BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//Center for International and Regional Studies - ECPv6.15.15//NONSGML v1.0//EN
CALSCALE:GREGORIAN
METHOD:PUBLISH
X-ORIGINAL-URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu
X-WR-CALDESC:Events for Center for International and Regional Studies
REFRESH-INTERVAL;VALUE=DURATION:PT1H
X-Robots-Tag:noindex
X-PUBLISHED-TTL:PT1H
BEGIN:VTIMEZONE
TZID:Europe/Moscow
BEGIN:STANDARD
TZOFFSETFROM:+0400
TZOFFSETTO:+0300
TZNAME:MSK
DTSTART:20141025T220000
END:STANDARD
END:VTIMEZONE
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20130907T080000
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20130908T180000
DTSTAMP:20260416T044414
CREATED:20150603T074349Z
LAST-MODIFIED:20210524T091733Z
UID:10001076-1378540800-1378663200@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:المجتمعات العربية المهاجرة في مجلس التعاون الخليجي  –  مجموعة العمل الأولى
DESCRIPTION:لقد أصبحت الهجرة العربية إلى منطقة الخليج بمنأى عن الدراسة وذلك على النقيض من الدراسات الأدبية التي ناقشت باستفاضة موضوع المهاجرين الأسيويين إلى منطقة الخليج. ومن أجل سد هذه الفجوة، أطلق مركز الدراسات الدولية والاقليمية فى أوائل عام 2013 مبادرة بحثية تحت عنوان “المجتمعات العربية المهاجرة في دول مجلس التعاون الخليجي“. وفي هذا الإطار، تم تقديم 5 مقترحات منح بحثية لمجموعة من العلماء لإجراء أبحاث وأعمال ميدانية حول موضوعات عدة تتعلق بالهجرة العربية في المنطقة. وعقد مركز الدراسات الدولية والاقليمية، بالتزامن مع هذا، مجموعة عمل لمدة يومين فى الفترة 7-8 سبتمبر 2013 لمناقشة عدة قضايا، من بينها عوامل الجذب والطرد الاقتصادي والسياسي للهجرة العربية إلى المنطقة والمسار التاريخى للهجرة والظروف الحالية، إلى جانب الخبرات المتنوعة للمغتربين العرب المقيمين والعاملين فى الخليج وكذلك الاتجاهات المستقبلية للهجرة الاقليمية. وقد ضمت مجموعة العمل، إلى جانب فرق البحث الخمسة الفائزين بمقترحات المنح والذين أطلعوا اللجنة بسير عملية الأبحاث المستمرة والنتائج الأولية للأبحاث، لفيف من الخبراء والعلماء. \n \n \nلقد أدى ظهور الاقتصاد القائم على النفط في دول الخليج خلال فترة الخمسينيات من القرن العشرين إلى تدفق المهاجرين المهاجرين ولاسيما من العالم العربي. ووفقاً لما أفادت به الوثائق الأدبية، فقد خضعت معدلات تدفق الهجرة الاقليمية للتغيير على مدار السنين، ومع بداية حرب الخليج الأولى، شهدت منطقة الخليج انخفاضًا في معدل تدفق العرب وزيادة مفاجئة في جلب العمالة الأسيوية. ويمكن النظر إلى انخفاض معدل تدفق المهاجرين العرب إلى منطقة الخليج نظرة سياسية عند مقارنته بمعدل تدفق نظرائهم من المهاجرين الآسيويين والغربيين، فقد تأثر معدل تدفق المهاجرين العرب إلى منطقة مجلس التعاون الخليجي بسبب المناخ الجيوسياسي الذي شهدته المنطقة. وفى ضوء الانتفاضات الاخيرة التي شهدتها المنطقة وخاصةً الاعتراف بزيادة الوعى السياسى للشباب العربى، ناقش المشاركون أهمية تقييم مدى إدراك الطلاب الوافدين إلى منطقة مجلس التعاون الخليجي بشأن الانتفاضات التي شهدتها المنطقة العربية. وذلك نظراً لأن اتجاهات الطلاب الأجانب فيما يتعلق بالتغيرات الاجتماعية والسياسية التى تشهدها المنطقة لها تداعيات كبيرة على السياسات المستقبلية المتعلقة بالعمل والهجرة،. حيث إن المفاهيم والافكار التي تتضمنها الأحداث والروايات التاريخية تؤثر على نظام الهجرة، كما تؤثر أيضًا على العلاقات بين السكان المحليين والعرب المغتربين. كما أن اقتران التداعيات السياسية والتاريخية لحرب الخليج الأولى مع الانتفاضات التي شهدتها المنطقة العربية مؤخرًا، يمدنا برؤية لتقييم الطريقة التي تعاملت بها دول معينة في الخليج مع الجاليات العربية المهاجرة. واستناداً إلى السياق التاريخي، فعلى سبيل المثال هناك أجيال مختلفة من الفلسطينيين يعيشون فى دولة الامارات العربية المتحدة قد مروا بتجارب مختلفة من التفاعل بين مختلف الجنسيات لديها درجات مختلفة من الاستعداد للانخراط فى القضايا السياسية، وبشكل أكبر شهدوا مستويات متنوعة من النجاح فيما يتعلق بقدرتهم في الحصول على الجنسية الخليجية. \n \n \nكما ناقشت مجموعة العمل التي استمرت على مدار يومين مرارًا وتكراراً سياسات الهجرة ومفهوم عدم الاستقرار والصفة الوقتية وعلاقتها بالشخص الأجنبى غير المقيم. كما أشار المشاركون إلى أن “الفترة المؤقتة للهجرة” في دول الخليج وخاصةً فيما يتعلق بالمهاجرين العرب، باعتبارها مؤشراً لأوضاعهم السياسية والاجتماعية بشكلٍ أكثر من مدة إقامتهم فى المنطقة، حيث إن هناك العديد من الجنسيات ذات أصل عربى أقامت فى دول مجلس التعاون الخليجي منذ عقود، مما أدى إلى وجود نسبة كبيرة من الجيل الثانى والثالث للمغتربين العرب المولودين فى منطقة الخليج. في حين أن هناك طرقاً محدودة للحصول على الجنسية، صنفهم واضعى السياسات على أنهم مهاجرين “مؤقتين” في الوقت الذي ظلت فيه أعداد هائلة من المجتمعات المهاجرة من أصول عربية مختلفة مستقرة فى منطقة الخليج بشكلٍ دائم. \n \n \nكما توغل المصريون، باعتبارهم من أكثر الجنسيات العربية شيوعاً فى منطقة الخليج، في نطاق عريض من القطاعات الاقتصادية ويمثلوا بشكل عام الجالية العربية الأكثر تنوعاً في دول الخليج. ويظهر تنوع المهاجرين المصريين فى دول معينة مثل الكويت بشكلٍ جلي في التوزيع الجغرافى والاجتماعى للمصريين في جميع أنحاء المدينة. كما أن التجارب المتنوعة والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمصريين توفر قاعدة ذات قيمة لتحليل “بنية الترابط” داخل المجتمع المصرى إلى جانب “جسور التواصل” مع المجتمع المضيف. علاوة على ذلك، يمثل المصريون فى الكويت ثانى أكبر مصدر للتحويلات المالية إلى مصر، والتي لها بالغ الأثر فى تطوير الوطن. وتركز معظم الدراسات على التأثير الجزئى لتحويلات المصريين بالخارج على مستوى القطاع العائلي الاسرة، كما ناقش الخبراء مدى أهمية تقييم أثر هذه التحويلات على الاقتصاد الكلي للدولة وخصوصا مدى تأثيرها على مناخ الاستثمار بالدولة. \n \n \nوعلى الرغم من أن معظم المهاجرين العرب قد هاجروا إلى شمال أمريكا وأوروبا بشكلٍ تقليدي، إلا أنهم يختارون على الأرجح دول مجلس التعاون الخليجي كوجهة لهم رغم السبل المحدودة للمواطنة والاندماج فى هذه الدول. فعلى سبيل المثال، شهدت السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في أعداد المهاجرين اللبنانيين ذوى المهارات العالية إلى دولة الكويت. وفيما يتعلق بتقييم العوامل التى أدت الى زيادة أعداد المهاجرين اللبنانيين إلى الكويت، فقد أشار المشاركون إلى الامكانيات المحدودة لسوق العمل اللبنانى، بالاضافة الى قضايا المحسوبية والفساد باعتبارها عوامل رئيسية للهجرة. هذا بالاضافة إلى عوامل الجذب الاقتصادية والسياسية للهجرة العربية وتدهور “نوعية الحياة” فى بعض البلدان، مما دفع إلى الهجرة للبحث عن عمل فى المدن الخليجية التى تتميز بمعدلات نمو مرتفعة وبنية تحتية سليمة وإمكانية الحصول على الخدمات والمنافع العامة. كما تشير زيادة معدلات هجرة النساء الأردنيات إلى ارتفاع سن الزواج والقرب الجغرافي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب توافر فرص عمل و”أسلوب الحياة المريح” جعلت منطقة الخليج هى الوجهة الأمثل للمهاجرات العربيات. علاوةً على ذلك، هناك قطاعات معينة في سوق العمل فى الخليج تعتمد بشكلٍ كبير على العمالة العربية وذلك بسبب اللغة العربية المشتركة بينهم كلغة للتحدث مع البلد المضيف. فعلى سبيل المثال، يمثل المعلمون العرب جزءاً فريداً من القوى العاملة فى منطقة الخليج، وعليه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحل محلهم المعلمين الآسيويين والغربيين. ورغم أن عوامل الجذب في منطقة الخليج قد تتفوق على حالة عدم الاستقرار التي يواجهها المهاجرون، إلا أن العمال العرب يدركون تماماً أنهم معرضون للمخاطر أثناء فترة إقامتهم المؤقتة أو عند القيام بعملية اتخاذ القرارات. حيث إن عقود العمل المؤقتة تؤثر على سلوك العاملين، ويمكن أن نرى ذلك في رغبتهم للاستثمار في الوقت الحالي فحسب ولا يعرون اهتماماً لأي مساعي تتعلق بالمستقبل. \n \n \nكما نوقشت العلاقات بين الأفراد داخل الدولة وخاصةً العلاقة بين العمال العرب وأرباب العمل في دول الخليج باعتبارها نقطة ذات أهمية. ومن النقاط المهمة أيضًا وجود تمييز للعمال العرب وتقييم للفرص أو وجود حواجز تحول دون النهوض والتطور المهنى فى منطقة الخليج. هذا بالإضافة الى مستوى العلاقات فى أماكن العمل والعلاقة بين المهاجرين الحضرميين وأصحاب العمل الكويتيين والتي تعتبر علاقة فريدة من نوعها إذا ما قورنت مع غيرها من التجارب الأخرى للمغتربين العرب. فقد اندمج الحضرميين، منذ بداية هجرتهم إلى الكويت فى أوائل الخمسينيات من القرن العشرين، بصورة سريعة فى قطاع الخدمات المحلية. وعلى مر العقود، تطورت ثقافة التبعية بين الشخص الحضرمي وكفيله (صاحب العمل)، حيث يعمل المهاجرون وأبناءهم لدى نفس الأسرة لمدة عقود من الزمن، ويعتبر الشئ المثالي فى هذه العلاقة مقارنة بالعلاقات الأخرى فى ميادين العمل هو التسلسل الهرمى المتأصل والالتزام تجاه الكفيل والذى قد يؤدي إلى الحد من المنافسة مع السكان المحليين. وبالمقارنة مع المهاجرين العرب الآخرين الذين يميلون إلى التقييم من الناحية الاقتصادية، فإن الحضرميين يتم تقييمهم رمزياً داخل المجتمع الكويتي. وتقوم هذه الاختلافات فى تجارب المهاجرين العرب على أساس السياق التاريخي والجنسية، مما يمنح فهماً دقيقاً للظروف المستجدة للمغتربين وآليات الهجرة في منطقة الخليج. \n \n \n\nانظر الجدول الزمني للاجتماعات\nيرجى قراءة السير الذاتية للمشاركين\n\n \nمقال كتبته دعاء عثمان، محللة أبحاث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2015/06/events_15501_9061_1411054691-1.jpg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20130909T080000
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20130909T180000
DTSTAMP:20260416T044414
CREATED:20150614T062401Z
LAST-MODIFIED:20210524T091733Z
UID:10001134-1378713600-1378749600@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:جورج نوفل في محاضرة حول اقتصادات الهجرة إلى دول مجلس التعاون
DESCRIPTION:ألقى جورج نوفل – الأستاذ المساعد في كلية الاقتصاد في الجامعة الأمريكية في الشارقة والزميل الباحث في معهد دراسات العمل – محاضرة ضمن سلسلة الحوارات الشهرية التي ينظمها مركز الدراسات الدولية والإقليمية، بعنوان “اقتصادات الهجرة إلى دول مجلس التعاون” وذلك في 9 أيلول 2013. تناولت المحاضرة بشكل مفصل تاريخ هجرة العمالة العربية من خارج مجلس التعاون إلى دول مجلس التعاون، وشرحت كيف ولماذا حدثت تلك التغيرات الدراماتيكية في أنماط الهجرة منذ سبعينيات القرن الماضي. \n \n \nاستفاض نوفل بالحديث عن تاريخ هجرة العمالة إلى دول مجلس التعاون ليشرح لماذا أصبحت هذه الدول وجهة فريدة لجذب أعداد كبيرة من العمال الأجانب. تمثل العامل الرئيسي في تحويل المنطقة إلى مركز للهجرة الاقتصادية المؤقتة باكتشاف احتياطيات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي في مطلع القرن العشرين. بعد عدة عقود من اكتشاف هذه الاحتياطيات، وخلال فترة الحظر النفطي في سبعينيات القرن الماضي، يقول نوفل “تلقت دول مجلس التعاون – وعلى رأسها المملكة العربية السعودية – أكبر عملية نقل للثروة في التاريخ البشري”. ونظراً لقلة عدد السكان المحليين وتواضع خبراتهم، برزت حاجة ملحة لاستقدام العمال الأجانب للحصول على أقصى إفادة من تلك الصناعة الناشئة. يروي نوفل أنه “في عام 1981، لدى تشكل مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغ تعداد السكان حوالي 15 مليون شخص يعيشون على مساحة واسعة من الأرض”. وأدى تسارع نمو صناعة الهيدروكربونات، إلى تزايد النمو الاقتصادي فضلاً عن تزايد المشاريع التنموية المرتبطة بهذه الصناعة، ما أدى بدوره إلى تزايد الحاجة إلى القوة العاملة، وأضاف نوفل: “تمثل الهدف النهائي بإحداث التطور وبشكل سريع، لذا فقد كان استقدام العمالة أفضل طريقة لتحقيق هذه الغاية”. \n \n \nنظراً للقرب الجغرافي والقواسم المشتركة من لغة وثقافة ودين، “فقد كان العرب من خارج دول مجلس التعاون أول من قدموا في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي” ليشكلوا العمالة المهاجرة إلى دول مجلس التعاون. إلا أن حكومات دول مجلس التعاون في منتصف الثمانينات، التي تعد الفترة التي تعاظم فيها تدفق العمالة العربية، قد لاحظت أن العمالة العربية المهاجرة قد بدأت بتشكيل تهديد تخريبي من خلال إدخال أيديولوجياتها الدينية والسياسية الخاصة والتي لم تكن دوماً موضع ترحيب في المنطقة. استشهد نوفل على ما سبق بحرب الخليج الأولى قائلاً إنها “الانكسار البنيوي بالنسبة للجنسية، أو لمصدر العمالة” إلى دول مجلس التعاون. فقد تمت خلال تلك الفترة عمليات ترحيل جماعي من دول مجلس التعاون شملت مواطني دول الشرق الأوسط التي أيدت العراق. \n \n \nتم استبدال عمال من آسيا وجنوب آسيا بالأعداد الكبيرة من العمالة العربية المهاجرة من خارج  دول مجلس التعاون. ويتابع نوفل قائلاً: “تشير التقديرات إلى أن نسبة العرب من خارج دول مجلس التعاون قد بلغت في السبعينيات حوالي 70% من القوة العاملة في حين شكل الآسيويون نحو 20%.” وقد انقلبت هذه الأرقام بشكل عكسي شبه تام في عام 2005. حيث وجد صناع القرار في دول مجلس التعاون أن استقدام العمال الآسيويين يعد أفضل من الناحية الاقتصادية، لأنهم يقبلون بالعمل لفترات أطول مقابل رواتب أقل، فضلاً عن أن فرصهم في التأثير السياسي أو الديني أو الأيديولوجي لا تذكر. \n \n \nإن ما يحدد الهجرة إلى منطقة الخليج هي نتائج عوامل الجذب والنبذ، وهي عوامل محلية وعالمية بحسب احتياجات الدول المرسلة والمستقبلة. من جهتهم، يقوم العمال من جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا بالسفر إلى دول مجلس التعاون هرباً من البطالة ومن تدني مستوى المعيشة في أوطانهم. يشير نوفل إلى أنه “في المقابل، قدرت معايير المعيشة في قطر في عام 2010، مقارنة بمتوسط دخل الفرد، بـ 23 مرة أكثر مما هي عليه في سريلانكا، وبـ 35 مرة أكثر مما هي عليه في اليمن، وبـ 50 مرة أكثر مما هي عليه في السودان، وبـ 70 مرة أكثر مما هي عليه في بنغلادش”. ويشير نوفل إلى إمكانية إسقاط هذه المقاييس الاقتصادية الكلية على المستوى الشخصي البسيط فيقول: “لو كنت فلاحاً مصرياً في السبعينيات وأتيت إلى المملكة العربية السعودية، فكنت ستحصل على راتب يعادل 30 ضعفاً لراتبك. ولو كنت معلماً في مصر في الثمانينيات كنت ستحقق 20 ضعفاً. وفي التسعينيات، لو كنت مهندساً أردنياً، فستحقق ثلاثة أضعاف راتبك بانتقالك للعمل في الكويت”. \n \n \nبحث نوفل في ظاهرة تحويل الأموال من الخليج ووصفها بأنها “أقل تقلباً بكثير، وأكثر إستقراراً من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمساعدات الخارجية”. فخلال الأزمة الاقتصادية العالمية حافظت الحوالات المالية من دول مجلس التعاون على قوتها. ويضيف نوفل: “بشكل أساسي فإن ربع أو خمس الحوالات المالية في العالم تأتي من دول الخليج”. أشار نوفل أيضاً إلى الارتباط المباشر بين سياسات العمل في دول مجلس التعاون وبين النمو والتطور للدول التي ترسل عمالها وتستقبل رؤوس أموال محولة بشكل مباشر، وعلق نوفل بأن دول الشرق الأوسط قد خسرت هذه الاستثمارات والثروة المحتملة والتي تم توجيهها إلى الدول الآسيوية. \n \n \nكما أشار نوفل إلى العلاقة المباشرة بين الأحداث الجيوسياسية وبين سياسات العمل في دول مجلس التعاون. فبسبب الأوضاع المتقلبة في العديد من دول الشرق الأوسط، أصبح لدول مجلس التعاون جاذبية خاصة كوجهة هجرة لمواطني الدول العربية المجاورة. يقول نوفل: “منذ الحرب العالمية الثانية، وحتى عام 2010 ما قبل الربيع العربي، شهدت منطقة الشرق الأوسط 28 صراعاً خطيراً”. تنتج الصراعات معدلات عالية من البطالة وقلة في فرص العمل، ما يشكل تحديات مستقبلية خطيرة بالنسبة للشباب الذي يمثل النسبة الأكبر في التعداد السكاني لتلك الدول. لذلك، يرى نوفل أنه من شأن سياسات العمل في دول مجلس التعاون التخفيف جزئياً من بعض ضغوط العمل التي نتجت عن الانتفاضات العربية. \n \n \nفي الختام، أشار نوفل إلى التحديات المستقبلية في سوق عمل دول مجلس التعاون قائلاً: “استطاعت دول مجلس التعاون أن توجد 7 ملايين فرصة عمل في غضون السنوات السبع الماضية – أي بمعدل مليون فرصة عمل سنوياً تقريباً. ومع ذلك، فإن أهمية إيجاد فرص العمل تحل ثانياً بعد أهمية إفادة كامل السكان المحليين من سوق العمل. تعد معدلات البطالة حالياً مرتفعة جداً بين السكان المحليين في دول مجلس التعاون الذين إما يرفضون فرص العمل التي لا تستهويهم أو أنهم لا يستطيعون منافسة العمال الأجانب الأكثر خبرة. ويعلق نوفل: “يجب على دول الخليج أن تفكر ماذا سيحدث مستقبلاً لأسعار النفط وفيما إذا سيكون بإمكانهم موازنة ميزانياتهم”. وبغية التخفيف من هذه المخاوف، بدأت بعض حكومات مجلس التعاون بتنويع اقتصاداتهم والاستثمار بشكل مكثف في قطاع التعليم لمنح السكان المحليين أفضلية تنافسية في أي من أشكال سوق العمل المستقبلي. \n \n \nجورج نوفل حاصل على شهادة دكتوراه في الاقتصاد من جامعة اي آند ام في تكساس. تناول بحثه الأولي الهجرة ونتائجها، وبشكل أساسي تأثير الحوالات المالية على الدول المحولة. ركز نوفل في بحثه بشكل خاص على الشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا مع التركيز على دول الخليج. وهو مؤلف مشارك في كتاب “العمالة الوافدة والقوة العاملة: قصة دول مجلس التعاون” (بالجريف ماكميلان، 2012). تم عرض أعماله من قبل وسائل إعلام محلية وعالمية بما فيها صحف ذا ناشيونال، وأخبار الخليج، ونيويورك تايمز. كما عمل البروفسور نوفل كمستشار لشؤون الشرق الأوسط. \n \n \nالمقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d8%ac%d9%88%d8%b1%d8%ac-%d9%86%d9%88%d9%81%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b6%d8%b1%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%ac%d8%b1/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2015/06/events_15466_9151_1411053846-1.jpg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20130913T080000
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20130913T180000
DTSTAMP:20260416T044414
CREATED:20150611T144126Z
LAST-MODIFIED:20210524T091732Z
UID:10001132-1379059200-1379095200@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:مركز الدراسات الدولية والإقليمية والجامعة الأميركية في بيروت يستضيفان حلقة نقاش حول ترجمة المعرفة
DESCRIPTION:تحت رعاية اتحاد معاهد أبحاث السياسات العربية في معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية، ومركز ترجمة المعرفة إلى السياسات الصحية في الجامعة الأميركية في بيروت، استضاف مركز الدراسات الدولية والإقليمية ورشة عمل في 12 سبتمبر 2013، بعنوان: ” ترجمة المعرفة: رأب الصدع بين البحوث والسياسات 2″. جمعت هذه الفعالية التي أقيمت على مدار يوم واحد أكاديميين، وممثلين عن معاهد البحوث، ومحللي سياسات، وناشطين من مختلف أنحاء المنطقة لفهم العلاقة بين إنتاج المعرفة وصنع السياسات في العالم العربي. \n \n \nظهر في الآونة الأخيرة العديد من مراكز البحوث وبخاصة معاهد بحوث السياسات وانتشرت في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وبالإضافة إلى المؤسسات المستقلة، ركزت جامعات عديدة جهودها نحو البحوث إقراراً منها بقيمة الإنتاج المعرفي ومساهمته الحيوية في الابتكار والدفاع المبني على الأدلة. علاوة على ذلك، لاحظ الخبراء في مركز ترجمة المعرفة إلى السياسات الصحية في الجامعة الأميركية في بيروت تطور نظام الحوافز بخصوص الأبحاث في المنطقة، حيث تشترك مراكز البحوث والجامعات على نحو متزايد في مجالات تقصي الحقائق ذات العلاقة بالسياسات. وبما أن غالبية معاهد بحوث السياسات في المنطقة لا تزال في بداياتها، فإنها تواجه بعض التحديات الكبيرة. أولها، محدودية تقبل واضعي السياسات لعمل الباحثين فنادراً ما يفسحون المجال أمام الإفادة من الأدلة البحثية في عملية صنع السياسات. ثانياً، ينظر للأبحاث المحلية في الدول العربية بأنها ذات مصداقية محدودة، ويفضل مسؤولو الحكومات المحلية مواصلة الاعتماد على استشاريين دوليين. \n \n \nتم تقديم توصيات للتخفيف من حدة تلك التحديات من قبل خبراء معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية، مقترحين بداية أن تعمل مراكز البحوث على تأكيد مصداقيتها في مجالات محددة وعلى مدار عدد من السنوات. ثانياً، يتوجب على الباحثين التفاعل مع صناع القرار والمسؤولين في الدولة ليتمكنوا من فهم احتياجاتهم بطريقة أفضل ولإبقائهم على اطلاع على نتائح بحوثهم. \n \n \nمع وجود أكثر من 240 مركز بحوث سياسات في المنطقة، تبحث معاهد مثل اتحاد معاهد أبحاث السياسات العربية سبل تعزيز استراتيجيات التواصل في مراكز البحوث لتعزيز فاعليتها في مجال السياسات المستهدفة. عرض المشاركون في ورشة العمل تجاربهم في مجال ربط البحوث بالنشاط الدفاعي للتأثير في تغيير السياسات. وطرحت مبادرة التحرر من التبغ في لبنان كحالة للدراسة، حيث عملت منظمات المجتمع المدني بالتعاون مع باحثين في الجامعة الأميركية في بيروت على تحقيق هدفين. أولاً، تعبئة العامة من خلال نقل معلومات حول مخاطر التدخين وثانياً، دافعوا عن قضيتهم أمام صانعي السياسات وذلك بإطلاعهم على مستوى الدعم  الذي تلقوه من دوائرهم الانتخابية للعمل على تغيير السياسات. تم تسليط الضوء خلال هذه العملية، على حاجة البحوث لإعادة تجميعها وتحويلها إلى شيء يمكن إيصاله بسهولة بغية زيادة تقبلها. وتم التركيز على أهمية عمل وسائل الإعلام بين النشطاء وجمهورهم المستهدف، في حشد الدعم من المواطنين وفي التأثير على صانعي السياسات لتحقيق التغيير. \n \n \nعلى الرغم من أن مبادرة التحرر من التبغ في لبنان تمثل قصة نجاح، فقد أشار المشاركون في ورشة العمل إلى الحاجة إلى ضرورة استخدام خطط مختلفة في أوضاع سياسية أخرى. ففي الدول العربية التي تحكم من قبل نظم أكثر استبدادية، وحيث لا يمكن استخدام الأصوات كوسيلة ضغط، يواجه المدافعون عن السياسات تحدي إيجاد وسائل بإمكانها التأثير على صناع السياسات. علاوة على ذلك، ففي الوقت الذي تشكل فيه وسائل الإعلام قوة حيوية لتعزيز التغيير في بعض المجتمعات، فإن استخدامها من قبل الناشطين في بلدان أخرى قد يأتي بنتائج عكسية. \n \n \nولوحظ في بعض الدول أن صانعي السياسات وأعضاء النظام الحاكم قد ينظرون إلى هذا الشكل العام من الدفاع عن السياسات بشكل سلبي، وقد يعتبرون ذلك كمحاولة لزعزعة استقرار الدولة. لذلك، ففي أوضاع أكثر استبدادية، يخشى صناع السياسة الإعداد المسبق حيث يمكن لوسائل الإعلام أن تقود السياسات، لذلك قاوموا تغيرات السياسات المعممة. تم تحديد نقطة أخرى للخروج من دراسة الحالة اللبنانية تمثلت بالتواجد المحدود للمنظمات غير الحكومية أو منظمات المجتمع المدني في دول منطقة الشرق الأوسط الأخرى. وكما نوقش خلال ورشة العمل، فإن لما سبق تأثير كبير على ربط الإنتاج المعرفي بصنع السياسات. أولاً، تحول الدفاع عن القضايا السياسية إلى عملية تنتقل من المستويات العليا إلى المستويات الدنيا، حيث يعرض النشطاء المبادرات على أصحاب السلطة بدلاً من محاولة حشد الرأي العام تجاه قضيتهم. ثانياً، نظراً للتواجد المحدود لمنظمات المجتمع المدني، تقع على عاتق الباحثين مهمة إنتاج البحوث، ونشر المعرفة، وصياغة السياسات المبنية على الأدلة، والانخراط في الدفاع عن السياسات. ويتماشى الأمر الأخير مع تطور الدور الجديد للباحثين والجامعات من حيث تزايد تواصلهم مع صناع القرار والتأثير على السياسات. \n \n \nخلص المشاركون في ورشة العمل إلى أنه في الوقت الذي تعد فيه عملية بناء قدرات الباحثين لإعادة تجميع المعرفة للعالم السياسي عملية تقنية، فإن تطوير الثقافة بشكل يفضي إلى سياسات قائمة على أساس البحوث يتطلب اتفاقاً اجتماعياً وسياسياً شاملاً. \n \n \nانظر جدول أعمال الورشة \n \n \nاقرأ السير الذاتية للمشاركين \n \n \nالمقال بقلم: دعاء عثمان، باحثة ومحللة في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%82%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2015/06/events_15491_9071_1411054477-1.jpg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20130930T080000
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20130930T180000
DTSTAMP:20260416T044414
CREATED:20150611T143228Z
LAST-MODIFIED:20210524T091731Z
UID:10001130-1380528000-1380564000@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:محاضرة للوتشيانو زكارا عن الانتخابات الإيرانية
DESCRIPTION:قدم لوتشيانو زكارا، الأستاذ المساعد الزائر في كلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون قطر، حلقة نقاش في مركز الدراسات الدولية والإقليمية بعنوان “ما أهمية الانتخابات؟ تأملات في الانتخابات الرئاسية الإيرانية 2013” وذلك بتاريخ 30 سبتمبر 2013. ورداً على هذا السؤال في بداية المحاضرة، أكد زكارا أنه ماض في شرح أهمية هذه الانتخابات بالنسبة للنظام السياسي الإيراني. ونظراً لعمله الميداني المكثف في إيران، فقد تابع زكارا ميدانياً العمليات الانتخابية الست الأخيرة في إيران، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية لأعوام 2005 و2009 و2013؛ وانتخابات السلطة الدستورية عامي 2008 و2012؛ وانتخابات البلديات وجمعية الخبراء عام 2006. ويوضح زكارا قائلاً “إن الحياة الانتخابية في إيران نشطة جداً. فخلال السنوات 34 الأخيرة من تاريخ الجمهورية أجريت 32 عملية انتخابية في إيران”، الأمر الذي يكشف أهمية هذه الانتخابات من وجهة نظر النظام وذلك لإضفاء الشرعية على المؤسسات والعمليات السياسية. \n \n \nأشار زكارا إثر سرده لخلفية الموضوع التاريخية إلى أن الجمهورية الإسلامية قد شهدت منذ تأسيسها ما مجموعه إحدى عشرة عملية انتخابية رئاسية. وأضاف أن اثنين فقط من الرؤساء لم يكملوا ولاياتهم، أحدهما كان الرئيس بني صدر الذي عزل في عام 1980، والآخر كان الرئيس رجائي الذي اغتيل في عام 1981. أما الرؤساء الثالث والرابع والخامس والسادس، خامنئي ورفسنجاني وخاتمي وأحمدي نجاد فقد تم انتخابهم لفترتين رئاسيتيين، وهو الحد الأقصى للفترة المسموح بها في المنصب الرئاسي. ومن بين هؤلاء، حصل رفسنجاني وخامنئي على أعلى نسبة من الأصوات بلغت 95 في المائة لكل منهما. على الرغم من أن أحمدي نجاد قد استقطب رسمياً مشاركة أكبر في العملية الانتخابية، مع أرقام بلغت 83 في المائة، فقد كان المرشح الأكثر إثارة للجدل في تاريخ الانتخابات الإيرانية. \n \n \nتعد الانتخابات في إيران حيوية لبقاء النظام السياسي على الرغم من مختلف القيود الحكومية. وأوضح زكارا أن “للعمليات الانتخابية وظائف هامة جدا في إيران، حتى ضمن الحدود السلطوية التي وضعتها الأطر الدستورية والانتخابية، ذات الوضع الخاص جداً في الحالة الإيرانية”. وعلى الرغم من الضجة التي أحدثتها نتائج عام 2009، فللعملية الانتخابية في إيران وظائف هامة. “أولاً، أنها تسلط الكثير من الضوء على الخلاف الداخلي لطبقة النخبة. ثانياً، أنها تخدم الحكومة بإجراء اختبار دوري لتوجهات الشعب. ثالثاً، وهو الأمر الأقل أهمية، أنها توصل المرشحين إلى منصب الرئاسة، بنتائج غير متوقعة أحياناً. رابعاً، تحديد التشكيلة الحكومية”. \n \n \nلوصف العملية الانتخابية يتحدث زكارا عن فرادة نظام التصويت المطبق في إيران فيقول: لا يوجد تسجيل رسمي لعدد الناخبين، وإنما يتم حساب النسبة المئوية للناخبين مقارنة بتعداد السكان؛ ويمكن للمواطنين الإدلاء بأصواتهم في أي مركز اقتراع في البلاد. كل هذه العوامل تجعل من الصعب على الباحثين والمسؤولين الذين يدرسون أنماط التصويت تحديد النسبة الدقيقة والموقع الجغرافي للناخبين. وبسبب هذه العوامل غير العادية، يعتقد العديد من المراقبين الدوليين أن نتائج انتخابات عام 2009 كانت مزيفة. وعلى الرغم من ذلك، يقول زكارا، مع أخذ الطريقة التي يتم بها تطبيق الانتخابات في إيران بعين الاعتبار، فإن تاريخ النتائج الصادرة يثبت إمكانية بلوغ أرقام كهذه. وأضاف زكارا أن الصعوبة الأخرى التي تواجه الباحثين تتمثل بإمكانية مقارنة نتائج الانتخابات على مر السنوات نظراً لعدم اتساق المعلومات الرسمية المقدمة في غالب الأحيان. \n \n \nتم تسجيل 675 مرشحاً رسمياً خلال انتخابات عام 2013، إلا أن ثمانية منهم فقط خاضوها بسبب المعايير الصارمة للوصول للمراحل النهائية للانتخابات. ومن بين هؤلاء، نال روحاني أكبر عدد من الأصوات وبدأ ولايته كرئيس في 3 أغسطس عام 2013. وقبل أسبوع من الانتخابات، أبدى أقل من 10 في المائة نيتهم بالتصويت لروحاني. ومع ذلك، وبعد يوم من المناظرة الرئيسية التي أكد فيها روحاني على أهمية السياسة الخارجية، ارتفعت معدلات شعبيته بشكل كبير مشيرة إلى اهتمام العامة بضرورة الابتعاد عن السياسات الانعزالية التي اعتمدها سلفه. وكمؤشر آخر على رغبة العامة في نوع جديد من القيادة، فقد حصل روحاني على 39 بالمائة فقط من أصوات قم، المدينة التي تعتبر مركز رجال الدين الشيعة، في حين نال في المحافظات النائية مثل سيستان وبلوشستان أكثر من 73 في المائة من أصوات الناخبين. وفي طهران، المنطقة الأكثر أهمية والأكثر اكتظاظاً بالسكان، فقد حصل على 48 في المائة. \n \n \nفي الختام أوضح زكارا أن الإنتخابات الأخيرة في إيران قد أعادت، على المستوى المحلي، الشرعية للنظام السياسي واستعادت ثقة السكان بعد أحداث عام 2009. وأضاف “تتمحور فرضيتي بخصوص النتائج حول فكرة أن الدعم الشعبي لمرشح معين ليس قضية أيديولوجية، وإنما تحكمه الظروف بشدة”. وعلى الصعيد الدولي، ساعدت الانتخابات بشكل بطيء على استرداد الثقة وانفتاح الحوار بين إيران وبقية العالم. \n \n \nلوتشيانو زكارا مدير مرصد السياسة والانتخابات في العالم العربي والإسلامي، وهو زميل باحث فخري في معهد الدراسات العربية والإسلامية بجامعة إكستر. وتشمل المناصب التي شغلها سابقاً زمالة ما بعد الدكتوراه في معهد الدراسات الدولية بجامعة برشلونة المستقلة، والعديد من الزمالات البحثية في قسم الدراسات العربية والإسلامية بجامعة مدريد المستقلة. وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الدراسات العربية والإسلامية من جامعة مدريد المستقلة وشهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة روزاريو الوطنية في الأرجنتين. تشمل مؤلفاته دراسة لغز إيران (2006)، ومشاركته في تحرير كتاب الانتخابات دون اختيار. العمليات الانتخابية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (2009)، فضلاً عن العديد من المقالات حول السياسة الداخلية والدولية في الشرق الأوسط، وبشكل رئيسي عن السياسة والانتخابات الإيرانية. \n \n \n  \n \n المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b6%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%88%d8%aa%d8%b4%d9%8a%d8%a7%d9%86%d9%88-%d8%b2%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%a7-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2015/06/events_15646_9086_1411058428-1.jpg
END:VEVENT
END:VCALENDAR