فريق مركز الدراسات الدولية والإقليمية يسافر لحضور مؤتمر جمعية دراسات الشرق الأوسط في دنفر, كولورادو

شارك مركز الدراسات الدولية والإقليمية في مؤتمر جمعية دراسات الشرق الأوسط 2012 السنوي الذي يعقد في دنفر، كولورادو، في الفترة من 17-20 نوفمبر، 2012. وبالإضافة إلى وجود جناح يضم منشورات مركز الدراسات الدولية والإقليمية في سوق الكتاب، قدم مهران كامروا (مدير مركز الدراسات الدولية والإقليمية) وزهرة بابار (مديرة البحث المساعدة في مركز الدراسات الدولية والإقليمية) ورقتين بحثيتين في حلقات النقاش التي تقيمها جمعية دراسات الشرق الأوسط. ‎قدم مهران كامروا ورقته البحثية حول “بناء الدولة والتوطيد السياسي في قطر” في حلقة نقاش حول “الاقتصاد السياسي في منطقة الخليج” برئاسة جو ستورك من منظمة هيومان رايتس ووتش. وأوضح كمرافا خلال العرض الذي قدمه، تاريخ صعود عائلة آل ثاني إلى السلطة، حيث واجهت منافسة سياسية محدودة من المجموعات الأخرى. وعلى الرغم من أن تدفق عائدات النفط ساهم في تدعيم حكم آل ثاني، إلا أن الأسرة الحاكمة عانت من المنافسة الداخلية على موارد الدولة ومؤسساتها الناشئة. واستمر تفكك الأسرة حتى منتصف التسعينات، حيث ركز حمد بن خليفة الحاكم الحالي لقطر، بعد الانقلاب ضمن القصر على تعزيز قوة الدولة القطرية ووضع حد للاقتتال داخل العائلة الحاكمة. ومع ذلك، أدى الانشغال بالتوحيد السياسي إلى تأخر التركيز على عمليات بناء الدولة. وفي محاولة لتطوير المؤسسات اللازمة للحكم الحديث، تضاعفت مهمة الدولة خلال العقد الماضي بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع إنشاء عدد كبير من الكيانات البيروقراطية والكيانات شبه الحكومية. وفي إطار مشروع التوحيد الوطني، تم تقديم الجهات الاجتماعية الفاعلة كجهات معنية لهذه المؤسسات، وبالتالي تقريبهم إلى عالم العائلة الحاكمة. وضمن النظام الذي لا يزال يعد نظاماً مشخصناً، وسع حمد بن خليفة الدولة القطرية من خلال تعزيز تماسك العائلة الحاكمة وإقامة ديناميات مؤسسية تسمح بإقامة علاقات بين الدولة القطرية والجهات الاجتماعية الفاعلة.وفي حلقة نقاش حول “الهجرة و(عدم) المواطنة في دول الخليج: السياسات والممارسات، والمفاوضات” التي ترأسها جوين أكروهليك، قدمت زهرة بابار ورقة بحثية حول “إدراج/ استبعاد: المواطنين والمهاجرين في دولة قطر”. وناقشت بابار خلال العرض الذي قدمته تداخل أنظمة المواطنة الصارمة في قطر مع أنماط الهجرة في الدولة. فقد أدى التدفق الكبير للمهاجرين إلى خلق مجتمع يشكل المواطنون القطريون فيه 15٪ فقط من السكان، ويضم الباقي المهاجرين الأجانب المؤقتين والمهاجرين المقيمين من ذوي المهارات.

يتم تحديد المواطنة في قطر وفق مجموعة من مزايا الرعاية الاجتماعية والاقتصادية المقدمة لمواطنيها. وقد أبرزت التكلفة المرتفعة للمواطنة، إلى جانب وجود عدد كبير من المهاجرين اهتمام الدولة بحماية المواطنة. ولكن نظراً للمطالبة المعنوية للتمتع بحقوق المواطنة، شكل وجود المهاجرين المقيمين من ذوي المهارات ضغطاً شرعياً على الدولة لتحقيق انفتاح أنظمة المواطنة.ومن خلال وضع شروط التجنيس ضمن تشريعات المواطنة، وضعت الدولة صمام أمان يتم بموجبه تمهيد الطريق إلى المواطنة رسمياً. ونتيجة لذلك، تم إنشاء هيكل مستويات المواطنة، والذي يشكل انعكاساً للضغوط التي مارسها المهاجرون والمواطنون القطريون كذلك لإيجاد إطار أكثر شمولية للمواطنة للحفاظ على هذا الامتياز الحصري الذي تخصهم به الدولة. وإذ لا توجد أي علامات على اعتماد دولة قطر على تخفيف العمالة الأجنبية في المستقبل القريب، ستواجه الدولة القطرية ضغوطاً متزايدة لإعادة صياغة هيكل المواطنة الخاص بها. وفيما يخص الاستدامة، قد تضطر الدولة إلى التقليل من المزايا الاجتماعية والاقتصادية التي توفرها لمواطنيها أو وضع عقد اجتماعي جديد يقوم على هيكل مواطنة ذي مستويات يسمح للمواطنين المتجنسين بالتصرف كمواطنين من الدرجة الثانية.كما شارك مركز الدراسات الدولية والإقليمية في معرض الكتاب الذي تقيمه جمعية دراسات الشرق الأوسط، حيث قام بعرض أحدث منشوراته للمشاركين في المؤتمر.