BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//Center for International and Regional Studies - ECPv6.15.15//NONSGML v1.0//EN
CALSCALE:GREGORIAN
METHOD:PUBLISH
X-WR-CALNAME:Center for International and Regional Studies
X-ORIGINAL-URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu
X-WR-CALDESC:Events for Center for International and Regional Studies
REFRESH-INTERVAL;VALUE=DURATION:PT1H
X-Robots-Tag:noindex
X-PUBLISHED-TTL:PT1H
BEGIN:VTIMEZONE
TZID:Europe/Moscow
BEGIN:STANDARD
TZOFFSETFROM:+0300
TZOFFSETTO:+0400
TZNAME:MSK
DTSTART:20110326T230000
END:STANDARD
END:VTIMEZONE
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20121203T080000
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20121203T180000
DTSTAMP:20260411T200048
CREATED:20150614T073030Z
LAST-MODIFIED:20210524T091821Z
UID:10001153-1354521600-1354557600@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:مركز الدراسات الدولية والإقليمية ومعهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية يناقشان التغير المناخي في العالم العربي
DESCRIPTION:عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية ومعهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية حلقة نقاش في الجامعة الأمريكية في بيروت حول “من أو ما الذي يحرك سياسة التغير المناخي في العالم العربي؟” وذلك في 3 ديسمبر 2012. قدم حلقة البحث كريم مقدسي من الجامعة الأمريكية في بيروت، ورولا مجدلاني من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، ولمى الحتو من IndyACT رابطة الناشطين المستقلين، وربيع محتار من معهد البحوث القطري للطاقة والبيئة. \n \n \nطرح رئيس الجلسة، كريم مقدسي، السؤال التالي على المتحدثين والحضور: “من أو ما الذي يحرك سياسة التغير المناخي في العالم العربي؟”. وأكد على الحاجة لدراسة دوافع الاهتمام الكبير بتغير المناخ بين الحكومات العربية. للإجابة عن هذا السؤال، دافعت أولى المتحدثين رولا مجدلاني عن الدولة بصفتها اللاعب الأهم في أي مسألة تتعلق بتغير المناخ. وعلى الرغم من ذلك، قالت مجدلاني إنه كان من الضروري طرح فكرة الدولة ومن أو ما الذي تمثله. ولهذا أهمية خاصة في سياق الثورات العربية و”تفكيك الأجهزة الأمنية”. إلا أن حل عدد من الأنظمة الإقليمية لا يعني بالضرورة أن الدولة قد اختفت، بل نجد أن ديناميات جديدة قد أخذت تتبلور على مستوى الحكم، علماً أن عملية الإصلاح هذه هي شيء جديد في العديد من الدول العربية. \n \n \nتقول مجدلاني إن الدولة تلعب دوراً استراتيجياً في قضايا تغير المناخ من خلال “قدرتها على العمل عبر هياكل حكم معقدة، وعلى مستوى وزاري مشترك، وعبر منظور بعيد المدى، بالإضافة إلى العمل على القضايا العابرة للحدود، وبهذا المعنى تكون الدولة فعلياً محاوراً رئيسياً في هذه العملية التفاوضية”، وهي أيضاً لاعب أساسي في تحريك التمويل وضمان نقل التقنية على المستويين المحلي والعالمي. \n \n \nتقع مسؤولية معالجة القضايا المتعلقة بالظروف المناخية القاسية كالجفاف والفيضانات على عاتق الدولة بشكل رئيسي. لهذا، فمن مصلحة الدولة أن تأخذ دوراً قيادياً في دفع سياسة تغير المناخ، وخاصة في دول العالم العربي حيث تعتبر قضايا المياه والطاقة أساسية. كما أن الدولة مسؤولة أيضاً عن حماية وحفظ واستغلال الموارد الطبيعية دون أن يؤثر هذا سلباً على الدول المجاورة. فانبعاثات الكربون قضية عابرة للحدود بالضرورة، لذا على الدولة أن تتفاوض مع جيرانها، ومع المجتمع الدولي بالتأكيد للوصول إلى اتفاقيات دولية تتعلق بالمناخ. \n \n \nفي الختام، قالت مجدلاني: يوفر الاهتمام المتزايد بقضايا تغير المناخ بين الدول العربية فرصة فريدة لإعادة تشكيل فكرة الدولة ككيان مسؤول وشفاف. فتقليدياً، كانت بعض الدول العربية قوية من حيث الشدة والاستبداد، لكنها ضعيفة عندما يتعلق الأمر بالإرادة والقدرة على معالجة مثل هذه القضايا البيئية الملحة. \n \n \nسلط ربيع محتار، ثاني المتحدثين الضوء على الدور الهام الذي يلعبه العلم والبحوث والتنمية في معالجة المخاوف بشأن التغير المناخي. وأكد أن الحديث عن تغير المناخ محكوم بكلمات أساسية مثل “التكيف” و”التخفيف” ولكن ثمة حاجة للقيام بتقص أكبر لما يجب التكيف معه والتخفيف منه. تشير بيانات تغير المناخ الحالية على الصعيد العالمي إلى أن “درجات الحرارة القصوى في ارتفاع، إلا أن هذا لا يخبرنا أين وكيف”. وما يزيد من تعقيد هذا الحديث، هو أن المعرفة العلمية بشأن تغير المناخ لا تزال في مهدها فضلاً عن تناقض الكثير من البيانات وافتقارها للدقة. يقول محتار إن ثمة حاجة ملحة للاستثمار في البحث والتطوير. وإن معهد البحوث القطري للطاقة والبيئة يأخذ زمام المبادرة في العديد من هذه المبادرات البحثية في المنطقة و”يشرع بإجراء دراسة أولية تبحث في آثار تغير المناخ على الغبار والعواصف الترابية”. \n \n \nمن المفيد، بحسب محتار، أن قطر قد قامت باستضافة مؤتمر القمة الـ 18، بما أن منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي هي المناطق الأكثر تأثراً بقضايا زيادة النمو السكاني وما يصاحبها من ضغوط بخصوص الغذاء والماء والطاقة. كما أن الشرق الأوسط هي “المنطقة التي سجل فيها أعلى نصيب للفرد من حيث استهلاك المياه والطاقة” وفيها يتزايد القلق بشأن الأمن الغذائي. “لا توجد دولة واحدة في المنطقة بأكملها مكتفية ذاتياً” من حيث الغذاء لذا “تعتبر علاقة المياه والغذاء دافعاً قوياً لبحوث التغير المناخي الذي يجب أن نركز عليه. يشمل ما سبق بذل الجهود البحثية لإعادة تفعيل زراعة الأراضي الجافة وهي الطريقة التي كانت تستخدم تقليدياً ومنذ العصور القديمة في دول الشرق الأوسط. واختتم محتار بقوله إن ثمة حاجة كبيرة لتطوير نموذج لتغير مناخي على نطاق محلي في المنطقة – نموذج صمم خصيصاً للمناطق القاحلة وشبه القاحلة. \n \n \nكانت لمى الحتو آخر المتحدثين، وقد أكدت على أهمية المجتمع المدني في قضايا تغير المناخ. وناقشت “الدور الذي يمكن للمجتمع المدني أن يلعبه من خلال التأثر والتأثير بسياسة التغير المناخي في هذا الجزء من العالم”. أوضحت الحتو أن المجتمع المدني في العديد من الدول العربية كان إما خاملاً أو غير موجود. ويعود هذا بشكل كبير إلى “الطبيعة القمعية للعديد من الحكومات العربية والأسلوب الذي تمارسه الهياكل الاجتماعية بمجملها” في بعض الدول العربية. لكن، ومنذ انطلاق الثورات الإقليمية، تغير هذا المشهد بشكل دراماتيكي وأفسح المجال أمام منظمات المجتمع المدني لتعمل بشكل واضح وفاعل. وتم تكوين هذه التشكيلات الجديدة بشكل متزايد من قبل مجموعات الشباب المدافعين عن عدد من القضايا المختلفة، والأهم من ذلك أن الناس أخذوا يتحدثون عن كل القضايا التي تتعلق بحقوق الإنسان. \n \n \nبما أن قضايا تغير المناخ هي قضايا عابرة للحدود وتحظى باهتمام عالمي، تعمل منظمات المجتمع المدني العربية كفريق واحد مع نظيراتها الدولية وتضغط على حكوماتها بخصوص قضاياها الموحدة. وعلى الرغم من القدرات المحدودة للعديد من هذه المجموعات، إلا أن شغفها بهذه القضايا قد أحدث فرقاً كبيراً. تختم الحتو بالقول إنه على الرغم من أن العديد من الحكومات الإقليمية والعالمية قد خطت خطوات واسعة في معالجة قضايا تغير المناخ، إلا أن الحاجة لتدخل منظمات المجتمع المدني لا تزال موجودة نظراً لأن هذه المنظمات تعتبر القوة المراقبة والصوت الذي يعلو ليحض الحكومات على بذل المزيد من الجهود. \n \n \nالمقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية. \n \n \nالسير الذاتية للمتحدثين: \n \n \nكريم مقدسي: أستاذ مساعد في السياسات الدولية والسياسة البيئية الدولية في قسم الدراسات السياسية والإدارة العامة في الجامعة الأمريكية في بيروت. وهو أيضاً المدير المساعد في معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأمريكية في بيروت، كما يعمل مقدسي كمنسق لمكون السياسة البيئية في برنامج العلوم البيئية المشترك لطلاب الدراسات العليا في الجامعة الأمريكية في بيروت. \n \n \nرولا مجدلاني: حاصلة على درجة الماجستير في التخطيط المدني والإقليمي من جامعة سيراكيوز. شغلت مجدلاني منصب مخطط مدني في دار الهندسة للاستشارات (لندن) بين 1985 – 1988، وعملت على إعداد المسوحات، والدراسات القطاعية، والنشاطات البحثية لمشاريع التنمية الحضرية في المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين والأردن والمغرب العربي. \n \nربيع محتار: أسس برنامج الهندسة العالمي في جامعة بوردو حيث عمل كأستاذ للهندسة البيئية والموارد الطبيعية منذ عام 1996. تناولت نشاطاته المهنية قضايا هامة كالعلاقة بين المياه – والطاقة والغذاء والروابط المشتركة؛ وتحديداً في تطوير الجوانب البيئية للتنمية المستدامة والحفاظ عليها.
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%82%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%85%d8%b9/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2015/06/events_22011_20101_1414918608-1.jpg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20121204T080000
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20121204T180000
DTSTAMP:20260411T200048
CREATED:20150614T072657Z
LAST-MODIFIED:20210524T091820Z
UID:10001152-1354608000-1354644000@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:الشيخة عائشة بنت فالح آل ثاني في محاضرة عن التقطير ونسب التوظيف القائمة على الجنس
DESCRIPTION:ألقت الشيخة عائشة بنت فالح آل ثاني محاضرة ضمن سلسلة الحوارات الشهرية حول “النساء في قطر: نسب التوظيف والمؤهلات والتقطير” وذلك بتاريخ 4 ديسيمبر 2012. الشيخة آل ثاني هي مؤسسة ورئيسة مجموعة الفالح، وهي منظمة تقدم منتجات وخدمات تعليمية، كما عملت الشيخة كعضو مجلس إدارة المجلس الأعلى للتعليم، ومؤسسة أيادي الخير نحو آسيا، ومعهد وجامعة الزيتونة. \n \n \nبدأت الشيخة آل ثاني محاضرتها بالإشارة إلى أنه “على الرغم من الخطوات الكبيرة التي خطوناها في التعليم والعمل، لا نزال نعاني من هوة كبيرة بين الجنسين نظراً لموقف قطر من النساء”. وقالت الشيخة أنه لا يزال أمامنا الكثير من العمل لجسر هذه الهوة بين الجنسين في سوق العمل، وخصوصاً حين يتعلق الأمر بإدماج المرأة القطرية في فرص متكافأة للقوى العاملة في قطر. \n \n \nيعد التعليم أحد الركائز الأساسية التي أكد عليها صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في الرؤية الوطنية لقطر 2030، وهو أحد أهم عوامل تغيير دور المرأة. تقول الشيخة: “لقد أصبحت قطر دولة رائدة في المنطقة في مجال التعليم” وقد استثمرت بقوة في إصلاح نظام K-12 التعليمي بقيادة المجلس الأعلى للتعليم. علاوة على ذلك، تمت دعوة بعض أعرق الجامعات والمؤسسات التعليمية في العالم إلى قطر لنقل التعليم النوعي والمعرفة والمهارات. من خلال هذه المؤسسات التعليمية، ومن خلال التأكيد على عملية إصلاح السياسات التعليمية، بدأت النساء القطريات مسيرة النهوض العملي وأخذن بالمساهمة بشكل متساو في النمو المستدام لاقتصاد البلاد القائم على المعرفة. تقول الشيخة: “ثمة ارتباط إيجابي قوي بين فرص العمل ونوعية التعليم الذي تتلقاه المرأة”، لذا فقد ازدادت المشاركة الفاعلة للمرأة القطرية في الاقتصاد وسوق العمل والمجتمع، وبذلك تقوم المرأة القطرية بتحطيم النماذج القديمة. \n \n \nمقارنة بدول مجلس التعاون المجاورة، سجل في قطر أعلى نسبة من النساء المحليات العاملات في سوق العمل الوطني. على الرغم من هذه الإحصائية الإيجابية، فقد سجل في قطر أقل نسبة لنساء في مناصب قيادية عليا في المنطقة، وبفارق كبير عن متوسط هذا الشأن في أوروبا. “فقد أظهرت بيانات الأمم المتحدة أن 7% فقط من الأشخاص الذين يشغلون مناصب إدارية عليا هم نساء”، وتعتبر هذه النسبة الأقل في المنطقة. ما يعني “أن تمثيل النساء ما يزال غير كاف في مواقع صنع القرار في العديد من المجالات” وترى آل ثاني أن هذا الأمر آخذ في التغير بشكل تدريجي في قطر حيث يقوم المزيد من النساء المتعلمات بتغيير وجه سوق العمل بشكل متواصل. \n \n \nعلى الرغم من أن التعليم يعد أداة مهمة لتمكين المرأة في المجتمع، إلا أنه لا يمثل إلا مجالاً واحداً من المشاركة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وقد طبقت قطر نظام نسب التوظيف بين الجنسين بشكل إيجابي في الوظائف الوطنية، إلا أن الشيخة ترى أن خطر تطبيق هذه النسب بشكل غير صحيح لا يزال وارداً. ولا يزال هناك الكثير مما يجب عمله لمعالجة تطبيق سياسات “التقطير” ونسب التوظيف بين الجنسين بغية إشراك المرأة في سوق العمل، وأكدت الشيخة “أن هذا الضعف في المشاركة أدى إلى عرقلة تقدم المنطقة عن تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي، لذا فقد سعت بعض الحكومات لتطبيق الحلول الممكنة لضمان مواجهة هذه النسب غير الواقعية”، وأضافت “ليس من المستغرب أن العديد من المدراء في القطاعين العام والخاص يترددون في توظيف المواطنين والاحتفاظ بهم، وخاصة النساء، إذ يشعرون بأنهن يفتقدن للمهارات المطلوبة للقيام بالعمل”. \n \n \nلذلك يجب العمل بسياسية التقطير ونسب التوظيف بين الجنسين بطريقة دقيقة وبناءة ليتسنى لجميع أصحاب المصلحة تحقيق الإفادة من مشاركة المرأة في سوق العمل. وضربت الشيخة شركة قطر للبترول مثالاً حيث تعاملت مع سياسة التقطير بطريقة استراتيجية ومنهجية. تقول الشيخة: “اعتمدت الشركة عملية جذب المواهب المؤهلة من جميع المصادر الممكنة، ما يشمل توظيف الخريجين الجدد من الكليات النسوية والمعاهد النسوية المهنية ليلتحقوا بالعمل بوظائف أصغرى”. \n \n \nتلعب برامج التوظيف هذه والشراكات بين القطاعين العام والخاص دور حلقة وصل مباشرة بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل وهي أمر في غاية الأهمية لمستقبل قطر. وأكدت الشيخة على الأهمية البالغة للعلاقة بين التعليم وسوق العمل، لأن أحدها يخفف العبء عن الآخر، فالخريجون الحاصلون على التعليم العالي لن يحتاجوا إلا للقليل من التدريب من أرباب عملهم ما يؤدي لعلاقة مريحة وتكافلية بين الطرفين. \n \n \nفي الختام، قدمت الشيخة بعض التوصيات لتطبيق سياسات التقطير بفاعلية ولتصحيح انعدام التوازن بين الجنسين في سوق العمل القطرية. تقول الشيخة: “لن يكون إدخال نظام نسب النساء في التوظيف سهلاً، وثمة خطر بأن يكون التحرك أسرع من اللازم، حتى بالنسبة للشركات الأكثر حماساً تجاه تطبيق سياسة التقطير”. علاوة على ما سبق، يتوجب على قطر البدء بتنفيذ سياسة التعليم التي تأخذ بعين الاعتبار المهارات العملية مثل برامج التطوير المهني وبرامج ريادة الأعمال لمساعدة المرأة لتصبح مبتكرة ورائدة في عملها. لا شك أن نقل المعرفة واكتساب المهارات الوظيفية هي عملية طويلة وشاقة وتحتاج إلى االكثير من الوقت لتصل إلى الشكل المطلوب. لا يخفى على أحد أن عملية إصلاح التعليم قد بدأت منذ وقت قريب إلى حد ما ولم يمض وقت كاف لنتمكن من تقييم نجاح هذه الحملات. وأوضحت الشيخة “لتكون عملية الإصلاح أكثر فاعلية، يجب أن يصبح تقييم السياسات مكوناً أساسياً في عملية الرصد بحيث يصبح من الممكن مراجعة وتحسين المبادرات بناء على النتائج التي تم قياسها”. \n \n \nعلى الرغم من أن المرأة في قطر تلعب دوراً كبيراً في المجتمع والتنمية الاجتماعية، لا يزال موضوع رفع مستوى الوعي حيال فرص المساهمة في اقتصاد البلاد أمراً هاماً. وتعد الشيخة موزا بنت ناصر وابنتها الشيخة المياسة مثالين يحتذيان في قطر والمنطقة والعالم. \n \n \nالشيخة عائشة بنت فالح آل ثاني هي مؤسسة ورئيسة مجموعة الفالح، التي تعتبر علامة فارقة في قطر من حيث تقديم المنتجات والخدمات التعليمية بأعلى مستويات الجودة. تضم المجموعة ثلاث مدارس بما فيها أكاديمية الدوحة. تخرجت الشيخة من جامعة قطر بدرجة بكالوريوس في التربية وبكالوريوس في الأدب الإنكليزي، ومن ثم تابعت مسيرتها العلمية وحصلت على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هال في المملكة المتحدة، ودكتوراه في حوكمة الشركات من كلية كاس لإدارة الأعمال في جامعة سيتي في لندن. \n \n \nالمقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%8a%d8%ae%d8%a9-%d8%b9%d8%a7%d8%a6%d8%b4%d8%a9-%d8%a8%d9%86%d8%aa-%d9%81%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d8%a2%d9%84-%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b6%d8%b1%d8%a9/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2015/06/events_21816_16646_1414678910-1.jpg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20121208T110000
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20121209T210000
DTSTAMP:20260411T200048
CREATED:20150603T075418Z
LAST-MODIFIED:20210524T091820Z
UID:10001083-1354964400-1355086800@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:الدول الضعيفة في الشرق الأوسط الكبير – فريق العمل 1
DESCRIPTION:عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية اجتماعا لفريق العمل الأول لمناقشة المبادرة البحثية، التي حملت عنوان “الدول الضعيفة في الشرق الأوسط الكبير“، يومي الثامن والتاسع من ديسمبر 2012. اعتمد المشاركون منهجية بحثية متعددة التخصصات لتقديم تحليل نقدي لمصطلحي الدولة الضعيفة والدولة الفاشلة، إضافة إلى التداعيات السياسية المرتبطة بهذين النمطين من الدول. يناقش المشاركون أيضا – إضافة إلى بعض القضايا الشاملة الخاصة بالخطاب الذي تتبناه الدول الضعيفة على مستوى العالم – عددا من دراسات الحالة المتعلقة ببعض بلدان الشرق الأوسط، لتسليط الضوء على حزمة الأسباب والنتائج المحلية والإقليمية والعالمية المتعلقة بهشاشة الدولة.   \n \n \nاستهل أعضاء فريق العمل مناقشاتهم بالحديث عن الأفكار والمصطلحات الخاصة بفشل وضعف الدولة، وتوصلوا إلى تعريف الدولة الضعيفة – من منظور التصنيفات المعيارية والموحدة للدول وقدراتها – باعتبارها الدول التي تفتقر إلى سمات محددة ومميزة، كما تفتقد القدرة على تقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الملائمة لمواطنيها، حيث تصنف الأدلة، التي تضعها المنظمات المختلفة، الدول باعتبارها قوية أو ضعيفة أو فاشلة على أساس المؤشرات الخاصة بقياس القدرة المؤسسية للدولة والخدمات السياسية التي تقدمها، إضافة إلى عوامل الأمن والاستقرار التي  توفرها. \n \n \nوتٌستخدم هذه التقديرات من قبل صانعي السياسات لتقييم مكانة الدولة، ومن ثم لتطوير السياسات التي تعزز النمو الاقتصادي والدعم البشري والاستقرار السياسي. في ضوء هذه المناقشات، بحث أعضاء فريق العمل كافة المنهجيات المستخدمة في وضع هذه المؤشرات، كما شملت مباحثاتهم القدرة على تقديم قراءة وتفسير صحيحين لهذه التقديرات. \n \n \nإن وضع مجموعة متباينة من الدول في مستوى تصنيفي واحد على أساس المؤشرات التي تبرز بعض الأعراض، دون أخذ أسباب وديناميكيات أوضاع بعينها في الاعتبار، يعطي فهما أحاديا قاصرا عن نجاح الدولة أو فشلها. \n \n \nساعد هذا التصنيف على لفت أنظار الدول المانحة والمنظمات متعددة الأطراف إلى الدول التي تقبع في قاع مؤشر قوة الدولة، كما وجه المشاركين – في إطار تقييم فعالية تخصيص المعونات في الدول الضعيفة – إلى مناقشة الوسائل المختلفة لتوصيل المعونات، والمصالح الاستراتيجية للدول المانحة، إضافة إلى الأشكال المختلفة للمعونة. ففي بعض الحالات، لا تفي حصة الدولة من المعونة إلا بغرض سداد أجور النخبة، بما يخدم مصلحة الدول المانحة، بينما تذهب المعونة – في حالات أخرى – إلى بناء مؤسسات للتنمية، بعيدا عن متناول الدولة المتلقية، للتوصل إلى نتائج إيجابية على المدى القصير. إلا أن هذه السياسة تؤدي في النهاية إلى تقويض الدولة وتفاقم المشكلة الأصلية الخاصة بضعف قدراتها. \n \n \nتتقاطع قضية تسييس المعونة مع قضية أخرى، هي توريق خطاب الدولة الضعيفة، حيث يٌفترض أن يساعد ضعف الدولة على خلق بيئة خصبة لازدهار الجهات الفاعلة غير التابعة لها، ومن ثم يشكل تهديدا غير تقليدي على الأمن العالمي. ويعتقد صانعو السياسات وجود علاقة تبادلية بين  التهديدات غير التقليدية من جانب وفشل الدولة أو انهيارها من جانب آخر. إلا أن الدراسات الحديثة بينت أن الدولة المنهارة لا تمتلك من الموارد المالية أو اللوجستية ما يفي باحتياجات الشبكات الإجرامية أو الإرهابية، وذلك على عكس الدولة الضعيفة. وقد اقترح بعض المشاركون أن التصنيف الأحادي للدولة الضعيفة لا يمَكن صانعي السياسات من فهم التهديدات المترتبة على هذه الإشكالية أو وضع حلول ناجعة للتغلب عليها. \n \n \nمن ناحية أخرى، كشف الربيع العربي عن هشاشة الدول التي يحكمها الأقوياء. في هذا الإطار، قدم أعضاء مجموعة العمل نماذج مختلفة للعديد من دول الشرق الأوسط في حقبة ما بعد الربيع العربي، فيما يتعلق بالأداء المحلي للدولة وتفاعلاتها الإقليمية. تَمثل أحد هذه النماذج في ’ليبيا القذافي‘، التي خضعت لحكم فردي شخصي، أفقدها وجود مؤسسات حقيقية. في هذا السياق، ذهب بعض المحللين إلى اعتبار هذا النقص المؤسسي – في حقبة ما بعد القذافي – ’نعمة في هيئة نقمة‘، حيث أدى إلى عدم إثقال كاهل الدولة الليبية، في هذه المرحلة، بالمؤسسات القضائية والعسكرية الصناعية المعقدة التابعة للنظام البائد. تناول المشاركون أيضا الحالة الأمنية التي تعيشها الدولة الليبية في حقبة ما بعد الثورة، لا سيما في ظل وجود الميليشيات المسلحة، وما تسببت فيه هذه الأوضاع من تدفق للسلاح إلى دول الجوار. ثم تطرق النقاش إلى بحث الحالة العراقية، في ضوء المباحثات التي أجراها المشاركون بشأن التدخل الخارجي وتأثيره على ضعف الدولة، إلى جانب ما أثبتته هذه الحالة من أن سياسات التعمير، التي تهدف إلى إعادة إعمار العراق في فترة ما بعد الحرب، قد كشفت عن الوظيفة الثنائية للمدن، كميدان رئيسي للصراع المسلح من جانب، وموقع أساسي لأعمال البناء التي تضطلع بها الدولة من جانب آخر. \n \n \nلا تمدنا المؤشرات، التي تقيم سياسات الدول والأداء المؤسسي، وتصنفهم – بناءا على ذلك – ضمن مستويات القوة أوالضعف، بالأدوات اللازمة لفهم الفروق الدقيقة بين قدرات الأنظمة المختلفة على التكيف، مما يؤكد فشل المفهوم الأحادي للدول في تقديم صورة واضحة تساعد على فهم بعض الحالات، مثل الحالة السودانية، حيث تكتظ السوق السياسية بالجبهات الديناميكية التي تتمتع بقدرات هائلة على إبرام الصفقات السياسية. لقد تدنت الحياة السياسية في السودان، على مدار العقد الماضي، من حياة ترتكز على جوهر مؤسسي إلى سوق سياسي إقليمي، تحركه مزادات الولاء والانتماء، حيث تمكنت الأقلية الحاكمة في السودان من وضع نفسها في مواجهة مراكز رعاية محلية وإقليمية متصارعة، للمحافظة على السلطة المركزية وإبعاد أطراف الدولة عن تشكيل خطر داهم يهدد النظام. تمثل الحالة السودانية – إذاً – نموذجا جليا لأهمية التركيز على بعض العلاقات (مثل الانفصال بين الدولة والمجتمع) لبحث قضية المركز والأطراف في الدولة الضعيفة. \n \n \nتطرقت المناقشات، بعد ذلك، إلى إمكانية اعتبار الدول التي لا تزال في طور التكوين، ولمًا تصل إلى مرحلة التوطيد السياسي، دولا ضعيفة. فالدولة اليمنية – على سبيل المثال – التي طالما وٌسمت بالدولة الضعيفة أو المنهارة، لا تزال في طور التشكل، ولا تزال الأحداث تتكشف عن المفاوضات السياسية الدائرة بين الأطراف المتنازعة. لكن، نظرا لما تعانيه الدولة من تفشي أنظمة السلطات المحلية، والتعددية القانونية، وانتشار السلاح بصورة مخيفة، تبقى اليمن عاجزة عن الوصول إلى نموذج الدولة عند فيبر. \n \n \nوفيما يتعلق بقضية انتشار السلاح، ذهب البعض خلال المناقشات إلى التأكيد على رمزية العنف في اليمن، وأنه لا يأخذ شكلا وحشيا أو متطرفا، كما ذهب آخرون أبعد من ذلك، حيث ألمحوا إلى أنه أمرا يتعلق بخيارات الفطرة اليمنية، وتأكيدا على التأبي على السلطة المركزية، ومن ثم يقدم نموذجا مختلفا للدولة، لا يلتقي بالضرورة مع النموذج الغربي. \n \n \nمن ناحية أخرى، أرجع بعض المشاركين حالة ’شبه عدم الاستقرار‘ التي تعيشها اليمن بصورة دائمة إلى الدور الذي تقوم به بعض القوى الخارجية، مثل المملكة العربية السعودية، التي تبذل جهودا مضنية للحيلولة دون إقامة دولة يمنية مركزية تتمتع بالاستقرار وتنعم بالقوة. لكنها، في الوقت نفسه، تحرص على احتفاظ الدولة اليمنية ببعض الأدوار المؤسسية، وذلك لمنعها من الانهيار الكامل، للمحافظة على الاستقرار الإقليمي. لذا، تلجأ المملكة إلى تمويل كل من الدولة والقوى المعادية للدولة المركزية – في آن – للمحافظة على استمرار وضعية شبه عدم الاستقرار في اليمن. \n \n \nبحث المجتمعون أيضا الديناميكيات التي تحكم بناء المؤسسات في فلسطين، حيث تمكنت فلسطين – كدولة ريعية واستخراجية – من بناء مؤسساتها في ظل هيمنة استعمارية، مما حدا بالمؤسسات الكبرى – بسبب هذه الأوضاع – إلى خدمة مصالح الدولة الفلسطينية والإسرائيلية على السواء. إضافة إلى ذلك، تقع فلسطين فريسة للإملاءات التي تفرضها عليها “سياسة التناقض”، حيث تسعى القيادة الخارجية إلى توطيد دعائم سلطتها في الداخل من خلال معارضة سياسات زعماء الانتفاضة، الأمر الذي يأتي في النهاية على حساب بناء المؤسسات. \n \n \nحرص المشاركون، على مدار مباحثاتهم حول الدول الضعيفة في الشرق الأوسط الكبير على التطرق إلى الاقتصاد السياسي، الذي يمثل الأساس الذي يقوم عليه نظام تصنيف الدول. وغير بعيد عن هذا الطرح، فقد تكشفت الآونة الأخيرة عن مبادرات تخضع لإشراف الدولة، وتهدف إلى تقديم الإرشادات وإعداد التقارير اللازمة عن المشكلات التي تواجه الدول المأزومة، من وجهة نظر مبادرة G7+. تقدم هذه المبادرات نموذجا يساعد الدول على تقييم الهشاشة ذاتيا. أخيرا، فإن أدوات التعبير عن المصالح التنموية والأمنية الخاصة بالقوى الكبرى العالمية صارت عرضة للتعديل والتغيير، لا سيما في ظل ما شهدته الفترة الأخيرة من ظهور بعض المفاهيم والتصورات الجديدة عن الدولة. \n \n \n\nإقرأ السير الذاتية للمشاركين\nانظر جدول أعمال مجموعة العمل\n\n \nالمشاركون والمناقشون:\n \n\nرقية أبو شرف، كلية الشؤون الخارجية في قطر، جامعة جورجتاون\nزهرة بابار، مركز الدراسات الدولية والإقليمية، كلية الشؤون الخارجية في قطر، جامعة جورجتاون\nبريدجيت كوجينز، كلية دارتموث\nجون كريست، كلية الشؤون الخارجية في قطر، جامعة جورجتاون\nاليكس وال، جامعة تافتس\nدانيل إيسر، الجامعة الأمريكية\nماناتا هاشمي، مركز الدراسات الدولية والإقليمية، كلية الشؤون الخارجية في قطر، جامعة جورجتاون\nمهران كامرافا، مركز الدراسات الدولية والإقليمية، كلية الشؤون الخارجية في قطر، جامعة جورجتاون\nمارك ماكجيليفراي، جامعة ديكن\nسوزي ميرغاني، مركز الدراسات الدولية والإقليمية، كلية الشؤون الخارجية في قطر، جامعة جورجتاون\nدعاء عثمان، مركز الدراسات الدولية والإقليمية، كلية الشؤون الخارجية في قطر، جامعة جورجتاون\nسارة فيليبس، جامعة سيدني\nجلين روبنسون، مدرسة الدراسات العليا البحرية\nروبرت روتبيرج، جامعة كارلتون\nتشارلز شميتز، جامعة تاوسن\nنادية تالبور، مركز الدراسات الدولية والإقليمية، كلية الشؤون الخارجية في قطر، جامعة جورجتاون\nفريدريك هري، مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي\nمحجوب زويري، جامعة قطر\n\n \nكتب: دعاء عثمان، محللة أبحاث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b9%d9%8a%d9%81%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a8%d9%8a%d8%b1-5/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2015/06/events_16576_11151_1411572101-1.jpg
END:VEVENT
END:VCALENDAR