خلفية المشروع ونطاقه

خلفية

يترك الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم منازلهم كل عام ويسافرون إلى بلدان بعيدة بهدف العمل. ومن المتوقع خلال العقود القادمة أن يرتفع بشكل متسارع عدد المهاجرين بحثاً عن فرص مالية ولتحقيق الأمن. يحتاج المجتمع الدولي لتطوير المهارات والموارد والسياسات لتحسين إدارة هجرة اليد العاملة، بحيث يمكن أن تسهم بشكل إيجابي في النمو والتنمية في كل من الوطن والمجتمعات المضيفة، فضلاً عن ضمان رفاه المهاجرين أنفسهم.

لتسهيل هذه العملية، من الضروري أن يتم تشجيع ودعم المنح الدراسية ذات الصلة.

ركزت البحوث الأكاديمية المتعلقة بالعمالة المهاجرة بشكل كبير على فهم بنية ومحركات الهجرة، ولم تكن الهجرة دائما ذات صلة بالسياسة بشكل خاص، وبسبب الزيادة غير المسبوقة في حركة الناس وهجرتهم على مدار العقد الماضي، فإن ذلك قد بدأ بالتغير الآن، وبدأ الصوت يعلو لوضع سياسة وأدوات وهيكلية لإدارة العمالة المهاجرة، وأصبح هذا الأمر الآن محوراً رئيسياً في العديد من البلدان. ينطبق ما سبق بشكل خاص على منطقة الخليج العربي التي شهدت تدفقاً غير مسبوق من العمالة الأجنبية على مدار العقود القليلة الماضية.

يمكن للهجرة محددة الأجل وغير الدائمة من المناطق الأقل تقدماً إلى المناطق التي تشهد طفرة في التنمية، أن توفر للناس الفرصة ليبيعوا قوتهم العاملة بمعدل أعلى بكثير مما يحصلون عليه في بلدانهم الأصلية، فضلاً عن اكتساب مهارات وخبرات جديدة وأمل للخروج من حالة الفقر كنتيجة لذلك. ومع ذلك، فإن السياسة الحالية والهياكل المؤسسية لا تسمح للبلد المصدر للعمالة ولا حتى للبلد المضيف بتحقيق أقصى قدر من الفوائد من هجرة العمالة عبر الحدود الوطنية، وبالإضافة إلى ذلك، فإن آليات حماية نوعية الحياة والراحة والأمن للأفراد المهاجرين والذين يبحثون عن عمل غالباً ما تكون غائبة أو غير فاعلة.

تعمل الحكومات في كل من البلد المصدر والبلد المضيف على زيادة قدراتها التنظيمية لإدارة حركة العمالة وتحقيق منفعة متبادلة للمجتمع وللمهاجرين وللدولة. وتلجأ العديد من الدول بشكل متزايد إلى المنظمات الدولية والإقليمية لطلب دعم الخبراء لصياغة سياسات فاعلة لهجرة اليد العاملة.

يسعى مركز الدراسات الدولية والإقليمية من خلال العمالة المهاجرة في المبادرة الخليجية، للمساهمة في الحوار الجاري لمعالجة النواقص الموجودة في المنح الدراسية وفي تشكيل السياسات، يتمثل الهدف الرئيسي من هذه المبادرة بإضافة جوانب جديدة ومبتكرة وغير مدروسة سابقاً عن العمالة المهاجرة في منطقة الخليج إلى الخطاب الحالي.

يبدو أن هناك إجماعاً عاماً على تقدير المنافع المتبادلة للهجرة القانونية، فالمنفعة المتبادلة سوف تتحقق لأولئك الذين يبيعون قوتهم العاملة في الخارج ليتخلصوا من الفقر وليهربوا من البطالة في بلدانهم، ولأولئك الذين يعيشون في مجتمعات سريعة التطور وتفتقر إلى الأعداد الكافية من سكانها الأصليين لتلبية متطلبات العمل المتزايدة. ويتطلع المشاركون في المداولات المتعلقة بسياسات العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون إلى وضع سياسات فاعلة لهجرة اليد العاملة في البلدان المصدرة والمضيفة، والحد من الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وتحسين آليات الإدارة في مراحل مختلفة من فترة عقد العمل من الفترة التي تسبق التوظيف وحتى العودة إلى الوطن، وتعزيز المعاملة العادلة والإنسانية للمهاجرين من خلال تبادل ممارسات جيدة وأساليب مبتكرة. أما ما تبقى خارج الحوار السائد حتى الآن فهو ما إذا كانت ممارسة الهجرة المؤقتة من الجنوب إلى الشمال، أو من الجنوب الفقير إلى الجنوب الغني هو جزء طبيعي وإيجابي من العولمة أو مجرد شر لا بد منه. يوجد خلاف بين الباحثين الذين يدرسون الأثر الاجتماعي والأنثروبولوجي للعمالة المهاجرة، حيث يقولون إن هجرة العمالة يشكل اضطراباً في التوازن الطبيعي وسيكون لذلك عواقب وخيمة وغير متوقعة على المدى الطويل على كل من الدول المضيفة والدول المصدرة. تهدف هذه المبادرة البحثية التي يدعمها مركز الدراسات الدولية والإقليمية لاستكشاف بعض القضايا حول هذا النقاش.

المجالات التي يجب تناولها من خلال هذه المبادرة البحثية

تعزيز مجموع المعرفة الإحصائية حول الهجرة في هذه المنطقة من خلال تشجيع المزيد من الدراسات حول هذا الموضوع، وتحديداً لمنطقة دول مجلس التعاون حيث كانت البحوث محدودة حتى الآن، والإصرار على جمع البيانات الأولية كجزء من المقترحات البحثية
تحفيز الحوار مع أصحاب المصلحة حول موضوعات الهجرة والفقر والتنمية من خلال نهج متعدد وعبر قطاعي
النظر في الاستراتيجيات الممكنة لدمج النتائج الأكاديمية مع أدوات وضع السياسات والتغيير المؤسسي في كل من الدول المضيفة والمصدرة للعمالة، لضمان توفر تدابير الحماية الاجتماعية للمهاجرين الفقراء والضعفاء لاسيما النساء والفتيات والأطفال والأقليات العرقية
تعزيز مساهمة الدراسة في وضع آليات فاعلة لتحويل الأموال وللاستخدامات الإنتاجية أيضا للتحويلات من خلال إنشاء كيانات مجتمعية خاصة “بالتحويلات من أجل التنمية”.

الموضوعات الناشئة التي تستدعي النظر فيها

أسباب اقتصادية وبيئية للهجرة سواء في البلدان المصدرة للعمالة المهاجرة أو في البلدان المضيفة/ أو التي تستقدم العمالة: عوامل الدفع والجذب
قضايا الاستدامة: مدى فاعلية أداة العمالة المهاجرة من حيث الأهداف الإنمائية، والحد من الفقر، والتخطيط المالي بالنسبة للدول التي تسهم بفاعلية وتشجع هجرة مواطنيها
مخاوف دول مجلس التعاون المضيفة المشروعة أو غير المشروعة: المخاوف ونقاط الضعف التي تعتري استضافة نسب عالية من العمال غير المقيمين؛ والمخاوف من أن زيادة حقوق العمال سوف تؤدي إلى تعبئة النقابات التي قد تنشط في المجتمع المدني المحلي ما قد يؤدي إلى عواقب اجتماعية مثيرة للقلق بالنسبة للدول المضيفة؛ القلق من محاولة العمال الذين يمضون فترات طويلة من الزمن أن يصبحوا مؤهلين للحصول على حقوق المواطنة.
الإطار القانوني الدولي لحماية العمال المهاجرين غير ملزم، ويجب تطوير طرائق تطبيقه في دول مجلس التعاون
تحتاج سياسات الهجرة في مواطن العمال المهاجرين إلى إعادة النظر فيها لمعرفة مدى فاعليتها في حماية العمال المهاجرين وتنظيم العمل وضمان نتائج تطور إيجابية من خلال تصدير شعوبها
سياسات هجرة العمالة في الدول التي يقصدها العمال المهاجرون. تنظيم هجرة اليد العاملة وحماية العمال المهاجرين وضمان التماسك الاجتماعي
مراعاة سياسات الفوارق بين الجنسين للعمالة المهاجرة؛ حيث تعد العاملات في المنازل من أكثر الفئات المهمشة وهي بحاجة إلى تركيز واهتمام خاصين
التعاون الدولي لتعزيز هجرة العمالة القانونية والحد من الهجرة غير الشرعية
تقاطع هجرة العمالة والتوظيف والتنمية

أهداف فريق عمل مركز الدراسات الدولية والإقليمية حول العمالة المهاجرة في الخليج

إنشاء منتدى مغلق لعرض سبل الأبحاث المتنوعة التي يجريها الحاصلون على المنحة؛
مراجعة الموضوعات الرئيسية حول العمالة المهاجرة وكيفية تأثيرها على هذه المنطقة من العالم؛
تسهيل تبادل خبرات واهتمامات المشاركين؛
تشجيع الحوار والتواصل التعاوني بين الممارسين والأكاديميين والناشطين؛
توفير السبل لنشر وتعميم الاستنتاجات الرئيسية الناشئة عن والبحوث وحلقات النقاش المركزة؛
مشاركة صانعي السياسات والممارسين والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والهيئات الدولية بالنتائج؛

المشاركة

سوف ينضم الفائزون بالمنحة إلى قائمة المشاركين في مبادرة مركز الدراسات الدولية والإقليمية، حيث يعتبر العديد منهم خبراء بارزين في مجال العمالة المهاجرة. سوف يطلب من الفائزين مناقشة المجالات الرئيسية التي سيطرحونها في بحوثهم وعرض نتائجها على الفريق. بالإضافة إلى ذلك، سوف تتم دعوة المتخصصين في هذا المجال من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ومعاهد البحوث الأكاديمية للمشاركة في النقاش.اقرأ آخر التحديثات حول العمالة المهاجرة في الخليج.

– المقال بقلم زهرة بابار، مدير البحث المساعد في مركز الدراسات الدولية والإقليمية