BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//Center for International and Regional Studies - ECPv6.15.15//NONSGML v1.0//EN
CALSCALE:GREGORIAN
METHOD:PUBLISH
X-WR-CALNAME:Center for International and Regional Studies
X-ORIGINAL-URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu
X-WR-CALDESC:Events for Center for International and Regional Studies
REFRESH-INTERVAL;VALUE=DURATION:PT1H
X-Robots-Tag:noindex
X-PUBLISHED-TTL:PT1H
BEGIN:VTIMEZONE
TZID:Europe/Moscow
BEGIN:STANDARD
TZOFFSETFROM:+0400
TZOFFSETTO:+0300
TZNAME:MSK
DTSTART:20141025T220000
END:STANDARD
END:VTIMEZONE
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20140212T110000
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20140212T210000
DTSTAMP:20260415T070607
CREATED:20150611T122102Z
LAST-MODIFIED:20210524T091711Z
UID:10001123-1392202800-1392238800@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:مفارقة الطاقة المتجددة في قطر
DESCRIPTION:ألقى عمران الكواري، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جرين جلف محاضرة في مركز الدراسات الدولية والإقليمية، تركزت حول “مفارقة الطاقة المتجددة في قطر” وذلك بتاريخ 12 فبراير 2014. تمحور الحديث حول دوافع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة في المجتمع القطري، وعن التحولات الجذرية بهذا الخصوص خلال الأعوام الأخيرة. وقال الكواري إنه ينظر إلى الخليج كسوق واحدة، لكن من المهم أن نشير إلى الاختلافات بين دول المنطقة. وأضاف: “تعد قطر بلداً فريداً للغاية في منطقة الخليج”، “فهو البلد الوحيد في العالم الذي يمكن القول أن لديها ما يكفي من الغاز والطاقة لتلبية احتياجاتها وحاجة التصدير في المستقبل المنظور. مضيفاً “أن قطر تحتل مكانة واعدة بسبب احتياطياتها الكبيرة من الغاز الطبيعي، ما وفر خيار الإفادة من الطاقة على نحو متزايد ولصالح الجيل الجديد. \n \n \nسرد الكواري لمحة تاريخية موجزة عن جهود الإفادة من النفط والغاز في منطقة الخليج. فقد تم اكتشاف أكبر احتياطي للغاز في العالم في حقل الشمال بين قطر وإيران قبل حوالي ثلاثين عاماً. وفي ذلك الوقت، قوبل هذا الاكتشاف بخيبة أمل حيث لم يكن للغاز الطبيعي قيمة تذكر، وكان ينظر إليه على أنه أقل شأناً من النفط وغيره من الهيدروكربونات التي كانت تتحكم بالاقتصاد العالمي. وبالرغم من ذلك، مع مرور السنين وتقدم التكنولوجيا، وبعد أن أصبحت القضايا البيئية أكثر ارتباطاً بالوقود، “أصبح الغاز الوقود المفضل لإنتاج الطاقة” كما يقول الكواري. \n \n \nويضيف قائلاً: “تعد قطر حالياً الدولة الوحيدة بين دول مجلس التعاون التي يمكنها أن توفر كامل طاقتها – 100٪ – من الغاز”، ما يعني أنه يمكنها الإفادة من احتياطياتها النفطية بشكل كامل لأغراض التصدير وتوليد الدخل. في حين تعتمد دول أخرى في المنطقة مثل المملكة العربية السعودية، والكويت، وسلطنة عمان على النفط لتوليد إمدادات الطاقة لدفع اقتصاداتها الوطنية وكذلك الدولية، لذا وجب تقسيم احتياطيات النفط بين الاحتياجات الوطنية والمتطلبات الدولية. وأوضح الكواري أن هذا النموذج غير قابل للاستمرار في لأن هذه الدول تحرق النفط الخاص بها، الأمر الذي يؤدي إلى فقدان عائدات التصدير، واستنزاف الموارد بشكل سريع، فضلاً عن زيادة التلوث. لذلك يرى الكواري أن: “الطاقة المتجددة قد أصبحت ضرورة”. وفي منطقة الخليج تنبع هذه الضرورة من منظور اقتصادي بحت، بصرف النظر عن المزايا الأيديولوجية والبيئية الإيجابية التي تقدمها الطاقة المتجددة. وبما أن احتياطيات النفط والغاز سوف تنضب تدريجياً، وسوف تستغرق الطاقة النووية وقتاً طويلاً ليبدأ العمل بها، إن كان ثمة نية لفعل ذلك، فإن الطاقة المتجددة هي البديل الوحيد القابل للتطبيق في الكثير من دول المنطقة، ودول العالم أيضاً. \n \n \nويقول الكواري: “تشبه الطاقة الشمسية في المنطقة فاكهة متدلية سهلة المنال”، وذلك لتوفر أشعة الشمس بغزارة، حيث تتعرض المنطقة لأشعة الشمس بمعدل عشر ساعات يومياً مقارنة بخمس ساعات فقط في أجزاء أخرى من العالم . وأوضح الكواري أن “الطاقة الشمسية تناسب احتياجاتنا … وهي حل ملائم لمنطقتنا، ولدولة قطر على وجه الخصوص، ومن السهل تطبيقها” لأنها مورد يمكن استخدامه لتوليد الطاقة الفورية ولا تحتاج لعمليات تخزين. أما المفارقة فتكمن في التساؤل الذي طرحه الكواري: ما الذي منع دول المنطقة من محاولة الإفادة الكاملة من هذه الموارد الطبيعية الوفيرة؟، ولماذا لم يتم إنشاء العديد من مشاريع البنية التحتية التي تستهدف تسخير الطاقة الشمسية على الرغم من توفرها بغزارة في المنطقة؟ وأوضح الكواري أن هذه المفارقة تعود لسببين، يرتبط الأول بمسألة التكاليف، والثاني بقلة الطلب. وعلى الرغم من أن هذه الأسباب المانعة كانت منطقية في الماضي، إلا أن الظروف قد تغيرت الآن. فنظراً للتقدم التكنولوجي في مجال الطاقات المتجددة، انخفضت التكاليف عما كانت عليه، بالتزامن مع زيادة الطلب بسبب ازدياد عدد السكان في جميع بلدان المنطقة فضلاً عن تنامي الصناعة والإنتاج. \n \n \nونظراً للمكانة الفريدة التي تتبوؤها قطر من حيث امتلاكها للطاقة الزائدة، سوف يكون لدى صناع القرار متسع من الوقت لإنشاء هذه المشاريع عبر تأسيسها بطريقة مدروسة وفاعلة من شأنها أن تحقق فوائد جمة في المستقبل. وأشار الكواري إلى أن التركيز على إقامة هذه المبادرات يتم من الألف إلى الياء، كما أنها أسست في جميع أنحاء البلد بشكل متزامن ومتآزر ما يزيد من تماسكها وفاعليتها وذلك لأن “اهتمام قطر ينصب على أن تصبح أكثر تنوعاً اقتصادياً على المدى الطويل”. تشارك شركة جرين جلف حالياً بالعديد من المشاريع وتعمل على تشجيع استخدام الطاقة الشمسية كمصدر نظيف وذي كفاءة عالية للطاقة، ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى رفع مستوى الوعي والتعليم حيال فوائد التكنولوجيا النظيفة. \n \n \nعمران الكواري هو الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جرين جلف، المتخصصة باستشارات التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة، مع التركيز على تطوير وإدارة الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا. الكواري متخصص في مجال الطاقة مع خبرة تزيد عن عشر سنوات في هذا القطاع. وبعد انضمامه لشركة قطر للغاز في عام 1999، عمل الكواري في عدة مشاريع مشتركة، الشركات التابعة لقطر للبترول، وشركة إكسون موبيل في الدوحة والمملكة المتحدة. وتقلد منصب المدير العام ومدير شركة ساوث هوك للغاز في لندن حتى أغسطس من عام 2009، أول مشروع رائد لقطر للبترول لتجارة الغاز الطبيعي المسال في الخارج وأكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في المملكة المتحدة. يحمل الكواري درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة جورج واشنطن، وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة مدينة لندن. وقد تركزت أبحاثه حول “الطاقة المتجددة في قطر” في عام 2010. \n \nالمقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b1%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ac%d8%af%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%b7%d8%b1/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2015/06/events_15651_9091_1411058508-1.jpg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20140215T080000
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20140216T180000
DTSTAMP:20260415T070607
CREATED:20150603T071739Z
LAST-MODIFIED:20210524T091710Z
UID:10001068-1392451200-1392573600@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:العدالة الانتقالية في الشرق الأوسط
DESCRIPTION:التقى خبراء إقليميون ودوليون في الاجتماع الافتتاحي لمبادرة مركز الدراسات الدولية والإقليمية البحثية “العدالة الانتقالية في الشرق الأوسط” خلال يومي 15 و 16 فبراير 2014. ففي حين أُجري الكثير من الدراسات العلمية في مجال العدالة الانتقالية في مناطق أخرى من العالم، بثت التحولاتُ السياسية الأخيرة في المنطقة الطاقةَ في الدراسات التي تتناول ظهور آليات العدالة الانتقالية وتطبيقاتها في الشرق الأوسط. وقد ناقش المشاركون في فريق العمل متعدد التخصصات مواضيع مختلفة راوحت بين الأسس النظرية للعدالة الانتقالية ونطاقها ودراسة حالات محددة من الممارسات التي تمت في الشرق الأوسط، والمتعلقة بالمصالحة، والعدالة التصالحية والجزائية. \n \n \nفي بداية مناقشتهم مسألة العدالة الانتقالية في الشرق الأوسط، ركز المشاركون على التجارب السابقة والحالية لدول من مختلف أنحاء العالم، بغية التعرف على أبرز الدراسات التي أجريت في هذا المجال. غير أن دراسة العدالة الانتقالية من منظور مقارن كشفت أن تقييم أثرها ليس بالأمر السلس، كما أن أهداف العملية نفسها لاتزال غير ثابتة. فضمن العدالة الانتقالية هناك عدد لا يحصى من الأهداف المتصلة بالعدالة الجزائية، والردع، والدفاع عن الضحايا، والمصالحة والتي قام كل من الممارسين والأكاديميين بالإشارة إليها ومناقشتها. ومع ذلك، لايزال كل من تلك الأهداف بعيد المنال بالنسبة للمستهدفين، ما الشكل الذي تتخذه تلك الأهداف، وما هي الآليات والمؤسسات التي تقوم بمعالجتها؟ ففيما يتعلق بالدفاع عن الضحايا على سبيل المثال، يزيد من تعقيد الأهداف تنوعُ الضحايا وتغير متطلباتهم بمرور الوقت. \n \n \nعلاوة على ذلك، ليس من الواضح كيف يحدد الممارسون والباحثون العدالة التي تركز على الضحية. ففي بعض الأحيان، وخاصة في القانون والتعاليم الإسلامية، يوجد توتر بنيوي بين الصفح والمصالحة المجتمعية والحقوق الخاصة بالعقاب بالنسبة لكل ضحية على حدة. ويمكن للمقاربة التي تركز على الضحية أن تدافع بنشاط أكبر عن حق الفرد بالعدالة. بالإضافة إلى ذلك، يعدّ نطاق العدالة الانتقالية أيضا قضية متنازعاً عليها. فبينما كانت في الماضي تدور حول المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان – خاصة فيما يتعلق بالأضرار الجسدية – فقد وسعت نطاق اختصاصها بحيث صارت ترتبط على نحو متزايد بسياسات التنمية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد برز هذا بوجه خاص في سياق الانتفاضات الأخيرة في الشرق الأوسط، حيث تم وضع المسؤولية الجنائية عن الفساد المالي والسياسي على جدول أعمال العدالة الانتقالية. \n \n \nويكمن قسم من صعوبات تحديد أهداف العدالة الانتقالية وتقييم آثارها في مسألة المحلية في مقابل وضع اليد الدولية على عملياتها. فمنذ التسعينات صارت قيادةُ عمليات وآليات العدالة الانتقالية وتمويلُها دوليةً إلى حد كبير. وهكذا، فإن تقييم من أين يأتي الطلب على الأهداف المختلفة، ومستوى تحكم السلطات المحلية بتلك الأهداف تعدّ من المسائل الحيوية عند مناقشة دراسات الحالة للعدالة الانتقالية، وآثار كل منها. وفي الوقت نفسه، تطرح ديناميات السلطة المحلية القائمة التي تعبر عن المطالب أيضاً تساؤلات من قبيل: لماذا يدافع فاعلون معينون عن حدود زمنية معينة للعدالة الانتقالية، بينما تدعو آليات ومؤسسات مختلفة للتعامل مع مظالم الماضي. فقد دعت الأحزاب السياسية والجهات الفاعلة التي تحملت وطأة القمع الذي مارسته الدولة منذ الاستقلال في تونس، وخاصة حركة النهضة، إلى حدود زمنية أطول للعدالة الانتقالية سابقة على نظام بن علي والعودة إلى مرحلة تأسيس الدولة التونسية في عام 1956. ومن الواضح أن النهضة، باختيارها حدوداً زمنية طويلة للعدالة الانتقالية، تسعى إلى “تفكيك الروايات الحداثية” لكل من بن علي وبورقيبة، وإلى نزع الشرعية عن النظام السياسي الأقدم. وقد سعت جماعات أخرى، مثل النساء اللواتي وقعن ضحايا لقمع الدولة، إلى تصحيح الروايات التاريخية عن الحركة النسوية التونسية وتبني حقوق المرأة التي تعد في تونس أكثر تقدماً من مثيلاتها في العالم العربي. وتسعى نساء النهضة ونصيراتهن بنشاط في هذه المرحلة الانتقالية لتقديم روايات دقيقة حول أوضاع النساء التي كانت قائمة في تونس أيام حكم زين العابدين بن علي عن طريق التحدث علناً عن الظلم بين الجنسين. \n \n \nالذكريات والروايات عن الماضي هي جزء لا يتجزأ من عملية انتقال مجتمع ما بعد الصراع. هناك عمليات أكثر رسمية لقول الحقيقة والتعامل مع الماضي مثل لجان الحقيقة والمصالحة والمحاكمات والمحاكم. وعلى الرغم من أن العديد من هذه العمليات واضحة فقد تم اعتمادها من قبل الدولة. وتشمل العمليات غير الرسمية الأخرى المجتمع المدني، والإنتاج الثقافي والروايات غير المسجلة. في تعاملهم مع الماضي، ناقش المشاركون تحديداً الاستشهادية في شمال أفريقيا ودورها في الفترات الانتقالية، حيث يوظَّف الشهداء في جهود بناء الدولة وفي جداول الأعمال السياسية للفاعلين السياسيين، لإثبات كيف يخدم الماضي وضع جدول أعمال للمستقبل. فقد استندت جبهة التحرير الوطني في الجزائر، على سبيل المثال، في كثير من الاستراتيجيات السياسية على المجاهدين أو الشهداء. وفي تونس وظَّف مواطنو الدولة الشهداء من خلال دعوتهم إلى جبر الأضرار الجماعية لأولئك الذين لقوا حتفهم خلال الاحتجاجات وعززوا في الوقت نفسه رؤية فرعية للدولة كما ظهر في شعار “حق الثورة”. \n \n \nارتبط التطور الدستوري في جميع أنحاء العالم في مختلف المراحل الانتقالية بعد انتهاء الفظائع بعملية العدالة الانتقالية. ففي التعامل مع المظالم الماضية والتخطيط للمستقبل، توفر الدساتير منهجاً لبناء السلطة وتشكيلها وتحديدها. وقد ناقش المشاركون في فريق العمل المثال الناجح للتنمية الدستورية في مرحلة ما بعد الفصل العنصري في جنوب أفريقيا والتسلسل الخاص لهذه العملية. افترض التعامل مع مظالم الماضي أن عملية العدالة الانتقالية هي عملية انتقائية تبرز بعض المشاكل والجهات الفاعلة وتستبعد أخرى. ففي حين يمكن للعدالة الانتقالية تفضيل معالجة قضايا الجماعات التي قُمعت سابقاً، يمكنها أيضا إنشاء العقبات التي تحول دون تناول بعض القضايا بتهميشها أثناء العملية الأولية. كما يمكن إلحاق الضرر بتلك القضايا عن طريق اجتراح حلول خاصة قد تصبح إشكالية للمجتمع على المدى الطويل. وقد تساءل المشاركون عما إذا كانت هناك مفاضلة بين توقيت العدالة الانتقالية وعمقها. ففي مثال جنوب أفريقيا صاغت الحكومة التوافقية دستوراً مؤقتاً. على النقيض من ذلك خلقت الميليشيات في ليبيا شكلاً “ضحلاً” للعدالة في الوضع الراهن، حيث اتخذ العزل السياسي لأعضاء النظام السابق شكلاً أسوأ من اجتثاث البعث في العراق. وناقش المشاركون كذلك كيف يمكن أن تشكل القيودُ الهيكلية المتعلقة بالنظام القديم تحديات تواجه التنمية المؤسسية وتعزيز حقوق الإنسان – وهما مجالان من المجالات التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً مع عمليات العدالة الانتقالية. وحيث يتورط قطاع الأمن في انتهاكات حقوق الإنسان ويفتقر إلى المساءلة، يغدو إصلاحُ القطاع الأمني ​​ نقطةً محورية في التطوير المؤسسي. ففي مصر أعاق الدورُ المهيمن المستمر للجيش جهودَ إصلاح القطاع الأمني، ذلك الإصلاح ​​الذي ينبغي أن يعنى بأمن المواطن وأمن الإنسان بوجه خاص بدلاً من أمن القوى الحاكمة. وعلى الرغم من أن العدالة الانتقالية تعزز تطوير الدساتير والإصلاح المؤسسي إذا ما أنشأت أنظمة تتماشى مع القيم التي تعود بالفائدة على المجتمعات في المدى الطويل، فإنها تعتمد كذلك على العديد من العوامل الحيوية. \n \n \nأثناء مناقشتهم التطور الدستوري والانتقال، لاحظ المشاركون الافتراض الخاطئ بأن العدالة الانتقالية ترتبط بدمقرطة المجتمع، وأن نقطة نهاية عملية الانتقال هي في إقامة النظام الديمقراطي الليبرالي. ففي بعض الحالات مثل ملكيات البحرين والمغرب، تم في الواقع تطبيق آليات العدالة الانتقالية دون التمهيد للانتقال السياسي. ومن الواضح في هذه الحالات أن الديمقراطية ليست هي الهدف النهائي، بل قد يمكِّن تنفيذُ هذه الآليات الملوكَ من تحقيق مكاسب سياسية محلياً ودولياً على حد سواء. وفي غياب التحول السياسي تمت مناقشة مدى فعالية لجان الحقيقة ولجان التحقيق في المغرب والبحرين على التوالي. وبالإضافة إلى تطبيق آليات العدالة الانتقالية في البلدان التي لم تشهد تغيراً سياسياً، ناقش المشاركون أيضا خططاً للعدالة الانتقالية في حالات النزاع المستمر – وعلى وجه التحديد في سورية، حيث صاغ أعضاء المعارضة بالفعل خططاً مفصلة للعدالة الانتقالية. \n \n \n\nاقرأ ملخص السيرة الذاتية للمشاركين\nانظر جدول أعمال فريق العمل\n\n \nكتبت المقال دعاء عثمان، محلل البحوث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b3%d8%b7-5/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2015/06/events_15521_9041_1411055047-1.jpg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20140217T110000
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20140217T210000
DTSTAMP:20260415T070607
CREATED:20150611T121334Z
LAST-MODIFIED:20210524T091710Z
UID:10001122-1392634800-1392670800@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:لماذا غاب الربيع العربي عن المغرب العربي؟
DESCRIPTION:ألقى مات بوهلر زميل ما بعد الدكتوراه للعام الدراسي 2013 – 2014 في مركز الدراسات الدولية والإقليمية محاضرة ضمن سلسلة الحوارات الشهرية بعنوان: “لماذا غاب الربيع العربي عن المغرب العربي؟ الاستمرارية من خلال التعاون في الاستقطاب في المغرب وموريتانيا” وذلك بتاريخ 17 فبراير 2014. لخصت المحاضرة نتائج عمل ميداني مكثف في المغرب وموريتانيا، فقد أجرى بوهلر أكثر من 100 مقابلة مع سياسين وصناع قرار. وتركز بحث بوهلر حول سؤال محوري هو: “ما هي شروط نجاة نظام عربي من تبعات الربيع العربي؟” وتشير بعض النظريات الشائعة بين الباحثين حالياً إلى أن الدول الملكية التي تملك ثروة من الموارد الطبيعية وتاريخاً طويلاً من الولاء العسكري، واستراتيجية استرضاء المجموعات العرقية الأصلية هي أكثر مرونة وأكثر استعداداً للتغلب على الاضطرابات المدنية من الدول التي لا تتمتع بامتيازات مماثلة. ولاختبار هذه النظريات يقول بوهلر إنه من الضروري بداية توضيح الاختلافات البنيوية والسياسية التي ظهرت في البلدين اللتين أجرى فيهما دراسته وهما المغرب وموريتانيا. \n \n \nوإثر إعطاء بعض المعلومات الأساسية عن البنى السياسية في المغرب وموريتانيا، تحدى بوهلر الأطروحة السائدة بخصوص “استثناء النظم الملكية”، والتي تنص على “أن استمرارية النظم الملكية تبدو أطول من غير الملكية”. وأوضح أنه “بالنسبة لهاتين الدولتين، لم يكن لشكل نظام الحكم تأثير يذكر على ديمومة السلطة، خاصة مع قدرة كلا الدولتين من الصمود في وجه عاصفة الاحتجاجات التي هزت الحكومتين ما بين عامي 2011 و 2012، وذلك برغم خضوع المغرب، على عكس موريتانيا، للنظام الملكي”. \n \n \nأما النظرية الأخرى التي قام بوهلر بدراستها فتزعم أن الدول التي تملك ثروة من الموارد الطبيعية، كدول الخليج العربية، سوف تتمكن بالضرورة من التغلب على حالة النزاع المدني بفضل قدرتها على تهدئة أي معارضة وذلك من خلال تقديم سلسلة من التنازلات. ومع ذلك، وعلى الرغم من امتلاك المغرب لموارد طبيعية ضخمة على عكس الجارة موريتانيا، إلا أن كلاً منهما قد تمكن من صد حركات المعارضة الجدية. لذا، فهذه النظرية أيضاً برأي بوهلر لن يكتب لها الاستمرار. \n \n \nويرى مراقبون أن الولاء العسكري هو سمة أساسية أخرى لنجاة أي نظام، وأن مثابرة الأنظمة العربية تتوقف على درجة الدعم المقدم من الجهاز العسكري القوي التابع للدولة. ولنا في انهيار حكومتي مصر وتونس مثالان واضحان. ومع ذلك، يقول بوهلر: إنه في الوقت الذي يتمتع فيه المغرب بتاريخ من الولاء العسكري، “نرى النقيض في موريتانيا التي شهدت تاريخاً طويلاً حافلاً بالانقلابات العسكرية – فقد أطيح بكل رؤساء موريتانيا المتعاقبين على حكمها عبر انقلابات عسكرية”. \n \n \nتنص نظريات أخرى بشكل منطقي على أن الاندماج الناجح واستيعاب الأقليات العرقية المتنوعة هو بالضرورة وسيلة لتجنب أي نزاع داخلي. وأضاف بوهلر: “قد تظن أن الأقليات العرقية المهمشة في بعض الدول العربية، كالبحرين وسورية، قد اغتنمت فرصة الربيع العربي لتأكيد مطالبها”. ومع ذلك، يشير بوهلر إلى أن المغرب قد فعل الكثير لدمج المجموعات العرقية التي كانت يوماً ما مهمشة، إلا أن موريتانيا لم تقم بأي إجراءات مماثلة. لذا، ومرة أخرى يقول بوهلر: “لا نستطيع القول أن الدمج العرقي كان عاملاً مهماً جداً في قيادة هذه العملية”. \n \n \nوبعد أن أوجز بوهلر الفروق الأساسية بين الدولتين، يبقى السؤال الرئيسي المطروح: “ما هي القواسم المشتركة بين استراتيجيات النجاة في كل من موريتانيا والمغرب؟” فيجيب بالقول: “وظف هذان النظامان استراتيجية قوية وماكرة للغاية تمثلت بالتعاون في الاستقطاب، واستخدماها لتشكيل بعض الأطراف السياسية المؤيدة لأنظمة الحكم السياسية”. ولدراسة هذه الظاهرة شديدة التعقيد عن كثب، أجرى بوهلر سلسلة من الاختبارات الإحصائية في جميع أنحاء المغرب وموريتانيا لقياس مدى تسلل النظام إلى السياسة الريفية. وتخلص نتائج بحوث بوهلر إلى أن قوة المغرب وموريتانيا قد كمنت في قدرتهما على احتكار بنى القوة الريفية لدعم حكمهما خلال فترة الربيع العربي”. \n \n \nباختصار، حذر بوهلر من تبسيط تصنيف الدول العربية، وقال إنه لم تكن ثمة إجابة محددة حول أسباب سقوط بعض الأنظمة، في حين تغلبت أنظمة أخرى على الاضطرابات الشعبية على المدى الطويل. ويصادق بحثه في المغرب وموريتانيا على أن كلا الحكومتين قد أظهرت صموداً في مواجهة الانتفاضات، على الرغم من الخلافات الأساسية من حيث البنية السياسية وثروة الموارد والولاء العسكري والدمج العرقي. \n \n \nد. مات بوهلر حاصل على درجة الدكتوراه في الشؤون الحكومية من جامعة تكساس في أوستن، وفي خريف 2014 سيثبت في منصبه في قسم العلوم السياسية بجامعة تينيسي. أجرى د. بوهلر العديد من الأعمال الميدانية في تونس والمغرب وموريتانيا، ويعكف حالياً على تأليف كتاب بعنوان: “الأساس الاجتماعي للتقسيم والحكم: التحالفات بين المعارضة اليسارية والإسلامية في الربيع العربي بشمال أفريقيا. \n \n \nالمقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d8%ba%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2015/06/events_15436_9181_1411052965-1.jpg
END:VEVENT
END:VCALENDAR