BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//Center for International and Regional Studies - ECPv6.15.15//NONSGML v1.0//EN
CALSCALE:GREGORIAN
METHOD:PUBLISH
X-ORIGINAL-URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu
X-WR-CALDESC:Events for Center for International and Regional Studies
REFRESH-INTERVAL;VALUE=DURATION:PT1H
X-Robots-Tag:noindex
X-PUBLISHED-TTL:PT1H
BEGIN:VTIMEZONE
TZID:Europe/Moscow
BEGIN:STANDARD
TZOFFSETFROM:+0400
TZOFFSETTO:+0300
TZNAME:MSK
DTSTART:20141025T220000
END:STANDARD
END:VTIMEZONE
BEGIN:VTIMEZONE
TZID:Asia/Qatar
BEGIN:STANDARD
TZOFFSETFROM:+0300
TZOFFSETTO:+0300
TZNAME:+03
DTSTART:20150101T000000
END:STANDARD
END:VTIMEZONE
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20180319T124500
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20180319T134500
DTSTAMP:20260404T021345
CREATED:20180927T105323Z
LAST-MODIFIED:20210524T091408Z
UID:10001374-1521463500-1521467100@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:رفض الزي الموحد: نشاط النساء المهاجرات والنساء المنحدرات من أقليات عرقية في الدانمرك في الفترة 1967-1997
DESCRIPTION:قام مركز الدراسات الدولية والإقليمية بدعوة إيما موجنسن، الطالبة في جامعة جورجتاون في قطر (دفعة 2018)، لعرض أطروحة التخرج الخاصة بها وتحمل عنوان Refusing the Uniform: Immigrant and Ethnic Minority Women’s  Activism in Denmark\, 1967–1997 (رفض الزي الموحد: نشاط النساء المهاجرات والنساء المنحدرات من أقليات عرقية في الدانمرك في الفترة 1967-1997)، وذلك في محاضرة عامة بتاريخ 19 مارس 2018، سلّطت الضوءَ فيها على فترة نشطة في تاريخ الدانمرك يتم عادةً إغفالها والتغاضي عنها. وقد شكّلت المحاضرة إيذانًا رسميًا بانطلاق برنامج التقدم البحثي للطلاب الجامعيين التابع لمركز الدراسات الدولية والإقليمية (كيورا).  \n \n \nشهدت فترة الثلاثين سنة الممتدة بين عامي 1967 و1997 نموًا هائلاً في نشاط النساء المهاجرات والنساء المنحدرات من أقليات عرقية في الدانمرك. ونظرًا لخيبة الأمل التي لازمتهن بسبب وضعهن الاجتماعي وظروفهن الاقتصادية، شرعت النساء المهاجرات من أقليات إثنية متعددة بحشد جهودهن للوقوف في وجه التمييز بحقهن. درست إيما تلك الفترة وقامت بتحليل مطبوعاتٍ نشرتها منظمات النساء المهاجرات من أواخر الستينات وحتى مطلع الألفية الجديدة. واستهلّت إيما ذلك بسرد قصة من عام 1975 تصوّر حكاية سيدتين باكستانيتين في الدانمرك حُرمتا من إعانات البطالة بسبب رفضهما لعرض عمل. نفت السيدتان ذلك وقالتا إن الرفض لم يكن رفضًا بالمعنى الحرفي للكلمة، فقد عرضت الفنادق الدانمركية عليهما وظيفتين تفرضان ارتداء تنورة قصيرة، وذلك في تناقضٍ تامّ مع الأعراف الاجتماعية التي نشأن عليها.  \n \n \nوبما أنهما كانتا عضوتين في النقابة، كان يُتوقع من نقابة النساء العاملات الوقوف إلى جانبهما في تلك القضية. غير أن النقابة لم تفشل فقط في مجابهة “السياسات التمييزية القائمة على أساس الجنس المتأصلة لدى الفنادق التي كانت تطلب من النساء ارتداء ملابس غير محتشمة”، بل وعاقبت السيدتين لرفضهما عرض العمل وارتداء الزي المطلوب. وفي مقالة نشرتها مجلة The Foreign Workers (مجلة العمال الأجانب)، لمّحت النقابة إلى توتر أوسع نطاقًا بينها وبين النساء المهاجرات. كما عمّمت الناطقُ باسم النقابة رفض السيدتين بوصفه بأنه “رمزية مزعومة لسلوك إشكالي لدى النساء المهاجرات”، وأضافت تقول: “في حال قبلنا هذه الأعذار التي يتذرع بها الأجانب فإننا عندئذٍ نمارس التمييز بحق الدانمركيين، في حين أننا نرغب في أن نتعامل مع الجميع على قدم المساواة”. وهذه تعليقات لافتة للنظر لأن حركة النساء الدانمركيات ونقابة النساء العاملات كانتا تنشطان بقوة، طيلة عقود قبل تلك الحادثة، في الدفاع عن المساواة في الأجور وحق الجميع في الاستفادة من مرافق رعاية الأطفال.  \n \n \n  \n \n \n“لقد تحدّت النساء المهاجرات والسيدات المنحدرات من أقليات عرقية المنظمات النسائية الدانمركية والنقابات العمالية والسياسيين بين عامي 1967 و1997، وذلك عبر التزامهن بمكافحة الأشكال المتقاطعة للتمييز”.  \n \n \nقالت إيما إنّ “النقد الصادر من نقابة النساء العاملات دلّ ضمنًا على عجزها عن رؤية النساء الباكستانيات على قدم المساواة مع النساء الدانمركيات من حيث التعرض لتحدياتٍ متشابهة على مستوى النظام ككل”، وأضافت أن ذلك النقد عبّر عن موقفٍ “تسلّطي”، حيث كشف عن معاملةٍ إقصائية من جانب النقابة بحق النساء المهاجرات بالرغم من التزامهن بتعزيز عرى التضامن مع المرأة. وفاقم هذا الوضعَ الاتهامُ الذي وجّهته الجالية الباكستانية للنقابة بأنها قامت متعمدةً بخداع النساء الباكستانيات لإلغاء إعانات البطالة المستحقة من منطلق أنها هي التي قامت بتأمين تلك الوظيفة لهن. وبالرغم من أننا لا نعرف إلامَ انتهى الأمر، قالت إيما إن هذه الحادثة تؤشّر على التوتر الواقع آنذاك بين المهاجرين والنقابات الدانمركية من جهة، وبين النساء المهاجرات والمنظمات النسائية الدانمركية من جهة ثانية. أما حجّة إيما الرئيسة فكانت أن “النساء المهاجرات والنساء المنحدرات من أقليات عرقية قمن بتحدي المنظمات النسائية الدانمركية والنقابات العمالية والسياسيين بين عامي 1967 و1997، وذلك عبر التزامهن بمكافحة الأشكال المتقاطعة للتمييز”. فقد دفعن باتجاه فهم أعمق للأشكال المختلفة والمتزامنة للتمييز في المجتمع الدانمركي القائمة على أساس الجنس والعِرق والطبقة الاجتماعية وغيرها. وكذا قامت الناشطات المهاجرات بإقامة شبكات علاقات دولية مع النساء المهاجرات والمنظمات النسائية بهدف فهم كيف أن الأنظمة القمعية، كالتحيّز الجنساني، لا تقتصر على مناطق بعينها دون أخرى.         \n \n \n كما شرحت إيما أن النساء المهاجرات عانين من تمييز مزدوج على أساس العِرق والإثنية معًا، وساقت مثالاً على ذلك الاقتباس التالي الذي ورد في أحد أعداد مجلة النساء المهاجرات الدانمركية لعام 1989: “إن الاضطهاد الذي نرزح تحته اضطهادٌ مضاعف، بوصفنا نسوة وبوصفنا سوداوات”. وها هو مصطلح “التقاطع” بين أشكال التمييز يُستخدم اليوم لوصف تلك الظاهرة، وهو مصطلحٌ لم يكن متداولاً في الدانمرك في ثمانينات القرن العشرين، وخاصة فيما يتصل بقضايا العِرق والإثنية.       \n \n \nاعتادت الدانمرك على استقبال المهاجرين لعدة قرون، ولكنّ أواخر ستينات القرن العشرين شهد منعطفًا في تاريخ الهجرة الدانمركي تلخّص في ظهور ’برنامج العمال الضيوف‘. فعلى شاكلة أمم أوروبا الغربية الأخرى، شهدت الدانمرك بُعيد الحرب العالمية الثانية انتعاشًا اقتصاديًا دفع أرباب العمل لاستقطاب عمالة أجنبية لتلبية الاحتياجات المتنامية لسوق العمل. لكن الاقتصاد الدانمركي ما لبث في عام 1973 أن دخل مرحلة ركودٍ حاد نجم عنه ارتفاعُ نسب البطالة جرّاء أزمة النفط العالمية وقتئذٍ. دفع ذلك الوضعُ البرلمان الدانمركي لفرض قيود على تدفق المهاجرين، ثم ما لبث في أواخر تلك السنة أنْ سنّ قانونًا يلغي هجرة العمالة تمامًا.      خشي أرباب العمل أن تترك العمالة المهاجرة البلاد وتعود إلى عائلاتها فشكّلوا مجموعة ضغط دفعت باتجاه استحداث مسارات قانونية تمكّن هؤلاء من استقدام زوجاتهم وأطفالهم، وأثمرت تلك الجهود في عام 1974 عندما أجاز البرلمان قانونًا جديدًا للمّ شمل العائلات. ساهم ذلك القانون الجديد، وما تلاه من قبول الدانمرك استضافة اللاجئين على أراضيها، في دخول الكثير من الناشطات المهاجرات إلى البلاد. أما أول فترة شهدت قيام النساء المهاجرات بحشد جهودهن فانطلقت شرارتها من مكافحة التمييز الذي مارسته النقابات العمالية والمنظمات النسائية الدانمركية. كانت أنشطة تلك النساء الأوائل عفويةً ومحددةَ الإطار، حيث تمحورت حول جماعات إثنية أو لغوية منفردة، لكن معارضتهن لذلك التمييز فَضَح السياسات المنافقة والمتناقضة التي كانت تدّعي نظريًا بدعم العاملات المهاجرات، مثلما تبيّن في حالة نقابة النساء العاملات.          وفي أواخر ثمانينات القرن العشرين كثّفت النساء المهاجرات في الدانمرك جهودهن في مسعى لإنشاء عدد أكبر من المنظمات الدائمة متعددة الإثنيات. وبدلاً من العمل في أطر محددة، قمن بوضع أسس مؤسسية سمحت لهن بالتصدي لقضايا النساء المهاجرات بصورة أكثر شمولية، على حدّ وصف إيما. ففي حين ناقشت الناشطاتُ الأوائل المصادر المتعددة للتمييز، وذلك اعتبارًا من أواخر الثمانينات، قمن لاحقًا بوضع التقاطع بين أشكال التمييز في محور أنشطتهن. وبفضل تلك المنظمات تمكنّ أيضًا من إقامة صلات مع الحركات النسوية الدولية القائمة.  \n \n \nوأولى تلك المنظمات كانت منظمة سولدو (Soldue) التي أسستها عام 1988 مجموعة متنوعة من النساء المهاجرات، وتمحور عملها حول تبادل التجارب لا التركيز على اختلاف الجنسيات. كما ركزت المنظمة على مسألة التقاطع وانتقدت التمييز الذي مارسته السلطات والمنظمات النسائية الدانمركية بحق النساء المهاجرات. واستخدمت بعض السيدات المجلةَ التي تصدرها المنظمة لمناقشة التمييز بين الجنسين في مجتمعاتهن. فقد أدركن منذ البداية أن العنصرية والتحيّز الجنساني قضيتان متشابكتان. واعتبارًا من عام 1993 بدأت جهودهن تعطي أُكُلها في التأثير على التشريعات الدانمركية ثم تسخير ذلك التأثير في سياسات الهجرة من خلال التعاون مع مجموعات النساء الدانمركيات والحكومة. كان من بين موضوعات المناصرة التي قامت بها منظمة سولدو ’قاعدة السنوات الثلاث‘ التي شرّعها قانون الأجانب لعام 1983. فقد انتقدت المنظمة بحدّة قيام القانون بتقييد الوضع القانوني للنساء الأجنبيات في البلاد عبر ربطه بالأزواج، فحاججت أن القانون أضعف موقفهن وجعلهن عرضةً لسوء المعاملة المنزلية، سيّما وأن هجر الشريك المسيء قبل إتمام السنوات الثلاث قد يفضي إلى ترحيلهن من البلاد. وبحسب المنظمة، كان سوء المعاملة المنزلية شائعًا في كل مكان، وكان يُفترض بالقانون أن يحمي النساء المهاجرات مثلما يحمي النساء الدانمركيات. وفي عام 1993 تم تعيين المنظمة في عضوية اللجنة الخاصة المعنية بالوضع القانوني للنساء المهاجرات في الدانمرك التي شكّلتها وزارة الداخلية. وفي نهاية المطاف أدرج البرلمان توصيات تلك اللجنة في قانون جديد سنّه عام 1996 وعدّل بموجبه قانون الأجانب. غير أن المنظمة لم تَقْنَع بالتنازلات المحدودة التي قدّمها البرلمان، فاستمرت ناشطاتها بانتقاد قاعدة السنوات الثلاث حتى بعد تعديل القانون المذكور، وذلك بحسب ما خلُصت إليه دراسة إيما.  \n \n \nفي تلك الأثناء، تزايد تأثير منظمة سولدو في الداخل والخارج، فتوسع نشاطُها ونمت شبكةُ علاقاتها الدولية. وترافق ذلك بظهور جيل جديد بدأ ينشط سياسيًا، من الأطفال الدانمركيين من أبناء المهاجرين. صحيحٌ أن هؤلاء لم يكونوا مهاجرين قطّ، إلا أنهم عانوا من أشكال مختلفة من التمييز. ورغم أنهم بنوا أنشطتهم على منجزات أسلافهم، فقد قاموا بوضع استراتيجيات جديدة منطلقين في ذلك من وضعهم كأقليات مولودة في الدانمرك. وتقول إيما في هذا الصدد إن “أكثر ما ميّز نشاطهم السياسي المتنامي السجالاتُ التي دارت حول قضية الجنسية”.  \n \n \nوهكذا، قاومت النساء المهاجرات والنساء المنحدرات من الأقليات أشكالَ التمييز المتعددة التي عانين منها في المجتمع الدانمركي مقاومةً كبيرة، ومن ذلك محاججتهن بضرورة استيعاب كيفية تقاطع الأشكال المتنوعة للتمييز بعضها مع بعض. كما تعاونّ مع الحركات النسوية الدولية والناشطات وأفسحن المجال لظهور جيل جديد من الناشطات المنحدرات من الأقليات الإثنية. وهكذا، أدّى الموقف المبدئي الذي اتخذته الناشطات في عام 1975 دفاعًا عن حقهنّ برفض الأمر الإلزامي بارتداء ملابس غير محتشمة إلى “تمهيد الطريق لظهور جيل جديد من الناشطات المنحدرات من الأقليات الإثنية في الدانمرك اعتبارًا من تسعينات القرن العشرين”، بحسب وصف إيما.   \n \n \nإيما موجنسن طالبة دانمركية في السنة الرابعة، تخصص التاريخ الدولي، بجامعة جورجتاون في قطر. انتقلت إلى قطر في العام 2009، وتعمل بصفة مساعد بحوث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية بالجامعة، حيث أجرت عددًا من البحوث حول قضية الهجرة الدولية من بينها بحثٌ حول المواطنة والعمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي. وتتمحور اهتماماتها البحثية حول قضايا الهجرة وشبكات الناشطات العابرة للحدود الوطنية، إلى جانب التصورات العالمية عن مسألتي المواطنة والنسوية.  \n \n \nبقلم: خنسا ماريا ، طالب مساعد في مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورجتاون في قطر 
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d8%b1%d9%81%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%ad%d8%af-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%aa/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/events_126976_49603_1538045603-1.jpg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20180310T090000
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20180310T170000
DTSTAMP:20260404T021345
CREATED:20190131T115151Z
LAST-MODIFIED:20210524T091409Z
UID:10001380-1520672400-1520701200@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:السياسات غير الرسمية في الشرق الأوسط - مجموعة العمل الأولى
DESCRIPTION:عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية في شهر مارس 2018 أول اجتماعات مجموعة العمل التي تندرج تحت إطار مبادرته البحثية عن “السياسات غير الرسمية في الشرق الأوسط”. شهد الاجتماع حضور عدد من العلماء والباحثين للخوض في تساؤلات متنوعة عن عدد من الموضوعات ذات الصلة، والتي تمثلت في: القبلية والدولة اليمنية، والنساء والمنظمات غير الحكومية في إيران، ودور الديوانية في الكويت، والسياسات غير الرسمية المتعلقة بالوصول إلى الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى مساحات الحرية المفتوحة أمام ممارسة الأنشطة السياسية وفرص تحقيق الاندماج في الشرق الأوسط. \n \n \n استهل تشارلز شميتز مناقشات مجموعة العمل بجلسة تحت عنوان “منظمة اجتماعية أم جهة سياسية فاعلة: القبلية والدولة في اليمن”، حيث يرى شميتز أنّه لا ضابط محدد لمصطلح “القبيلة”، فلم تتفق الأدبيات والمصنفات على المقصود به نظرًا للاختلافات الظاهرية التي تتسم بها هياكل القبائل ووظائفها. فنجد أنّ القبائل في اليمن، على سبيل المثال، تختلف عن بعضها اختلافًا جوهريًا باختلاف الموقع الجغرافي لكل منها. وركّز شميتز في طرحه على القبائل الشمالية التي تمارس دورًا رئيسًا في إدارة الدولة، فيرى أنّ القبائل اليمنية، بخلاف غيرها من القبائل في شبه الجزيرة العربية، تمتاز بأنّها عاشت دومًا حياة استقرار حضرية مما أسهم في تثبيت دعائمها ككيانات صغيرة مستقلة ذات سيادة. وعادة ما تبرز قوة هذه الكيانات المستقلة عندما تمر الدولة بمرحلة من الضعف والوهن، والعكس صحيح، فتزداد ضعفًا عندما تزداد قوة الدولة وهيمنتها. ورغم أنّ القبيلة كانت في الأساس مجرد نظام اجتماعي يضطلع فيه شيخها بمسؤولية اجتماعية يقوم من خلالها بالتوسط والحكم بين أفراد القبيلة، تغير الوضع بعد قيام الثورة الجمهورية، إذ أضحى شيوخ القبائل أصحاب تأثير ونفوذ على الوسط السياسي للدولة. واستعانت الدولة بالقبائل منذ ذلك الحين ليعملوا كدوائر إدارية وقامت، في أغلب الأحيان، بتوزيع “إعانات قبلية” على الشيوخ لتلبية احتياجات أفراد مجتمعاتهم. \n \n \nوغيرت شهلا حائري دفة النقاش إلى “مشاركة النساء والمنظمات غير الحكومية في إيران”، حيث ناقشت في جلستها قضية المواطنة والمرأة في إيران، وتاريخ المنظمات غير الحكومية، والنساء اللاتي أنشأن منظمات غير حكومية في إيران، ثمّ اختتمت نقاشها بسرد قائمة تضم عددًا من الموضوعات المهملة من قبل الباحثين والتي كانت ذات صلة بطرحها. وفيما يتعلق بقضية المواطنة، ترى حائري أنّ العلاقة بين الدولة والمجتمع، وخاصة النساء، في إيران اتسمت دومًا بالتقلب والتذبذب. ففي أعقاب الثورة الإسلامية، دعمت الدولة تعليم المرأة ممّا ساهم في تعزيز إدراك النساء باستقلالهن، فحاولت الدولة فرض سيطرتها على أنشطتهن والحدّ منها خوفًا من تقويض المبادئ التي قامت عليها الجمهورية الإسلامية. وهذه المبادئ، التي تمثل جزءًا لا يتجزأ من المنظومة القانونية الإيرانية، تنزل بالمرأة إلى منزلة تتراوح بين التابع والمواطن كامل الأهلية. وخلاصة ذلك الوضع أنه على الرغم من تمتع الرجل والمرأة بالقدرة والأهلية على التنفيذ، على حدّ سواء، فإن قدرة المرأة على الوفاء بالتزاماتها ما تزال خاضعة للعديد من القيود. وفيما يتعلق بالمنظمات غير الحكومية، ميّزت حائري بين المنظمات غير الحكومية المستقلة والمنظمات غير الحكومية التي ترعاها الحكومة. ولم تصدق إيران على اللوائح الداخلية لميثاق المنظمات غير الحكومية إلّا بعد وصول خاتمي إلى سدّة الحكم. ومع ذلك، يبدو للناظر أنّ هناك أزمة ثقة كبيرة بين الدولة والمنظمات غير الحكومية، الأمر الذي أسفر عن تكريس دعم الحكومة للمنظمات التي ترعاها متجاهلة المنظمات غير الحكومية الحقيقية. أوردت حائري بعد ذلك عددًا من دراسات الحالة لنساء قمن بإنشاء منظمات غير حكومية في إيران، مثل توران ميرهادي، بالإضافة إلى مبادرات أطلقتها النساء مثل مدارس المهاجرين الأفغانيين في طهران، و”سوق الخميس” المخصص للنساء، الذي استضاف أحداث فيلم “مواجهة الموجة”. وفي ختام جلستها، اقترحت حائري إجراء بحث عن القضايا المتعلقة بالمنظمات النسائية غير الرسمية، والتي تعرف باسم “دوريهس” (dorehs)، والنساء باعتبارهن رائدات أعمال يخلقن الوظائف ويساعدن النساء على الازدهار في هذه المنظمات غير الحكومية. \n \n \nأما كليمنس تشاي فقد حوّل دفة النقاش نحو الكويت، حيث تناولت جلسته “التأثير الاجتماعي والسياسي للديوانية”. ففي طيات عرضه، أكّد تشاي أنّ معظم المصنفات والأدبيات التي تناقش دور الديوانية خلال الانتخابات في الكويت تتجاهل الجوانب الاجتماعية والدبلوماسية للديوانية. كانت الديوانيات من الناحية التاريخية تقام على شواطئ الخليج العربي لتستخدمها العائلات التجارية الكبيرة في الكويت في مراقبة حالة الأمواج والبحر، إلّا أنّ الدور الاجتماعي لهذه الديوانيات القبلية قد شهد تغيرًا جذريًا، فامتدت إلى الداخل وصار لكل منزل تقريبًا ديوانية ملحقة به. وتبدل الغرض منها بشكل تام إذ أضحت حيزًا للانتماء الجماعي، وتبادل الأفكار وطرح المشكلات والمخاوف. وشهدت الآونة الأخيرة انتشار ما يطلق عليه “ديوانيات الشباب” التي تختلف في ظاهرها عن الديوانيات التقليدية. فهذه الديوانيات الشبابية الجديدة أكثر تسامحًا فيما يتعلق بآداب الديوانيات، وتمثل مساحة للشباب الكويتي ومدعويهم لقضاء أوقات فراغهم. إلّا أنّ الديوانيات القبلية حافظت على دورها المحوري في حياة الكويتيين فما زالت تمارس دورها كملتقى لأفراد القبيلة يناقشون فيها القضايا السياسية ويستقبلون في رحابها دبلوماسيين وسفراء، كما أنّها تعمل كقناة اتصال بين الدولة والقبيلة. واختتم تشاي نقاشه بطرح عدد من الأسئلة، كان من بينها: هل للديوانيات خصوصية كويتية مرتبطة بتأسيس البرلمان، أم أنها مجرد مساحة اجتماعية تزدهر مع مرور الوقت؟ ما الدور الذي تمارسه الديوانيات في المعارضة عندما يتم حل البرلمان؟ وإلى أيّ مدى تحلّ وسائل الإعلام الاجتماعية محلّ الديوانيات؟ \n \n \nتناول نجم بن عساية في جلسته موضوع “السياسات غير الرسمية والوصول إلى الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط”، فركّز في عرضه التقديمي على ثلاث قضايا رئيسة معنية بالوصول إلى الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط، وهي: الجمعيات التطوعية، والبنى التحتية، واللوائح العرفية المحلية. وفيما يتعلق بالجمعيات التطوعية، قال بن عساية أنّ السكان الريفيين يشكلون حوالي 41 في المائة من سكان الشرق الأوسط، وتزيد النسبة إلى 50 في المائة في بلدان مثل مصر وسوريا، وهي نسب عالية تفرض ضغوطًا على إمكانية النفاذ إلى الموارد والأسواق. وفي الوقت نفسه، يشهد الشرق الأوسط قيودًا كبيرة تعوق المشاركة في عمليات صنع القرار المعنية بالموارد الطبيعية، إلّا أنّه صار من العسير على دول الشرق الأوسط مواصلة فرض هذه القيود نظرًا لضعف قدراتها المؤسسية، مما دفع العديد من تلك الدول إلى السماح بإنشاء جمعيات تطوعية. ففي المغرب، على سبيل المثال، وفي أعقاب أعمال الشغب التي اندلعت بسبب الأزمات الغذائية، سمحت الحكومة في عام 1998 بإنشاء الجمعيات التطوعية طالما أنّها لا تتبنى أيّة أجندات سياسية. ورغم ذلك، نجحت بعض الجمعيات، مثل جمعية المزارعين، في ممارسة الضغط على المسؤولين المنتخبين للوفاء بمطالبهم. وأثمر هذا الصعود في قوة الجمعيات وتأثيرها إلى ازدهارها، حيث زاد عددها في المغرب من 73 ألف جمعية تقريبًا في عام 2008 إلى حوالي 93 ألف جمعية في عام 2018. وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أشار بن عساية إلى ظهور مجال جديد في علم الأجناس البشرية يعتمد على البيئة السياسية. وفي ضوء ذلك، يبدو أنّ هناك قصور في البحوث التي تتناول تأثير تحلية المياه على تطوير المعرفة واستغلال مشاريع البنية التحتية الجديدة كمنصات للمشاركة السياسية من قبل المجتمعات المحلية لا سيما في الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي يطرح تساؤلًا عن المدى الذي تؤثر به السياسات غير الرسمية على صناع القرار عند تحديد المناطق التي تتلقى خدمات صيانة أفضل وأحمال أكبر فيما يتعلق بتوزيع المياه؟ وفي ختام جلسته، سلط بن عساية الضوء على دور اللوائح العرفية المحلية المنبثقة عن المشاورات المحلية والاتفاقات الشفهية حول استخدامات الأراضي، حيث يرى أنّ العقوبات المحلية والقوانين العرفية لم تخضع للقدر الكافي من الدراسة والبحث في الشرق الأوسط. \n \n \nوبدوره، اختتم دين شارب مناقشات مجموعة العمل بجلسته التي تناولت “عدم التقيد بالرسميات ومردود ذلك على المدينة: مساحات لممارسة الأنشطة السياسية وفرص تحقيق الاندماج في الشرق الأوسط”. استهل شارب حديثه بالتأكيد على أن الانتفاضات العربية التي اندلعت إبان عام 2011 أثبتت أنّ الميادين العامة تمثل ملتقيات أساسية للأنشطة السياسية الجماعية. ورغم أنّ الأوساط الحضرية في كثير من المدن القديمة بالمنطقة مهدت الطريق أمام ممارسة الأنشطة السياسية، إلا أن المدن الجديدة نسبيًا تبدو وكأنها صممت لتسدّ الطريق أمام أنشطة سياسية بعينها. ومن هذا المنطلق، ناقش شارب دور شركات التشييد والبناء متعددة الجنسيات والدولية في الحياة السياسية بالشرق الأوسط. فمع أننا نعلم يقينًا أنّ الشركات لم يرد ذكرها في أيّ من دساتير دول الشرق الأوسط ولم ينظر أبدًا إليها باعتبارها عنصرًا فاعلًا في السياسة، إلّا أنّ شارب يرى النقيض من ذلك وأنّ بالإمكان اعتبار الشركات واحدة من أقوى الكيانات السياسية في المنطقة، إذ أنّ الشركات المساهمة تسير بخطى حثيثة نحو أن تكون إحدى أهم مؤسسات الشرق الأوسط ومقومًا أساسيًا في نسيج الحياة الحضرية المعاصرة في المنطقة. استشرت قوة الشركات منذ تسعينيات القرن العشرين خاصة في الأوساط الحضرية بالشرق الأوسط. وإذا ما توجهنا بالنظر إلى أفق المدن المركزية في جميع أنحاء المنطقة، لا سيما المدن الخليجية كدبي والدوحة وأيضًا القاهرة والدار البيضاء، سنجد أنّ الشركات المساهمة غيرت من ملامح المشهد الحضري لها. فالمدينة التي تشكلت على يد الشركات المساهمة تفرض طابعها وتكشف عن نفسها من خلال نشر نموذجها الحضري القائم على المشاريع الضخمة كناطحات السحاب، ومشاريع التطوير في وسط المدن، والمجتمعات المحاطة بالسياجات، ومراكز البيع بالتجزئة، والجزر الاصطناعية، والمطارات والموانئ، والطرق السريعة. ولا يجري تنفيذ مثل هذه المشاريع في المدن الحضرية فحسب، بل إنّها امتدت لتشمل المناطق الريفية التي كانت هي الأخرى منطلقًا وموئلًا للاحتجاجات خلال الانتفاضات العربية. أصبحت أسماء شركات مثل إعمار وداماك مألوفة وجارية على كل الألسنة. ومن ناحية أخرى، نجد أنّ أسواق الأسهم قد افتتحت مؤخرًا في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وتوسعت بشكل بارز في مصر والعراق. وخلاصة القول، يرى شارب أنّ الشركات ليست مجرد نشاط تجاري، بل هي مقوم أساسي في الحياة السياسية المعاصرة في الشرق الأوسط. \n \n \nمقالة بقلم: إسلام حسن، محلل أبحاث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%85/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2019/01/events_126846_49721_1548935511-1.jpg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20171129T080000
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20171129T170000
DTSTAMP:20260404T021345
CREATED:20180503T073957Z
LAST-MODIFIED:20210524T091410Z
UID:10001365-1511942400-1511974800@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:اجتماع المائدة المستديرة حول دعم بحوث العلوم الاجتماعية في الشرق الأوسط المضطرب
DESCRIPTION:عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية اجتماع مائدة مستديرة لمدة يوم واحد في 29 نوفمبر من عام 2017، يهدف إلى حشد باقة متميزة من باحثي المنطقة من ذوي الخبرات الواسعة في إجراء بحوث العلوم الاجتماعية للمشاركة في حوار متعمق حول إجراء بحوث العلوم الاجتماعية في المناطق المضطربة. وانخرط الخبراء على مدار اليوم في حوار مفتوح مفعم بالنشاط حول كيفية تصدي المجتمع البحثي للتحديات العديدة التي يواجهها عند إجراء دراسات عن منطقة الشرق الأوسط. \n \n \nتناول المشاركون في جلسة النقاش المكثفة العديد من الموضوعات، والتي كان من بينها أهمية دراسات حالة الشرق الأوسط وقابليتها للتكرار وأهميتها الإحصائية؛ بالإضافة إلى القضايا المنهجية المتعلقة بمزايا البحوث الكمية والنوعية، وكذلك الفائدة المحتملة للمقاربات المنهجية البديلة التي جرى تعديلها لتتلاءم مع مناطق النزاع؛ والتحديات التي تواجه عملية جمع البيانات نتيجة لنقص في البيانات القائمة أو عدم القدرة على الوصول لتلك البيانات أو ضعف موثوقيتها؛ وتحديات دعم وتمويل العمل الميداني الآمن في المجتمعات والبلدان التي تقع في خضم الحرب أو تواجه قيودًا استبدادية؛ والتحديات المتعلقة بالرقابة والحريات الأكاديمية؛ وتأثير القيود والضوابط المفروضة على الهجرة التي تحدّ من حرية سفر الباحثين وقدرتهم على التنقل داخل المنطقة ومن المنطقة إلى الغرب كما تحدّ من التعاون البحثي عبر الحدود وتحول دون فرص المشاركة في المؤتمرات الدولية؛ ودور نظام العقوبات الذي يشهد تطورًا مطردًا والقيود المفروضة على تمويل باحثين في دول فُرضت عليها عقوبات أو العمل معهم؛ وأخيرًا التحديات الأخلاقية كافة المتعلقة بحماية الباحثين، والمتعاونين، والعلماء المعرضين للخطر، وحماية البيانات الحساسة، والمجتمعات الضعيفة وحقوق العلماء الذين يحاولون إجراء “بحوث حساسة” تتعارض مع القيم والمعايير الاجتماعية في بعض أجزاء منطقة الشرق الأوسط. وقمنا خلال مقدمة الاجتماع بحثّ الباحثين المشاركين في النقاش على عدم اقتصارهم على تسليط الضوء والتأكيد على الصعوبات والآفاق الموحشة لبحوث العلوم الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط فحسب، بل طلبنا منهم مساعدتنا في فهم تجاربهم الخاصة في التغلب على التحديات وتعريفنا بفرص وإمكانات التغلب على هذه الأوقات العصيبة. \n \n \nولقد تمخضت النقاشات عن النقاط الرئيسة التالية: \n \n \n\nتتسم أوضاع بحوث العلوم الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالصعوبة على وجه الخصوص بسبب القيود المفروضة في جميع أرجاء المنطقة على الحريات الأكاديمية، وزيادة الإجراءات الأمنية والسيطرة الصارمة على العلوم الاجتماعية تحت مظلة أنظمة الحكم الاستبدادية، والانقسام العميق في المجتمعات، والحساسية الاجتماعية التي تحدّ من الموضوعات المطروحة للبحث، والتأثير الذي خلّفه نظام العقوبات الأمريكي.\nيوصف المجتمع الأكاديمي لباحثي العلوم الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالضعف والتشرذم. لذا، تبرز حاجة ماسّة إلى إنشاء شبكة من علماء الاجتماع على مستوى المنطقة، بحيث يمكنهم العمل سويًا وتقديم الدعم لبعضهم البعض.\nلا تحظى آليات وضع المخاوف الأخلاقية في الاعتبار داخل مشاريع بحوث العلوم الاجتماعية بالفعالية المطلوبة. ويقتصر دور مجالس المراجعة المؤسسية على الإشراف على طلبات المقترحات البحثية الأولية، فنجد قصورًا شديدًا عندما يتعلق الأمر بالتزام الأخلاقيات البحثية في جميع مراحل عملية البحث. ومن بين الموضوعات الأخرى التي تمت مناقشتها، التحقق من التزام باحث العلوم الاجتماعية باستخدام بحوثه على نحو مسؤول، وتجنب تقديم وعود كاذبة أو رفع الآمال تجاه موضوعاته البحثية عبر تقديم وعود بأنّ الدراسة ستحدث فارقًا على أرض الواقع.\nوجود أفكار معقدة ومعارضة لدور باحث العلوم الاجتماعية الذي يعمل في الشرق الأوسط، حيث أصرّ بعض المشاركين على أنّ تحديد أولويات الموضوعية العلمية والحفاظ عليها هو أهم الأمور التي يمكن لعلماء الاجتماع تحقيقها، بينما كان لغيرهم من المشاركين أفكارًا مختلفة بصورة كبيرة، إذ رأوا أنّ الباحثين في مجال العلوم الاجتماعية ملزمون “بفعل الخير” والمساهمة في تحسين أو إصلاح الأوضاع المعضلة.\n\n \nتجدر الإشارة إلى أنّ مركز الدراسات الدولية والإقليمية سوف ينشر نتائج اجتماع المائدة المستديرة في المستقبل القريب. \n \n \n  \n \n \n مقال بقلم زهرة بابار، المديرة المشاركة للأبحاث، مركز الدراسات الدولية والإقليمية.
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%a6%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%af%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%a8%d8%ad%d9%88%d8%ab/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2018/05/events_126531_46441_1525333197-1.jpg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20171015T090000
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20171016T160000
DTSTAMP:20260404T021345
CREATED:20190214T112005Z
LAST-MODIFIED:20210524T091412Z
UID:10001382-1508058000-1508169600@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:المياه والنزاعات في الشرق الأوسط - مجموعة العمل الأولى
DESCRIPTION:عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية في شهر أكتوبر 2017 مجموعة عمل تحت مظلة مبادرته البحثية التي تحمل اسم “المياه والنزاعات في الشرق الأوسط“. انخرط الخبراء المشاركون في نقاشات جماعية على مدار يومين بغية تحديد سلسلة من الأسئلة البحثية الأصيلة التي تتعرض لأنشطة التنافس والتعاون حول المياه في الشرق الأوسط. وقد ضمت قائمة المواضيع التي جرى نقاشها: نزاعات المياه في سياق الشرق الأوسط، وصور التعاون والنزاع المائي العابرة للحدود في الشرق الأوسط، وندرة المياه وعلاقتها بالنزاع في كل من العراق واليمن والأردن ولبنان، والقيود السياسية والاجتماعية ودورها في تحقيق الأمن الغذائي في المناطق التي تعاني من ندرة المياه. كما تناول الباحثون بالنقاش تنظيم داعش ومحاولاته الرامية إلى إحكام السيطرة الاستراتيجية على المياه في مناطق متعددة بالشرق الأوسط، بالإضافة إلى تأثير مساعي تركيا الأخيرة لبناء السدود على نهر الفرات على علاقاتها مع العراق وسوريا. وشهدت مجموعة العمل أيضًا تنظيم جلستين تركزان بوجه خاص على المياه وسياساتها في دول مجلس التعاون الخليجي. وجرى نقاش الموضوع من جانبين يركز أولهما على المعضلات السياسية الداخلية التي تواجهها دول عديدة في الشرق الأوسط تتنافس فيما بينها على الموارد المائية التي تشهد ندرة على الصعيد الوطني، بينما يركز الجانب الثاني على آلية تأثير التوترات ذات الصلة بالموارد المائية المشتركة أو المنافسات المتعلقة بها على العلاقات بين دول المنطقة. \n \n \nتحتل المناطق القاحلة ذات الموارد المائية المحدودة قطاعًا كبيرًا من الشرق الأوسط. ولقد شهدت دول المنطقة خلال العقود الماضية عجزًا مطردًا في تلبية احتياجاتها الوطنية من الموارد المائية المحدودة نتيجة للنمو السكاني السريع، وتزامن ذلك مع تفاقم الآثار الناجمة عن التلوث والنفايات، مما أسفر عن حدوث تدهور كبير في جودة المياه وكمياتها. علاوة على ذلك، أدى سوء إدارة المياه واستراتيجيات التنمية على المستوى الوطني إلى توسيع الفجوة بين العرض والطلب. وفي نطاق أكثر اتساعًا، تفاقم الوضع مع زيادة تأثر المنطقة بالتغيرات المناخية الحالية مثل الاحترار العالمي، مما شكل مصدر قلق كبير آخر. ويفرض انعدام الأمن المائي تحديًا كبيرًا آخر على النمو الاقتصادي، وهو ما ينذر بأوضاع اجتماعية وسياسية غير مستقرة. وفضلت كثير من دول المنطقة اللجوء إلى زيادة حصص المواطنين المائية من خلال مصادر غير مستدامة وركنت إلى التوسع في أنشطة الدعم بغية التصدي لهذا الوضع بدلًا من الاستثمار في تغيير ثقافة استهلاك المياه وتحسين آليات التوزيع. وبالتالي، أسفر هذا المسار عن تفاقم التحديات المائية وليس الحدّ منها في جميع أنحاء المنطقة، وأضحت هذه الدول بحاجة إلى إجراء المزيد من البحوث على أصعدتها الوطنية حول السياسات والممارسات المتعلقة بالمياه وتحديد العوامل الاجتماعية والسياسية التي ترتكز عليها. \n \n \nكرّس باحثو المنطقة وعلماؤها قدرًا لا يستهان به من الاهتمام تجاه دراسة التأثيرات الناجمة عن توافر الموارد المائية المشتركة التي تقع فوق سطح الأرض، فصار لدينا مجموعة كبيرة من البحوث المكثفة التي أجريت على أحواض الأنهار الثلاثة الرئيسة ذات الحدود المشتركة في الشرق الأوسط، وهي حوض نهر الأردن، وحوض نهر النيل وحوض نهري دجلة والفرات، ولكنّ الموضوع الذي طرحته مجموعة العمل يتمثل في ضرورة دراسة المياه الجوفية العابرة للحدود أو المشتركة، لا سيما من حيث أنشطة التعاون والنزاعات في الشرق الأوسط، إذ أنّ هذا الموضوع لم يلق ما يستحقه من دراسة. وتضم المنطقة عددًا كبيرًا من مستودعات المياه الجوفية، المتجددة وغير المتجددة، تتقاسمها حدود دول عديدة. فهناك مياه جوفية مشتركة بين تركيا وسوريا، وسوريا والأردن، ولبنان وإسرائيل، ومصر وليبيا، وكذلك بين الكويت والمملكة العربية السعودية والعراق وغيرها. لذا، فمن الأهمية بمكان الإلمام بشكل أكبر بمنظور وإجراءات الدول تجاه الاستخدام المشترك لموارد المياه الجوفية في الشرق الأوسط. \n \n \nوعند الحديث عن ندرة المياه والنزاعات في العراق، تبرز أربع قضايا ملّحة. إذ تتعلق القضية الأولى بالبيئة الجغرافية للعراق، إذ أنّه دولة مصبّ تقع نهاية مجرى نهري دجلة والفرات، مما يعرضه لمخاطر انقطاع إمدادات المياه نتيجة لما تقدم عليه دول المنبع من ممارسات متعمدة أو غير متعمدة. ويضاف إلى بعد الموقع الجغرافي للعراق بعدًا آخر مرتبطًا بالتغير المناخي، والتجفيف الدائم للمستنقعات، والتغير في المناخات المحلية والعواصف الرملية العابرة للحدود، والتخلي عن أولويات الاستثمار في البنية التحتية للأراضي الرطبة نتيجة لتوجهات الحركات السياسية. وتتعلق القضية الثانية التي يواجهها العراق بالسياسة المائية لإقليم كردستان الناشئ. فبعد إعلان إقليم كردستان استقلاله، الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل الحكومة العراقية وتركيا وإيران وعدد من الدول الأخرى، بات من الصعوبة بمكان تصوّر مستقبل المشاركة الكردية في المعاهدات متعددة الجنسيات. أمّا القضية الثالثة، فتتعلق بالنزاعات المائية بين العراق وتركيا وإيران، حيث يصرح العراقيون بأنّ السياسات التركية والإيرانية ألحقت الدمار بالنظم البيئية في شمال العراق. وأخيراً، يواجه العراق قضية حرجة تتعلق باستخدام الماء كسلاح، حيث فتح الباب أمام الأطراف الفاعلة غير الحكومية لاستهداف السدود والبنية التحتية للموارد المائية، نظرًا لسهولتها كأهداف، واستغلالها كأسلحة استراتيجية ونفسية. ويزيد من حدة هذه اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻷربع ﺳوء إدارة المياه والتغير المناخي وأنماط الهجرة والنزوح المتواصلين. \n \n \nوبالتحول إلى اليمن، نجد أنّ قسمًا كبيرًا من موارده المائية يتمثل في المياه الجوفية، حيث لا توفر الموارد المائية المتجددة سوى أقل من 10 في المائة فقط من الاحتياجات الوطنية المقدّرة. ولا يرتبط النزاع المائي في اليمن ارتباطًا مباشرًا بالحرب الأهلية الجارية هناك، إلّا أنّه لا يمكن إنكار انعكاس هذه النزاعات العنيفة على مدى توفير الاحتياجات المائية للشعب اليمني. ومع ذلك، فما تزال العوامل المحركة والديناميكيات واسعة النطاق التي سبقت الحرب الأهلية هي المنبع الأساسي لأزمة المياه اليمنية. وتنطوي الأزمة اليمنية على أربعة مجالات رئيسة يلزم إجراء المزيد من البحوث المكثفة بشأنها. أولها، وجود حاجة ماسّة لتوسيع مجموعات البيانات المتوفرة حول الموارد المائية اليمنية، وضرورة تطوير ونشر أنسب أساليب جمع البيانات على الهياكل الاجتماعية السياسية للدولة. ثانيها، قضايا لا تزال مهملة إلى حدّ كبير في اليمن وهي متعلقة بإدارة توزيع المياه وتدفقها، وإدارة الآبار، وفواتير إمدادات المياه المحلية، والمشروعات الغذائية الكبرى. ثالثها، ضرورة اهتمام الباحثين والعلماء بالسياسات المحلية في اليمن، لا سيما المتعلقة بالتوترات بين الأسر والأفراد، وتأثيرها في تزايد مخاطر الأمن المائي والغذائي. رابعها، ضرورة دراسة الأنشطة الزراعية ذات الاستهلاك المنخفض لمياه الري والتي تتميز بمقاومتها للجفاف وعائدها المرتفع. \n \n \nلا يختلف لبنان والأردن عن غيرهما من بلدان المنطقة في أنّ محدودية الموارد الطبيعية لا ترجع إلى شح المياه، وإنما إلى عوامل خارجية وداخلية. ففيما يتعلق بالعوامل الخارجية، فإنّ الأردن لديه مشكلات مع لبنان وسوريا متعلقة بأغوار الأردن ومشكلات تقاسم نهر الأردن مع فلسطين وإسرائيل، ومشكلة حوض مياه الديسي الجوفية مع المملكة العربية السعودية. وتتمحور المشكلات الدبلوماسية المتعلقة بالمياه في لبنان حول تقاسم نهر الأردن، ومستودع مياه جوفية مع إسرائيل، ونهري العاصي والكبير مع سوريا، بالإضافة إلى المياه الجوفية الخاصة بنهر الوزاني ونهر الحاصباني اللذان كانا تحت سيطرة إسرائيل خلال فترة الاحتلال. وفيما يتعلق بالعوامل الداخلية، فإننا نتحدث عن انتهاء صلاحية البنية التحتية المائية في لبنان، فنجد أنّها في بعض مناطق لبنان تعود لقرن مضى. وبجانب المشكلات المتعلقة بالتلوث والتغير المناخي التي تعدّ عاملًا مشتركًا في المنطقة جلّها، تضيف مشكلة تدفق اللاجئين والنازحين مزيدًا من الضغوط الشديدة على الموارد المائية اللبنانية والأردنية. \n \n \nوثمّة عامل مشترك بين الحالات المذكورة أعلاه فيما يتعلق بمشكلات المياه. نعم، لا ينبغي لنا التهوين من ندرة الموارد المائية في الشرق الأوسط، إلّا أنّ أكثر القضايا إلحاحًا لا علاقة لها بحجم الموارد المائية المتاحة. ونعني بذلك وجود عوائق غير فيزيائية حيوية تحدّ من إيجاد حلول فنية لمشكلات المياه في الشرق الأوسط. ومن بين هذه العوامل، على سبيل المثال لا الحصر: الاستقرار الاجتماعي-السياسي، والأمن، وقوانين حيازة الأراضي، وانخفاض الأسعار المتعلقة بالزراعة. ويصاحب هذه العوائق مشكلة أخرى تتمثل في التصدي لمشكلات خاطئة، إذ يركّز صناع القرار على إيجاد حلول فنية لمشكلات المياه متجاهلين العوائق غير الفيزيائية الحيوية المذكورة آنفًا والتي تقع في صميم مشكلات المياه في الشرق الأوسط. \n \n \nوبتغيير دفة النقاش إلى الأطراف الفاعلة غير الرسمية وإدارة موارد المياه، نرى تنظيم داعش وهو يستغل المياه كسلاح بكل جرأة. فعلى سبيل المثال، عندما قام تنظيم داعش في شهر أبريل 2014 بإيقاف سدّ الفلوجة لمنع تدفق المياه وحرمان الشيعة القاطنين في بغداد من الحصول على احتياجاتهم من المياه، فإن التنظيم لم يعمد إلى إلحاق الضرر بالبنية التحتية المائية للعراق، وذلك إدراكًا منه بمدى حاجته للماء لاستخداماته الخاصة وتوليد الكهرباء ولكسب دعم السكان الذين يعيشون داخل الأراضي التي استولى عليها. ويطرح سلوك تنظيم داعش هذا تساؤلات عدة تتعلق بتعريف مصطلح “تسليح” المياه. فهل يعتبر منع المياه على أساس عرقي، أو ديني أو ثقافي، أو نحو ذلك، خلال أوقات النزاع والمنافسة على الموارد المشتركة، يمثل عملية تسليح للمياه؟ وهل استهداف البنية التحتية للمياه يعادل استخدام المياه كأداة استراتيجية؟ ولعل نموذج تنظيم داعش يطرح أسئلة أخرى حول استخدام المياه من قبل أطراف مختلطة تتبنى العنف، مثل الأطراف الفاعلة غير الرسمية، والميليشيات المسلحة، والقوى الإقليمية، والقوى الدولية وغيرها. ومن هذه الأسئلة: ما هي الظروف التي تستخدم فيها المياه لأغراض استراتيجية؟ وما هي الدوافع وراء هذا الاستخدام؟ علاوة على ذلك، يبدو أنّ هناك قصور في الأعمال البحثية المتعلقة بدراسة التعاون بين الجماعات المسلحة والمنظمات الدولية في توفير المياه للأشخاص المحرومين. \n \n \nأمّا من حيث السياسة المائية والعلاقات مع الدول المجاورة، ناقش المشاركون حالة تركيا وعلاقاتها مع العراق وسوريا. فعلى الرغم من أنّ التنافس على الموارد المائية المشتركة يمثل السيناريو البديهي بين الدول المجاورة، نجد أنّ التعاون هو الأكثر بروزًا على أرض الواقع. ومع ذلك، فليس من الواضح مدى هيمنة أحد الأطراف على ترتيبات التعاون. وهو ما يمكن صياغته في هذا السؤال: كيف تتطور الهيمنة المائية؟ ففي حالة تركيا، على سبيل المثال، ينبغي على الباحثين دراسة النهج التكنوقراطي والعلمي الذي تتبعه تركيا لفرض هيمنتها على الموارد المائية المشتركة مع سوريا. ويوجد هنا أيضًا قصور في البحوث والدراسات التي تتناول تصورات البلدان المجاورة تجاه هيمنة تركيا المائية. فهناك أسئلة لا نعرف لها إجابة حتى الآن، منها، على سبيل المثال، إلى أي مدى تعتبر المنشآت المائية التركية في جنوب شرق الأناضول ذات تأثير على دول المصب؟ ومن ناحية أخرى، ليس بأيدينا سوى دراسات قليلة تتناول الضغوط التي تعاني منها الموارد المائية التركية نتيجة للسياسات الحكومية تجاه استضافة اللاجئين. \n \n \nوفي زخم مناقشة الهيمنة المائية، سلّط المشاركون الضوء على شكل آخر من أشكالها، حيث ناقشوا بوجه خاص مساعي الإمارات العربية المتحدة للهيمنة على البحر الأحمر. فعلى مدار العقد الماضي، كانت الإمارات في سباق للفوز بحقوق تشغيل وإدارة الموانئ والمناطق الاقتصادية التي تقع بطول البحر الأحمر. وصاحب هذا السباق حضور بحري إماراتي مكثف في خليج عدن ومضيق باب المندب بجانب وجود شركات أمنية إماراتية خاصة. وتدفعنا الأنشطة الإماراتية في البحر الأحمر إلى افتراض أن الإمارات تسعى لبسط هيمنتها على البحر الأحمر الذي يحتضن واحدًا من أهم الممرات البحرية العالمية، إن لم يكن أهمها على الإطلاق. وأثيرت في هذا الصدد أسئلة عديدة إزاء أسباب وأهداف الإمارات من وراء مساعيها للهيمنة على البحر الأحمر، وكيف يمكن للعلاقات الدولية أن تفسر مثل هذا السلوك التي تنتهجه دولة صغيرة، وما هي الاستراتيجيات المتعددة التي انتهجتها الإمارات لتحقيق هذه الهيمنة، وما الذي نتعلمه من سلوكيات الدول الصغيرة وردود فعل القوى الإقليمية، كمصر والمملكة العربية السعودية، والقوى الدولية، كالولايات المتحدة والصين وإسرائيل، تجاه الممارسات الإمارتية في البحر الأحمر. \n \n \nاختتمت مجموعة العمل اجتماعاتها بجلسة خصصت لأزمة مجلس التعاون الخليجي التي بدأت في صيف عام 2017، وتأثيرها على الأمن المائي في دولة قطر. فالأزمة الحالية بين دول مجلس التعاون الخليجي لم تتطور فجأة ولم تأت من فراغ، بل كانت لها جذورها التي تعود إلى الأزمة الدبلوماسية المعقدة التي وقعت في عام 2014، عندما سحبت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين سفراءها من الدوحة، وهددت بشكل غير ملحوظ بإغلاق الحدود معها. واستجابة لهذا الوضع، شرعت دولة قطر في الاستعداد لأسوأ السيناريوهات، فعزّزت خططها الاستراتيجية لمواجهة أية ظروف طارئة، خاصة تلك المتعلقة بالغذاء والماء. ونظرًا لاعتماد دولة قطر الشديد على استيراد المنتجات الغذائية، بدأت في تشكيل روابط تجارية وثيقة مع إيران وتركيا. وبدأت المؤسسة العامة للكهرباء والماء في قطر (كهرماء) في عام 2014 بالاستثمار في تقليل معدلات التسرب والهدر في البنية التحتية المائية حتى بلغت أقل من 5 في المائة في عام 2017. علاوة على ذلك، دأبت دولة قطر طوال السنوات الثلاث الماضية على الاستثمار في القاعدة الصناعية المحلية لمياه الشرب، الأمر الذي برزت نتائجه بوضوح عندما استبدلت سريعًا مياه الشرب المستوردة من السعودية بأخرى منتجة محليًا عقب قطع العلاقات معها. وتكمن مشكلة المياه الرئيسة في دولة قطر في افتقارها للموارد المائية وليس سوء الإدارة كما هو الوضع مع الحالات الواردة أعلاه. ورغم ذلك، فما تزال هناك معضلة خطيرة تتعلق بكيفية تعامل دولة قطر مع ندرة المياه. وإذا أخذنا في الاعتبار أنّ مخزون المياه الجوفية في دولة قطر استنزف إلى حدّ كبير، فليس أمام البلاد سوى خيار واحد مطروح دومًا على طاولتها يتمثل في الاستثمار في ابتكارات وتكنولوجيا تحلية المياه. ومع ذلك، فإنّ عدم كفاءة محطات التحلية وقدراتها المحدودة في إنتاج المياه الصالحة للشرب سيظل مشكلة دائمة. \n \n \nمقالة بقلم: إسلام حسن، محلل بحوث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b2%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2019/02/events_125511_49726_1550143205-1.jpg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20171009T124500
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20171009T134500
DTSTAMP:20260404T021345
CREATED:20190214T113050Z
LAST-MODIFIED:20210524T091412Z
UID:10001383-1507553100-1507556700@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:مذاق من باكستان: موسيقى ومأكولات من الشمال
DESCRIPTION:تمت دعوة وليد زهور، المتدرب في قسم الإصدارات بمركز الدراسات الدولية والإقليمية وطالب في السنة الرابعة بجامعة جورجتاون في قطر، في 9 أكتوبر 2017، لتقديم حفل للعزف على آلة الرباب الموسيقية، وهي آلة وترية تعرف بأنها أسد الآلات الموسيقية وتنتشر بشكل رئيس في أفغانستان وإيران وإقليم خيبر بختونخوا في باكستان. صاحب زهور في الحفل العازف المخضرم سانتوش كولكارني الذي قدّم النغمات الإيقاعية على الطبلة. أقيم الحفل تحت عنوان “مذاق من باكستان: موسيقى ومأكولات من الشمال” وشهد حضور جمع غفير من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب وأفراد الجالية الباكستانية في دولة قطر. وخلال الفعّالية، تم تقديم أطباق شهية من شمال باكستان للضيوف، من بينها طبق جبلي كباب. \n \n \nاستهلّ زهور عزفه بتعريف الجمهور بآلة الرباب الموسيقية، وكان منهم من يستمع إليها للمرة الأولى. فقدّم بعض التفاصيل عن تركيبها وكيفية صناعتها، حيث إنها تتكون من كتلة واحدة من الخشب يتم ترصيعها بتركيبات متشابكة من اللؤلؤ. وتحدث زهور أيضًا عن تاريخ آلة الرباب، مشيرًا إلى وجود إشارات عن هذه الآلة في نصوص فارسية يرجع تاريخها إلى القرن السابع الميلادي. وتناول أيضًا بالطرح الأهمية الدينية للآلة لدى طائفة السيخ والمذهب الصوفي الإسلامي، موضحًا بالتفصيل كيفية العزف عليها داخل خانقاهات إيران وأفغانستان. \n \n \n \n\n\n\n\n\n \n \n \nأقيم الحفل على مدار ساعة كاملة عزف خلالها زهور مجموعة متنوعة من الأغاني باللغات البوروشسكية، والدرية، والهندية، والبشتوية، والفارسية والأردية، فكان يقوم بالتعريف بالأغاني قبيل الشدو بها، ثم يترجم بعضًا من أبياتها للجمهور. وسرد زهور أيضًا قصة شعبية رومانسية باللغة البشتوية تسمى آدم خان ودرخاناي، وقصة ملا محمد جان وعائشة، وهي إحدى قصص الحب الأفغانية. كما أنشد زهور أبياتًا لبعض الشعراء المشهورين واستعرض البصمة التي خلفتها آلة الرباب الموسيقية على الشعر الفارسي والبشتوي، حيث وردت كثيرًا في قصائد شعراء مرموقين مثل أمير خسرو، وفردوسي، وغني خان، وحافظ شيرازي، ومحمد إقبال ورحمان بابا. اختتم زهور الحفل بعزف مقطوعة موسيقية ارتجالية بمصاحبة طبلة سانتوش رفقيه في العزف. \n \n \n  \n \n \nوليد زهور، طالب بالسنة الرابعة في تخصص السياسة الدولية بجامعة جورجتاون في قطر. يعمل زهور متدربًا في قسم الإصدارات بمركز الدراسات الدولية والإقليمية، ويبدي اهتمامًا بالغًا بتاريخ بشتون وثقافتها وموسيقاها وشعرها، كما علّم نفسه العزف على آلة الرباب الموسيقية.
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d9%85%d8%b0%d8%a7%d9%82-%d9%85%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%83%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%8a%d9%82%d9%89-%d9%88%d9%85%d8%a3%d9%83%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2019/02/events_125396_49727_1550143850-1.jpg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20170924T090000
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20170925T160000
DTSTAMP:20260404T021345
CREATED:20190214T115212Z
LAST-MODIFIED:20210524T091427Z
UID:10001384-1506243600-1506355200@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:الرياضة، والمجتمع والدولة في الشرق الأوسط - مجموعة العمل الثانية
DESCRIPTION:عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية اجتماع مجموعة العمل الثانية الذي استمر على مدار يومين من 24 إلى 25 سبتمبر 2017، وذلك تحت مظلة مبادرته البحثية التي تحمل عنوان “الرياضة والمجتمع والدولة في الشرق الأوسط”. وقدّم المشاركون الاجتماع أوراقًا بحثية عن عدد من الموضوعات الفرعية المتعلقة بمجالات خبراتهم واهتماماتهم، وتلقوا عليها تعليقات ومرئيات سائر المشاركين. \n \n \nاستهلّ مراد يلدز مناقشات مجموعة العمل بتقديم ورقته البحثية التي تحمل عنوان “الرياضة في الشرق الأوسط: نظرة تاريخية”. طرح يلدز في ورقته البحثية تاريخًا أكثر تعقيدًا للرياضة في المنطقة من خلال تحقيقه لثلاثة أهداف، حيث برهن في أولها أنّ انتشار الرياضة ورواجها وشعبيتها في الشرق الأوسط ارتبط ارتباطًا وثيقًا بالتحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية واسعة النطاق خلال القرنين التاسع عشر والعشرين. وقام في ثانيها بتتبع الأساليب التي حازت بها الرياضات والأنشطة البدنية “الغربية” رواجًا في جميع أنحاء المنطقة. واستعرض في آخرها الدور الأساسي الذي أسهمت به المشاريع الوطنية والقومية في انتشار الرياضة واتساع نطاقها. \n \n \nأما نديم نصيف، فقدّم بحثًا تحت عنوان “تطوير سياسات رياضة النخبة في الشرق الأوسط”، إذ يرى نصيف في ورقته البحثية أنّه رغم ما بأيدي الدول العربية من موارد مالية وبشرية هائلة، فإنها حققت نتائج متواضعة للغاية في الألعاب الأولمبية. فمنذ عام 1996، عندما اشتركت جميع الدول العربية البالغ عددها 22 دولة في الألعاب الأولمبية الصيفية للمرة الأولى، فإنها فازت مجتمعة بعدد ميداليات يبلغ أقل من نصف العدد الذي فازت بها إيطاليا وهولندا وبريطانيا العظمى. ويسعى نصيف من خلال ورقته إلى تحديد أسباب إخفاق العالم العربي في ترجمة موارده وثرواته السكانية إلى نجاحات وطنية في المنافسات الرياضية الدولية. ويستخلص نصيف من هذا المنطلق أنّ الثروات والموارد البشرية لن تكفي وحدها لضمان تحقيق النجاح في عالم الرياضة طالما أنّ الدول لا تمتلك الإرادة السياسية لتنفيذ سياسات استراتيجية تعمل على تطوير الرياضة ودعمها. \n \n \nوبدورها، قدمت نامدي ماديشي ورقة بحثية بعنوان “كشف خفايا تدويل مسؤولي الرياضة في الشرق الأوسط”، حيث تسرد ماديشي في ورقتها البحثية اتجاهات المشاركات الرياضية في المنطقة وتوجهاتها وسلوكياتها وبنيتها المتغيرة. واستخدمت ماديشي مقاربة منهجية نوعية، تنطوي بوجه خاص على بروتوكول بحثي قائم على الرصد والملاحظة (يشمل مشاهدات وملاحظات شخصية وأخرى تم الحصول عليها من قبل المشاركين في الفعّاليات الرياضية)، بالإضافة إلى علم دراسة خصائص الشعوب والملاحظات الرصدية لغير المشاركين التي استمدتها من قراءات أساسية لمقاطع فيديو إعلامية تغطي الفعاليات الرياضية في الشرق الأوسط. واستعانت ماديشي بهذه المقاربة لتصل إلى استنتاج مفاده أنّ المشهد العام لقطاع الرياضة التجارية وإدارته يشهد تغيرًا سريعًا ومطردًا وذلك في بيئة خاملة الذكر فيما يتعلق بألعاب رياضية احترافية معينة. \n \n \nكما قدّمت نداء أحمد ورقة بحثية تحمل عنوان “استخدام اللاعبات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنصات التواصل الاجتماعي: السياسات الثقافية المعنية بتمثيل الهوية الرقمية”، والتي تناولت فيها تطوّر القنوات المختلفة التي تستخدمها اللاعبات الرياضيات في المنطقة للتواصل عبر منصات التواصل الاجتماعي وتمثيل هوياتهن. فنجد أنّ اللاعبات الرياضيات ينشئن محتواهن الرقمي، ويسلطن الضوء على هوياتهن الرياضية الاحترافية، مع قيام كل منهن ببناء سمعتها في الوقت الذي لا تغفل فيه عن إيلائها أسرتها ومجتمعها وثقافتها بالعناية. واعتمدت ورقة أحمد البحثية على مقابلات نوعية مكثفة، ووسّعت نطاق النقاش ليشمل المنصات الرقمية، مما يجعل من بحثها إضافة جديدة لفهم الحياة الرياضية لنساء المنطقة. \n \n \nوقدم تامير سوريك بحثًا عن “ألتراس نادي هبوعيل تل أبيب: كسر المحرمات وأزمة العلمانية الليبرالية في إسرائيل”، قام فيه بتحليل خطاب مشجعي نادي هبوعيل تل أبيب المتعصبين وديموجرافية دائرة المتعاطفين الأوسع نطاقًا. وتكشف لنا هذه الدراسة أنّ حوارات المباريات ليست في واقع الأمر إلا تعبيرًا عن صراعات اجتماعية وسياسية جوهرية بين تعريفات متباينة ومتناحرة للمقصود بـ”الانتماء الإسرائيلي”. ويشير سوريك إلى أنّ الخطاب العدواني لمشجعي نادي هبوعيل يرتبط إلى حدّ ما بتراجع قوة النخبة العلمانية السياسية في إسرائيل وترسخ الهوية الإسرائيلية غير العلمانية. واعتمد سوريك في دراسة هذا الوضع على استطلاع رأي إلكتروني أجري في شهر سبتمبر 2012، حيث ضمّ 500 مشارك يشكلون عينة معبرة عن الأفراد البالغين الذين يتحدثون العبرية في إسرائيل، واستطلاع رأي آخر أجراه معهد إسرائيل للديموقراطية في عام 2009 وضمّ 2803 مشارك يشكلون عينة معبرة عن اليهود البالغين في إسرائيل، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني لمشجعي نادي هبوعيل تل أبيب، وأغاني المشجعين المتوفرة على موقع يوتيوب وحوارات أجريت مع مشجعين متعصبين لنادي هبوعيل تل أبيب. \n \n \nوعقب انتهاء نقاش سوريك، أجرى داج تواستاد نقاشًا عن “دور كرة القدم في ذاكرة المجتمعات: الحروب الرمزية لكرة القدم الأردنية الفلسطينية”. استعان تواستاد بدراسة حالة أردنية لتوضيح كيف تحولت ساحة لعب كرة القدم إلى ميدان معارك متجذر للذكريات الاجتماعية الوطنية. قام تواستاد بتقسيم هذه المعارك الرمزية إلى ثلاث مراحل زمنية: أولها منذ عام 1970 وحتى عملية أوسلو في تسعينيات القرن العشرين والتي شهدت استذكار الفلسطينيين للحرب الأهلية لإعادة تأكيد هويتهم الوطنية. وثاني تلك المراحل، بعد عملية أوسلو وحتى الربيع العربي في عام 2011 والتي شهدت تأكيدات الأردنيين في الضفة الشرقية على الجذور التاريخية للتحالف بين قبائل الضفة الشرقية وملوك الأردن. وبالنسبة للمرحلة الأخيرة، يلفت تواستاد الانتباه إلى استذكار اللاجئين الفلسطينيين لأصلهم العرقي المشترك تأكيدًا لهويتهم كلاجئين، رغم أنهم مواطنون أردنيون. \n \n \nنقل فرانمان نووكمان دفة النقاش إلى “بناء الدولة وتأسيس مجال التربية البدنية الحديثة في تركيا”، حيث يرى نووكمان في ورقته البحثية أنّ فصول التربية البدنية قدّمت إسهامات جليلة في مشروع بناء الدولة في الجمهورية التركية الناشئة. ولدعم حجته، أوضح نووكمان في بادئ الأمر عملية تأسيس مجال التربية البدنية الحديثة في تركيا وناقش أهمية دور مصطفى كمال أتاتورك في هذه العملية. وكانت جهود بناء الأمة وتطوير التعليم، باعتبارهما جزءًا لا يتجزأ من مشروع التحديث، ظاهرة عامة في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وبدراسة هذه الورقة البحثية لهذا الموضوع من منظور التربية الرياضية، فإنّها تشكّل إضافة جديدة لمجال يعاني قصورًا في أعماله البحثية. \n \n \nقدم سيم تيناز ورقة بحثية عن “تقييم لأحدث السياسات الرياضية في تركيا”، حيث قام بعرض نظرة عامة تناولت أحدث السياسات الرياضية في تركيا، كما قام بتحديد مسارات الدولة في تحقيق النجاح على صعيد الرياضة، إضافة إلى دراسته المشكلات وأوجه القصور في قطاع الرياضة الوطني. وفي نهاية المطاف، أوضح تيناز الأسباب التي دعت الدولة إلى استضافة الفعاليات الرياضية الدولية. اعتمد تيناز في بحثه على 13 مقابلة شبه منظمة ومكثّفة مع وزراء رياضة أتراك سابقين ومسؤولين آخرين في هيئات رياضية، من بينهم الرئيس التنفيذي لملف ترشح اسطنبول لاستضافة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 ورئيس اللجنة الأولمبية الوطنية التركية. وخضعت البيانات التي تمخضت عنها هذه المقابلات للتحليل، كما تم تقييم نتائجها. كما قام تيناز بدارسة بحوث أكاديمية وملفات حكومية وصحف وتقارير أخرى لتقييم السياسات الرياضية التي اعتمدتها الحكومة التركية. \n \n \nواستنادًا إلى ورقة تيناز البحثية، قام دانييل رايش بعقد نقاش حول “إرث الفعاليات الرياضية الضخمة في البلدان النامية: دراسة حالة للبنان”، تناول فيها دراسة حالة عن تجارب استضافة عن تجارب استضافة الفعاليات الرياضية الضخمة في البلدان النامية. يعتمد البحث على منهج مقارن قام فيه رايش بتحليل إرث أربع فعاليات رياضية ضخمة استضافتها لبنان، وهي: دورة الألعاب العربية نسخة عام 1997، وكأس أمم آسيا لكرة القدم نسخة عام 2000، والألعاب الفرنكوفونية نسخة عام 2009، وبطولة أمم آسيا لكرة السلة نسخة عام 2017. فاستعرض رايش أوجه التشابه والاختلاف بين الفعاليات الأربع محددًا أنماط تجارب لبنان السابقة في استضافة الفعاليات الرياضية الضخمة، ليستنتج في نهاية المطاف ما إذا كان التقدم بملفات ترشيح لاستضافة الفعاليات الرياضية يعود بالنفع على البلدان الصغيرة والنامية أم لا. ويرى رايش أنّ استضافة لبنان لهذه الفعاليات الرياضية الضخمة أثمر عن نتائج متباينة، فلم تحقق سوى مكاسب قصيرة الأمد تتعلق بالسمعة، بجانب بعض المؤشرات القليلة على استفادة البلاد من مكاسب طويلة الأمد. من هذا المنطلق، ينبغي على لبنان أن تمنح الأولوية للشباب وللبرامج الرياضية الشعبية قبل الإقدام على استضافة الفعاليات الرياضية الضخمة. أمّا بالنسبة لملفات الترشح المستقبلية، فيمكن السعي إلى ملفات استضافة مشتركة مع دول أخرى كسبيل للحدّ من المخاطر المالية للبلدان النامية التي تناضل من أجل توفير الاحتياجات الأساسية لسكانها. \n \n \nغيّر سيمون تشادويك مسار النقاش إلى “صناعة الرياضة في مجلس التعاون الخليجي”، حيث قدّم في مقالته البحثية دراسة موجزة عن مجلس التعاون الخليجي، وتحديدًا عن ملفه الاقتصادي، ثم انتقل إلى تحليل صناعة الرياضة فيه. استعرض تشادويك في بادئ الأمر عددًا من السمات المشتركة لهذه الصناعة، والتي تتمثل في: الاقتصاد والصناعة، والقوة الناعمة والدبلوماسية، والسمعة الوطنية والهوية الوطنية، والصحة والسلامة البدنية، والعوامل الاجتماعية والثقافية. قدّم تشادويك بعد ذلك ملفًا إحصائيًا عن الرياضة في المنطقة، مسلطًا الضوء على مجموعة من البيانات التي تركّز على اهتمامات كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي على حدة فيما يخص الرياضة، ومشاركاتها في الفعاليات الرياضية، والعوائد التجارية لقطاع الرياضة وإسهاماته في اقتصاد البلاد. انتقل تشادويك بعد ذلك إلى تناول قضايا رئيسة ذات صلة بالرياضة في المنطقة، وهي على وجه التحديد: الاستهلاك؛ والمخاطر والأمن؛ والتوترات الإقليمية؛ وإدارة الموارد؛ والضغوط الاقتصادية وضغوط الدولة؛ والملاحظات العامة (التي تشمل في نطاقها الواسع الإشارة إلى رياضات بعينها يمتاز بها مجلس التعاون الخليجي، مثل سباقات الهجن). وفي الختام، قدّم تشادويك استنتاجاته بناء على ما قام بعرضه. \n \n \nتناول كريج إل لاماي في نقاشه “كأس العالم وتحدياته الخاصة بمعايير حرية التعبير في قطر”، حيث تساءل في مقاله البحثي عن الآثار الناجمة، إن وجدت، عن استضافة الفعّاليات الرياضية الضخمة، ككأس العالم بوجه خاص، فيما يتعلق بمعايير حرية التعبير وقوانينها في دولة قطر. فيقول أنّ قانون الإعلام الحالي في دولة قطر يمتد عمره إلى أربعة عقود مضت، فهو حسب المعايير الدولية قانون متقادم وقمعيّ في الوقت نفسه. كما تنطوي بنود عقوباته على قيود صارمة فيما يخص حرية التعبير. فمن ناحية، يعدّ من الأسهل علينا أن ندّعي أنّ استضافة قطر لكأس العالم لن تؤثر على مناخ الاستقلال الإعلامي في البلاد. أما من الناحية الأخرى، فيمكن وصف دولة قطر بأنها دولة تقليدية بكل ما للكلمة من معنى ودولة عصرية إلى درجة المبالغة في الوقت ذاته. فتمتاز دولة قطر عن غيرها من دول المنطقة بدرجة كبيرة في تقبلها للنقد، بما في ذلك الانتقادات التي توجه لها من المنظمات غير الحكومية الدولية المعنية بحقوق الإنسان. بل إنّ القطريين أنفسهم يشعرون بالحرية في مناقشة الشؤون العامة والتعبير عن آرائهم فيها. فنجد أنّ الأفكار “الغربية” تجاه حقوق الإنسان وحرية التعبير، وإن لم تكن مقبولة، فإنّها تجد آذانًا مصغية، لا تأنف عن طرحها ومناقشتها. وينص الدستور القطري بوضوح على حرية التعبير، علمًا بأنه الدستور الوحيد في دول مجلس التعاون الخليجي الذي تمت المصادقة عليه في تصويت عام. واختتم الباحث نقاشه بالإشارة إلى أنّ استراتيجية التجديد التي تنتهجها دولة قطر تعتمد على أربع ركائز تتمثل في قطاعات الرياضة والتعليم والإعلام والفنّ، وجميعها قطاعات قائمة على حرية التعبير بشكل أساسيّ، وليس منها ما يستقطب اهتمام وسائل الإعلام الدولية أو الجماهير العالمية مثل الرياضة. وتنتظر دولة قطر انتهاء بطولة كأس العالم في روسيا 2018 للشروع في الترويج لبطولة 2022، ويمكن التأكيد إلى حدّ كبير أنّ البلاد ستتعرض وقتها لضغوط جديدة من منظمات حقوق الإنسان الدولية والمؤسسات الإخبارية الدولية من أجل تعزيز حرية المناخ الإعلامي وتوضيح قواعد دولة قطر للممارسات الإعلامية. \n \n \nأجرى محفوظ عمارة نقاشًا حول “صناعة وسياسات البث التلفزيوني الرياضي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: دراسة حالة لشبكة بي إن سبورت”. يرى عمارة أنّ شبكة بي إن سبورت الرياضية التي تمولها الحكومة تهيمن على سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما تمتلكه من حقوق حصرية لبث دوريات محترفة كبرى وبطولات عالمية لأفضل الرياضات. وتبث الشبكة قنواتها أيضًا في الوقت الحالي عبر منصات مختلفة (الأقمار الصناعية، والكابلات “الاشتراكات” والبث التلفزيوني الرقمي باستخدام بروتوكول الإنترنت) في كل من أمريكا الشمالية وأستراليا وأوروبا وآسيا. ويرى عمارة أنّ بروز دولة قطر كجهة ثرية في القطاع التجاري للبث التلفزيوني الرياضي قوبل بمشاعر متباينة. فمن جهة، رحب البعض بشبكة بي إن سبورت لإسهامها في تمويل الدوريات المحترفة التي تعتمد أنديتها إلى حدّ كبير على عائدات البث التلفزيوني في تغطية نفقاتها المتزايدة، لا سيما أجور اللاعبين التي تشهد ارتفاعًا مطردًا وسريعًا. ومن جهة أخرى، ينظر البعض الآخر إلى الشبكة بعين الشكّ متهمين إياها بأنّها أداة في يد الحكومة القطرية لتنفيذ استراتيجيتها الدولية الخاصة بالتمييز الإعلاني وتعزيز قوتها الناعمة. ومن ثمّ، تناول عمارة في ورقته البحثية السبل التي اتبعتها شبكة بي إن سبورت في مواصلة هيمنتها على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتحكم في إشارة البث وحمايته، والتفاوض مع عدد من محطات التلفزيون الوطنية والإقليمية، وكيفية تفاوض الشبكة مع الأطراف الدولية على الدخول في أسواق وتحالفات مختلفة. وفي ختام بحثه، استعرض عمارة تداعيات شبكة بي إن سبورت واستراتيجية دولة قطر الدولية في قطاع الرياضة على التفاعلات السياسية الإقليمية. \n \n \nاختتمت نقاشات جلسة العمل بورقة بحثية قدمتها شارلوت ليسا تحمل عنوان “لاعبات كرة القدم القطريات: التفاوض على التوقعات القائمة على نوع الجنس من خلال أنشطة كرة القدم الجامعية”. تستعرض ليسا في ورقتها البحثية كيفية قيام لاعبات كرة القدم القطريات بإتاحة الفرصة لأنفسهن للعب كرة القدم بطريقة مقبولة من الناحية الثقافية من خلال الالتفاف على الأعراف الاجتماعية الراسخة. ركزت ليسا في المقام الأول وقبل كل شيء على تصرفات اللاعبات وقصصهن الخاصة، فقامت ببحث كيفية استغلال لاعبات كرة القدم القطريات لمفهوم الاستقلالية في الالتفاف على العوائق الثقافية التي تحول بينهن وبين المشاركة العامة في الألعاب الرياضية. فعند بلوغ الفتاة لسن معينة، تفرض عليها الثقافة القطرية تطلعات وسلوكيات بعينها تتماشى مع مقتضيات دورها في المجتمع والأسرة. وترى ليسا أنّ هذه التطلعات تحدد طبيعة الأنشطة البدنية التي يمكن للمرأة ممارستها أو عدم ممارستها، وقد يؤدي الإخلال بهذه القواعد إلى فرض عقوبات عليها من قبل المجتمع تتخذ صورة “السمعة السيئة” وصعوبات تواجهها في إيجاد شريك الحياة. وتحتل فكرة معينة وجدان الثقافة القطرية، تفرض على المرأة “التقليدية” أن تكون محتشمة وأن تحمي نفسها من التعرض لرجال خلاف أفراد أسرتها. ويوضح بحث ليسا أنّ الفتيات القطريات بممارستهن لكرة القدم في المساحات المخصصة للنساء فقط داخل فرق كرة القدم الجامعية، فإنهن يتجنبن الأعراف السائدة في المجتمع، وبالتالي يتحاشين فرض العقوبات عليهن من قبل مجتمعاتهن. \n \n \nمقالة بقلم: إسلام حسن، محلل بحوث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d8%a9%d8%8c-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d9%84/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2019/02/events_125346_49728_1550145132-1.jpg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20170219T123000
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20170219T133000
DTSTAMP:20260404T021345
CREATED:20170525T090650Z
LAST-MODIFIED:20210524T091429Z
UID:10001329-1487507400-1487511000@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:سياسات التعليم العالي وظهور أزمة الإفراط في التعليم
DESCRIPTION:ارتفعت أعداد الطلاب الملتحقين بمؤسسات تعليمية عليا في معظم دول الشرق الأوسط خلال السنوات الماضية. وقد أظهرت الحكومات إلتزاماً قوياً بالتعليم العالي، وكان هناك دعم على نطاق واسع من قبل الساسة والمواطنين لإنشاء مزيد من الجامعات وإتاحة المزيد من الفرص لتلقي تعليم جامعي. ولكن خلال الأعوام الأخيرة ارتفعت أعداد الخريجين من الجامعات في العديد من المجالات التعليمية ليتجاوز طاقة استيعاب سوق العمل وارتفعت معدلات البطالة بين الطلاب الجامعيين. ومع الأسف، فإن ارتفاع معدلات البطالة لم يؤد إلى انخفاض اعداد الملتحقين بالتعليم الجامعي. وبدلا من ذلك، سقطت بعض دول الشرق الأوسط في “فخ التعليم المفرط”، حسبما يقول نادر حبيبي أستاذ الاقتصاد ودراسات الشرق الأوسط في جامعة برانديس. \n \n \nيتضمن فخ التعليم المفرط، كما عرفه نادر حبيبي العملية التالية: في نهاية المطاف سيقبل خريجو الجامعات الذين لم يتمكنوا من العثور على عمل في مجالات دراستهم بوظائف منخفضة ومتوسطة المهارات كتلك التي لا تحتاج لدرجة جامعية. وهم بذلك يقللون من فرص التوظيف لخريجي المدارس الثانوية، الذين كان من الممكن تقليدياً أن يحصلوا على تلك الوظائف. وبالتالي، فإن خريجي المدارس الثانوية يواجهون معدلات بطالة مرتفعة (بسبب ازدحام السوق بالخريجين الجامعيين)، وسيستنتج الكثيرون منهم أن الخيار الوحيد لتلافي البطالة هو “الحصول على تعليم جامعي”. \n \n \nقدم نادر حبيبي محاضرته بعنوان “سياسات التعليم العالي وأزمة الإفراط في التعليم في الشرق الأوسط” بمركز الدراسات الدولية والإقليمية في التاسع عشر من فبراير. وقد جادل بضرورة وجود توازن بين النوعية والكمية فيما يتعلق بالتعليم في المنطقة. حيث قال “الحصول على درجة جامعية في الفيزياء ثم الحصول على عمل في مجال الكيمياء أو في عمل يتطلب درجة جامعية ليس إهداراً للموارد، فأنت لاتزال خريجاً جامعياً تعمل في مجال آخر، ولكن إذا كنت خريجاً جامعياً وتعمل في مجال لا يتطلب مهارات التعليم الجامعي فينبغي عليك التفكير في الموارد التي أهدرتها (أنت والحكومة) لتحصل على هذه الدرجة الجامعية”. \n \n \nبدأ حبيبي محاضرته بالحديث عن أحوال التعليم العالي في مصر وإيران وتركيا قبل أربع سنوات. وبالتعاون مع شركاء بحث محليين في تلك الدول، أجرى بحثاً حول دخول خريجي الجامعات، وفحص الدوافع وراء اختيار الأفراد الحصول على درجات، وقام بمقابلات مع صانعي السياسات ودرس أنماط التخطيط للتعليم العالي. \n \n \nويقول حبيبي: “هناك طلب ثقافي مرتفع للحصول على درجات عليا في كل مكان، ولكن الوضع لم يكن هكذا قبل أربعين أو خمسين عاما، ففي عام 1976 لم يكن هناك خريج جامعي واحد في إيران عاطلاً عن العمل، ولكن في عام 2011 بلغت نسبة العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات 19%. ويقول حبيبي إن معدلات البطالة بين خريجي الجامعات اليوم تزيد عن مثيلاتها لخريجي المدارس الثانوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. \n \n \nعلى مدار العقدين الماضيين وبسبب القبول السياسي للخصخصة في قطاع التعليم العالي، فقد تمكن صناع السياسية من توسع دائرة التعليم العالي بدون زيادة الانفاق الحكومي لنفس النسبة. ولذلك، فقد تم تخفيض العبء المالي من خلال الخصخصة. “في تلك البلاد، ارتفعت معدلات الالتحاق بالجامعة، ولكن عبء التعليم الملقى على كاهل الحكومة لم يرتفع والساسة لم يتكهنوا بأن ارتفاع معدلات الالتحاق بالجامعة ستعني عبئاً ضخماً، فتكلفة التعليم تعتبر الى حد كبير عبئاً على المجتمع بأكمله، لذلك ينبغي تبرير العودة إلى التعليم ليس فقط للأفراد ولكن أيضاً للمجتمع برمته، من خلال الأخذ في الاعتبار الاستثمارات الحكومية الضخمة للتعليم فوق الثانوي”. \n \n \nمن الخصائص الشائعة بين دول الشرق الأوسط هو أن الحكومات تقوم بدور شديد الفعالية في التخطيط التعليمي، ويقول حبيبي إن هذا ليس نفس الحال في أوروبا أو الولايات المتحدة، حيث عدد كبير من الجامعات هي جامعات خاصة، والحكومات ليس لديها الكثير من السيطرة على أمور الالتحاق والقبول، ويضيف: “هناك تبريران مبدئيان لقيام الحكومة بتوسيع نطاق الفرص التعليمية في مراحل التعليم العالي: تبرير اقتصادي ( الطلب في أسواق العمل على خريجي الجامعات) والطلب الاجتماعي. \n \n \nينبع تبرير سوق العمل من اعتبارات تخطيط العمالة. فعلى أساس التكهنات البعيدة المدى للنمو الاقتصادي و التنمية الصناعية، تقدر الحكومة حجم العمالة الماهرة اللازمة في كل من المجالات المحددة. من ناحية أخرى فإن الطلب الاجتماعي على التعليم العالي يقوم على رغبة الطلاب وأسرهم لتحصيل تعليم أعلى. وأضاف: “وعادة ما يكون الطلب الاجتماعي أعلى من طلب أسواق العمل لأن المواطنين يلحظون أن خريجي الجامعة يحصلون على دخل أعلى، ويعيشون في مستوى اجتماعي افضل ولديهم تفاعل اجتماعي وفرص أفضل. وبينما هناك العديد من المزايا الاجتماعية والثقافية لوجود شعب أكثر تعليما، فإنه ينبغي النظر إلى ظروف أسواق العمل والتشغيل لخريجي الجامعات”.  \n \n \nقدم حبيبي وجهة نظره فيما يتعلق بالإحصائيات التي تشير إلى ارتفاع معدلات الالتحاق بالجامعة خلال الأعوام الأخيرة يبن عام 1995 و2015، فقد شهدت كلاً من إيران وتركيا ارتفاعاً بنسبة تصل إلى خمسمائة في المائة. وفي مصر التي يبلغ عدد سكانها تسعين مليوناً، يبلغ عدد طلاب الجامعات مليونين ونصف المليون في الوقت الحالي، بينما في تركيا التي يبلغ تعداد سكانها ثمانين مليونا فإن عدد طلاب الجامعات يبلغ خمسة ملايين طالب. وقد ارتفعت نسبة المصريين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 29 سنة الذين يحملون درجة جامعية بنسبة 80% خلال تلك الفترة. \n \n \nتوسعت الجامعات في إيران بسرعة كبيرة خصوصا منذ عام 2005، “لوجود أسباب سياسية ولضغوط شعبية. فإذا كنت خريجاً في علوم الكمبيوتر أو القانون، فستتاح لك الفرصة للحصول على وظيفة مناسبة، ولكن نلاحظ وجود نسب بطالة عالية في هذه المجالات بدرجة تثير الدهشة وأيضا في بعض التخصصات الأخرى مثل الهندسة المعمارية والهندسة المدنية، ويشير إلى أنه في إيران في عام 2016 بلغت معدلات البطالة بين خريجي الجامعات من الذكور 13% وبين الإناث 65 %. \n \n \nلاحظ حبيبي ورفاقه أنه في كل من هذه البلاد تلقى صانعوا السياسيات توصيات بالتعامل مع هذه القضية من خلال التخطيط لحجم العمالة المتوقعة (على سبيل المثال تقدير احتياجات سوق العمل للبرامج الجامعية، وقبول الطلاب تبعا لحاجات محددة). ولكن في كل الحالات المقترحة، يقول حبيبي، قوبلت الحلول بالرفض من قبل متخذي القرارات السياسية لأن الطلب الاجتماعي على التعليم العالي كان أقوى لدرجة أنهم لم يتمكنوا من رفض طلبات من الأسر التي تريد إرسال أبنائها الى الجامعة. وبدلا من التركيز على الطلب في أسواق العمل، ركز الساسة على إرضاء المطالب الاجتماعية سعياً وراء الحصول على تعليم عالي، وهو ما نتج عنه حالة البطالة والقبول بوظائف دنيا. \n \n \nذكر حبيبي دولتين تمكنتا من احتواء مشكلة التعليم المفرط، وهما ألمانيا وسنغافورة. استخدمت المانيا برامج للتعليم والتدريب المهني في المدارس الثانوية تتمتع بالفعالية وذات شعبية، ولذلك فقد اختار الكثيرون من الطلاب التعليم المهني لوظائف في مجالات الإنتاج الصناعي لأنهم يعثرون على وظائف يحصلون منها على راتب جيد بعد التخرج. هذا النظام أثبت فعالية بسبب وجود تعاون بين مؤسسات القطاع الخاص ومدارس التدريب والتأهيل المهني، كما يقول حبيبي. \n \n \nنجحت سنغافورة في مقاومة المطالب الشعبية ووضع حدود صارمة على الالتحاق بالجامعة. وقد حققت الحكومة ذلك من خلال تقليص دور وزارة التعليم العالي في تحديد حصص الطلاب الملتحقين بالجامعة، وقد منح هذا وزارة القوى العاملة الصلاحية لممارسة دور أكبر في التخطيط للتعليم العالي. وكنتيجة، أصبحت الحدود القصوى لأعداد الطلاب الملتحقين بالجامعة مرتبطة بشكل وثيق بتوقعات الطلب في أسواق العمل لكل تخصص جامعي. \n \n \nعن هذا يقول حبيبي” هناك بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها لمنع التعليم المفرط، ولكنها ستحتاج إلى إرادة سياسية،” وأشار إلى الحاجة للتخطيط الاقتصادي والى مفهوم “وضع حد أقصى والقبول بالبدائل”، حيث يتم وضع حد أقصى على أعداد الطلاب المقبولين في كل تخصص (مثلا الهندسة المدنية)، وبعد ذلك تتنافس الجامعات فيما بينها للحصول على تصاريح بالتسجيل والالتحاق للطلاب. وقال إن أزمة التعليم المفرط تذكره بقضية التضخم وكيف تمكنت الدول من التغلب عليها. مستخدما هذه المقارنة، قال حبيبي “طالما كان البرلمان مسؤولا عن السياسات النقدية فسيكون من الصعب محاربة التضخم لان أعضاء البرلمان سيودون استرضاء ناخبيهم من خلال زيادة الانفاق الحكومي وسيرغمون الحكومة المركزية على تمويل العجز في الموازنة من خلال طباعة أوراق نقدية. ولكن عندما يكون البنك المركزي في بلد ما مستقلاً لا يستطيع الساسة إرغامه على طباعة النقد وإحداث تضخم. “ولذلك فتحويل قرارات الالتحاق بالجامعة والتعليم العالي إلى جهاز مستقل بعيداً عن الضغوط السياسية والاجتماعية يمكن أن يكون له تأثير مماثل لمنع التعليم المفرط”. \n \n \nنادر حبيبي هو أستاذ اقتصاد “لكرسي هنري جيه لير” متخصص في اقتصاديات الشرق الأوسط بمركز كراون للشرق الأوسط بجامعة برانديز. قبيل التحاقه بجامعة برانديز في يونيو عام 2007 عمل كمدير عام للاستشراف الاقتصادي وتحليل المخاطر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بمؤسسة غلوبال إنسايت المحدودة. يتمتع حبيبي بخبرة طويلة تمتد الى 28 عاما في التدريس، والأبحاث والإدارة تتضمن : نائب رئيس للأبحاث في معهد المصارف الإيراني ( طهران)، أستاذ مساعد في الاقتصاد بجامعة بلكنت ( انقرة)، وزميل بحث ومحاضر في الاقتصاد السياسي بالشرق الأوسط بجامعة ييل. \n \n \nكتب المقال جاكي ستاربيرد، مساعدة الإصدارات والمشروعات بمركز الدراسات الدولية والإقليمية.
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d9%88%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%81/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2017/05/events_123686_45146_1495703210-1.jpg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20170110T090000
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20170111T170000
DTSTAMP:20260404T021345
CREATED:20170525T093937Z
LAST-MODIFIED:20210524T091431Z
UID:10001332-1484038800-1484154000@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:هشاشة المناخ في المدن الساحلية بجنوب آسيا
DESCRIPTION:اجتمع خبراء بالتخطيط العمراني للمدن وخبراء التغير المناخي في الدوحة مؤخراً في ورشة عمل استمرت يومين استضافها مركز شتراوس للأمن العالمي والقانون بجامعة تكساس في مدينة أوستن، بالتعاون مع مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورجتاون في قطر لدراسة هشاشة تغير المناخ ومشكلات الإدارة والسيطرة في المدن الساحلية في منطقة جنوب آسيا. \n \n \nمن بين الموضوعات التي طرحت للنقاش خلال ورشة العمل موضوع طبيعة وتعريف أوجه الفهم المتنوعة لهشاشة المناخ، وطبيعة الدور الذي تقوم به الجغرافيا والبيئة الساحلية في تفاقم هشاشة المناخ وإضعافه، وتأثير تغير المناخ على الهجرات انتقال السكان من الريف الى المدن، والتحديات التي تواجه المدن من حيث محاولات السيطرة (أو أحيانا عدم المحاولة) لتناول مشكلة هشاشة تغير المناخ. وقد تم تصميم الحوار ليتمكن من إنتاج مناقشات مقارنة في أنحاء المدن الساحلية في المنطقة مع التركيز على المدن الساحلية الكبرى في المنطقة بما فيها تشيناي ودكا وكراتشي وكالكوتا ومومباي. \n \n \nومن بين أهم الأسئلة المطروحة المتعلقة بالسياسيات التي طرحها المشاركون في ورشة العمل: \n \n \n\nكيف يمكن تفهم أوجه الضعف المتعلقة بالمناخ في السياق المتغير للمناطق الحضرية في جنوب آسيا؟\nكيف يمكن أخذ أمور ضعف السيطرة والسلطة في تلك المناطق في الاعتبار عند دراسة مخاطر تغير المناخ؟\nبأي السبل سيؤدي تغير المناخ إلى تحول أساليب المدن الساحلية فيما يتعلق بالتعامل مع البيئة الطبيعية وأجواء الإدارة والسيطرة؟\nكيف ستؤثر الظواهر المتوقعة للنزوح الجماعي والهجرات لتحدي مفاهيمنا الراسخة والمقبولة المتعلقة بالسيادة ومهام الحماية التي تقوم بها الدولة، والمدينة، والمجتمع؟\nكيف يمكن أن يؤثر فهمنا لعلوم تغير المناخ على أساليب تطوير السياسات وأنظمة الحكم عبر الحدود، وهل ينبغي ان يؤثر؟\n\n \nتعد هذه الورشة هي الأخيرة في سلسلة حوارات جارية حول هذا الموضوع تنظمها الدكتورة بولا نيوبرغ ضمن المبادرات البحثية لمركز شتراوس حول “الطوارئ المعقدة والاستقرار السياسي في آسيا”. يقوم هذا البرنامج البحثي باستكشاف القوى المختلفة التي تساهم في تزايد احتمالات التعرض للكوارث المتعلقة بالمناخ وحالات الطوارئ المعقدة في آسيا، وعواقب مثل تلك الأحداث على الأمن المحلي والإقليمي، وكيف يمكن للاستثمارات في التحضير والاستعداد أن يقلل من ردود الفعل والعواقب هذه إلى أدنى درجة ممكنة وأن يساعد في بناء الصلابة والقوة. يذكر أن “الطوارئ المعقدة والاستقرار السياسي في آسيا” هي مبادرة بحثية مستمرة لعدة سنوات يقوم بتمويلها مبادرة مينرفا التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، وهو برنامج دراسات في العلوم الاجتماعية، على أساس جامعي، يركز على المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية لسياسات الامن الوطني.
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d9%87%d8%b4%d8%a7%d8%b4%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%ae-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8-%d8%a2/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2017/05/events_123011_45171_1495705177-1.jpg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Asia/Qatar:20161128T080000
DTEND;TZID=Asia/Qatar:20161128T170000
DTSTAMP:20260404T021345
CREATED:20230807T111541Z
LAST-MODIFIED:20230810T105840Z
UID:10001270-1480320000-1480352400@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:هل خسرت الديمقراطية هذه الجولة؟ ولماذا؟
DESCRIPTION:ألقى عزمي بشارة، المدير العام للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، محاضرة حوارية شهرية لمركز الدراسات الدولية والإقليمية حول موضوع “هل خسرت الديمقراطية هذه الجولة؟ ولماذا؟” في 28 نوفمبر 2016. وفي حين طرحت هذه الأسئلة فيما يتعلق بحالة الديمقراطية في العالم العربي في أعقاب الانتفاضات الأخيرة، أشار إلى أن بعض هذه المخاوف يمكن تطبيقها بنفس القدر على فشل الليبرالية في الغرب، وصعود الميول اليمينية المتزايدة. \n\nقدم بشارة أربعة تفسيرات واسعة لسبب فشل هذه الجولة من التحول الديمقراطي في العالم العربي، مع خلفية وحشية الأنظمة القديمة وقمع الاحتجاجات المدنية. أولها أن النخب السياسية العربية من المعارضة والفصائل الحاكمة لم تتمكن من التوصل إلى أي تنازلات أو الاتفاق على تسويات مشتركة في أعقاب الانتفاضات العربية. وقال إن السبب في ذلك هو أن “النخبة السياسية العربية لم تكن لديها ثقافة ديمقراطية”. رفض الميل إلى إلقاء اللوم على الثقافة الشعبية. تستغرق الثقافات الديمقراطية وقتا لتزدهر في المجتمع بشكل عام، ويتم تعلمها على مدى سنوات عديدة من خلال جوانب مختلفة من النظم التأسيسية للأمة، بما في ذلك نظامها التعليمي، الذي تقع مسؤولية تأسيسه على عاتق النخب السياسية في المرحلة الانتقالية. \n\nولهذا الغرض، جادل بشارة بأنه لا يوجد شيء اسمه “ثورة ديمقراطية”، لأن “الديمقراطية تحدث بعد ذلك من خلال الإصلاح، وليس من خلال الثورات. وهذا يشمل الثورة الفرنسية. لم يؤد إلى الديمقراطية في البداية. لقد احتاجت إلى عملية إصلاح طويلة للوصول إلى الديمقراطية في النهاية”. من المعايير التاريخية أنه بعد التغييرات المجتمعية والسياسية الجماعية، تدخل النخب السياسية المعارضة في جولات من المفاوضات بشأن الاتجاه المستقبلي للبلاد. لم يحدث هذا في مرحلة ما بعد الانتفاضات العربية. وقال إن “الشباب الذين خرجوا إلى الشوارع، احتجاجا على التعذيب والإذلال والإيذاء الجسدي للبشر، اعتقدوا أن … لقد حققوا بالفعل المهمة أو أنهوها عندما استقال مبارك و زين العابدين أو تنازلا عن السلطة”. وبشكل جدي، قدم المتظاهرون تغييراتهم التي حققوها بشق الأنفس إلى النخب السياسية من أجل تحويل البيئة السياسية الخام الجديدة إلى إصلاحات قابلة للتنفيذ وقابلة للتطبيق، ولكن لم تحدث إعادة هيكلة من هذا القبيل. \n\nالسبب الثاني لعدم ترسخ الديمقراطية في المنطقة هو الفشل في إيجاد توازن بين الديمقراطية والليبرالية – وهو أمر لم يتحقق إلا مؤخرا نسبيا في الدول الغربية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. واليوم، نفهم أن “الديمقراطية في حد ذاتها ليست حكم الأغلبية فحسب “. إنها ليست مسألة اقتراع فحسب؛ بل هي أيضا مسألة تتعلق بالانتخابات. والأمر لا يتعلق فقط بانتخابات حرة”، قال بشارة. وقال: “الآن عندما نتحدث عن مبادئ الديمقراطية التي يجب أن تحترمها الأغلبية، فإننا نعني في الواقع الحقوق الليبرالية”. هذه هي المبادئ فوق الدستورية التي لم تؤخذ على محمل الجد من قبل الحركات السياسية العربية. حتى عندما بدأت الأحزاب المحافظة تقليديا أخيرا في قبول الديمقراطية في شكل بطاقات الاقتراع والانتخابات، فإنها لم تحترم أو تؤمن بالمبادئ الليبرالية ذات الصلة. في حين أنه من المفهوم أن الحركات الإسلامية الأكثر راديكالية، مثل الدولة الإسلامية، ترفض علنا الديمقراطية بشكل عام، في مرحلة ما بعد الانتفاضات العربية، “حتى الحركات الإسلامية السائدة التي تقبل الديمقراطية كحكم أغلبية قللت من أهمية الحريات المدنية لما يسمى بالطبقة الوسطى العربية الجديدة، والتي بدونها لا يمكنك بناء أي شيء”، والتي بدونها ستفقد المراكز الحضرية – كما شوهد في مصر عندما تولى الإخوان المسلمون السلطة. \n\nيعود السبب الثالث لفشل الديمقراطية في رأي عزمي بشارة إلى الطرق التي تنخرط بها الأنظمة العربية الحديثة في التسييس والاستقطاب الخطير والمثير للانقسام للهياكل الاجتماعية المتعددة الأعراق والثقافات والطائفية في مجتمعاتها، وخاصة في بلدان المشرق. وأشار إلى أنه في الآونة الأخيرة كانت هناك محاولات منسقة “لحشد الولاءات السياسية للأنظمة الحاكمة غير الديمقراطية باستخدام الانتماءات دون الوطنية والطوائف والهويات والأعراق والقبائل”، وهو ما لم يكن عليه الحال في الماضي. أثارت هذه السياسة لما يسمى بالأنظمة العلمانية مشاعر التمييز الطائفي ورد الفعل الطائفي بين الناس. في الواقع، “الطائفية السياسية، التي تستغل خطوط الهوية هذه في النضال من أجل السيطرة على الدولة، هي ظاهرة جديدة”. وأشار بشارة إلى أنه سيكون من المستحيل بناء ديمقراطية مستدامة داخل هذه المجتمعات المستقطبة والفئوية. \n\nالسبب الرابع لفشل الديمقراطية في العالم العربي يرجع إلى قبضة الجيش التاريخية على الأنظمة السياسية في بعض هذه البلدان. عندما انسحبت القوى الإمبريالية من الأراضي العربية، تم إنشاء جيوش وطنية جديدة من بقايا الهياكل العسكرية الاستعمارية، وظهرت هذه الكيانات كأكثر الكيانات تنظيما وقوة من فوضى دول ما بعد الاستعمار التي تشكلت حديثا. وقال بشارة: “ما زلنا نعيش قضية تسييس الجيش في العالم العربي”، وأصبحت هذه الجيوش ذات دوافع سياسية متزايدة. لدى الشخصيات القوية داخل الجيوش العربية طموحات سياسية قوية ويعتبرون أنفسهم أصحاب سلطة ورقباء في ميزان القوى. على سبيل المثال، في “مصر، حقق الجيش نوعا من الحكم الذاتي قبل عام 2011″، ولكن عندما انهارت الحكومة خلال الاحتجاجات المصرية، “اعتقد الجيش أن هناك فرصة، عززها عدم قدرة النخب على التوصل إلى صفقة”، كما أوضح. وعقد مقارنة بين انقلاب السيسي العسكري في مصر وانقلاب بينوشيه في تشيلي في سبعينيات القرن العشرين. \n\nوعلى الرغم من أن هذه المآزق السياسية العديدة التي تواجه العالم العربي قد تبدو مستعصية على الحل، إلا أن بشارة اختتم بنبرة إيجابية بالقول إن “هذه الأوقات الصعبة مناسبة لإعادة التفكير”، ولتشجيع جيل جديد من النخب السياسية التي يمكن أن تقبل الخلافات والذين يمكنهم النقاش والمساومة للتوصل إلى حلول وسط مع بعضهم البعض من أجل مستقبل يحترم المبادئ الديمقراطية. \n\nعزمي بشارة هو المدير العام للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ورئيس مجلس أمناء معهد الدوحة للدراسات العليا. نشر بشارة، وهو باحث وكاتب بارز، العديد من الكتب والأوراق الأكاديمية في الفكر السياسي والنظرية الاجتماعية والفلسفة، بالإضافة إلى العديد من الأعمال الأدبية. \n\nمقال بقلم سوزي ميرغني، مديرة ومحررة إصدارات مركز الدراسات الدولية والإقليمية. \n\n \n\n\n\n \n\n \n\n \n\n 
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d9%87%d9%84-%d8%ae%d8%b3%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a%d8%a9-%d9%87%d8%b0%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d9%84%d8%a9%d8%9f-%d9%88%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b0/
LOCATION:Education City\, Al Luqta St\, Ar-Rayyan\, Doha\, Qatar
CATEGORIES:الدراسات الإقليمية,سلسلة حوارات
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2016/11/events_122321_43126_1481182675-1.jpg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20161123T123000
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20161123T133000
DTSTAMP:20260404T021345
CREATED:20170525T093347Z
LAST-MODIFIED:20210524T091450Z
UID:10001331-1479904200-1479907800@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:إنتخاب ترامب والحاجة لحركة جماعية لإصلاح دستوري
DESCRIPTION:في خطابه الذي ألقاه في الثالث والعشرين من نوفمبر 2016، تحدث أستاذ السياسة الدولية بجامعة جورجتاون في قطر “أناتول ليفين” عن الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الولايات المتحدة في سياق يتعلق بالدستور الأمريكي. فاليوم ينظر الكثيرون من الأمريكيين إلى الدستور الأمريكي باعتباره مقدساً، ويرفضون أي محاولة مهما كانت صغيرة لتعديله، وذلك على الرغم من أن الدستور خضع قبل ذلك لنحو 27 تعديلاً متعاقباً طوال تاريخيه. وتأتي تلك الرابطة العاطفية من الأهمية المحورية التي يحظى بها الدستور بالنسبة للوطنية الأمريكية والهوية، ولنجاحه في تأطير الولايات المتحدة أثناء نموها لتصبح أقوى دولة على الأرض. \n \n \nوهذه لاتعد مشكلة حقيقية إذا نجح النظام في تقديم حكومة جيدة وتحقيق سلام اجتماعي بتراضي الجميع. ولكن يقول ليفين: “أخشى أن تكون قدرة الدستور الأمريكي على تحقيق ذلك، بصورته الحالية، تتقلص تدريجياً. وفي ظل الأوضاع التي يعيشها العالم اليوم، يبدو أن الدستور يعمل بدرجة أكبر لمصلحة قطاع واحد بعينه من الشعب الأمريكي والسياسة الامريكية، وهي بالتحديد فئة المحافظين البيض، من غير المستعدين للتخلي عن مميزات يمنحهم إياها النظام”. يحذر لافين قائلا: “أجرت الديمقراطيات الغربية الأخرى تغييرات على دساتيرها على مدى سنوات، ولكن الأنظمة التي حظيت بقدر من النجاح مماثل لما حققته الولايات المتحدة ستجد صعوبة كبيرة في إجراء أي تغيير. ولكن بغض النظر عن أي نجاح حققته في الماضي، فإن أي نظام غير قادر على اجراء تغييرات عملية ومحدودة قد يكون عرضة لمتاعب ومشكلات خطيرة. لقد فازت هيلاري كلينتون بأغلبية الأصوات على المستوى الشعبي، ولكن ترامب فاز لحصوله على أغلبية أصوات الكلية الانتخابية. ونفس الشيء حدث مع آل غور وجورج بوش عام 2000، وعلى حد علمي لا يوجد في العالم دول أخرى تعمل بهذا الأسلوب سوى الولايات المتحدة”.  \n \n \nلقد تم تقليص الحملات الانتخابية في انتخابات الرئاسة الامريكية إلى خمس عشرة ولاية مؤثرة فقط، وهي الولايات اللازمة للفوز بأغلبية أصوات الكلية الانتخابية، بينما يتم تجاهل الولايات الخمس والثلاثين الأخرى بدرجة كبيرة. وقد أدى هذا الوضع إلى خلق صورة غريبة للديمقراطية الأمريكية في العالم. ويتساءل لافين: “هل الولايات المتحدة هي في الواقع دولة ديمقراطية؟ والإجابة البديهية هي “لا”، ليست دولة ديمقراطية، لأنه لم يكن الهدف من إقامتها أن تكون ديمقراطية” لقد كان مؤسسو الدولة تساورهم شكوك ضخمة بشأن الديمقراطية، التي ربطوها بالتهديد بالفوضى وحكم الغوغاء الذي يؤدي في النهاية إلى الطغيان، حسبما يقول لافين. إنهم يضعون عوائق ضد الديمقراطية في الدستور، واستغرق الامر نحو أربعة عقود حتى أصبح الولايات المتحدة دولة ديمقراطية على نحو ما، وكان هذا يعني في حينه أنه يسمح لكل البيض البالغين بالتصويت. \n \n \nكانت نوايا المؤسسين أن يخلقوا نظاماً يمنع الطغيان والاستبداد بالحكم بينما يوفر حكومة جيدة الى حد ما ولكنها محدودة. ويضيف لافين : ” كان الهدف هو إنشاء نظام يستمر طويلا، ينشئ مؤسسات يمكنها الوساطة والمصالحة بين المصالح المختلفة، بين 13 ولاية تختلف تماما عن بعضها البعض. وقد كان من شأن هذا أن يحقق نوعاً من التوازن بين سلطة الولاية وسلطة الحكومة المركزية. ولاتزال المعركة الدارة حول حقوق الولايات البالغة الأهمية حتى في الوقت الحالي، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بقضايا عرقية وثقافية، وهذا ما أدى إلى انفصال الجنوب قبيل نشوب الحرب الأهلية، فضلاً عن المعارك التي دارت رحاها في الفترة ما بين الأربعينيات والستينيات من القرن الماضي حول حقوق الولايات، حيث كافح الجنوب الأبيض للحفاظ على الفصل والتمييز العنصري. \n \n \nوبينما تحولت بعض أدوات الدستور الفعالة، فإن المؤسسات الرسمية مثل الكلية الانتخابية ظلت على حالها، حيث اعتبرها المؤسسون بمثابة برلمان مؤقت، أو مجلس وطني منتخب من المشرعين المستقلين الذين أدلوا بعهود ووعود إلى ناخبيهم، ولكنهم كانوا أيضا أحراراً في اختيار الرئيس على هواهم. وفي هذا السياق، كانت الانتخابات الديمقراطية المباشرة في المرتبة الثانية، حسبما يقول لافين الذي يضيف:”واليوم لدينا وضع تظل فيه الكلية الانتخابية غير ديمقراطية الى درجة بعيدة، ولكنها مرتبطة ديمقراطيا بالمرشح الذين وعدوه مقدماً بالتصويت له”.  \n \n \nعندما تم وضع صياغة للدستور، كان لأكبر الولايات نحو إثني عشر ضعف عدد سكان أصغر الولايات، وبينما كانت معظم الولايات متقاربة من حيث عدد السكان. وفي عام 2010 كانت هناك سبع ولايات يزيد عدد سكان كل منها عن 10 ملايين نسمة، وهذه كان لديها 14 سناتور (عضو بمجلس الشيوخ). وهذه هي الولايات الكبيرة الحضرية، المتعددة العراق ومعظمهم من ذوي الميول الديمقراطية، وهؤلاء يمثلون نحو 45 % من إجمالي عدد سكان الولايات المتحدة. بينما كانت هناك سبع ولايات يقل عدد سكان كل منها عن المليون نسمة في عام 2010، أي يمثلون نحو 2% من إجمالي الشعب الأمريكي. وهؤلاء هم من ذوي الميول الجمهورية ذات الأغلبية من البيض المحافظين، ولديهم أيضا 14 سيناتورا (عضو بمجلس الشيوخ) . هذا يعني أن تمثيل ولاية كاليفورنيا يقل بأربعين مرة عن نسبة تمثيل ولاية ساوث داكوتا. \n \n \nمشكلة الديمقراطية في مجلس النواب هي مشكلة مختلفة. في الوقت الحالي، يوجد في مجلس النواب، بسبب الحقوق التي تحتفظ بها الولايات بموجب الدستور، 43 ولاية من إجمالي الولايات الخمسين، التي يتم فيها تحديد حدود الدوائر الانتخابية لانتخابات مجلس النواب من قبل المشرعين المحليين في الولاية والموظفين التنفيذين بها، وهؤلاء يمكن التأثير عليهم سياسيا. وهذا على الرغم من أن مجلس النواب كان ينظر اليه دائما على أنه المجلس التشريعي الشعبي المنتخب أعضاؤه بصورة شعبية. ويأتي ترسيم حدود الدوائر الانتخابية لينتج تجمعات تضمن الأغلبية لحزب أو لآخر كأسلوب مفضل ليس فقط لدى البيض المحافظين ولكن أيضا للسود الديمقراطيين، الذين يرونه وسيلة لضمان تمثيل للسود في الكونغرس (ومقاعدهم الخاصة بهم). \n \n \nكنتيجة لهذا النظام الثابت، فإن انتخابات الرئاسة الأخيرة شهدت فوزا للجمهوريين بالتصويت الشعبي، بهامش أقل من عدد المقاعد التي فازوا بها في مجلس النواب. في انتخابات 2012 خسر الجمهوريون التصويت الشعبي بهامش واسع ولكنهم فازوا بأغلبية المقاعد. عن هذا يقو لافين :” هذا الأمر يثير تساؤلات، ليس فقط عن الديمقراطية، بل إنه يخلق مزيدا من المشكلات في أمريكا برمتها، خصوصا أمريكا مستقطبة.” لم تخض سوى نحو 7% فقط من مقاعد مجلس النواب خضعت لمنافسة حقيقية خلال الأربع انتخابات الأخيرة. ونتيجة لهذا يتم بالدفع بالمنافسة السياسية الحقيقية سعياً للحصول على مقاعد مجلس النواب من المنطقة الموضحة ضمن الدستور (الانتخابات) إلى الانتخابات التمهيدية للحزب، بأسلوب يمنح الأفضلية للمتطرفين بشكل لا يمكن تلافيه ويزيد من الاستقطاب – حيث لم تعد هناك حاجة لدى المشرحين للفوز لمرشحين من التيار الوسطي أو الحزب المعارض. ويقول لافين : “تسفر المعارك الانتخابية في الانتخابات التمهيدية للأحزاب دائما، وفي أي بلد، لتغليب كفة الناشطين والمتطرفين”.  \n \n \nقام القضاء بتحدي حالات فردية لرسم خرائط المقاطعات، ولكن كما يقول لافين:” يبدو من الواضح أنه ينبغي القيام بهذا الأمر، ولكن ليفين يقول “إنه يبدو من الواضح أن هذا الأمر ينبغي أن يتم التعامل معه كما هو الحال في الديمقراطيات الأخرى، وهو تشكيل لجنة انتخابية وطنية محايدة – لا يتم اختيارها على أسس سياسية – تقوم بتوزيع المقاعد، وأن تكون دائما خاضعة لإشراف قضائي، وينبغي على المحكمة العليا أن تصدر أحكامها بموجب الدستور، ومن الصعب تحدي النظام برمته دستوريا، إذا ما أخذنا في الاعتبار قوة حقوق الولايات. \n \n \nويضيف لفين: “علاوة على ذلك، فإن ثمة فقرة غريبة في الدستور تمنح المحكمة العليا سلطات أقوى بكثير من أي محكمة عليا معروفة في العالم. وهي صلاحيات تشريعية وليست قضائية فقط فقد عكفت المحكمة العليا على سن القوانين ولم يقتصر دورها على تفسير القوانين فقط، فقد شرعت قوانين جديدة كان من شأنها تغيير جوانب من الحياة الأمريكية بشكل جذري. وعند إضافة الأحكام الدستورية إلى حقيقة أن قضاة المحكمة الدستورية يتم اختيارهم من قبل الرئيس وهم معينون مدى الحياة، ومع بلوغ عدد من القضاة الديمقراطيين مراحل متأخرة من الشيخوخة، تظهر إمكانية سعي الرئيس ترامب لضمان سيطرة الجمهوريين على المحكمة العليا لعدة أجيال قادمة، الأمر الذي سيمكن الجمهوريين من إعاقة أي برامج مستقبلية لرئيس ديمقراطي تتعلق بإصلاح تشريعي، بغض النظر عن نسب التصويت الشعبي. \n \n \nتكهن ليفين بأنه مع استمرار التغيرات الديموغرافية الجارية في أمريكا وانخفاض نسبة البيض من أغلبية إلى عرق واحد من عدة أعراق يتكون منها المجتمع الأمريكي، فإن تهميش الملايين من الأمريكيين من سكان الحضر والمطالبات بإجراء إصلاحات دستورية ستصبح أعلى صوتا ومحل اهتمام أكبر في المستقبل. ولكن، يقول ليفين إنه من غير المتوقع أن يتمكن الديمقراطيون تحت قيادتهم الحالية من طرح هذه القضية بشكل فعال. \n \n \nبسبب توزيع مقاعد مجلس الشيوخ، وأسلوب تنظيم مقاعد مجلس النواب، والجزم بأن المحكمة العليا لن تحرك ساكناً بشأن هذه القضية، فإن مطلب التغيير لا بد أن ينبع من حركة شعبية ضخمة مشابهة لتلك المناهضة للعبودية والحقوق المدنية. فقيادة الديمقراطيين التي أنتجت هيلاري كلينتون تتوخى الحذر الشديد وتتشابك فيها مصالح النخبة الاقتصادية الأمريكية بدرجة قد لا تجعلها راغبة في تبني مثل هذا الإجراء الجذري. ولحسن الحظ فإن برني ساندرز برز في صفوف المستوى الأساسي من الحزب الديمقراطي وأظهر رغبة قوية لانتهاج مسار إصلاحي أكثر جذرية. \n \n \nولكن ليفين يحذر من أي تحرك يهدف لإجراء إصلاحات دستورية في إطار حركة مغلفة بالحقوق الديمقراطية للأقليات العرقية، حيث من المؤكد أن يدفع هذا العديد من البيض المعتدلين العاملين إلى صفوف المعارضة الرجعية المحافظة. وهو يستشهد، بدلاً من ذلك، بمواقف فرانكلين روزفلت ومارتن لوثركنغ عندما طالب في السنوات الأخيرة من حملته بتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية لكل الأمريكيين. ودعا ليفين إلى ما اسماه “حركة للإصلاح الديمقراطي، ترتبط بالعدالة الاقتصادية، وتحظى بقبول المهمشين والفقراء في المجتمعات الحضرية من جميع الأعراق والأجناس، وأن يتم الترويج لها على أساس الحاجة لتجديد الديمقراطية الأمريكية تحت شعار الوطنية الأمريكية والصورة القومية الأمريكية أمام العالم”.  \n \n \nيعمل أناتول ليفين كأستاذ جامعي يدرس السياسة الدولية بجامعة جورجتاون في قطر. وقد حصل على درجة البكالوريوس في التاريخ ودرجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة كمبردج. وقبل التحاقه بالعمل الأكاديمي أمضى معظم حياته العملية كمراسل خارجي لصحف بريطانية، ولاحقاً كعضو بمراكز أبحاث في واشنطن العاصمة في الفترة مابين 2007 و 2014 حيث عمل في قسم دراسات الحرب بكلية “كينغز كولدج” في لندن، حيث لايزال أستاذاً زائراً هناك. ومشروع عمله الرئيسي في الوقت الحالي هو كتاب عن تاريخ طائفة البشتون في أفغانستان وباكستان في سياق التاريخ الأوسع والتحليلات النظرية للوطنية المعاصرة (لحساب مطابع جامعة ييل). \n \n \nمن بين الفصول التي يعمل بتدريسها في جامعة جورجتاون في قطر موضوعات قضايا الأمن الدولي؛ السياسة الخارجية الامريكية ؛ الحرب والدبلوماسية في أفغانستان و جنوب آسيا؛ الأنظمة السياسية المقارنة والتاريخ، النظرية ودراسة مقارنة في الوطنية. وهو مؤلف لعدة كتب، من بينها “باكستان: دولة صعبة (2012)؛ أمريكا على صواب أم على خطأ: تشريح للوطنية الأمريكية (الطبعة الثانية 2012)؛ أوكرانيا وروسيا: عداوة أخوية (1999). \n \n \nكتب المقال جاكي ستاربيرد، مساعدة بمركز الدراسات الدولية والإقليمية لشؤون المطبوعات والمشاريع.
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%a5%d8%b5/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2017/05/events_122291_45166_1495704827-1.jpg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20161018T180000
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20161018T200000
DTSTAMP:20260404T021345
CREATED:20161027T080124Z
LAST-MODIFIED:20230806T061739Z
UID:10001307-1476813600-1476820800@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016
DESCRIPTION:في الثامن عشر من أكتوبر 2016 نظم مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورجتاون في قطر ندوة حوارية بعنوان “انتخابات الرئاسة الامريكية 2016″، استضافت الأساتذة جوشوا ميتشل وكلايد ويلكوكس، أساتذة إدارة شؤون الحكومة بكلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون في قطر، وكلاهما من الخبراء البارزين في مجال تخصصهم. \n \n \nيتخصص البروفيسور ميتشل في النظرية السياسية، وله عدد من المؤلفات في موضوعات مثل الدين والحرية في الولايات المتحدة، بينما كتب البروفيسور ويلكوكس عن جماعات المصالح واتجاهات الرأي العام، وسلوك الناخبين، وتمويل الحملات الانتخابية. وقد أدار النقاش الدكتور مهران كمرافا، مدير مركز الدراسات الدولية والإقليمية. \n \n \nبدأ ميتشل المناظرة بالتركيز على سؤال محوري: “لماذا فاز دونالد ترامب بترشيح الحزب الجمهوري بسهولة بالغة؟” وللإجابة على ذلك أوضح أن: “الهدف من وجوده هنا ليس الدفاع عن ترامب، ولكن لتفسير ظاهرته من خلال عدسات تاريخ الفكر السياسي.” \n \n \nومع إيضاح بعض الخلفيات المتعلقة بالمناخ السياسي الحالي، أوضح ميتشل صورة الولايات المتحدة كدولة منقسمة بصورة حادة مشيرا إلى أنه: “هناك نوعان من الولايات المتحدة الامريكية في الوقت الحالي.” واحدة تنعكس في السلطة والثراء الذي تتمتع به واشنطن، وغيرها من المراكز الحضرية، حيث أسعار العقارات ومصادر الدخل في ارتفاع مستمر، بينما هناك أمريكا أخرى وهي: “أمريكا اليائسة، المدمنة للمخدرات، و التي ترتفع بها نسبة الانتحار، والوظائف المنخفضة الأجور والكراهية المتزايدة للغطرسة اللامنتهية للأغنياء.” \n \n \nبسبب هذا التناقض والانقسام الحاد بين الغنى والفقر، والصدوع الآخذة في الاتساع داخل دوائر السياسة، كان حدوث “انتفاضة شعبية” في صورة مرشح من خارج المؤسسة السياسية كدونالد ترامب أمراً متوقعاً رأيناه قادما منذ فترة ليست بالقصيرة. \n \n \nوعند التدقيق في اللحظات السياسية الفارقة التي تفسر أسباب نجاح “ترامب”، يقول إنه إبان الحرب الباردة، “لم تتماسك أجنحة الحزب الجمهوري بفضل وحدتها الداخلية، ولكن بسبب مشاركتها في مواجهة خصم واحد، وهو ما يعرف بالتيار التقدمي داخل البلاد وخطر الحرب الباردة من خارجها.”   \n \n \nويشير ميتشل إلى أنه عقب نهاية الحرب الباردة، لم يعد هناك سبب يدعو لأن يبقى الحزب متماسكا بعد هزيمة خصومه المشتركين، ولذلك:” قفد أصبحت مسألة وقت قبل أن يتفكك الحزب، فإذا لم يكن ترامب، فسيكون هناك شخص آخر سواء عاجلا أم آجلا.” \n \n \nوفي أعقاب الحرب الباردة، بزغ فكر سياسي جديد في عقول الشباب، الذي بدأ في تعريف حياته طبقا لمعايير “العولمة” و”الهوية”، التي أصبحت من العوامل الرئيسية في المشاركة السياسية المعاصرة. هذه الشروط تختلف الى درجة بعيدة عن مفاهيم السياسة القديمة التي تمحورت حول مبدأ الدولة المستقلة ذات السيادة والمواطن المنطقي التفكير، كما حددتها معاهدة وستفاليا عام 1648، وكتاب ليفياتان لمؤلفه توماس هوبز عام 1651 عن بناء المجتمع والحكم الشرعي. \n \n \nواليوم، لم تعد مفاهيم السيادة والاستقلال تكمن في الدولة، ولكنها “فوق الدولة”، في الأعراف الكونية، والتجارة والقانون الدولي، والمنظمات والمؤسسات العابرة للدول، وأيضا تكمن “أسفل الدولة” في سياسات الهوية. ويقول ميتشل: “ولديك هذه المفارقة الصارخة، حيث المواطن غير المادي الذي يتخيل هويته من منظور علاقته بالأخرين ويرى السياسات كنشاط ينبغي الانخراط فيه على نحو إيجابي، وليس من منظور المواطنة.” \n \n \nوفي الوقت الحالي فإن المعركة التي تدور رحاها سواء في الولايات المتحدة -أو حتى في أوروبا كما شهدنا في نتائج استفتاء خروج بريطانيا – تتمحور حول ما إذا كان مستقبل السياسة سيستمر على نفس نهج المبادئ الراسخة للعولمة وسياسات الهوية لما بعد 1989، أم سينجح شخص ما يحمل مبادئ ترامب وقيمه العليا في تفكيك الهيكل السياسي الحالي بترتيباته التقليدية. \n \n \nلقد نجح ترامب في إبهار جمهور الناخبين المؤيدين له من خلال التصدي لتيار العولمة، وعكس اتجاهه من خلال طرحه مزاعم حماسية لمست مشاعرهم بأهمية الحدود، وأهمية سياسات الهجرة، وأهمية المصالح القومية بدلاً من المصالح العالمية، وبأهمية الأنشطة الاقتصادية الحرة، وبأهمية اللامركزية، وأخيرا بعدم أهمية الخطاب السياسي السليم الذي يعد مكونا رئيسيا في سياسات الهوية. \n \n \nويضيف ميتشل: “عندما يتفوه ترامب بعبارات وقحة فإنه لا ينظر اليها على أنها خطيئة لا تغتفر، بل يعتبرها مجرد زلات لسان”. وكان رد فعل حملة هيلاري كلينتون على سلوك ترامب الفظ يركز على استقطاب التأييد للعبارات الدينية الامريكية التقليدية من قبيل “النقاء” و “التدنيس”، ويشير ميتشل إلى أن إعادة إحياء النبرات الدينية في الخطاب تبعث على القلق كتطور يجعل من ترامب ومؤيديه “مُدَنَّسِين” لارتكابهم أفعالاً غير أخلاقية ولا أمل في إصلاحهم، الأمر الذي يزيد من تباعد الفجوة والانقسام في البلاد بوضوح عبر خطوط سياسة وعرقية. \n \n \nويقول إنه لكون هيلاري كلينتون بيضاء، فإن حملتها الديمقراطية تسير في اتجاه تهذيب أمريكا البيضاء وتصحيح أخطائها وميلانها ظاهريا للعنصرية. \n \n \nهذان الجانبان من الانقسام يقعان ضمن خطوط المحافظين التقليديين واليساريين بدرجة من العمق تحول دون وجود تيار ثالث أو بديل آخر، الذي هو نظام ليبرالي ليس لديه مصالح أو اهتمامات بأي من السياسات الحزبية الشائكة للحزبين. \n \n \nوفي الختام يقول ميتشل “إن المعركة المستقبلية لن تكون حول سياسات الهوية أو الدولة. أعتقد أن سياسات الهوية والعولمة قد خسرا المعركة. والسؤال المطروح الآن أمامنا هو: هل ستكون الدولة لبرالية متفتحة العقل ومتسامحة أم ستكون ضيقة الأفق ورجعية وغير متسامحة.” \n \n \nوفي خاتمته أشار ميتشل إلى أنه فضلاً عن الجمود السياسي الحالي، فهناك خطر ضخم يحدق بالبلاد تزيد من اشتعاله وسائل الإعلام التي ترفض قبول ترامب – رغم كونه المرشح الرسمي عن الحزب الجمهوري- كمرشح شرعي للرئاسة، الأمر الذي يزيد من حدة الأزمة في الصراع على قمة السلطة. \n \n \nمن جهته، عرض كلايد ويلكوكس خطاباً سياسياً مختلفاً عن تحليل ميتشل التاريخي السياسي، وذلك من خلال التركيز على السباق الانتخابي الحالي والنتائج المتوقعة. فعلى الرغم من الأعباء السياسية والاتهامات التي يواجهها ترامب، فإنه يظل متقارباً في المنافسة في الكثير من استطلاعات الرأي. \n \n \nوبالتالي، فإن السؤال الرئيسي الذي يحتاج لإجابة هو: ” كيف يمكن لرجل غير مؤهل لدرجة كارثية، ولا يحاول التأهل، أن يحقق هذا التقارب في نتائج استطلاعات الرأي؟” يقول ويلكوكس إن التقارب في مؤشرات استطلاعات الرأي يثير القلق، لأن دونالد ترامب، بصراحة وأمانة، غير مؤهل على الإطلاق لأن يصبح رئيسا. فهو يفتقر الى المعرفة الضرورية لكي يصبح رئيساً، ويفتقر إلى الاهتمام بالمعرفة والمعلومات … ولا يبذل أي جهد لاستمالة الناخبين الذين يحتاج لأصواتهم لكي يفوز، بما في ذلك النساء والأقليات.” \n \n \nيشير ويلكوكس إلى أن استطلاعات الرأي الحالية والبيانات المتاحة تشير جميعها إلى فوز هيلاري كلينتون في الانتخابات. ولكن بيانات استطلاعات الرأي لم تكن دقيقة في الماضي، وهناك أسباب تبرر احتمالات فوز ترامب فِعْلِياً. فنتائج الانتخابات عادة ما يتم التكهن بها من خلال الاستعانة بنماذج مجردة، تتضمن عدداً من المتغيرات المتعلقة بمؤشرات اقتصادية، وأرقام تتعلق بالبطالة والتوظيف، ومؤشرات إجمالي الناتج الانتاجي المحلي. ولكن في هذه الانتخابات بالتحديد، هناك عامل رئيسي مهم إضافي يسميه ويلكوكس “حلم السنوات الثمان”، حيث أصبح الناخبون غير راضين عن الحزب المفروض عليهم ويرغبون في انتخاب بديل بهدف البدء من جديد. ومن هذا المنطلق، يقول، إنه يتوقع أن يفوز الجمهوريون في الظروف العادية للانتخابات بفارق ضئيل إذا ما كان المرشحان عن الحزبين متساويين في الشعبية والجاذبية. \n \n \nلطالما ارتفعت أصوات الجمهوريين لتذكر بأن هذه الانتخابات سيكون من أهم عواملها المؤثرة الناخبون البيض المنسيون الذين يعيشون في بلدات فقيرة صغيرة، “ولكن عند النظر لبيانات استطلاعات الرأي، نلاحظ أموراً مختلفة بعض الشيء: فالمؤيدون لترامب ليسوا هؤلاء الذين فقدوا وظائفهم، فمن فقدوا وظائفهم يؤيدون هيلاري كلينتون. المؤيدون لترامب هو من الطبقة فوق المتوسطة من حيث الدخل، ليس بدرجة كبيرة، ولكنهم أعلى قليلاً من المتوسط. ومن أفضل المؤشرات على تحديد المؤيدين لترامب في الوقت الحالي هو الكراهية العنصرية”، وهو ما يدلل عليه زيادة أعداد رايات حلف الولايات الإحدى عشرة التى انفصلت عن الولايات المتحدة الاميركية في الماضي، والتي تم رفعها كرمز للكراهية. \n \n \nمن بين الأسباب الأخرى للفارق الضئيل في استطلاعات الرأي هو أن هيلاري كلينتون تواجه عدداً من العقبات المتراصة أمامها، بما فيها حقيقة أنها من أسرة كلينتون، وهو أسم مرادف “لبقاء الوضع السياسي على ما هو عليه” لمدة ثلاثة عقود تقريباً، فضلاً عن عدد من الفضائح الناجمة عن بعض أفعالها التي أثيرت حولها تساؤلات. فعلى الرغم من كونها “واحدة من أكثر النساء إثارة للإعجاب عندما كانت تشغل منصب وزيرة الخارجية”، يتحتم عليها أيضا التغلب على المصاعب الناجمة عن كونها مرشحة امرأة، والتصنيفات الذكورية لمزاجها، إضافة إلى الشكوك التي تحوم حول مهاراتها في اتخاذ القرارات، وإرادتها السياسية. \n \n \nيقول ويلكوكس: “هي تتعرض للهجوم والانتقادات اللاذعة على الدوام من طرف الجمهوريين منذ ست سنوات، لديها أعلى معدل من النواقص من بين أي من المرشحين الرئاسيين في تاريخ الولايات المتحدة، باستثناء مرشح واحد، وهو دونالد ترامب.” \n \n \nوعلى الرغم من اعتراف ويلكوكس بأن هيلاري كلينتون هي أضعف بكثير من أي مرشح عهد الديمقراطيون على تقديمه، فإنه لا يصدق أن نقاط الضعف هذه يمكن أن تجعل منها رئيسة رديئة للولايات المتحدة. ويضيف إن الولايات المتحدة هي دولة تتعرض للاستقطاب على أسس حزبية، حيث يعتاد الكثيرون على التصويت لنفس الحزب في كل مرة. \n \n \nولكن في هذه الحالة، أصبح ترامب عبئا سياسيا ضخما لا يمكن التكهن باتجاهه لدرجة أن الكثيرين من عتاة الجمهوريين قد أعلنوا صراحة عن خيبة أملهم في مرشح الحزب، واختار الكثيرون منهم التصويت لهيلاري كلينتون الامر الذي يزيد من عدم استقرار الحزب الجمهوري.     \n \n \nفي الختام، يقول ويلكوكس، إنه بينما يجاهر الكثيرون من مؤيدي ترامب بآرائهم ودعمهم له بفخر وزهو، فمن الممكن أيضا أن يكون هناك الكثيرون الذين يعتزمون التصويت لترامب، ولكنهم في الواقع يشعرون بالخزي أن يعلنوا عن نواياهم على الملأ، وهو ما يغير بيانات استطلاعات الآراء على نحو مضلل.   \n \n \nفي الوقت نفسه، فإن دونالد ترامب قد تنبأ بأن الانتخابات ستزور إذا فازت هيلاري كلينتون، وشجع مؤيديه على تحدي مؤيدي كلينتون ومواجهتهم في حالة خسارته. ويقول ويلكوكس إنه إذا فازت كلينتون بالفعل، فمن المتوقع أن يعقد الجمهوريون جلسات استماع ومداولات لمقاضاة وعزل كلينتون خلال عام واحد. وعلى أية حال، يخلص ويلكوكس: “خرجت باستنتاج متشائم بشأن مستقبل السياسة الأمريكية، إنها أقبح انتخابات أشهدها طوال عمري، وآمل أن يقول أبنائي إنها كانت أسوأ انتخابات عاشوها في حياتهم أيضاً وهم على سرير الموت”. \n \n \n  \n \n \nالمقال بقلم سوزي ميرغني، مدير ومحرر مطبوعات مركز الدراسات الدولية والإقليمية.
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9-2016/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/events_121776_42851_1477555284-3.jpg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20161009T090000
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20161010T150000
DTSTAMP:20260404T021345
CREATED:20170529T083618Z
LAST-MODIFIED:20210524T091451Z
UID:10001104-1476003600-1476111600@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:"لعنة الموارد" في الخليج - مجموعة العمل الأولى
DESCRIPTION:خلال يومي التاسع والعاشر من أكتوبر 2016، نظم مركز الدراسات الدولية والإقليمية مجموعة عمل بمبادرة بحثية بعنوان “لعنة الموارد” في الخليج. وخلال فترة عمل المجموعة التي استمرت يومين قام المشاركون بتحديد الفجوات الرئيسية في اقتصاديات الدول الريعية في منطقة الخليج، بينما دارت المناقشات حول عدد من القضايا الفرعية الأخرى من بينها توزيع العائدات وتنمية المؤسسات، والشرعية السياسية، والمؤسسات العسكرية في الخليج: الاستقرار والاضطرابات، وحقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي، والمساواة بين الجنسين، والريادة في مجالات الأعمال، والتعليم، والتوظيف، وشباب الخليج. \n \n \nبدأت مناقشات مجموعة العمل بجلسة يرأسها ماثيو غراي عن “الثراء الريعي: لعنة أم دواء للخليج.” خلال هذه الجلسة قدم غراي عرضا شاملا للنظريات القائمة عن لعنة الموارد، وحدد عددا من الأسئلة المتعلقة بتطبيقها في الخليج الفارسي. \n \n \nعقب طرح وجهات النظر الرئيسية الخاصة بلعنة الموارد التي قدمت من قبل باحثين خلال العقود الماضية، قدم غراي مراجعة لعدة أسئلة لم يتم دراستها بالقدر المناسب أو لم يتم تناولها على نحو مناسب. من بين عدة أمور، يرى غراي أن قضية استقلال الدولة في الدول الريعية لم تحقق عمليا الاستقرار الذي تشير اليه النظريات، وفي الوقع تظل القضية مثار جدال واسع. ومن المهم توفير أدلة تستند أكثر على الملاحظة والتجربة عن سيادة الدول ذات الاقتصاد الريعي (أو فقدان السيادة)، وأن دراسة هذا الموضوع ضمن دول مجلس التعاون الخليجي سيقدم دراسة حالة مبتكرة. \n \n \nكذلك يجادل غراي بضرورة التعمق أكثر في فهم الرأسمالية في دول الخليج، وخصوصا دور الصفوة وريع الموارد. ففي الدول الريعية تقوم المؤسسات والشركات بدور الأدوات التي تدعم شبكات الإرث من الآباء الى الأبناء. وهذه الديناميكيات الاجتماعية في مؤسسات الدولة والشركات تؤدي الى طرح تساؤلات حول المدى الذي يتم من خلاله توجيه شبكات الإرث والحفاظ عليها من خلال ريع الموارد. \n \n \nكذلك يشير غراي الى فجوة أخرى هامة في الأبحاث التي أجريت على سياسات العمالة في الدول الغنية المنتجة للنفط والغاز، والتي يتم دراستها من منظور مجالات مختلفة. وفيما يتعلق بالعلاقات الخارجية والتاريخ، يشير غراي الى عدم وجود عمل شامل بخصوص تطوير نظرية للعلاقات الدولية في الخليج تتمركز حول الريع وتأجير الموارد. وأخيرا، فهناك حاجة ماسة لتاريخ شامل بخصوص الاقتصاد الريعي والموارد في الخليج، بداية من الريعية قبل ظهور النفط وحتى بعد ظهور النفط. \n \n \nمن جهتها، ترأست ديشا غيرود جلسة حوارية حول موضوع ” توزيع ريع الموارد وتنمية المؤسسات في الخليج”. وقد قامت غيرود بمشروع بحثي مقارن فحصت فيه التحديات التي واجهت التنمية المؤسساتية في نوع مختلف تماما من الموارد الاقتصادية. كما درست نشأة المؤسسات وتطورها في اقتصاديات تعتمد على أنواع مختلفة تماما من الوارد. وقامت بدراسة التطور التاريخي للمؤسسات في دولتين افريقيتين هما غينيا الاستوائية والغابون، في مقابل التطور في دولتين من دول مجلس التعاون الخليجي المنتجة للنفط وهما الكويت وعمان. \n \n \nوتشير ما وصلت اليه غيرود من نتائج إلى أن مرحلة ما قبل النفط تعتبر مهمة عند الأخذ في الاعتبار نشوء وتطور المؤسسات في الدول الريعية. ويأتي اختيارها لغينيا الاستوائية والغابون ليشير إلى أن الصناعات الاستخراجية التي قامت القوى الاستعمارية بتطويرها قد أضعفت مؤسسات الدولة ودمرت التعددية الاجتماعية القائمة. كما أدى الإرث الاستعماري إلى تطوير من نوع محدد للمؤسسات في هذين البلدين. وبينما لم تتعرض كلا من الكويت وعمان إلى هذا النوع من ظروف الاقتصاديات الاستخراجية لفترة ما قبل النفط من خلال الهيمنة الاستعمارية، كما لم تهتم القوى الاستعمارية بالتدخل في السياسة المحلية لأي من هذين البلدين. \n \n \nوبناء على أبحاثها المستمرة، تشير غيرود إلى ضرورة إجراء المزيد من الدراسات للتعرف على مدى المساهمة التقليدية لظروف محددة (مثل المؤسسات الضعيفة) في لعنة الموارد كنموذج للعنة سابقة (مثل الاستعمار أو المؤسسات التي طورت لمساعدة المشروع الاستعماري لاستغلال الموارد الطبيعية) التي شكلت تطور مؤسسات رئيسية بعينها. كما أن هناك حاجة لمزيد من الأبحاث حتى يتوافر لدينا تفسير أقوى من الحالي من منظور المؤسسات “الضعيفة” و”القوية” يمكن على أساسه تحديد إذا ما كانت قد عانت من لعنة الموارد أو تمكنت من تجنبها. كما أنه من المهم دراسة كيف تطورت المؤسسات في دول مجلس التعاون الخليجي على مدار الزمن من خلال دراسة تاريخية لأنواع المؤسسات التي وجدت في الخليج خلال فترة اكتشاف النفط والغاز، وكيف ساهمت هذه العوامل لاحقا في تشكيل الوسائل التي تم من خلالها استخدام الإيجارات من قبل الدول المتقدمة التي ظهرت في الوجود. كما أن غيرود تقترح مجالا آخر من البحث حول دور اللاعبين الخارجيين في دول مجلس التعاون، وتأثير ذلك على بناء المؤسسات واستخدام الاستئجار. \n \n \nوبناء على ما طرحته غيرود من مناقشات، أدار مهران كمرافا النقاش حول “الشرعية السياسية والتقهقر خلال الأزمات النفطية في الخليج.” ويشير كمرافا إلى وجود اختلافات بين دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بأنماط بناء الدولة، والتماسك الاجتماعي، والسياسات المدفوعة بعوائد الموارد، والعلاقة بين الأسر الحاكمة والقبائل والنظام الإداري الحكومي البيروقراطي. ويعزز من هذه الاختلافات التفاهمات الضمنية المسلم بها بين الأسر الحاكمة وغيرها من أصحاب المصالح، مثل التجار، قبل اكتشاف النفط وبعده. \n \n \nساهمت علاقات الأعمال والشركات وعلاقات المصاهرة والقرابة بين الأسر الحاكمة وأصحاب المصالح في تدعيم وموائمة العقود الاجتماعية بين الأسر الحاكمة وأصحاب المصالح، وبالتالي ساعدت على إبرام صفقات واتفاقيات حكم متينة. كذلك يقول كمرافا إن دول الخليج الفارسي قد تفاعلت بأشكال مختلفة مع التذبذبات في أسعار النفط. ويثير تفاوت ردود الفعل سؤالا: ماهي الظروف التي تشكل ردود فعل دولة ما على التغيرات في أسعار النفط؟ في هذا الصدد، يضيف كمرافا قوله إنه في الدول التي تقيم علاقات قوية مع زبائنها من خلال منح تعاقدات، تصبح طبقة التجار أكثر اعتمادا على الدولة، خصوصا خلال أوقات الركود. \n \n \nكيف تتفاعل طبقة رواد ورجال الأعمال والدول خلال ثلاثة دورات شهدت انخفاضا حادا في أسعار النفط؟ كيف كانت العلاقة بين الدولة والشركات إبان الدورات النفطية السابقة؟ وماذا يخبرنا هذا بشأن النشوء والنمو المؤسساتي بين الدورات الثلاث التي شهدت رواجا في أسعار النفط ثم هبوطا؟ يقول كمرافا إن ردود أفعال الدول على الركود الاقتصادي جاءت في صورة الدعوة لإحلال العمالة المحلية محل الأجنبية الوافدة، الأمر الذي أدى الى انخفاض كفاءة مؤسسات الدولة. وأخيرا، يقول كمرافا إن السياسة المتعلقة بالهوية والإنتماء تستحوذ على خيال المواطن أكثر من قضايا أخرى من قبيل الشفافية والمحاسبة. وهذا يطرح بدوره تساؤلا عن كيفية استغلال الحكومات للمخاوف العامة الضخمة، خلال أوقات التردي الاقتصادي، للتأثير على تماسك المجتمع. \n \n \nبدوره، ركز محد رضا فرزنجان في حديثه عن “ريع موارد النفط والجيوش في منطقةالخليج”. يثير فرزنجان سبعة أسئلة بحثية أصيلة تتناول الفجوات الحرجة في تاريخ تأثيرات عائدات النفط في الاقتصاديات الريعية، على المؤسسات العسكرية فيها. \n \n \nأولاً، يشير إلى فقدان التحليل المنهجي للعلاقة بين الإنفاق العسكري في دول مجلس التعاون الخليجي وأسعار النفط. ما هي ردود الفعل للصدمات الإيجابية أو السلبية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط وانخفاضها على الإنفاق العسكري؟ ثانياً، يشير فارزانيجان إلى أن تأثير عائدات النفط على الإنفاق العسكري تعتمد على مستوى الفساد. وهذا يطرح سؤالا آخر: إلى أي مدى تصبح جودة أداء المؤسسات السياسة والاقتصادية مؤثرة؟ ثالثاً، يقول إن زيادة الإنفاق العسكري قد يزيد من درجة الاستقرار السياسي عند ارتفاع أسعار النفط، بينما عندما تنخفض عائدات النفط، فإن زيادة الإنفاق العسكري تتطلب تخفيض النفقات الاجتماعية مثل الدعم وغيره من التحويلات، مما يؤدي إلى انخفاض حالة الرضا ين المواطنين وارتفاع درجة عدم الاستقرار السياسي. ولذلك، يجب فحص كيف تؤثر تذبذبات عائدات النفط بدرجة نسبية بقدر ما يؤثر الإنفاق العسكري على الاستقرار السياسي. رابعاً، نظراً لكون دول الشرق الأوسط من أكثر دول العالم تحملا للإنفاق على التسليح في العالم، كيف يؤثر النمو الاقتصادي على الانفاق العسكري؟ خامساً، هل هناك حد أقصى أو حافة للإنفاق العسكري يرتبط بعائدات النفط والنمو؟ سادساً، ناقش فارزانجان مشكلة الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي، وكيف يمكن أن تمثل عبئاً على الحكومات إذا انخفضت عائدات النفط. وتساءل عما إذا كان هناك أي دور لعائدات النفط والجيش في تحقيق الاستقرار لمشكلة الشباب. وأخيراً، يشير فرزانيجان إلى تأثير عائدات النفط على الفساد، الذي يطرح أسئلة عن ضلوع المؤسسات العسكرية في السياسة وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على الفساد من حيث تفشيه في الإنفاق العسكري. \n \n \nكما أدارت جيسي مورتس جلسة حوارية عن قضية “عوائد الموارد والاستقرار/ عدم الاستقرار في مجتمعات الخليج.” وتقول موريتز أن هناك فرقا بين “وفرة الموارد” و”الاعتماد على الموارد”. وتقول إن وفرة الموارد تساعد على استقرار النظم الحاكمة، بينما يثير الاعتماد على الموارد نزاعات تتسم بالعنف أو اضطرابات. \n \n \nوعند دراسة هذه القضية، طرحت نوريتز سلسلة من الأسئلة، من بينها: ما الذي يجعل فرداً أو جماعة من الناس تتحدى الدولة؟ وكيف تقيم الدول الغضب الشعبي؟ كما ركزت موريتز على أهمية دراسة الاستثناءات في المنطق الريعي، بدلا من مجرد التركيز على العوامل المشتركة بين الاقتصاديات الريعية. وهي تشير إلى أن دراسة هذه الاستثناءات ستؤدي الى طرح سلسلة أخرى من التساؤلات، مثل: ما مدى فعالية اختيارات الدولة، خصوصا على المستوى الأساسي؟ ما الذي يؤدي بالجماعات الوطنية إلى الابتعاد عن جانب البلاط الملكي، الى جانب المعارضة؟ هل الولاء السياسي يحدده توزيع عائدات الموارد؟ ماذا حدث للجمعات الإصلاحية، خصوصا عندما تنخفض أسعار النفط؟ ما مدى فعالية الحركات الاجتماعية الواسعة النطاق؟ هل ستتمكن من التأثير على سياسات الدولة؟ وهل سيأخذون جانب جناح او فصيل من النظام محدد ضد أخرين؟ \n \n \nمن جهتها، أدارت زهرة بابار جلسة نقاشية عن “النفط وحقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي.” وأشارت بابار إلى أن “عمومية” حقوق الإنسان تبقى مثار خلاف شديد، مع استقطاب حول أي الحقوق تمنح الأولوية ضمن سياقات مختلفة. وفي دول مجلس التعاون يستمر وجود قيود على الحقوق السياسية والمدنية للأفراد، على الرغم من ان الموارد الريعية قد أدت الى ظهور قدر أكبر من الحماية للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للمواطنين. \n \n \nمعظم الدراسات التي أجريت في دول الخليج كانت من منظور حقوق الإنسان في سياقات تسلطية وغير ديمقراطية، ولم تنظر إلى القضية من منظور الريعية وحقوق الإنسان. وقد حددت بابار عدة فجوات بحثية تتعلق بنشوء وتطور قضايا حقوق الإنسان في الاقتصاديات السياسية الريعية في المنطقة. ومن بين تلك القضايا، طرحت بابار قضية الحاجة الى دراسة علاقة ارتفاع أو انخفاض أسعار النفط، وكيف تزيد من مساحة الحريات السياسية وحقوق الإنسان أو تقلصها في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن بين الفجوات البحثية الأخرى التي أثارتها بابار كانت عن دور اللاعبين الدوليين والداعمين الخارجيين، ومدى تطور حقوق الإنسان في الملكيات النفطية في الخليج. لقد وجدت أنظمة حقوق الإنسان سبلا عديدة لفرض آليات جزائية ( مثل العقوبات أو العزلة) على ما يعرف بإسم “الدول المارقة” التي تعرف بخروجها عن الأعراف والتقاليد المتبعة في العلاقات الدولية. \n \n \nكيف يتفاعل العاملون بمجال حقوق الإنسان مع الحالات الأكثر تعقيداً مثل حالات دول مجلس التاعاون الخليجي التي تعتبر “شركاء أمنيين” أو “شركاء إقتصاديين” وعلى قدر كبير من الأهمية لاقتصاديات الطاقة العالمية؟ وهناك مجموعة ثالثة من الأسئلة البحثية تتمحور حول خطاب المواطنة وما يرتبط بها من حقوق عبر مدى واسع من أنماط المنح المتبعة في دول مجلس التعاون، والتي تختلف فيها درجة المنح والقدرة عليه من دولة لأخرى. وبعد عام 2011، أخذت دول مجلس التعاون في دمج أهدافها “لحماية الحقوق الاقتصادية” للمواطنين مع إجراءات أكثر صرامة في تأمين المواطنة- كيف يؤثر ذلك على خطاب حقوق النسان في المنطقة؟ وأخيرا أثارت بابار عدة نقاط للبحث تتعلق بقطاع النفط في الخليج وحقوق الإنسان. فالمصادمات والمواجهات بين صناعات النفط العالمية والشبكات الدولية والعابرة للحدود لحقوق الإنسان قد أصبحت ساحات تقليدية للمواجهات بداية من السودان وحتى الإكوادور، فلماذا لم نشهد مثل هذه المواجهات في دول مجلس التعاون؟ \n \n \nوعقب مداخلة بابار، أدارت غيل باتاروف جلسة حوارية عن “الثراء النفطي والمساواة بين الجنسين في الخليج.” وقد بدأت باتروف جلستها بالتركيز على الاختلافات الجوهرية بين دول مجلس التعاون من حيث مستويات الريع، و الاقتصاد السياسي، و التماسك الاجتماعي. ثم عرضت ثلاثة موضوعات أساسية للبحث. أولاً، ناقشت السياسات المختلفة للتأميم التي تم استخدامها في أنحاء دول مجلس التعاون، وردود أفعالها على مشاركة المرأة في القوى العاملة كمجال لم يحظ بالقدر الكافي من الدراسة. \n \n \nكذلك تشير باتورف إلى أن قضية تأثير تذبذبات أسعار النفط على جهود الحكومات لتدعيم مشاركة المرأة في القوى العاملة هو أيضا من القضايا التي لم تدرس بالقدر الكافي. وأخيرا، ناقشت باتورف العلاقة بين مشاركة المرأة في القوى العاملة والتمكين السياسي. وقد طرحت سؤالاً في هذا السياق: هل مشاركة المرأة في المستويات العليا من الحكومة تعكس تحسنا في مشاركة المرأة في الانتخابات وحقها في التصويت في دول مجلس التعاون الخليجي؟ \n \n \nبدورها، نقلت هنادي المباركي نقاشات مجموعة العمل إلى دراسة “الثروة النفطية والريادة في مجال الأعمال في الخليج.” وبدأت هنادي النقاش بالتركيز على جهود حكومات دول مجلس التعاون لتشجيع ودعم الإبتكار والإبداع في مجالات الأعمال. ولكنها تشير إلى عدم وجود أي مراجع أو سجلات تتعلق بالمشروعات الناجحة أو الفاشلة التي تدعمها حكومات دول مجلس التعاون. كما أشارت المباركي إلى أهمية دراسة سياسات الريادة في مجالات الأعمال في دول المجلس بالمقارنة بالسياسات المتبعة في المناطق الأخرى المتقدمة من العالم. \n \n \nكما أثارت المباركي الإنتباه إلى التحديات والفرص المتاحة في إنشاء برامج استخدامات تجارية للتقنية المتطورة في جامعات دول مجلس التعاون، وهو ما أثر على نشوء وتطور الريادة في مجال الأعمال في دول المجلس على الصعيد الدولي. وأخيراً تساءلت المباركي عن جدوى مخرجات (نتائج) برامج تطوير الأعمال، مثل برامج حاضنات الأعمال، والبرامج الابتكارية، والبرامج المتسارعة، والأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم – وتأثيرها على الريادة في مجالات الأعمال في دول مجلس التعاون. \n \n \nواختتمت كريستال إينيس مناقشات مجموعة العمل بجلسة عن “التعليم والتوظيف ونجاح شباب الخليج.” وأشارت إينيس إلى أن هناك مشكلات في عدم الموائمة بين تعليم شباب الخليج ومطالب سوق العمل فيها. واستدركت قائلة إن هذا ليس التحدي الوحيد الذي يواجهه شباب الخليج، مشيرة إلى أن الطبقات الاجتماعية، والحاجز بين حياة الحضر وحياة الريف، والجندر، وعامل الوضع العائلي تلعب دورا في التعليم وخيارات التوظيف بين الشباب الخليجي. وهذه القضية تستحق مزيداً من البحث. \n \n \nومن بين القضايا الأخرى، مسألة محدودية قاعدة الإنتاج في دول مجلس التعاون التي تؤثر على تحليل سوق العمل وتشغيل الشباب الخليجي، وفهمنا لمساهماتهم في الإنتاج العالمي. كما أشارت إينيس أيضا إلى وجود حاجة ماسة لدراسة رد فعل الأيديولوجيات الليبرالية الجديدة على البناء الاجتماعي للشباب في ظل التطور السريع في دول المجلس، والعوامل التي تشكل المواطنة الاقتصادية بين الشباب في دول المجلس، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالقطاع الخاص. وتطرح تأثيرات الأيديولوجيات الليبرالية الجديدة والخبرات الأجنبية الوافدة سؤالاً حول نظرة الشباب الخليجي إلى الإنتماء الى سوق العمل. \n \n \nواختتم مهران كمرافا مدير مركز الدراسات الدولية والإقليمية مجموعة العمل بالتركيز على مساهمات مناقشات مجموعة العمل في إلقاء الضوء على قضية لعنة الموارد في الخليج الفارسي، والذي سينشر في إصدار خاص لمركز الدراسات الاقليمية والدولية قريباً. \n \n \nالمقال بقلم إسلام حسن، محلل بحثي بمركز الدراسات الدولية والإقليمية.
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d9%84%d8%b9%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%ac-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2017/05/events_121701_45226_1496046978-1.jpg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20160925T080000
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20160925T170000
DTSTAMP:20260404T021345
CREATED:20221214T091005Z
LAST-MODIFIED:20221214T091007Z
UID:10001491-1474790400-1474822800@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:المنتدى الاستراتيجي لأمن الخليج
DESCRIPTION:في 25 سبتمبر 2016 ، استضاف مركز الدراسات الدولية والإقليمية (CIRS) في جامعة جورجتاون في قطر بالتعاون مع مركز الشرق الأدنى وجنوب آسيا للدراسات الاستراتيجية (NESA) في جامعة الدفاع الوطني ورشة عمل ليوم واحد تحت عنوان “المنتدى الاستراتيجي لأمن الخليج”. اجتمع عدد من العلماء والخبراء وصانعي السياسات المتميزين لمناقشة التهديدات والمخاوف الحالية والفرص المحتملة في بعض دول الخليج العربي ، بما في ذلك: الإمارات العربية المتحدة وقطر وإيران. كما ناقش المشاركون مواقف الولايات المتحدة بشأن عدد من هذه المخاوف والفرص الأمنية. \n\nحرصت الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي على حماية ممالكها، والحفاظ على الوضع الراهن في الشرق الأوسط من خلال اتباع سياسات خارجية أكثر حزماً، واستخدام قدراتها المالية للتأثير على الديناميكيات السياسية في المنطقة. خمسة مخاوف أمنية رئيسية كانت الدافع وراء الدور النشط لدول مجلس التعاون الخليجي في الشرق الأوسط: عدم الاستقرار في سوريا والعراق واليمن. عدم اليقين بشأن الأولويات الأمريكية في المنطقة. صعود الجهات الفاعلة غير الحكومية مثل الدولة الإسلامية؛ التقلبات العميقة في سوق النفط. والتحديات الاجتماعية والاقتصادية المحلية. \n\n \n\nبغض النظر عن الخلافات الداخلية، يظل الأمن أولوية قصوى لقادة مجلس التعاون الخليجي، وكذلك الاستقرار الإقليمي والمحلي. على الرغم من الخطوات المهمة نحو التكامل منذ تشكيلها قبل حوالي خمسة وثلاثين عامًا، لا تزال دول مجلس التعاون الخليجي بعيدة عن تقديم نموذج للتكامل الأمني. لدى دول مجلس التعاون الخليجي تصورات مختلفة عن التهديدات الأمنية، لاسيما عندما يتعلق الأمر بإيران. يرى البعض أن إيران لديها تطلعات للهيمنة في المنطقة. وبالتالي، اتباع سياسات تهدف إلى تقويض النفوذ الإيراني، خاصة في اليمن وسوريا ولبنان. تعمل العديد من دول مجلس التعاون الخليجي أيضًا على تطوير أنظمة أمنية متقدمة من أجل تقليل الهجمات الإلكترونية المحتملة على منشآتها النفطية والبنى التحتية الأخرى.كانت الأولوية الأخرى لدول مجلس التعاون الخليجي هي الحفاظ على النمو الاقتصادي السريع، وهو أمر أساسي لشرعية النظام، وبالتالي الأمن. على الرغم من حصانة دول مجلس التعاون الخليجي إلى حد كبير، إلا أنها قلقة أيضًا من تهديد الإرهاب المحلي. قوضت هذه التصورات المختلفة بين دول مجلس التعاون الخليجي محاولات التكامل الأمني ، وخاصة الجهود الجماعية لتطوير نظام أمن صاروخي مشترك موجه ضد التهديدات من إيران. \n\n \n\nبالنظر إلى هذه التهديدات المتصورة، جادل المشاركون في الحوار بأن كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي ستستمر في التفكير من منظور وطني وليس جماعي. كما أنهم سيستثمرون بشكل كبير في أمنهم من خلال شراء وحيازة الأسلحة. وقد كان هناك تصور متزايد بأن الولايات المتحدة حليف لايمكن الوثوق به، ونتيجة لذلك، هناك حاجة أكبر للاعتماد على الذات.بالتركيز على دولة الإمارات العربية المتحدة، يمكن وصف الحالة الأمنية للدولة بأنها مزاج يخلط بين الثقة والقلق. تعيش الإمارات العربية المتحدة في واحدة من أكثر العصور ثقة. في الوقت نفسه، لا تزال الدولة قلقة للغاية بشأن المنطقة وانتشار التوتر والتطرف والعنف والطائفية، والتي قد تمتد إلى أراضيها. هناك خمسة تهديدات أمنية رئيسية متصورة تواجه دولة الإمارات العربية المتحدة. التهديد الأول هو إيران باعتبارها تهديدًا فوريًا ومستمرًا. مع انتخاب إدارة روحاني، يُنظر إلى إيران على أنها أكثر إشكالية وتهديدًا وزعزعة للاستقرار من أي وقت مضى. هذا التصور لإيران تشترك فيه بعض دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وخاصة السعودية. كما تصاعد التهديد من إيران من مجرد توجيه أمني، إلى تهديد أيديولوجي، مع الوهابية مقابل الخمينية. \n\n \n\n \n\nالتهديد الثاني هو الحرب الطويلة في اليمن التي يجب أن تتوقف في أسرع وقت ممكن. يتعلق هذا بشكل مباشر بالتهديد الثالث، ألا وهو “الروابط الضعيفة بين دول مجلس التعاون الخليجي”. البحرين والكويت وعُمان ما بعد قابوس، وربما حتى المملكة العربية السعودية، كلها حلقات ضعيفة تتحدى دول مجلس التعاون الخليجي القوية والموحدة. التهديد الأخير هو “الخليج الفارسي ما بعد الولايات المتحدة”. شجعت سياسة الرئيس أوباما الخارجية دول مجلس التعاون الخليجي على البحث عن مسار أقل اعتمادًا على الولايات المتحدة، والتعويض عن ذلك من خلال إقامة علاقات وتحالفات مع قوى عالمية وإقليمية أخرى.التحدي الرئيسي الذي يواجه قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة هو كيفية التنقل بين هذه الشواغل والفرص. استثمرت الإمارات في أكثر الأنظمة الأمنية تطوراً من أجل حماية نفسها من أكبر عدد ممكن من التحديات الأمنية، وأصبحت أكثر حزماً واستباقية في مواجهة التهديدات الأمنية. كما لعبت دورًا نشطًا على المستوى الإقليمي. على الصعيد الدولي، تقيم دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال دول مجلس التعاون الخليجي، علاقات أقوى مع الاتحاد الأوروبي، وتجري محادثات لتوقيع اتفاقيات تجارية ثنائية مع بريطانيا. تم تصميم هذا النشاط الإقليمي والدولي لإعداد البلاد لخليج ما بعد الولايات المتحدة. \n\n \n\nفيما يتعلق بقطر، هناك ثلاثة مستويات من التحليل يمكن من خلالها فحص سلوك القيادة القطرية: السياسة الداخلية والسياسة الخارجية والسياسة الأمنية. فيما يتعلق بالسياسة الداخلية، حاول الشيخ حمد بن خليفة تحويل قطر إلى سنغافورة الخليج الفارسي. وقد تيسرت صياغة مثل هذه الرؤية، وفي الوقت نفسه الابتعاد عن ظلال المملكة العربية السعودية، من خلال ثلاثة عوامل رئيسية: التماسك الاجتماعي في المجتمع القطري. غياب الانقسامات الطائفية. وغياب برلمان يقاوم أجندات الأمير.بالنسبة لقطر، كانت تصورات التهديد في التسعينيات تدور حول مكائد محتملة من قبل المملكة العربية السعودية لإعادة تنصيب الأمير المخلوع، الشيخ خليفة بن حمد، في السلطة. عندما أصبحت البلاد أكثر استقرارًا في ظل حكم الشيخ حمد، تحولت جهود قطر في حماية أمنها إلى استعراض للقوة. غالبًا ما حدث هذا الإسقاط للقوة من خلال استخدام الدولة للتحوط كخيار للسياسة الخارجية. وبناءً على ذلك، وضعت قطر رهانها الأمني على الولايات المتحدة، لكنها حافظت أيضًا على علاقات دافئة ظاهريًا مع الدول والجهات الفاعلة غير الحكومية مثل إيران وحماس وطالبان. سعت قطر أيضًا إلى وضع نفسها كوسيط نزيه للسلام والمفاوضات. خلال الانتفاضات العربية وبعدها، رأت قطر في عدم الاستقرار في المنطقة فرصة وليس تهديدًا، واستفادت مما اعتبرته فرصًا ناشئة. \n\n \n\nومع ذلك، فإن تأكيدات قطر المفرطة في الطموح في السياسة الخارجية الإقليمية، لا سيما في مصر وليبيا، كان لها بعض النتائج غير المرغوب فيها. أدى رد الفعل القوي من المملكة العربية السعودية والجهات الفاعلة الخليجية الأخرى، والذي بلغ ذروته في انسحاب السفراء السعوديين والإماراتيين والبحرينيين من الدوحة، إلى تغيير اتجاه السياسة الخارجية القطرية. حاليًا في سورية، على سبيل المثال، لم تعد قطر تنافس المملكة العربية السعودية على النفوذ. لطالما كانت علاقة قطر بالولايات المتحدة وثيقة على مستويات متعددة، وهناك دلائل واضحة على ذلك فيما يتعلق بالدبلوماسية والاقتصاد والثقافة والأمن. ونظرًا لقوة تعاونها مع الولايات المتحدة، يبدو أن قطر أقل اهتمامًا من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، تواصل قطر تطوير شراكاتها الأمنية مع الدول الغربية الأخرى، كما تظهر صفقة الأسلحة الأخيرة مع فرنسا، كما تعمل على تطوير علاقة استراتيجية مع تركيا.يمر تصور إيران لمصالحها الأمنية وتهديداتها بمرحلة انتقالية بعد توقيع الاتفاق النووي. كانت القيادة الإيرانية قد افترضت أن الصفقة ستساعد البلاد على إعادة ترتيب أولويات تهديداتها الأمنية وفتح فرص جديدة للمشاركة الدولية، لكن حتى الآن لم يتغير الكثير من الجوهر. في حين يشعر الإيرانيون بأنهم قد نفذوا جانبهم من الصفقة، لا يزال القادة الأمريكيون والأوروبيون متشككين. نتيجة لذلك، كانت الولايات المتحدة تثني الشركات الغربية والبنوك الدولية عن العمل مع إيران. تهدف السياسة الخارجية الإيرانية حاليًا إلى تعزيز علاقات الدولة مع الاتحاد الأوروبي، مع التعاون الوثيق أيضًا مع روسيا والصين. عندما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية الإيرانية تجاه العالم العربي، فقد حرصت إيران على تطوير العلاقات مع عدد من الدول العربية والجهات الفاعلة غير الحكومية في المنطقة على الرغم من استمرار التوترات مع عدد من المنافسين الإقليميين التقليديين لإيران. \n\n \n\nيُنظر إلى السياسة الخارجية للولايات المتحدة تجاه منطقة الخليج على أنها أيضًا في فترة انتقالية، حيث ترى دول مجلس التعاون الخليجي أن الأمريكيين يغيرون أولوياتهم إلى الساحل الشرقي للخليج الفارسي، أي إيران. وتعتبر إدارة أوباما غير راغبة في تحدي إيران والتمسك بمصالح الدول العربية في الخليج الفارسي. تدفع حالة عدم اليقين هذه حول السياسة الخارجية للولايات المتحدة تجاه منطقة الخليج الفارسي دول مجلس التعاون الخليجي إلى الشروع في إعادة هيكلة أجندات بلدانهم استعدادًا للانتقال إلى منطقة الخليج الفارسي في فترة ما بعد الولايات المتحدة.في نهاية المنتدى، قدم مهران كامرافا، مدير مركز الدراسات الدولية والإقليمية، وأستاذ ريتشارد ل. راسل أستاذ شؤون الأمن القومي في مركز أبحاث الشرق الأدنى وجنوب آسيا NESA ملاحظاتهم الختامية. وشددوا على مساهمة هذا المنتدى في زيادة فهم الحقائق الحالية والمخاطر الكبيرة للبيئة الأمنية في منطقة الخليج الفارسي. \n\n \n\n  \n\n\nاقرأ   لسير الذاتية للمشاركين\n\n\n  \n\nمديرو الحوار:  \n\n• عبد الخالق عبدالله، جامعة قطر  \n\n• جودت بهجت NESA جامعة الدفاع الوطني  \n\n• مهران كامرافا، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطر  \n\n• محمد مراندي ، جامعة طهران  \n\n• روري ميللر، جامعة جورجتاون في قطر \n\n • ريتشارد راسل ، NESA ، جامعة الدفاع الوطني \n\n • هوتشانغ حسن ياري ، الكلية العسكرية الملكية الكندية  \n\n \n\nالمشاركون: \n\n\nمقدم/ صادق الدليمي، ممثل اليمن، القيادة المركزية الأمريكية• هو. بشير الشيراوي – سفير سابق لدولة قطر لدى جنوب إفريقيا\n\n\n\nمقدم/ مصطفى عبد الحليم محمد الحياري – القوات المسلحة الأردنية\n\n\n\nعبد الله باعبود ، جامعة قطر\n\n\n\nزهرة بابار ، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطر\n\n\n\nدانيال بالتروسيتيس من كلية الدفاع الوطني الإماراتية و NESA جامعة الدفاع الوطني\n\n\n\nكاي هنريك بارث ، جامعة جورجتاون في قطر\n\n\n\nعبد الوهاب الأفندي – معهد الدوحة للدراسات العليا\n\n\n\nأفياري علمي ، جامعة قطر\n\n\n\nجلنار اسكندر ، سفارة الولايات المتحدة\n\n\n\nإبراهيم فريحات – مركز بروكنجز الدوحة\n\n\n\nلورين جرانجر ، جامعة جورجتاون في قطر\n\n\n\nإسلام حسن مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطر\n\n\n\nحسين حيدري – سفارة إيران\n\n\n\nلودوفيك هود ، سفارة الولايات المتحدة• هو. ويلي كيمبل سفير النمسا في قطر\n\n\n\nكينتارو نيمي ، سفارة اليابان\n\n\n\nسنثيا بريتشيت رقيب أول (متقاعد) القيادة المركزية الأمريكية\n\n\n\nجيمس ريردون أندرسون ، جامعة جورجتاون في قطر\n\n\n\nجان مارك ريكلي ، كينجز كوليدج لندن\n\n\n\nمارتا سالدانا ، جامعة جورجتاون في قطر\n\n\n\nيوسف شاتيلا – معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا\n\n\n\nرنا شايع – سفارة الولايات المتحدة\n\n\n\nداو جي جيه فيرماك ، سفارة جنوب إفريقيا\n\n\n\nستيفن رايت ، جامعة قطر\n\n\n\nلوتشيانو زكارا ، جامعة قطر\n\n\n مقال بقلم إسلام حسن ، محلل بحثي بمركز الدراسات الدولية والاقليمية  CIRS
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%af%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a-%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%ac/
LOCATION:Education City\, Al Luqta St\, Ar-Rayyan\, Doha\, Qatar
CATEGORIES:الدراسات الإقليمية,سلسلة حوارات
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/unspecified-1.jpeg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20160822T090000
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20160823T150000
DTSTAMP:20260404T021345
CREATED:20170525T125130Z
LAST-MODIFIED:20210524T091451Z
UID:10001342-1471856400-1471964400@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:إمامة المؤمنين: دور السلطة الدينية في الشرق الأوسط - مجموعة العمل الأولى
DESCRIPTION:خلال يومي الثاني والعشرين والثالث والعشرين من أغسطس عام 2016 التأمت مجموعة العمل الأولى التابعة لمركز الدراسات الدولية والاقليمية تحت عنوان مبادرة البحث لموضوع “إمامة المؤمنين: دور السلطة الدينية في الشرق الأوسط”.  \n \n \nبدأت مجموعة العمل بمناقشة أدارتها الدكتورة ريم مشعل عن “أزمة السلطة الدينية في مصر والربيع العربي.” وقد أثارت مشعل ثلاث أزمات معاصرة تتعلق بقضية السلطة الدينية في الشرق الأوسط تحتاج لمزيد من الدراسة وهي: أزمة من يمثل السلطة الدينية الشرعية في الإسلام السني، وأزمة إعادة تصعيد النزاعات الطائفية، والأزمة التي يتعرض لها الأكاديميون في فهمهم للعقيدة الدينية بفعل النقد العلماني. \n \n \nوتشير الدكتورة مشعل إلى أنه في مصر يصعب تحديد زعيم ديني يتمتع باحتكار للسلطة الدينية في عالم الإسلام السني. فهناك جهات متعددة ومتنافسة، مثل الأزهر والإخوان المسلمون، وهم جميعا يزعمون تمثيل الإسلام السني، ولكن لا يمكن لأي منهم أن يقدم نفسه على أنه السلطة السنية الوحيدة. ومؤخراً، بدأ انتشار النزعات الطائفية في إثارة أزمة جديدة أنتجت نتائج واضحة المعالم في اليمن، والعراق، وسورية، والسودان، وإلى حد ما في مصر أيضا، وهي أيضا تشير إلى وجود أزمة في العقيدة الدينية. \n \n \nعلاوة على ذلك، فقد أثارت مشعل تساؤلاً حول ما إذا كنا في منتصف “فترة إصلاحية ثالثة” للتاريخ الإسلامي حيث يتولى المسؤولون بالدولة والتكنوقراط دور التمثيل الديني والحديث بإسمه. وقد ركزت مشعل على الحاجة لطرح تساؤلات حول العقيدة الدينية بأسلوب أكثر عمقاً وتعقيداً عما هو متاح من قبل النقاد العلمانيين، والتعامل معها كعملية يتم بناؤها تدريجيا بدلا من كونها مسلم بها. \n \n \nمن جهته، دفع الدكتور ساجد رزفي بالمناقشة قدما إلى الأمام من خلال التعرض لمناطق بحثية تتعلق “بتغير المرجعيات والسلطة الدينية الشيعية في الشرق الأوسط”. بدأ رزفي حديثه بردود الفعل على لحظات تاريخية معينة في السلطة الدينية الشيعية في الشرق الأوسط. ناقش زرفي الثورة الإيرانية عام 1970 وكيف ساهمت في ترسيخ فكرة أن رجال الدين يمتلكون السلطة، وحرب العراق عام 2003، وكيف أنها أثارت تساؤلات حول من سيمسك بالسلطة الدينية. كما ناقش رزفي البناء الإسلامي في العقيدة الشيعية، وكيف أن المسلمين الشيعة – في نظره – أكثر صلابة من المسلمين السنة. أعقب رزفي مناقشاته بسلسلة من الأسئلة التي يراها لم تحظ بالقدر الكافي من الدراسات. ومن بين عدة قضايا بحثية جديدة ومثيرة للاهتمام حدّد منها ما يلي: كيف يتم تخريج المرجعيات في الوقت الحالي؟ ما هي ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي، والإعلام الجديد، والأنماط الجديدة من الاتصالات حول دور المرجعيات والعلاقة بينها وبين الجمهور؟ كيف تتم إدارة الموارد المالية وتدفقها والشبكات الخاصة بالمرجعيات؟ وكيف أثر تشكيل المليشيات وعسكرة الدين على دور المرجعيات؟ إضافة إلى ذلك، أثار رزفي بعض النقاط المثيرة المتعلقة بالعلاقة بين العديد من رجال الدين الشيعة، إضافة الى الاختلافات بين الحالة التقليدية للقيادة الدينية، والشبكات المرتبة حول التقوى والتدين لشخصيات معينة، وما يقومون به من أعمال خيرية وإنسانية، والشخصيات المعاصرة التي تتولى ادورا مختلفة و أكثر اتساعا. كما تساءل رزفي عن تأثير الطبقات الاجتماعية، والأصول العرقية في تخريج قيادات دينية شيعية، وما إذا كان من الممكن إنتاج مرجعيات خارج نطاق النجف وقم. \n \n \nبدوره، ترأس روبرت بيانكي نقاشا حول موضوع “السلطات الدينية وسياسات الحج في الشرق الأوسط.” وطرح أربعة محاور رئيسية يمكن الإستفادة منها في دراسات موسعة، ويمكن أن تضيف إلى البحوث الحالية. أولا، اقترح بيانكي ضرورة دراسة عواقب تغير التصنيف العرقي للحجاج، والذين لم يعد غالبيتهم من الدول العربية، ولكن من آسيا ومناطق أخرى. \n \n \nهذه التغيرات العرقية والسكانية للحجاج كان لها آثار على علاقات القوة بين المملكة العربية السعودية و غيرها من الدول التي تعيش فيها غالبيةمن المسلمين. ثانيا، يشير بيانكي إلى أنه على مدار العقود الماضية أصبحت إدارة شؤون الحج أكثر دولية مع دخول عدد من الدول الأخرى وبعض المؤسسات الخاصة في شؤون إدارة وتنظيم الحج، وهذا يتطلب أيضا بحثا مكثفا حوله. \n \n \nكمجال ثالث للبحث، يشير بيانكي إلى ضرورة دراسة الحج كجزء من نظام كوني للزيارات الى الأماكن المقدسة لدى الأديان والعقائد الأخرى ومن وجهة نظر مقارنة وتكميلية. فلم يتم عقد مقارنات بين الحج و مراسم زيارات المعالم الدينية المقدسة في أنحاء العالم التي يقوم بها أتباع الديانات الأخرى، وسيكون من المثير تقديم هذا المنظور المقارن للحج من زاوية جديدة. \n \n \nوأخيرا، قدم بيانكي مقترحا بإجراء نقاشات حول مدى إمكانية تجديد واصلاح وإعادة تشكيل صورة الحج، لجعله أكثر عملية وأكثر شمولية. أما ستيفان دودوانيون فقد أدار جلسة نقاش حول إيران، مركزا على “دور الزعامات الدينية السنية والعلاقات بين الطوائف الدينية في إيران”. ويقول دودوانيون إن إعادة إحياء الذاكرة التاريخية لهويات الأقليات الدينية مقابل هوية الأغلبية قد كون تفاعلا قويا للمصالح بين الشيعة والسنة كثنائية دينية في إيران. تقدم إيران أيضا نموذجا مثيرا لدراسات الحالة لبحث الدور الذي تقوم به القيادات الدينية المحلية في سياق توجد فيه هويات قبلية و انتماءات عبر الحدود السياسية للدولة. ومن بين الموضوعات التي لم تحظ بالقدر الكافي من الدراسة، يشير دودوانيون إلى الحاجة لإجراء دراسات لعلماء السنة كمجموعة قوية متميزة داخل إيران، وذلك بهدف تعميق فهمنا للتفاعلات المعقدة بين “عوالم” السنة والشيعة، ولدراسة كيفية تعامل السلطات الدينية الإيرانية مع الهويات العرقية والقبلية والدينية واللغوية في إيران، وأخيرا دور علماء السنة في تحويل إيران الى العلمانية. \n \n \nناقش زاكري رايت وأسامة علوني “التأثير والجاذبية الدينية للأشخاص في الدوائر الجهادية الإسلامية.” وبدأ رايت بنقاش فضفاض حول الجدال الديني المتعلق بالقيادة والسلطة في علماء الدين من مدارس الفكر الإسلامي المختلفة. وقد ركز رايت على أهمية تفقد تطور العقيدة في دوائر السلفية الجهادية. وعقب ذلك، تحدث علوني عن التفاوتات في لب العقيدة لدى القيادات السلفية المرتبطة بالحركات عبر حدود الدول. وبناء على بحث نوعي تم القيام به في سورية عام 2013 بمقابلات مع عدد من القادة العسكريين للعديد من الحركات الجهادية المختلفة في سورية، قدم علوني تفاصيل عن هوية هؤلاء القادة الجهاديين، ومن أين يأتون، وما هي عقيدتهم، وكيف يرون أنفسهم وحياتهم في فترة ما بعد الحرب الأهلية في سورية. وأوضح علوني أنه بناء على بحثه الميداني فأنه يرى أنه بينما تظل القيادات الدينية تحظى بقدر من الأهمية، فهي لم تعد المحفز الوحيد للجمعات الجهادية المسلحة وحياتها بعد الحرب الاهلية في سورية. \n \n \nوأشار كلا من رايت وعلوني إلى ضرورة تناول الفجوات في الأبحاث المتعلقة بالسلطات الدينية وشرعية داعش، وقضية الجاذبية الشخصية للقيادات والمصادر المختلفة للسلطات الدينية في الجمعات السلفية على نحو أوسع. \n \n \nكذلك قدم كل من ليون غولدسميث وألبرت دي يونغ ومايكل ليزنبرغ دراسات حالة مكثفة عن المجتمعات الدينية الصغيرة والمختلفة في الشرق الأوسط. وقدم ليون غولدسميث رؤية عميقة حول موضوع القيادة الدينية للطائفة العلوية، والدولة، والسياسات في الشام”.  \n \n \nوخلال مناقشاته، أشار غولدسميث إلى أنه ليس من الواضح في الوقت الراهن إذا ما كانت القيادة الدينية لاتزال تحظى بنفس القدر من الأهمية بالنسبة للعلوين السوريين، وما إذا كانت القيادات الدينية العلوية تظل مؤثرة. ويمكن القول إن عقودا من حكم حزب البعث قد نجحت في استهداف سلطة القيادات العلوية وتفكيكها وتقييدها وتحديد قدراتها على التأثير في صنع القرارات من أجل المجتمع ومن خلاله. \n \n \nوفيما يتعلق بالفجوات الكبيرة في فهمنا ، أشار غولدسميث إلى محدودية العمل البحثي الموجود بشأن تعريف الهوية العلوية وما اذا كانت مساعي القيادات الدينية العلوية للتأثير على تشكيل الهوية العلوية وتطويرها. كذلك ناقش غولدسميث أيضا نشر الإعلان العلوي في أبريل من العام الحالي، والذي يمكن اعتباره نقطة تحول تاريخية حيث يسعى إلى نبذ الأفكار والمفاهيم السائدة سابقا بشأن عن الهوية العلوية. ومن بين الفجوات الأخرى في المادة البحثية المتاحة أشار غولدسميث إلى أن هذا المشروع يجب أن يحاول توفير المزيد من الدراسات على الموضوعات المقترحة التالية: القيادة الدينية العلوية في الشام (من، أين، وماذا، إلخ.)؛ أهمية القيادات الدينية العلوية ونفوذها على المجتمع؛ السلطة الدينية العلوية والتعاون مع الدولة في سورية وتركيا؛ التفتت أو الوحدة في أوقات الأزمات: الوضع الراهن للقيادات الدينية العلوية. \n \n \nأدار ألبرت دي يونغ نقاشاً حول مجتمع لم يلق الكثير من الاهتمام في البحوث والدراسات في الشرق الأوسط، وهم المندائيون. وقد بدأ دي يونغ نقاشه بالحديث عن”طبقة رجال الدين التارميدا في العقيدة المندائية، والهوية المندائية، و السلطات الدينية في العراق وايران” وأشار الى وجود قدر قليل جدا من البحوث عن المندائين في الوقت الراهن، وأن ما هو متاح من بحوث تميل إلى كونها أعمالا تاريخية. ولذلك فهناك العديد من الفجوات والأسئلة التي تحتاج لتناولها. ومن بين موضوعات الدراسة التي يقترحها دي يونغ موضوعان بالتحديد يستحقان الاستكشاف ضمن هذا الموضوع: تلاشي التنوع الديني في الشرق الأوسط، و موت دين، أو كيف يمكن لديانة أن تموت؟ هل تموت حقاً أم أنها تتحول على شيء آخر؟ في كلا الموضوعين هناك العديد من المجتمعات التي تواجه مآزق مماثلة ويمكن تضمينها في النقاش، منها المندائين والزرادشتية واليزيدية. \n \n \nاختتم مايكل ليزنبرغ أعمال مجموعة العمل بمناقشة حول “القيادات الدينية لديانات الشبك واليزيديين وعلاقاتهم بالدولة العراقية”. وبدأ ليزنبرغ حديثه بطرح سؤال عما إذا كان العراق حاليا دولة كاملة الصلاحيات. وخلال عرضه ركز ليزنبرغ على بعض المناطق المثيرة لأبحاث جديدة ينبغي القيام بها حول القيادات الدينية لطائفتي الشبك واليزيديين. \n \n \nومن بين ما أشار اليه أيضا ضرورة إجراء دراسات على موجات العنف المتصاعد الأخيرة التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط والتي كان لها تأثير على تلك المجتمعات، وخصوصا كيف ازدادت القلاقل لتشكل قيادات هذه الجماعات. فهل هناك في الواقع قيادات دينية متميزة لتلك الجماعات تتعامل مع الدولة ومع الجهات غير الرسمية في العراق. \n \n \nعكست المناقشات أهمية دور القيادات الدينية في الشرق الأوسط من خلال تفاعلها مع كل من الدولة والعامة على حد سواء. كما أظهرت مدى القصور في الدراسات التي تغطي تلك القضايا الهامة، خصوصا على ضوء التطورات التي اجتاحت المنطقة بعد الانتفاضات العربية عام 2011. ومن خلال الموضوعات التي طرحت للنقاش أعلاه، تتناول هذه المبادرة البحثية قضية تزداد أهميتها ولكنها تظل دون القدر الكافي من البحث ضمن دراسات الشرق الأوسط. \n \n \nالمقال بقلم إسلام حسن، محلل باحث بمركز الدراسات الدولية والاقليمية
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d8%a5%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d9%85%d9%86%d9%8a%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2017/05/events_120586_45196_1495716690-1.jpg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20160601T083000
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20160602T140000
DTSTAMP:20260404T021345
CREATED:20170525T123620Z
LAST-MODIFIED:20210524T091452Z
UID:10001340-1464769800-1464876000@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:العمالة الوافدة ذات المهارة العالية في الخليج من منظور مقارن - مجموعة العمل الأولى
DESCRIPTION:استضاف مركز الدراسات الدولية والإقليمية مجموعة عمل يومي الحادي والثاني من شهر يونيو عام 2016 لمناقشة موضوع ” العمالة الوافدة العالية المهارة: منظور خليجي ومنظور عالمي”.  \n \n \nمجموعة العمل هذه هي نتيجة مشروع بحثي مشترك يتناول قضية العمالة الوافدة العالية المهارة في قطر. بدأت العمل به زهرة بابار المديرة المشاركة بمركز الدراسات الدولية والإقليمية بالتعاون مع إثنين من الباحثين هما نبيل خطاب من معهد الدوحة للدراسات العليا، ومايكل إيوريس من معهد أبحاث استطلاعات الرأي الاقتصادية والاجتماعية التابع لجامعة قطر. \n \n \nقدمت مجموعة العمل لكل من بابار وخطاب وإيوريس الفرصة لمشاركة الآخرين في نتائج ابحاثهم المبدئية وتلقي تعليقاتهم وارائهم بشأنها. كما تمت دعوة عدد من الباحثين من ذوي الخبرات الإقليمية والعالمية عن موضوع العمالة الوافدة العالية المهارة لتقديم أبحاثهم الخاصة بهم خلال اجتماع مجموعة العمل. وقد مكن هذا التجمع المجموعة من إعادة النظر ببعض الفرضيات الأساسية بشأن طبيعة استقدام العمالة الوافدة الى دول الخليج وانماطها وإجراءاتها، وذلك من خلال التركيز على موضوع العمالة الوافدة العالية المهارة. \n \n \nبدأت زهرة بابار ومايكل إيوريس ونبيل خطاب المناقشات بتقديم مشروعهم التجريبي بعنوان “العمالة الوافدة العالية المهارة في دولة قطر.” تبادل الباحثون نتائج دراسة لاستطلاع الآراء تضمنت 300 من العمالة الوافدة العالية المهارة تم اجراؤها في قطر في يناير 2016، وأيضا بعض النتائج الأولية لمقابلات تتسم بالعمق أجروها خلال الشهر الماضي. تتضمن استطلاعات الآراء والمقابلات النوعية عدداً من المحاور من بينها: الحياة العملية والمهنية للعمالة الوافدة العالية المهارة في قطر، الحوافز والدوافع للقدوم الى البلاد وأسباب البقاء، تنمية الرصيد الإنساني – المهارات الخفية والقدرات التي يساهمون بها في أعمالهم، ومؤسساتهم والبلاد – وقيمهم وآمالهم المتعلقة بقدراتهم على الانتقال والحركة، إضافة الى استراتيجيات الحياة وأهدافهم في المستقبل. \n \n \nبناءً على ما تم إنجازه خلال الجلسة الأولى، ومن خلال السماح لمنظور مقارن جغرافيا، بدأت الدكتورة ميتشلن فان ريمسجك النقاش عن موضوع “الإندماج للعمالة الوافدة العالية المهارة في مكان العمل: نموذج متعدد المستويات” يركز على العمالة الوافدة العالية المهارة في الدول الاسكندنافية. وتركز بحوث الدكتورة فان ريمسجك على تكامل واندماج العمالة الوافدة من ذوي المهارات العالية ممن ولدوا خارج البلاد في قطاع الصناعات النفطية في النرويج. \n \n \nفكما هو الحال في قطر وغيرها من منتجي الوقود الهيدروكربوني، تعتمد النرويج على قوة عاملة اجنبية لتشغيل قطاع صناعات النفط. ومن خلال دراستها التي ركزت على المهندسين المولودين خارج البلاد وغيرهم من العمالة الوافدة العالية المهارة في قطاع صناعات النفط في النرويج، تقول الدكتورة فان ريمسجك إن اندماج المهاجرين الماهرين والحفاظ عليهم أمر أساسي لنجاح القطاع، حيث يساهم هؤلاء العمال الأجانب في إيجاد المعلومات والابتكار في بلدانهم المستضيفة. وقد طورت فان ريمسجك نموذجا متعدد المستويات لمساعدتها في دراسة عوامل الاندماج الثقافي والاجتماعي للعمالة الماهرة من المهاجرين في مكان العمل. هذا النموذج يتضمن العديد من المتغيرات التي تعتمد على بعضها البعض والتي تؤثر على اندماج العمالة الماهرة في مكان العمل، بما في ذلك القيم الاجتماعية، وخصائص الصناعة، والشركات، والمديرين، والجهة المنوط بها توطين المهاجرين. هذا النموذج يمكن أن يكون مفيداً في السياق الأوسع بشأن اندماج المهاجرين والعمالة الوافدة العالية المهارات. \n \n \nأدار ماثياس زايكا النقاشات التالية حول موضوع “سياسات وممارسات العمالة الوافدة العالية المهارة في الاقتصاديات الصاعدة.” وتركزت أبحاث الدكتور زاكيا على الاقتصاديات الصاعدة، وخصوصا مجموعة “بريكس” وهي البرازيل وروسيا والهند والصين إضافة إلى تركيا وإندونيسيا، باعتبارها “مراكز جديدة” لاستقطاب المهاجرين تجتذب إليها المهاجرين من ذوي المهارات العالية. واظهرت أبحاث الدكتور زايكا حول التطورات الأخيرة في سياسات الهجرة أنه في الدول المتقدمة (معظمها دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية)، يتم تطبيق سياسات لجذب العمالة العالية المهارة، كما يتم وضع سياسات للهجرة بتفصيل يحرص على السماح بانتقاء العمالة العالية المهارة والسماح لها بالهجرة. \n \n \nتعتبر دول الاقتصاديات الصاعدة التي تعرف بتجمع “بركس بلاس” في طور مختلف من التنمية، وكنتيجة لذلك “تمر بمرحلة انتقالية فيما يتعلق بالهجرة”. ويختتم الدكتور زايكا بالإشارة إلى أن “السباق العالمي بحثاً عن المواهب والكفاءات العالية” ليس محتدماً بين “المراكز الجديدة” بقدر ما هو محتدم بين “المراكز القديمة” أي الدول المتقدمة. \n \n \nبعد ذلك قدم مارتن هيفيت عرضاً عن دور ورد فعل المهاجرين ذوي المهارات العالية في الاقتصاديات النامية في دول مجلس التعاون الخليجي. وأظهر بحث الدكتور هيفيت أن مساهمات العمالة الوافدة العالية المهارة في دول مجلس التعاون هي أمر حيوي للغاية، خصوصا عند الأخذ في الاعتبار التركيز على بناء اقتصاد يقوم على المعرفة. فبينما تعتبر العمالة الوافدة العالية المهارة مكونا هاما في منظومة العمالة الماهرة في الدول المتقدمة والناضجة صناعيا، فإنها تعتبر عاملا أساسيا لا يمكن لدول مجلس التعاون أن تحول اقتصاداتها إلى اقتصادات تقوم على المعرفة دون الاستعانة بالعمالة الوافدة العالية المهارة. \n \n \nنقل ما طرحته “بايال بانرجي” التركيز الإقليمي مرة أخرى من خلال عرض بحثها عن العمالة الهندية المتخصصة في مجالات تقنية المعلومات في قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة الامريكية. ويساعد بحث الدكتورة بانرجي على فك بعض الغموض والتفكير في المزدوجة القائمة والتي تشير إلى أن العمالة الوافدة “الماهرة والعالية المهارة” تتعرض لقدر أقل من الاستغلال والمعوقات في حياتهم مقارنة بالعمالة “المنخفضة المهارة”. \n \n \nيشير بحث الدكتورة بانرجي إلى وجود ميوعة في تصنيفات المهاجرين وفئات تأشيرات الدخول. ويشير الى كيف أثر تطور الرأسمالية والعولمة الاقتصادية الليبرالية الجديدة في خلق تصنيفات للمهاجرين وتأشيرات العمل في الولايات المتحدة، مثل تأشيرة H-1B وL-1 و B-1. وتقول دكتورة بانرجي إن هذه البرامج تسمح بإيجاد تفاوتات في أوضاع المهاجرين من حيث إنتاج امتيازات مختلفة، و درجات رواتب ومعاشات مختلفة، وحقوق مختلفة ودرجات متفاوتة من الحماية بموجب القانون. وتشير الدكتورة بانرجي إلى وجود انفصال مزعج بين السرد الليبرالي الجديد الذي يرفع شعارات سياسات “السوق الحرة” وبين الممارسات اليومية التي تتسم بالقمع والسيطرة التي تشير إليها طرق توظيف العاملين الوافدين حسب أسلوب المقاولين من الباطن. \n \n \nوبناء على الاختلافات بن العاملة الوافدة من حيث الحكم والحقوق، ناقش بينود خضرية قضية “الحاجز الخليجي: العمالة الهندية العالية المهارة مقابل العمالة الوافدة.” وركز على ما اذا كان ما يعرف باسم “القرن الاسيوي” قد زرع بذور تحول نمطي في دول مجلس التعاون الخليجي، ليتغير التناسب بين “عمال المعلومات ” و “عمال الخدمات”. فالكثير من العمال الهنود يفدون كعمال غير محددي المهنة وأيضا كطلاب من خلفيات متنوعة، وخبرات متعددة و تدريب. هذه الهجرات حولت دول مجلس التعاون الخليجي من سوق لاستقبال العمالة وسوق ينتقي العمالة المناسبة للوظائف المطلوبة، إلى سوق مفتوح أمام الجميع منهم للاختيار. \n \n \nآخر الجلسات أدارتها نيها فورا عن موضوع “الخبراء الغربيون في عصر الاقتصاد المعرفي.” وقد استكشفت الدكتورة فورا تجارب العمالة الوافدة العالية المهارة الذين تم تعيينهم بسبب خبراتهم بهدف تطوير الاقتصاديات المعرفية لدول مجلس التعاون الخليجي. وهؤلاء الوافدون من ذوي المهارات العالية، وهم في معظمهم من الغربيين يتضمنون: مستشارين، واداريين، ومعلمين في جميع مجالات وقطاعات البحث العملي، والتنمية والتعليم، وبشكل رئيسي من يشاركون في مشروعات التعليم الحر. وقد درست فورا دور “بياض البشرة” والفصل الذاتي ضمن تجربة الوافدين الغربيين، وما إذا كانوا يمارسون أساليبا قديمة ويعيدون تجربة العصور الاستعمارية والمواقف الحضارية القديمة يطبقونها في مشروعات تتعلق بالتنمية والحداثة، وتوصيفهم لأنفسهم ومكانهم ضمن نظام طبقي مصنف بعناية للعرقيات والأصول و الطبقات الاجتماعية بين أوساط العمالة الوافدة والعمال الأجانب. \n \n \nالمقال بقلم إسلام حسن، محلل باحث بمركز الدراسات الدولية والإقليمية.
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%81%d8%af%d8%a9-%d8%b0%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%81/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2017/05/events_119501_45191_1495715780-1.jpg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20160403T090000
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20160404T150000
DTSTAMP:20260404T021345
CREATED:20170529T071359Z
LAST-MODIFIED:20210524T091453Z
UID:10001344-1459674000-1459782000@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:الجغرافيا السياسية للموارد الطبيعية في الشرق الأوسط - مجموعة العمل الثانية
DESCRIPTION:خلال شهر أبريل 2016، التأمت مجموعة العمل التابعة لمركز الدراسات الدولية والإقليمية للمرة الثانية لمناقشة المبادرة البحثية بعنوان “الجغرافيا السياسية للموارد الطبيعية في الشرق الأوسط.” وعلى مدار يومين قدم المشاركون في مجموعة العمل مسودات لأوراق بحثية حول عدد من الموضوعات المتعلقة بالعنوان، ومن بينها أبحاث عن قضية التوظيف السياسي للموارد الطبيعية في الشرق الأوسط، الندرة والتنمية الاقتصادية، حشد القدرات البيئية والاجتماعية، تأمين الموارد الطبيعية في دول مجلس التعاون الخليجي، سياسات “التخضير” في دول الخليج العربية، استخراج الفوسفات في تونس، تجريف الرمال الساحلية في المغرب، القرصنة والصيد الجائر وغير الشرعي للأسماك في المياه الإقليمية الصومالية، وتهريب الفحم النباتي من افريقيا إلى دول مجلس التعاون الخليجي. \n \n \nبدأ هاري فيرهويفن من جامعة جورجتاون المناقشات الجماعية مشيرا إلى وجود ثلاثة أنماط رئيسية يمكن استخدامها كإطار تحليلي إرشادي يمكن من خلاله دراسة الأبعاد السياسية للموارد الطبيعية في الشرق الأوسط. \n \n \nالأول هو أسلوب إيجابي بالأساس، ينظر إلى العالم الطبيعي كمملكة منفصلة عن سلوك الإنسان. وفي هذا الإطار يتم استبعاد السياسة من المعادلة، ويمكن تحقيق نوع من التقارب والمصالحة بين التنمية والبيئة، خصوصا من خلال التدخل التقني والإبداع. \n \n \nالنمط الثاني هو سلبي بامتياز ويعتمد على النظرية “المالتوسية” المتعلقة بالسلوك الإنساني المدمر فيما يتعلق بالبيئة. والنمط الثالث يشير إلى أن المجتمع الإنساني والبيئة متلازمان ومتداخلان، ولهذا فإن أي حوار يتعلق بالبيئة لابد أن يكون سياسياً بالأساس. \n \n \nوبعد حديث فيرهويفن الذي كان نظريا إلى حد بعيد، قدم ويسيل فيرمولن ورقة بعنوان “الندرة تدفع بالتنمية الاقتصادية إلى الأمام: آثار دعم الطاقة على تنوع الصادرات في الشرق الأوسط.” وقد قام فيرمولن باختبار تأثير الدعم الحكومي لأسعار الطاقة خصوصا عند التركيز على صادرات متنوعة، وعدد الوجهات التي يتم التصدير إليها. \n \n \nوتشير أبحاثه إلى أن إصلاح الدعم الحكومي لأسعار الطاقة يبقى تحدياً حرجاً في العديد من الدول النامية، وخصوصاً في محيط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يعتبر تطبيق سياسة إصلاح الدعم أمراً يصعب تطبيقه بسبب المعارضة من عامة الشعب وأيضا من القطاع الخاص. إلا أنه على المدى الطويل، فسيظل تخفيض الدعم على الطاقة أمراً لا يمكن تلافيه إذا ما تكاملت دول الشرق الأوسط اقتصادياً مع بقية العالم، ومع الدول ذات الاقتصاديات المتقدمة بالتحديد. \n \n \nومتابعة لورقة فيرمولن البحثية، قدمت جيني سويرز تدقيقا لموضوع “نشوء وتطور التعبئة البيئية والاجتماعية في الشرق الأوسط.” ومن خلال عملها البحثي، تستكشف سويرز التغيرات والمتابعات في الأنماط المتعلقة بالنشاطات البيئية التي تشهدها المنطقة. وتضع سويرز التعبئة والنشاطات البيئية في الشرق الأوسط ضمن دراسات أوسع للنشاطات والحشود والتعبئة الاجتماعية، والعلاقات بين الدولة – والمجتمع. \n \n \nتجذب تحليلاتها الاهتمام إلى التحديات الاقتصادية والبيئية الأساسية القائمة في أرجاء المنطقة، وتناقش أي منها أكثر ارتباطا بالنشاط البيئي. كما حددت سويرز الصيغ السائدة للحشد والنشاط البيئي في الشرق الأوسط من الحملات الشعبية إلى مشروع التبرع الرسمي، إضافة إلى الحشود التي تقودها الجمعيات والمنظمات غير الحكومية. تركز سويرز في ورقتها البحثية على أنشطة الحملات البيئية الشعبية في مصر ولبنان. \n \n \nنقلت جيل كريستال تركيز المجموعة إلى شبه الجزيرة العربية، حيث قدمت ورقة بحثية بعنوان “تأمين الموارد الطبيعية في الخليج.” حيث قامت بدراسة البناء السياسي للإطار الأمني الشامل في دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالموارد الطبيعية. \n \n \nوتشير الباحثة إلى أنه عندما تعرضت البنية الأساسية للطاقة في دول مجلس التعاون لتهديدات إرهابية، وضعت الحكومة لغة مكافحة الإرهاب وطورت خطابا أمنيا ليحيط بمصادر الطاقة. وبعد الانتفاضات العربية، لوحظ وجود عدة أشكال من نمط تسلطي سلطوي في أنحاء المنطقة، وتغلغل الخطاب الأمني لعدة نطاقات ومجالات. \n \n \nمن بين ما طرحته في ورقتها البحثية، تقول كريستال إن المقايضة التاريخية بين السكون السياسي والرضا الاقتصادي قد حل محلها مقايضة السكون السياسي مقابل الأمن. \n \n \nكثف علي القبلاوي التركيز على دول الخليج العربية في ورقته البحثية بعنوان “تخضير الخليج”، حيث يشير إلى أن المشهد العام لسطح الأرض والغطاء النباتي للصحاري في دول الخليج العربية قد تغير بشكل ملموس خلال الخمسين عاما الماضية بفعل عدة عوامل. \n \n \nهذه العوامل تتضمن: تربية الماشية، استخدام السيارات ذات الدفع الرباعي، الزحف الحضري والتمدن وما يتبعه من أنشطة، أنشطة استكشاف النفط وانتاجه، إدخال فصائل غريبة على البيئة. وهناك عدة عوامل أخرى اعاقت تعافي البيئة وأبطأت من استردادها لمقوماتها الخضراء على نحو طبيعي بعد الاخلال بها، من أهمها عدم إمكانية التنبؤ بسقوط الامطار وندرته، والجفاف المتكرر، وارتفاع درجات الحرارة المفرط، أشعة الشمس القوية، الواصف والرياح القوية، وانخفاض خصوبة التربة الصحراوية. إلا أن العديد من دول الخليج العربية اهتمت بإعادة تأهيل البيئة وتخضير التربة المتدهورة. ويشير القبلاوي إلى أن التعامل مع الظروف البيئية القاسية وليس ضدها، سيساعد في إيجاد غطاء أخضر مستدام للتربة. ويقترح عددا من البدائل التي تتضمن عدة أمور من بينها: زراعة الأشجار التي نمت في تلك المناطق على مدار التاريخ، وزراعة محاصيل معدلة وراثيا، والري بمياه البحر، وزراعة النباتات الملحية. \n \n \nورقة بحثية أخرى تقدم بها عباس مالكي، ركز فيها على “الأبعاد السياسية للموارد الطبيعية في منطقة بحر قزوين.” ويقول مالكي إن منطقة بحر قزوين اليوم هي منطقة تحظى باهتمام الولايات المتحدة وروسيا، والاتحاد الأوروبي، والصين، وتركيا، واليابان، و إيران، و الهند، بسبب ما تحتويه من موارد واعدة من النفط والغاز. \n \n \nهذه الموارد تتجاوز ما هو متاح في بحر الشمال. فتحت هذا المسطح المائي، الذي يعتبر أكبر بحيرة في العالم، يقبع نحو 4% من احتياطيات العالم من النفط والغاز. ويقول مالكي إنه إذا ما أخذنا في الاعتبار حجم الاحتياطيات من النفط والغاز فإن القوة الاقتصادية والجغرافية لهذه المنطقة لم تتجاوز بعد السيطرة العسكرية التقليدية على الأرض في تلك المنطقة وفي هذا السياق الذي لايزال معقداً على عدة أصعدة جيوسياسية. وهو في هذه الورقة البحثية يدرس الجغرافيا السياسية، والأنظمة البيئية، وسياسات واقتصاديات الطاقة، والمناظرات القانونية المتعلقة بالموارد الطبيعية في منطقة بحر قزوين. \n \n \nإشترك كل من فرانسيس غايلز و إيكارت وراتز في التركيز على موضوع “الفوسفات التونسي وسياسات الاقتصاد الهامشي.” وقدم الباحثان في تلك الورقة المشتركة موجزاً تاريخياً لصناعات استخراج الفوسفات التونسية ودوره في التنمية الإقليمية. \n \n \nكما قاما بتحليل الجانب السياسي من الاقتصاد الهامشي ودور الاتحاد التونسي العام للشغل فيه، وظهور لاعبين اجتماعيين جدد. وقدما فحصاً تفصيلياً لكيفية تطور تلك النزاعات خلال فترات الاضراب في مناجم الفوسفات في عام 2008 وبعد عام 2011، واختتما ببعض الأفكار حول إمكانيات التنمية المستقبلية. \n \n \nقدمت ماريا السنوسي مراجعة نقدية عن تجريف الرمال الشاطئية في المغرب في ورقتها البحثية عن “الدولة، والاعمال، والقيود البيئية في المغرب: حالة تجريف الرمال الساحلية.” وقد قامت السنوسي بدراسة الأسباب الرئيسية التي أعاقت عمل السلطات في مساعيها لإدارة تجريف الرمال على نحو فعال. وتقول إن هذه الأسباب تكمن في الافتقار الى سياسات شاملة ومتكاملة تحكم الموارد الرملية للسواحل المغربية، إضافة إلى ضعف وعدم تطبيق الإطار القانوني. \n \n \nيزيد من تفاقم هذه المشكلة قصر النظر فيما يتعلق بالقيمة المحتملة للشريط الساحلي كرأس مال طبيعي. وأخيرا، تشير السنوسي إلى أنه يمكن تحقيق نتائج مختلفة فقط من خلال التحول إلى سياسة حاسمة تعمل للحفاظ على الموارد، وتكامل في إدارة المناطق الساحلية ، واجراء إصلاحات قانونية للتعامل مع تجريف الرمال. \n \n \nأدار افياري عبدي علمي النقاش حول بحثه بعنوان “القرصنة والصيد غير القانوني من الصومال إلى الشرق الأوسط.” ويقول إلمي إن المياه الإقليمية الصومالية تعتبر ذات أهمية كبيرة وأن نحو 70% من الملاحة البحرية في منطقة الشرق الأوسط تمر عبر خليج عدن. ويشير علمي إلى أن أعمال القرصنة التي سادت في المياه الإقليمية الصومالية ترجع بجذورها إلى أحداث تاريخية في الماضي لأعمال صيد للأسماك بصورة غير شرعية لسفن صيد من اليمن وإيران و غيرها من دول الشرق الأوسط. ويقدم علمي تحليلا عميقا للتفسيرات السياسية والاقتصادية وعواقبها لأسباب ظهور القرصنة، والروابط بينها ويبن الصيد غير الشرعي، إضافة إلى كيفية ارتباط هذا الاقتصاد السياسي بالتحديد بمنطقة الشرق الأوسط. وتشير أبحاثه إلى وجود خمسة أسباب رئيسية لهذه الظاهرة: عدم وجود دولة أو ضعف الدولة، الأرباح المرتقبة من فرص الصفقات، الصيد الجائر وغير القانوني بكميات كبيرة، والتخلص من النفايات السامة في المنطقة. \n \n \nأخيرا، عرض إيليا غريدنف نتائج بحثه عن “تهريب الفحم النباتي في منطقة الشرق الأوسط.” وقد قام غريدنف باستقصاء العواقب الاقتصادية والبيئية لتجارة الفحم النباتي في الصومال التي أدت الى توترات سياسية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. \n \n \nويشير بحثه إلى ارتباط تجارة الفحم النباتي غير الشرعية بالصومال في الشرق الأوسط وخصوصاً بدول الخليج العربية. حيث يتم حرق أشجار الصمغ العربي في منطقة جنوب الصومال لإنتاج الفحم النباتي وتصديره الى الدول العربية في الخليج. وقد كان لارتفاع الطلب على الفحم النباتي الذي تنتجه الصومال، وهو من بين الأفضل في العالم، والدخل الذي يجلبه، قد أدى الى صراع على السيطرة في الصومال بين قوات الاتحاد الافريقي والدول المجاورة من جانب وبين المقاتلين الصوماليين من أهل البلاد، مثمثلين في حركة الشباب. فتجارة الفحم النباتي تعد من أهم موارد الدخل لحركة الشباب، بينما هي تمثل تهديداً للبيئة وأيضا تهديداً سياسياً وأمنياً للصومال ودول منطقة الشرق الأوسط والدول الافريقية. \n \n \nالمقال بقلم إسلام حسن، محلل باحث بمركز الدراسات الدولية والإقليمية.
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d9%8a%d8%a9-3/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2017/05/events_118711_45201_1496042039-1.jpg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20160306T090000
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20160307T150000
DTSTAMP:20260404T021345
CREATED:20170529T081735Z
LAST-MODIFIED:20210524T091506Z
UID:10001102-1457254800-1457362800@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:التعددية والمجتمع في الشرق الأوسط - مجموعة العمل الأولى
DESCRIPTION:شكل مركز الدراسات الدولية والإقليمية مجموعة عمل حول قضية “التعددية والمجتمع في الشرق الأوسط” في مارس 2016. وعلى مدى يومين، ناقش عدد من الباحثين المرموقين القضايا المتعلقة بالأصول العرقية واللغات والتعددية الدينية في الشرق الأوسط، وحددوا فجوات النقص في الأعمال المتاحة حاليا، وحددوا المجالات التي يتوقعون بدء أعمال بحثية أصلية فيها. \n \n \nومن بين الموضوعات العديدة المطروحة للنقاش، فحص المشاركون قضية التعددية والتنوع كما تتبلور من خلال هيمنة السلطة والأنظمة القانونية، والاندماج / والاستبعاد الاجتماعي وصنع السياسات، ودور ورمزية تحطيم المعتقدات التقليدية في الشرق الأوسط، والعمارة، والفضاء الحضري والهوية، والثقافة الرقمية، والتواصل السياسي والمفاهيم الإقليمية السائدة “للتعددية الثقافية”، واللغة، والأدب، والتمثيل الثقافي. وكذلك تمت مناقشة دراسات حالتين محددتين هما الأمازيغ والمسيحيين الأرمن. \n \n \nمر النسيج السياسي والاجتماعي للتعددية في الشرق الأوسط بعدة تغيرات تاريخية، لعبت العوامل العرقية، والدينية، واللغوية، والأيديولوجيات السياسية أدواراً محورية فيها في تشكيل الانتماءات المعاصرة والهويات في أنحاء المنطقة. غالباً ما يؤدي تصاعد النزاعات الداخلية والإقليمية إلى توترات تتعلق بالهوية القومية، وهذا ما حدث في الشرق الأوسط خلال الأعوام الماضية. وقد حدد المشاركون في مجموعة العمل سلسلة من المحاور الرئيسية للأبحاث تتعلق بتصعيد التوتر بشأن الهوية في الشرق الأوسط، بما في ذلك العلاقة بين مفاهيم الدولة وتضمين بعض الجماعات المحددة الهوية واستبعاد جماعات أخرى، ورد فعل العولمة والمجتمعات العابرة للحدود، والإرث التاريخي للنظام الملي العثماني، والطائفية في فترة ما بعد الربيع العربي، ودور المثقفين ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في تشكيل الهوية، والأسباب الكامنة وراء ازدياد التدين وعواقبه. \n \n \nتؤثر سياسات الحكم والدولة على الإدماج أو الإقصاء الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمجتمعات في الشرق الأوسط. وقد ناقش المشاركون في مجموعة العمل الروابط المتعددة بين الدولة وتكوين الهوية في الشرق الأوسط. وطرحوا تساؤلات تتعلق بالعلاقة بين المجتمعات ومواقع النفوذ، والتحديات التي تشكلها قيم ومبادئ القانون الدولي على الحكم التقليدي للدول. كما ناقش المشاركون كذلك موضوعات متعلقة بالتنمية الموازية لتقاليد حقوق الإنسان المحلية على ضوء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كإحدى سبل تقرير المصير في عملية صنع القرار، ودور مؤسسات الدولة في تطبيق الانسجام والتماسك الاجتماعي. \n \n \nتؤثر سياسات الدولة المتعلقة بالتعليم والأسرة والقرابة والقانون، وحركة العمالة ورؤوس الأموال بشكل مباشر على الاندماج أو الاستبعاد الاجتماعي. وخلال السنوات الأخيرة، أثرت السياسيات الحكومية الى حد كبير على الأجانب والمؤسسات التعليمية الخاصة. \n \n \nعلى الرغم من عدم تفرد الشرق الأوسط بهذه الأوضاع، فليس هناك سوى قدر محدود من الأعمال البحثية حول مفاهيم الاندماج والاستبعاد في المناهج التعليمية الشرق الأوسط. كما أن للعلاقة بين صنع السياسات والطرق التي يتم من خلالها بناء الأسرة تأثير مباشر على التعليم. ويدعي المشاركون أن طبيعة علاقات المجتمع سواء مع غيره من المجتمعات أو مع الدولة يمكن النظر إليها كنتيجة لسياسات الاستبعاد أو الاحتواء. إضافة إلى ذلك، ناقش المشاركون قضايا تتعلق بقدرة الناس والأفكار على الانتقال، والتمثيل الاجتماعي في النظام التعليمي، والعولمة، والحرب على الإرهاب والمناهج الدراسية في الشرق الأوسط. \n \n \nبدأت عمليات بناء الدولة الحديثة في منتصف القرن العشرين تقريبا في عدد من دول الشرق الأوسط، مثل مصر والعراق. وقد استخدمت الدول، ومؤخراً غير الدول مثل داعش، مدفوعة بدوافع الايدولوجية، والسياسة والمعتقدات الدينية لتحطيم المعتقدات القديمة والتقليدية واستخدام ذلك كأداة لتقليص تعدد الهويات ضمن الدولة الواحدة كأمة، وعملت على تعزيز مبدأ الهوية الواحدة والشاملة. \n \n \nوقد أثر تطبيق مفهوم تحطيم المعتقدات التقليدية على الثقافة المادية والتراث المرئي للعديد من المجتمعات الدينية والمجتمعات ذات اللغات العرقية التي تتكون منها شعوب المنطقة. كما ساهم الإهمال وعدم الاهتمام بالآثار إضافة إلى التخطيط العمراني العشوائي في هذا الأمر وفي إزالة التعددية بشواهدها المرئية. وعلاوة على ذلك، ناقش المشاركون أيضا دور الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والأفلام السينمائية في تشجيع ومواجهة الاتجاه لتدمير المعتقدات القديمة في الشرق الأوسط. \n \n \nكذلك تعرضت المناطق الحضرية في الشرق الأوسط لتطور سريع في بعض الدول، ولتدهور كبير في دول أخرى. يذكر أن التخطيط العمراني الشامل في دول الشرق الأوسط يخضع بدرجة كبيرة لعوامل واعتبارات سياسية، مع وجود العديد من الدوافع والعواقب الاجتماعية والاقتصادية. \n \n \nوقد أدى التخطيط وإنشاء مدن بأسوار ومدن ذكية، وتشييد عواصم جديدة، إلى تقسيم المجتمع وفصل فئاته على أسس الجنسية، والطبقة الاجتماعية، والعرق، والدين. كما طرح المشاركون أسئلة تتعلق بتعريف الصالح العام، والتمثيل الاجتماعي في التخطيط الشامل، والطعون القانونية العامة، وإتاحة المعلومات للعامة، واللامركزية الديمقراطية، والمقرات المجتمعية، وجلب الأغنياء وخروج الفقراء من التجمعات السكانية، والأمن، والمواطنة، والمساواة والتمييز في الحياة الحضرية. \n \n \nيعتبر الإعلام وسيلة تواصل تخضع بدرجة كبيرة للدولة في منطقة الشرق الأوسط. فالإعلام يروج لقناعات وأفكار ترتبط بالمجتمعات الدينية واللغات العرقية في الشرق الأوسط. وقد حدد المشاركون أربعة موضوعات رئيسية لم يتم تناولها بالبحث بدرجة كافية: العمالة والإعلام الرقمي، والمواطنة، والحدود، وإنتاج المعلومات. وفي إطار هذه العناوين الأربعة، تم تحديد أسئلة تتمحور حول قضايا مثل استخدام الإعلام من قبل العمالة المهاجرة والوافدين الأجانب في الخليج، وإعادة تصميم الحدود، وانخفاض التمثيل في المؤسسات السياسية والإعلامية، والرأسمالية والمعرفة العقلية، الحفاظ على الذاكرة، وإنتاج المعلومات، كقضايا رئيسية هامة لإجراء دراسات أصلية بشأنها. \n \n \nتعتبر اللغة وعلوم اللغويات موضوعات مناسبة للنقاش حول التعددية في الشرق الأوسط. وقد ظل أعضاء الجماعات اللغوية والجاليات العرقية يحاولون الحفاظ على لغاتهم ولهجاتهم على الرغم من محاولات الدول تقويض لغاتهم وفرض اللغة الرسمية للدولة. \n \n \nاقترح المشاركون أسئلة بحثية تفحص نفوذ الجماعات المحلية والسلطات في أمور اللغة، ومقاومة المجتمعات للسياسات فرض اللغة التي تسعى الحكومات لفرضها، التوحيد والتمزيق بين مجتمعات لغوية – عرقية مختلفة ، والفروق في اللهجات بين الشيعة والسنة، والحفاظ على اللهجات، ومعالجة الفئات اللغوية، الإعلام والأفلام، والاستخدامات المختلفة للغات المحلية واللغات الكلاسيكية. “أدب الأقلية” هو أدب أنتج من قبل الشعب الواقع تحت الاستعمار بلغة المستعمر وفيه يقاوم الاحتلال. وفي عصر ما بعد الاستعمار ظهر أدب الأقلية كوسيلة للمقاومة وتفكيك الاتجاهات الوطنية روجت له المجتمعات المتدينة وذات اللغات المرتبطة بعرقية بعينها في الطعن على تهميشهم من قبل الدول المعنية. \n \n \nوفي تركيا، غالبا ما تعني عبارة أدب الأقلية أدب اليونانيين واليهود والأرمن واليزيدين. ولطالما تمت دراسة مثل هذا النوع من الأدب من حيث علاقته بالماضي. بينما تظل موضوعات مثل مكانة ودور أدب الأقلية في الأحوال المتصورة للمجتمع المستقبلي والظروف السياسية في أعقاب التحول الوطني في تركيا موضوعات لم تحظ بقدر واف من الدراسة. \n \n \nكذلك تظل قضايا الدراسات الإثنوغرافية التي ينتمي إليها قراء أدب الأقلية في تركيا قضية لم تحظ بما تستحقه من دراسات، ولذلك فإن المشاركين في الاجتماع وضعوا أسئلة بحثية جديدة تتناول أدب الأقلية في تركيا، تجارب المهاجرين في المهجر وكتاب أدب الأقلية، وتمثيل مثل هذه التجمعات في منظومة الأدب الرئيسية، والتواصل بين أدب الأقلية والمجتمع الأدبي الدولي، والتواصل بين تجمعات مختلفة ضمن أدب الأقلية في تركيا، والجمهور المستهدف بأدب الأقلية في تركيا. \n \n \nفيما يتعلق بالجالية المسيحية الأرمنية في الشرق الأوسط، ناقش المشاركون أربعة محاور رئيسية للبحث. وهي المحاور التي تتناول قضايا المسلمين الأرمن، وما إذا كان الإسلام متوافقا أم لا مع الهوية الارمينية. كذلك ناقشوا مسألة المواطنة الارمينية وما إذا كان اعتناق المسيحية وممارستها هو شرط مسبق. وحدد المشاركون فجوات أخرى في الأدب من بينها: دور الإعلام الأرميني، المطبوعات المتداولة والشائعة والترويج للأجندة السياسية الارمينية، التوتر بين الأرمن الشرقيين والغربيين، مفاهيم الأرمن في المهجر حول الدولة الأرمينية، استخدام اللغة القومية، أهداف المطبوعات الأرمينية، المدن والجاليات الأرمينية في الشرق الأوسط، الكشافة الأرمن، الشبكات الأرمينية العابرة لحدود الدول، الإعلام والسينما، الحركات الأرمينية الوطنية التقدمية، والعلاقة بين الأرمن وحزب الله. \n \n \nوأخيراً، ناقش المشاركون المجتمع الأمازيغي في شمال أفريقيا. وأشار المشاركون إلى أن الفجوات الرئيسية في البحث كانت أقل ارتباطا بمدى تغير المجتمع الامازيغي، ولكنها كانت أكثر ارتباطا بكيفية تغيير أسلوب التناول وزاوية الرؤية التي يتم من خلالها فحص وتحليل المجتمع وصراعاته. يمكن للتحليلات الإقليمية والعابرة للحدود أن تساهم في دراسة المجتمع الامازيغي في شمال أفريقيا بنفس الأسلوب الذي تناولت به القضايا السياسية الكبرى، وإدراك العواقب غير المنتظرة للتعددية. \n \n \nتم تحديد أربع فجوات بحثية: الإقليمية، تجاوز الحدود الدولية، المحلية، وسياسات اللغة. وتحت هذه البنود الأربعة الرئيسية، طرح المشاركون أسئلة تلمس لب القضايا التي تتضمن: العلاقة بين السياسية الخارجية وتشكيل الهوية، الأنشطة والتحركات السياسية الأمازيغية، الاختلافات بين الجيل الأول والجيل الثاني من المهاجرين الأمازيغ، النخبة المجتمعية في الحضر مقابل الصفوة في الريف، مأسسة وتسيس الأمازيغ كأقلية عرقية ذات لغة خاصة، ومفاهيم الإندماج والإقصاء. \n \n \nكتب المقال إسلام حسن، محلل باحث بمركز الدراسات الدولية والإقليمية
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%85%d8%ac%d9%85/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2017/05/events_118361_45221_1496045855-1.jpg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20160207T090000
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20160207T150000
DTSTAMP:20260404T021345
CREATED:20170529T080050Z
LAST-MODIFIED:20210524T091507Z
UID:10001100-1454835600-1454857200@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:الإنتاج الفني والثقافي في مجلس التعاون الخليجي - مجموعة العمل الثانية
DESCRIPTION:في السابع من فبراير 2016، عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية إجتماعه لمجموعة العمل الثانية عن “الإنتاج الفني والثقافي في مجلس التعاون الخليجي”. واشترك العاملون بالمشروع وغيرهم من الباحثين في مناقشات جماعية وقدموا انطباعاتهم إلى واضعي التقرير حول فصول المسودة. تتناول الفصول التي يتضمنها المشروع العديد من الموضوعات، بما فيها المبادئ المثالية ومتاحف الفنون في شبه الجزيرة العربية، الفن العام في مدن الخليج، والجماليات، والإنتاج الفني، والرقابة في دول مجلس التعاون الخليجي، والفن كعامل للحداثة والقوة الناعمة، والفن والخطاب الثقافي والأصالة في الإمارات العربية المتحدة. \n \n \nعبر ثلاثة عقود، شهدت اقتصاديات دول الخليج العربية نمواً ضخماً. وكان لهذا تأثيره المباشر على النفوذ السياسي لهذه الدول على الساحة الدولية والإقليمية، وعلى النسيج الاجتماعي المحلي لهذه الدول، بفعل توافد العمالة الأجنبية عليها من انحاء العالم. وقد أثر إيقاع التغيير في النسيج الاجتماعي لهذه الدول على تطور المؤسسات الفنية والثقافية. \n \n \nويذكر ان النطاق المحدود للدراسات في الوقت الحالي يميل الى التركيز على الثقافة المتنامية سريعاً للمتاحف ولاقتناء الأعمال الفنية الأجنبية كمؤشر على استخدام أموال النفط في العديد من دول الخليج. يبني هذا المشروع على الأدبيات المتاحة من خلال المساهمة في زيادة المعارف حول القضايا السائدة بشأن الإنتاج الفني والثقافي في الخليج. وتستكشف الفصول البحثية عمليات اقتناء الأعمال الفنية واستثمارات دول خليجية معينة في المتاحف والأعمال الفنية، وكما تتحرى عن تأثيرات استيراد الأعمال الفنية واستيعابها وقبول المواطنين لها من حيث الهوية والذات. \n \n \nبدأت مجموعة العمل بفصل كارين إكسل عن “القيم المثالية، المستقبل الغامض، والمتاحف الفنية في الجزيرة العربية.” في هذا الفصل تستكشف إكسل فكرة الطوباوية وعلاقتها بالمتاحف الفنية واللحظة الحالية في شبه الجزيرة العربية. \n \n \nجلبت ممارسات تحويل متاحف الفن العالمي، والتي تم بناؤها حسب المبادئ التاريخية الغربية السائدة وممارسات تنظيم المتاحف، جلبت معها الى الجزيرة العربية الجدالات المثالية لعصر ما بعد التنوير. \n \n \nوجاءت قدرات هذه المتاحف على استخدام السلام والتفاهم الدوليين، إضافة إلى تقديم العون على المستوى الفردي من خلال علاقات وثيقة مع الأعمال الفنية، نتج عنها تجارب مؤثرة. وإذا كانت هذه التجربة مرغوبة في المجتمعات العلمانية،فإنها ليست كذلك في المجتمعات الإسلامية، بل قد تثير المشاكل. \n \n \nتناول هذا الفصل الأيديولوجيات المختلفة محل النقاش وانتهى إلى تقييم بعض التوقعات المرتقبة لمتاحف الفن العالمي في شبه الجزيرة العربية. \n \n \nقدمت الفصل الثاني نادية منجد وكان عنوانه ” الفن العام في مدن الخليج.” وتقول منجد إنه على الرغم من أن تعبير الفن العام يشير إلى الأعمال الفنية التي تعرض سواء بشكل دائم أو مؤقت، وتم تخصيصها لمواقع مفتوحة لعموم الناس، وفي الخليج تناقش هذه المفاهيم فقط في إطار الإنتاج المعماري وتصميم المدن. هذا يقود تحقيقها عن طبيعة ما هو عام والأملاك العامة في المدن العربية لدول الخليج. وهي تستكشف “معايير الدعاية” والاحتمالات الكامنة أن يكون الفن العام قوة للنقاش الاجتماعي، لتحديد المواقع و للذاكرة الجمعية. وفي هذا الفصل تطرح منجد سلسلة من التساؤلات حول: ما الذي يعتبر فنا عاما، وما لا يعتبر؟ ما الذي تعنيه كلمة “عام”؟ ما الغرض من الفن العام؟ من يمول الفن العام؟ كيف يرتبط الفن العام بمفهوم المكان، والهوية، والتنوع الاجتماعي؟ \n \n \nفي الفصل الثالث بعنوان: “القوائم الرمادية والتمويه: الجماليات والاستراتيجيات الفنية للإقتراب والإبتعاد في دول مجلس التعاون الخليجي”، تفحص نانسي دمرداش “المناطق الرمادية” في مجلس التعاون فيما يتعلق بالرقابة على الأعمال الفنية. وتقول الدمرداش إن الإجراءات التي بموجبها يتم قبول الأعمال الفنية أو تفقدها أو رفضها من قبل مجموعة من الرعاة والمشرفين والعامة تقدم نسيجاً معقداً من العناصر الفاعلة، الذي يتجاوز جهاز الدولة الرسمي، ويمتد إلى المؤسسات والمنظمات. بالإضافة إلى ذلك، تفحص الدمرداش ما يتعرض له الفنانون من رقابة، وتماشيهم مع التيار أو الإلتفاف حوله، وتحلل المخارج التي من خلالها يتم إبراز بديل جمالي. \n \n \nكما أنها تلقي الضوء على مناطق معتمة تتعلق بحرية الفن والخيارات الجمالية فيما يتعلق بالفراغ الثقافي، والمؤسسات، والأحداث الفنية التي تقام مرة كل عامين في دول مجلس التعاون. وخلا هذا الفصل، تثير الدمرداش سلسلة من التساؤلات: بأي السبل يمكن تعريف الحرية الفنية بشكل عام في دول مجلس التعاون؟ كيف يتعامل فنانو الخليج مع التقاليد الدينية والسياسات اليومية في المنطقة؟ بأي السبل يقوم هؤلاء الفنانون بفرض رقابة ذاتية على أنفسهم، لنزع أي صفة سياسية عن ممارساتهم؟ كيف يمكن لجمهور المشاهدين أو يؤثروا على نوعية ما يقدم من أعمال فنية؟ إذا كانت الأعمال الفنية في العالم العربي، خلال السنوات الأخيرة في أعقاب ما عرف بالربيع العربي، قد يتم تعريفها أو وصفها بأنها “ناشطة” أو “سياسية” أو “ثورية”، فأين مكان هذه الأنواع من الصيغ الفنية في الدول العربية في الخليج؟ ما هو شكل العلاقة بين العمل الفني وما هو غير مستقر أو غير مقبول اجتماعياً؟ وما هي جماليات الصيغ الفنية التي لا يمكن أن تعبر عن التمرد أو المعارضة بشكل واضح؟ \n \n \nقدمت ليزلي غراي الفصل الرابع حول “الفن المعاصر والحداثة: الفن والهوية العالمية في أذربيجان والخليج”. ومن خلال اللجوء لتحليل الخطاب الوثائقي والإعلامي للمجالين الأكاديمي والإعلامي الشعبي، تفحص غراي العوامل التي كانت رئيسية في ارتفاع شعبية الفن المعاصر كجزء من استراتيجية المشاركة الدولية، ووضع سياق لهذه المعلومات يتفق مع آراء الذين يعملون بالمشهد الفني في باكو. \n \n \nعلاوة على ذلك، ضمن سياق مماثل في جغرافية الجزيرة العربية التي تشبه أذربيجان من حيث الثراء النفطي، تعتبر أذربيجان واحدة من تلك الدول التي تبنت عناصر من التقدم الاقتصادي الغربي، المدفوع بالثروة النفطية دون ما يصاحبه من الحريات الفردية والاجتماعية والسياسية والحقوق وضمنتها في برامجها الحداثية. وبالتحدي يطرح هذا الفصل أسئلة من قبيل كيف يمكننا تعريف الحداثة في أذربيجان، وتحت أي ظروف نهضت؟ كيف ساهم الإعلام في تشكيل صورة أذربيجان أمام العالم؟ \n \n \nكيف تطور الفن المعاصر في ما بعد العصر السوفياتي وكيف يعبر عن الهوية الحديثة لأذربيجان أمام المجتمع الفني العالمي؟ كيف يبدو المشهد الفني المعاصر بداية من المستوى الأساسي ومن هم العامة هناك؟ وكيف يمكن مقارنة أذربيجان، والعاصمة باكو بالتحديد، مع مدن مماثلة مثل أبو ظبي ودبي والدوحة؟ \n \n \nفي الفصل الأخير بعنوان: “الثقافة الأصيلة في دولة الإمارات العربية،” تطرح اليزابيث دردريان رأي يفيد بأن “شهرة المتاحف” في منطقة الخليج تثير تساؤلات عن الأصالة والاستيعاب الثقافي. \n \n \nيركز هذا الفصل على دولة الإمارات العربية المتحدة وبالتحديد يقوم باستكشاف مفهوم الأصالة وكيف يؤثر انتشارها على الاستبعاد بسبل محددة. وتفحص دردريان الطرق التي تحتاجها الأصالة، ومنها الحاجة لوجود خبراء يقومون بمهام إنتاج المعلومات والمعارف التي تعتمد على هياكل وديناميكيات مختلفة للقوة وتعيد إنتاجها. وأيضا تقوم دردريان بتفسير التبادل الثقافي وتمييزه عن الاحتواء أو الاستيعاب الثقافي، مركزة على تسلسل للسلطات والاستبعاد. \n \n \nاختتم مهران كمرافا مدير مركز الدراسات الدولية والإقليمية اجتماعات مجموعة العمل بإلقاء الضوء على مساهمات المشاركين في العمل البحثي من خلال اوراقهم البحثية، والتي سيتم نشرها في عدد خاص من مجلة بحثية أكاديمية متخصصة. \n \n \nالمقال بقلم إسلام حسن، محلل أبحاث بمركز الدراسات الدولية والإقليمية
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%86%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%82%d8%a7%d9%81%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2017/05/events_117221_45216_1496044850-1.jpg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20160117T090000
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20160118T170000
DTSTAMP:20260404T021345
CREATED:20170529T084453Z
LAST-MODIFIED:20230508T125145Z
UID:10001106-1453021200-1453136400@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:إعادة تقييم رؤية الدولة العربية - مجموعة العمل الأولى
DESCRIPTION:اجتمعت مجموعة العمل التابعة لمركز الدراسات الدولية والإقليمية لمناقشة المبادرة البحثية بعنوان “ الدولة العربية الجديدة : الفاعلون والمؤسسات والعمليات” بتاريخ 17 و18 يناير 2016. وقد شارك في هذه الفعالية مجموعة من الباحثين والخبراء الذين يمثلون العديد من المجالات البحثية من بينها الجغرافيا السياسية، والاجتماع، والتاريخ، والعلوم السياسية. وكان الهدف من الاجتماع هو تحديد الأسئلة البحثية الرئيسية بشأن الدور المتنامي للدول العربية في اعقاب انتفاضات عام 2011. وعلى مدار يومين ناقش المشاركون العديد من الموضوعات التي تراوحت ما يبن التعريف، والمفهوم، ونشوء وتطور الدولة العربية، وظائف الدولة، ومؤسساتها، إضافة إلى موضوعات رئيسية مثل استقلال الدولة وسيادتها، والشرعية، والقدرة، والعلاقات بين الدولة والمجتمع، والانخراط السياسي، والعلاقات بين المؤسسات المدنية والعسكرية في أنحاء العالم العربي. \n\nبدأت مجموعة العمل بمناقشة تعريف ومفهوم “الدولة العربية”. إن الانتفاضات التي شهدها العالم العربي عام 2011 ، إضافة إلى تفكك العديد من الدول العربية، قد أدت إلى إعادة إحياء الاهتمام البحثي بالأسئلة الاساسية التي تثار حول الدولة في الشرق الأوسط. ومنذ عام 2011، تعرضت العديد من دول المنطقة إلى اضطرابات اجتماعية وسياسية (مصر ولبنان) بينما تفككت دول أخرى بسرعة وتحولت إلى دول “فاشلة” أو “في طور الفشل” (العراق، وسورية، اليمن، وليبيا). وقد ناقش المجتمعون خلال جلسة المجموعة جدوى تصنيف “الدولة العربية” بصورة أساسية، وأشاروا الى الحاجة لمزيد من الاستكشاف لما يصف الدولة ويميزها بالعربية. فهناك افتراض شائع بأن الدولة العربية هي الدولة التي يعرف غالبية سكانها بأنهم عرب ويتحدثون اللغة العربية. \n\nكذلك ناقش المشاركون قضية الشرعية ضمن الدولة العربية، وأشاروا إلى أن تحديد شرعية الدولة أو قياسها ليس دائم الوضوح من قبل الباحثين لمنطقة الشرق الأوسط. كما جرت مناقشات حول إذا ما كانت الدولة نفسها هي التي تضفي الشرعية من خلال الساحة الداخلية، وعبر المجتمع والمواطنة، أو أنها نتيجة لتأكيد الشرعية التي يمنحها إياها المجتمع الدولي والنظام العالمي. \n\nكذلك ركز الحضور على دور القوى الأجنبية عند مناقشة الدولة العربية، آخذين في الاعتبار الدور المحوري الذي قام به اللاعبون الخارجيون أثناء عمليات تشكيل الدولة في الشرق الأوسط خلال القرن الماضي، ولأن العديد من القوى الخارجية لاتزال تمارس نفوذها في المنطقة. \n\nوفي الموقف الراهن، ومع تصاعد النزاعات والحروب، قد تكون هناك احتمالات كامنة لإعادة رسم خريطة المنطقة على نحو غير واضح المعالم بعد. فالحدود المرسومة من قبل القوى الاستعمارية الكبرى قد ظلت راسخة الى درجة تثير الدهشة منذ بدء عصر ما بعد الاستعمار وترتيباته السياسية للشرق الأوسط. وعلى الرغم من ذلك، قام المتحمسون من متخصصي جغرافيا الخرائط والخبراء بشؤون الشرق الأوسط بوضع افتراضات أو تخيلات لإعادة رسم خرائط تصورية للمنطقة، ساعين من وراء ذلك إلى اعطاء تصور لما يمكن ان تبدو عليه المنطقة إذا ما تم إعادة رسم حدودها ” بطريقة صحيحة” بناء على أسس تاريخية وانتماءات عرقية، ولغوية. \n\nإلا أن هذه النسخ الابتكارية من البناء الإقليمي للشرق الأوسط قد لا تبدو بعيدة كثيرا عن الواقع في سياق الأوضاع الراهنة. فمع ظهور “داعش” وصعود نجمها واستيلائها على أرض دولتين عربيتين منهكتين، فإن فهم متانة الحدود وتماسك الأراضي، وإدراك ما تعنياه بالنسبة للمواطن، قد أصبح بالغ الأهمية. وقد درس المشاركون بمجموعة العمل إعادة ترسيم الحدود داخل العالم العربي والسياسات المتعلقة بالسيادة والأرض. \n\nإضافة إلى ذلك، فإن البيئة السياسية بعد 2011 قد كشفت عن مظاهر الضعف الرئيسية بالمؤسسات داخل العالم العربي. فقد ضاعفت القيود المفروضة على الحريات السياسية وحرية التعبير، واختلال الأمن الاقتصادي، والفساد المتفشي في مؤسسات الدولة من إخفاق الدول في توفير الخدمات والسلع الأساسية للمواطنين. \n\nونتيجة لذلك، قامت الحركات المتطرفة مثل داعش بالولوج إلى الساحة السياسية، تحمل معها وعودا بتوفير النظام، والاستقرار، والسلام، والأمن للناس. وأشار أعضاء مجموعة العمل إلى أن معظم القوات الإسلامية المعارضة التي اصطفت في مواجهة أنظمة حاكمة لم تكن تريد إزالة نظام الدولة، ولكنها كانت تسعى إما للسيطرة على الدولة أو تقديم بديل للنظام، وهو نموذج إسلامي للحكم السياسي. \n\nفي أعقاب انتفاضات 2011، كان العالم العربي يعاني من اتساع الفجوة بين الدولة والمجتمع، وتشوه سريع للدولة في دول مثل اليمن وليبيا والعراق وسورية. وقد كانت احتجاجات 2011 مختلفة عما سبقها: ففي حين كانت الاحتجاجات السابقة تطالب بإصلاح الأنظمة، كانت احتجاجات 2011 تنمو باضطراد من رحم الطبقة الوسطى التي تؤمن تماما بأن العقد الاجتماعي مع الدولة قد تم كسره من قبل الدولة. \n\nحتى الدولة التي شهدت مستويات متواضعة من الاحتجاجات مثل قطر، شعرت بالتهديد بسبب المخاوف من الآثار المعدية للاحتجاجات. وقد درست مجموعة العمل “الفكر السياسي العربي” وارتباطه بالربيع العربي، لمعرفة ما اذا كان المثقفون العرب مرتبطين بشكل عضوي بالتحركات السياسية في الشوارع أو كانوا منفصلين عنها فيما يتعلق بما كان يدور في حينه. \n\nمثلت احتجاجات 2011 حركات شعبية سعت لمقاومة الاستبداد من خلال المطالبة بالعدالة والديمقراطية والمساواة والحقوق لجميع المواطنين. ويتناول الفكر السياسي العربي المعاصر هذه القضايا ويدعو إلى عقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع. ولكن، الحركات الاجتماعية تلاشت تدريجيا على الرغم من حدتها، ولاتزال احتمالات تكرارها غير محددة حتى الآن. \n\nناقش المشاركون حضور أو غياب “مركز” سياسي قابل للتطبيق في المنطقة العربية. ويرى مايكل هدسون أحد المشاركين في مجموعة العمل، المركز السياسي ككيان يوجد في الوسط بين الحركات الإسلامية المتطرفة من جانب والدول المتسلطة من جانب آخر. وبينما يؤمن بعض الباحثين بأنه لم يكن هناك مركز سياسي في العالم العربي من قبل، يجادل البعض بأن هذا المركز كان يتقلص بسرعة بفعل التسلط وحظر الأحزاب السياسية. وهؤلاء يعتبرون الأسباب تكمن في أنه في أعقاب انتفاضات 2011، تعددت أطراف التطرف، وعليه لم يكن ممكنا إفراز موقف وسط وذلك لوجود أكثر من نقيضين. \n\nعلاوة على ذلك، استكشف المشاركون التحولات الجارية في السياسات الاقتصادية في الدولة العربية والتعرض لهزات اقتصادية متكررة منذ انتفاضات 2011 . وقد كانت ردود فعل المواطنين من دول عربية متعددة من التي تعتمد على الاقتصاديات الريعية تجاه الصدوع التي نشأت في أعراف الحكم السائدة في المنطقة. على سبيل المثال، يتطلع المواطنون في دول الخليج إلى الدولة لحماية مصالحهم الاقتصادية في الأوقات الصعبة، بينما في الدول الضعيفة مثل الجزائر وإيران، يلقون باللوم على الدولة لتبرير إخفاقهم. ولكن إذا ما اخذنا في الاعتبار الطبيعة المتغيرة حاليا للدول الريعية، فمن الصعب القول إذا ما كان المواطنون سيواصلون التطلع الى الدولة لحمايتهم. \n\nتاريخياً، لطالما كانت العلاقات بين الدول العربية ومواطنيها متوترة، وخصوصا جماعات الأقليات، التي غالبا لم تؤخذ في الاعتبار كمواطنين على نفس قدر المساواة. لهذا طورت الدول العربية سياسات للمواطنة تمنح الجهاز الحكومي سلطات من ستشمله المواطنة ومن سيتم استبعاده منها. كثيرا ما لجأت دول الخليج إلى أسلوب سحب الجنسية لأغراض سياسية ومؤخرا قرنت سياسات المواطنة بقوانين مكافحة الإرهاب – وهي ظاهرة تؤدي الى وجود فئة ممن لا جنسية لهم وهو أمر لا يقتصر على هذه المنطقة كما يتضح من قوانين مكافحة الإرهاب في كندا وأستراليا. \n\nأضف إلى ذلك مشكلة اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط: فهناك عدد كبير من النازحين أو من أصبحوا بدون جنسية لأسباب تتعلق بالاضطرابات السياسية أو تفكك السلطة المركزية في العراق، وسورية، واليمن. ونظراً لعدم وجود الكثير من الدراسات حول قضية المواطنة في تلك المنطقة، فقد اتفق المشاركون في المجموعة على ضرورة بذل مزيد من الجهد لاستكشاف الموضوع بدرجة أعمق كجزء من إعادة تقييم الرؤية للدولة العربية بصورة أوسع. \n\nمن بين الموضوعات الأخرى التي طرحت للنقاش كان الطبيعة المتنامية للعلاقات بين المدنيين والعسكريين في المنطقة. عموما، يتم تصميم الجيوش لتوفير الدفاع الوطني. ولكن، الهدف من جيوش الشرق الأوسط غير واضح. وفي الدول الريعية، عادة ما يتم تمويل الجيوش من عائدات النفط، مع تقديم القوى الكبرى للدعم العسكري للدولة. وعلاوة على ذلك، فإن بعض الأنظمة السياسية في العالم العربي لديها نظام عسكري مزدوج – فبالإضافة إلى القوات المسلحة التقليدية، هناك قوات أمن احترافية موازية لها قامت ببسط سيادة الدولة أو الصفوة الحاكمة. وكثيرا ما دعت الحاجة لاستدعاء هذه القوات الأمنية لسحق انتفاضات 2011. ولكن طبيعة انخراط الجيش في تلك التوترات اختلفت من دولة إلى أخرى. ففي تونس كانت الشرطة أقوى بكثير من الجيش، بينما في مصر استمر الجيش في القيام بدور هام بفضل تاريخه الطويل من الانغماس في السياسة. \n\nكذلك قارن المشاركون بين الحركات الإسلامية العابرة للحدود في صورتها الحالية وبين الحركات القومية العروبية خلال عقد الستينيات والسبعينيات، وكلاهما يتحدى المفاهيم الأساسية للدول العربية و وظائفها وشرعيتها. ومع استمرار تعرض هذه الدول لتهديدات لسيادتها وشرعيتها، حاولت أن تجمع قواها وتوحد صفوفها من خلال تشكيل تحالفات مع حماة خارجيين. \n\nوبينما ناقش المشاركون في مجموعة العمل عدة موضوعات تتراوح بين المفاهيم الأساسية، الوظائف، والمؤسسات في الدولة العربية إلى التحديات الرئيسية لشرعيتها وسيادتها بعد انتفاضات 2011، فقد اعترفوا جميعا بوجود فجوات في المواد المتاحة حيث تظهر ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث. هذه تتضمن أفكار ومصطلحات ترتبط بمفهوم الدولة العربية، ووضع وتطبيق الحدود السياسية، والايدولوجيات، والخطابات المتعلقة بالدولة، والتفاعل بين الدولة والمواطن، والحفاظ على موازين الحكم السائدة في أعقاب انتفاضات 2011. \n\n\nاقرأ جدول أعمال الاجتماع ، اقرأ  السير الذاتية للمشاركين، قرأ المزيد عن هذه المبادرة البحثية    \n\n\n  \n\nالمشاركون والمناقشون:• فاتح عزام، الجامعة الأميركية في بيروت• زهرة بابار، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – كلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون في قطر• مايكل براورز، جامعة ويك فورست• خوان كول، جامعة ميشيغان• ستيفاني كرونين، جامعة أكسفورد• أحمد دلال، الجامعة الأميركية في بيروت• ألاسدير درايسدالم، جامعة نيو هامبشاير• إسلام حسن، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – كلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون في قطر• ستيفن هايدمان ، كلية سميث• مايكل سي هدسون، جامعة جورجتاون• مهران كامرافا، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – كلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون في قطر• رامي خوري، الجامعة الأميركية في بيروت• بيفرلي ميلتون إدواردز ، جامعة كوينز• سوزي ميرغاني، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – كلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون في قطر• أدهم صولي، جامعة سانت أندروز• إليزابيث وانوشا، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – كلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون في قطر \n\n \n\nكتب المقال عنبرلطفات ( كلية الشؤون الدولية 2016) باحثة متدربة بمركز الدراسات الدولية والإقليمية.
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d9%8a%d9%8a%d9%85-%d8%b1%d8%a4%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2017/05/events_117051_45231_1496047493-1.jpg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20160113T090000
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20160113T170000
DTSTAMP:20260404T021345
CREATED:20170529T072413Z
LAST-MODIFIED:20210524T091508Z
UID:10001096-1452675600-1452704400@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:مركز الدراسات الدولية والإقليمية يستضيف "حوار إيران ومجلس التعاون الخليجي"
DESCRIPTION:استضاف مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورجتاون في قطر، الذي يعد مركزا ريادياً للبحوث والدراسات في قطر، استضاف مناقشات حول طاولة مستديرة عن الحوار بين إيران ومجلس التعاون الخليجي. شمل الاجتماع الذي استمر يوماً كاملاً عدداً من الباحثين المرموقين والأكاديميين من إيران والدول المجاورة لاستكشاف الروابط التاريخية والدينية والثقافية والاجتماعية والسياسية بين إيران ودول مجلس التعاون. \n \n \nوقد شارك نحو عشرين من الباحثين من إيران وقطر وعمان والكويت ومن دول عربية أخرى في اللقاء، وجرت الحوارات باللغتين العربية والإنجليزية. وتضمنت المحاضرات المقدمة عناوين من قبيل “الجذور التاريخية المشتركة بين إيران ومجلس التعاون الخليجي”، العلاقات الثقافية الإيرانية – العربية”، “العوامل الثقافية المشتركة بين بين الإيرانيين والعرب في أمور المرأة والأسرة”، “دور الدين والثقافة في تطوير العلاقات”، و”دور الفن والأدب المشترك في التقارب بين إيران ومجلس التعاون الخليجي”. \n \n \nوفي حديثه عن دور الأكاديميين في توعية القادة الإقليميين وجعلهم أكثر دراية بعمق الأمور، تحدث مدير مركز الدراسات الدولية والإقليمية الدكتور مهران كمرافا حيث قال: ” في وقت يتصاعد فيه التوتر في المنطقة، فإن استكشاف مناطق الاهتمام المشترك والاتفاق بين إيران ومجلس التعاون الخليجي هو أمر بالغ الأهمية. فهناك العديد من المناطق المتداخلة والروابط المشتركة بين إيران ودول مجلس التعاون. ونحن نأمل أن يمنح التحليل العلمي والحوار الفرصة لصناع القرار والساسة من تحسين معلوماتهم واتخاذ قرارات أكثر استنارة”.  \n \n \nوأضاف دكتور كمرافا قوله: “إن عمل المركز يتضمن القيام بأبحاث رائدة عالميا حول مجموعة واسعة من الموضوعات الهامة في مجالات العلاقات الدولية، والاقتصاد السياسي، والسياسة الداخلية في الخليج. نحن نتصدر الكشف عن القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تظهر، أي أننا في موضع جيد يسمح لنا بطرح المبادرات وجمع كبار الباحثين الذين يشاركون في هذه الحوارات والمناقشات. نحن لا نسعى فقط لخلق روابط مشتركة بين العديد من المؤسسات التعليمية، نحن أيضا نركز على تقديم المزيد من الرؤى العميقة في الأحداث الجارية من خلال إضافة الجديد إلى رصيد المعلومات المتاح عن المنطقة”. \n \n \nومن المتوقع أن تعقد جلسة متابعة للحوار الأخير بين إيران ومجلس التعاون الخليجي في طهران في غضون عدة شهور يشارك فيها عدد أكبر من الباحثين والأكاديميين المتخصصين بشؤون المنطقة. إضافة إلى رعاية المناسبات مثل الحوار الأخير بين إيران ودول مجلس التعاون، يشارك مركز الدراسات الدولية والإقليمية في العديد من الأبحاث التي تتسم بالعمق على مدار العام الدراسي، ويقوم بنشر نتائج تلك الدراسات في أوراق بحثية غير منتظمة الصدور، وتقارير موجزة، والعديد من الكتب. ويقدم المركز ، من خلال مطبوعاته ومنشوراته المتعددة، بحوثا عميقة واختبارات للأفكار والقضايا ذات الاهتمام الاكاديمي الراهن والقيمة السياسية العالية.
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%82%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%8a%d8%b3%d8%aa-5/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2017/05/events_116711_45206_1496042653-1-scaled.jpg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20151115T090000
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20151116T170000
DTSTAMP:20260404T021345
CREATED:20170703T131857Z
LAST-MODIFIED:20210524T091509Z
UID:10001112-1447578000-1447693200@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:الأسرة الخليجية – إجتماع مجموعة العمل الثانية
DESCRIPTION:في الخامس عشر والسادس عشر من عام 2015، استضاف مركز الدراسات الدولية والإقليمية اجتماعات مجموعة العمل الثانية لمناقشة مبادرة بحثية بعنوان “الأسرة الخليجية” وذلك بمقر كلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون في قطر. \n \n \nعلى مدار يومين ناقش عشرة من الخبراء، خمسة منهم من الحائزين على منح من مركز الدراسات الدولية والإقليمية أوراقاً بحثية تغطي مدى واسعاً من القضايا المتعلقة بالأسرة في دول الخليج العربية. وقد تطرقت الأوراق البحثية المقدمة والتي تمت مناقشتها إلى عدة موضوعات، من بينها القبلية والأسرة، مؤسسة الزواج، الزيجات المختلطة، التصنيف الاجتماعي والأسرة، قوانين الأسرة وحقوق الطفل، العلاقات الجنسية والأسرة، تأثير الحرب على الأسرة العراقية، العلاقات بين الجنسين، القوة والسياسة، وثنائية اللغة. \n \n \nتاريخياً لطالما كانت الأسرة الوحدة الأساسية للمجتمع، ويتغير بناؤها وتكوينها بشكل مستمر ليتلاءم مع تطورات اجتماعية واقتصادية وسياسية تتعرض لها المنطقة. وقد شهدت دول مجلس التعاون الخليجي تحولات ضخمة منذ اكتشاف النفط، وخرجت خلال العقود القليلة الماضية كمنطقة ذات أهمية استراتيجية تشهد تطوراً ملحوظاً. \n \n \nوكان التحول الذي شهدته المنطقة قد جلب معه تغيرات في طبيعة الدولة ووظائفها وصاحبته تغيرات موازية في المجتمع والثقافة والاقتصاد. تعرضت الأسرة الخليجية بالطبع لتأثيرات من قبل هذه العوامل الاجتماعية الواسعة، ولكن البحوث الأكاديمية حول الموضوع تظل محدودة والأسرة في الجزيرة العربية لم تحظ بالقدر الذي تستحقه من الدراسات. دعمت المبادرات البحثية المقدمة من مركز الدراسات الدولية والإقليمية عدداً من البحوث الاصيلة التي تستكشف القضايا المتعلقة بمؤسسة الأسرة في الخليج، بما في ذلك تلك التي تركز على هيكلة الأسرة، العوامل السكانية، دور السياسات ورد فعلها، القبائل، صلات القرابة، التقاليد، والقيم. وقد منح مركز الدراسات الدولية والإقليمية خمس منح دراسية تنافسية إلى الباحثين الذين قدموا مقترحات بإجراء دراسات ميدانية أصلية عن هذا الموضوع. \n \n \nوبناء على اجتماع مجموعة العمل الأولى، قدم الباحثون المشاركون في مجموعة عمل شهر نوفمبر أوراقاً بحثية ونتائج بحثية في صميم الموضوع. وخلال الاجتماع، انخرط المشاركون في مناقشات دقيقة حول كل ورقة بحثية، وقدموا تعليقاتهم وردود أفعالهم عن المساهمات المختلفة. \n \n \nبدأت مجموعة العمل بتحري سباستيان مايسل لموضوع “القبلية وشؤون الأسرة”. وتركز ورقة مايزل على دراسة الشخصية القبلية في الأسر الخليجية، مركزاً على تأثير القبلية في إدارة شؤون الأسرة. وتتحرى الورقة البحثية إذا ما كانت الممارسات الاجتماعية والسياسية الحالية للأسر من المنطقة يمكن تصنيفها على أنها “قبلية”. ونظراً لوجود جدال حول مفهوم ومعنى “القبلية” في المواد العلمية المتاحة حاليا، تبدأ هذه الدراسة بتقديم إطار وتعريف لما هي حقيقة القيم القبلية، وكيف أثرت هذه القيم على العوامل المتغيرة للأسرة الخليجية في عصر ما قبل النفط ثم ما بعده. وتوفر جهود مايزل البحثية عدسة تاريخية من التحليلات، وتعتمد على سلسلة من المقابلات المجهزة التي تم اجراؤها في ثلاث دول خليجية. \n \n \nأجرت جيهان صفار، وهي باحثة ممن حصلوا على منحة من مركز الدراسات الدولية والإقليمية، بحثاً عن “ارتفاع سعر العروس (المهر) في سياق الحداثة والتطور: متغير معقد يؤثر على تشكيل الأسرة الخليجية: دراسة حالة سلطنة عمان.” وتجيب دراسة جيهان صفار على بعض الأسئلة الأساسية حول كيفية تقدير مبلغ المهر وكيف يتم التفاوض بشأنه في سلطنة عمان، وكيف يؤثر هذا على اتجاهات الزواج في السلطنة. ويكشف بحثها عن بعض الأسباب الرئيسية لاستمرار ارتفاع المهور في عمان على الرغم من الاتجاه للحداثة، وتلقي النساء للتعليم وانخراطهن في العمل، والاتجاه الى الحضر، ووجود طموحات والمال فردية لديهن. وتحدد صفار المتغيرات التي تقرر مبلغ المهر، بما فيها الموقع الجغرافي، زيجات الصالونات التي تتم من خلال لقاءات عائلية للتعارف والزيجات التي تتم بدون تقديم عائلي، الانتماء الديني، والهوية العرقية. هذه الدراسة تقدم لنا فهما للاختلافات الدقيقة للهيكل الابوي للأسرة، والقواعد المتبعة في الدولة، ومعاني الذكورة والانوثة، وكيف تواصل الأسرة، كوحدة واحدة، التأثير على مؤسسة الزواج في عمان. \n \n \nكذلك قدم محمد محيي الدين وسناء الحراحشة وفراس المير من معهد الدوحة الدولي للأسرة بحثهم المشترك الذي ركز على “الزيجات المختلطة بين القطريين.” وتوفر الدراسة تحليلا عميقا لظاهرة زواج القطريين من غير قطريين، وهم يقولون إن ثمة إتجاهاً متنامياً واضحاً خلال السنوات القليلة الماضية. \n \n \nهذا المشروع البحثي، اعتماداً على مجموعات البيانات المتوافرة حالياً عن الزيجات في قطر، يستكشف موضوعاً لم يحظ بالقدر الكافي من الدراسة. فمن بين ما يظهره هذا البحث أن هناك عدداً كبيراً من النساء القطريات اللاتي يزوجن من أجانب، ويوضح الباحث القيود المفروضة على أطفال النساء القطريات اللاتي يتزوجن من أجانب، الذين يحرمون من حقوق المواطنة إذا لم يكن أبوهم قطريا. وتشير الورقة البحثية إلى التغيرات التي تعرض لها المجتمع على الصعيدين السكاني والاقتصادي كان لهما تأثير مباشر على اتجاهات الزواج في البلاد. \n \n \nومن بين المساهمين الآخرين، المحلل بمركز الدراسات الدولية والإقليمية إسلام حسن الذي ركز على موضوع “الأسرة، الزواج، والتصنيف الاجتماعي في المجتمع القطري.” وتملأ الورقة البحثية لحسن الفجوة في المادة البحثية المتوافرة من خلال فحص دور الديناميكيات الاجتماعية، خصوصا الأسرة ومؤسسة الزواج، في إطار الديمومة وإعادة انتاج النظام الاجتماعي والتصنيف في المجتمع القطري. تنظر الدراسة في المادة البحثية المتوافرة ضمن مجموعات البيانات التي لم يتم تحليلها بصورة نمطية بعد. وتظهر تحليلات حسن كيف أن مؤسسة الزواج -من خلال التأثير على خيارات اختيار الشريك – تحافظ على الثقافة وتعيد إنتاجها، وكذلك التقاليد والقيم والعادات والهرم الاجتماعي في المجتمع القطري. \n \n \nأجرت لينا ماريا مولر بحثاً عن موضوع “قوانين الأسرة الخليجية ومراعاة مصلحة الأطفال: المعاني المتعددة لمفاهيم قانونية غامضة.” وتركز الورقة البحثية لمولر على الإطار الدولي، الذي تم من خلاله اجراء إصلاحات على قانون الأطفال في الخليج. كما تأخذ في الاعتبار تأثير سن قوانين “معايير مراعاة مصلحة الطفل” على تصنيف قانون الأسرة في البحرين وقطر ودولة الإمارات العربية. وأخيراً، تستكشف مولر العلاقة بين تفسيرات مفهوم “مراعاة مصلحة الطفل” وتغير القيم الاجتماعية، وبناء الأسرة، وأنماط التعامل الحالية مع الأمومة والأبوة في دول الخليج العربية. \n \n \nقدمت هيا النعيمي، الباحثة السابقة بمركز الدراسات الدولية والإقليمية والدارسة الحالية لدرجة الدكتوراه في كلية الدراسات الشرقية والإفريقية بلندن، ورقة بحثية بعنوان “التستر على خطاياكم: أحوال العلاقات الجنسانية في الأسرة الخليجية.” وتتضمن الورقة البحثية التي أعدتها النعيمي ثلاثة محاور، الأول كيف تعرف الأسرة الصغيرة والمجتمع الأوسع العلاقات الجنسية العادية، والثاني هو فحص دور الدولة في تطبيق القوانين الأخلاقية والسلوكيات من خلال تحليل مختصر لتلك القوانين، والتركيز على مواضع القوة والضعف لتلك القوانين وما هو مقترح للتشريع. وأخيراً، بعض السبل التي يمكن من خلالها للأسرة الخليجية، بالتعاون مع الدولة، أن تحاول تطبيق سياسات واقعية تحمي الشباب والأقليات الجنسية من خلال المناقشات، والتربية والتشريع. \n \n \nتركزت مساهمات لورا سيوبرغ حول “أسر الحرب والحروب العراقية”. وتبحث هذه الورقة في أسر الحرب العراقية، والأسر التي ساهمت في تشكيل الحروب في العراق. وهي تعيد النظر في تعقيدات الأسر التي تعيش الحروب، وتستكشف التغيرات السكانية، والمتغيرات الغذائية والصحية للأسرة العراقية خلال سنوات الحرب والنزاعات في العراق. وتختتم سيوبرغ بوضع سياق لأسر الحرب مستطلعةً مستقبل الأسر العراقية في السنوات القليلة المقبلة. \n \n \nقدمت صوفيا باندايا ورقة بحثية بعنوان “الحرب أعادتنا إلى الوراء: النساء اليمنيات الناشطات والثورة والحرب”. تحلل هذه الدراسة أبعاد العلاقات بين الجنسين في “الربيع اليمني” وما أعقبها من حرب عام 2015، مع التركيز على دور الجماعات الدينية. كما تفحص الأسباب الكامنة وراء إخفاق النشاط السياسي للمرأة اليمنية في إحداث تغير ملموس في وضع المرأة في المجتمع اليمني. كما تلقي الدراسة الضوء على الظروف التي يمكن من خلالها للنشاطات السياسية أن تحقق تغيراً، وفي هذه الحالة منح النساء نفاذاً أكبر للوصول إلى مقاليد السلطة السياسية بدلاً من “إعادة الاندماج” إلى نفس الأوضاع التي كانت عليها قبل “الربيع اليمني”. \n \n \nالورقة التالية كانت من إعداد ديونسيس ماركاكيس، الباحث السابق يمركز الدراسات الدولية والإقليمية، بعنوان “مسألة عائلية: السلطة في الخليج الفارسي”. وتستكشف هذه الورقة البحثية دور الأسرة وعلاقتها بممارسة السلطة في دول الخليج، ويقول إن متغير العلاقة الأسرية يعتبر أساسياً في فهم ممارسة السلطة واستمرار الأسر الحاكمة في السلطة في الخليج. كما يستكشف الخصائص الأساسية، والملامح، والاتجاهات الحالية في علاقات الحكم الأسرية في الخليج، ويفحص عملية التوريث في الخليج، ويدرس لتهديدات الرئيسية التي تهدد استمرار ظاهرة “الأسرة الحاكمة” في دول الخليج العربية. \n \n \nالورقة البحثية الأخيرة تقدم بها علي كمال تكين ركزت على “الأطفال الذين يجيدون لغتين في الخليج: دراسة حالة عمان”. ويستكشف تكين في دراسته أسباب تعليم الآباء لغتين لأطفالهم وكيفيته، وإلى أي مدى يكون لثنائية اللغة تأثير على العلاقات بين الأجيال، وآثار ثنائية اللغة على الأطفال في حياتهم اليومية. وتختتم الدراسة بتقديم آثار وتبعات ذلك مع تحديد لمجالات البحث الموصي بها في المستقبل، وتوصيات لصناع السياسة. \n \n \nزهرة بابار، المدير المشارك لمركز الدراسات الدولية والإقليمية اختتمت اجتماعات مجموعة العمل بإلقاء الضوء على مساهمات الحاضرين في البحث العلمي من خلال ما قدموه من أوراق، يتم نشرها في مجلد منقح يصدره المركز قريبا. \n \n \nيجدر الذكر هنا بأن مجموعة العمل هذه هي جزء من مبادرات مركز الدراسات الدولية والإقليمية التي تهدف إلى ملء الفجوات البحثية القائمة، والمساهمة في تعزيز المعرفة. وتتضمن كل من هذه المبادرات بعضا من الباحثين المرموقين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج الذين تناولوا العديد القضايا المطروحة المتعلقة بالأمن والإستقرار الاقتصادي والمجال السياسي في المنطقة. \n \n \nكتب المقال إسلام حسن، محلل باحث بمركز الدراسات الدولية والإقليمية.
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d8%a5%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2017/07/events_115426_45501_1499087937-1.jpg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20151108T090000
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20151109T120000
DTSTAMP:20260404T021345
CREATED:20170525T100005Z
LAST-MODIFIED:20210524T091523Z
UID:10001336-1446973200-1447070400@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:الشباب في الشرق الأوسط - اجتماع مجموعة العمل الثانية
DESCRIPTION:في الثامن من نوفمبر عام 2015 استضاف مركز الدراسات الدولية والإقليمية، بالتعاون مع صلتك، الاجتماع الثاني لمجموعة العمل التي تتولى المشروع البحثي بعنوان “الشباب في الشرق الأوسط” وقد دُعي لهذا الاجتماع ثمانية من الباحثين المرموقين لتقديم تعليقات وآراء انتقادية عن الأوراق البحثية المتعددة التي تم تقديمها ضمن هذا المشروع، الذي غطى نطاقاً واسعاً من القضايا التي يواجهها الشباب في الشرق الأوسط سواء في الداخل أو في المهجر. وهذه تتضمن موضوعات من قبيل العمل، والتعليم، والدين، والآراء السياسية، والجندر، والأبوة، والمساواة في الفرص الاقتصادية، والتماسك الاجتماعي. \n \n \nلعدة عقود، اهتمت معظم الدراسات المتعلقة بالشباب بقضايا الرأسمال البشري (المهارات الإنتاجية)، والمشكلات والتحديات التي يواجهها الشباب، ومساهماتهم في نمو بلادهم. وقد تصاعدت هذه المخاوف في منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً بعد موجة الانتفاضات التي ضربت المنطقة في عام 2011. وتناول العديد من العلماء الاجتماعيين قضايا الشباب في المرحلة الانتقالية التي أعقبت الانتفاضات العربية، ولكن لاتزال هناك موضوعات تحتاج إلى مزيد من التحليل العميق والفحص النقدي. وبالتعاون مع مؤسسة صلتك، أطلق مركز الدراسات الدولية والإقليمية مشروع “الشباب في الشرق الأوسط” في عام 2014. \n \n \nوقد ركزت اجتماعات المجموعة الثانية على القوى المؤثرة والتحديات التي يواجهها الشباب اليوم في الشرق الأوسط. وكان الهدف منها هو تحديد الفجوات في المواد البحثية المتاحة، واقتراح موضوعات لإجراء المزيد من التحقيقات الأكاديمية، وتقديم توصيات تتعلق بالسياسات على دوائر صنع القرار. \n \n \nالورقة البحثية الأولى تقدمت بها سمر فرح وكانت بعنوان “حالة التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعواقبها على الشباب”. وتسلط هذه الورق الضوء على النظم التعليمية في الدول العربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال استكشاف البيانات المقدمة في التقييمات الدولية خلال السنوت القليلة الماضية. وتركز فرح على ثلاثة مستويات من التحليل- مستوى المدرسة، والمدرس، والطالب من أجل تحقيق فهم أعمق للتحديات التي تواجه النظم التعليمية، وعواقبها على الشباب الذي يعيش في المنطقة. \n \n \nأعقب ذلك ورقة بحثية قدمها مايكل روبنز تدقق في قضايا ” الشباب، والدين، والديمقراطية بعد الانتفاضات العربية.” ويقارن روبنز تجارب الشباب في مصر و تونس- وهما البلدان اللذان شهدا تحولات ضخمة بعد الانتفاضات العربية – من خلال دراسة بيانات استطلاعات الرأي التي جمعها مشروع أبحاث البارومتر العربي. وتناول روبنز عملية التعلم السياسي بين الشباب، وخصوصاً في حالتي مصر وتونس. \n \n \nركزت ورقة جنيفر أولمستد البحثية على “أولويات الجندر والانتفاضات العربية.” حيث ركزت أولمستد على قضية المساواة بين الجنسين في الفترة الإنتقالية التي أعقبت الانتفاضات العربية، وتستكشف الأطوار المختلفة التي عادة ما يمر بها كلا الجنسين، الذكور والاناث، وتركز على العواقب الصحية المختلفة إضافة الى التساؤلات عن الصوت السياسي. ومن خلال ذلك، تفحص أولمستد عددا من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية بهدف تناول الأسئلة الاكبر بشأن السيطرة على الأصول والنفاذ إلى الخدمات، والمساواة في الفرص في التعليم، واتجاهات الزواج وتكوين الأسرة، والأنماط المتشكلة القائمة على الجندر في أسواق العمل. \n \n \nقدمت مجموعة باحثين تضم ناتاشا ريدج، وسوهيون جيون، وسها شامي، وآن كريستين نيبلت ورقة بحثية مشتركة بعنوان “وضع مفهوم لدور الأب وتأثيره في العالم العربي.” وباستخدام بيانات من دراسة تجريبية عن الآباء العرب تم جمع بياناتها من دولة الإمارات العربية، استكشف الباحثون دور الأب العربي رجوعاً إلى الماضي، كما ورد في إفادات أطفال بالغين، بشأن المشاركة وتقدير الذات. كما فحصوا أيضا العلاقات بين الجنسين، والوضع الاجتماعي والاقتصادي، والجنسية بهدف دراسة نفوذ الأب وتدخله في التجارب الحياتية للذكر وللأنثى في العالم العربي”.  \n \n \nقدم أدوراد سيير ورقة بحثية بعنوان “الاحتواء الاقتصادي للشباب في أعقاب الانتفاضات العربية.” وتلقي هذه الورقة الضوء على تأثير المستويات التعليمية للأفراد وآبائهم على قدراتهم على تأمين وظيفة مغادرة المدرسة. وباستخدام كلا الأسلوبين، المعياري وغير المعياري (كابلان ماير) فإن هذه الورقة البحثية تبحث في الأدوار المختلفة التي تلعبها خلفيات الأسرة في حالات النساء مقارنة بالرجال. كما تتناول قضية عدم المساواة في الفرص وتأثيرها على الإنجاز التعليمي والوصول إلى الهدف، إضافة إلى مخرجات سوق العمالة. ويعتمد ساير على دراسة مسحية أجريت عام 2013 بعنوان “دراسة مسحية من المدرسة الى العمل” أجرتها منظمة العمل الدولية لتقييم العوامل المحددة للفترة الزمنية في البحث عن عمل بعد مغادرة المدرسة للشباب الفلسطينيين، وخصوصاً هؤلاء الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و29 سنة. \n \n \nورقة بحثية أخرى قدمها سامر خرافي بعنوان “سياسات التوظيف الوطنية في الخليج: الإنجازات والتحديات”، وتربط هذه الورقة بين السمات الواضحة لأسواق العمالة في دول مجلس التعاون الخليجي والجهود المختلفة التي تبذلها الحكومات بهدف الاستغناء عن العمالة الأجنبية وتشغيل المواطنين، خصوصا في القطاع الخاص. كما تقدم تقييما للسياسات المطبقة منذ عشر سنوات تقريبا لدعم التوظيف من خلال فرض حصة إجبارية من العمالة الوطنية على مستوى الشركة، والصناعة، والمهنة. إضافة إلى ذلك، تفحص الورقة البحثية في إجراءات تصعيد توظيف المواطنين التي ترتبط بانخفاض أسعار النفط والغاز إضافة الى معايير أخرى للتدخل في أسواق العمالة. \n \n \nالورقة البحثية الأخيرة التي عرضت على مجموعة العمل كانت من شيرين الطرابلسي بعنوان “الاتجاه البريطاني: الشباب البريطاني – الليبي، والاضطرابات العربية والمناظرات حول قضية الهجرة في المملكة المتحدة”. تفحص هذه الورقة الخطاب السائد حول الهجرة في المملكة المتحدة، وعواقب ذلك على الإحساس بالانتماء من قبل الشباب البريطاني – الليبي، خصوصا في وقت القلاقل السياسية في العالم العربي. ومن خلال دراسة الموضوع، تكشف الطرابلسي عن قضايا تتعلق بالإيمان والأصول العرقية و المواطنة للشباب الليبي في المهجر. \n \n \nاختتم اجتماعات مجموعة العمل الثانية كلا من مهران كمرافا مدير مركز الدراسات الدولية والإقليمية، و بول داير مستشار أول في صلتك. وبفضل التعاون والجهد المشترك بين المؤسستين ومن خلال تسهيل المساهمات الأصلية التي قدمها الخبراء حول الموضوع، فقد تمكنت مجموعة العمل من تحريك دراسة قضية الشباب في الشرق الأوسط المعاصر الى الأمام. ومن المتوقع ان يقوم مركز الدراسات الدولية والإقليمية بالتعاون مع صلتك بنشر نتائج هذ المبادرة البحثية في المستقبل القريب. يجدر بالذكر هنا أن مجموعة العمل هذه هي جزء من مبادرات مركز الدراسات الدولية والإقليمية التي تهدف إلى ملء الفجوات البحثة القائمة، والمساهمة في بناء المعارف والمعلومات. وتتضمن كل من هذه المبادرات بعضا من ابرز الباحثين المرموقين في دراسات الشرق الأوسط، وشمال افريقيا، ومنطقة الخليج الذين تناولوا القضايا السائدة في المنطقة والمتعلقة بالأمن، والاستقرار الاقتصادي ، و المجالات السياسية في المنطقة.   \n \n \nكتب المقال إسلام حسن، محلل بحثي بمركز الدراسات الدولية والإقليمية
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d8%a9-%d8%a7/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2017/05/events_114936_45181_1495706405-1-scaled.jpg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20150927T090000
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20150928T170000
DTSTAMP:20260404T021345
CREATED:20170525T122834Z
LAST-MODIFIED:20210524T091524Z
UID:10001338-1443344400-1443459600@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:الجغرافيا السياسية للموارد الطبيعية في الشرق الأوسط - مجموعة العمل الأولى
DESCRIPTION:اجتمعت مجموعة العمل الأولى التابعة لمركز الدراسات الدولية والإقليمية يومي 27 و 28 سبتمبر 2015 لمناقشة المبادرة البحثة بعنوان “الجغرافيا السياسية للموارد الطبيعية في الشرق الأوسط”. وشارك في الجلسات عدد من خبراء البيئة والجيولوجيا والاقتصاد والعلوم السياسية، إضافة إلى باحثين من ذوي الخبرة في القضايا البيئية في الشرق الأوسط. وكان الهدف من الاجتماع هو تقديم طرح المخاوف الجغرافية السياسية والبيئية في المنطقة، وتحديد الفجوات في الأبحاث المتاحة حاليا. وعلى مدار يومين، ناقش المشاركون عدداً من القضايا التي تمثل نظرة عامة على الجغرافيا لسياسية والموارد الطبيعية في المنطقة إضافة إلى النظر في عدد من دراسات الحالة حول الظروف البيئية في دول محددة. \n \n \nبدأت مجموعة العمل حواراتها بمناقشة تطبيق الإطار النظري “للجغرافيا السياسية” على موضوع الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط. فبسبب تمتع هذه المنطقة باحتياطيات ضخمة من النفط والغاز، فقد كانت عرضة لمخاطر وتهديدات مثلتها العديد من قوى الجغرافيا السياسية منذ مطلع القرن العشرين. وتاريخياً سعت القوى الكبرى، بما فيها القوى الأوروبية والولايات المتحدة وروسيا، إلى بسط نفوذها على الدول الغنية بالموارد الطبيعية في الشرق الأوسط، وكان لتدخل هذه القوى الخارجية للسيطرة على هذه الموارد الإقليمية آثار ضخمة على الاقتصاد السياسي في المنطقة. \n \n \nوقد تؤدي التحولات التي طرأت مؤخراً على قطاع الطاقة المصحوبة بانخفاض ملموس في أسعار النفط العالمية إلى مزيد من التأثير على الجغرافية السياسية في المنطقة. وقد أخذ أعضاء مجموعة العمل في اعتبارهم احتمالات انكماش المصالح الامريكية في الشرق الأوسط كنتيجة لانخفاض الاعتماد على نفط منطقة الخليج بسبب ارتفاع المنتج من الزيت الصخري والغاز محليا. وقد بدأت دول آسيوية من بينها الصين والهند في الظهور كمستهلكين أساسيين للطاقة الواردة من الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي قد تكون له تبعات جغرافية سياسية على المنطقة. \n \n \nعلاوة على ذلك، أدى ظهور الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) إلى جذب الانتباه للأدوار العابرة للحدود السياسية التي يقوم بها لاعبون من غير الدول فيما يتعلق بالموارد الطبيعية. ناقش المشاركون استيلاء داعش على أراض في منطقة نهري دجلة والفرات، مع تركيز الاهتمام على ما إذا كانت داعش تسعى استراتيجياً لبناء امبراطورية “مائية” أو إذا ما كان أول اهتماماتها هو السيطرة على الأرض والنفط. وكان هناك اتفاق من قبل المجموعة على التعامل مع الاعتبارات الجغرافية السياسية، ضمن هذه المبادرة البحثية، كتصور عام مناجل البحث في عوامل القوة المتعددة الجوانب العابرة للحدود، والإقليمية، والمحلية التي تمر من خلالها المصالح السياسية لإدارة البيئة والموارد الطبيعية. \n \n \nأثرت الموارد الطبيعية بشكل ملموس على تأسيس الدول وقيامها في منطقة الشرق الأوسط. فقد ظل هناك شعور سائد بعدم الاستقرار في المنطقة على مدار السنوات الماضية، وخصوصاً منذ الانتفاضات العربية ونمو داعش. في خضم ذلك، تمكنت دول الخليج النفطية، بما فيها البحرين، وهي الدولة الخليجية التي شهدت انتفاضات ضخمة، تمكنت من الحفاظ على الاستقرار السياسي إلى حد بعيد، كما تمكنت من احتواء أي تحركات سياسية معارضة للنظم الحاكمة. وعليه قام المشاركون في مجموعة العمل بتسليط الأضواء على الاختلافات بين دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الدول العربية فيما يتعلق بانتفاضات الربيع العربي، وعزت الاستقرار النسبي لدول الخليج إلى وضعها الاستثنائي كدول نفطية ثرية، وأيضا إلى صلابة الهيكل المؤسساتي بها، وتبعية المواطنين له على أساس الاتفاق الريعي بين الدولة والشعب الذي يمثل خاصية عامة في المنطقة. \n \n \nعلاوة على ذلك، فإن الموارد الطبيعية قد كان لها تأثير على التنوع الاقتصادي في المنطقة، ليس فقط في إطار دول مجلس التعاون، بل أيضا كما شوهدت في الإطار الأوسع لمنطقة الشرق الأوسط برمته. فاقتصاديات الخليج بنيت على رؤوس الأموال التي تم تجميعها من وقرة الموارد الطبيعية وإمكانية النفاذ إلى أسواق رخيصة نسبيا للعمالة (المهاجرة)، ونتيجة لذلك، ولهذا فإنه لا يمكن تطبيق نظرية اقتصاديات الندرة في هذا السياق. ناقش الباحثون نوع الاقتصاد الذي يمكن بناؤه كنتيجة لتلك الظروف الخاصة السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي. \n \n \nثمة افتراض بأن الدول الريعية محكوم عليها بالفشل من حيث إمكانية تحقيق تنوع اقتصادي كبير، نظرا لأن الاقتصاد السياسي القائم لا يشجع على الابتكار أو زيادة الإنتاج للعمالة. وعلى مدار العقد الماضي سعت دول مجلس التعاون لتشجيع التنوع الاقتصادي من خلال دفع المشروعات الحكومية المرتبطة بالإبتكار والإبداع وتركيز الجهود على خلق اقتصاديات تعتمد على المعرفة. كذلك فإن العديد من دول الخليج تعتمد على تنويع محافظها الاستثمارية وصناديق الاستثمار السيادية كوسيلة يمكن من خلالها التحرك بعيدا عن الاعتماد الكامل على العائدات النفطية. \n \n \nوكما هو الوضع عالميا، تأثرت منطقة الشرق الأوسط سلبيا بتغير المناخ. ومن بين المخاوف البيئية التي تواجه المنطقة نضوب المياه الجوفية، وملوحة المياه، وارتفاع درجات الحرارة، والتلوث. علاوة على ذلك، فإن ندرة الأنهار وعدم وجود موارد للطاقة المائية أو ترسبات للفحم في باطن الأرض تعتبر من العوائق الكبيرة التي تواجهها دول المنطقة. \n \n \nوعلى امتداد معظم تاريخ المنطقة، إعتمد السكان على وفرة الثروة الحيوانية لوجود الأغنام والماعز لتمكنها من التكيف مع مناخ الإقليم. ولكن الأمور تغيرت مع اكتشاف احتياطيات النفط والغاز الطبيعي، فقد تدخلت الدولة في إدارة الموارد الطبيعية مع زيادة أهمية الوقود الأحفوري ليصبح عاملاً حيوياً في السياسات الريعية. وقد كان هناك نمو متزايد وتوسع في المدن والمناطق الحضرية مما أدى الى تهميش الريف وتدهور المراكز الزراعية التقليدية في الشرق الأوسط. \n \n \nكذلك تسبب ارتفاع مستوى الدخل في تغيرات سريعة في أسلوب الحياة ونمو الثقافة الاستهلاكية في دول مجلس التعاون وهو ما كان له رد فعل مباشر على الموارد البيئية، مما أضر بموارد المياه والطاقة الحالية وأدى الى نقاش حول كيفية كبح الأنماط الاستهلاكية وتقييد الهدر في الموارد. \n \n \nوأثناء مناقشة البيئة السياسية للموارد المتجددة وغير المتجددة وكيف يمكن تم تشكيل المشهد العام في دول مجلس التعاون بفعل صناعات الوقود الأحفوري، طرح المشاركون مسألة الحاجة إلى تطوير أبحاث تتعلق بالبيئة وبالأساليب البيئية، والسلوك البيئي في منطقة الخليج حيث ظهر أنه لايوجد الكثير من المادة العلمية سوى مجموعة مفتتة من البيانات حول هذه الموضوعات. ونظراً لوجود عدد كبير من الأجانب المقيمين في مطقة الشرق الأوسط، فقد ركزت المناقشات أيضا على الحاجة لمعرفة المزيد عن أساليب وسلوكيات غير المواطنين المقيمين في الخليج فيما يتعلق بالبيئة والحفاظ عليها وعلى الموارد. \n \n \nإضافة إلى النظرة العامة على المنطقة، فقد تضمنت مجموعة العمل دراسات لدول معينة للتركيز على مشكلات بيئية محددة. من بينها استخراج موارد طبيعية أقل شهرة – مثل الرمال، لمواكبة الاحتياجات المتزايدة من قطاع الإنشاءات العالمي. \n \n \nتشير الإحصاءات إلى أنه يتم استخراج الرمال من المغرب بمعدلات أكثر تسارعا من معدلات تجديد الفاقد. وقد كان لهذا الأمر ردود فعل حادة على البيئة مما أدى إلى تآكل الشريط الساحلي، ودمار المستنقعات، وارتفاع مستوى البحر وما تبعه من فيضانات. وبناءً عليه، فإن استخراج الرمال يمثل تهديداً للعالم العربي حيث تقع معظم العواصم والمدن الرئيسية قبالة السواحل. كما ناقشت المجموعة موضوع إعادة التشجير و”المشاريع الخضراء” في دولة الإمارات العربية المتحدة. فلدى مدينة دبي رؤية لإقامة أول غابة خضراء لأغراض التعليم والثقافة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط بحلول عام 2020. \n \n \nإلا أن معظم الفصائل المستخدمة لهذا الغرض هي من الأنواع الدخيلة على البيئة التي تتطلب للكثير من المياه للري وهو ما يهدد الظروف المائية المتقشفة بالفعل في هذه الإمارة. وخلال مداولات المجموعة ناقش الخبراء الحاجة لمواجهة الاتجاهات الحالية “للتشجير” في دول مجلس التعاون والتركيز على الأبحاث في كيفية إعادة إحياء الفصائل الأصيلة التي تستهلك قدراً أقل من المياه، والتي تتمتع بالقدرة على تحمل الحرارة المرتفعة، والتي يمكن التوسع في زراعتها. يذكر أن هناك حاجة للاستثمار في المحاصيل المعدلة وراثياً، التي تتسم بجينات قادرة على التحمل للجفاف المتكرر، الذي أصاب المنطقة مؤخراً. ذكر خلال المناقشات أن منطقة الشرق الأوسط تعاني من فقر مائي، ومن المتوقع أن تشهد أزمات مائية حادة في المستقبل القريب نتيجة للضغوط السكانية وتغير المناخ. \n \n \nيذكر أن ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض معدلات سقوط الأمطار كانت لها آثار سلبية على مستويات المياه. وهناك المزيد من موجات الحر، والجفاف المتواصل والفيضانات المدمرة في المنطقة عما عرفته المنطقة في الماضي. على سبيل المثال، يواجه اليمن أزمة مائية خطيرة ويتوقع صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف) أن ينفذ الماء من البلاد بحلول عام 2020. \n \n \nيفتقر معظم سكان اليمن الى المياه النقية الآمنة، بينما تنتشر الأمراض التي تنتقل من خلال المياه. وهناك دراسات ترجع الإنهيار الحالي في الدولة هناك إلى الأزمة المائية الحادة التي تشهدها البلاد. وتعد مشكلة ندرة المياه أكثر القضايا ذات التأثير المباشر بيئياً في منطقة الشرق الأوسط، وولها تبعات ضخمة على أمور تتعلق بالأمن الغذائي والانتاج الزراعي الذي يعتمد على توافر المياه. \n \n \nيعتبر نقص المياه مدمراً للاقتصاد اليمني حيث تتعرض البلاد لأزمات غذائية متزايدة وتحتاج لتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي بدرجة كبيرة. ولتناول قضايا الأمن الغذائي والمائي، أنشأت دول مجلس التعاون الخليجي مؤسسات لزيادة الإنتاج المحلي على الرغم من الطبيعة الهشة لمواردها المائية، وأيضا الى تطوير مزارع خارج البلاد بهدف توفير الواردات الغذائية. فعلى سبيل المثال، قامت قطر، من بين دول أخرى بمجلس التعاون، بشراء أراض زراعية في السودان ودول أخرى بهدف استثمارها، رغم أنه لم يتم استيراد أي إنتاج زراعي من أي من هذه الدول بعد. وبينما ناقش المشاركون في المجموعة عددا من القضايا التي تتراوح بين الجغرافية السياسية والمشكلات البيئية في الشرق الأوسط، فقد أقر الجميع بقلة الدراسات والأبحاث المتاحة حول البيئة في المنطقة من عدة تخصصات علمية. ويأملون أنه من خلال هذه المبادرة أن يتمكنوا من ملء الفراغات في المادة العلمية المتاحة. \n \n \nكتب المقال عنبر لطافات ( كيلة الشؤون الدولية 2016) و زهرة بابار، المدير المشارك لمركز الدراسات الدولية والإقليمية.
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d9%8a%d8%a9/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2017/05/events_114466_45186_1495715314-1.jpg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20150830T090000
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20150831T170000
DTSTAMP:20260404T021345
CREATED:20170529T075052Z
LAST-MODIFIED:20210524T091525Z
UID:10001098-1440925200-1441040400@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:إنتاج الفن والثقافة في دول مجلس التعاون الخليجي - مجموعة العمل الأولى
DESCRIPTION:عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية إجتماعه الأول لمجموعة العمل التي تبحث مبادرة “إنتاج الفن والثقافة في دول مجلس التعاون الخليجي” وذلك يومي 30-31 من أغسطس 2015. وقد شارك في الإجتماع عدد من الأكاديميين، والمؤرخين الفنيين، والخبراء المتخصصين بالمتاحف، إضافة إلى نخبة من كبار المشرفين على الثقافة المرئية والمتخصصين بها. وعلى مدار يومين، ناقش المشاركون عددا من القضايا المتعلقة بالموضوع وحددوا الفجوات القائمة في المواد البحثية المتاحة. وقد تضمنت الموضوعات التي طرحت للنقاش خلال الإجتماع فعالية الفن كأحد عوامل القوة الناعمة في منطقة دول مجلس التعاون، ودور دول الخليج كراعية للفنون، المصداقية، والتوظيف الثقافي، والرقابة على الأعمال الفنية في المنطقة. \n \n \nفي بداية الحوار، ناقش الحاضرون دور الفن كأحد عوامل القوة الناعمة ودور الفنانين في مجتمعات دول مجلس التعاون الخليجي. وكما يقول عالم الإجتماع الفرنسي بيير بوردو فإن قيمة العمل الفني لا يحددها الفنان نفسه، ولكن يحددها مجال الإنتاج الذي ينتج قيمتها الفنية. \n \n \nإلا أنه عند محاولة فهم كيف يمكن توظيف الثقافة والفن في منطقة الخليج لاكتساب القوة الناعمة، لا ينبغي مجرد إدراك المنتجين المباشرين للقوة الناعمة ولكن أيضا جميع المنخرطين فيه والمؤسسات العاملة به، مثل النقاد والرعاة وهواة إقتناء وجمع الأعمال الفنية، وغيرهم من المنخرطين في تقييمها. \n \n \nفي حالة الخليج، تواصلت التنمية الفنية في الشارقة والكويت منذ الستينيات والسبعينيات، ولكن خلال الفترة الأخيرة فقط إزداد الاهتمام الدولي بالفن والثقافة في منطقة الخليج معترفاً بقيمته وجدواه المالية. والفضل في هذا الانتعاش يرجع بقدر كبير إلى الرعاية التي حظي بها الفن ودعمه، حيث بدأت دول خليجية مثل قطر والإمارات العربية المتحدة في تبني المبادرات الفنية وتمويلها. ومن خلال إدراك العوامل الرئيسية المؤثرة في تكوين القوة الناعمة، أصبح من الأسهل فهم التداخلات القائمة بين المصالح الداخلية والخارجية فيما يتعلق بالإنتاج الفني والثقافي في المنطقة. \n \n \nفيما يتعلق بالفن والأصالة والإستيعاب الثقافي، فقد تطرق المتناقشون إلى العلاقة بين الأصالة والحرفية، وكيف يرتبط هذا بقضايا الجنسية والمواطنة. فإذا اعتبرت المواقع التراثية في أبوظبي وقطر كمعالم فنية، فإن قضية قبولها ثقافياً تصبح محل جدال نظراً لأن هذه المواقع تثير نزعات هوية ثقافية بعينها وتهمش الهويات الثقافية الأخرى في البلاد. \n \n \nتوجد درجة من الإنفصال بين الفن والمجتمع الذي يجري عمل هذا الفن بداخله، وهو ما يمتد أيضا إلى العلاقة بين المتاحف والمجتمعات المحيطة بها. يذكر أن الفلسفة الكامنة وراء المتاحف أنها يجب أن تكون موجودة في قلب المجتمعات من خلال تقديم الخدمات الثقافية والمعارف الضرورية. على سبيل المثال، يعتبر طريق اللؤلؤ في البحرين مبادرة فنية تتكون من 21 موقعا أثريا مختلفا من بينها مساجد ومدارس ومواقع لأصداف اللؤلؤ تحت سطح البحر تقدم صورة عن المجتمع التقليدي في البحرين قبل اكتشاف النفط. وعلى نفس المنوال يعتبر حصن خصب في عمان، الذي تم تحويله مؤخراً إلى متحف من التجارب الفريدة، حيث يتم تمويله من الدولة بينما تتم إدارته محلياً. ولكن هذين المثالين هما الاستثناء في غالب الأحوال، إذا ما أخذنا في الإعتبار أن معظم المتاحف في الخليج تواجه صعوبات في التعامل مع كيانات أخرى لا تنتمي لفئة المتاحف. \n \n \nكذلك فإن خطط الجدوى والإستدامة، وهي من الأمور الإعتيادية التي ينبغي على المتاحف الأوروبية أن تخوض فيها عندما تطلب الدعم المالي من الحكومات، هي أيضا من الأمور النادرة في حالة متاحف الخليج. تجرى معظم دراسات الجدوى داخلياً، وهو ما يحد من مشاركة المجتمع وهيئاته في المناقشات الخاصة بالموضوع. كما يمكن رؤية مواقف مماثلة عند مناقشة أمور تتعلق بتطوير السينما المعاصرة في الخليج. فمنذ السبعينيات كانت السينما الخليجية مجالاً صغير الحجم ولكنه واعد وسريع التطور، وخلال الفترة الأخيرة ازداد الدعم المالي بصورة كبيرة وازداد الاهتمام المجتمعي بصناع الأفلام الشباب من المنطقة. وبعد فترة قصيرة، تم تقليص مهرجانات الأفلام وبرامج تدريس فنون السينما بدرجة كبيرة أو إلغاؤها تماما. ويرجع ذلك جزئياً إلى أمور تتعلق بالرقابة ونظراً لعدم تنفيذ خطط للجدوى والاستدامة بالشكل الصحيح قبل بدء العمل على تنفيذ هذ المبادرات. \n \n \nعندما يتعلق الأمر بفهم دور دول الخليج كرعاة للفنون، وضع المشاركون تصورات للمشكلات المتعلقة بكل متحف أو مؤسسة فنية. على سبيل المثال، في مراسم توقيع عقد متحف اللوفر في أبوظبي، كان هناك قلق واضح من قبل الفنانين المحليين من استيراد فن من الغرب خصوصاً وأنه في أغلبه مجموعات يشرف عليها مستشارون فنيون من الغرب، ونفس الأمر ينطبق على دبي فالمعارض الفنية والمزادات التي تقام تحركها قوى السوق بفعل الخطاب السائد لكون دبي ملتقى الفنون ومركزها في الخليج. وفيما يتعلق بمتاحف الشارقة والكويت، تركزت الرؤية على دعم الفنانين المحليين من خلال توفير مساحات فنية وبرامج تعليمية لإثراء مهاراتهم وقدراتهم. \n \n \nكذلك ناقش المشاركون الجانب التعليمي من صناعة الفن في الخليج، حيث تقوم العديد من برامج الفنون بتدريب الطلاب بالقدر الكافي، ولكنها لاتحقق تجمعاً أكاديمياً يمكنه تحفيز الثقافة إلى ما هو أبعد من الرعاية والدعم من قبل الدولة. كما أنه من الضروري تفقد من سيتولى تدريس الأجيال الجديدة من الفنانين في المنطقة، نظراً لكون الكثيرين من الخبراء ليسوا من أهل المنطقة ولا يعيشون بها، بل هم مجرد زوار. \n \n \nفيما يتعلق بالرقابة على الأعمال الفنية، فقد كان هناك العديد من الأحداث التي تعرضت فيها المعارض الفنية للرقابة بسبب “حساسيات ثقافية”. وفي منطقة تنمو بسرعة كمنطقة الخليج فإن ديناميكيات الفن المعاصر تتغير بسرعة أيضا. ويلعب الأفراد والجماعات دوراً رئيسياً في تحديد كيفية تنظيم الأسواق الفنية لما هو مسموح به وما هو غير مسموح به. على سبيل المثال، استهدفت حالات الرقابة على الأعمال الفنية قطعا لما تحتويه من مشاهد مكشوفة للعيان. وقد أثارت المناقشات تساؤلات حول طبيعة الأعمال الفنية المعروضة للعامة في مدن الخليج التي لا تلائم أجواء السير على الأقدام، وهو بالتالي ما يشجع الأعمال الهندسية والبنايات على أن تكون النماذج الوحيدة للفن في الفضاء العام. \n \n \nوصلت المناقشات الى استنتاجات تفيد بأنه في حالات غياب ثروات النفط، فإن دول خليجية مثل البحرين وعمان والكويت، اضطرت للاعتماد على فرص بديلة للتمويل لا ترتبط بالدولة، الأمر الذي دفعها الى التعامل مع العديد من أفراد المجتمع بهدف تمويل المبادرات الفنية من خلال التبرعات النقدية أو القروض. وقد أظهرت المناقشات أنه في بعض الأحيان، وفي حالة منطقة الخليج، يمكن للدول أن تستفيد من نقص الثراء لتعمل على تدعيم الروح الابتكارية والإنتاج الفني. \n \n \nالمقال بقلم هيا النعيمي محللة أبحاث بمركز الدراسات الدولية والاقليمية
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%82%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%af%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2017/05/events_113186_45211_1496044252-1.jpg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20150614T090000
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20150615T170000
DTSTAMP:20260404T021345
CREATED:20170525T094906Z
LAST-MODIFIED:20210524T091526Z
UID:10001334-1434272400-1434387600@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:عودة ظهور غرب آسيا - مجموعة العمل الثانية
DESCRIPTION:على مدار يومي الرابع عشر والخامس عشر من يونيو 2015 عقدت مجموعة العمل الثانية التابعة لمركز الدراسات الدولية والإقليمية اجتماعاً تحت عنوان مشروع “عودة ظهور غرب آسيا”. يتضمن التركيز الجغرافي لهذا المشروع على دول الخليج الفارسي، والشام، والدول الثلاث جنوب القوقاز. وقد اجتمع الباحثون لتلقي الإنتقادات والتعليقات حول مسودات الفصول التي كتبت ضمن المشروع. وقد تضمنت المناقشات عدة عناوين، من بينها عرض تاريخي للأبعاد الجغرافية والسياسية في المنطقة، سياسات أنابيب النفط، المجتمع المدني، نفوذ اللاعبين المؤثرين من خارج هياكل الدولة، وأخيراً صعود أصحاب تزاوج المال والنفوذ السياسي والشبكات الإجرامية المنظمة من المجرمين من ذوي الياقات البيضاء في جنوب القوقاز. \n \n \nبدأت الجلسة بمناقشة حول الأثار التي خلفها التاريخ والامبراطوريات على بناء المنطقة. فمنطقة غرب آسيا يتم تعريفها من خلال صعود حكم ثلاث قوى امبراطورية ثم انهيارها، ومؤخرا الصعود المثير للمتاعب للدولة الإسلامية العابرة للحدود السياسية. فبينما دول ما بعد الحقبة السوفياتية مثل أذربيجان وجورجيا وأرمينيا قد ظلت مستقرة داخلياً الى حد كبير بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، فلم يظهر نسق مهيمن جديد ليحل محل الاتحاد السوفياتي لوضع نظام إقليمي جديد. \n \n \nكان مشروع التطوير صعباً بسبب الحاجة إلى هيمنة أيديولوجية وثقافية يمكن تمديدها لتشمل قطاعات واسعة من الشعوب. و أشار بعض الباحثين خلال المناقشات إلى الحاجة لوجود تعريف للقومية يرتبط بمشروع التحديث في جنوب القوقاز. كما ركز المتحاورون على الحاجة لنشر التجارب المختلفة للمناطق التي تتمتع بحكم ذاتي في غرب آسيا وعلاقاتها بالقوى الاستعمارية، ورود الفعل على المساعي ومحاولات نيل حق تقرير المصير في أقاليم كانت تابعة للاتحاد السوفياتي بعد انقضاء الحقبة السوفياتية. \n \n \nتزدهر علاقات القوة الناعمة لروسيا في جنوب القوقاز من خلال المؤسسات الدينية، مثل الكنيسة الأرثوذوكسية في جورجيا وأرمينيا، إضافة إلى المنظمات شبه الحكومية التي تعتبر معادلة للجمعيات الخاصة في المجتمع المدني. ويشير المشاركون في المشروع إلى أن روسيا تتعامل مع منطقة جنوب القوقاز من خلال مد يد التواصل إلى الدوائر الانتخابية القريبة بغرض الحصول على دعمها. وقد أشار البعض إلى وجود تناقض قائم حاليا بين مقدار الدعم الذي تقدمه الدول التي كانت سوفياتية في الماضي، حيث تدعم هذه الدول روسيا كدولة ولكنها ليست على وفاق مع حكومة بوتين التي تحكم روسيا حاليا. هذه التناقضات العميقة توضح الفروق بين الارتباط الذي يقوم على القيم الأوروبية في المنطقة مقارنة بالنموذج الروسي الذي يعتمد على القهر السياسي. كما ركز المشاركون على الحاجة لتوسيع نطاق البحث عن صيغ بديلة للقوة الناعمة مثل القومية العرقية، واللغة الروسية، والأقليات النازحة الى روسيا التي تعيش بداخلها حاليا. \n \n \nفي عصر ما بعد الاتحاد السوفياتي، أثرت توترات القضايا المتعلقة بالأعراق في إيران وأذربيجان على العلاقات السياسية والاجتماعية. وقد أشار المشاركون في مجموعة العمل إلى انه في حالة أذربيجان فقد تم استغلال العامل العرقي كوسيلة ضغط سياسية عند وضع السياسيات، بينما تراجعت القضايا العرقية من حيث الأهمية في إيران بالنسبة للعلاقات الخارجية الإيرانية. ويمكن تفسير هذا الأمر من خلال فهم أصول شرعية الدولة حيث تجد أذربيجان شرعيتها في شعبيتها كقومية بينما تركز إيران شرعيتها في المشاعر الدينية. وفي حالة القضية الكردية، فقد رفضت كلا من إيران وتركيا وعرقلت منح الشرعية اللازمة لهذه الأقلية العرقية بالصورة التي تحتاج اليها. ومؤخرا، أدى محاولات استيلاء الدولة الإسلامية بالقوة على أراض ومناطق مثل كوباني إلى ضرورة إعادة النظر في العلاقات التركية الكردية على ضوء هذه التهديدات الأمنية الإقليمية الجديدة. \n \n \nفيما يتعلق بسياسات أنابيب النفط في المنطقة، فتعد منطقة جنوب القوقاز منطقة تتنافس فيها تركيا وإيران وروسيا منذ قرون. وأهمية هذه المنطقة لا تتركز فقط في مواردها الطبيعية فحسب، بل أيضا في تعدد الطرق والمسارات التي تربط جنوب القوقاز بالاحتياطي الضخم في بحر قزوين. وتختلف أساليب استخدام القوة كورقة ضغط لدى للدول الثلاثة حيث أن إيران لديها موارد كبيرة من الطاقة وهي في موقع جغرافي جيد، في حين أن تركيا ليست بها موارد نفطية ولكن لديها موقع فريد وقوة ناعمة، وأخيرا فإن روسيا لديها كلا العاملين، احتياطيات الطاقة والقوة الفاعلة. وخلال الأسابيع القليلة الماضية، ومع التطورات الأخيرة في التصويت في أنقرة، فقد أصبح أحدث مشروع لخط أنابيب تقدمت به تركيا “‘Turkish Stream يواجه مشكلات تتعلق بإمكانية نفاذ أطراف ثالثة إلى خط الأنابيب الذي سيعبر البحر الأدرياتيكي. \n \n \nوحتى الانتخابات الأخيرة، تمكن حزب الحرية والعدالة الحاكم في تركيا من تقديم نفسه للجماهير على أنه قوة سياسية جديدة ذات سياسة خارجية متميزة في المنطقة. وفي منطقة الشرق الأوسط يركز الحزب على تخفيف التوتر الأمني وتعزيز الوضع التركي بالنسبة للعلاقات مع الدول المجاورة. وقد تمكنت تركيا من تمييز سمعتها من خلال استخدام القوة الناعمة من خلال برامج المساعدات الخارجية ومؤخراً قبلت بما بزيد على مليون ونصف المليون لاجئ سوري. ويتساءل المشاركون في المناقشات عما إذا كان سلوك حزب الحرية والعدالة يمكن تصنيفه على أنه “عثمانية جديدة”، وما إذا كانت الدول المجاورة ستقبل بهذا الخطاب. علاوة على ذلك، فقد ركز المتحاورون على الحاجة لإجراء تحليلات معمقة لازمة اللاجئين التي تواجهها تركيا وتحديد الاختلافات بينها وبين دول الشرق الأوسط الأخرى التي اختارت أن تغلق حدودها أمامهم. \n \n \nكما ناقش المشاركون القضايا المتعلقة بالجرائم المالية، والسرقات التي تعرف بجرائم ذوي الياقات البيضاء، وارتفاع حالات امتزاج السلطة برأس المال لدى الأفراد، مشيرين إلى أن ظهور طبقة الصفوة الاقتصادية في أرمينيا قد أفسدت الى درجة كبيرة جهود الإصلاح هناك. ومن المثير أنه خلال النزاع في إقليم ناغورنو كاراباخ اعتمدت الدولة على هؤلاء من أصحاب النفوذ والرؤوس الأموال لإيجاد اتساق في تحصيل الضرائب وتقديم الخدمات. وأشار المتحاورون إلى أنه بالإضافة إلى نفوذ أصحاب السلطة ورؤوس الأموال على الاقتصاد السياسي يلجأ البعض الى وسائل عنيفة لتحقيق مطالبهم. بينما في حالة جورجيا، وعلى الرغم من أن المتغيرات الاقتصادية بها تشبه الى حد كبير مثيلاتها في أرمينيا، فإن الأمور اتخذت منحى مختلفاً عند مقارنة مستويات الفساد في البلدين. فطبقا لدراسات البنك الدولي، فقد انخفضت معدلات الفساد وجرائم ذوي الياقات البيضاء بدرجة ملموسة بعد “ثورة الورود” عام 2004. وذلك رغم أن وقوع الثورة في حد ذاته لا يفسر انخفاض معدلات الجريمة أو مستويات الفساد، فقد تمكنت الثورة مؤقتاً من كسر هيكل بناء الفساد وسمحت بدخول أناس جدد من الشباب لتولي مناصب في الحكومة. \n \n \nكتبت المقال هيا النعيمي- محللة بحث بمركز الدراسات الدولية والإقليمية.
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d8%a2%d8%b3%d9%8a%d8%a7-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2017/05/events_112026_45176_1495705746-1.jpg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20150525T180000
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20150525T200000
DTSTAMP:20260404T021345
CREATED:20150603T063242Z
LAST-MODIFIED:20210524T091527Z
UID:10000919-1432576800-1432584000@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:دعم الأسرة في قطر: التحديات والإجراءات اللازمة
DESCRIPTION:شاركت نور المالكي الجهني، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، في ’الحوار الشهري‘ الأخير الذي نظمه مركز الدراسات الدولية والإقليمية، للعام الدراسي 2014 – 2015، كما قدمت محاضرة عن ’دعم الأسرة في قطر: التحديات والإجراءات اللازمة‘ في 25 مايو 2015. \n \n \nقدمت المالكي إطلالة عامة عن التطور التاريخي لسياسات الأسرة في قطر، التي تمخضت عن “أجندة التماسك الأسري”، التي تضمنتها ’رؤية قطر الوطنية 2030‘ و’استراتيجية قطر الوطنية2011 – 2016‘ \n \n \nذكرت المالكي، في بداية حديثها، أن الأسرة القطرية: “يجب أن تمثل الهدف الأساسي لتقرير السياسات في قطر، كما يجب أن تضع هذه السياسات في اعتبارها سلامة ورفاهية كافة الأسر الموجودة في البلاد،” بما في ذلك أسر المغتربين، الذين يشكلون أغلبية السكان. \n \n \nوأشارت المالكي إلى وجود مل طبيعي لدى الأفراد لرؤية الأسرة من منظور معتقداتهم وخبراتهم الشخصية؛ رغم ذلك، تبقى الأسرة الوحدة الأساسية المحددة لأغلب المجتمعات “لأن الأسر التي تتمتع بالصحة الجيدة والقدرة على العمل والعطاء تلعب دورا محوريا في التنمية البشرية والفردية والمجتمعية والاقتصادية”، مما يجعل تفكك هذه الوحدة عبئا ثقيلا على كاهل الحكومات. \n \n \nتطورت هيكلية الأسرة القطرية على مدار التاريخ، واتخذت صورا متعددة حتى وصلت في نهاية المطاف إلى نموذج الأسرة النووية الغربية السائدة. وتحكم مبادئ الشريعة الإسلامية تشكيل وبنية هذه الأسرة بصورة أساسية، لذا، فهي أسرة تضامنية من حيث توزيع المسؤوليات والحقوق على جميع الأفراد، بما في ذلك حقوق الميراث. إضافة إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، ترتكز هيكلية الأسرة القطرية أيضا على الانتماء القبلي، الذي يمثل قوة مجتمعية منظمة، سبق وجودها – تاريخيا – وجود الدولة، ولا تزال تحتفظ بمكانتها حتى يومنا هذا. في هذا السياق، تؤكد المالكي: “ربما فقدت القبيلة جزءا من دورها الاقتصادي وسلطتها على الأسر المنتمية إليها، لكنها لا تزال تشكل قوة ماضية في حياة الأسرة، لا سيما في ضوء استمرار الزواج من داخل القبيلة والأحياء القائمة على القبيلة والأسرة.” \n \n \nتتمتع الأسرة – باعتبارها الوحدة الأساسية في بناء المجتمع – بمكانة سامقة في الدستور القطري، لا سيما مع تأسيس دولة قطر في النصف الثاني من القرن العشرين، حيث وٌضعت العديد من القوانين لخدمة الأسرة كمؤسسة اجتماعية يجب دعمها وتنظيم شؤونها. كما تم تقرير أولى السياسات الرسمية المتعلقة بالأسرة في ستينات القرن الماضي، وكانت تتمحور حول تطبيق قوانين الضمان الاجتماعي، لتقديم الدعم المالي وتوفير السكن للفئات الأكثر احتياجا، مثل الأسر محدودة الدخل والأرامل والمطلقات والأيتام.    \n \n \nومع تطور الدولة القطرية ونمو قدراتها الاقتصادية في ثمانينات القرن الماضي، “تحسنت الأوضاع المالية للقطريين بشكل ملحوظ، وصاروا أكثر ثراءا، مما دفعهم إلى سبر أغوار بلدان منطقة الشرق الأوسط والعالم”. وتضيف المالكي أن هذا الانفتاح تمخض عن زيادة ملحوظة في أعداد زيجات الرجال القطريين من نساء غير قطريات. في هذه الفترة، اتخذت الحكومة بعض الإجراءات للتدخل بصورة مباشرة، من خلال وضع قانون ينظم الزواج من غير القطريات، مع استثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، استجابةً “للمشكلات المتفاقمة المتعلقة بقضايا الجنسية.” \n \n \nثم جاءت تسعينات القرن الماضي، لتشهد الدور المحوري الذي أسدته سمو الشيخة موزة بنت ناصر في مجال التنمية الاجتماعية كرئيس للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة والمؤسس لعدد من المنظمات الخاصة، مثل مركز التنمية الأسرية ومركز الاستشارات العائلية والمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة، وغيرها من المنظمات التي آلت على نفسها النهوض بأعباء التنمية المجتمعية، عن طريق دعم سلامة ورفاهية الاسرة وتعزيز حقوق المرأة والطفل في قطر. الأهم من ذلك – حسبما أكدت المالكي – أن جهود الشيخة موزة لم تقتصر على الداخل، حيث أسست معهد الدوحة الدولي للأسرة، الذي تكفل بتعزيز وضع الأسرة على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية من خلال سياسة البحوث والدعوة. \n \n \nأكدت المالكي أيضا أن استراتيجية قطر الوطنية تسعى جاهدة إلى “معالجة بعض التوجهات التي تؤثر سلبا على الأسرة القطرية، مثل زيادة معدلات الطلاق، وارتفاع نسب النساء اللاتي تتزوجن في سن متأخرة أو تصلن إلى مرحلة العنوسة، وزيادة العنف الأسري، والاعتماد على الخادمات ورعاية الأطفال، والنزاع على العمل الأسري، وزيادة معدلات الديون الشخصية بصورة مخيفة بين الأسر القطرية”، وذلك لتحقيق التماسك الأسري الذي تضمنته رؤية قطر الوطنية 2030. وأشارت المالكي إلى العناية التي توليها الاستراتيجية للخلل الوظيفي الذي أصاب الأسرة والفشل في تبني منهجية أكثر شمولية لتعزيز أوضاعها، جراء العجز في مؤسسات المجتمع المدني، وضعف الخبرة والقدرة الوطنية الموجهة إلى هذا النوع من القضايا. \n \n \nوتؤكد المالكي أن: “استراتيجيات الأسرة – بطبيعتها -تحتاج إلى التعاون والتنسيق بين العديد من القطاعات، وأن النقص الواضح في المؤسسات المجتمعية والمؤسسات غير الحكومية يشكل تحديا صارخا يتعين عليها مواجهته.” \n \n \nفي نهاية الحوار، خلصت المالكي إلى بعض التوصيات الهامة، مثل ضرورة زيادة التمويل الحكومي والخاص لمؤسسات المجتمع المدني، وتعديل القوانين المتشددة التي تنظم إنشاء هذه المؤسسات. كما اقترحت ضرورة وضع درجات علمية في الدراسات الأسرية، يتم منحها من خلال مؤسسات تعليمية لتكوين الخبرات الوطنية في هذا المجال. وخلصت المالكي إلى أن تنفيذ رؤية قطر الوطنية، فيما يتعلق بالأسر المتماسكة يتطلب “شراكة حقيقية بين كل من الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، والأهم من ذلك كله، الأسر ذاتها.” \n \n \nنور المالكي الجهني: عملت مديراً لقسم المرأة بالمجلس الأعلى لشؤون المرأة، قبل أن تشغل منصب أمين عام المجلس في الفترة من 2009 إلى 2011. شاركت في الفترة من 2003 إلى 2011 كعضو في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، وتشغل حاليا منصب عضو مجلس إدارة مؤسسة قطر للعمل الاجتماعي. شاركت المالكي أيضا كخبير في اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، بالأمم المتحدة في الفترة من 2013 إلى 2014، كما شاركت في صياغة العديد من الاستراتيجيات والخطط الوطنية، مثل استراتيجية التنمية الوطنية الأولى لدولة قطر (2011 – 2016)، حيث ترأست لجنة صياغة استراتيجية التماسك الأسري وتمكين المرأة، كما شاركت في مراجعة وصياغة العديد من التشريعات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية وقضايا المرأة.   \n \n \nبقلم: سوزي ميرغني، مدير ومحرر مطبوعات مركز الدراسات الدولية والإقليمية \n \n \n  \n \n \n \n  \n \n \nسلسلة الحوارات الشهرية \n \n \n“تعزيز العائلة في قطر: التحديات والإجراءات المطلوبة” \n \n \nيحاضر فيها \n \n \nنور المالكي الجهني \n \n \n25 مايو 20156 مساءً \n \n \nقاعة مؤتمرات مركز الدراسات الدولية والإقليميةمبنى جامعة جورجتاون، المدينة التعليميةيعقب المحاضرة حفل استقبال. \n \n \nيرجى التسجيل باستخدام نموذج التسجيل الإلكتروني على الويب أو مراسلتنا بالبريد الإلكتروني \n \n \nأو الاتصال بنا على رقم 44578400. \n \n \n  \n \n \nتشغل نور المالكي الجهني هي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. وشغلت من قبل منصب الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الاسرة من عام 2009 إلى 2011، وقبل ذلك رأست إدارة المرأة في المجلس نفسه. وهي حالياً عضو مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، وعضو لجنة قطر الوطنية لحقوق الإنسان من عام 2003 إلى 2011، وشغلت كذلك منصب خبيرة في لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو” في الفترة 2013–2014. \n \n \n شاركت السيدة نور الجهني في صياغة العديد من الاستراتيجيات والخطط الوطنية بما في ذلك استراتيجية التنمية الوطنية الأولى لدولة قطر، في الفترة من 2011 وحتى 2016 بصفتها كرئيس لجنة صياغة الاستراتيجية القطاعية لترابط الأسرة وتمكين المرأة. كما شاركت كذلك في مراجعة العديد من التشريعات التي تتعلق بقضايا المرأة والقضايا الاجتماعية.
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%b7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2015/06/nooralmalkimonthlydialoguemay252015_0-1.jpg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20150513T090000
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20150514T170000
DTSTAMP:20260404T021345
CREATED:20150602T062418Z
LAST-MODIFIED:20210524T091527Z
UID:10001055-1431507600-1431622800@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:ديناميات الأمن المتغيرة في الخليج: الاجتماع الثاني لفريق العمل
DESCRIPTION:عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية الاجتماع الثاني لفريق عمل المبادرة البحثية “ديناميات الأمن المتغيرة في الخليج” في 13 و14 مايو 2015. اجتمع الأكاديميون للمرة الثانية ليناقشوا نتائج بحثهم وليجمعوا الآراء حول أوراقهم من زملائهم الأعضاء في فريق العمل. وقد غطت الموضوعات المطروحة مجالاً واسعاً من القضايا مثل سياسات التوريث في الأنظمة الملكية الخليجية، وقيام الدولة الإسلامية في العراق والشام، والأعمال والسياسة، ومشهد الطاقة الناشئة. \n \n \nناقش العلماء مواطن القوة والضعف لنماذج التوريث في سياسات الخليج، وقد أظهرت نتائج البحث أنه في حالة عمان، وعلى الرغم من غياب الابن أو الوريث المعلن، فإن الآليات السياسية تسمح لكبار الشيوخ باختيار وريث العرش القادم عند حدوث وفاة. وفي المملكة العربية السعودية تميل الخلافة إلى أن تكون عملية أكثر تعقيداً، حيث يمكن أن يتم تخطي أبناء متتابعين استناداً إلى اختيارات كبار القادة السعوديين. وقد طلب المشاركون سياقاً تحليلياً أوسع لتأطير الحالتين الدراسيتين ومزيد من التوضيح حول سرعة التغير التي تشهدها المملكة العربية السعودية. تم التساؤل أيضاً عن سلوك دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة صغيرة. نظراً لحجم وقدرة الجيش والقوات الجوية الإماراتية، نسبة إلى دول صغيرة أخرى في المنطقة، فإن نظرية الدولة الصغيرة لا تنطبق على قرارات السياسة الخارجية للإمارات التي تشمل كلاً من القوة الناعمة والصلبة. وتكهن المشاركون فيما إذا كان تغير الأجيال في السلطة يتزامن مع تحولات مميزة في السياسة الخارجية وكيف ساهم هذا في السياسة الخارجية النشطة لدولة الإمارات العربية المتحدة في المنطقة. \n \n \nمما لا شك فيه، أنه وفي أعقاب الانتفاضات العربية في عام 2011، واجهت الأنظمة الخليجية في السلطة معضلات سياسية شديدة. فخلال الفترة ما بين 1980 – 2003 غيرت حروب الخليج الثلاث مواقع دول مجلس التعاون وتركت إيران والعراق وجهاً لوجه وسارعت من اندماجها في مظلة عسكرية وأمنية غربية. أظهر قيام تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية واحتلال العراق كيف أن العنف غير الحكومي أخذ يحل محل الصراعات بين الدول كتهديد رئيسي للأمن الإقليمي والاستقرار في منطقة الخليج. خلال الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003 قدمت دول مجلس التعاون الست درجات متفاوتة من الدعم السياسي واللوجستي. وقد وضع صناع السياسة في موقف معقد بسبب الحاجة لتحقيق توازن بين علاقاتهم الأمنية مع الولايات المتحدة ضد مستويات عالية من المعارضة الداخلية بشأن الغزو. وفي الآونة الأخيرة، فإن تهديد الأمن القومي الذي تشكله الدولة الإسلامية يواجه كل دول الخليج. حتى أن المملكة العربية السعودية تحديداً في خطر بسبب التهديد الأيديولوجي الذي تمثله الدولة الإسلامية في العراق والشام. تأثيرات الدولة الإسلامية على كل من مصالح الأمن الداخلي والخارجي لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بسبب وجود شبكة من خلايا الدولة الإسلامية داخل دول الخليج، وأيضاً كنتيجة لتدفق مواطني دول الخليج الذين ينضمون للقوات المقاتلة التابعة للدولة الإسلامية. \n \n \nبالإضافة إلى نهوض الدولة الإسلامية في العراق والشام، ينظر إلى إحجام الولايات المتحدة في التدخل بقوة أكبر في الأزمة السورية بأنه قد ساهم في جعل دول مجلس التعاون تقوم بدور أكثر نشاطاً في الأمن الإقليمي. في المرحلة الحالية ثمة استعداد غير مسبوق من قبل دول مجلس التعاون لاحتضان القيادة العسكرية في المنطقة. ومع ذلك فليس هناك استجابة متسقة أو منسقة من قبل الدول الست. إن تصاعد التوترات الإيديولوجية بين مختلف الدول والافتقار إلى الثقة والذكاء في ما بينها قد أثر بشكل سلبي على تطوير بنية الأمن الجماعي. وقد شهدنا اعتباراً من عام 2011 فصاعداً تحولاً مميزاً في السياسة الخارجية للكويت، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة. اقترح المشاركون في فريق العمل بأن هذا الشكل الجديد من التدخل الذي عرض من قبل بعض من دول مجلس التعاون قد حمل معه مخاطر شديدة قد تؤثر بشكل مباشر على أمن الخليج. فعلى سبيل المثال، صحب التدخل الخليجي في شمال أفريقيا التزامات مالية واسعة. وقد تزيد تلبية هذه الالتزامات وإدارة علاقاتها مع شمال أفريقيا من التحديات المطروحة لدول مجلس التعاون وخاصة إذا ما استمرت أسعار النفط بالهبوط. \n \n \nكان لإنتاج النفط والغاز الصخري في الولايات المتحدة كنتيجة للتكسير والحفر الأفقي تداعيات استراتيجية هامة على مشهد الطاقة في منطقة الخليج. وقد افترض المشاركون ما إذا كان تغير توقعات الطاقة للولايات المتحدة قد توافق مع تخفيضها لحجم جيشها ومشاركتها الاستراتيجية في الشرق الأوسط. فالهند على سبيل المثال تعتمد بشكل كبير على النفط من منطقة الخليج، حيث تشكل وارداتها من نفط الخليج ثمانين بالمئة من احتياجاتها السنوية. علاوة على ذلك، يتم إرسال حوالي 32 مليار دولار سنوياً على شكل حوالات للهند من قبل ستة ملايين مغترب يعيشون في منطقة الخليج. وعلى الرغم من هذه العلاقات القوية في الطاقة والتجارة، فإن الهند كانت غائبة إلى حد كبير في مشاركتها مع منطقة الخليج، واختارت بدلاً من ذلك أن تتقارب أكثر مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فإن الهند قوة صاعدة وإن كانت مترددة في المنطقة. \n \n \nطالما كان تنويع الاقتصادات في منطقة الخليج هدفاً معلناً منذ فترة طويلة لمجلس التعاون، لكن في ظل انخفاض أسعار النفط أصبحت الحاجة لهذا أكثر أهمية. في الواقع، قد يكون تنويع الاقتصاد صعباً في منطقة الخليج بسبب نظام العمل المحمي الموجود. في الغالبية العظمى من دول الخليج الست تمتلك مجتمعات الأعمال تاريخاً من النفوذ السياسي وغالباً ما تدعم النظام الاجتماعي والسياسي في المكان الموجودة فيه. وفي السنوات الأخيرة، دخل أفراد من العائلات الحاكمة في منطقة الخليج في مجال الأعمال والقطاع الخاص بأعداد متنامية. يمكن أن يعزى ذلك إلى تزايد عدد أفراد العائلات الحاكمة في الخليج غير القادرين على تولي مناصب سياسية، لذا فهم يتابعون المشاريع الاقتصادية. كما أظهر الربيع العربي، لا تزال نخبة رجال الأعمال تواصل الإفادة من الوضع السياسي الحالي. وبالنسبة للاحتجاجات والاضطرابات السياسية الذي حدثت في الكويت والبحرين وعمان فقد شبت في البداية بسبب غضب واستياء الشباب تجاه التوزيع غير العادل للإيجار وارتفاع معدلات البطالة. بالإضافة لذلك، فالشباب في المنطقة ليسوا عناصر منفصلة عن الشبكات القبلية في مكان وجودهم. ومع ذلك، توجد اختلافات بين الأجيال من حيث نظرتهم إلى أنفسهم باعتبارهم أصحاب حق في المجتمع. ستواجه النخب الحاكمة حتماً تضارباً في الأولويات بين مصالح الأمة في تعزيز فرص عمل الشباب، والخدمات الاجتماعية، وبين مصالحهم الشخصية كرجال أعمال. شكك المشاركون بطبيعة المساومات الحاكمة الجديدة في الخليج – إذا استمرت العائلات الحاكمة بالاعتقاد بأنهم يستطيعون المزايدة بمتطلبات الأمن على العمليات الديمقراطية، ماذا ستكون الآثار المترتبة على المجتمعات الخليجية في المستقبل القريب؟ \n \n \n\nانظر جدول أعمال اجتماع فريق العمل\nاقرأ السير الذاتية للمشاركين\n\n \nالمقال بقلم هيا النعيمي، محلل البحوث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d8%af%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%a7/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2015/06/changingsecuritydynamicswg1may13-142015-1.jpg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20150425T180000
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20150426T180000
DTSTAMP:20260404T021345
CREATED:20150602T062943Z
LAST-MODIFIED:20210524T091528Z
UID:10001058-1429984800-1430071200@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:الصين والشرق الأوسط: الاجتماع الأول لفريق العمل
DESCRIPTION:عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية الاجتماع الأول لفريق عمل المبادرة البحثية التي أطلقها المركز “الصين والشرق الأوسط” \n \n \nفي 25 و26 أبريل 2015. التقى جمع متنوع ومتعدد التخصصات من علماء من الصين والشرق الأوسط والولايات المتحدة ومن أماكن أخرى في العاصمة واشنطن على مدار يومين لمناقشة أهم ملامح واتجاهات وآثار هذه العلاقة متعددة الأوجه. \n \n \nإن أساس تعامل الصين مع الشرق الأوسط كان اقتصادياً بطبيعته، وقد ارتكز بشكل أساسي على تجارة سلع الطاقة. ونتيجة لذلك، فقد اتخذ الشرق الأوسط موقعاً هاماً في الرؤية الاقتصادية العالمية في الصين، التي ترى المنطقة كجزء أساسي من مبادرتها “طريق الحرير” المعاصر، وهي محاولة لربط أفضل بين الصين مع باقي دول آسيا وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. تتطور هذه العلاقة الاقتصادية بشكل ثابت. وتقوم الصين بالاستثمار بشكل متزايد في المنطقة، كما هو الحال مثلاً في الصناعة والبنية التحتية، بدلاً من مجرد الاعتماد على تجارة الطاقة. لاحظ المشاركون في فريق العمل إمكانات ثورة الغاز الصخري لتغيير معادلة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تنتج الولايات المتحدة من الغاز أكثر مما تنتج المملكة العربية السعودية من النفط. كما أن لدى الصين نفسها رواسب غاز صخري كبيرة خاصة بها. أثيرت قضية أخرى وهي استثمار الصين في الطاقة الخضراء، حيث تعتبر حالياً رائدة في هذا المجال، والتأثيرات العالمية لذلك. ماذا سيعني ما سبق لعلاقة الصين بالشرق الأوسط؟ سلط المشاركون الضوء على الحاجة للتحقيق الكامل لترسيخ اقتصاد الصين في المنطقة على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية. \n \n \nتمثلت إحدى النتائج الهامة لهذه العلاقة الاقتصادية بنمو مجموعة متنوعة من العلاقات الاجتماعية الثقافية بين الصين والشرق الأوسط، حيث يقيم الصينيون المسلمون الآن في منطقة الخليج، مع ما يقارب 200\,000 مواطن صيني يعيشون في دبي وحدها. وكجزء من الثقافة الإسلامية، يقوم عدد كبير من المسلمين الصينيين بدراسة اللغة العربية في الصين، وفي الخارج أيضاً في سورية وإيران. لعب المسلمون الصينيون دوراً في تسهيل العلاقات بين الصين والشرق الأوسط. وبالمثل، فثمة شتات عربي كبير في الصين، حيث كانوا قد هاجروا إلى أماكن مثل وايوو، وهي مركز تجاري رئيسي في الصين. ما هو تأثيرهم كمجتمع؟ لاحظ المشاركون إدراكاً متزايداً للصين باعتبارها أرضاً خصبة للتحولات الدينية، مع تحيز ضد الشيعة نتيجة للتأثر بالمذهب الإسلامي الوهابي في المملكة العربية السعودية. \n \n \nتشهد مشاركة الصين في الشرق الأوسط على المستوى السياسي أيضاً تغيرات كبيرة. فقد انعكس ذلك في الاتجاه الصيني المتزايد نحو المشاركة متعددة الأطراف على سبيل المثال. على عكس الثنائية المميزة تقليدياً لعلاقة الصين بدول الشرق الأوسط. لاحظ المشاركون أن الصين تتطلع بشكل متزايد إلى منصات متعددة الأطراف لإضفاء الطابع الرسمي على التعاون مع العالم العربي، ولعل أحد الأمثلة على ذلك مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا الذي عقد في شنغهاي في قمة 2014. وتمت الإشارة أيضاً إلى إمكانيات العلاقة بين مجلس التعاون الخليجي وبين دول البريكس، وأشار المناقشون إلى أنه على الرغم من عدم وجود علاقات رسمية حالياً، إلا أن التطورات في هذا المجال يمكن أن يكون لها تأثير عميق في نهاية المطاف. ومن الناحية السياسية، شكل إرث الربيع العربي عام 2011، أحد المتغيرات الرئيسية التي تؤثر على تعامل الصين مع المنطقة. فقد سعت الصين للحفاظ على علاقات جيدة مع كل الأطراف، مثل المملكة العربية السعودية وإيران، وكذلك الأمر مع الدول التي تمر باضطرابات داخلية، مثل مصر وسورية. تمثل هنا دور الصين كقوة ” توازن ” كبيرة في الشرق الأوسط. وأشار المشاركون إلى قدرة الصين على الاحتفاظ بعلاقات إيجابية مع كل اللاعبين الإقليميين المهمين في وقت واحد، وعلى الرغم من أنهم ادعوا أن هذا سيصبح صعباً بشكل متزايد في المستقبل، فأحد الأمثلة البارزة على ذلك كان عند استخدام الصين لحق النقض في عام 2011 ضد عقوبات الأمم المتحدة على سورية، ما أدى لاحقاً إلى توتر العلاقات مع المملكة العربية السعودية وتركيا. وقد لخص أحد المشاركين نهج الصين العملي بطبيعتها في المنطقة كحالة “تجنب الأعداء، بدلاً من الحصول على أصدقاء”. \n \n \nأما من حيث البنية الأمنية الإقليمية، فإن الصين لا تدعم الأمن المطلق لأي قوة واحدة في المنطقة، بل سعت لنظام يوازن بين مصالح مختلف الدول. بالنتيجة فقد سعت لتشجيع ترتيبات الأمن الجماعي. ومع ذلك فإن الموقف الاستراتيجي الصيني في المنطقة يتغير، ليصبح أكثر نشاطاً عند تعزيز وجودها. وفي عهد الرئيس شي جين بينغ تبنت الصين دوراً في الأمن الإقليمي لأول مرة، من خلال مساهمتها في تحقيق الأمن البحري على سبيل المثال. وقد صرح المشاركون بأن هذا سيشكل منطقة ذات أهمية متزايدة، مشيرين إلى أن دور الصين في المنطقة قد دخل مرحلة جديدة. ظهر ذلك بشكل واضح من خلال إجلاء القوات البحرية الصينية للمواطنين الصينيين من اليمن عام 2015، ما أكد على الضرورة المتزايدة للوجود المادي في المنطقة، لحماية المصالح الصينية. وهذا يعكس تطوراً أوسع للوجود العسكري الصيني في المنطقة، الذي انتقل من دعم مشاريع البناء في البداية، وتقديم الدعم الطبي، إلى نشر وحدات قتالية الآن كجزء من بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان على سبيل المثال، وكذلك أثناء عمليات مكافحة القرصنة في خليج عدن. \n \n \nتمت أيضاً مناقشة إمكانيات التعاون الصينية الأمريكية. وأشار المشاركون إلى أنه في حين أن الولايات المتحدة والصين تحددان “الاستقرار” الإقليمي بشروط مختلفة كثيراً في سياق الشرق الأوسط، إلا أن تعاون القوى العظمى يبقى جزءاً من النهج الصيني في المنطقة. في حين تبقى الولايات المتحدة الضامن الأمني المهيمن، فإن المشاركة الإقليمية للصين ستنمو فقط، على الرغم من أنه حتى تاريخه، كانت الصين مقتنعة تماماً بـ ” الرحلة المجانية ” فيما يتعلق بالالتزامات الأمنية. على هذا النحو، فمن المهم تحديد المجالات التي توائم بين المصالح الصينية والأمريكية. وهنا تمت مناقشة تأثير محاولات الاحتواء الأمريكي للصين، من خلال دعمها للهند على سبيل المثال. وتساءل المشاركون إلى الحد الذي تحشد الصين له ضد هذا الاحتواء في الشرق الأوسط، من حيث مبادرتها لطريق الحرير، والتوسع البحري، وما إلى ذلك. \n \n \nسلط المشاركون الضوء بشكل عام على عدم وجود “استراتيجية كبرى” صينية في الشرق الأوسط. وعلى النقيض من أفريقيا مثلاً، لم تتم صياغة “ورقة بيضاء” للشرق الأوسط، وأشاروا إلى أنه بدلاً من ذلك، فإن موقف الصين هو في الغالب رد فعل وليس نشاطاً. ويتفاقم هذا من خلال حقيقة أن معرفة الصين في الشرق الأوسط محدودة في عمقها. وسلط المشاركون الضوء أيضاً على الحاجة إلى استكشاف المناقشات الصينية الداخلية حول دور الصين في الشرق الأوسط، من حيث المؤسسات الأكاديمية والسياسية على سبيل المثال. فضلاً عن دراسة آليات الدولة الأساسية التي توجه العلاقات الصينية – العربية وتحدد الجهات المؤسسية الفاعلة في الصين، وأدوار كل منها، والتفاعل المتبادل بينها، وذلك للوصول لفهم أعمق للصين في الشرق الأوسط. \n \n \n. \n \n \n\nانظر  جدول أعمال فريق العمل\nاقرأ السير الذاتية للمشاركين\n\n \nالمقال بقلم ديونيسيس ماركاكيس، باحث مشارك في مركز الدراسات الدولية والإقليمية
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84-%d9%84%d9%81/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2015/06/20150425_sfsq_0022_0-1-scaled.jpg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20150411T090000
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20150412T170000
DTSTAMP:20260404T021345
CREATED:20150602T062629Z
LAST-MODIFIED:20210524T091528Z
UID:10001056-1428742800-1428858000@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:الشرق الأوسط الرقمي: مجموعة العمل الثانية
DESCRIPTION:عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية  مجموعة العمل الثانية حول “الشرق الأوسط الرقمي”  خلال الفترة 11-12 إبريل 2015 ضمن مجموعة عمل مبادرة بحثية في الدوحة، وقد اجتمع المشاركون لمناقشة الأوراق البحثية والوقوف على تعليقات أعضاء مجموعة العمل الآخرين. تناولت الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال اليومين مجموعة متنوعة من القضايا المتعلقة بالعالم الرقمي في جميع أنحاء المنطقة، وقدم المتناقشون تعليقات واضحة حول الأوراق البحثية المقدمة، وحددوا نقاط الارتباط بين مختلف الموضوعات التي تم تناولها ضمن مشروع هذا الكتاب. \n \n \nناقش الباحثون العمل والإنتاجية في عالم التكنولوجيا الرقمية، وكيف أن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ومطوري المحتوى “يعملون مجانا” على نحو متزايد. تركزت الملاحظات على حقيقة أن المستخدمين والمطورين غالبا ما يتشاركون من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال “مجتمع الممارسة” هذا تتحد مجموعتا الفاعلين من خلال عرض مهاراتهم في إظهار سمات سلوك المساواة في المجال الرقمي \n \n \nفي سياق الشرق الأوسط ، غالبا ما يقوم المطورون بدور مزدوج، حيث ينخرطون في العمل بأجر أثناء النهار ثم بأدوار نشطة أثناء الليل يقومون بها مجانا، وأثناء ذلك، يأمل المطورون في كثير من الأحيان  في إنشاء شركات رقمية مربحة بما يكفي لبيعها جملة، بدلا من بيع خدماتهم المدفوعة فقط، و في هذه الحالة، فإن قيمة العمل الذي قام به المطورين تدفعه شركات مثل فيسبوك وجوجل \n \n \nأشار المناقشون أيضا إلى الحاجة لمزيد من البحث لاستكشاف الأثر الاقتصادي الكلي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة، وما إذا كان من الممكن ترجمة  الإنترنت إلى نتائج إنتاجية في الواقع، وعلى الرغم من أن الإنترنت قد سرعت من عملية إضفاء الطابع العالمي، إلا أنه يتعين دراسة  أهميتها بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط بشكل كامل. \n \n \nوثمة عنصر آخر تمت مناقشته في مجموعة العمل وهو كيف أدت الطرق المتعددة في المجال الرقمي إلى تغيير أنماط السلوك فيما يتعلق بتطوير الصداقات والعلاقات الشخصية في الشرق الأوسط، فقد تغيرت  طبيعة وظيفة الصداقات بشكل كبير نتيجة للاتصالات الفورية عبر الإنترنت. \n \n \nلاحظ المناقشون أنماطا سلوكية مثل إنكار الفردية (الإمعية)، و تلاشي الوعي الذاتي ضمن إطار المجموعة، وأصبحت أكثر انتشارا نتيجة للتكنولوجيات الجديدة. كما أن تقدم التكنولوجيا ووسائل الإعلام قد عملا كمحفزين للتنمية السياسية للمرأة، وهذا ليس فقط بعد الربيع العربي ولكن أيضا بعد ثورة عام 1979 في إيران. \n \n \nوعلى الرغم من أن التكنولوجيا قد سهلت لكثير من النساء المناداة بحقوقهم في المجتمع، إلا أن هناك تناقضات لا تزال موجودة في تاريخ المنطقة، ففي إيران على سبيل المثال، لعبت المرأة دورا أساسيا وفاعلا في الثورة الإسلامية، ولكن بعد ذلك تم حصرها في نطاق خاص وهو المنزل، وقدم المشاركون في مائدة النقاش أمثلة بديلة للحراك النسوي من خلال وسائل الإعلام الرقمية، مثل قضية حملة قيادة المرأة السعودية للسيرة، ودور المرأة الفلسطينية في مقاومة الاحتلال خلال الانتفاضة الالكترونية. \n \n \nوأثيرت قضايا حرية الإنترنت والرقابة على الانترنت وعلاقتها بسلطة الدولة، فكثيرا ما استفادت الدول من البيئة الرقمية كمجال لممارسة سلطتهم، وعند التفكير في المشاركة المدنية ووسائل الإعلام الرقمية، فإن المجالات والمساحات تعاني على حد سواء من إنكارها للبنية والنسق. \n \n \nولتجاوز هذا الإنكار، فلا بد من إظهار تقدير ملحوظ للبنية التحتية، وفي الوقت نفسه، غرس فهم للقضايا التكنوقراطية الأساسية الموجودة في وسائل الإعلام الرقمية، ولابد من استخدام الممارسات الاجتماعية والمعايير والتوجهات في المجتمعات التي تمارس فيها  كأدوات لتعزيز الديمقراطية الرقمية، \n \n \nوأشار المناقشون إلى  الطبيعة الإشكالية لتأطير الربيع العربي باعتباره المحرض على التغيير في المنطقة، وموضحين أن العمليات السياسية للانترنت تسبق ذلك، كما هو الحال في حالة إيران. \n \n \nوأضيفت مساحات بحث أخرى  في مجموعة العمل تعتمد على عرض إثنوغرافي لتجارب عاشها مواطنون العاديون أثناء الثورة المصرية وتفاعلاتهم اليومية مع التكنولوجيا. دعا المشاركون إلى وضع تعريف أكثر دقة للوسائط موضحين أن تطبيقه على بيئات وسائل الإعلام في الشرق الأوسط يحتاج إلى مزيد من التفسير. \n \n \nوقد لعب تطوير ألعاب الفيديو والألعاب في الشرق الأوسط دورا محوريا في العالم الرقمي بوصفها أدوات ثقافية والأماكن البديلة للطعن. الاكتشافات التي حققتها بعض المؤلفين عرضت الألعاب والمجالات للعب دور في نموذج عالم المعرفة مسبقا. \n \n \nوبشكل عام فإن التدفقات العالمية للألعاب لا تزال غير مطروقة، حيث ركزت الدراسات على استهلاكها وشعبيتها في مناطق مثل الولايات المتحدة وأوروبا واليابان ، وأهملت  الشرق الأوسط. بشكل كبير، ونتيجة لذلك، حاول المناقشون في أعمالهم المكتوبة وضع الإطار النظري في سياق تاريخي وثقافي واسع من خلال استكشاف ألعاب الفيديو كأماكن للتهجين، ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن العديد من المطورين في المنطقة يقومون بتطوير ألعاب الفيديو بدوافع شخصية وليس لتحقيق مصلحة اقتصادية. \n \n \nفي حالة قوانين الملكية الفكرية في الشرق الأوسط، ومنطقة الخليج بشكل خاص، تسعي الدول في كثير من الأحيان إلى تطوير الإطار القانوني الذي يتعامل مع قضايا حقوق الطبع والنشر والقرصنة. لاحظ المناقشون أن العديد من دول مجلس التعاون الخليجي قد حاولت “تدجين” قوانين الملكية الفكرية الأجنبية في محاولة لحماية حقوق المعارف التقليدية، وعلاوة على ذلك، بدأت دول مجلس التعاون الخليجي في استخدام قوانين الملكية الفكرية لصالحها من خلال التركيز الشديد على الأرشفة الرقمية وحماية المعارف التقليدية والتراث. \n \n \nووردت ملاحظات عامة عن كيف يمكن للحكومات ومجتمعات الشرق الأوسط أن تسير نحو منصات الإنترنت، و عرضت البيانات الحالية الخاصة بالحوكمة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك في محاولة لإظهار أوجه الشبه والاختلاف بين دول الخليج في تقدمها نحو الحوكمة بالانترنت، وأظهرت النتائج بشكل ملحوظ أن الدول الصغيرة الأقل ثراء مثل البحرين وسلطنة عمان كانت لديها منافذ  أفضل لمواقع الحوكمة الإلكترونية التي تقدم مجموعة واسعة من الخدمات للجمهور العام. \n \n \nأظهرت البيانات أيضا صعوبة وضع تصنيف عالمي للحوكمة الإلكترونية دون توفير البنية الرقمية المناسبة  كما هو الحال بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة،. بالإضافة إلى تشكك المواطنين والمستفيدين في خدمات الحوكمة الإلكترونية في كثير من الأحيان وذلك لعدم صرامة قوانين جرائم الإنترنت بصورة كافية لحماية المعلومات على الانترنت. \n \n \nوبالمثل، ذكر الشيء نفسه بالنسبة لخبرات مواطني الخليج في مجال التجارة الإلكترونية، حيث ظهر ترددهم كثيرا عند التعامل مع هذا الشكل الجديد من التعاملات التجارية، وتم تحديد أوجه التشابه والاختلاف بين السوق ومواقع التجارة الإلكترونية، وقد أوضح المشاركون اعتبار إنشاء مراكز تجارية في المنطقة كوسيط بين النموذجين التجاريين. \n \n \n  \n \n \n\n انظر جدول عمل مجموعة العمل \nالسير الذاتية للمشاركين \n\n \nمقال بقلم: هايا النعيمي- محللة أبحاث- مركز الدراسات الدولية والإقليمية
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d9%85%d9%8a-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2015/06/digitalmiddleeastworkinggroupworkinggroupiiapril11-122015print-1.jpg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20150325T123000
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20150325T133000
DTSTAMP:20260404T021345
CREATED:20150616T071849Z
LAST-MODIFIED:20210524T091530Z
UID:10001271-1427286600-1427290200@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:مستقبل التعاون في نهر النيل
DESCRIPTION:ألقى بارت هيلهورست، أخصائي الموارد المائية ورئيس الاستشاريين الفنيين لمشروع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو” لحوض النيل، محاضرة بمركز الدراسات الدولية والإقليمية باللغة العربية  يوم 25 مارس، 2015 ودار النقاش حول “مستقبل التعاون النيلي”، وقد ركزت المحاضرة على تعقيدات التعاون في مجال المياه خاصة في دول حوض النيل. عرض هيلهورست للحاضرين هذه القضايا المعقدة التي كتب عنها موضحا أن “إدارة الموارد المائية ليست مسألة تقنية. بل هي في جوهرها قضية سياسية، فهي تحدد من يحصل على ماذا ومتى يحصل عليه” \n \n \nونظرا لتزايد التنافس على موارد المياه الشحيحة على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية، فإن هيلهورست يرى أننا بحاجة إلى أدوات أفضل للتعامل مع هذه القضايا الصعبة والمعقدة، والانفعالية عند إدارة الموارد المائية.”، ومن بين الأدوات التي أوصى بها كان “منهج السيناريو” وهي المنهجية التي تضع تصورات متسقة داخليا وذات طرح معقول بحيث تصف ما قد يكون عليه المستقبل. \n \n \nوأوضح هيلهورست أن “سيناريو التفكير” ليس الغرض منه التنبؤ أو التكهن، بل دراسة القوى الدافعة الرئيسية في البيئة الخارجية، ويحقق فهما تدريجيا لما يقود “النظام” والعلاقات الهيكلية الكامنة خلف ذلك، وهذا الفهم هو أمر حاسم عند اتخاذ قرارات مستنيرة. الأهم من ذلك، أن سيناريو التفكير يتناول “الصورة الكبيرة” للمنهج المتبع في إدارة موارد المياه، ولت تشمل مختلف أصحاب المصلحة واحتياجاتهم، ونظراً لأن الإدارة الإقليمية للمياه  تقود إلى وجهات نظر المستقطبة، فإن هذا المنهج يساعد على تحقيق المواءمة بين وجهات النظر عند مختلف أصحاب المصلحة، وإقامة أرضية مشتركة يمكن من خلالها انطلاق المفاوضات. \n \n \nوأوضح هيلهورست أنه عند تطبيق سيناريو التفكير على التعاون النيلي  بين الدول الإحدى عشرة التي تشترك هذا المورد المائي الهام و النادر إلى حد ما، إذ أن “النيل اسم عظيم، ونهر طويل، ولكنه نهر صغير من حيث حجم الجريان السطحي بالنسبة لحجم الحوض الذي يجري فيه، وعن ذلك قال هيلهورست: لدى الدول التي يجري النيل خلالها عدد من القضايا التنموية، بما في ذلك ارتفاع معدلات النمو السكانية، وضعف البنية التحتية، والاعتماد البالغ على مياه النيل أكثر من غيره من مصادر الماء الأخرى، والاحتياجات الزراعية، وبدون اتصالات نقل فعالة بين الشمال والجنوب، فلن نجد سوى القليل الذي يربط الدول الإحدى عشرة كمجموعة سوى نهر النيل نفسه. وبالتالي، المصالح المشتركة المباشرة بين المتشاطئة محدودة. \n \n \nولمعالجة بعض قضايا التنمية الشاملة هذه ، فإن هناك تضافر للجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين الدول الواقعة في حوض النيل، بما في ذلك “مبادرة حوض النيل” التي وقعت عام 1999، وفي هذه المرحلة من الزمن، فإن شكل وديناميكية التعاون النيلي يخضع لعدد من الشكوك، فهل يستمر المجتمع الدولي للمانحين عند مستواه الحالي من دعم المراكز الإقليمية لمبادرة حوض النيل ؟ وهل سيتم توفير التمويل للمشاريع البنية التحتية الاستثمارية الكبيرة التي من شأنها زيادة فوائد مياه النيل؟ \n \n \nمتى يمكن لمراكز مبادرة حوض النيل أن تتقدم من المرحلة الانتقالية إلى الوضع النهائي؟ وهل ستعود مصر إلى الانخراط في مناقشات النيل؟ وفي ظل هذه البيئات الديناميكية وغير المؤكدة يمتاز سيناريو التفكير بعرضه عددا من الحلول الممكنة لتحقيق نتائج مقبولة، وفي سبتمبر من عام 2014، طرح هيلهورست تطبيق سيناريو مع لجنة تتكون من أصحاب المصلحة الرئيسيين بما في ذلك أعضاء اللجنة الاستشارية الفنية لنهر النيل فضلا عن ممثلين لمجموعات من الحكومة والمجتمع المدني. \n \n \nاختتم هيلهورست طرحه مسلطا الضوء على تزايد التأثيرات البشرية على النيل، وأوضح أنه في الوقت الراهن  فإن “النيل يتحول من نهر طبيعي إلى نهر منظم”، حيث يجري إنشاء العديد من البنى التحتية لإدارة المياه والسدود على طول نهر ضمن مساع وطنية للاستفادة من تدفقه، ومعظم هذه المشاريع تأتي في إطار  برامج التنمية الوطنية، ولا تأخذ في اعتبارها المنظور الإقليمي. \n \n \nأدى العديد من هذه المشاريع إلى زيادة  السيطرة على الفيضانات، والطاقة الكهرومائية، وإمكانيات الري عند إدارة موارد النيل، وخلقت وضعا حيث “تتزايد الفوائد المحتملة للتعاون بشكل بالغ” في حوض النيل بأكمله. وهذا  بدوره يثير الحاجة إلى زيادة التعاون الإقليمي، وكذلك التحرك الإيجابي نحو التكامل المستقبلي بين دول نهر النيل. \n \n \nتمتد خبرة بارت هيلهورست لأكثر من خمسة وعشرين عاما في إدارة الأراضي والموارد المائية، خاصة الأنهار العابرة للحدود والتفكير المستقبلي في مجال تنمية الموارد الطبيعية واستخداماتها، وله خبرة ميدانية واسعة في المشاريع المعقدة للمياه العابرة للحدود في أفريقيا وآسيا، وكان كبير المستشارين الفنيين لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو”- مشروع “المنتجات المعلوماتية عن إدارة الموارد المائية في حوض النيل”، ولديه معرفة عميقة باستخدام سيناريو التفكير لدعم صياغة إستراتيجية لإدارة الموارد الطبيعية ، وتسهيل عمليات الحوار بشأن التحديات المعقدة لتوزيع المياه. \n \n \nوقام  مؤخرا بوضع عملية لسيناريو شامل لأصحاب المصلحة المتعددين يدرس قطاع المياه والزراعة والطاقة المعقد في حوض بحر آرال، ويشارك حاليا في مشروع سيناريو حول  “مستقبل التعاون في نهر النيل” ضمن مبادرة حوض النيل، وفي فبراير 2015 أنهى بارت هيلهورست دراسة عن حالة الاستثمارات الزراعية لدول مجلس التعاون الخليجي في جنوب الصحراء الكبرى “أفريقيا السوداء”. \n \n \nمقال بقلم: سوزي ميرجاني، مدير ومحرر لمنشورات مركز الدراسات الدولية والإقليمية باللغة العربية
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%86%d9%87%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%8a%d9%84/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2015/06/barthilhorstfocuseddiscussionmarch252015print-1.jpg
END:VEVENT
END:VCALENDAR