إدارة اللوجستيات وسلاسل التوريد مع تصاعد انتشار وباء كوفيد – 19 : قطر كمركز استراتيجي

ضربت فيروسات وباء كوفيد العالم في وقت لم يكن فيه مستعدا لمثل هذا الاختراق. وفي حين أن الاستجابات لاحتواء انتشاره كانت مدفوعة بالخبرات الطبية، فقد قبلت الآثار على النظم الاقتصادية الوطنية كتكاليف الفرصة البديلة لتدابير الصحة العامة الضرورية. يهدد الوباء جميع البلدان على حد سواء، وبالتالي فإن الآثار التشغيلية على إطار سلسلة التوريد لكل منها مترابطة أيضا. وفي عالم تسوده العولمة، تؤدي هياكل الأسباب والنتائج إلى أصداء فورية على الاقتصادات الوطنية تؤدي بدورها إلى اتساق مستويات الناتج العالمي.

ولكن من وجهة نظر استراتيجية، يعرض كل بلد “بصمة” مميزة لسلاسل التوريد التي تربط بين تدفقاته التجارية الداخلة والخارجية. في حين أن كلمة “استراتيجي” عادة ما يتم تفسيرها على أنها طويلة الأجل، و “تشغيلية” على أنها مكملة قصيرة الأجل، فإن كلاهما يأخذ معنى مختلفا في إدارة اللوجستيات وسلاسل التوريد (LSCM). وهنا، لا يمكن عكس قرار استراتيجي، بمعزل عن أفقه الزمني. في المقابل، يمكن التراجع عن قرار تشغيلي وتسوية آثاره على المدى القصير أو الطويل. في هذا السيناريو ، تحمل القرارات الاستراتيجية مخاطر محسوبة. بحكم طبيعة قرارات LSCM الاستراتيجية، تمتد نتائجها إلى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

في منتصف تسعينيات القرن العشرين، اتخذت قطر قرارا استراتيجيا لتطوير احتياطياتها من الغاز الطبيعي في حقل الشمال، ومنذ ذلك الحين أصبحت البلاد قوة في قطاع الطاقة العالمي. ظلت قطر قوية في سوق الغاز الطبيعي المسال (LNG)، حتى بعد ظهور الوباء. ويتجلى هذا الموقف بشكل جيد في قيام قطر للبترول مؤخرا بحجز 60 في المائة من السعة العالمية لبناء السفن لناقلات الغاز الطبيعي المسال لزيادة أسطول ناقلاتها. بالنسبة لقطر للبترول، يمثل وباء كورونا مجرد اضطراب قصير الأجل.

تعتبر الجهود الحالية لتوسيع محصول حقل الشمال من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا هي مثال آخر على السيناريو الاستراتيجي المحدد جيدا للوجيستيات وسلاسل التوريد. وجزء من فلسفة قطر في التعامل مع سياقات LSCM هو العزيمة والاستمرارية. وينعكس إيمان البلاد الراسخ باحترام أسلوب التعاقد من خلال الطبيعة طويلة الأجل لغالبية عقود الغاز الطبيعي المسال، وفي كيفية استمرارها في تسليم مواردها الطبيعية حتى إلى دول الحصار منذ عام 2017. ولم يؤد ذلك إلى منح قطر مكانة أخلاقية عالية فحسب، بل أبقى أيضا خط أنابيب الغاز التابع لشركة دولفين للطاقة المحدودة قيد التشغيل.

ومن الآثار الأخرى للمخاطر المحسوبة أن قطر الآن مجهزة بشكل جيد بشكل خاص لتحمل أسعار النفط المضغوطة. لدى قطر أحد أدنى سيناريوهات التعادل في المنطقة لمواصلة تمويل اقتصادها حتى لو انخفض سعر النفط وسعر الغاز الطبيعي المسال المرتبط به بسبب جائحة كوفيد-19. وهذا يمكن قطر من الحصول على تدفق متوقع لإيرادات الطاقة والاستهلاك المالي حتى في الأوقات المضطربة.

عند تحليل هذه الأوقات المضطربة من منظور للوجيستيات وسلاسل التوريد LSCM، تبرز ثلاث مراحل بوضوح بالنسبة لقطر. أولا، السنوات بين استكشاف احتياطيات الغاز الطبيعي المسال حتى أوائل يونيو 2017، عندما تم فرض الحصار الاجتماعي والاقتصادي. ثانيا، يونيو 2017 إلى فبراير 2020، عندما وصل الإعصار العالمي لفيروس كورونا إلى قطر. ثالثا، المرحلة الجارية منذ آذار/مارس 2020، والتي لا تزال فيها البلاد تحت الحصار ولكنها تواجه تحديا إضافيا بسبب الوباء.

وفي المرحلة 1، استندت استراتيجيات البلد في مجال الاستعانة بمصادر إلى حد كبير إلى مصادر وحيدة. تم تقليل زيادة قدرتها التصنيعية لهذه المنتجات أحادية المصدر إلى حد ما. وتكمن الميزة في انخفاض أسعار المشتريات والاعتماد على زيادة تركيز الحجم في أي منشأ واحد، ولكن على حساب الضعف في حالة توقف أي من عمليات التسليم هذه.

وفي المرحلة 2، كان على قطر أن تواجه هذه العيوب. فعلى سبيل المثال، انهارت إمدادات الحليب ومنتجات الألبان تقريبا بين عشية وضحاها. أدت الحاجة الملحة إلى حل بديل إلى زيادة انتج شركة بلدنا لمنتجات الالبان وهي منتج محلي راسخ بالفعل، بشكل جذري في وقت قياسي. حولت قطر استراتيجيات التوريد الخاصة بها إلى مفاهيم مصادر متعددة وتمكنت من التغلب على الآثار العدائية لسلاسل التوريد للحصار في وقت قصير بشكل ملحوظ. كما استثمرت البلاد في طاقتها الإنتاجية، مما زاد من مرونتها الشاملة، مدعومة بقدرة لوجستية فائقة في كل من النقل الجوي والبحري.

في الانتقال من المرحلة 1 إلى المرحلة 2، اتسم السياق الخارجي لنظام سلسلة التوريد في قطر بتعادل أسعار النفط وتوافر سعة إضافية في البنية التحتية اللوجستية في العالم، مما وفر تدفقات إمداد جديدة. من منظور خارجي إلى داخل، كان على قطر تنسيق نظام سلاسل التوريد الخاص بها بطرق مبتكرة. ومن منظور من الداخل إلى الخارج، توفرت الموارد والأموال الكافية لدعم إعادة الترتيب الضخمة للتنسيق. يمكن إدخال أصول جديدة في الهيكل العام لسلسلة التوريد، ويمكن للحكومة أن تضع طلبا كبيرا على تلك الأصول، مما يؤدي إلى زيادة في أحجام النقل والشحن عبر الجو والبحر.

غير أنه في المرحلة الانتقالية من المرحلة 2 إلى المرحلة 3، تغير السياق الخارجي تغيرا جذريا. في أبريل 2020، انقلب سعر النفط، مما حول أسعار النفط التعادل السابقة إلى عجز في العديد من البلدان، وخاصة في الخليج.

في المرحلة 3، في حين أن البنية التحتية اللوجستية ونظام سلاسل التوريد في قطر في وضع جيد، أصبح الفيروس يشكل تهديدا هائلا لشبكة سلسلة التوريد العالمية. لقد شهدنا اختلالا عالميا في العرض والطلب، أغرقه الاقتصاد العالمي المتأثر بشدة. فبعض الصناعات تعمل بشكل أفضل من غيرها، والتوقعات الاقتصادية للصناعات متنوعة. كل هذا يؤدي إلى مشهد مشوه من الخارج إلى الداخل لنظام سلسلة التوريد في قطر.

وكجزء من أنشطة مواجهة الخلاف في عام 2017، خاطبت قطر المؤسسات الدولية خارج مجلس التعاون الخليجي لحل النزاع وديا. تم العثور على شركاء جدد في السياسة والتجارة في عالم متعدد الأقطاب. ويبقى الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي أحد الأصول الاستراتيجية كما يتضح من التنسيق المشترك الأخير بشأن التخزين الاستراتيجي للأغذية وأمنها، ولكن من المرجح أن يساهم تحويل نطاق سلسلة التوريد الشاملة إلى ما وراء دول مجلس التعاون الخليجي في زيادة مرونة قطر. ومع ذلك، للاستفادة من هذه الإمكانات، هناك حاجة إلى كفاءات جديدة. أحدها هو تنسيق مراكز الإمداد والتخزين الاستراتيجية لمزيد من الأنظمة الفرعية المجزأة في المشهد التجاري العالمي.

ومع الانكماش العالمي للنشاط الاقتصادي والتجاري، وتدابير السلامة الوطنية التي تعوق تدفق التجارة الحرة، فمن المرجح أن نخطو إلى عالم يتسم بخصائص “الأقلمة” أو حتى “التعددية القطبية”. ومن المرجح أن ينقسم نظام التجارة العالمي السابق إلى عدة نظم فرعية. لم تعد الحدود بين هذه الأنظمة الفرعية بحاجة إلى أن تكون جغرافية أو إقليمية فحسب، بل تستند أيضا إلى فئات المنتجات، على سبيل المثال، سلاسل التوريد الطبية.

يربط موقع قطر الجغرافي الاستراتيجي وقدرتها اللوجستية بين دول آسيا ودول أوروبا وأفريقيا. وستكون سعة مراكز التخزين والتوزيع أساسية لتزويد تلك الوجهات، مع فئات منتجات تتراوح من معدات الحماية الشخصية وأجهزة التنفس الصناعي، إلى اللقاحات، عندما تصبح متاحة. يمكن نقل الثقة الدولية و “الاعتراف بالعلامة التجارية” الذي اكتسبته قطر كشريك موثوق به في قطاع الطاقة إلى فئات المنتجات الأخرى هذه، مما يضع البلاد كمركز استراتيجي. يمكن أن يكون تنظيم نظام سلاسل التوريد الطبية المنسقة خارج قطر مجرد خطوة أولى لتأسيس البلاد كشريك توريد رئيسي للعديد من فئات المنتجات باستخدام القدرة الاستراتيجية LSCM.

مقال بقلم فرانك هيمبل، أستاذ مشارك في الإدارة الهندسية وعلوم القرار، جامعة حمد بن خليفة

اقرأ المزيد عن مشروع COVID هنا.

اقرأ عن مشروع مركز الدراسات الدولية والإقليمية حول أزمة دول مجلس التعاون الخليجي هنا.