خلفية المشروع ونطاقه

خلفية المشروع ونطاقه

نطاق المشروع

في أوائل عام 2010، بدأ مركز الدراسات الدولية والإقليمية العمل على مشروع بحثي جديد حول “المسألة النووية في الشرق الأوسط”. وفي حين تتجه أنظار المجتمع الدولي حالياً على البرنامج النووي الإيراني، يهدف مشروعنا لتناول القضية من منظور أكثر شمولاً واتساعاً يحتوي المنطقة بأسرها. وبانخراط عدد من الأكاديميين الخبراء في مجالاتهم من الدراسة، فقد قررنا أن هذا الموضوع معقد ويتطلب الدقة، وأن هناك العديد من المجالات التي تتطلب مزيداً من الدراسة المركزة. يتضمن نهجنا الموضوعات الفرعية التي تم تنظيمها موضوعياً وتم تحديدها على أنها ذات أهمية في جميع أنحاء المنطقة، فضلاً عن عدد من الحالات الدراسية لبلدان محددة. وفي شهر مايو من هذا العام، دعي علماء بارزون في الشأن النووي في الشرق الأوسط للمشاركة في فريق عمل مركز الدراسات الدولية والاقليمية ولإجراء مناقشات تركز على هذا النطاق من الموضوعات الفرعية.

بدأت بعض المواضيع الرئيسية خلال هذه الاجتماعات بالظهور. ولعل تحقيق التوازن بين الحاجة إلى تبادل عادل للتكنولوجيا النووية المدنية مقابل المخاوف من برامج التسلح هو أحد جوانب المسألة النووية في المنطقة. ويعتبر فهم النطاق السياسي المحلي للدول الشرق أوسطية المختلفة، والقوى التي يمكن أن تمثل ضغطاً إما لصالح التحرك نحو الخيار النووي أو في مواجهته، فضلاً عن الديناميات ذات الصلة بالنقاشات السياسية الداخلية بين النخب السياسية المختلفة، موضوعات في غاية الأهمية. كما أن دراسة الطبيعة الإقليمية المتداخلة للبرامج النووية (في دول مجلس التعاون على سبيل المثال)، وكيف أن دولاً مختلفة قد تدفع بعضها البعض نحو التنافس للحصول على نفس الجائزة. كما ينظر إلى مسألة توفير الطاقة في حد ذاتها على أنها قضية أمن قومي، حيث أن توفير الطاقة بأسعار منخفضة في الدول الغنية بالمصادر يعد أمراً في غاية الأهمية للحفاظ على الاستقرار.

عقب اجتماعنا الأولي وبعد المزيد من التفصيل للوصول إلى المجالات التي تستحق المزيد من المنحة الأصيلة، بدأ باحثونا العمل على أوراق ضمن مجالات تخصصهم. سوف يكون المنتج النهائي لهذا المشروع البحثي كتاباً منقحاً عن المسألة النووية في الشرق الأوسط.

الخلفية

بحلول أوائل التسعينيات، توقفت معظم دول العالم عن بناء محطات نووية جديدة، واختارت وسائل أقل كلفة وأكثر أماناً لتلبية احتياجاتها من الطاقة. وكانت محطات الطاقة النووية مكلفة أكثر بمرتين تقريباً في البناء والتشغيل عن غيرها من محطات الطاقة البديلة. كما خسرت الطاقة النووية الانجذاب الشعبي بسبب التصور العام أنها قد تكون غير آمنة وتؤدي إلى أخطار بيئية مثل إنتاج النفايات المشعة. وكان من المتوقع إلى حد كبير أن استخدام العالم للطاقة النووية سيكون في طريقه إلى الزوال، ويتجه نحو الانخفاض الدائم. وكان من المفترض أن يشهد القرن الجديد فرصة محدودة للتوسع في الطاقة النووية.

انقلبت الأمور اليوم تماماً، وسلط الضوء مرة أخرى على الطاقة النووية. وقد شهد العالم على مدتر السنوات القليلة الماضية زيادة ملحوظة في عدد الدول التي شاركت بفاعلية في تطوير برامج الطاقة النووية، أو أعلنت نيتها للقيام بذلك مستقبلاً. لقد كانت هذه النزعة واضحة إلى حد كبير ما دفع الخبراء إلى التعبير عن أننا قد نشهد مخاض نهضة نووية عالمية. وقد كانت دول الخليج، بالإضافة إلى دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط الكبير، من بين الدول ألأكثر فاعلية في التعبير عن اهتمامها بتطوير برامج الطاقة النووية لغير أغراض التسلح. وقد اعتبرت هذه النوايا في بعض الأوسط بمثابة ناقوس خطر، خاصة أنه ينظر إلى المنطقة على أنها قد تكون عرضة للنزاعات وعدم الاستقرار. وغالباً ما يعبر معارضو برامج الطاقة النووية في الشرق الأوسط عن مخاوفهم باعتبارها مخاوف مشروعة من أن يتطور الأمر ليتحول إلى سباق تسلح على مستوى المنطقة بأكملها.

بدأت الدول الغنية بالنفط كدولة الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والمملكة العربية السعودية ببذل الجهود الرامية إلى تطوير برامج الطاقة النووية المدنية. وقد تم الإعلان عن هذه النوايا بأنها سلمية، ولكنها ضرورية لاستمرار النمو والتنويع الاقتصاديين. وتستهلك هذه الدول حالياً كميات هائلة من الطاقة ليس فقط على إنتاج الكهرباء لسكانها المحليين، ولكن على تحلية المياه أيضا التي تعتبر عالية الطاقة المركزة. تواجه العديد من دول الخليج مشاكل أكبر ضمن هذا المجال في المستقبل، ومن المتوقع في دولة الإمارات وحدها أن الطلب على الكهرباء سوف يزداد أربعة أضعاف خلال السنوات العشرة المقبلة. لا يمكن تحمل حرق الوقود الأحفوري لتلبية احتياجاتها المحلية كما أنه غير اقتصادي لهذه الدول، وينظر للطاقة النووية باعتبارها حلاً فعالاً لصعوبات تلبية احتياجاتها من الطاقة. تطور برنامج دولة الإمارات العربية المتحدة سريعاً، ولقد تم بالفعل توقيع عقود مع الشركاء الدوليين الذين سيقومون بمساعدتها في بناء المفاعلات النووية. وكمعظم الدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط، فإن الإمارات العربية المتحدة هي من الدول الموقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة، التي تضمن أن يتم السماح للدول التي تتخلى عن السعي لامتلاك أسلحة نووية بحقوق كاملة في الحصول على الطاقة النووية المدنية. ليست دول مجلس التعاون الخليجي فقط التي تركز على الطاقة النووية كحل لنقص الطاقة، فكل من الأردن وسورية ومصر والمغرب ومجموعة كبيرة من بلدان أخرى في المنطقة قد أعربت مؤخراً عن اهتمامها بتطوير برامج نووية.

نظراً لزيادة مستوى الاهتمام بالطاقة النووية في جميع أنحاء العالم، والآثار المحددة في المنطقة، فإن هذا الموضوع يستحق المزيد من التركيز والمناقشة العلمية. ومن بين المواضيع التي نسعى لتناول بعضها بالدراسة من خلال المبادرة البحثية بخصوص المسألة النووية في الشرق الأوسط:

  • الزخم المحلي بخصوص البرامج النووية في دول الشرق الأوسط
  • الطاقة النووية في الخليج
  • انتشار الأسلحة النووية في الخليج
  • الطاقة النووية وتغير المناخ: دراسة حالة من دولة الإمارات العربية المتحدة
  • برنامج إيران النووي
  • البرنامج النووي السعودي
  • برنامج إسرائيل النووي
  • برنامج تركيا النووي
  • البرامج النووية في ليبيا ومصر: دراسة مقارنة

المشاركون في المبادرة البحثية حول المسألة النووية في الشرق الأوسط: