الأسرة الخليجية: مجموعة العمل الأولى
2015-03-14 09:00 - 2015-03-15 17:00 (Europe/Moscow)
عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية مجموعة العمل الأولى حول “الأسرة الخليجية” حيث ناقش الباحثون القضايا التاريخية والحالية التي تؤثر على بنية الأسرة الخليجية. وبخلاف ما أوردته الدراسات حول الأسرة في الشرق الأوسط الأكبر، فإن هناك فجوات كبيرة لا تزال موجودة في المنح الدراسية التي تتعلق بديناميات الأسرة في الخليج العربي، وقد تم تقديم خمس منح لعدد من الباحثين لإجراء العمل الميداني والبحث الأصلي في الموضوعات المتعلقة بالأسرة الخليجية. وبالتزامن مع المنح الدراسية، عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية مجموعة عمل لمدة يومين لمناقشة قضايا مثل القبلية والزواج المختلط، وآثار التعليم الديني على ديناميات الأسرة وموضوعات أخرى. وإلى جانب مقترحات الأبحاث والنتائج الأولية التي قدمها الفائزون بالمنح الخمس، فقد ناقش المشاركون في مجموعة العمل القضايا التي تواجه المنطقة حاليا.

شهدت العائلة الخليجية على مدى السنوات الستين الماضية تغيرا كبيرا. وسعيا لفهم الأهمية التاريخية للعائلة الخليجية، لابد من وضع سرد شامل يتضمن مختلف القبائل والأعراق التي أقامت في المنطقة. وتحديا لفكرة أن وجود الأسرة الخليجية يعتمد على القرابة، فإن الروايات الخطابية الحديثة ترى أن الأمر أبعد من ذلك. وهذا يوضح العديد من الأسس التاريخية حول القومية والحداثة والطبقية. كما تم فحص السكن والإيجار في محاولة لفهم ارتباط المساحة والفضاء بالأسرة في الماضي، وكيفية تأثير التغيرات الطبيعية في بنية الأسرة التي تعيش في إطار هذا الجوار.

وخلف وجود الأسرة الخليجية تكمن مفاهيم القبلية والعصبية (التضامن القبلي)، وتعد القبلية في الخليج سمة أساسية في فهم الديناميات الاجتماعية السائدة في المنطقة. يستخدم المنطق الوظيفي للنظام القرابة لشرح التضامن من خلال الممارسة

العملية، وهو ما يمكن ملاحظته في التعبير عن الوحدة القبلية من خلال الوسائل الأدبية والقانونية والسياسية والإعلامية، وتساءل المناقشون عن مدى هيمنة القبلية على شؤون الأسرة ومدى أهمية الانتماء إلى قبيلة على هوية الفرد.

وفي وقتنا الحاضر، نادرا ما تظهر الهوية القبلية الحديثة عن طريق نمط الحياة البدوية التي طالما ارتبطت بها، وتخترق بدلا من ذلك الشعور المجتمعي والفكر العقلاني. إلا أنه في حالة اليمن فإن تأثير عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي للدولة دفع المواطنين إلى الاعتماد على قبائلهم لتوفير الخدمات الضرورية مثل الكهرباء والماء. كما أن ارتفاع أسعار الوقود وانخفاض الدعم الذي تقدمه الحكومة اليمنية يعني تدهور إمكانية حصول المواطنين على التعليم والرعاية الصحية.

وقد ساعد بقاء النظام القبلي والتضامن في اليمن في الحفاظ على الشعور بالنظام والتنظيم داخل البلاد وسط حالة الفوضى السياسية، ثم تساءل المتناقشون لاحقا عن أثر القبلية على الأسرة النواة وتداعيات العودة إلى القبلية في المناطق الحضرية داخل المدن.

كما أن للقبلية أيضا تداعيات أعمق في القضايا المجتمعية مثل الزواج، فالزواج القبلي عادة ما يكون قاعدة بين السكان المحليين، وفي ظل عدم وجود نظام طبقي بين السكان المحليين في منطقة الخليج، فإن النسب القبلي يحدد التسلسل الهرمي الاجتماعي في الوقت الحاضر، ومحاولة لفهم القوى الاجتماعية التي تؤثر على نظام الزواج في الخليج، أوضح المناقشون التحولات الهيكلية البالغة التي شهدتها منطقة الخليج خلال السنوات العشرين الماضية.

وهذا ما نتج عنه تغيرات في زواج الأقارب، حيث تظهر البيانات في قطر الزيجات المختلطة آخذة في الارتفاع بالنسبة للرجال ولكنها تنخفض بالنسبة للمرأة، وسابقا كان معدل الطلاق بين الأزواج في الزواج المختلط مرتفعا للغاية خلال الفترة 1985-2000 بالمقارنة بحالات الطلاق في الزواج غير المختلط. إلا أنه خلال الفترة 2010-2013 بدأت الفجوة بين الزواج المختلط والزواج غير مختلطة تتضاءل، وتناول المناقشون أسباب تبدل اتجاه الطلاق بين مجموعتي وافترضوا أن السبب فيها يكمن في تزايد العولمة والتعليم والتدفقات العابرة للحدود الوطنية.

وفي ظل هذه الإحصاءات المرتفعة عن الطلاق في الخليج، أصبح إهمال النظم القانونية لإصلاح قانون حضانة الأطفال مشكلة متزايدة، فقد ركزت إصلاحات قانون الأسرة بصورة تقليدية على العلاقة بين الزوجين، وغالبا ما تهمل العلاقة بين الوالدين والطفل والتي تحدد الحضانة والوصاية. كما أظهرت دراسات حالة عن قطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة أن هناك مزيد من التطوير في مفهوم “المصلحة الفضلى للطفل”.

وبشكل أكثر تحديدا، فقد بذلت قطر جهودا رامية إلى تعزيز مفهوم “المصلحة الأفضل” كأداة لإصلاح تحديد الحضانة، أما البحرين والإمارات العربية المتحدة فقد اختارتا وضع مبادئ توجيهية للقضاة ينبغي إتباعها في حالات تحديد الحضانة.

وفي الوقت الذي كانت التحولات تحدث داخل المجتمع الخليجي على مدى العقود الماضية، فإن أثر جهود التحديث تظهر في الجوانب الدينية واللغوية والتعليمية للحياة الأسرية. إذ أن تشكيل الحياة العائلية في الخليج في حد ذاته هو عمل ديني تحث عليه السنة والأحاديث النبوية التي غالبا ما يعتنقها الأزواج كعنصر أساسي في العلاقة الزوجية وطرق تربية أطفالهم، وقد سعت منحة سابقة إلى استكشاف الدور الذي يلعبه التعليم الديني في وضع المرأة داخل المجتمع.

من الناحية النظرية، يرى الباحثون أن تزايد التعليم الحديث يعد وسيلة لتمكين المرأة من تولي أدوارا في الحياة العامة. إلا أن دراسات الحالة أظهرت أن نوعية التعليم الذي تتلقاه النساء يميل إلى إعادة إنتاج النظام التقليدي ويعزز الفصل بين الجنسين. كما أكد المناقشون صعود التعليم الديني داخل الأسرة، حيث تقوم الداعيات الإناث بزيارات منزلية في الأماكن المعزولة سعيا لتثقيف النساء بالقيم الإسلامية المتعلقة بالمنزل.

كذلك أعاقت القيم الإسلامية داخل الأسر الخليجية أيضا قنوات الاتصال بين الوالدين والطفل حول قضايا أكثر حساسية مثل تعليم الصحة الجنسية والإنجابية، وفي الوقت الذي يتزايد فيه متوسط عمر الزواج، يواجه الشباب مشاكل متزايدة في حياتهم الجنسية قبل الزواج. كما أن الشعور بالخزي بدلا من الذنب الحقيقي، وخاصة داخل الأسرة، إنما هو نتيجة ثانوية للمشاعر الدينية والقبلية التي تشكل العلاقات الاجتماعية في دول الخليج.

ونتيجة لذلك، يكون من المتوقع أن يحصل الشباب على المعلومات حول القضايا الجنسية من مصادرهم الخاصة، وغالبا ما يلجئون إلى الإنترنت كمصدر محايد للتعليم . كما أن الافتقار إلى تعليم الصحة الجنسية والإنجابية في أوساط الأسر الخليجية يؤدي إلى ضعف الشباب في مواجهة قضايا مثل الاغتصاب والتحرش الجنسي، والأمراض المنقولة. ويجاهد الوالدان في كثير من الأحيان لخلق قنوات مفتوحة وصادقة من التواصل مع أطفالهم، ويرجع بعضا من ذلك إلى الحواجز اللغوية التي تواجهها الأسر ثنائية اللغة، ووصمة العار التي يتسم بها هذا الموضوع الحساس.

أوضح المناقشون أن التعاليم الدينية في واقعها تشجع على المناقشة المنفتحة حول هذه القضايا، وضمن نطاق الزواج المعترف به قانونا، إلا أن الضغوط الاجتماعية والخبرة العائلية تشكلان أكبر العقبات في وجه التثقيف الصحي الجنسي.

انظر جدول عمل مجموعة العمل
السير الذاتية للمشاركين

مقال بقلم: هايا النعيمي- محللة أبحاث- مركز الدراسات الدولية والإقليمية

سياسات الروايات الوطنية: تطور "الثورة" في مصر
2015-03-23 18:00 - 20:00 (Europe/Moscow)
تحدثت لوري براند، أستاذ كرسي روبرت جراندفورد رايت للعلاقات الدولية والدراسات الشرق أوسطية في جامعة كاليفورنيا الجنوبية أثناء الحوار الشهري الذي عقده مركز الدراسات الدولية والإقليمية باللغة العربية- جامعة جورجتاون في 23 مارس 2015عن “سياسات الروايات الوطنية: تطور” الثورة “في مصر”. وتناول الحديث بعضا من المواضيع الرئيسية التي أوردتها في كتابها الأخير، روايات رسمية: سياسات الروايات الوطنية في مصر والجزائر، وموضحة كيفية قيام النخب الحاكمة بخلق سياق سردي وطني لأغراض سياسية.

تعرض “براند” الروايات الوطنية كقصص مجمعة سواء كانت رسمية أو شعبية، تسعى إلى تحديد هوية البلاد وتاريخها، ومهمتها باستخدام أحداث تاريخية معينة وأبطال محددين، وتظهر بها السمات الجماعية الثقافية أو اللغوية أو الدينية أو العرقية، وهذا الجزء يأتي ضمن دراسة أوسع تتناول فيها “براند” الدور الذي تلعبه الروايات في إضفاء الشرعية الوطنية في الحفاظ على النظام، وتطرح تساؤلات حول السبب والطريقة التي قد تتغير بها، وتقول “براند”: اخترت أن أبحث في مظاهر السرد” الرسمي ” فقط، ولكن حتى عند هذا المستوى فإن السرد –ذاته- يأتي ضمن مستويات متعددة، وقد يكون معقدا للغاية لأنه لا يتضمن نسخة رواية الدولة عن التاريخ الوطني فقط ، ولكن يضم أيضا مجموعة من القيم والتطلعات، وعناصر الهوية “.

و لفهم كيفية حشد سلطات الدولة للروايات الوطنية، فإن “براند” توضح أنها تعمل كقوة لإعادة إضفاء الشرعية أثناء أوقات التنازع على تداول السلطة أو التمزق السياسي. تتضمن الروايات الوطنية “خلق الماضي بصورة ” صالحة للاستعمال” وبناء التاريخ الوطني بصورة يمكن للقيادة حشدها وتوجيهها، واستخدامها عند الطلب أو الحاجة أو حال وقوع أزمة في الوقت الحاضر، ويمكن قراءة هذه الروايات ضمن مجموعة متنوعة من النصوص الرسمية وغير الرسمية السياسية والاجتماعية، والثقافية، سواء من خلال تصريحات الدولة، أو النصوص الثقافية في وسائل الإعلام، أو النظام التعليمي، وذلك ضمن العديد من الوسائل الأخرى لإضفاء نوع من التوجيه الجماعي.

وعلى وجه الخصوص، فقد قامت “براند” بتحليل سمات الرواية الرسمية عن “الثورة” في حالة مصر، وأشارت إلى أنه منذ يناير عام 2011، ربط الكثيرون مفهوم الثورة بالأحداث المصرية المعاصرة. وبذلك أصبح مفهوم الثورة جزءا لا يتجزأ من السرد الوطني المصري على مدار ما يزيد على قرن من الزمان، ويظهر قصة تأسيس الدولة الوطنية المصرية على أنها بدأت بعد يوليو 1952.

وقد اُستخدمت لغة الثورة عبر التاريخ السياسي المصري كجزء من إستراتيجية الشرعية، وخصوصا خلال تغيير النظام، سواء من خلال النضال ضد الاستعمار، أو إطاحة الضباط الأحرار 1952 بالملك فاروق، أو نضال أنور السادات لترسيخ حكمه بعد أن خلف جمال عبد الناصر، وحتى في عهد مبارك، تم استدعاء الإخلاص لثورة 1952 بصورة منتظمة خلال الخطب الاحتفالية، ولكن أهمية ذلك أخذت طريقها إلى الزوال كلما بعد النظام عن التركيز على ثورة 1952 التي نادت بالعدالة الاقتصادية والاجتماعية متجها نحو السياسات الاقتصادية لليبرالية الجديدة.

في الختام، تعود “براند” للحديث عن أحدث ما تناولته الرواية الثورية، والصراعات المحيطة بها.، فمعنى مصطلح” ثورة” قد تشكل ثم أعيد تشكيله في مصر بمرور الوقت، وتطور على مدار التاريخ المصري ليحمل معان مختلفة، مما يدل على أنه حتى إذا تمت إعادة صياغة العناصر المهمة لهذه الروايات، فإن هذه العناصر ذاتها تظل متمركزة حول الصيغ الشرعية للأنظمة أو القيادات المتعاقبة.

وبعد الإطاحة بمبارك ومرسي، ووصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة واجه الشعب المصري عددا من الروايات المتداخلة والمتضاربة للثورة أو التغير السياسي في 25 يناير و/ أو 30 يونيو وكان لزاما عليه أن يخوض غمارها، وخلصت في حديثها إلى القول بأن: هذه القضايا ليست محل اهتمام أكاديمي فحسب، وإنما هي معارك حقيقية واقعية وتمثل إلى حد كبير جزءا من الصراعات الجارية اليوم في مصر وفي أجزاء أخرى من الشرق الأوسط حول مستقبل النظام السياسي.

أدارت لوري أ. براند مركز جامعة جنوب كاليفورنيا للدراسات الدولية 1997-2000، وكلية العلاقات الدولية 2006-2009، وتشغل حاليا منصب مدير برنامج دراسات الشرق الأوسط. كما شغلت “براند” منصب رئيس جمعية دراسات الشرق الأوسط في عام 2004، وترأست لجنتها الخاصة بالحرية الأكاديمية منذ عام 2006.

وحصلت أربعة مرات على منحة فولبرايت للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي باحثة بمعهد كارنيجي خلال الفترة 2008-2010، وحاصلة على درجة زميل مقيم بمؤسسة روكفلر بيلاجيو في خريف 2012، ومن مؤلفاتها: الفلسطينيون في العالم العربي (مطبعة جامعة كولومبيا، 1988) العلاقات الأردنية العربية (مطبعة جامعة كولومبيا، 1994)، المرأة والدولة والتحرر السياسي (مطبعة جامعة كولومبيا، 1998)، المواطنون في الخارج: الدول والهجرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مطبعة جامعة كامبريدج، 2006)، الروايات الرسمية: سياسات الروايات الوطنية في مصر والجزائر (مطبعة جامعة ستانفورد، 2014).

مقال بقلم: سوزي ميرجاني، مدير ومحرر لمنشورات مركز الدراسات الدولية والإقليمية باللغة العربية

مستقبل التعاون في نهر النيل
2015-03-25 12:30 - 13:30 (Europe/Moscow)
ألقى بارت هيلهورست، أخصائي الموارد المائية ورئيس الاستشاريين الفنيين لمشروع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو” لحوض النيل، محاضرة بمركز الدراسات الدولية والإقليمية باللغة العربية يوم 25 مارس، 2015 ودار النقاش حول “مستقبل التعاون النيلي”، وقد ركزت المحاضرة على تعقيدات التعاون في مجال المياه خاصة في دول حوض النيل. عرض هيلهورست للحاضرين هذه القضايا المعقدة التي كتب عنها موضحا أن “إدارة الموارد المائية ليست مسألة تقنية. بل هي في جوهرها قضية سياسية، فهي تحدد من يحصل على ماذا ومتى يحصل عليه”

ونظرا لتزايد التنافس على موارد المياه الشحيحة على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية، فإن هيلهورست يرى أننا بحاجة إلى أدوات أفضل للتعامل مع هذه القضايا الصعبة والمعقدة، والانفعالية عند إدارة الموارد المائية.”، ومن بين الأدوات التي أوصى بها كان “منهج السيناريو” وهي المنهجية التي تضع تصورات متسقة داخليا وذات طرح معقول بحيث تصف ما قد يكون عليه المستقبل.

وأوضح هيلهورست أن “سيناريو التفكير” ليس الغرض منه التنبؤ أو التكهن، بل دراسة القوى الدافعة الرئيسية في البيئة الخارجية، ويحقق فهما تدريجيا لما يقود “النظام” والعلاقات الهيكلية الكامنة خلف ذلك، وهذا الفهم هو أمر حاسم عند اتخاذ قرارات مستنيرة. الأهم من ذلك، أن سيناريو التفكير يتناول “الصورة الكبيرة” للمنهج المتبع في إدارة موارد المياه، ولت تشمل مختلف أصحاب المصلحة واحتياجاتهم، ونظراً لأن الإدارة الإقليمية للمياه تقود إلى وجهات نظر المستقطبة، فإن هذا المنهج يساعد على تحقيق المواءمة بين وجهات النظر عند مختلف أصحاب المصلحة، وإقامة أرضية مشتركة يمكن من خلالها انطلاق المفاوضات.

وأوضح هيلهورست أنه عند تطبيق سيناريو التفكير على التعاون النيلي بين الدول الإحدى عشرة التي تشترك هذا المورد المائي الهام و النادر إلى حد ما، إذ أن “النيل اسم عظيم، ونهر طويل، ولكنه نهر صغير من حيث حجم الجريان السطحي بالنسبة لحجم الحوض الذي يجري فيه، وعن ذلك قال هيلهورست: لدى الدول التي يجري النيل خلالها عدد من القضايا التنموية، بما في ذلك ارتفاع معدلات النمو السكانية، وضعف البنية التحتية، والاعتماد البالغ على مياه النيل أكثر من غيره من مصادر الماء الأخرى، والاحتياجات الزراعية، وبدون اتصالات نقل فعالة بين الشمال والجنوب، فلن نجد سوى القليل الذي يربط الدول الإحدى عشرة كمجموعة سوى نهر النيل نفسه. وبالتالي، المصالح المشتركة المباشرة بين المتشاطئة محدودة.

ولمعالجة بعض قضايا التنمية الشاملة هذه ، فإن هناك تضافر للجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين الدول الواقعة في حوض النيل، بما في ذلك “مبادرة حوض النيل” التي وقعت عام 1999، وفي هذه المرحلة من الزمن، فإن شكل وديناميكية التعاون النيلي يخضع لعدد من الشكوك، فهل يستمر المجتمع الدولي للمانحين عند مستواه الحالي من دعم المراكز الإقليمية لمبادرة حوض النيل ؟ وهل سيتم توفير التمويل للمشاريع البنية التحتية الاستثمارية الكبيرة التي من شأنها زيادة فوائد مياه النيل؟

متى يمكن لمراكز مبادرة حوض النيل أن تتقدم من المرحلة الانتقالية إلى الوضع النهائي؟ وهل ستعود مصر إلى الانخراط في مناقشات النيل؟ وفي ظل هذه البيئات الديناميكية وغير المؤكدة يمتاز سيناريو التفكير بعرضه عددا من الحلول الممكنة لتحقيق نتائج مقبولة، وفي سبتمبر من عام 2014، طرح هيلهورست تطبيق سيناريو مع لجنة تتكون من أصحاب المصلحة الرئيسيين بما في ذلك أعضاء اللجنة الاستشارية الفنية لنهر النيل فضلا عن ممثلين لمجموعات من الحكومة والمجتمع المدني.

اختتم هيلهورست طرحه مسلطا الضوء على تزايد التأثيرات البشرية على النيل، وأوضح أنه في الوقت الراهن فإن “النيل يتحول من نهر طبيعي إلى نهر منظم”، حيث يجري إنشاء العديد من البنى التحتية لإدارة المياه والسدود على طول نهر ضمن مساع وطنية للاستفادة من تدفقه، ومعظم هذه المشاريع تأتي في إطار برامج التنمية الوطنية، ولا تأخذ في اعتبارها المنظور الإقليمي.

أدى العديد من هذه المشاريع إلى زيادة السيطرة على الفيضانات، والطاقة الكهرومائية، وإمكانيات الري عند إدارة موارد النيل، وخلقت وضعا حيث “تتزايد الفوائد المحتملة للتعاون بشكل بالغ” في حوض النيل بأكمله. وهذا بدوره يثير الحاجة إلى زيادة التعاون الإقليمي، وكذلك التحرك الإيجابي نحو التكامل المستقبلي بين دول نهر النيل.

تمتد خبرة بارت هيلهورست لأكثر من خمسة وعشرين عاما في إدارة الأراضي والموارد المائية، خاصة الأنهار العابرة للحدود والتفكير المستقبلي في مجال تنمية الموارد الطبيعية واستخداماتها، وله خبرة ميدانية واسعة في المشاريع المعقدة للمياه العابرة للحدود في أفريقيا وآسيا، وكان كبير المستشارين الفنيين لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو”- مشروع “المنتجات المعلوماتية عن إدارة الموارد المائية في حوض النيل”، ولديه معرفة عميقة باستخدام سيناريو التفكير لدعم صياغة إستراتيجية لإدارة الموارد الطبيعية ، وتسهيل عمليات الحوار بشأن التحديات المعقدة لتوزيع المياه.

وقام مؤخرا بوضع عملية لسيناريو شامل لأصحاب المصلحة المتعددين يدرس قطاع المياه والزراعة والطاقة المعقد في حوض بحر آرال، ويشارك حاليا في مشروع سيناريو حول “مستقبل التعاون في نهر النيل” ضمن مبادرة حوض النيل، وفي فبراير 2015 أنهى بارت هيلهورست دراسة عن حالة الاستثمارات الزراعية لدول مجلس التعاون الخليجي في جنوب الصحراء الكبرى “أفريقيا السوداء”.

مقال بقلم: سوزي ميرجاني، مدير ومحرر لمنشورات مركز الدراسات الدولية والإقليمية باللغة العربية

الشرق الأوسط الرقمي: مجموعة العمل الثانية
2015-04-11 09:00 - 2015-04-12 17:00 (Europe/Moscow)
عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية مجموعة العمل الثانية حول “الشرق الأوسط الرقمي” خلال الفترة 11-12 إبريل 2015 ضمن مجموعة عمل مبادرة بحثية في الدوحة، وقد اجتمع المشاركون لمناقشة الأوراق البحثية والوقوف على تعليقات أعضاء مجموعة العمل الآخرين. تناولت الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال اليومين مجموعة متنوعة من القضايا المتعلقة بالعالم الرقمي في جميع أنحاء المنطقة، وقدم المتناقشون تعليقات واضحة حول الأوراق البحثية المقدمة، وحددوا نقاط الارتباط بين مختلف الموضوعات التي تم تناولها ضمن مشروع هذا الكتاب.

ناقش الباحثون العمل والإنتاجية في عالم التكنولوجيا الرقمية، وكيف أن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ومطوري المحتوى “يعملون مجانا” على نحو متزايد. تركزت الملاحظات على حقيقة أن المستخدمين والمطورين غالبا ما يتشاركون من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال “مجتمع الممارسة” هذا تتحد مجموعتا الفاعلين من خلال عرض مهاراتهم في إظهار سمات سلوك المساواة في المجال الرقمي

في سياق الشرق الأوسط ، غالبا ما يقوم المطورون بدور مزدوج، حيث ينخرطون في العمل بأجر أثناء النهار ثم بأدوار نشطة أثناء الليل يقومون بها مجانا، وأثناء ذلك، يأمل المطورون في كثير من الأحيان في إنشاء شركات رقمية مربحة بما يكفي لبيعها جملة، بدلا من بيع خدماتهم المدفوعة فقط، و في هذه الحالة، فإن قيمة العمل الذي قام به المطورين تدفعه شركات مثل فيسبوك وجوجل

أشار المناقشون أيضا إلى الحاجة لمزيد من البحث لاستكشاف الأثر الاقتصادي الكلي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة، وما إذا كان من الممكن ترجمة الإنترنت إلى نتائج إنتاجية في الواقع، وعلى الرغم من أن الإنترنت قد سرعت من عملية إضفاء الطابع العالمي، إلا أنه يتعين دراسة أهميتها بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط بشكل كامل.

وثمة عنصر آخر تمت مناقشته في مجموعة العمل وهو كيف أدت الطرق المتعددة في المجال الرقمي إلى تغيير أنماط السلوك فيما يتعلق بتطوير الصداقات والعلاقات الشخصية في الشرق الأوسط، فقد تغيرت طبيعة وظيفة الصداقات بشكل كبير نتيجة للاتصالات الفورية عبر الإنترنت.

لاحظ المناقشون أنماطا سلوكية مثل إنكار الفردية (الإمعية)، و تلاشي الوعي الذاتي ضمن إطار المجموعة، وأصبحت أكثر انتشارا نتيجة للتكنولوجيات الجديدة. كما أن تقدم التكنولوجيا ووسائل الإعلام قد عملا كمحفزين للتنمية السياسية للمرأة، وهذا ليس فقط بعد الربيع العربي ولكن أيضا بعد ثورة عام 1979 في إيران.

وعلى الرغم من أن التكنولوجيا قد سهلت لكثير من النساء المناداة بحقوقهم في المجتمع، إلا أن هناك تناقضات لا تزال موجودة في تاريخ المنطقة، ففي إيران على سبيل المثال، لعبت المرأة دورا أساسيا وفاعلا في الثورة الإسلامية، ولكن بعد ذلك تم حصرها في نطاق خاص وهو المنزل، وقدم المشاركون في مائدة النقاش أمثلة بديلة للحراك النسوي من خلال وسائل الإعلام الرقمية، مثل قضية حملة قيادة المرأة السعودية للسيرة، ودور المرأة الفلسطينية في مقاومة الاحتلال خلال الانتفاضة الالكترونية.

وأثيرت قضايا حرية الإنترنت والرقابة على الانترنت وعلاقتها بسلطة الدولة، فكثيرا ما استفادت الدول من البيئة الرقمية كمجال لممارسة سلطتهم، وعند التفكير في المشاركة المدنية ووسائل الإعلام الرقمية، فإن المجالات والمساحات تعاني على حد سواء من إنكارها للبنية والنسق.

ولتجاوز هذا الإنكار، فلا بد من إظهار تقدير ملحوظ للبنية التحتية، وفي الوقت نفسه، غرس فهم للقضايا التكنوقراطية الأساسية الموجودة في وسائل الإعلام الرقمية، ولابد من استخدام الممارسات الاجتماعية والمعايير والتوجهات في المجتمعات التي تمارس فيها كأدوات لتعزيز الديمقراطية الرقمية،

وأشار المناقشون إلى الطبيعة الإشكالية لتأطير الربيع العربي باعتباره المحرض على التغيير في المنطقة، وموضحين أن العمليات السياسية للانترنت تسبق ذلك، كما هو الحال في حالة إيران.

وأضيفت مساحات بحث أخرى في مجموعة العمل تعتمد على عرض إثنوغرافي لتجارب عاشها مواطنون العاديون أثناء الثورة المصرية وتفاعلاتهم اليومية مع التكنولوجيا. دعا المشاركون إلى وضع تعريف أكثر دقة للوسائط موضحين أن تطبيقه على بيئات وسائل الإعلام في الشرق الأوسط يحتاج إلى مزيد من التفسير.

وقد لعب تطوير ألعاب الفيديو والألعاب في الشرق الأوسط دورا محوريا في العالم الرقمي بوصفها أدوات ثقافية والأماكن البديلة للطعن. الاكتشافات التي حققتها بعض المؤلفين عرضت الألعاب والمجالات للعب دور في نموذج عالم المعرفة مسبقا.

وبشكل عام فإن التدفقات العالمية للألعاب لا تزال غير مطروقة، حيث ركزت الدراسات على استهلاكها وشعبيتها في مناطق مثل الولايات المتحدة وأوروبا واليابان ، وأهملت الشرق الأوسط. بشكل كبير، ونتيجة لذلك، حاول المناقشون في أعمالهم المكتوبة وضع الإطار النظري في سياق تاريخي وثقافي واسع من خلال استكشاف ألعاب الفيديو كأماكن للتهجين، ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن العديد من المطورين في المنطقة يقومون بتطوير ألعاب الفيديو بدوافع شخصية وليس لتحقيق مصلحة اقتصادية.

في حالة قوانين الملكية الفكرية في الشرق الأوسط، ومنطقة الخليج بشكل خاص، تسعي الدول في كثير من الأحيان إلى تطوير الإطار القانوني الذي يتعامل مع قضايا حقوق الطبع والنشر والقرصنة. لاحظ المناقشون أن العديد من دول مجلس التعاون الخليجي قد حاولت “تدجين” قوانين الملكية الفكرية الأجنبية في محاولة لحماية حقوق المعارف التقليدية، وعلاوة على ذلك، بدأت دول مجلس التعاون الخليجي في استخدام قوانين الملكية الفكرية لصالحها من خلال التركيز الشديد على الأرشفة الرقمية وحماية المعارف التقليدية والتراث.

ووردت ملاحظات عامة عن كيف يمكن للحكومات ومجتمعات الشرق الأوسط أن تسير نحو منصات الإنترنت، و عرضت البيانات الحالية الخاصة بالحوكمة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك في محاولة لإظهار أوجه الشبه والاختلاف بين دول الخليج في تقدمها نحو الحوكمة بالانترنت، وأظهرت النتائج بشكل ملحوظ أن الدول الصغيرة الأقل ثراء مثل البحرين وسلطنة عمان كانت لديها منافذ أفضل لمواقع الحوكمة الإلكترونية التي تقدم مجموعة واسعة من الخدمات للجمهور العام.

أظهرت البيانات أيضا صعوبة وضع تصنيف عالمي للحوكمة الإلكترونية دون توفير البنية الرقمية المناسبة كما هو الحال بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة،. بالإضافة إلى تشكك المواطنين والمستفيدين في خدمات الحوكمة الإلكترونية في كثير من الأحيان وذلك لعدم صرامة قوانين جرائم الإنترنت بصورة كافية لحماية المعلومات على الانترنت.

وبالمثل، ذكر الشيء نفسه بالنسبة لخبرات مواطني الخليج في مجال التجارة الإلكترونية، حيث ظهر ترددهم كثيرا عند التعامل مع هذا الشكل الجديد من التعاملات التجارية، وتم تحديد أوجه التشابه والاختلاف بين السوق ومواقع التجارة الإلكترونية، وقد أوضح المشاركون اعتبار إنشاء مراكز تجارية في المنطقة كوسيط بين النموذجين التجاريين.

انظر جدول عمل مجموعة العمل
السير الذاتية للمشاركين

مقال بقلم: هايا النعيمي- محللة أبحاث- مركز الدراسات الدولية والإقليمية

الصين والشرق الأوسط: الاجتماع الأول لفريق العمل
2015-04-25 18:00 - 2015-04-26 18:00 (Europe/Moscow)
عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية الاجتماع الأول لفريق عمل المبادرة البحثية التي أطلقها المركز “الصين والشرق الأوسط”

في 25 و26 أبريل 2015. التقى جمع متنوع ومتعدد التخصصات من علماء من الصين والشرق الأوسط والولايات المتحدة ومن أماكن أخرى في العاصمة واشنطن على مدار يومين لمناقشة أهم ملامح واتجاهات وآثار هذه العلاقة متعددة الأوجه.

إن أساس تعامل الصين مع الشرق الأوسط كان اقتصادياً بطبيعته، وقد ارتكز بشكل أساسي على تجارة سلع الطاقة. ونتيجة لذلك، فقد اتخذ الشرق الأوسط موقعاً هاماً في الرؤية الاقتصادية العالمية في الصين، التي ترى المنطقة كجزء أساسي من مبادرتها “طريق الحرير” المعاصر، وهي محاولة لربط أفضل بين الصين مع باقي دول آسيا وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. تتطور هذه العلاقة الاقتصادية بشكل ثابت. وتقوم الصين بالاستثمار بشكل متزايد في المنطقة، كما هو الحال مثلاً في الصناعة والبنية التحتية، بدلاً من مجرد الاعتماد على تجارة الطاقة. لاحظ المشاركون في فريق العمل إمكانات ثورة الغاز الصخري لتغيير معادلة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تنتج الولايات المتحدة من الغاز أكثر مما تنتج المملكة العربية السعودية من النفط. كما أن لدى الصين نفسها رواسب غاز صخري كبيرة خاصة بها. أثيرت قضية أخرى وهي استثمار الصين في الطاقة الخضراء، حيث تعتبر حالياً رائدة في هذا المجال، والتأثيرات العالمية لذلك. ماذا سيعني ما سبق لعلاقة الصين بالشرق الأوسط؟ سلط المشاركون الضوء على الحاجة للتحقيق الكامل لترسيخ اقتصاد الصين في المنطقة على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

تمثلت إحدى النتائج الهامة لهذه العلاقة الاقتصادية بنمو مجموعة متنوعة من العلاقات الاجتماعية الثقافية بين الصين والشرق الأوسط، حيث يقيم الصينيون المسلمون الآن في منطقة الخليج، مع ما يقارب 200,000 مواطن صيني يعيشون في دبي وحدها. وكجزء من الثقافة الإسلامية، يقوم عدد كبير من المسلمين الصينيين بدراسة اللغة العربية في الصين، وفي الخارج أيضاً في سورية وإيران. لعب المسلمون الصينيون دوراً في تسهيل العلاقات بين الصين والشرق الأوسط. وبالمثل، فثمة شتات عربي كبير في الصين، حيث كانوا قد هاجروا إلى أماكن مثل وايوو، وهي مركز تجاري رئيسي في الصين. ما هو تأثيرهم كمجتمع؟ لاحظ المشاركون إدراكاً متزايداً للصين باعتبارها أرضاً خصبة للتحولات الدينية، مع تحيز ضد الشيعة نتيجة للتأثر بالمذهب الإسلامي الوهابي في المملكة العربية السعودية.

تشهد مشاركة الصين في الشرق الأوسط على المستوى السياسي أيضاً تغيرات كبيرة. فقد انعكس ذلك في الاتجاه الصيني المتزايد نحو المشاركة متعددة الأطراف على سبيل المثال. على عكس الثنائية المميزة تقليدياً لعلاقة الصين بدول الشرق الأوسط. لاحظ المشاركون أن الصين تتطلع بشكل متزايد إلى منصات متعددة الأطراف لإضفاء الطابع الرسمي على التعاون مع العالم العربي، ولعل أحد الأمثلة على ذلك مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا الذي عقد في شنغهاي في قمة 2014. وتمت الإشارة أيضاً إلى إمكانيات العلاقة بين مجلس التعاون الخليجي وبين دول البريكس، وأشار المناقشون إلى أنه على الرغم من عدم وجود علاقات رسمية حالياً، إلا أن التطورات في هذا المجال يمكن أن يكون لها تأثير عميق في نهاية المطاف. ومن الناحية السياسية، شكل إرث الربيع العربي عام 2011، أحد المتغيرات الرئيسية التي تؤثر على تعامل الصين مع المنطقة. فقد سعت الصين للحفاظ على علاقات جيدة مع كل الأطراف، مثل المملكة العربية السعودية وإيران، وكذلك الأمر مع الدول التي تمر باضطرابات داخلية، مثل مصر وسورية. تمثل هنا دور الصين كقوة ” توازن ” كبيرة في الشرق الأوسط. وأشار المشاركون إلى قدرة الصين على الاحتفاظ بعلاقات إيجابية مع كل اللاعبين الإقليميين المهمين في وقت واحد، وعلى الرغم من أنهم ادعوا أن هذا سيصبح صعباً بشكل متزايد في المستقبل، فأحد الأمثلة البارزة على ذلك كان عند استخدام الصين لحق النقض في عام 2011 ضد عقوبات الأمم المتحدة على سورية، ما أدى لاحقاً إلى توتر العلاقات مع المملكة العربية السعودية وتركيا. وقد لخص أحد المشاركين نهج الصين العملي بطبيعتها في المنطقة كحالة “تجنب الأعداء، بدلاً من الحصول على أصدقاء”.

أما من حيث البنية الأمنية الإقليمية، فإن الصين لا تدعم الأمن المطلق لأي قوة واحدة في المنطقة، بل سعت لنظام يوازن بين مصالح مختلف الدول. بالنتيجة فقد سعت لتشجيع ترتيبات الأمن الجماعي. ومع ذلك فإن الموقف الاستراتيجي الصيني في المنطقة يتغير، ليصبح أكثر نشاطاً عند تعزيز وجودها. وفي عهد الرئيس شي جين بينغ تبنت الصين دوراً في الأمن الإقليمي لأول مرة، من خلال مساهمتها في تحقيق الأمن البحري على سبيل المثال. وقد صرح المشاركون بأن هذا سيشكل منطقة ذات أهمية متزايدة، مشيرين إلى أن دور الصين في المنطقة قد دخل مرحلة جديدة. ظهر ذلك بشكل واضح من خلال إجلاء القوات البحرية الصينية للمواطنين الصينيين من اليمن عام 2015، ما أكد على الضرورة المتزايدة للوجود المادي في المنطقة، لحماية المصالح الصينية. وهذا يعكس تطوراً أوسع للوجود العسكري الصيني في المنطقة، الذي انتقل من دعم مشاريع البناء في البداية، وتقديم الدعم الطبي، إلى نشر وحدات قتالية الآن كجزء من بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان على سبيل المثال، وكذلك أثناء عمليات مكافحة القرصنة في خليج عدن.

تمت أيضاً مناقشة إمكانيات التعاون الصينية الأمريكية. وأشار المشاركون إلى أنه في حين أن الولايات المتحدة والصين تحددان “الاستقرار” الإقليمي بشروط مختلفة كثيراً في سياق الشرق الأوسط، إلا أن تعاون القوى العظمى يبقى جزءاً من النهج الصيني في المنطقة. في حين تبقى الولايات المتحدة الضامن الأمني المهيمن، فإن المشاركة الإقليمية للصين ستنمو فقط، على الرغم من أنه حتى تاريخه، كانت الصين مقتنعة تماماً بـ ” الرحلة المجانية ” فيما يتعلق بالالتزامات الأمنية. على هذا النحو، فمن المهم تحديد المجالات التي توائم بين المصالح الصينية والأمريكية. وهنا تمت مناقشة تأثير محاولات الاحتواء الأمريكي للصين، من خلال دعمها للهند على سبيل المثال. وتساءل المشاركون إلى الحد الذي تحشد الصين له ضد هذا الاحتواء في الشرق الأوسط، من حيث مبادرتها لطريق الحرير، والتوسع البحري، وما إلى ذلك.

سلط المشاركون الضوء بشكل عام على عدم وجود “استراتيجية كبرى” صينية في الشرق الأوسط. وعلى النقيض من أفريقيا مثلاً، لم تتم صياغة “ورقة بيضاء” للشرق الأوسط، وأشاروا إلى أنه بدلاً من ذلك، فإن موقف الصين هو في الغالب رد فعل وليس نشاطاً. ويتفاقم هذا من خلال حقيقة أن معرفة الصين في الشرق الأوسط محدودة في عمقها. وسلط المشاركون الضوء أيضاً على الحاجة إلى استكشاف المناقشات الصينية الداخلية حول دور الصين في الشرق الأوسط، من حيث المؤسسات الأكاديمية والسياسية على سبيل المثال. فضلاً عن دراسة آليات الدولة الأساسية التي توجه العلاقات الصينية – العربية وتحدد الجهات المؤسسية الفاعلة في الصين، وأدوار كل منها، والتفاعل المتبادل بينها، وذلك للوصول لفهم أعمق للصين في الشرق الأوسط.

.

انظر جدول أعمال فريق العمل
اقرأ السير الذاتية للمشاركين

المقال بقلم ديونيسيس ماركاكيس، باحث مشارك في مركز الدراسات الدولية والإقليمية

ديناميات الأمن المتغيرة في الخليج: الاجتماع الثاني لفريق العمل
2015-05-13 09:00 - 2015-05-14 17:00 (Europe/Moscow)
عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية الاجتماع الثاني لفريق عمل المبادرة البحثية “ديناميات الأمن المتغيرة في الخليج” في 13 و14 مايو 2015. اجتمع الأكاديميون للمرة الثانية ليناقشوا نتائج بحثهم وليجمعوا الآراء حول أوراقهم من زملائهم الأعضاء في فريق العمل. وقد غطت الموضوعات المطروحة مجالاً واسعاً من القضايا مثل سياسات التوريث في الأنظمة الملكية الخليجية، وقيام الدولة الإسلامية في العراق والشام، والأعمال والسياسة، ومشهد الطاقة الناشئة.

ناقش العلماء مواطن القوة والضعف لنماذج التوريث في سياسات الخليج، وقد أظهرت نتائج البحث أنه في حالة عمان، وعلى الرغم من غياب الابن أو الوريث المعلن، فإن الآليات السياسية تسمح لكبار الشيوخ باختيار وريث العرش القادم عند حدوث وفاة. وفي المملكة العربية السعودية تميل الخلافة إلى أن تكون عملية أكثر تعقيداً، حيث يمكن أن يتم تخطي أبناء متتابعين استناداً إلى اختيارات كبار القادة السعوديين. وقد طلب المشاركون سياقاً تحليلياً أوسع لتأطير الحالتين الدراسيتين ومزيد من التوضيح حول سرعة التغير التي تشهدها المملكة العربية السعودية. تم التساؤل أيضاً عن سلوك دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة صغيرة. نظراً لحجم وقدرة الجيش والقوات الجوية الإماراتية، نسبة إلى دول صغيرة أخرى في المنطقة، فإن نظرية الدولة الصغيرة لا تنطبق على قرارات السياسة الخارجية للإمارات التي تشمل كلاً من القوة الناعمة والصلبة. وتكهن المشاركون فيما إذا كان تغير الأجيال في السلطة يتزامن مع تحولات مميزة في السياسة الخارجية وكيف ساهم هذا في السياسة الخارجية النشطة لدولة الإمارات العربية المتحدة في المنطقة.

مما لا شك فيه، أنه وفي أعقاب الانتفاضات العربية في عام 2011، واجهت الأنظمة الخليجية في السلطة معضلات سياسية شديدة. فخلال الفترة ما بين 1980 – 2003 غيرت حروب الخليج الثلاث مواقع دول مجلس التعاون وتركت إيران والعراق وجهاً لوجه وسارعت من اندماجها في مظلة عسكرية وأمنية غربية. أظهر قيام تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية واحتلال العراق كيف أن العنف غير الحكومي أخذ يحل محل الصراعات بين الدول كتهديد رئيسي للأمن الإقليمي والاستقرار في منطقة الخليج. خلال الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003 قدمت دول مجلس التعاون الست درجات متفاوتة من الدعم السياسي واللوجستي. وقد وضع صناع السياسة في موقف معقد بسبب الحاجة لتحقيق توازن بين علاقاتهم الأمنية مع الولايات المتحدة ضد مستويات عالية من المعارضة الداخلية بشأن الغزو. وفي الآونة الأخيرة، فإن تهديد الأمن القومي الذي تشكله الدولة الإسلامية يواجه كل دول الخليج. حتى أن المملكة العربية السعودية تحديداً في خطر بسبب التهديد الأيديولوجي الذي تمثله الدولة الإسلامية في العراق والشام. تأثيرات الدولة الإسلامية على كل من مصالح الأمن الداخلي والخارجي لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بسبب وجود شبكة من خلايا الدولة الإسلامية داخل دول الخليج، وأيضاً كنتيجة لتدفق مواطني دول الخليج الذين ينضمون للقوات المقاتلة التابعة للدولة الإسلامية.

بالإضافة إلى نهوض الدولة الإسلامية في العراق والشام، ينظر إلى إحجام الولايات المتحدة في التدخل بقوة أكبر في الأزمة السورية بأنه قد ساهم في جعل دول مجلس التعاون تقوم بدور أكثر نشاطاً في الأمن الإقليمي. في المرحلة الحالية ثمة استعداد غير مسبوق من قبل دول مجلس التعاون لاحتضان القيادة العسكرية في المنطقة. ومع ذلك فليس هناك استجابة متسقة أو منسقة من قبل الدول الست. إن تصاعد التوترات الإيديولوجية بين مختلف الدول والافتقار إلى الثقة والذكاء في ما بينها قد أثر بشكل سلبي على تطوير بنية الأمن الجماعي. وقد شهدنا اعتباراً من عام 2011 فصاعداً تحولاً مميزاً في السياسة الخارجية للكويت، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة. اقترح المشاركون في فريق العمل بأن هذا الشكل الجديد من التدخل الذي عرض من قبل بعض من دول مجلس التعاون قد حمل معه مخاطر شديدة قد تؤثر بشكل مباشر على أمن الخليج. فعلى سبيل المثال، صحب التدخل الخليجي في شمال أفريقيا التزامات مالية واسعة. وقد تزيد تلبية هذه الالتزامات وإدارة علاقاتها مع شمال أفريقيا من التحديات المطروحة لدول مجلس التعاون وخاصة إذا ما استمرت أسعار النفط بالهبوط.

كان لإنتاج النفط والغاز الصخري في الولايات المتحدة كنتيجة للتكسير والحفر الأفقي تداعيات استراتيجية هامة على مشهد الطاقة في منطقة الخليج. وقد افترض المشاركون ما إذا كان تغير توقعات الطاقة للولايات المتحدة قد توافق مع تخفيضها لحجم جيشها ومشاركتها الاستراتيجية في الشرق الأوسط. فالهند على سبيل المثال تعتمد بشكل كبير على النفط من منطقة الخليج، حيث تشكل وارداتها من نفط الخليج ثمانين بالمئة من احتياجاتها السنوية. علاوة على ذلك، يتم إرسال حوالي 32 مليار دولار سنوياً على شكل حوالات للهند من قبل ستة ملايين مغترب يعيشون في منطقة الخليج. وعلى الرغم من هذه العلاقات القوية في الطاقة والتجارة، فإن الهند كانت غائبة إلى حد كبير في مشاركتها مع منطقة الخليج، واختارت بدلاً من ذلك أن تتقارب أكثر مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فإن الهند قوة صاعدة وإن كانت مترددة في المنطقة.

طالما كان تنويع الاقتصادات في منطقة الخليج هدفاً معلناً منذ فترة طويلة لمجلس التعاون، لكن في ظل انخفاض أسعار النفط أصبحت الحاجة لهذا أكثر أهمية. في الواقع، قد يكون تنويع الاقتصاد صعباً في منطقة الخليج بسبب نظام العمل المحمي الموجود. في الغالبية العظمى من دول الخليج الست تمتلك مجتمعات الأعمال تاريخاً من النفوذ السياسي وغالباً ما تدعم النظام الاجتماعي والسياسي في المكان الموجودة فيه. وفي السنوات الأخيرة، دخل أفراد من العائلات الحاكمة في منطقة الخليج في مجال الأعمال والقطاع الخاص بأعداد متنامية. يمكن أن يعزى ذلك إلى تزايد عدد أفراد العائلات الحاكمة في الخليج غير القادرين على تولي مناصب سياسية، لذا فهم يتابعون المشاريع الاقتصادية. كما أظهر الربيع العربي، لا تزال نخبة رجال الأعمال تواصل الإفادة من الوضع السياسي الحالي. وبالنسبة للاحتجاجات والاضطرابات السياسية الذي حدثت في الكويت والبحرين وعمان فقد شبت في البداية بسبب غضب واستياء الشباب تجاه التوزيع غير العادل للإيجار وارتفاع معدلات البطالة. بالإضافة لذلك، فالشباب في المنطقة ليسوا عناصر منفصلة عن الشبكات القبلية في مكان وجودهم. ومع ذلك، توجد اختلافات بين الأجيال من حيث نظرتهم إلى أنفسهم باعتبارهم أصحاب حق في المجتمع. ستواجه النخب الحاكمة حتماً تضارباً في الأولويات بين مصالح الأمة في تعزيز فرص عمل الشباب، والخدمات الاجتماعية، وبين مصالحهم الشخصية كرجال أعمال. شكك المشاركون بطبيعة المساومات الحاكمة الجديدة في الخليج – إذا استمرت العائلات الحاكمة بالاعتقاد بأنهم يستطيعون المزايدة بمتطلبات الأمن على العمليات الديمقراطية، ماذا ستكون الآثار المترتبة على المجتمعات الخليجية في المستقبل القريب؟

انظر جدول أعمال اجتماع فريق العمل
اقرأ السير الذاتية للمشاركين

المقال بقلم هيا النعيمي، محلل البحوث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية

دعم الأسرة في قطر: التحديات والإجراءات اللازمة
2015-05-25 18:00 - 20:00 (Europe/Moscow)
شاركت نور المالكي الجهني، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، في ’الحوار الشهري‘ الأخير الذي نظمه مركز الدراسات الدولية والإقليمية، للعام الدراسي 2014 – 2015، كما قدمت محاضرة عن ’دعم الأسرة في قطر: التحديات والإجراءات اللازمة‘ في 25 مايو 2015.

قدمت المالكي إطلالة عامة عن التطور التاريخي لسياسات الأسرة في قطر، التي تمخضت عن “أجندة التماسك الأسري”، التي تضمنتها ’رؤية قطر الوطنية 2030‘ و’استراتيجية قطر الوطنية2011 – 2016‘

ذكرت المالكي، في بداية حديثها، أن الأسرة القطرية: “يجب أن تمثل الهدف الأساسي لتقرير السياسات في قطر، كما يجب أن تضع هذه السياسات في اعتبارها سلامة ورفاهية كافة الأسر الموجودة في البلاد،” بما في ذلك أسر المغتربين، الذين يشكلون أغلبية السكان.

وأشارت المالكي إلى وجود مل طبيعي لدى الأفراد لرؤية الأسرة من منظور معتقداتهم وخبراتهم الشخصية؛ رغم ذلك، تبقى الأسرة الوحدة الأساسية المحددة لأغلب المجتمعات “لأن الأسر التي تتمتع بالصحة الجيدة والقدرة على العمل والعطاء تلعب دورا محوريا في التنمية البشرية والفردية والمجتمعية والاقتصادية”، مما يجعل تفكك هذه الوحدة عبئا ثقيلا على كاهل الحكومات.

تطورت هيكلية الأسرة القطرية على مدار التاريخ، واتخذت صورا متعددة حتى وصلت في نهاية المطاف إلى نموذج الأسرة النووية الغربية السائدة. وتحكم مبادئ الشريعة الإسلامية تشكيل وبنية هذه الأسرة بصورة أساسية، لذا، فهي أسرة تضامنية من حيث توزيع المسؤوليات والحقوق على جميع الأفراد، بما في ذلك حقوق الميراث. إضافة إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، ترتكز هيكلية الأسرة القطرية أيضا على الانتماء القبلي، الذي يمثل قوة مجتمعية منظمة، سبق وجودها – تاريخيا – وجود الدولة، ولا تزال تحتفظ بمكانتها حتى يومنا هذا. في هذا السياق، تؤكد المالكي: “ربما فقدت القبيلة جزءا من دورها الاقتصادي وسلطتها على الأسر المنتمية إليها، لكنها لا تزال تشكل قوة ماضية في حياة الأسرة، لا سيما في ضوء استمرار الزواج من داخل القبيلة والأحياء القائمة على القبيلة والأسرة.”

تتمتع الأسرة – باعتبارها الوحدة الأساسية في بناء المجتمع – بمكانة سامقة في الدستور القطري، لا سيما مع تأسيس دولة قطر في النصف الثاني من القرن العشرين، حيث وٌضعت العديد من القوانين لخدمة الأسرة كمؤسسة اجتماعية يجب دعمها وتنظيم شؤونها. كما تم تقرير أولى السياسات الرسمية المتعلقة بالأسرة في ستينات القرن الماضي، وكانت تتمحور حول تطبيق قوانين الضمان الاجتماعي، لتقديم الدعم المالي وتوفير السكن للفئات الأكثر احتياجا، مثل الأسر محدودة الدخل والأرامل والمطلقات والأيتام.

ومع تطور الدولة القطرية ونمو قدراتها الاقتصادية في ثمانينات القرن الماضي، “تحسنت الأوضاع المالية للقطريين بشكل ملحوظ، وصاروا أكثر ثراءا، مما دفعهم إلى سبر أغوار بلدان منطقة الشرق الأوسط والعالم”. وتضيف المالكي أن هذا الانفتاح تمخض عن زيادة ملحوظة في أعداد زيجات الرجال القطريين من نساء غير قطريات. في هذه الفترة، اتخذت الحكومة بعض الإجراءات للتدخل بصورة مباشرة، من خلال وضع قانون ينظم الزواج من غير القطريات، مع استثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، استجابةً “للمشكلات المتفاقمة المتعلقة بقضايا الجنسية.”

ثم جاءت تسعينات القرن الماضي، لتشهد الدور المحوري الذي أسدته سمو الشيخة موزة بنت ناصر في مجال التنمية الاجتماعية كرئيس للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة والمؤسس لعدد من المنظمات الخاصة، مثل مركز التنمية الأسرية ومركز الاستشارات العائلية والمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة، وغيرها من المنظمات التي آلت على نفسها النهوض بأعباء التنمية المجتمعية، عن طريق دعم سلامة ورفاهية الاسرة وتعزيز حقوق المرأة والطفل في قطر. الأهم من ذلك – حسبما أكدت المالكي – أن جهود الشيخة موزة لم تقتصر على الداخل، حيث أسست معهد الدوحة الدولي للأسرة، الذي تكفل بتعزيز وضع الأسرة على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية من خلال سياسة البحوث والدعوة.

أكدت المالكي أيضا أن استراتيجية قطر الوطنية تسعى جاهدة إلى “معالجة بعض التوجهات التي تؤثر سلبا على الأسرة القطرية، مثل زيادة معدلات الطلاق، وارتفاع نسب النساء اللاتي تتزوجن في سن متأخرة أو تصلن إلى مرحلة العنوسة، وزيادة العنف الأسري، والاعتماد على الخادمات ورعاية الأطفال، والنزاع على العمل الأسري، وزيادة معدلات الديون الشخصية بصورة مخيفة بين الأسر القطرية”، وذلك لتحقيق التماسك الأسري الذي تضمنته رؤية قطر الوطنية 2030. وأشارت المالكي إلى العناية التي توليها الاستراتيجية للخلل الوظيفي الذي أصاب الأسرة والفشل في تبني منهجية أكثر شمولية لتعزيز أوضاعها، جراء العجز في مؤسسات المجتمع المدني، وضعف الخبرة والقدرة الوطنية الموجهة إلى هذا النوع من القضايا.

وتؤكد المالكي أن: “استراتيجيات الأسرة – بطبيعتها -تحتاج إلى التعاون والتنسيق بين العديد من القطاعات، وأن النقص الواضح في المؤسسات المجتمعية والمؤسسات غير الحكومية يشكل تحديا صارخا يتعين عليها مواجهته.”

في نهاية الحوار، خلصت المالكي إلى بعض التوصيات الهامة، مثل ضرورة زيادة التمويل الحكومي والخاص لمؤسسات المجتمع المدني، وتعديل القوانين المتشددة التي تنظم إنشاء هذه المؤسسات. كما اقترحت ضرورة وضع درجات علمية في الدراسات الأسرية، يتم منحها من خلال مؤسسات تعليمية لتكوين الخبرات الوطنية في هذا المجال. وخلصت المالكي إلى أن تنفيذ رؤية قطر الوطنية، فيما يتعلق بالأسر المتماسكة يتطلب “شراكة حقيقية بين كل من الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، والأهم من ذلك كله، الأسر ذاتها.”

نور المالكي الجهني: عملت مديراً لقسم المرأة بالمجلس الأعلى لشؤون المرأة، قبل أن تشغل منصب أمين عام المجلس في الفترة من 2009 إلى 2011. شاركت في الفترة من 2003 إلى 2011 كعضو في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، وتشغل حاليا منصب عضو مجلس إدارة مؤسسة قطر للعمل الاجتماعي. شاركت المالكي أيضا كخبير في اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، بالأمم المتحدة في الفترة من 2013 إلى 2014، كما شاركت في صياغة العديد من الاستراتيجيات والخطط الوطنية، مثل استراتيجية التنمية الوطنية الأولى لدولة قطر (2011 – 2016)، حيث ترأست لجنة صياغة استراتيجية التماسك الأسري وتمكين المرأة، كما شاركت في مراجعة وصياغة العديد من التشريعات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية وقضايا المرأة.

بقلم: سوزي ميرغني، مدير ومحرر مطبوعات مركز الدراسات الدولية والإقليمية

سلسلة الحوارات الشهرية

“تعزيز العائلة في قطر: التحديات والإجراءات المطلوبة”

يحاضر فيها

نور المالكي الجهني

25 مايو 20156 مساءً

قاعة مؤتمرات مركز الدراسات الدولية والإقليميةمبنى جامعة جورجتاون، المدينة التعليميةيعقب المحاضرة حفل استقبال.

يرجى التسجيل باستخدام نموذج التسجيل الإلكتروني على الويب أو مراسلتنا بالبريد الإلكتروني

أو الاتصال بنا على رقم 44578400.

تشغل نور المالكي الجهني هي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. وشغلت من قبل منصب الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الاسرة من عام 2009 إلى 2011، وقبل ذلك رأست إدارة المرأة في المجلس نفسه. وهي حالياً عضو مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، وعضو لجنة قطر الوطنية لحقوق الإنسان من عام 2003 إلى 2011، وشغلت كذلك منصب خبيرة في لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو” في الفترة 2013–2014.

شاركت السيدة نور الجهني في صياغة العديد من الاستراتيجيات والخطط الوطنية بما في ذلك استراتيجية التنمية الوطنية الأولى لدولة قطر، في الفترة من 2011 وحتى 2016 بصفتها كرئيس لجنة صياغة الاستراتيجية القطاعية لترابط الأسرة وتمكين المرأة. كما شاركت كذلك في مراجعة العديد من التشريعات التي تتعلق بقضايا المرأة والقضايا الاجتماعية.

عودة ظهور غرب آسيا - مجموعة العمل الثانية
2015-06-14 09:00 - 2015-06-15 17:00 (Europe/Moscow)
على مدار يومي الرابع عشر والخامس عشر من يونيو 2015 عقدت مجموعة العمل الثانية التابعة لمركز الدراسات الدولية والإقليمية اجتماعاً تحت عنوان مشروع “عودة ظهور غرب آسيا”. يتضمن التركيز الجغرافي لهذا المشروع على دول الخليج الفارسي، والشام، والدول الثلاث جنوب القوقاز. وقد اجتمع الباحثون لتلقي الإنتقادات والتعليقات حول مسودات الفصول التي كتبت ضمن المشروع. وقد تضمنت المناقشات عدة عناوين، من بينها عرض تاريخي للأبعاد الجغرافية والسياسية في المنطقة، سياسات أنابيب النفط، المجتمع المدني، نفوذ اللاعبين المؤثرين من خارج هياكل الدولة، وأخيراً صعود أصحاب تزاوج المال والنفوذ السياسي والشبكات الإجرامية المنظمة من المجرمين من ذوي الياقات البيضاء في جنوب القوقاز.

بدأت الجلسة بمناقشة حول الأثار التي خلفها التاريخ والامبراطوريات على بناء المنطقة. فمنطقة غرب آسيا يتم تعريفها من خلال صعود حكم ثلاث قوى امبراطورية ثم انهيارها، ومؤخرا الصعود المثير للمتاعب للدولة الإسلامية العابرة للحدود السياسية. فبينما دول ما بعد الحقبة السوفياتية مثل أذربيجان وجورجيا وأرمينيا قد ظلت مستقرة داخلياً الى حد كبير بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، فلم يظهر نسق مهيمن جديد ليحل محل الاتحاد السوفياتي لوضع نظام إقليمي جديد.

كان مشروع التطوير صعباً بسبب الحاجة إلى هيمنة أيديولوجية وثقافية يمكن تمديدها لتشمل قطاعات واسعة من الشعوب. و أشار بعض الباحثين خلال المناقشات إلى الحاجة لوجود تعريف للقومية يرتبط بمشروع التحديث في جنوب القوقاز. كما ركز المتحاورون على الحاجة لنشر التجارب المختلفة للمناطق التي تتمتع بحكم ذاتي في غرب آسيا وعلاقاتها بالقوى الاستعمارية، ورود الفعل على المساعي ومحاولات نيل حق تقرير المصير في أقاليم كانت تابعة للاتحاد السوفياتي بعد انقضاء الحقبة السوفياتية.

تزدهر علاقات القوة الناعمة لروسيا في جنوب القوقاز من خلال المؤسسات الدينية، مثل الكنيسة الأرثوذوكسية في جورجيا وأرمينيا، إضافة إلى المنظمات شبه الحكومية التي تعتبر معادلة للجمعيات الخاصة في المجتمع المدني. ويشير المشاركون في المشروع إلى أن روسيا تتعامل مع منطقة جنوب القوقاز من خلال مد يد التواصل إلى الدوائر الانتخابية القريبة بغرض الحصول على دعمها. وقد أشار البعض إلى وجود تناقض قائم حاليا بين مقدار الدعم الذي تقدمه الدول التي كانت سوفياتية في الماضي، حيث تدعم هذه الدول روسيا كدولة ولكنها ليست على وفاق مع حكومة بوتين التي تحكم روسيا حاليا. هذه التناقضات العميقة توضح الفروق بين الارتباط الذي يقوم على القيم الأوروبية في المنطقة مقارنة بالنموذج الروسي الذي يعتمد على القهر السياسي. كما ركز المشاركون على الحاجة لتوسيع نطاق البحث عن صيغ بديلة للقوة الناعمة مثل القومية العرقية، واللغة الروسية، والأقليات النازحة الى روسيا التي تعيش بداخلها حاليا.

في عصر ما بعد الاتحاد السوفياتي، أثرت توترات القضايا المتعلقة بالأعراق في إيران وأذربيجان على العلاقات السياسية والاجتماعية. وقد أشار المشاركون في مجموعة العمل إلى انه في حالة أذربيجان فقد تم استغلال العامل العرقي كوسيلة ضغط سياسية عند وضع السياسيات، بينما تراجعت القضايا العرقية من حيث الأهمية في إيران بالنسبة للعلاقات الخارجية الإيرانية. ويمكن تفسير هذا الأمر من خلال فهم أصول شرعية الدولة حيث تجد أذربيجان شرعيتها في شعبيتها كقومية بينما تركز إيران شرعيتها في المشاعر الدينية. وفي حالة القضية الكردية، فقد رفضت كلا من إيران وتركيا وعرقلت منح الشرعية اللازمة لهذه الأقلية العرقية بالصورة التي تحتاج اليها. ومؤخرا، أدى محاولات استيلاء الدولة الإسلامية بالقوة على أراض ومناطق مثل كوباني إلى ضرورة إعادة النظر في العلاقات التركية الكردية على ضوء هذه التهديدات الأمنية الإقليمية الجديدة.

فيما يتعلق بسياسات أنابيب النفط في المنطقة، فتعد منطقة جنوب القوقاز منطقة تتنافس فيها تركيا وإيران وروسيا منذ قرون. وأهمية هذه المنطقة لا تتركز فقط في مواردها الطبيعية فحسب، بل أيضا في تعدد الطرق والمسارات التي تربط جنوب القوقاز بالاحتياطي الضخم في بحر قزوين. وتختلف أساليب استخدام القوة كورقة ضغط لدى للدول الثلاثة حيث أن إيران لديها موارد كبيرة من الطاقة وهي في موقع جغرافي جيد، في حين أن تركيا ليست بها موارد نفطية ولكن لديها موقع فريد وقوة ناعمة، وأخيرا فإن روسيا لديها كلا العاملين، احتياطيات الطاقة والقوة الفاعلة. وخلال الأسابيع القليلة الماضية، ومع التطورات الأخيرة في التصويت في أنقرة، فقد أصبح أحدث مشروع لخط أنابيب تقدمت به تركيا “‘Turkish Stream يواجه مشكلات تتعلق بإمكانية نفاذ أطراف ثالثة إلى خط الأنابيب الذي سيعبر البحر الأدرياتيكي.

وحتى الانتخابات الأخيرة، تمكن حزب الحرية والعدالة الحاكم في تركيا من تقديم نفسه للجماهير على أنه قوة سياسية جديدة ذات سياسة خارجية متميزة في المنطقة. وفي منطقة الشرق الأوسط يركز الحزب على تخفيف التوتر الأمني وتعزيز الوضع التركي بالنسبة للعلاقات مع الدول المجاورة. وقد تمكنت تركيا من تمييز سمعتها من خلال استخدام القوة الناعمة من خلال برامج المساعدات الخارجية ومؤخراً قبلت بما بزيد على مليون ونصف المليون لاجئ سوري. ويتساءل المشاركون في المناقشات عما إذا كان سلوك حزب الحرية والعدالة يمكن تصنيفه على أنه “عثمانية جديدة”، وما إذا كانت الدول المجاورة ستقبل بهذا الخطاب. علاوة على ذلك، فقد ركز المتحاورون على الحاجة لإجراء تحليلات معمقة لازمة اللاجئين التي تواجهها تركيا وتحديد الاختلافات بينها وبين دول الشرق الأوسط الأخرى التي اختارت أن تغلق حدودها أمامهم.

كما ناقش المشاركون القضايا المتعلقة بالجرائم المالية، والسرقات التي تعرف بجرائم ذوي الياقات البيضاء، وارتفاع حالات امتزاج السلطة برأس المال لدى الأفراد، مشيرين إلى أن ظهور طبقة الصفوة الاقتصادية في أرمينيا قد أفسدت الى درجة كبيرة جهود الإصلاح هناك. ومن المثير أنه خلال النزاع في إقليم ناغورنو كاراباخ اعتمدت الدولة على هؤلاء من أصحاب النفوذ والرؤوس الأموال لإيجاد اتساق في تحصيل الضرائب وتقديم الخدمات. وأشار المتحاورون إلى أنه بالإضافة إلى نفوذ أصحاب السلطة ورؤوس الأموال على الاقتصاد السياسي يلجأ البعض الى وسائل عنيفة لتحقيق مطالبهم. بينما في حالة جورجيا، وعلى الرغم من أن المتغيرات الاقتصادية بها تشبه الى حد كبير مثيلاتها في أرمينيا، فإن الأمور اتخذت منحى مختلفاً عند مقارنة مستويات الفساد في البلدين. فطبقا لدراسات البنك الدولي، فقد انخفضت معدلات الفساد وجرائم ذوي الياقات البيضاء بدرجة ملموسة بعد “ثورة الورود” عام 2004. وذلك رغم أن وقوع الثورة في حد ذاته لا يفسر انخفاض معدلات الجريمة أو مستويات الفساد، فقد تمكنت الثورة مؤقتاً من كسر هيكل بناء الفساد وسمحت بدخول أناس جدد من الشباب لتولي مناصب في الحكومة.

كتبت المقال هيا النعيمي- محللة بحث بمركز الدراسات الدولية والإقليمية.

إنتاج الفن والثقافة في دول مجلس التعاون الخليجي - مجموعة العمل الأولى
2015-08-30 09:00 - 2015-08-31 17:00 (Europe/Moscow)
عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية إجتماعه الأول لمجموعة العمل التي تبحث مبادرة “إنتاج الفن والثقافة في دول مجلس التعاون الخليجي” وذلك يومي 30-31 من أغسطس 2015. وقد شارك في الإجتماع عدد من الأكاديميين، والمؤرخين الفنيين، والخبراء المتخصصين بالمتاحف، إضافة إلى نخبة من كبار المشرفين على الثقافة المرئية والمتخصصين بها. وعلى مدار يومين، ناقش المشاركون عددا من القضايا المتعلقة بالموضوع وحددوا الفجوات القائمة في المواد البحثية المتاحة. وقد تضمنت الموضوعات التي طرحت للنقاش خلال الإجتماع فعالية الفن كأحد عوامل القوة الناعمة في منطقة دول مجلس التعاون، ودور دول الخليج كراعية للفنون، المصداقية، والتوظيف الثقافي، والرقابة على الأعمال الفنية في المنطقة.

في بداية الحوار، ناقش الحاضرون دور الفن كأحد عوامل القوة الناعمة ودور الفنانين في مجتمعات دول مجلس التعاون الخليجي. وكما يقول عالم الإجتماع الفرنسي بيير بوردو فإن قيمة العمل الفني لا يحددها الفنان نفسه، ولكن يحددها مجال الإنتاج الذي ينتج قيمتها الفنية.

إلا أنه عند محاولة فهم كيف يمكن توظيف الثقافة والفن في منطقة الخليج لاكتساب القوة الناعمة، لا ينبغي مجرد إدراك المنتجين المباشرين للقوة الناعمة ولكن أيضا جميع المنخرطين فيه والمؤسسات العاملة به، مثل النقاد والرعاة وهواة إقتناء وجمع الأعمال الفنية، وغيرهم من المنخرطين في تقييمها.

في حالة الخليج، تواصلت التنمية الفنية في الشارقة والكويت منذ الستينيات والسبعينيات، ولكن خلال الفترة الأخيرة فقط إزداد الاهتمام الدولي بالفن والثقافة في منطقة الخليج معترفاً بقيمته وجدواه المالية. والفضل في هذا الانتعاش يرجع بقدر كبير إلى الرعاية التي حظي بها الفن ودعمه، حيث بدأت دول خليجية مثل قطر والإمارات العربية المتحدة في تبني المبادرات الفنية وتمويلها. ومن خلال إدراك العوامل الرئيسية المؤثرة في تكوين القوة الناعمة، أصبح من الأسهل فهم التداخلات القائمة بين المصالح الداخلية والخارجية فيما يتعلق بالإنتاج الفني والثقافي في المنطقة.

فيما يتعلق بالفن والأصالة والإستيعاب الثقافي، فقد تطرق المتناقشون إلى العلاقة بين الأصالة والحرفية، وكيف يرتبط هذا بقضايا الجنسية والمواطنة. فإذا اعتبرت المواقع التراثية في أبوظبي وقطر كمعالم فنية، فإن قضية قبولها ثقافياً تصبح محل جدال نظراً لأن هذه المواقع تثير نزعات هوية ثقافية بعينها وتهمش الهويات الثقافية الأخرى في البلاد.

توجد درجة من الإنفصال بين الفن والمجتمع الذي يجري عمل هذا الفن بداخله، وهو ما يمتد أيضا إلى العلاقة بين المتاحف والمجتمعات المحيطة بها. يذكر أن الفلسفة الكامنة وراء المتاحف أنها يجب أن تكون موجودة في قلب المجتمعات من خلال تقديم الخدمات الثقافية والمعارف الضرورية. على سبيل المثال، يعتبر طريق اللؤلؤ في البحرين مبادرة فنية تتكون من 21 موقعا أثريا مختلفا من بينها مساجد ومدارس ومواقع لأصداف اللؤلؤ تحت سطح البحر تقدم صورة عن المجتمع التقليدي في البحرين قبل اكتشاف النفط. وعلى نفس المنوال يعتبر حصن خصب في عمان، الذي تم تحويله مؤخراً إلى متحف من التجارب الفريدة، حيث يتم تمويله من الدولة بينما تتم إدارته محلياً. ولكن هذين المثالين هما الاستثناء في غالب الأحوال، إذا ما أخذنا في الإعتبار أن معظم المتاحف في الخليج تواجه صعوبات في التعامل مع كيانات أخرى لا تنتمي لفئة المتاحف.

كذلك فإن خطط الجدوى والإستدامة، وهي من الأمور الإعتيادية التي ينبغي على المتاحف الأوروبية أن تخوض فيها عندما تطلب الدعم المالي من الحكومات، هي أيضا من الأمور النادرة في حالة متاحف الخليج. تجرى معظم دراسات الجدوى داخلياً، وهو ما يحد من مشاركة المجتمع وهيئاته في المناقشات الخاصة بالموضوع. كما يمكن رؤية مواقف مماثلة عند مناقشة أمور تتعلق بتطوير السينما المعاصرة في الخليج. فمنذ السبعينيات كانت السينما الخليجية مجالاً صغير الحجم ولكنه واعد وسريع التطور، وخلال الفترة الأخيرة ازداد الدعم المالي بصورة كبيرة وازداد الاهتمام المجتمعي بصناع الأفلام الشباب من المنطقة. وبعد فترة قصيرة، تم تقليص مهرجانات الأفلام وبرامج تدريس فنون السينما بدرجة كبيرة أو إلغاؤها تماما. ويرجع ذلك جزئياً إلى أمور تتعلق بالرقابة ونظراً لعدم تنفيذ خطط للجدوى والاستدامة بالشكل الصحيح قبل بدء العمل على تنفيذ هذ المبادرات.

عندما يتعلق الأمر بفهم دور دول الخليج كرعاة للفنون، وضع المشاركون تصورات للمشكلات المتعلقة بكل متحف أو مؤسسة فنية. على سبيل المثال، في مراسم توقيع عقد متحف اللوفر في أبوظبي، كان هناك قلق واضح من قبل الفنانين المحليين من استيراد فن من الغرب خصوصاً وأنه في أغلبه مجموعات يشرف عليها مستشارون فنيون من الغرب، ونفس الأمر ينطبق على دبي فالمعارض الفنية والمزادات التي تقام تحركها قوى السوق بفعل الخطاب السائد لكون دبي ملتقى الفنون ومركزها في الخليج. وفيما يتعلق بمتاحف الشارقة والكويت، تركزت الرؤية على دعم الفنانين المحليين من خلال توفير مساحات فنية وبرامج تعليمية لإثراء مهاراتهم وقدراتهم.

كذلك ناقش المشاركون الجانب التعليمي من صناعة الفن في الخليج، حيث تقوم العديد من برامج الفنون بتدريب الطلاب بالقدر الكافي، ولكنها لاتحقق تجمعاً أكاديمياً يمكنه تحفيز الثقافة إلى ما هو أبعد من الرعاية والدعم من قبل الدولة. كما أنه من الضروري تفقد من سيتولى تدريس الأجيال الجديدة من الفنانين في المنطقة، نظراً لكون الكثيرين من الخبراء ليسوا من أهل المنطقة ولا يعيشون بها، بل هم مجرد زوار.

فيما يتعلق بالرقابة على الأعمال الفنية، فقد كان هناك العديد من الأحداث التي تعرضت فيها المعارض الفنية للرقابة بسبب “حساسيات ثقافية”. وفي منطقة تنمو بسرعة كمنطقة الخليج فإن ديناميكيات الفن المعاصر تتغير بسرعة أيضا. ويلعب الأفراد والجماعات دوراً رئيسياً في تحديد كيفية تنظيم الأسواق الفنية لما هو مسموح به وما هو غير مسموح به. على سبيل المثال، استهدفت حالات الرقابة على الأعمال الفنية قطعا لما تحتويه من مشاهد مكشوفة للعيان. وقد أثارت المناقشات تساؤلات حول طبيعة الأعمال الفنية المعروضة للعامة في مدن الخليج التي لا تلائم أجواء السير على الأقدام، وهو بالتالي ما يشجع الأعمال الهندسية والبنايات على أن تكون النماذج الوحيدة للفن في الفضاء العام.

وصلت المناقشات الى استنتاجات تفيد بأنه في حالات غياب ثروات النفط، فإن دول خليجية مثل البحرين وعمان والكويت، اضطرت للاعتماد على فرص بديلة للتمويل لا ترتبط بالدولة، الأمر الذي دفعها الى التعامل مع العديد من أفراد المجتمع بهدف تمويل المبادرات الفنية من خلال التبرعات النقدية أو القروض. وقد أظهرت المناقشات أنه في بعض الأحيان، وفي حالة منطقة الخليج، يمكن للدول أن تستفيد من نقص الثراء لتعمل على تدعيم الروح الابتكارية والإنتاج الفني.

المقال بقلم هيا النعيمي محللة أبحاث بمركز الدراسات الدولية والاقليمية

الجغرافيا السياسية للموارد الطبيعية في الشرق الأوسط - مجموعة العمل الأولى
2015-09-27 09:00 - 2015-09-28 17:00 (Europe/Moscow)
اجتمعت مجموعة العمل الأولى التابعة لمركز الدراسات الدولية والإقليمية يومي 27 و 28 سبتمبر 2015 لمناقشة المبادرة البحثة بعنوان “الجغرافيا السياسية للموارد الطبيعية في الشرق الأوسط”. وشارك في الجلسات عدد من خبراء البيئة والجيولوجيا والاقتصاد والعلوم السياسية، إضافة إلى باحثين من ذوي الخبرة في القضايا البيئية في الشرق الأوسط. وكان الهدف من الاجتماع هو تقديم طرح المخاوف الجغرافية السياسية والبيئية في المنطقة، وتحديد الفجوات في الأبحاث المتاحة حاليا. وعلى مدار يومين، ناقش المشاركون عدداً من القضايا التي تمثل نظرة عامة على الجغرافيا لسياسية والموارد الطبيعية في المنطقة إضافة إلى النظر في عدد من دراسات الحالة حول الظروف البيئية في دول محددة.

بدأت مجموعة العمل حواراتها بمناقشة تطبيق الإطار النظري “للجغرافيا السياسية” على موضوع الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط. فبسبب تمتع هذه المنطقة باحتياطيات ضخمة من النفط والغاز، فقد كانت عرضة لمخاطر وتهديدات مثلتها العديد من قوى الجغرافيا السياسية منذ مطلع القرن العشرين. وتاريخياً سعت القوى الكبرى، بما فيها القوى الأوروبية والولايات المتحدة وروسيا، إلى بسط نفوذها على الدول الغنية بالموارد الطبيعية في الشرق الأوسط، وكان لتدخل هذه القوى الخارجية للسيطرة على هذه الموارد الإقليمية آثار ضخمة على الاقتصاد السياسي في المنطقة.

وقد تؤدي التحولات التي طرأت مؤخراً على قطاع الطاقة المصحوبة بانخفاض ملموس في أسعار النفط العالمية إلى مزيد من التأثير على الجغرافية السياسية في المنطقة. وقد أخذ أعضاء مجموعة العمل في اعتبارهم احتمالات انكماش المصالح الامريكية في الشرق الأوسط كنتيجة لانخفاض الاعتماد على نفط منطقة الخليج بسبب ارتفاع المنتج من الزيت الصخري والغاز محليا. وقد بدأت دول آسيوية من بينها الصين والهند في الظهور كمستهلكين أساسيين للطاقة الواردة من الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي قد تكون له تبعات جغرافية سياسية على المنطقة.

علاوة على ذلك، أدى ظهور الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) إلى جذب الانتباه للأدوار العابرة للحدود السياسية التي يقوم بها لاعبون من غير الدول فيما يتعلق بالموارد الطبيعية. ناقش المشاركون استيلاء داعش على أراض في منطقة نهري دجلة والفرات، مع تركيز الاهتمام على ما إذا كانت داعش تسعى استراتيجياً لبناء امبراطورية “مائية” أو إذا ما كان أول اهتماماتها هو السيطرة على الأرض والنفط. وكان هناك اتفاق من قبل المجموعة على التعامل مع الاعتبارات الجغرافية السياسية، ضمن هذه المبادرة البحثية، كتصور عام مناجل البحث في عوامل القوة المتعددة الجوانب العابرة للحدود، والإقليمية، والمحلية التي تمر من خلالها المصالح السياسية لإدارة البيئة والموارد الطبيعية.

أثرت الموارد الطبيعية بشكل ملموس على تأسيس الدول وقيامها في منطقة الشرق الأوسط. فقد ظل هناك شعور سائد بعدم الاستقرار في المنطقة على مدار السنوات الماضية، وخصوصاً منذ الانتفاضات العربية ونمو داعش. في خضم ذلك، تمكنت دول الخليج النفطية، بما فيها البحرين، وهي الدولة الخليجية التي شهدت انتفاضات ضخمة، تمكنت من الحفاظ على الاستقرار السياسي إلى حد بعيد، كما تمكنت من احتواء أي تحركات سياسية معارضة للنظم الحاكمة. وعليه قام المشاركون في مجموعة العمل بتسليط الأضواء على الاختلافات بين دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الدول العربية فيما يتعلق بانتفاضات الربيع العربي، وعزت الاستقرار النسبي لدول الخليج إلى وضعها الاستثنائي كدول نفطية ثرية، وأيضا إلى صلابة الهيكل المؤسساتي بها، وتبعية المواطنين له على أساس الاتفاق الريعي بين الدولة والشعب الذي يمثل خاصية عامة في المنطقة.

علاوة على ذلك، فإن الموارد الطبيعية قد كان لها تأثير على التنوع الاقتصادي في المنطقة، ليس فقط في إطار دول مجلس التعاون، بل أيضا كما شوهدت في الإطار الأوسع لمنطقة الشرق الأوسط برمته. فاقتصاديات الخليج بنيت على رؤوس الأموال التي تم تجميعها من وقرة الموارد الطبيعية وإمكانية النفاذ إلى أسواق رخيصة نسبيا للعمالة (المهاجرة)، ونتيجة لذلك، ولهذا فإنه لا يمكن تطبيق نظرية اقتصاديات الندرة في هذا السياق. ناقش الباحثون نوع الاقتصاد الذي يمكن بناؤه كنتيجة لتلك الظروف الخاصة السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي.

ثمة افتراض بأن الدول الريعية محكوم عليها بالفشل من حيث إمكانية تحقيق تنوع اقتصادي كبير، نظرا لأن الاقتصاد السياسي القائم لا يشجع على الابتكار أو زيادة الإنتاج للعمالة. وعلى مدار العقد الماضي سعت دول مجلس التعاون لتشجيع التنوع الاقتصادي من خلال دفع المشروعات الحكومية المرتبطة بالإبتكار والإبداع وتركيز الجهود على خلق اقتصاديات تعتمد على المعرفة. كذلك فإن العديد من دول الخليج تعتمد على تنويع محافظها الاستثمارية وصناديق الاستثمار السيادية كوسيلة يمكن من خلالها التحرك بعيدا عن الاعتماد الكامل على العائدات النفطية.

وكما هو الوضع عالميا، تأثرت منطقة الشرق الأوسط سلبيا بتغير المناخ. ومن بين المخاوف البيئية التي تواجه المنطقة نضوب المياه الجوفية، وملوحة المياه، وارتفاع درجات الحرارة، والتلوث. علاوة على ذلك، فإن ندرة الأنهار وعدم وجود موارد للطاقة المائية أو ترسبات للفحم في باطن الأرض تعتبر من العوائق الكبيرة التي تواجهها دول المنطقة.

وعلى امتداد معظم تاريخ المنطقة، إعتمد السكان على وفرة الثروة الحيوانية لوجود الأغنام والماعز لتمكنها من التكيف مع مناخ الإقليم. ولكن الأمور تغيرت مع اكتشاف احتياطيات النفط والغاز الطبيعي، فقد تدخلت الدولة في إدارة الموارد الطبيعية مع زيادة أهمية الوقود الأحفوري ليصبح عاملاً حيوياً في السياسات الريعية. وقد كان هناك نمو متزايد وتوسع في المدن والمناطق الحضرية مما أدى الى تهميش الريف وتدهور المراكز الزراعية التقليدية في الشرق الأوسط.

كذلك تسبب ارتفاع مستوى الدخل في تغيرات سريعة في أسلوب الحياة ونمو الثقافة الاستهلاكية في دول مجلس التعاون وهو ما كان له رد فعل مباشر على الموارد البيئية، مما أضر بموارد المياه والطاقة الحالية وأدى الى نقاش حول كيفية كبح الأنماط الاستهلاكية وتقييد الهدر في الموارد.

وأثناء مناقشة البيئة السياسية للموارد المتجددة وغير المتجددة وكيف يمكن تم تشكيل المشهد العام في دول مجلس التعاون بفعل صناعات الوقود الأحفوري، طرح المشاركون مسألة الحاجة إلى تطوير أبحاث تتعلق بالبيئة وبالأساليب البيئية، والسلوك البيئي في منطقة الخليج حيث ظهر أنه لايوجد الكثير من المادة العلمية سوى مجموعة مفتتة من البيانات حول هذه الموضوعات. ونظراً لوجود عدد كبير من الأجانب المقيمين في مطقة الشرق الأوسط، فقد ركزت المناقشات أيضا على الحاجة لمعرفة المزيد عن أساليب وسلوكيات غير المواطنين المقيمين في الخليج فيما يتعلق بالبيئة والحفاظ عليها وعلى الموارد.

إضافة إلى النظرة العامة على المنطقة، فقد تضمنت مجموعة العمل دراسات لدول معينة للتركيز على مشكلات بيئية محددة. من بينها استخراج موارد طبيعية أقل شهرة – مثل الرمال، لمواكبة الاحتياجات المتزايدة من قطاع الإنشاءات العالمي.

تشير الإحصاءات إلى أنه يتم استخراج الرمال من المغرب بمعدلات أكثر تسارعا من معدلات تجديد الفاقد. وقد كان لهذا الأمر ردود فعل حادة على البيئة مما أدى إلى تآكل الشريط الساحلي، ودمار المستنقعات، وارتفاع مستوى البحر وما تبعه من فيضانات. وبناءً عليه، فإن استخراج الرمال يمثل تهديداً للعالم العربي حيث تقع معظم العواصم والمدن الرئيسية قبالة السواحل. كما ناقشت المجموعة موضوع إعادة التشجير و”المشاريع الخضراء” في دولة الإمارات العربية المتحدة. فلدى مدينة دبي رؤية لإقامة أول غابة خضراء لأغراض التعليم والثقافة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط بحلول عام 2020.

إلا أن معظم الفصائل المستخدمة لهذا الغرض هي من الأنواع الدخيلة على البيئة التي تتطلب للكثير من المياه للري وهو ما يهدد الظروف المائية المتقشفة بالفعل في هذه الإمارة. وخلال مداولات المجموعة ناقش الخبراء الحاجة لمواجهة الاتجاهات الحالية “للتشجير” في دول مجلس التعاون والتركيز على الأبحاث في كيفية إعادة إحياء الفصائل الأصيلة التي تستهلك قدراً أقل من المياه، والتي تتمتع بالقدرة على تحمل الحرارة المرتفعة، والتي يمكن التوسع في زراعتها. يذكر أن هناك حاجة للاستثمار في المحاصيل المعدلة وراثياً، التي تتسم بجينات قادرة على التحمل للجفاف المتكرر، الذي أصاب المنطقة مؤخراً. ذكر خلال المناقشات أن منطقة الشرق الأوسط تعاني من فقر مائي، ومن المتوقع أن تشهد أزمات مائية حادة في المستقبل القريب نتيجة للضغوط السكانية وتغير المناخ.

يذكر أن ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض معدلات سقوط الأمطار كانت لها آثار سلبية على مستويات المياه. وهناك المزيد من موجات الحر، والجفاف المتواصل والفيضانات المدمرة في المنطقة عما عرفته المنطقة في الماضي. على سبيل المثال، يواجه اليمن أزمة مائية خطيرة ويتوقع صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف) أن ينفذ الماء من البلاد بحلول عام 2020.

يفتقر معظم سكان اليمن الى المياه النقية الآمنة، بينما تنتشر الأمراض التي تنتقل من خلال المياه. وهناك دراسات ترجع الإنهيار الحالي في الدولة هناك إلى الأزمة المائية الحادة التي تشهدها البلاد. وتعد مشكلة ندرة المياه أكثر القضايا ذات التأثير المباشر بيئياً في منطقة الشرق الأوسط، وولها تبعات ضخمة على أمور تتعلق بالأمن الغذائي والانتاج الزراعي الذي يعتمد على توافر المياه.

يعتبر نقص المياه مدمراً للاقتصاد اليمني حيث تتعرض البلاد لأزمات غذائية متزايدة وتحتاج لتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي بدرجة كبيرة. ولتناول قضايا الأمن الغذائي والمائي، أنشأت دول مجلس التعاون الخليجي مؤسسات لزيادة الإنتاج المحلي على الرغم من الطبيعة الهشة لمواردها المائية، وأيضا الى تطوير مزارع خارج البلاد بهدف توفير الواردات الغذائية. فعلى سبيل المثال، قامت قطر، من بين دول أخرى بمجلس التعاون، بشراء أراض زراعية في السودان ودول أخرى بهدف استثمارها، رغم أنه لم يتم استيراد أي إنتاج زراعي من أي من هذه الدول بعد. وبينما ناقش المشاركون في المجموعة عددا من القضايا التي تتراوح بين الجغرافية السياسية والمشكلات البيئية في الشرق الأوسط، فقد أقر الجميع بقلة الدراسات والأبحاث المتاحة حول البيئة في المنطقة من عدة تخصصات علمية. ويأملون أنه من خلال هذه المبادرة أن يتمكنوا من ملء الفراغات في المادة العلمية المتاحة.

كتب المقال عنبر لطافات ( كيلة الشؤون الدولية 2016) و زهرة بابار، المدير المشارك لمركز الدراسات الدولية والإقليمية.

الشباب في الشرق الأوسط - اجتماع مجموعة العمل الثانية
2015-11-08 09:00 - 2015-11-09 12:00 (Europe/Moscow)
في الثامن من نوفمبر عام 2015 استضاف مركز الدراسات الدولية والإقليمية، بالتعاون مع صلتك، الاجتماع الثاني لمجموعة العمل التي تتولى المشروع البحثي بعنوان “الشباب في الشرق الأوسط” وقد دُعي لهذا الاجتماع ثمانية من الباحثين المرموقين لتقديم تعليقات وآراء انتقادية عن الأوراق البحثية المتعددة التي تم تقديمها ضمن هذا المشروع، الذي غطى نطاقاً واسعاً من القضايا التي يواجهها الشباب في الشرق الأوسط سواء في الداخل أو في المهجر. وهذه تتضمن موضوعات من قبيل العمل، والتعليم، والدين، والآراء السياسية، والجندر، والأبوة، والمساواة في الفرص الاقتصادية، والتماسك الاجتماعي.

لعدة عقود، اهتمت معظم الدراسات المتعلقة بالشباب بقضايا الرأسمال البشري (المهارات الإنتاجية)، والمشكلات والتحديات التي يواجهها الشباب، ومساهماتهم في نمو بلادهم. وقد تصاعدت هذه المخاوف في منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً بعد موجة الانتفاضات التي ضربت المنطقة في عام 2011. وتناول العديد من العلماء الاجتماعيين قضايا الشباب في المرحلة الانتقالية التي أعقبت الانتفاضات العربية، ولكن لاتزال هناك موضوعات تحتاج إلى مزيد من التحليل العميق والفحص النقدي. وبالتعاون مع مؤسسة صلتك، أطلق مركز الدراسات الدولية والإقليمية مشروع “الشباب في الشرق الأوسط” في عام 2014.

وقد ركزت اجتماعات المجموعة الثانية على القوى المؤثرة والتحديات التي يواجهها الشباب اليوم في الشرق الأوسط. وكان الهدف منها هو تحديد الفجوات في المواد البحثية المتاحة، واقتراح موضوعات لإجراء المزيد من التحقيقات الأكاديمية، وتقديم توصيات تتعلق بالسياسات على دوائر صنع القرار.

الورقة البحثية الأولى تقدمت بها سمر فرح وكانت بعنوان “حالة التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعواقبها على الشباب”. وتسلط هذه الورق الضوء على النظم التعليمية في الدول العربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال استكشاف البيانات المقدمة في التقييمات الدولية خلال السنوت القليلة الماضية. وتركز فرح على ثلاثة مستويات من التحليل- مستوى المدرسة، والمدرس، والطالب من أجل تحقيق فهم أعمق للتحديات التي تواجه النظم التعليمية، وعواقبها على الشباب الذي يعيش في المنطقة.

أعقب ذلك ورقة بحثية قدمها مايكل روبنز تدقق في قضايا ” الشباب، والدين، والديمقراطية بعد الانتفاضات العربية.” ويقارن روبنز تجارب الشباب في مصر و تونس- وهما البلدان اللذان شهدا تحولات ضخمة بعد الانتفاضات العربية – من خلال دراسة بيانات استطلاعات الرأي التي جمعها مشروع أبحاث البارومتر العربي. وتناول روبنز عملية التعلم السياسي بين الشباب، وخصوصاً في حالتي مصر وتونس.

ركزت ورقة جنيفر أولمستد البحثية على “أولويات الجندر والانتفاضات العربية.” حيث ركزت أولمستد على قضية المساواة بين الجنسين في الفترة الإنتقالية التي أعقبت الانتفاضات العربية، وتستكشف الأطوار المختلفة التي عادة ما يمر بها كلا الجنسين، الذكور والاناث، وتركز على العواقب الصحية المختلفة إضافة الى التساؤلات عن الصوت السياسي. ومن خلال ذلك، تفحص أولمستد عددا من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية بهدف تناول الأسئلة الاكبر بشأن السيطرة على الأصول والنفاذ إلى الخدمات، والمساواة في الفرص في التعليم، واتجاهات الزواج وتكوين الأسرة، والأنماط المتشكلة القائمة على الجندر في أسواق العمل.

قدمت مجموعة باحثين تضم ناتاشا ريدج، وسوهيون جيون، وسها شامي، وآن كريستين نيبلت ورقة بحثية مشتركة بعنوان “وضع مفهوم لدور الأب وتأثيره في العالم العربي.” وباستخدام بيانات من دراسة تجريبية عن الآباء العرب تم جمع بياناتها من دولة الإمارات العربية، استكشف الباحثون دور الأب العربي رجوعاً إلى الماضي، كما ورد في إفادات أطفال بالغين، بشأن المشاركة وتقدير الذات. كما فحصوا أيضا العلاقات بين الجنسين، والوضع الاجتماعي والاقتصادي، والجنسية بهدف دراسة نفوذ الأب وتدخله في التجارب الحياتية للذكر وللأنثى في العالم العربي”.

قدم أدوراد سيير ورقة بحثية بعنوان “الاحتواء الاقتصادي للشباب في أعقاب الانتفاضات العربية.” وتلقي هذه الورقة الضوء على تأثير المستويات التعليمية للأفراد وآبائهم على قدراتهم على تأمين وظيفة مغادرة المدرسة. وباستخدام كلا الأسلوبين، المعياري وغير المعياري (كابلان ماير) فإن هذه الورقة البحثية تبحث في الأدوار المختلفة التي تلعبها خلفيات الأسرة في حالات النساء مقارنة بالرجال. كما تتناول قضية عدم المساواة في الفرص وتأثيرها على الإنجاز التعليمي والوصول إلى الهدف، إضافة إلى مخرجات سوق العمالة. ويعتمد ساير على دراسة مسحية أجريت عام 2013 بعنوان “دراسة مسحية من المدرسة الى العمل” أجرتها منظمة العمل الدولية لتقييم العوامل المحددة للفترة الزمنية في البحث عن عمل بعد مغادرة المدرسة للشباب الفلسطينيين، وخصوصاً هؤلاء الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و29 سنة.

ورقة بحثية أخرى قدمها سامر خرافي بعنوان “سياسات التوظيف الوطنية في الخليج: الإنجازات والتحديات”، وتربط هذه الورقة بين السمات الواضحة لأسواق العمالة في دول مجلس التعاون الخليجي والجهود المختلفة التي تبذلها الحكومات بهدف الاستغناء عن العمالة الأجنبية وتشغيل المواطنين، خصوصا في القطاع الخاص. كما تقدم تقييما للسياسات المطبقة منذ عشر سنوات تقريبا لدعم التوظيف من خلال فرض حصة إجبارية من العمالة الوطنية على مستوى الشركة، والصناعة، والمهنة. إضافة إلى ذلك، تفحص الورقة البحثية في إجراءات تصعيد توظيف المواطنين التي ترتبط بانخفاض أسعار النفط والغاز إضافة الى معايير أخرى للتدخل في أسواق العمالة.

الورقة البحثية الأخيرة التي عرضت على مجموعة العمل كانت من شيرين الطرابلسي بعنوان “الاتجاه البريطاني: الشباب البريطاني – الليبي، والاضطرابات العربية والمناظرات حول قضية الهجرة في المملكة المتحدة”. تفحص هذه الورقة الخطاب السائد حول الهجرة في المملكة المتحدة، وعواقب ذلك على الإحساس بالانتماء من قبل الشباب البريطاني – الليبي، خصوصا في وقت القلاقل السياسية في العالم العربي. ومن خلال دراسة الموضوع، تكشف الطرابلسي عن قضايا تتعلق بالإيمان والأصول العرقية و المواطنة للشباب الليبي في المهجر.

اختتم اجتماعات مجموعة العمل الثانية كلا من مهران كمرافا مدير مركز الدراسات الدولية والإقليمية، و بول داير مستشار أول في صلتك. وبفضل التعاون والجهد المشترك بين المؤسستين ومن خلال تسهيل المساهمات الأصلية التي قدمها الخبراء حول الموضوع، فقد تمكنت مجموعة العمل من تحريك دراسة قضية الشباب في الشرق الأوسط المعاصر الى الأمام. ومن المتوقع ان يقوم مركز الدراسات الدولية والإقليمية بالتعاون مع صلتك بنشر نتائج هذ المبادرة البحثية في المستقبل القريب. يجدر بالذكر هنا أن مجموعة العمل هذه هي جزء من مبادرات مركز الدراسات الدولية والإقليمية التي تهدف إلى ملء الفجوات البحثة القائمة، والمساهمة في بناء المعارف والمعلومات. وتتضمن كل من هذه المبادرات بعضا من ابرز الباحثين المرموقين في دراسات الشرق الأوسط، وشمال افريقيا، ومنطقة الخليج الذين تناولوا القضايا السائدة في المنطقة والمتعلقة بالأمن، والاستقرار الاقتصادي ، و المجالات السياسية في المنطقة.

كتب المقال إسلام حسن، محلل بحثي بمركز الدراسات الدولية والإقليمية

الأسرة الخليجية – إجتماع مجموعة العمل الثانية
2015-11-15 09:00 - 2015-11-16 17:00 (Europe/Moscow)
في الخامس عشر والسادس عشر من عام 2015، استضاف مركز الدراسات الدولية والإقليمية اجتماعات مجموعة العمل الثانية لمناقشة مبادرة بحثية بعنوان “الأسرة الخليجية” وذلك بمقر كلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون في قطر.

على مدار يومين ناقش عشرة من الخبراء، خمسة منهم من الحائزين على منح من مركز الدراسات الدولية والإقليمية أوراقاً بحثية تغطي مدى واسعاً من القضايا المتعلقة بالأسرة في دول الخليج العربية. وقد تطرقت الأوراق البحثية المقدمة والتي تمت مناقشتها إلى عدة موضوعات، من بينها القبلية والأسرة، مؤسسة الزواج، الزيجات المختلطة، التصنيف الاجتماعي والأسرة، قوانين الأسرة وحقوق الطفل، العلاقات الجنسية والأسرة، تأثير الحرب على الأسرة العراقية، العلاقات بين الجنسين، القوة والسياسة، وثنائية اللغة.

تاريخياً لطالما كانت الأسرة الوحدة الأساسية للمجتمع، ويتغير بناؤها وتكوينها بشكل مستمر ليتلاءم مع تطورات اجتماعية واقتصادية وسياسية تتعرض لها المنطقة. وقد شهدت دول مجلس التعاون الخليجي تحولات ضخمة منذ اكتشاف النفط، وخرجت خلال العقود القليلة الماضية كمنطقة ذات أهمية استراتيجية تشهد تطوراً ملحوظاً.

وكان التحول الذي شهدته المنطقة قد جلب معه تغيرات في طبيعة الدولة ووظائفها وصاحبته تغيرات موازية في المجتمع والثقافة والاقتصاد. تعرضت الأسرة الخليجية بالطبع لتأثيرات من قبل هذه العوامل الاجتماعية الواسعة، ولكن البحوث الأكاديمية حول الموضوع تظل محدودة والأسرة في الجزيرة العربية لم تحظ بالقدر الذي تستحقه من الدراسات. دعمت المبادرات البحثية المقدمة من مركز الدراسات الدولية والإقليمية عدداً من البحوث الاصيلة التي تستكشف القضايا المتعلقة بمؤسسة الأسرة في الخليج، بما في ذلك تلك التي تركز على هيكلة الأسرة، العوامل السكانية، دور السياسات ورد فعلها، القبائل، صلات القرابة، التقاليد، والقيم. وقد منح مركز الدراسات الدولية والإقليمية خمس منح دراسية تنافسية إلى الباحثين الذين قدموا مقترحات بإجراء دراسات ميدانية أصلية عن هذا الموضوع.

وبناء على اجتماع مجموعة العمل الأولى، قدم الباحثون المشاركون في مجموعة عمل شهر نوفمبر أوراقاً بحثية ونتائج بحثية في صميم الموضوع. وخلال الاجتماع، انخرط المشاركون في مناقشات دقيقة حول كل ورقة بحثية، وقدموا تعليقاتهم وردود أفعالهم عن المساهمات المختلفة.

بدأت مجموعة العمل بتحري سباستيان مايسل لموضوع “القبلية وشؤون الأسرة”. وتركز ورقة مايزل على دراسة الشخصية القبلية في الأسر الخليجية، مركزاً على تأثير القبلية في إدارة شؤون الأسرة. وتتحرى الورقة البحثية إذا ما كانت الممارسات الاجتماعية والسياسية الحالية للأسر من المنطقة يمكن تصنيفها على أنها “قبلية”. ونظراً لوجود جدال حول مفهوم ومعنى “القبلية” في المواد العلمية المتاحة حاليا، تبدأ هذه الدراسة بتقديم إطار وتعريف لما هي حقيقة القيم القبلية، وكيف أثرت هذه القيم على العوامل المتغيرة للأسرة الخليجية في عصر ما قبل النفط ثم ما بعده. وتوفر جهود مايزل البحثية عدسة تاريخية من التحليلات، وتعتمد على سلسلة من المقابلات المجهزة التي تم اجراؤها في ثلاث دول خليجية.

أجرت جيهان صفار، وهي باحثة ممن حصلوا على منحة من مركز الدراسات الدولية والإقليمية، بحثاً عن “ارتفاع سعر العروس (المهر) في سياق الحداثة والتطور: متغير معقد يؤثر على تشكيل الأسرة الخليجية: دراسة حالة سلطنة عمان.” وتجيب دراسة جيهان صفار على بعض الأسئلة الأساسية حول كيفية تقدير مبلغ المهر وكيف يتم التفاوض بشأنه في سلطنة عمان، وكيف يؤثر هذا على اتجاهات الزواج في السلطنة. ويكشف بحثها عن بعض الأسباب الرئيسية لاستمرار ارتفاع المهور في عمان على الرغم من الاتجاه للحداثة، وتلقي النساء للتعليم وانخراطهن في العمل، والاتجاه الى الحضر، ووجود طموحات والمال فردية لديهن. وتحدد صفار المتغيرات التي تقرر مبلغ المهر، بما فيها الموقع الجغرافي، زيجات الصالونات التي تتم من خلال لقاءات عائلية للتعارف والزيجات التي تتم بدون تقديم عائلي، الانتماء الديني، والهوية العرقية. هذه الدراسة تقدم لنا فهما للاختلافات الدقيقة للهيكل الابوي للأسرة، والقواعد المتبعة في الدولة، ومعاني الذكورة والانوثة، وكيف تواصل الأسرة، كوحدة واحدة، التأثير على مؤسسة الزواج في عمان.

كذلك قدم محمد محيي الدين وسناء الحراحشة وفراس المير من معهد الدوحة الدولي للأسرة بحثهم المشترك الذي ركز على “الزيجات المختلطة بين القطريين.” وتوفر الدراسة تحليلا عميقا لظاهرة زواج القطريين من غير قطريين، وهم يقولون إن ثمة إتجاهاً متنامياً واضحاً خلال السنوات القليلة الماضية.

هذا المشروع البحثي، اعتماداً على مجموعات البيانات المتوافرة حالياً عن الزيجات في قطر، يستكشف موضوعاً لم يحظ بالقدر الكافي من الدراسة. فمن بين ما يظهره هذا البحث أن هناك عدداً كبيراً من النساء القطريات اللاتي يزوجن من أجانب، ويوضح الباحث القيود المفروضة على أطفال النساء القطريات اللاتي يتزوجن من أجانب، الذين يحرمون من حقوق المواطنة إذا لم يكن أبوهم قطريا. وتشير الورقة البحثية إلى التغيرات التي تعرض لها المجتمع على الصعيدين السكاني والاقتصادي كان لهما تأثير مباشر على اتجاهات الزواج في البلاد.

ومن بين المساهمين الآخرين، المحلل بمركز الدراسات الدولية والإقليمية إسلام حسن الذي ركز على موضوع “الأسرة، الزواج، والتصنيف الاجتماعي في المجتمع القطري.” وتملأ الورقة البحثية لحسن الفجوة في المادة البحثية المتوافرة من خلال فحص دور الديناميكيات الاجتماعية، خصوصا الأسرة ومؤسسة الزواج، في إطار الديمومة وإعادة انتاج النظام الاجتماعي والتصنيف في المجتمع القطري. تنظر الدراسة في المادة البحثية المتوافرة ضمن مجموعات البيانات التي لم يتم تحليلها بصورة نمطية بعد. وتظهر تحليلات حسن كيف أن مؤسسة الزواج -من خلال التأثير على خيارات اختيار الشريك – تحافظ على الثقافة وتعيد إنتاجها، وكذلك التقاليد والقيم والعادات والهرم الاجتماعي في المجتمع القطري.

أجرت لينا ماريا مولر بحثاً عن موضوع “قوانين الأسرة الخليجية ومراعاة مصلحة الأطفال: المعاني المتعددة لمفاهيم قانونية غامضة.” وتركز الورقة البحثية لمولر على الإطار الدولي، الذي تم من خلاله اجراء إصلاحات على قانون الأطفال في الخليج. كما تأخذ في الاعتبار تأثير سن قوانين “معايير مراعاة مصلحة الطفل” على تصنيف قانون الأسرة في البحرين وقطر ودولة الإمارات العربية. وأخيراً، تستكشف مولر العلاقة بين تفسيرات مفهوم “مراعاة مصلحة الطفل” وتغير القيم الاجتماعية، وبناء الأسرة، وأنماط التعامل الحالية مع الأمومة والأبوة في دول الخليج العربية.

قدمت هيا النعيمي، الباحثة السابقة بمركز الدراسات الدولية والإقليمية والدارسة الحالية لدرجة الدكتوراه في كلية الدراسات الشرقية والإفريقية بلندن، ورقة بحثية بعنوان “التستر على خطاياكم: أحوال العلاقات الجنسانية في الأسرة الخليجية.” وتتضمن الورقة البحثية التي أعدتها النعيمي ثلاثة محاور، الأول كيف تعرف الأسرة الصغيرة والمجتمع الأوسع العلاقات الجنسية العادية، والثاني هو فحص دور الدولة في تطبيق القوانين الأخلاقية والسلوكيات من خلال تحليل مختصر لتلك القوانين، والتركيز على مواضع القوة والضعف لتلك القوانين وما هو مقترح للتشريع. وأخيراً، بعض السبل التي يمكن من خلالها للأسرة الخليجية، بالتعاون مع الدولة، أن تحاول تطبيق سياسات واقعية تحمي الشباب والأقليات الجنسية من خلال المناقشات، والتربية والتشريع.

تركزت مساهمات لورا سيوبرغ حول “أسر الحرب والحروب العراقية”. وتبحث هذه الورقة في أسر الحرب العراقية، والأسر التي ساهمت في تشكيل الحروب في العراق. وهي تعيد النظر في تعقيدات الأسر التي تعيش الحروب، وتستكشف التغيرات السكانية، والمتغيرات الغذائية والصحية للأسرة العراقية خلال سنوات الحرب والنزاعات في العراق. وتختتم سيوبرغ بوضع سياق لأسر الحرب مستطلعةً مستقبل الأسر العراقية في السنوات القليلة المقبلة.

قدمت صوفيا باندايا ورقة بحثية بعنوان “الحرب أعادتنا إلى الوراء: النساء اليمنيات الناشطات والثورة والحرب”. تحلل هذه الدراسة أبعاد العلاقات بين الجنسين في “الربيع اليمني” وما أعقبها من حرب عام 2015، مع التركيز على دور الجماعات الدينية. كما تفحص الأسباب الكامنة وراء إخفاق النشاط السياسي للمرأة اليمنية في إحداث تغير ملموس في وضع المرأة في المجتمع اليمني. كما تلقي الدراسة الضوء على الظروف التي يمكن من خلالها للنشاطات السياسية أن تحقق تغيراً، وفي هذه الحالة منح النساء نفاذاً أكبر للوصول إلى مقاليد السلطة السياسية بدلاً من “إعادة الاندماج” إلى نفس الأوضاع التي كانت عليها قبل “الربيع اليمني”.

الورقة التالية كانت من إعداد ديونسيس ماركاكيس، الباحث السابق يمركز الدراسات الدولية والإقليمية، بعنوان “مسألة عائلية: السلطة في الخليج الفارسي”. وتستكشف هذه الورقة البحثية دور الأسرة وعلاقتها بممارسة السلطة في دول الخليج، ويقول إن متغير العلاقة الأسرية يعتبر أساسياً في فهم ممارسة السلطة واستمرار الأسر الحاكمة في السلطة في الخليج. كما يستكشف الخصائص الأساسية، والملامح، والاتجاهات الحالية في علاقات الحكم الأسرية في الخليج، ويفحص عملية التوريث في الخليج، ويدرس لتهديدات الرئيسية التي تهدد استمرار ظاهرة “الأسرة الحاكمة” في دول الخليج العربية.

الورقة البحثية الأخيرة تقدم بها علي كمال تكين ركزت على “الأطفال الذين يجيدون لغتين في الخليج: دراسة حالة عمان”. ويستكشف تكين في دراسته أسباب تعليم الآباء لغتين لأطفالهم وكيفيته، وإلى أي مدى يكون لثنائية اللغة تأثير على العلاقات بين الأجيال، وآثار ثنائية اللغة على الأطفال في حياتهم اليومية. وتختتم الدراسة بتقديم آثار وتبعات ذلك مع تحديد لمجالات البحث الموصي بها في المستقبل، وتوصيات لصناع السياسة.

زهرة بابار، المدير المشارك لمركز الدراسات الدولية والإقليمية اختتمت اجتماعات مجموعة العمل بإلقاء الضوء على مساهمات الحاضرين في البحث العلمي من خلال ما قدموه من أوراق، يتم نشرها في مجلد منقح يصدره المركز قريبا.

يجدر الذكر هنا بأن مجموعة العمل هذه هي جزء من مبادرات مركز الدراسات الدولية والإقليمية التي تهدف إلى ملء الفجوات البحثية القائمة، والمساهمة في تعزيز المعرفة. وتتضمن كل من هذه المبادرات بعضا من الباحثين المرموقين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج الذين تناولوا العديد القضايا المطروحة المتعلقة بالأمن والإستقرار الاقتصادي والمجال السياسي في المنطقة.

كتب المقال إسلام حسن، محلل باحث بمركز الدراسات الدولية والإقليمية.

مركز الدراسات الدولية والإقليمية يستضيف "حوار إيران ومجلس التعاون الخليجي"
2016-01-13 09:00 - 17:00 (Europe/Moscow)
استضاف مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورجتاون في قطر، الذي يعد مركزا ريادياً للبحوث والدراسات في قطر، استضاف مناقشات حول طاولة مستديرة عن الحوار بين إيران ومجلس التعاون الخليجي. شمل الاجتماع الذي استمر يوماً كاملاً عدداً من الباحثين المرموقين والأكاديميين من إيران والدول المجاورة لاستكشاف الروابط التاريخية والدينية والثقافية والاجتماعية والسياسية بين إيران ودول مجلس التعاون.

وقد شارك نحو عشرين من الباحثين من إيران وقطر وعمان والكويت ومن دول عربية أخرى في اللقاء، وجرت الحوارات باللغتين العربية والإنجليزية. وتضمنت المحاضرات المقدمة عناوين من قبيل “الجذور التاريخية المشتركة بين إيران ومجلس التعاون الخليجي”، العلاقات الثقافية الإيرانية – العربية”، “العوامل الثقافية المشتركة بين بين الإيرانيين والعرب في أمور المرأة والأسرة”، “دور الدين والثقافة في تطوير العلاقات”، و”دور الفن والأدب المشترك في التقارب بين إيران ومجلس التعاون الخليجي”.

وفي حديثه عن دور الأكاديميين في توعية القادة الإقليميين وجعلهم أكثر دراية بعمق الأمور، تحدث مدير مركز الدراسات الدولية والإقليمية الدكتور مهران كمرافا حيث قال: ” في وقت يتصاعد فيه التوتر في المنطقة، فإن استكشاف مناطق الاهتمام المشترك والاتفاق بين إيران ومجلس التعاون الخليجي هو أمر بالغ الأهمية. فهناك العديد من المناطق المتداخلة والروابط المشتركة بين إيران ودول مجلس التعاون. ونحن نأمل أن يمنح التحليل العلمي والحوار الفرصة لصناع القرار والساسة من تحسين معلوماتهم واتخاذ قرارات أكثر استنارة”.

وأضاف دكتور كمرافا قوله: “إن عمل المركز يتضمن القيام بأبحاث رائدة عالميا حول مجموعة واسعة من الموضوعات الهامة في مجالات العلاقات الدولية، والاقتصاد السياسي، والسياسة الداخلية في الخليج. نحن نتصدر الكشف عن القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تظهر، أي أننا في موضع جيد يسمح لنا بطرح المبادرات وجمع كبار الباحثين الذين يشاركون في هذه الحوارات والمناقشات. نحن لا نسعى فقط لخلق روابط مشتركة بين العديد من المؤسسات التعليمية، نحن أيضا نركز على تقديم المزيد من الرؤى العميقة في الأحداث الجارية من خلال إضافة الجديد إلى رصيد المعلومات المتاح عن المنطقة”.

ومن المتوقع أن تعقد جلسة متابعة للحوار الأخير بين إيران ومجلس التعاون الخليجي في طهران في غضون عدة شهور يشارك فيها عدد أكبر من الباحثين والأكاديميين المتخصصين بشؤون المنطقة. إضافة إلى رعاية المناسبات مثل الحوار الأخير بين إيران ودول مجلس التعاون، يشارك مركز الدراسات الدولية والإقليمية في العديد من الأبحاث التي تتسم بالعمق على مدار العام الدراسي، ويقوم بنشر نتائج تلك الدراسات في أوراق بحثية غير منتظمة الصدور، وتقارير موجزة، والعديد من الكتب. ويقدم المركز ، من خلال مطبوعاته ومنشوراته المتعددة، بحوثا عميقة واختبارات للأفكار والقضايا ذات الاهتمام الاكاديمي الراهن والقيمة السياسية العالية.

إعادة تقييم رؤية الدولة العربية - مجموعة العمل الأولى
2016-01-17 09:00 - 2016-01-18 17:00 (Europe/Moscow)
اجتمعت مجموعة العمل التابعة لمركز الدراسات الدولية والإقليمية لمناقشة المبادرة البحثية بعنوان “ الدولة العربية الجديدة : الفاعلون والمؤسسات والعمليات” بتاريخ 17 و18 يناير 2016. وقد شارك في هذه الفعالية مجموعة من الباحثين والخبراء الذين يمثلون العديد من المجالات البحثية من بينها الجغرافيا السياسية، والاجتماع، والتاريخ، والعلوم السياسية. وكان الهدف من الاجتماع هو تحديد الأسئلة البحثية الرئيسية بشأن الدور المتنامي للدول العربية في اعقاب انتفاضات عام 2011. وعلى مدار يومين ناقش المشاركون العديد من الموضوعات التي تراوحت ما يبن التعريف، والمفهوم، ونشوء وتطور الدولة العربية، وظائف الدولة، ومؤسساتها، إضافة إلى موضوعات رئيسية مثل استقلال الدولة وسيادتها، والشرعية، والقدرة، والعلاقات بين الدولة والمجتمع، والانخراط السياسي، والعلاقات بين المؤسسات المدنية والعسكرية في أنحاء العالم العربي.

بدأت مجموعة العمل بمناقشة تعريف ومفهوم “الدولة العربية”. إن الانتفاضات التي شهدها العالم العربي عام 2011 ، إضافة إلى تفكك العديد من الدول العربية، قد أدت إلى إعادة إحياء الاهتمام البحثي بالأسئلة الاساسية التي تثار حول الدولة في الشرق الأوسط. ومنذ عام 2011، تعرضت العديد من دول المنطقة إلى اضطرابات اجتماعية وسياسية (مصر ولبنان) بينما تفككت دول أخرى بسرعة وتحولت إلى دول “فاشلة” أو “في طور الفشل” (العراق، وسورية، اليمن، وليبيا). وقد ناقش المجتمعون خلال جلسة المجموعة جدوى تصنيف “الدولة العربية” بصورة أساسية، وأشاروا الى الحاجة لمزيد من الاستكشاف لما يصف الدولة ويميزها بالعربية. فهناك افتراض شائع بأن الدولة العربية هي الدولة التي يعرف غالبية سكانها بأنهم عرب ويتحدثون اللغة العربية.

كذلك ناقش المشاركون قضية الشرعية ضمن الدولة العربية، وأشاروا إلى أن تحديد شرعية الدولة أو قياسها ليس دائم الوضوح من قبل الباحثين لمنطقة الشرق الأوسط. كما جرت مناقشات حول إذا ما كانت الدولة نفسها هي التي تضفي الشرعية من خلال الساحة الداخلية، وعبر المجتمع والمواطنة، أو أنها نتيجة لتأكيد الشرعية التي يمنحها إياها المجتمع الدولي والنظام العالمي.

كذلك ركز الحضور على دور القوى الأجنبية عند مناقشة الدولة العربية، آخذين في الاعتبار الدور المحوري الذي قام به اللاعبون الخارجيون أثناء عمليات تشكيل الدولة في الشرق الأوسط خلال القرن الماضي، ولأن العديد من القوى الخارجية لاتزال تمارس نفوذها في المنطقة.

وفي الموقف الراهن، ومع تصاعد النزاعات والحروب، قد تكون هناك احتمالات كامنة لإعادة رسم خريطة المنطقة على نحو غير واضح المعالم بعد. فالحدود المرسومة من قبل القوى الاستعمارية الكبرى قد ظلت راسخة الى درجة تثير الدهشة منذ بدء عصر ما بعد الاستعمار وترتيباته السياسية للشرق الأوسط. وعلى الرغم من ذلك، قام المتحمسون من متخصصي جغرافيا الخرائط والخبراء بشؤون الشرق الأوسط بوضع افتراضات أو تخيلات لإعادة رسم خرائط تصورية للمنطقة، ساعين من وراء ذلك إلى اعطاء تصور لما يمكن ان تبدو عليه المنطقة إذا ما تم إعادة رسم حدودها ” بطريقة صحيحة” بناء على أسس تاريخية وانتماءات عرقية، ولغوية.

إلا أن هذه النسخ الابتكارية من البناء الإقليمي للشرق الأوسط قد لا تبدو بعيدة كثيرا عن الواقع في سياق الأوضاع الراهنة. فمع ظهور “داعش” وصعود نجمها واستيلائها على أرض دولتين عربيتين منهكتين، فإن فهم متانة الحدود وتماسك الأراضي، وإدراك ما تعنياه بالنسبة للمواطن، قد أصبح بالغ الأهمية. وقد درس المشاركون بمجموعة العمل إعادة ترسيم الحدود داخل العالم العربي والسياسات المتعلقة بالسيادة والأرض.

إضافة إلى ذلك، فإن البيئة السياسية بعد 2011 قد كشفت عن مظاهر الضعف الرئيسية بالمؤسسات داخل العالم العربي. فقد ضاعفت القيود المفروضة على الحريات السياسية وحرية التعبير، واختلال الأمن الاقتصادي، والفساد المتفشي في مؤسسات الدولة من إخفاق الدول في توفير الخدمات والسلع الأساسية للمواطنين.

ونتيجة لذلك، قامت الحركات المتطرفة مثل داعش بالولوج إلى الساحة السياسية، تحمل معها وعودا بتوفير النظام، والاستقرار، والسلام، والأمن للناس. وأشار أعضاء مجموعة العمل إلى أن معظم القوات الإسلامية المعارضة التي اصطفت في مواجهة أنظمة حاكمة لم تكن تريد إزالة نظام الدولة، ولكنها كانت تسعى إما للسيطرة على الدولة أو تقديم بديل للنظام، وهو نموذج إسلامي للحكم السياسي.

في أعقاب انتفاضات 2011، كان العالم العربي يعاني من اتساع الفجوة بين الدولة والمجتمع، وتشوه سريع للدولة في دول مثل اليمن وليبيا والعراق وسورية. وقد كانت احتجاجات 2011 مختلفة عما سبقها: ففي حين كانت الاحتجاجات السابقة تطالب بإصلاح الأنظمة، كانت احتجاجات 2011 تنمو باضطراد من رحم الطبقة الوسطى التي تؤمن تماما بأن العقد الاجتماعي مع الدولة قد تم كسره من قبل الدولة.

حتى الدولة التي شهدت مستويات متواضعة من الاحتجاجات مثل قطر، شعرت بالتهديد بسبب المخاوف من الآثار المعدية للاحتجاجات. وقد درست مجموعة العمل “الفكر السياسي العربي” وارتباطه بالربيع العربي، لمعرفة ما اذا كان المثقفون العرب مرتبطين بشكل عضوي بالتحركات السياسية في الشوارع أو كانوا منفصلين عنها فيما يتعلق بما كان يدور في حينه.

مثلت احتجاجات 2011 حركات شعبية سعت لمقاومة الاستبداد من خلال المطالبة بالعدالة والديمقراطية والمساواة والحقوق لجميع المواطنين. ويتناول الفكر السياسي العربي المعاصر هذه القضايا ويدعو إلى عقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع. ولكن، الحركات الاجتماعية تلاشت تدريجيا على الرغم من حدتها، ولاتزال احتمالات تكرارها غير محددة حتى الآن.

ناقش المشاركون حضور أو غياب “مركز” سياسي قابل للتطبيق في المنطقة العربية. ويرى مايكل هدسون أحد المشاركين في مجموعة العمل، المركز السياسي ككيان يوجد في الوسط بين الحركات الإسلامية المتطرفة من جانب والدول المتسلطة من جانب آخر. وبينما يؤمن بعض الباحثين بأنه لم يكن هناك مركز سياسي في العالم العربي من قبل، يجادل البعض بأن هذا المركز كان يتقلص بسرعة بفعل التسلط وحظر الأحزاب السياسية. وهؤلاء يعتبرون الأسباب تكمن في أنه في أعقاب انتفاضات 2011، تعددت أطراف التطرف، وعليه لم يكن ممكنا إفراز موقف وسط وذلك لوجود أكثر من نقيضين.

علاوة على ذلك، استكشف المشاركون التحولات الجارية في السياسات الاقتصادية في الدولة العربية والتعرض لهزات اقتصادية متكررة منذ انتفاضات 2011 . وقد كانت ردود فعل المواطنين من دول عربية متعددة من التي تعتمد على الاقتصاديات الريعية تجاه الصدوع التي نشأت في أعراف الحكم السائدة في المنطقة. على سبيل المثال، يتطلع المواطنون في دول الخليج إلى الدولة لحماية مصالحهم الاقتصادية في الأوقات الصعبة، بينما في الدول الضعيفة مثل الجزائر وإيران، يلقون باللوم على الدولة لتبرير إخفاقهم. ولكن إذا ما اخذنا في الاعتبار الطبيعة المتغيرة حاليا للدول الريعية، فمن الصعب القول إذا ما كان المواطنون سيواصلون التطلع الى الدولة لحمايتهم.

تاريخياً، لطالما كانت العلاقات بين الدول العربية ومواطنيها متوترة، وخصوصا جماعات الأقليات، التي غالبا لم تؤخذ في الاعتبار كمواطنين على نفس قدر المساواة. لهذا طورت الدول العربية سياسات للمواطنة تمنح الجهاز الحكومي سلطات من ستشمله المواطنة ومن سيتم استبعاده منها. كثيرا ما لجأت دول الخليج إلى أسلوب سحب الجنسية لأغراض سياسية ومؤخرا قرنت سياسات المواطنة بقوانين مكافحة الإرهاب – وهي ظاهرة تؤدي الى وجود فئة ممن لا جنسية لهم وهو أمر لا يقتصر على هذه المنطقة كما يتضح من قوانين مكافحة الإرهاب في كندا وأستراليا.

أضف إلى ذلك مشكلة اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط: فهناك عدد كبير من النازحين أو من أصبحوا بدون جنسية لأسباب تتعلق بالاضطرابات السياسية أو تفكك السلطة المركزية في العراق، وسورية، واليمن. ونظراً لعدم وجود الكثير من الدراسات حول قضية المواطنة في تلك المنطقة، فقد اتفق المشاركون في المجموعة على ضرورة بذل مزيد من الجهد لاستكشاف الموضوع بدرجة أعمق كجزء من إعادة تقييم الرؤية للدولة العربية بصورة أوسع.

من بين الموضوعات الأخرى التي طرحت للنقاش كان الطبيعة المتنامية للعلاقات بين المدنيين والعسكريين في المنطقة. عموما، يتم تصميم الجيوش لتوفير الدفاع الوطني. ولكن، الهدف من جيوش الشرق الأوسط غير واضح. وفي الدول الريعية، عادة ما يتم تمويل الجيوش من عائدات النفط، مع تقديم القوى الكبرى للدعم العسكري للدولة. وعلاوة على ذلك، فإن بعض الأنظمة السياسية في العالم العربي لديها نظام عسكري مزدوج – فبالإضافة إلى القوات المسلحة التقليدية، هناك قوات أمن احترافية موازية لها قامت ببسط سيادة الدولة أو الصفوة الحاكمة. وكثيرا ما دعت الحاجة لاستدعاء هذه القوات الأمنية لسحق انتفاضات 2011. ولكن طبيعة انخراط الجيش في تلك التوترات اختلفت من دولة إلى أخرى. ففي تونس كانت الشرطة أقوى بكثير من الجيش، بينما في مصر استمر الجيش في القيام بدور هام بفضل تاريخه الطويل من الانغماس في السياسة.

كذلك قارن المشاركون بين الحركات الإسلامية العابرة للحدود في صورتها الحالية وبين الحركات القومية العروبية خلال عقد الستينيات والسبعينيات، وكلاهما يتحدى المفاهيم الأساسية للدول العربية و وظائفها وشرعيتها. ومع استمرار تعرض هذه الدول لتهديدات لسيادتها وشرعيتها، حاولت أن تجمع قواها وتوحد صفوفها من خلال تشكيل تحالفات مع حماة خارجيين.

وبينما ناقش المشاركون في مجموعة العمل عدة موضوعات تتراوح بين المفاهيم الأساسية، الوظائف، والمؤسسات في الدولة العربية إلى التحديات الرئيسية لشرعيتها وسيادتها بعد انتفاضات 2011، فقد اعترفوا جميعا بوجود فجوات في المواد المتاحة حيث تظهر ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث. هذه تتضمن أفكار ومصطلحات ترتبط بمفهوم الدولة العربية، ووضع وتطبيق الحدود السياسية، والايدولوجيات، والخطابات المتعلقة بالدولة، والتفاعل بين الدولة والمواطن، والحفاظ على موازين الحكم السائدة في أعقاب انتفاضات 2011.

اقرأ جدول أعمال الاجتماع ، اقرأ السير الذاتية للمشاركين، قرأ المزيد عن هذه المبادرة البحثية

المشاركون والمناقشون:• فاتح عزام، الجامعة الأميركية في بيروت• زهرة بابار، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – كلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون في قطر• مايكل براورز، جامعة ويك فورست• خوان كول، جامعة ميشيغان• ستيفاني كرونين، جامعة أكسفورد• أحمد دلال، الجامعة الأميركية في بيروت• ألاسدير درايسدالم، جامعة نيو هامبشاير• إسلام حسن، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – كلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون في قطر• ستيفن هايدمان ، كلية سميث• مايكل سي هدسون، جامعة جورجتاون• مهران كامرافا، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – كلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون في قطر• رامي خوري، الجامعة الأميركية في بيروت• بيفرلي ميلتون إدواردز ، جامعة كوينز• سوزي ميرغاني، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – كلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون في قطر• أدهم صولي، جامعة سانت أندروز• إليزابيث وانوشا، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – كلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون في قطر

كتب المقال عنبرلطفات ( كلية الشؤون الدولية 2016) باحثة متدربة بمركز الدراسات الدولية والإقليمية.

الإنتاج الفني والثقافي في مجلس التعاون الخليجي - مجموعة العمل الثانية
2016-02-07 09:00 - 15:00 (Europe/Moscow)
في السابع من فبراير 2016، عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية إجتماعه لمجموعة العمل الثانية عن “الإنتاج الفني والثقافي في مجلس التعاون الخليجي”. واشترك العاملون بالمشروع وغيرهم من الباحثين في مناقشات جماعية وقدموا انطباعاتهم إلى واضعي التقرير حول فصول المسودة. تتناول الفصول التي يتضمنها المشروع العديد من الموضوعات، بما فيها المبادئ المثالية ومتاحف الفنون في شبه الجزيرة العربية، الفن العام في مدن الخليج، والجماليات، والإنتاج الفني، والرقابة في دول مجلس التعاون الخليجي، والفن كعامل للحداثة والقوة الناعمة، والفن والخطاب الثقافي والأصالة في الإمارات العربية المتحدة.

عبر ثلاثة عقود، شهدت اقتصاديات دول الخليج العربية نمواً ضخماً. وكان لهذا تأثيره المباشر على النفوذ السياسي لهذه الدول على الساحة الدولية والإقليمية، وعلى النسيج الاجتماعي المحلي لهذه الدول، بفعل توافد العمالة الأجنبية عليها من انحاء العالم. وقد أثر إيقاع التغيير في النسيج الاجتماعي لهذه الدول على تطور المؤسسات الفنية والثقافية.

ويذكر ان النطاق المحدود للدراسات في الوقت الحالي يميل الى التركيز على الثقافة المتنامية سريعاً للمتاحف ولاقتناء الأعمال الفنية الأجنبية كمؤشر على استخدام أموال النفط في العديد من دول الخليج. يبني هذا المشروع على الأدبيات المتاحة من خلال المساهمة في زيادة المعارف حول القضايا السائدة بشأن الإنتاج الفني والثقافي في الخليج. وتستكشف الفصول البحثية عمليات اقتناء الأعمال الفنية واستثمارات دول خليجية معينة في المتاحف والأعمال الفنية، وكما تتحرى عن تأثيرات استيراد الأعمال الفنية واستيعابها وقبول المواطنين لها من حيث الهوية والذات.

بدأت مجموعة العمل بفصل كارين إكسل عن “القيم المثالية، المستقبل الغامض، والمتاحف الفنية في الجزيرة العربية.” في هذا الفصل تستكشف إكسل فكرة الطوباوية وعلاقتها بالمتاحف الفنية واللحظة الحالية في شبه الجزيرة العربية.

جلبت ممارسات تحويل متاحف الفن العالمي، والتي تم بناؤها حسب المبادئ التاريخية الغربية السائدة وممارسات تنظيم المتاحف، جلبت معها الى الجزيرة العربية الجدالات المثالية لعصر ما بعد التنوير.

وجاءت قدرات هذه المتاحف على استخدام السلام والتفاهم الدوليين، إضافة إلى تقديم العون على المستوى الفردي من خلال علاقات وثيقة مع الأعمال الفنية، نتج عنها تجارب مؤثرة. وإذا كانت هذه التجربة مرغوبة في المجتمعات العلمانية،فإنها ليست كذلك في المجتمعات الإسلامية، بل قد تثير المشاكل.

تناول هذا الفصل الأيديولوجيات المختلفة محل النقاش وانتهى إلى تقييم بعض التوقعات المرتقبة لمتاحف الفن العالمي في شبه الجزيرة العربية.

قدمت الفصل الثاني نادية منجد وكان عنوانه ” الفن العام في مدن الخليج.” وتقول منجد إنه على الرغم من أن تعبير الفن العام يشير إلى الأعمال الفنية التي تعرض سواء بشكل دائم أو مؤقت، وتم تخصيصها لمواقع مفتوحة لعموم الناس، وفي الخليج تناقش هذه المفاهيم فقط في إطار الإنتاج المعماري وتصميم المدن. هذا يقود تحقيقها عن طبيعة ما هو عام والأملاك العامة في المدن العربية لدول الخليج. وهي تستكشف “معايير الدعاية” والاحتمالات الكامنة أن يكون الفن العام قوة للنقاش الاجتماعي، لتحديد المواقع و للذاكرة الجمعية. وفي هذا الفصل تطرح منجد سلسلة من التساؤلات حول: ما الذي يعتبر فنا عاما، وما لا يعتبر؟ ما الذي تعنيه كلمة “عام”؟ ما الغرض من الفن العام؟ من يمول الفن العام؟ كيف يرتبط الفن العام بمفهوم المكان، والهوية، والتنوع الاجتماعي؟

في الفصل الثالث بعنوان: “القوائم الرمادية والتمويه: الجماليات والاستراتيجيات الفنية للإقتراب والإبتعاد في دول مجلس التعاون الخليجي”، تفحص نانسي دمرداش “المناطق الرمادية” في مجلس التعاون فيما يتعلق بالرقابة على الأعمال الفنية. وتقول الدمرداش إن الإجراءات التي بموجبها يتم قبول الأعمال الفنية أو تفقدها أو رفضها من قبل مجموعة من الرعاة والمشرفين والعامة تقدم نسيجاً معقداً من العناصر الفاعلة، الذي يتجاوز جهاز الدولة الرسمي، ويمتد إلى المؤسسات والمنظمات. بالإضافة إلى ذلك، تفحص الدمرداش ما يتعرض له الفنانون من رقابة، وتماشيهم مع التيار أو الإلتفاف حوله، وتحلل المخارج التي من خلالها يتم إبراز بديل جمالي.

كما أنها تلقي الضوء على مناطق معتمة تتعلق بحرية الفن والخيارات الجمالية فيما يتعلق بالفراغ الثقافي، والمؤسسات، والأحداث الفنية التي تقام مرة كل عامين في دول مجلس التعاون. وخلا هذا الفصل، تثير الدمرداش سلسلة من التساؤلات: بأي السبل يمكن تعريف الحرية الفنية بشكل عام في دول مجلس التعاون؟ كيف يتعامل فنانو الخليج مع التقاليد الدينية والسياسات اليومية في المنطقة؟ بأي السبل يقوم هؤلاء الفنانون بفرض رقابة ذاتية على أنفسهم، لنزع أي صفة سياسية عن ممارساتهم؟ كيف يمكن لجمهور المشاهدين أو يؤثروا على نوعية ما يقدم من أعمال فنية؟ إذا كانت الأعمال الفنية في العالم العربي، خلال السنوات الأخيرة في أعقاب ما عرف بالربيع العربي، قد يتم تعريفها أو وصفها بأنها “ناشطة” أو “سياسية” أو “ثورية”، فأين مكان هذه الأنواع من الصيغ الفنية في الدول العربية في الخليج؟ ما هو شكل العلاقة بين العمل الفني وما هو غير مستقر أو غير مقبول اجتماعياً؟ وما هي جماليات الصيغ الفنية التي لا يمكن أن تعبر عن التمرد أو المعارضة بشكل واضح؟

قدمت ليزلي غراي الفصل الرابع حول “الفن المعاصر والحداثة: الفن والهوية العالمية في أذربيجان والخليج”. ومن خلال اللجوء لتحليل الخطاب الوثائقي والإعلامي للمجالين الأكاديمي والإعلامي الشعبي، تفحص غراي العوامل التي كانت رئيسية في ارتفاع شعبية الفن المعاصر كجزء من استراتيجية المشاركة الدولية، ووضع سياق لهذه المعلومات يتفق مع آراء الذين يعملون بالمشهد الفني في باكو.

علاوة على ذلك، ضمن سياق مماثل في جغرافية الجزيرة العربية التي تشبه أذربيجان من حيث الثراء النفطي، تعتبر أذربيجان واحدة من تلك الدول التي تبنت عناصر من التقدم الاقتصادي الغربي، المدفوع بالثروة النفطية دون ما يصاحبه من الحريات الفردية والاجتماعية والسياسية والحقوق وضمنتها في برامجها الحداثية. وبالتحدي يطرح هذا الفصل أسئلة من قبيل كيف يمكننا تعريف الحداثة في أذربيجان، وتحت أي ظروف نهضت؟ كيف ساهم الإعلام في تشكيل صورة أذربيجان أمام العالم؟

كيف تطور الفن المعاصر في ما بعد العصر السوفياتي وكيف يعبر عن الهوية الحديثة لأذربيجان أمام المجتمع الفني العالمي؟ كيف يبدو المشهد الفني المعاصر بداية من المستوى الأساسي ومن هم العامة هناك؟ وكيف يمكن مقارنة أذربيجان، والعاصمة باكو بالتحديد، مع مدن مماثلة مثل أبو ظبي ودبي والدوحة؟

في الفصل الأخير بعنوان: “الثقافة الأصيلة في دولة الإمارات العربية،” تطرح اليزابيث دردريان رأي يفيد بأن “شهرة المتاحف” في منطقة الخليج تثير تساؤلات عن الأصالة والاستيعاب الثقافي.

يركز هذا الفصل على دولة الإمارات العربية المتحدة وبالتحديد يقوم باستكشاف مفهوم الأصالة وكيف يؤثر انتشارها على الاستبعاد بسبل محددة. وتفحص دردريان الطرق التي تحتاجها الأصالة، ومنها الحاجة لوجود خبراء يقومون بمهام إنتاج المعلومات والمعارف التي تعتمد على هياكل وديناميكيات مختلفة للقوة وتعيد إنتاجها. وأيضا تقوم دردريان بتفسير التبادل الثقافي وتمييزه عن الاحتواء أو الاستيعاب الثقافي، مركزة على تسلسل للسلطات والاستبعاد.

اختتم مهران كمرافا مدير مركز الدراسات الدولية والإقليمية اجتماعات مجموعة العمل بإلقاء الضوء على مساهمات المشاركين في العمل البحثي من خلال اوراقهم البحثية، والتي سيتم نشرها في عدد خاص من مجلة بحثية أكاديمية متخصصة.

المقال بقلم إسلام حسن، محلل أبحاث بمركز الدراسات الدولية والإقليمية

التعددية والمجتمع في الشرق الأوسط - مجموعة العمل الأولى
2016-03-06 09:00 - 2016-03-07 15:00 (Europe/Moscow)
شكل مركز الدراسات الدولية والإقليمية مجموعة عمل حول قضية “التعددية والمجتمع في الشرق الأوسط” في مارس 2016. وعلى مدى يومين، ناقش عدد من الباحثين المرموقين القضايا المتعلقة بالأصول العرقية واللغات والتعددية الدينية في الشرق الأوسط، وحددوا فجوات النقص في الأعمال المتاحة حاليا، وحددوا المجالات التي يتوقعون بدء أعمال بحثية أصلية فيها.

ومن بين الموضوعات العديدة المطروحة للنقاش، فحص المشاركون قضية التعددية والتنوع كما تتبلور من خلال هيمنة السلطة والأنظمة القانونية، والاندماج / والاستبعاد الاجتماعي وصنع السياسات، ودور ورمزية تحطيم المعتقدات التقليدية في الشرق الأوسط، والعمارة، والفضاء الحضري والهوية، والثقافة الرقمية، والتواصل السياسي والمفاهيم الإقليمية السائدة “للتعددية الثقافية”، واللغة، والأدب، والتمثيل الثقافي. وكذلك تمت مناقشة دراسات حالتين محددتين هما الأمازيغ والمسيحيين الأرمن.

مر النسيج السياسي والاجتماعي للتعددية في الشرق الأوسط بعدة تغيرات تاريخية، لعبت العوامل العرقية، والدينية، واللغوية، والأيديولوجيات السياسية أدواراً محورية فيها في تشكيل الانتماءات المعاصرة والهويات في أنحاء المنطقة. غالباً ما يؤدي تصاعد النزاعات الداخلية والإقليمية إلى توترات تتعلق بالهوية القومية، وهذا ما حدث في الشرق الأوسط خلال الأعوام الماضية. وقد حدد المشاركون في مجموعة العمل سلسلة من المحاور الرئيسية للأبحاث تتعلق بتصعيد التوتر بشأن الهوية في الشرق الأوسط، بما في ذلك العلاقة بين مفاهيم الدولة وتضمين بعض الجماعات المحددة الهوية واستبعاد جماعات أخرى، ورد فعل العولمة والمجتمعات العابرة للحدود، والإرث التاريخي للنظام الملي العثماني، والطائفية في فترة ما بعد الربيع العربي، ودور المثقفين ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في تشكيل الهوية، والأسباب الكامنة وراء ازدياد التدين وعواقبه.

تؤثر سياسات الحكم والدولة على الإدماج أو الإقصاء الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمجتمعات في الشرق الأوسط. وقد ناقش المشاركون في مجموعة العمل الروابط المتعددة بين الدولة وتكوين الهوية في الشرق الأوسط. وطرحوا تساؤلات تتعلق بالعلاقة بين المجتمعات ومواقع النفوذ، والتحديات التي تشكلها قيم ومبادئ القانون الدولي على الحكم التقليدي للدول. كما ناقش المشاركون كذلك موضوعات متعلقة بالتنمية الموازية لتقاليد حقوق الإنسان المحلية على ضوء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كإحدى سبل تقرير المصير في عملية صنع القرار، ودور مؤسسات الدولة في تطبيق الانسجام والتماسك الاجتماعي.

تؤثر سياسات الدولة المتعلقة بالتعليم والأسرة والقرابة والقانون، وحركة العمالة ورؤوس الأموال بشكل مباشر على الاندماج أو الاستبعاد الاجتماعي. وخلال السنوات الأخيرة، أثرت السياسيات الحكومية الى حد كبير على الأجانب والمؤسسات التعليمية الخاصة.

على الرغم من عدم تفرد الشرق الأوسط بهذه الأوضاع، فليس هناك سوى قدر محدود من الأعمال البحثية حول مفاهيم الاندماج والاستبعاد في المناهج التعليمية الشرق الأوسط. كما أن للعلاقة بين صنع السياسات والطرق التي يتم من خلالها بناء الأسرة تأثير مباشر على التعليم. ويدعي المشاركون أن طبيعة علاقات المجتمع سواء مع غيره من المجتمعات أو مع الدولة يمكن النظر إليها كنتيجة لسياسات الاستبعاد أو الاحتواء. إضافة إلى ذلك، ناقش المشاركون قضايا تتعلق بقدرة الناس والأفكار على الانتقال، والتمثيل الاجتماعي في النظام التعليمي، والعولمة، والحرب على الإرهاب والمناهج الدراسية في الشرق الأوسط.

بدأت عمليات بناء الدولة الحديثة في منتصف القرن العشرين تقريبا في عدد من دول الشرق الأوسط، مثل مصر والعراق. وقد استخدمت الدول، ومؤخراً غير الدول مثل داعش، مدفوعة بدوافع الايدولوجية، والسياسة والمعتقدات الدينية لتحطيم المعتقدات القديمة والتقليدية واستخدام ذلك كأداة لتقليص تعدد الهويات ضمن الدولة الواحدة كأمة، وعملت على تعزيز مبدأ الهوية الواحدة والشاملة.

وقد أثر تطبيق مفهوم تحطيم المعتقدات التقليدية على الثقافة المادية والتراث المرئي للعديد من المجتمعات الدينية والمجتمعات ذات اللغات العرقية التي تتكون منها شعوب المنطقة. كما ساهم الإهمال وعدم الاهتمام بالآثار إضافة إلى التخطيط العمراني العشوائي في هذا الأمر وفي إزالة التعددية بشواهدها المرئية. وعلاوة على ذلك، ناقش المشاركون أيضا دور الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والأفلام السينمائية في تشجيع ومواجهة الاتجاه لتدمير المعتقدات القديمة في الشرق الأوسط.

كذلك تعرضت المناطق الحضرية في الشرق الأوسط لتطور سريع في بعض الدول، ولتدهور كبير في دول أخرى. يذكر أن التخطيط العمراني الشامل في دول الشرق الأوسط يخضع بدرجة كبيرة لعوامل واعتبارات سياسية، مع وجود العديد من الدوافع والعواقب الاجتماعية والاقتصادية.

وقد أدى التخطيط وإنشاء مدن بأسوار ومدن ذكية، وتشييد عواصم جديدة، إلى تقسيم المجتمع وفصل فئاته على أسس الجنسية، والطبقة الاجتماعية، والعرق، والدين. كما طرح المشاركون أسئلة تتعلق بتعريف الصالح العام، والتمثيل الاجتماعي في التخطيط الشامل، والطعون القانونية العامة، وإتاحة المعلومات للعامة، واللامركزية الديمقراطية، والمقرات المجتمعية، وجلب الأغنياء وخروج الفقراء من التجمعات السكانية، والأمن، والمواطنة، والمساواة والتمييز في الحياة الحضرية.

يعتبر الإعلام وسيلة تواصل تخضع بدرجة كبيرة للدولة في منطقة الشرق الأوسط. فالإعلام يروج لقناعات وأفكار ترتبط بالمجتمعات الدينية واللغات العرقية في الشرق الأوسط. وقد حدد المشاركون أربعة موضوعات رئيسية لم يتم تناولها بالبحث بدرجة كافية: العمالة والإعلام الرقمي، والمواطنة، والحدود، وإنتاج المعلومات. وفي إطار هذه العناوين الأربعة، تم تحديد أسئلة تتمحور حول قضايا مثل استخدام الإعلام من قبل العمالة المهاجرة والوافدين الأجانب في الخليج، وإعادة تصميم الحدود، وانخفاض التمثيل في المؤسسات السياسية والإعلامية، والرأسمالية والمعرفة العقلية، الحفاظ على الذاكرة، وإنتاج المعلومات، كقضايا رئيسية هامة لإجراء دراسات أصلية بشأنها.

تعتبر اللغة وعلوم اللغويات موضوعات مناسبة للنقاش حول التعددية في الشرق الأوسط. وقد ظل أعضاء الجماعات اللغوية والجاليات العرقية يحاولون الحفاظ على لغاتهم ولهجاتهم على الرغم من محاولات الدول تقويض لغاتهم وفرض اللغة الرسمية للدولة.

اقترح المشاركون أسئلة بحثية تفحص نفوذ الجماعات المحلية والسلطات في أمور اللغة، ومقاومة المجتمعات للسياسات فرض اللغة التي تسعى الحكومات لفرضها، التوحيد والتمزيق بين مجتمعات لغوية – عرقية مختلفة ، والفروق في اللهجات بين الشيعة والسنة، والحفاظ على اللهجات، ومعالجة الفئات اللغوية، الإعلام والأفلام، والاستخدامات المختلفة للغات المحلية واللغات الكلاسيكية. “أدب الأقلية” هو أدب أنتج من قبل الشعب الواقع تحت الاستعمار بلغة المستعمر وفيه يقاوم الاحتلال. وفي عصر ما بعد الاستعمار ظهر أدب الأقلية كوسيلة للمقاومة وتفكيك الاتجاهات الوطنية روجت له المجتمعات المتدينة وذات اللغات المرتبطة بعرقية بعينها في الطعن على تهميشهم من قبل الدول المعنية.

وفي تركيا، غالبا ما تعني عبارة أدب الأقلية أدب اليونانيين واليهود والأرمن واليزيدين. ولطالما تمت دراسة مثل هذا النوع من الأدب من حيث علاقته بالماضي. بينما تظل موضوعات مثل مكانة ودور أدب الأقلية في الأحوال المتصورة للمجتمع المستقبلي والظروف السياسية في أعقاب التحول الوطني في تركيا موضوعات لم تحظ بقدر واف من الدراسة.

كذلك تظل قضايا الدراسات الإثنوغرافية التي ينتمي إليها قراء أدب الأقلية في تركيا قضية لم تحظ بما تستحقه من دراسات، ولذلك فإن المشاركين في الاجتماع وضعوا أسئلة بحثية جديدة تتناول أدب الأقلية في تركيا، تجارب المهاجرين في المهجر وكتاب أدب الأقلية، وتمثيل مثل هذه التجمعات في منظومة الأدب الرئيسية، والتواصل بين أدب الأقلية والمجتمع الأدبي الدولي، والتواصل بين تجمعات مختلفة ضمن أدب الأقلية في تركيا، والجمهور المستهدف بأدب الأقلية في تركيا.

فيما يتعلق بالجالية المسيحية الأرمنية في الشرق الأوسط، ناقش المشاركون أربعة محاور رئيسية للبحث. وهي المحاور التي تتناول قضايا المسلمين الأرمن، وما إذا كان الإسلام متوافقا أم لا مع الهوية الارمينية. كذلك ناقشوا مسألة المواطنة الارمينية وما إذا كان اعتناق المسيحية وممارستها هو شرط مسبق. وحدد المشاركون فجوات أخرى في الأدب من بينها: دور الإعلام الأرميني، المطبوعات المتداولة والشائعة والترويج للأجندة السياسية الارمينية، التوتر بين الأرمن الشرقيين والغربيين، مفاهيم الأرمن في المهجر حول الدولة الأرمينية، استخدام اللغة القومية، أهداف المطبوعات الأرمينية، المدن والجاليات الأرمينية في الشرق الأوسط، الكشافة الأرمن، الشبكات الأرمينية العابرة لحدود الدول، الإعلام والسينما، الحركات الأرمينية الوطنية التقدمية، والعلاقة بين الأرمن وحزب الله.

وأخيراً، ناقش المشاركون المجتمع الأمازيغي في شمال أفريقيا. وأشار المشاركون إلى أن الفجوات الرئيسية في البحث كانت أقل ارتباطا بمدى تغير المجتمع الامازيغي، ولكنها كانت أكثر ارتباطا بكيفية تغيير أسلوب التناول وزاوية الرؤية التي يتم من خلالها فحص وتحليل المجتمع وصراعاته. يمكن للتحليلات الإقليمية والعابرة للحدود أن تساهم في دراسة المجتمع الامازيغي في شمال أفريقيا بنفس الأسلوب الذي تناولت به القضايا السياسية الكبرى، وإدراك العواقب غير المنتظرة للتعددية.

تم تحديد أربع فجوات بحثية: الإقليمية، تجاوز الحدود الدولية، المحلية، وسياسات اللغة. وتحت هذه البنود الأربعة الرئيسية، طرح المشاركون أسئلة تلمس لب القضايا التي تتضمن: العلاقة بين السياسية الخارجية وتشكيل الهوية، الأنشطة والتحركات السياسية الأمازيغية، الاختلافات بين الجيل الأول والجيل الثاني من المهاجرين الأمازيغ، النخبة المجتمعية في الحضر مقابل الصفوة في الريف، مأسسة وتسيس الأمازيغ كأقلية عرقية ذات لغة خاصة، ومفاهيم الإندماج والإقصاء.

كتب المقال إسلام حسن، محلل باحث بمركز الدراسات الدولية والإقليمية

الجغرافيا السياسية للموارد الطبيعية في الشرق الأوسط - مجموعة العمل الثانية
2016-04-03 09:00 - 2016-04-04 15:00 (Europe/Moscow)
خلال شهر أبريل 2016، التأمت مجموعة العمل التابعة لمركز الدراسات الدولية والإقليمية للمرة الثانية لمناقشة المبادرة البحثية بعنوان “الجغرافيا السياسية للموارد الطبيعية في الشرق الأوسط.” وعلى مدار يومين قدم المشاركون في مجموعة العمل مسودات لأوراق بحثية حول عدد من الموضوعات المتعلقة بالعنوان، ومن بينها أبحاث عن قضية التوظيف السياسي للموارد الطبيعية في الشرق الأوسط، الندرة والتنمية الاقتصادية، حشد القدرات البيئية والاجتماعية، تأمين الموارد الطبيعية في دول مجلس التعاون الخليجي، سياسات “التخضير” في دول الخليج العربية، استخراج الفوسفات في تونس، تجريف الرمال الساحلية في المغرب، القرصنة والصيد الجائر وغير الشرعي للأسماك في المياه الإقليمية الصومالية، وتهريب الفحم النباتي من افريقيا إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

بدأ هاري فيرهويفن من جامعة جورجتاون المناقشات الجماعية مشيرا إلى وجود ثلاثة أنماط رئيسية يمكن استخدامها كإطار تحليلي إرشادي يمكن من خلاله دراسة الأبعاد السياسية للموارد الطبيعية في الشرق الأوسط.

الأول هو أسلوب إيجابي بالأساس، ينظر إلى العالم الطبيعي كمملكة منفصلة عن سلوك الإنسان. وفي هذا الإطار يتم استبعاد السياسة من المعادلة، ويمكن تحقيق نوع من التقارب والمصالحة بين التنمية والبيئة، خصوصا من خلال التدخل التقني والإبداع.

النمط الثاني هو سلبي بامتياز ويعتمد على النظرية “المالتوسية” المتعلقة بالسلوك الإنساني المدمر فيما يتعلق بالبيئة. والنمط الثالث يشير إلى أن المجتمع الإنساني والبيئة متلازمان ومتداخلان، ولهذا فإن أي حوار يتعلق بالبيئة لابد أن يكون سياسياً بالأساس.

وبعد حديث فيرهويفن الذي كان نظريا إلى حد بعيد، قدم ويسيل فيرمولن ورقة بعنوان “الندرة تدفع بالتنمية الاقتصادية إلى الأمام: آثار دعم الطاقة على تنوع الصادرات في الشرق الأوسط.” وقد قام فيرمولن باختبار تأثير الدعم الحكومي لأسعار الطاقة خصوصا عند التركيز على صادرات متنوعة، وعدد الوجهات التي يتم التصدير إليها.

وتشير أبحاثه إلى أن إصلاح الدعم الحكومي لأسعار الطاقة يبقى تحدياً حرجاً في العديد من الدول النامية، وخصوصاً في محيط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يعتبر تطبيق سياسة إصلاح الدعم أمراً يصعب تطبيقه بسبب المعارضة من عامة الشعب وأيضا من القطاع الخاص. إلا أنه على المدى الطويل، فسيظل تخفيض الدعم على الطاقة أمراً لا يمكن تلافيه إذا ما تكاملت دول الشرق الأوسط اقتصادياً مع بقية العالم، ومع الدول ذات الاقتصاديات المتقدمة بالتحديد.

ومتابعة لورقة فيرمولن البحثية، قدمت جيني سويرز تدقيقا لموضوع “نشوء وتطور التعبئة البيئية والاجتماعية في الشرق الأوسط.” ومن خلال عملها البحثي، تستكشف سويرز التغيرات والمتابعات في الأنماط المتعلقة بالنشاطات البيئية التي تشهدها المنطقة. وتضع سويرز التعبئة والنشاطات البيئية في الشرق الأوسط ضمن دراسات أوسع للنشاطات والحشود والتعبئة الاجتماعية، والعلاقات بين الدولة – والمجتمع.

تجذب تحليلاتها الاهتمام إلى التحديات الاقتصادية والبيئية الأساسية القائمة في أرجاء المنطقة، وتناقش أي منها أكثر ارتباطا بالنشاط البيئي. كما حددت سويرز الصيغ السائدة للحشد والنشاط البيئي في الشرق الأوسط من الحملات الشعبية إلى مشروع التبرع الرسمي، إضافة إلى الحشود التي تقودها الجمعيات والمنظمات غير الحكومية. تركز سويرز في ورقتها البحثية على أنشطة الحملات البيئية الشعبية في مصر ولبنان.

نقلت جيل كريستال تركيز المجموعة إلى شبه الجزيرة العربية، حيث قدمت ورقة بحثية بعنوان “تأمين الموارد الطبيعية في الخليج.” حيث قامت بدراسة البناء السياسي للإطار الأمني الشامل في دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالموارد الطبيعية.

وتشير الباحثة إلى أنه عندما تعرضت البنية الأساسية للطاقة في دول مجلس التعاون لتهديدات إرهابية، وضعت الحكومة لغة مكافحة الإرهاب وطورت خطابا أمنيا ليحيط بمصادر الطاقة. وبعد الانتفاضات العربية، لوحظ وجود عدة أشكال من نمط تسلطي سلطوي في أنحاء المنطقة، وتغلغل الخطاب الأمني لعدة نطاقات ومجالات.

من بين ما طرحته في ورقتها البحثية، تقول كريستال إن المقايضة التاريخية بين السكون السياسي والرضا الاقتصادي قد حل محلها مقايضة السكون السياسي مقابل الأمن.

كثف علي القبلاوي التركيز على دول الخليج العربية في ورقته البحثية بعنوان “تخضير الخليج”، حيث يشير إلى أن المشهد العام لسطح الأرض والغطاء النباتي للصحاري في دول الخليج العربية قد تغير بشكل ملموس خلال الخمسين عاما الماضية بفعل عدة عوامل.

هذه العوامل تتضمن: تربية الماشية، استخدام السيارات ذات الدفع الرباعي، الزحف الحضري والتمدن وما يتبعه من أنشطة، أنشطة استكشاف النفط وانتاجه، إدخال فصائل غريبة على البيئة. وهناك عدة عوامل أخرى اعاقت تعافي البيئة وأبطأت من استردادها لمقوماتها الخضراء على نحو طبيعي بعد الاخلال بها، من أهمها عدم إمكانية التنبؤ بسقوط الامطار وندرته، والجفاف المتكرر، وارتفاع درجات الحرارة المفرط، أشعة الشمس القوية، الواصف والرياح القوية، وانخفاض خصوبة التربة الصحراوية. إلا أن العديد من دول الخليج العربية اهتمت بإعادة تأهيل البيئة وتخضير التربة المتدهورة. ويشير القبلاوي إلى أن التعامل مع الظروف البيئية القاسية وليس ضدها، سيساعد في إيجاد غطاء أخضر مستدام للتربة. ويقترح عددا من البدائل التي تتضمن عدة أمور من بينها: زراعة الأشجار التي نمت في تلك المناطق على مدار التاريخ، وزراعة محاصيل معدلة وراثيا، والري بمياه البحر، وزراعة النباتات الملحية.

ورقة بحثية أخرى تقدم بها عباس مالكي، ركز فيها على “الأبعاد السياسية للموارد الطبيعية في منطقة بحر قزوين.” ويقول مالكي إن منطقة بحر قزوين اليوم هي منطقة تحظى باهتمام الولايات المتحدة وروسيا، والاتحاد الأوروبي، والصين، وتركيا، واليابان، و إيران، و الهند، بسبب ما تحتويه من موارد واعدة من النفط والغاز.

هذه الموارد تتجاوز ما هو متاح في بحر الشمال. فتحت هذا المسطح المائي، الذي يعتبر أكبر بحيرة في العالم، يقبع نحو 4% من احتياطيات العالم من النفط والغاز. ويقول مالكي إنه إذا ما أخذنا في الاعتبار حجم الاحتياطيات من النفط والغاز فإن القوة الاقتصادية والجغرافية لهذه المنطقة لم تتجاوز بعد السيطرة العسكرية التقليدية على الأرض في تلك المنطقة وفي هذا السياق الذي لايزال معقداً على عدة أصعدة جيوسياسية. وهو في هذه الورقة البحثية يدرس الجغرافيا السياسية، والأنظمة البيئية، وسياسات واقتصاديات الطاقة، والمناظرات القانونية المتعلقة بالموارد الطبيعية في منطقة بحر قزوين.

إشترك كل من فرانسيس غايلز و إيكارت وراتز في التركيز على موضوع “الفوسفات التونسي وسياسات الاقتصاد الهامشي.” وقدم الباحثان في تلك الورقة المشتركة موجزاً تاريخياً لصناعات استخراج الفوسفات التونسية ودوره في التنمية الإقليمية.

كما قاما بتحليل الجانب السياسي من الاقتصاد الهامشي ودور الاتحاد التونسي العام للشغل فيه، وظهور لاعبين اجتماعيين جدد. وقدما فحصاً تفصيلياً لكيفية تطور تلك النزاعات خلال فترات الاضراب في مناجم الفوسفات في عام 2008 وبعد عام 2011، واختتما ببعض الأفكار حول إمكانيات التنمية المستقبلية.

قدمت ماريا السنوسي مراجعة نقدية عن تجريف الرمال الشاطئية في المغرب في ورقتها البحثية عن “الدولة، والاعمال، والقيود البيئية في المغرب: حالة تجريف الرمال الساحلية.” وقد قامت السنوسي بدراسة الأسباب الرئيسية التي أعاقت عمل السلطات في مساعيها لإدارة تجريف الرمال على نحو فعال. وتقول إن هذه الأسباب تكمن في الافتقار الى سياسات شاملة ومتكاملة تحكم الموارد الرملية للسواحل المغربية، إضافة إلى ضعف وعدم تطبيق الإطار القانوني.

يزيد من تفاقم هذه المشكلة قصر النظر فيما يتعلق بالقيمة المحتملة للشريط الساحلي كرأس مال طبيعي. وأخيرا، تشير السنوسي إلى أنه يمكن تحقيق نتائج مختلفة فقط من خلال التحول إلى سياسة حاسمة تعمل للحفاظ على الموارد، وتكامل في إدارة المناطق الساحلية ، واجراء إصلاحات قانونية للتعامل مع تجريف الرمال.

أدار افياري عبدي علمي النقاش حول بحثه بعنوان “القرصنة والصيد غير القانوني من الصومال إلى الشرق الأوسط.” ويقول إلمي إن المياه الإقليمية الصومالية تعتبر ذات أهمية كبيرة وأن نحو 70% من الملاحة البحرية في منطقة الشرق الأوسط تمر عبر خليج عدن. ويشير علمي إلى أن أعمال القرصنة التي سادت في المياه الإقليمية الصومالية ترجع بجذورها إلى أحداث تاريخية في الماضي لأعمال صيد للأسماك بصورة غير شرعية لسفن صيد من اليمن وإيران و غيرها من دول الشرق الأوسط. ويقدم علمي تحليلا عميقا للتفسيرات السياسية والاقتصادية وعواقبها لأسباب ظهور القرصنة، والروابط بينها ويبن الصيد غير الشرعي، إضافة إلى كيفية ارتباط هذا الاقتصاد السياسي بالتحديد بمنطقة الشرق الأوسط. وتشير أبحاثه إلى وجود خمسة أسباب رئيسية لهذه الظاهرة: عدم وجود دولة أو ضعف الدولة، الأرباح المرتقبة من فرص الصفقات، الصيد الجائر وغير القانوني بكميات كبيرة، والتخلص من النفايات السامة في المنطقة.

أخيرا، عرض إيليا غريدنف نتائج بحثه عن “تهريب الفحم النباتي في منطقة الشرق الأوسط.” وقد قام غريدنف باستقصاء العواقب الاقتصادية والبيئية لتجارة الفحم النباتي في الصومال التي أدت الى توترات سياسية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

ويشير بحثه إلى ارتباط تجارة الفحم النباتي غير الشرعية بالصومال في الشرق الأوسط وخصوصاً بدول الخليج العربية. حيث يتم حرق أشجار الصمغ العربي في منطقة جنوب الصومال لإنتاج الفحم النباتي وتصديره الى الدول العربية في الخليج. وقد كان لارتفاع الطلب على الفحم النباتي الذي تنتجه الصومال، وهو من بين الأفضل في العالم، والدخل الذي يجلبه، قد أدى الى صراع على السيطرة في الصومال بين قوات الاتحاد الافريقي والدول المجاورة من جانب وبين المقاتلين الصوماليين من أهل البلاد، مثمثلين في حركة الشباب. فتجارة الفحم النباتي تعد من أهم موارد الدخل لحركة الشباب، بينما هي تمثل تهديداً للبيئة وأيضا تهديداً سياسياً وأمنياً للصومال ودول منطقة الشرق الأوسط والدول الافريقية.

المقال بقلم إسلام حسن، محلل باحث بمركز الدراسات الدولية والإقليمية.

العمالة الوافدة ذات المهارة العالية في الخليج من منظور مقارن - مجموعة العمل الأولى
2016-06-01 08:30 - 2016-06-02 14:00 (Europe/Moscow)
استضاف مركز الدراسات الدولية والإقليمية مجموعة عمل يومي الحادي والثاني من شهر يونيو عام 2016 لمناقشة موضوع ” العمالة الوافدة العالية المهارة: منظور خليجي ومنظور عالمي”.

مجموعة العمل هذه هي نتيجة مشروع بحثي مشترك يتناول قضية العمالة الوافدة العالية المهارة في قطر. بدأت العمل به زهرة بابار المديرة المشاركة بمركز الدراسات الدولية والإقليمية بالتعاون مع إثنين من الباحثين هما نبيل خطاب من معهد الدوحة للدراسات العليا، ومايكل إيوريس من معهد أبحاث استطلاعات الرأي الاقتصادية والاجتماعية التابع لجامعة قطر.

قدمت مجموعة العمل لكل من بابار وخطاب وإيوريس الفرصة لمشاركة الآخرين في نتائج ابحاثهم المبدئية وتلقي تعليقاتهم وارائهم بشأنها. كما تمت دعوة عدد من الباحثين من ذوي الخبرات الإقليمية والعالمية عن موضوع العمالة الوافدة العالية المهارة لتقديم أبحاثهم الخاصة بهم خلال اجتماع مجموعة العمل. وقد مكن هذا التجمع المجموعة من إعادة النظر ببعض الفرضيات الأساسية بشأن طبيعة استقدام العمالة الوافدة الى دول الخليج وانماطها وإجراءاتها، وذلك من خلال التركيز على موضوع العمالة الوافدة العالية المهارة.

بدأت زهرة بابار ومايكل إيوريس ونبيل خطاب المناقشات بتقديم مشروعهم التجريبي بعنوان “العمالة الوافدة العالية المهارة في دولة قطر.” تبادل الباحثون نتائج دراسة لاستطلاع الآراء تضمنت 300 من العمالة الوافدة العالية المهارة تم اجراؤها في قطر في يناير 2016، وأيضا بعض النتائج الأولية لمقابلات تتسم بالعمق أجروها خلال الشهر الماضي. تتضمن استطلاعات الآراء والمقابلات النوعية عدداً من المحاور من بينها: الحياة العملية والمهنية للعمالة الوافدة العالية المهارة في قطر، الحوافز والدوافع للقدوم الى البلاد وأسباب البقاء، تنمية الرصيد الإنساني – المهارات الخفية والقدرات التي يساهمون بها في أعمالهم، ومؤسساتهم والبلاد – وقيمهم وآمالهم المتعلقة بقدراتهم على الانتقال والحركة، إضافة الى استراتيجيات الحياة وأهدافهم في المستقبل.

بناءً على ما تم إنجازه خلال الجلسة الأولى، ومن خلال السماح لمنظور مقارن جغرافيا، بدأت الدكتورة ميتشلن فان ريمسجك النقاش عن موضوع “الإندماج للعمالة الوافدة العالية المهارة في مكان العمل: نموذج متعدد المستويات” يركز على العمالة الوافدة العالية المهارة في الدول الاسكندنافية. وتركز بحوث الدكتورة فان ريمسجك على تكامل واندماج العمالة الوافدة من ذوي المهارات العالية ممن ولدوا خارج البلاد في قطاع الصناعات النفطية في النرويج.

فكما هو الحال في قطر وغيرها من منتجي الوقود الهيدروكربوني، تعتمد النرويج على قوة عاملة اجنبية لتشغيل قطاع صناعات النفط. ومن خلال دراستها التي ركزت على المهندسين المولودين خارج البلاد وغيرهم من العمالة الوافدة العالية المهارة في قطاع صناعات النفط في النرويج، تقول الدكتورة فان ريمسجك إن اندماج المهاجرين الماهرين والحفاظ عليهم أمر أساسي لنجاح القطاع، حيث يساهم هؤلاء العمال الأجانب في إيجاد المعلومات والابتكار في بلدانهم المستضيفة. وقد طورت فان ريمسجك نموذجا متعدد المستويات لمساعدتها في دراسة عوامل الاندماج الثقافي والاجتماعي للعمالة الماهرة من المهاجرين في مكان العمل. هذا النموذج يتضمن العديد من المتغيرات التي تعتمد على بعضها البعض والتي تؤثر على اندماج العمالة الماهرة في مكان العمل، بما في ذلك القيم الاجتماعية، وخصائص الصناعة، والشركات، والمديرين، والجهة المنوط بها توطين المهاجرين. هذا النموذج يمكن أن يكون مفيداً في السياق الأوسع بشأن اندماج المهاجرين والعمالة الوافدة العالية المهارات.

أدار ماثياس زايكا النقاشات التالية حول موضوع “سياسات وممارسات العمالة الوافدة العالية المهارة في الاقتصاديات الصاعدة.” وتركزت أبحاث الدكتور زاكيا على الاقتصاديات الصاعدة، وخصوصا مجموعة “بريكس” وهي البرازيل وروسيا والهند والصين إضافة إلى تركيا وإندونيسيا، باعتبارها “مراكز جديدة” لاستقطاب المهاجرين تجتذب إليها المهاجرين من ذوي المهارات العالية. واظهرت أبحاث الدكتور زايكا حول التطورات الأخيرة في سياسات الهجرة أنه في الدول المتقدمة (معظمها دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية)، يتم تطبيق سياسات لجذب العمالة العالية المهارة، كما يتم وضع سياسات للهجرة بتفصيل يحرص على السماح بانتقاء العمالة العالية المهارة والسماح لها بالهجرة.

تعتبر دول الاقتصاديات الصاعدة التي تعرف بتجمع “بركس بلاس” في طور مختلف من التنمية، وكنتيجة لذلك “تمر بمرحلة انتقالية فيما يتعلق بالهجرة”. ويختتم الدكتور زايكا بالإشارة إلى أن “السباق العالمي بحثاً عن المواهب والكفاءات العالية” ليس محتدماً بين “المراكز الجديدة” بقدر ما هو محتدم بين “المراكز القديمة” أي الدول المتقدمة.

بعد ذلك قدم مارتن هيفيت عرضاً عن دور ورد فعل المهاجرين ذوي المهارات العالية في الاقتصاديات النامية في دول مجلس التعاون الخليجي. وأظهر بحث الدكتور هيفيت أن مساهمات العمالة الوافدة العالية المهارة في دول مجلس التعاون هي أمر حيوي للغاية، خصوصا عند الأخذ في الاعتبار التركيز على بناء اقتصاد يقوم على المعرفة. فبينما تعتبر العمالة الوافدة العالية المهارة مكونا هاما في منظومة العمالة الماهرة في الدول المتقدمة والناضجة صناعيا، فإنها تعتبر عاملا أساسيا لا يمكن لدول مجلس التعاون أن تحول اقتصاداتها إلى اقتصادات تقوم على المعرفة دون الاستعانة بالعمالة الوافدة العالية المهارة.

نقل ما طرحته “بايال بانرجي” التركيز الإقليمي مرة أخرى من خلال عرض بحثها عن العمالة الهندية المتخصصة في مجالات تقنية المعلومات في قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة الامريكية. ويساعد بحث الدكتورة بانرجي على فك بعض الغموض والتفكير في المزدوجة القائمة والتي تشير إلى أن العمالة الوافدة “الماهرة والعالية المهارة” تتعرض لقدر أقل من الاستغلال والمعوقات في حياتهم مقارنة بالعمالة “المنخفضة المهارة”.

يشير بحث الدكتورة بانرجي إلى وجود ميوعة في تصنيفات المهاجرين وفئات تأشيرات الدخول. ويشير الى كيف أثر تطور الرأسمالية والعولمة الاقتصادية الليبرالية الجديدة في خلق تصنيفات للمهاجرين وتأشيرات العمل في الولايات المتحدة، مثل تأشيرة H-1B وL-1 و B-1. وتقول دكتورة بانرجي إن هذه البرامج تسمح بإيجاد تفاوتات في أوضاع المهاجرين من حيث إنتاج امتيازات مختلفة، و درجات رواتب ومعاشات مختلفة، وحقوق مختلفة ودرجات متفاوتة من الحماية بموجب القانون. وتشير الدكتورة بانرجي إلى وجود انفصال مزعج بين السرد الليبرالي الجديد الذي يرفع شعارات سياسات “السوق الحرة” وبين الممارسات اليومية التي تتسم بالقمع والسيطرة التي تشير إليها طرق توظيف العاملين الوافدين حسب أسلوب المقاولين من الباطن.

وبناء على الاختلافات بن العاملة الوافدة من حيث الحكم والحقوق، ناقش بينود خضرية قضية “الحاجز الخليجي: العمالة الهندية العالية المهارة مقابل العمالة الوافدة.” وركز على ما اذا كان ما يعرف باسم “القرن الاسيوي” قد زرع بذور تحول نمطي في دول مجلس التعاون الخليجي، ليتغير التناسب بين “عمال المعلومات ” و “عمال الخدمات”. فالكثير من العمال الهنود يفدون كعمال غير محددي المهنة وأيضا كطلاب من خلفيات متنوعة، وخبرات متعددة و تدريب. هذه الهجرات حولت دول مجلس التعاون الخليجي من سوق لاستقبال العمالة وسوق ينتقي العمالة المناسبة للوظائف المطلوبة، إلى سوق مفتوح أمام الجميع منهم للاختيار.

آخر الجلسات أدارتها نيها فورا عن موضوع “الخبراء الغربيون في عصر الاقتصاد المعرفي.” وقد استكشفت الدكتورة فورا تجارب العمالة الوافدة العالية المهارة الذين تم تعيينهم بسبب خبراتهم بهدف تطوير الاقتصاديات المعرفية لدول مجلس التعاون الخليجي. وهؤلاء الوافدون من ذوي المهارات العالية، وهم في معظمهم من الغربيين يتضمنون: مستشارين، واداريين، ومعلمين في جميع مجالات وقطاعات البحث العملي، والتنمية والتعليم، وبشكل رئيسي من يشاركون في مشروعات التعليم الحر. وقد درست فورا دور “بياض البشرة” والفصل الذاتي ضمن تجربة الوافدين الغربيين، وما إذا كانوا يمارسون أساليبا قديمة ويعيدون تجربة العصور الاستعمارية والمواقف الحضارية القديمة يطبقونها في مشروعات تتعلق بالتنمية والحداثة، وتوصيفهم لأنفسهم ومكانهم ضمن نظام طبقي مصنف بعناية للعرقيات والأصول و الطبقات الاجتماعية بين أوساط العمالة الوافدة والعمال الأجانب.

المقال بقلم إسلام حسن، محلل باحث بمركز الدراسات الدولية والإقليمية.

إمامة المؤمنين: دور السلطة الدينية في الشرق الأوسط - مجموعة العمل الأولى
2016-08-22 09:00 - 2016-08-23 15:00 (Europe/Moscow)
خلال يومي الثاني والعشرين والثالث والعشرين من أغسطس عام 2016 التأمت مجموعة العمل الأولى التابعة لمركز الدراسات الدولية والاقليمية تحت عنوان مبادرة البحث لموضوع “إمامة المؤمنين: دور السلطة الدينية في الشرق الأوسط”.

بدأت مجموعة العمل بمناقشة أدارتها الدكتورة ريم مشعل عن “أزمة السلطة الدينية في مصر والربيع العربي.” وقد أثارت مشعل ثلاث أزمات معاصرة تتعلق بقضية السلطة الدينية في الشرق الأوسط تحتاج لمزيد من الدراسة وهي: أزمة من يمثل السلطة الدينية الشرعية في الإسلام السني، وأزمة إعادة تصعيد النزاعات الطائفية، والأزمة التي يتعرض لها الأكاديميون في فهمهم للعقيدة الدينية بفعل النقد العلماني.

وتشير الدكتورة مشعل إلى أنه في مصر يصعب تحديد زعيم ديني يتمتع باحتكار للسلطة الدينية في عالم الإسلام السني. فهناك جهات متعددة ومتنافسة، مثل الأزهر والإخوان المسلمون، وهم جميعا يزعمون تمثيل الإسلام السني، ولكن لا يمكن لأي منهم أن يقدم نفسه على أنه السلطة السنية الوحيدة. ومؤخراً، بدأ انتشار النزعات الطائفية في إثارة أزمة جديدة أنتجت نتائج واضحة المعالم في اليمن، والعراق، وسورية، والسودان، وإلى حد ما في مصر أيضا، وهي أيضا تشير إلى وجود أزمة في العقيدة الدينية.

علاوة على ذلك، فقد أثارت مشعل تساؤلاً حول ما إذا كنا في منتصف “فترة إصلاحية ثالثة” للتاريخ الإسلامي حيث يتولى المسؤولون بالدولة والتكنوقراط دور التمثيل الديني والحديث بإسمه. وقد ركزت مشعل على الحاجة لطرح تساؤلات حول العقيدة الدينية بأسلوب أكثر عمقاً وتعقيداً عما هو متاح من قبل النقاد العلمانيين، والتعامل معها كعملية يتم بناؤها تدريجيا بدلا من كونها مسلم بها.

من جهته، دفع الدكتور ساجد رزفي بالمناقشة قدما إلى الأمام من خلال التعرض لمناطق بحثية تتعلق “بتغير المرجعيات والسلطة الدينية الشيعية في الشرق الأوسط”. بدأ رزفي حديثه بردود الفعل على لحظات تاريخية معينة في السلطة الدينية الشيعية في الشرق الأوسط. ناقش زرفي الثورة الإيرانية عام 1970 وكيف ساهمت في ترسيخ فكرة أن رجال الدين يمتلكون السلطة، وحرب العراق عام 2003، وكيف أنها أثارت تساؤلات حول من سيمسك بالسلطة الدينية. كما ناقش رزفي البناء الإسلامي في العقيدة الشيعية، وكيف أن المسلمين الشيعة – في نظره – أكثر صلابة من المسلمين السنة. أعقب رزفي مناقشاته بسلسلة من الأسئلة التي يراها لم تحظ بالقدر الكافي من الدراسات. ومن بين عدة قضايا بحثية جديدة ومثيرة للاهتمام حدّد منها ما يلي: كيف يتم تخريج المرجعيات في الوقت الحالي؟ ما هي ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي، والإعلام الجديد، والأنماط الجديدة من الاتصالات حول دور المرجعيات والعلاقة بينها وبين الجمهور؟ كيف تتم إدارة الموارد المالية وتدفقها والشبكات الخاصة بالمرجعيات؟ وكيف أثر تشكيل المليشيات وعسكرة الدين على دور المرجعيات؟ إضافة إلى ذلك، أثار رزفي بعض النقاط المثيرة المتعلقة بالعلاقة بين العديد من رجال الدين الشيعة، إضافة الى الاختلافات بين الحالة التقليدية للقيادة الدينية، والشبكات المرتبة حول التقوى والتدين لشخصيات معينة، وما يقومون به من أعمال خيرية وإنسانية، والشخصيات المعاصرة التي تتولى ادورا مختلفة و أكثر اتساعا. كما تساءل رزفي عن تأثير الطبقات الاجتماعية، والأصول العرقية في تخريج قيادات دينية شيعية، وما إذا كان من الممكن إنتاج مرجعيات خارج نطاق النجف وقم.

بدوره، ترأس روبرت بيانكي نقاشا حول موضوع “السلطات الدينية وسياسات الحج في الشرق الأوسط.” وطرح أربعة محاور رئيسية يمكن الإستفادة منها في دراسات موسعة، ويمكن أن تضيف إلى البحوث الحالية. أولا، اقترح بيانكي ضرورة دراسة عواقب تغير التصنيف العرقي للحجاج، والذين لم يعد غالبيتهم من الدول العربية، ولكن من آسيا ومناطق أخرى.

هذه التغيرات العرقية والسكانية للحجاج كان لها آثار على علاقات القوة بين المملكة العربية السعودية و غيرها من الدول التي تعيش فيها غالبيةمن المسلمين. ثانيا، يشير بيانكي إلى أنه على مدار العقود الماضية أصبحت إدارة شؤون الحج أكثر دولية مع دخول عدد من الدول الأخرى وبعض المؤسسات الخاصة في شؤون إدارة وتنظيم الحج، وهذا يتطلب أيضا بحثا مكثفا حوله.

كمجال ثالث للبحث، يشير بيانكي إلى ضرورة دراسة الحج كجزء من نظام كوني للزيارات الى الأماكن المقدسة لدى الأديان والعقائد الأخرى ومن وجهة نظر مقارنة وتكميلية. فلم يتم عقد مقارنات بين الحج و مراسم زيارات المعالم الدينية المقدسة في أنحاء العالم التي يقوم بها أتباع الديانات الأخرى، وسيكون من المثير تقديم هذا المنظور المقارن للحج من زاوية جديدة.

وأخيرا، قدم بيانكي مقترحا بإجراء نقاشات حول مدى إمكانية تجديد واصلاح وإعادة تشكيل صورة الحج، لجعله أكثر عملية وأكثر شمولية. أما ستيفان دودوانيون فقد أدار جلسة نقاش حول إيران، مركزا على “دور الزعامات الدينية السنية والعلاقات بين الطوائف الدينية في إيران”. ويقول دودوانيون إن إعادة إحياء الذاكرة التاريخية لهويات الأقليات الدينية مقابل هوية الأغلبية قد كون تفاعلا قويا للمصالح بين الشيعة والسنة كثنائية دينية في إيران. تقدم إيران أيضا نموذجا مثيرا لدراسات الحالة لبحث الدور الذي تقوم به القيادات الدينية المحلية في سياق توجد فيه هويات قبلية و انتماءات عبر الحدود السياسية للدولة. ومن بين الموضوعات التي لم تحظ بالقدر الكافي من الدراسة، يشير دودوانيون إلى الحاجة لإجراء دراسات لعلماء السنة كمجموعة قوية متميزة داخل إيران، وذلك بهدف تعميق فهمنا للتفاعلات المعقدة بين “عوالم” السنة والشيعة، ولدراسة كيفية تعامل السلطات الدينية الإيرانية مع الهويات العرقية والقبلية والدينية واللغوية في إيران، وأخيرا دور علماء السنة في تحويل إيران الى العلمانية.

ناقش زاكري رايت وأسامة علوني “التأثير والجاذبية الدينية للأشخاص في الدوائر الجهادية الإسلامية.” وبدأ رايت بنقاش فضفاض حول الجدال الديني المتعلق بالقيادة والسلطة في علماء الدين من مدارس الفكر الإسلامي المختلفة. وقد ركز رايت على أهمية تفقد تطور العقيدة في دوائر السلفية الجهادية. وعقب ذلك، تحدث علوني عن التفاوتات في لب العقيدة لدى القيادات السلفية المرتبطة بالحركات عبر حدود الدول. وبناء على بحث نوعي تم القيام به في سورية عام 2013 بمقابلات مع عدد من القادة العسكريين للعديد من الحركات الجهادية المختلفة في سورية، قدم علوني تفاصيل عن هوية هؤلاء القادة الجهاديين، ومن أين يأتون، وما هي عقيدتهم، وكيف يرون أنفسهم وحياتهم في فترة ما بعد الحرب الأهلية في سورية. وأوضح علوني أنه بناء على بحثه الميداني فأنه يرى أنه بينما تظل القيادات الدينية تحظى بقدر من الأهمية، فهي لم تعد المحفز الوحيد للجمعات الجهادية المسلحة وحياتها بعد الحرب الاهلية في سورية.

وأشار كلا من رايت وعلوني إلى ضرورة تناول الفجوات في الأبحاث المتعلقة بالسلطات الدينية وشرعية داعش، وقضية الجاذبية الشخصية للقيادات والمصادر المختلفة للسلطات الدينية في الجمعات السلفية على نحو أوسع.

كذلك قدم كل من ليون غولدسميث وألبرت دي يونغ ومايكل ليزنبرغ دراسات حالة مكثفة عن المجتمعات الدينية الصغيرة والمختلفة في الشرق الأوسط. وقدم ليون غولدسميث رؤية عميقة حول موضوع القيادة الدينية للطائفة العلوية، والدولة، والسياسات في الشام”.

وخلال مناقشاته، أشار غولدسميث إلى أنه ليس من الواضح في الوقت الراهن إذا ما كانت القيادة الدينية لاتزال تحظى بنفس القدر من الأهمية بالنسبة للعلوين السوريين، وما إذا كانت القيادات الدينية العلوية تظل مؤثرة. ويمكن القول إن عقودا من حكم حزب البعث قد نجحت في استهداف سلطة القيادات العلوية وتفكيكها وتقييدها وتحديد قدراتها على التأثير في صنع القرارات من أجل المجتمع ومن خلاله.

وفيما يتعلق بالفجوات الكبيرة في فهمنا ، أشار غولدسميث إلى محدودية العمل البحثي الموجود بشأن تعريف الهوية العلوية وما اذا كانت مساعي القيادات الدينية العلوية للتأثير على تشكيل الهوية العلوية وتطويرها. كذلك ناقش غولدسميث أيضا نشر الإعلان العلوي في أبريل من العام الحالي، والذي يمكن اعتباره نقطة تحول تاريخية حيث يسعى إلى نبذ الأفكار والمفاهيم السائدة سابقا بشأن عن الهوية العلوية. ومن بين الفجوات الأخرى في المادة البحثية المتاحة أشار غولدسميث إلى أن هذا المشروع يجب أن يحاول توفير المزيد من الدراسات على الموضوعات المقترحة التالية: القيادة الدينية العلوية في الشام (من، أين، وماذا، إلخ.)؛ أهمية القيادات الدينية العلوية ونفوذها على المجتمع؛ السلطة الدينية العلوية والتعاون مع الدولة في سورية وتركيا؛ التفتت أو الوحدة في أوقات الأزمات: الوضع الراهن للقيادات الدينية العلوية.

أدار ألبرت دي يونغ نقاشاً حول مجتمع لم يلق الكثير من الاهتمام في البحوث والدراسات في الشرق الأوسط، وهم المندائيون. وقد بدأ دي يونغ نقاشه بالحديث عن”طبقة رجال الدين التارميدا في العقيدة المندائية، والهوية المندائية، و السلطات الدينية في العراق وايران” وأشار الى وجود قدر قليل جدا من البحوث عن المندائين في الوقت الراهن، وأن ما هو متاح من بحوث تميل إلى كونها أعمالا تاريخية. ولذلك فهناك العديد من الفجوات والأسئلة التي تحتاج لتناولها. ومن بين موضوعات الدراسة التي يقترحها دي يونغ موضوعان بالتحديد يستحقان الاستكشاف ضمن هذا الموضوع: تلاشي التنوع الديني في الشرق الأوسط، و موت دين، أو كيف يمكن لديانة أن تموت؟ هل تموت حقاً أم أنها تتحول على شيء آخر؟ في كلا الموضوعين هناك العديد من المجتمعات التي تواجه مآزق مماثلة ويمكن تضمينها في النقاش، منها المندائين والزرادشتية واليزيدية.

اختتم مايكل ليزنبرغ أعمال مجموعة العمل بمناقشة حول “القيادات الدينية لديانات الشبك واليزيديين وعلاقاتهم بالدولة العراقية”. وبدأ ليزنبرغ حديثه بطرح سؤال عما إذا كان العراق حاليا دولة كاملة الصلاحيات. وخلال عرضه ركز ليزنبرغ على بعض المناطق المثيرة لأبحاث جديدة ينبغي القيام بها حول القيادات الدينية لطائفتي الشبك واليزيديين.

ومن بين ما أشار اليه أيضا ضرورة إجراء دراسات على موجات العنف المتصاعد الأخيرة التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط والتي كان لها تأثير على تلك المجتمعات، وخصوصا كيف ازدادت القلاقل لتشكل قيادات هذه الجماعات. فهل هناك في الواقع قيادات دينية متميزة لتلك الجماعات تتعامل مع الدولة ومع الجهات غير الرسمية في العراق.

عكست المناقشات أهمية دور القيادات الدينية في الشرق الأوسط من خلال تفاعلها مع كل من الدولة والعامة على حد سواء. كما أظهرت مدى القصور في الدراسات التي تغطي تلك القضايا الهامة، خصوصا على ضوء التطورات التي اجتاحت المنطقة بعد الانتفاضات العربية عام 2011. ومن خلال الموضوعات التي طرحت للنقاش أعلاه، تتناول هذه المبادرة البحثية قضية تزداد أهميتها ولكنها تظل دون القدر الكافي من البحث ضمن دراسات الشرق الأوسط.

المقال بقلم إسلام حسن، محلل باحث بمركز الدراسات الدولية والاقليمية

المنتدى الاستراتيجي لأمن الخليج
2016-09-25 08:00 - 17:00 (Europe/Moscow) | Education City, Al Luqta St, Ar-Rayyan, Doha, Qatar
في 25 سبتمبر 2016 ، استضاف مركز الدراسات الدولية والإقليمية (CIRS) في جامعة جورجتاون في قطر بالتعاون مع مركز الشرق الأدنى وجنوب آسيا للدراسات الاستراتيجية (NESA) في جامعة الدفاع الوطني ورشة عمل ليوم واحد تحت عنوان “المنتدى الاستراتيجي لأمن الخليج”. اجتمع عدد من العلماء والخبراء وصانعي السياسات المتميزين لمناقشة التهديدات والمخاوف الحالية والفرص المحتملة في بعض دول الخليج العربي ، بما في ذلك: الإمارات العربية المتحدة وقطر وإيران. كما ناقش المشاركون مواقف الولايات المتحدة بشأن عدد من هذه المخاوف والفرص الأمنية.

حرصت الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي على حماية ممالكها، والحفاظ على الوضع الراهن في الشرق الأوسط من خلال اتباع سياسات خارجية أكثر حزماً، واستخدام قدراتها المالية للتأثير على الديناميكيات السياسية في المنطقة. خمسة مخاوف أمنية رئيسية كانت الدافع وراء الدور النشط لدول مجلس التعاون الخليجي في الشرق الأوسط: عدم الاستقرار في سوريا والعراق واليمن. عدم اليقين بشأن الأولويات الأمريكية في المنطقة. صعود الجهات الفاعلة غير الحكومية مثل الدولة الإسلامية؛ التقلبات العميقة في سوق النفط. والتحديات الاجتماعية والاقتصادية المحلية.

بغض النظر عن الخلافات الداخلية، يظل الأمن أولوية قصوى لقادة مجلس التعاون الخليجي، وكذلك الاستقرار الإقليمي والمحلي. على الرغم من الخطوات المهمة نحو التكامل منذ تشكيلها قبل حوالي خمسة وثلاثين عامًا، لا تزال دول مجلس التعاون الخليجي بعيدة عن تقديم نموذج للتكامل الأمني. لدى دول مجلس التعاون الخليجي تصورات مختلفة عن التهديدات الأمنية، لاسيما عندما يتعلق الأمر بإيران. يرى البعض أن إيران لديها تطلعات للهيمنة في المنطقة. وبالتالي، اتباع سياسات تهدف إلى تقويض النفوذ الإيراني، خاصة في اليمن وسوريا ولبنان. تعمل العديد من دول مجلس التعاون الخليجي أيضًا على تطوير أنظمة أمنية متقدمة من أجل تقليل الهجمات الإلكترونية المحتملة على منشآتها النفطية والبنى التحتية الأخرى.كانت الأولوية الأخرى لدول مجلس التعاون الخليجي هي الحفاظ على النمو الاقتصادي السريع، وهو أمر أساسي لشرعية النظام، وبالتالي الأمن. على الرغم من حصانة دول مجلس التعاون الخليجي إلى حد كبير، إلا أنها قلقة أيضًا من تهديد الإرهاب المحلي. قوضت هذه التصورات المختلفة بين دول مجلس التعاون الخليجي محاولات التكامل الأمني ، وخاصة الجهود الجماعية لتطوير نظام أمن صاروخي مشترك موجه ضد التهديدات من إيران.

بالنظر إلى هذه التهديدات المتصورة، جادل المشاركون في الحوار بأن كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي ستستمر في التفكير من منظور وطني وليس جماعي. كما أنهم سيستثمرون بشكل كبير في أمنهم من خلال شراء وحيازة الأسلحة. وقد كان هناك تصور متزايد بأن الولايات المتحدة حليف لايمكن الوثوق به، ونتيجة لذلك، هناك حاجة أكبر للاعتماد على الذات.بالتركيز على دولة الإمارات العربية المتحدة، يمكن وصف الحالة الأمنية للدولة بأنها مزاج يخلط بين الثقة والقلق. تعيش الإمارات العربية المتحدة في واحدة من أكثر العصور ثقة. في الوقت نفسه، لا تزال الدولة قلقة للغاية بشأن المنطقة وانتشار التوتر والتطرف والعنف والطائفية، والتي قد تمتد إلى أراضيها. هناك خمسة تهديدات أمنية رئيسية متصورة تواجه دولة الإمارات العربية المتحدة. التهديد الأول هو إيران باعتبارها تهديدًا فوريًا ومستمرًا. مع انتخاب إدارة روحاني، يُنظر إلى إيران على أنها أكثر إشكالية وتهديدًا وزعزعة للاستقرار من أي وقت مضى. هذا التصور لإيران تشترك فيه بعض دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وخاصة السعودية. كما تصاعد التهديد من إيران من مجرد توجيه أمني، إلى تهديد أيديولوجي، مع الوهابية مقابل الخمينية.

التهديد الثاني هو الحرب الطويلة في اليمن التي يجب أن تتوقف في أسرع وقت ممكن. يتعلق هذا بشكل مباشر بالتهديد الثالث، ألا وهو “الروابط الضعيفة بين دول مجلس التعاون الخليجي”. البحرين والكويت وعُمان ما بعد قابوس، وربما حتى المملكة العربية السعودية، كلها حلقات ضعيفة تتحدى دول مجلس التعاون الخليجي القوية والموحدة. التهديد الأخير هو “الخليج الفارسي ما بعد الولايات المتحدة”. شجعت سياسة الرئيس أوباما الخارجية دول مجلس التعاون الخليجي على البحث عن مسار أقل اعتمادًا على الولايات المتحدة، والتعويض عن ذلك من خلال إقامة علاقات وتحالفات مع قوى عالمية وإقليمية أخرى.التحدي الرئيسي الذي يواجه قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة هو كيفية التنقل بين هذه الشواغل والفرص. استثمرت الإمارات في أكثر الأنظمة الأمنية تطوراً من أجل حماية نفسها من أكبر عدد ممكن من التحديات الأمنية، وأصبحت أكثر حزماً واستباقية في مواجهة التهديدات الأمنية. كما لعبت دورًا نشطًا على المستوى الإقليمي. على الصعيد الدولي، تقيم دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال دول مجلس التعاون الخليجي، علاقات أقوى مع الاتحاد الأوروبي، وتجري محادثات لتوقيع اتفاقيات تجارية ثنائية مع بريطانيا. تم تصميم هذا النشاط الإقليمي والدولي لإعداد البلاد لخليج ما بعد الولايات المتحدة.

فيما يتعلق بقطر، هناك ثلاثة مستويات من التحليل يمكن من خلالها فحص سلوك القيادة القطرية: السياسة الداخلية والسياسة الخارجية والسياسة الأمنية. فيما يتعلق بالسياسة الداخلية، حاول الشيخ حمد بن خليفة تحويل قطر إلى سنغافورة الخليج الفارسي. وقد تيسرت صياغة مثل هذه الرؤية، وفي الوقت نفسه الابتعاد عن ظلال المملكة العربية السعودية، من خلال ثلاثة عوامل رئيسية: التماسك الاجتماعي في المجتمع القطري. غياب الانقسامات الطائفية. وغياب برلمان يقاوم أجندات الأمير.بالنسبة لقطر، كانت تصورات التهديد في التسعينيات تدور حول مكائد محتملة من قبل المملكة العربية السعودية لإعادة تنصيب الأمير المخلوع، الشيخ خليفة بن حمد، في السلطة. عندما أصبحت البلاد أكثر استقرارًا في ظل حكم الشيخ حمد، تحولت جهود قطر في حماية أمنها إلى استعراض للقوة. غالبًا ما حدث هذا الإسقاط للقوة من خلال استخدام الدولة للتحوط كخيار للسياسة الخارجية. وبناءً على ذلك، وضعت قطر رهانها الأمني على الولايات المتحدة، لكنها حافظت أيضًا على علاقات دافئة ظاهريًا مع الدول والجهات الفاعلة غير الحكومية مثل إيران وحماس وطالبان. سعت قطر أيضًا إلى وضع نفسها كوسيط نزيه للسلام والمفاوضات. خلال الانتفاضات العربية وبعدها، رأت قطر في عدم الاستقرار في المنطقة فرصة وليس تهديدًا، واستفادت مما اعتبرته فرصًا ناشئة.

ومع ذلك، فإن تأكيدات قطر المفرطة في الطموح في السياسة الخارجية الإقليمية، لا سيما في مصر وليبيا، كان لها بعض النتائج غير المرغوب فيها. أدى رد الفعل القوي من المملكة العربية السعودية والجهات الفاعلة الخليجية الأخرى، والذي بلغ ذروته في انسحاب السفراء السعوديين والإماراتيين والبحرينيين من الدوحة، إلى تغيير اتجاه السياسة الخارجية القطرية. حاليًا في سورية، على سبيل المثال، لم تعد قطر تنافس المملكة العربية السعودية على النفوذ. لطالما كانت علاقة قطر بالولايات المتحدة وثيقة على مستويات متعددة، وهناك دلائل واضحة على ذلك فيما يتعلق بالدبلوماسية والاقتصاد والثقافة والأمن. ونظرًا لقوة تعاونها مع الولايات المتحدة، يبدو أن قطر أقل اهتمامًا من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، تواصل قطر تطوير شراكاتها الأمنية مع الدول الغربية الأخرى، كما تظهر صفقة الأسلحة الأخيرة مع فرنسا، كما تعمل على تطوير علاقة استراتيجية مع تركيا.يمر تصور إيران لمصالحها الأمنية وتهديداتها بمرحلة انتقالية بعد توقيع الاتفاق النووي. كانت القيادة الإيرانية قد افترضت أن الصفقة ستساعد البلاد على إعادة ترتيب أولويات تهديداتها الأمنية وفتح فرص جديدة للمشاركة الدولية، لكن حتى الآن لم يتغير الكثير من الجوهر. في حين يشعر الإيرانيون بأنهم قد نفذوا جانبهم من الصفقة، لا يزال القادة الأمريكيون والأوروبيون متشككين. نتيجة لذلك، كانت الولايات المتحدة تثني الشركات الغربية والبنوك الدولية عن العمل مع إيران. تهدف السياسة الخارجية الإيرانية حاليًا إلى تعزيز علاقات الدولة مع الاتحاد الأوروبي، مع التعاون الوثيق أيضًا مع روسيا والصين. عندما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية الإيرانية تجاه العالم العربي، فقد حرصت إيران على تطوير العلاقات مع عدد من الدول العربية والجهات الفاعلة غير الحكومية في المنطقة على الرغم من استمرار التوترات مع عدد من المنافسين الإقليميين التقليديين لإيران.

يُنظر إلى السياسة الخارجية للولايات المتحدة تجاه منطقة الخليج على أنها أيضًا في فترة انتقالية، حيث ترى دول مجلس التعاون الخليجي أن الأمريكيين يغيرون أولوياتهم إلى الساحل الشرقي للخليج الفارسي، أي إيران. وتعتبر إدارة أوباما غير راغبة في تحدي إيران والتمسك بمصالح الدول العربية في الخليج الفارسي. تدفع حالة عدم اليقين هذه حول السياسة الخارجية للولايات المتحدة تجاه منطقة الخليج الفارسي دول مجلس التعاون الخليجي إلى الشروع في إعادة هيكلة أجندات بلدانهم استعدادًا للانتقال إلى منطقة الخليج الفارسي في فترة ما بعد الولايات المتحدة.في نهاية المنتدى، قدم مهران كامرافا، مدير مركز الدراسات الدولية والإقليمية، وأستاذ ريتشارد ل. راسل أستاذ شؤون الأمن القومي في مركز أبحاث الشرق الأدنى وجنوب آسيا NESA ملاحظاتهم الختامية. وشددوا على مساهمة هذا المنتدى في زيادة فهم الحقائق الحالية والمخاطر الكبيرة للبيئة الأمنية في منطقة الخليج الفارسي.

اقرأ لسير الذاتية للمشاركين

مديرو الحوار:

• عبد الخالق عبدالله، جامعة قطر

• جودت بهجت NESA جامعة الدفاع الوطني

• مهران كامرافا، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطر

• محمد مراندي ، جامعة طهران

• روري ميللر، جامعة جورجتاون في قطر

• ريتشارد راسل ، NESA ، جامعة الدفاع الوطني

• هوتشانغ حسن ياري ، الكلية العسكرية الملكية الكندية

المشاركون:

مقدم/ صادق الدليمي، ممثل اليمن، القيادة المركزية الأمريكية• هو. بشير الشيراوي – سفير سابق لدولة قطر لدى جنوب إفريقيا

مقدم/ مصطفى عبد الحليم محمد الحياري – القوات المسلحة الأردنية

عبد الله باعبود ، جامعة قطر

زهرة بابار ، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطر

دانيال بالتروسيتيس من كلية الدفاع الوطني الإماراتية و NESA جامعة الدفاع الوطني

كاي هنريك بارث ، جامعة جورجتاون في قطر

عبد الوهاب الأفندي – معهد الدوحة للدراسات العليا

أفياري علمي ، جامعة قطر

جلنار اسكندر ، سفارة الولايات المتحدة

إبراهيم فريحات – مركز بروكنجز الدوحة

لورين جرانجر ، جامعة جورجتاون في قطر

إسلام حسن مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطر

حسين حيدري – سفارة إيران

لودوفيك هود ، سفارة الولايات المتحدة• هو. ويلي كيمبل سفير النمسا في قطر

كينتارو نيمي ، سفارة اليابان

سنثيا بريتشيت رقيب أول (متقاعد) القيادة المركزية الأمريكية

جيمس ريردون أندرسون ، جامعة جورجتاون في قطر

جان مارك ريكلي ، كينجز كوليدج لندن

مارتا سالدانا ، جامعة جورجتاون في قطر

يوسف شاتيلا – معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا

رنا شايع – سفارة الولايات المتحدة

داو جي جيه فيرماك ، سفارة جنوب إفريقيا

ستيفن رايت ، جامعة قطر

لوتشيانو زكارا ، جامعة قطر

مقال بقلم إسلام حسن ، محلل بحثي بمركز الدراسات الدولية والاقليمية CIRS

"لعنة الموارد" في الخليج - مجموعة العمل الأولى
2016-10-09 09:00 - 2016-10-10 15:00 (Europe/Moscow)
خلال يومي التاسع والعاشر من أكتوبر 2016، نظم مركز الدراسات الدولية والإقليمية مجموعة عمل بمبادرة بحثية بعنوان “لعنة الموارد” في الخليج. وخلال فترة عمل المجموعة التي استمرت يومين قام المشاركون بتحديد الفجوات الرئيسية في اقتصاديات الدول الريعية في منطقة الخليج، بينما دارت المناقشات حول عدد من القضايا الفرعية الأخرى من بينها توزيع العائدات وتنمية المؤسسات، والشرعية السياسية، والمؤسسات العسكرية في الخليج: الاستقرار والاضطرابات، وحقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي، والمساواة بين الجنسين، والريادة في مجالات الأعمال، والتعليم، والتوظيف، وشباب الخليج.

بدأت مناقشات مجموعة العمل بجلسة يرأسها ماثيو غراي عن “الثراء الريعي: لعنة أم دواء للخليج.” خلال هذه الجلسة قدم غراي عرضا شاملا للنظريات القائمة عن لعنة الموارد، وحدد عددا من الأسئلة المتعلقة بتطبيقها في الخليج الفارسي.

عقب طرح وجهات النظر الرئيسية الخاصة بلعنة الموارد التي قدمت من قبل باحثين خلال العقود الماضية، قدم غراي مراجعة لعدة أسئلة لم يتم دراستها بالقدر المناسب أو لم يتم تناولها على نحو مناسب. من بين عدة أمور، يرى غراي أن قضية استقلال الدولة في الدول الريعية لم تحقق عمليا الاستقرار الذي تشير اليه النظريات، وفي الوقع تظل القضية مثار جدال واسع. ومن المهم توفير أدلة تستند أكثر على الملاحظة والتجربة عن سيادة الدول ذات الاقتصاد الريعي (أو فقدان السيادة)، وأن دراسة هذا الموضوع ضمن دول مجلس التعاون الخليجي سيقدم دراسة حالة مبتكرة.

كذلك يجادل غراي بضرورة التعمق أكثر في فهم الرأسمالية في دول الخليج، وخصوصا دور الصفوة وريع الموارد. ففي الدول الريعية تقوم المؤسسات والشركات بدور الأدوات التي تدعم شبكات الإرث من الآباء الى الأبناء. وهذه الديناميكيات الاجتماعية في مؤسسات الدولة والشركات تؤدي الى طرح تساؤلات حول المدى الذي يتم من خلاله توجيه شبكات الإرث والحفاظ عليها من خلال ريع الموارد.

كذلك يشير غراي الى فجوة أخرى هامة في الأبحاث التي أجريت على سياسات العمالة في الدول الغنية المنتجة للنفط والغاز، والتي يتم دراستها من منظور مجالات مختلفة. وفيما يتعلق بالعلاقات الخارجية والتاريخ، يشير غراي الى عدم وجود عمل شامل بخصوص تطوير نظرية للعلاقات الدولية في الخليج تتمركز حول الريع وتأجير الموارد. وأخيرا، فهناك حاجة ماسة لتاريخ شامل بخصوص الاقتصاد الريعي والموارد في الخليج، بداية من الريعية قبل ظهور النفط وحتى بعد ظهور النفط.

من جهتها، ترأست ديشا غيرود جلسة حوارية حول موضوع ” توزيع ريع الموارد وتنمية المؤسسات في الخليج”. وقد قامت غيرود بمشروع بحثي مقارن فحصت فيه التحديات التي واجهت التنمية المؤسساتية في نوع مختلف تماما من الموارد الاقتصادية. كما درست نشأة المؤسسات وتطورها في اقتصاديات تعتمد على أنواع مختلفة تماما من الوارد. وقامت بدراسة التطور التاريخي للمؤسسات في دولتين افريقيتين هما غينيا الاستوائية والغابون، في مقابل التطور في دولتين من دول مجلس التعاون الخليجي المنتجة للنفط وهما الكويت وعمان.

وتشير ما وصلت اليه غيرود من نتائج إلى أن مرحلة ما قبل النفط تعتبر مهمة عند الأخذ في الاعتبار نشوء وتطور المؤسسات في الدول الريعية. ويأتي اختيارها لغينيا الاستوائية والغابون ليشير إلى أن الصناعات الاستخراجية التي قامت القوى الاستعمارية بتطويرها قد أضعفت مؤسسات الدولة ودمرت التعددية الاجتماعية القائمة. كما أدى الإرث الاستعماري إلى تطوير من نوع محدد للمؤسسات في هذين البلدين. وبينما لم تتعرض كلا من الكويت وعمان إلى هذا النوع من ظروف الاقتصاديات الاستخراجية لفترة ما قبل النفط من خلال الهيمنة الاستعمارية، كما لم تهتم القوى الاستعمارية بالتدخل في السياسة المحلية لأي من هذين البلدين.

وبناء على أبحاثها المستمرة، تشير غيرود إلى ضرورة إجراء المزيد من الدراسات للتعرف على مدى المساهمة التقليدية لظروف محددة (مثل المؤسسات الضعيفة) في لعنة الموارد كنموذج للعنة سابقة (مثل الاستعمار أو المؤسسات التي طورت لمساعدة المشروع الاستعماري لاستغلال الموارد الطبيعية) التي شكلت تطور مؤسسات رئيسية بعينها. كما أن هناك حاجة لمزيد من الأبحاث حتى يتوافر لدينا تفسير أقوى من الحالي من منظور المؤسسات “الضعيفة” و”القوية” يمكن على أساسه تحديد إذا ما كانت قد عانت من لعنة الموارد أو تمكنت من تجنبها. كما أنه من المهم دراسة كيف تطورت المؤسسات في دول مجلس التعاون الخليجي على مدار الزمن من خلال دراسة تاريخية لأنواع المؤسسات التي وجدت في الخليج خلال فترة اكتشاف النفط والغاز، وكيف ساهمت هذه العوامل لاحقا في تشكيل الوسائل التي تم من خلالها استخدام الإيجارات من قبل الدول المتقدمة التي ظهرت في الوجود. كما أن غيرود تقترح مجالا آخر من البحث حول دور اللاعبين الخارجيين في دول مجلس التعاون، وتأثير ذلك على بناء المؤسسات واستخدام الاستئجار.

وبناء على ما طرحته غيرود من مناقشات، أدار مهران كمرافا النقاش حول “الشرعية السياسية والتقهقر خلال الأزمات النفطية في الخليج.” ويشير كمرافا إلى وجود اختلافات بين دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بأنماط بناء الدولة، والتماسك الاجتماعي، والسياسات المدفوعة بعوائد الموارد، والعلاقة بين الأسر الحاكمة والقبائل والنظام الإداري الحكومي البيروقراطي. ويعزز من هذه الاختلافات التفاهمات الضمنية المسلم بها بين الأسر الحاكمة وغيرها من أصحاب المصالح، مثل التجار، قبل اكتشاف النفط وبعده.

ساهمت علاقات الأعمال والشركات وعلاقات المصاهرة والقرابة بين الأسر الحاكمة وأصحاب المصالح في تدعيم وموائمة العقود الاجتماعية بين الأسر الحاكمة وأصحاب المصالح، وبالتالي ساعدت على إبرام صفقات واتفاقيات حكم متينة. كذلك يقول كمرافا إن دول الخليج الفارسي قد تفاعلت بأشكال مختلفة مع التذبذبات في أسعار النفط. ويثير تفاوت ردود الفعل سؤالا: ماهي الظروف التي تشكل ردود فعل دولة ما على التغيرات في أسعار النفط؟ في هذا الصدد، يضيف كمرافا قوله إنه في الدول التي تقيم علاقات قوية مع زبائنها من خلال منح تعاقدات، تصبح طبقة التجار أكثر اعتمادا على الدولة، خصوصا خلال أوقات الركود.

كيف تتفاعل طبقة رواد ورجال الأعمال والدول خلال ثلاثة دورات شهدت انخفاضا حادا في أسعار النفط؟ كيف كانت العلاقة بين الدولة والشركات إبان الدورات النفطية السابقة؟ وماذا يخبرنا هذا بشأن النشوء والنمو المؤسساتي بين الدورات الثلاث التي شهدت رواجا في أسعار النفط ثم هبوطا؟ يقول كمرافا إن ردود أفعال الدول على الركود الاقتصادي جاءت في صورة الدعوة لإحلال العمالة المحلية محل الأجنبية الوافدة، الأمر الذي أدى الى انخفاض كفاءة مؤسسات الدولة. وأخيرا، يقول كمرافا إن السياسة المتعلقة بالهوية والإنتماء تستحوذ على خيال المواطن أكثر من قضايا أخرى من قبيل الشفافية والمحاسبة. وهذا يطرح بدوره تساؤلا عن كيفية استغلال الحكومات للمخاوف العامة الضخمة، خلال أوقات التردي الاقتصادي، للتأثير على تماسك المجتمع.

بدوره، ركز محد رضا فرزنجان في حديثه عن “ريع موارد النفط والجيوش في منطقةالخليج”. يثير فرزنجان سبعة أسئلة بحثية أصيلة تتناول الفجوات الحرجة في تاريخ تأثيرات عائدات النفط في الاقتصاديات الريعية، على المؤسسات العسكرية فيها.

أولاً، يشير إلى فقدان التحليل المنهجي للعلاقة بين الإنفاق العسكري في دول مجلس التعاون الخليجي وأسعار النفط. ما هي ردود الفعل للصدمات الإيجابية أو السلبية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط وانخفاضها على الإنفاق العسكري؟ ثانياً، يشير فارزانيجان إلى أن تأثير عائدات النفط على الإنفاق العسكري تعتمد على مستوى الفساد. وهذا يطرح سؤالا آخر: إلى أي مدى تصبح جودة أداء المؤسسات السياسة والاقتصادية مؤثرة؟ ثالثاً، يقول إن زيادة الإنفاق العسكري قد يزيد من درجة الاستقرار السياسي عند ارتفاع أسعار النفط، بينما عندما تنخفض عائدات النفط، فإن زيادة الإنفاق العسكري تتطلب تخفيض النفقات الاجتماعية مثل الدعم وغيره من التحويلات، مما يؤدي إلى انخفاض حالة الرضا ين المواطنين وارتفاع درجة عدم الاستقرار السياسي. ولذلك، يجب فحص كيف تؤثر تذبذبات عائدات النفط بدرجة نسبية بقدر ما يؤثر الإنفاق العسكري على الاستقرار السياسي. رابعاً، نظراً لكون دول الشرق الأوسط من أكثر دول العالم تحملا للإنفاق على التسليح في العالم، كيف يؤثر النمو الاقتصادي على الانفاق العسكري؟ خامساً، هل هناك حد أقصى أو حافة للإنفاق العسكري يرتبط بعائدات النفط والنمو؟ سادساً، ناقش فارزانجان مشكلة الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي، وكيف يمكن أن تمثل عبئاً على الحكومات إذا انخفضت عائدات النفط. وتساءل عما إذا كان هناك أي دور لعائدات النفط والجيش في تحقيق الاستقرار لمشكلة الشباب. وأخيراً، يشير فرزانيجان إلى تأثير عائدات النفط على الفساد، الذي يطرح أسئلة عن ضلوع المؤسسات العسكرية في السياسة وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على الفساد من حيث تفشيه في الإنفاق العسكري.

كما أدارت جيسي مورتس جلسة حوارية عن قضية “عوائد الموارد والاستقرار/ عدم الاستقرار في مجتمعات الخليج.” وتقول موريتز أن هناك فرقا بين “وفرة الموارد” و”الاعتماد على الموارد”. وتقول إن وفرة الموارد تساعد على استقرار النظم الحاكمة، بينما يثير الاعتماد على الموارد نزاعات تتسم بالعنف أو اضطرابات.

وعند دراسة هذه القضية، طرحت نوريتز سلسلة من الأسئلة، من بينها: ما الذي يجعل فرداً أو جماعة من الناس تتحدى الدولة؟ وكيف تقيم الدول الغضب الشعبي؟ كما ركزت موريتز على أهمية دراسة الاستثناءات في المنطق الريعي، بدلا من مجرد التركيز على العوامل المشتركة بين الاقتصاديات الريعية. وهي تشير إلى أن دراسة هذه الاستثناءات ستؤدي الى طرح سلسلة أخرى من التساؤلات، مثل: ما مدى فعالية اختيارات الدولة، خصوصا على المستوى الأساسي؟ ما الذي يؤدي بالجماعات الوطنية إلى الابتعاد عن جانب البلاط الملكي، الى جانب المعارضة؟ هل الولاء السياسي يحدده توزيع عائدات الموارد؟ ماذا حدث للجمعات الإصلاحية، خصوصا عندما تنخفض أسعار النفط؟ ما مدى فعالية الحركات الاجتماعية الواسعة النطاق؟ هل ستتمكن من التأثير على سياسات الدولة؟ وهل سيأخذون جانب جناح او فصيل من النظام محدد ضد أخرين؟

من جهتها، أدارت زهرة بابار جلسة نقاشية عن “النفط وحقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي.” وأشارت بابار إلى أن “عمومية” حقوق الإنسان تبقى مثار خلاف شديد، مع استقطاب حول أي الحقوق تمنح الأولوية ضمن سياقات مختلفة. وفي دول مجلس التعاون يستمر وجود قيود على الحقوق السياسية والمدنية للأفراد، على الرغم من ان الموارد الريعية قد أدت الى ظهور قدر أكبر من الحماية للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للمواطنين.

معظم الدراسات التي أجريت في دول الخليج كانت من منظور حقوق الإنسان في سياقات تسلطية وغير ديمقراطية، ولم تنظر إلى القضية من منظور الريعية وحقوق الإنسان. وقد حددت بابار عدة فجوات بحثية تتعلق بنشوء وتطور قضايا حقوق الإنسان في الاقتصاديات السياسية الريعية في المنطقة. ومن بين تلك القضايا، طرحت بابار قضية الحاجة الى دراسة علاقة ارتفاع أو انخفاض أسعار النفط، وكيف تزيد من مساحة الحريات السياسية وحقوق الإنسان أو تقلصها في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن بين الفجوات البحثية الأخرى التي أثارتها بابار كانت عن دور اللاعبين الدوليين والداعمين الخارجيين، ومدى تطور حقوق الإنسان في الملكيات النفطية في الخليج. لقد وجدت أنظمة حقوق الإنسان سبلا عديدة لفرض آليات جزائية ( مثل العقوبات أو العزلة) على ما يعرف بإسم “الدول المارقة” التي تعرف بخروجها عن الأعراف والتقاليد المتبعة في العلاقات الدولية.

كيف يتفاعل العاملون بمجال حقوق الإنسان مع الحالات الأكثر تعقيداً مثل حالات دول مجلس التاعاون الخليجي التي تعتبر “شركاء أمنيين” أو “شركاء إقتصاديين” وعلى قدر كبير من الأهمية لاقتصاديات الطاقة العالمية؟ وهناك مجموعة ثالثة من الأسئلة البحثية تتمحور حول خطاب المواطنة وما يرتبط بها من حقوق عبر مدى واسع من أنماط المنح المتبعة في دول مجلس التعاون، والتي تختلف فيها درجة المنح والقدرة عليه من دولة لأخرى. وبعد عام 2011، أخذت دول مجلس التعاون في دمج أهدافها “لحماية الحقوق الاقتصادية” للمواطنين مع إجراءات أكثر صرامة في تأمين المواطنة- كيف يؤثر ذلك على خطاب حقوق النسان في المنطقة؟ وأخيرا أثارت بابار عدة نقاط للبحث تتعلق بقطاع النفط في الخليج وحقوق الإنسان. فالمصادمات والمواجهات بين صناعات النفط العالمية والشبكات الدولية والعابرة للحدود لحقوق الإنسان قد أصبحت ساحات تقليدية للمواجهات بداية من السودان وحتى الإكوادور، فلماذا لم نشهد مثل هذه المواجهات في دول مجلس التعاون؟

وعقب مداخلة بابار، أدارت غيل باتاروف جلسة حوارية عن “الثراء النفطي والمساواة بين الجنسين في الخليج.” وقد بدأت باتروف جلستها بالتركيز على الاختلافات الجوهرية بين دول مجلس التعاون من حيث مستويات الريع، و الاقتصاد السياسي، و التماسك الاجتماعي. ثم عرضت ثلاثة موضوعات أساسية للبحث. أولاً، ناقشت السياسات المختلفة للتأميم التي تم استخدامها في أنحاء دول مجلس التعاون، وردود أفعالها على مشاركة المرأة في القوى العاملة كمجال لم يحظ بالقدر الكافي من الدراسة.

كذلك تشير باتورف إلى أن قضية تأثير تذبذبات أسعار النفط على جهود الحكومات لتدعيم مشاركة المرأة في القوى العاملة هو أيضا من القضايا التي لم تدرس بالقدر الكافي. وأخيرا، ناقشت باتورف العلاقة بين مشاركة المرأة في القوى العاملة والتمكين السياسي. وقد طرحت سؤالاً في هذا السياق: هل مشاركة المرأة في المستويات العليا من الحكومة تعكس تحسنا في مشاركة المرأة في الانتخابات وحقها في التصويت في دول مجلس التعاون الخليجي؟

بدورها، نقلت هنادي المباركي نقاشات مجموعة العمل إلى دراسة “الثروة النفطية والريادة في مجال الأعمال في الخليج.” وبدأت هنادي النقاش بالتركيز على جهود حكومات دول مجلس التعاون لتشجيع ودعم الإبتكار والإبداع في مجالات الأعمال. ولكنها تشير إلى عدم وجود أي مراجع أو سجلات تتعلق بالمشروعات الناجحة أو الفاشلة التي تدعمها حكومات دول مجلس التعاون. كما أشارت المباركي إلى أهمية دراسة سياسات الريادة في مجالات الأعمال في دول المجلس بالمقارنة بالسياسات المتبعة في المناطق الأخرى المتقدمة من العالم.

كما أثارت المباركي الإنتباه إلى التحديات والفرص المتاحة في إنشاء برامج استخدامات تجارية للتقنية المتطورة في جامعات دول مجلس التعاون، وهو ما أثر على نشوء وتطور الريادة في مجال الأعمال في دول المجلس على الصعيد الدولي. وأخيراً تساءلت المباركي عن جدوى مخرجات (نتائج) برامج تطوير الأعمال، مثل برامج حاضنات الأعمال، والبرامج الابتكارية، والبرامج المتسارعة، والأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم – وتأثيرها على الريادة في مجالات الأعمال في دول مجلس التعاون.

واختتمت كريستال إينيس مناقشات مجموعة العمل بجلسة عن “التعليم والتوظيف ونجاح شباب الخليج.” وأشارت إينيس إلى أن هناك مشكلات في عدم الموائمة بين تعليم شباب الخليج ومطالب سوق العمل فيها. واستدركت قائلة إن هذا ليس التحدي الوحيد الذي يواجهه شباب الخليج، مشيرة إلى أن الطبقات الاجتماعية، والحاجز بين حياة الحضر وحياة الريف، والجندر، وعامل الوضع العائلي تلعب دورا في التعليم وخيارات التوظيف بين الشباب الخليجي. وهذه القضية تستحق مزيداً من البحث.

ومن بين القضايا الأخرى، مسألة محدودية قاعدة الإنتاج في دول مجلس التعاون التي تؤثر على تحليل سوق العمل وتشغيل الشباب الخليجي، وفهمنا لمساهماتهم في الإنتاج العالمي. كما أشارت إينيس أيضا إلى وجود حاجة ماسة لدراسة رد فعل الأيديولوجيات الليبرالية الجديدة على البناء الاجتماعي للشباب في ظل التطور السريع في دول المجلس، والعوامل التي تشكل المواطنة الاقتصادية بين الشباب في دول المجلس، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالقطاع الخاص. وتطرح تأثيرات الأيديولوجيات الليبرالية الجديدة والخبرات الأجنبية الوافدة سؤالاً حول نظرة الشباب الخليجي إلى الإنتماء الى سوق العمل.

واختتم مهران كمرافا مدير مركز الدراسات الدولية والإقليمية مجموعة العمل بالتركيز على مساهمات مناقشات مجموعة العمل في إلقاء الضوء على قضية لعنة الموارد في الخليج الفارسي، والذي سينشر في إصدار خاص لمركز الدراسات الاقليمية والدولية قريباً.

المقال بقلم إسلام حسن، محلل بحثي بمركز الدراسات الدولية والإقليمية.

الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016
2016-10-18 18:00 - 20:00 (Europe/Moscow)
في الثامن عشر من أكتوبر 2016 نظم مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورجتاون في قطر ندوة حوارية بعنوان “انتخابات الرئاسة الامريكية 2016″، استضافت الأساتذة جوشوا ميتشل وكلايد ويلكوكس، أساتذة إدارة شؤون الحكومة بكلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون في قطر، وكلاهما من الخبراء البارزين في مجال تخصصهم.

يتخصص البروفيسور ميتشل في النظرية السياسية، وله عدد من المؤلفات في موضوعات مثل الدين والحرية في الولايات المتحدة، بينما كتب البروفيسور ويلكوكس عن جماعات المصالح واتجاهات الرأي العام، وسلوك الناخبين، وتمويل الحملات الانتخابية. وقد أدار النقاش الدكتور مهران كمرافا، مدير مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

بدأ ميتشل المناظرة بالتركيز على سؤال محوري: “لماذا فاز دونالد ترامب بترشيح الحزب الجمهوري بسهولة بالغة؟” وللإجابة على ذلك أوضح أن: “الهدف من وجوده هنا ليس الدفاع عن ترامب، ولكن لتفسير ظاهرته من خلال عدسات تاريخ الفكر السياسي.”

ومع إيضاح بعض الخلفيات المتعلقة بالمناخ السياسي الحالي، أوضح ميتشل صورة الولايات المتحدة كدولة منقسمة بصورة حادة مشيرا إلى أنه: “هناك نوعان من الولايات المتحدة الامريكية في الوقت الحالي.” واحدة تنعكس في السلطة والثراء الذي تتمتع به واشنطن، وغيرها من المراكز الحضرية، حيث أسعار العقارات ومصادر الدخل في ارتفاع مستمر، بينما هناك أمريكا أخرى وهي: “أمريكا اليائسة، المدمنة للمخدرات، و التي ترتفع بها نسبة الانتحار، والوظائف المنخفضة الأجور والكراهية المتزايدة للغطرسة اللامنتهية للأغنياء.”

بسبب هذا التناقض والانقسام الحاد بين الغنى والفقر، والصدوع الآخذة في الاتساع داخل دوائر السياسة، كان حدوث “انتفاضة شعبية” في صورة مرشح من خارج المؤسسة السياسية كدونالد ترامب أمراً متوقعاً رأيناه قادما منذ فترة ليست بالقصيرة.

وعند التدقيق في اللحظات السياسية الفارقة التي تفسر أسباب نجاح “ترامب”، يقول إنه إبان الحرب الباردة، “لم تتماسك أجنحة الحزب الجمهوري بفضل وحدتها الداخلية، ولكن بسبب مشاركتها في مواجهة خصم واحد، وهو ما يعرف بالتيار التقدمي داخل البلاد وخطر الحرب الباردة من خارجها.”

ويشير ميتشل إلى أنه عقب نهاية الحرب الباردة، لم يعد هناك سبب يدعو لأن يبقى الحزب متماسكا بعد هزيمة خصومه المشتركين، ولذلك:” قفد أصبحت مسألة وقت قبل أن يتفكك الحزب، فإذا لم يكن ترامب، فسيكون هناك شخص آخر سواء عاجلا أم آجلا.”

وفي أعقاب الحرب الباردة، بزغ فكر سياسي جديد في عقول الشباب، الذي بدأ في تعريف حياته طبقا لمعايير “العولمة” و”الهوية”، التي أصبحت من العوامل الرئيسية في المشاركة السياسية المعاصرة. هذه الشروط تختلف الى درجة بعيدة عن مفاهيم السياسة القديمة التي تمحورت حول مبدأ الدولة المستقلة ذات السيادة والمواطن المنطقي التفكير، كما حددتها معاهدة وستفاليا عام 1648، وكتاب ليفياتان لمؤلفه توماس هوبز عام 1651 عن بناء المجتمع والحكم الشرعي.

واليوم، لم تعد مفاهيم السيادة والاستقلال تكمن في الدولة، ولكنها “فوق الدولة”، في الأعراف الكونية، والتجارة والقانون الدولي، والمنظمات والمؤسسات العابرة للدول، وأيضا تكمن “أسفل الدولة” في سياسات الهوية. ويقول ميتشل: “ولديك هذه المفارقة الصارخة، حيث المواطن غير المادي الذي يتخيل هويته من منظور علاقته بالأخرين ويرى السياسات كنشاط ينبغي الانخراط فيه على نحو إيجابي، وليس من منظور المواطنة.”

وفي الوقت الحالي فإن المعركة التي تدور رحاها سواء في الولايات المتحدة -أو حتى في أوروبا كما شهدنا في نتائج استفتاء خروج بريطانيا – تتمحور حول ما إذا كان مستقبل السياسة سيستمر على نفس نهج المبادئ الراسخة للعولمة وسياسات الهوية لما بعد 1989، أم سينجح شخص ما يحمل مبادئ ترامب وقيمه العليا في تفكيك الهيكل السياسي الحالي بترتيباته التقليدية.

لقد نجح ترامب في إبهار جمهور الناخبين المؤيدين له من خلال التصدي لتيار العولمة، وعكس اتجاهه من خلال طرحه مزاعم حماسية لمست مشاعرهم بأهمية الحدود، وأهمية سياسات الهجرة، وأهمية المصالح القومية بدلاً من المصالح العالمية، وبأهمية الأنشطة الاقتصادية الحرة، وبأهمية اللامركزية، وأخيرا بعدم أهمية الخطاب السياسي السليم الذي يعد مكونا رئيسيا في سياسات الهوية.

ويضيف ميتشل: “عندما يتفوه ترامب بعبارات وقحة فإنه لا ينظر اليها على أنها خطيئة لا تغتفر، بل يعتبرها مجرد زلات لسان”. وكان رد فعل حملة هيلاري كلينتون على سلوك ترامب الفظ يركز على استقطاب التأييد للعبارات الدينية الامريكية التقليدية من قبيل “النقاء” و “التدنيس”، ويشير ميتشل إلى أن إعادة إحياء النبرات الدينية في الخطاب تبعث على القلق كتطور يجعل من ترامب ومؤيديه “مُدَنَّسِين” لارتكابهم أفعالاً غير أخلاقية ولا أمل في إصلاحهم، الأمر الذي يزيد من تباعد الفجوة والانقسام في البلاد بوضوح عبر خطوط سياسة وعرقية.

ويقول إنه لكون هيلاري كلينتون بيضاء، فإن حملتها الديمقراطية تسير في اتجاه تهذيب أمريكا البيضاء وتصحيح أخطائها وميلانها ظاهريا للعنصرية.

هذان الجانبان من الانقسام يقعان ضمن خطوط المحافظين التقليديين واليساريين بدرجة من العمق تحول دون وجود تيار ثالث أو بديل آخر، الذي هو نظام ليبرالي ليس لديه مصالح أو اهتمامات بأي من السياسات الحزبية الشائكة للحزبين.

وفي الختام يقول ميتشل “إن المعركة المستقبلية لن تكون حول سياسات الهوية أو الدولة. أعتقد أن سياسات الهوية والعولمة قد خسرا المعركة. والسؤال المطروح الآن أمامنا هو: هل ستكون الدولة لبرالية متفتحة العقل ومتسامحة أم ستكون ضيقة الأفق ورجعية وغير متسامحة.”

وفي خاتمته أشار ميتشل إلى أنه فضلاً عن الجمود السياسي الحالي، فهناك خطر ضخم يحدق بالبلاد تزيد من اشتعاله وسائل الإعلام التي ترفض قبول ترامب – رغم كونه المرشح الرسمي عن الحزب الجمهوري- كمرشح شرعي للرئاسة، الأمر الذي يزيد من حدة الأزمة في الصراع على قمة السلطة.

من جهته، عرض كلايد ويلكوكس خطاباً سياسياً مختلفاً عن تحليل ميتشل التاريخي السياسي، وذلك من خلال التركيز على السباق الانتخابي الحالي والنتائج المتوقعة. فعلى الرغم من الأعباء السياسية والاتهامات التي يواجهها ترامب، فإنه يظل متقارباً في المنافسة في الكثير من استطلاعات الرأي.

وبالتالي، فإن السؤال الرئيسي الذي يحتاج لإجابة هو: ” كيف يمكن لرجل غير مؤهل لدرجة كارثية، ولا يحاول التأهل، أن يحقق هذا التقارب في نتائج استطلاعات الرأي؟” يقول ويلكوكس إن التقارب في مؤشرات استطلاعات الرأي يثير القلق، لأن دونالد ترامب، بصراحة وأمانة، غير مؤهل على الإطلاق لأن يصبح رئيسا. فهو يفتقر الى المعرفة الضرورية لكي يصبح رئيساً، ويفتقر إلى الاهتمام بالمعرفة والمعلومات … ولا يبذل أي جهد لاستمالة الناخبين الذين يحتاج لأصواتهم لكي يفوز، بما في ذلك النساء والأقليات.”

يشير ويلكوكس إلى أن استطلاعات الرأي الحالية والبيانات المتاحة تشير جميعها إلى فوز هيلاري كلينتون في الانتخابات. ولكن بيانات استطلاعات الرأي لم تكن دقيقة في الماضي، وهناك أسباب تبرر احتمالات فوز ترامب فِعْلِياً. فنتائج الانتخابات عادة ما يتم التكهن بها من خلال الاستعانة بنماذج مجردة، تتضمن عدداً من المتغيرات المتعلقة بمؤشرات اقتصادية، وأرقام تتعلق بالبطالة والتوظيف، ومؤشرات إجمالي الناتج الانتاجي المحلي. ولكن في هذه الانتخابات بالتحديد، هناك عامل رئيسي مهم إضافي يسميه ويلكوكس “حلم السنوات الثمان”، حيث أصبح الناخبون غير راضين عن الحزب المفروض عليهم ويرغبون في انتخاب بديل بهدف البدء من جديد. ومن هذا المنطلق، يقول، إنه يتوقع أن يفوز الجمهوريون في الظروف العادية للانتخابات بفارق ضئيل إذا ما كان المرشحان عن الحزبين متساويين في الشعبية والجاذبية.

لطالما ارتفعت أصوات الجمهوريين لتذكر بأن هذه الانتخابات سيكون من أهم عواملها المؤثرة الناخبون البيض المنسيون الذين يعيشون في بلدات فقيرة صغيرة، “ولكن عند النظر لبيانات استطلاعات الرأي، نلاحظ أموراً مختلفة بعض الشيء: فالمؤيدون لترامب ليسوا هؤلاء الذين فقدوا وظائفهم، فمن فقدوا وظائفهم يؤيدون هيلاري كلينتون. المؤيدون لترامب هو من الطبقة فوق المتوسطة من حيث الدخل، ليس بدرجة كبيرة، ولكنهم أعلى قليلاً من المتوسط. ومن أفضل المؤشرات على تحديد المؤيدين لترامب في الوقت الحالي هو الكراهية العنصرية”، وهو ما يدلل عليه زيادة أعداد رايات حلف الولايات الإحدى عشرة التى انفصلت عن الولايات المتحدة الاميركية في الماضي، والتي تم رفعها كرمز للكراهية.

من بين الأسباب الأخرى للفارق الضئيل في استطلاعات الرأي هو أن هيلاري كلينتون تواجه عدداً من العقبات المتراصة أمامها، بما فيها حقيقة أنها من أسرة كلينتون، وهو أسم مرادف “لبقاء الوضع السياسي على ما هو عليه” لمدة ثلاثة عقود تقريباً، فضلاً عن عدد من الفضائح الناجمة عن بعض أفعالها التي أثيرت حولها تساؤلات. فعلى الرغم من كونها “واحدة من أكثر النساء إثارة للإعجاب عندما كانت تشغل منصب وزيرة الخارجية”، يتحتم عليها أيضا التغلب على المصاعب الناجمة عن كونها مرشحة امرأة، والتصنيفات الذكورية لمزاجها، إضافة إلى الشكوك التي تحوم حول مهاراتها في اتخاذ القرارات، وإرادتها السياسية.

يقول ويلكوكس: “هي تتعرض للهجوم والانتقادات اللاذعة على الدوام من طرف الجمهوريين منذ ست سنوات، لديها أعلى معدل من النواقص من بين أي من المرشحين الرئاسيين في تاريخ الولايات المتحدة، باستثناء مرشح واحد، وهو دونالد ترامب.”

وعلى الرغم من اعتراف ويلكوكس بأن هيلاري كلينتون هي أضعف بكثير من أي مرشح عهد الديمقراطيون على تقديمه، فإنه لا يصدق أن نقاط الضعف هذه يمكن أن تجعل منها رئيسة رديئة للولايات المتحدة. ويضيف إن الولايات المتحدة هي دولة تتعرض للاستقطاب على أسس حزبية، حيث يعتاد الكثيرون على التصويت لنفس الحزب في كل مرة.

ولكن في هذه الحالة، أصبح ترامب عبئا سياسيا ضخما لا يمكن التكهن باتجاهه لدرجة أن الكثيرين من عتاة الجمهوريين قد أعلنوا صراحة عن خيبة أملهم في مرشح الحزب، واختار الكثيرون منهم التصويت لهيلاري كلينتون الامر الذي يزيد من عدم استقرار الحزب الجمهوري.

في الختام، يقول ويلكوكس، إنه بينما يجاهر الكثيرون من مؤيدي ترامب بآرائهم ودعمهم له بفخر وزهو، فمن الممكن أيضا أن يكون هناك الكثيرون الذين يعتزمون التصويت لترامب، ولكنهم في الواقع يشعرون بالخزي أن يعلنوا عن نواياهم على الملأ، وهو ما يغير بيانات استطلاعات الآراء على نحو مضلل.

في الوقت نفسه، فإن دونالد ترامب قد تنبأ بأن الانتخابات ستزور إذا فازت هيلاري كلينتون، وشجع مؤيديه على تحدي مؤيدي كلينتون ومواجهتهم في حالة خسارته. ويقول ويلكوكس إنه إذا فازت كلينتون بالفعل، فمن المتوقع أن يعقد الجمهوريون جلسات استماع ومداولات لمقاضاة وعزل كلينتون خلال عام واحد. وعلى أية حال، يخلص ويلكوكس: “خرجت باستنتاج متشائم بشأن مستقبل السياسة الأمريكية، إنها أقبح انتخابات أشهدها طوال عمري، وآمل أن يقول أبنائي إنها كانت أسوأ انتخابات عاشوها في حياتهم أيضاً وهم على سرير الموت”.

المقال بقلم سوزي ميرغني، مدير ومحرر مطبوعات مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

إنتخاب ترامب والحاجة لحركة جماعية لإصلاح دستوري
2016-11-23 12:30 - 13:30 (Europe/Moscow)
في خطابه الذي ألقاه في الثالث والعشرين من نوفمبر 2016، تحدث أستاذ السياسة الدولية بجامعة جورجتاون في قطر “أناتول ليفين” عن الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الولايات المتحدة في سياق يتعلق بالدستور الأمريكي. فاليوم ينظر الكثيرون من الأمريكيين إلى الدستور الأمريكي باعتباره مقدساً، ويرفضون أي محاولة مهما كانت صغيرة لتعديله، وذلك على الرغم من أن الدستور خضع قبل ذلك لنحو 27 تعديلاً متعاقباً طوال تاريخيه. وتأتي تلك الرابطة العاطفية من الأهمية المحورية التي يحظى بها الدستور بالنسبة للوطنية الأمريكية والهوية، ولنجاحه في تأطير الولايات المتحدة أثناء نموها لتصبح أقوى دولة على الأرض.

وهذه لاتعد مشكلة حقيقية إذا نجح النظام في تقديم حكومة جيدة وتحقيق سلام اجتماعي بتراضي الجميع. ولكن يقول ليفين: “أخشى أن تكون قدرة الدستور الأمريكي على تحقيق ذلك، بصورته الحالية، تتقلص تدريجياً. وفي ظل الأوضاع التي يعيشها العالم اليوم، يبدو أن الدستور يعمل بدرجة أكبر لمصلحة قطاع واحد بعينه من الشعب الأمريكي والسياسة الامريكية، وهي بالتحديد فئة المحافظين البيض، من غير المستعدين للتخلي عن مميزات يمنحهم إياها النظام”. يحذر لافين قائلا: “أجرت الديمقراطيات الغربية الأخرى تغييرات على دساتيرها على مدى سنوات، ولكن الأنظمة التي حظيت بقدر من النجاح مماثل لما حققته الولايات المتحدة ستجد صعوبة كبيرة في إجراء أي تغيير. ولكن بغض النظر عن أي نجاح حققته في الماضي، فإن أي نظام غير قادر على اجراء تغييرات عملية ومحدودة قد يكون عرضة لمتاعب ومشكلات خطيرة. لقد فازت هيلاري كلينتون بأغلبية الأصوات على المستوى الشعبي، ولكن ترامب فاز لحصوله على أغلبية أصوات الكلية الانتخابية. ونفس الشيء حدث مع آل غور وجورج بوش عام 2000، وعلى حد علمي لا يوجد في العالم دول أخرى تعمل بهذا الأسلوب سوى الولايات المتحدة”.

لقد تم تقليص الحملات الانتخابية في انتخابات الرئاسة الامريكية إلى خمس عشرة ولاية مؤثرة فقط، وهي الولايات اللازمة للفوز بأغلبية أصوات الكلية الانتخابية، بينما يتم تجاهل الولايات الخمس والثلاثين الأخرى بدرجة كبيرة. وقد أدى هذا الوضع إلى خلق صورة غريبة للديمقراطية الأمريكية في العالم. ويتساءل لافين: “هل الولايات المتحدة هي في الواقع دولة ديمقراطية؟ والإجابة البديهية هي “لا”، ليست دولة ديمقراطية، لأنه لم يكن الهدف من إقامتها أن تكون ديمقراطية” لقد كان مؤسسو الدولة تساورهم شكوك ضخمة بشأن الديمقراطية، التي ربطوها بالتهديد بالفوضى وحكم الغوغاء الذي يؤدي في النهاية إلى الطغيان، حسبما يقول لافين. إنهم يضعون عوائق ضد الديمقراطية في الدستور، واستغرق الامر نحو أربعة عقود حتى أصبح الولايات المتحدة دولة ديمقراطية على نحو ما، وكان هذا يعني في حينه أنه يسمح لكل البيض البالغين بالتصويت.

كانت نوايا المؤسسين أن يخلقوا نظاماً يمنع الطغيان والاستبداد بالحكم بينما يوفر حكومة جيدة الى حد ما ولكنها محدودة. ويضيف لافين : ” كان الهدف هو إنشاء نظام يستمر طويلا، ينشئ مؤسسات يمكنها الوساطة والمصالحة بين المصالح المختلفة، بين 13 ولاية تختلف تماما عن بعضها البعض. وقد كان من شأن هذا أن يحقق نوعاً من التوازن بين سلطة الولاية وسلطة الحكومة المركزية. ولاتزال المعركة الدارة حول حقوق الولايات البالغة الأهمية حتى في الوقت الحالي، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بقضايا عرقية وثقافية، وهذا ما أدى إلى انفصال الجنوب قبيل نشوب الحرب الأهلية، فضلاً عن المعارك التي دارت رحاها في الفترة ما بين الأربعينيات والستينيات من القرن الماضي حول حقوق الولايات، حيث كافح الجنوب الأبيض للحفاظ على الفصل والتمييز العنصري.

وبينما تحولت بعض أدوات الدستور الفعالة، فإن المؤسسات الرسمية مثل الكلية الانتخابية ظلت على حالها، حيث اعتبرها المؤسسون بمثابة برلمان مؤقت، أو مجلس وطني منتخب من المشرعين المستقلين الذين أدلوا بعهود ووعود إلى ناخبيهم، ولكنهم كانوا أيضا أحراراً في اختيار الرئيس على هواهم. وفي هذا السياق، كانت الانتخابات الديمقراطية المباشرة في المرتبة الثانية، حسبما يقول لافين الذي يضيف:”واليوم لدينا وضع تظل فيه الكلية الانتخابية غير ديمقراطية الى درجة بعيدة، ولكنها مرتبطة ديمقراطيا بالمرشح الذين وعدوه مقدماً بالتصويت له”.

عندما تم وضع صياغة للدستور، كان لأكبر الولايات نحو إثني عشر ضعف عدد سكان أصغر الولايات، وبينما كانت معظم الولايات متقاربة من حيث عدد السكان. وفي عام 2010 كانت هناك سبع ولايات يزيد عدد سكان كل منها عن 10 ملايين نسمة، وهذه كان لديها 14 سناتور (عضو بمجلس الشيوخ). وهذه هي الولايات الكبيرة الحضرية، المتعددة العراق ومعظمهم من ذوي الميول الديمقراطية، وهؤلاء يمثلون نحو 45 % من إجمالي عدد سكان الولايات المتحدة. بينما كانت هناك سبع ولايات يقل عدد سكان كل منها عن المليون نسمة في عام 2010، أي يمثلون نحو 2% من إجمالي الشعب الأمريكي. وهؤلاء هم من ذوي الميول الجمهورية ذات الأغلبية من البيض المحافظين، ولديهم أيضا 14 سيناتورا (عضو بمجلس الشيوخ) . هذا يعني أن تمثيل ولاية كاليفورنيا يقل بأربعين مرة عن نسبة تمثيل ولاية ساوث داكوتا.

مشكلة الديمقراطية في مجلس النواب هي مشكلة مختلفة. في الوقت الحالي، يوجد في مجلس النواب، بسبب الحقوق التي تحتفظ بها الولايات بموجب الدستور، 43 ولاية من إجمالي الولايات الخمسين، التي يتم فيها تحديد حدود الدوائر الانتخابية لانتخابات مجلس النواب من قبل المشرعين المحليين في الولاية والموظفين التنفيذين بها، وهؤلاء يمكن التأثير عليهم سياسيا. وهذا على الرغم من أن مجلس النواب كان ينظر اليه دائما على أنه المجلس التشريعي الشعبي المنتخب أعضاؤه بصورة شعبية. ويأتي ترسيم حدود الدوائر الانتخابية لينتج تجمعات تضمن الأغلبية لحزب أو لآخر كأسلوب مفضل ليس فقط لدى البيض المحافظين ولكن أيضا للسود الديمقراطيين، الذين يرونه وسيلة لضمان تمثيل للسود في الكونغرس (ومقاعدهم الخاصة بهم).

كنتيجة لهذا النظام الثابت، فإن انتخابات الرئاسة الأخيرة شهدت فوزا للجمهوريين بالتصويت الشعبي، بهامش أقل من عدد المقاعد التي فازوا بها في مجلس النواب. في انتخابات 2012 خسر الجمهوريون التصويت الشعبي بهامش واسع ولكنهم فازوا بأغلبية المقاعد. عن هذا يقو لافين :” هذا الأمر يثير تساؤلات، ليس فقط عن الديمقراطية، بل إنه يخلق مزيدا من المشكلات في أمريكا برمتها، خصوصا أمريكا مستقطبة.” لم تخض سوى نحو 7% فقط من مقاعد مجلس النواب خضعت لمنافسة حقيقية خلال الأربع انتخابات الأخيرة. ونتيجة لهذا يتم بالدفع بالمنافسة السياسية الحقيقية سعياً للحصول على مقاعد مجلس النواب من المنطقة الموضحة ضمن الدستور (الانتخابات) إلى الانتخابات التمهيدية للحزب، بأسلوب يمنح الأفضلية للمتطرفين بشكل لا يمكن تلافيه ويزيد من الاستقطاب – حيث لم تعد هناك حاجة لدى المشرحين للفوز لمرشحين من التيار الوسطي أو الحزب المعارض. ويقول لافين : “تسفر المعارك الانتخابية في الانتخابات التمهيدية للأحزاب دائما، وفي أي بلد، لتغليب كفة الناشطين والمتطرفين”.

قام القضاء بتحدي حالات فردية لرسم خرائط المقاطعات، ولكن كما يقول لافين:” يبدو من الواضح أنه ينبغي القيام بهذا الأمر، ولكن ليفين يقول “إنه يبدو من الواضح أن هذا الأمر ينبغي أن يتم التعامل معه كما هو الحال في الديمقراطيات الأخرى، وهو تشكيل لجنة انتخابية وطنية محايدة – لا يتم اختيارها على أسس سياسية – تقوم بتوزيع المقاعد، وأن تكون دائما خاضعة لإشراف قضائي، وينبغي على المحكمة العليا أن تصدر أحكامها بموجب الدستور، ومن الصعب تحدي النظام برمته دستوريا، إذا ما أخذنا في الاعتبار قوة حقوق الولايات.

ويضيف لفين: “علاوة على ذلك، فإن ثمة فقرة غريبة في الدستور تمنح المحكمة العليا سلطات أقوى بكثير من أي محكمة عليا معروفة في العالم. وهي صلاحيات تشريعية وليست قضائية فقط فقد عكفت المحكمة العليا على سن القوانين ولم يقتصر دورها على تفسير القوانين فقط، فقد شرعت قوانين جديدة كان من شأنها تغيير جوانب من الحياة الأمريكية بشكل جذري. وعند إضافة الأحكام الدستورية إلى حقيقة أن قضاة المحكمة الدستورية يتم اختيارهم من قبل الرئيس وهم معينون مدى الحياة، ومع بلوغ عدد من القضاة الديمقراطيين مراحل متأخرة من الشيخوخة، تظهر إمكانية سعي الرئيس ترامب لضمان سيطرة الجمهوريين على المحكمة العليا لعدة أجيال قادمة، الأمر الذي سيمكن الجمهوريين من إعاقة أي برامج مستقبلية لرئيس ديمقراطي تتعلق بإصلاح تشريعي، بغض النظر عن نسب التصويت الشعبي.

تكهن ليفين بأنه مع استمرار التغيرات الديموغرافية الجارية في أمريكا وانخفاض نسبة البيض من أغلبية إلى عرق واحد من عدة أعراق يتكون منها المجتمع الأمريكي، فإن تهميش الملايين من الأمريكيين من سكان الحضر والمطالبات بإجراء إصلاحات دستورية ستصبح أعلى صوتا ومحل اهتمام أكبر في المستقبل. ولكن، يقول ليفين إنه من غير المتوقع أن يتمكن الديمقراطيون تحت قيادتهم الحالية من طرح هذه القضية بشكل فعال.

بسبب توزيع مقاعد مجلس الشيوخ، وأسلوب تنظيم مقاعد مجلس النواب، والجزم بأن المحكمة العليا لن تحرك ساكناً بشأن هذه القضية، فإن مطلب التغيير لا بد أن ينبع من حركة شعبية ضخمة مشابهة لتلك المناهضة للعبودية والحقوق المدنية. فقيادة الديمقراطيين التي أنتجت هيلاري كلينتون تتوخى الحذر الشديد وتتشابك فيها مصالح النخبة الاقتصادية الأمريكية بدرجة قد لا تجعلها راغبة في تبني مثل هذا الإجراء الجذري. ولحسن الحظ فإن برني ساندرز برز في صفوف المستوى الأساسي من الحزب الديمقراطي وأظهر رغبة قوية لانتهاج مسار إصلاحي أكثر جذرية.

ولكن ليفين يحذر من أي تحرك يهدف لإجراء إصلاحات دستورية في إطار حركة مغلفة بالحقوق الديمقراطية للأقليات العرقية، حيث من المؤكد أن يدفع هذا العديد من البيض المعتدلين العاملين إلى صفوف المعارضة الرجعية المحافظة. وهو يستشهد، بدلاً من ذلك، بمواقف فرانكلين روزفلت ومارتن لوثركنغ عندما طالب في السنوات الأخيرة من حملته بتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية لكل الأمريكيين. ودعا ليفين إلى ما اسماه “حركة للإصلاح الديمقراطي، ترتبط بالعدالة الاقتصادية، وتحظى بقبول المهمشين والفقراء في المجتمعات الحضرية من جميع الأعراق والأجناس، وأن يتم الترويج لها على أساس الحاجة لتجديد الديمقراطية الأمريكية تحت شعار الوطنية الأمريكية والصورة القومية الأمريكية أمام العالم”.

يعمل أناتول ليفين كأستاذ جامعي يدرس السياسة الدولية بجامعة جورجتاون في قطر. وقد حصل على درجة البكالوريوس في التاريخ ودرجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة كمبردج. وقبل التحاقه بالعمل الأكاديمي أمضى معظم حياته العملية كمراسل خارجي لصحف بريطانية، ولاحقاً كعضو بمراكز أبحاث في واشنطن العاصمة في الفترة مابين 2007 و 2014 حيث عمل في قسم دراسات الحرب بكلية “كينغز كولدج” في لندن، حيث لايزال أستاذاً زائراً هناك. ومشروع عمله الرئيسي في الوقت الحالي هو كتاب عن تاريخ طائفة البشتون في أفغانستان وباكستان في سياق التاريخ الأوسع والتحليلات النظرية للوطنية المعاصرة (لحساب مطابع جامعة ييل).

من بين الفصول التي يعمل بتدريسها في جامعة جورجتاون في قطر موضوعات قضايا الأمن الدولي؛ السياسة الخارجية الامريكية ؛ الحرب والدبلوماسية في أفغانستان و جنوب آسيا؛ الأنظمة السياسية المقارنة والتاريخ، النظرية ودراسة مقارنة في الوطنية. وهو مؤلف لعدة كتب، من بينها “باكستان: دولة صعبة (2012)؛ أمريكا على صواب أم على خطأ: تشريح للوطنية الأمريكية (الطبعة الثانية 2012)؛ أوكرانيا وروسيا: عداوة أخوية (1999).

كتب المقال جاكي ستاربيرد، مساعدة بمركز الدراسات الدولية والإقليمية لشؤون المطبوعات والمشاريع.

هل خسرت الديمقراطية هذه الجولة؟ ولماذا؟
2016-11-28 08:00 - 17:00 (Asia/Qatar) | Education City, Al Luqta St, Ar-Rayyan, Doha, Qatar
ألقى عزمي بشارة، المدير العام للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، محاضرة حوارية شهرية لمركز الدراسات الدولية والإقليمية حول موضوع “هل خسرت الديمقراطية هذه الجولة؟ ولماذا؟” في 28 نوفمبر 2016. وفي حين طرحت هذه الأسئلة فيما يتعلق بحالة الديمقراطية في العالم العربي في أعقاب الانتفاضات الأخيرة، أشار إلى أن بعض هذه المخاوف يمكن تطبيقها بنفس القدر على فشل الليبرالية في الغرب، وصعود الميول اليمينية المتزايدة.

قدم بشارة أربعة تفسيرات واسعة لسبب فشل هذه الجولة من التحول الديمقراطي في العالم العربي، مع خلفية وحشية الأنظمة القديمة وقمع الاحتجاجات المدنية. أولها أن النخب السياسية العربية من المعارضة والفصائل الحاكمة لم تتمكن من التوصل إلى أي تنازلات أو الاتفاق على تسويات مشتركة في أعقاب الانتفاضات العربية. وقال إن السبب في ذلك هو أن “النخبة السياسية العربية لم تكن لديها ثقافة ديمقراطية”. رفض الميل إلى إلقاء اللوم على الثقافة الشعبية. تستغرق الثقافات الديمقراطية وقتا لتزدهر في المجتمع بشكل عام، ويتم تعلمها على مدى سنوات عديدة من خلال جوانب مختلفة من النظم التأسيسية للأمة، بما في ذلك نظامها التعليمي، الذي تقع مسؤولية تأسيسه على عاتق النخب السياسية في المرحلة الانتقالية.

ولهذا الغرض، جادل بشارة بأنه لا يوجد شيء اسمه “ثورة ديمقراطية”، لأن “الديمقراطية تحدث بعد ذلك من خلال الإصلاح، وليس من خلال الثورات. وهذا يشمل الثورة الفرنسية. لم يؤد إلى الديمقراطية في البداية. لقد احتاجت إلى عملية إصلاح طويلة للوصول إلى الديمقراطية في النهاية”. من المعايير التاريخية أنه بعد التغييرات المجتمعية والسياسية الجماعية، تدخل النخب السياسية المعارضة في جولات من المفاوضات بشأن الاتجاه المستقبلي للبلاد. لم يحدث هذا في مرحلة ما بعد الانتفاضات العربية. وقال إن “الشباب الذين خرجوا إلى الشوارع، احتجاجا على التعذيب والإذلال والإيذاء الجسدي للبشر، اعتقدوا أن … لقد حققوا بالفعل المهمة أو أنهوها عندما استقال مبارك و زين العابدين أو تنازلا عن السلطة”. وبشكل جدي، قدم المتظاهرون تغييراتهم التي حققوها بشق الأنفس إلى النخب السياسية من أجل تحويل البيئة السياسية الخام الجديدة إلى إصلاحات قابلة للتنفيذ وقابلة للتطبيق، ولكن لم تحدث إعادة هيكلة من هذا القبيل.

السبب الثاني لعدم ترسخ الديمقراطية في المنطقة هو الفشل في إيجاد توازن بين الديمقراطية والليبرالية – وهو أمر لم يتحقق إلا مؤخرا نسبيا في الدول الغربية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. واليوم، نفهم أن “الديمقراطية في حد ذاتها ليست حكم الأغلبية فحسب “. إنها ليست مسألة اقتراع فحسب؛ بل هي أيضا مسألة تتعلق بالانتخابات. والأمر لا يتعلق فقط بانتخابات حرة”، قال بشارة. وقال: “الآن عندما نتحدث عن مبادئ الديمقراطية التي يجب أن تحترمها الأغلبية، فإننا نعني في الواقع الحقوق الليبرالية”. هذه هي المبادئ فوق الدستورية التي لم تؤخذ على محمل الجد من قبل الحركات السياسية العربية. حتى عندما بدأت الأحزاب المحافظة تقليديا أخيرا في قبول الديمقراطية في شكل بطاقات الاقتراع والانتخابات، فإنها لم تحترم أو تؤمن بالمبادئ الليبرالية ذات الصلة. في حين أنه من المفهوم أن الحركات الإسلامية الأكثر راديكالية، مثل الدولة الإسلامية، ترفض علنا الديمقراطية بشكل عام، في مرحلة ما بعد الانتفاضات العربية، “حتى الحركات الإسلامية السائدة التي تقبل الديمقراطية كحكم أغلبية قللت من أهمية الحريات المدنية لما يسمى بالطبقة الوسطى العربية الجديدة، والتي بدونها لا يمكنك بناء أي شيء”، والتي بدونها ستفقد المراكز الحضرية – كما شوهد في مصر عندما تولى الإخوان المسلمون السلطة.

يعود السبب الثالث لفشل الديمقراطية في رأي عزمي بشارة إلى الطرق التي تنخرط بها الأنظمة العربية الحديثة في التسييس والاستقطاب الخطير والمثير للانقسام للهياكل الاجتماعية المتعددة الأعراق والثقافات والطائفية في مجتمعاتها، وخاصة في بلدان المشرق. وأشار إلى أنه في الآونة الأخيرة كانت هناك محاولات منسقة “لحشد الولاءات السياسية للأنظمة الحاكمة غير الديمقراطية باستخدام الانتماءات دون الوطنية والطوائف والهويات والأعراق والقبائل”، وهو ما لم يكن عليه الحال في الماضي. أثارت هذه السياسة لما يسمى بالأنظمة العلمانية مشاعر التمييز الطائفي ورد الفعل الطائفي بين الناس. في الواقع، “الطائفية السياسية، التي تستغل خطوط الهوية هذه في النضال من أجل السيطرة على الدولة، هي ظاهرة جديدة”. وأشار بشارة إلى أنه سيكون من المستحيل بناء ديمقراطية مستدامة داخل هذه المجتمعات المستقطبة والفئوية.

السبب الرابع لفشل الديمقراطية في العالم العربي يرجع إلى قبضة الجيش التاريخية على الأنظمة السياسية في بعض هذه البلدان. عندما انسحبت القوى الإمبريالية من الأراضي العربية، تم إنشاء جيوش وطنية جديدة من بقايا الهياكل العسكرية الاستعمارية، وظهرت هذه الكيانات كأكثر الكيانات تنظيما وقوة من فوضى دول ما بعد الاستعمار التي تشكلت حديثا. وقال بشارة: “ما زلنا نعيش قضية تسييس الجيش في العالم العربي”، وأصبحت هذه الجيوش ذات دوافع سياسية متزايدة. لدى الشخصيات القوية داخل الجيوش العربية طموحات سياسية قوية ويعتبرون أنفسهم أصحاب سلطة ورقباء في ميزان القوى. على سبيل المثال، في “مصر، حقق الجيش نوعا من الحكم الذاتي قبل عام 2011″، ولكن عندما انهارت الحكومة خلال الاحتجاجات المصرية، “اعتقد الجيش أن هناك فرصة، عززها عدم قدرة النخب على التوصل إلى صفقة”، كما أوضح. وعقد مقارنة بين انقلاب السيسي العسكري في مصر وانقلاب بينوشيه في تشيلي في سبعينيات القرن العشرين.

وعلى الرغم من أن هذه المآزق السياسية العديدة التي تواجه العالم العربي قد تبدو مستعصية على الحل، إلا أن بشارة اختتم بنبرة إيجابية بالقول إن “هذه الأوقات الصعبة مناسبة لإعادة التفكير”، ولتشجيع جيل جديد من النخب السياسية التي يمكن أن تقبل الخلافات والذين يمكنهم النقاش والمساومة للتوصل إلى حلول وسط مع بعضهم البعض من أجل مستقبل يحترم المبادئ الديمقراطية.

عزمي بشارة هو المدير العام للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ورئيس مجلس أمناء معهد الدوحة للدراسات العليا. نشر بشارة، وهو باحث وكاتب بارز، العديد من الكتب والأوراق الأكاديمية في الفكر السياسي والنظرية الاجتماعية والفلسفة، بالإضافة إلى العديد من الأعمال الأدبية.

مقال بقلم سوزي ميرغني، مديرة ومحررة إصدارات مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

هشاشة المناخ في المدن الساحلية بجنوب آسيا
2017-01-10 09:00 - 2017-01-11 17:00 (Europe/Moscow)
اجتمع خبراء بالتخطيط العمراني للمدن وخبراء التغير المناخي في الدوحة مؤخراً في ورشة عمل استمرت يومين استضافها مركز شتراوس للأمن العالمي والقانون بجامعة تكساس في مدينة أوستن، بالتعاون مع مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورجتاون في قطر لدراسة هشاشة تغير المناخ ومشكلات الإدارة والسيطرة في المدن الساحلية في منطقة جنوب آسيا.

من بين الموضوعات التي طرحت للنقاش خلال ورشة العمل موضوع طبيعة وتعريف أوجه الفهم المتنوعة لهشاشة المناخ، وطبيعة الدور الذي تقوم به الجغرافيا والبيئة الساحلية في تفاقم هشاشة المناخ وإضعافه، وتأثير تغير المناخ على الهجرات انتقال السكان من الريف الى المدن، والتحديات التي تواجه المدن من حيث محاولات السيطرة (أو أحيانا عدم المحاولة) لتناول مشكلة هشاشة تغير المناخ. وقد تم تصميم الحوار ليتمكن من إنتاج مناقشات مقارنة في أنحاء المدن الساحلية في المنطقة مع التركيز على المدن الساحلية الكبرى في المنطقة بما فيها تشيناي ودكا وكراتشي وكالكوتا ومومباي.

ومن بين أهم الأسئلة المطروحة المتعلقة بالسياسيات التي طرحها المشاركون في ورشة العمل:

كيف يمكن تفهم أوجه الضعف المتعلقة بالمناخ في السياق المتغير للمناطق الحضرية في جنوب آسيا؟
كيف يمكن أخذ أمور ضعف السيطرة والسلطة في تلك المناطق في الاعتبار عند دراسة مخاطر تغير المناخ؟
بأي السبل سيؤدي تغير المناخ إلى تحول أساليب المدن الساحلية فيما يتعلق بالتعامل مع البيئة الطبيعية وأجواء الإدارة والسيطرة؟
كيف ستؤثر الظواهر المتوقعة للنزوح الجماعي والهجرات لتحدي مفاهيمنا الراسخة والمقبولة المتعلقة بالسيادة ومهام الحماية التي تقوم بها الدولة، والمدينة، والمجتمع؟
كيف يمكن أن يؤثر فهمنا لعلوم تغير المناخ على أساليب تطوير السياسات وأنظمة الحكم عبر الحدود، وهل ينبغي ان يؤثر؟

تعد هذه الورشة هي الأخيرة في سلسلة حوارات جارية حول هذا الموضوع تنظمها الدكتورة بولا نيوبرغ ضمن المبادرات البحثية لمركز شتراوس حول “الطوارئ المعقدة والاستقرار السياسي في آسيا”. يقوم هذا البرنامج البحثي باستكشاف القوى المختلفة التي تساهم في تزايد احتمالات التعرض للكوارث المتعلقة بالمناخ وحالات الطوارئ المعقدة في آسيا، وعواقب مثل تلك الأحداث على الأمن المحلي والإقليمي، وكيف يمكن للاستثمارات في التحضير والاستعداد أن يقلل من ردود الفعل والعواقب هذه إلى أدنى درجة ممكنة وأن يساعد في بناء الصلابة والقوة. يذكر أن “الطوارئ المعقدة والاستقرار السياسي في آسيا” هي مبادرة بحثية مستمرة لعدة سنوات يقوم بتمويلها مبادرة مينرفا التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، وهو برنامج دراسات في العلوم الاجتماعية، على أساس جامعي، يركز على المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية لسياسات الامن الوطني.

سياسات التعليم العالي وظهور أزمة الإفراط في التعليم
2017-02-19 12:30 - 13:30 (Europe/Moscow)
ارتفعت أعداد الطلاب الملتحقين بمؤسسات تعليمية عليا في معظم دول الشرق الأوسط خلال السنوات الماضية. وقد أظهرت الحكومات إلتزاماً قوياً بالتعليم العالي، وكان هناك دعم على نطاق واسع من قبل الساسة والمواطنين لإنشاء مزيد من الجامعات وإتاحة المزيد من الفرص لتلقي تعليم جامعي. ولكن خلال الأعوام الأخيرة ارتفعت أعداد الخريجين من الجامعات في العديد من المجالات التعليمية ليتجاوز طاقة استيعاب سوق العمل وارتفعت معدلات البطالة بين الطلاب الجامعيين. ومع الأسف، فإن ارتفاع معدلات البطالة لم يؤد إلى انخفاض اعداد الملتحقين بالتعليم الجامعي. وبدلا من ذلك، سقطت بعض دول الشرق الأوسط في “فخ التعليم المفرط”، حسبما يقول نادر حبيبي أستاذ الاقتصاد ودراسات الشرق الأوسط في جامعة برانديس.

يتضمن فخ التعليم المفرط، كما عرفه نادر حبيبي العملية التالية: في نهاية المطاف سيقبل خريجو الجامعات الذين لم يتمكنوا من العثور على عمل في مجالات دراستهم بوظائف منخفضة ومتوسطة المهارات كتلك التي لا تحتاج لدرجة جامعية. وهم بذلك يقللون من فرص التوظيف لخريجي المدارس الثانوية، الذين كان من الممكن تقليدياً أن يحصلوا على تلك الوظائف. وبالتالي، فإن خريجي المدارس الثانوية يواجهون معدلات بطالة مرتفعة (بسبب ازدحام السوق بالخريجين الجامعيين)، وسيستنتج الكثيرون منهم أن الخيار الوحيد لتلافي البطالة هو “الحصول على تعليم جامعي”.

قدم نادر حبيبي محاضرته بعنوان “سياسات التعليم العالي وأزمة الإفراط في التعليم في الشرق الأوسط” بمركز الدراسات الدولية والإقليمية في التاسع عشر من فبراير. وقد جادل بضرورة وجود توازن بين النوعية والكمية فيما يتعلق بالتعليم في المنطقة. حيث قال “الحصول على درجة جامعية في الفيزياء ثم الحصول على عمل في مجال الكيمياء أو في عمل يتطلب درجة جامعية ليس إهداراً للموارد، فأنت لاتزال خريجاً جامعياً تعمل في مجال آخر، ولكن إذا كنت خريجاً جامعياً وتعمل في مجال لا يتطلب مهارات التعليم الجامعي فينبغي عليك التفكير في الموارد التي أهدرتها (أنت والحكومة) لتحصل على هذه الدرجة الجامعية”.

بدأ حبيبي محاضرته بالحديث عن أحوال التعليم العالي في مصر وإيران وتركيا قبل أربع سنوات. وبالتعاون مع شركاء بحث محليين في تلك الدول، أجرى بحثاً حول دخول خريجي الجامعات، وفحص الدوافع وراء اختيار الأفراد الحصول على درجات، وقام بمقابلات مع صانعي السياسات ودرس أنماط التخطيط للتعليم العالي.

ويقول حبيبي: “هناك طلب ثقافي مرتفع للحصول على درجات عليا في كل مكان، ولكن الوضع لم يكن هكذا قبل أربعين أو خمسين عاما، ففي عام 1976 لم يكن هناك خريج جامعي واحد في إيران عاطلاً عن العمل، ولكن في عام 2011 بلغت نسبة العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات 19%. ويقول حبيبي إن معدلات البطالة بين خريجي الجامعات اليوم تزيد عن مثيلاتها لخريجي المدارس الثانوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

على مدار العقدين الماضيين وبسبب القبول السياسي للخصخصة في قطاع التعليم العالي، فقد تمكن صناع السياسية من توسع دائرة التعليم العالي بدون زيادة الانفاق الحكومي لنفس النسبة. ولذلك، فقد تم تخفيض العبء المالي من خلال الخصخصة. “في تلك البلاد، ارتفعت معدلات الالتحاق بالجامعة، ولكن عبء التعليم الملقى على كاهل الحكومة لم يرتفع والساسة لم يتكهنوا بأن ارتفاع معدلات الالتحاق بالجامعة ستعني عبئاً ضخماً، فتكلفة التعليم تعتبر الى حد كبير عبئاً على المجتمع بأكمله، لذلك ينبغي تبرير العودة إلى التعليم ليس فقط للأفراد ولكن أيضاً للمجتمع برمته، من خلال الأخذ في الاعتبار الاستثمارات الحكومية الضخمة للتعليم فوق الثانوي”.

من الخصائص الشائعة بين دول الشرق الأوسط هو أن الحكومات تقوم بدور شديد الفعالية في التخطيط التعليمي، ويقول حبيبي إن هذا ليس نفس الحال في أوروبا أو الولايات المتحدة، حيث عدد كبير من الجامعات هي جامعات خاصة، والحكومات ليس لديها الكثير من السيطرة على أمور الالتحاق والقبول، ويضيف: “هناك تبريران مبدئيان لقيام الحكومة بتوسيع نطاق الفرص التعليمية في مراحل التعليم العالي: تبرير اقتصادي ( الطلب في أسواق العمل على خريجي الجامعات) والطلب الاجتماعي.

ينبع تبرير سوق العمل من اعتبارات تخطيط العمالة. فعلى أساس التكهنات البعيدة المدى للنمو الاقتصادي و التنمية الصناعية، تقدر الحكومة حجم العمالة الماهرة اللازمة في كل من المجالات المحددة. من ناحية أخرى فإن الطلب الاجتماعي على التعليم العالي يقوم على رغبة الطلاب وأسرهم لتحصيل تعليم أعلى. وأضاف: “وعادة ما يكون الطلب الاجتماعي أعلى من طلب أسواق العمل لأن المواطنين يلحظون أن خريجي الجامعة يحصلون على دخل أعلى، ويعيشون في مستوى اجتماعي افضل ولديهم تفاعل اجتماعي وفرص أفضل. وبينما هناك العديد من المزايا الاجتماعية والثقافية لوجود شعب أكثر تعليما، فإنه ينبغي النظر إلى ظروف أسواق العمل والتشغيل لخريجي الجامعات”.

قدم حبيبي وجهة نظره فيما يتعلق بالإحصائيات التي تشير إلى ارتفاع معدلات الالتحاق بالجامعة خلال الأعوام الأخيرة يبن عام 1995 و2015، فقد شهدت كلاً من إيران وتركيا ارتفاعاً بنسبة تصل إلى خمسمائة في المائة. وفي مصر التي يبلغ عدد سكانها تسعين مليوناً، يبلغ عدد طلاب الجامعات مليونين ونصف المليون في الوقت الحالي، بينما في تركيا التي يبلغ تعداد سكانها ثمانين مليونا فإن عدد طلاب الجامعات يبلغ خمسة ملايين طالب. وقد ارتفعت نسبة المصريين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 29 سنة الذين يحملون درجة جامعية بنسبة 80% خلال تلك الفترة.

توسعت الجامعات في إيران بسرعة كبيرة خصوصا منذ عام 2005، “لوجود أسباب سياسية ولضغوط شعبية. فإذا كنت خريجاً في علوم الكمبيوتر أو القانون، فستتاح لك الفرصة للحصول على وظيفة مناسبة، ولكن نلاحظ وجود نسب بطالة عالية في هذه المجالات بدرجة تثير الدهشة وأيضا في بعض التخصصات الأخرى مثل الهندسة المعمارية والهندسة المدنية، ويشير إلى أنه في إيران في عام 2016 بلغت معدلات البطالة بين خريجي الجامعات من الذكور 13% وبين الإناث 65 %.

لاحظ حبيبي ورفاقه أنه في كل من هذه البلاد تلقى صانعوا السياسيات توصيات بالتعامل مع هذه القضية من خلال التخطيط لحجم العمالة المتوقعة (على سبيل المثال تقدير احتياجات سوق العمل للبرامج الجامعية، وقبول الطلاب تبعا لحاجات محددة). ولكن في كل الحالات المقترحة، يقول حبيبي، قوبلت الحلول بالرفض من قبل متخذي القرارات السياسية لأن الطلب الاجتماعي على التعليم العالي كان أقوى لدرجة أنهم لم يتمكنوا من رفض طلبات من الأسر التي تريد إرسال أبنائها الى الجامعة. وبدلا من التركيز على الطلب في أسواق العمل، ركز الساسة على إرضاء المطالب الاجتماعية سعياً وراء الحصول على تعليم عالي، وهو ما نتج عنه حالة البطالة والقبول بوظائف دنيا.

ذكر حبيبي دولتين تمكنتا من احتواء مشكلة التعليم المفرط، وهما ألمانيا وسنغافورة. استخدمت المانيا برامج للتعليم والتدريب المهني في المدارس الثانوية تتمتع بالفعالية وذات شعبية، ولذلك فقد اختار الكثيرون من الطلاب التعليم المهني لوظائف في مجالات الإنتاج الصناعي لأنهم يعثرون على وظائف يحصلون منها على راتب جيد بعد التخرج. هذا النظام أثبت فعالية بسبب وجود تعاون بين مؤسسات القطاع الخاص ومدارس التدريب والتأهيل المهني، كما يقول حبيبي.

نجحت سنغافورة في مقاومة المطالب الشعبية ووضع حدود صارمة على الالتحاق بالجامعة. وقد حققت الحكومة ذلك من خلال تقليص دور وزارة التعليم العالي في تحديد حصص الطلاب الملتحقين بالجامعة، وقد منح هذا وزارة القوى العاملة الصلاحية لممارسة دور أكبر في التخطيط للتعليم العالي. وكنتيجة، أصبحت الحدود القصوى لأعداد الطلاب الملتحقين بالجامعة مرتبطة بشكل وثيق بتوقعات الطلب في أسواق العمل لكل تخصص جامعي.

عن هذا يقول حبيبي” هناك بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها لمنع التعليم المفرط، ولكنها ستحتاج إلى إرادة سياسية،” وأشار إلى الحاجة للتخطيط الاقتصادي والى مفهوم “وضع حد أقصى والقبول بالبدائل”، حيث يتم وضع حد أقصى على أعداد الطلاب المقبولين في كل تخصص (مثلا الهندسة المدنية)، وبعد ذلك تتنافس الجامعات فيما بينها للحصول على تصاريح بالتسجيل والالتحاق للطلاب. وقال إن أزمة التعليم المفرط تذكره بقضية التضخم وكيف تمكنت الدول من التغلب عليها. مستخدما هذه المقارنة، قال حبيبي “طالما كان البرلمان مسؤولا عن السياسات النقدية فسيكون من الصعب محاربة التضخم لان أعضاء البرلمان سيودون استرضاء ناخبيهم من خلال زيادة الانفاق الحكومي وسيرغمون الحكومة المركزية على تمويل العجز في الموازنة من خلال طباعة أوراق نقدية. ولكن عندما يكون البنك المركزي في بلد ما مستقلاً لا يستطيع الساسة إرغامه على طباعة النقد وإحداث تضخم. “ولذلك فتحويل قرارات الالتحاق بالجامعة والتعليم العالي إلى جهاز مستقل بعيداً عن الضغوط السياسية والاجتماعية يمكن أن يكون له تأثير مماثل لمنع التعليم المفرط”.

نادر حبيبي هو أستاذ اقتصاد “لكرسي هنري جيه لير” متخصص في اقتصاديات الشرق الأوسط بمركز كراون للشرق الأوسط بجامعة برانديز. قبيل التحاقه بجامعة برانديز في يونيو عام 2007 عمل كمدير عام للاستشراف الاقتصادي وتحليل المخاطر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بمؤسسة غلوبال إنسايت المحدودة. يتمتع حبيبي بخبرة طويلة تمتد الى 28 عاما في التدريس، والأبحاث والإدارة تتضمن : نائب رئيس للأبحاث في معهد المصارف الإيراني ( طهران)، أستاذ مساعد في الاقتصاد بجامعة بلكنت ( انقرة)، وزميل بحث ومحاضر في الاقتصاد السياسي بالشرق الأوسط بجامعة ييل.

كتب المقال جاكي ستاربيرد، مساعدة الإصدارات والمشروعات بمركز الدراسات الدولية والإقليمية.

مناقشات مركزة، العرق والمجتمع، الدراسات الإقليمية
2017-05-21 09:00 - 2017-05-22 17:00 (Asia/Qatar)
مجموعة العمل الأولى حول التنقل والنزوح والهجرة القسرية في الشرق الأوسط

في ديسمبر 2016، أطلق مركز الدراسات الدولية والإقليمية دورة منح لتمويل أبحاث تجريبية حول موضوع “التنقل، النزوح، والهجرة القسرية في الشرق الأوسط”، وفي الفترة من 21 إلى 22 مايو 2017 تم عقد أول مجموعة عمل تحت هذا المشروع في الدوحة. تم جمع سبعة فرق من الحاصلين على منح ناجحة مع عدد من العلماء الآخرين لمناقشة الفجوات القائمة في البحث حول الهجرة الطوعية والجبرية في المنطقة، وكيف تعالج مشاريعهم البحثية المقترحة بعض هذه الفجوات.

تحدثت ناتاليا ريباس-ماتيوس عن موضوع “الحدود والتنقل في الشرق الأوسط”، مشيرة إلى كيف أدت العولمة إلى تحول إضافي في الخطوط والحدود الجيوسياسية التي نراها في جميع أنحاء العالم. في الشرق الأوسط، رافق هذا التحول ظاهرتان مهمتان. أولا، شهد الشرق الأوسط زيادة في القيود المفروضة على حركة اللاجئين والمهاجرين. ثانيا، تشهد المنطقة انخفاضا في القيود على تدفق السلع عبر الحدود، ومعسكرات ومستوطنات اللاجئين (الرسمية وغير الرسمية)، والضعف البشري وانتهاكات الحقوق، وتوسيع تأمين الحدود. جادل ماتيوس بأن هذه العمليات من التحول تتجلى بشكل صارخ في المدن الحدودية. فقد أصبحت المدن الحدودية في الشرق الأوسط مساحة تظهر فيها هذه التناقضات بشكل أوضح. تظهر هذه التناقضات في الفروقات بين الحياة المشتركة (أنماط مشابهة بين ممارسات الحدود اليومية) وتعزيز أمن الحدود، وتدهور أوضاع حقوق الإنسان، وتعزيز إغلاق الحدود. في بحثه في الموضوع المطروح، سيبحث ماتيوس في تحول الخطوط والحدود الجيوسياسية من خلال إجراء أبحاث ميدانية في قرى وبلدات ومدن حدودية مختارة في مواقع معاصرة تحد سوريا.

قدمت رقية أبو شرف، الأستاذة في جامعة جورجتاون في قطر والحاصلة على منحة ضمن هذا المشروع، رؤية أكثر تأريخية للهجرة القسرية من خلال مشاركة رؤى حول مشروعها بعنوان “قصة تستحق السرد: الهوية العمانية-الزنجبارية عند تقاطع التطهير العرقي والهجرة القسرية.” يعتمد مشروع أبو شرف البحثي على الشبكات البحرية المهمة التي وجدت تاريخيا للناس عبر المحيط الهندي وسواحل شرق أفريقيا. على الرغم من أن الوجود الرسمي لعمان في أفريقيا غالبا ما يرتبط بعام 1832 عندما نقل السيد سلطان العاصمة من مسقط إلى زنجبار، إلا أن العديد من العمانيين يشيرون إلى أنماط هجرة امتدت لقرون قبل ذلك. تقترح أبو شرف أن هذه الهجرات التاريخية، سواء قبل استيطان سلالة البوسيدي في أرخبيل زنجبار أو بعده، تقع في قلب خلق واستمرار هوية عمانية-سواحلية مميزة وذاتية سياسية. من خلال التمويل الذي قدمه مركز الدراسات الدولية والإقليمية CIRS، ستفحص أبو شرف قصة كيف أثرت الهجرة القسرية للعمانيين من زنجبار عائدين إلى مسقط بعد الثورة الزنجبارية عام 1964 على هويتهم العمانية-السواحلية. تشير أبو شرف إلى أن تأثير هذه الهجرة القسرية على العمانيين الزنجباريين لم يتم استكشافه، وتأمل أبحاثها في تسليط الضوء على ثلاثة أسئلة رئيسية: كيف ينظر العمانيون الزنجباريون إلى أنفسهم سياسيا؟ كيف يفكرون في أنفسهم اجتماعيا وثقافيا؟ وكيف يفكرون في أنفسهم لغويا؟ ستجري أبو شرف إثنوغرافيا متعددة المواقع في مسقط وزنجبار. ستجمع السرديات الشخصية لتوضيح الموضوع الأساسي لمسار الهويات السواحلية في عمان، ومدى تأثر هذه الهويات بتجربتها القسرية للهجرة من زنجبار. سيتم تثليث هذه المقابلات مع أبحاث أرشيفية حول التمثيل الجيوسياسي لثورة/الإبادة الجماعية في زنجبار كما تم إثباته في الأرشيف الوطني البريطاني ومخطوطات مختلفة في جامعة سلطان قابوس في مسقط تتعلق بهجرة العمان الزنجبارية العائدة.

حولت إعتماد مهنا مطر، الحاصلة على منحة، النقاش إلى “التهجير الداخلي، (إعادة) تكوين الهوية الجندرية، والروابط المحتملة للتطرف: حالة اللاجئين السوريين في الأردن.” أشارت مطر إلى أن معظم الأعمال المتعلقة بالجندر حول اللاجئين السوريين تركز على الجوانب المادية للنزوح، مع عدم إعطاء اهتمام كاف للتأثيرات الذاتية. سيدرس مشروع مهنا-مطر تأثير أزمة اللاجئين السوريين على إعادة تشكيل الهوية الجندرية. هناك أيضا فجوة في الدراسات حول ما إذا كانت مثل هذه الحوادث من إعادة التكوين الجندري “القسرية” قد تؤدي إلى أشكال من “التطرف” الديني. من خلال تمويل منحها من مركز الدراسات الدولية والإقليمية CIRS، ستستكشف مهنا مطر كيف يمكن أن تؤدي ديناميكيات التعامل مع الملاذ إلى أزمة هوية جندرية. في بعض ظروف العنف وعدم اليقين، يعود بعض الرجال والنساء إلى الدين كوسيلة لتأكيد نموذج معين من الهوية الجندرية الذي يرونه مهددا. كما ستفحص موهانا-مطار إلى أي مدى تضمنت تجارب الرجال والنساء واستراتيجياتهم في التعامل مع الضعف (أو إعادة) تكوين أدوارهم “المعيارية” للجندر. بالإضافة إلى ذلك، ستبحث في كيفية رؤية هذه الأدوار الجندرية المعاد تشكيلها على أنها قد تسيء اجتماعيا وثقافيا إلى شعور الرجال والنساء بكرامة الإنسان. وأخيرا، ستدرس كيف يتكيف الرجال والنساء أو يقاومون عمليات إعادة تشكيل النوع الاجتماعي.

ركزت ليلى فيغنال، الحائزة على منحة، النقاش حول “من التنقل إلى اللاجئين: استكشاف أنماط الملجأ السوري متعدد الطبقات والتنقل في شمال البقاع بلبنان: حالة منطقة دير الأحمر.” أشارت فيغنال إلى أن القليل من الأبحاث أجريت في هذه المنطقة من لبنان. منطقة دير الأحمر هي منطقة يغلب عليها المارونيون وتحمل أهمية دينية لكل من الشيعة والموارنة. جادلت فيغنال بأن منطقة دير الأحمر كانت تاريخيا مرتبطة بعلاقات اقتصادية وثيقة مع سوريا مع هجرة العمال السوريين الموسمية إلى المنطقة للعمل في القطاع الزراعي. تستمر أنماط الهجرة الدورية المرتبطة بالدورة الزراعية السنوية حتى الآن، خلال الصراع الحالي. صرحت فيغنال بأن الصراع السوري الحالي قد زاد من التوترات بين الجماعات الطائفية في وادي البقاع الشمالي (شمال البقاع). وأشارت إلى أن ذلك قد يعود جزئيا إلى مقر حزب الله القريب وحقيقة أن المجتمعات التي تستضيف اللاجئين السوريين على الأرجح في خلاف مع حزب الله. تسمح منحة مركز الدراسات الدولية والإقليمية CIRS لفيغنال بإجراء أبحاث ميدانية معمقة في منطقة دير الأحمر، شمال وادي البقاع في لبنان (محافظة بعلبك-الهرمل). استنادا إلى نتائجها، تهدف فيغنال إلى تسليط الضوء على ديناميكيات وأنماط اللاجئين السوريين في البلدان الشاقة المجاورة. على وجه الخصوص، تأمل فيغنال في وضع التهجير القسري الحالي للسوريين ضمن الإطار النظري الأكبر للهجرة والتنقل، وربط الأشكال الحالية للنزوح السوري والملاذ بتاريخ أطول من التنقل عبر الحدود، والروابط العابرة للحدود، والهجرة في الشرق الأوسط.

استنادا إلى مناقشة فينال، قدمت إستيلا كاربي، الحاصلة على منحة، أبحاثها بعنوان “الأسواق المحلية واستجابات الأزمات في المدن الحدودية: حالات لبنان وتركيا.” تجادل كاربي بأن الأزمة السورية التي مضى على بدايتها ما يقرب من ست سنوات أدت إلى فرار عدد كبير من اللاجئين إلى بلدات الحدود غازي عنتاب (جنوب تركيا) وحلبة (شمال لبنان). ونتيجة لذلك، شكل اللاجئون السوريون الجدد، والمهاجرون السوريون القدامى، والسكان المحليون شبكات اجتماعية جديدة أعادت تشكيل هذين البيئتين الحضريتين. في هذا الإطار، يغير الحضور الكبير للجهاز الإنساني الدولي الذي يساعد اللاجئين في المدن الحدودية ثقافات الاستهلاك المحلية والأنشطة الترفيهية. تبقى الدوافع الإنسانية هنا لتفسر كقوة نيوليبرالية تحول الثقافات المحلية والجغرافيا البشرية في حالات الطوارئ الرسمية. في هذه البيئات الاجتماعية الهجينة بشكل متزايد، لا يحظى التحول في الممارسات الاجتماعية والثقافية المحلية والدولية والممارسات الاجتماعية الثقافية للاجئين – التقاليد والعادات والرموز السلوكية العامة – بشكل كاف بالبحث بينما يمكن اكتشاف كيف تتغير أنماط المدن في غازي عنتاب وحلبة حاليا. من خلال إجراء أبحاث ميدانية تجريبية في هاتين المدينتين، ستستكشف كاربي ثقافات الترفيه والاستهلاك المتغيرة في البيئات الإنسانية الدولية لتوضيح المكونات المؤسسية والبشرية للتغير الحضري الحدودي. تهدف إلى دراسة كيف تتغير الممارسات اليومية داخل وبين المجتمعات المحلية والمهاجرة واللاجئين في أوقات الطوارئ واستجابة للسياسات الإنسانية النيوليبرالية والثقافات الناشئة في ترتيب الحياة اليومية.

حصل بويا عليديني وفلوريان ويدمان على تمويل منحي لدراسة “تأثير اللاجئين الأفغان على النسيج الاجتماعي والمكاني لطهران.” قدم بويا عليديني اقتراح المشروع في مجموعة العمل، وافتتح مناقشته بالتأكيد على أن النزاعات الطويلة في أفغانستان والعراق أدت إلى أكثر من أربعين عاما من استضافة إيران المستمرة لمجموعات كبيرة من اللاجئين. بينما أصبحت إيران واحدة من أكبر الدول المضيفة في الشرق الأوسط، لا تزال هناك حاجة إلى رؤية جديدة حول ديناميكيات تنمية مجتمعات اللاجئين وتأثيرها وتفاعلها مع محيطها في إيران. أشار عليديني إلى أن الحجم غير المسبوق لأنماط الهجرة الحديثة كان له تأثير كبير على ديناميكيات التنمية الحضرية، خاصة في المدن الإيرانية الكبرى. بدأت مجتمعات اللاجئين الأفغان في تحويل الطابع الحضري المحلي في المدن الإيرانية. باستخدام أموال منح مركز الدراسات الدولية والإقليمية CIRS، سيقوم علايديني وفايدمان بإجراء أعمال ميدانية في طهران، وسيجريان مقابلات مع المسؤولين واللاجئين، بالإضافة إلى زيارات ميدانية إلى مناطق مختلفة من المدينة لمزيد من الفحص البصري. سيركز أليديني وفايدمان بشكل خاص على ثلاثة أبعاد رئيسية لتأثير هذه المجتمعات على محيطها الجديد: مشاركة نشطة وواعية من خلال ممثلي المجتمع لتحسين ظروف معينة؛ وتطور غير مباشر للواقع المكاني الجديد من خلال أنماط الاستثمار والتفاعل الاقتصادي العام؛ وأخيرا وليس آخرا، دور الجوانب الثقافية.

ناقش ريكاردو رينيه لاريمون ومصطفى عتير، الحاصلان على المنح، موضوع “التنقل، والنزوح، والهجرة القسرية في ليبيا وتونس.” وادعوا أن الطريق المركزي من ليبيا وتونس إلى إيطاليا ومالطا هو الوحيد من بين الطرق الثلاثة إلى أوروبا، حيث لم يعيق وتوسع. وهو الطريق الأكثر ملاءمة للمهاجرين الراغبين في دخول أوروبا؛ ومع ذلك، فإن آثار الهجرة على ليبيا وتونس غير مدروسة نسبيا. أبرز الحاصلون على المنح أن ليبيا وتونس ليستا فقط نقاط انطلاق للوصول إلى أوروبا، بل أيضا نقاط وجهة، حيث يبقى المهاجرون غالبا لفترات طويلة ويبنون مجتمعات دائمة أو شبه دائمة. على الرغم من أن الأعمال الكبيرة التي أجريت في السنوات الأخيرة لدراسة تأثير الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط على أوروبا، إلا أن القليل أو لا يوجد بحث دقيق في تأثيرها على شمال أفريقيا. من خلال إجراء مقابلات فردية ومجموعات تركيز، يسعى الباحثون لمعالجة هذه النقطة من خلال تأسيس معرفة أساسية حول مجموعة المهاجرين الأفارقة والشرق أوسطيين الذين وصلوا إلى ليبيا وتونس. ورغم أن بعض هؤلاء المهاجرين قد يحاولون العبور الخطير إلى أوروبا، إلا أن الكثيرين يختارون – أو يجبرون – على البقاء في هذه النقاط المبدئة. لمعالجة المأساة الإنسانية والمخاطر الأمنية التي تتكشف حاليا في المنطقة، ستوفر هذه الأبحاث رؤى لفهم هؤلاء المهاجرين، وتجاربهم، والمجتمعات التي شكلوها.

تعمق مات بوهيلر في النقاش بعرضه بعنوان “المهاجرون في المغرب: الشمول، الاندماج، والأثر المجتمعي.” جادل بوهيلر بأن العلماء يفهمون أسباب الأزمة التي أدت إلى تصاعد اللاجئين والنازحين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لكن هناك معرفة أقل عن آراء المواطنين الأصليين حول اللاجئين الأجانب الذين أعادوا الاستقرار في بلدانهم. من خلال استطلاع رأي عام أصلي ممثل وطنيا شمل 2000 مواطن في المغرب، البلد الذي يقيم فيه أكثر من 40,000 لاجئ عربي وأسود أفريقي، استكشف بوهلر ما إذا كان المغاربة يعتقدون أن اللاجئين الأفارقة أو العرب لديهم فرص أفضل للاندماج الاجتماعي والحصول على الجنسية. يدعي بوهلر أنه رغم فروا اللاجئين العرب والسود من الأفارقة لظروف مماثلة من الصراع والحرب، إلا أن المغاربة العاديين لا ينظرون إليهم على قدم المساواة. بينما يعبر المغاربة عن مواقف تعاطف وتعاطف تجاه اللاجئين العرب، فإنهم يعبرون عن مواقف من التحيز والعنصرية تجاه اللاجئين الأفارقة. يفسر الاستطلاع هذا الاختلاف في مواقف المواطنين، معزلا العوامل التي تتنبأ لماذا يتفاقم أو يخف التحيز إذا كان اللاجئ أفريقيا أو عربيا.

كما ناقش توماس شميدنجر، الحاصل على منحة، مقال “الهجرة القسرية في شمال العراق: دراسة مقارنة بين الإيزيديين والشباك والآشوريين.” جادل شميدنجر بأن هجوم داعش على جبل سنجار وسهل نينوى في شمال العراق في أغسطس 2014 استهدف تحديدا ثلاث مجموعات أقلية: الإيزيديون، والشباك الشيعة غير التقليديين، والمسيحيين الآشوريين. يبدو أن الآشوريين انتقلوا إلى ضاحية عين كاوة، أربيل. أعاد الإيزيديون الاستيطان في عدد من مخيمات اللاجئين داخل كردستان العراق والمناطق المحيطة بها، لكن يبدو أن الغالبية ستهجروا إلى أوروبا. أخيرا، فر الشباك أولا إلى منطقة أربيل، لكنهم شجعوا لاحقا على مغادرة مخيمات اللاجئين هناك وإعادة الاستقرار في جنوب العراق الشيعي. من خلال إجراء عمل ميداني في شمال العراق، سيقوم شميدينجر وزميلته الباحثة ميخيل ليزنبرغ بتتبع ومقارنة أنماط انتشار هذه المجموعات بعد طردهم من منازلهم. يهدف الباحثون إلى الإجابة على عدد من الأسئلة: إلى أي مدى كان هناك مقاومة منظمة من قبل قوات حكومة إقليم كردستان، أو ميليشيات محلية، أو السكان الأفراد؟ إلى أي مدى كان هناك ضغط على مجتمع الشباك للتحول أو الاندماج في الشيعة الاثني عشري؟ إلى أي مدى تم استخدام العنف القائم على النوع الاجتماعي (وأشهرها استعباد واغتصاب آلاف النساء الإيزيديات) بشكل منهجي كأداة للحرب؟ إلى أي مدى تعكس صور المقاتلات على الجانب الكردي (وهي أداة دعائية يستخدمها حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب بأكثر فاعلية، وكذلك من قبل بيشمركة الأكراد العراقية) تمكين النساء الحقيقي بدلا من مجرد حيلة دعائية؟ وإلى أي مدى كان لإعادة التوطين القسري تأثيرات مختلفة على الرجال والنساء، وعلى المشاعر الجندرية المتعلقة بهوية المجموعة وشرف الجماعة؟

حولت أماني الجاك النقاش إلى “أبعاد النوع الاجتماعي في التهجير”. جادل إل جاك بأن قضايا الهوية والجنسية والمواطنة هي عوامل أساسية في تطوير إطار حساس للجندر. ادعت أن أبعاد النوع الاجتماعي للنزوح تظهر في ثلاث دراسات حالة مختلفة. أولا، من المهم فحص العلاقات بين المرأة والمرأة. تهدف إلى إجراء مقابلات مع المربيات والخادمات في منازل السكان المحليين والمغتربين لدراسة كيفية إدارة العلاقات بين الجنسين بين الإناث. في الشرق الأوسط، وخاصة في مجلس التعاون الخليجي، تتناول معظم الأدبيات قضايا ظروف العمل، لكنها لا تتناول كيفية التفاوض حول قضايا النوع الاجتماعي فيما يتعلق بالاستغلال وإمكانيات التضامن. ثانيا، جادل إل جاك بأن أنماط الهجرة المختلفة تؤدي إلى عواقب جنسية مختلفة. فيما يتعلق بالحرب الأهلية السورية، فإن التهجير ليس نتيجة بل يستخدم كاستراتيجية للحرب. فيما يتعلق باللاجئين السوريين في تركيا والأردن، هل تواجه النساء والرجال والأطفال النزوح بشكل مختلف؟ إلى أي مدى يمكن للنساء الوصول إلى السلطة في مخيمات اللاجئين؟ ورغم صعوبة التهجير، إلى أي مدى أتاح ذلك فرصا للنساء لتحدي النظام الأبوي؟ وأخيرا، ادعى إل جاك أن التهجير والتغير الاجتماعي والتحول يجب أن تدرس فيما بينها. الإزاحة لا تقتصر على الناس، بل تقتصر أيضا على أنظمة القيم. هذا التحول في أنظمة القيم يثير تحولا وتغيرات اجتماعية تظهر في إعادة التفاوض وإعادة تشكيل الأدوار الجندرية.

ناقشت شيرين الطرابلسي-مكارثي “التبرعات الإنسانية السعودية واللاجئ اليمني: القيم والأنظمة والمصالح.” نظرت الطربولسي-مكارثي بشكل واسع إلى المشاركة الإنسانية السعودية في اليمن من حيث الهيكل، وتخصيص الأموال، والدوافع، والعقبات، والفرص. كما ناقشت فرص سبل العيش، والتحويلات المالية، والعوائق أمام البقاء، والأطر التنظيمية للاجئين اليمنيين في السعودية، وخاصة الرياض وجدة، في ظل الصراع. بعد إجراء مقابلات مع أصحاب المصلحة في السعودية، جادل الطراب الوسي-مكارثي بأن هيكل التبرعات الإنسانية قد تغير بشكل جذري في السعودية منذ أحداث 11 سبتمبر وحتى عام 2015. كانت وزارة الداخلية في السعودية مسؤولة عن جمع الأموال من الجمهور، ومراقبة عملية التبرعات، وتوجيه هذه الأموال إلى المستفيدين. منذ عام 2015، بدأ هيكل التبرعات يتغير مرة أخرى. ظهرت منظمات خيرية جديدة تعمل بشكل مستقل عن وزارة الداخلية. على سبيل المثال، يركز مركز الملك سلمان على اليمن، ويعمل كقناة لتخصيص الموارد وتقديم المساعدات والإغاثة لليمن. كما يخصص المركز الموارد للأزمات في أماكن أخرى، مثل سوريا. جادل طرب الله-مكارثي بأن مثل هذه التفاعلات الإنسانية تستخدم كأداة للسياسة الخارجية لتصوير السعودية ك “مملكة الإنسانية”.

وأخيرا، قادت ناتالي بوتز نقاشا بعنوان “الروابط المهاجرة بين الشرق الأوسط وشرق أفريقيا والقرن الأفريقي: طالبو اللاجئين اليمنيون في جيبوتي.” جادل بوتز بأن الدراسات حول الهجرة داخل وخارج شبه الجزيرة العربية ركزت بشكل أساسي على الشتات الحضرمي (النخبوي) في اليمن حول حوض المحيط الهندي أو على الهجرة العمالية (الفقير) إلى الدول العربية في الخليج. تظهر أزمة اللاجئين والهجرة الحالية في اليمن—التي تشمل آلاف اللاجئين الأفارقة والمواطنين اليمنيين الذين يفرون من اليمن إلى القرن الأفريقي بينما يواصل المهاجرون الأفارقة دخول اليمن الذي مزقته الحروب—الحاجة إلى اهتمام علمي مستمر بتدفقات الهجرة الدائرية والدورية والمختلطة بين اليمن والقرن الأفريقي. سيحلل بوتز هذا المأزق من خلال دراسة إثنوغرافية لمجتمعات المهاجرين واللاجئين اليمنيين التي يتم (إعادة) تأسيسها في الموانئ والمدن عبر المضيق التي أطلق عليها اسم باب المندب (باب الدموع). من خلال إجراء مقابلات في أربع دول مستقبلة للمهاجرين/اللاجئين، وهي جيبوتي وإثيوبيا والسودان، سيحقق بوتز في مسارات اللاجئين والمهاجرين اليمنيين، وسيستمر في التواصل بانتظام مع عدد من العائلات أثناء تنقلهم جغرافيا وسياسيا واجتماعيا بين المجتمعات وفئات النزوح والانتماء. تهدف إلى فهم ظروف التنقل وأنماط المواطنة التي تتعامل معها المجتمعات غير النخبوية، الهجينة (مثل الأفارقة-اليمنية) على هامش الدول والمجتمعات.

انقر هنا لجدول أعمال مجموعة العمل

انقر هنا لسير المشاركين الذاتية

اقرأ المزيد عن هذه المبادرة البحثية

المشاركون والنقاشون:

رقية مصطفى أبو شرف، جامعة جورجتاون في قطر

بويا علي ديني، جامعة طهران

مصطفى عتير، الأكاديمية الليبية للدراسات العليا، طرابلس

زهرة بابار، مركز الدراسات الدولية والإقليمية CIRS – جامعة جورجتاون في قطر

مات بوهلر، جامعة تينيسي

إستيلا كاربي، كلية لندن الجامعية

عساف ضده، جامعة إيكس-مارسيليا، فرنسا

سارة درايدن-بيترسون، كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة هارفارد

إسلام حسن، مركز الدراسات الدولية والإقليمية CIRS – جامعة جورجتاون في قطر

أماني الجاك، جامعة ماساتشوستس، بوسطن

شيرين الطرابلسي-مكارثي، مجموعة السياسات الإنسانية في معهد التنمية الخارجية (ODI)

محمد أبو حواش، مركز الدراسات الدولية والإقليمية CIRS – جامعة جورجتاون في قطر

مهران كامرافا، مركز الدراسات الدولية والإقليمية CIRS – جامعة جورجتاون في قطر

ميشيل ليزنبرغ، جامعة أمستردام

ريكاردو رينيه لاريمون، جامعة ولاية نيويورك

اعتماد مهنا مطر، كلية لندن للاقتصاد وجامعة الأردن

سوزي ميرغاني، مركز الدراسات الدولية والإقليمية CIRS – جامعة جورجتاون في قطر

إيما موغنسن، مركز الدراسات الدولية والإقليمية CIRS – جامعة جورجتاون في قطر

ناتالي بيوتز، جامعة نيويورك، أبوظبي

ناتاليا ريباس-ماتيوس، جامعة برشلونة المستقلة

توماس شميدينجر، جامعة فيينا

سبيكة شعبان، مركز الدراسات الدولية والإقليمية CIRS – جامعة جورجتاون في قطر

جاكي ستاربيرد، مركز الدراسات الدولية والإقليمية CIRS – جامعة جورجتاون في قطر

ليلى فينال، جامعة أكسفورد

إليزابيث وانوتشا، مركز الدراسات الدولية والإقليمية CIRS – جامعة جورجتاون في قطر

فلوريان فيدمان، الأكاديمية الدولية في برلين

فالبونا زينكو، جامعة جورجتاون في قطر

مقال بقلم إسلام حسن، محلل أبحاث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية CIRS

الرياضة، والمجتمع والدولة في الشرق الأوسط - مجموعة العمل الثانية
2017-09-24 09:00 - 2017-09-25 16:00 (Europe/Moscow)
عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية اجتماع مجموعة العمل الثانية الذي استمر على مدار يومين من 24 إلى 25 سبتمبر 2017، وذلك تحت مظلة مبادرته البحثية التي تحمل عنوان “الرياضة والمجتمع والدولة في الشرق الأوسط”. وقدّم المشاركون الاجتماع أوراقًا بحثية عن عدد من الموضوعات الفرعية المتعلقة بمجالات خبراتهم واهتماماتهم، وتلقوا عليها تعليقات ومرئيات سائر المشاركين.

استهلّ مراد يلدز مناقشات مجموعة العمل بتقديم ورقته البحثية التي تحمل عنوان “الرياضة في الشرق الأوسط: نظرة تاريخية”. طرح يلدز في ورقته البحثية تاريخًا أكثر تعقيدًا للرياضة في المنطقة من خلال تحقيقه لثلاثة أهداف، حيث برهن في أولها أنّ انتشار الرياضة ورواجها وشعبيتها في الشرق الأوسط ارتبط ارتباطًا وثيقًا بالتحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية واسعة النطاق خلال القرنين التاسع عشر والعشرين. وقام في ثانيها بتتبع الأساليب التي حازت بها الرياضات والأنشطة البدنية “الغربية” رواجًا في جميع أنحاء المنطقة. واستعرض في آخرها الدور الأساسي الذي أسهمت به المشاريع الوطنية والقومية في انتشار الرياضة واتساع نطاقها.

أما نديم نصيف، فقدّم بحثًا تحت عنوان “تطوير سياسات رياضة النخبة في الشرق الأوسط”، إذ يرى نصيف في ورقته البحثية أنّه رغم ما بأيدي الدول العربية من موارد مالية وبشرية هائلة، فإنها حققت نتائج متواضعة للغاية في الألعاب الأولمبية. فمنذ عام 1996، عندما اشتركت جميع الدول العربية البالغ عددها 22 دولة في الألعاب الأولمبية الصيفية للمرة الأولى، فإنها فازت مجتمعة بعدد ميداليات يبلغ أقل من نصف العدد الذي فازت بها إيطاليا وهولندا وبريطانيا العظمى. ويسعى نصيف من خلال ورقته إلى تحديد أسباب إخفاق العالم العربي في ترجمة موارده وثرواته السكانية إلى نجاحات وطنية في المنافسات الرياضية الدولية. ويستخلص نصيف من هذا المنطلق أنّ الثروات والموارد البشرية لن تكفي وحدها لضمان تحقيق النجاح في عالم الرياضة طالما أنّ الدول لا تمتلك الإرادة السياسية لتنفيذ سياسات استراتيجية تعمل على تطوير الرياضة ودعمها.

وبدورها، قدمت نامدي ماديشي ورقة بحثية بعنوان “كشف خفايا تدويل مسؤولي الرياضة في الشرق الأوسط”، حيث تسرد ماديشي في ورقتها البحثية اتجاهات المشاركات الرياضية في المنطقة وتوجهاتها وسلوكياتها وبنيتها المتغيرة. واستخدمت ماديشي مقاربة منهجية نوعية، تنطوي بوجه خاص على بروتوكول بحثي قائم على الرصد والملاحظة (يشمل مشاهدات وملاحظات شخصية وأخرى تم الحصول عليها من قبل المشاركين في الفعّاليات الرياضية)، بالإضافة إلى علم دراسة خصائص الشعوب والملاحظات الرصدية لغير المشاركين التي استمدتها من قراءات أساسية لمقاطع فيديو إعلامية تغطي الفعاليات الرياضية في الشرق الأوسط. واستعانت ماديشي بهذه المقاربة لتصل إلى استنتاج مفاده أنّ المشهد العام لقطاع الرياضة التجارية وإدارته يشهد تغيرًا سريعًا ومطردًا وذلك في بيئة خاملة الذكر فيما يتعلق بألعاب رياضية احترافية معينة.

كما قدّمت نداء أحمد ورقة بحثية تحمل عنوان “استخدام اللاعبات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنصات التواصل الاجتماعي: السياسات الثقافية المعنية بتمثيل الهوية الرقمية”، والتي تناولت فيها تطوّر القنوات المختلفة التي تستخدمها اللاعبات الرياضيات في المنطقة للتواصل عبر منصات التواصل الاجتماعي وتمثيل هوياتهن. فنجد أنّ اللاعبات الرياضيات ينشئن محتواهن الرقمي، ويسلطن الضوء على هوياتهن الرياضية الاحترافية، مع قيام كل منهن ببناء سمعتها في الوقت الذي لا تغفل فيه عن إيلائها أسرتها ومجتمعها وثقافتها بالعناية. واعتمدت ورقة أحمد البحثية على مقابلات نوعية مكثفة، ووسّعت نطاق النقاش ليشمل المنصات الرقمية، مما يجعل من بحثها إضافة جديدة لفهم الحياة الرياضية لنساء المنطقة.

وقدم تامير سوريك بحثًا عن “ألتراس نادي هبوعيل تل أبيب: كسر المحرمات وأزمة العلمانية الليبرالية في إسرائيل”، قام فيه بتحليل خطاب مشجعي نادي هبوعيل تل أبيب المتعصبين وديموجرافية دائرة المتعاطفين الأوسع نطاقًا. وتكشف لنا هذه الدراسة أنّ حوارات المباريات ليست في واقع الأمر إلا تعبيرًا عن صراعات اجتماعية وسياسية جوهرية بين تعريفات متباينة ومتناحرة للمقصود بـ”الانتماء الإسرائيلي”. ويشير سوريك إلى أنّ الخطاب العدواني لمشجعي نادي هبوعيل يرتبط إلى حدّ ما بتراجع قوة النخبة العلمانية السياسية في إسرائيل وترسخ الهوية الإسرائيلية غير العلمانية. واعتمد سوريك في دراسة هذا الوضع على استطلاع رأي إلكتروني أجري في شهر سبتمبر 2012، حيث ضمّ 500 مشارك يشكلون عينة معبرة عن الأفراد البالغين الذين يتحدثون العبرية في إسرائيل، واستطلاع رأي آخر أجراه معهد إسرائيل للديموقراطية في عام 2009 وضمّ 2803 مشارك يشكلون عينة معبرة عن اليهود البالغين في إسرائيل، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني لمشجعي نادي هبوعيل تل أبيب، وأغاني المشجعين المتوفرة على موقع يوتيوب وحوارات أجريت مع مشجعين متعصبين لنادي هبوعيل تل أبيب.

وعقب انتهاء نقاش سوريك، أجرى داج تواستاد نقاشًا عن “دور كرة القدم في ذاكرة المجتمعات: الحروب الرمزية لكرة القدم الأردنية الفلسطينية”. استعان تواستاد بدراسة حالة أردنية لتوضيح كيف تحولت ساحة لعب كرة القدم إلى ميدان معارك متجذر للذكريات الاجتماعية الوطنية. قام تواستاد بتقسيم هذه المعارك الرمزية إلى ثلاث مراحل زمنية: أولها منذ عام 1970 وحتى عملية أوسلو في تسعينيات القرن العشرين والتي شهدت استذكار الفلسطينيين للحرب الأهلية لإعادة تأكيد هويتهم الوطنية. وثاني تلك المراحل، بعد عملية أوسلو وحتى الربيع العربي في عام 2011 والتي شهدت تأكيدات الأردنيين في الضفة الشرقية على الجذور التاريخية للتحالف بين قبائل الضفة الشرقية وملوك الأردن. وبالنسبة للمرحلة الأخيرة، يلفت تواستاد الانتباه إلى استذكار اللاجئين الفلسطينيين لأصلهم العرقي المشترك تأكيدًا لهويتهم كلاجئين، رغم أنهم مواطنون أردنيون.

نقل فرانمان نووكمان دفة النقاش إلى “بناء الدولة وتأسيس مجال التربية البدنية الحديثة في تركيا”، حيث يرى نووكمان في ورقته البحثية أنّ فصول التربية البدنية قدّمت إسهامات جليلة في مشروع بناء الدولة في الجمهورية التركية الناشئة. ولدعم حجته، أوضح نووكمان في بادئ الأمر عملية تأسيس مجال التربية البدنية الحديثة في تركيا وناقش أهمية دور مصطفى كمال أتاتورك في هذه العملية. وكانت جهود بناء الأمة وتطوير التعليم، باعتبارهما جزءًا لا يتجزأ من مشروع التحديث، ظاهرة عامة في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وبدراسة هذه الورقة البحثية لهذا الموضوع من منظور التربية الرياضية، فإنّها تشكّل إضافة جديدة لمجال يعاني قصورًا في أعماله البحثية.

قدم سيم تيناز ورقة بحثية عن “تقييم لأحدث السياسات الرياضية في تركيا”، حيث قام بعرض نظرة عامة تناولت أحدث السياسات الرياضية في تركيا، كما قام بتحديد مسارات الدولة في تحقيق النجاح على صعيد الرياضة، إضافة إلى دراسته المشكلات وأوجه القصور في قطاع الرياضة الوطني. وفي نهاية المطاف، أوضح تيناز الأسباب التي دعت الدولة إلى استضافة الفعاليات الرياضية الدولية. اعتمد تيناز في بحثه على 13 مقابلة شبه منظمة ومكثّفة مع وزراء رياضة أتراك سابقين ومسؤولين آخرين في هيئات رياضية، من بينهم الرئيس التنفيذي لملف ترشح اسطنبول لاستضافة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 ورئيس اللجنة الأولمبية الوطنية التركية. وخضعت البيانات التي تمخضت عنها هذه المقابلات للتحليل، كما تم تقييم نتائجها. كما قام تيناز بدارسة بحوث أكاديمية وملفات حكومية وصحف وتقارير أخرى لتقييم السياسات الرياضية التي اعتمدتها الحكومة التركية.

واستنادًا إلى ورقة تيناز البحثية، قام دانييل رايش بعقد نقاش حول “إرث الفعاليات الرياضية الضخمة في البلدان النامية: دراسة حالة للبنان”، تناول فيها دراسة حالة عن تجارب استضافة عن تجارب استضافة الفعاليات الرياضية الضخمة في البلدان النامية. يعتمد البحث على منهج مقارن قام فيه رايش بتحليل إرث أربع فعاليات رياضية ضخمة استضافتها لبنان، وهي: دورة الألعاب العربية نسخة عام 1997، وكأس أمم آسيا لكرة القدم نسخة عام 2000، والألعاب الفرنكوفونية نسخة عام 2009، وبطولة أمم آسيا لكرة السلة نسخة عام 2017. فاستعرض رايش أوجه التشابه والاختلاف بين الفعاليات الأربع محددًا أنماط تجارب لبنان السابقة في استضافة الفعاليات الرياضية الضخمة، ليستنتج في نهاية المطاف ما إذا كان التقدم بملفات ترشيح لاستضافة الفعاليات الرياضية يعود بالنفع على البلدان الصغيرة والنامية أم لا. ويرى رايش أنّ استضافة لبنان لهذه الفعاليات الرياضية الضخمة أثمر عن نتائج متباينة، فلم تحقق سوى مكاسب قصيرة الأمد تتعلق بالسمعة، بجانب بعض المؤشرات القليلة على استفادة البلاد من مكاسب طويلة الأمد. من هذا المنطلق، ينبغي على لبنان أن تمنح الأولوية للشباب وللبرامج الرياضية الشعبية قبل الإقدام على استضافة الفعاليات الرياضية الضخمة. أمّا بالنسبة لملفات الترشح المستقبلية، فيمكن السعي إلى ملفات استضافة مشتركة مع دول أخرى كسبيل للحدّ من المخاطر المالية للبلدان النامية التي تناضل من أجل توفير الاحتياجات الأساسية لسكانها.

غيّر سيمون تشادويك مسار النقاش إلى “صناعة الرياضة في مجلس التعاون الخليجي”، حيث قدّم في مقالته البحثية دراسة موجزة عن مجلس التعاون الخليجي، وتحديدًا عن ملفه الاقتصادي، ثم انتقل إلى تحليل صناعة الرياضة فيه. استعرض تشادويك في بادئ الأمر عددًا من السمات المشتركة لهذه الصناعة، والتي تتمثل في: الاقتصاد والصناعة، والقوة الناعمة والدبلوماسية، والسمعة الوطنية والهوية الوطنية، والصحة والسلامة البدنية، والعوامل الاجتماعية والثقافية. قدّم تشادويك بعد ذلك ملفًا إحصائيًا عن الرياضة في المنطقة، مسلطًا الضوء على مجموعة من البيانات التي تركّز على اهتمامات كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي على حدة فيما يخص الرياضة، ومشاركاتها في الفعاليات الرياضية، والعوائد التجارية لقطاع الرياضة وإسهاماته في اقتصاد البلاد. انتقل تشادويك بعد ذلك إلى تناول قضايا رئيسة ذات صلة بالرياضة في المنطقة، وهي على وجه التحديد: الاستهلاك؛ والمخاطر والأمن؛ والتوترات الإقليمية؛ وإدارة الموارد؛ والضغوط الاقتصادية وضغوط الدولة؛ والملاحظات العامة (التي تشمل في نطاقها الواسع الإشارة إلى رياضات بعينها يمتاز بها مجلس التعاون الخليجي، مثل سباقات الهجن). وفي الختام، قدّم تشادويك استنتاجاته بناء على ما قام بعرضه.

تناول كريج إل لاماي في نقاشه “كأس العالم وتحدياته الخاصة بمعايير حرية التعبير في قطر”، حيث تساءل في مقاله البحثي عن الآثار الناجمة، إن وجدت، عن استضافة الفعّاليات الرياضية الضخمة، ككأس العالم بوجه خاص، فيما يتعلق بمعايير حرية التعبير وقوانينها في دولة قطر. فيقول أنّ قانون الإعلام الحالي في دولة قطر يمتد عمره إلى أربعة عقود مضت، فهو حسب المعايير الدولية قانون متقادم وقمعيّ في الوقت نفسه. كما تنطوي بنود عقوباته على قيود صارمة فيما يخص حرية التعبير. فمن ناحية، يعدّ من الأسهل علينا أن ندّعي أنّ استضافة قطر لكأس العالم لن تؤثر على مناخ الاستقلال الإعلامي في البلاد. أما من الناحية الأخرى، فيمكن وصف دولة قطر بأنها دولة تقليدية بكل ما للكلمة من معنى ودولة عصرية إلى درجة المبالغة في الوقت ذاته. فتمتاز دولة قطر عن غيرها من دول المنطقة بدرجة كبيرة في تقبلها للنقد، بما في ذلك الانتقادات التي توجه لها من المنظمات غير الحكومية الدولية المعنية بحقوق الإنسان. بل إنّ القطريين أنفسهم يشعرون بالحرية في مناقشة الشؤون العامة والتعبير عن آرائهم فيها. فنجد أنّ الأفكار “الغربية” تجاه حقوق الإنسان وحرية التعبير، وإن لم تكن مقبولة، فإنّها تجد آذانًا مصغية، لا تأنف عن طرحها ومناقشتها. وينص الدستور القطري بوضوح على حرية التعبير، علمًا بأنه الدستور الوحيد في دول مجلس التعاون الخليجي الذي تمت المصادقة عليه في تصويت عام. واختتم الباحث نقاشه بالإشارة إلى أنّ استراتيجية التجديد التي تنتهجها دولة قطر تعتمد على أربع ركائز تتمثل في قطاعات الرياضة والتعليم والإعلام والفنّ، وجميعها قطاعات قائمة على حرية التعبير بشكل أساسيّ، وليس منها ما يستقطب اهتمام وسائل الإعلام الدولية أو الجماهير العالمية مثل الرياضة. وتنتظر دولة قطر انتهاء بطولة كأس العالم في روسيا 2018 للشروع في الترويج لبطولة 2022، ويمكن التأكيد إلى حدّ كبير أنّ البلاد ستتعرض وقتها لضغوط جديدة من منظمات حقوق الإنسان الدولية والمؤسسات الإخبارية الدولية من أجل تعزيز حرية المناخ الإعلامي وتوضيح قواعد دولة قطر للممارسات الإعلامية.

أجرى محفوظ عمارة نقاشًا حول “صناعة وسياسات البث التلفزيوني الرياضي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: دراسة حالة لشبكة بي إن سبورت”. يرى عمارة أنّ شبكة بي إن سبورت الرياضية التي تمولها الحكومة تهيمن على سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما تمتلكه من حقوق حصرية لبث دوريات محترفة كبرى وبطولات عالمية لأفضل الرياضات. وتبث الشبكة قنواتها أيضًا في الوقت الحالي عبر منصات مختلفة (الأقمار الصناعية، والكابلات “الاشتراكات” والبث التلفزيوني الرقمي باستخدام بروتوكول الإنترنت) في كل من أمريكا الشمالية وأستراليا وأوروبا وآسيا. ويرى عمارة أنّ بروز دولة قطر كجهة ثرية في القطاع التجاري للبث التلفزيوني الرياضي قوبل بمشاعر متباينة. فمن جهة، رحب البعض بشبكة بي إن سبورت لإسهامها في تمويل الدوريات المحترفة التي تعتمد أنديتها إلى حدّ كبير على عائدات البث التلفزيوني في تغطية نفقاتها المتزايدة، لا سيما أجور اللاعبين التي تشهد ارتفاعًا مطردًا وسريعًا. ومن جهة أخرى، ينظر البعض الآخر إلى الشبكة بعين الشكّ متهمين إياها بأنّها أداة في يد الحكومة القطرية لتنفيذ استراتيجيتها الدولية الخاصة بالتمييز الإعلاني وتعزيز قوتها الناعمة. ومن ثمّ، تناول عمارة في ورقته البحثية السبل التي اتبعتها شبكة بي إن سبورت في مواصلة هيمنتها على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتحكم في إشارة البث وحمايته، والتفاوض مع عدد من محطات التلفزيون الوطنية والإقليمية، وكيفية تفاوض الشبكة مع الأطراف الدولية على الدخول في أسواق وتحالفات مختلفة. وفي ختام بحثه، استعرض عمارة تداعيات شبكة بي إن سبورت واستراتيجية دولة قطر الدولية في قطاع الرياضة على التفاعلات السياسية الإقليمية.

اختتمت نقاشات جلسة العمل بورقة بحثية قدمتها شارلوت ليسا تحمل عنوان “لاعبات كرة القدم القطريات: التفاوض على التوقعات القائمة على نوع الجنس من خلال أنشطة كرة القدم الجامعية”. تستعرض ليسا في ورقتها البحثية كيفية قيام لاعبات كرة القدم القطريات بإتاحة الفرصة لأنفسهن للعب كرة القدم بطريقة مقبولة من الناحية الثقافية من خلال الالتفاف على الأعراف الاجتماعية الراسخة. ركزت ليسا في المقام الأول وقبل كل شيء على تصرفات اللاعبات وقصصهن الخاصة، فقامت ببحث كيفية استغلال لاعبات كرة القدم القطريات لمفهوم الاستقلالية في الالتفاف على العوائق الثقافية التي تحول بينهن وبين المشاركة العامة في الألعاب الرياضية. فعند بلوغ الفتاة لسن معينة، تفرض عليها الثقافة القطرية تطلعات وسلوكيات بعينها تتماشى مع مقتضيات دورها في المجتمع والأسرة. وترى ليسا أنّ هذه التطلعات تحدد طبيعة الأنشطة البدنية التي يمكن للمرأة ممارستها أو عدم ممارستها، وقد يؤدي الإخلال بهذه القواعد إلى فرض عقوبات عليها من قبل المجتمع تتخذ صورة “السمعة السيئة” وصعوبات تواجهها في إيجاد شريك الحياة. وتحتل فكرة معينة وجدان الثقافة القطرية، تفرض على المرأة “التقليدية” أن تكون محتشمة وأن تحمي نفسها من التعرض لرجال خلاف أفراد أسرتها. ويوضح بحث ليسا أنّ الفتيات القطريات بممارستهن لكرة القدم في المساحات المخصصة للنساء فقط داخل فرق كرة القدم الجامعية، فإنهن يتجنبن الأعراف السائدة في المجتمع، وبالتالي يتحاشين فرض العقوبات عليهن من قبل مجتمعاتهن.

مقالة بقلم: إسلام حسن، محلل بحوث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية

مذاق من باكستان: موسيقى ومأكولات من الشمال
2017-10-09 12:45 - 13:45 (Europe/Moscow)
تمت دعوة وليد زهور، المتدرب في قسم الإصدارات بمركز الدراسات الدولية والإقليمية وطالب في السنة الرابعة بجامعة جورجتاون في قطر، في 9 أكتوبر 2017، لتقديم حفل للعزف على آلة الرباب الموسيقية، وهي آلة وترية تعرف بأنها أسد الآلات الموسيقية وتنتشر بشكل رئيس في أفغانستان وإيران وإقليم خيبر بختونخوا في باكستان. صاحب زهور في الحفل العازف المخضرم سانتوش كولكارني الذي قدّم النغمات الإيقاعية على الطبلة. أقيم الحفل تحت عنوان “مذاق من باكستان: موسيقى ومأكولات من الشمال” وشهد حضور جمع غفير من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب وأفراد الجالية الباكستانية في دولة قطر. وخلال الفعّالية، تم تقديم أطباق شهية من شمال باكستان للضيوف، من بينها طبق جبلي كباب.

استهلّ زهور عزفه بتعريف الجمهور بآلة الرباب الموسيقية، وكان منهم من يستمع إليها للمرة الأولى. فقدّم بعض التفاصيل عن تركيبها وكيفية صناعتها، حيث إنها تتكون من كتلة واحدة من الخشب يتم ترصيعها بتركيبات متشابكة من اللؤلؤ. وتحدث زهور أيضًا عن تاريخ آلة الرباب، مشيرًا إلى وجود إشارات عن هذه الآلة في نصوص فارسية يرجع تاريخها إلى القرن السابع الميلادي. وتناول أيضًا بالطرح الأهمية الدينية للآلة لدى طائفة السيخ والمذهب الصوفي الإسلامي، موضحًا بالتفصيل كيفية العزف عليها داخل خانقاهات إيران وأفغانستان.

أقيم الحفل على مدار ساعة كاملة عزف خلالها زهور مجموعة متنوعة من الأغاني باللغات البوروشسكية، والدرية، والهندية، والبشتوية، والفارسية والأردية، فكان يقوم بالتعريف بالأغاني قبيل الشدو بها، ثم يترجم بعضًا من أبياتها للجمهور. وسرد زهور أيضًا قصة شعبية رومانسية باللغة البشتوية تسمى آدم خان ودرخاناي، وقصة ملا محمد جان وعائشة، وهي إحدى قصص الحب الأفغانية. كما أنشد زهور أبياتًا لبعض الشعراء المشهورين واستعرض البصمة التي خلفتها آلة الرباب الموسيقية على الشعر الفارسي والبشتوي، حيث وردت كثيرًا في قصائد شعراء مرموقين مثل أمير خسرو، وفردوسي، وغني خان، وحافظ شيرازي، ومحمد إقبال ورحمان بابا. اختتم زهور الحفل بعزف مقطوعة موسيقية ارتجالية بمصاحبة طبلة سانتوش رفقيه في العزف.

وليد زهور، طالب بالسنة الرابعة في تخصص السياسة الدولية بجامعة جورجتاون في قطر. يعمل زهور متدربًا في قسم الإصدارات بمركز الدراسات الدولية والإقليمية، ويبدي اهتمامًا بالغًا بتاريخ بشتون وثقافتها وموسيقاها وشعرها، كما علّم نفسه العزف على آلة الرباب الموسيقية.

المياه والنزاعات في الشرق الأوسط - مجموعة العمل الأولى
2017-10-15 09:00 - 2017-10-16 16:00 (Europe/Moscow)
عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية في شهر أكتوبر 2017 مجموعة عمل تحت مظلة مبادرته البحثية التي تحمل اسم “المياه والنزاعات في الشرق الأوسط“. انخرط الخبراء المشاركون في نقاشات جماعية على مدار يومين بغية تحديد سلسلة من الأسئلة البحثية الأصيلة التي تتعرض لأنشطة التنافس والتعاون حول المياه في الشرق الأوسط. وقد ضمت قائمة المواضيع التي جرى نقاشها: نزاعات المياه في سياق الشرق الأوسط، وصور التعاون والنزاع المائي العابرة للحدود في الشرق الأوسط، وندرة المياه وعلاقتها بالنزاع في كل من العراق واليمن والأردن ولبنان، والقيود السياسية والاجتماعية ودورها في تحقيق الأمن الغذائي في المناطق التي تعاني من ندرة المياه. كما تناول الباحثون بالنقاش تنظيم داعش ومحاولاته الرامية إلى إحكام السيطرة الاستراتيجية على المياه في مناطق متعددة بالشرق الأوسط، بالإضافة إلى تأثير مساعي تركيا الأخيرة لبناء السدود على نهر الفرات على علاقاتها مع العراق وسوريا. وشهدت مجموعة العمل أيضًا تنظيم جلستين تركزان بوجه خاص على المياه وسياساتها في دول مجلس التعاون الخليجي. وجرى نقاش الموضوع من جانبين يركز أولهما على المعضلات السياسية الداخلية التي تواجهها دول عديدة في الشرق الأوسط تتنافس فيما بينها على الموارد المائية التي تشهد ندرة على الصعيد الوطني، بينما يركز الجانب الثاني على آلية تأثير التوترات ذات الصلة بالموارد المائية المشتركة أو المنافسات المتعلقة بها على العلاقات بين دول المنطقة.

تحتل المناطق القاحلة ذات الموارد المائية المحدودة قطاعًا كبيرًا من الشرق الأوسط. ولقد شهدت دول المنطقة خلال العقود الماضية عجزًا مطردًا في تلبية احتياجاتها الوطنية من الموارد المائية المحدودة نتيجة للنمو السكاني السريع، وتزامن ذلك مع تفاقم الآثار الناجمة عن التلوث والنفايات، مما أسفر عن حدوث تدهور كبير في جودة المياه وكمياتها. علاوة على ذلك، أدى سوء إدارة المياه واستراتيجيات التنمية على المستوى الوطني إلى توسيع الفجوة بين العرض والطلب. وفي نطاق أكثر اتساعًا، تفاقم الوضع مع زيادة تأثر المنطقة بالتغيرات المناخية الحالية مثل الاحترار العالمي، مما شكل مصدر قلق كبير آخر. ويفرض انعدام الأمن المائي تحديًا كبيرًا آخر على النمو الاقتصادي، وهو ما ينذر بأوضاع اجتماعية وسياسية غير مستقرة. وفضلت كثير من دول المنطقة اللجوء إلى زيادة حصص المواطنين المائية من خلال مصادر غير مستدامة وركنت إلى التوسع في أنشطة الدعم بغية التصدي لهذا الوضع بدلًا من الاستثمار في تغيير ثقافة استهلاك المياه وتحسين آليات التوزيع. وبالتالي، أسفر هذا المسار عن تفاقم التحديات المائية وليس الحدّ منها في جميع أنحاء المنطقة، وأضحت هذه الدول بحاجة إلى إجراء المزيد من البحوث على أصعدتها الوطنية حول السياسات والممارسات المتعلقة بالمياه وتحديد العوامل الاجتماعية والسياسية التي ترتكز عليها.

كرّس باحثو المنطقة وعلماؤها قدرًا لا يستهان به من الاهتمام تجاه دراسة التأثيرات الناجمة عن توافر الموارد المائية المشتركة التي تقع فوق سطح الأرض، فصار لدينا مجموعة كبيرة من البحوث المكثفة التي أجريت على أحواض الأنهار الثلاثة الرئيسة ذات الحدود المشتركة في الشرق الأوسط، وهي حوض نهر الأردن، وحوض نهر النيل وحوض نهري دجلة والفرات، ولكنّ الموضوع الذي طرحته مجموعة العمل يتمثل في ضرورة دراسة المياه الجوفية العابرة للحدود أو المشتركة، لا سيما من حيث أنشطة التعاون والنزاعات في الشرق الأوسط، إذ أنّ هذا الموضوع لم يلق ما يستحقه من دراسة. وتضم المنطقة عددًا كبيرًا من مستودعات المياه الجوفية، المتجددة وغير المتجددة، تتقاسمها حدود دول عديدة. فهناك مياه جوفية مشتركة بين تركيا وسوريا، وسوريا والأردن، ولبنان وإسرائيل، ومصر وليبيا، وكذلك بين الكويت والمملكة العربية السعودية والعراق وغيرها. لذا، فمن الأهمية بمكان الإلمام بشكل أكبر بمنظور وإجراءات الدول تجاه الاستخدام المشترك لموارد المياه الجوفية في الشرق الأوسط.

وعند الحديث عن ندرة المياه والنزاعات في العراق، تبرز أربع قضايا ملّحة. إذ تتعلق القضية الأولى بالبيئة الجغرافية للعراق، إذ أنّه دولة مصبّ تقع نهاية مجرى نهري دجلة والفرات، مما يعرضه لمخاطر انقطاع إمدادات المياه نتيجة لما تقدم عليه دول المنبع من ممارسات متعمدة أو غير متعمدة. ويضاف إلى بعد الموقع الجغرافي للعراق بعدًا آخر مرتبطًا بالتغير المناخي، والتجفيف الدائم للمستنقعات، والتغير في المناخات المحلية والعواصف الرملية العابرة للحدود، والتخلي عن أولويات الاستثمار في البنية التحتية للأراضي الرطبة نتيجة لتوجهات الحركات السياسية. وتتعلق القضية الثانية التي يواجهها العراق بالسياسة المائية لإقليم كردستان الناشئ. فبعد إعلان إقليم كردستان استقلاله، الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل الحكومة العراقية وتركيا وإيران وعدد من الدول الأخرى، بات من الصعوبة بمكان تصوّر مستقبل المشاركة الكردية في المعاهدات متعددة الجنسيات. أمّا القضية الثالثة، فتتعلق بالنزاعات المائية بين العراق وتركيا وإيران، حيث يصرح العراقيون بأنّ السياسات التركية والإيرانية ألحقت الدمار بالنظم البيئية في شمال العراق. وأخيراً، يواجه العراق قضية حرجة تتعلق باستخدام الماء كسلاح، حيث فتح الباب أمام الأطراف الفاعلة غير الحكومية لاستهداف السدود والبنية التحتية للموارد المائية، نظرًا لسهولتها كأهداف، واستغلالها كأسلحة استراتيجية ونفسية. ويزيد من حدة هذه اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻷربع ﺳوء إدارة المياه والتغير المناخي وأنماط الهجرة والنزوح المتواصلين.

وبالتحول إلى اليمن، نجد أنّ قسمًا كبيرًا من موارده المائية يتمثل في المياه الجوفية، حيث لا توفر الموارد المائية المتجددة سوى أقل من 10 في المائة فقط من الاحتياجات الوطنية المقدّرة. ولا يرتبط النزاع المائي في اليمن ارتباطًا مباشرًا بالحرب الأهلية الجارية هناك، إلّا أنّه لا يمكن إنكار انعكاس هذه النزاعات العنيفة على مدى توفير الاحتياجات المائية للشعب اليمني. ومع ذلك، فما تزال العوامل المحركة والديناميكيات واسعة النطاق التي سبقت الحرب الأهلية هي المنبع الأساسي لأزمة المياه اليمنية. وتنطوي الأزمة اليمنية على أربعة مجالات رئيسة يلزم إجراء المزيد من البحوث المكثفة بشأنها. أولها، وجود حاجة ماسّة لتوسيع مجموعات البيانات المتوفرة حول الموارد المائية اليمنية، وضرورة تطوير ونشر أنسب أساليب جمع البيانات على الهياكل الاجتماعية السياسية للدولة. ثانيها، قضايا لا تزال مهملة إلى حدّ كبير في اليمن وهي متعلقة بإدارة توزيع المياه وتدفقها، وإدارة الآبار، وفواتير إمدادات المياه المحلية، والمشروعات الغذائية الكبرى. ثالثها، ضرورة اهتمام الباحثين والعلماء بالسياسات المحلية في اليمن، لا سيما المتعلقة بالتوترات بين الأسر والأفراد، وتأثيرها في تزايد مخاطر الأمن المائي والغذائي. رابعها، ضرورة دراسة الأنشطة الزراعية ذات الاستهلاك المنخفض لمياه الري والتي تتميز بمقاومتها للجفاف وعائدها المرتفع.

لا يختلف لبنان والأردن عن غيرهما من بلدان المنطقة في أنّ محدودية الموارد الطبيعية لا ترجع إلى شح المياه، وإنما إلى عوامل خارجية وداخلية. ففيما يتعلق بالعوامل الخارجية، فإنّ الأردن لديه مشكلات مع لبنان وسوريا متعلقة بأغوار الأردن ومشكلات تقاسم نهر الأردن مع فلسطين وإسرائيل، ومشكلة حوض مياه الديسي الجوفية مع المملكة العربية السعودية. وتتمحور المشكلات الدبلوماسية المتعلقة بالمياه في لبنان حول تقاسم نهر الأردن، ومستودع مياه جوفية مع إسرائيل، ونهري العاصي والكبير مع سوريا، بالإضافة إلى المياه الجوفية الخاصة بنهر الوزاني ونهر الحاصباني اللذان كانا تحت سيطرة إسرائيل خلال فترة الاحتلال. وفيما يتعلق بالعوامل الداخلية، فإننا نتحدث عن انتهاء صلاحية البنية التحتية المائية في لبنان، فنجد أنّها في بعض مناطق لبنان تعود لقرن مضى. وبجانب المشكلات المتعلقة بالتلوث والتغير المناخي التي تعدّ عاملًا مشتركًا في المنطقة جلّها، تضيف مشكلة تدفق اللاجئين والنازحين مزيدًا من الضغوط الشديدة على الموارد المائية اللبنانية والأردنية.

وثمّة عامل مشترك بين الحالات المذكورة أعلاه فيما يتعلق بمشكلات المياه. نعم، لا ينبغي لنا التهوين من ندرة الموارد المائية في الشرق الأوسط، إلّا أنّ أكثر القضايا إلحاحًا لا علاقة لها بحجم الموارد المائية المتاحة. ونعني بذلك وجود عوائق غير فيزيائية حيوية تحدّ من إيجاد حلول فنية لمشكلات المياه في الشرق الأوسط. ومن بين هذه العوامل، على سبيل المثال لا الحصر: الاستقرار الاجتماعي-السياسي، والأمن، وقوانين حيازة الأراضي، وانخفاض الأسعار المتعلقة بالزراعة. ويصاحب هذه العوائق مشكلة أخرى تتمثل في التصدي لمشكلات خاطئة، إذ يركّز صناع القرار على إيجاد حلول فنية لمشكلات المياه متجاهلين العوائق غير الفيزيائية الحيوية المذكورة آنفًا والتي تقع في صميم مشكلات المياه في الشرق الأوسط.

وبتغيير دفة النقاش إلى الأطراف الفاعلة غير الرسمية وإدارة موارد المياه، نرى تنظيم داعش وهو يستغل المياه كسلاح بكل جرأة. فعلى سبيل المثال، عندما قام تنظيم داعش في شهر أبريل 2014 بإيقاف سدّ الفلوجة لمنع تدفق المياه وحرمان الشيعة القاطنين في بغداد من الحصول على احتياجاتهم من المياه، فإن التنظيم لم يعمد إلى إلحاق الضرر بالبنية التحتية المائية للعراق، وذلك إدراكًا منه بمدى حاجته للماء لاستخداماته الخاصة وتوليد الكهرباء ولكسب دعم السكان الذين يعيشون داخل الأراضي التي استولى عليها. ويطرح سلوك تنظيم داعش هذا تساؤلات عدة تتعلق بتعريف مصطلح “تسليح” المياه. فهل يعتبر منع المياه على أساس عرقي، أو ديني أو ثقافي، أو نحو ذلك، خلال أوقات النزاع والمنافسة على الموارد المشتركة، يمثل عملية تسليح للمياه؟ وهل استهداف البنية التحتية للمياه يعادل استخدام المياه كأداة استراتيجية؟ ولعل نموذج تنظيم داعش يطرح أسئلة أخرى حول استخدام المياه من قبل أطراف مختلطة تتبنى العنف، مثل الأطراف الفاعلة غير الرسمية، والميليشيات المسلحة، والقوى الإقليمية، والقوى الدولية وغيرها. ومن هذه الأسئلة: ما هي الظروف التي تستخدم فيها المياه لأغراض استراتيجية؟ وما هي الدوافع وراء هذا الاستخدام؟ علاوة على ذلك، يبدو أنّ هناك قصور في الأعمال البحثية المتعلقة بدراسة التعاون بين الجماعات المسلحة والمنظمات الدولية في توفير المياه للأشخاص المحرومين.

أمّا من حيث السياسة المائية والعلاقات مع الدول المجاورة، ناقش المشاركون حالة تركيا وعلاقاتها مع العراق وسوريا. فعلى الرغم من أنّ التنافس على الموارد المائية المشتركة يمثل السيناريو البديهي بين الدول المجاورة، نجد أنّ التعاون هو الأكثر بروزًا على أرض الواقع. ومع ذلك، فليس من الواضح مدى هيمنة أحد الأطراف على ترتيبات التعاون. وهو ما يمكن صياغته في هذا السؤال: كيف تتطور الهيمنة المائية؟ ففي حالة تركيا، على سبيل المثال، ينبغي على الباحثين دراسة النهج التكنوقراطي والعلمي الذي تتبعه تركيا لفرض هيمنتها على الموارد المائية المشتركة مع سوريا. ويوجد هنا أيضًا قصور في البحوث والدراسات التي تتناول تصورات البلدان المجاورة تجاه هيمنة تركيا المائية. فهناك أسئلة لا نعرف لها إجابة حتى الآن، منها، على سبيل المثال، إلى أي مدى تعتبر المنشآت المائية التركية في جنوب شرق الأناضول ذات تأثير على دول المصب؟ ومن ناحية أخرى، ليس بأيدينا سوى دراسات قليلة تتناول الضغوط التي تعاني منها الموارد المائية التركية نتيجة للسياسات الحكومية تجاه استضافة اللاجئين.

وفي زخم مناقشة الهيمنة المائية، سلّط المشاركون الضوء على شكل آخر من أشكالها، حيث ناقشوا بوجه خاص مساعي الإمارات العربية المتحدة للهيمنة على البحر الأحمر. فعلى مدار العقد الماضي، كانت الإمارات في سباق للفوز بحقوق تشغيل وإدارة الموانئ والمناطق الاقتصادية التي تقع بطول البحر الأحمر. وصاحب هذا السباق حضور بحري إماراتي مكثف في خليج عدن ومضيق باب المندب بجانب وجود شركات أمنية إماراتية خاصة. وتدفعنا الأنشطة الإماراتية في البحر الأحمر إلى افتراض أن الإمارات تسعى لبسط هيمنتها على البحر الأحمر الذي يحتضن واحدًا من أهم الممرات البحرية العالمية، إن لم يكن أهمها على الإطلاق. وأثيرت في هذا الصدد أسئلة عديدة إزاء أسباب وأهداف الإمارات من وراء مساعيها للهيمنة على البحر الأحمر، وكيف يمكن للعلاقات الدولية أن تفسر مثل هذا السلوك التي تنتهجه دولة صغيرة، وما هي الاستراتيجيات المتعددة التي انتهجتها الإمارات لتحقيق هذه الهيمنة، وما الذي نتعلمه من سلوكيات الدول الصغيرة وردود فعل القوى الإقليمية، كمصر والمملكة العربية السعودية، والقوى الدولية، كالولايات المتحدة والصين وإسرائيل، تجاه الممارسات الإمارتية في البحر الأحمر.

اختتمت مجموعة العمل اجتماعاتها بجلسة خصصت لأزمة مجلس التعاون الخليجي التي بدأت في صيف عام 2017، وتأثيرها على الأمن المائي في دولة قطر. فالأزمة الحالية بين دول مجلس التعاون الخليجي لم تتطور فجأة ولم تأت من فراغ، بل كانت لها جذورها التي تعود إلى الأزمة الدبلوماسية المعقدة التي وقعت في عام 2014، عندما سحبت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين سفراءها من الدوحة، وهددت بشكل غير ملحوظ بإغلاق الحدود معها. واستجابة لهذا الوضع، شرعت دولة قطر في الاستعداد لأسوأ السيناريوهات، فعزّزت خططها الاستراتيجية لمواجهة أية ظروف طارئة، خاصة تلك المتعلقة بالغذاء والماء. ونظرًا لاعتماد دولة قطر الشديد على استيراد المنتجات الغذائية، بدأت في تشكيل روابط تجارية وثيقة مع إيران وتركيا. وبدأت المؤسسة العامة للكهرباء والماء في قطر (كهرماء) في عام 2014 بالاستثمار في تقليل معدلات التسرب والهدر في البنية التحتية المائية حتى بلغت أقل من 5 في المائة في عام 2017. علاوة على ذلك، دأبت دولة قطر طوال السنوات الثلاث الماضية على الاستثمار في القاعدة الصناعية المحلية لمياه الشرب، الأمر الذي برزت نتائجه بوضوح عندما استبدلت سريعًا مياه الشرب المستوردة من السعودية بأخرى منتجة محليًا عقب قطع العلاقات معها. وتكمن مشكلة المياه الرئيسة في دولة قطر في افتقارها للموارد المائية وليس سوء الإدارة كما هو الوضع مع الحالات الواردة أعلاه. ورغم ذلك، فما تزال هناك معضلة خطيرة تتعلق بكيفية تعامل دولة قطر مع ندرة المياه. وإذا أخذنا في الاعتبار أنّ مخزون المياه الجوفية في دولة قطر استنزف إلى حدّ كبير، فليس أمام البلاد سوى خيار واحد مطروح دومًا على طاولتها يتمثل في الاستثمار في ابتكارات وتكنولوجيا تحلية المياه. ومع ذلك، فإنّ عدم كفاءة محطات التحلية وقدراتها المحدودة في إنتاج المياه الصالحة للشرب سيظل مشكلة دائمة.

مقالة بقلم: إسلام حسن، محلل بحوث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية
