الاقتصاد السياسي في الخليج – مجموعة العمل 2
2010-12-11 08:00 - 2010-12-12 18:00 (Europe/Moscow)
اختتم مركز الدراسات الدولية والإقليمية المبادرة البحثية عن “الاقتصاد السياسي في الخليج” باجتماع لمدة يومين لمجموعة العمل في 11-12 ديسمبر 2010، في حوم جامعة جورجتاون بقطر. وتم توجيه الدعوة لعدد من الخبراء في مجال الاقتصاد السياسي في الخليج للحضور إلى الدوحة لعرض مشاركاتهم ومناقشة البحث الأصلي خلال الاجتماع الذي استغرق يومين. وخلال الأشهر القادمة سيقوم مركز الدراسات الدولية والإقليمية بتجميع الفصول من أجل تقديمها في مجلد منشوربعنوان، الاقتصاد السياسي في الخليج الفارسي (2012، دار نشر جامعة كولومبيا/هيرست).

انقسم الاجتماع إلى عدد من الأقسام، شملت مناقشات حول الجانب السكاني في دول مجلس التعاون الخليجي؛ والاتحاد النقدي بدول مجلس التعاون الخليجي؛ و”نموذج دبي” للتنوع الاقتصادي؛ ومحاولات تأسيس اقتصادات مبنية على المعرفة في دول مجلس التعاون الخليجي؛ وتأثيرات الاتجاه الريعي على استقلال الحكم بالدولة؛ وصناديق الثروة السيادية؛ ونماذج المصارف الإسلامية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

ناقش أعضاء مجموعة العمل كل هذه القضايا في ظل إطار العامل العام للاتجاه الريعي وعلاقة الاعتمادية المتبادلة التي أصبحت قائمة بين الدول والمجتمعات. ولقد وجهت الترتيبات الريعية الثنائية وسائل تأسيس دول مجلس التعاون الخليجي لاقتصادات تعتمد على تبادل النفط والعمالة.

تطرق المشاركون من مجموعة العمل إلى حقيقة أنه على مدار السنوات القليلة الماضية، أصبح دور دول مجلس التعاون الخليجي أقوى في المشهد العالمي، وأصبحت الأسواق الخليجية محط أنظار الاستثمارات الأجنبية بشكل أكبر. ومن أجل التكيف مع التغيير العالمي، طفا على السطح مفهوم الاقتصاد المبني على المعرفة واندمج في محاولات دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق طموحاتها في التنوع الاقتصادي. ففي كل دولة من دول الخليج، تم تخصيص ميزانية ضخمة للبرامج التي تركز على قضايا التعليم، والاستثمار في رأس المال البشري.

ولعملية التحول من الاقتصاد المبني على النفط للاقتصاد المبني على المعرفة مستويات مختلفة من النجاح دول مجلس التعاون الخليجي المختلفة. ويدل فشل “نموذج دبي” للتنمية الاقتصادية على أن الاستراتيجيات المالية لدبي، والتي كان يُنظر لها في السابق على أنها نموذج للتقدم الاقتصادي، تحتاج للتنظيم بمزيد من الحذر ومع خطط استثمار أقل طموحًا. وتدل خطط دول الخليج للتنوع الاقتصادي، سواء الناجحة أو غيرها، على الوعي الرسمي لضرورة الاستثمار في المستقبل من خلال قوى عمل متعلمة جيدًا وقادرة على المنافسة على المستوى الدولي.

وقد خصصت ميزانية كبيرة لمشروعات التنوع الاقتصادي تلك من تمويل صناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تعرضت لها مجموعة العمل بالدراسة. تتكون صناديق الثروة السيادية غالبًا من مبالغ مجدولة من المال تستخدم لتمويل المشروعات الكبرى التي تعود بالفائدة على خطط التنمية طويلة الأجل بالدولة.

ناقش المشاركون الاعتبارات المالية الأخرى والمتعلقة “بنظام المصارف الإسلامي”، والمعروف بتقدمه في منطقة الخليج مقارنة بأي مكان آخر بالعالم. وتعرض المشاركون بالدراسة لوسائل المصارف الإسلامية عبر عدد من دول مجلس التعاون الخليجي وتممت مقارنتها بنظيراتها في إيران.

كما تطرقت مجموعة العمل إلى الاحتمالات السياسية والاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي التي تشكل الاتحاد النقدي، وكيف أن الخروج من تحت عباءة الدولار الأمريكي قد يحدث أو لا يحدث خلل في التوازن لقيمة الدولار. واختتم المشاركون النقاش بأن الكثير من المحاولات والجهود المبذولة اقتصاديًا وسياسيًا في دول مجلس التعاون الخليجي تندرج تحت خطة أكبر لتكون الدول الخليجية وقة رائدة على المستوى الدولي. وتحاول دول مجلس التعاون الخليجي تحسين استقرارها السياسي على المستوى الإقليمي والدولي وزيادة ثقلها في الصفقات الدولية.

اقرأ المزيد عن الاجتماع الأول مجموعة العمل.

المشاركون والمتناقشون:

ألكسيس أنطونيادس، جامعة جورجتاون، كلية الشؤون الدولية في قطر
زهرة بابار، جامعة جورجتاون، كلية الشؤون الدولية في قطر
جون ت. كريست، جامعة جورجتاون، كلية الشؤون الدولية في قطر
كريستوفر دافيسدون، جامعة دورهام
ندى عيسى، جامعة جورجتاون، كلية الشؤون الدولية في قطر
ستيفن هيرتوج، كلية لندن للاقتصاد
ميرهان كامرافا، جامعة جورجتاون، كلية الشؤون الدولية في قطر
فريد لوسن، كلية ميلز
سوزي ميرغاني، جامعة جورجتاون، كلية الشؤون الدولية في قطر
دجافاد صالحي أصفهاني، جامعة فيرجينيا للتكنولوجيا
جون-فرانسوا سيزنك، جامعة جورجتاون
نادية تالبور، جامعة جورجتاون، كلية الشؤون الدولية في قطر
كريستيان كوتس إولريتشسن، كلية لندن للاقتصاد
رودني ويسلون، جامعة درهام
محمد زياني، جامعة جورجتاون، كلية الشؤون الدولية في قطر

مقال لسوزي ميرغاني، مركز الدراسات الدولية والإقليمية، منسق الإصدارات.

زلماي خليل زاد في محاضرة حول أمريكا والشرق الأوسط: التحديات والفرص المستقبلية
2010-12-13 08:00 - 18:00
قام مركز الدراسات الدولية والإقليمية بدعوة زلماي خليل زاد ليحاضر حول “أمريكا والشرق الأوسط: التحديات والفرص المستقبلية” بتاريخ 13 ديسمبر 2010 في الدوحة، قطر. شغل خليل زاد منصب الممثل الدائم للولايات المتحدة في الأمم المتحدة (2007 – 2009)، والسفير الأمريكي في العراق (2005 – 2007)، والسفير الأمريكي في أفغانستان (2003 – 2005).

تحدث السفير عن العلاقة بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط ضمن سياقين مختلفين. وقال إن الأول “هو الإطار الفكري حول الشرق الأوسط في أعقاب أحداث 9/11 التي شكلت نقطة فاصلة في التاريخ الأمريكي من حيث النهج الذي اختطته تجاه هذا الجزء من العالم” والثاني هو “التحول إلى نهج جديد، أظن أنه ما يزال قيد التشكيل”. وقال إن كلمة تحول تعني “الاستمرارية والتغيير” للسياسات الحالية التي تضبطها الولايات المتحدة في إطار التحول إلى النظام العالمي.

عرف خليل زاد الشرق الأوسط الكبير بأنه يمتد من باكستان شرقاً إلى المغرب غرباً وقال إنه لفهم العلاقة بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط، لا بد أن نبدأ بمراقبة الآثار التي خلفتها أحداث 11 سبتمبر 2001. وأشار السفير إلى أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة دولة غير متجانسة وتتكون من العديد من الأيديولوجيات والمدارس الفكرية، إلا أن “أحداث 9/11 قد أثرت بشكل كبير على التفكير الأمريكي – على التفكير الأمريكي الرسمي”.

يرى خليل زاد أن التغير الكبير الذي حدث هو “أن أحداث 9/11 قد دفعت الولايات المتحدة للتفكير في هذه المنطقة الواسعة سياسياً وجغرافياً”، وأنها أحدثت تأثيراً حقيقياً ودائماً على الأمن القومي والدولي. وأضاف أن للتحديات التي تمر بها هذه المنطقة القدرة على أن يتردد صداها حول العالم. وفي العالم الموحد الحالي، تخلف المشاكل الإقليمية نتائج على المجتمع الدولي بأسره. أضاف خليل زاد: “في البيئة التي أعقبت أحداث 9/11، أصبح التوجه نحو منطقة قد تكون أكثر سلاماً مع نفسها ومع العالم يمثل اتجاها قوياً في مناقشات ومذاهب السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

صنف خليل زاد المغامرة التي قامت بها الولايات المتحدة في العراق ضمن هذا الإطار قائلاً: “أعتقد أن العراق وعلى الرغم من أنه لا يزال في مرحلة انتقالية صعبة إلا أنه في وضع أفضل مما كان عليه في بعض الأوقات في الماضي القريب”. وأضاف: يعزى السبب إلى الولايات المتحدة التي عملت على “تشجيع عملية التحول الديمقراطي والإيمان بأن الديمقراطية تأتي من خلال الانتخابات وأن دعم منظمات المجتمع المدني سوف يؤدي إلى انخفاض منسوب التعاسة التي يشعر بها الشعب” والتي من شأنها أن تولد التطرف.

قال السفير، تؤثر قضايا أخرى على استقرار عملية التنمية في منطقة الشرق الأوسط مثل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر، والمشاكل في أفغانستان والتي تبين أنها أشد تعقيداً مما ظنته الولايات المتحدة في البداية، والتهديد المستمر لإيران.

بعد اعتبار كل هذه الصراعات الإقليمية، تحدث خليل زاد عن الطريقة التي عدلت بها الولايات المتحدة من نهجها تجاه الشرق الأوسط، وقال إن التحدي العراقي حالياً قد تناقص عما كان عليه في الماضي، إلا أن التحديات الإيرانية والأفغانية هي الآخذة بالتزايد على نحو ملحوظ. أشار خليل زاد إلى أن تحدي الإرهاب والتطرف قد تناقص في بعض المناطق، إلا أنه انتشر وأصبح أشد قوة في أجزاء أخرى من العالم. عدا عن هذه القضايا، فقد أصبحت منطقة شرق آسيا ذات أهمية جيوسياسية متزايدة مع صعود الصين والهند، والتحديات المفروضة من قبل كوريا الشمالية. يقول السفير: “نتيجة للتحولات في القضايا الجيوسياسية في العالم، سوف يتم التركيز بشكل أكبر على قضايا شرق آسيا من حيث الدبلوماسية والاستراتيجية العسكرية لمدة أطول للتكيف مع تغير موازين القوى”.

بالبحث في القضايا التي سوف تكتسب أهمية في المستقبل، قال خليل زاد أنه “على الرغم من أن التحديات السياسية سوف تظل قائمة، فإن مستقبل الاقتصاد هو ما يهم – وبشكل خاص الاقتصاد الأمريكي”. وتابع قائلاً “يعتمد وضع الولايات المتحدة في العالم على قوتها الاقتصادية والعسكرية، ولا يمكن لقوتها العسكرية أن تستمر دون قوتها الاقتصادية لتتمكن من الاضطلاع بهذا القدر من الإمكانات التي يتطلبها دورها العالمي إلى الآن”.

اختتم السفير المحاضرة بقوله إن هذه المشاكل السياسية والاقتصادية سوف تؤدي بالضرورة إلى تعديلات في سياسة الولايات المتحدة مستقبلاً، بما يتضمن “تأكيداً أكثر على موضوع الاستقرار كي لا يتولد المزيد من المطالب على الموارد ما يزيد من الجهود التي تقع على عاتق الولايات المتحدة”.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

الشأن النووي في الشرق الأوسط – مجموعة العمل 2
2011-01-09 08:00 - 2011-01-10 18:00
اختتم مركز الدراسات الدولية والإقليمية الاجتماع الثاني لمجموعة العمل الخاصة “بالشأن النووي في الشرق الأوسط” في 9-10 يناير 2011. وتم توجيه الدعوة للمشاركين من مجموعة العمل للحضور إلى الدوحة لعرض مشاركاتهم في الإصدار ولتقديم التعليقات النقدية على نتائج بعضهم البعض واستنتاجاتهم. وسيقوم مركز الدراسات الدولية والإقليمية بتجميع الأوراق البحثية في مجلد منشور بعنوان “الشأن النووي في الشرق الأوسط” (دار نشر جامعة كولومبيا/هرست، 2012). تناقش سبعة من الخبراء في هذا المجال حول موضوعات متنوعة تتعلق بالدراسة.

قال المشاركون أن الطاقة النووية ستظل باستمرار عملة ذات وجهين، وبالرغم من زعم الكثير من الدول باستخدامها للأغراض السلمية في برنامج يفيد الأغراض المدنية فقط، يبقى الشك قائمًا بخصوص استخدام البرامج لأغراض التسلح النووي. ولأن من الممكن تطوير البرنامج النووي للأغراض السلمية لكي يكون عسكريًا بغض النظر على النية الأصلية عند الإنشاء، هناك عدد من القوانين الدولية الصارمة التي تحول دون انتشار التسلح النووي والاتفاقيات التي لابد أن تلتزم بها الدول من أجل درء الشكوك الدولي.

تداول المشاركون نماذج مختلفة من استراتيجيات البقاء التي تتبعها الأنظمة، وأشاروا إلى أن لها علاقة بالسبب وراء وجود برامج نووية لدى بعض الدول في الوقت الذي تتجه فيه دول أخرى بعيدًا عن هذه المشروعات. وفقًا لمثل هذا “المنطق النووي”، بالنسبة للدول التي تريد الدخول تحت العباءة الدولية والاندماج في الاقتصاد العالمي من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية تتجنب اكتساب القدرات النووية. أما عن النماذج التي تتجه أنظارها إلى الداخل، فتسعى إلى تطبيق برامج نووية حيث أن اعتمادها أقل على الاقتصاد العالمي ومن ثم لا تلتزم بالمعاهدات الدولية. وبالتحليل على مستوى الاقتصاد الكلي للطموحات النووية لبعض الدول، تناقش المشاركون حول التفاصيل الصغيرة لمثل هذه المشروعات. وكجزء من هذا التحليل، سلط المشاركون الضوء على علم النفس الاجتماعي ودور الأفراد من القادة في عملية اتخاذ القرار النووي. وبناءًا عليه توصلت المجموعة إلى أن الخصائص الشخصية لصناع القرار تعد من المتغيرات الأساسية في فهم لماذا ومتى تتبنى الدول البرامج النووية.

وتم التطرق للبرامج النووية في العديد من دول الشرق الأوسط كحالات للدراسة، ومن ضمنها إسرائيل، ومصر، وليبيا، وتركيا، وإيران، والإمارات العربية المتحدة. ففي دولة مثل الإمارات العربية المتحدة على سبيل المثال، لا يمكن الاعتماد على مواردها النفطية فقط للصناعات الطاقة الكثيفة مثل البتروكيماويات وصناعات تحلية المياه. فالطلب على الطاقة والكهرباء مرتفع بشدة في هذه الدول. ويرى الكثيرون أنه ينبغي على هذه الدول اللجوء إلى مصادر تتنوع مع بين الهيدروكربون والطاقة المتجددة مثل الطاقة المائية والشمسية، بالإضافة إلى الطاقة النووية من أجل تلبية احتياجاتها. وللشفافية الكاملة، تأسس برنامج أبوظبي للطاقة النووية بما يتوافق مع المعاهدات والمواثيق الدولية وبتوجيه الدعوة للخبراء والمراقبين الأجانب.

ومع ختام اليوم الثاني، تناقش المشاركون حول الموضوعات العامة التي انبثقت عن الاجتماع، والرأي النظري العام على القضية النووية في الشرق الأوسط. وكإطار عام، ستتناول الفصول قضية الانتشار النووي في الشرق الأوسط في ظلال المشهد الإيراني والإسرائيلي، وعدم الشفافية في العلاقة التي تربط بين البرامج المدنية والبرامج الأمنية.

قراءة المزيد عن الاجتماع الأول لمجموعة العمل في مايو 2010
قراءة المزيد عن المنظور الإقليمي للباحثين العرب حول “الشأن النووي في الشرق الأوسط”

المشاركون والمتناقشون:

زهرة بابار، جامعة جورجتاون، كلية الشؤون الدولية في قطر

أفنر كوهين، مركز وودرو ويلسون الدولي للباحثين

جون تي كريست، جامعة جورجتاون، كلية الشؤون الدولية في قطر

ميرهان كامرافا، جامعة جورجتاون، كلية الشؤون الدولية في قطر

مصطفى كيبارأوغلو، جامعة بيلكنت

توماس و. ليبمان، مجلس العلاقات الدولية ومعهد الشرق الأوسط

جياكومو لوسياني، مركز أبحاث الخليج

ماري لومي، معهد السياسة الخارجية الفنلندي

سوزي ميرغاني، جامعة جوجتاون، كلية الشؤون الدولية في قطر

ماريا روست روبلي، جامعة أوكلاند

ديبرا شوشان، جامعة جورجتاون، مدرسة الشؤون الدولية في قطر.

إيتل سولينجن، جامعة كاليفورنيا، إرفاين

مقال لسوزي ميرغاني، مركز الدراسات الدولية والإقليمية، منسق الإصدارات

مملكة متغيرة: المملكة العربية السعودية عام 2030
2011-01-10 08:00 - 18:00
تلبية للدعوة التي تلقاها توماس و. ليبمان، رئيس مكتب الشرق الأوسط الأسبق في صحيفة واشنطن بوست، والزميل المساعد البارز في مجلس العلاقات الخارجية ومعهد الشرق الأوسط، فقد حضر إلى الدوحة للمشاركة في لقاء مجموعة عمل مركز الدراسات الدولية والإقليمية بخصوص “المسألة النووية في الشرق الأوسط”. بالتزامن مع الاجتماع، ألقى ليبمان محاضرة ضمن سلسلة الحوارات الشهرية التي يقيمها مركز الدراسات الدولية والإقليمية، وذلك بتاريخ 10 يناير 2011، حول “مملكة متغيرة: المملكة العربية السعودية عام 2030”.

تناولت محاضرة ليبمان التغيرات المستقبلية المحتملة للمبادئ الدينية والاستراتيجية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية. فقد تم تأليف الكثير عن المملكة، خاصة في أعقاب أحداث 11 سبتمبر 2001، إلا أن غالبية ما كتب، بحسب ليبمان، لم يتجاوز ذكر مبالغات حول الإسلام الراديكالي والتطرف. يدعو ليبمان في كتابه الجديد “المملكة العربية السعودية على الحافة: المستقبل المحفوف بالمخاطر للحليف الأمريكي” إلى انتهاج أسلوب أكثر واقعية في النظر لمستقبل البلاد بدلاً من التوقف عند أحداث الماضي. يقول ليبمان إن تغيرات ديموغرافية واقتصادية ستلازم العقدين القادمين لتؤثر على مختلف جوانب الحياة في المملكة، ويضيف: “يجب على المملكة العربية السعودية اتخاذ قرارات في غاية الصعوبة فضلاً عن كلفتها المرتفعة للمحافظة على النمو الاقتصادي ومستوى المعيشة التي يتمتع بها شعبها”.

سرد ليبمان بعض التغيرات الديموغرافية والاقتصادية المحتمل حدوثها، مشيراً إلى أن “عدد السكان سوف ينمو على الأرجح بزيادة مقدارها 70%، لكنه سوف ينمو بمعدل أبطأ مما كان في الماضي”. وعزا السبب في ذلك إلى أن “النساء قد أصبحن بشكل جماعي أفضل تعليماً من أي جيل سابق وفي المملكة العربية السعودية، كما في أي مكان آخر من الدول النامية، يتأخر سن الزواج بالنسبة للنساء الأفضل تعلماً، كما أنهن ينجبن عدداً أقل من الأطفال”. ولأن المزيد من النساء سوف يلتحقن بالقوى العاملة، تحتاج المرأة العاملة إلى درجة معينة من سهولة التحرك الشخصية وستكون بحاجة إلى القدرة على القيادة بشكل قانوني. يقول ليبمان: على المدى الطويل، لن تتمكن المملكة العربية السعودية من تحمل كلفة تعليم جميع أولئك النسوة كما تفعل الآن بكلفة عالية، ما لم تحصل على مردود اقتصادي من ذلك الاستثمار”.

علاوة على ذلك، فإن تكاليف المعيشة في المملكة العربية السعودية مرتفعة للغاية، وسوف تواصل ارتفاعها على مدار السنوات القليلة القادمة. وبذلك سيكون من الصعب على نحو متزايد تلبية احتياجات العائلات الكبيرة في بيئة تضخمية كهذه. على الرغم من أن المملكة العربية السعودية غنية بالنفط، “إلا أن الزيادة السكانية فيها ترتفع بشكل أسرع من الناتج المحلي الإجمالي. وبذلك، بحسب ليبمان، “فإن البلاد ستواجه بدايات ما سيكون صراعاً صعباً ومكلفاً لتزويد السكان بالاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والماء والسكن والكهرباء”. ولعل إحدى نتائج نقص السكن هو تغير الطريقة التقليدية للحياة بأكملها في المملكة العربية السعودية، والتي من المعروف أنها “تقوم على العيش في مجمع العائلة، أو في القرية”، حيث سنشهد اتجاه المزيد من الناس للعيش في المباني السكنية العالية في المناطق الحضرية.

توقع ليبمان أنه وعلى أساس الاتجاهات التي ناقشها “أن المملكة العربية السعودية في غضون عشرين عاماً، أو على الأقل بحلول منتصف القرن الحالي، سوف تصبح دولة أكثر انفتاحاً واعتدالاً وتعليماً. سوف تكون أشبه ببقية العالم المتقدم”. يمكن اعتبار ذلك صحيحاً خاصة أن “أعظم اختبار للحكومة وطموحاتها كان نهوض تنظيم القاعدة” وفشله المطلق نظراً لانعدام البيئة الشعبية الداعمة.

في الختام، حذر ليبمان أنه ما لم يتم إجراء بعض التغيرات الجدية، فإن المملكة العربية السعودية سوف تغرق في الديموغرافيا والاقتصاد والمناخ الخاص بها. ولن تكون هذه التغيرات اختيارية بالمطلق، “سوف تتحول طريقة التفكير كلها فيما يخص الحياة والتنمية الحضرية من خلال قوى الديموغرافيا والاقتصاد في المملكة العربية السعودية”.

عكف ليبمان على دراسة الشرق الأوسط والكتابة عن شؤونه على مدار خمسة وثلاثين عاماً. وهو ضيف ومعلق تلفزيوني في الولايات المتحدة والشرق الأوسط، وهو أيضاً مؤلف خمسة كتب عن العالم العربي، والإسلام والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، فضلاً عن العديد من المقالات الصحفية حول المواضيع ذات الصلة.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

نظريات المؤامرة في العالم العربي
2011-01-11 08:00 - 18:00
ألقى ماثيو جراي، الأستاذ المحاضر في مركز الدراسات العربية والإسلامية في الجامعة الوطنية الأسترالية في كانبيرا محاضرة بعنوان “شرح نظريات المؤامرة في العالم العربي” وذلك بتاريخ 11 يناير 2011.

ارتكزت محاضرة جراي إلى ما قام به من أبحاث لصالح كتابه الذي حمل عنوان: نظريات المؤامرة في الشرق الأوسط: المصادر والسياسة (روتليدج، 2010). وأشار إلى أن “نظريات المؤامرة هي لغة سياسية حقيقة”، لذلك فهي تستحق الدراسة الجادة. وعلى الرغم من أن انتشار قصص غير معروفة المصدر يعد ظاهرة اجتماعية يمكن تصنيفها ضمن فئة الإيهام أو المبالغة، إلا أنها مع ذلك مؤشرات هامة عن المخاوف الاجتماعية التي يمكن أن تكشف عن أفكار كامنة عادة ما يتم تجاهلها في الخطاب السائد.

يقول جراي إن أول مهمة شاقة عند دراسة هذه الظاهرة كانت تعريف نظرية المؤامرة. الأمر الذي يعد صعباً، لأن مثل هذه النظريات تنقلب إلى حقيقة في بعض الأحيان أو ينتشر اعتقاد على نطاق واسع أنها صحيحة. بشكل عام، “تنطوي نظرية المؤامرة بشكل شبه دائم على عنصر السرية المطلقة، وغالباً ما تكون سلبية ومؤذية. وفي كثير من الأحيان تبدو وكأنها تستخدم الحجج المنطقية، لكن بمجرد التعمق فيها، يظهر الخلل المنطقي أو الخطأ الواقعي”. وعلى هذا النحو، تزدهر نظريات المؤامرة لأنها تبدو وكأن من غير الممكن دحضها.

ثمة ثلاثة مجالات رئيسية تعزز الظروف التي تسهم في ازدهار نظريات المؤامرة، وهي عوامل محركة تاريخية وأيديولوجية وذات علاقة بالدولة والمجتمع. أشار جراي إلى أن الاتفاق حول بعض الروايات التاريخية من شأنه أن يبني شبكة دعم بين صاحب نظرية المؤامرة والمتلقي. “يعتبر التاريخ مهماً لإرساء أسس نظرية المؤامرة”، والسماح بإعادة تقييم الآثار والقيم التاريخية، بالتالي فهي وسيلة للمشاركة السياسية.

أما الأيديولوجية فهي المحرك الرئيسي الثاني لنظريات المؤامرة برأي جراي. وقد أوضح أن بعض الأيديولوجيات مثل التنمية التي تقودها الدولة، والاشتراكية العربية، والقومية العربية، والديمقراطية، والإسلام، قد فشلت في جذب اهتمام غالبية الناس، لذلك وفي ظل غياب أيديولوجية مقنعة، تنتشر نظريات المؤامرة.

يدور العامل الثالث حول المشاكل التي تعتري العلاقة بين الدولة والمجتمع في العالم العربي. وصف جراي منطقة الشرق الأوسط بأنها المكان الذي تعمل فيه بنى حاكمة غامضة على مستوى النخبة السياسية. وأنه منطقة تزدهر فيها عادة شبكات البيروقراطية المعقدة ومؤسسات الدولة القمعية. في ظل هذه الظروف، أشار جراي إلى أن “المجتمعات تواجه صعوبة في إدراك كيفية عمل من يمسكون بزمام السلطة”، ما يشكل بيئة مثالية لظهور نظريات المؤامرة.

أحياناً يكون العكس هو الصحيح، ويمكن لانتشار نظريات المؤامرة أن يكون أمراً يناسب المتحكمين بمراكز السلطة. يقول جراي: بالفعل، “يمكن أن تكون الدولة والنخبة السياسية من رواة نظريات المؤامرة”. يمكن لنظريات المؤامرة التي تصادق عليها الدولة صرف الانتباه عن تفسيرات أخرى أو عن غيرها من القضايا الملحة.

يوضح جراي: “يمكن لنظريات المؤامرة أن تساعد في بناء واقع مضاد لتشويش الناس أو تضليلهم. حيث يمطر الناس بوابل من المعلومات الواقعية، بشيء من الانحياز، وتبث نظريات المؤامرة، وبعد فترة من الزمن، يصبح من الصعب تمييز ماهية الحقيقة، وما الذي يجب قوله أو لا، خاصة في سياق سلطوي صارم”.

اختتم جراي المحاضرة بشرح أن نظريات المؤامرة ستستمر بالازدهار في أعقاب ظهور محطات التلفزة العالمية، ووسائل الإعلام الجديدة، وتكنولوجيا الاتصالات. يقول جراي: “تكمن المفارقة في أنه مثلما تمكنك تكنولوجيا الاتصالات من نشر الحقيقة والتعليم بسهولة جداً عبر الفضائيات والإنترنت، تمكنك أيضاً من الحصول على جزء من المعرفة والسلطة ليصبح من الصعب بالنسبة للمستمع أو المشاهد العادي التمييز بين شخص يتحدث من موقع رسمي وسلطة تقليدية وشخص يدعي السلطة”.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

سيمور هيرش في محاضرة عن السياسات الخارجية لأوباما وبوش
2011-01-17 08:00 - 18:00
قام سيمور هيرش الفائز بجائزة بوليتزر للتحقيق الصحفي والكاتب في قضايا الأمن القومي لصالح مجلة نيويوركر بإلقاء محاضرة في مركز الدراسات الدولية والإقليمية بعنوان: “السياسات الخارجية لأوباما/بوش: لماذا لا يمكن لأمريكا أن تتغير؟” وذلك بتاريخ 17 يناير 2011، وبحضور 800 شخص من مجتمع الدوحة.

استعرض هيرش كل شيء بدءاً من فيتنام مروراً بالعراق إلى إيران وصولاً إلى كامل منطقة الشرق الأوسط، وقام بتحليل السياسة الخارجية الأمريكية الحالية والقضايا المتعلقة بالاستخبارات العسكرية والأمن الوطني والصحافة. وتشمل كتبه الأكثر مبيعاً: ثمن القوة: كيسنجر في البيت الأبيض في عهد نيكسون، والجانب المظلم من كاميلوت، ومؤخراً، سلسلة أوامر: الطريق من 9/11 إلى أبو غريب.

يعكف هيرش حالياً على الانتهاء من كتابه الجديد الذي يقول فيه أن مشاعر الخوف والانتقام التي برزت في أعقاب أحداث 11 سبتمبر2001، قد مهدت الطريق لمجموعة من المحافظين الجدد للسيطرة على البيت الأبيض مع ما يحملوه من أيديولوجيات وسياسات معادية للإسلام. يرى هيرش أن الغزو الأمريكي للعراق قد قدم إلى الجمهور، على الصعيدين المحلي والدولي، كحملة صليبية. وقد افترضت إدارة تشيني/بوش أن أعمالهم سوف تلقى دعم الأغلبية نظراً لنبل القضية. وأضاف: “ثمة مقدار هائل من المشاعر المعادية للمسلمين في المجتمع العسكري”. “إنها حرب صليبية، بالمعنى الحرفي للكلمة”. أوضح هيرش أن هذه السياسة لم تزعجه بقدر انزعاجه من سهولة تنفيذها. لم يتم اعتبار أي من الضوابط والتوازنات نظراً لرضوخ الجمهور وتواطئ الصحافة ومشاركتها في رواية “الحرب العالمية على الإرهاب” دون التشكيك في الدوافع الكامنة وراءها.

قال هيرش: لم تصدر إدارة أوباما أي تحسينات كبيرة على كيفية تعامل الولايات المتحدة مع حربي العراق وأفغانستان. ومنذ عام 2003، كانت الحرب على العراق معركة خاسرة أسفرت عن “حرب استنزاف”. بالمثل، فقد كانت الحرب الأمريكية على أفغانستان فاشلة كمثيلتها الروسية في الثمانينيات. يقول هيرش: “في الحقيقة أنا لا أعرف أي ضابط مهم أو عامل خاص أو مدني شارك في الحرب ولديه ثقة بما يجري فيها. لن نسود في أفغانستان “.

على الرغم من اختلاف خطاب أوباما كثيراً عن خطاب بوش، فإن سياساتهما ما تزال متوافقة إلى حد كبير. حيث تواصل الطائرات دون طيار قصفها لأهداف في أفغانستان سواء أكانت أهدافاً مشروعة أو مدنيين دون أدنى تمييز. على الرغم من أن أوباما يدرك مقدار الضرر الحاصل، إلا أنه لم يسعى لتغيير النظام القائم أو فعل أي شيء لإيقافه.

عندما يتعلق الأمر بمواطنين أمريكيين محتجزين في دول مثل إيران، “فإننا نشكو بمرارة في أمريكا الافتقار إلى القدرة على الاستئناف وعدم وجود نظام قانوني جيد، لكن، كم من الناس ما يزالوا قابعين في غياهب غوانتانامو، ويعانون بعيداً؟” سوف يستمر تطبيق هذه المعايير المزدوجة وسوف تواصل إعطاء نتائج عكسية تماماً. وأضاف هيرش: “إن الحقيقة هي إن لم يكن هؤلاء منتسبين لتنظيم القاعدة عندما ألقينا القبض عليهم، ومعظمهم لم يكونوا، وكما يعرف العديد منكم فقد مضى على وجودهم في السجن سبع أو ثماني أو تسع سنوات دون أي جلسات استماع أو أي حقوق. “إن التمرد ينتشر ويزداد عنفاً، كما أصبحت الانتهازية والأعمال اللاأخلاقية سمات مميزة للحكم الأمريكي لفترة طويلة. وقال: “امتلكنا في أعقاب الحرب العالمية الثانية برنامجاً سرياً لإحضار بعض العلماء الألمان الذين شكلوا قيمة مضافة لبرامجنا الصاروخية وبرامج الطاقة لإبعادهم عن النازية.

كان ثمة أمل بأن الكثير من الأضرار التي حدثت في عهد بوش لن تبقى على حالها عند تنصيب الإدارة الجديدة، إلا أن هيرش يرى، أن لا شيء يذكر قد تغير في السياسة الخارجية الأمريكية منذ تولي أوباما منصبه. فقد استمر القيام بتصرفات عديدة مشكوك فيها أخلاقياً مثل التعذيب، واستخدام السجون السرية، والاغتيالات، وعمليات الترحيل الاستثنائية.

أعرب هيرش عن خيبة أمله في عدم قدرة أوباما على التعلم من أخطاء إدارة بوش. وقال: “نحن في أمريكا نحارب التاريخ […] وإلا لماذا نرتكب الخطأ نفسه دوماً؟” واختتم هيرش حديثه قائلاً: “أشعر بالذهول والذعر لأن هذا الرئيس لم يفعل ما قال أنه سيقوم به”.

وكان هيرش قد دعي في وقت سابق إلى حرم جامعة جورجتاون للحديث بشكل غير رسمي مع أعضاء الهيئة التدريسية والطلاب.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

ويكيليكس وإصلاح الاستخبارات
2011-01-25 08:00 - 18:00
ألقى كارل فورد، مساعد وزير الخارجية ورئيس مكتب وزارة الخارجية الأمريكي للاستخبارات والبحوث في عهد الرئيس جورج بوش، محاضرة في حرم جامعة جورجتاون في قطر حول: “ويكيليكس وإصلاح الاستخبارات” وذلك بتاريخ 25 يناير 2011. يعمل فورد كأستاذ محاضر في برنامج العلوم والشؤون الدولية في جامعة جورجتاون.

استهل فورد النقاش بالحديث عن “افتراض ويكيليكس الأساسي وهو أن الشفافية يجب أن تكون كاملة وأن لكل مواطن الحق بمعرفة كل ما يدور في الحكومة”. ومع هذه المثل المدوية، “يصبح من الصعب أن تقف ضد حق الشعب في المعرفة”، لكن مبادئ حرية التعبير التي ترمي ويكيليكس إلى تعزيزها تعتبر ساذجة وغير عملية في ظل المناخ السياسي الحالي. يقول فورد: إن “الشفافية التامة” مبدأ مثالي هام من الناحية النظرية، لكن لا يمكن الحفاظ عليه أثناء الممارسة العملية. ثمة العديد من الحوادث التي يمكن بل وينبغي استخدام السرية فيها كوسيلة ضغط في المفاوضات السياسية التي تخدم المصلحة الوطنية. “والحقيقة هي أن بعض الأشياء يجب أن تبقى سراً – لا لأننا نريد إخفاءها عن الناس، بل لأن ذلك من الناحية العملية يؤدي لخدمة مصالح الأمن القومي”.

أدت القصة الملحمية لويكيليكس إلى إشعال فتيل المناظرات العامة بمجموعة متنوعة من الأسئلة الجوهرية حول العلاقة بين المجتمعات والحكومات. يقول فورد “تعد هذه القضية في غاية الأهمية والتعقيد. فثمة مبادئ رئيسية على المحك: حرية التعبير، والحريات الصحفية، وقدرة الناس على معرفة ما تفعله حكومتهم”، حيث تعتبر هذه القضايا أساسية للديمقراطية وهي أسس أي دولة ليبرالية، إلا أن فورد يرى أن ويكيليكس قد خطفت تلك المبادئ واستثمرتها كذريعة لاختبار النظام الديمقراطي الأمريكي إلى أقصى حد، وأحدثت أضراراً لا تحصى بخصوص أساليب جمع المعلومات وتبادلها.

يرى فورد أنه على الرغم من احتمال حسن النية لدى ويكيليكس لدى عرض الوثائق الخاصة والسرية، فقد أدت خطتها هذه إلى نتائج عكسية. ويضيف: “سوف تحصل ويكيليكس على أثر يعاكس ما طمحت من خلاله أن تحظى بالدعم الشعبي”. وعلى هذا النحو، فما تقوم به ويكيليكس لا يعدو تدميراً للذات، وسوف يؤدي إلى نتائج عكسية، وستكون ظاهرة ذات عمر قصير وستتسبب بالضرر للشفافية.

يقول فورد: “أنا أضمن لكم” أن ويكيليكس قد حققت بالفعل أثراً كبيراً من حيث تشديد الإجراءات الأمنية وتدفق المعلومات، ليس بالنسبة لصانعي السياسة لدينا وحسب، بل وداخل مجتمع الاستخبارات”. ما يعني أن الولايات المتحدة وغيرها من الدول الأخرى قد أصبحت بالضرورة أقل شفافية مما كانت عليه في الماضي. وفي المستقبل، سوف يجد الصحفيون صعوبة في العثور على المصادر وسوف يواجه الأشخاص الذين يعمدون إلى تسريب مواد حساسة اتهامات جنائية.

وفي الختام، إن أي فكرة لإصلاح الاستخبارات في المستقبل لن تشكل إلا نكسة كبيرة. “سوف يكون لويكيليكس تأثير سلبي على المعرفة الخاصة بمجتمع أجهزة الاستخبارات الأمريكية ونوعية تحليلنا. إن المعلومات بحد ذاتها ليست ذات أهمية، فما يهم معظم الأشخاص في مجتمع الاستخبارات هو الضرر الذي سببته للعملية”.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

محمد زياني يحاضر عن وسائل الإعلام العربي العابرة للدول
2011-02-01 08:00 - 18:00
ألقى محمد زياني، أستاذ النظرية النقدية في جامعة جورجتاون في قطر، محاضرة ضمن سلسلة الحوارات الشهرية التي ينظمها مركز الدراسات الدولية والإقليمية تحت عنوان: “وسائل الإعلام العربية العابرة للدول، السياسات الإقليمية وأمن الدولة: المملكة العربية السعودية بين التقليد والحداثة” وذلك بتاريخ 1 فبراير 2011.

لتقديم “منظور العلوم الاجتماعية التي تضع تطور وسائل الإعلام في سياق تاريخي وثقافي واجتماعي وسياسي واسع” غاص زياني في تعقيدات النظم الإعلامية السعودية، لاستكشاف كيف تمكنت المملكة العربية السعودية من لعب دور هام في مجال الإعلام. يشير زياني إلى أنه “على الرغم من افتقارها للعمق التاريخي الذي يميز التقاليد الإعلامية الأخرى البارزة في المنطقة، فقد كان صعود وسائل الإعلام السعودية لافتاً للنظر”.

أوضح زياني: “في غضون بضعة عقود تمكن السعوديون من تطوير إمبراطورية إعلامية لامركزية تضم مجموعة كبيرة من التكتلات، وشبكات عابرة للدول مقراتها خارج المملكة، وقنوات فضائية عربية، وصحف مؤثرة، ومنشورات إقليمية”. تضم المشاريع الإعلامية السعودية البارزة صحفاً عربية مثل صحيفة الحياة وصحيفة الشرق الأوسط وشبكات التلفزة مثل إم بي سي وأوربت وأي آر تي وروتانا. ومن المثير للاهتمام أن معظم هذه المشاريع تديرها أيدي سعودية خاصة، وتميل بمجملها إلى الترفيه.

أشار زياني إلى دوافع الاهتمام السعودي بوسائل الإعلام فقال “يمكن وصف ذلك بشكل عام بأنه شأن أمني حتمي”. يرجع اهتمام السعودية بوسائل الإعلام إلى فترة الستينيات، عندما وجدت المملكة نفسها في مواجهة “عدد من التحديات الثقافية والسياسية”. كما ارتبط تطور وسائل الإعلام السعودي بشكل وثيق “بديناميات داخلية” اجتماعية وثقافية وسياسية بطبيعتها، و”ديناميات خارجية” ارتبطت باعتبارات جيوسياسية ومنافسات إقليمية تاريخية.

يشير زياني إلى أنه: في الوقت الذي يتم فيه تصميم “نظام إعلامي محلي مقيد” لحماية القيم الاجتماعية، والحد من تأثير الثقافة الغربية، وتعزيز الهوية الوطنية، “قامت السعودية بالاستثمار في نظام إعلامي عابر للدول، يتخذ من دول خارج المملكة مقراً له، ما ساعد على حماية مصالحها في مواجهة الأنظمة المعادية في المنطقة، وتعزيز سياستها الخارجية، وممارسة النفوذ السياسي في المنطقة”. كما كان للثروة النفطية وإنشاء بنية تحتية إقليمية لتكنولوجيا الأقمار الصناعية وانحسار دور اللاعبين التقليديين في مجال الإعلام في المنطقة إسهام في ظهور وسائل الإعلام السعودية.

من المثير للاهتمام، برأي زياني، ملاحظة “كيف ولماذا تمكنت السعودية من لعب دور هام في الإعلام، ليس ذلك وحسب، بل ما هي التناقضات والاضطرابات والعواقب غير المقصودة المترتبة على استثمار السعودية في الإعلام، وإلى أي حد”. يرى زياني “أن التحرر والتوسع والابتعاد عن المناطقية في وسائل الإعلام السعودية قد أدى إلى عدد من التحديات وديناميات الصراع التي لا يمكن إدارتها بسهولة، ناهيك عن حلها”. تشير أهم التباينات إلى علاقة متوترة بين التقليد والحداثة وبين دوافع الحماية وإغراء التحرر وبين دلالات الهوية الوطنية ومتطلبات السوق، وبين الابتعاد عن التسييس والعمل على التسييس.

في منطقة سريعة التغير كالشرق الأوسط، عادة ما تشكل هذه التباينات نتيجة منطقية. وبالنسبة لزياني، “فإن الثروة الهائلة، وضرورات العمل، والحلفاء الاستراتيجيين، والنفوذ السياسي، قد وضعت المملكة في مكانة جيدة وساهمت بأن تلعب دوراً هاماً في إعلام المنطقة. ومع ذلك، فإن هذه العوامل لم تعد كافية للتأثير في المشهد الإعلامي العربي المتشابك والمزدحم”.

أشار زياني إلى صعود المشاريع الإعلامية التنافسية مثل قناة الجزيرة الهامة واعتماد وسائل التواصل الاجتماعي في الإعلام بشكل واسع، واختتم بالقول “سوف يترافق الكشف عن الواقع السياسي في منطقة الشرق الأوسط بإعادة تشكيل ديناميات وسائل الإعلام في المنطقة. “

تشمل أعمال محمد زياني: قراءة العرض (1999)، الفضائيات العربية والسياسة في الشرق الأوسط (2004)، ظاهرة الجزيرة: منظور نقدي للإعلام العربي الجديد (2005)، ثقافة الجزيرة: نظرة داخل عملاق الإعلام العربي (2007).

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

الانتفاضات الشعبية في منطقة الشرق الأوسط
2011-02-08 08:00 - 18:00
عقدت كلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون في قطر حلقة نقاش مفتوح يوم الثلاثاء 8 فبراير 2011، لمناقشة الاضطرابات السياسية الأخيرة في تونس ومصر وانعكاسات ذلك على العالم العربي. تم تنظيم جلسة النقاش من قبل الأستاذة كارين فالتر ومركز الدراسات الدولية والإقليمية، وبمشاركة أربعة خبراء من حرم جامعة جورجتاون قطر.

نظمت الجلسة البحثية تحت عنوان: “الانتفاضات الشعبية في تونس ومصر: ثورة الياسمين وتداعياتها”، وفسحت المجال أمام أعضاء من مجتمع جورجتاون لطرح أسئلتهم ومناقشة الأحداث الدائرة في تونس ومصر. جمعت الجلسة عدداً من المتحدثين هم: عبد الله العريان، طالب دكتوراه في قسم التاريخ بجامعة جورجتاون، وشريف الموسى، أستاذ مساعد زائر في قسم العلوم السياسية، ودانيال ستول، كبير مساعدي العميد للشؤون الأكاديمية، ومحمد زياني، أستاذ مساعد زائر في النظرية النقدية.

طرح السؤال الأول من قبل أحد أفراد الجمهور حول دور الدستور المصري في حال انتقال الحكومة. أجاب العريان، معلقاً على المشاكل المتأصلة الناتجة عن استخدام الدستور المصري الحالي لتعزيز التغيير، أن الدستور في شكله الحالي يعد وثيقة غير فاعلة، وأضاف: “إن الطريقة التي بني بها الدستور تضع كامل السلطة بين يدي الرئيس، ما يجعل من المستحيل إنجاز أي شيء دون موافقة الرئيس حسني مبارك”.

كرر الموسى ما صرح به العريان قائلاً: “قام النظام بإعادة كتابة الدستور بهذه الطريقة لجعل أمر المشاركة فيه مستحيلاً على أي شخص عدا النظام والحزب الحاكم [الحزب الوطني]”.

للرد على كيف يمكن للدستور أن يثبت فائدته، قال ستول إن هذه الوثيقة توفر إطاراً يمكن استخدامه لتطبيق التغيير. وأضاف: “إنها وثيقة معيبة، إلا أن هذه هي نقطة الانطلاق فقط”. وافق العريان على ما ذكره ستول، مضيفاً أنه يمكن اعتماد الإصدارات السابقة من الدستور التي خولت نظام مبارك قوة أقل، “كإطار مرجعي مشترك” لدفع عملية التغيير قدماً.

ورداً على سؤال حول بطء استجابة حكومة الولايات المتحدة في تقديم الدعم للمتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في تونس ومصر، أجاب ستول أن إدارة أوباما كانت تتصرف بحذر ربما، وأشار إلى “إن الأمر أشبه بحبل سياسي مشدود يتحكم بشكل الاستجابة”. وأوضح ستول أنه فيما يخص الحالة المصرية، فإن حكومة الولايات المتحدة كانت غير متأكدة على الأرجح بشأن من يستحق الدعم خاصة وأن نظام مبارك قد نجح في قمع ظهور زعيم مناسب للمعارضة.

أكد الموسى أنه من الممكن لحكومة الولايات المتحدة بذل المزيد من الجهد من خلال تعليق المليارات التي ترسلها على شكل مساعدات للجيش المصري “دون اعتبار ذلك شكلاً من أشكال التدخل”. بالإضافة إلى ذلك، يقول الموسى إن هذا سوف يسمح للقوات المسلحة في مصر بلعب دور محايد، بدلاً من الاستمرار في العمل وفقاً لأوامر نظام مبارك.

ورداً على سؤال حول تأثير الانتفاضات في تونس ومصر، نبه الزياني إلى تهديدين يلوحان في أفق المنطقة قائلاً: “يتمثل التهديد الأول بأن الدول سوف تحاول استباق ذلك بدلاً من الانخراط في التغيير الحقيقي”. وتابع القول: “أما التهديد الثاني الذي بدأ وثمة إشارات تدلل عليه في تونس، هو أن الطلب الحقيقي لتحقيق تغيير مؤسساتي وسياسي حقيقي قد تم اختطافه من خلال المزيد من المطالب الاجتماعية”.

في معرض الرد عن سؤال الأسباب التي أدت إلى احتجاجات مؤيدة للديمقراطية في مصر، أجاب العريان أن الحرمان الاقتصادي الناتج عن عقود من الفساد الحكومي كان خطأ كبيراً. واختتم بالقول: “تخيل لو تمكنت من التخلص من كل ذلك [الفساد]، إن نظرنا للموضوع من وجهة نظر تنموية، سنجد أن الأمور سوف تتحسن.

المقال بقلم: جنيفر بونارد، كاتبة في مجال الإعلام

مستقبل اليورو في الميزان
2011-02-10 08:00 - 18:00
ألقى إبراهيم عويس، الأستاذ الفخري في علم الاقتصاد بجامعة جورجتاون، محاضرة أثناء الغداء بتاريخ 10 فبراير 2011 حول “مستقبل اليورو في الميزان”. يذكر أن عويس هو أحد الأعضاء المؤسسين لمركز الدراسات العربية المعاصرة بجامعة جورجتاون، كما كان قد أمضى أربع سنوات في هيئة تدريس كلية الشؤون الدولية في قطر.

استندت محاضرة عويس إلى السؤال الآتي: “ما هي السيناريوهات المحتملة لمستقبل اليورو؟” واستكشف عويس الطرق التي شكل اليورو من خلالها وسيواصل تشكيل اقتصاديات دول الاتحاد الأوروبي. على الرغم من أن منطقة اليورو هي منطقة اقتصادية كبيرة في العالم، يتجاوز عدد سكانها مجتمعة نظيره في الولايات المتحدة، فإن عمليات الإنقاذ الأخيرة التي قامت بها ألمانيا لصالح ايرلندا واليونان قد برهنت على ضعف خطير في استراتيجية المنطقة. يقول عويس: “يعتمد مستقبل مشروع الوحدة الأوروبية على دعم المعيشة، في حين تمسك ألمانيا بزمام الأمور”. وبالفعل، ونظراً “لتمتع ألمانيا بالاقتصاد الوحيد السليم في أوروبا، فإما أن تصبح كل الديون السيادية في أوروبا ديناً عاماً ألمانيا، وإلا فسوف ينهار اليورو”.

اعتمدت العديد من دول منطقة اليورو اليورو كعملة قانونية وحيدة، في حين فضل البعض الآخر مثل المملكة المتحدة، الانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي، دون اعتماد اليورو كعملة لها. “تقع مسؤولية السياسة النقدية في منطقة اليورو على عاتق البنك المركزي الأوروبي، على الرغم من عدم وجود تمثيل مشترك أو حكام مشتركين أو سياسة مالية لاتحاد العملة”. ينبغي أن يؤسس لتعاون بين هذه العناصر “لتيسير تقلبات دورة الأعمال على نحو سلس” ما يمثل نقطة ضعف رئيسية بخصوص اليورو. يقول عويس: “مع ذلك، فإننا نشهد شيئاً من التعاون بين مجموعة اليورو، ما يمكن من اتخاذ بعض القرارات السياسية بشأن اليورو ومنطقة اليورو”.

قبل البدء بأسئلة الحضور، اختتم عويس محاضرته بالقول إنه بصرف النظر عن سلبيات اقتصادات منطقة اليورو، سوف يبقى اليورو إحدى أهم العملات في العالم. وعند سؤاله فيما إذا كان من الممكن أن تقوم دول منطقة اليورو بالتخلي عنه والعودة لاعتماد عملاتها السابقة، أجاب عويس أنه على الرغم من أن ذلك يظل احتمالاً قائماً، إلا أنه لا يرجحه. أخيراً، أشار عويس إلى أنه لا يتوقع انهيار اليورو ما دامت ألمانيا متمسكة به ولا تفكر بالعودة إلى المارك الألماني.

بوصفه مستشاراً اقتصادياً دولياً، عمل عويس لصالح عدة حكومات وشركات متعددة الجنسيات، وقام بتأليف أكثر من خمسين منشوراً علمياً بما فيها: فوائض البترودولار، والحضارة العربية، والاقتصاد السياسي في مصر المعاصرة.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

قداسة آرام الأول يحاضر عن حوار الأديان
2011-02-23 08:00 - 18:00
بالتعاون مع قسم شؤون الطلبة بجامعة جورجتاون في قطر، نظم مركز الدراسات الدولية والإقليمية محاضرة بتاريخ 23 فبراير 2011، ألقاها قداسة آرام الأول، رئيس الكنيسة الأرمنية في لبنان تحت عنوان: “الحوار بين الأديان”.

للتعريف بموضوعات النقاش، سلط قداسة آرام الأول الضوء على الأهمية المتزايدة للدين في عالم اليوم، وقال: “أصبح الدين لاعباً عاماً أساسياً في عالم اليوم. لقد أضحى جزءاً لا يتجزأ من العلاقات الدولية والمجتمعية”. كما كان للعولمة وما تلاها من تعددية دور في رفع مستوى أهمية المشاركة الدينية، أكثر من التقليل منها. يعتبر الدين جزءاً من الجغرافية السياسية لكل منطقة، لذلك، “فقد أصبح الحوار بين الأديان ضرورة في يومنا الحالي […] ولم يعد الحوار بين الأديان مسألة خيارات، بل أصبح أمراً لا بد منه. ولم يعد السؤال فيما إذا كان علينا الالتزام بالحوار، بل كيف ننحو باتجاهه.

كما هو الحال في العديد من البلدان في العالم، يوحد لبنان الطوائف الدينية المختلفة والهويات المذهبية داخل حدود دولة واحدة. لفهم العلاقة بين الدين وتجارب الحياة اليومية في منطقة الشرق الأوسط، رأى قداسته أنه ليس من الضروري للحوار بين الأديان أن يناقش على أساس القضايا اللاهوتية والميتافيزيقية والنصوص المقدسة المكثفة، بل يجب أن يسلط الحديث الضوء على الجوانب العملية للعبادة الدينية وعلى التعايش في العصر الحديث. وأضاف قداسته: “التنوع هو مصدر إثراء لا ينبغي أن يفرقنا في أقطاب”.

يحتاج الناس عند مواجهة تغيير هائل وجذري إلى مواكبة الواقع المتغير. وأشار قداسته إلى أوقات تم فيها اختطاف الدين من قبل أجندات سياسية. يقول قداسته: “لعب الدين في بعض الأحيان دور عامل الاستقرار والمصالحة، وفي أحيان أخرى كان عامل تقويض للاستقرار”، لذا فقد أكد قداسته: “أرحب بحرارة بمبادرات الحوار بين الأديان التي نظمتها قطر”.

في الختام، قال قداسته: “نحتاج في هذا العالم أن نتحدث مع بعضنا، وأن نتحاور مع بعضنا، بدلاً من الحديث عن بعضنا وضد بعضنا”.

انتخب قداسة آرام الأول ككاثوليكوس (رئيس الكنيسة الأرمنية) في عام 1995. ودعا لتتولى الكنيسة زعامة المجتمع الأرمني في لبنان خلال الحرب الأهلية اللبنانية، ويعد قداسة آرام الأول من أشد المؤيدين للعلاقات والحوار والتعاون بين الأديان. بالإضافة إلى العديد من المقالات والآراء بالأرمنية والإنجليزية والفرنسية، ألف قداسته ما يزيد عن 15 كتاباً.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

الحاخام هارولد وايت في محاضرة عن جاذبية التصوف
2011-03-08 08:00 - 18:00
ألقى الحاخام هارولد وايت القسيس اليهودي الأكبر في جامعة جورجتاون، والمحاضر في اللاهوت، محاضرة ضمن سلسلة الحوارات الشهرية التي ينظمها مركز الدراسات الدولية والإقليمية حول “جاذبية التصوف: الكابالا، ثقافة دينية شعبية أم ممارسة دينية جادة؟” وذلك بتاريخ 8 مارس 2011.

تحدث وايت عن الخبرة التي اكتسبها خلال تعليمه الديني وقال إنه لم يكن شائعاً آنذاك تعليم أي شيء آخر سوى الفكر الديني التقليدي. في وقت لاحق انصب اهتمام وايت على دراسة التصوف اليهودي أو الكابالا. يقول وايت أن ذكر الوجود الإلهي في الكتاب العبري المقدس قد ورد كحقيقة وجودية لا كشيء ينبغي إثباته من خلال التأملات النظرية. اشتقت الكابالا من المعنى العبري “يستقبل”، وهو فعل تفريغ النفس من النزعات النرجسية والانفتاح على الألوهية.

ناقش الحاخام الطرق التي وصلت من خلالها الكابالا مؤخراً إلى الشارع والعامة. تشهد الكابالا حالياً شهرة وانتشاراً في أوساط المشاهير والشخصيات العامة بما يشمل مادونا وبريتني سبيرز اللتين التزمتا بالتعاليم بأسلوب سطحي. وقد انتشرت الكابالا من خلال التسويق للتعاليم عبر المنتجات التجارية والتسجيلات الصوتية البسيطة. ما أدى، برأي الحاخام، إلى تسخيف التصوف، لإن الانخراط في الكابالا يتطلب أن تكون عالماً في شؤون الكتاب المقدس وعلى دراية بتاريخ وتقاليد الممارسات الدينية.

في الختام، قال الحاخام وايت إنه على الرغم من أننا نتاج العالم المعاصر، فالدين يتيح لنا أن نحيا حياة مليئة بالغموض، ولعل الكابالا على وجه التحديد هي احتفال واستمتاع بهذا الغموض. أنهى الحاخام المحاضرة بالقول: “قد لا يكون العالم قابلاً للإدراك، ولكن يمكن اعتناقه”.

كما وجهت الدعوة للحاخام لإلقاء محاضرة أثناء الغداء لفريق جامعة جورجتاون من هيئة تدريسية وموظفين وطلاب حول تاريخ وغايات برامج جورجتاون المتنوعة.

ارتبط الحاخام هارولد وايت بجامعة جورجتاون لمدة بلغت 43 عاماً. ويشغل حالياً منصب كبير مستشاري برنامج الحضارة اليهودية في جامعة جورجتاون. كما اعتلى منابر حاخامية في معبد سيناء بواشنطن، ومعبد بني إسرائيل بإيستون، ولاية ماريلاند. ويشغل أيضاً منصب المدير الروحي المشارك لمشروع أسرة الأديان في تاكوما بارك في ولاية ماريلاند.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

كارن آرمسترونج في محاضرة عن جوهر تقاليدنا الدينية
2011-03-13 08:00 - 18:00
في محاضرة مشتركة بين مركز الدراسات الدولية والإقليمية وجامعة جورجتاون، وجهت الدعوة لكارن آرمسترونج لطرح أفكارها حول “جوهر تقاليدنا الدينية” في 13 مارس 2011. يذكر أن آرمسترونج راهبة سابقة من الروم الكاثوليك كانت قد غادرت الدير البريطاني للحصول على إجازة في الأدب الحديث من جامعة أكسفورد، وهي مؤلفة كتب تعد الأكثر مبيعاً، وسفيرة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات.

استهلت آرمسترونج محاضرتها بتحديد الدور المتناقض الذي يلعبه الدين في عالم العولمة اليوم، وقالت إنه على الرغم من أن الدين يسهم في بناء مجتمع عالمي ويعلم التسامح بين مختلف الأشخاص، إلا أنه يعتبر أيضا سبباً رئيسياً من أسباب العنف والصراع العالمي. وأضافت: “أنا مقتنعة بمساهمة الدين الكبيرة في إحدى المهام الرئيسية في عصرنا، وهي بناء مجتمع عالمي يمكن فيه للناس من جميع الاتجاهات أن يعيشوا معاً في وئام واحترام” ومع ذلك، من المهم أن نشير إلى أن “سبب الحرب عادة ما يكون الطموح والكراهية والجشع مع إعطاء هذه المشاعر في كثير من الأحيان مسحة مثالية أو دينية لتنقيتها”. على الرغم من أن آرمسترونج تقر بتاريخ الصراع الدولي القائم على أساس الدين، فقد دافعت عن فكرة أن دوافع الصراع عادة ما تنبع من مخاوف فردية لقلة تتصف بالأنانية.

بالحديث عن العصر المحوري ما بين 900-200 قبل الميلاد، أشارت آرمسترونج إلى أن هذه كانت لحظة في التاريخ الذي شكل محور الخبرة الروحية للبشر عندما عرفت جميع الأديان الرئيسية في العالم أصولها. ففي الصين، نشأت خلال هذه الفترة، الكونفوشية والطاوية. وفي الهند، ازدهرت الهندوسية والبوذية. في حين انتشرت في منطقة الشرق الأوسط جذور التوحيد، التي أرشدت تعاليم اليهودية والمسيحية والإسلام. وفي اليونان، أدت العقلانية الفلسفية إلى ارتقاء الفلسفة الغربية، التي أصبحت حركة دينية بأسلوبها الخاص. أوضحت آرمسترونج أنه على الرغم من أن هذه التقاليد القديمة تختلف عن بعضها البعض، إلا أنها تتشارك بعض القيم التي شكلت مفاهيمنا الحالية عن الوجود ولديها الكثير لتخبرنا به في عالمنا المعاصر. وعلى الرغم من أن هذه التقاليد قد ساهمت في شرح الوجودية، فقد نبهت آرمسترونج لاستحالة إدراك المجهول بشكل كامل، وقالت “إن إحدى الأشياء الخاطئة في العصر الحديث، التي من الأكيد أن المتدينين لا يتسامحون ويتشبثون برأيهم تجاهها أنهم يصرون على أنه عندما نتكلم عن الحقيقة المطلقة التي نسميها الله، أو نيرفانا، أو براهما، أو داو، فنحن نعتقد أننا نعرف ما نتحدث عنه” ويمكن تعريف مضامين ذلك. مع ذلك، تقول آرمسترونج إنه كما هو الحال في عقيدة المسلمين أن “الله أكبر”، أن الإله دائماً يتجاوز حدود اللغة والأفكار.

كجزء من تحقيقاتها العلمية في تاريخ الدين، قالت آرمسترونج إن كلمة “الإيمان” في اللغة الإنجليزية قد تغير معناها عبر القرون. وحتى القرن السابع عشر، كانت الكلمة تنطق بطريقة مختلفة في اللغة الإنجليزية الوسطى، وقد استمدت من الفعلين في الألمانية “يحب” و”يلزم نفسه” فضلاً عن الجذر اللاتيني “الرغبة”، أو “الرغبة الجنسية”. ولم يكن لكلمة “الإيمان” نفس دلالات “الإيمان الأعمى” وقبول المذهب كما هو الحال اليوم. تقول آرمسترونج “لا يتمحور الدين حول التفكير بالأشياء أو الاعتقاد بالأشياء، لكنه فعل الأشياء. فما هو القرآن، سوى دعوة للعمل؟ عندما يتحدث القرآن عن الإيمان فإن هذا لا يعني أن علينا تقبل مجموعة كبيرة من الأفكار، بل يعني المتابعة الحثيثة لأداء أعمال الرحمة، أو الصالحات”، فالقرآن يطلب من الناس فعل الخير ورعاية الفقراء والمستضعفين وتحرير العبيد ورعاية الأيتام والأرامل.

في ختام المحاضرة أوضحت آرمسترونج أن أي دين في العالم يقوم على مبدأ أخلاقي هو الرحمة. وقالت: “يتضح لي الآن أننا ما لم نتعلم كلنا أن نتعامل مع كل العالم كما نتمنى أن يتعاملوا معنا بصرف النظر عن معتقداتهم، فلن نكون قادرين على الحفاظ على العالم وتسليمه للجيل القادم و”أن أي أيديولوجية تولد أو تشجع على الكراهية والاحتقار سوف تسقط في اختبار عصرنا وسوف تنبذها الإنسانية.

ترجمت كتب آرمسترونج إلى خمسة وأربعين لغة. وبالإضافة إلى التدريس، تكتب آرمسترونج آراءاً في الشؤون الدينية في إنجلترا والولايات المتحدة، ولها عمود في صحيفة الجارديان. تم منحها في عام 2007 ميدالية الفنون والعلوم من قبل الحكومة المصرية لخدماتها الجليلة للإسلام، وهي تعد أول أجنبية تمنح هذا الوسام. كما حازت آرمسترونج على جائزة TED.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

الحقائق الجيوسياسية الجديدة لمنطقة الخليج
2011-03-22 08:00 - 18:00
تلبية للدعوة التي تلقاها خالد المعينة، رئيس تحرير صحيفة عرب نيوز، فقد حضر إلى مركز الدراسات الدولية والإقليمية لتقديم حلقة نقاش حول “الحقائق الجيوسياسية الجديدة لمنطقة الخليج” وذلك بتاريخ 22 مارس 2011. أوضح المعينة العلاقة بين دول الخليج وأمريكا والطريقة التي تدير كل منها سياساتها الخارجية. يقول المعينة: “يرتكز الهدف الرئيسي من العلاقات الخليجية الأمريكية إلى العلاقات السعودية الأمريكية، التي تشبه الزواج المختل” فبقدر حالة الانسجام بين البلدين، نجد أن وجهات نظرهما تختلف كلياً عندما يتعلق الأمر بقضايا معينة، مثل الوضع في فلسطين.

لاستذكار تاريخ “العلاقات السعودية الأمريكية” تحديداً، أوضح المعينة أن هذا التحالف “قد نشأ بداية على أساس اقتصادي مع ظهور صناعة النفط”، ثم نما إلى علاقة مبنية على أساس القضايا العسكرية والأمنية على مدار عقود. شهدت هذه العلاقة استقراراً ملحوظاً حتى أحداث 11 سبتمبر 2001، حين تغيرت طبيعة العلاقة بشكل جذري، على الصعيدين السياسي والاجتماعي. يقول المعينة: “لعبت وسائل الإعلام دوراً في حشد الناس ضد المملكة العربية السعودية”، وخلق الانقسام بين أمريكا والعالم الإسلامي. ويضيف: كان الوضع في الواقع سيئاً للغاية، لدرجة أن مكتبه كمحرر للأخبار العربية قد تلقى العديد من رسائل الكراهية من قراء غربيين يتهمون السعودية بالتورط في الفظائع التي حدثت.

تمتعت المملكة العربية السعودية دوناً عن بقية دول الخليج بعلاقات وثيقة مع الولايات المتحدة. على الرغم من أن هذه العلاقة تعني أن المملكة العربية السعودية تتمتع بمكانة سياسية وإقليمية ودولية قوية، فللسبب نفسه، عانت السعودية من سخرية بلدان أخرى في العالم العربي كانت ترى في هذه العلاقة تطوراً سلبياً وتضارباً في المصالح. بصرف النظر عن ذلك، أدرك السعوديون أن التحدي الرئيسي بالنسبة لهم يكمن في الحفاظ على علاقة متبادلة المنفعة مع أكبر عدد ممكن من الدول. الأمر الذي لن يكون ممكناً دوماً، بحسب المعنية، “تعرضنا في [المملكة العربية السعودية] لمحاولات ضغط متكررة من قبل الولايات المتحدة لاتخاذ مواقف سلبية للغاية بل وعدائية أيضاً من إيران”.

في الختام، قال المعينة أن تغير علاقة السعودية بالولايات المتحدة أمر لا مفر منه. “لا شك أن قبول إملاءات السياسة الأمريكية بالنسبة للسعوديين ودول الخليج هو أمر ضار”. وعلى الرغم من أن العلاقة قد فترت في السنوات الأخيرة، إلا أن المعينة لا يزال يأمل بمستقبل يقوم على أساس الشفافية والاحترام المتبادل، كما أوضح قائلاً “سوف يحقق التقارب العربي – الأمريكي منافع عظيمة للعالم”. لاسيما في ضوء التغيرات السياسية الزلزالية الجارية حالياً في جميع أنحاء الشرق الأوسط. فضلاً عن أن قوة التحركات الشعبية والمدنية قد أعطت الحكومات الإقليمية والدولية درساً لإعادة تقييم سياساتها الخارجية بالنظر فيها داخلياً بداية وإدراك تطلعات شعوبها.

شغل خالد المعينة مجموعة واسعة من الوظائف في وسائل الإعلام السعودية ومنها منصب الرئيس التنفيذي لإحدى شركات العلاقات العامة ومذيع الأخبار في التلفزيون السعودي ومضيف برنامج حواري وإعلامي في الإذاعة وصحافي. وبوصفه رئيس تحرير صحيفة عرب نيوز، الصحيفة الأوسع انتشاراً كصحيفة صادرة بالإنجليزية في منطقة الشرق الأوسط، قاد المعينة الصحيفة خلال أزمة الخليج، وكان رائد إعادة الصحف للعمل في الكويت بعد تحريرها.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

برندان هيل في محاضرة عن الخطيئة والمجتمع المدني
2011-04-06 08:00 - 18:00
ألقى برندان هيل، العميد المساعد لشؤون الطلاب في كلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون قطر، محاضرة ضمن سلسلة الحوارات الشهرية التي ينظمها مركز الدراسات الدولية والإقليمية حول “الخطيئة والمجتمع المدني: الحداثة والنظم الأخلاقية في إنجلترا في القرن الثامن عشر” وذلك بتاريخ 6 أبريل 2011. حضر المحاضرة عدد من الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية والسفراء المقيمون وغيرهم من أفراد المجتمع القطري.

من خلال تدريبه كمؤرخ قانوني، يقول هيل إنه لم يخطط لدراسة الأخلاق والخطيئة في بحثه، لكنه سرعان ما انهمك في موضوع تجريم سلوكيات القرن الثامن عشر وبدأ بالتعمق في دراسة هذا الموضوع. يركز بحث هيل على تحولات وحركة الولاية القضائية بعيداً عن المحاكم الكنسية باتجاه المحاكم العلمانية، وعلى ما أنتجه هذا الشكل الجديد للسيطرة القانونية، لا الدينية، وصياغة السلوكيات من تأثيرات مختلفة على المجتمع، وأشار هيل إلى تناقض في جوهر بحثه وهو أن القرن الثامن عشر قد عرف على نطاق واسع بأنه عصر التنوير وتنامي العلمانية، مع ذلك، يقول هيل إنه خلال هذا الوقت كان هناك عدد متزايد من الملاحقات القضائية لجرائم أخلاقية موثقة ضد بروتستانتيين ينتمون لحركة تسمى جمعية إصلاح الأخلاق.

على الرغم من عدم وجود تعريف موحد للبروتستانتية، يقول هيل: ثمة توافق عام في الآراء بين المؤرخين أن البروتستانتيين يعتقدون أن المجتمع يجب أن يخضع للترتيب وفقاً لمدونة أخلاقية مستمدة من الكتاب المقدس. وفقاً لمذهب كالفن “الكنيسة ترشد والدولة تفرض”. أما السبب خلف أهمية تنميط المجتمع المدني بالنسبة للبروتستانتيين، فبرأي هيل، لأنهم كانوا يعتقدون أن شعور شخص واحد بالذنب كفيل بإثقال كاهل جميع أفراد المجتمع بهذا الوزر. وأضاف هيل موضحاً: “إن كان الذنب والحكم جماعياً، فإن الجرائم التي يرتكبها عدد قليل منا كافية لهز العرش وإنزال غضب الله على المجتمع بأسره. لذلك، في حال أصبح مفهوم الخطيئة مفهوماً جمعياً، فإن مفهوم العقاب سوف يصبح مفهوماً جمعياً أيضاً”.

سلط هيل الضوء على المساهمات الرئيسية الثلاث التي قدمها بحثه لدراسة تاريخ القانون والكنيسة. أول مساهمة هي تعزيز فهم عملية الحركة العلمانية التي جرت في إنجلترا في القرن الثامن عشر، والتي أدت إلى إشكالات حول فكرة أن تنوير أوروبا كان خطوة كاملة مبتعدة عن الدين وتدور في فلك العقل. يقول هيل: “يميل المؤرخون وعلماء السياسة اليوم إلى التسليم جدلاً بأن المجتمع الإنجليزي – والمجتمع الأوروبي أساساً – هو مجتمع علماني” وأنه سعى بجد لاستبدال العقل بالخيال الديني وللفصل بين الكنيسة والدولة. ويضيف: “تشير أبحاثي إلى مقدار أقل من “العلمانية” لدى المخيلة الأوروبية ومقدار أكبر من “تقديس” المجتمع المدني. فبدلاً من أن تصبح إنجلترا علمانية في القرن الثامن عشر، كانت ما تزال في طور الخلط بين العلمانية والنص المقدس”.

أما المساهمة الثانية التي قدمها بحثه فقد كانت تسليط الضوء على حقيقة أن البروتستانتيين والبروتستانتية لم يختفوا تماماً بالطريقة التي تشير إليها أدبيات التجديد. عادة ما يصور المؤرخون البروتستانتيين على أنهم شخصيات كوميدية لم يعد لها أي صدى في الكيان السياسي خلال القرن الثامن عشر. مع ذلك، فقد أشار هيل إلى أن الحركات البروتستانتية قد وجدت في الواقع وسيلة أكثر فاعلية لتوجيه جهودها لإصلاح المجتمع من خلال “استعمار المجتمع المدني”، والتسلل إلى الدولة العلمانية الناشئة باعتبارهم أعضاء برلمان منتخبين رسمياً.

أما المساهمة الثالثة فقد تمثلت، بحسب هيل، بالتشكيك بفكرة التقدم الإيجابي، حيث يقول: “ثمة فكرة تشير إلى أن المجتمع المدني يجلب التقدم وأن المجتمع المدني يقضي على الأشكال القديمة، وأن المجتمع المدني يشقّ طريقه مخلّفاً التقاليد خلفه ومتجهاً نحو الحداثة”. إلا أن هيل يقول: من شان تعقيدات المجتمع المدني أن تعني أن التشكيل الجديد لهذا المجتمع لا يمكن أبداً أن يكون بعيداً جداً عن أيديولوجية التشكيل السابق. ومن المفترض أن كل مجتمع ليبرالي يمتلك عناصر قوية من التيار المحافظ ضمن المزيج المكون له. وأضاف هيل أنه يدرس “المجتمع المدني في القرن الثامن عشر حين كان مسؤولاً عن التخلق بالتسامح والفصل بين الكنيسة والدولة، وتجاوز ذلك ليكون مسؤولاً أيضاً عن تقديس المجتمع العلماني”.

اختتم هيل محاضرته بتحديد الأسباب التي أدت إلى تراجع البروتستانتية الرسمية في إنجلترا، وقال إن البروتستانتيين قد أصبحوا قوة سائدة في المجتمع المدني ما جعل العناصر العلمانية في الدولة بمن فيهم الملوك يشعرون بالقلق المتزايد. وبصرف النظر عن تراجع البروتستانتية، فقد ألقي على عاتق البروتستانتيين مسؤولية إنشاء دولة بوليسية ومراقبتهم للمجتمع كإحدى الصفات المميزة للحداثة. يقول هيل: “أنشأت جمعية إصلاح الأخلاق الدولة الحديثة بطريقة غريبة جداً”، إلا أن تأثيرها على القواعد السلوكية الحالية قد نسي تماماً. وعلى مر السنوات، أصبح الناس أكثر جهلاً بالأساس البروتستانتي للقوانين الحالية، بما فيها تلك التي تتعلق بالدعارة والتجديف.

حاز برندان هيل إجازة في الفلسفة من جامعة هاواي في مانوا وشهادة دكتوراه في التاريخ الأوروبي من جامعة جورجتاون. وهو متخصص في شؤون الكنيسة والتاريخ القانوني، وتركز أبحاثه على تجريم الخطيئة والمجتمع الإلهي الذي وجد في فجر العصر الحديث في إنجلترا. بالإضافة إلى تدريس مقررات تاريخ أوروبا وإنجلترا وإيرلندا، يقوم هيل بالتدريس ضمن حلقات بحثل أصغر حول الجذور الثقافية للصراع العرقي وعن العلاقة المتطورة بين العلمانية والنص المقدس في أوروبا الحديثة.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

آلي فيرجي في محاضرة عن الأحداث الجارية في ساحل العاج وجيبوتي والسودان
2011-04-10 08:00 - 18:00
استضاف مركز الدراسات الدولية والإقليمية ونادي الطلبة الأفارقة في جامعة جورجتاون في قطر بتاريخ 10 أبريل 2011، حلقة نقاش مع آلي فيرجي كبير الباحثين في معهد الأخدود العظيم والمتخصص في السياسات المعاصرة في أفريقيا لإلقاء محاضرة تحت عنوان: “الأحداث الجارية في ساحل العاج وجيبوتي والسودان”. ويذكر أن فيرجي قد أمضى وقتاً طويلاً في البلدان محور المحاضرة لإجراء البحوث والعمل بوصفه مراقب انتخابات.

بدأ فيرجي بوصف الأحداث الجارية في السودان والنتائج المحتملة للاستفتاء الأخير الذي صوت لصالح تقسيم البلاد إلى قسمين. يقول فيرجي إن “أكثر الأمور أهمية وإثارة للاهتمام حول الاستفتاء في السودان أنه كان مقبولاً من كلا الطرفين.” وعلى الرغم من الإيجابيات، فإن الامتيازات التي نتجت عن اتفاق السلام قد ذهبت للحزبين الحاكمين في كلا الجانبين على حساب الشعب. طغى على الاستفتاء مسحة استبدادية خطيرة فالنسبة المرتفعة للغاية من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم لم تكن نتيجة حركة تعبئة مدنية بشكل عفوي، إنما عمد الحزب الحاكم إلى تفقد المنازل لضمان أن جميع الناخبين المسجلين قد أدلوا بأصواتهم. ومع ذلك، يرى فيرجي أنه على الرغم من البهجة الناتجة عن التغيير الاجتماعي والسياسي الجذري في البلاد، يجب ألا نغفل عن حقوق الناس الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي لم تتحقق بعد. “نواجه في السودان حالياً هذا الظرف الاستثنائي، فالتصويت الذي تحلى بالديمقراطية إلى حد كبير والمبشر بأحدث دولة في أفريقيا، له مدلولات أخرى، فاعتباراً من يوليو سوف يصبح جنوب السودان دولة مستقلة، بحزب واحد في دولتين. وهي نتيجة غير تقليدية للعملية الديمقراطية”.

منذ أن بدأ تطبيق الاستفتاء ركزت وسائل الإعلام الدولية على وصف الشكل “الجديد” الذي سيكون عليه السودان. وبما أن مسألة الشمال والجنوب قد أضحت موضوعاً هاماً جداً، فمن الضروري ألا ننسى مناطق الصراع الأخرى مثل دارفور وكردفان، حيث توجد جاليات متعددة الأعراق والأديان، والتي قد لا تمثلها النخبة العربية المسلمة الحاكمة. إذا فالمجتمعات في هذه المناطق ترغب باحترام حقوقها والوصول إلى حكم ذاتي تماماً كما فعل الجنوب.

أما الدولة الثانية التي تناولها فيرجي فهي “جيبوتي، التي تعد بلداً مستقراً في جوار غير مستقر للغاية”. تقع جيبوتي في منطقة استراتيجية من الناحية الجغرافية على باب المندب، البوابة الساحلية بين خليج عدن والبحر الأحمر، الذي يعتبر أحد أكثر القنوات الملاحية ازدحاماً في العالم. يقول فيرجي: “لا تعتبر جيبوتي هامة بحد ذاتها من حيث التجارة الدولية، إلا أنها هامة جداً من حيث التجارة الدولية في شرق أفريقيا”. وذلك لأن “85 مليون إثيوبي يعتمدون بشكل كامل على الواردات القادمة عبر ميناء جيبوتي”، نظراً لأن إثيوبيا لم تعد قادرة على الاعتماد على إريتريا كميناء بحري بسبب تدهور العلاقات بينهما بعد انفصال إريتريا عن إثيوبيا. علاوة على ذلك، أشار فيرجي إلى أنه على الرغم من أن جيبوتي تقع في قلب المكافحة الدولية للقرصنة وعمليات الإرهاب و”هي المضيفة للقاعدة العسكرية الأمريكية الوحيدة في أفريقيا”، فموقعها الاستراتيجي الهام قد لعب دوراً هاماً كقناة للهجرة غير الشرعية من أفريقيا إلى شبه الجزيرة العربية وأوروبا.

بالانتقال إلى ساحل العاج، يرى فيرجي أنه يجب على معظم الناس في العالم أن يكونوا أصحاب مصلحة فيما يحدث هناك، ذلك لأنها “الدولة الأكثر أهمية في العالم من حيث تحديد أسعار الشوكولا”، كونها المنتج والمصدر الرئيسي لحبوب الكاكاو. مع ذلك، وعلى الرغم من الثروة النسبية التي تمتلكها البلاد، فقد ابتليت بحرب أهلية على مدار العقد الماضي تقريباً، ما أدى إلى تشريد أعداد كبيرة من النازحين. يتم حالياً تقسيم البلاد ثانية بسبب الخلاف الدائر حول الجولة الأخيرة من الانتخابات الرئاسية، حيث يدعي كل من لوران جباجبو والحسن واتارا الفوز الصحيح بالانتخابات. يوضح فيرجي ذلك قائلاً: “كان من المفترض للانتخابات التي جرت العام الماضي أن تنهي الأزمة، إلا أنها في الواقع قد عمقت الهوة بين الطرفين”.

اختتم فيرجي حديثه بالربط بين الدول الثلاث عبر تحديد أوجه الشبه بينها، بما يشمل الطرق التي صورت فيها وسائل الإعلام التصور العام والاستجابة للأحداث في هذه الأماكن. ثانياً، ترتبط هذه الدول الثلاث بتاريخ من التفسيرات المخيبة للآمال للانتخابات الديمقراطية. ثالثاً، “ثمة اعتبارات استراتيجية في هذه البلدان الثلاث” وتتحدد أولوية كل منها دولياً بالاستناد إلى غناها بالموارد أو موقعها الجغرافي. وأخيراً قال فيرجي: “نرى في هذه النماذج الثلاثة أهمية ومركزية الأفراد على حساب الأنظمة”.

آلي فيرجي هو مؤلف الكتاب الذي نشر مؤخراً سباق ضد الزمن: العد التنازلي للاستفتاء في جنوب السودان وأبيي. كما ساعد فيرجي في الفترة الواقعة مابين عامي 2006 – 2008 في إدارة الخدمات اللوجستية الخاصة بعودة اللاجئين السودانيين من كينيا وأوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى. وما بين عامي 2008 – 2010، ساعد فيرجي في إدارة أول بعثة مراقبة دولية للانتخابات في السودان لصالح مركز كارتر. بالإضافة إل ذلك، فقد تولى فيرجي عدة مهام في أفغانستان وبوتسوانا والصين وساحل العاج وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغانا وكينيا وموزمبيق والسنغال والصومال وجنوب أفريقيا.

الجزء 1: رحلة الإمام يحيى هندي مع الإسلام
2011-04-18 08:00 - 18:00
ألقى الإمام يحيى هندي حلقتي نقاش في مركز الدراسات الدولية والإقليمية، مصطحباً الجمهور في “رحلة مع الإسلام في القرن الواحد والعشرين”. شارك في رعاية واستضافة المحاضرتين متحف الفن الإسلامي في الدوحة. ألقيت المحاضرة الأولى بتاريخ 18 أبريل 2011، وركزت علىى “نماذج الأخلاق الإسلامية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية”، حيث تناول هندي الجذور الدينية للعدالة الاجتماعية في القرآن.

يرى الإمام هندي أنه: بما أن الهدف الرئيسي للإسلام هو إحلال السلام والعدالة الاجتماعية في العالم، فثمة موضوع هام يدعو إلى رفاه الجميع في المجتمع مع التركيز بشكل خاص على الفقراء والمستضعفين. وأن محاور الخير والديمقراطية الاجتماعية تنسى عادة أو يتم التقليل من شأنها من قبل المسلمين الذين قاموا بتفسير النص القرآني ليتناسب مع أجنداتهم السياسية. يقول هندي: “أشجع المسلمين على إنتاج ما أسميه خطة جديدة لكيفية التحدث عن الإسلام وكيفية فهم الإسلام بطريقة نحافظ فيها على صحة النص وأصالة جوهر الإيمان، وبعدئذ سوف أسمح لهم باستجوابي وطرح الأسئلة الصعبة”.

على الرغم من أن احترام الماضي واجب، إلا أن احترام التحديات الاجتماعية والسياسية المعاصرة واحتياجات اللحظة واجب أيضاً للتمكن من التعامل مع هذه الحقائق الجديدة. يقول هندي: يحتاج المسلمون أن يكونوا صادقين في نقد الجوانب السلبية في مجتمعاتهم، بدلاً من الخوف من رد الفعل العنيف. تاريخيا،ً شكلت المعرفة المجتمعية والممارسة العامة والمناقشة المعروفة باسم “العرف” مصادر قيمة للأخلاق الإسلامية التي تم التراضي والاتفاق عليها من قبل أفراد العامة أو الأمة. مع ذلك، حاول علماء وطلاب الأخلاق الإسلامية في الآونة الأخيرة استبعاد المساهمات الاجتماعية من العلم الشرعي وذلك لزعمهم أنهم السلطة الوحيدة في مثل هذه الأمور. يقول الإمام: “نحن بحاجة للتعاليم الأخلاقية الواقعية التي تتعامل مع الواقع والي يمكن ممارستها في الواقع”، لتكون الأخلاق مفهوماً ملموساً ويمكن التحكم بتنفيذه من قبل الجميع. “تكرم الأخلاق الإسلامية مفهوم “الواجب” وتخبرنا عن مسؤولياتنا – العامة والخاصة على حد سواء”.

الإمام هندي هو مرشد مسلم في جامعة جورجتاون، الجامعة الأمريكية الأولى التي تقوم بتوظيف مرشد مسلم بدوام كامل. كما يشغل الإمام هندي منصب مرشد مسلم في المركز الطبي البحري القومي في بيثيسدا ماريلاند. وكان هندي قد ألف العديد من المنشورات في مجالات عدة بما فيها: المرأة في الإسلام، والمرأة والعلاقات بين الجنسين في الإسلام، والمجيء الثاني للمسيح، والإسلام وأخلاقيات الطب الحيوي، والدين والإسلام في الولايات المتحدة.

اقرأ عن الجزء الثاني من سلسلة محاضرات الإمام.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

الجزء 2: رحلة الإمام يحيى هندي مع الإسلام
2011-04-19 18:00 - 20:00
ألقى الإمام يحيى هندي حلقتي نقاش في مركز الدراسات الدولية والإقليمية، مصطحباً الجمهور في “رحلة مع الإسلام في القرن الواحد والعشرين”. شارك في رعاية واستضافة المحاضرتين متحف الفن الإسلامي في الدوحة. ألقيت المحاضرة الثانية بتاريخ 19 أبريل 2011، وركزت علىى “المرأة والنوع الاجتماعي في النصوص الدينية والثقافة الإسلامية”، حيث ناقش هندي أن القرآن ينص بوضوح على المكانة العلية التي تحتلها المرأة في الإسلام، وأشار إلى أن الكثير من حالات التمييز على أساس الجنس التي نشهدها حالياً كانت نتيجة لإساءة تفسير النص الديني لحالات معينة من الرقابة الاجتماعية والسياسية. أوضح هندي أن العلاقات بين الجنسين في العالم العربي وخارجه عادة ما تكون نتيجة بيئة ثقافية معينة أكثر من كونها تفسيراً لنص قرآني. وأخيراً، ختم هندي حديثه بالقول إنه لا يمكن فهم أحد الجنسين إلا بحسب علاقته مع الآخر لذلك، فمن الضروري لكل منهما التحدث عن المرأة في الإسلام من حيث علاقتها بالرجل.

وكانت المحاضرة الأولى قد ألقيت بتاريخ 18 أبريل 2011، وركزت على “نماذج الأخلاق الإسلامية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية”.

الإمام هندي هو مرشد مسلم في جامعة جورجتاون، الجامعة الأمريكية الأولى التي تقوم بتوظيف مرشد مسلم بدوام كامل. كما يشغل الإمام هندي منصب مرشد مسلم في المركز الطبي البحري القومي في بيثيسدا ماريلاند. وكان هندي قد ألف العديد من المنشورات في مجالات عدة بما فيها: المرأة في الإسلام، والمرأة والعلاقات بين الجنسين في الإسلام، والمجيء الثاني للمسيح، والإسلام وأخلاقيات الطب الحيوي، والدين والإسلام في الولايات المتحدة.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

الربيع العربي: رؤى أوروبية
2011-04-28 08:00 - 18:00
استضاف مركز الدراسات الدولية والإقليمية تيودور باكونشي، وزير خارجية رومانيا في 28 أبريل 2011، للحديث عن الرؤى الأوروبية تجاه الانتفاضات العربية التي انطلقت مؤخراً وما تزال رحاها تدور في الشرق الأوسط. حضر المحاضرة عدد من السفراء العاملين في قطر وموظفو السفارة، وممثلين عن مراكز بحوث إقليمية ودولية ومعاهد بحثية بالإضافة إلى فريق جامعة جورجتاون.

رشيد الخالدي في محاضرة عن الثورات العربية عام 2011
2011-05-22 08:00 - 18:00
ألقى رشيد الخالدي أستاذ كرسي إدوارد سعيد للدراسات العربية المعاصرة في جامعة كولومبيا، المحاضرة الختامية للعام الدراسي في مركز الدراسات الدولية والإقليمية حول موضوع “الثورات العربية عام 2011” وذلك بتاريخ 22 مايو 2011. أشار الخالدي إلى أن الوقت الذي مر لم يكن كافياً ليتمكن من تحليل تأثير وتداعيات الربيع العربي، لذا فقد تقدم ببعض الملاحظات الأولية بشأن الانتفاضات، وقال: “لا مثيل لهذه المرحلة في التاريخ العربي المعاصر. فجأة، بدأنا نشهد ضعف أنظمة استبدادية كانت قد ثبتت حكمها على مدار أربعين عاماً ونيف”. خلال فترة قصيرة من الزمن انهارت بعض الأنظمة الأساسية في المنطقة بعد أن تشبثت بالسلطة لفترة طويلة، وذلك نتيجة لجهود جبارة بذلها أناس عاديون. يقول الخالدي: “إن هذه لحظة نواجه فيها فجأة مشهداً يغير وجه الاحتمالات كلياً في العالم العربي”. لقد أتت هذه اللحظة بعد عقود، في الوقت الذي بدا أن لا شيء سوف يتغير في المنطقة”.

تميزت هذه الانتفاضات عن الثورات العربية السابقة، بحسب الخالدي، من خلال عدة عوامل، أهمها الطابع السلمي للتحركات وإصرار المتظاهرين على الامتناع عن استخدام العنف. وعلى الرغم من أن الجماهير في تونس ومصر قد خرجت بقوة للتعبير عن استيائها من الوضع الراهن، إلا أنها رفضت استخدام العنف. وللمرة الأولى في السنوات الأخيرة، نشرت وسائل الإعلام الغربية صوراً عن العرب بوصفهم محبين للسلام، وينتمون للطبقة الوسطى، ويتمتعون بالكاريزما، بدلاً من تصويرها المعتاد لجماهير الشرق الأوسط كأصوليين إسلاميين يميلون لاستخدام العنف”. يقول الخالدي: “لذلك تعتبر هذه اللحظة من أهم ما مر على العالم العربي، بل تجاوزت ذلك إلى تغيير النظرة تجاه العرب […] في الغرب – شعب اعتادت وسائل الإعلام الغربية لعقود طويلة قذفه بأشنع الأوصاف، يظهر للمرة الأولى بصورة واقعية وإيجابية”.

لم تكن الانتفاضات العربية نتاجاً للإحباط الذي شعر به الجمهور من الأنظمة العربية المستبدة وحسب، بل من شعورهم أيضاً بالظلم الذي أصبح عالمياً من خلال خصخصة شركات الموارد العامة على حساب الرعاية الاجتماعية”. أوضح الخالدي: “ما نشهده في جميع أنحاء العالم العربي ثورات لم تنطلق للمناداة بالديمقراطية والحرية والكرامة وسيادة القانون وحسب، بل كانت ثورات ضد العقائد الأصولية التي يقوم عليها النظام العالمي الليبرالي الجديد والسوق الحرة للتداول التجاري”. يتوجب على أي حكومة جديدة تتشكل بعد الإطاحة بالأنظمة القديمة أن تحاول تلبية احتياجات الجماهير الاقتصادية والاجتماعية، مع مقاومة الضغوط الغربية للانخراط في ممارسات العولمة الاقتصادية التي أدت إلى نشوب الثورات.

أشار الخالدي إلى أن العديد من هذه الدول العربية لا تزال غير مستقرة، ولم يتم تقرير شيء بشكل ملموس حيال المسارات السياسية المستقبلية. وقال إن المهمة التي تنتظرنا سوف تكون شاقة على القادة الجدد في هذه المجتمعات لأنهم سوف يبنون تصورات عن الأشكال الاجتماعية والسياسية الجديدة. يقول الخالدي: “إن بناء نظام عملي وديمقراطي سوف يكون أصعب بكثير من إسقاط مبارك أو بن علي”. كما يتوجب على أي نظام جديد تجنب مزالق النظام القديم ويحتاج إلى استهداف المراكز القديمة للسلطة والفساد التي لم تختف مظاهره تماماً. وأضاف: لا يعتبر هذا السيناريو فريداً في هذه الدول العربية، وذلك “لأننا نعرف الكثير عن المصالح الثابتة والقوية التي تهيمن على النظام السياسي الديمقراطي من خلال معرفتنا بالتجربة الأمريكية. حيث يعاني أي كيان سياسي ديمقراطي من هذه المشكلة”.

أوضح الخالدي بإيجاز: “يجب علينا ألا ننسى أن هذا هو الشرق الأوسط، الذي تكالبت عليه المطامع بسبب موارد الطاقة فيه وموقعه الاستراتيجي الفريد، بالتالي فهو المنطقة الأكثر اختراقاً من قبل المصالح الأجنبية”.

الخالدي هو رئيس تحرير مجلة الدراسات الفلسطينية، وكان مستشاراً للوفد الفلسطيني في مفاوضات السلام العربية – الإسرائيلية في مدريد وواشنطن من أكتوبر 1991 حتى يونيو 1993. ألف الخالدي العديد من الكتب من بينها: زرع بذور الأزمة: الهيمنة الأمريكية والحرب الباردة في الشرق الأوسط (2009)، والقفص الحديدي: قصة النضال الفلسطيني من أجل الدول (2006)، كما شارك في تحرير: فلسطين واالخليج (1982)، وأصول القومية العربية (1991).

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

ليبيا والمجتمع الدولي: السير قدماً
2011-09-13 08:00 - 18:00
بدأ مركز الدراسات الدولية والإقليمية سلسلة محاضرات عام 2011 – 2012 بحلقة نقاش حول “ليبيا والمجتمع الدولي: السير قدماً” التي قدمت من قبل سلمان شيخ، مدير مركز بروكينغز الدوحة، بتاريخ 13 سبتمبر 2011. حدد شيخ خلال المحاضرة بعض أهم النقاط التي تميز الانتفاضة الليبية عن غيرها من الانتفاضات التي انطلقت في المنطقة، والدروس المستفادة من نجاح حركة التمرد في الحصول على دعم دولي. يعلق شيخ على الموضوع قائلاً: “يتجلى أحد أهم الدروس التي يجب تعلمها – وهو مختلف عما حدث في العراق – بأهمية التحرك مع الشرعية الدولية. وهذا ما أؤكد عليه في قرارات الأمم المتحدة – وهو الأمر الذي لم نعمل عليه كما يجب في حالة العراق”.

انطلقت الثورة الليبية في فبراير 2011، إثر الانتفاضات الأخرى التي انطلقت في العالم العربي. يقول شيخ “لعبت تونس ومصر بشكل خاص، دور المحفز لما رأيناه من شجاعة منقطعة النظير أبداها الليبيون عندما تمكنوا من الإطاحة بحكم معمر القذافي الاستبدادي الذي استمر لمدة 41 عاماً”. ما يميز هذه الثورة عن غيرها من ثورات الدول المجاورة أنها تمتعت بتأييد المجتمع الدولي من خلال قرار الأمم المتحدة رقم 1970، الذي أحال القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية، والقرار 1973 الذي فرض “منطقة حظر جوي” فوق المجال الجوي الليبي. يذكر أن الولايات المتحدة قد لعبت دوراً فاعلاً في إنشاء منطقة الحظر الجوي، وأوضح شيخ أن حكومة الولايات المتحدة قد نجحت في الحفاظ على مسافة معينة بينها وبين جميع الجهات المشاركة في القتال حتى لا ينظر إليها كداعم لحرب أخرى في العالم العربي.

أشار شيخ إلى أن دول مجلس التعاون وجامعة الدول العربية قد مهدوا الطريق أمام دول أخرى للانضمام إلى التحالف ضد القذافي ودعم المعارضة. أبدت كل من روسيا والصين تردداً في دعم إسقاط النظام، ودعت دول مجلس التعاون وجامعة الدول العربية المجتمع الدولي لدعم الثوار ومعارضة القذافي. كما لعبت جهات أخرى من أصحاب المصلحة المباشرة دوراً هاماً في التغيرات الجارية حالياً في ليبيا بمن فيها منظمة حلف شمال الأطلسي ومنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. مع ذلك، فقد أشار شيخ إلى أن الدول والحكومات لم تكن الوحيدة التي دعمت الإطاحة بالقذافي ومنح الشرعية لحركة التمرد، فقد أظهر غالبية المدنيين في المنطقة دعمهم أيضاً. الأهم من ذلك بحسب شيخ، “أننا لم نشهد عبر وسائل الإعلام أو على الأرض أي احتجاج ذي أهمية في العالم العربي ضد التدخل العسكري في ليبيا. الأمر الذي يعتبر مختلفاً جداً عما رأيناه في الحالة العراقية”.

اختتم شيخ محاضرته بسرد بعض الأفكار حول ما يجب القيام به لضمان انتقال سلس للقيادة في ليبيا، ووصف الأدوار التي يجب لعبها والإجراءات التي يتعين اتخاذها في المستقبل القريب. يقول شيخ: “أشك في وجود رغبة حقيقية لدى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي للتواجد العسكري على الأرض”. وتابع قائلاً إن الليبيين سوف يحتاجون المساعدة في مجالات أخرى، كالمساعدة التقنية في مجالات الشرطة وتسريح المقاتلين. كما سيحتاجون الدعم في وضع الدستور والإصلاح الانتخابي فضلاً عن ضمان رفاه الشعب الاجتماعي والاقتصادي.

أما المجال الذي يحتاج إلى الكثير من الاهتمام خلال الفترة الانتقالية فهو موضوع المصالحة. يقول شيخ: “تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن ليبيا هي مجتمع متجانس إلى حد ما من حيث البنية العرقية والطائفية، إلا أنها مجتمع قبلي بطبيعة الحال”. لذا لا بد من تحقيق الشمولية والتمثيل في صنع القرار عندما يتعلق الأمر بأي تغييرات على المستوى الحكومي. وقال: “لن يكون الحل بوضع جدول زمني لانتخابات سريعة أو السرعة في وضع الدستور. هذا يتطلب عملية حوار وطني ومصالحة وطنية على نطاق واسع”.

سلمان شيخ هو مدير مركز بروكنجز الدوحة، وزميل مركز سابان لسياسات الشرق الأوسط في العاصمة واشنطن. شغل شيخ عدة وظائف هامة في المنظومة الدولية والشرق الأوسط. وبالتحديد، كان قد عمل مع الأمم المتحدة لقرابة عقد من الزمن في شؤون سياسة الشرق الأوسط، بوصفه المساعد الخاص لمنسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط والمستشار السياسي للممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان خلال حرب 2006. كما شغل منصب مدير البحوث والسياسية في مكتب سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم أمير دولة قطر.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

دور الجامعات في الصحوة الوطنية
2011-09-14 08:00 - 18:00
استضاف مركز الدراسات الدولية والإقليمية حلقة نقاش مع محمد جواد ظريف، نائب الرئيس للعلاقات الدولية في جامعة آزاد الإسلامية في إيران وذلك بتاريخ 14 سبتمبر 2011. تحدث ظريف مع مجموعة صغيرة من السفراء وموظفي السفارة عن “دور الجامعات في الصحوة الوطنية”. وأشار إلى أن الانتفاضات الأخيرة يمكن أن تعزى بشكل جزئي إلى ارتفاع مستوى التعليم بين الشباب في المنطقة، بالإضافة إلى الوعي السياسي المتنامي لديهم، ما أدى إلى المزيد من المطالب الاجتماعية. للتعامل مع هذه التطورات الجديدة وأنماط السلوك المحبط تجاه القيادة، من المهم أن نتقصى النماذج السياسية القديمة للتوصل إلى أساليب جديدة للتعامل مع الضغوط العامة. يضيف ظريف أنه لا يمكن بعد الآن تحدي فكرة العولمة، نحن نعيش في عالم مترابط حيث يؤثر ما يحدث في بلد ما على بلد آخر – سواء أكانا في المنطقة نفسها أو متباعدين في العالم.

حظي ظريف بحياة مهنية طويلة ومميزة في السلك الدبلوماسي الإيراني. وقد شغل خلال الفترة الواقعة ما بين 2002 – 2007 منصب الممثل الدائم للجمهورية الإسلامية لدى الأمم المتحدة، كما كان قد تقلد منصب نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية ما بين 1992 – 2002.

السياسة الطائفية في الخليج – مجموعة العمل 1
2011-10-09 08:00 - 2011-10-10 18:00
عقد الاجتماع الأول لمجموعة العمل التابعة لمركز الدراسات الدولية والإقليمية حول “السياسة الطائفية في الخليج” في 9-10 أكتوبر 2011. شارك في المبادرة البحثة عدد من الخبراء في قضية السياسات الطائفية في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام ومنطقة الخليج بشكل خاص. واتخذ هذا الاجتماع الأول شكل جلسة للعصف الذهني، حيث تناقش المشاركون حول أهمية القضايا المحورية التي تتعلق بالمشروع بشكل عام. وكان من الأهداف الرئيسية للاجتماع تعريف الفجوات في الدراسات والأبحاث الأكاديمية. وبالرغم من أن القضايا الطائفية ليست بالأمر الجديد في هذه المنطقة، ما زال هناك عجز في الدراسات الأكاديمية المفصلة والتي تتناول الموضوع بشكل حصري، حيث أنها تحتاج إلى إعادة النظر بها. وغالبًا ما تكون هناك دراسات فردية مكتوبة عن دول منفصلة، ولكن هناك نقص في الدراسات التي تحتوي على نظرة كلية شاملة على الطائفية في منطقة الخليج. وبالنسبة للكثيرين، ما زالت قضية الطائفية في منطقة الخليج أمرًا محظور الاقتراب منه وبالتالي لم يتم التطرق له أكاديميًا بالثقة المطلوبة. وفي ختام المبادرة البحثية، قام كل مشارك بكتابة ورقة بحثية عن مجال خبرته. وسيقوم مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجمع هذه الأوراق الفردية وتجهيزها للنشر.

من القضايا المهمة التي طرحت: الخلاف على مصطلح “طائفية” وما إذا كان يجب تصنيفه من حيث النوع أو توسيعه ليشمل “تعريف السياسة”، حيث أن الروابط العرقية والقبلية عادةً ما يتم الربط بينهما معًا. وبالرغم من تفرد كل من هذه المصطلحات بمجموعة مختلفة من المتغيرات، فمن الصعب الفصل بينهما بحدود واضحة. من الناحية التقليدية، ارتبطت بمصطلح الطائفية معانِ سلبية مثل التمييز بين الناس بحسب التوجهات الدينية. ولفك تفاصيل هذا المصطلح، من الضروري التطرق إلى فكرة أن أي شكل من أشكال الهوية، سواء طائفية أو غيره، يتسم بالمرونة والقابلية للتفاوض والتغير من منطقة لأخرى ومن حقبة تاريخية لأخرى.

اتفق المشاركون على أهمية الإشارة إلى كيف يمكن تطويع الطائفية سياسيًا وكيف يمكن أو يكون للحكومات أو لغيرها يد مباشرة في تسكين أو إشعال الفتن الطائفية في فترات تاريخية معينة. ومن ثم، تلعب الطائفية دورًا خطيرًا في السياسة، والاقتصاد، والبنية التحتية الاجتماعية في غالبية، وإن لم يكن كل، الدول في منطقة الخليج. وبالتالي، أى بعض المتحدثين أن هناك لتحديد أماكن الطائفية – كما فهمناها اليوم- في سياقها التاريخي لتحديد ما إذا كانت ظاهرة حديثة لها جذور تعود إلى الاستغلال الاستعماري للاختلافات الإقليمية، أم أنها سمة أقدم من ذلك. ولهذا التمييز المبني على تعريف الطائفية تأثيرات باقية على سياسات الأثرياء المتعلقة بكيفية توزيع ثروات الدولة وعلى أي قطاع من قطاعات المجتمع، خاصة في منطقة الخليج.

تبرز الصراعات الطائفية في المنطقة بين المجتمعات الشيعية والسنية من خلال الصراع على السلطة السياسية. ومع هذا، ثار الجدل بين المشاركين حول أهمية عدم النظر لهذه الكيانات على أنها كيانات متجانسة، ولكن لابد من الإشارة إلى الاختلافات الداخلية فيما بينها. وعلاوة على دراسة الانقسامات الطائفية السائدة، يرى المشاركون أن هناك حاجة إلى إلقاء الضوء على بعض الصراعات الطائفية الأقل وضوحًا الموجودة منذ سنوات عديدة والتي لا تحظى باهتمام كبير من قبل أصحاب السلطة الأكبر. على سبيل المثال، هناك عدد قليل من الدراسات عن مجموعات أقلية سياسية واجتماعية مثل المجتمعات السنية واليهودية في إيران.

كما تم التطرق لقضايا أخرى، مثل كيف يمكن أن تتعدى الطائفية المفهوم القومي والمفهوم الدولي، وهو ما يتضح من الغزو الأمريكي للعراق في 2003 والفوضى السياسية التي انتشرت وكان لها تأثير على العلاقات المحلية، والإقليمية، والدولية. وحاليًا، ومع صحوة الربيع العربي، وبروز الوسائط الجديدة والشباكات الاجتماعية، لمعت فكرة العالم الأكثر عولمة، ولكنه عالم يعي فيه الناس بدرجة أكبر حجم الاختلافات فيما بينهم. في البحرين، على سبيل المثال، أصبح الصراع الطائفي على رأس جدول أعمال الحوار السياسي في منطقة الخليج مع محاولات الدول الأخرى التي تعاني من الانقسامات الطائفية نفسها تسكين أو ترميم عناصر التخريب في مجتمعاتها.

هذه بعض القضايا التي تطرق إليها المشاركون على مدار الاجتماع الذي استغرق يومان، والتي سيتم تناولها بشكل أوضح خلال زياراتهم التالية إلى مركز الدراسات الدولية والإقليمية في جامعة جورجتاون بفرع الجامعة في قطر.

عرض السير الذاتية للمشاركين
عرض جدول الاجتماع

المشاركون في مبادرة “السياسة الطائفية في منطقة الخليج” هم:

رقية أبو شرف – جامعة جورجتاون، كلية الشؤون الدولية في قطر
محمد أكبر- الجامعة الأمريكية في الكويت
عبد العزيز الفهد – المملكة العربية السعودية
محمد الغانم – جامعة جورجتاون
سلطان الهاشمي – جامعة السلطان قابوس
غانم النجار – جامعة الكويت
زهرة بابار – مركز الدراسات الدولية والإقليمية، جامعة جورجتاون – كلية الشؤون الدولية في قطر
لويس بك – جامعة واشنطن بسانت لويس
جون كريست – مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورجتاون، كلية الشؤون الدولية في قطر
كريستن سميث ديوان – الجامعة الأمريكية
مايكل دريسن – مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورجتاون، كلية الشؤون الدولية في قطر
خالد فتاح – جامعة لاند
فنار حداد – جامعة لندن
ميرهان كامرافا – مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورجتاون، كلية الشؤون الدولية في قطر
لورانس لوير – مركز الدراسات والأبحاث الدولية في فرنسا
ماري لومي – مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورجتاون، كلية الشؤون الدولية في قطر
رويل ميجر – جامعة رادبود، هولندا
سوزي ميرغاني – مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورجتاون، كلية الشؤون الدولية في قطر
جوين أوكروليك – جامعة ترينيتي
لورانس بوتر – جامعة كولومبيا
جيدو ستينبرج – المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية

مقال لسوزي ميرغاني، مركز الدراسات الدولية والإقليمية، منسق الإصدارات

ماري لومي تحاضر حول الاستدامة في قطر ودول مجلس التعاون
2011-10-10 18:00 - 19:00
ألقت ماري لومي، زميل ما بعد الدكتوراه لمركز الدراسات الدولية والإقليمية لعام 2011 – 2012، المحاضرة الافتتاحية لسلسلة الحوارات الشهرية التي يقيمها مركز الدراسات الدولية والإقليمية في خريف عام 2011. حاضرت لومي عن “الموارد الطبيعية والافتقار للاستدامة البيئية في قطر ودول مجلس التعاون” في حضور جمهور من الأكاديميين والطلاب والسفراء والمهتمين من عامة الجمهور.

بدأت لومي محاضرتها بالإشارة إلى توجيه بحثها نحو اقتراح إطار مفاهيمي جديد لفهم العلاقة بين الاستدامة والاقتصاد السياسي والتنمية في دول مجلس التعاون. وقد عرفت مصطلح “الاستدامة” على أنه “استخدام الموارد الطبيعية بطريقة توفر الرفاه للإنسان والبيئة في الوقت الحاضر والمستقبل”.

لتحديد نقاط النقاش الأساسية، قالت لومي: “أدى اعتماد الممالك الخليجية على الوقود الأحفوري وإيراداته وعلى العقود الاجتماعية المستندة إلى هذه الإيرادات إلى انعدام الاستدامة”. أدت القضايا الرئيسية مثل النمو الاقتصادي والزيادة السكانية والضغوط المصاحبة لتنويع الاقتصاد في المنطقة، إلى زيادة ضغوط هائلة على مواضيع الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وفي دول مجلس التعاون تحديداً، يعد وضع الريعية وضرورة الحفاظ على العقد الاجتماعي بين الحكومة والمواطنين عوامل فريدة من شأنها أن تؤدي إلى عدم الاستدامة على المدى البعيد. وأوضحت لومي “في حال رجعنا للوراء، ونظرنا إلى التحديات الأكبر التي تواجهها حالياً دول مجلس التعاون بسبب اعتمادها على أساليب “العمل المعتادة” لتحقيق التنمية” سوف يكون من غير المجدي أن نواصل تطبيق النموذج الحالي. تضيف لومي: “علينا ألا ننسى، أننا نعيش في بيئة قاسية، إلا أنها في الوقت نفسه هشة للغاية”.

تشمل مؤشرات الافتقار إلى الاستدامة انبعاثات الغازات الدفيئة، حيث “تنتج دول مجلس التعاون 2.5% من إجمالي انبعاثات الكربون العالمية”. وبالنسبة لقطر، بحسب لومي، “فإننا نبحث في مجتمع واقتصاد يملك فيه الفرد أعلى نصيب من الانبعاثات في العالم”. وتعد فكرة “البصمة البيئية” مؤشراً آخر يدل على الافتقار إلى الاستدامة، حيث تقيس هذه البصمة الاستهلاك البشري لموارد الأرض. لشرح هذه الفكرة تقول لومي: “تمثل البصمة القطرية ستة أضعاف القدرة البيولوجية في العالم – لذلك فنحن نعيش هنا بمتوسط يبلغ ست مرات أعلى من قدرة العالم الحالية”. في محاولة للتصدي لارتفاع معدلات انبعاث الكربون واستهلاك الطاقة، بذلت الحكومة القطرية جهوداً لمعالجة هذه المشكلة من خلال اعتبار “التنمية البيئية” كإحدى الركائز الأساسية التي تشكل رؤية قطر الوطنية 2030.

اختتمت لومي محاضرتها بذكر بعض المقترحات حول كيف يمكن لدول مجلس التعاون تشجيع مجتمعاتها لتكون أكثر استدامة. “ما نحتاجه لتسير الأمور إلى الأمام هو الإرادة والعزيمة السياسية”. وقالت إنه من الضروري إجراء نقاشات مفتوحة حول الآثار البيئية للأنماط الحالية المتبعة في استهلاك الموارد الطبيعية والبنية التحتية المتينة لنقل رسالة الاستدامة عبر الحملات التثقيفية ومبادرات إعادة التدوير وتشجيع وسائل النقل العام وغيرها من المشاريع العملية الأخرى.

لخصت لومي ما جاء في محاضرتها من خلال تسليط الضوء على المزايا والمسؤوليات الملقاة على عاتقنا كسكان ومواطنين في قطر. حالياً، نعاني من “وهم الوفرة” الذي لا يتوافق مع فكرة المستقبل المستدام. تقول لومي: “نحن قادرون هنا، من الناحية الاقتصادية، على مواصلة العمل كالمعتاد، إلا أن السؤال الأخلاقي الذي يطرح نفسه هو، إن كنا نستطيع، هل يتوجب علينا فعل ذلك؟”.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

ماري لومي هي زميل ما بعد الدكتوراه للعام الدراسي 2011 – 2012. نالت شهادة الدكتوراه في دراسات الشرق الأوسط من جامعة درهام. وكانت قد شغلت مناصب مختلفة في مشروع الشرق الأوسط وبرنامج السياسات الدولية للمصادر الطبيعية والبيئة في المعهد الفنلندي للشؤون الدولية.

إرث كوفي أنان لأفريقيا
2011-11-02 08:00 - 18:00
قدمت جوين ميكل أستاذ الأنثربولوجيا والشؤون الدولية في جامعة جورجتاون، حلقة نقاش في مركز الدراسات الدولية والإقليمية حول: “إرث كوفي أنان لأفريقيا” وذلك بتاريخ 2 نوفمبر 2011. أشارت ميكل أن المحاضرة كانت نتاج مشروع بدأ عام 2006، حين دعيت للكتابة عن مبادرات كوفي أنان الأفريقية خلال فترة ولايته في منصب الأمين العام للأمم المتحدة. بفضل دعم جامعة جورجتاون ومؤسسة كارنيجي، تمثل هدف ميكل بتقصي آثار مبادرات أنان في أفريقيا من منظور أنثربولوجي.

حددت ميكل الخطوط العريضة لبحثها في مبادرات أنان في أربعة مجالات: حقوق الإنسان الأفريقي، وعملية حفظ السلام، والتنمية والنمو، والحوكمة. وذكرت أن بحثها لم يكتف بمجرد التقصي في مبادرات كوفي أنان، وذلك لأنها “أرادت له أن يعكس تصورات وتفسيرات الناس – والمعاني التي استخلصوها من قيادته. أردت للبحث أن يظهر كيف تشكلت مبادرات كوفي أنان الأفريقية، وما هي الديناميات المعتمدة في هذه المبادرات، وكيف تفاعل المجتمع الدولي والدول الأفريقية معاً لتنفيذ هذه المبادرات، وأخيراً، وجهات النظر الفريدة من مختلف الجهات حول هذا الإرث”. وأوضحت ميكل أن هذا البحث كان مختلفاً بشكل ملحوظ عن أعمال السيرة الذاتية التي ألفت عن حياة أنان الشخصية والمهنية.

تقول ميكل إن أنان كان مسؤولاً عن التحول الكبير الذي طرأ على التصورات عن الشؤون الأفريقية في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى الساحة الدولية. وأوضحت أن الأحداث التاريخية المختلفة، بما فيها انعكاسات الحرب الباردة، قد “خلفت لا مبالاة إلى حد ما لدى الدول الغربية حيال قضايا التوتر السياسي وحقوق الإنسان في أفريقيا”. وعلى الرغم من إقرار ميكل أن الدول الأفريقية كانت ضحية الاستغلال الغربي لفترة طويلة من خلال الانتقائية في الاستثمار والتنمية، فقد أكدت أن “دعوات كوفي أنان قد أعادت الأفارقة إلى محور الاهتمام الدولي، كما طالب بأن يتحلوا بالمسؤلية كقادة ومواطنين محليين ودوليين”. أشارت بحوث ميكل أن “القيم الغربية والعالمية كحقوق الإنسان والديمقراطية كانت الأساس الذي ارتكز إليه أنان في مبادراته الأفريقية”. وقد تسببت هذه المثل في إحداث خلاف في وجهات النظر بين مسؤولي الأمم المتحدة الغربيين ونظرائهم الأفارقة. نظر العديد من رؤساء الدول الأفريقية إلى عنان كمتحدث باسم الغرب ونتاج لثقافتهم، لذلك فقد أيدوا ترشيح بطرس بطرس غالي لتولي منصب الأمين العام لولاية ثانية ضد أنان.

تضمنت بعض النقاط الهامة التي انبثقت عن أبحاث ميكل صورة للأمم المتحدة كمؤسسة متصدعة تعمل على تعزيز المنافسة بين المجموعات الموجودة. على هذا النحو، وليتمكن من إجراء تغييرات جذرية داخل الأمم المتحدة، التزم أنان بتطبيق عملية الإصلاح المؤسساتي. على الرغم من أن هذه الإصلاحات لم تحظ دوماً بنصيب وافر من الشعبية، فقد لاقت أعماله في هذا المجال الاحترام من قبل المجموعات المتنافسة ضمن منظومة الأمم المتحدة. استعان أنان بموارد خارجية في برامجه لمنحها مزيداً من الوضوح ولتجنب تعزيز قوة أي مجموعة في إطار الأمم المتحدة لإملاء الاتجاه السياسي الواجب اتباعه. خلال هذه الفترة، أوضحت ميكل أن أنان “كان في غاية الإبداع والإنتاجية في شؤون الصندوق العالمي لفيروس نقص المناعة المكتسبة/ الإيدز والسل والملاريا وأمراض أخرى”. وبذلك أدت السياسات التي اتبعها إلى تعزيز العدالة الاجتماعية، وحقوق مكافحة الفقر، والمبادرات الشعبية. علاوة على ذلك، في ضوء تكرار الفشل من جانب الأمم المتحدة، وخاصة في رواندا، تقصت ميكل كيف “فعّل أنان دور المؤسسات التي كان لها بالغ الأهمية في تقديم مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية أو ضباط الجيش أو المسؤولين في الدولة للعدالة. وكان له دور فاعل في السماح للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان لتصنيف الاغتصاب كجريمة حرب”.

اختتمت ميكل حديثها بالقول: “هدفت مبادرات أنان لإقحام عناصر المساواة والعدالة الاجتماعية والاقتصادية في عمليات التحول إلى الديمقراطية الجارية في أفريقيا”. وعلى الرغم من هذه الجهود، يعتقد العديد من القادة الأفارقة أن السلطة الأخلاقية للولايات المتحدة في عهد أوباما قد حققت منافع في أفريقيا أكثر مما كان يحدث بالفعل. أما بالنسبة لأنان، فقد أعلن، بحسب ميكل، أن وجوده خارج المكتب قد منحه القدرة على إنجاز الأمور وحرره من العوائق التي أنتجتها الجماعات المتنافسة.

شغلت جويندولن ميكل منصب مدير برنامج الدراسات الأفريقية في مدرسة إدموند إ. والش في كلية الشؤون الدولية في جورجتان (1996 – 2007)، ومنصب زميل أول للدراسات الأفريقية في مجلس العلاقات الخارجية ما بين 2000 – 2003. ركزت أبحاث ميكل وكتاباتها على التحولات السياسية والاقتصادية في أفريقيا، وعلى النوع الاجتماعي وعملية بناء السلام أثناء فترات التحول الأفريقية.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

الأمن الغذائي وسيادة الغذء في الشرق الأوسط – مجموعة العمل 1
2011-11-13 08:00 - 2011-11-14 18:00
عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية اجتماعًا لمجموعة العمل استغرق يومين في 13-14 نوفمبر 2011، لمناقشة القضايا المتعلقة بالمبادرة البحثية حول “الأمن الغذائي وسيادة الغذاء في الشرق الأوسط“. وتألفت مجموعة العمل من خبراء في هذا المجال طرحوا الجوانب التاريخية، والاقتصادية، والسياسية للموضوع، علاوة على حالات خاصة للدراسة في بعض دول منطقة الشرق الأوسط. كما شارك في الاجتماع بعض الحاصلين على منحة مركز الدراسات الدولية والإقليمية الذين زودوا أعضاء المجموعة بالتحديثات حول مشروعاتهم البحثية قيد الدراسة، وشاركوا معهم النتائج المبدئية.

وبسبب الظروف الطبيعية السيئة في العديد من دول الشرق الأوسط ودول الخليج، لم تحقق هذه الدول أبدًا الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وظلت معتمدة بشكل كبير على المواد الغذائية المستوردة. وهذه العلاقة المتمثلة في الاعتماد على الآخرين للحصول على حق أساسي من حقوق الإنسان جعلت من قضية الغذاء والأمن الغذائي مناطق تخضع للعبة السياسة بشكل كبير. ومن الناحية التاريخية، لعب الغذاء وإمكانية الوصول إليه أدوارًا رئيسية في العقد الاجتماعي بين الحكومات وشعوبها، وكان له تأثيرات كبرى على السياسات الداخلية في الدول العربية. خاصة منذ التقلب الكبير والارتفاع الرهيب في أسعار الغذاء في 2008، حيث فرضت الحكومات قسرًا استراتيجيات خاصة وسياسات للتعامل مع قضايا التضخم والاضطرابات العامة المصاحبة له. وأوضح المشاركون كيف أثر ارتفاع أسعار الغذاء في الشرق الأوسط بشكل مباشر في انطلاق الاحتجاجات العربية والإطاحة الحكومات الراسخة لسنوات. ومن ثم يكون توفر الغذاء وسيلة من الوسائل التي تلجأ إليها الحكومات لكسب الشرعية السياسية وليست فقط ضمن قضايا الصحة والسلامة الاجتماعية.

في منطقة الخليج، تعتمد صفقة الحكم على ترتيبات أصحاب الأملاك، وهذا يعني أن مجلس التعاون الخليجي ينبغي عليه ضمان الاستقرار الحالي والمستقبلي لتوريد الغذاء ومن ثم قام بالاستثمار في العديد من خطط الأمن الغذائي طويلة الأجل سواء على المستوى المحلي أو الدولي. وأوشح المشاركون أنه لم تكن هناك استراتيجية شاملة تتعلق بالأمن الغذائي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، برغم وجود خطط مشابهة في بعض المحاولات. وحاليًا، بدلًا من التطرق للأسباب الأصيلة لارتفاع أسعار الغذاء بشكل رهيب، ولكن هناك ميل للتعامل مع أعراض المشكلة في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال إصدار سياسات تخفض أسعار الغذاء من أجل استقرار السوق.

ومن الأمور المثيرة للجدل بشكل كبير والتي انتشرت بين الرأي العام في مجال مبادرات الأمن الغذائي هي استراتيجية “الاستحواذ على الأراضي” الأجنبية. وبرغم من نجاح العديد من هذه الخطط بشكل كبير من جانب الإنتاجية، تفجر مثل تلك المبادرات المشكلات لأسباب مختلفة منها السياسي ومنها الأخلاقي. فعملية الاستحواذ على الأراضي في دول العالم الثالث الفقيرة لا تخضع بالضرورة إلى القوانين المتفق عليها دوليًا. وهذه غالبًا ما تكون الحالة التي تضعف فيها قوانين ضمان حقوق الأراضي والملكية ولا يتم تطبيقها بالشكل السليم، ومن ثم تمهد الطريق للممارسات الفاسدة والاستحواذ القسري على المزارع المحلية.

وعلى المستوى العالمي، لابد من دراسة تغير المناح والقضايا البيئية كجزء هام من البحث. ومن وجهة النظر الاجتماعية المنطقية، زادت عملية التغير في أسلوب الحياة والعادات من الطلب على أنواع مختلفة من الأطعمة، وأدى هذا بدوره إلى زيادة الضغط البيئي والاقتصادي. وقد وصل الأمر إلى استمرار اعتماد دول الشرق الأوسط ومجلس التعاون الخليجي على استيراد أنواع معينة من الأطعمة من الخارج، مما أوجد الحاجة إلى بحث التعاون الإقليمي. وقد وجه المشاركون نصيحتهم إلى هذه الدول بالاستثمار في مخازن الطعام الإقليمية أو الدولية، سواء كانت مخازن حقيقية أو افتراضية. وتحتاج دول الخليج إلى تطوير علاقات أقوى مع الشركاء الأجانب مثل منظمة التجارة العالمية من أجل اتخاذ تدابير زيادة القدرة الاستيعابية، بدلًا من الاعتماد على فكرة الاكتفاء الذاتي، والتي يراها المشاركون غير مستدامة نهائيًا.

وحذر المشاركون من الاهتمام المفاجئ للحكومات بمسألة الأمن الغذائي كمجال للاستثمار، حيث يمكن أن يُنظر له بعين الانتقاد. فتاريخيًا، لطالما كانت الدول عرضة للمخاوف بشأن الاحتياطي الغذائي المستقبلي، مما يدل على خطأ فكرة “الاكتفاء الذاتي من الغذاء”. فكانت الدول تلجأ إلى تخزين الطعام في أوقات الحروب بسبب الخوف المتأصل المتعلق بتأمين الغذاء. وكثيرًا ما تم استخدام الخوف بشأن وفرة الموارد الغذائية الحالية أو المستقبلية كذريعة لتتنفيذ أجندات سياسية بديلة. ولا تعد الدعوات التي تنادي بإنتاج أكبر للغذاء محليًا في دول الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي برامج معقولة بالنظر إلى الميزانيات و/أو الموارد المحدودة لهذه الدول.

انظر جدول الاجتماع
اقرأ عن المشاركين

المشاركون والمتناقشون:

عبد الرحمن صالح الخليفة، جامعة الملك سعود
خالد نهار م. الرويس، جامعة الملك سعود
زهرة بابار، مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورجتاون – كلية الشؤون الخارجية بقطر
جون ت. كريست، مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورجتاون – كلية الشؤون الخارجية بقطر
طاهرة العبيد، جامعة قطر
نهلا حولا، الجامعة الأمريكية في بيروت
ميرهان كامرافا، مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورجتاون – كلية الشؤون الخارجية بقطر
سوزي ميرغاني، مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورجتاون – كلية الشؤون الخارجية بقطر
نادية تالبور، مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورجتاون – كلية الشؤون الخارجية بقطر
فلورا ويتني، مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورجتاون – كلية الشؤون الخارجية بقطر
إيكارت فيرتز، جامعة برينستون

المستفيدون من منحة مركز الدراسات الدولية والإقليمية:

إليسا كافاتورتا، جامعة لندن
شادي حمادي، الجامعة الأمريكية في بيروت
جاين هاريجان، كلية الدراسات الشرقية والأفريقية – جامعة لندن
كارين سيفرت، الجامعة الأمريكية في بيروت
بن شبرد، جامعة سيدني
سلوى طعمة طوق، الجامعة الأمريكية في بيروت
ماري آن تيترولت، جامعة ترينيتي
ديبورا ل. ويلر، الأكاديمية البحرية بالولايات المتحدة

مقال لسوزي ميرغاني، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – منسق الإصدارات

الغذاء والمياه في العالم العربي، وعملية استيلاء الخليج على الأراضي التي لم تتم
2011-11-14 08:00 - 18:00
ألقى إيكارت ورتز الزميل الزائر في جامعة برنستون، محاضرة ضمن سلسلة الحوارات الشهرية التي يقيمها مركز الدراسات الدولية والإقليمية بعنوان: “الغذاء والمياه في العالم العربي، وعملية استيلاء الخليج على الأراضي التي لم تتم” وذلك بتاريخ 14 نوفمبر 2011. طرح ورتز مسألة الأمن الغذائي ضمن السياق التاريخي والثقافي. يمثل الغذاء برأي ورتز سلعة مسيسة جداً، وأنها كانت تخضع لمناورات سياسية بصرف النظر عن الموارد الحقيقية للغذاء المتوفر. يقول ورتز: “مع ارتفاع الحاجة للاستيراد، تواجه دول مجلس التعاون مشاكل متزايدة”، ومن هنا تنبع أهمية الأمن الغذائي بالنسبة للشرعية السياسية لأي حكومة من حيث قدرتها على تلبية الاحتياجات الاجتماعية في الحاضر والمستقبل.

تبين التجربة التاريخية أن الدول كانت دائمة الاعتماد على استيراد نوع أو آخر، وبذلك، فقد كانت دوماً عرضة لتقلبات الطاقة أو الإمدادات الغذائية. وتتم الاستفادة من هذه العلاقة القائمة على الاعتماد المتبادل، حيث تجد البلدان نفسها ضعيفة داخل المنظومة العالمية، من قبل سياسات القوى الإقليمية والدولية.

يعتبر توفر الغذاء أحد حقوق الإنسان الأساسية التي يتوجب على جميع الحكومات توفيرها لشعوبها. وضمن الترتيبات الريعية لدول الخليج، تعد النخبة الحاكمة أكثر عرضة للانتقاد والاضطرابات الاجتماعية إذا لم يتم الحفاظ على الرفاه الاجتماعي. تسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والقيود التي فرضتها الدول المصدرة للغذاء مثل روسيا والهند وفيتنام في دب الذعر في جميع أرجاء العالم عام 2008، ما دفع دول الشرق الأوسط عامة ودول الخليج على وجه الخصوص لرفع سوية الوعي حيال مواطن الضعف ذات الصلة بقضايا الأمن الغذائي. ولمعالجة هذه المشكلة المتنامية، قامت عدة دول في الخليج بالاستثمار في مشاريع زراعية مختلفة سواء بشكل محلي أو خارجي.

لا تعتبر مشاريع الأمن الغذائي المحلية بغالبيتها مساعي عقلانية بيئياً واقتصادياً. لإيضاح ذلك، ضرب ورتز مثال المملكة العربية السعودية التي قامت بالرغم من شح المياه والظروف المناخية الصحراوية القاسية بزراعة وتصدير القمح في التسعينيات، ما حملها أعباء ثقيلة بخصوص توفير مصادر المياه التي كانت تعاني أصلاً من شحها. تعتبر السعودية حالياً واحد من أكبر مزارع الألبان في العالم، وتقوم باستيراد كميات كبيرة من الأغنام. وللحفاظ على هذه الصناعة، أصبحت السعودية إحدى أكبر الدول المستوردة للشعير.

على الصعيد الدولي، أعلنت عدة حكومات لدول مجلس التعاون استملاك أراضي أجنبية، وهو ما يعرف بالنسبة للنقاد بمصطلح: “الاستيلاء على الأراضي”، لا سيما في الجارة السودان، وفي دول بعيدة أكثر كالبرازيل وأستراليا. عادة ما يتم الجزء الأكبر من عمليات استملاك الأراضي في دول العالم الثالث الفقيرة، لذا يتساءل الكثيرون عن احترام حقوق الإنسان والأرض وفيما إذا كان يتم تطبيق القوانين الدولية بشكل صحيح. في الثمانينيات، رغبت دول الخليج بتطوير أراض زراعية في السودان لتشكل “سلة خبز” كافية لإطعام سكان دول الخليج، إلا أن هذا المخطط لم يكتمل نتيجة لعدد من المشاكل من بينها فساد الحكم في عهد النميري.

عند الحديث عن الأمن الغذائي يترافق ذلك بمستوى مرتفع من التخوف. سرد ورتز المشاكل الصحية الموجودة في منطقة الخليج والناتجة عن العادات الغذائية السيئة، وأوضح أن ارتفاع مستويات البدانة والإصابة بمرض السكري عادة ما تكون مؤشراً على أن “دول الخليج آمنة غذائياً. وإن كان ثمة مشكلة، فهي تكمن في كثرة الغذاء لا في ندرته”.

شغل إيكارت ورتز منصب المدير الأسبق للدراسات الاقتصادية في مركز الخليج للأبحاث في دبي، وتقلد مناصب عليا في شركات الخدمات المالية في ألمانيا والإمارات العربية المتحدة. ينهي ورتز حالياً كتاباً حول الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط، وله العديد من المنشورات في مجال الأسواق المالية والتنمية الاقتصادية في منطقة الخليج، كما أنه معلق معروف في وسائل الإعلام الدولية. نال ورتز شهادة الدكتوراه من جامعة فريدريش-ألكسندر في إيرلانغن-نورمبرغ.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

فؤاد عجمي يحاضر عن الربيع العربي
2011-11-21 08:00 - 18:00
استضاف مركز الدراسات الدولية والإقليمية فؤاد عجمي الباحث في معهد هوفر في جامعة ستانفورد ورئيس مجلس الإدارة المساعد في مجموعة عمل هوفر حول التيار الإسلامي والنظام الدولي، لمناقشة أحداث الربيع العربي في منطقة الشرق الأوسط. أقيمت هذه الفعالية برعاية مركز الدراسات الدولية والإقليمية في جامعة جورجتاون في حرم الجامعة واستقطبت العدد من أعضاء مجتمع الدوحة.

تناولت المحاضرة التي كان عنوانها “تتبع الربيع العربي: أفضل يوم بعد سقوط الإمبراطور السيء هو اليوم الأول”، كيف بدأت “الصحوة العربية” في تونس وانتقلت إلى مصر ومن ثم إلى العديد من الدول الأخرى بما فيها سورية وليبيا. وصف عجمي كيف بدأ الربيع العربي مع حادثة محمد البوعزيزي، البائع التونسي الجوال، والذي أصبح تصرفه حافزاً للثورة التونسية التي أدت إلى تنحي رئيسهم الأسبق وانتشار أعمال الشغب في عدة دول في العالم العربي.

يقول عجمي مخاطباً الجمهور: “استكان العرب لعقود عديدة دون أن يقوموا بأي تصرف حيال هذه الأنظمة المستبدة، إلا أنهم الآن حريصون على نيل حريتهم وحقوقهم الكاملة… لحسن الحظ، فقد قرروا الآن عدم المهادنة والرد على هذه الأنظمة”.

لعجمي مساهمات متكررة في قضايا الشرق الأوسط والتاريخ الدولي المعاصر لصالح صحف نيويورك تايمز، وفورن أفيرز، وذا نيو ريببلك، ووول ستريت جورنال، وغيرها الكثير من المجلات والدوريات. يقول عجمي: “أنا أدعم الربيع العربي بشكل كامل، لدي إيمان به وسأحافظ على هذا الإيمان، ومع ذلك، فأنا في غاية القلق على مصر… إن لم تنجح الصحوة العربية في مصر، فسوف يؤثر ذلك بالتأكيد على الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلدان العربية الأخرى… ترتبط الحرية الاقتصادية بالحرية السياسية، ولا توجد حرية سياسية في غياب الحرية الاقتصادية”. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد عجمي أننا سنشهد فترة يهتف فيها العرب دعماً لقائد عظيم.

اختتمت الفعالية بجلسة حوارية للرد على التساؤلات، ما ولد قدراً كبيراً من التفاعل مع الجمهور الذي وجه العديد من الأسئلة للمتحدث.

يستضيف مركز الدراسات الدولية والإقليمية في جامعة جورجتاون مجموعة متنوعة من الخبراء الإقليميين والدوليين، وذلك من خلال سلسلة محاضرات متميزة. ضمت قائمة المتحدثين السابقين المراسل البارز لأخبار الشرق الأوسط روبرت فيسك والكاتب الحائز على جائزة بوليتزر توماس ل. فريدمان. تهدف هذه المحاضرات إلى رفع سوية الوعي بالقضايا الدولية ذات الصلة بالمنطقة.

مركز الدراسات الدولية والإقليمية في جامعة جورجتاون في قطر هو معهد بحثي رئيسي كرست جهوده لدراسة القضايا الإقليمية والدولية بشكل أكاديمي. ويرعى المركز عدداً من المنتديات على مدار العام لتيسير عملية الحوار وتبادل الأفكار حول مجموعة واسعة من القضايا بهدف إشراك وإثراء طلاب الجامعة والمجتمع.

ما بين عام 1980 وحتى يونيو 2011، خلف عجمي الأستاذ مجيد خدوري مدير دراسات الشرق الأوسط في كلية جونز هوبكنز للدراسات الدولية العليا. بدأ عجمي مسيرته الأكاديمية بعد نيله شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة واشنطن عام 1973. وهو مؤلف المأزق العربي، والإمام المغيب، وبيروت: مدينة الندم، وقصر أحلام العرب، وهدية الأجنبي: الأمريكيون والعرب والعراقيون في العراق، بالإضافة إلى غيرها من الأعمال.

ولتر دني في محاضرة عن طرق جديدة للنظر إلى الفن الإسلامي
2011-12-12 08:00 - 18:00
ألقى ولتر ب. دني، أستاذ تاريخ الفن في جامعة ماساتشوستس أمهرست محاضرة ضمن سلسلة الحوارات الشهرية التي يقيمها مركز الدراسات الدولية والإقليمية بعنوان: “الابتكار في الفنون البصرية في الإسلام: طرق جديدة للنظر إلى الفن الإسلامي” وذلك بتاريخ 12 ديسمبر 2011. ألقيت المحاضرة كمتابعة لمحاضرة سابقة كان دني قد ألقاها في مركز الدراسات الدولية والإقليمية خلال مؤتمر “الابتكار في الإسلام” الذي عقد في عام 2008. وفي وقت لاحق، ساهم دني بتحرير مجلد الابتكار في الإسلام: التقاليد والمساهمات، الذي حرر من قبل مهران كمرافا ونشر عام 2011 من قبل مطابع جامعة كاليفورنيا.

لوضع مفهوم “الابتكار” في السياق المناسب، وصف دني طرق فهمه مع اعتبار علاقته بالفن. وناقش أن الابتكار لا يرتبط بالمعاصرة فقط، بل أن المفارقة أنه يعتبر سمة تاريخية للجهود والنشاطات الإبداعية في جميع التصنيفات الفنية. يقول دني: “إن إحدى الأشياء التي فتنتني في تاريخ الفن الإسلامي هي طريقة استخدام الماضي كملهم للحاضر وبالطبع للمستقبل”. كمثال على ما سبق، قال دني إنه قد تم إحياء الطراز المملوكي في تاريخ العمارة المصرية، كما تم إعادة إنتاج الطراز العثماني في تركيا وغيرها من مناطق الإمبراطورية العثمانية السابقة. يستند الابتكار في تاريخ الفن دائماً إلى ما جاء سابقاً، ويوضح دني: “لا يوجد شيء يمكن تسميته إجمالي الابتكار. فالابتكار بشكل عام ينمو تدريجياً دوماً”.

لم يكن تصميم الأنماط والأشكال في الكثير من مخرجات الفن الإسلامي التي تناولها دني جديداً، بل كانت بمثابة اقتراض من الفترات السابقة واللغات والتقاليد التي تم تعلمها قسراً أو تم نقلها بمهارة نتيجة احتكاك الثقافات عبر القرون. فالتصاميم الهندسية التي اتت لتعرف الأعمال الفنية في العالم الإسلامي كانت قد استمدت من التقاليد الرومانية السابقة بحسب دني. هذا لا يعني أن هذه الأعمال تفتقر للابتكار، فكل تكرار لنموذج سابق كان ينتج شكلاً جديداً، ومع ذلك، لا بد من الاعتراف بفضل النماذج السابقة. ضرب دني مثالاً عن كيفية نقل الموضوعات أو الزخارف من ثقافة إلى أخرى لإنتاج معان جديدة كلياً. ففي الصين القديمة على سبيل المثال، كان التنين يستخدم كرمز قوي للكون، لكن عندما أعيد استخدامه في الأعمال الفنية العثمانية، فقد هذا المعنى تماماً، واستخدم ليرمز إلى مخلوق مخيف.

ضمنت رعاية الأسر الحاكمة للفن العثماني والفارسي استخدام أنماط معينة لتمييز أعمالهم عن البقية، أو أنها استخدمت زخارف معينة كما أوضح دني، وهو الشكل التقليدي “للعلامة التجارية”. تعد هذه الابتكارات التي تم إنشاؤها خصيصاً لأعمال فنية لتتميز في السوق، وللإشارة إلى تفرد ثقافة دون أخرى”. عمدت الإمبراطورية العثمانية إلى اعتماد أشكال معينة في الفن باعتبار ذلك كأحد مسائل سياسة الدولة”.

لا يعتبر الابتكار سمة من سمات الفن بحد ذاته، لكنه، وبحسب دني، مظهر يدلل على كيفية رؤيتنا للفن وكيف نتصور علاقتنا بالأعمال الفنية. ووصف دني، كبير الاستشاريين في قسم الفن الإسلامي في متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك، كيف يتم تحديث طرق العرض في المتاحف بشكل مستمر على مر السنوات لإعطاء المشاهد فكرة أفضل عن الأعمال. حيث تلعب الطرق الجديدة والمتطورة في عرض القطع الفنية وإضاءتها وتصنيفها دوراً هاماً في تطوير نوع جديد من العلاقة بين العمل الفني والمشاهد.

في الختام، قال دني أن الفنان دوماً في حالة تحول بين الماضي والحاضر، حتى في الأوقات التي يتهم فيها بالسرقة الأدبية عند تشابه أعماله مع أعمال أخرى. يقول دني إن الكثير مما نعتبره أعمالاً فنية ما هي في الواقع إلا محاولات لمحاكاة ما سبق. وبعد أن قام بمسح العديد من الابتكارات في تاريخ الفن الإسلامي، خلص دني إلى “أننا بدأنا ننظر إلى الفن الإسلامي كما يجب – كظاهرة، كفن يعكس مجمل التجربة الإنسانية، من النفس البشرية إلى الاعتقادات البشرية، إلى نظم الرعاية”.

انضم ولتر ب. دني إلى برنامج تاريخ الفن في جامعة ماساتشوستس أمهرست عام 1970. وتناول من خلال التدريس والبحث الفن والعمارة في العالم الإسلامي، لا سيما التقاليد الفنية لدى الأتراك العثمانيين، والسجاد والمنسوجات الإسلامية، وقضايا الاقتصاد والرعاية في الفن الإسلامي. بالإضافة إلى توليه أمانة المتاحف الفنية التابعة لجامعة هارفارد (1970 – 2000) وكلية سميث (2000 – 2005)، تمت تسميته في سبتمبر 2002 كباحث مساعد في تشارلز غرانت اليس بما يخص السجاد الشرقي في متحف النسيج في العاصمة واشنطن. تابع دني دراساته العليا في جامعة اسطنبول التقنية وجامعة هارفارد ونال شهادة الماجستير والدكتوراه من هارفارد.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

أنثوني أبيا يحاضر عن أفكار الكونية
2012-01-23 08:00 - 18:00
ألقى كوامي أنثوني أبيا، أستاذ الفلسفة في جامعة برينستو، بتاريخ 23 يناير أولى محاضرات مركز الدراسات الدولية والإقليمية ضمن سلسلة الحوارات الشهرية لعام 2012، بعنوان: “مواطن في العالم اليوم”. تركزت محاضرة أبيا على مسألة المواطنة العالمية، وكيف أثرت النظريات الفكرية التاريخية بخصوص “الكونية” على حياة الناس في العالم المعاصر. أشار أبيا إلى أن أصل كلمة “عالمي” مشتق من كلمة “كوزموس kosmos” اليونانية والتي تعني “العالم” و”بوليتس polites” التي تعني “المواطن”، أي أن كلمة “الكونية” تعني حرفياً “مواطن من العالم”. اصطحب أبيا الجمهور بعد ذلك في رحلة إلى اليونان القديمة، شارحاً أن الفهم الحالي للكونية ما هو إلا موروث من الفلسفة السياسية اليونانية القديمة.

روى أبيا أن ديوجين، الفيلسوف ومؤسس مذهب التهكم، كان أول أوروبي سعى للنظر إلى ما وراء حدود الإمبراطورية اليونانية القديمة مدعياً أنه مواطن من العالم. وأوضح أبيا أن مقولة ديوجين تلك كانت استعارة تدل على تقبل الآخر ولا تعني بالضرورة أن ديوجين قد فضل وجود حكومة عالمية واحدة، وهو ما كان يسعى إليه الاسكندر الأكبر في ذلك الوقت عبر مشروعه لغزو العالم والهيمنة عليه. يمكن للناس الاعتقاد أنهم زملاء في المواطنة، ويمكنهم الاهتمام بمصير إخوانهم في الإنسانية حتى وإن لم ينتموا إلى نفس المجتمع السياسي. يقول أبيا: “تعتقد الكونية أن كل إنسان مهم، وأن لدينا التزاماً مشتركاً تجاه بعضنا”.

أدخلت فكرة ديوجين عن الكونية إلى التقاليد الفلسفية الغربية عبر الرواقيين، وتمكنت من النجاة حتى وقتنا الحاضر من خلال التقاليد المسيحية والإسلامية التي تؤكد على التقارب الروحي بين جميع البشر. بشكل مماثل، استند الأساس الفكري للتنوير الأوروبي على فكرة الاهتمام العالمي بالإنسانية، دون الدعوة إلى حكومة عالمية مركزية. مع صعود أيديولوجية وستفاليا، تم تعزيز فكرة الدولة القومية من خلال الانتماءات الثقافية واللغوية الشائعة بين الناس في منطقة جغرافية واحدة. وعلى الرغم من قوة الدعوات للوحدة الوطنية والتجانس، أشار أبيا إلى أنها لم تكن تشمل الجميع، وأن البشر سوف يظلون يعيشون ضمن مجموعات متنوعة في بلد واحد. يقول أبيا: “يحق للمجتمعات المختلفة أن تحيا وفقاً لمعايير مختلفة، وذلك لأنه يمكن للبشر الازدهار في أنواع مختلفة من المجتمعات ولأن ثمة الكثير من القيم التي تستحق الحياة من خلالها”.

لأن التنوع الثقافي هو أحد شروط العالم، يؤكد أبيا على “أهمية النقاشات المتعلقة بالهويات والأديان والأجناس والأعراق والقوميات، فمن خلال النقاش تتعلم من الآخرين المختلفين الذين قد لا تتفق أفكارهم مع أفكارك”. على هذا النحو، أكدت فكرة العولمة اليوم أهمية الفكرة القديمة عن الكونية، يمكن للفرد أن يصل إلى ملايين الأشخاص الآخرين عالمياً من خلال تكنولوجيا الاتصالات ووسائل الإعلام العالمية والنظم الاقتصادية.

أوضح أبيا في فكرة ختامية أن الكونية هي مفهوم تمكيني وهي تشكل أساس الاحترام المتبادل للنفس وللآخرين. وخلص إلى: “إن تمكن الناس من إدارة حياتهم المسؤولين عنها، فهم بحاجة إلى القوة للقيام بذلك. وكلما كانت القوة في متناول اليد أكثر كلما كانت المجتمعات أصغر وكلما زادت قدرتهم على التحكم بشكل حياتهم”.

انضم كوامي أنثوني أبيا إلى جامعة برنستون عام 2002 كأستاذ للفلسفة في جامعة لورانس س. روكفلر وفي المركز الجامعي للقيم الإنسانية. تتراوح اهتماماته الحالية بين التاريخ الفكري الأفريقي والأفريقي – الأمريكي والدراسات الأدبية والأخلاق وفلسفة العقل واللغة. وكان أبيا قد عمل في تدريس الديانات الأفريقية التقليدية. تلقى الأستاذ أبيا تعليمه في كلية كلير، بجامعة كامبريدج في إنجلترا حيث حاز إجازة جامعية ودرجة الدكتوراه من قسم الفلسفة.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.
