BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//Center for International and Regional Studies - ECPv6.15.15//NONSGML v1.0//EN
CALSCALE:GREGORIAN
METHOD:PUBLISH
X-ORIGINAL-URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu
X-WR-CALDESC:Events for Center for International and Regional Studies
REFRESH-INTERVAL;VALUE=DURATION:PT1H
X-Robots-Tag:noindex
X-PUBLISHED-TTL:PT1H
BEGIN:VTIMEZONE
TZID:Europe/Moscow
BEGIN:STANDARD
TZOFFSETFROM:+0400
TZOFFSETTO:+0300
TZNAME:MSK
DTSTART:20141025T220000
END:STANDARD
END:VTIMEZONE
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20140603T080000
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20140604T180000
DTSTAMP:20260414T085531
CREATED:20150602T141426Z
LAST-MODIFIED:20210524T091646Z
UID:10000914-1401782400-1401904800@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:الدولة والابتكار في الخليج- فريق العمل الثاني
DESCRIPTION:عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية الاجتماع الثاني لفريق عمل المبادرة البحثية “الدولة والابتكار في الخليج” خلال يومي 3 و4 يونيو 2014. وقد اجتمع المشاركون للمرة الثانية في الدوحة لمناقشة أوراقهم البحثية التي تحلل مساعي دول مجلس التعاون لتنويع اقتصاداتها المعتمدة أساساً على النفط باتجاه الاقتصادات المؤسسة على المعرفة، وكيفية تجسيد تلك المساعي على الأرض، والحقائق الهيكلية التي تسهل تلك التحولات أو تعيقها. \n \n \nلقد أدى الاعتماد الكبير على صناعة النفط والغاز إلى تطوير رؤى وطنية تبحث بنشاط عن وسائل لتنويع الاقتصاد في دول مجلس التعاون. وهذه الجهود الهادفة للتنويع ليست فقط نتيجة لانتشار المخاطر الناجمة عن تقلبات عائدات النفط والغاز، بل تتداخل بشكل متزايد مع عناصر مرتبطة باقتصاد المعرفة، ولاسيما خلق فرص العمل وتنمية القطاعات ذات المحتوى المعرفي العالي. تقدم التصنيفات العالمية، مثل قاعدة بيانات البنك الدولي حول منهجية تقييم المعرفة، مؤشرات بشأن اقتصادات المعرفة حول العالم. وبينما تصنف قاعدةُ البيانات المذكورة دولَ مجلس التعاون دون مستويات بلدان أوروبا وأمريكا الشمالية، فإنها تصنفها أعلى بكثير من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأخرى. لكن المشاركين تساءلوا، على الرغم من المؤشرات العالية نسبياً في تصنيف الدول الخليجية، عن مدى قابلية تلك التقديرات للتطبيق في المنطقة نظراً للتحولات الخاصة لاقتصادات هذه الدول على مر العقود الماضية. فالبلدان المتقدمة -التي حصلت على تقديرات عالية في التصنيفات العالمية- سارت في تطور تدريجي من الاقتصاد الزراعي إلى الاقتصاد الصناعي، ثم تحولت إلى مجتمعات معلوماتية، الأمر الذي أدى إلى اقتصادات المعرفة الحالية. أما دول الخليج فتحاول القفز من اقتصادات مؤسسة على صيد اللؤلؤ والتجارة إلى اقتصادات مؤسسة بقوة على المعرفة. ويعزى السبب الأساسي في هذا التحول السريع في المنطقة –بالمقارنة مع اقتصادات أخرى مؤسسة على الموارد الطبيعية كاقتصاد النرويج- إلى تزامن اكتشاف النفط مع إنشاء الأمة، مما أدى بحكام الخليج للتركيز على تقوية حكمهم عن طريق بناء بنية تحتية مادية، وتقديم الخدمات الأساسية، مع تعليق عملية التنويع من حيث الجوهر. وهكذا همشت عائداتُ النفط القوية الهياكلَ والممارسات الموجهة للإنتاج، مما دعا المشاركين للتساؤل: هل يمكن للبلدان التي لم تمر بمرحلة الثورة الصناعية أن تدخل مرحلة التنمية المؤسسة على اقتصاد المعرفة؟ \n \n \nتكمن إحدى الطرائق التي تحاول دول الخليج بواسطتها بناء أسس اقتصاد المعرفة، في الاستثمار بكثافة في رأس المال البشري والأصول غير الملموسة من خلال إنشاء مرافق تعليمية وبحثية واسعة. ويمثل تكرار واعتماد نماذج تعليمية من الخارج شكلاً من أشكال الاستثمار، يمكّن دول الخليج من “تخطي عملية طويلة ومكلفة من النمو والنضج الذاتيين”، كما يشير إلى وجود دافع قوي للّحاق بركب العالم المتقدم والمنافسة في السباق العالمي للابتكار. وقد يكون من مزايا الاقتراض وتكرار النماذج تقليلُ الوقت وخفض تكلفة إنشاء النظم التعليمية الأصيلة، إلا أن عملية الاقتراض واعتمادها وتنفيذها تعدّ عملية معقدة ومكلفة في حد ذاتها. إن عملية نقل الثقافة هي واحدة من المكونات الأساسية للتعليم، ولذا فإن وجود نموذج موحد يتم استيراده من الخارج يغفل السياق الثقافي الملائم لتكون نظم التعليم فعالة محلياً. ومن ناحية ثانية يؤخر الاعتمادُ المفرط على النماذج الأجنبية والمزودين الخارجيين علميةَ بناء القدرات المحلية في الخليج، مما يعيق أساساً القدرة على تعزيز إنتاج المعرفة والخبرة محلياً. وعلى الرغم من هذا الاتجاه نحو التكرار والاقتراض، فقد عرضت دول الخليج أشكالاً من الابتكار في تطوير نظمها التعليمية. فالمدينة التعليمية –المكون الرئيسي لمؤسسة قطر- تعدّ نموذجاً لتجمع فروع لعدد من الجامعات الأجنبية تعمل تحت مظلة المدينة التعليمية. وهذه السلسلة من فروع الجامعات الدولية تهيئ فرصاً لإدماج التجارب التعليمية لجامعات مختلفة، وتتيح للطلبة التسجيل في دروس تقدَّم في أكثر من جامعة، وتوفر مجالاً للحصول على درجات علمية لبرامج مشتركة ولتعاون بحثي بين تخصصات متعددة. وتحاول مناطق أخرى من العالم تبني هذا النموذج الذي يجمع سلسلة من فروع جامعات مختلفة تحت سقف واحد، بعد أن ظهرت الفوائد التي تقدمها المدينة التعليمية في قطر. ولكن في حين تبدو الفوائد واضحة، فإن هذا المسعى مكلف وسوف يعتمد انتشاره على المستوى العالمي، إلى حد كبير، على قدرة الدول التي لا تتمتع بموارد كبيرة مثل قطر على تكرار هذا النموذج بشكل فعال. \n \n \nيتطلب الاقتصاد المؤسس على المعرفة استثمارات كبيرة في مجال التعليم العالي مصممة بهدف تطوير مهارات القوى العاملة الوطنية وإنتاج “عامل المعرفة”. وعلى الرغم من هذا الاستثمار في رأس المال البشري، يواصل مواطنو دول الخليج البحث عن فرص العمل في القطاع العام – حيث تقدم لهم الدولة فوائد كبيرة – بدلاً من البحث عن عمل في القطاع الخاص. وفي حين يشكل الأجانب الجزء الأكبر من سكان دول مجلس التعاون، ويهيمنون بالتالي على القطاع الخاص، فإن وجودهم يظل مؤقتاً بحكم سياسات الهجرة التي تحد من مدة بقائهم في سوق العمل. ويؤثر هذا سلباً على تنمية اقتصاد المعرفة بسبب إعاقة الاحتفاظ بالمعرفة المحلية ونقل المعرفة الأجنبية المستوردة. ففي البلدان المتقدمة، ينظر إلى القطاع الخاص تقليدياً كحامل وراع للابتكار؛ أما في بلدان الخليج فمع وجود الحد الأدنى من المواطنين في القطاع الخاص والوجود المؤقت للمغتربين، ينشأ انفصام كبير بين الاستثمار في رأس المال البشري ومخرجات سوق العمل التي يتم جنيها كثمار لتلك الاستثمارات. وفي محاولتها لملء هذه الفجوة، تعزز دول مجلس التعاون روح المبادرة من خلال تطوير المؤسسات التي تدعم رواد الأعمال والشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، بغية بناء قطاع خاص قوي مشجع للابتكار. وقد شهد اقتصاد المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السنوات الأخيرة تكاثر المؤسسات والمنظمات التي توجه خدماتها لتلبية احتياجات قطاع الأعمال الخاص ودعمه. وفي حين يمكن أن يتم تعزيز الاستراتيجيات والبنية التحتية الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فإن انتشار الترتيبات الريعية في الخليج يوفر غطاءً أمنياً سميكاً من المنافع الاجتماعية التي لا تزال تحول دون تعزيز روح المبادرة لدى المواطنين – وهي الروح التي تستند إلى حد كبير على المجازفة وعدم اليقين. \n \n \nوهكذا يبدو من الواضح أن ما ينقص في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ليس بالضرورة البنية التحتية أو الاستثمار في ركائز الاقتصاد المؤسس على المعرفة، بل إنشاء بيئة ونظام وطني يفضيان إلى خلق المعرفة والابتكار. وفيما يخص التعاون بين الجامعة والصناعة والحكومة، يبدو أن دور الحكومة في تحفيز كل من الجامعات والصناعات على التعاون في تبادل المعرفة والإدارة ضعيف في بعض دول مجلس التعاون مثل قطر. على هذا النحو، لا تزال الصناعات تعمل في الصوامع وتحد من نشر المعرفة في جميع مجالات الاقتصاد. وعلاوة على ذلك، يصبح من الواضح أنه بينما يعدّ خطاب الدولة داعماً لتطوير اقتصاد المعرفة الذي يعزز الابتكار، فإن الحقائق الهيكلية لدول الخليج – وتحديداً الترتيبات الريعية واختلال التركيبة السكانية – تعمل بنشاط ضد ترجمة هذه الرؤى والاستراتيجيات الوطنية إلى حقائق ملموسة، مما يعيق الوصول إلى اقتصاد المعرفة ويحافظ على الابتكار في مستويات ضحلة. \n \n \n\nاقرأ حول فريق العمل الأول\nانظر ملخص السيرة الذاتية للمشاركين\nانظر جدول أعمال فريق العمل\n\n \nكتبت المقال دعاء عثمان، محلل البحوث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d9%83%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%ac-%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2015/06/events_15551_8956_1411056031-1.jpg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20140608T080000
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20140608T180000
DTSTAMP:20260414T085531
CREATED:20150602T140635Z
LAST-MODIFIED:20210524T091645Z
UID:10000912-1402214400-1402250400@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:أقاليم العالم: محور الشرق الأوسط – فريق العمل
DESCRIPTION:عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية ومعهد ستوني بروك للدراسات العالمية الاجتماع الأول لفريق عمل المبادرة البحثية المشتركة أقاليم العالم: محور الشرق الأوسط. فقد التقى باحثون من خلفيات تخصصية مختلفة بتاريخ 8 يونيو 2014 في الدوحة، لمناقشة الموضوعات المتعلقة بمفهوم “الأقاليم”، وبناء الهويات الإقليمية، وأقاليم العالم وحضاراته. \n \n \nبدأ المشاركون اجتماع فريق العمل بمناقشة “مقاربة بانجيا لأقاليم العالم”. وهذه المقاربة الجديدة- القديمة لأقاليم العالم تصنف الأقاليم على أساس الاختلافات الطبيعية وما وراء الجغرافية. فمن الناحية الطبيعية حدثت الاختلافات بين القارات السبع كنتيجة لتجزئة قارة البانجيا العملاقة القديمة. أما الاختلافات الأخرى ما وراء الجغرافية فهي: الدول- الأمم، التي نشأت بعيداً عن التصنيفات السياسية على أساس شمال- جنوب، أو على أساس اقتصادي محيط وشبه محيط (مقابل المركز)، أو على أساس الاختلافات الثقافية مثل الغرب والشرق. هذه الطريقة التقليدية في دراسة الأقاليم تفتقد إلى إدماج تأثير الجسم الجغرافي الذي يتأثر تأثراً كبيراً بالوسائل العلمية- التقنية. وبينما يستند تقسيم الأرض في المقاربة الجديدة- القديمة إلى منظور ثقافي- اجتماعي بالدرجة الأولى، تسعى المقاربة الجديدة- الجديدة – أو مشروع بانجيا 2- إلى إدماج المنظور العلمي- التكنولوجي مع منظور الدراسات الثقافية. إن تأثيرنا الاجتماعي- الطبيعي يؤدي إلى ثقافة علمية تقنية عالمية تتطلب تصوراً جديداً وإعادة لرسم خرائط العالم- بحسب مشروع بانجيا 2. وناقش المشاركون أيضاً أهمية اللغة عند بناء الأقاليم وإعادة رسم خرائطها. يبرز مفهوم أقاليم “العالم” التنوع والانقسامات بين الأقاليم المختلفة، بينما يمكن أن يركز مفهوم أقاليم “عالمية” أكثر على الصلات  المتبادلة والتداخل، آخذاً في الاعتبار التغير المستمر الذي يجتاح الأرض ككل وطارحاً رؤية ثنائية تجمع بين المكونات الاجتماعية- الثقافية والمكونات الاجتماعية- الطبيعية. \n \n \nوكان الموضوع الثاني الذي ناقشه الاجتماع “الحضارة الإسلامية والعالم الفارسي”. لقد أدى تطور الاستشراق في أواخر القرن الثامن عشر إلى الانتقال من مفهوم وحدة الحضارات إلى تعددها. فقد اعتمدت المقاربة الاستشراقية للحضارات اللغةَ كمؤشر حاسم، وعلى هذا النحو، واعتماداً على تأثير اللغة الفارسية وتتابع الأجيال، اعتُبر العالم الفارسي إقليماً حضارياً. بينما استبدَلت مقاربة ماكس فيبر الدين باللغة كمؤشر رئيسي للحضارة. وفي هذا التصور تعد الحضارة الإسلامية إقليماً من أقاليم العالم. هذه التصورات عن مناطق العالم لا يستبعد أحدها الآخر، مما يعني أن الهويات يمكن أن تكون متقاطعة ومتداخلة بحيث يمكن للمرء أن يكون مسلماً وفارسياً وشرق أوسطي في الوقت نفسه. وفي حال اتخاذ أقاليم العالم كوحدات للتحليل، فإن التماسك الجغرافي، والسياسي أو الثقافي، والبنيوي يعد معياراً أساسياً. فقد كان التماسك الجغرافي واضحاً في امبراطوريات العصرين القديم والوسيط التي كانت متجاورة. أما التماسك السياسي فقد نشأ مع نشوء الدولة ككيان سياسي. يستند التماسك السياسي كإطار للتحليل إلى “فكرة شيلدون بولوك حول الألفية العامية حيث انحسرت اللغات العالمية- السنسكريتية واللاتينية والعربية- لتفسح المجال أمام نمو اللغات والثقافات العامية نتيجة لتشكُّل الدول مع صعود الممالك المحلية”. وبينما كانت العربيةُ اللغةَ المشتركة لشعوب البحر الأبيض المتوسط، تحولت الفارسية لتصبح لغة مكملة للشعوب التي اعتنقت الإسلام، حيث لعب السامانيون، في القرن العاشر بوجه خاص، دوراً بارزاً في نشر الإسلام كدين عالمي. وأما المكون الثالث للمعايير المذكورة –التماسك البنيوي أو المؤسسي- فيشمل النظام التشريعي وقوننة المعايير وتنظيم المنطق. فالقانون الإسلامي –أو الشريعة- هو في المقام الأول قانون خاص تم تطويره في إطار الحضارة الإسلامية. أما القانون العام أو الدستوري فلم يتطور في إطار تلك الحضارة، بل جاءت فكرة “الملكية الإسلامية” كإحدى “الأخلاقيات الإسلامية”، إلى حد كبير، من فكرة الملكية(kingship) التي تشير إلى مجال آخر من مجالات التداخل الكبير بين العالمين. \n \n \nوفي مناقشتهم لموضوع “العالمية الإسلامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا قبل الإمبراطوريات الاستعمارية والأمم- الدول”، ناقش المشاركون الأدبيات بواسطة إطارين جغرافيين مهيمنين: الشمول (الجوانب الحضارية العرقية/الثقافية/الدينية)، وذلك المتعلق بالإمبراطورية (الجوانب السياسية). هذا التأطير الكامن بين تلك الكيانات الجغرافية يشمل إطاراً أقرب إلى الاجتماعي- الثقافي والاجتماعي- الاقتصادي، وآخر يركز على الأنشطة المتمركزة حول التغيير، وثالث يضم عامة الناس الذين لم يكونوا جزءاً من النخبة كالطلبة والمعلمين والحجاج والتجار إلخ. ويعود إهمال هذا الكيان الجغرافي الأخير إلى الغياب النسبي لمنطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا بالمقارنة مع أجزاء أخرى من العالم في الدراسات المتعلقة بالتاريخ العالمي. إن معالجة هذا الكيان الجغرافي الثالث تملأ فجوة كبيرة في المعرفة العلمية، وتسهل إعادة بناء مجالات التواصل الاجتماعي البارزة التي جرت قبل القرن التاسع عشر. ويمكن للباحثين تسهيل دراسة التاريخ المفاهيمي وإعادة بناء مجالات الاتصالات المكانية في السياقات الماضية من خلال تبني فقه اللغة، وبالاعتماد على التقنيات الاجتماعية- العلمية التي تخلق تصورات أساسية حول الموضوع المطروح. \n \n \nوطرح أعضاء فريق العمل إشكالية “الشرق الأوسط” كإقليم محدد. فقد رأى الباحثون أن هذه التسمية تعدّ “واحدة من أكثر المفاهيم نسبية”، حيث ناقشوا مطولاً الأنماط الجغرافية والثقافية والسياسية والتاريخية التي تمنح التماسك لهذه الرقعة من العالم. ولكن على الرغم من تلك الخلافات حول تسمية الشرق الأوسط، فقد انخرط المشاركون في مناقشة الإقليم. وبموازاة مناقشة سابقة حول تحولات مراكز الإقليم وعلاقة المركز بالمحيط، تساءل المشاركون عما إذا كان هناك تحول في مراكز الثقل الإقليمية في الشرق الأوسط –متجاوزين الاعتبارات السابقة حول مراكز القوة والنشاط الاقتصادي في بغداد والقاهرة ودمشق إلى مثيلاتها في دول الخليج الفارسي. ومن إجل فهم ما إذا كان مركز الثقل ينتقل أم لا، لابد للباحثين من  قراءة أفضل للمشهد الثقافي في الشرق الأوسط. فكثير مما نعرفه عن إنتاج المعرفة في الإقليم يتعلق بالأنشطة السياسية، ولا نعرف كثيراً عن المفكرين السياسيين في مجتمع الشرق الأوسط. ومعرفة ما إذا كانت مدن مثل دبي مثلاً تشكل مراكز ثقافية حقيقية لإنتاج المعرفة في الإقليم يمكن أن يساعدنا على فهم ما إذا كانت مثل تلك التحولات تحصل فيه بالفعل. ومع ذلك تساءل بعض المشاركين عما إذا ما زال هناك مراكز ثقل بالفعل، أم ربما كان الموجود مجرد سلسلة متضافرة من شبكات النشاط عبر الإقليم كله. \n \n \nدقق المشاركون أيضاً في موضوع “الشرق الأوسط ونظرية العلاقات الدولية” بربطهم بين الدراسات الإقليمية وتخصصات العلوم الاجتماعية. فلكل من مدارس العلاقات الدولية الأربع (مدرسة القوة، ومدرسة الاعتماد المتبادل، والمدرسة الماركسية، والمدرسة البنائية) علاقة خاصة بالإقليم. فمدرسة القوة، على سبيل المثال، تبرز الواقعية وتعزو تشكُّل الإقليم لإجراءات القوى الكبرى- وهذا ينطبق على الشرق الأوسط لأن تشكل –وتعريف- الإقليم هو في الحقيقة نتاج القوى الكبرى. أما عند تناول العالم الحديث فيظهر نمط آخر من الواقعية- واقعية القوة التي تحدَّد بقدرتها على إنتاج المعرفة التقنية- العلمية وتطويرها، مع إبراز الحاجة الجديدة للحضارات لكي تتقدم بشكل مطرد بالمقارنة مع الحضارات التقليدية التي لم تبرز عملية النمو. ومع أن مدرسة القوة ظلت صامتة، إلا أنها لم تأخذ بالحسبان فاعلي القوة الإقليميين ولا وضعت في اعتبارها الفاعلين خارج نطاق الدولة. ومن ناحية أخرى أكدت المدرسة البنائية- التي تعدّ قادماً جديداً في نظرية العلاقات الدولية- على أهمية الأفكار، مقربة تلك النظرية نحو التفكير الاجتماعي، مما يتيح تحليلاً أعمق وإدماجاً للديناميات الداخلية للإقليم. أما البنائية الجديدة –ربما الأكثر تأثيراً بين المدارس الأخرى- فتبرز الأبعاد المادية لنظريات العلاقات الدولية الأخيرة (القوة، الاقتصاد، الطبقة) فضلاً عن الأبعاد الفكرية. \n \n \nكان الموضوع الأخير الذي عالجه أعضاء فريق العمل هو “أوراسيا المركزية كأحد أقاليم العالم”. تضم أوراسيا المركزية جماعات إثنية ولغات عديدة تجعل من الصعب تعريف تلك المنطقة كإقليم. فعلى الرغم من أن التشابهات اللغوية بين الأوزبك والكازاخ، على سبيل المثال، تشير إلى تشابهات ثقافية، فإن سكان هذين البلدين لايرون الأمر كذلك، غالباً بالنظر إلى الحدود اللغوية والجغرافية التي كرستها المؤسسات السوفيتية خلال القرن العشرين. ومن المنظور الداخلي، جعلت الموروثات الوطنية من الصعوبة بمكان تحديد وسط آسيا كإقليم، نظراً لأن سكانه أكدوا تاريخياً على استمرار الانفصال. ومن منظور فاعلين خارجيين، كمانحي المساعدات الدوليين مثلاً، تقوض مساراتُ البلدان التنموية المتباينة أيضا التماسكَ الإقليمي، (ففي حين تحقق كازاخستان تقدماً اقتصادياً سريعاً، تعتبر دول مثل طاجيكستان وأفغانستان من الدول الفاشلة في نظر المجتمع الدولي). إن الجوانب المختلفة للغة والثقافة والجغرافيا والشتات والطرق التي تتعامل بها المنظمات الدولية مع المنطقة، تكشف عن مركّبات متعددة من الهوية الإقليمية التي يمكن للناس تعبئتُها. وعلى هذا النحو، بينما يمكن أن يكون الإقليم بناءً مصمماً من قبل خطاب أكاديمي غربي، هناك لحظات يمكن أن يستحضر فيها الناس وحدة الإقليم لأغراض محددة. إن التأكد من مواعيد ظهور تلك اللحظات وأغراضها يسهم في فهم الطرائق التي يثير الناس أنفسهم بواسطتها التماسك  الإقليمي. \n \n \n\nانظر ملخص السيرة الذاتية للمشاركين\nانظر جدول أعمال فريق العمل\n\n \nكتبت المقال دعاء عثمان، محلل البحوث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية \n \n \n 
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d8%a3%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d9%85%d8%ad%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%81%d8%b1%d9%8a/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2015/06/events_15561_8951_1411056246-1.jpg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20140622T080000
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20140623T180000
DTSTAMP:20260414T085531
CREATED:20150602T135412Z
LAST-MODIFIED:20210524T091645Z
UID:10000910-1403424000-1403546400@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:التيارات الاجتماعية في المغرب العربي – فريق العمل الثاني
DESCRIPTION:عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية اجتماع فريق العمل الخاص بالمبادرة البحثية التيارات الاجتماعية في المغرب العربي بتاريخ 22- 23 يونيو 2014 في واشنطن العاصمة. وقد اجتمع المشاركون للمرة الثانية لمناقشة نتائج أبحاثهم وردود الفعل عليها من أعضاء فريق العمل المتعدد التخصصات. \n \n \nتراوحت العناوين والموضوعات التي تمت مناقشتها من تعبئة الحركات الاجتماعية في المغرب حتى اللغة وكذلك السياسة والمعارضة  في الإنتاج الثقافي. \n \n \nأدى صعود الأحزاب الإسلامية في أعقاب الانتفاضات العربية إلى تجدد الاهتمام بالسياسة الإسلامية، وإلى انتشار المناقشات التي تدور حول دور الأحزاب والحركات الإسلامية في السياسة والمجتمع في بلدان شمال أفريقيا. وعلى الرغم من زيادة الاهتمام العلمي بالسياسة الإسلامية، غالباً ما يبقى نطاق الأدبيات ضيقاً حول هذا الموضوع، حيث تتجاهل تلك الأدبيات الابتكارات الفكرية والسياسية داخل الأحزاب الإسلامية، والتنوع والانقسام على صعيد الحركات الاسلامية ككل. وكانت إحدى الطرائق التي استخدمتها الأحزاب الإسلامية في شمال أفريقيا للابتكار الأيديولوجي، اعتمادُها المراجع الأيديولوجية الجديدة التي تستند إلى إطار وطني، بدلاً من التفسيرات “الشرقية” المعتمدة عادة بشأن العلاقة بين الإسلام والسياسة. فبالاستناد أساساً إلى أعمال الجزائري مالك بن نبي ثم إلى كتابات الغنوشي السابقة، قامت حركة النهضة بـ”تأميم مشروع أممي أساساً”. وهذا مؤشر على تغيير في تدفق الأفكار في المغرب العربي وفي تشكيل “التأسلم” استنادا إلى الخبرات المحلية. وبينما يجري الابتكار الأيديولوجي في المجال السياسي الرسمي، فإن الأجيال الشابة من المغاربة تنأى بنفسها عن السياسة المؤسسية على نحو متزايد، وتبحث عن طرق بديلة لأداء “إسلام كل يوم” من خلال الجمعيات التي تركز أكثر على تحسين المجتمع، بدلاً من الآليات الهرمية للسياسة المؤسسية. وقد أدى انخفاض الثقة بالمجال السياسي الرسمي، كعامل من عوامل التغيير، إلى هذا الانتشار الواسع للتساؤل حول ما يعنيه أن يكون المرء “إسلامياً”، وإلى الإدراك المتزايد للمسافة التي تفصل هذه الجمعيات عن “التسييس” كمصدر لنجاحها. \n \n \n من ناحية أخرى صارت السلفيةُ، بالنسبة للشباب الذين يعتقدون أن الدين يجب أن يلعب دوراً أكثر مركزية في السياسة، منفذاً هاماً لتحقيق الأهداف السياسية. وقد ناقش المشاركون السلفيةَ بالعلاقة مع مكوناتها الثلاث واسعة الانتشار: السلفية الدينية، والسلفية الجهادية، والسلفية السياسية. ومن الظواهر البارزة اعتماد الجهادية السلفية من قبل الشباب الإسلاميين غير الراضين عن الأحزاب الإسلامية في السلطة وعدم إجرائها تغييرات جذرية. وقد أدى صعود السلفية الجهادية في المغرب العربي- حتى قبل الانتفاضات العربية- إلى مشاركة انتقائية من قبل الدولة للصوفية بهدف موازنة التهديد المتزايد من السلفية الجهادية. وأدى هذا بدوره إلى ما سماه بعض المشاركين “إحياءً” للصوفية في المجال السياسي. وعلى الرغم مما يبدو من مشاركة الدولة، طرح المشاركون “الصوفية” كمصطلح إشكالي وجادلوا في أن ما تنطوي عليه هو أكثر بكثير من مجرد ممارسات باطنية تأملية، بل لديها في واقع الحال سياسة مؤسسية تشكل جزءاً لا يتجزأ من تعقيدات النظرة العامة للصوفية بوصفها حركةً “مهادِنة”. \n \n \nناقش أعضاء فريق العمل أيضا حركة البوليساريو ومسألة الصحراء الغربية. فبينما يُعتقد على نطاق واسع أن البوليساريو “حركة مدعومة من الجزائر”، فقد نوعت هذه الحركة قاعدة دعمها على نحو متزايد منذ التسعينات، لتشمل الجهات الفاعلة غير الحكومية مثل الناشطين في المنظمات غير الحكومية والشتات الصحراوي ووكالات المعونة الدولية. وقد ساهمت هذه الليونة والقدرة على التكيف على زيادة مرونة الحركة، وبالتالي أضفى هذا التحول غموضاً بيناً في حدود الحركة وطرحَ التساؤلَ حول ما إذا كانت البوليساريو حركةً مسلحة أم غير مسلحة. \n \n \nفي إطار التساؤل حول المفاهيم الضيقة السائدة في شمال أفريقيا، طرح المشاركون إشكالية مزيد من المصطلحات مثل مصطلح الانتفاضات “العربية”، الذي يفشل في الاعتراف بعدم التجانس اللغوي والثقافي في المنطقة. لقد شكل النضالُ الأمازيغي في جميع أنحاء المغرب العربي، على مدى عقود، تحدياً لأيديولوجيات القومية العربية في الدول المغاربية. ومن خلال استخدام خطاب الديمقراطية والتعددية والتنوع خلال العقود الماضية، وبخاصة في “ربيع البربر” في ثمانينات القرن الماضي، يتضح توافق حركة الأمازيغ إلى حد كبير مع مظاهرات “الربيع العربي” التي دعت إلى العدالة الاجتماعية وسيادة القانون. كما لعب الحراطين في موريتانيا دوراً بارزاً في تشكيل الطريقة التي تتم بها مناقشة قضايا حقوق الإنسان في المجتمع الموريتاني والسعي السياسي نحو الديمقراطية. \n \n \nوقد وظفت دولٌ مختلفة من المغرب العربي، مثل الجزائر والمغرب، التنوعَ الثقافي ومشاركةَ نشطاء مختلفين من الأمازيغ، لإحداث مزيد من التشرذم والانقسامات الداخلية الموجودة داخل الحركة الأمازيغية نفسها، لاسيما فيما يتعلق بالأجيال والطبقات الاجتماعية. وبالإضافة إلى عدم التجانس القائم داخل الحركة الأمازيغية والدول المغاربية، تعدّ الحركة الأمازيغية حركةً عابرة للوطنية توسِّع الفضاء الثقافي- الجغرافي للبربر، وتطرح بقوة أسئلةً حول حدود تلك الدول القومية، وحول صلة الحدود الإقليمية بالتجربة المُعاشة. وفي السياق الموريتاني، في حين يتميز الحراطين بأنهم أولئك الذين ينحدرون من “أصول الرقيق”، فإنهم لا يشكلون مجموعة متجانسة، وإنما تحدَّد هويتهم كعرب أو بربر أو أفارقة أو موريتانيين. ولاحظ المشاركون أن سياسات الانتماء العرقي تلعب دوراً في تحويل المشاهد الاجتماعية والسياسية، حيث يطلق على الحراطين في أوقات مختلفة اسم “الأفارقة السود”. \n \n \nمع انتشار الليبرالية الجديدة في الثقافة، لم تعد “البربرية” تمثل موضوعاً للنضال فحسب، بل صارت أيضا “أيقونة لأَثْنَنَة (التأكيد على الانتماء لإثنية معينة) الحقل الحضري المرئي”. وفي موازاة تسليع التراث البربري، تأتي السياحة المتعلقة بالتراث اليهودي والمحاظة الثقافية في المغرب. فبينما يعدّ التاريخُ اليهودي المغربي ثروةً اقتصادية أصبحت قيمتُها محوريةً لعائدات السياحة الوطنية، يطغى الصراعُ الإسرائيلي- الفلسطيني على الخطاب والدعم المحليين، مما يُخفي إلى حد كبير التاريخ اليهودي المغربي. ونظراً لهذا المستوى المتدني من الوعي بتعدد الثقافات الوطنية، يركز عدد من النشطاء الأمازيغ المغاربة والمسلمين أنشطتَهم على إدماج التاريخ المحلي لليهود في المناهج المدرسية والجامعية، بغية توسيع وتعميق فهم اليهود داخل التنوع التاريخي الثقافي في المغرب. \n \n \nوفي حين أدى الترويج الرسمي للتعددية الثقافية إلى تفسيرات احتفالية تفترض أنه يشكل مقدمة لتحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية، فإن تقاطع ذلك الترويج مع عناصر من أقنعة الليبرالية الجديدة خلق تداعيات اجتماعية- اقتصادية سلبية عميقة. ففي المغرب على سبيل المثال، أدى الخطاب الرسمي الذي يعزز التعددية اللغوية إلى مزيد من التقسيم الطبقي للمجتمع من خلال فرض أعباء ثقيلة على الطلبة والشباب المغاربة بتعلّم لغات متعددة. ونظراً لمتطلبات اللغة في النظام التعليمي، وعدم المساواة الهيكلية، والقيود التي تفرِض تمييزاً ضد أولئك الذين لا يستطيعون دفع تكاليف التعليم الخاص، فإن ذلك يؤدي إلى إقصاء هؤلاء من الساحات الاقتصادية الوطنية والدولية. وبينما ما يزال السكان الأكثر فقراً في المغرب العربي مستبعدين من الحراك العالمي بسبب تلك القيود الهيكلية، فقد اتسع نطاق هجرة غيرهم من السكان – وبخاصة من النخبة الرياضية. وقد تداول المشاركون، في سياق مجتمعات المهاجرين الرياضة، بشأن دول مجلس التعاون التي صارت تشكل جزءاً من الوهم الاجتماعي المغاربي، والتي تم استبدالها، على نحو ما، بأوروبا كهدف رئيس للهجرة. \n \n \nلقد تم حشد الحركات العمالية قبل الانتفاضات العربية وأثناءها، بغية معالجة المشاكل الاجتماعية- الاقتصادية في المغرب العربي. ففي المغرب، ضغطت النقابات العمالية من أجل مطالب مادية وحققت بعض مطالبها من خلال سلسلة من الإضرابات والاعتصامات والاحتجاجات خلال انتفاضات عام 2011. ما يجدر تسليط الضوء عليه بهذا الخصوص، أن العمال كانوا دائماً قادرين على التعبئة والتواصل مع نضال الفئات الاجتماعية الأخرى. ولعل اعتراف الحكومة المغربية بهذه الحقيقة هو ما دفعها بشكل خاص لاستخدام تكتيك ‘فرق تسد’ بقدرة وفعالية، لتجنُب إنشاء تحالف واسع يسعى لربط الجهات الفاعلة في المجال السياسي بعضها ببعض. وعلى هذا، لم يٌبرز المشاركون أهمية البحث في المفاوضات التي تجري بين الحركات العمالية والحكومة فحسب، بل أيضاً بين العمال والعدد الكبير من الحركات الاجتماعية التي توجد في المغرب العربي، كونها قد تؤثر على استراتيجيات الحركة العمالية في توسيع التماسك الخاص بالمطالب التي تتجاوز المجال الاقتصادي. \n \n \nلقد أوضحت دراسة الحالة الخاصة بالحركات العمالية أن المشكلات الاجتماعية- الاقتصادية كانت دائماً حاضرة في المجتمع المغاربي، والأهم من ذلك أن الجماعات هناك كانت قد حشدت نفسها لتقديم مطالبها قبل الانتفاضات العربية. وعدا عن التعبئة الرسمية، أوضح النتاج الثقافي في المغرب العربي أيضاً أن أشكالاً أخرى من المعارضة انتشرت داخل المجتمع. فبالنظر إلى أفلام المعارضة التونسية خلال فترة ما بعد الاستعمار، ناقش المشاركون أعمال كل من مفيده طالي ونوري بوزيد وفريد بوخضير ومحمد زران ومنضف ضويب. فقد تحدت هذه الأفلام الوضع الاجتماعي- الثقافي من خلال الخوض في المحرمات، وتوسيع الحدود الاجتماعية، وتشكيل “الأساس النقدي للطعن في جهاز الدولة الحكومي والسياسي نفسه”. كيف استُقبلت هذه الأفلام من قبل الجمهور التونسي وهل أوحت بفعل سياسي أم لا، أمرٌ ظل غامضاً. ما هو واضح على كل حال هو أن المعارضة كانت سائدة في وعي وأعمال العديد من فناني المغرب العربي. \n \n \n\nاقرأ مختصر السيرة الذاتية للمشاركين\nانظر جدول أعمال فريق العمل\nاقرأ حول الاجتماع الأول لفريق العمل\n\n \nكتبت المقال دعاء عثمان، محلل البحوث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-3/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2015/06/events_15566_8946_1411056626-1.jpg
END:VEVENT
END:VCALENDAR