Center for International and Regional Studies

بولا نيوبرج في محاضرة عن إبعاد شبح الحرب عن باكستان وأفغانستان
2010-03-11 08:00 - 18:00 (Europe/Moscow)
ألقت بولا نيوبرج، مدير معهد الدراسات الدبلوماسية في جامعة جورجتاون في واشنطن العاصمة، محاضرة على الغداء في 11 مارس 2010 لمجموعة من الدبلوماسيين المقيمين في قطر وأعضاء هيئة التدريس والموظفين في جامعة جورجتاون في قطر.

ركز حديث نيوبرج على الأوضاع الراهنة في باكستان وأفغانستان وماهي أفضل الطرق للتغلب على القلاقل السياسية المشتركة بينهما. تحت رعاية الرئيسين زرداي وكرزاي، شاركت باكستان وأفغانستان في مناقشات متجددة حول فرص السلام على المدى القصير والبعيد. لكل من الرئيسين مصالحه خاصة لمحاولة الوصول إلى قليل من السلام في المنطقة، ولدولتيهما في المقام الأول. شرحت نيوبرج أنه على الرغم من أن العلاقات بين باكستان وأفغانستان كانت مشحونة نسبياً، إلا أنهما يواجهان مشكلة مشتركة هي التطرف. وحذرت نيوبرج من أنه بالرغم من أن هناك اتفاقاً بأن هذه القضية في غاية الأهمية، إلا أن تعريف “التطرف” يختلف من دولة إلى أخرى. وقالت: “لا يولد العنف في هذه الحالة سوى عدم اليقين”. وأشارت إلى أن المتطرفين يتمتعون حالياً بالذكاء والمرونة والحنكة في إبقاء جميع الأطراف غير آمنين وقلقين. فعندما تحدث الهجمات، يفترض الناس في كلا البلدين أن الحكومة مسؤولة عن الوضع المتقلب في البلاد.

أشارت نيوبرج أنه في محاولتهما لحل مشاكلهما السياسية الداخلية، فإن باكستان وأفغانستان تمتلكان أفكاراً مختلفة جداً عما يشكل نموذجاً مناسباً للتدخل. لكن الدولتين متفقتان على أن هناك مشكلة مشتركة تتعلق بالموارد. لذلك فثمة اعتقاد مشترك أن ضخ المال أو الجيش قد يقلل من التقلب المتجذر في كلا البلدين. ولفتت نيوبرج إلى أنه، تاريخياً، لم يكن لأي من هذه الموارد التأثير المطلوب على المنطقة. تواجه الدولتان مشاكل راسخة في النزاعات المحلية والإقليمية، وثمة تساؤل حول فاعلية سيادتهما الخاصة، التي لن تتمكن المساعدات الخارجية من حلها.

تم إدخال كلمات مثل “المصالحة وإعادة الدمج” في المحادثات السياسية في البلدين. وقالت نيوبرج إن هناك عشرات الآلاف من قوات الناتو يساعدهم عدد بسيط من القوات الأفغانية يعملون على السيطرة وإعادة دمج عدو قليل العدد لكنه ذكي يتمل بحركة طالبان. وأضافت، على الرغم من ذلك، يصعب الحفاظ على هذه الاستراتيجية: حيث يعتقد الكثيرون من مواطني البلدين أن السياسات التصالحية تشير إلى أنه يمكن إضفاء الشرعية على فصائل غير مشروعة، سواء كمعارضين أو حلفاء. وأشارت نيوبرج إلى أنه “إن كان لديك، كما في أفغانستان، دولة ضعيفة جداً مع حكومة ضعيفة جداً، فالأمر تقريباً كما لو أن ما يسمى بأعداء الدولة قد قرروا أنهم أقوياء بشكل كاف ليتم اعتبارهم مفاوضين شرعيين.

اختتمت نيوبرج المحاضرة بالإشارة إلى أنه لنصنع تغييراً سياسياً حقيقياً، يجب أن يكون هناك إصلاحات جدية في هياكل البلدين، وخاصة في باكستان. وقالت إن “باكستان التزمت، تقريباً أكثر من أي مستعمرة بريطانية أخرى، ببنية دولة تشبه كثيراً ما ورثته من البريطانيين وما أصبح عديم الفائدة في مجتمع عصري سريع النمو وصناعي”. أوضحت نيوبرج إن باكستان لازالت تعتمد على نظام مركزي، حيث يتم تنظيم الميزانية في المركز، ثم تحول إلى المقاطعات بطريقة غير منصفة. وقالت إن “هذا يعني أن يحد من قيمة مواطنة بعض الأشخاص ويبالغ في قيمة مواطنة أشخاص آخرين”. ولعل الطريقة الوحيدة لتغيير ما سبق هي إعادة تشكيل هيكل الحكم في البلاد من خلال إدخال نظام ضريبي عادل وبناء حكومات محلية من القاعدة إلى القمة. اختتمت نيوبرج حديثها قائلة: إلى أن يتم تغيير هذا الهيكل، فإن مشاكل الحكم والسياسة الخارجية ستتكرر مراراً.

بولا ر. نيوبرج هي مدير معهد الدراسات الدبلوماسية. وهي باحثة وممارسة تتمتع بخبرة واسعة في مجال المنظمات غير الحكومية ومتعددة الأطراف. تخصصت الدكتور نيوبرج في قضايا الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والتنمية خلال الأزمات والدول التي تمر بمراحل انتقالية. كما شغلت منصب مستشارة خاصة للأمم المتحدة في عدة مناطق، بما في ذلك وظائف عدة في أفغانستان. تولت الدكتور نيوبرج منصب كبير المساعدين في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، حيث شاركت بتأسيس مشروعه الديمقراطي وترأست الجلسة البحثية بخصوص جنوب آسيا، كما كانت باحثة زائرة في معهد بروكينغز.

بولا نيوبرج هي المدير التنفيذي الأسبق لمؤسسة مارشال ب. كوين، وقد درست الدكتور نيوبرج في كلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا لسنوات عديدة، ولها العيد من المنشورات حول قضايا القانون والدستورية في باكستان، والتمرد وحقوق الإنسان في كشمير، والمساعدات الدولية في أفغانستان التي مزقتها الحرب. بعد تخرجها من كلية أوبرلين، نالت نيوبرج درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة شيكاغو.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

القرصنة في البحار المفتوحة في العالم الحديث: الأخطار والآفاق
2010-03-21 08:00 - 18:00
عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية حلقة نقاش في 21 مارس 2010 حول موضوع “القرصنة في البحار المفتوحة في العالم الحديث: الأخطار والآفاق”. قدم حلقة النقاش بوتنجال مكندان، مدير المكتب البحري الدولي، وروجر ميدلتن، باحث ومستشار يعمل في برنامج أفريقيا في تشاتام هاوس، ودانيال أركيبوجي، مدير الأبحاث في مجلس البحوث الوطني الإيطالي.

اضغط هنا لتحميل تسجيل صوتي MP3 لنقاشات لجنة القرصنة

ترأس بوتنجال مكندان عرض حلقة النقاش بلمحة عن الوضع الحالي لهجمات القراصنة قبالة ساحل الصومال. وذكر بيانات إحصائية تم جمعها من قبل مركز الإبلاغ عن القرصنة الواقع في كوالالامبور. يجمع المركز المعلومات عن الهجمات ضد السفن ويعمل كجهة محفزة للحكومات للتعامل مع هذه المشكلة المتنامية. ذكر مكندان أن عام 2009 شهد 406 هجمات، واختطفت 49 سفينة، وأخذ أكثر من 1000 فرد من طاقم السفن كرهائن، وقتل 11 شخصاً من أفراد الطاقم. يقول مكندان: “هذا أمر غير مقبول في عالمنا اليوم” لأن جميع أنواع السفن – الكبيرة والصغيرة، التجارية والخاصة – قد تمت مهاجمتها. وأوضح مكندان أنه، وخلافاً للاعتقاد السائد، لا يتم استهداف السفن مقدماً. بل هي هجمات انتهازية.

انظر العرض التقديمي من المحاضرة أدناه:

تحديات القرصنة اليوم من كلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون في قطر
يقول مكندان: “يعد مانراه [في الصومال] ظاهرة إجرامية غير مسبوقة”. وكما هو الحال مع أي جريمة، ما لم يتم إتخاذ إجراء رادع، فإن المجرمين سوف يزيدون من وتيرة ووقاحة هجماتهم. يبحر القراصنة الآن مسافة قد تصل إلى 1000 ميل بحري في مراكبهم وسفنهم الصغيرة ويهاجمون سفناً وناقلات أكبر بكثير، وأفضل تجهيزاً. في كثير من الحالات، يستولي القراصنة على هذه السفن، ويبحرون بها إلى ساحل الصومال حيث تحتجز حتى يتم دفع الفدية. وأضاف مكندان: “يتم احتجاز هذه السفن لفترة تتراوح ما بين ستة أسابيع وثلاثة أشهر في المتوسط”.

لفت مكندان إلى أنه “عادة ما تشكل التشريعات الحكومية رادعاً للجريمة، إلا أن الأمر ليس كذلك في الصومال نظراً لأنها دولة فاشلة. حيث لا توجد قوة وطنية لتطبيق القانون، وما من نظام قضائي”، لذلك أصبح اتخاذ قرار ضد هؤلاء المجرمين صعباً جداً، خاصة عندما يغذي هؤلاء المجرمون الاقتصاد المحلي بمبالغ ضخمة، ويشكل جزء كبير من هذا المال مصادر دخل للميليشيات المحلية. وأشار مكندان إلى أن الحاجة في هذه الحالة تتمثل بمحاولة تغيير ميزان الخطر/المكافأة للقراصنة. فليس من المستغرب أن تنتشر الجرائم بكثرة، عندما تكون المكافآت مجزية جداً، والمخاطر ضئيلة جداً، والتوقعات الاقتصادية في الصومال مريعة جداً.

بصرف النظر عن مشكلة كيفية ردع القراصنة، فإن المشكلة القائمة تتمثل بما يجب القيام به معهم عند القبض عليهم. لا تزال ثمة حاجة لتحسين التنسيق بين الدول، ولوجود قوى لتطبيق القانون بخصوص الملاحقة القضائية للقراصنة. يتمتع الصومال حالياً بعلاقات ثنائية مع كينيا، التي وصلت إلى أقصى ما تستطيعه في هذا الشأن.

في الختام، قال مكندان إن القرصنة ليست مشكلة حكومية فحسب، بل هي مشكلة عامة لأن كل السلع التجارية التي يستهلكها الناس يومياً تأتي عبر الطرق البحرية. وتابع، لذا فثمة سبب وجيه لجميع الحكومات لتخصيص مصادر للتعامل مع هذا المشكلة الشائعة.

انظر العرض التقديمي من المحاضرة أدناه:

لماذا تعمل الصومال لصالح القراصنة من كلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون في قطر
تابع النقاش المتحدث الثاني، روجر ميدلتن، الذي وضع القرصنة الصومالية في سياقها التاريخي وقال إن الوضع الحالي هو نتيجة العديد من التشكيلات السياسية الفاشلة التي شهدتها البلاد. أشار ميدلتن أنه بالرغم من أن مشكلة القرصنة منتشرة في الصومال، “فيجدر ذكر أن القرصنة ليست المشكلة الأكبر في الصومال، لكنها وسيلة لجذب الاهتمام العالمي لما يعد أحد أصعب الأوضاع السياسية في أفريقيا”. تعتبر القرصنة مجرد مثال واحد على الكم الهائل من العجز السياسي والبنيوي الذي تواجهه الصومال.

تؤدي الظروف السياسية والاقتصادية والجغرافية في الصومال لإيجاد وضع مثالي لازدهار عمل القراصنة والشبكات الإجرامية في ممر بحري تجاري رئيسي. أوضح ميدلتن أنه منذ سبعينيات القرن الماضي على الأقل شهد الصومال حالة حرب مع نفسه ومع جيرانه مخلفاً 3,5 مليون شخص بحاجة ماسة للمساعدة. تمت تسوية هذا الوضع عبر الممارسات الإجرامية للقراصنة والفساد، وقد زاد من سوء هذا الوضع “سوء نوايا الجهات الخارجية القادمة إلى الصومال”. يقول ميدلتن: “إن فشل المجتمع الدولي بمنع الصيد غير المشروع بشكل فاعل في المياه الصومالية قد صب بالتأكيد في مصلحة القراصنة حيث منحهم أداة علاقات عامة ممتازة”.

إن الحرب في الصومال، بحسب ميدلتن، كانت في الأصل محاولة لتحرير البلاد من دكتاتور، لكنها سرعان ما تطورت لتتحول إلى صراع بدوافع اقتصادية بين أمراء الحرب. حالياً، اتخذت الحرب منحى آخر فثمة مناطق في الصومال يتم حكمها من قبل مجموعات مثل مجموعة الشباب التي تهدف إلى فرض أيديولوجيات أصولية. تلقى هذه الفصائل دعماً كبيراً بسبب وفرة الأسلحة غير المشروعة وسهولة الحصول عليها. يقول ميدلتن: “عندما انهار نظام سياد بري في بداية التسعينيات، فتحت الثكنات ومستودعات الأسلحة وأغرقت السوق الصومالية بمئات الآلاف من قطع السلاح”. أصبح الصومال إحدى أكبر نقاط دخول الأسلحة غير المشروعة إلى أفريقيا.

لفت ميدلتن إلى ضرورة تمييز القرصنة على أنها فعل إجرامي وليست فعلاً إرهابياً، على عكس ما يصوره الكثير من التقارير الإعلامية. أما السبب في أن القرصنة قد أصبحت موضوعاً مثيراً إعلامياً فيعزى “لندرة المعلومات الاستخباراتية الجيدة عما يحدث في الصومال”، ما غذى المخاوف العامة للمجتمع الدولي حول الإرهاب.

في الختام، حث ميدلتن المجتمع الدولي لمعالجة المشاكل الإنسانية والسياسية في الصومال بنفس القدر من التركيز الذي يوليه للقرصنة، وأشار إلى أن “القرصنة” ليست سوى مثال واحد لما قد يحدث إذا لم نقم بأي تصرف بخصوص المشاكل الداخلية في الصومال.

انظر العرض التقديمي من المحاضرة أدناه:

القراصنة في خليج عدن من كلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون في قطر أنهى دانيال أركيبوجي حلقة النقاش بعرض الطريقة التي ترى بها الدول الأوروبية القرصنة وردودهم عليها. وأشار أركيبوجي إلى أن الصراعات الاجتماعية والثقافية التي تجري ضمن النقاشات المتعلقة بالقرصنة غالباً ما تغفل من قبل صانعي السياسات الذين يركزون على الآثار السياسية والاقتصادية على نطاق أوسع، تاركين مجالاً ضئيلاً لمناقشة الآثار اليومية للقرصنة.
يقول أركيبوجي، إن القرصنة الصومالية مثيرة للاهتمام، لأن الجناة عادة ما يكونون من الفقراء والمحرومين، وليسوا شبكات إجرامية منظمة من شأنها القيام بهذه الأفعال الجريئة ضد ناقلات نفط تجارية ضخمة كما يمكن للمرء أن يتوقع. إن الوضع السياسي في الصومال، يعني أن المجتمع الدولي، الذي يتكون من دول قوية، ويستخدم تقنيات القتال الحديثة مثل الأقمار الصناعية، والأسلحة، والقوات البحرية، قد بقي عاجزاً في وجه من هم أقل منه بكثير. وأضاف “من المدهش أن نرى أن التحالف المقدس الجديد لقتال 1000 فتى أمي لا يزال غير قادر على معالجة هذه المشكلة”.

إن تقاعس المجتمع الدولي بشأن الوضع السياسي في الصومال قد أفرز دولة فاشلة، وأدى إلى زيادة في الفقر، والظروف التي تشجع على أعمال القراصنة. أوضح أركيبوجي أن ثمن هذا التقاعس أكبر بكثير من الموارد التي ينفقها قطاع الأعمال، ودافعي الضرائب في الولايات المتحدة وأوروبا للدفع للقوات البحرية للقيام بدوريات في خليج عدن. إن دفع أقساط التأمين، والتعاقد مع شركات أمن خاصة، والموافقة على دفع الفدية لا يحل المشكلة، بل يتجنبها لمتابعة العمل اليومي. لتجنب مشاكل فرض القانون الدولي على دولة فاشلة، فإن مالكي السفن وشركات التأمين اختاروا أن يقوموا بتسوية الأمور سراً مع القراصنة. ويعد هذا الخيار مربحاً ومفضلاً أكثر بالنسبة للشركات الأوروبية مقارنة بالمفاوضات المطولة اللازمة لحل المشكلة على المدى البعيد.

أشار أركيبوجي إلى أنه من المحتمل حالياً التعامل مع القرصنة و جرائم الحرب على أنها جزء من نفس الخطاب القضائي العالمي. وقال “من وجهة نظري، ووفقاً لمعايير القيم الخاصة بي، فأنا أضع جرائم الحرب في مرتبة متقدمة على القرصنة. أتمنى أن أرى ]…[ نفس القوانين والإجراءات القانونية المطبقة بحق القراصنة، قد طبقت على مجرمي الحرب”. تابع أركيبوجي قائلاً إن السبب في أن كل طاقات المجتمع الدولي تتركز على القرصنة وليست على مجرمي الحرب لأن “مجرمي الحرب أقوياء والقراصنة ضعفاء”.

نظراً لأن القرصنة جريمة حصلت على الكثير من اهتمام وسائل الإعلام، يولي المجتمع الدولي انتباهاً كبيراً لما يحدث للقراصنة بعد أن يتم القبض عليهم. ففي حال كانت الدولة التي ألقت القبض عليهم أوروبية، فإن المجتمع الدولي يصر على أن تتم المحاكمة بشكل عادل وأن يوضعوا في سجون تتوافق مع المعايير الأوروبية لحقوق الإنسان. أشار أركيبوجي أن القرصنة بذلك قد فتحت الباب أمام نقاشات بخصوص إجبار الدول المستقبلة للقراصنة لتحسين معايير وظروف العيش في سجونها. وأضاف أنه لم يتم بعد وضع الأطر القانونية لإجراء مثل هذه المحاكمات الدولية المبتكرة. “تخبرنا القرصنة الصومالية أن الحكم العالمي هش للغاية”.

اختتم أركيبوجي حديثه بالقول إنه يجب معالجة مشاكل القرصنة على الأرض وليس في البحر. “من الصعب جداً تتبعهم ومحاربتهم في البحر، إلا أن ذلك ممكن على الأرض”. وتابع قائلاً: إذا تمكن المجتمع الدولي من المساعدة في إعادة إنشاء دولة اتحادية في الصومال، فسوف يكون من الممكن في النهاية السيطرة على الساحل والقضاء على القرصنة، وقبل كل شيء، توفير حياة كريمة للشعب الصومالي.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

جوديث تاكر في محاضرة عن العولمة بطراز القرن الثامن عشر
2010-04-07 08:00 - 18:00
ألقت جوديث تاكر، أستاذ التاريخ في كلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون في قطر، ورئيس التحرير السابق للمجلة الدولية لدراسات الشرق الأوسط، محاضرة ضمن سلسلة الحوارات الشهرية، وذلك بتاريخ 7 أبريل 2010 حول موضوع “العولمة بطراز القرن الثامن عشر: مغامرات سليم الجزائري”.

قدمت تاكر بحثها عن السيرة الذاتية للشخصية التاريخية المراوغة، سليم، وأشارت إلى أن المشروع لا يزال قيد الإنجاز لأنها تقوم بفرز مجموعة متنوعة من البيانات التاريخية والسجلات وقصص الرحلات والرسائل وغيرها من مواد القرن الثامن عشر لبناء سيرة لحياة الرجل. من خلال تتبع سجلات شتى رحلات سليم القسرية وغير القسرية عبر البحر الأبيض المتوسط، والمحيط الأطلنطي، تقول تاكر إنها كانت مفتونة بهذه “الدراما الاستثنائية للعلاقات بين المناطق النائية وتشريد من قد نعتبره ضحية بائسة للعولمة بأسلوب القرن الثامن عشر”.

التقت تاكر للمرة الأولى باسم سليم، الذي ورد ذكره في السجلات التاريخية باسم “سليم الجزائري”، عبر دراسة مجموعة من حكايات الأبالاش ومن سجلات خاصة. تروي هذه السجلات، بحسب تاكر، حكاية رجل ولد ابناً لمسؤول عثماني وامرأة من السكان المحليين في الجزائر. أثناء عودته إلى منزله في الجزائر، بعد وقت كان قد أمضاه في الدراسة في اسطنبول، يتم اختطاف سليم من قبل قراصنة إسبانيين غرب البحر الأبيض المتوسط في منتصف القرن الثامن عشر، وينقل إلى سفينة شحن فرنسية متجهة إلى نيو أورليانز، ثم يباع في سوق النخاسة للعمل في مزرعة محلية. بعد مضي عام، يتمكن سليم من الهرب ويفر باتجاه الشمال ليتم الإمساك به من قبل قبيلة الشاوني في وادي أوهايو. يتمكن من الفرار مرة أخرى ويكاد أن يقضي في الغابة قبل أن يتم إنقاذه من قبل مستوطن إنكليزي كان في رحلة صيد. يصطحبه المستوطن الإنكليزي إلى منزله في ولاية فرجينيا الغربية حتى يستعيد قوته ويتعلم ما يكفي من الإنكليزية ليخبره بقصته ويعبر له عن رغبته بالعودة إلى موطنه الجزائر. يرسله مضيفه إلى وليامزبورج، وهي العاصمة المحلية للمستعمرة، حيث يتلقى رعاية النبلاء المحليين الذين يساعدوا في تمويل عودته إلى موطنه، وتبدأ رحلته إلى لندن. يختفي ذكر سليم عند هذه النقطة في السرد التاريخي لعدة سنوات لكنه يظهر مجدداً في وليامزبورج بعد عودته من قضاء وقت في الجزائر. توضح تاكر أن ذكر سليم يرد الآن كرجل تغير وعانى من خيبات أمل كبيرة. يستقر سليم في فرجينيا في حماية النبلاء المحليين للمرة الثانية، ويكتسب سمعة رجل مسالم غريب الأطوار يتأرجح على حافة العقل ثم ينجرف في الغموض. تقول تاكر: “يبدو أن القصة تحتوي كل شيء القرصنة والأسر والعبودية والخلاص”.

تقول تاكر إن فصلاً واحداً في القصة قد حيرها، وهو “لماذا تمتع سليم بنجاح اجتماعي معين في أوساط طبقة النبلاء في فرجينيا”. ثم لفتت إلى أن السبب قد يعزى إلى أن سليم كان متعلماً بشكل جيد وعلى دراية باليونانية، التي اعتبرت دلالة على الشرف والنخبوية والنبل.

أشارت تاكر إلى أنه ليس ثمة شك بأن سليم كان موجوداً، لكن أجزاء كثيرة من القصة ما تزال غامضة، ومن الممكن أن لا تظهر الحقيقة أبداً. تقول تاكر: “على الرغم من ذلك، وسواء وجدت مواداً إضافية عن سليم التاريخي أم لا – وأنا لا زلت أبحث في الأمر – أعتقد بأن هذه القصة تستحق أن تروى، خاصة لجمهور اليوم، لأنها تقدم تاريخ عولمة القرن الثامن عشر بشكل مختلف”. وأضافت: إذا كانت العولمة “موضوع محادثات متعددة أكثر منها منافسات منظمة وثابتة”، إذاً فهي ليست مجرد ظاهرة في العصر الحديث قائمة على الشبكات الافتراضية للاتصال الفوري ومفاخر التكنولوجيا، لكنها واضحة من خلال الروابط العالمية الموجودة آثارها عبر القصص مثل قصة سليم”. تابعت تاكر قائلة: “لقد وجد المؤرخون أن العولمة مفهوم مفيد لفهم التحولات طويلة الأمد “، في الواقع “كان القرن الثامن عشر فترة مهمة جداً لتشكيل العالم بالصورة التي نعيش فيها الآن”.

ذكرت تاكر أنه يمكن تعريف العولمة من خلال أبعاد ثلاثة واسعة لها. أولها المادي، الذي يعرف بالحركة الفيزيائية للبضائع والأشخاص عبر أنظمة نقل فعالة بشكل متزايد والتي “تقلص حجم العالم”. أما البعد الثاني فهو ما يمكن تعريفه بالزماني- المكاني، الذي يشير إلى القوة والسرعة في الاتصالات العالمية المعززة عن طريق البنى التحتية والمؤسسات والمعايير. في حين أن الثالث هو الإدراكي الثقافي، الذي يعرف بتدفق الأفكار والأذواق والرغبات في خيال عالمي ليقود إلى “التفاهمات المهيمنة لتصميم ومصير العالم ككل”. تابعت تاكر أنه من المهم أن نلاحظ أن “الحديث العولمة، ما يزال حتى اليوم منحازاً لأوروبا بعدة طرق. دائماً ما يقال إنها قصة التوسع الأوروبي على حساب وجهات النظر الأخرى.

تقول تاكر: “يضفي عرض قصة سليم عبر منظور العولمة الوضوح والتعقيد على سرد عولمة القرن الثامن عشر بجميع أبعادها – المادي والمكاني والزماني والثقافي. وأضافت: “في الواقع، لا يمكن التفكير بقصة سليم خارج الإطار العالمي”. “إذا كانت ظاهرة العولمة تتناول الحركة الفيزيائية للأشخاص والبضائع على مستوى العالم، فسليم مثال ممتاز على كليهما: شخص تم تحويله إلى سلعة ثم قذف من عالمه في البحر الأبيض المتوسط إلى فضاء عالمي عبر المحيط الأطلنطي”. وتلفت تاكر إلى أنه على الرغم من ذلك، فالقصة تزيد من تعقيد معايير التوسع الأوروبي “فسليم لم يندمج في النظام الاقتصادي العالمي كجزء من الأنماط المعترف بها في توظيف العمال، وإنما كان نتاجاً للصراع على السيطرة الإقليمية ذات الصلة بالعولمة المتنازع عليها في البحر الأبيض المتوسط.

تقول تاكر “يذكرنا الوضع المعقد في منطقة الشرق الأوسط في زمن سليم بأن تأسيس الأنماط المادية للعولمة قد تم بطرائق أكثر سلاسة، وتنافسية، ودون نتائج مؤكدة أكثر مما نظن أحياناً”. وأشارت إلى أن العولمة في قصة سليم بعيدة جداً عن الانتشار اللطيف لأفكار التنوير”. بدلاً من ذلك “يمكن أن يقال أنها قصة نزوح كبير وتهميش للتراث العربي الإسلامي العالمي التي مثل سليم شخصية الوريث الفكري لها”.

تعرفت تاكر خلال أبحاثها، إلى نسخ مختلفة من قصة سليم، تعاد رواية كل منها بهدف ثقافي معين. كما أصبحت حكاية سليم خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، قصة تحول إلى المسيحية وقد تمت إعادة نسجها لتناسب “تصوراً عالمياً” معيناً، ولتساعد على تعزيز الانقسام والصراع بين المسيحية والإسلام. أنهت تاكر الحديث بالقول “إن قصة سليم المنقحة تعيده إلى ما يشبه التصور العالمي حول انتشار المسيحية – وهي تعديل لقصة سليم يشير إلى التحول في القرن التاسع عشر إلى مشاركة أقل انتقائية وأكثر محدودية مع العالم”.

جوديث تاكر (دكتور في التاريخ ودراسات الشرق الأوسط، جامعة هارفارد) أستاذ التاريخ ورئيس التحرير الأسبق للمجلة الدولية لدراسات الشرق الأوسط.

تركزت اهتمامات تاكر البحثية على العالم العربي في الفترة العثمانية، والمرأة والنوع الاجتماعي في تاريخ الشرق الأوسط، والشريعة الإسلامية، والمرأة، والنوع الاجتماعي. تعمل تاكر حالياً على مشروع يستكشف العولمة والشرق الأوسط في القرن الثامن عشر. لتاكر العديد من المؤلفات عن تاريخ المرأة والنوع الاجتماعي في العالم العربي.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

مايكل نيلسن يحاضر عن التحضير للثورة الرقمية القادمة
2010-04-12 08:00 - 18:00
قام مركز الدراسات الدولية والإقليمية بالشراكة مع شركة الاتصالات القطرية بتنظيم محاضرة في 12 أبريل 2010، قدمها مايكل نيلسن، وهو الأستاذ الزائر لدراسات الإنترنت في برنامج الاتصالات والثقافة والتكنولوجيا في جامعة جورجتاون. يعد نيلسن خبيراً في مجالات الأعمال والثقافة والتكنولوجيا، وقد ألقى محاضرته أمام 450 شخصاً حول “السحابة وتدفق المعلومات وإنترنت الأشياء – التحضير للثورة الرقمية القادمة”. قدم نيلسن لمحة عامة عن مستقبل الإنترنت عبر الخوض في القرارات السياسية والتكنولوجية والأعمال والتي تشكل الكيفية التي سيتم استخدام التكنولوجيا بها.

اعتمد نيلسن على خبراته في العمل لصالح حكومة الولايات المتحدة، ومساهمته في حملة أوباما بشكل خاص، من خلال تسليط الضوء على الاستخدام الاستراتيجي للكلمات لصياغة مبادرات معينة أو إفشالها. وقال إن اللغة يمكن أن تستخدم تكتيكياً لتشكيل القرارات السياسية. وبغية التفكير في مستقبل الحوسبة والإنترنت، شارك نيلسن الجمهور، إحدى عشرة كلمة أساسية تلخص الخطاب. وكانت الكلمة الأولى التي عرضها “الشعب”، وقال “إنها أهم كلمة لأنها هي من تحدد كيفية تطور التكنولوجيا”. إن تطور الأجهزة والبرمجيات الجديدة المستخدمة في الحوسبة ينمو بمعدل متسارع ومتجاوزاً السرعة التي يتعلم بها الناس استخدام هذه التكنولوجيا. وتوجد حالياً فجوة متزايدة بين تقدم التقنيات الجديدة وبين قدرة الناس على تشغيلها.

أما الكلمة الثانية التي عرضها فكانت “الرؤية”، وهي تشير إلى نوعية المستقبل الذي يتوقعه الناس للتكنولوجيا. وقال “نحن على أعتاب المرحلة الثالثة من تطوير الإنترنت، وهي مرحلة صعبة الفهم وثورية ومتحولة كما كانت شبكة الإنترنت قبل عشر أو خمسة عشر عاماً”. أما المرحلة التالية فقد تم تعريفها للتو، وأضاف نيلسن “خلال السنتين أو الثلاث سنوات القادمة سوف نتخذ قرارات حاسمة حول كيفية تطور الإنترنت وكيفية استخدامه”. والأهم من ذلك، فإن القرارات التي سيتم اتخاذها في قطاع الأعمال ستفتح آفاقاً جديدة أو ستحد من آفاق موجودة.

انخفضت كلفة التكنولوجيا بشكل كبير من خلال الكلمة الثالثة “السحابة”. يقول نيلسن: “تعد السحابة بالفعل طريقة مختلفة للحوسبة” التي تطورت من خلال المؤسسات الأكاديمية والبحثية التي احتاجت أن تخزن كميات كبيرة من البيانات عن بعد. إن الحوسبة السحابية تنطوي على الاستعانة بمصادر خارجية لطرف أو مزود ثالث. تعتبر الشركات الكبرى مثل مايكروسوفت وجوجل وأمازون رائدة في تطوير هذه التكنولوجيا.

كانت كلمة نيلسن الرابعة “ثوري”، التي تؤكد كيف أن خدمات الحوسبة السحابية هذه ستحدث تغيراً جذرياً في الطريقة التي تتم بها الحوسبة. كانت المرحلة الأولى للحوسبة قائمة على فكرة الحواسب الشخصية التي تعمل بشكل مستقل عن بعضها وفق البرامج والبيانات، أما المرحلة الثانية فقد تطورت عندما تم توصيل الحواسب بالشبكة ومكنت من الاتصال بالعالم، والمرحلة الثالثة والحالية هي السحابة، التي تعني أن الحواسب الشخصية لم يعد من الضروري أن تكون مقيدة ببرامجها وبياناتها الخاصة، بل يمكن تشغيلها عن بعد عبر الدخول إلى بيانات حواسب أخرى. عرف نيلسن طريقة التشغيل هذه بكلمته الخامسة “الكثير – للكثير”.

عرض نيلسن الكلمة السادسة وكانت “الأشياء” التي تشير إلى الارتفاع الحاد في التطبيقات والأدوات التكنولوجية. وقال “لا تخص هذه الكلمة الحواسب والاشخاص فحسب، بل تتعلق بمئة مليار جهاز”. قال نيلسن “في الواقع، ثمة مليون ونصف جهاز كومبيوتر وبضع مئات الملايين من الهواتف الذكية المتصلة بالإنترنت”. بسبب هذه الأدوات، نحن نتعامل الآن مع “تدفق هائل للمعلومات”. وهي الكلمة السابعة البارزة في محاضرة نيلسن، وتشير إلى الازدياد الضخم في كمية البيانات المتاحة عبر الإنترنت. لفت نيلسن إلى “أننا جميعاً نعرف ما هو الميجابايت، وما هو الجيجابايت، ولكن إذا أخذت مليار جيجابايت، عندها يكون لديك إكسابايت”.

أدت هذه الزيادة في كمية البيانات الخام إلى الكلمة الثامنة “التعاون”، التي تشير إلى الطريقة التي يعمل بها الناس معاً لفهم ذلك. “تعد وسائل الإعلام الاجتماعي” بالطبع إحدى التطبيقات الرائدة لتمكين أنواع جديدة من التعاون. وأضاف: بالنسبة للكثير من الأشخاص في سن المراهقة، يعتبر تويتر وفيسبوك بديلاً حقيقياً للبريد الإلكتروني. ما يعتبر ملهماً لـ “المصادر الجمعية”، وهي الوسيلة التي يستخدمها الناس في جميع أنحاء العالم لفرز البيانات. أوضح نيلسن “خلال العشرين سنة الماضية، انتقلنا من ندرة البيانات إلى توفرها بكم هائل. وأضاف: “يعزى وجود الرئيس أوباما في البيت الأبيض إلى هذه التقنيات والسحابة ]…[ فقد استخدمت حملته الانتخابية وسائل الإعلام الاجتماعية لتعبئة مئات الآلاف من الناس للمشاركة في الحملة ولتشجيع ملايين الناس على تقديم المال”.

“الاستهلاكية” هي كلمة نيلسن التاسعة، وهي تعرّف ترقية التكنولوجيا الرقمية في مكان العمل نظراً لأن الناس قد شرعوا بدمج العمل بتكنولوجيا المنزل. يقول نيلسن: “هذا هو الاتجاه الذي نراه حالياً حيث يجلب الناس أدوات متطورة للغاية وتطبيقات برمجية يستخدمونها في المنزل، مثل إمكانات وسائل الإعلام الاجتماعي”.

أما الكلمة العاشرة فهي “التنبؤات” وتشير إلى الرؤية التي يمكن للإنترنت جعلها ممكنة في المستقبل القريب. تمثلت إحدى التنبؤات التي قدمها نيلسن بالآتي: “في غضون خمس سنوات، يمكن لـ 80% من كل الحوسبة والتخزين الذي يتم حول العالم، أن يتم في السحابة”، لكنها على الأغلب ستستغرق عقداً من الزمن. كما تنبأ نيلسن بأنه “خلال خمس سنوات، يمكن أن نصل إلى 100 مليار جهاز ومستشعر على اتصال بالشبكة”، لكن هذا أيضاً سوف يستغرق على الأرجح عقداً من الزمن. لتحدث هذه التغييرات، ثمة حاجة إلى تغييرات جوهرية في الاستخدام التكنولوجي والتحولات الثقافية وتطبيقات السياسة.

تؤدي هذه التغييرات الضرورية إلى الكلمة الحادية عشرة والأخيرة لنيلسن، وهي كلمة “السياسة”. وقال نيلسن إن “السياسة في كثير من الأحيان متأخرة عن التكنولوجيا بما يقدر بخمسة عشرة إلى عشرين سنة، وإذا لم يتم إعداد هذه السياسة بشكل جيد، فبالإمكان أن تدفع كل شيء للوراء. لذا فإن للحكومات دوراً هاماً وحاسماً عليها الاضطلاع به، وأنا سعيد للغاية بالجهود التي تبذلها قطر والحكومة القطرية في هذا المجال.

في ختام هذه المحاضرة قدم نيلسن ثلاثة سيناريوهات لمستقبل الحوسبة. الأول هو “سيناريو السحب” حيث تعمل مجموعة متنوعة من المنظمات على أشكال مختلفة من السحب، باستخدام تقنيات متنوعة غير متوافقة بشكل مقصود. أما السيناريو الثاني فهو سيناريو “السماوات السحابية” حيث تعمل المنظمات المختلفة بتقنيات مختلفة ولكنها متفقة حول الطرق التوافقية. أما الاحتمال الثالث والذي يعد مرغوباً أكثر من غيره فهو سيناريو “السماوات الزرقاء” حيث تدير منظمات مختلفة السحب المتنوعة، وتستخدم جميعها معايير مشتركة تجعل من المرونة والتوافقية الأساس. أخيراً قال نيلسن: “لقد قطعنا حتى الآن أقل من 15% من هذا التغيير الذي لا يصدق” وهذا الأمر متروك للمستخدمين للمطالبة بالتغييرات التي يودون أن يرون تحققها في المستقبل.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

روبرت فيسك في محاضرة عن الصحافة الغربية والشرق الأوسط
2010-04-20 08:00 - 18:00
قدم روبرت فيسك، الحاصل على جائزة الصحافة ومراسل الشرق الأوسط لصالح صحيفة الإندبندنت، المحاضرة السنوية المتميزة أمام أعضاء هيئة التدريس في 20 أبريل 2010 حول موضوع “حالة إنكار: الصحافة الغربية والشرق الأوسط”. قامت آمنة آل ثاني الطالبة في جامعة جورجتاون قطر بتقديم فيسك لجمهور قدر بـ 800 ضيف في فندق الفورسيزنز في الدوحة.

بدأ فيسك بالإشارة إلى أنه تلقى اتصالات عدة في 11 سبتمبر 2001 من العديد من وكالات الأنباء الذين سألوه مراراً “من الذي فعلها؟” وقال إن هذا يوضح حالة الصحافة الغربية التي لم تطرح السؤال الأهم “لماذا حدث هذا؟” يقول فيسك: “عندما يكون لديك جريمة عادية في الشارع، فإن أول ما يبحث عنه رجال الشرطة هو الدافع. لكن عندما واجهنا جريمة دولية ضد الإنسانية في نيويورك، وواشنطن، وبينسلفانيا، فإن الشيء الوحيد الذي لم يكن من المفترض للصحفيين فعله هو البحث عن الدافع”.

يقول فيسك، في الأحداث المحرضة على الإرهاب اليوم، يعتبر الغوص في الأسباب التاريخية التي تقف خلف حدوث مثل هذه الهجمات مرادفاً للاعتذار عن النشاط الإرهابي. ما يعتبر تحدياً كبيراً لأنه قد يطرح خطاباً إشكالياً يشكك في العلاقة بين الولايات المتحدة والعالم العربي وإسرائيل.

يقول فيسك: “ما كنا نواجهه في الصحافة الغربية وخاصة في الولايات المتحدة، هو العلاقة الطفيلية التناضحية بين الصحفيين والسلطة”. لأن الإدارة الأمريكية تشير إلى “الأراضي المحتلة” من قبل إسرائيل بعبارة “الأراضي المتنازع عليها”، وإلى “الجدار” الإسرائيلي بـ “الحاجز الأمني”، وقد تم اختيار هذه اللغة من قبل الصحافة الشعبية وأصبحت اللغة المعقمة للصحافة. يضيف فيسك “أدى الفشل في استخدام الكلمات الحقيقية، إلى نزع دلالات معنى الصراع، وأدى جبننا الصحفي ببساطة إلى تحويل أولئك الذين يعانون إلى معتدين، وتحويل المحتلين إلى ضحايا”. وقد أصبح الصحفيون متواطئين في الصراعات عندما اشتركوا في هذا النوع من التقارير.

أسوأ مثال على إبراء هذا الصراع هو التلفزيون، حيث لن يسمح المنتجون بعرض مشاهد الموت أو العنف، وبذلك يخفون حقيقة الحرب عن الجمهور. لا يمنح مشاهدو التلفزيون في الغرب الفرصة ليروا بأنفسهم تأثير الحروب. يقول فيسك إن “لا يمتلك قادتنا جميعهم في هذه اللحظة خبرة الحرب الحقيقية نهائياً – في حين يمتلك الصحفيون الخبرة، أما القادة في الغرب فلا يمتلكونها – هم قادرون على تقديم الحرب على أنها حفرة رمل خالية من الدماء، وبأنها أمر يتعلق أساساً بالنصر والهزيمة بدلاً من الموت”.

لفت فيسك إلى وجود جدار من الحصون التي تقسم العالم إلى الغرب والشرق. فهناك بريطانيا والولايات المتحدة والمواقع العسكرية الأوروبية الغربية في افغانستان والعراق وطاجكستان وتركيا والأردن ومصر والجزائر واليمن وقطر والبحرين والمملكة العربية السعودية، وكذلك في مجموعة أخرى متنوعة من المناطق الاستراتيجية. وأضاف: “إنه نوع من الستار الحديدي في الشرق الأوسط”.

يرى فيسك أن الحكومات الغربية تدعي بأنها تريد تصدير الديمقراطية، لكن الأصوات على الجانب الآخر تقول بأنهم لا يريدون شيئاً سوى العدالة. حالياً أعداء العالم الغربي في الغالب هم إسلاميون. وأضاف: “نحن لا نفكر كثيراً بما أظن انه أحد الإحباطات الأساسية الموجودة في المنطقة: وهي أن المسلمين قد قاموا بالحفاظ على إيمانهم في حين لم نفعل نحن ذلك”. وتابع قائلاً “ما حدث هو أن الناس الذين حافظوا على إيمانهم قد تمت السيطرة عليهم بشكل كبير اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وعسكرياً، من قبل الناس الذين فقدوا إيمانهم. كيف تفسرون هذا لأنفسكم؟”

اختتم فيسك حديثه قائلاً: “اعتقد أنه يتوجب تشجيع الغرب دوماً لإرسال ما لديه من معلمين مربين وبنائين ومهندسين وبنائي جسور وعلماء إلى العالم الإسلامي، ليتعلموا ويساعدوا ويعلموا في الوقت نفسه. لكن لا شأن لنا بالتواجد العسكري في العالم الإسلامي”.

كان فيسك في وقت سابق من اليوم نفسه قد دعي إلى حرم جامعة جورجتاون في قطر ليتحدث بشكل غير رسمي لمجموعة مؤلفة من هيئة أعضاء التدريس والطلاب والموظفين. وأجاب خلال الجلسة عن أسئلة تتعلق بتأثيرات التكنولوجيا على الصحافة.

روبرت فيسك: صحفي بارز ومراسل الشرق الأوسط لصالح صحيفة الإندبندنت في المملكة المتحدة، وقد فاز روبرت فيسك بالعديد من جوائز الصحافة للأعمال التي قام بها، بما في ذلك ترشيحه لنيل جائزة الصحفي البريطاني الدولي للعام على مدار سبع سنوات، وتسلمه جائزة منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة لمرتين. عاش فيسك في منطقة الشرق الأوسط لما يزيد عن 30 عاماً، وأعد تقريراً عن الثورة الإيرانية عام 1979، والغزو الإسرائيلي للبنان ومجزرة صبرا وشاتيلا عام 1982، وحرب الخليج عام 1991، وغزو العراق والحرب على أفغانستان عام 2003. ويعد فيسك من الصحفيين الغربيين القلائل الذين قابلوا أسامة بن لادن، حيث التقاه ثلاث مرات. كما أنه مؤلف كتب تعد الأكثر مبيعاً، بما يشمل: الحرب العظمى للحضارة: الفتح من منطقة الشرق الأوسط والشفقة على الأمة: لبنان خلال الحرب. يحمل روبرت فيسك شهادة الدكتوراه في السياسة من كلية ترينيتي في دبلن، فضلاً عن 12 درجة فخرية من جامعات أخرى.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

مهران كمرافا في محاضرة دولية
2010-04-26 08:00 - 18:00
اضغط هنا لتحميل تسجيل صوتي MP3 لحديث كمرافا

سافر فريق مركز الدراسات الدولية والإقليمية إلى مملكة البحرين لإلقاء محاضرة دولية افتتاحية في 26 أبريل 2010، لتقديم رؤى وتفعييل الحوار مع شعب الدولة الخليجية المجاورة. أكد مركز الدراسات الدولية والإقليمية من خلال برنامج الشؤون العامة الفريد هذا، على هدف توفير منتدى لتبادل الأفكار مع مجتمعات أخرى في منطقة الخليج وخارجها. تم تقديم المتحدث المتميز مهران كمرافا إلى الجمهور من قبل خريجة جامعة جورجتاون في قطر هيا النعيمي.

كمرافا هو العميد المؤقت لكلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون ومدير مركز الدراسات الدولية والإقليمية. وقد حاضر في موضوع “رؤية 2020 في الشرق الأوسط “، حيث قدم وحلل عدة اتجاهات رئيسية يرى أنها تملك القدرة على تشكيل مستقبل الشرق الأوسط خلال العشر سنوات القادمة. يقول كمرافا: “كطلاب في الشرق الأوسط، وكمواطنين في المنطقة، في كثير من الأحيان ننشغل بالماضي”.

لتلخيص محاضرة المساء، فإن المجالات الرئيسية الأربع التي ركز عليها كمرافا تتعلق بالآتي: 1) طبيعة الدولة التي توجد حالياً في منطقة الشرق الأوسط، 2) دور وطبيعة العلاقة بين الولايات المتحدة والمنطقة، 3) الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، 4) الاتجاهات الجارية في منطقة الخليج، بما في ذلك الأحداث الجارية في إيران والعراق.

بدءاً بمجال النقاش الأول أو “حالة الدولة” في الشرق الأوسط، لفت كمرافا إلى عدد من الديناميات السياسية المختلفة التي تجري حالياً في الساحة السياسية. وإلى عدد من تشكيلات الدولة المختلفة ونماذج الحكم التي تتراوح بين الديمقراطي وغير الديمقراطي، والعديد من النماذج الأخرى بين هذين التشكيلين المتضادين. في الشرق الأوسط، ثمة نماذج ديمقراطية للحكم تختلف في جدواها وتذبذبها، “بعض الديمقراطيات شكلية بعض الشيء، أو على الأقل لديها عوامل سياسية أكثر محدودية بكثير حولها – قد يطلق عليها اسم ديمقراطيات زائفة”، وقال كمرافا إن تركيا وإسرائيل ولبنان أمثلة جيدة عليها.

ثمة العديد من الدول غير الديمقراطية في الشرق الأوسط لأنها تحاول إبعاد الجمهور عن أي مشاركة سياسية من خلال تفعيل الآليات القمعية. وثمة أنظمة سياسية أخرى في المنطقة غير ديمقراطية تماماً، لكنها تحاول الظهور بمظهر الدول الديمقراطية. يقول كمرافا إن العديد من هذه الأنظمة غير الديمقراطية “تحاول أن تكون محتوية وشاملة بقدر ما يهم السكان – حيث أصبحت الشوارع مسارح ديمقراطية”.

ناقش كمرافا علاقة الولايات المتحدة بالمنطقة قائلاً إنه منذ الحرب العالمية الثانية، كانت هناك أربع ميزات رئيسية وجهت السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط. وهي تشمل، ضمان سلامة وأمن إسرائيل، وضمان الحصول على نفط الشرق الأوسط بأسعار معقولة، واحتواء التهديدات الإقليمية للمصالح الأمريكية في جميع أنحاء المنطقة، وقال كمرافا “بعد الحرب الباردة – أو عندما قام العراق بغزو الكويت – كان هناك جانب رابع وهو تمركز للقوات العسكرية في المنطقة بشكل مباشر لأن الحلفاء الإقليميين، أو على الأقل بقدر ما رأتهم الولايات المتحدة كذلك، تبين أنه لا يعول عليهم في حسابات السياسة الأمريكية”. وقال موضوحاً الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، إذا نظرنا إلى الخريطة، يبدو واضحاً أن “هناك وجوداً أمريكياً قوي جداً في الشرق الأوسط” على شكل قواعد عسكرية كبيرة وسهلة التعبئة. في هذا الصدد قال كمرافا “السؤال الكبير المطروح هنا هو: هل يبدو في أي وقت في المستقبل المنظور، أو حتى خلال السنوات العشر القادمة، أن الجيش الأمريكي سينسحب من منطقة الشرق الأوسط؟”

يقول كمرافا، لميزات السياسة الخارجية الأمريكية هذه دور فاعل لثالث مجالات النقاش بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. “يعتبر تحالف أمريكا مع إسرائيل أمراً أساسياً في الطريقة التي تجلى بها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تاريخياً وحالياً أيضاً”. قال كمرافا مبرزاً وجهة نظره بشأن هذا الوضع “فيما نمضي قدماً، يمكننا أن نرى استمراراً لا ينتهي “لعملية السلام”، خاصة في ضوء تجاوزات المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية والزيادة السريعة في النمو السكاني. مع وضع هذه المعرفة في الاعتبار، وبالنظر إلى الحقائق الجدية على الأرض، طرح كمرافا سؤالاً لم يكن مريحاً على الجمهور: “هل ما زال هناك معنى للحديث عن فلسطين؟”

بشأن التطلع نحو المستقبل، طرح كمرافا ثلاثة نماذج ممكنه للسياسة المستقبلية بالنسبة لفلسطين. أولها هو “نموذج التيبت”، حيث أن هدف فلسطين هو أن تكون دولة ذات سيادة ومعترف بها بشكل كامل رسمياً، لكن هذا يختفي عندما تندرج تحت إسرائيل. في هذا النموذج، “على الرغم من وجود هوية فلسطينية، لن تكون هناك دولة فلسطينية”، وتابع كمرافا موضحاً، الاحتمال الثاني هو أن تتبع فلسطين نموذج “أوروبا الشرقية” أو “آسيا الوسطى” لكي تظهر كدولة متميزة في المستقبل. أما النموذج الثالث والأخير، فهو أن تصبح فلسطين مزيجاً متبايناً من التحفظات والكيانات الداخلية والمعزولة عن بعضها البعض مع قوة اقتصادية وسياسية ضعيفة.

أخيراً وبالتحول إلى منطقة الخليج، توقع كمرافا سياسياً “ألا يتغير الكثير، على الأقل بقدر ما تهتم الدول” في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لكن من الصعب جداً التكهن بما سيجري في إيران خلال السنوات القليلة القادمة. وأضاف بأن “القوى العظمى الإقليمية (إيران، والمملكة العربية السعودية، ومصر) لن تكون مهيمنة لإملاء السياسة الخارجية الإقليمية”. وفي الواقع “سنشهد صعوداً مستمراً في اقتصادات منطقة الخليج، وبشكل خاص للدول الصغيرة مثل البحرين وقطر”. وسوف تشهد المنطقة مجموعة جديدة من القوى التي وبسبب ثروتها الاقتصادية، ومرونة سياستها، وتماسكها النخبوي، ستصبح أكثر بروزاً في تشكيل مستقبل دول مجلس التعاون، والشرق الأوسط وخارجه.

في الختام، لخص كمرافا توقعاته بشأن الشرق الأوسط في 2020 بالقول: “ما سنستمر في رؤيته في الشرق الأوسط هو آثار أقدام” أمريكية على شكل قواعد عسكرية أمريكية، و”استمرار هيمنة إسرائيل”. كما أشار إلى أنه “لا يعتقد أن موجة من الديمقراطية سوف تجتاح المنطقة وهذا لأن الاقتصادات القائمة على النفط سوف تستمر بالوجود في جميع أنحاء المنطقة”. وكفكرة أخيرة، قال كمرافا إنه كان متفائلاً بأننا سنرى “ثراءاً مستمراً في القدرات البشرية ورأس المال البشري في كل دولة من دول الشرق الأوسط”.

الدكتور مهران كمرافا هو العميد المؤقت لكلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون في قطر ومدير مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجورجتاون. وهو خبير في السياسة المقارنة، والتنمية السياسية، والسياسة في منطقة الشرق الأوسط. وله تسعة مؤلفات، كان آخرها: الثورة الفكرية الإيرانية والشرق الأوسط الحديث: التاريخ السياسي منذ الحرب العالمية الأولى.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

هربرت هاو في محاضرة عن معضلات التدخل الإنساني العسكري في أفريقيا
2010-05-03 08:00 - 18:00
ألقى هيرب هاو، الأستاذ المشارك الزائر في كلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون في قطر وخبير الصراعات العسكرية الأفريقية، محاضرة بعنوان: “قوات على الأرض، عيون على السماء: معضلات التدخل الإنساني العسكري في أفريقيا” بتاريخ 3 مايو 2010، كآخر محاضرة في سلسلة الحوارات الشهرية للعام الدراسي 2009 – 2010 التي ينظمها مركز الدراسات الدولية والإقليمية. يذكر أن هاو قد أمضى عقدين من حياته في التدريس في جامعة جورجتاون، فضلاً عن فترة أمضاها كمتطوع في فيلق السلام في نيجيريا، كما عمل لصالح حكومة الولايات المتحدة ومستشاراً في منظمات غير حكومية. وهو مؤلف كتاب عن الجيوش الأفريقية بعنوان النظام المبهم: القوات العسكرية في الدول الأفريقية.

بالتركيز على الآثار الأخلاقية والسياسية المتشابكة لجهود قوات حفظ السلام المسلحة من وجهة نظر أمريكية واسعة، عدد هاو العوامل المعقدة التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند إطلاق مهمة إنسانية، بما في ذلك قوى الرأي العام ومخاوف الحفاظ على السيادة الوطنية. واستخدم في حديثه “قوات على الأرض” مقابل “عيون على السماء” كاستعارات مجازية للدلالة التغير في الأيديولوجيا السائدة لحفظ السلام في القارة. يشير التعبير الأول إلى القوات الموجودة بشكل فعلي على الأرض وحشد العتاد للمساعدات كالجهود الأمريكية التي بذلت في الصومال خلال فترة التسعينيات وفي العديد من مهام حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في أفريقيا مثل بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بينما يعكس التعبير الأخير التحول نحو تدريب الجنود الأفارقة ومشاركتهم في قدرات الاستخبارات الجوية بدلاً من نشر الجنود في المناطق المضطربة.

أشار هاو إلى مسألة السيادة باعتبارها التحدي الرئيسي في التدخل الدولي أياً كان نوعه، ووصفه بأنه أحد أهم المبادئ الأساسية للدولة القومية الحديثة.

يقول هاو: “إن الأمر أشبه بصندوق باندورا إذا ما بدأت العبث بالشؤون السيادية” ولاحظ أنه بمجرد أن تتدخل دول أو منظمات في الأنشطة المحلية للدول، تنشأ مسائل معقدة حول حقوق الحكومات مقابل المسؤولية نحو الإنسانية. يعتبر انتهاك السيادة الوطنية من قبل القوى الغربية قضية حساسة بشكل خاص في أفريقيا، حيث لا تزال المعارك الدامية لأجل الاستقلال ماثلة في أذهان الكثيرين. وبحسب هاو، في حالات التدخل الإنساني، يكون العمل الخارجي مبرراً بفكرة أنك “إن لم تتصرف بمسؤولية، فلدينا الحق في أن نعاكس إرادتك ونغير الوضع ونساعد الناس”.

تم أيضاً تناول فكرة التدخل الإنساني لصالح المصلحة الوطنية. حيث سأل هاو في سياق طرحه للسؤال فيما إذا كان انتشار قيم معينة يعتبر سبباً كافياً للتدخل أم لا “هل يجب أن يكون هذا جزءاً من مصلحتنا الوطنية، لنحمي هذه القيم لا للأمريكيين والكنديين وحسب بل للناس في جميع أنحاء العالم؟ هل هي حقوق عالمية يملكها الناس؟”

غاص هاو أيضاً في تأثير السياسات الداخلية على التدخلات الدولية الإنسانية، مشيراً إلى تأثير الرأي العام الأمريكي السلبي خلال الحرب في فيتنام والصومال، وطرح فكرة مثيرة للجدل تتمثل بالسماح للحرب بأن تأخذ مجراها الخاص، وقال مفسراً: “سوف تقتل الحرب الكثير من الناس، لكن بمجرد انتهاء الحرب فإن السلام الذي سنحصل عليه سيكون أفضل وأكثر دواماً مما لو حاولت التدخل. التدخل يعطي الناس فرصة لاستجماع قواهم وسيكون الوضع بعد انتهاء الصراع أكثر صعوبة”.

لإنهاء حديثه، عرض هاو سيناريوهات لما يمكن أن يكون عليه شكل التدخلات العسكرية الإنسانية في أفريقيا في المستقبل، مع التركيز بشكل كبير على تطوير القوة الأفريقية البديلة، التي تتكون من جنود من دول في كل أنحاء القارة لكن بمساعدة من الدول الغربية. وأشار إلى أن الولايات المتحدة قد دربت بالفعل حوالي 70,000 جندي أفريقي ووفرت الدعم الاستخباراتي والتكنولوجي. يقول هاو: نظراً لأن الدول الأفريقية لديها أمور أكثر أهمية في الصراعات في مناطقها فإن الفرصة سوف تكون أكبر لنجاح تدخلها بشكل يفوق المحاولات التي يقودها الغرب: “نحن نمنحهم المهارات الاختصاصية وهم يساهمون بما لا نملكه – الإرادة والالتزام السياسيين”.

على الرغم من الوعود التي تحملها مثل هذه التدخلات الإنسانية العسكرية التعاونية، إلا أن هاو تكهن بأن المشاكل سوف تستمر بالظهور، وأنها سوف تتركز بشكل كبير حول مسألة مثيرة للقلق تتمثل بما إذا كانت الحكومات الغربية ستكون قادرة على ضمان الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا العسكرية الخاصة بها أم لا.

يقول هاو “بمجرد أن تقوم بنقل تلك التكنولوجيا ربما تفقد السيطرة على كيفية استخدامها، هل يساعد هذا على الحل أم يؤدي لمشاكل أكبر”.

أثار موضوع أفريقيا اهتمام الأستاذ هاو عندما كان يعمل مع فرق السلام الأمريكية في نيجيريا خلال حرب بيافرا. لذا فقد عمل في وقت لاحق بشكل حر في جنوب أفريقيا خلال حروب التحرير لصالح صحيفة فيلادلفيا انكويرر، ومن ثم علم “الجيوش الأفريقية” في كلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون لمدة عشرين عاماً. هاو هو مؤلف كتاب “النظام الغامض: القوات العسكرية في الدول الأفريقية”، وهو حاصل على شهادة دكتوراه من جامعة هارفارد.

المقال بقلم: كلير مالون، مسؤولة شؤون الطلاب في كلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون في قطر.

فريد لوسون يحاضر عن التفسيرات البديلة لسياسة الولايات المتحدة في الخليج
2010-05-13 08:00 - 18:00
قام فريد لوسون، أستاذ الشؤون الحكومية في كلية ميلز، والزميل البارز لمركز الدراسات الدولية والإقليمية للعام الدراسي 2009 – 2010، بتقديم حلقة نقاش في مركز الدراسات الدولية والإقليمية بتاريخ 13 مايو 2010 تحت عنوان “تفسيرات بديلة لسياسة الولايات المتحدة في الخليج” وذلك أمام مجموعة من الدبلوماسيين المقيمين في قطر، وموظفي السفارة، وهيئة تدريس جامعة جورجتاون في قطر. وقد عقد الحديث خلال الغداء في فندق الفورسيزونز في الدوحة.

قدمت محاضرة لوسون نظرة أكاديمية للسياسة الخارجية الأمريكية تجاه منطقة الخليج. وأشار إلى أنه بينما يكون الدبلوماسيون والسياسيون في جميع أنحاء العالم “مشغولين بمهامهم الدبلوماسية وممارسة العلاقات الدولية، ثمة جيش كامل من العلماء يعكفون في الكليات والجامعات في الولايات المتحدة على محاولة فهم ما يجري ويحاولون تفسير العلاقات الدولية”.

يقول لوسون: “إن السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الخليج قد تغيرت بشكل كبير على مدار العقود الثلاثة الماضية”. فمنذ أربعينيات وحتى ثمانينيات القرن الماضي كان الوجود الأمريكي، وخاصة الوجود العسكري، في المنطقة ضئيلاً وغير بارز، ولكن هذا الوضع قد تغير خلال فترة التسعينيات بشكل مذهل وأصبح الوجود العسكري الأمريكي سمة أساسية من سمات العديد من دول الخليج. لم يكن الوجود الأمريكي أكبر فحسب، ولكنه أضحى علنياً بشكل أوضح، وبلغ ذروته في العمليات العسكرية في أفغانستان والعراق.

أضاف لوسون، أن العلماء الأمريكيين حاولوا شرح هذا التحول الكبير من خلال اقتراح ثلاث أطروحات مختلفة. الأولى والتي تعد الأكثر قبولاً، هي أن “الولايات المتحدة تحاول جاهدة حل مشاكل الأمن في عالم ليست له بنية سلطة شاملة”، ولذلك فهي تعمل في إطار مصلحتها الخاصة. غالباً ما يطلق على هذا التفسير اسم “المنظور الواقعي” ويفترض أن معظم – إن لم يكن كل – جوانب السياسة الخارجية الأمريكية تمثل استجابة للتغيرات في الظروف الاستراتيجية التي تجد الدولة نفسها في مواجهتها نتيجة للتغيرات في الشؤون العالمية. من هذا المنظور، ولفهم السياسة الأمريكية تجاه الخليج، ثمة حاجة لتحليل الأحداث الدولية التي أدت لوجود عسكري أمريكي أكبر في المنطقة. يقول لوسون إن التفسير الشائع هو أن “كلاً من العراق وإيران، خلال فترة التسعينات، قد امتلكتا القدرة على تعطيل إمدادات النفط إلى السوق العالمية”، ما هدد مصالح الولايات المتحدة وشجع على تدخل عسكري أكبر في المنطقة. لكنه أشار إلى أن هناك أسباباً أكثر إقناعاً لتفعيل التدخل العسكري الإقليمي للولايات المتحدة بما في ذلك التنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة من جهة وجمهورية الصين الشعبية والهند واليابان من جهة أخرى على النفوذ في أوراسيا الوسطى والضعف المستمر لسيطرة الولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي.

التفسير الثاني لسياسة الولايات المتحدة يؤكد على الخصائص الأيديولوجية والتاريخية الفريدة للولايات المتحدة، أو “الثقافة الاستراتيجية”. يقول لوسون إن هذا التفسير يفترض أن “الولايات المتحدة تحترم مبادئ الحكومة المحدودة والنموذجية، وتقيم الحريات الفردية للمواطنين، وتؤمن بأن السوق توفر أفضل طريقة لتنظيم الاقتصاد”. لذلك فإن السياسة تجاه الخليج شكلت أساساً نتيجة لهذه المخاوف. خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات، شكلت بنية الحكم الاستبدادي في كل من إيران والعراق نماذج حكم متناقضة تماماً مع المبادئ والقيم الليبرالية في الولايات المتحدة، ونتيجة لذلك “فقد اعتقدت الولايات المتحدة أن عليها التزاماً بجلب مزايا اقتصادات الحكومة والسوق المحدود للآخرين”.

النظرة الثالثة والأخيرة التي تميز الولايات المتحدة كإمبراطورية تهتم بتوسيع النفوذ الإقليمي والتأثير الثقافي في جميع أنحاء العالم. يقول لوسون إن هذه الفكرة مختلفة عن “الإمبراطورية ” في إطارها التقليدي، وفي الخليج كما في مناطق أخرى حول العالم، “فإن الولايات المتحدة مدعوة لتحمل المسؤولية” لتأسيس النظام الإقليمي. إن وجود الجيش الأمريكي اللامركزي في العالم يعكس بنية القيادة المتميزة للقوات المسلحة الأمريكية المكونة من “شبكة من القيادات الإقليمية حول العالم”، بحسب لوسون.

في الختام قال لوسون، إن هذه التفسيرات الثلاثة ليست بالضرورة حصرية، لكن يمكن ربط هذه الجوانب المختلفة للسياسة الخارجية الأمريكية بكل سطر من أسطر هذا النقاش.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

المسألة النووية في الشرق الأوسط – مجموعة العمل الأولى
2010-05-23 08:00 - 2010-05-24 18:00
وجه مركز الدراسات الدولية والإقليمية دعوة لمجموعة من لباحثين لمناقشة موضوع “المسألة النووية في الشرق الأوسط“، وذلك خلال اجتماع لمجموعة العمل يومي 23-24 مايو 2010 بالدوحة في قطر، وتناولت العروض التقديمية عدة مناهج مختلفة تنوعت بين المداولات النظرية والآثار العملية، و الروايات التاريخية، وخلال الاجتماع أشار الباحثون إلى أهمية تحديد المصطلحات المستخدمة، بما في ذلك التفرقة بين الاستكشاف النووي، والحيازة النووية، وخيارات الطاقة النووية، إذ أن هناك اختلافات جوهرية بين هذه البرامج المختلفة، وعلى الرغم من التهديد الذي يمثله برنامج التسليح، إلا أن برامج الطاقة النووية المدنية لا تعني مثل هذا التطور الجذري مباشرة.

وبعد تحليل وضعي وتاريخي، قام الباحثون بتحليل مخاوف الماضي والحاضر، والمستقبل بشأن الدول التي تمتلك، أو تسعى للحصول على القدرات النووية، وتحدث المشاركون عن صناعة القرارات الكلية فيما يتعلق بتحقيق الأمن عبر الحدود، وحللوا أيضا كيفية تأثير الخصائص الفردية لزعيم الدولة على امتناع البلد عن امتلاك برنامج للأسلحة النووية أو سعيها لذلك.

وعلى هذا النحو، فقد بينوا وجود علاقة مباشرة بين السياسة الداخلية وقرار التوجه النووي، وفيما يتعلق بالسياسة الإقليمية، تواجه دول مجلس التعاون الخليجي خصما نوويا متمثلا في إيران، بالتالي فإنها تسعى للحصول على قدرات نووية كرد مباشر على هذا التهديد. وبصرف النظر عن مسألة التأمين، فعلى الرغم من ثراء دول مجلس التعاون الخليجي بالمواد النفطية، إلا أن لديها حجة قوية حول حاجتها للبنية التحتية للطاقة النووية كوسيلة للانخراط في منظومة الاقتصاد العالمي، فصناعة البتروكيماويات في الخليج هي صناعة مستهلكة لطاقة بكثافة وتحاج إلى مصادر أخرى غير النفط والغاز، وهذه الدول لديها القدرة ورأس المال اللازمين لتحقيق ذلك.

ومن بين القضايا الأخرى التي نوقشت خلال الاجتماع كانت المسائل ذات الصلة بالأمن العالمي وعدم الثقة الإقليمية، وهيبة اكتساب قدرات نووية، ودور المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في الضغط على الحكومات للامتناع عن مبادرات الطاقة النووية. قارن الباحثون السياسة الداخلية والعلاقات الدولية حول امتلاك أسلحة نووية، كما ناقش المشاركون مدى قدرة حكومة واحدة على السيطرة على مشاريع طويلة الأجل ومتعددة المؤسسات مثل هذه المشاريع على مدى عقود.

تقوم بنية المبادرات البحثية التابعة لمركز الدراسات الدولية والإقليمية على عقد اجتماعين أو ثلاثة اجتماعات لمجموعة العمل سنويا لإكمال مجموعة متنوعة من المشاريع البحثية. الاجتماع الأول هو اجتماع تمهيدي وجلسة عصف ذهني لتبادل الأفكار حيث يناقش الباحثون معايير المبادرة، ويستعرضون موضوعات ومجالات البحث، والأسئلة والمشاكل الأصلية المحددة. ثم يجمع الباحثون ما خلصوا إليه من معلومات مشتركة ليبدؤوا في كتابة مشروع الأوراق البحثية، التي يتم تداولها بين المجموعة قبل الاجتماع الثاني، وفي جلسة لاحقة، يقوم الباحثون بنقد أوراق بعضهم البعض وتقديم البدائل الممكنة للأبحاث وعند الانتهاء من المشروع، تتم مراجعة وتنقيح أوراق البحث ثم جمعها في مجلد محرر بعنوان المسألة النووية في الشرق الأوسط (مطبعة جامعة كولومبيا / هيرست، 2012)

انظر جدول اجتماع مجموعة العمل.
لقراءة المزيد عن وجهات نظر إقليمية للباحثين العرب حول “المسألة النووية في الشرق الأوسط”
اقرأ عن الاجتماع الثاني لمجموعة العمل في يناير 2011

المشاركون في مجموعة العمل:

زهرة بابار، جامعة جورجتاون كلية الشؤون الدولية في قطر
كاي هنريك بارث، جامعة جورجتاون كلية الشؤون الدولية في قطر
كيهان بارزيغا، مركز الدراسات الإستراتيجية في الشرق الأوسط. جامعة آزاد الإسلامية. مركز بيلفر للعلوم والشؤون الدولية بكلية هارفارد كينيدي
ألفين شو، مركز الخليج للأبحاث
أفنير كوهين، مركز وودرو ويلسون الدولي للباحثين
جون ت. كريست، جامعة جورجتاون كلية الشؤون الدولية في قطر
مهران كامروا، جامعة جورجتاون كلية الشؤون الدولية في قطر
مصطفى كيباروغلو، جامعة بلكنت
توماس دبليو ليبمان، مجلس العلاقات الخارجية ومعهد الشرق الأوسط
جياكومو لوتشياني، مؤسسة مركز الخليج للأبحاث
ماري لومي، المعهد الفنلندي للشؤون الدولية
سوزي ميرغاني، جامعة جورجتاون كلية الشؤون الدولية في قطر
ماريا روست روبلي جامعة أوكلاند
إيتيل سولينجين جامعة كاليفورنيا، إيرفاين

مقال بقلم: سوزي ميرغاني، منسق منشورات مركز الدراسات الدولية والإقليمية

الإمام فيصل يحاضر عن الإسلام المعتدل
2010-08-24 08:00 - 18:00
قام الإمام فيصل عبد الرؤوف، وهو زعيم إسلامي بارز في الولايات المتحدة ورئيس مبادرة قرطبة، بزيارة قطر خلال رحلة للمنطقة برعاية وزارة الخارجية الأمريكية. وكان الإمام قد دعي إلى حرم جامعة جورجتاون في قطر يوم 24 أغسطس 2010 ليتحدث عن “الإسلام المعتدل، والمجتمع الإسلامي في أمريكا، وحوار الأديان”. وقام مهران كمرافا، العميد المؤقت لجامعة جورجتاون في قطر بتقديم الإمام بوصفه “باني سلام” ورحب بالجمهور “بروح الحوار والنقاش والخطاب”، وهي دعائم رسالة جامعة جورجتاون في واشنطن العاصمة وفي قطر.

يقول الإمام إن مبادرة قرطبة كانت وسيلة لرأب العلاقات بين الولايات المتحدة والمسلمين. وأشار إلى أن إحدى مهامها الرئيسية هي تفكيك هذين المصطلحين الثنائيين المتعارضين لكشف التعقيدات الموجودة في صلب المشكلة بين “الغرب” و”العالم الإسلامي”. وقال إن “الغرب” هو أكبر بكثير من مجرد موقع جغرافي، بل هو إسقاط سياسي وأيديولوجي كان له تأثيرات حقيقية جداً وطويلة الأمد على العالم. وعلى هذا النحو “فإن رأب الصدع بين الإسلام والغرب يشمل تفريغ مصادر المشكلة، والنظر في الفرص التي يمكن صنعها”. وأضاف الإمام أن هناك سوء فهم يفترض أن العلاقات بين الإسلام والغرب تحتاج لأجيال لإصلاحها، “لكنني مقتنع بأن ما يسمى بالتوتر والاستقطاب بين الغرب الذي هو الولايات المتحدة، أو الغرب بشكل عام والعالم الإسلامي، يمكن حله خلال فترة عشرة أعوام إذا توفرت الإرادة للقيام بذلك والموارد لدعمه”.

يمكن تحليل أسباب الفجوة بطرق مختلفة، ولكن الإمام حدد أربعة مصادر أساسية للمشكلة. أول هذه المصادر متجذر في الصراعات السياسية العالمية مثل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والعلاقات الأمريكية الإيرانية، ووجود القوات الأمريكية في أفغانستان والعراق. أما الثاني فيتمحور حول التغيير الديموغرافي السريع الذي يحدث في المقام الأول في أوروبا، حيث أن عدد السكان المسلمين يتزايد بسرعة. وقال الإمام فيصل “نظراً لأن عدد السكان الأصليين آخذ في الانخفاض، فثمة إحساس بأن هوية المجتمع تمر ببعض التحولات الدائمة”. ثالثاً، ثمة مشاكل أساسية تنشأ كنتيجة للتفسير والفقه اللاهوتي، حيث يعتقد الغرب أن العلمانية تتعارض بشكل مباشر مع كيفية تشكل المجتمعات السياسية الإسلامية. وأكثر من هذا، ثمة اختلافات أساسية تتعلق بالعلاقات بين الجنسين. هذه القضايا هي تحديات حالية في الولايات المتحدة وأوروبا. رابعاً، قال الإمام إن هناك مغالطات عامة بخصوص “الآخر”. إن “إدراك كل جانب يعتبر قضية أخرى حيث يلعب الإعلام دوراً عميقاً”. حرصاً على العدالة المتصورة، عادة ما يستقطب الإعلام مزيداً من القضايا عن طريق الإصرار على الجانبين المتضادين في كل قضية. ليس هذا فحسب، لكن الإعلام – سواء الأخبار أو وسائل الإعلام الترفيهية – تميل إلى التأكيد على العوامل السلبية التي تولد ردود فعل سلبية مساوية بين الجماهير.

في الختام، ولحل هذه القضايا الخلافية، قال الإمام فيصل بأن القرارات يجب أن تكون في “سياق معين” وأنه ثمة “حاجة ماسة للنظر في بنية السلطة” حيث يحتاج المسلمون الذين يعيشون في الولايات المتحدة إلى رفع مستوى إدراكهم للطريقة التي شيدت بها البلاد. وأضاف: لذلك “من المهم أن نفهم كيف تتخذ القرارات، وأن ننخرط في هذه العملية”.

الإمام فيصل هو رئيس مبادرة قرطبة، وهو مشروع يتصف بالاستقلالية والحياد وتعدد الجنسيات التي تعمل مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لتحسين العلاقات بين الغرب والمسلمين. على هذا النحو، يدير الإمام المشاريع التي تهدف إلى رأب الصراع بين المجتمعات الإسلامية والغربية عن طريق تطوير القيادات الشابة، وتمكين المرأة، وإشراك علماء الشريعة الإسلامية في معالجة الآثار المترتبة على الحكم الإسلامي المعاصر. أسس الإمام في عام 1997 الجمعية الأمريكية للنهضة الإسلامية، التي تعد المنظمة الإسلامية الأولى الملتزمة بالجمع بين المسلمين الأميركيين وغير المسلمين عبر برامج في الأوساط الأكاديمية والسياسية والشؤون العامة والثقافة. وبوصفه إمام مسجد فرح، وهو مسجد يقع على بعد اثني عشر بناء من جراوند زيرو في مدينة نيويورك، يحاول الإمام نشر رسالة التفاهم بين الناس من جميع المذاهب. بالإضافة إلى ذلك، فإن الإمام فيصل هو أحد أعضاء مجلس أمناء المركز الإسلامي في نيويورك ويعمل مستشارا لمركز حوار الأديان في نيويورك.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

الأستاذ وستبروك يحاضر عن التعليم وتحول السوق في فيتنام
2010-08-30 08:00 - 18:00
ألقى دانيال وستبروك، أستاذ الاقتصاد في كلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون في قطر، محاضرة ضمن سلسلة الحوارات الشهرية التي ينظمها مركز الدراسات الدولية والإقليمية لشهر أغسطس حول “التعليم وتحول السوق في فيتنام”. سافر وستبروك إلى فيتنام لأول مرة عام 1993 للتدريس مدة فصل دراسي واحد في جامعة الاقتصاد الوطنية في هانوي ضمن برنامج ترعاه مؤسسة فورد، ثم عاد إلى برنامج مؤسسة فورد خلال العام الدراسي 1995-1996. كما حصل الأستاذ وستبروك على منحة فولبرايت للمشاركة في برنامج تدريب على الاقتصاد لمدة عام في مدينة هو تشي منه خلال الفترة ما بين 2001-2002. وفي الآونة الأخيرة، عمل على فيتنام “كحالة دراسية للبحث في آثار اقتصاد السوق على عوائد التعليم”. ويتمحور التركيز في مشروع البحث الجاري حول سؤال: “كيف تطورت فوائد التعليم خلال تحول السوق في فيتنام؟”

لإيجاد السياق البحثي، شرح وستبروك دور التعليم في عملية التنمية الاقتصادية. وقال: “تصف النظرة التقليدية للتنمية الاقتصادية العملية التي ينتقل فيها العمل من النشاطات الزراعية إلى النشاطات الصناعية”. تاريخياً، تميل السياسات القائمة على هذه النظرة للتركيز على الصناعات الثقيلة. وصف وستبروك أيضاً تعريفاً أحدث للتنمية الاقتصادية التي تمنح دوراً مركزياً لرأس المال البشري “والاستحواذ على طرق منافسة متطورة ومنتجة بشكل متزايد”. وقال إن هذا النموذج “يتصور عالماً تعتمد فيه قدرات البلدان النامية على المنافسة في الأسواق العالمية بشكل كبير على استحواذها على رأس المال البشري”. استشهد وستبروك بدور التعليم في إنتاج نمو اقتصادي سريع كالذي شهدته اقتصادات النمور الآسيوية في الجزء الأخير من القرن العشرين.

في بداية فترة التحول، كانت فيتنام على حافة المجاعة. على الرغم من أن فيتنام قد تمتعت بمعدل نمو ناتج محلي إجمالي يبلغ 7-8% سنوياً لأكثر من عقدين، إلا أنها لا تزال فقيرة جداً وثمة مجال كبير لحدوث التنمية الاقتصادية. كما أن سياسات التعليم في فيتنام كانت تتقدم باتجاه تحقيق أهداف طموحة لدعم المزيد من التنمية. أوضح الأستاذ وستبروك: “لكي يستثمر الناس في التعليم، يجب أن يتوفر لديهم حافز”. من المفهوم بشكل عام أن التعليم يتيح لك الوصول إلى وظائف أفضل وأجور أعلى، “لكن هذا يفترض وجود أسواق عمل متطورة بشكل كاف لمكافأة العمال على تحصيلهم العلمي. توفر تجربة تحول السوق في فيتنام فرصة لدراسة نتائج تحسين الأسواق على عوائد التعليم. ففي بداية فترة الانتقال كانت الوظائف مخصصة إدارياً وكانت عوائد السوق على التعليم ضعيفة. وفي أواخر ثمانينات القرن الماضي بدأت فيتنام تحولها إلى اقتصاد السوق. وثق الأستاذ وستبروك الدرجة التي ولد عندها سوق العمل عوائد أعلى للتعليم.

يشير عمل الأستاذ وستبروك الإحصائي إلى أن أثر التعليم في فيتنام جوهري وهام. علاوة على ذلك، يكون التاثير أكبر عندما يكون عمق سوق العمل أعظم. لذا فقد خلص وستبروك إلى أن “التعليم يؤتي ثماره بطريقة كبيرة ما يشير إلى حافز قوي جداً للحصول على تعليم إضافي أو للاستثمار في تعليم الأبناء”.

نال دانيال وستبروك شهادة الدكتوراه من جامعة ولاية أوهايو عام 1978، وانضم إلى هيئة التدريس في جامعة جورجتاون منذ ذلك الوقت. انضم وستبروك إلى كلية الشؤون الدولية في قطر عام 2008. تنصب اهتماماته البحثية الحالية على الاقتصاد القياسي التطبيقي الجزئي في التنمية الاقتصادية وعلى فيتنام. يدرس الأستاذ وستبروك مبادئ الاقتصاد الجزئي، والتجارة الدولية، والعولمة، والاقتصاد البيئي، والإحصاء الاقتصادي والاقتصاد القياسي.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

انظر العرض التقديمي من المحاضرة أدناه:

التعليم والتحول الاقتصادي في فيتنام 1993 – 2006 من كلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون في قطر

ماري آن تيترو في محاضرة حول التعليم في الخليج
2010-10-04 08:00 - 18:00
تلبية لدعوة مركز الدراسات الدولية والإقليمية، قدمت ماري آن تيترو، باحث زائر لمركز الدراسات الدولية والإقليمية للعام الدراسي 2010-2011 وأستاذ كرسي أونا تشابمان كوكس للشؤون الدولية في جامعة ترينيتي في سان أنتونيو، الحوار الشهري لأكتوبر حول: “من أنا؟ التعليم والهوية الدولية في منطقة الخليج”.

ارتكزت المحاضرة على ظاهرة غرس جامعات أجنبية – خاصة من الولايات المتحدة – في الخليج. أشارت تيترو إلى وجود جانبين مهمين لنموذج التعليم الأمريكي الذي أسس في العديد من دول الخليج. الجانب الأول هو أن “النموذج التي تم غرسه في الخليج هو نموذج يبدو أن الأمريكيين تخلوا عنه بسبب كلفته المرتفعة”. وفي أمريكا، لا يمكن توفير التعليم العالي النوعي للجميع، فالكثيرون يربطون التعليم العالي بالوظائف فقط بدلاً من ربطه بالتنمية البشرية، ويرون أن التعليم العالي غير مجد حيث تنخفض آفاق العمل للخريجين بينما تتقلص الرواتب والفوائد. أما الجانب الثاني فيتمحور حول مسألة التوافق. تتساءل تيترو: “إلى أي درجة تتوافق قيم التعليم الأمريكي مع المجتمعات في الخليج؟ وكيف نستطيع التوفيق بين فلسفة تعليم قائمة على التساؤل والاستجواب وواحدة تقوم على الحفظ والقبول والأفكار الأكثر صرامة”.

قالت تيترو إنه توجب عليها خلال بحثها قياس توقعات الناس عن الجامعات ونظم التعليم. يرتاد الطلاب الجامعات لمجموعة متنوعة من الأسباب الأكاديمية والاجتماعية المختلفة، وتتنوع توقعات أعضاء هيئة التدريس من طلابهم، كما أن الشعب أيضاً يعد من أصحاب المصلحة المهمين. “يتم تمويل الجامعات تقليدياً من قبل دافعي الضرائب والشعب بشكل عام لذا فإن الشعب لديه توقعاته أيضاً – ماذا يتعلم هؤلاء الصغار؟ هل سيتمكنون من التخرج والحصول على وظائف؟ هل سيساهمون في تنمية مجتمعنا؟

ركزت أبحاث تيترو على الجامعة الأمريكية في الكويت حيث قامت بالتدريس وإدارة مجموعات تركيز وأجرت مقابلات مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين لمدة أربعة اشهر في ربيع عام 2010. باستخدام الجامعة الأمريكية في الكويت كحالة دراسية، تمثل سؤال البحث الرئيسي الذي ينظم مشروعها بالآتي: “ما هي مساهمات هذه الجامعات الأمريكية في العملية التعليمية في الخليج؟” لاحظت تيترو وجود قدر كبير من المفاوضات في الجامعة الأمريكية في الكويت بين القيم الأمريكية للجامعة والأعراف الثقافية الكويتية الموجودة في المجتمع الأوسع. وأشارت إلى أن هناك قدراً كبيراً من الخلاف بين هذين المثالين. وتتركز القضايا الخلافية الأخرى بين القيم الأمريكية والكويتية على مسائل الرقابة والنوع الاجتماعي والحرية والاستقلالية الأكاديمية.

اختتمت تيترو حديثها بالقول إن ثمة قضايا خطيرة ذات علاقة بالتوافق بين آثار التعليم بالنموذج الأمريكي وبين المجتمع الخليجي الذي يتم غرسه فيه. ولا تمثل القضايا طويلة الأجل مثل مسألة الحرية الأكاديمية والرقابة ودور المرأة في المجتمع سوى بعض الصدامات الثقافية الجارية ذات الأثر الطويل مستقبلاً. مع ذلك، فقد لاحظت تيترو أن الجامعة الأمريكية في الكويت قد عرضت العديد من ميزات التعليم الأمريكي القيمة للطلاب وللمجتمع الأوسع. على سبيل المثال، تكرس هيئة التدريس قدراً كبيراً من الوقت للطلاب، وثمة مقدار كبير من الاهتمام بتطوير الطالب. اختتمت تيترو حديثها بأن الطلاب الذين يذهبون إلى الجامعة الأمريكية في الكويت يستوعبون القيم الأمريكية: “ويعتقدون أنهم يجب أن يكونوا أحراراً، ومستقلين، وقادرين على الدخول في العملية الاقتصادية” وأن يكونوا قادرين على إيجاد فرص ككويتيين مدربين أمريكياً ومتوافقين مع مجتمعهم.

تشمل مؤلفات ماري آن تيترو كتباً ومقالات حول الديمقراطية والحركات الاجتماعية والنوع الاجتماعي وأسواق النفط وجرائم الحرب والاقتصاد السياسي الدولي والسياسة العالمية والسياسة الخارجية الأميركية. تركز اهتمامها الإقليمي على منطقة الخليج، مع التركيز على الكويت التي كتبت حولها عدداً من المقالات وكتابين: مؤسسة البترول الكويتية واقتصادات النظام العالمي الجديد وقصص الديموقراطية: السياسة والمجتمع في الكويت المعاصرة. كما أنها تشارك في تحرير كتاب تحت عنوان: التغيير السياسي في دول الخليج العربي: مأزق المرحلة الانتقالية. ومن المقرر أن ينشر الكتاب في ديسمبر القادم.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

بيرول باشكان في محاضرة حول الاستفتاء التركي في 2010
2010-10-06 08:00 - 18:00
قدم بيرول باشكان، الأستاذ المساعد الزائر لعلم السياسة في كلية الشؤون الدولي في جامعة جورجتاون في قطر، حلقة نقاش حول “تركيا عند مفترق طرق: الاستفتاء الأخير وانعكاساته” وذلك بتاريخ 6 أكتوبر 2010 . تركز حديث باشكان حول كيف أن الاستفتاء الذي جرى في 12 سبتمبر 2010 في تركيا قد ترك البلاد عند مفترق طرق من الخيارات حين طرح سؤالاً حول: هل تتحرك تركيا باتجاه ديمقراطية ليبرالية أكثر أم نحو استبداد ديني؟ ويعتبر التصويت “بنعم” أو “بلا” قراراً لتفضيل “الإسلام” أو”العلمانية” في تركيا.

تمحور استفتاء عام 2010 بشكل أساسي حول إجراء تغييرات دستورية في القضاء وكانت النتيجة أن “21 مليون نسمة قالوا نعم و15 مليون نسمة قالوا لا. لذا فقد كانت نتيجة الاستفتاء لصالح التعديلات التي أدخلها حزب التنمية والعدالة” بحسب باسكان.

تعد هذه التغييرات مهمة من الناحية التاريخية. يقول الأستاذ: منذ ثلاثين عاماً بالضبط، “ترك الانقلاب العسكري الذي حدث عام 1980 ندوباً هائلة في الذاكرة التاريخية التركية”. فقد تم إغلاق البرلمان والأحزاب السياسية المختلفة، وتم اعتقال وطرد وتعذيب وقتل القادة السياسيين. وخلال تلك الفترة العنيفة، “دمر الجيش التركي جميع الشبكات الاجتماعية – المجموعات اليسارية والقومية في تركيا – ومهد الطريق دون قصد لإحياء الاتجاه الإسلامي”. نتيجة للانقلاب فإن نصوص دستور 1982، بحسب باشكان، “قد أرست ركائز النظام السياسي المعاصر في تركيا”.

كان للأجندة المتعلقة بإنشاء الدستور، بحسب باشكان، هدفان أساسيان: “عزل المراتب العليا للدولة عن النفوذ السياسي ووضع حدود للعمل والخطاب السياسي”. لتحقيق ذلك، لعبت الحكومة دوراً ثانوياً في التعيينات. وأضاف باشكان: على سبيل المثال، “فيما يتعلق بالتعيينات العسكرية، والترقيات العسكرية، والطرد من العسكرية، كانت الحكومة شريكاً صغيراً للمجلس العسكري الأعلى. بالتالي أمكن للمحكمة الدستورية أن تعمل في ظل حصانة وأغلقت 21 حزباً سياسياً، وهو رقم قياسي في أوروبا.

تتمثل المشكلة مع هذا النوع من هيكلية الحكم أنها تفتقر للشرعية الديمقراطية لذا فإن “القضاء لا يشعر أنه ملزم باتباع ما يريده المجتمع، لكنه يخدم فقط المصلحة العليا للدولة”. وعلى هذا النحو، “تعتبر الدولة التركية في جميع التعيينات رفيعة المستوى في القضاء والجيش مؤسسة ذاتية التنظيم”. بعبارة أخرى، امتلكت واجهة ديمقراطية.

جرى عام 2007 استفتاء لم يجتذب الكثير من تكهنات وسائل الإعلام العالمية. وفي هذا الاستفتاء، صوت الشعب لقيام تركيا بالانتقال من نظام برلماني إلى نظام شبه رئاسي حيث ينتخب الشعب الرئيس. يقول باشكان “أضاف استفتاء عام 2007 قوة كبيرة للشرعية الديمقراطية المتبعة في نظام التعيينات في تركيا وذلك بجعل الرئيس ينتخب شعبياً، ومهد استفتاء 12 سبتمبر 2010 الطريق أمام احتمال ارتقاء قطاع عريض من القضاة وأعضاء النيابة العامة إلى القمة. ما يخفف من صلابة أيديولوجيا القضاء التركي، حيث أصبح باستطاعة الموظفين الداعمين للديمقراطية أن يأملوا في الارتقاء إلى المراتب العليا في حكم البلاد.

اختتم باشكان حديثه بالقول إن هذه الإصلاحات أثارت مرة أخرى السؤال الآتي: “إلى أين تمضي تركيا؟” “فقد حققت تركيا حالياً قفزة هائلة نحو الديمقراطية الليبرالية” وأضاف: “لكن هذا غير كاف، يجب على تركيا اتخاذ تدابير أقوى لتحسين الحريات والحقوق” مثل حرية التعبير وحرية الدين. لسنوات عديدة، كان نظام التعليم القانوني التركي ناجحاً جداً في “تدريب رجال القانون الذين يشعرون بالالتزام بخدمة الدولة والنظام، وليس المجتمع” ولكن “تركيا تحتاج مستقبلاً لتدريب داعمي الديمقراطية ومن يحترمونها من جنرالات وقضاة ومدعين عامين وأساتذة جامعات الدولة” وذلك بغية إتمام عملية الانتقال نحو التحول الكامل إلى الديمقراطية الليبرالية.

حاز باشكان على إجازة في العلاقات الدولية والاقتصاد من جامعة كوك في اسطنبول تركيا عام 1998 ودكتوراه في العلوم السياسية من جامعة نورث ويسترن عام 2006 . ثم قام بالتدريس في جامعة ولاية نيويورك – فريدونيا ما بين عامي 2006-2007 وفي جامعة قطر ما بين عامي 2007-2010 . تتناول أبحاثه الدين، والمؤسسات الدينية، والمجموعات ذات المرجعية الدينية والأدوار التي تلعبها في إنشاء النظام السياسي في الشرق الأوسط والحفاظ عليه وتقويضه وتدميره. وقد انتهى مؤخراً من مخطوطة كتاب كان قد تعاقد عليه مع مطبعة جامعة سيراكوز. ويعكف حالياً على العمل على عدة مشاريع، أحدها مشروع كتاب تحليل دور الدين في بناء الدولة والأمة في الخليج. كما يحاضر باشكان في السياسة المقارنة والدين والسياسية والمنهجية في كلية الشؤون الدولية في قطر.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

العمالة المهاجرة في الخليج – مجموعة العمل الثالثة
2010-10-10 18:00 - 2010-10-11 18:00
عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية الاجتماع الثالث والأخير لمجموعة العمل حول “العمالة المهاجرة في الخليج” على مدار يومي 10-11 أكتوبر2010، وقدم كل مشارك مشروع ورقة بحثية في وقت سابق للاجتماع. كان الهدف من اجتماع المشاركين نقد عمل بعضهم البعض وتقديم المشورة للمؤلفين وهم يعدون المسودة النهائية لضمها إلى الكتاب المحرر بعنوان العمالة المهاجرة في الخليج (مطبعة جامعة كولومبيا / هيرست، 2012).

أطلق مركز الدراسات الدولية والإقليمية مبادرة “العمالة المهاجرة في الخليج” في عام 2008، وتتألف مجموعة العمل خبراء في مجال العمالة المهاجرة وينتمون إلى مجموعة متنوعة من التخصصات الأكاديمية المختلفة، بما في ذلك الانثروبولوجيا، وعلم الاجتماع، والتاريخ، والعلوم السياسية. كذلك تضم مجموعة العمل أيضا أربعة من الفائزين بالمنحة البحثية لمركز الدراسات الدولية والإقليمية وهم : أندرو غاردنر من جامعة بوجيه ساوند، وأرلاند ثورنتون، ، وناتالي ويليامز من جامعة ميشيغان وسوزان مارتن من جامعة جورجتاون، ، وديفيد ميدنيكوف من جامعة ماساتشوستس في أمهيرست

تناول المشاركون وجهات نظر مختلفة حول العمالة المهاجرة، وركز البعض على التوجهات الكلية التي تدفع إلى الهجرة وتحديد أنماط العمل داخل دول مجلس التعاون الخليجي وبين البلدان المرسلة. بالإضافة إلى ذلك، استخدم العديد من المشاركين أساليب إثنوغرافية لتحليل التجارب عاشها المهاجرون أنفسهم.

تتبع الباحثون تاريخ مصطلح “العمالة المهاجرة” من أجل تحليل الكيفية التي تركزت بها العلاقة بين المواطن والمهاجر في منطقة الخليج تقليديا حول مسألة العمل، فقد نشأت صلات بين الخليج وأجزاء أخرى من العالم حول صناعة صيد اللؤلؤ والتجارة والعلاقات القرابة والدين، وعادة ما يم تصوير العمالة المهاجرة كنشاط عابر، وعلى الرغم من أن العديد من العمال يتم توظيفهم لفترات قصيرة إلا أن هذا يخفي حقيقة أن هناك أشكالا للعمالة طويلة الأجل ذات تكامل ثقافي واجتماعي أكبر موجودة في منطقة الخليج، والأهم من ذلك، هو أن التأريخ للعمالة المهاجرة في الخليج يفيد في تحديد جميع الجهات الفاعلة التي غالبا ما يتم استبعادها من المناقشات. كما يمكن إرجاع النظم الهرمية القائمة على أساس العرق إلى العلاقات الاستعمارية البريطانية، وإنشاء شركات متعددة الجنسيات وصناعة النفط في المنطقة.

كذلك فقد ناقش المشاركون قضية نوع الجنس فيما يتعلق العمالة المهاجرة، فالعمالة المهاجرة في الخليج تميل إلى الارتباط بالنوع بصورة بالغة، حيث يهيمن الذكور على أعمال البناء والعمل في القطاع العام، أما الأعمال المنزلية فتقوم بها الإناث. بشكل عام، وليس فقط في منطقة الخليج، يندرج العمل المنزلي خارج نطاق قوانين العمل في البلاد بسبب عدم اعتبار العمل المنزلي جزءا من اقتصاد السوق. أوضح المشاركون أن تناول العمل المنزلي في إطار العمل لم يكن بالضرورة حلا للمشاكل المرتبطة بهذا النوع من العمل، اتفق المشاركون على أن دراسة المهاجرين لا ينبغي أن يتم تناولها من حيث العمل فقط ، بل ينبغي النظر أيضا في علاقاتهم الاجتماعية ومعتقداتهم السياسية، وتشكيلاتهم الاجتماعية.

وطرحت مناقشة رئيسية أخرى خطط التوطين في دول مجلس التعاون الخليجي، وتحدث الباحثون عن أهمية عدم النظر إلى هذه المخططات بوصفها السبيل إلى تطوير الموارد البشرية المحلية وهو الهدف الرئيسي لمعظم دول الخليج في المستقبل، ولم يكن هناك سوى القليل من الدراسات التي تناولت مخططات التوطين هذه بسبب الصعوبات التي تواجه تنفيذها، ونظرا لأن دول الخليج تسعى نحو اقتصادات القائمة على المعرفة، إنها تعتبر التنمية الطويلة الأجل مسؤولية تقع على عاتق القوى العاملة الوطنية. على الرغم من اختلاف استراتيجيات التوطين في دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن توجه سياسات التوطين تميل إلى كسر الاعتماد الذي استمر لعقود طويلة على العمالة الأجنبية في كلا القطاعين العام والخاص، كما أن انخفاض معدلات الأمية، وتحسين الربط التكنولوجي العالمي، وإتاحة المزيد من الأدوار القيادية للنساء تمهد جميعها إلى زيادة تنويع اقتصادات الخليج.

تناولت مجموعة العمل قضايا هامة أخرى مثل نظام “الكفالة” والاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة، وجهود التنظيم الإقليمية، و اعتمد المشاركون على مجموعة متنوعة من مصادر البيانات، بما في ذلك إجراء مقابلات متعمقة، والمشاهدات الميدانية، والبحوث الاستقصائية، وكذلك البيانات الإحصائية الديموغرافية وغيرها، وسيكون المجلد المقرر تحريره هو الأول من نوعه الذي يتم إصداره داخل المنطقة.

انظر جدول اجتماع مجموعة العمل اقرأ عن الاجتماع الأول والثاني لمجموعة العمل

المشاركون في مجموعة العمل:

عطية أحمد، جامعة ويسليانزهرة بابار، جامعة جورجتاون كلية الشؤون الدولية في قطرماري بريدنغ، البنك الدوليجين بريستول ريس، جامعة زايدجون . كريست، جامعة جورجتاون كلية الشؤون الدولية في قطرأندرو غاردنر، جامعة بوجيه ساوندمهران كامروا، جامعة جورجتاون كلية الشؤون الدولية في قطربارديس مهدوي، كلية بوموناسوزان مارتن، جامعة جورجتاونديفيد ميدنيكوف، جامعة ماساتشوستس في أمهرستسوزي ميرغاني، جامعة جورجتاون كلية الشؤون الدولية في قطركارولين أوسيلا، كلية الدراسات الشرقية والأفريقية في جامعة لندنفيليبو أوسيلا، جامعة ساسكسقاسم رانديري، جامعة أكسفوردهيلين ثيوليت، كلية باريس للشئون الدولية (معهد باريس للعلوم السياسية)أرلاند ثورنتون، جامعة ميشيغان- آن أربورناتالي إ. وليامز، جامعة ميشيغان – آن أربور

مقال بقلم: سوزي ميرغاني، منسق منشورات مركز الدراسات الدولية والإقليمية

العراق في الميزان: الأمن والديمقراطية بعد انسحاب القوات الأمريكية
2010-10-19 08:00 - 18:00
في ضوء سحب الولايات المتحدة لقواتها من العراق، نظم مركز الدراسات الدولية والإقليمية حلقة نقاش لتحليل الاضطرابات السياسية التي حدثت في العراق ولقياس النتائج المحتملة. عقدت حلقة النقاش بتاريخ 19 أكتوبر 2010 في فندق الإنتركونتيننتال في الدوحة، وشارك فيها أنتوني كوردسمان، رئيس كرسي أرليه أ. بورك في الشؤون الاستراتيجية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وليث كوبا مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الهبة الوطنية من أجل الديمقراطية، ورند الرحيم المدير التنفيذي لمؤسسة العراق.

بدأ أنتوني كوردسمان بسرد لمحة عامة عن العمليات الأمنية والعسكرية الحالية في العراق. وأشار متحدثاً عن انسحاب القوات الأمريكية من العراق، “تملك الولايات المتحدة الآن أربعة ألوية استشارية مساعدة في العراق، وهي ألوية قتالية كاملة” تؤمن مساعدة عسكرية للقوات العراقية. كما تواصل الولايات المتحدة إرسال طائرات على العراق لتقديم الاستخبارات الفضائية بالإضافة إلى القواعد الجوية الرئيسية في الكويت، والمنشأت العسكرية في قطر، ومقر الأسطول في البحرين إلى جانب قدرات بحرية أخرى في المنطقة. يقول كوردسمان: بالتالي فإن “الانسحاب” هو “أمر نسبي”. سوف تستمر الولايات المتحدة بلعب دور في العراق، لكن “عندما تتسلم الحكومة العراقية منصبها، فإن عليها أن تحدد ما يعنيه اتفاق الشراكة الاستراتيجي”.

الفترة الانتقالية للولايات المتحدة في العراق: القوات العراقية والمعونة العسكرية الأمريكية من كلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون في قطر
يقوم العراق حالياً باستيراد المعدات العسكرية وبناء قدراته العسكرية للمساهمة في عمليات مكافحة التمرد. لكن كوردسمان نبه إلى “أنه حتى لو سلمت المعدات غداً، فإن العراق لا يملك المرافق – أو التدريب أو الخلفية – لجعل تلك المعدات فعالة. ربما لا يعد أسوأ من الحصول على معدات عسكرية سوى الزج بكميات كبيرة وتسليمها لقوات غير مستعدة”. لذلك فإن الولايات المتحدة تقوم بتوفير بعثات استشارية عسكرية وتساعد في شراء المعدات العسكرية والمدربين. وأضاف كوردسمان: “إن ما يشجع على ذلك بشكل جزئي هو أن العراق لا يزال يرزح تحت وطأة أزمة موازنة كبيرة وسوف يبقى الحال كذلك لعامين أو ثلاثة على الأقل”.

أما من جهة التهديد المستمر بالعنف، فقد أشار كوردسمان إلا أنه بالرغم من الصورة التي تبثها وسائل الإعلام، فإن مستويات العنف قد تراجعت وأصبحت تتركز في مناطق معينة. وأضاف: “لا يمكن قياس أنماط العنف بسهولة”، لكن مقارنة بأفغانستان، فثمة استقرار أكبر. ولا يزال العراق يعاني من مخاوف متعددة كالتدخل الخارجي، والدعم الأجنبي، واستيراد أسلحة غير مشروعة لغايات متطرفة من سورية وإيران اللتين تدعمان قضايا سنية وشيعية.

اختتم كوردسمان بالقول إنه في المستقبل “لا يمكنك تطوير شرطة فعالة دون وجود نظام قضائي فاعل ودون سجون، ولا يمكنك تطوير أي من ذلك دون وجود فاعل للحكومة في هذا المجال”. سوف تواصل الولايات المتحدة دعم العراق ومنحه المساعدات وفقاً لما يحتاجه العراق أو يسمح به. وقال كوردسمان إنه كثيراً ما سمع بأن إيران توصف بالمهيمنة على الخليج، لكن لوضع الأمور في نطاقها الصحيح، “خلال السنوات الخمس الماضية، ومع استثناء العراق، فقد أنفقت دول مجلس التعاون ما تزيد قيمته عن عشرة أضعاف ما أنفقته إيران على الشؤون الدفاعية، وما يزيد بمقدار سبعة عشر ضعفاً على واردات السلاح”.

العراق والتوازن العسكري في الخليج من كلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون في قطر
تولت رند الرحيم إلقاء الخطاب الثاني حيث أوضحت موقف العراق الحالي الذي لا يحسد عليه، وقالت “نحن في الواقع في موقف يتأرجح فيه العراق من طرف إلى آخر”، وفي الحقيقة “سوف تشكل السنوات الأربع القادمة شكل الدولة التي سيكونها العراق”.

ركزت الرحيم خلال حديثها على ثلاثة أسئلة أساسية، الأمر الأول المثير للاهتمام هو: هل سيبقى العراق دولة واحدة، أم أنه سيصبح مقسماً على أسس عرقية ودينية، والسؤال الثاني هو: هل ستصبح الديمقراطية هي الأيديولوجية السائدة في الحكم، أم سيعود العراق إلى نظامه التاريخي من الحكم الاستبدادي والسلطوي، أما السؤال الثالث والأخير فكان: هل سيصبح العراق دولة فاعلة وقادرة على حفظ أمن شعبها وردع التهديدات والضغوط الخارجية.

تقول الرحيم، يمكن إيجاد الأجوبة على هذه الأسئلة من خلال المشاكل الناشئة عن التحديات الدستورية والسياسية في البلاد. ثمة مجموعة متنوعة من المشاكل المرتبطة بالدستور العراقي. وأشارت إلى أن “الدستور قد كتب في فترة حوالي ثلاثة أشهر، لكن الأهم من ذلك، أنه كتب دون مشاركة الطائفة السنية التي قاطعت العملية ورفضت المشاركة في المفاوضات التي أدت إلى كتابة الدستور. ومن ثم اقتنعت بالمصادقة عليه”. وأشارت الرحيم إلى أنه “بسبب السرعة التي كتب فيها الدستور، فهو مليء بالتناقضات الداخلية والغموض وعدم الوضوح. إنه وثيقة غير متوازنة بشكل أساسي ولا تملك تصوراً كاملاً حول شكل الدولة وكيف ستؤدي الدولة عملها”. في الحقيقة، “لو أن الحكومة العراقية الفدرالية سوف تعمل بحسب الدستور اليوم، فيمكن القول بشكل حرفي ودقيق ]…[ أنها لن تكون قادرة على توفير الأمن الداخلي – حيث ينص البند الخاص بالأمن بشكل محدد على أن الحكومة الفيدرالية مسؤولة عن الأمن العراقي ضد التهديدات الخارجية، فهو إذاً لا يتحدث عن التهديدات الداخلية”. وقالت الرحيم “إن الحكومة تعمل بشكل فاعل حالياً أكثر منه دستورياً”.

تقول الرحيم إن ثمة مجالين رئيسيين – داخلي وخارجي – يتضمنان تحديات سياسية خطيرة، أولها هو “النهج الاختزالي للمجتمع العراقي الذي بدأ في 2003 وقد اعتمد من قبل الإدارة الأمريكية” ويتمثل بالنظرة إلى العراق بوصفه مقسماً إلى فصائل شيعية وسنية وكردية لها أجنداتها الخاصة المتضاربة. وقالت “لا يعتبر هذا الوصف دقيقاً أو صحيحاً في المجتمع العراقي”. أما المشكلة الثانية فهي القلق الذي يعاني منه العراق حول وضعه إقليمياً وكيفية ارتباطه بالدول المجاورة. تساءلت الرحيم ما إذا كان يمكن للعراق ان يعرف عن نفسه كدولة عربية نظراً للسكان الأكراد والشيعة الذين لا يعتبرون أنفسهم عرباً.

أخيراً، قالت الرحيم إنه بسبب هذه المتغيرات الدستورية والسياسية، “لا يزال ثمة عدم اتفاق عام بين النخبة السياسية حول ماهية العراق أو ما يجب أن يكون عليه العراق حقيقة”.

أما المتحدث الثالث والأخير فقد كان ليث كوبا الذي تمحور حديثه حول سؤال “ما هو التأثير الذي سيخلفه انسحاب القوات الأمريكية على دور العراق في المنطقة؟”. وتساءل أيضاً عما إذا كانت البلاد قادرة على تحقيق الاستقرار بعد الانسحاب، خاصة مع احتمال حرب أهلية تلوح في الأفق.

يقول كوبا: لثمانين عاماً قبل الغزو شكل العراق قوة توازن في المنطقة “وحافظ على موقف قوي بين الدول العربية، وكان مؤثراً جداً ومستقلاً”. لكن “مع غزو عام 2003 انتهى هذا النظام في العراق”. وأضاف: لقد أصبح العراق دولة ضعيفة لم تعد تشكل خطراً على جيرانها أو على المجتمع الدولي.

بين كوبا الاتجاهات الحالية التي توجه المشهد السياسي في العراق، داخلياً وخارجياً. وقال إنه بسبب مجموعة من الأسباب الاقتصادية والسياسية، قامت الولايات المتحدة بخفض قواتها بشكل ملحوظ. “بالعودة إلى عام 2008 عندما انتخب أوباما، اعتبر ذلك فجر سياسة جديدة تجاه العراق”. وانتقل التركيز مجدداً إلى الحكومة العراقية حيث “تعيد فكرة تقليص الوجود الأمريكي الكرة إلى الملعب العراقي”.

خارجياً، سوف يغير العراق الضعيف من طبيعة توازن القوى في المنطقة. “عندما غزت الولايات المتحدة العراق، حذرت بشكل أو بآخر الجيران من عدم التدخل في العراق، فقد تم إبقاء المملكة العربية السعودية مراقبة، وتم إبعاد سورية، أما تركيا فقد قررت عدم التعاون لأسباب تخصها. لذا، وعلى نحو فعال كانت إيران في وضع يمكنها من فعل ما تريد نظراً لغياب صيغة تفاهم أو علاقة عمل مع الولايات المتحدة. وكانت إيران قد بنت وجوداً معقداً جداً داخل العراق. “ما جعلها قوة مؤثرة للغاية على عدة جبهات، ثقافياً وعسكرياً. ولعل الأهم من ذلك، “بصفتها جارة للعراق، هل يمكن ألا تبالي بنوع النظام الذي ينشأ في العراق؟ تمثل الجواب بالنسبة لإيران وتركيا وسورية والمملكة العربية السعودية بلا بالتأكيد”. فما يحدث في العراق له تأثير ووقع مباشر على أمنهم ومصالحهم. وإلى أن يصبح العراق حراً ومستقلاً، سوف يظل المجاال مفتوحاً أمام جيرانه للتأثير فيه.

يقول كوبا، بالنظر لمستقبل العراق فثمة تصوران متباينان، الأول أن يكون العراق دولة حديثة تتضح فيها علاقة المواطن بالدولة بصرف النظر عن الانتماءات الطائفية. على الرغم من الإضرابات الناتجة عن الغزو الأمريكي، “فإن النتيجة الأكثر إيجابية هي أن العراق قد عرف عن نفسه كنظام انتخابي” وثمة ضغط هائل الآن على الحكومة لتأخذ مطالب الشعب بعين الاعتبار – وهو شيء لم يشهده العراق منذ فترة طويلة. أما التصور الثاني فهو يرى العراق كدولة ضعيفة ممزقة فيها مراكز أو محافظات مقسمة على أساس طائفي وعرقي بشكل كبير. وسوف يتم تشجيع الفصائل المختلفة على إهمال الأجندات السياسية لصالح الأجندات الطائفية. واختتم كوبا بالقول: “لم ينجز النظام الجديد بعد، فما زلنا في طور مرحلة انتقالية في العراق وأنا أعتقد أنها ستأخذ فترة قبل أن يتبلور النظام الجديد”.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

باربرا ستواسر تحاضر حول مفاهيم الوقت في الإسلام
2010-10-25 08:00 - 18:00
تمت دعوة باربرا ستواسر، مدير مركز الدراسات العربية المعاصرة في جامعة جورجتاون، إلى الدوحة لتقديم حلقة نقاش حول “الساعة الشمسية” ومفاهيم الوقت في الإسلام أمام أعضاء هيئة التدريس وموظفي جامعة جورجتاون.

بدأت ستواسر المحاضرة بالإشارة إلى أن “الوقت ضروري لبنية الحياة المجتمعية الإسلامية. حيث يتم تنظيم أوقات الشعائر والعبادات بحسب الأحداث السماوية – القمرية والشمسية على حد سواء”. وقد درست ستواسر كيف يتم التحكم بساعات الصلوات الخمس اليومية في الإسلام السني من خلال حركة الشمس وغيابها، وكيف تمت إعادة تكوين هذه الطقوس في العالم المعولم اليوم للحفاظ على الوقت. وأضافت أن التقويم الإسلامي لعب دوراً هاماً في توحيد العالم الإسلامي على امتداد المسافات الجغرافية وعلى مدى عدة قرون.

بغية حساب أوقات الصلاة في عصر ما قبل الحداثة، كان شائعاً استخدام “الساعة الشمسية”. أوضحت ستواسر ذلك بالقول إنها كانت تقنيات فلكية بسيطة استخدمت طول الظل لقياس ساعات النهار. كما كانت جزءاً من المعرفة والممارسة الدينية في جميع مجتمعات ما قبل الحداثة، بما يشمل قدماء المصريين والبابليين والصينيين والإغريق والرومان. وقالت: للأسف، فقد تم حفظ القليل جداً منها في العالم الإسلامي، لكنها وصفت بشكل كبير في الأدب.

شرحت ستواسر الفرق بين مفهوم “الوقت الموسمي” الذي كان يستخدم في الماضي ومفهومنا الحديث عن “الوقت المجرد”. في عالم يقسم فيه اليوم إلى ساعات مجردة، موحدة ومتساوية، “يمنح طقس الصلوات الخمس الإسلامية اليوم نبضاً محدداً لا يزال يشكل علامة حيوية لإدراك الوقت في المجتمعات الإسلامية”، فهذه الصلوات مرتبطة بالتقاليد القديمة للزمن الموسمي وللساعات غير المتساوية. تقول ستواسر: على مر آلاف السنين وبخلاف أولئك الذين يقيمون على خط الاستواء، فقد نظمت طرق المعيشة البشرية في الحياة والعمل بالاعتماد على الوقت الفلكي المحلي الذي يختلف بحسب الساعات الأطول والأقصر للنهار على مدار السنة.

قالت ستواسر، بالبحث في أوقات الصلاة ومشاكل توحيد القياس التي نشأت نتيجة خطوط العرض الجغرافية، التي تختلف أطوالها اعتماداً على موضعها بين خط الاستواء والقطبين. وبما أن “أوقات الصلوات الإسلامية تعتمد على خطوط العرض الأرضية، فإن هذا يتطلب أن تكون أوقات الصلاة محددة من حيث زيادة الظل، وليس بحسب طول الظل الذي يختلف تبعاً لدرجة خط العرض”. أضافت ستواسر: بالتالي فإن طول الظل في مكة والمدينة لن يتوافق مع طول الظل في خطوط عرض أخرى. “وفي الحديث الكلاسيكي يتشابك السرد التاريخي مع المعياري”، لذلك ومع مرور الوقت، تم التفاوض على أوقات الصلوات الخمس ومن ثم تثبيتها.

من خلال عمل مسح لفترات تاريخية مختلفة، قالت ستواسر إنه في العالم الإسلامي، يبدأ اليوم الجديد عند الغسق، تماشياً مع آليات التقويم القمري. ومع اختراع الساعة الميكانيكية في القرن الرابع عشر، أصبح الوقت موحداً بشكل تدريجي عبر الدول. وفي العصر الحديث، وبغية تنسيق الوقت الإقليمي لإنشاء نظام سكك الحديد ونظام التلغراف، كان المطلوب إيجاد الحساب الطولي لتنظيم المناطق الزمنية المختلفة التي تفصل بينها مسافات جغرافية. “ومع التقدم التكنولوجي تم توحيد الكرونوغراف والتقويم الذي حصل في نهاية المطاف على الشرعية العالمية. يتم احتساب أوقات الصلوات الإسلامية الآن إقليمياً، وغالباً عن طريق الوسائل الإلكترونية”. تقول ستواسر: علاوة على ذلك، “فقد أوجدت التكنولوجيا مفهوم الزمن الخطي، وهو اختراع غربي حديث نسبياً حل مكان الأوقات المحددة والذاتية ومتعددة المواضع التي كانت سائدة في الماضي ]…[ ينتج الشكل الجديد من الوقت القائم على أساس الساعة شكلاً جديداً من أشكال علم النفس العالمي، حيث يساوي الوقت الدقة والكفاءة والعقلانية الاقتصادية”.

اختتمت ستواسر الحديث قائلة: “أصبح العالم الإسلامي عبر الفتوحات المبكرة وعمليات التوسع وريثاً للعديد من الحضارات الأقدم والتي تمتعت بتقاليد عريقة في مجال معرفة العلوم النظرية والتطبيقية. وأضافت: “تم في وقت مبكر دمج تقاليد العلوم في المنظور الإسلامي للعالم”. نواجد حالياً نقداً أوربياً وغربياً مستنيراً يدعي بأن العقيدة الإسلامية لم تضع الكثير من الثقة في حضارات ما قبل الإسلام، لكن النصوص الإسلامية في عصر ما قبل الحداثة لا تدعم هذه الانتقادات. “في العالم الإسلامي اليوم، يوفر التقويم الغربي نقطة مرجعية عالمية، حتى في المناطق التي يسود فيها التقويم الإسلامي”، إلا أن بعض المناطق في اليمن والمملكة العربية السعودية قد حافظت على النظام القديم وأوجدت نظاماً يحافظ على التوقيتين”.

خلال العقود القليلة الماضية، تركزت بحوث ومنشورات ستواسر حول الإسلام والنوع الاجتماعي، ما جعلها واحدة من الرواد الأوائل في هذا الموضوع في الغرب. ومن منشوراتها: المرأة في القرآن، التقاليد والتفسير، وقد ساهمت وشاركت في تحرير مجلد الشريعة الإسلامية وتحديات الحداثة. عملت ستواسر في جامعة جورجتاون على تطوير وتدريس جميع مقررات سنة التخرج حول تفسير القرآن وقدمت دراسة الإسلام والنوع الاجتماعي في المناهج الدراسية. كما تولت ستواسر منصب الرئيس الأسبق لقسم اللغة العربية (ما يسمى اليوم قسم الدراسات العربية والإسلامية، في كلية جورجتاون).

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

ميريام كوك تحاضر حول مشاريع التراث في دول مجلس التعاون
2010-11-07 08:00 - 18:00
قدمت ميريام كوك، أستاذ الثقافات العربية في جامعة ديوك والأستاذ المقيم في متحف الفن الإسلامي في الدوحة لخريف 2010، الحوار الشهري لنوفمبر في مركز الدراسات الدولية والإقليمية حول موضوع “القبلية الحديثة: الماضي كمستقبل”.

في إطار دراسة مجموعة متنوعة من “مشاريع التراث” في قطر ودول الخليج، استدلت كوك بأدب ابن خلدون ومخططه الثنائي في التمييز بين البداوة الصحراوية والمعروفة باسم “البداوة”، والحضرية المستقرة والمعروفة باسم “حضارة” في العديد من الثقافات العربية الحالية. ترمز “البداوة” للحياة البدوية والولاء والقبلية، في حين ترمز “الحضارة” من جهة أخرى للحداثة والتحضر والفردية. وقد استخدم كلا المفهومين لتمييز “الأنا” عن “الآخر” في المجتمعات العربية. تقول كوك، عندما تستخدم هذين المفهومين لوصف الذات فإن أياً منهما يحمل دلالات إيجابية، لكن عندما تستخدمهما لوصف الآخر، فغالباً ما يشوب ذلك انتقاد لطريقة الآخر في الحياة، سواء كانت حديثة أو تقليدية. وأضافت “يوجد هذان المصطلحان حالياً في المفردات الخليجية ويستخدمان للدلالة على الاختلافات الثقافية”.

تقول كوك إن كلا المفهومين يعد جوهرياً لانعدام التجانس المتأصل في الثقافات العربية، لذا فمن الضروري “جمع الثقافتين معاً بالطريقة التي تجعلهما تكملان وتعززان بعضهما وتقويان جهود التحديث الجارية” في العديد من دول الخليج. وأشارت كوك إلى أن هذين الوصفين المتعارضين بشكل كبير بين التقليدي والحديث يتم تداولهما واستخدامهما في “مشاريع التراث” الحالية. وتعتبر مناطق مثل “سوق واقف” في الدوحة أمثلة أساسية لكيفية تشابك الجوانب القديمة والحديثة للثقافة القطرية في التصميم المعماري للأماكن العامة.

بغية المزيد من استكشاف هذه التصورات الثقافية الضمنية، تواصلت كوك مع محمد علي، وهو المصمم والمهندس الذي عمل على ترميم سوق واقف. وقالت: “مكنتني معرفتي به من إدراك تضافر كلمتي “بداوة” و”حضارة”. بهدف إعادة بناء منطقة السوق القديم، ونظراً لندرة الوثائق التاريخية الموثوقة، أجرى المهندس مقابلات مع كبار السن للإفادة مما تبقى في ذاكرتهم.

يختلف سوق واقف كثيراً عن المشهد المعماري بالغ الحداثة في وسط الحي المالي في الخليج الغربي. تقول كوك أصبحت العمارة في الدوحة قادرة على أن تستوعب القديم والحديث و”البداوة” و”الحضارة”، وأشارت إلى أنه “بينما تتنافس ناطحات السحاب للفوز بجائزة التكنولوجيا والجماليات الغربية، تم تصميم متحف الفن الإسلامي بطريقة تمزج التنوعات المعمارية الإسلامية في شكل كلي واحد، كما تم بناء سوق واقف من مواد محلية بطريقة تجسد روح الخليج. وأضافت “بالنسبة لي، يمثل سوق واقف دون شك جماليات ترمز للقبلية الحديثة”.

تقول كوك إن هذه الإشارة التاريخية للنقاء الثقافي والقبلي أو “الأصالة”، هي عرض من أعراض العولمة والحداثة، حيث تحاول الدول إعادة بناء هويتها الثقافية بعد سنوات من الصراع الاستعماري. وأشارت إلى أن “دول العالم العربي التي اعتبر مواطنوها الجيل الأول الذي كبر في ظل هوية وطنية، بدلاً من الهوية الإقليمية، معنية بصياغة مستقبل لماض غير موثق بالمجمل، ومدفون تحت المدن الجديدة العالمية المتشابهة”. وضمن هذا السياق، فإن العديد من مشاريع الترميم تتم رعايتها من قبل الدولة وتصب في خدمة فكرة الوطنية.

أكدت كوك “أن مشاريع التراث تمحو الصورة الإثنية لما قبل الوطنية وتقوم بتفتيت أنماط الحياة. وهي تشكّل أرضية بيضاء تجعل هجرات العمال الجماعية تبدو وكأنها أمر جديد. يختفي الاستعمار خلف واجهة النقاء العرقي والعزلة. ويلمع هذا التراث الذي تتم إعادة إحيائه بعد أربعة قرون من الصراع بين البرتغاليين والعثمانيين والبريطانيين للسيطرة على الممرات المائية الهامة التي تربط الهلال الخصيب بالمحيط الهندي”.

اختتمت كوك المحاضرة قائلة: في أي من هذه المشاريع التراثية سواء المعمارية أو اللغوية، لا يتم إحياء القبلية بشكل فعلي لتكون بمثابة خلفية تجسد النقاء الثقافي، بل يتم إحياء “فكرة” القبلية في الواقع. وأضافت: “لا يهم إن كان سوق واقف نسخة زائفة، إلا أنه يبرز المثل العليا والأفكار والإحساس بالأصالة.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

المسألة النووية في الشرق الأوسط: وجهات نظر إقليمية
2010-11-07 08:00 - 18:00
عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية يوم 7 نوفمبر 2010 اجتماعا لمجموعة العمل لمناقشة وجهات النظر الإقليمية ذات الصلة بالمبادرة البحثية القائمة حول “لمسألة النووية في الشرق الأوسط” التي بدأها مركز الدراسات الدولية والإقليمية في مايو 2010، وقد وضع هذا المشروع لدراسة مخاوف الانتشار النووي المرتبطة مع أهداف دول مجلس التعاون الخليجي بشأن إنشاء محطات الطاقة النووية في المنطقة، و يسعى مركز الدراسات الدولية والإقليمية لتوفير فرصة لدراسة هذا الموضوع من خلال الفحص الدقيق للقضايا السياسية والاقتصادية المتعلقة به.

قُسِم الاجتماع وفقا لمواضيعه الرئيسية والتي تضمنت 1) الأمن الإقليمي و السيطرة والحد من الأسلحة؛ 2) برامج الطاقة النووية للاستخدامات المدنية؛ 3) برنامج إسرائيل النووي والأمن في الشرق الأوسط. و4) وجهات النظر الإقليمية حول برنامج إيران للطاقة النووية.

بدأ المشاركون باستعراض للمناخ الأمني في جميع أنحاء المنطقة، وأشاروا إلى أن تعقيد الحد من التسلح والتسليح في المنطقة يتطلب مزيدا من الدراسة المتعمقة، ففي كثير من الحالات، نجد أن لبلدان الشرق الأوسط تحالفات إستراتيجية مع مختلف دول العالم، وهذا ما ينتج شبكات سياسية معقدة. أوضح المشاركون أن حالة الأمن في الشرق الأوسط هي حالة فريدة من نوعها، وعلى الرغم أنها تتأثر دائما بشدة بالنفوذ الأجنبي، فإن العديد من بلدان المنطقة اتخذت قرارات إستراتيجية تاريخية خالف نصائح الحلفاء الأجانب، ففي الماضي، كان برنامج التسليح العراقي مرتبطا ارتباط وثيقا بالدول الغربية كإجراء مؤقت ضد جمهورية إيران الإسلامية، بينما كان للعراق دوافعه المستقلة الخاصة والتي دفعته لإطلاق برامج نووية سرية متعددة.

علاوة على ذلك فقد أشاروا إلى تصور التهديد، موضحين أنه “شبه إقليمي” وأن بلدان الشرق الأوسط أكثر قلقا تجاه البرامج الأمنية لجيرانها، وليست دول المنطقة التي تقع فيها، فعلى سبيل المثال، فإن اهتمام المغرب بطموحات إيران وإسرائيل النووية أقل من اهتمام ليبيا بذلك، لذا فإن تصورات التهديد تقوم على الموقع الجغرافي والقرب من المخاطر الأمنية، وهما الأساس الذي يحرك السياسات الأمنية الإقليمية. كذلك فقد تناول المشاركون أيضا قوة الطموحات النووية في مواجهة التهديدات الإرهابية غير التقليدية.

وعلى الرغم من الضغوط الهائلة التي تبذلها القوى الغربية المبذولة، فإن العديد من بلدان الشرق الأوسط نادت بحقها مواصلة طموحاتها النووية، وكثير منها ليس لديها القدرة اللازمة والبنية التحتية والقدرات التكنولوجية. وقد اختارت دول مثل دول مجلس التعاون الخليجي إتباع استراتيجيات اقتصادية رشيدة سعت من خللها إلى إبرام تعاقدات مع الشركات الآسيوية لبناء منشآتها النووية، بدلا من الاعتماد على خبرة حلفائهم الغربيين، وقد أدت قوة اللوبي الإسرائيلي إلى عدم تشجيع انخراط الولايات المتحدة في هذه المبادرات الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي.

وقد أوضح المشاركون أنه غالبا ما يعتبر التهديد لمنسوب إلى إيران واحدا من الدوافع الرئيسية وراء الطموحات النووية لدول مجلس التعاون الخليجي، ورغم أن هذا التهديد حقيقي، إلا أن هناك العديد من العوامل المؤثرة الأخرى، فقضايا مثل استهلاك الطاقة، والاستقرار الاقتصادي، وتغير المناخ، واستنزاف الموارد الطبيعية في دول مجلس التعاون الخليجي لها أهمية بالغة بالنسبة لوجود طموحات الطاقة النووية، وبالإضافة إلى هذه المسائل العملية، فإن اعتبارات الهيبة، وبناء الصورة هي أيضا من الدوافع الرئيسية لاقتناء الطاقة النووية في المنطقة.

في الختام، رأى المشاركون أن أسعار النفط والغاز هي التي تسببت في حدوث “نهضة نووية” في الشرق الأوسط،، ويستند هذا الاهتمام بالبرامج النووية في هذه الحالة على الطاقة النووية بدلا من التركيز على دورة الوقود وإمكانيات التخصيب لصنع أسلحة.

السير الذاتية للمشاركين
الجدول الزمني للاجتماع

المشاركون في مجموعة العمل:

مصطفى العاني، مركز الخليج للأبحاث
صالح المانع، جامعة الملك سعود
زهرة بابار، جامعة جورجتاون كلية الشؤون الدولية في قطر
كاي هنريك بارث، جامعة جورجتاون كلية الشؤون الدولية في قطر
جون ت. كريست، جامعة جورجتاون كلية الشؤون الدولية في قطر
نبيل فهمي، الجامعة الأمريكية في القاهرة.
رياض قهوجي، مؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري( INEGMA)
مهران كامروا، جامعة جورجتاون كلية الشؤون الدولية في قطر
سوزي ميرغاني، جامعة جورجتاون كلية الشؤون الدولية في قطر
عدنان شهاب الدين، مستشار وعضو اللجنة الوطنية لاستخدامات الطاقة النووية بالكويت (KNNEC).
ديبرا شوشان، جامعة جورجتاون كلية الشؤون الدولية في قطر
عبد الله طوقان، مركز التحليل الاستراتيجي وتقييم المخاطر العالمية (SAGRA)

مقال بقلم: سوزي ميرغاني، منسق منشورات مركز الدراسات الدولية والإقليمية

البحوث في الخليج: التفكير خارج الصندوق في قطر
2010-11-10 08:00 - 18:00
ألقى مهران كمرافا، مدير مركز الدراسات الدولية والإقليمية، محاضرة بعنوان “البحوث في الخليج: التفكير خارج الصندوق في قطر” في معهد عصام فارس للسياسة العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأمريكية في بيروت. وذلك برعاية مشتركة من قبل مركز الدراسات الدولية ومعهد عصام فارس.

ناقش كمرافا التحديات والفرص الماثلة في إجراء بحوث العلوم الاجتماعية في الخليج بشكل عام وفي الدوحة بشكل خاص، مع التركيز على المشاريع البحثية التي يقوم بها مركز الدراسات الدولية والإقليمية ودورها الحالي والمحتمل في التأثير على أو تشكيل السياسة العامة في قطر وفي أي مكان آخر.

استهل كمرافا حديثه بنقاش موسع حول إنشاء مركز الدراسات الدولية والإقليمية والغاية منه كجزء من كلية الشؤون الدولية في قطر، ثم ناقش أولويات البحوث الأساسية والمساعي العلمية لمركز الدراسات الدولية والإقليمية، والنتائج الأوسع لهذه المبادرات البحثية على حالة منح العلوم الاجتماعية وتشجيع ثقافة البحث في قطر وأماكن أخرى في منطقة الخليج. ثم أخبر كمرافا الجمهور أنه من خلال القيام بدراسات معمقة على مدار عدد من السنوات مثل “البرنامج النووي في الخليج”، و”العمالة المهاجرة في الخليج” و”الأمن الغذائي والسيادة الغذائية في منطقة الشرق الأوسط”، هدف مركز الدراسات الدولية والإقليمية للمساهمة في رفع مستوى إدراكنا للظاهرة السياسية من خلال العمل على أساس التجريب والبحث الحقيقي.

أعقب المحاضرة جلسة للإجابة عن الأسئلة. يمكن الاطلاع على فيديو عن الفعالية هنا

كارول لانكستر في محاضرة عن نتائج وعواقب الانتخابات النصفية الأمريكية
2010-11-14 08:00 - 18:00
ألقت كارول لانكستر عميد كلية إدموند أ. والش للشؤون الدولية وأستاذ العلوم السياسية في جامعة جورجتاون، محاضرة أمام أعضاء هيئة التدريس في جورجتاون ودبلوماسيين مقيمين في قطر بتاريخ 14 نوفمبر 2010 حول موضوع “نتائج وعواقب الانتخابات النصفية الأمريكية”.

تقول لانكستر: “كان من المتوقع أن تكون الانتخابات النصفية نكسة لأوباما وأن يحدث تغيير في الكونغرس”. وقد كانت هذه التوقعات صحيحة إلى حد ما من حيث أن “تغير الحزب في مجلس النواب كان دراماتيكياً”، لكن على الرغم من أن “الديمقراطيين سوف يسيطرون على مجلس الشيوخ، إلا أن سيطرتهم لن تكون مطلقة، لأنه لتمرير أي شيء في مجلس الشيوخ الأمريكي لا بد من الحصول على ستين صوتاً”.

شرحت لانكستر العناصر المتنوعة المكونة لهيكلية حكومة الولايات المتحدة قائلة: “بإمكان الكونغرس منع الرئيس من القيام بأي شيء تقريباً يتطلب تصويتاً في الكونغرس ]…[ في الوقت الراهن، يملك الجمهوريون أصواتاً في مجلس النواب تمكنهم من حجب التشريع، وبالمثل، يمكن لأوباما حجب تشريع الكونغرس لأنه يتمتع بحق النقض، الذي اعتبرته لانكستر بمثابة “وصفة لطريق مسدود”.

تقول لانكستر إن إحدى القضايا الرئيسية التي سوف تتأثر بعد الإنتخابات النصفية هي حجم وتوزيع الميزانية الفدرالية. “إما أن الجمهوريون سيسمحون بتمرير الميزانية، وهذا يعني أنهم يتجهون لتقديم تنازلات بشأن العديد من القضايا لأنهم قاموا باقتطاع كل ما يريدونه، أو أنهم لن يسمحوا بتمريرها، وفي هذه الحالة، أعتقد أنهم سيتلقون اللوم لإعاقة الحياة واقتصاد الولايات المتحدة. “إذا توصل الجمهوريون إلى صيغة تفاهم مع الإدارة بشأن تمرير الميزانية، فإن الجناح اليميني سوف يصبح جزءاً مما انتقدوه في محاولتهم لإنجاح انتخابهم – “ثمة الكثير من التجاذبات في واشنطن”.

أما الاختبار الثاني، بحسب لانكستر، فسوف يكون رفع سقف الدين الفدرالي. “إذا لم تقم برفع سقف الدين الفدرالي، ولم تتمكن الحكومة الفدرالية من الاقتراض، فإنها لن تتمكن من دفع فواتيرها. وعندها سوف نفلس”. في هذه الحالة “إذا قام الأعضاء الجمهوريون الجدد في الكونغرس، لا سيما اليمينيون المتطرفون، إضافة لكل ما سبق، بفرض القيود على رفع معدل الاقتراض والإنفاق الفدرالي، فسوف يتوجب عليهم منع رفع سقف الدين للاقتراض الفدرالي. وإذا لم يصوتوا لذلك، فسوف يتحملوا مسؤولية ما يمكن أن يشكل كارثة اقتصادية.

فيما يتعلق بمستقبل السياسة الخارجية الأمريكية المتأثرة بالجمهوريين، قالت لانكستر: “أعتقد بأننا سوف نشهده سياسة أمريكية خارجية أكثر عدوانية، في تمكن الكونغرس من التصرف كما يريد، وأعتقد بأن الأشخاص الذين سيتولون مناصب رئيسية – أو بعضهم على الأقل – سيكونون أكثر عداء لإيران وكوريا الشمالية وأكثر دعماً لإسرائيل.

علاوة على ذلك، فقد تكهنت لانكستر بالطريقة التي سيتم بها استخدام نتائج الانتخابات النصفية للتأثير على انتخابات عام 2012. “قد يقرر الجمهوريون أن هذه ستكون البداية الحقيقية لانتخابات الرئاسة عام 2012 وأنهم سيناورون سياسياً لمنح أنفسهم فرصة أفضل للرئاسة”. بهذه الحالة، سوف يتوجب على الديمقراطيين القيام ببعض التغييرات الجادة على طريقة عملهم، لأن “أوباما، خلال العامين الماضيين، كان قد ترك تعريف بعض القضايا للمعارضة – مشروع قانون الرعاية الصحية – التحفيز الاقتصادي، إلخ”. وأضافت: إذا استمر في ترك هذه القضايا للجمهوريين عبر وسائل الإعلام وغيرها من المنتديات العامة، فسوف يواجه الرئيس وقتاً عصيباً للفوز بولاية رئاسية ثانية.

في الختام قالت لانكستر إنه في كل دورة من الانتخابات الرئاسية، يتم التصويت لصالح وضد كلا الحزبين، وذلك بسبب الانقسام الواضح للجسد الانتخابي الأمريكي. وأضافت “هذا لا يعني أنهم يصوتون لشيء ما، بل إنهم يصوتون ضد شيء ما، وهذه ليست طريقة مستقرة للحكم”. ثمة نوعان من الفلسفة الأساسية المتناقضة إلى حد كبير وهي تمثل أساس نموذج الولايات المتحدة. تقول لانكستر إنه “منذ بداية الجمهورية الأمريكية، تملك سياساتنا دافع تحرري قوي جداً”، لكن “منذ أن بدأت فترة الكساد تشكل لدينا دافع ’اجتماعي ديمقراطي’ شعرنا معه براحة أكبر مع معالجة الحكومة للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية”. ثمة توترات بين هذين التقليدين يتم تطبيقه والتفاوض عليه خلال كل عام تجري فيه الانتخابات.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

السياسة الخارجية ونجاة النظام في الأردن
2010-12-01 08:00 - 18:00
قدمت ديبرا شوشان، زميل ما بعد الدكتوراة في مركز الدراسات الدولية والإقليمية للعام الدراسي 2010 – 2011، الحوار الشهري لديسمبر حول موضوع “الأردن في حروب الخليج: السياسة الخارجية ونجاة النظام”، حيث شرحت الاختلافات الأساسية بين مبادرات السياسة الخارجية الأردنية بين حربي الخليج الأولى والثانية، والتي جرت على التوالي ما بين عامي 1990 – 1991 و2003 وما بعدها. أشارت شوشان إلى أن “السؤال الذي يشجع على إجراء هذا البحث هو: كيف تضع الدول غير الديمقراطية سياستها الخارجية؟”. ونظراً لندرة تنظير علماء السياسة في هذا الموضوع، والغموض الذي يعتري صنع السياسة الخارجية في الأنظمة الاستبدادية، فإن تسليط الضوء على الطرق التي تتبعها دولة مثل الأردن عند وضع سياستها الخارجية يعد أمراً هاماً لتوسيع نطاق نظريات العلاقات الدولية.

كما بينت شوشان، فقد اتخذ الأردن مواقف متباينة للغاية في السياسة الخارجية بشأن حربي الخليج. فخلال الاجتياح العراقي للكويت عام 1990، تحركت الولايات المتحدة لتجاوز حقبة الحرب الباردة ولتصبح القوة العظمى الوحيدة في العالم. قادت الولاية المتحدة، بقيادة الرئيس جورج بوش الأب، تحالفاً دولياً ضد العراق، ومارست ضغوطاً على دول أخرى، لا سيما في العالم العربي، للمساهمة بالقوات والعتاد. امتنع الأردن عن الانضمام، إلا أنه تبنى سياسة مختلفة جداً أثناء الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 وأصبح الأردن “شريكاً هاماً في التحالف الضمني مع الولايات المتحدة” من خلال دعم المجهود الحربي، والأهم من خلال السماح باستخدام القواعد العسكرية شرق الأردن لشن العمليات على العراق.

شرائح عرض الحوار الشهري لديبرا شوشان في 1 ديسمبر 2010 من كلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون في قطر
لشرح التغير الكبير الذي حدث بين حربي الخليج، أكدت شوشان على أهمية فهم استراتيجيات نجاة النظام التي تستخدمها القيادة الأردنية. تقول شوشان: “سواء كنا في أنظمة ديمقراطية أو غير ديمقراطية، فإن اهتمام القادة ينصب أولاً وقبل كل شيء على الاحتفاظ بالسلطة”. لتحقيق هذا الغرض تعتمد نجاة النظام على تحديد الدعم والحفاظ عليه من قبل مجموعة من الداعمين الرئيسيين – وهو ما تطلق عليه شوشان اسم “التحالف الفائز” – والذي يضم النخب المالية والاجتماعية والعسكرية، وأحياناً بمساعدة داعمين أجانب. تقول شوشان: “يمكن للتحالف الفائز أن يتمتع بشعبية أكثر أو أقل بالاعتماد بشكل أساسي على مدى دعم الجمهور”. وجدت الحكومات العربية خلال حربي الخليج نفسها في مواجهة أحد خيارين، إما الوقوف مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة أو لا. وقد فتح دعم الولايات المتحدة آفاق المكافآت الاقتصادية من الولايات المتحدة وحلفائها العرب في الخليج، في حين حازت الأطراف التي تبنت مواقف محايدة أو مؤيدة للعراق دعماً محلياً من الجماهير التي جذبتها شعبية صدام حسين المعادي للإمبريالية والمؤيد لخطاب الفلسطينيين.

بناء على مقابلات أجرتها شوشان مع قادة أردنيين مقربين من الملك حسين خلال حرب الخليج الأولى، أكدت أنه “نظراً لقوة الرأي العام الكبيرة وحجم الدعم الدراماتيكي لصدام حسين في الأوساط الشعبية، لو أن النظام الأردني كان قد وقف إلى جانب التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة آنذاك لكان من الممكن التخوف من إسقاط النظام”. أمام خلال حرب الخليج الثانية، فقد لعبت الاعتبارات الاقتصادية دوراً بارزاً في السياسة الخارجية الأردنية. أما في السنوات التي سبقت عام 2003، فقد تحول اعتماد الاقتصاد الأردني من العراق إلى الولايات المتحدة، مع زيادة كبيرة في حجم المساعدات الأمريكية للأردن بعد أن وقعت عمان معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1994 ومع النمو الحقيقي للصادرات الأردنية للولايات المتحدة في أعقاب تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة في 2001.

في الختام قالت شوشان من المهم أن نفهم أن الدول غير الديمقراطية لا تعمل كلها بنفس الطريقة وأنه لا بد من المزيد من البحوث لدراسة الطرائق التي تشكل فيها الترتيبات المحلية المتغيرة مبادرات السياسة الخارجية. كما أشارت إلى أن أسئلة هامة ما تزال قائمة بشأن كيفية تأثير الرأي العام على السياسة الخارجية في سياقات غير ديمقراطية. فعلى سبيل المثال، كيف تقيس الأنظمة الاستبدادية محتوى المواقف العامة وقوتها؟ تتطلع شوشان لمواصلة البحث في هذه الأسئلة في عملها المستقبلي.

حضرت ديبرا شوشان إلى مركز الدراسات الدولية والإقليمية من كلية وليام وماري في وليامز، فرجينيا، حيث تعمل كأستاذ مساعد في الحكومة وكعضو في كليات العلاقات الدولية ودراسات الشرق الأوسط. تعمل شوشان حالياً على مخطوط كتاب يتناول السياسات الخارجية المصرية والأردنية والسورية في حرب الخليج من خلال التركيز على نجاة النظام.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

الاقتصاد السياسي في الخليج – مجموعة العمل 2
2010-12-11 08:00 - 2010-12-12 18:00
اختتم مركز الدراسات الدولية والإقليمية المبادرة البحثية عن “الاقتصاد السياسي في الخليج” باجتماع لمدة يومين لمجموعة العمل في 11-12 ديسمبر 2010، في حوم جامعة جورجتاون بقطر. وتم توجيه الدعوة لعدد من الخبراء في مجال الاقتصاد السياسي في الخليج للحضور إلى الدوحة لعرض مشاركاتهم ومناقشة البحث الأصلي خلال الاجتماع الذي استغرق يومين. وخلال الأشهر القادمة سيقوم مركز الدراسات الدولية والإقليمية بتجميع الفصول من أجل تقديمها في مجلد منشوربعنوان، الاقتصاد السياسي في الخليج الفارسي (2012، دار نشر جامعة كولومبيا/هيرست).

انقسم الاجتماع إلى عدد من الأقسام، شملت مناقشات حول الجانب السكاني في دول مجلس التعاون الخليجي؛ والاتحاد النقدي بدول مجلس التعاون الخليجي؛ و”نموذج دبي” للتنوع الاقتصادي؛ ومحاولات تأسيس اقتصادات مبنية على المعرفة في دول مجلس التعاون الخليجي؛ وتأثيرات الاتجاه الريعي على استقلال الحكم بالدولة؛ وصناديق الثروة السيادية؛ ونماذج المصارف الإسلامية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

ناقش أعضاء مجموعة العمل كل هذه القضايا في ظل إطار العامل العام للاتجاه الريعي وعلاقة الاعتمادية المتبادلة التي أصبحت قائمة بين الدول والمجتمعات. ولقد وجهت الترتيبات الريعية الثنائية وسائل تأسيس دول مجلس التعاون الخليجي لاقتصادات تعتمد على تبادل النفط والعمالة.

تطرق المشاركون من مجموعة العمل إلى حقيقة أنه على مدار السنوات القليلة الماضية، أصبح دور دول مجلس التعاون الخليجي أقوى في المشهد العالمي، وأصبحت الأسواق الخليجية محط أنظار الاستثمارات الأجنبية بشكل أكبر. ومن أجل التكيف مع التغيير العالمي، طفا على السطح مفهوم الاقتصاد المبني على المعرفة واندمج في محاولات دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق طموحاتها في التنوع الاقتصادي. ففي كل دولة من دول الخليج، تم تخصيص ميزانية ضخمة للبرامج التي تركز على قضايا التعليم، والاستثمار في رأس المال البشري.

ولعملية التحول من الاقتصاد المبني على النفط للاقتصاد المبني على المعرفة مستويات مختلفة من النجاح دول مجلس التعاون الخليجي المختلفة. ويدل فشل “نموذج دبي” للتنمية الاقتصادية على أن الاستراتيجيات المالية لدبي، والتي كان يُنظر لها في السابق على أنها نموذج للتقدم الاقتصادي، تحتاج للتنظيم بمزيد من الحذر ومع خطط استثمار أقل طموحًا. وتدل خطط دول الخليج للتنوع الاقتصادي، سواء الناجحة أو غيرها، على الوعي الرسمي لضرورة الاستثمار في المستقبل من خلال قوى عمل متعلمة جيدًا وقادرة على المنافسة على المستوى الدولي.

وقد خصصت ميزانية كبيرة لمشروعات التنوع الاقتصادي تلك من تمويل صناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تعرضت لها مجموعة العمل بالدراسة. تتكون صناديق الثروة السيادية غالبًا من مبالغ مجدولة من المال تستخدم لتمويل المشروعات الكبرى التي تعود بالفائدة على خطط التنمية طويلة الأجل بالدولة.

ناقش المشاركون الاعتبارات المالية الأخرى والمتعلقة “بنظام المصارف الإسلامي”، والمعروف بتقدمه في منطقة الخليج مقارنة بأي مكان آخر بالعالم. وتعرض المشاركون بالدراسة لوسائل المصارف الإسلامية عبر عدد من دول مجلس التعاون الخليجي وتممت مقارنتها بنظيراتها في إيران.

كما تطرقت مجموعة العمل إلى الاحتمالات السياسية والاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي التي تشكل الاتحاد النقدي، وكيف أن الخروج من تحت عباءة الدولار الأمريكي قد يحدث أو لا يحدث خلل في التوازن لقيمة الدولار. واختتم المشاركون النقاش بأن الكثير من المحاولات والجهود المبذولة اقتصاديًا وسياسيًا في دول مجلس التعاون الخليجي تندرج تحت خطة أكبر لتكون الدول الخليجية وقة رائدة على المستوى الدولي. وتحاول دول مجلس التعاون الخليجي تحسين استقرارها السياسي على المستوى الإقليمي والدولي وزيادة ثقلها في الصفقات الدولية.

اقرأ المزيد عن الاجتماع الأول مجموعة العمل.

المشاركون والمتناقشون:

ألكسيس أنطونيادس، جامعة جورجتاون، كلية الشؤون الدولية في قطر
زهرة بابار، جامعة جورجتاون، كلية الشؤون الدولية في قطر
جون ت. كريست، جامعة جورجتاون، كلية الشؤون الدولية في قطر
كريستوفر دافيسدون، جامعة دورهام
ندى عيسى، جامعة جورجتاون، كلية الشؤون الدولية في قطر
ستيفن هيرتوج، كلية لندن للاقتصاد
ميرهان كامرافا، جامعة جورجتاون، كلية الشؤون الدولية في قطر
فريد لوسن، كلية ميلز
سوزي ميرغاني، جامعة جورجتاون، كلية الشؤون الدولية في قطر
دجافاد صالحي أصفهاني، جامعة فيرجينيا للتكنولوجيا
جون-فرانسوا سيزنك، جامعة جورجتاون
نادية تالبور، جامعة جورجتاون، كلية الشؤون الدولية في قطر
كريستيان كوتس إولريتشسن، كلية لندن للاقتصاد
رودني ويسلون، جامعة درهام
محمد زياني، جامعة جورجتاون، كلية الشؤون الدولية في قطر

مقال لسوزي ميرغاني، مركز الدراسات الدولية والإقليمية، منسق الإصدارات.

زلماي خليل زاد في محاضرة حول أمريكا والشرق الأوسط: التحديات والفرص المستقبلية
2010-12-13 08:00 - 18:00
قام مركز الدراسات الدولية والإقليمية بدعوة زلماي خليل زاد ليحاضر حول “أمريكا والشرق الأوسط: التحديات والفرص المستقبلية” بتاريخ 13 ديسمبر 2010 في الدوحة، قطر. شغل خليل زاد منصب الممثل الدائم للولايات المتحدة في الأمم المتحدة (2007 – 2009)، والسفير الأمريكي في العراق (2005 – 2007)، والسفير الأمريكي في أفغانستان (2003 – 2005).

تحدث السفير عن العلاقة بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط ضمن سياقين مختلفين. وقال إن الأول “هو الإطار الفكري حول الشرق الأوسط في أعقاب أحداث 9/11 التي شكلت نقطة فاصلة في التاريخ الأمريكي من حيث النهج الذي اختطته تجاه هذا الجزء من العالم” والثاني هو “التحول إلى نهج جديد، أظن أنه ما يزال قيد التشكيل”. وقال إن كلمة تحول تعني “الاستمرارية والتغيير” للسياسات الحالية التي تضبطها الولايات المتحدة في إطار التحول إلى النظام العالمي.

عرف خليل زاد الشرق الأوسط الكبير بأنه يمتد من باكستان شرقاً إلى المغرب غرباً وقال إنه لفهم العلاقة بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط، لا بد أن نبدأ بمراقبة الآثار التي خلفتها أحداث 11 سبتمبر 2001. وأشار السفير إلى أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة دولة غير متجانسة وتتكون من العديد من الأيديولوجيات والمدارس الفكرية، إلا أن “أحداث 9/11 قد أثرت بشكل كبير على التفكير الأمريكي – على التفكير الأمريكي الرسمي”.

يرى خليل زاد أن التغير الكبير الذي حدث هو “أن أحداث 9/11 قد دفعت الولايات المتحدة للتفكير في هذه المنطقة الواسعة سياسياً وجغرافياً”، وأنها أحدثت تأثيراً حقيقياً ودائماً على الأمن القومي والدولي. وأضاف أن للتحديات التي تمر بها هذه المنطقة القدرة على أن يتردد صداها حول العالم. وفي العالم الموحد الحالي، تخلف المشاكل الإقليمية نتائج على المجتمع الدولي بأسره. أضاف خليل زاد: “في البيئة التي أعقبت أحداث 9/11، أصبح التوجه نحو منطقة قد تكون أكثر سلاماً مع نفسها ومع العالم يمثل اتجاها قوياً في مناقشات ومذاهب السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

صنف خليل زاد المغامرة التي قامت بها الولايات المتحدة في العراق ضمن هذا الإطار قائلاً: “أعتقد أن العراق وعلى الرغم من أنه لا يزال في مرحلة انتقالية صعبة إلا أنه في وضع أفضل مما كان عليه في بعض الأوقات في الماضي القريب”. وأضاف: يعزى السبب إلى الولايات المتحدة التي عملت على “تشجيع عملية التحول الديمقراطي والإيمان بأن الديمقراطية تأتي من خلال الانتخابات وأن دعم منظمات المجتمع المدني سوف يؤدي إلى انخفاض منسوب التعاسة التي يشعر بها الشعب” والتي من شأنها أن تولد التطرف.

قال السفير، تؤثر قضايا أخرى على استقرار عملية التنمية في منطقة الشرق الأوسط مثل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر، والمشاكل في أفغانستان والتي تبين أنها أشد تعقيداً مما ظنته الولايات المتحدة في البداية، والتهديد المستمر لإيران.

بعد اعتبار كل هذه الصراعات الإقليمية، تحدث خليل زاد عن الطريقة التي عدلت بها الولايات المتحدة من نهجها تجاه الشرق الأوسط، وقال إن التحدي العراقي حالياً قد تناقص عما كان عليه في الماضي، إلا أن التحديات الإيرانية والأفغانية هي الآخذة بالتزايد على نحو ملحوظ. أشار خليل زاد إلى أن تحدي الإرهاب والتطرف قد تناقص في بعض المناطق، إلا أنه انتشر وأصبح أشد قوة في أجزاء أخرى من العالم. عدا عن هذه القضايا، فقد أصبحت منطقة شرق آسيا ذات أهمية جيوسياسية متزايدة مع صعود الصين والهند، والتحديات المفروضة من قبل كوريا الشمالية. يقول السفير: “نتيجة للتحولات في القضايا الجيوسياسية في العالم، سوف يتم التركيز بشكل أكبر على قضايا شرق آسيا من حيث الدبلوماسية والاستراتيجية العسكرية لمدة أطول للتكيف مع تغير موازين القوى”.

بالبحث في القضايا التي سوف تكتسب أهمية في المستقبل، قال خليل زاد أنه “على الرغم من أن التحديات السياسية سوف تظل قائمة، فإن مستقبل الاقتصاد هو ما يهم – وبشكل خاص الاقتصاد الأمريكي”. وتابع قائلاً “يعتمد وضع الولايات المتحدة في العالم على قوتها الاقتصادية والعسكرية، ولا يمكن لقوتها العسكرية أن تستمر دون قوتها الاقتصادية لتتمكن من الاضطلاع بهذا القدر من الإمكانات التي يتطلبها دورها العالمي إلى الآن”.

اختتم السفير المحاضرة بقوله إن هذه المشاكل السياسية والاقتصادية سوف تؤدي بالضرورة إلى تعديلات في سياسة الولايات المتحدة مستقبلاً، بما يتضمن “تأكيداً أكثر على موضوع الاستقرار كي لا يتولد المزيد من المطالب على الموارد ما يزيد من الجهود التي تقع على عاتق الولايات المتحدة”.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

الشأن النووي في الشرق الأوسط – مجموعة العمل 2
2011-01-09 08:00 - 2011-01-10 18:00
اختتم مركز الدراسات الدولية والإقليمية الاجتماع الثاني لمجموعة العمل الخاصة “بالشأن النووي في الشرق الأوسط” في 9-10 يناير 2011. وتم توجيه الدعوة للمشاركين من مجموعة العمل للحضور إلى الدوحة لعرض مشاركاتهم في الإصدار ولتقديم التعليقات النقدية على نتائج بعضهم البعض واستنتاجاتهم. وسيقوم مركز الدراسات الدولية والإقليمية بتجميع الأوراق البحثية في مجلد منشور بعنوان “الشأن النووي في الشرق الأوسط” (دار نشر جامعة كولومبيا/هرست، 2012). تناقش سبعة من الخبراء في هذا المجال حول موضوعات متنوعة تتعلق بالدراسة.

قال المشاركون أن الطاقة النووية ستظل باستمرار عملة ذات وجهين، وبالرغم من زعم الكثير من الدول باستخدامها للأغراض السلمية في برنامج يفيد الأغراض المدنية فقط، يبقى الشك قائمًا بخصوص استخدام البرامج لأغراض التسلح النووي. ولأن من الممكن تطوير البرنامج النووي للأغراض السلمية لكي يكون عسكريًا بغض النظر على النية الأصلية عند الإنشاء، هناك عدد من القوانين الدولية الصارمة التي تحول دون انتشار التسلح النووي والاتفاقيات التي لابد أن تلتزم بها الدول من أجل درء الشكوك الدولي.

تداول المشاركون نماذج مختلفة من استراتيجيات البقاء التي تتبعها الأنظمة، وأشاروا إلى أن لها علاقة بالسبب وراء وجود برامج نووية لدى بعض الدول في الوقت الذي تتجه فيه دول أخرى بعيدًا عن هذه المشروعات. وفقًا لمثل هذا “المنطق النووي”، بالنسبة للدول التي تريد الدخول تحت العباءة الدولية والاندماج في الاقتصاد العالمي من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية تتجنب اكتساب القدرات النووية. أما عن النماذج التي تتجه أنظارها إلى الداخل، فتسعى إلى تطبيق برامج نووية حيث أن اعتمادها أقل على الاقتصاد العالمي ومن ثم لا تلتزم بالمعاهدات الدولية. وبالتحليل على مستوى الاقتصاد الكلي للطموحات النووية لبعض الدول، تناقش المشاركون حول التفاصيل الصغيرة لمثل هذه المشروعات. وكجزء من هذا التحليل، سلط المشاركون الضوء على علم النفس الاجتماعي ودور الأفراد من القادة في عملية اتخاذ القرار النووي. وبناءًا عليه توصلت المجموعة إلى أن الخصائص الشخصية لصناع القرار تعد من المتغيرات الأساسية في فهم لماذا ومتى تتبنى الدول البرامج النووية.

وتم التطرق للبرامج النووية في العديد من دول الشرق الأوسط كحالات للدراسة، ومن ضمنها إسرائيل، ومصر، وليبيا، وتركيا، وإيران، والإمارات العربية المتحدة. ففي دولة مثل الإمارات العربية المتحدة على سبيل المثال، لا يمكن الاعتماد على مواردها النفطية فقط للصناعات الطاقة الكثيفة مثل البتروكيماويات وصناعات تحلية المياه. فالطلب على الطاقة والكهرباء مرتفع بشدة في هذه الدول. ويرى الكثيرون أنه ينبغي على هذه الدول اللجوء إلى مصادر تتنوع مع بين الهيدروكربون والطاقة المتجددة مثل الطاقة المائية والشمسية، بالإضافة إلى الطاقة النووية من أجل تلبية احتياجاتها. وللشفافية الكاملة، تأسس برنامج أبوظبي للطاقة النووية بما يتوافق مع المعاهدات والمواثيق الدولية وبتوجيه الدعوة للخبراء والمراقبين الأجانب.

ومع ختام اليوم الثاني، تناقش المشاركون حول الموضوعات العامة التي انبثقت عن الاجتماع، والرأي النظري العام على القضية النووية في الشرق الأوسط. وكإطار عام، ستتناول الفصول قضية الانتشار النووي في الشرق الأوسط في ظلال المشهد الإيراني والإسرائيلي، وعدم الشفافية في العلاقة التي تربط بين البرامج المدنية والبرامج الأمنية.

قراءة المزيد عن الاجتماع الأول لمجموعة العمل في مايو 2010
قراءة المزيد عن المنظور الإقليمي للباحثين العرب حول “الشأن النووي في الشرق الأوسط”

المشاركون والمتناقشون:

زهرة بابار، جامعة جورجتاون، كلية الشؤون الدولية في قطر

أفنر كوهين، مركز وودرو ويلسون الدولي للباحثين

جون تي كريست، جامعة جورجتاون، كلية الشؤون الدولية في قطر

ميرهان كامرافا، جامعة جورجتاون، كلية الشؤون الدولية في قطر

مصطفى كيبارأوغلو، جامعة بيلكنت

توماس و. ليبمان، مجلس العلاقات الدولية ومعهد الشرق الأوسط

جياكومو لوسياني، مركز أبحاث الخليج

ماري لومي، معهد السياسة الخارجية الفنلندي

سوزي ميرغاني، جامعة جوجتاون، كلية الشؤون الدولية في قطر

ماريا روست روبلي، جامعة أوكلاند

ديبرا شوشان، جامعة جورجتاون، مدرسة الشؤون الدولية في قطر.

إيتل سولينجن، جامعة كاليفورنيا، إرفاين

مقال لسوزي ميرغاني، مركز الدراسات الدولية والإقليمية، منسق الإصدارات

مملكة متغيرة: المملكة العربية السعودية عام 2030
2011-01-10 08:00 - 18:00
تلبية للدعوة التي تلقاها توماس و. ليبمان، رئيس مكتب الشرق الأوسط الأسبق في صحيفة واشنطن بوست، والزميل المساعد البارز في مجلس العلاقات الخارجية ومعهد الشرق الأوسط، فقد حضر إلى الدوحة للمشاركة في لقاء مجموعة عمل مركز الدراسات الدولية والإقليمية بخصوص “المسألة النووية في الشرق الأوسط”. بالتزامن مع الاجتماع، ألقى ليبمان محاضرة ضمن سلسلة الحوارات الشهرية التي يقيمها مركز الدراسات الدولية والإقليمية، وذلك بتاريخ 10 يناير 2011، حول “مملكة متغيرة: المملكة العربية السعودية عام 2030”.

تناولت محاضرة ليبمان التغيرات المستقبلية المحتملة للمبادئ الدينية والاستراتيجية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية. فقد تم تأليف الكثير عن المملكة، خاصة في أعقاب أحداث 11 سبتمبر 2001، إلا أن غالبية ما كتب، بحسب ليبمان، لم يتجاوز ذكر مبالغات حول الإسلام الراديكالي والتطرف. يدعو ليبمان في كتابه الجديد “المملكة العربية السعودية على الحافة: المستقبل المحفوف بالمخاطر للحليف الأمريكي” إلى انتهاج أسلوب أكثر واقعية في النظر لمستقبل البلاد بدلاً من التوقف عند أحداث الماضي. يقول ليبمان إن تغيرات ديموغرافية واقتصادية ستلازم العقدين القادمين لتؤثر على مختلف جوانب الحياة في المملكة، ويضيف: “يجب على المملكة العربية السعودية اتخاذ قرارات في غاية الصعوبة فضلاً عن كلفتها المرتفعة للمحافظة على النمو الاقتصادي ومستوى المعيشة التي يتمتع بها شعبها”.

سرد ليبمان بعض التغيرات الديموغرافية والاقتصادية المحتمل حدوثها، مشيراً إلى أن “عدد السكان سوف ينمو على الأرجح بزيادة مقدارها 70%، لكنه سوف ينمو بمعدل أبطأ مما كان في الماضي”. وعزا السبب في ذلك إلى أن “النساء قد أصبحن بشكل جماعي أفضل تعليماً من أي جيل سابق وفي المملكة العربية السعودية، كما في أي مكان آخر من الدول النامية، يتأخر سن الزواج بالنسبة للنساء الأفضل تعلماً، كما أنهن ينجبن عدداً أقل من الأطفال”. ولأن المزيد من النساء سوف يلتحقن بالقوى العاملة، تحتاج المرأة العاملة إلى درجة معينة من سهولة التحرك الشخصية وستكون بحاجة إلى القدرة على القيادة بشكل قانوني. يقول ليبمان: على المدى الطويل، لن تتمكن المملكة العربية السعودية من تحمل كلفة تعليم جميع أولئك النسوة كما تفعل الآن بكلفة عالية، ما لم تحصل على مردود اقتصادي من ذلك الاستثمار”.

علاوة على ذلك، فإن تكاليف المعيشة في المملكة العربية السعودية مرتفعة للغاية، وسوف تواصل ارتفاعها على مدار السنوات القليلة القادمة. وبذلك سيكون من الصعب على نحو متزايد تلبية احتياجات العائلات الكبيرة في بيئة تضخمية كهذه. على الرغم من أن المملكة العربية السعودية غنية بالنفط، “إلا أن الزيادة السكانية فيها ترتفع بشكل أسرع من الناتج المحلي الإجمالي. وبذلك، بحسب ليبمان، “فإن البلاد ستواجه بدايات ما سيكون صراعاً صعباً ومكلفاً لتزويد السكان بالاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والماء والسكن والكهرباء”. ولعل إحدى نتائج نقص السكن هو تغير الطريقة التقليدية للحياة بأكملها في المملكة العربية السعودية، والتي من المعروف أنها “تقوم على العيش في مجمع العائلة، أو في القرية”، حيث سنشهد اتجاه المزيد من الناس للعيش في المباني السكنية العالية في المناطق الحضرية.

توقع ليبمان أنه وعلى أساس الاتجاهات التي ناقشها “أن المملكة العربية السعودية في غضون عشرين عاماً، أو على الأقل بحلول منتصف القرن الحالي، سوف تصبح دولة أكثر انفتاحاً واعتدالاً وتعليماً. سوف تكون أشبه ببقية العالم المتقدم”. يمكن اعتبار ذلك صحيحاً خاصة أن “أعظم اختبار للحكومة وطموحاتها كان نهوض تنظيم القاعدة” وفشله المطلق نظراً لانعدام البيئة الشعبية الداعمة.

في الختام، حذر ليبمان أنه ما لم يتم إجراء بعض التغيرات الجدية، فإن المملكة العربية السعودية سوف تغرق في الديموغرافيا والاقتصاد والمناخ الخاص بها. ولن تكون هذه التغيرات اختيارية بالمطلق، “سوف تتحول طريقة التفكير كلها فيما يخص الحياة والتنمية الحضرية من خلال قوى الديموغرافيا والاقتصاد في المملكة العربية السعودية”.

عكف ليبمان على دراسة الشرق الأوسط والكتابة عن شؤونه على مدار خمسة وثلاثين عاماً. وهو ضيف ومعلق تلفزيوني في الولايات المتحدة والشرق الأوسط، وهو أيضاً مؤلف خمسة كتب عن العالم العربي، والإسلام والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، فضلاً عن العديد من المقالات الصحفية حول المواضيع ذات الصلة.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

نظريات المؤامرة في العالم العربي
2011-01-11 08:00 - 18:00
ألقى ماثيو جراي، الأستاذ المحاضر في مركز الدراسات العربية والإسلامية في الجامعة الوطنية الأسترالية في كانبيرا محاضرة بعنوان “شرح نظريات المؤامرة في العالم العربي” وذلك بتاريخ 11 يناير 2011.

ارتكزت محاضرة جراي إلى ما قام به من أبحاث لصالح كتابه الذي حمل عنوان: نظريات المؤامرة في الشرق الأوسط: المصادر والسياسة (روتليدج، 2010). وأشار إلى أن “نظريات المؤامرة هي لغة سياسية حقيقة”، لذلك فهي تستحق الدراسة الجادة. وعلى الرغم من أن انتشار قصص غير معروفة المصدر يعد ظاهرة اجتماعية يمكن تصنيفها ضمن فئة الإيهام أو المبالغة، إلا أنها مع ذلك مؤشرات هامة عن المخاوف الاجتماعية التي يمكن أن تكشف عن أفكار كامنة عادة ما يتم تجاهلها في الخطاب السائد.

يقول جراي إن أول مهمة شاقة عند دراسة هذه الظاهرة كانت تعريف نظرية المؤامرة. الأمر الذي يعد صعباً، لأن مثل هذه النظريات تنقلب إلى حقيقة في بعض الأحيان أو ينتشر اعتقاد على نطاق واسع أنها صحيحة. بشكل عام، “تنطوي نظرية المؤامرة بشكل شبه دائم على عنصر السرية المطلقة، وغالباً ما تكون سلبية ومؤذية. وفي كثير من الأحيان تبدو وكأنها تستخدم الحجج المنطقية، لكن بمجرد التعمق فيها، يظهر الخلل المنطقي أو الخطأ الواقعي”. وعلى هذا النحو، تزدهر نظريات المؤامرة لأنها تبدو وكأن من غير الممكن دحضها.

ثمة ثلاثة مجالات رئيسية تعزز الظروف التي تسهم في ازدهار نظريات المؤامرة، وهي عوامل محركة تاريخية وأيديولوجية وذات علاقة بالدولة والمجتمع. أشار جراي إلى أن الاتفاق حول بعض الروايات التاريخية من شأنه أن يبني شبكة دعم بين صاحب نظرية المؤامرة والمتلقي. “يعتبر التاريخ مهماً لإرساء أسس نظرية المؤامرة”، والسماح بإعادة تقييم الآثار والقيم التاريخية، بالتالي فهي وسيلة للمشاركة السياسية.

أما الأيديولوجية فهي المحرك الرئيسي الثاني لنظريات المؤامرة برأي جراي. وقد أوضح أن بعض الأيديولوجيات مثل التنمية التي تقودها الدولة، والاشتراكية العربية، والقومية العربية، والديمقراطية، والإسلام، قد فشلت في جذب اهتمام غالبية الناس، لذلك وفي ظل غياب أيديولوجية مقنعة، تنتشر نظريات المؤامرة.

يدور العامل الثالث حول المشاكل التي تعتري العلاقة بين الدولة والمجتمع في العالم العربي. وصف جراي منطقة الشرق الأوسط بأنها المكان الذي تعمل فيه بنى حاكمة غامضة على مستوى النخبة السياسية. وأنه منطقة تزدهر فيها عادة شبكات البيروقراطية المعقدة ومؤسسات الدولة القمعية. في ظل هذه الظروف، أشار جراي إلى أن “المجتمعات تواجه صعوبة في إدراك كيفية عمل من يمسكون بزمام السلطة”، ما يشكل بيئة مثالية لظهور نظريات المؤامرة.

أحياناً يكون العكس هو الصحيح، ويمكن لانتشار نظريات المؤامرة أن يكون أمراً يناسب المتحكمين بمراكز السلطة. يقول جراي: بالفعل، “يمكن أن تكون الدولة والنخبة السياسية من رواة نظريات المؤامرة”. يمكن لنظريات المؤامرة التي تصادق عليها الدولة صرف الانتباه عن تفسيرات أخرى أو عن غيرها من القضايا الملحة.

يوضح جراي: “يمكن لنظريات المؤامرة أن تساعد في بناء واقع مضاد لتشويش الناس أو تضليلهم. حيث يمطر الناس بوابل من المعلومات الواقعية، بشيء من الانحياز، وتبث نظريات المؤامرة، وبعد فترة من الزمن، يصبح من الصعب تمييز ماهية الحقيقة، وما الذي يجب قوله أو لا، خاصة في سياق سلطوي صارم”.

اختتم جراي المحاضرة بشرح أن نظريات المؤامرة ستستمر بالازدهار في أعقاب ظهور محطات التلفزة العالمية، ووسائل الإعلام الجديدة، وتكنولوجيا الاتصالات. يقول جراي: “تكمن المفارقة في أنه مثلما تمكنك تكنولوجيا الاتصالات من نشر الحقيقة والتعليم بسهولة جداً عبر الفضائيات والإنترنت، تمكنك أيضاً من الحصول على جزء من المعرفة والسلطة ليصبح من الصعب بالنسبة للمستمع أو المشاهد العادي التمييز بين شخص يتحدث من موقع رسمي وسلطة تقليدية وشخص يدعي السلطة”.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

سيمور هيرش في محاضرة عن السياسات الخارجية لأوباما وبوش
2011-01-17 08:00 - 18:00
قام سيمور هيرش الفائز بجائزة بوليتزر للتحقيق الصحفي والكاتب في قضايا الأمن القومي لصالح مجلة نيويوركر بإلقاء محاضرة في مركز الدراسات الدولية والإقليمية بعنوان: “السياسات الخارجية لأوباما/بوش: لماذا لا يمكن لأمريكا أن تتغير؟” وذلك بتاريخ 17 يناير 2011، وبحضور 800 شخص من مجتمع الدوحة.

استعرض هيرش كل شيء بدءاً من فيتنام مروراً بالعراق إلى إيران وصولاً إلى كامل منطقة الشرق الأوسط، وقام بتحليل السياسة الخارجية الأمريكية الحالية والقضايا المتعلقة بالاستخبارات العسكرية والأمن الوطني والصحافة. وتشمل كتبه الأكثر مبيعاً: ثمن القوة: كيسنجر في البيت الأبيض في عهد نيكسون، والجانب المظلم من كاميلوت، ومؤخراً، سلسلة أوامر: الطريق من 9/11 إلى أبو غريب.

يعكف هيرش حالياً على الانتهاء من كتابه الجديد الذي يقول فيه أن مشاعر الخوف والانتقام التي برزت في أعقاب أحداث 11 سبتمبر2001، قد مهدت الطريق لمجموعة من المحافظين الجدد للسيطرة على البيت الأبيض مع ما يحملوه من أيديولوجيات وسياسات معادية للإسلام. يرى هيرش أن الغزو الأمريكي للعراق قد قدم إلى الجمهور، على الصعيدين المحلي والدولي، كحملة صليبية. وقد افترضت إدارة تشيني/بوش أن أعمالهم سوف تلقى دعم الأغلبية نظراً لنبل القضية. وأضاف: “ثمة مقدار هائل من المشاعر المعادية للمسلمين في المجتمع العسكري”. “إنها حرب صليبية، بالمعنى الحرفي للكلمة”. أوضح هيرش أن هذه السياسة لم تزعجه بقدر انزعاجه من سهولة تنفيذها. لم يتم اعتبار أي من الضوابط والتوازنات نظراً لرضوخ الجمهور وتواطئ الصحافة ومشاركتها في رواية “الحرب العالمية على الإرهاب” دون التشكيك في الدوافع الكامنة وراءها.

قال هيرش: لم تصدر إدارة أوباما أي تحسينات كبيرة على كيفية تعامل الولايات المتحدة مع حربي العراق وأفغانستان. ومنذ عام 2003، كانت الحرب على العراق معركة خاسرة أسفرت عن “حرب استنزاف”. بالمثل، فقد كانت الحرب الأمريكية على أفغانستان فاشلة كمثيلتها الروسية في الثمانينيات. يقول هيرش: “في الحقيقة أنا لا أعرف أي ضابط مهم أو عامل خاص أو مدني شارك في الحرب ولديه ثقة بما يجري فيها. لن نسود في أفغانستان “.

على الرغم من اختلاف خطاب أوباما كثيراً عن خطاب بوش، فإن سياساتهما ما تزال متوافقة إلى حد كبير. حيث تواصل الطائرات دون طيار قصفها لأهداف في أفغانستان سواء أكانت أهدافاً مشروعة أو مدنيين دون أدنى تمييز. على الرغم من أن أوباما يدرك مقدار الضرر الحاصل، إلا أنه لم يسعى لتغيير النظام القائم أو فعل أي شيء لإيقافه.

عندما يتعلق الأمر بمواطنين أمريكيين محتجزين في دول مثل إيران، “فإننا نشكو بمرارة في أمريكا الافتقار إلى القدرة على الاستئناف وعدم وجود نظام قانوني جيد، لكن، كم من الناس ما يزالوا قابعين في غياهب غوانتانامو، ويعانون بعيداً؟” سوف يستمر تطبيق هذه المعايير المزدوجة وسوف تواصل إعطاء نتائج عكسية تماماً. وأضاف هيرش: “إن الحقيقة هي إن لم يكن هؤلاء منتسبين لتنظيم القاعدة عندما ألقينا القبض عليهم، ومعظمهم لم يكونوا، وكما يعرف العديد منكم فقد مضى على وجودهم في السجن سبع أو ثماني أو تسع سنوات دون أي جلسات استماع أو أي حقوق. “إن التمرد ينتشر ويزداد عنفاً، كما أصبحت الانتهازية والأعمال اللاأخلاقية سمات مميزة للحكم الأمريكي لفترة طويلة. وقال: “امتلكنا في أعقاب الحرب العالمية الثانية برنامجاً سرياً لإحضار بعض العلماء الألمان الذين شكلوا قيمة مضافة لبرامجنا الصاروخية وبرامج الطاقة لإبعادهم عن النازية.

كان ثمة أمل بأن الكثير من الأضرار التي حدثت في عهد بوش لن تبقى على حالها عند تنصيب الإدارة الجديدة، إلا أن هيرش يرى، أن لا شيء يذكر قد تغير في السياسة الخارجية الأمريكية منذ تولي أوباما منصبه. فقد استمر القيام بتصرفات عديدة مشكوك فيها أخلاقياً مثل التعذيب، واستخدام السجون السرية، والاغتيالات، وعمليات الترحيل الاستثنائية.

أعرب هيرش عن خيبة أمله في عدم قدرة أوباما على التعلم من أخطاء إدارة بوش. وقال: “نحن في أمريكا نحارب التاريخ […] وإلا لماذا نرتكب الخطأ نفسه دوماً؟” واختتم هيرش حديثه قائلاً: “أشعر بالذهول والذعر لأن هذا الرئيس لم يفعل ما قال أنه سيقوم به”.

وكان هيرش قد دعي في وقت سابق إلى حرم جامعة جورجتاون للحديث بشكل غير رسمي مع أعضاء الهيئة التدريسية والطلاب.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

ويكيليكس وإصلاح الاستخبارات
2011-01-25 08:00 - 18:00
ألقى كارل فورد، مساعد وزير الخارجية ورئيس مكتب وزارة الخارجية الأمريكي للاستخبارات والبحوث في عهد الرئيس جورج بوش، محاضرة في حرم جامعة جورجتاون في قطر حول: “ويكيليكس وإصلاح الاستخبارات” وذلك بتاريخ 25 يناير 2011. يعمل فورد كأستاذ محاضر في برنامج العلوم والشؤون الدولية في جامعة جورجتاون.

استهل فورد النقاش بالحديث عن “افتراض ويكيليكس الأساسي وهو أن الشفافية يجب أن تكون كاملة وأن لكل مواطن الحق بمعرفة كل ما يدور في الحكومة”. ومع هذه المثل المدوية، “يصبح من الصعب أن تقف ضد حق الشعب في المعرفة”، لكن مبادئ حرية التعبير التي ترمي ويكيليكس إلى تعزيزها تعتبر ساذجة وغير عملية في ظل المناخ السياسي الحالي. يقول فورد: إن “الشفافية التامة” مبدأ مثالي هام من الناحية النظرية، لكن لا يمكن الحفاظ عليه أثناء الممارسة العملية. ثمة العديد من الحوادث التي يمكن بل وينبغي استخدام السرية فيها كوسيلة ضغط في المفاوضات السياسية التي تخدم المصلحة الوطنية. “والحقيقة هي أن بعض الأشياء يجب أن تبقى سراً – لا لأننا نريد إخفاءها عن الناس، بل لأن ذلك من الناحية العملية يؤدي لخدمة مصالح الأمن القومي”.

أدت القصة الملحمية لويكيليكس إلى إشعال فتيل المناظرات العامة بمجموعة متنوعة من الأسئلة الجوهرية حول العلاقة بين المجتمعات والحكومات. يقول فورد “تعد هذه القضية في غاية الأهمية والتعقيد. فثمة مبادئ رئيسية على المحك: حرية التعبير، والحريات الصحفية، وقدرة الناس على معرفة ما تفعله حكومتهم”، حيث تعتبر هذه القضايا أساسية للديمقراطية وهي أسس أي دولة ليبرالية، إلا أن فورد يرى أن ويكيليكس قد خطفت تلك المبادئ واستثمرتها كذريعة لاختبار النظام الديمقراطي الأمريكي إلى أقصى حد، وأحدثت أضراراً لا تحصى بخصوص أساليب جمع المعلومات وتبادلها.

يرى فورد أنه على الرغم من احتمال حسن النية لدى ويكيليكس لدى عرض الوثائق الخاصة والسرية، فقد أدت خطتها هذه إلى نتائج عكسية. ويضيف: “سوف تحصل ويكيليكس على أثر يعاكس ما طمحت من خلاله أن تحظى بالدعم الشعبي”. وعلى هذا النحو، فما تقوم به ويكيليكس لا يعدو تدميراً للذات، وسوف يؤدي إلى نتائج عكسية، وستكون ظاهرة ذات عمر قصير وستتسبب بالضرر للشفافية.

يقول فورد: “أنا أضمن لكم” أن ويكيليكس قد حققت بالفعل أثراً كبيراً من حيث تشديد الإجراءات الأمنية وتدفق المعلومات، ليس بالنسبة لصانعي السياسة لدينا وحسب، بل وداخل مجتمع الاستخبارات”. ما يعني أن الولايات المتحدة وغيرها من الدول الأخرى قد أصبحت بالضرورة أقل شفافية مما كانت عليه في الماضي. وفي المستقبل، سوف يجد الصحفيون صعوبة في العثور على المصادر وسوف يواجه الأشخاص الذين يعمدون إلى تسريب مواد حساسة اتهامات جنائية.

وفي الختام، إن أي فكرة لإصلاح الاستخبارات في المستقبل لن تشكل إلا نكسة كبيرة. “سوف يكون لويكيليكس تأثير سلبي على المعرفة الخاصة بمجتمع أجهزة الاستخبارات الأمريكية ونوعية تحليلنا. إن المعلومات بحد ذاتها ليست ذات أهمية، فما يهم معظم الأشخاص في مجتمع الاستخبارات هو الضرر الذي سببته للعملية”.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

محمد زياني يحاضر عن وسائل الإعلام العربي العابرة للدول
2011-02-01 08:00 - 18:00
ألقى محمد زياني، أستاذ النظرية النقدية في جامعة جورجتاون في قطر، محاضرة ضمن سلسلة الحوارات الشهرية التي ينظمها مركز الدراسات الدولية والإقليمية تحت عنوان: “وسائل الإعلام العربية العابرة للدول، السياسات الإقليمية وأمن الدولة: المملكة العربية السعودية بين التقليد والحداثة” وذلك بتاريخ 1 فبراير 2011.

لتقديم “منظور العلوم الاجتماعية التي تضع تطور وسائل الإعلام في سياق تاريخي وثقافي واجتماعي وسياسي واسع” غاص زياني في تعقيدات النظم الإعلامية السعودية، لاستكشاف كيف تمكنت المملكة العربية السعودية من لعب دور هام في مجال الإعلام. يشير زياني إلى أنه “على الرغم من افتقارها للعمق التاريخي الذي يميز التقاليد الإعلامية الأخرى البارزة في المنطقة، فقد كان صعود وسائل الإعلام السعودية لافتاً للنظر”.

أوضح زياني: “في غضون بضعة عقود تمكن السعوديون من تطوير إمبراطورية إعلامية لامركزية تضم مجموعة كبيرة من التكتلات، وشبكات عابرة للدول مقراتها خارج المملكة، وقنوات فضائية عربية، وصحف مؤثرة، ومنشورات إقليمية”. تضم المشاريع الإعلامية السعودية البارزة صحفاً عربية مثل صحيفة الحياة وصحيفة الشرق الأوسط وشبكات التلفزة مثل إم بي سي وأوربت وأي آر تي وروتانا. ومن المثير للاهتمام أن معظم هذه المشاريع تديرها أيدي سعودية خاصة، وتميل بمجملها إلى الترفيه.

أشار زياني إلى دوافع الاهتمام السعودي بوسائل الإعلام فقال “يمكن وصف ذلك بشكل عام بأنه شأن أمني حتمي”. يرجع اهتمام السعودية بوسائل الإعلام إلى فترة الستينيات، عندما وجدت المملكة نفسها في مواجهة “عدد من التحديات الثقافية والسياسية”. كما ارتبط تطور وسائل الإعلام السعودي بشكل وثيق “بديناميات داخلية” اجتماعية وثقافية وسياسية بطبيعتها، و”ديناميات خارجية” ارتبطت باعتبارات جيوسياسية ومنافسات إقليمية تاريخية.

يشير زياني إلى أنه: في الوقت الذي يتم فيه تصميم “نظام إعلامي محلي مقيد” لحماية القيم الاجتماعية، والحد من تأثير الثقافة الغربية، وتعزيز الهوية الوطنية، “قامت السعودية بالاستثمار في نظام إعلامي عابر للدول، يتخذ من دول خارج المملكة مقراً له، ما ساعد على حماية مصالحها في مواجهة الأنظمة المعادية في المنطقة، وتعزيز سياستها الخارجية، وممارسة النفوذ السياسي في المنطقة”. كما كان للثروة النفطية وإنشاء بنية تحتية إقليمية لتكنولوجيا الأقمار الصناعية وانحسار دور اللاعبين التقليديين في مجال الإعلام في المنطقة إسهام في ظهور وسائل الإعلام السعودية.

من المثير للاهتمام، برأي زياني، ملاحظة “كيف ولماذا تمكنت السعودية من لعب دور هام في الإعلام، ليس ذلك وحسب، بل ما هي التناقضات والاضطرابات والعواقب غير المقصودة المترتبة على استثمار السعودية في الإعلام، وإلى أي حد”. يرى زياني “أن التحرر والتوسع والابتعاد عن المناطقية في وسائل الإعلام السعودية قد أدى إلى عدد من التحديات وديناميات الصراع التي لا يمكن إدارتها بسهولة، ناهيك عن حلها”. تشير أهم التباينات إلى علاقة متوترة بين التقليد والحداثة وبين دوافع الحماية وإغراء التحرر وبين دلالات الهوية الوطنية ومتطلبات السوق، وبين الابتعاد عن التسييس والعمل على التسييس.

في منطقة سريعة التغير كالشرق الأوسط، عادة ما تشكل هذه التباينات نتيجة منطقية. وبالنسبة لزياني، “فإن الثروة الهائلة، وضرورات العمل، والحلفاء الاستراتيجيين، والنفوذ السياسي، قد وضعت المملكة في مكانة جيدة وساهمت بأن تلعب دوراً هاماً في إعلام المنطقة. ومع ذلك، فإن هذه العوامل لم تعد كافية للتأثير في المشهد الإعلامي العربي المتشابك والمزدحم”.

أشار زياني إلى صعود المشاريع الإعلامية التنافسية مثل قناة الجزيرة الهامة واعتماد وسائل التواصل الاجتماعي في الإعلام بشكل واسع، واختتم بالقول “سوف يترافق الكشف عن الواقع السياسي في منطقة الشرق الأوسط بإعادة تشكيل ديناميات وسائل الإعلام في المنطقة. “

تشمل أعمال محمد زياني: قراءة العرض (1999)، الفضائيات العربية والسياسة في الشرق الأوسط (2004)، ظاهرة الجزيرة: منظور نقدي للإعلام العربي الجديد (2005)، ثقافة الجزيرة: نظرة داخل عملاق الإعلام العربي (2007).

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

الانتفاضات الشعبية في منطقة الشرق الأوسط
2011-02-08 08:00 - 18:00
عقدت كلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون في قطر حلقة نقاش مفتوح يوم الثلاثاء 8 فبراير 2011، لمناقشة الاضطرابات السياسية الأخيرة في تونس ومصر وانعكاسات ذلك على العالم العربي. تم تنظيم جلسة النقاش من قبل الأستاذة كارين فالتر ومركز الدراسات الدولية والإقليمية، وبمشاركة أربعة خبراء من حرم جامعة جورجتاون قطر.

نظمت الجلسة البحثية تحت عنوان: “الانتفاضات الشعبية في تونس ومصر: ثورة الياسمين وتداعياتها”، وفسحت المجال أمام أعضاء من مجتمع جورجتاون لطرح أسئلتهم ومناقشة الأحداث الدائرة في تونس ومصر. جمعت الجلسة عدداً من المتحدثين هم: عبد الله العريان، طالب دكتوراه في قسم التاريخ بجامعة جورجتاون، وشريف الموسى، أستاذ مساعد زائر في قسم العلوم السياسية، ودانيال ستول، كبير مساعدي العميد للشؤون الأكاديمية، ومحمد زياني، أستاذ مساعد زائر في النظرية النقدية.

طرح السؤال الأول من قبل أحد أفراد الجمهور حول دور الدستور المصري في حال انتقال الحكومة. أجاب العريان، معلقاً على المشاكل المتأصلة الناتجة عن استخدام الدستور المصري الحالي لتعزيز التغيير، أن الدستور في شكله الحالي يعد وثيقة غير فاعلة، وأضاف: “إن الطريقة التي بني بها الدستور تضع كامل السلطة بين يدي الرئيس، ما يجعل من المستحيل إنجاز أي شيء دون موافقة الرئيس حسني مبارك”.

كرر الموسى ما صرح به العريان قائلاً: “قام النظام بإعادة كتابة الدستور بهذه الطريقة لجعل أمر المشاركة فيه مستحيلاً على أي شخص عدا النظام والحزب الحاكم [الحزب الوطني]”.

للرد على كيف يمكن للدستور أن يثبت فائدته، قال ستول إن هذه الوثيقة توفر إطاراً يمكن استخدامه لتطبيق التغيير. وأضاف: “إنها وثيقة معيبة، إلا أن هذه هي نقطة الانطلاق فقط”. وافق العريان على ما ذكره ستول، مضيفاً أنه يمكن اعتماد الإصدارات السابقة من الدستور التي خولت نظام مبارك قوة أقل، “كإطار مرجعي مشترك” لدفع عملية التغيير قدماً.

ورداً على سؤال حول بطء استجابة حكومة الولايات المتحدة في تقديم الدعم للمتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في تونس ومصر، أجاب ستول أن إدارة أوباما كانت تتصرف بحذر ربما، وأشار إلى “إن الأمر أشبه بحبل سياسي مشدود يتحكم بشكل الاستجابة”. وأوضح ستول أنه فيما يخص الحالة المصرية، فإن حكومة الولايات المتحدة كانت غير متأكدة على الأرجح بشأن من يستحق الدعم خاصة وأن نظام مبارك قد نجح في قمع ظهور زعيم مناسب للمعارضة.

أكد الموسى أنه من الممكن لحكومة الولايات المتحدة بذل المزيد من الجهد من خلال تعليق المليارات التي ترسلها على شكل مساعدات للجيش المصري “دون اعتبار ذلك شكلاً من أشكال التدخل”. بالإضافة إلى ذلك، يقول الموسى إن هذا سوف يسمح للقوات المسلحة في مصر بلعب دور محايد، بدلاً من الاستمرار في العمل وفقاً لأوامر نظام مبارك.

ورداً على سؤال حول تأثير الانتفاضات في تونس ومصر، نبه الزياني إلى تهديدين يلوحان في أفق المنطقة قائلاً: “يتمثل التهديد الأول بأن الدول سوف تحاول استباق ذلك بدلاً من الانخراط في التغيير الحقيقي”. وتابع القول: “أما التهديد الثاني الذي بدأ وثمة إشارات تدلل عليه في تونس، هو أن الطلب الحقيقي لتحقيق تغيير مؤسساتي وسياسي حقيقي قد تم اختطافه من خلال المزيد من المطالب الاجتماعية”.

في معرض الرد عن سؤال الأسباب التي أدت إلى احتجاجات مؤيدة للديمقراطية في مصر، أجاب العريان أن الحرمان الاقتصادي الناتج عن عقود من الفساد الحكومي كان خطأ كبيراً. واختتم بالقول: “تخيل لو تمكنت من التخلص من كل ذلك [الفساد]، إن نظرنا للموضوع من وجهة نظر تنموية، سنجد أن الأمور سوف تتحسن.

المقال بقلم: جنيفر بونارد، كاتبة في مجال الإعلام
