BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//Center for International and Regional Studies - ECPv6.15.15//NONSGML v1.0//EN
CALSCALE:GREGORIAN
METHOD:PUBLISH
X-WR-CALNAME:Center for International and Regional Studies
X-ORIGINAL-URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu
X-WR-CALDESC:Events for Center for International and Regional Studies
REFRESH-INTERVAL;VALUE=DURATION:PT1H
X-Robots-Tag:noindex
X-PUBLISHED-TTL:PT1H
BEGIN:VTIMEZONE
TZID:Europe/Moscow
BEGIN:STANDARD
TZOFFSETFROM:+0400
TZOFFSETTO:+0300
TZNAME:MSK
DTSTART:20141025T220000
END:STANDARD
END:VTIMEZONE
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20131208T180000
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20131209T180000
DTSTAMP:20260415T070607
CREATED:20150603T073230Z
LAST-MODIFIED:20210524T091713Z
UID:10001072-1386525600-1386612000@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:الدولة والابتكار في الخليج – مجموعة العمل الأولى
DESCRIPTION:عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية مجموعة عمل في الفترة 8-9 ديسمبر 2013 لإطلاق مبادرة بحثية تحت عنوان “الدولة والابتكار في الخليج“، وقد التقى في هذا الحدث لفيف من العلماء والخبراء الاقليميين والدوليين من مختلف التخصصات والتوجهات لمناقشة القضايا المتعلقة بالسعي نحو اقتصاد مبني على المعرفة في العديد من الدول في مجلس التعاون الخليجي. \n \n \nوفي هذا الإطار، قام أعضاء مجلس التعاون الخليجي خلال العقد المنصرم، بإعداد وصياغة وإطلاق خطط واستراتيجيات تنموية من شأنها نقل الباعث المشترك بين هذه الدول من أجل خلق اقتصاد مبني على المعرفة. وعلى الرغم من ذلك، فقد حظيت هذه الدول الأعضاء بوتيرة سريعة من التنمية على أوسع نطاق نظراً لوفرة المناطق المستأجرة لاستخراج المكونات الهيدروكربونية. هذا بالإضافة إلى تأكيد حكام ومسؤولي هذه الدول بشكلٍ متزايد على أهمية التنوع الاقتصادي من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وذلك نظراً لأن مفهوم التنوع كان يستخدم في الغالب بشكلٍ تبادلي مع مفهوم تطوير “الاقتصاد المبني على المعرفة”، مما يؤكد تحقيق الهدف الأسمى الذي تسعى إليه هذه الدول لإصلاح قطاعات التعليم والبحوث والتطوير وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقطاعات الأخرى التي تعمل على تعزيز الانتاجية والتقدم العلمي. \n \n \nويعد الاستثمار في التعليم العالي أحد أبرز الشواهد لهذه القوة الدافعة نحو تطوير الاقتصاديات المبنية على المعرفة، ويرجع استثمار الحكومات بشكلٍ كبير في فروع الجامعات الدولية إلى افتقار الجامعات الحكومية العامة في جميع أنحاء المنطقة إلى الكفاءات والخبرات التي تُصقل خريجيها بالمهارات الضرورية المناسبة للاقتصاد المبني على المعرفة. وعلى الرغم من أن فروع الجامعات الدولية لا تمثل ظاهرة غير مسبوقة في العالم، فقد تبنت منظمات مثل مؤسسة قطر الكائنة في دولة قطر ممارسات وإجراءات تنظيمية فريدة من نوعها كالتي تتبناها هذه الجامعات الدولية. ومن الجدير بالذكر أن خريجي الفروع الدولية لهذه الجامعات الأوروبية والأمريكية المصنفة عالمياً من الدرجة الأولى يحصلون على شهادات معادلة ومماثلة للشهادات التي يحصل عليها خريجي هذه الجامعات الرئيسية. ورغم أن الغرض وراء هذا النموذج من الجامعات المَضيفة يتمثل في نقل المعرفة من جامعة إلى أخرى، إلا أن هناك أنواعًا معينة من المعرفة لها نماذج تبني أكثر تعقيداً. وقد ناقش المشاركون عملية نقل العلوم وما تتميز به من سهولة نسبية، بينما يتم تبني برامج الدراسات الإنسانية الكامنة في القيم الاجتماعية والثقافية لتتناسب مع مكان محدد. \n \n \nكما يدل الاستثمار في فروع الجامعات الدولية والمؤسسات البحثية على وجود البنية الأساسية اللازمة لتعزيز الاقتصاد وتقافة البحوث والتنمية. وعلى الرغم من ذلك، فقد ثبت أن الاحتفاظ برأس المال البشري المعني بإعداد البحوث يمثل مهمةً في غاية الصعوبة. كما أدى قلة التعداد السكاني في دول مجلس التعاون الخليجي إلى جلب أعداد كبيرة من الموراد البشرية للوفاء بمتطلبات سوق العمل. ومع ذلك، فقد أدت حالة عدم التوازن السكاني الناجمة بين السكان الأصليين والوافدين إلى صياغة قوانين إقامة صارمة في هذه الدول، من شانها عدم إتاحة سبلاً رسمية للحصول على المواطنة. كما أن عملية توظيف العمالة لم تحظى بمزيدٍ من الاهتمام، إلا أن الاحتفاظ بقوة عاملة تتميز بمباديء الالتزام طويل المدى والاستقلالية في الأعمال التي يقومون بها من القضايا بالغة الصعوبة لدى المؤسسات. وبالتالي، فقد سعت دول مجلس التعاون الخليجي نحو خلق بيئة من الابتكار وتوليد المعرفة من خلال الاستثمارات المالية والاستثمار في البنية التحتية، كما أن القدرة على نثر بذور الابتكار وحصاد ثماره في مجتمع يعيش فيه سكان مؤقتين أمرًا يثير الكثير من التساؤلات، حيث إن تحقيق الاستدامة في الابتكار يتطلب منهجاً شاملاً يضع في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية لعملية التحول إلى الاقتصاديات المنتجة للمعرفة. \n \n \nوفي الوقت الذي أصبح فيه الاستثمار في التعليم العالي يمثل بؤرة الاهتمام لدى هذه الاقتصاديات الواعدة المبنية على المعرفة، أصبح هناك تجاهلاً نسبياً لأنظمة التعليم الأساسي في دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح المشاركون أنه لكي نتمكن من تفعيل أنظمة توليد المعرفة والاستدامة المعرفية بشكلٍ فعال، يجب على الدول أن تسعي إلى خلق مجتمعات المعرفة بدلاً من المجتمعات في حد ذاتها. ويعتبر التعليم التلقيني المعتمد على الحفظ والمناهج الوظيقية هي الطرق السائدة في سنوات التعليم الأولى، وبالتالي فهي تمثل عقبات في وجه الابتكار، مما أدى بدوره إلى إضعاف مهارات التفكير النقدي وعدم الوضع في الاعتبار قيمة المعرفة ضمن متطلبات سوق العمل، ولذلك فقد يظل تعزيز الانتاج المعرفي وثقافة قبول المخاطرة أمرا بعيداً عن الانجازات بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي على الرغم من ازدخارها بالجامعات البحثية المصنفة من الدرجة الأولى. \n \n \nوتجدر الإشارة إلى أن توظيف المواطنين في سوق العمل مازال يمثل أولوية قصوى لدى دول مجلس التعاون الخليجي. كما يعكس تأميم قطاعات التعليم والسياحة جهود الحكومة في تنويع مجالات اقتصادها، في الوقت الذي تسعى فيه إلى الحد من معدل البطالة بين المواطنين. وتشهد دول مجلس التعاون الخليجي دفعة قوية نحو تطوير ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر بمثابة وسائل أخرى للتوظيف تحفز على الابتكار والابداع. وأشار المشاركون إلى أنه على الرغم من ذلك، فإن هناك الكثير من التحديات النظامية والفكرية التي تواجهها الدولة في تشجيع ريادة الاعمال والابتكار والابداع. ومن بين العوامل الأخرى، تتمثل العقبات النظامية في المنافسة المؤسسية والإجراءات البيروقراطية المفرطة، إلى جانب حالات عدم التوافق المستوطنة بين السياسات وأحوال السوق التي يحكمها. ومن ناحية أخرى، تشكل التحديات الفكرية عائقًا كبيراً أمام تطوير ريادة الأعمال وتعمل على الحد من التحفيز نحو الابتكار والابداع الريادي بين المواطنين في الخليج. ونوه المشاركون إلى أن الأنماط المسارية لأصحاب الدخول وهيكل الأجور المزدوج بين القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي تعمل على إعاقة حوافز الابتكار وريادة الاعمال بين المواطنين المحليين. وفي حقيقة الأمر، أدت محاولات الدولة الرامية إلى إنعاش القطاع الخاص وتقويته من خلال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى تضمين القطاع العام بشكلٍ كبير في الاقتصاد وريادة الأعمال، مما جعله نموذجاً جديداً لرعاية الدولة ووسيلة لتحقيق أرباح. \n \n \nوعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي من أجل تطوير “مدن الابتكار”، وتبني سياسة الابتكار التي تهدف إلى انتشار الاقتصاديات المبنية على المعرفة على نحوٍ عالمي راسخ، إلا أن الامر الذي يبدو أكثر تعقيدًا هو معالجة البعد الاجتماعي على النحو المطلوب  لكي يتواءم مع مرحلة الانتقال إلى الاقتصاد المبني على المعرفة ومواءمة هذه السياسات لكي تتناسب مع الظروف المحلية. وفي هذا الإطار، فإن تعزيز الابتكار قد يجعل هذه الدول تتجه نحو إعادة النظر في سياسات الاعتماد على أصحاب رؤوس الأموال التي تستهدف المواطنين، وتسعى إلى تطوير الأليات التحفيزية التي تشجع المواطنين على أن تلعب دورا رئيسيًا في تطوير الاقتصاد المبني على المعرفة. \n \n \n\nيرجى قراءة السير الذاتية للمشاركين\nانظر الجدول الزمني لمجموعة العمل\n\n \nمقال كتبته دعاء عثمان، محللة أبحاث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d9%83%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%ac-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d8%a9-%d8%a7/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2015/06/events_15511_9051_1411054887-1.jpg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20131211T080000
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20131211T180000
DTSTAMP:20260415T070607
CREATED:20150611T135008Z
LAST-MODIFIED:20210524T091712Z
UID:10001125-1386748800-1386784800@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:زهرة بابار في محاضرة عن المهاجرين العرب في قطر
DESCRIPTION:قدمت زهرة بابار، مدير البحث المساعد في مركز الدراسات الدولية والإقليمية محاضرة ضمن سلسلة الحوارات الشهرية التي يقيمها مركز الدراسات الدولية والإقليمية بعنوان “العمل من أجل الجيران: المهاجرون العرب في قطر” في 11 ديسمبر، 2013. وتقترح بابار دراسة بعض الاتجاهات في الزيادة السكانية الهائلة التي شهدتها قطر على مدى العقود القليلة الماضية، مع إيلاء اهتمام خاص للأنماط الديموغرافية للسكان المهاجرين العرب، من غير الخليجيين. وقالت أن “عدد السكان المهاجرين في الخليج بشكل عام، وفي قطر على وجه الخصوص، قد ازداد بشكل كبير خلال العقود القليلة الماضية”. وقد بلغ إجمالي عدد السكان في قطر في التسعينات حوالي 500 ألف نسمة، وازداد ثلاثة أضعاف ليصل إلى ما يقرب من 2 مليون نسمة في عام 2013. \n \n \nومن خلال طرح بعض المعلومات الأساسية لبحثها، أوضحت بابار أنه “على الرغم من أننا مدركون للوجود الديموغرافي الكبير للأجانب في قطر، إلا أننا في الواقع لا نعرف الكثير عنهم”. وتعتبر البيانات الموثوقة المتوفرة حول هؤلاء الناس، ومن أين قدموا، وكيف يتم دمجهم في سوق العمل، وكيف وجدوا الحياة في قطر، قليلة للغاية. “يشكل الحصول على بيانات في قطر حول التراكيب القومية والعرقية للسكان المهاجرين تحدياً كبيراً. وسيجد أي باحث يحاول العمل على بعض جوانب هجرة العمالة في قطر أن توفر البيانات، والوصول إلى البيانات، وموثوقية البيانات شحيحة للغاية”. ومع قرب استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، ينصب اهتمام النقاد على ممارسات العمل في قطر، حيث تم نشر عدد من القصص والمقالات التي تتناول هذا الموضوع على نحو سلبي في وسائل الإعلام الدولية. غير أن بابار أكدت على ضرورة الحذر من أولئك الذين يدعون أنهم يملكون الحقائق والأرقام الصحيحة بشأن ظروف العمل والهجرة في دولة قطر. وقالت: “آمل أن تبقوا على حذر عندما يطرح عليكم أي من هذه المقالات أرقاماً معينة”. \n \n \nوأوضحت بابار أنها كانت تسترشد بالسؤال التالي خلال أبحاثها: “ما سبب أهمية الحديث عن الجنسية؟”. تؤثر الجنسية تأثيراً مباشراً على حياة المرء في قطر كمهاجر، بما في ذلك كيفية تحديد هياكل الرواتب والمزايا وآفاق العمل، وكيف يمكن للمرء تجربة الحياة والعمل في البلاد. وهكذا، “ترتبط الجنسية ارتباطاً وثيقاً بمدى اندماج الشخص في سوق العمل في قطر”. \n \n \nومن خلال تتبع مسارات الجنسيات في قطر على مدى العقود القليلة الماضية، أشارت إلى أن التراكيب العرقية والقومية لوجود الوافدين قد شهدت تحولاً جذرياً. ومن خلال التركيز على التغييرات التي طرأت على السكان المهاجرين العرب من غير الخليجيين في قطر، أشارت بابار إلى انخفاض كبير في الأرقام من 70 بالمئة في السبعينات والثمانينات إلى أقل من 20 بالمئة حالياً. وذكرت بابار الأرقام الأخيرة التي تم الحصول عليها من وزارة العمل القطرية، التي قدرت عدد المغتربين العرب، غير الخليجيين في قطر بـ 146 ألف أو 13 بالمئة من مجموع القوى العاملة. ومن بينهم يشكل المصريون النسبة الأكبر من حيث التكوين الوطني، يليهم السودانيون والسوريون. وتمثل هذه الجنسيات الثلاث 65 بالمئة من مجموع السكان الوافدين العرب من غير الخليجيين في قطر و 72 بالمئة من القوى العاملة العربية غير الخليجية. \n \n \nومن خلال عرض تاريخ هذه التغيرات الديموغرافية، أشارت بابار إلى أن دول منطقة مجلس التعاون، بصناعاتها الهيدروكربونية المزدهرة وعدد السكان الصغير، مضطرة لتوظيف العمال الأجانب. وفي البداية، وفي الأيام الأولى لهذه الصناعة، تمثل الخيار المنطقي بتوظيف عمال من الدول العربية المجاورة، نظراً إلى الانتماءات الجغرافية واللغوية والدينية، والثقافية، وسهولة اندماج العربي في المجتمعات الخليجية القائمة. ولكن، ومع النمو والعولمة التي شهدتها الصناعات الهيدروكربونية ومع تجاوز الضرورات الاقتصادية والسياسية هذه الاعتبارات الاجتماعية الثقافية الأولية، تم إحداث تحولات جذرية في السياسات والممارسات وأنماط سوق العمل القطري. \n \n \nوقد اندمج المهاجرون العرب من غير الخليجيين في قطر على نحو فاعل منذ السبعينات في المجتمع من خلال الحفاظ على الهياكل الأسرية التقليدية. ومن إجمالي عدد السكان العرب من غير الخليجيين في قطر، ينشط 52 بالمئة فقط في القوى العاملة ويساهمون في الاقتصاد، في حين أن 48 بالمئة هم من الأطفال وربات البيوت المعالين. وإذا ما تمت مقارنة هذا بالبيانات المقابلة من جنسيات أخرى، فثمة فارق كبير وملحوظ. حيث يوجد 17٪ فقط من المعالين غير العاملين في الجالية الهندية و1٪ فقط في الجالية النيبالية. وعلاوة على ذلك، يكشف التفاوت في هذه الأرقام أن من المفترض أن يتقاضى المهاجرون العرب، من غير الخليجيين، رواتب أعلى ليتمكنوا من الحفاظ على الأسر التي يقومن بإعالتها في قطر. وهكذا فمن السهل أن نستكشف سبب ميل صناع السياسة القطرية لاستيراد عمالة أقل تكلفة وأكثر قابلية للإدارة من آسيا.‎ \n \n \nوباختصار، خلصت بابار إلى أنه “في قطر، تبدي الدولة والمجتمع قلقاً شديداً إزاء اختلال التوازن الديموغرافي وتزايد عدد الأجانب بشكل كبير، ولذلك تسعى الدولة لتلبية احتياجات سوق العمل دون أية زيادة إضافية في عدد السكان”. \n \n \nتشغل زهرة بابار منصب مدير البحث المساعد في مركز الدراسات الدولية والإقليمية، جامعة جورجتاون قطر. وعملت في وقت سابق في المساعدات الدولية والتنمية المجتمعية، وقطاع التخفيف من حدة الفقر. وعملت بابار مع منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كما عملت لعدة سنوات في باكستان مع برنامج سرهد لدعم المناطق الريفية، إحدى منظمات التنمية الريفية متعددة القطاعات في باكستان. وقد قامت، مع مهران كمرافا، بتحرير مقال حول العمالة المهاجرة في منطقة الخليج الفارسي، ومع سوزي ميرغاني حول الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط. وحصلت بابار على شهادة البكالوريوس في علم السياسة من كلية سميث في نورثامبتون، ماساشوستس، ودرجة الماجستير من كلية الدراسات الدولية في جامعة جواهرلال نهرو في نيودلهي. \n \n \nالمقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d8%b2%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b6%d8%b1%d8%a9-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2015/06/events_15481_9136_1411054235-1.jpg
END:VEVENT
END:VCALENDAR