BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//Center for International and Regional Studies - ECPv6.15.15//NONSGML v1.0//EN
CALSCALE:GREGORIAN
METHOD:PUBLISH
X-WR-CALNAME:Center for International and Regional Studies
X-ORIGINAL-URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu
X-WR-CALDESC:Events for Center for International and Regional Studies
REFRESH-INTERVAL;VALUE=DURATION:PT1H
X-Robots-Tag:noindex
X-PUBLISHED-TTL:PT1H
BEGIN:VTIMEZONE
TZID:Europe/Moscow
BEGIN:STANDARD
TZOFFSETFROM:+0400
TZOFFSETTO:+0300
TZNAME:MSK
DTSTART:20141025T220000
END:STANDARD
END:VTIMEZONE
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20150513T090000
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20150514T170000
DTSTAMP:20260416T232730
CREATED:20150602T062418Z
LAST-MODIFIED:20210524T091527Z
UID:10001055-1431507600-1431622800@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:ديناميات الأمن المتغيرة في الخليج: الاجتماع الثاني لفريق العمل
DESCRIPTION:عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية الاجتماع الثاني لفريق عمل المبادرة البحثية “ديناميات الأمن المتغيرة في الخليج” في 13 و14 مايو 2015. اجتمع الأكاديميون للمرة الثانية ليناقشوا نتائج بحثهم وليجمعوا الآراء حول أوراقهم من زملائهم الأعضاء في فريق العمل. وقد غطت الموضوعات المطروحة مجالاً واسعاً من القضايا مثل سياسات التوريث في الأنظمة الملكية الخليجية، وقيام الدولة الإسلامية في العراق والشام، والأعمال والسياسة، ومشهد الطاقة الناشئة. \n \n \nناقش العلماء مواطن القوة والضعف لنماذج التوريث في سياسات الخليج، وقد أظهرت نتائج البحث أنه في حالة عمان، وعلى الرغم من غياب الابن أو الوريث المعلن، فإن الآليات السياسية تسمح لكبار الشيوخ باختيار وريث العرش القادم عند حدوث وفاة. وفي المملكة العربية السعودية تميل الخلافة إلى أن تكون عملية أكثر تعقيداً، حيث يمكن أن يتم تخطي أبناء متتابعين استناداً إلى اختيارات كبار القادة السعوديين. وقد طلب المشاركون سياقاً تحليلياً أوسع لتأطير الحالتين الدراسيتين ومزيد من التوضيح حول سرعة التغير التي تشهدها المملكة العربية السعودية. تم التساؤل أيضاً عن سلوك دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة صغيرة. نظراً لحجم وقدرة الجيش والقوات الجوية الإماراتية، نسبة إلى دول صغيرة أخرى في المنطقة، فإن نظرية الدولة الصغيرة لا تنطبق على قرارات السياسة الخارجية للإمارات التي تشمل كلاً من القوة الناعمة والصلبة. وتكهن المشاركون فيما إذا كان تغير الأجيال في السلطة يتزامن مع تحولات مميزة في السياسة الخارجية وكيف ساهم هذا في السياسة الخارجية النشطة لدولة الإمارات العربية المتحدة في المنطقة. \n \n \nمما لا شك فيه، أنه وفي أعقاب الانتفاضات العربية في عام 2011، واجهت الأنظمة الخليجية في السلطة معضلات سياسية شديدة. فخلال الفترة ما بين 1980 – 2003 غيرت حروب الخليج الثلاث مواقع دول مجلس التعاون وتركت إيران والعراق وجهاً لوجه وسارعت من اندماجها في مظلة عسكرية وأمنية غربية. أظهر قيام تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية واحتلال العراق كيف أن العنف غير الحكومي أخذ يحل محل الصراعات بين الدول كتهديد رئيسي للأمن الإقليمي والاستقرار في منطقة الخليج. خلال الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003 قدمت دول مجلس التعاون الست درجات متفاوتة من الدعم السياسي واللوجستي. وقد وضع صناع السياسة في موقف معقد بسبب الحاجة لتحقيق توازن بين علاقاتهم الأمنية مع الولايات المتحدة ضد مستويات عالية من المعارضة الداخلية بشأن الغزو. وفي الآونة الأخيرة، فإن تهديد الأمن القومي الذي تشكله الدولة الإسلامية يواجه كل دول الخليج. حتى أن المملكة العربية السعودية تحديداً في خطر بسبب التهديد الأيديولوجي الذي تمثله الدولة الإسلامية في العراق والشام. تأثيرات الدولة الإسلامية على كل من مصالح الأمن الداخلي والخارجي لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بسبب وجود شبكة من خلايا الدولة الإسلامية داخل دول الخليج، وأيضاً كنتيجة لتدفق مواطني دول الخليج الذين ينضمون للقوات المقاتلة التابعة للدولة الإسلامية. \n \n \nبالإضافة إلى نهوض الدولة الإسلامية في العراق والشام، ينظر إلى إحجام الولايات المتحدة في التدخل بقوة أكبر في الأزمة السورية بأنه قد ساهم في جعل دول مجلس التعاون تقوم بدور أكثر نشاطاً في الأمن الإقليمي. في المرحلة الحالية ثمة استعداد غير مسبوق من قبل دول مجلس التعاون لاحتضان القيادة العسكرية في المنطقة. ومع ذلك فليس هناك استجابة متسقة أو منسقة من قبل الدول الست. إن تصاعد التوترات الإيديولوجية بين مختلف الدول والافتقار إلى الثقة والذكاء في ما بينها قد أثر بشكل سلبي على تطوير بنية الأمن الجماعي. وقد شهدنا اعتباراً من عام 2011 فصاعداً تحولاً مميزاً في السياسة الخارجية للكويت، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة. اقترح المشاركون في فريق العمل بأن هذا الشكل الجديد من التدخل الذي عرض من قبل بعض من دول مجلس التعاون قد حمل معه مخاطر شديدة قد تؤثر بشكل مباشر على أمن الخليج. فعلى سبيل المثال، صحب التدخل الخليجي في شمال أفريقيا التزامات مالية واسعة. وقد تزيد تلبية هذه الالتزامات وإدارة علاقاتها مع شمال أفريقيا من التحديات المطروحة لدول مجلس التعاون وخاصة إذا ما استمرت أسعار النفط بالهبوط. \n \n \nكان لإنتاج النفط والغاز الصخري في الولايات المتحدة كنتيجة للتكسير والحفر الأفقي تداعيات استراتيجية هامة على مشهد الطاقة في منطقة الخليج. وقد افترض المشاركون ما إذا كان تغير توقعات الطاقة للولايات المتحدة قد توافق مع تخفيضها لحجم جيشها ومشاركتها الاستراتيجية في الشرق الأوسط. فالهند على سبيل المثال تعتمد بشكل كبير على النفط من منطقة الخليج، حيث تشكل وارداتها من نفط الخليج ثمانين بالمئة من احتياجاتها السنوية. علاوة على ذلك، يتم إرسال حوالي 32 مليار دولار سنوياً على شكل حوالات للهند من قبل ستة ملايين مغترب يعيشون في منطقة الخليج. وعلى الرغم من هذه العلاقات القوية في الطاقة والتجارة، فإن الهند كانت غائبة إلى حد كبير في مشاركتها مع منطقة الخليج، واختارت بدلاً من ذلك أن تتقارب أكثر مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فإن الهند قوة صاعدة وإن كانت مترددة في المنطقة. \n \n \nطالما كان تنويع الاقتصادات في منطقة الخليج هدفاً معلناً منذ فترة طويلة لمجلس التعاون، لكن في ظل انخفاض أسعار النفط أصبحت الحاجة لهذا أكثر أهمية. في الواقع، قد يكون تنويع الاقتصاد صعباً في منطقة الخليج بسبب نظام العمل المحمي الموجود. في الغالبية العظمى من دول الخليج الست تمتلك مجتمعات الأعمال تاريخاً من النفوذ السياسي وغالباً ما تدعم النظام الاجتماعي والسياسي في المكان الموجودة فيه. وفي السنوات الأخيرة، دخل أفراد من العائلات الحاكمة في منطقة الخليج في مجال الأعمال والقطاع الخاص بأعداد متنامية. يمكن أن يعزى ذلك إلى تزايد عدد أفراد العائلات الحاكمة في الخليج غير القادرين على تولي مناصب سياسية، لذا فهم يتابعون المشاريع الاقتصادية. كما أظهر الربيع العربي، لا تزال نخبة رجال الأعمال تواصل الإفادة من الوضع السياسي الحالي. وبالنسبة للاحتجاجات والاضطرابات السياسية الذي حدثت في الكويت والبحرين وعمان فقد شبت في البداية بسبب غضب واستياء الشباب تجاه التوزيع غير العادل للإيجار وارتفاع معدلات البطالة. بالإضافة لذلك، فالشباب في المنطقة ليسوا عناصر منفصلة عن الشبكات القبلية في مكان وجودهم. ومع ذلك، توجد اختلافات بين الأجيال من حيث نظرتهم إلى أنفسهم باعتبارهم أصحاب حق في المجتمع. ستواجه النخب الحاكمة حتماً تضارباً في الأولويات بين مصالح الأمة في تعزيز فرص عمل الشباب، والخدمات الاجتماعية، وبين مصالحهم الشخصية كرجال أعمال. شكك المشاركون بطبيعة المساومات الحاكمة الجديدة في الخليج – إذا استمرت العائلات الحاكمة بالاعتقاد بأنهم يستطيعون المزايدة بمتطلبات الأمن على العمليات الديمقراطية، ماذا ستكون الآثار المترتبة على المجتمعات الخليجية في المستقبل القريب؟ \n \n \n\nانظر جدول أعمال اجتماع فريق العمل\nاقرأ السير الذاتية للمشاركين\n\n \nالمقال بقلم هيا النعيمي، محلل البحوث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d8%af%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%a7/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2015/06/changingsecuritydynamicswg1may13-142015-1.jpg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20150525T180000
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20150525T200000
DTSTAMP:20260416T232730
CREATED:20150603T063242Z
LAST-MODIFIED:20210524T091527Z
UID:10000919-1432576800-1432584000@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:دعم الأسرة في قطر: التحديات والإجراءات اللازمة
DESCRIPTION:شاركت نور المالكي الجهني، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، في ’الحوار الشهري‘ الأخير الذي نظمه مركز الدراسات الدولية والإقليمية، للعام الدراسي 2014 – 2015، كما قدمت محاضرة عن ’دعم الأسرة في قطر: التحديات والإجراءات اللازمة‘ في 25 مايو 2015. \n \n \nقدمت المالكي إطلالة عامة عن التطور التاريخي لسياسات الأسرة في قطر، التي تمخضت عن “أجندة التماسك الأسري”، التي تضمنتها ’رؤية قطر الوطنية 2030‘ و’استراتيجية قطر الوطنية2011 – 2016‘ \n \n \nذكرت المالكي، في بداية حديثها، أن الأسرة القطرية: “يجب أن تمثل الهدف الأساسي لتقرير السياسات في قطر، كما يجب أن تضع هذه السياسات في اعتبارها سلامة ورفاهية كافة الأسر الموجودة في البلاد،” بما في ذلك أسر المغتربين، الذين يشكلون أغلبية السكان. \n \n \nوأشارت المالكي إلى وجود مل طبيعي لدى الأفراد لرؤية الأسرة من منظور معتقداتهم وخبراتهم الشخصية؛ رغم ذلك، تبقى الأسرة الوحدة الأساسية المحددة لأغلب المجتمعات “لأن الأسر التي تتمتع بالصحة الجيدة والقدرة على العمل والعطاء تلعب دورا محوريا في التنمية البشرية والفردية والمجتمعية والاقتصادية”، مما يجعل تفكك هذه الوحدة عبئا ثقيلا على كاهل الحكومات. \n \n \nتطورت هيكلية الأسرة القطرية على مدار التاريخ، واتخذت صورا متعددة حتى وصلت في نهاية المطاف إلى نموذج الأسرة النووية الغربية السائدة. وتحكم مبادئ الشريعة الإسلامية تشكيل وبنية هذه الأسرة بصورة أساسية، لذا، فهي أسرة تضامنية من حيث توزيع المسؤوليات والحقوق على جميع الأفراد، بما في ذلك حقوق الميراث. إضافة إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، ترتكز هيكلية الأسرة القطرية أيضا على الانتماء القبلي، الذي يمثل قوة مجتمعية منظمة، سبق وجودها – تاريخيا – وجود الدولة، ولا تزال تحتفظ بمكانتها حتى يومنا هذا. في هذا السياق، تؤكد المالكي: “ربما فقدت القبيلة جزءا من دورها الاقتصادي وسلطتها على الأسر المنتمية إليها، لكنها لا تزال تشكل قوة ماضية في حياة الأسرة، لا سيما في ضوء استمرار الزواج من داخل القبيلة والأحياء القائمة على القبيلة والأسرة.” \n \n \nتتمتع الأسرة – باعتبارها الوحدة الأساسية في بناء المجتمع – بمكانة سامقة في الدستور القطري، لا سيما مع تأسيس دولة قطر في النصف الثاني من القرن العشرين، حيث وٌضعت العديد من القوانين لخدمة الأسرة كمؤسسة اجتماعية يجب دعمها وتنظيم شؤونها. كما تم تقرير أولى السياسات الرسمية المتعلقة بالأسرة في ستينات القرن الماضي، وكانت تتمحور حول تطبيق قوانين الضمان الاجتماعي، لتقديم الدعم المالي وتوفير السكن للفئات الأكثر احتياجا، مثل الأسر محدودة الدخل والأرامل والمطلقات والأيتام.    \n \n \nومع تطور الدولة القطرية ونمو قدراتها الاقتصادية في ثمانينات القرن الماضي، “تحسنت الأوضاع المالية للقطريين بشكل ملحوظ، وصاروا أكثر ثراءا، مما دفعهم إلى سبر أغوار بلدان منطقة الشرق الأوسط والعالم”. وتضيف المالكي أن هذا الانفتاح تمخض عن زيادة ملحوظة في أعداد زيجات الرجال القطريين من نساء غير قطريات. في هذه الفترة، اتخذت الحكومة بعض الإجراءات للتدخل بصورة مباشرة، من خلال وضع قانون ينظم الزواج من غير القطريات، مع استثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، استجابةً “للمشكلات المتفاقمة المتعلقة بقضايا الجنسية.” \n \n \nثم جاءت تسعينات القرن الماضي، لتشهد الدور المحوري الذي أسدته سمو الشيخة موزة بنت ناصر في مجال التنمية الاجتماعية كرئيس للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة والمؤسس لعدد من المنظمات الخاصة، مثل مركز التنمية الأسرية ومركز الاستشارات العائلية والمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة، وغيرها من المنظمات التي آلت على نفسها النهوض بأعباء التنمية المجتمعية، عن طريق دعم سلامة ورفاهية الاسرة وتعزيز حقوق المرأة والطفل في قطر. الأهم من ذلك – حسبما أكدت المالكي – أن جهود الشيخة موزة لم تقتصر على الداخل، حيث أسست معهد الدوحة الدولي للأسرة، الذي تكفل بتعزيز وضع الأسرة على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية من خلال سياسة البحوث والدعوة. \n \n \nأكدت المالكي أيضا أن استراتيجية قطر الوطنية تسعى جاهدة إلى “معالجة بعض التوجهات التي تؤثر سلبا على الأسرة القطرية، مثل زيادة معدلات الطلاق، وارتفاع نسب النساء اللاتي تتزوجن في سن متأخرة أو تصلن إلى مرحلة العنوسة، وزيادة العنف الأسري، والاعتماد على الخادمات ورعاية الأطفال، والنزاع على العمل الأسري، وزيادة معدلات الديون الشخصية بصورة مخيفة بين الأسر القطرية”، وذلك لتحقيق التماسك الأسري الذي تضمنته رؤية قطر الوطنية 2030. وأشارت المالكي إلى العناية التي توليها الاستراتيجية للخلل الوظيفي الذي أصاب الأسرة والفشل في تبني منهجية أكثر شمولية لتعزيز أوضاعها، جراء العجز في مؤسسات المجتمع المدني، وضعف الخبرة والقدرة الوطنية الموجهة إلى هذا النوع من القضايا. \n \n \nوتؤكد المالكي أن: “استراتيجيات الأسرة – بطبيعتها -تحتاج إلى التعاون والتنسيق بين العديد من القطاعات، وأن النقص الواضح في المؤسسات المجتمعية والمؤسسات غير الحكومية يشكل تحديا صارخا يتعين عليها مواجهته.” \n \n \nفي نهاية الحوار، خلصت المالكي إلى بعض التوصيات الهامة، مثل ضرورة زيادة التمويل الحكومي والخاص لمؤسسات المجتمع المدني، وتعديل القوانين المتشددة التي تنظم إنشاء هذه المؤسسات. كما اقترحت ضرورة وضع درجات علمية في الدراسات الأسرية، يتم منحها من خلال مؤسسات تعليمية لتكوين الخبرات الوطنية في هذا المجال. وخلصت المالكي إلى أن تنفيذ رؤية قطر الوطنية، فيما يتعلق بالأسر المتماسكة يتطلب “شراكة حقيقية بين كل من الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، والأهم من ذلك كله، الأسر ذاتها.” \n \n \nنور المالكي الجهني: عملت مديراً لقسم المرأة بالمجلس الأعلى لشؤون المرأة، قبل أن تشغل منصب أمين عام المجلس في الفترة من 2009 إلى 2011. شاركت في الفترة من 2003 إلى 2011 كعضو في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، وتشغل حاليا منصب عضو مجلس إدارة مؤسسة قطر للعمل الاجتماعي. شاركت المالكي أيضا كخبير في اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، بالأمم المتحدة في الفترة من 2013 إلى 2014، كما شاركت في صياغة العديد من الاستراتيجيات والخطط الوطنية، مثل استراتيجية التنمية الوطنية الأولى لدولة قطر (2011 – 2016)، حيث ترأست لجنة صياغة استراتيجية التماسك الأسري وتمكين المرأة، كما شاركت في مراجعة وصياغة العديد من التشريعات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية وقضايا المرأة.   \n \n \nبقلم: سوزي ميرغني، مدير ومحرر مطبوعات مركز الدراسات الدولية والإقليمية \n \n \n  \n \n \n \n  \n \n \nسلسلة الحوارات الشهرية \n \n \n“تعزيز العائلة في قطر: التحديات والإجراءات المطلوبة” \n \n \nيحاضر فيها \n \n \nنور المالكي الجهني \n \n \n25 مايو 20156 مساءً \n \n \nقاعة مؤتمرات مركز الدراسات الدولية والإقليميةمبنى جامعة جورجتاون، المدينة التعليميةيعقب المحاضرة حفل استقبال. \n \n \nيرجى التسجيل باستخدام نموذج التسجيل الإلكتروني على الويب أو مراسلتنا بالبريد الإلكتروني \n \n \nأو الاتصال بنا على رقم 44578400. \n \n \n  \n \n \nتشغل نور المالكي الجهني هي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. وشغلت من قبل منصب الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الاسرة من عام 2009 إلى 2011، وقبل ذلك رأست إدارة المرأة في المجلس نفسه. وهي حالياً عضو مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، وعضو لجنة قطر الوطنية لحقوق الإنسان من عام 2003 إلى 2011، وشغلت كذلك منصب خبيرة في لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو” في الفترة 2013–2014. \n \n \n شاركت السيدة نور الجهني في صياغة العديد من الاستراتيجيات والخطط الوطنية بما في ذلك استراتيجية التنمية الوطنية الأولى لدولة قطر، في الفترة من 2011 وحتى 2016 بصفتها كرئيس لجنة صياغة الاستراتيجية القطاعية لترابط الأسرة وتمكين المرأة. كما شاركت كذلك في مراجعة العديد من التشريعات التي تتعلق بقضايا المرأة والقضايا الاجتماعية.
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%b7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2015/06/nooralmalkimonthlydialoguemay252015_0-1.jpg
END:VEVENT
END:VCALENDAR