مركز الدراسات الدولية والإقليمية يشارك في مؤتمر جمعية دراسات الشرق الأوسط

قدم مهران كامروا، مدير مركز الدراسات الدولية والإقليمية، عرضاً توضيحياً لورقة بحثية بعنوان “السياسة الخارجية في قطر وممارسة القوة الخفية” كجزء من نقاش حول “أثر انتفاضات 2010-2012 على العلاقات الدولية في منطقة الشرق الأوسط، الجزء الأول” في 11 أكتوبر 2013. تتناول الورقة البحثية الطرائق التي تمارس قطر من خلالها شكلاً جديداً من أشكال القوة والتي لا تتوافق مع مفاهيمنا التقليدية حول السلطة “اللينة” أو “القاسية” أو “الذكية”. ويمكن وصف هذا الشكل المركب الجديد للسلطة، بأنها “القوة الخفية”. وتتألف السياسة الخارجية القطرية من أربعة مكونات رئيسية وتشمل: التطويق، والأمن العسكري والحماية، والدبلوماسية النشطة والمتميزة، والاستثمارات الدولية. وفي حين اعتمدت معظم الدول العربية الأخرى في الخليج الفارسي نهج المسايرة وفق ما تتطلبه السياسة الخارجية، فقد اختارت قطر نهج التطويق من خلال الرهان على طريقة واحدة- من خلال تعزيز موقعها تحت مظلة الأمن الأمريكية- بينما تراهن بشكل أقل على طريقة أخرى، تتمثل بالحفاظ على علاقات دافئة مع إيران وحماس. وقد مكن هذا الدولةَ من الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة مع العديد من الجهات الفاعلة، وبالتالي ترسيخ مكانتها بشكل فريد كنقطة تقاطع للتطورات العالمية والإقليمية بشكل خاص. وقد مكنت الحماية والأمن العسكري، المضمونة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، الدولة من الحفاظ على مكانة دبلوماسية نشطة للغاية، والدخول في مشاريع محفوفة بالمخاطر لم يكن لها أن تدخل فيها لولا تلك الحماية، كما هو الحال في الانتفاضات في ليبيا وسورية، والتي عززت صورة قطر التي تم رسمها بعناية كعضو فاعل في المجتمع الدولي. ومن خلال دعم هذه الصورة، بحملة إعلامية عالمية فاعلة، تم إبراز جهود الوساطة القطرية فضلا ًعن أنشطتها التوسعية ونفوذ قناة الجزيرة التلفزيونية. وفي الوقت نفسه، حولت الموارد المالية الغنية قطر إلى مستثمر عالمي في كل من شرق آسيا وأوروبا الغربية وقد منحت هذه المكونات السياسة الخارجية الأربعة، مجتمعة، قطر مستوى من القوة والنفوذ الذي يتجاوز مكانتها كدولة صغيرة ووافد جديد على الساحة السياسية الإقليمية والعالمية. وهذا النوع من السلطة غير متجذر في معايير (القوة الناعمة) ولا في القدرة العسكرية (القوة الصلبة). بل يتألف في كثير من الأحيان من شكل من أشكال جدول الأعمال وراء الكواليس والذي قد يكون أفضل وصف له بأنه القوة الخفية. كما ترأس مهران كمرافا حلقة نقاش بعنوان “تأثير انتفاضات عام 2010-2012 على العلاقات الدولية في منطقة الشرق الأوسط، الجزء الثاني” في 11 أكتوبر 2013.

________________________________________

قدمت دعاء عثمان، محللة البحوث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية ورقة بحثية بعنوان “وكالة المستبعدين اجتماعياً: المرأة في باكستان والسودان” في إطار حلقة نقاش حول “الوكالة السياسية للمرأة” في 13 أكتوبر، 2013. ضمن منطقة الشرق الأوسط الكبير، أدى عدم الاستقرار السياسي المزمن الذي تشهده السودادن وباكستان إلى عواقب وخيمة على الحياة الكريمة لمواطنيهما وخاصة الفئات المهمشة مثل المرأة. وفي حين تواجه المرأة عوائق اجتماعية واقتصادية وسياسية على الصعيد العالمي، ترتفع مستويات استبعادها ضمن الدول الضعيفة. ويعني الافتقار إلى السياسات والمؤسسات بالإضافة إلى البيئات الاجتماعية والثقافية الإقصائية أن المرأة تواجه عوائق مادية وغير مادية. وتستكشف هذه الورقة البحثية تداعيات سوء الإدارة على مشاركة المرأة في المجتمع. في حين ساهمت التركيبة السياسية والأمنية الهشة لهذه الدول في تهميش المرأة بشكل متزايد في المجتمع، فقد أثبتت المرأة العاملة في الاقتصادات الريفية غير الرسمية أهمية عملها من أجل الحفاظ على بقاء عائلتها، حيث تلعب دوراً مزدوجاً في تقديم الرعاية المنزلية الرئيسية وتوفير الدخل لعائلتها. ومن خلال العمل في هذا الحيز، تعتبر المرأة الريفية العاملة في الاقتصادات غير الرسمية في المستوى الأدنى من أسواق العمل حيث تواجه الضعف كنوع اجتماعي، والهشاشة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي. ويُظهر الاستبعاد الاجتماعي الذي تعاني منه المرأة العاملة في هذه الاقتصادات الحاجة إلى توفير المساعدة الشاملة التي تعزز قدرة المرأة على العمل مع الأخذ بعين الاعتبار علاقات القوة القائمة على النوع الاجتماعي داخل المجتمع. وتلعب المنظمات غير الحكومية دوراً هاماً في هذا الصدد، حيث تساهم في ردم الهوة في الدولة من خلال تسهيل الوصول إلى شبكات العلاقات والموارد الحيوية. تقيم هذه الورقة الخدمات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية في المناطق الريفية في باكستان والسودان ومحاولتها التغلب على تحديات الإقصاء التي تواجهها المرأة الريفية. ويتم دمج المهارات الإنتاجية والمنتجة التي توفرها هذه المنظمات، مع استراتيجيات مواجهة التحديات التي تواجهها المرأة لأداء أدوارها الكثيرة والمتعددة الأبعاد في المجتمع. وتعتبر طريقة استخدام المرأة لهذه المهارات مؤشراً على المشاركة الفعالة في الاندماج الاجتماعي وقدرتها على الانتقال في هياكل السلطة التي تُستبعد منها. وتستكشف هذه الورقة البحثية تأثير برامج المنظمات غير الحكومية المخصصة لمشاركة وإدماج المرأة في المجتمع، لتقييم ما إذا كان هذا يترجم إلى وكالة أكبر في أماكن مختلفة، وكيف يؤثر هذا بشكل مزدوج على التباين بين الجنسين داخل أوطانهم ومجتمعاتهم.

________________________________________

قدمت زهرة بابار، مديرة البحث المساعدة في مركز الدراسات الدولية والإقليمية ورقة بحثية بعنوان “مناقشة المهاجر العربي: تنقل القوى العاملة في دولة قطر” كجزء من حلقة نقاش بشأن “هجرة الخليج الفارسي: الممارسات والبيانات والسياسات” في 11 أكتوبر، 2013. على الرغم من أن الكثير من المنح الدراسية الأخيرة ركزت الاهتمام على أوضاع المهاجرين غير العرب إلى الخليج الفارسي، إلا أنها أهملت دراسة أوضاع المهاجرين العرب إلى المنطقة لعدة عقود. وتتناول هذه الورقة ثغرة هامة في أدبيات هجرة القوى العاملة من خلال التركيز على العمال العرب المهاجرين في دولة قطر، وتدرس التطور والتحول الذي طرأ على أنماط الهجرة إلى البلاد، وتقيم السياسات التي تعتمدها الدولة للسيطرة على تدفق الأجانب، وتعتبر أن هذه السياسات شكلت جزءاً لا يتجزأ من عمليات التغيير السياسي والاقتصادي في البلاد. وشاركت بابار من خلال العرض الذي قدمته في حلقة النقاش البيانات الحالية للمغتربين العرب الحاليين في قطر حسب الجنسية ومشاركة القوى العاملة. ويشير البحث الأولي الذي قدمته إلى أن عدد المغتربين العرب في قطر أقل بكثير مما ذُكر في مصادر سابقة، وأن العرب مندمجون في القوى العاملة في نمط مختلف عن الآسيويين.

________________________________________

وأقام مركز الدراسات الدولية والإقليمية جناحاً في السوق الخيري للكتب في مؤتمر جمعية دراسات الشرق الأوسط، حيث اجتمع موظفو مركز الدراسات الدولية والإقليمية مع مشاركين في المؤتمر وعلماء مهتمين آخرين لمناقشة المبادرات البحثية الجارية والمستقبلية المتعلقة بمنطقة الخليج والشرق الأوسط. ورحب مركز الدراسات الدولية والإقليمية بالمشاركين وقدم لهم منشورات ومواد بحثية مجانية.