BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//Center for International and Regional Studies - ECPv6.15.15//NONSGML v1.0//EN
CALSCALE:GREGORIAN
METHOD:PUBLISH
X-ORIGINAL-URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu
X-WR-CALDESC:Events for Center for International and Regional Studies
REFRESH-INTERVAL;VALUE=DURATION:PT1H
X-Robots-Tag:noindex
X-PUBLISHED-TTL:PT1H
BEGIN:VTIMEZONE
TZID:Europe/Moscow
BEGIN:STANDARD
TZOFFSETFROM:+0300
TZOFFSETTO:+0400
TZNAME:MSK
DTSTART:20110326T230000
END:STANDARD
END:VTIMEZONE
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20121008T080000
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20121008T180000
DTSTAMP:20260411T165718
CREATED:20150614T082546Z
LAST-MODIFIED:20210524T091823Z
UID:10001157-1349683200-1349719200@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:السير تيم لانكستر في محاضرة عن المعونة الخارجية لبريطانيا
DESCRIPTION:قدم السير تيم لانكستر، رئيس مجلس كلية لندن للصحة والطب الاستوائي ومستشار شؤون جنوب شرق آسيا في الشركة الاستشارية أكسفورد أناليتيكا، حلقة نقاش ضمن سلسلة الحورات الشهرية التي يقيمها مركز الدراسات الدولية والإقليمية حول “السياسة والاقتصاد في المعونة الخارجية لبريطانيا:” وذلك بتاريخ 8 أكتوبر 2012. تركز الحديث حول كتابه الجديد، السياسة والاقتصاد في المعونة الخارجية لبريطانيا: قضية سد برغاو (روتليدج، 2012) وقد وصف الكتاب بأنه: “دراسة حالة الأخطاء المرتكبة عند تقديم المعونة التنموية بشكل سيء”. \n \n \nقام لانكستر بسرد لمحة عامة عن تاريخ المعونات الخارجية البريطانية، مشيراً إلى أن البرنامج قد بدأ في الستينيات مدفوعاً بإيمان الحكومة البريطانية بواجبها الأخلاقي تجاه مستعمراتها السابقة بالإضافة إلى مصالحها السياسية العملية في تلك الدول. وفي الثمانينيات، شغل لانكستر منصب السكرتير الدائم لإدارة تنمية ما وراء البحار – وهي الوزارة المسؤولة عن المعونة التنموية. خلال الفترة التي قضاها في الوزارة، تم تنفيذ “واحد من أكثر المشاريع الممولة من قبل المعونة البريطانية إثارة للجدل”. تمثل المشروع بإنشاء سد برغاو وتوليد الطاقة الكهربائية على الحدود الماليزية التايلاندية، ويذكر لانكستر أنه ذلك كان “أكبر تمويل في تاريخ المعونة البريطانية”. \n \n \nنتج مشروع سد برغاو المثير للجدل عن اتفاقية خاصة بين بعض الأعضاء الأساسيين في حكومة الملايو والحكومة البريطانية، نصت على تقديم بريطانيا لمعونة مدنية لماليزيا تعادل 200 مليون جنيه استرليني مقابل مبيعات معدات دفاعية بقيمة 1 مليار جنيه استرليني. ذكر لانكستر أن اتفاقية مبنية على أساس عرض مقدم من قبل المعونة البريطانية مقابل صفقة أسلحة كان أمراً غير مسبوق وضد السياسة البريطانية، لذا فقد ولد انقساماً في الآراء منذ البداية. وما زاد الأمر سوءاً أنه عند توقيع الاتفاقية بين الحكومتين، قام المقاولون والشركات الموكل إليهم تنفيذ المشروع بزيادة تقديراتهم ما أدى إلى مضاعفة الكلفة الإجمالية للمشروع تقريباً. \n \n \nعلى الرغم من زيادة التكاليف، وبعد رفض نصائح مسؤولين واقتصاديين في الحكومة البريطانية، تم البدء بتنفيذ المشروع بدعم من السيدة تاتشر ومجموعة أخرى من أصحاب المصلحة. ونظراً للدعم الذي حظي به المشروع من رئيسي وزراء ماليزيا وبريطانيا، فقد أسقط في يد الوزارات الحكومية الأخرى ولم تعترض بما فيه الكفاية. وصف لانكستر الوضع بأنه كان يعاني من تعارض الأجندات السياسية و”الخلط المفرط بين السياسة والأعمال التجارية وتضارب المصالح”. \n \n \nبوصفه السكرتير الدائم، تم تكليف لانكستر بتقييم أوجه إنفاق موارد المشروع المالية وما إذا كانت تتم بطريقة صحيحة وقانونية. على الرغم من أن التقييم القانوني قد أظهر في ذلك الوقت أن المشروع لا تشوبه شائبة من الناحية القانونية، إلا أن أوجه الإنفاق في المشروع كانت قد اعتمدت على أموال دافعي الضرائب، أي أنه افتقر للفاعلية وللجدوى الاقتصادية، فما كان من لانكستر إلا أن وجد نفسه مضطراً للنأي بنفسه وبالخدمة المدنية بشكل رسمي عما يحدث. يقول لانكستر: “هذه قصة سياسة ومصالح خاصة طغت على التنمية الصحيحة والاقتصاد الصحيح”. لو كان بالإمكان أن نحظى بمزيد من الشفافية، لكان من الممكن للبرلمان ووسائل الإعلام وغيرهم من أصحاب المصالح أن يعارضوا بشكل رسمي تنفيذ مشروع أضر بالعلاقات البريطانية الماليزية في ذلك الوقت. \n \n \nفي الختام، قال لانكستر إنه كان يشعر بالفضول ليعرف فيما إذا كان من الممكن تطبيق المشروع نفسه في يومنا هذا. فالتقييم اللاحق الذي كان قد أجراه سابقاً، وفي ضوء ارتفاع أسعار الغاز على مر السنين، يدل على أن المشروع لا يزال غير مجد اقتصادياً وفقاً لحسابات الحاضر. وفي ختام حديثه أشار لانكتسر إلى أن دراسة حالة سد برغاو تقدم للحكومات دروساً قيمة، أما النصائح التي أسداها فقد تمثلت بالآتي: “من الأفضل أن تتمتع بالشفافية لا بالغموض”، “لا تقل شيئاً وتفعل شيئاً آخر”، “عندما تسوء الأمور، لا تتستر” وأخيراً: “إن ارتكبت خطأ واحداً، لا تضاعف ذلك بارتكابك لخطأ آخر”. \n \n \nالسير تيم لانكستر عضو المجلس الاستشاري المشترك في كلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون قطر. والمدير التنفيذي في عدد من مجالس إدارة صندوق النقد الدولي والبنك الودلي ومن ثم السكرتير الدائم لإدارة التنمية لما وراء البحار. كما شغل منصب مدير مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية في جامعة لندن، وعمل كرئيس لكلية كوربوس كريستي في أكسفورد في الفترة الواقعة ما بين 2001 و2009. قام بنشر العديد من المقالات ومراجعات الكتب عن المساعدات والتنمية. \n \n \n المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b1-%d8%aa%d9%8a%d9%85-%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%83%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b6%d8%b1%d8%a9-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%88%d9%86%d8%a9/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2015/06/events_21956_19916_1414681666-1.jpg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20121020T080000
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20121021T180000
DTSTAMP:20260411T165718
CREATED:20150603T075538Z
LAST-MODIFIED:20210524T091823Z
UID:10001084-1350720000-1350842400@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:التغيير الاجتماعي في إيران ما بعد الخوميني – فريق العمل 1
DESCRIPTION:دشن مركزالدراسات الدولية والإقليمية إحدى مبادراته البحثية الجديدة للعام الدراسي 2012 – 2013، تحت عنوان “التغيير الاجتماعي في إيران ما بعد الخميني“، يومي 20 و21 ديسمبر 2012 في مدينة الدوحة. تناول الباحثون الدوليون والإقليميون على مدار يومي الاجتماع الملامح السياسية والاقتصادية والاجتماعية للتحولات الداخلية التي تشهدها الجمهورية الإسلامية. وقدمت مجموعة العمل – من خلال منهج بحثي متعدد التخصصات – تحليلا عميقا للتطورات التي شهدها المجتمع الإيراني في حقبة ما بعد الخميني، أبرزوا من خلاله التوجهات الاجتماعية والثقافية المعاصرة. \n \n \nناقش أعضاء فريق العمل المصادر التي تقوم عليها شرعية النظام الإيراني واستراتيجيات بقائه ومدى نجاحه في التوغل في المجتمع على مدار ثلاثة وعشرين عاما خلت. تطرقت المناقشات أيضا إلى الدور الذي اضطلعت به مؤسسات الدولة الكبرى، مثل ولاية الفقيه والبونياد، إضافة إلى النخبة الاقتصادية والسياسية في إيران المعاصرة. وتوصل الحاضرون إلى نجاح مؤسسة ولاية الفقيه في كسب المزيد من القوة السياسية (وليس التأثير الديني) في السنوات التي أعقبت حكم الخميني، ولا تزال هذه المؤسسة تحقق نجاحات في توسيع نطاق قوتها وقدرتها المؤسسية في فضاء الجمهورية الإسلامية، رغم رفض العديد من آيات الله العظمى في قم لسلطتها. \n \n \nفي السياق ذاته، تمثل البونياد مؤسسات موازية للدولة، حيث شهدت تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، جعل منها مصدرا تستمد منه الدولة قوتها الاقتصادية والسياسية، وذلك نتيجة للدور الذي تضطلع به البونياد لتلبية احتياجات المتضررين اقتصاديا، ومن ثم تسهم في بناء القاعدة الشعبية التي تدعم النظام. ورغم ما توسم به هذه المؤسسة من فساد وعدم فاعلية، إلا أن دورها في توزيع الهبات والمعونات السخية المقدمة من الدولة يساعد النظام على بناء قاعدته الاجتماعية وبسط سلطانه على الأجزاء الريفية المهمشة من البلاد. \n \n \nأشار عدد من المشاركين إلى محدودية الشرعية السياسية والدينية التي يتمتع بها النظام في إيران، جراء رفض الأغلبية الصامتة من الشعب الإيراني الفلسفة والأساس الذي يقوم عليه. وأكد المشاركون أن إيران تشهد تطورا اجتماعيا يفند مزاعم الخطاب الأيديولوجي الذي ارتبط في أغلب الأوقات بالجمهورية الإسلامية، وعزوا القدرة المؤسسية التي يتمتع بها النظام الحاكم الإيراني إلى الاستعانة بأهل الثقة على حساب أهل الخبرة والاختراق المؤسسي الذي يمارسه. \n \n \nواتفق أغلب المشاركين على أن المجتمع الإيراني يشهد حالة من الانقسام بين أسلوب الحياة الذي اختاره الإيرانيون لإنفسهم وما تريد أن تفرضه الدولة عليهم. وتوصل بعض الباحثين إلى أن البزوغ التدريجي لليبرالية في الفكر والمجتمع الإيراني في حقبة ما بعد الخميني إنما مرده إلى عجز الدولة عن كسب التأييد والدعم الأيديولوجي، مما أدى أيضا إلى ظهور النزعة الفردية الإيجابية في المجتمع، التي تراجع معها دور الدين كمرجعية سياسية، ليحل محله التسامح وقبول الآخر، لا سيما في الأوساط الشبابية. وتشير عمليات التحديث التي تشهدها الديناميكيات الأسرية، والتي يمكن قياسها من خلال انخفاض معدلات المواليد وارتفاع سن الزواج وتراجع المفاهيم الخاصة بعدم المساواة بين الجنسين، إلى التحولات الكبرى التي يشهدها المجتمع الإيراني في السنوات التي أعقبت الثورة. \n \n \nبحث المشاركون أيضا التوجهات العقلية الدينية والعلمانية في إيران، بدءا من حقبة ما قبل الثورة إلى وقتنا الراهن، من حيث العقيدة الدينية الصحيحة والزندقة، والإصلاح والتجديد الديني، ونقد العلمانية. تميزت التوجهات داخل إطار العقيدة والزندقة بالتحول من الإسلام السمح في حقبة ما قبل الثورة إلى الإسلام المتشدد الذي تفرضه الدولة وتقوم على رعايته في الوقت الحالي. وفيما يتعلق بالإصلاح والتجديد في الإسلام، تحولت القراءة الليبرالية للإسلام إلى حركة إصلاح راديكالي، كما يمثلها إصلاحيو الحركة الخضراء في السنوات الأخيرة. وأخيرا، اتفق الباحثون على تحول نقد العلمانية من القومية الليبرالية إلى العلمانية الليبرالية.   \n \n \nمرت الدولة الإيرانية على مدار الأعوام العشرين الماضية بالعديد من التحولات والتقلبات على مستوى اقتصادها المتنامي، حيث ساعد الانتقال من الاقتصاد المغلق الذي يخضع لإدارة الدولة إلى الاقتصاد المنفتح والمتنوع نسبيا على ظهور عقلية اقتصادية تسترشد بالقومية القائمة على التكنولوجيا. ناقش المشاركون أيضا توريق القرارت التجارية المقرونة بالقومية القائمة على التكنولوجيا، والتأثير الإيجابي الذي تركته هذه السياسة على التنمية التجارية وتطوير المشروعات في إيران، حيث تحولت جهود مجتمع المال والأعمال في إيران إلى التركيز على الكفاءة والربحية والابتكار. \n \n \nعلى النقيض من التصورات السلبية الشائعة عن التأثير السلبي للعقوبات الدولية على الاقتصاد الإيراني، بحث المشاركون التأثير متعدد الأوجه الذي خلفته هذه العقوبات على التنمية التجارية وتطوير المشروعات في إيران. فرغم المعاناة التي كابدتها الطبقة المتوسطة الإيرانية جراء هذه العقوبات، حث الحظر الذي فرضته القوى العالمية على مسارات الاستيراد الاعتيادية المستثمرين في إيران على تنويع أنشطتهم، كما أدى أيضا إلى مزيد من أقلمة المشروعات الإيرانية. \n \n \nتعرض إيران صورة تمزج بين الاجتماعي والاقتصادي، وتحتفظ لنفسها بالمرتبة العاشرة في مؤشر التنمية البشرية في الشرق الأوسط، إضافة إلى مرتبة متوسطة من حيث الدخل بين الدول النامية. ويشير عدم وجود جيوب عميقة للفقر وقدرة الدولة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين – التي تشمل الغذاء والكهرباء والماء – إلى عدم الإحاطة الكاملة من قبل الدولة بأوضاع الفقراء في إيران. إضافة إلى ذلك، فإن التأطير الحالي للشباب المهمش في المنطقة بوجه عام يرسم لهم صورة تعكس انسحابهم من الاوضاع الاجتماعية والسياسية القائمة، وتبنيهم أفكار الإسلام السياسي الأكثر راديكالية. لكن، تظل هذه الاستنتاجات التي تجعل الفقراء أكثر عرضة للتطرف غير مدعومة بالأدلة التجريبية، وتظل الحاجة إلى مزيد من الجهود البحثية لدراسة استجابة الفقراء الإيرانيين في الأماكن الحضرية للفقر والتهميش قائمة. \n \n \nمن ناحية أخرى، تسير إيران بخطى ثابتة نسبيا في قطاع التعليم، في ظل تراجع مؤشرات عدم المساواة على أساس الجنس والمنطقة الجغرافية. كما أن حالة التضخم التي يعانيها الشباب الإيراني لا تختلف كثيرا عن تلك التي يعانيها نظراؤهم في سائر دول المنطقة، والتي تتجلى في عجز سوق العمل عن استيعاب هذا الكم من الشباب، مما يؤدي إلى وجود مشكلات تتعلق بتوظيف الشباب الذي أكمل مراحل تعليمه. \n \n \nناقش المشاركون أيضا التحولات الديموغرافية، وتأثيراتها على المجتمع الإيراني، حيث أدى تراجع معدلات المواليد وتراجع نسبة الذكور إلى الإناث وارتفاع معدلات التعليم بين النساء إلى تأخير سن الزواج. \n \n \nوفي سياق مكانة المرأة وقضية الزواج، عكف الباحثون على مناقشة التطور التشريعي، فيما يتعلق بإعادة العمل بقانون الأسرة وإعادة تأسيس محاكم الأسرة، وتأثير ذلك على مكانة المرأة في المجتمع الإيراني، حيث ارتأى أعضاء فريق العمل أن قوانين الأسرة، لا سيما قوانين الطلاق، تركت أثرا غير متعمًد، أدى إلى بروز النزعة الذاتية لدى المرأة الإيرانية جراء أدوار التقاضي المتنامية التي تقوم بها. \n \n \nكما أكد المشاركون في المناقشة أن التعديلات المستمرة في قوانين الزواج تصدر عن مستويات متباينة داخل المجتمع الإيراني. \n \n \nيتمتع المجتمع الإيراني بدرجة عالية من العلم والثقافة، لذا تحظى الأجيال الإيرانية المتعاقبة بثروة هائلة من الأعمال الشعرية والنثرية وأعمال الأدب اللا قصصي، كما أنتجت قريحة أجيال الشعراء والأدباء الإيرانيين أعمالا أدبية ذات بعد سياسي. لذا، ناقش المشاركون بعض الأعمال الأدبية التي تنتمي تاريخيا إلى حقبة ما بعد الثورة، مع التركيز على الأعمال النسائية والدور الذي اضطلع به النوع “الجندر” في الأدب. شهدت حقبة ما بعد الخمينية صعودا جليا للكاتبات الإيرانيات اللاتي عبرن عن خلفيات اجتماعية واقتصادية متعددة ومتنوعة. كما ساهمت الكاتبات الإيرانيات في الخارج بدور فعال من خلال الكتابات التي انتقدت الواقع الاجتماعي والسياسي الإيراني، إضافة إلى الدور الإيجابي الذي قام به مجتمع المهجر بشكل عام، الذي جمع بين ثقافة الوطن والمهجر، في رسم ملامح الخطابين المحلي والدولي عن الجمهورية الإسلامية.   \n \n \nكتب: دعاء عثمان، محللة أبحاث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%88/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2015/06/events_16586_11161_1411574869-1.jpg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20121022T080000
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20121022T180000
DTSTAMP:20260411T165718
CREATED:20150614T082028Z
LAST-MODIFIED:20210524T091822Z
UID:10001156-1350892800-1350928800@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:ويليام بيمان يحاضر عن ثنائية الثقافة العربية الإيرانية
DESCRIPTION:ألقى ويليام بيمان، أستاذ ورئيس قسم الأنثروبولوجيا في جامعة مينسوتا، ورئيس قسم الشرق الأوسط في جمعية الأنثروبولوجيا الأمريكية محاضرة ضمن سلسلة الحورات الشهرية التي يقيمها مركز الدراسات الدولية والإقليمية حول “الخليجيون: ثنائية الثقافة العربية الإيرانية في منطقة الخليج” وذلك في 22 أكتوبر 2012. في المقدمة، سرد بيمان على الحضور بعض المعلومات الأساسية حول ما وصفه “بإحدى أطول المعارك الدائرة بخصوص أسماء المواقع”. فثمة خلاف في التاريخ المعاصر حول ما إذا كان يجب تسمية المسطح المائي الواقع بين إيران وشبه الجزيرة العربية باسم “الخليج العربي” أو “الخليج الفارسي”. \n \n \nولحل هذا الخلاف التاريخي، قال بيمن أنه يستخدم مصطلح “الخليج” لوصف المسطح المائي، و”الخليجيون” لوصف سكان المنطقة. هذه المصطلحات شائعة الاستخدام في الخطاب المستخدم في المنطقة، وهي مفهومة بالعربية والفارسية وببعض لغات جنوب آسياً أيضاً. يقول بيمان: “أود أن أدعو للتساؤل حول طبيعة هوية الناس الذين يعيشون في هذه المنطقة، وبدلاً من تعريفهم بأنهم فرس أو عرب، أو تعريف هذا المسطح المائي باسم الخليج الفارسي أو الخليج العربي، أرغب في رفع قضية لأجل هؤلاء الأفراد بوصفهم سكان هذه المنطقة، سواء أكانوا عرباً أو إيرانيين، دون حصرهم في إطار الهوية العربية أو الفارسية”. \n \n \nتشكلت هذه المجتمعات كنتيجة لعوامل تاريخية كالهجرة والتجارة وتحويل الحدود الاستعمارية، أو كنتيجة للتزاوج أو تبادل الثقافات وهي أمور تحدث بشكل تلقائي عند احتكاك الشعوب بعضها ببعض. وأشار بيمان إلى أن: “الخليج هو خليط غني من اختلاف الثقافات العربية والفارسية والجنوب آسيوية والشرق أفريقية والبرتغالية والفرنسية والإنكليزية” وغيرها. \n \n \nلغوياً، اعتاد الناس الذين سكنوا هذه المنطقة على التواصل براحة بعدد من اللغات، بل وعملوا على تشكيل لغات جديدة أخرى كانت مزيجاً من العربية والفارسية واللغات الهندية. فاللغة السواحلية على سبيل المثال – وتعني “الساحلية” بالعربية – هي نتاج تأثير متبادل بين اللغات العربية والشرق أفريقية، ونتيجة التواصل والتجارة عبر خليج عدن. يقول بيمان: “ثمة الكثير من الناس الذين يعيشون على ضفتي الخليج ممن يتقنون اللغتين، وفي كثير من الأحيان يتقنون لغة ثالثة أو رابعة”. \n \n \nأما “السد الجغرافي” الذي يفصل بين خليجيي المناطق الداخلية فيعني أن الناس على كلا الضفتين يتمتعون بهوية ثقافية أوثق من تلك التي تقاسموها مع مجتمعاتهم الداخلية، العربية أو الفارسية، من حيث المأكولات وأنماط اللباس، والزواج، والطقوس الدينية وأساليب الخطاب. وفي كثير من الأحيان، ونتيجة للروابط القوية الناشئة عن الزواج والعلاقات التجارية فقد انتشرت الأسر على طرفي الخليج، وحافظت حتى يومنا هذا على علاقات متينة عابرة للثقافات والحدود. قبل البدء بطريقة السفر الحديثة جواً، ونظراً لسهولة السفر البحري في منطقة الخليج وصعوبته في المناطق الداخلية عبر الصحارى والجبال يمكن استنتاج أن “سكان الساحل في منطقة الخليج كانوا يجدون سهولة في التواصل فيما بينهم أكثر من التواصل مع سكان المناطق الداخلية”. وبما أن الزوارق كانت تستطيع نقل حمولات أثقل بكثير وبسهولة أكثر بكثير من أي من أشكال النقل البري، فقد ازدهر الخليج ثقافياً واقتصادياً. \n \n \nفي الختام، قال بيمان إنه نتيجة للعمليات الحكومية والتاريخية، تشكلت أحداث عديدة كان لها تأثير كبير على تغيير الطبيعة الموحدة للثقافة الخليجية، بما في ذلك ترسيم الحدود الإقليمية الاستعمارية والمنافسة. وأوضح بيمان: “أدى ما تم فرضه من هياكل حكومية في المنطقة، وهو أمر كان غائباً لقرون عدة لحسن الحظ، إلى التراكبية في هوية الدولة، ما ساهم في طمس القواسم المشتركة الأساسية بين سكان هذه المنطقة”. كما ساهمت أحداث أخرى في التباعد بين المجتمعات الخليجية، بما في ذلك توحيد إيران تحت حكم الشاه رضا، وتوحيد المملكة العربية السعودية تحت حكم ابن سعود. وجلاء البريطانيين عن الخليج الذي أوجد فراغاً وجب سده من قبل الأسر الحاكمة المحلية التي عملت على ترسيم حدود أراضيها، وأخيراً، الثورة الإيرانية بين عامي 1978 – 1979 التي غيرت المشهد السياسي والثقافي الإيراني، وتسببت في كسر التحالف التاريخي بين الطوائف عبر الخليج. \n \n \nأخيراً، تستدعي الانتهاكات التدريجية لهياكل الدولة الحديثة في المنطقة بناء فكرة “تخيلية” حديثة للهوية التي تميز مجموعة واحدة أو جنسية عن أخرى. واختتم بيمان بالقول إن الثقافة المشتركة بين “الخليجيين” تناقض هذا الفصل المتخيل بين القوميات وتروج لفكرة وجود مجتمع متنوع يمتاز بطبيعته بتعدد الثقافات” وقال: “هو مجتمع ’غير خيالي’، مجتمع واقعي، ليس بالاسم، وليس بتعريفه الاجتماعي”. \n \n \nشغل ويليام بيمان سابقاً منصب أستاذ الأنثروبولوجيا ومدير دراسات الشرق الأوسط في جامعة براون. وهو معروف كاختصاصي في شؤون الشرق الأوسط بخبرة تزيد عن 30 عاماً. عمل أيضاً في آسيا الوسطى، والقوقاز، واليابان، والصين، وجنوب آسيا. وعمل كمستشار لدى وزارة الخارجية الأمريكية، ووزارة الدفاع، والأمم المتحدة، وفي الكونغرس الأمريكي. \n \n \n  \n \n \nالمقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d9%88%d9%8a%d9%84%d9%8a%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d8%ad%d8%a7%d8%b6%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d8%ab%d9%86%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%82%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d8%a7/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2015/06/events_21821_16651_1414679049-1.jpg
END:VEVENT
END:VCALENDAR