مركز الدراسات الدولية والإقليمية والجامعة الأميركية في بيروت يستضيفان حلقة نقاش حول ترجمة المعرفة
2013-09-13 08:00 - 18:00 (Europe/Moscow)
تحت رعاية اتحاد معاهد أبحاث السياسات العربية في معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية، ومركز ترجمة المعرفة إلى السياسات الصحية في الجامعة الأميركية في بيروت، استضاف مركز الدراسات الدولية والإقليمية ورشة عمل في 12 سبتمبر 2013، بعنوان: ” ترجمة المعرفة: رأب الصدع بين البحوث والسياسات 2″. جمعت هذه الفعالية التي أقيمت على مدار يوم واحد أكاديميين، وممثلين عن معاهد البحوث، ومحللي سياسات، وناشطين من مختلف أنحاء المنطقة لفهم العلاقة بين إنتاج المعرفة وصنع السياسات في العالم العربي.

ظهر في الآونة الأخيرة العديد من مراكز البحوث وبخاصة معاهد بحوث السياسات وانتشرت في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وبالإضافة إلى المؤسسات المستقلة، ركزت جامعات عديدة جهودها نحو البحوث إقراراً منها بقيمة الإنتاج المعرفي ومساهمته الحيوية في الابتكار والدفاع المبني على الأدلة. علاوة على ذلك، لاحظ الخبراء في مركز ترجمة المعرفة إلى السياسات الصحية في الجامعة الأميركية في بيروت تطور نظام الحوافز بخصوص الأبحاث في المنطقة، حيث تشترك مراكز البحوث والجامعات على نحو متزايد في مجالات تقصي الحقائق ذات العلاقة بالسياسات. وبما أن غالبية معاهد بحوث السياسات في المنطقة لا تزال في بداياتها، فإنها تواجه بعض التحديات الكبيرة. أولها، محدودية تقبل واضعي السياسات لعمل الباحثين فنادراً ما يفسحون المجال أمام الإفادة من الأدلة البحثية في عملية صنع السياسات. ثانياً، ينظر للأبحاث المحلية في الدول العربية بأنها ذات مصداقية محدودة، ويفضل مسؤولو الحكومات المحلية مواصلة الاعتماد على استشاريين دوليين.

تم تقديم توصيات للتخفيف من حدة تلك التحديات من قبل خبراء معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية، مقترحين بداية أن تعمل مراكز البحوث على تأكيد مصداقيتها في مجالات محددة وعلى مدار عدد من السنوات. ثانياً، يتوجب على الباحثين التفاعل مع صناع القرار والمسؤولين في الدولة ليتمكنوا من فهم احتياجاتهم بطريقة أفضل ولإبقائهم على اطلاع على نتائح بحوثهم.

مع وجود أكثر من 240 مركز بحوث سياسات في المنطقة، تبحث معاهد مثل اتحاد معاهد أبحاث السياسات العربية سبل تعزيز استراتيجيات التواصل في مراكز البحوث لتعزيز فاعليتها في مجال السياسات المستهدفة. عرض المشاركون في ورشة العمل تجاربهم في مجال ربط البحوث بالنشاط الدفاعي للتأثير في تغيير السياسات. وطرحت مبادرة التحرر من التبغ في لبنان كحالة للدراسة، حيث عملت منظمات المجتمع المدني بالتعاون مع باحثين في الجامعة الأميركية في بيروت على تحقيق هدفين. أولاً، تعبئة العامة من خلال نقل معلومات حول مخاطر التدخين وثانياً، دافعوا عن قضيتهم أمام صانعي السياسات وذلك بإطلاعهم على مستوى الدعم الذي تلقوه من دوائرهم الانتخابية للعمل على تغيير السياسات. تم تسليط الضوء خلال هذه العملية، على حاجة البحوث لإعادة تجميعها وتحويلها إلى شيء يمكن إيصاله بسهولة بغية زيادة تقبلها. وتم التركيز على أهمية عمل وسائل الإعلام بين النشطاء وجمهورهم المستهدف، في حشد الدعم من المواطنين وفي التأثير على صانعي السياسات لتحقيق التغيير.

على الرغم من أن مبادرة التحرر من التبغ في لبنان تمثل قصة نجاح، فقد أشار المشاركون في ورشة العمل إلى الحاجة إلى ضرورة استخدام خطط مختلفة في أوضاع سياسية أخرى. ففي الدول العربية التي تحكم من قبل نظم أكثر استبدادية، وحيث لا يمكن استخدام الأصوات كوسيلة ضغط، يواجه المدافعون عن السياسات تحدي إيجاد وسائل بإمكانها التأثير على صناع السياسات. علاوة على ذلك، ففي الوقت الذي تشكل فيه وسائل الإعلام قوة حيوية لتعزيز التغيير في بعض المجتمعات، فإن استخدامها من قبل الناشطين في بلدان أخرى قد يأتي بنتائج عكسية.

ولوحظ في بعض الدول أن صانعي السياسات وأعضاء النظام الحاكم قد ينظرون إلى هذا الشكل العام من الدفاع عن السياسات بشكل سلبي، وقد يعتبرون ذلك كمحاولة لزعزعة استقرار الدولة. لذلك، ففي أوضاع أكثر استبدادية، يخشى صناع السياسة الإعداد المسبق حيث يمكن لوسائل الإعلام أن تقود السياسات، لذلك قاوموا تغيرات السياسات المعممة. تم تحديد نقطة أخرى للخروج من دراسة الحالة اللبنانية تمثلت بالتواجد المحدود للمنظمات غير الحكومية أو منظمات المجتمع المدني في دول منطقة الشرق الأوسط الأخرى. وكما نوقش خلال ورشة العمل، فإن لما سبق تأثير كبير على ربط الإنتاج المعرفي بصنع السياسات. أولاً، تحول الدفاع عن القضايا السياسية إلى عملية تنتقل من المستويات العليا إلى المستويات الدنيا، حيث يعرض النشطاء المبادرات على أصحاب السلطة بدلاً من محاولة حشد الرأي العام تجاه قضيتهم. ثانياً، نظراً للتواجد المحدود لمنظمات المجتمع المدني، تقع على عاتق الباحثين مهمة إنتاج البحوث، ونشر المعرفة، وصياغة السياسات المبنية على الأدلة، والانخراط في الدفاع عن السياسات. ويتماشى الأمر الأخير مع تطور الدور الجديد للباحثين والجامعات من حيث تزايد تواصلهم مع صناع القرار والتأثير على السياسات.

خلص المشاركون في ورشة العمل إلى أنه في الوقت الذي تعد فيه عملية بناء قدرات الباحثين لإعادة تجميع المعرفة للعالم السياسي عملية تقنية، فإن تطوير الثقافة بشكل يفضي إلى سياسات قائمة على أساس البحوث يتطلب اتفاقاً اجتماعياً وسياسياً شاملاً.

انظر جدول أعمال الورشة

اقرأ السير الذاتية للمشاركين

المقال بقلم: دعاء عثمان، باحثة ومحللة في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

محاضرة للوتشيانو زكارا عن الانتخابات الإيرانية
2013-09-30 08:00 - 18:00
قدم لوتشيانو زكارا، الأستاذ المساعد الزائر في كلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون قطر، حلقة نقاش في مركز الدراسات الدولية والإقليمية بعنوان “ما أهمية الانتخابات؟ تأملات في الانتخابات الرئاسية الإيرانية 2013” وذلك بتاريخ 30 سبتمبر 2013. ورداً على هذا السؤال في بداية المحاضرة، أكد زكارا أنه ماض في شرح أهمية هذه الانتخابات بالنسبة للنظام السياسي الإيراني. ونظراً لعمله الميداني المكثف في إيران، فقد تابع زكارا ميدانياً العمليات الانتخابية الست الأخيرة في إيران، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية لأعوام 2005 و2009 و2013؛ وانتخابات السلطة الدستورية عامي 2008 و2012؛ وانتخابات البلديات وجمعية الخبراء عام 2006. ويوضح زكارا قائلاً “إن الحياة الانتخابية في إيران نشطة جداً. فخلال السنوات 34 الأخيرة من تاريخ الجمهورية أجريت 32 عملية انتخابية في إيران”، الأمر الذي يكشف أهمية هذه الانتخابات من وجهة نظر النظام وذلك لإضفاء الشرعية على المؤسسات والعمليات السياسية.

أشار زكارا إثر سرده لخلفية الموضوع التاريخية إلى أن الجمهورية الإسلامية قد شهدت منذ تأسيسها ما مجموعه إحدى عشرة عملية انتخابية رئاسية. وأضاف أن اثنين فقط من الرؤساء لم يكملوا ولاياتهم، أحدهما كان الرئيس بني صدر الذي عزل في عام 1980، والآخر كان الرئيس رجائي الذي اغتيل في عام 1981. أما الرؤساء الثالث والرابع والخامس والسادس، خامنئي ورفسنجاني وخاتمي وأحمدي نجاد فقد تم انتخابهم لفترتين رئاسيتيين، وهو الحد الأقصى للفترة المسموح بها في المنصب الرئاسي. ومن بين هؤلاء، حصل رفسنجاني وخامنئي على أعلى نسبة من الأصوات بلغت 95 في المائة لكل منهما. على الرغم من أن أحمدي نجاد قد استقطب رسمياً مشاركة أكبر في العملية الانتخابية، مع أرقام بلغت 83 في المائة، فقد كان المرشح الأكثر إثارة للجدل في تاريخ الانتخابات الإيرانية.

تعد الانتخابات في إيران حيوية لبقاء النظام السياسي على الرغم من مختلف القيود الحكومية. وأوضح زكارا أن “للعمليات الانتخابية وظائف هامة جدا في إيران، حتى ضمن الحدود السلطوية التي وضعتها الأطر الدستورية والانتخابية، ذات الوضع الخاص جداً في الحالة الإيرانية”. وعلى الرغم من الضجة التي أحدثتها نتائج عام 2009، فللعملية الانتخابية في إيران وظائف هامة. “أولاً، أنها تسلط الكثير من الضوء على الخلاف الداخلي لطبقة النخبة. ثانياً، أنها تخدم الحكومة بإجراء اختبار دوري لتوجهات الشعب. ثالثاً، وهو الأمر الأقل أهمية، أنها توصل المرشحين إلى منصب الرئاسة، بنتائج غير متوقعة أحياناً. رابعاً، تحديد التشكيلة الحكومية”.

لوصف العملية الانتخابية يتحدث زكارا عن فرادة نظام التصويت المطبق في إيران فيقول: لا يوجد تسجيل رسمي لعدد الناخبين، وإنما يتم حساب النسبة المئوية للناخبين مقارنة بتعداد السكان؛ ويمكن للمواطنين الإدلاء بأصواتهم في أي مركز اقتراع في البلاد. كل هذه العوامل تجعل من الصعب على الباحثين والمسؤولين الذين يدرسون أنماط التصويت تحديد النسبة الدقيقة والموقع الجغرافي للناخبين. وبسبب هذه العوامل غير العادية، يعتقد العديد من المراقبين الدوليين أن نتائج انتخابات عام 2009 كانت مزيفة. وعلى الرغم من ذلك، يقول زكارا، مع أخذ الطريقة التي يتم بها تطبيق الانتخابات في إيران بعين الاعتبار، فإن تاريخ النتائج الصادرة يثبت إمكانية بلوغ أرقام كهذه. وأضاف زكارا أن الصعوبة الأخرى التي تواجه الباحثين تتمثل بإمكانية مقارنة نتائج الانتخابات على مر السنوات نظراً لعدم اتساق المعلومات الرسمية المقدمة في غالب الأحيان.

تم تسجيل 675 مرشحاً رسمياً خلال انتخابات عام 2013، إلا أن ثمانية منهم فقط خاضوها بسبب المعايير الصارمة للوصول للمراحل النهائية للانتخابات. ومن بين هؤلاء، نال روحاني أكبر عدد من الأصوات وبدأ ولايته كرئيس في 3 أغسطس عام 2013. وقبل أسبوع من الانتخابات، أبدى أقل من 10 في المائة نيتهم بالتصويت لروحاني. ومع ذلك، وبعد يوم من المناظرة الرئيسية التي أكد فيها روحاني على أهمية السياسة الخارجية، ارتفعت معدلات شعبيته بشكل كبير مشيرة إلى اهتمام العامة بضرورة الابتعاد عن السياسات الانعزالية التي اعتمدها سلفه. وكمؤشر آخر على رغبة العامة في نوع جديد من القيادة، فقد حصل روحاني على 39 بالمائة فقط من أصوات قم، المدينة التي تعتبر مركز رجال الدين الشيعة، في حين نال في المحافظات النائية مثل سيستان وبلوشستان أكثر من 73 في المائة من أصوات الناخبين. وفي طهران، المنطقة الأكثر أهمية والأكثر اكتظاظاً بالسكان، فقد حصل على 48 في المائة.

في الختام أوضح زكارا أن الإنتخابات الأخيرة في إيران قد أعادت، على المستوى المحلي، الشرعية للنظام السياسي واستعادت ثقة السكان بعد أحداث عام 2009. وأضاف “تتمحور فرضيتي بخصوص النتائج حول فكرة أن الدعم الشعبي لمرشح معين ليس قضية أيديولوجية، وإنما تحكمه الظروف بشدة”. وعلى الصعيد الدولي، ساعدت الانتخابات بشكل بطيء على استرداد الثقة وانفتاح الحوار بين إيران وبقية العالم.

لوتشيانو زكارا مدير مرصد السياسة والانتخابات في العالم العربي والإسلامي، وهو زميل باحث فخري في معهد الدراسات العربية والإسلامية بجامعة إكستر. وتشمل المناصب التي شغلها سابقاً زمالة ما بعد الدكتوراه في معهد الدراسات الدولية بجامعة برشلونة المستقلة، والعديد من الزمالات البحثية في قسم الدراسات العربية والإسلامية بجامعة مدريد المستقلة. وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الدراسات العربية والإسلامية من جامعة مدريد المستقلة وشهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة روزاريو الوطنية في الأرجنتين. تشمل مؤلفاته دراسة لغز إيران (2006)، ومشاركته في تحرير كتاب الانتخابات دون اختيار. العمليات الانتخابية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (2009)، فضلاً عن العديد من المقالات حول السياسة الداخلية والدولية في الشرق الأوسط، وبشكل رئيسي عن السياسة والانتخابات الإيرانية.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

نشأة مدن الخليج العالمية – مجموعة العمل الأولى
2013-10-05 08:00 - 2013-10-06 18:00
عقد مركز الدراسات الدولية والاقليمية في الفترة 5-6 أكتوبر 2013 مجموعة عمل استمرت لمدة يومين في إطار مبادرة بحثية تحت عنوان “نشأة مدن الخليج العالمية“، وقد التقى في هذا الحدث لفيف من العلماء من مختلف التخصصات والتوجهات إلى جانب خبراء متخصيين في التخطيط والتصميم الحضري ومهندسين معماريين لمناقشة الجوانب التاريخية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمتغيرات الحضرية فى منطقة الخليج الفارسي.

وقد أسفرت المناقشات بين المشاركين في مجموعة العمل عن ربط أحوال مجتمعات الخليج في الماضي والحاضر من أجل التوصل إلى تفسير نشأة المراكز الحضرية وتطورها في جميع أنحاء المنطقة. كانت مدن الخليج الساحلية، قبل ظهور الاقتصاد القائم على النفط، تعتبر “مدناً عالمية” ذات حدود ومناطق مائية تعمل بمثابة مراكز للتبادل الثقافى والاقتصادي، بينما تعتبر هذه المدن مدناً معاصرة متفاعلة باندماجها مع الشبكات العالمية، ومازالت هذه المدن تستضيف أعداداً هائلة من المهاجرين الأجانب من جميع أنحاء العالم، وقد تآكل هذا التنوع والاختلاف الذي حظيت به المدينة إلى الحد الذي جعل المشاركون يصفونه بأنه أصبح مجرد كيانات “منفصلة ومتفرقة”.

ومن الممكن إدراك جوانب هذه المظاهر والتطورات الحضارية الحديثة من خلال علاقتها بالأوجه التاريخية للعولمة. وكان النفط عاملاً هاماً وحيوياً للعولمة، فقد أدى اكتشافه الى تدفق شركات النفط العالمية إلى دول الخليج مما أدى بدوره الى توطين القوى العالمية الرأسمالية فى دول الخليج. وبدا هذا الأمر واضحًا فى ظهور المدن التي تزدخر بالشركات فى جميع أنحاء المنطقة، الأمر الذي أتاح الفرصة في استخدام أساليب جديدة في بناء المؤسسات والتخطيط الحضاري والعمراني في المنطقة. وقد قامت العديد من هذه المدن التي تزدخر بالشركات، مثل مدينة الأحمدي بالكويت والتي تقع بها شركة نفط الكويت، بتطبيق التمييز العنصري الاجتماعي والمكاني بين المقيمين بها على أساس العرق والمكانة المهنية والحالة الاقتصادية والاجتماعية. وقد أطلق بعض المشاركين على هذه المدن أنها بمثابة “مؤسسات رأسمالية استعمارية جديدة أنشئت في المنطقة”، وأن مدن الشركات هذه تحاكي في طبيعتها النسيج الحضرى المعزول للعديد من دول الخليج، مما يؤكد مدى الحاجة إلى فهم الكيفية التي أثرت ومازالت تؤثر بها الموروثات الاستبدادية والاستعمارية على نسيج منطقة الخليج.

إن التناقض بين صرامة الحاضر فى المدن الحالية مقارنة بحالة الحراك التاريخية التي شهدتها مدن الخليج الساحلية، يمكن مناظرته بالتوزاي مع تداعيات المدن التى تم التخطيط لبنائها مقارنةً بالمناطق الحضرية التي أنشئت بفعل الطبيعة. ومع ظهور مركزية الدولة، فقد تم إدخال خطط رئيسية للتصميم الحضري، وبالتالي فقد نجحت الدولة فى زيادة أعداد المهاجرين عن طريق استخدام الهندسة الاجتماعية والمكانية. ومن منطلق الاهتمام المتزايد بتقييم الاقتصاد السياسى لنظام الحكم في الدولة ومدى تاثيره على النسيج الحضري، فقد تؤثر الأطراف المعنية المختلفة من بينها الأنظمة الحاكمة والمؤسسات الحكومية والسياسية ومجتمع الأعمال وبعض الاستشاريين الأجانب والخبراء المتخصصين في التخطيط الحضري المحلي، بشكلٍ كلي على المظاهر الحضارية للدولة. كما أدت الاستراتيجيات القومية، مثل استراتيجة قطر 2030، التي تتخيل عملية الانتقال من الاقتصاد القائم على الموارد إلى الاقتصاد المبني على المعرفة ، إلى تطوير مشروعات واسعة النطاق تهدف إلى دمج المدينة بشكلٍ أكبر مع الشبكات العالمية لإقتصاد المعرفة. وتظهر هذه المراحل الانتقالية التي تقودها الدول بصورة جلية فى التنمية الاجتماعية والعمرانية ولكن بصور متفاوتة على مستوى المدينة، حيث تظهر مستويات متفاوتة من الاندماج العالمى في مناطق مختلفة، علماً بأن هذا التطوير تستفيد منه بشكلٍ كبير الطبقة الرأسمالية المتنقلة.

كما أدى التنوع والتحول من الاقتصاد القائم على النفط إلى تركيز العديد من دول مجلس التعاون الخليجى على تطوير قطاع السياحة. وقد شهدت مدن مثل دبى والدوحة تطوراً سريعاً لمناطقها أيضاً، وكذلك صناعة التراث والبيئة من أجل بناء مناطق جذب مصممة خصصيًا للاستخدام السياحي. وتتمثل الاشكالية الكبرى في الرؤية المحدودة للتاريخ الاقليمى والمحلي والهوية التى تجسدت فى صناعة التراث الناشئ، كالرؤية المحدودة التي مثلتها الأقليات الدينية والعرقية الأهلية التى تحويها المتاحف الوطنية فى مدن الخليج المعاصرة.

كما ناقش المشاركون أيضاً المناطق التي لا يشملها التخطيط الحضري. فعلى سبيل المثال، انتشرت في ميناء بندر عباس الصاخب الكائن في جنوب إيران، المستوطنات غير الرسمية على أطراف المدينة، بينما يبدو من الواضح أن بندر عباس يعتبر ميناءاً فياضاً نظراً لازدخاره بالأنشطة التجارية ووفرة العوائد الناتجة من الأنشطة التجارية غير المشروعة، إلا أن مظاهر الفقر وعدم المساواة هي السمات الغالبة التي تظهر فى المناطق العشوائية والمستوطنات غير الرسمية التابعة له. وعلى الرغم من ذلك، تهدف الخطط الدورية التي تعدها المدينة إلى تطوير هذه المستوطنات غير الرسمية وإضفاء الطابع الرسمي عليها من خلال دمجها داخل حدود المدينة. ومع ذلك، لا توفر عملية التطبيع سبلاً للمشاركة المجتمعية حيث إن الدولة المركزية مازالت مستمرة فى عملية تطوير التخطيط الحضري. وفي هذا الإطار، اتفق المشاركون على أن المشاركة المجتمعية فى التخطيط الحضري هو أمر في غاية الاهمية بالنسبة للاستدامة الاجتماعية للبيئة المبنية. وعلى النقيض من مدن الخليج في الوقت الحالي، فان شكل البيئة العمرانية الحالية فى مدن الشرق الأوسط التقليدية تشكلت من جانب المتسخدم النهائى وأثبتت أنها أكثر عضوية. وعلى الرغم من العزل الذي تشهده المدن المخططة عمرانياً في الوقت الحالي، فإن السكان فقدوا تدريجياً القدرة على المواجهة والمشاركة مع بعضهم البعض، وعلى الأخص فقدانهم للاحساس الحضري للمدينة. وعلى هذا النحو، فان القوة الاجتماعية المعارضة لأجندة أعمال التخطيط من القمة إلى القاعدة فحسب هى التى في استطاعتها تحقيق الاستقرار الاجتماعى فى هذه المدن التي تم التخطيط لها بالفعل. ففى دول الخليج، بدأت الجماعات المدنية فى الظهور فى محاولة منها لاستعادة المرونة الحضرية والمطالبة بحقوقهم فى المدينة، وتبلور هذه المحاولات الجماهيرية، إلى جانب الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها جميع أنحاء المنطقة، الصبغة السياسية للحيز العمرانى حيث أصبحت المدينة جزءًا لا يتجزأ من المنافسة السياسية.

يرجى قراءة السير الذاتية للمشاركين
انظر الجدول الزمني لمجموعة العمل

مقال كتبته دعاء عثمان، محللة أبحاث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية​

محاضرات عبد الله العريان حول جماعة الإخوان المسلمين
2013-10-07 08:00 - 18:00
ألقى عبد الله العريان أستاذ التاريخ المساعد في كلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون قطر، محاضرة ضمن سلسلة الحوارات الشهرية التي ينظمها مركز الدراسات الدولية والإقليمية بعنوان “من الثورة إلى الإنقلاب: مصر والإخوان المسلمون” وذلك بتاريخ 7 أكتوبر 2013.

كدليل على أهمية مصر في العالم العربي، قال العريان: “لكل ما يحدث في مصر تأثير هائل على نتائج التحركات عبر المنطقة بأسرها. ونحن نشهد بالفعل نتائج ما حدث في أماكن مثل تونس وسورية وفلسطين وغيرها”. لذا فقد تناول العريان ثلاثة نقاط: أولها أنه تتبع مسار جماعة الإخوان المسلمين على مدى العقود الأربعة الماضية من تاريخها. ومن ثم قام بتقييم تأثير التاريخ على أداء وقرارات جماعة الإخوان المسلمين على مدار السنوات القليلة الماضية في مصر. وأخيراً، طرح بعض السيناريوهات المحتملة لمستقبل الجماعة ومكانتها في مصر سياسياً واجتماعياً.

وبعد أن سرد العريان بعض المعلومات الأساسية عن الجماعة، أشار إلى أنه على الرغم من أن جماعة الإخوان المسلمين قد تأسست منذ خمسة وثمانين عاماً على يد حسن البنا، إلا أنها لم تتعرض إلا للقليل من التحولات الأيديولوجية والتنظيمية على مدى هذه السنوات. وفي عهد الرئيس أنور السادات في سبعينيات القرن الماضي، بدأت مصر حقبة جديدة من التحرر السياسي والاقتصادي، ما أدى إلى تحول السلطة من القوات المسلحة إلى طبقة حضرية جديدة هي الطبقة الوسطى. تركزت القاعدة الشعبية الحاضنة لجماعة الإخوان المسلمين في ريف مصر، لكن، وبحسب العريان، “أثناء إعادة تشكيل الجماعة، توجهت قيادة الجماعة المخضرمة إلى هذه الفئة الاجتماعية الناشئة والتي كانت تزداد انتماء إلى الطبقة الوسطى فضلاً عن ازدياد تحضرها ومهنيتها وورعها إلى حد ما وذلك بسبب الشعور بالإحباط وخيبة الأمل نتيجة الإخفاقات التي حدثت في عهد عبد الناصر”. بدأ عصر الجماعة الحديث مع اقتران النشاط الإسلامي بالاهتمامات العملية والبراعة الاقتصادية. وفي هذه الآونة عمل الإخوان على تبسيط رسالتهم للتغلب على تزايد تشرذم الشعور تجاه الهوية الإسلامية، ولتحدي صعود الحركات المنافسة التي حاولت ملء الفراغ الذي أحدثته الصراعات على السلطة في مرحلة ما بعد الاستعمار. ويوضح العريان: خلال هذه المرحلة من تاريخها، “بدأت جماعة الإخوان المسلمين ببطء الانخراط مع المجتمع بشكل مباشر، وإلى حد ما مع الدولة أيضاً”.

لحماية مصالحها المكتسبة، ولعدم رغبتها بتهديد الاتفاقات الضمنية التي أبرمتها مع نظام مبارك على مدار سنين حكمه، عملت جماعة الإخوان المسلمين بحذر عندما تعلق الأمر بمشاركة سياسية صريحة، وفضلت البقاء على هامش ثورة عام 2011. وبرأي العريان “لم تكن حركة ثورية، بل هي حركة إصلاح”، ويتضح ذلك من خلال تحفظ الجماعة على الانضمام إلى ثورة المجتمع المدني في مصر في المراحل المبكرة من الاضطرابات. يقول العريان: “بعد ذلك بثلاثة أيام فقط، عندما أخذ زخم الثورة بالتعاظم، ارتأت القيادة التراجع عن قرارها السابق وقررت إغراق ميدان التحرير بمؤيديها الذين لعبوا دوراً هاماً للغاية في أكبر الاشتباكات التي حدثت بينهم وبين قوات الأمن التابعة لمبارك”. وبعد سقوط نظام مبارك، “واجهت جماعة الإخوان المسلمين إلى جانب ملايين المصريين خياراً في غاية الأهمية: هل يدعمون الانتقال إلى حكومة جديدة تم وضعها من قبل القوات المسلحة، أم أنهم يطالبون بعملية تغيير ثوري حقيقي من خلال معارضة كل محاولات الجيش لفرض خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية التي تلت ذلك؟” وعندما تولى مرشح الإخوان محمد مرسي منصب الرئاسة، وعلى الرغم من بعض اللفتات الرمزية لإرضاء العامة، إلا أنه لم يقم بتغييرات كبيرة حيال وضع الحكم الراهن. ويشير العريان إلى أن “أهم المؤسسات – البيروقراطية، والقضاء، والشرطة، والمخابرات وأهم الوزارات – قد واصلت عملها ’كالمعتاد’ مع بضع تغييرات تجميلية فقط”.

على الرغم من أن لجماعة الإخوان تاريخ ناجح في تنظيم المؤسسات الأهلية القاعدية على مستوى المجتمع المحلي، إلا أنها افتقرت لكل أشكال الخبرة عندما تعلق الأمر بالكفاءة الاقتصادية والسياسية اللازمة لإدارة أمة بأكملها. لذلك، وخلال فترة وجود الإخوان في السلطة خضعت الجماعة لاستبداد القوات المسلحة ونأت بها عن الاتهامات على الرغم من الانتهاكات التي ارتكبت خلال الانتفاضات، ولضمان ألا يتحملوا مسؤولية ما حدث على الرغم من الوسائل غير الديمقراطية وغير الشفافة المستخدمة في العملية. كل ما سبق، أدى في نهاية المطاف للسماح للقوات المسلحة بمواصلة سيطرتها وتراجع الجماعة، وبحسب العريان “فقد ساعدت جماعة الإخوان المسلمين على خلق المناخ الذي مكن وزير الدفاع وقائد الجيش من الانقلات على الرئيس المنتخب”.

في الختام ناقش العريان أنه بعد فترة وجيزة من استلام السلطة أصبحت جماعة الإخوان المسلمين مرة أخرى كياناً منبوذاً، سجن قادتها، ودمرت مؤسساتها، وصودرت موجوداتها وأغلقت وسائل إعلامها. وكفكرة أخيرة، افترض العريان “أن رغبة الدولة في القضاء على جماعة الإخوان المسلمين ستؤدي إلى نتيجة غير مقصودة تتمثل بتمكين فلول الجماعة من تطوير وسائل بديلة للتنظيم والتعبئة، مع تركيز خاص على جيل الشباب”.

نال عبد الله العريان شهادة الدكتوراه في التاريخ من جامعة جورجتاون، وقد تناولت أطروحته جماعة الإخوان المسلمين في مصر خلال فترة السبعينيات. وهو حاصل على درجة الماجستير من كلية لندن للاقتصاد والبكالوريوس من جامعة ديوك. ولديه أيضاً مساهمات متكررة على شبكة الجزيرة الإنكليزية وموقعها الإلكتروني، وهو مؤلف كتاب سيصدر قريباً تحت عنوان: تلبية النداء: النشاط الإسلامي الشعبي في مصر، 1968 – 1981، وسوف يصدر عن مطبوعات جامعة أكسفورد في أوائل الربيع المقبل.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

ميخا كورتس في محاضرة عن "تعبئة المجتمعات المحلية في القدس المحتلة"
2013-11-12 08:00 - 18:00
ألقى ميخا كورتس أحد مؤسسي “جذور مقدسية” محاضرة ضمن سلسلة الحوارات الشهرية التي ينظمها مركز الدراسات الدولية والإقليمية حول “تعبئة المجتمعات في القدس المحتلة” وذلك بتاريخ 12 نوفمبر 2013. يعمل كورتس لدعم المنصة الفلسطينية للدفاع المجتمعي في القدس، وذلك لوضع القدس مرة أخرى على الخريطة الدولية باعتبارها عاصمة للدولة الفلسطينية. ركزت محاضرة كورتس على مدى التضليل الكبير الذي تتعرض له الحقائق السياسية الخاصة بالمجتمع الفلسطيني المعزول، فغالباً ما يتم تهميش قضايا الإفقار المتزايد للفلسطينيين، ومعاناتهم اليومية من عمليات التطهير، تحت المسمى السياسي الإسرائيلي بخصوص “الأمن والسلام”. وعلى الرغم من الإسرائيليين والفلسطينيين يتقاسمون بعض المساحات في المدينة، إلا أن تجاربهم كانت دائماً متباينة ما أدى إلى استمرار الصراع والتوتر.

يقول كورتس: لفهم تاريخ القدس، لا بد من فهم تشعبات تاريخ الصراع. فبالنسبة للجانب الإسرائيلي، بدأ الفهم التاريخي المعاصر للتوتر في عام 1967، بالإضافة إلى مناقشات “حل الدولتين”، أما بالنسبة للجانب الفلسطيني فقد كانت البدايات قبل ذلك بكثير مع حدوث النكبة عام 1948. ويوضح كورتس أن تدريس تاريخ النكبة في المدارس الإسرائيلية، يعد أمراً غير شرعي. لذلك نجد أن العديد من الإسرائيليين وكذلك المجتمعات الغربية لا تدرك أو حتى لا تبالي عادة بمعرفة الحقيقة الكاملة لما يجري على أرض الواقع.

يقول كورتس إنه إذا عاد المرء بالتاريخ إلى أبعد من ذلك، قبل أن يكون هناك أي انقسامات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، نجد القدس التي كان يسكنها اليهود والمسلمون والمسيحيون. كانت القدس مدينة مركزية في المنطقة تصل مدن بيت لحم والخليل وبئر السبع في الجنوب بمدن نابلس والناصرة وطبريا في الشمال. كما كانت المدينة تشكل صلة وصل بين أريحا في الشرق وميناء يافا والبحر الأبيض المتوسط في الغرب، وذلك عبر أقدم طريق تجاري في العالم. لم تكن المدينة مجرد عاصمة روحية أو دينية؛ بل كانت عاصمة اقتصادية في المنطقة. لكن إسرائيل فصلت المدينة عن ضواحيها وعن الضفة الغربية، وعزلت القدس وتعاملت معها كما لو أنها مدينة في أوروبا، لا كعاصمة في الشرق الأوسط.

في محاولة للسيطرة على التركيبة السكانية، على مدار العقود الأربعة الماضية، رمت سياسة الحكومة الإسرائيلية للمحافظة على إبعاد الأجزاء الفلسطينية من المدينة عن ركب التطور، مع توسيع مشاريع الإسكان والاستيطان الإسرائيلي بصورة يعتبرها القانون الدولي غير شرعية. وفي حين نما الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الزراعية الفلسطينية المسروقة خلال السبعينيات والثمانينيات، لم يكن لدى الأسر الفلسطينية الشابة التي منعت من تطوير أحيائها، خيار سوى الانتقال إلى خارج المدينة، وسكنى الضواحي. في وقت لاحق في التسعينيات وخلال ما وصف بأنه “خطوة نحو السلام”، أقيمت نقاط التفتيش التي حدّت من وصول الفلسطينيين إلى منطقة الأعمال المركزية وإلى السوق الرئيسية، وأماكن العمل، ونقاط الرعاية الصحية، ومراكز التعليم. وبالنسبة للفلسطينيين الذين تم القبض عليهم عند نقاط التفتيش أو عبر مداهمات الجيش الإسرائيلي للمنازل واتهموا بأنهم لا يقطنون داخل الحدود الإسرائيلية المحددة للمدينة فقد تم إلغاء “تصريح الإقامة” الخاص بهم. ولن يكون لدى هؤلاء بعد ذلك الحق في زيارة مسقط رأسهم دون تصريح إسرائيلي. كما قامت إسرائيل مؤخراً بفصل القدس عن الضواحي القديمة عبر بناء “جدار الفصل”. وقد بني “الجدار” خلال الفترة المعروفة باسم “حرب بوش على الإرهاب”، وكثيرا ما تم تبرير تشييده تحت مسمى “الأمن”. ومع ذلك، فقد أثبتت العديد من المصادر الإسرائيلية أن الأمر ليس كذلك، وأن “الجدار” قد خدم الاقتصاد الإسرائيلي عبر عزل المدن الفلسطينية بعضها عن بعض.

لا تسمح الحكومة الإسرائيلية اليوم للسلطة الفلسطينية ببسط نفوذها على القدس. وفي غياب حق التصويت في انتخابات حكومية مناسبة، لم يعد سكان القدس الفلسطينيون ممثلين سياسياً على مدى العقود الأربعة الماضية. ناقش كورتس الانقسامات والانفصالات التي حدثت، فالفلسطينيون الذين يعيشون في ضواحي المدينة أضحوا معزولين عن مجتمعاتهم وعن المرافق الأساسية. ونتيجة لذلك، فقد أغلق أكثر من 5,000 مشروع تجاري أبوابه على مدى العقد الماضي، لتصل معدلات البطالة والفقر وتصاعد التوترات إلى مستويات الذروة. كما تمت عمليات تطهير للطابع القديم للقدس كما حدث مع سكانها الفلسطينيين.

روى كورتس بأسى كيف “تمكنت إسرائيل مع مرور الوقت حيازة الأراضي الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، بما يشمل الاقتصاد والموارد والشعوب التي كانت تعيش هناك”. وأضاف لاحقاً: “أجد صعوبة في وصف إسرائيل بالدولة الديمقراطية أو اليهودية”. وفي الختام، تساءل كورتس كيف “لكثير من الناس في جميع أنحاء العالم مناقشة حل الدولتين، متوقعين ’السلام والحوار والتعايش’ في حين أشعر أننا ينبغي أن نناقش حقوق الإنسان والعدالة وقيادة عملية المحادثات حيال حرية التنقل والتنمية في العاصمة الإقليمية الهامة”.

ولد ميخا كورتس ونشأ في القدس. وأدرك خلال الانتفاضة الثانية حين كان جندياً إسرائيلياً معنى الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين أرضاً وشعباً. وفي عام 2004، كان أحد مؤسسي حملة “كسر الصمت”، وتركز عمله منذئذ في مدينة القدس “بؤرة الاحتلال المنسية”. وقد فتحت مؤسسة “جذور مقدسية” أبوابها مؤخراً أمام المرسى، وهو مركز مجتمعي سياسي ومكتب قانوني أنشئ لمواجهة التهديدات التي تعيق حرية التعبير والتجمع في القدس اليوم.

مناقشة بحثية في مركز الدراسات الدولية والإقليمية
2013-11-17 08:00 - 18:00
بغية تعزيز الإنتاجية البحثية المحلية، وبناء على علاقات الزمالة التي أقامها مركز الدراسات الدولية والإقليمية مع الجهات البحثية الأخرى في قطر، استضاف مركز الدراسات الدولية والإقليمية “مناقشة بحثية” في 17 نوفمبر، 2013. وخلال هذه الفعالية التي استمرت ليوم واحد، ناقش الأكاديميون، ومحللو السياسات، وممثلون عن المؤسسات البحثية ومؤسسات الفكر والرأي مبادراتهم ونشاطاتهم البحثية في محاولة لتحديد مجالات التعاون البحثي عبر المؤسسات. كما ناقش المشاركون إلى أي مدى يمكن لأبحاثهم التماشي مع استراتيجية الأبحاث الوطنية في قطر، والروابط بين مخرجات البحوث وصنع السياسات في البلاد.

شكل مشهد البحوث والتحديات المختلفة التي تواجهها المنظمات البحثية في قطر محور مناقشات الطاولة المستديرة. وكما هو الحال مع معظم أبحاث المرحلة المبكرة للاقتصادات في جميع أنحاء العالم، فإن بناء قدرات المؤسسات البحثية، والتنسيق بين المنظمات البحثية، وإقامة شراكات بين الهيئات البحثية وهيئات صنع السياسات هي المجالات الأساسية التي تحتاج إلى تطوير. انتشرت في العقد الماضي منظمات بحثية في جميع أنحاء قطر وعملت سوياً على مجموعة واسعة من الموضوعات. وفي هذه المرحلة من تطورها، ناقش المشاركون حاجة قطر لبناء قدرات المنظمات لإجراء ونشر البحوث. والأهم من ذلك، أن مشهد البحوث المعقد في قطر يحتاج لهيئة تنسيق لرفع مستوى الوعي حول نوع الأبحاث التي تقوم بها المؤسسات المختلفة. ما من شأنه تمكين المنظمات من التعبير بشكل فعال عن مجالات تضافر الجهود البحثية مع المؤسسات الأخرى، وتجنب الازدواجية في الجهود المبذولة، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى أبحاث. أضف إلى ما سبق أهمية التواصل بخصوص الأنشطة البحثية ونقل منتجات المعرفة لهيئات صنع السياسات. يتوقف اتخاذ القرارات المستنيرة والسياسات القائمة على الأدلة على معرفة البحوث ذات الصلة وإمكانية الوصول إليها. قدم بحث الطاولة المستديرة هذا منبرا لمختلف أعضاء مجتمع البحوث لتسليط الضوء على مجالات البحث وتبادل الأفكار حول وضع البحوث في البلاد.

المشاركون:

ابراهيم شرقية، نائب المدير وزميل في قسم السياسة الخارجية في مركز بروكنجز في الدوحة
نادر قباني، مدير دائرة البحوث والسياسات في مؤسسة صلتك
فلوريان ويدمان، قسم التطوير والتخطيط العمراني
البروفيسور تيم كابل، مدير العلوم الرياضية بأكاديمية أسباير
حنان عبد الرحيم، المدير المساعد لمعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية، جامعة قطر
تتيانا مرتينوسكا، باحثة مستقلة
نور المالكي الجيهاني، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة
سناء الحراحشة، باحثة مساعدة في معهد الدوحة الدولي للأسرة
سايمون هول، مدير مشروع في برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي
جون كريست، مدير البحوث بكلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون في قطر
مهران كمرافا، مدير مركز الدراسات الدولية والإقليمية في كلية الشؤون الدولية – جامعة جورجتاون قطر
زهرة بابار، مدير البحث المساعد في مركز الدراسات الدولية والإقليمية في كلية الشؤون الدولية – جامعة جورجتاون قطر
سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية في كلية الشؤون الدولية – جامعة جورجتاون قطر
دعاء عثمان، محللة البحوث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية في كلية الشؤون الدولية – جامعة جورجتاون قطر
إليزابيث وانوشا، مدير مشروع في كلية الشؤون الدولية – جامعة جورجتاون قطر
نريدا تشايلد ديماسي، محللة مالية وميزانيات، مركز الدراسات الدولية والإقليمية في كلية الشؤون الدولية – جامعة جورجتاون قطر
بارب جيليس، منسق في مركز الدراسات الدولية والإقليمية، مركز الدراسات الدولية والإقليمية في كلية الشؤون الدولية – جامعة جورجتاون قطر

الدولة والابتكار في الخليج – مجموعة العمل الأولى
2013-12-08 18:00 - 2013-12-09 18:00
عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية مجموعة عمل في الفترة 8-9 ديسمبر 2013 لإطلاق مبادرة بحثية تحت عنوان “الدولة والابتكار في الخليج“، وقد التقى في هذا الحدث لفيف من العلماء والخبراء الاقليميين والدوليين من مختلف التخصصات والتوجهات لمناقشة القضايا المتعلقة بالسعي نحو اقتصاد مبني على المعرفة في العديد من الدول في مجلس التعاون الخليجي.

وفي هذا الإطار، قام أعضاء مجلس التعاون الخليجي خلال العقد المنصرم، بإعداد وصياغة وإطلاق خطط واستراتيجيات تنموية من شأنها نقل الباعث المشترك بين هذه الدول من أجل خلق اقتصاد مبني على المعرفة. وعلى الرغم من ذلك، فقد حظيت هذه الدول الأعضاء بوتيرة سريعة من التنمية على أوسع نطاق نظراً لوفرة المناطق المستأجرة لاستخراج المكونات الهيدروكربونية. هذا بالإضافة إلى تأكيد حكام ومسؤولي هذه الدول بشكلٍ متزايد على أهمية التنوع الاقتصادي من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وذلك نظراً لأن مفهوم التنوع كان يستخدم في الغالب بشكلٍ تبادلي مع مفهوم تطوير “الاقتصاد المبني على المعرفة”، مما يؤكد تحقيق الهدف الأسمى الذي تسعى إليه هذه الدول لإصلاح قطاعات التعليم والبحوث والتطوير وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقطاعات الأخرى التي تعمل على تعزيز الانتاجية والتقدم العلمي.

ويعد الاستثمار في التعليم العالي أحد أبرز الشواهد لهذه القوة الدافعة نحو تطوير الاقتصاديات المبنية على المعرفة، ويرجع استثمار الحكومات بشكلٍ كبير في فروع الجامعات الدولية إلى افتقار الجامعات الحكومية العامة في جميع أنحاء المنطقة إلى الكفاءات والخبرات التي تُصقل خريجيها بالمهارات الضرورية المناسبة للاقتصاد المبني على المعرفة. وعلى الرغم من أن فروع الجامعات الدولية لا تمثل ظاهرة غير مسبوقة في العالم، فقد تبنت منظمات مثل مؤسسة قطر الكائنة في دولة قطر ممارسات وإجراءات تنظيمية فريدة من نوعها كالتي تتبناها هذه الجامعات الدولية. ومن الجدير بالذكر أن خريجي الفروع الدولية لهذه الجامعات الأوروبية والأمريكية المصنفة عالمياً من الدرجة الأولى يحصلون على شهادات معادلة ومماثلة للشهادات التي يحصل عليها خريجي هذه الجامعات الرئيسية. ورغم أن الغرض وراء هذا النموذج من الجامعات المَضيفة يتمثل في نقل المعرفة من جامعة إلى أخرى، إلا أن هناك أنواعًا معينة من المعرفة لها نماذج تبني أكثر تعقيداً. وقد ناقش المشاركون عملية نقل العلوم وما تتميز به من سهولة نسبية، بينما يتم تبني برامج الدراسات الإنسانية الكامنة في القيم الاجتماعية والثقافية لتتناسب مع مكان محدد.

كما يدل الاستثمار في فروع الجامعات الدولية والمؤسسات البحثية على وجود البنية الأساسية اللازمة لتعزيز الاقتصاد وتقافة البحوث والتنمية. وعلى الرغم من ذلك، فقد ثبت أن الاحتفاظ برأس المال البشري المعني بإعداد البحوث يمثل مهمةً في غاية الصعوبة. كما أدى قلة التعداد السكاني في دول مجلس التعاون الخليجي إلى جلب أعداد كبيرة من الموراد البشرية للوفاء بمتطلبات سوق العمل. ومع ذلك، فقد أدت حالة عدم التوازن السكاني الناجمة بين السكان الأصليين والوافدين إلى صياغة قوانين إقامة صارمة في هذه الدول، من شانها عدم إتاحة سبلاً رسمية للحصول على المواطنة. كما أن عملية توظيف العمالة لم تحظى بمزيدٍ من الاهتمام، إلا أن الاحتفاظ بقوة عاملة تتميز بمباديء الالتزام طويل المدى والاستقلالية في الأعمال التي يقومون بها من القضايا بالغة الصعوبة لدى المؤسسات. وبالتالي، فقد سعت دول مجلس التعاون الخليجي نحو خلق بيئة من الابتكار وتوليد المعرفة من خلال الاستثمارات المالية والاستثمار في البنية التحتية، كما أن القدرة على نثر بذور الابتكار وحصاد ثماره في مجتمع يعيش فيه سكان مؤقتين أمرًا يثير الكثير من التساؤلات، حيث إن تحقيق الاستدامة في الابتكار يتطلب منهجاً شاملاً يضع في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية لعملية التحول إلى الاقتصاديات المنتجة للمعرفة.

وفي الوقت الذي أصبح فيه الاستثمار في التعليم العالي يمثل بؤرة الاهتمام لدى هذه الاقتصاديات الواعدة المبنية على المعرفة، أصبح هناك تجاهلاً نسبياً لأنظمة التعليم الأساسي في دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح المشاركون أنه لكي نتمكن من تفعيل أنظمة توليد المعرفة والاستدامة المعرفية بشكلٍ فعال، يجب على الدول أن تسعي إلى خلق مجتمعات المعرفة بدلاً من المجتمعات في حد ذاتها. ويعتبر التعليم التلقيني المعتمد على الحفظ والمناهج الوظيقية هي الطرق السائدة في سنوات التعليم الأولى، وبالتالي فهي تمثل عقبات في وجه الابتكار، مما أدى بدوره إلى إضعاف مهارات التفكير النقدي وعدم الوضع في الاعتبار قيمة المعرفة ضمن متطلبات سوق العمل، ولذلك فقد يظل تعزيز الانتاج المعرفي وثقافة قبول المخاطرة أمرا بعيداً عن الانجازات بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي على الرغم من ازدخارها بالجامعات البحثية المصنفة من الدرجة الأولى.

وتجدر الإشارة إلى أن توظيف المواطنين في سوق العمل مازال يمثل أولوية قصوى لدى دول مجلس التعاون الخليجي. كما يعكس تأميم قطاعات التعليم والسياحة جهود الحكومة في تنويع مجالات اقتصادها، في الوقت الذي تسعى فيه إلى الحد من معدل البطالة بين المواطنين. وتشهد دول مجلس التعاون الخليجي دفعة قوية نحو تطوير ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر بمثابة وسائل أخرى للتوظيف تحفز على الابتكار والابداع. وأشار المشاركون إلى أنه على الرغم من ذلك، فإن هناك الكثير من التحديات النظامية والفكرية التي تواجهها الدولة في تشجيع ريادة الاعمال والابتكار والابداع. ومن بين العوامل الأخرى، تتمثل العقبات النظامية في المنافسة المؤسسية والإجراءات البيروقراطية المفرطة، إلى جانب حالات عدم التوافق المستوطنة بين السياسات وأحوال السوق التي يحكمها. ومن ناحية أخرى، تشكل التحديات الفكرية عائقًا كبيراً أمام تطوير ريادة الأعمال وتعمل على الحد من التحفيز نحو الابتكار والابداع الريادي بين المواطنين في الخليج. ونوه المشاركون إلى أن الأنماط المسارية لأصحاب الدخول وهيكل الأجور المزدوج بين القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي تعمل على إعاقة حوافز الابتكار وريادة الاعمال بين المواطنين المحليين. وفي حقيقة الأمر، أدت محاولات الدولة الرامية إلى إنعاش القطاع الخاص وتقويته من خلال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى تضمين القطاع العام بشكلٍ كبير في الاقتصاد وريادة الأعمال، مما جعله نموذجاً جديداً لرعاية الدولة ووسيلة لتحقيق أرباح.

وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي من أجل تطوير “مدن الابتكار”، وتبني سياسة الابتكار التي تهدف إلى انتشار الاقتصاديات المبنية على المعرفة على نحوٍ عالمي راسخ، إلا أن الامر الذي يبدو أكثر تعقيدًا هو معالجة البعد الاجتماعي على النحو المطلوب لكي يتواءم مع مرحلة الانتقال إلى الاقتصاد المبني على المعرفة ومواءمة هذه السياسات لكي تتناسب مع الظروف المحلية. وفي هذا الإطار، فإن تعزيز الابتكار قد يجعل هذه الدول تتجه نحو إعادة النظر في سياسات الاعتماد على أصحاب رؤوس الأموال التي تستهدف المواطنين، وتسعى إلى تطوير الأليات التحفيزية التي تشجع المواطنين على أن تلعب دورا رئيسيًا في تطوير الاقتصاد المبني على المعرفة.

يرجى قراءة السير الذاتية للمشاركين
انظر الجدول الزمني لمجموعة العمل

مقال كتبته دعاء عثمان، محللة أبحاث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية

زهرة بابار في محاضرة عن المهاجرين العرب في قطر
2013-12-11 08:00 - 18:00
قدمت زهرة بابار، مدير البحث المساعد في مركز الدراسات الدولية والإقليمية محاضرة ضمن سلسلة الحوارات الشهرية التي يقيمها مركز الدراسات الدولية والإقليمية بعنوان “العمل من أجل الجيران: المهاجرون العرب في قطر” في 11 ديسمبر، 2013. وتقترح بابار دراسة بعض الاتجاهات في الزيادة السكانية الهائلة التي شهدتها قطر على مدى العقود القليلة الماضية، مع إيلاء اهتمام خاص للأنماط الديموغرافية للسكان المهاجرين العرب، من غير الخليجيين. وقالت أن “عدد السكان المهاجرين في الخليج بشكل عام، وفي قطر على وجه الخصوص، قد ازداد بشكل كبير خلال العقود القليلة الماضية”. وقد بلغ إجمالي عدد السكان في قطر في التسعينات حوالي 500 ألف نسمة، وازداد ثلاثة أضعاف ليصل إلى ما يقرب من 2 مليون نسمة في عام 2013.

ومن خلال طرح بعض المعلومات الأساسية لبحثها، أوضحت بابار أنه “على الرغم من أننا مدركون للوجود الديموغرافي الكبير للأجانب في قطر، إلا أننا في الواقع لا نعرف الكثير عنهم”. وتعتبر البيانات الموثوقة المتوفرة حول هؤلاء الناس، ومن أين قدموا، وكيف يتم دمجهم في سوق العمل، وكيف وجدوا الحياة في قطر، قليلة للغاية. “يشكل الحصول على بيانات في قطر حول التراكيب القومية والعرقية للسكان المهاجرين تحدياً كبيراً. وسيجد أي باحث يحاول العمل على بعض جوانب هجرة العمالة في قطر أن توفر البيانات، والوصول إلى البيانات، وموثوقية البيانات شحيحة للغاية”. ومع قرب استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، ينصب اهتمام النقاد على ممارسات العمل في قطر، حيث تم نشر عدد من القصص والمقالات التي تتناول هذا الموضوع على نحو سلبي في وسائل الإعلام الدولية. غير أن بابار أكدت على ضرورة الحذر من أولئك الذين يدعون أنهم يملكون الحقائق والأرقام الصحيحة بشأن ظروف العمل والهجرة في دولة قطر. وقالت: “آمل أن تبقوا على حذر عندما يطرح عليكم أي من هذه المقالات أرقاماً معينة”.

وأوضحت بابار أنها كانت تسترشد بالسؤال التالي خلال أبحاثها: “ما سبب أهمية الحديث عن الجنسية؟”. تؤثر الجنسية تأثيراً مباشراً على حياة المرء في قطر كمهاجر، بما في ذلك كيفية تحديد هياكل الرواتب والمزايا وآفاق العمل، وكيف يمكن للمرء تجربة الحياة والعمل في البلاد. وهكذا، “ترتبط الجنسية ارتباطاً وثيقاً بمدى اندماج الشخص في سوق العمل في قطر”.

ومن خلال تتبع مسارات الجنسيات في قطر على مدى العقود القليلة الماضية، أشارت إلى أن التراكيب العرقية والقومية لوجود الوافدين قد شهدت تحولاً جذرياً. ومن خلال التركيز على التغييرات التي طرأت على السكان المهاجرين العرب من غير الخليجيين في قطر، أشارت بابار إلى انخفاض كبير في الأرقام من 70 بالمئة في السبعينات والثمانينات إلى أقل من 20 بالمئة حالياً. وذكرت بابار الأرقام الأخيرة التي تم الحصول عليها من وزارة العمل القطرية، التي قدرت عدد المغتربين العرب، غير الخليجيين في قطر بـ 146 ألف أو 13 بالمئة من مجموع القوى العاملة. ومن بينهم يشكل المصريون النسبة الأكبر من حيث التكوين الوطني، يليهم السودانيون والسوريون. وتمثل هذه الجنسيات الثلاث 65 بالمئة من مجموع السكان الوافدين العرب من غير الخليجيين في قطر و 72 بالمئة من القوى العاملة العربية غير الخليجية.

ومن خلال عرض تاريخ هذه التغيرات الديموغرافية، أشارت بابار إلى أن دول منطقة مجلس التعاون، بصناعاتها الهيدروكربونية المزدهرة وعدد السكان الصغير، مضطرة لتوظيف العمال الأجانب. وفي البداية، وفي الأيام الأولى لهذه الصناعة، تمثل الخيار المنطقي بتوظيف عمال من الدول العربية المجاورة، نظراً إلى الانتماءات الجغرافية واللغوية والدينية، والثقافية، وسهولة اندماج العربي في المجتمعات الخليجية القائمة. ولكن، ومع النمو والعولمة التي شهدتها الصناعات الهيدروكربونية ومع تجاوز الضرورات الاقتصادية والسياسية هذه الاعتبارات الاجتماعية الثقافية الأولية، تم إحداث تحولات جذرية في السياسات والممارسات وأنماط سوق العمل القطري.

وقد اندمج المهاجرون العرب من غير الخليجيين في قطر على نحو فاعل منذ السبعينات في المجتمع من خلال الحفاظ على الهياكل الأسرية التقليدية. ومن إجمالي عدد السكان العرب من غير الخليجيين في قطر، ينشط 52 بالمئة فقط في القوى العاملة ويساهمون في الاقتصاد، في حين أن 48 بالمئة هم من الأطفال وربات البيوت المعالين. وإذا ما تمت مقارنة هذا بالبيانات المقابلة من جنسيات أخرى، فثمة فارق كبير وملحوظ. حيث يوجد 17٪ فقط من المعالين غير العاملين في الجالية الهندية و1٪ فقط في الجالية النيبالية. وعلاوة على ذلك، يكشف التفاوت في هذه الأرقام أن من المفترض أن يتقاضى المهاجرون العرب، من غير الخليجيين، رواتب أعلى ليتمكنوا من الحفاظ على الأسر التي يقومن بإعالتها في قطر. وهكذا فمن السهل أن نستكشف سبب ميل صناع السياسة القطرية لاستيراد عمالة أقل تكلفة وأكثر قابلية للإدارة من آسيا.‎

وباختصار، خلصت بابار إلى أنه “في قطر، تبدي الدولة والمجتمع قلقاً شديداً إزاء اختلال التوازن الديموغرافي وتزايد عدد الأجانب بشكل كبير، ولذلك تسعى الدولة لتلبية احتياجات سوق العمل دون أية زيادة إضافية في عدد السكان”.

تشغل زهرة بابار منصب مدير البحث المساعد في مركز الدراسات الدولية والإقليمية، جامعة جورجتاون قطر. وعملت في وقت سابق في المساعدات الدولية والتنمية المجتمعية، وقطاع التخفيف من حدة الفقر. وعملت بابار مع منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كما عملت لعدة سنوات في باكستان مع برنامج سرهد لدعم المناطق الريفية، إحدى منظمات التنمية الريفية متعددة القطاعات في باكستان. وقد قامت، مع مهران كمرافا، بتحرير مقال حول العمالة المهاجرة في منطقة الخليج الفارسي، ومع سوزي ميرغاني حول الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط. وحصلت بابار على شهادة البكالوريوس في علم السياسة من كلية سميث في نورثامبتون، ماساشوستس، ودرجة الماجستير من كلية الدراسات الدولية في جامعة جواهرلال نهرو في نيودلهي.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

التيارات الاجتماعية في المغرب العربي
2014-01-07 08:00 - 2014-01-08 18:00
عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية الاجتماع الافتتاحي لفريق العمل الخاص بموضوع التيارات الاجتماعية في المغرب العربي خلال يومي 7 و 8 يناير 2014 في واشنطن العاصمة. فبينما ركز كثير من وسائل الإعلام الرئيسية والمنح البحثية الأخيرة بشأن المغرب العربي على الأبعاد السياسية والأمنية للمنطقة، التقى المشاركون على مدى يومين لمناقشة التغيرات والتدفقات الاجتماعية في المملكة المغربية وليبيا وتونس والجزائر وموريتانيا. وقد قدم فريق العمل سلسلة من المداولات بشأن القضايا الاجتماعية التي سبقت التحولات السياسية الأخيرة في المنطقة، وسعى إلى دراسة المسار المعقد الذي مرت به الظروف الاجتماعية الحالية لتلك الدول.

وكما أشرنا أعلاه، تدور معظم النقاشات الأخيرة بشأن المغرب العربي حول التحولات السياسية، وبشكل أكثر تحديداً حول علاقة تلك التحولات بالحركات الإسلامية في سياق الربيع العربي. وبينما تم أخذ المسار التاريخي للحركات والأحزاب الإسلامية بالاعتبار بوجه عام، فقد أُهملت إلى حد كبير الدينامياتُ الداخلية للأحزاب السياسية في المنح البحثية. لهذا أبرز المشاركون في فريق العمل ديناميات العلاقة بين الإسلاميين وقادة الأحزاب السياسية المختلفة، وكذلك ديناميات العلاقة بين الأجيال داخل الأحزاب. تحتاج الأحزاب والحركات السياسية كوحدة للتحليل إلى إدماج المفاهيم الداخلية للتهجين الأيديولوجي، التي لا تتحدى الوضع الراهن للمشهد السياسي في البلاد فحسب، بل تتحدى أيضاً السياسات والاستراتيجيات بعيدة المدى لتلك الحركات. هذه الخفايا الداخلية تلمح إلى الابتكار الأيديولوجي للحركات الإسلامية، والذي يتجاوز المنظور التقليدي للتحليل “الاعتدال من خلال الإدراج” أو “التطرف من خلال القمع”.

وبالإضافة إلى الأحزاب السياسية والإسلام السياسي ، ناقش المشاركون ممارسة الشعائر الدينية والأنثروبولوجيا السلفية والصوفية. في سياق الأخيرة، أنشأت الاحتفالاتُ الصوفية وشعائر الحج الدينية التي يمارسها التيجانية، الذين يهاجرون من غرب أفريقيا إلى المغرب العربي، شبكات اقتصادية واجتماعية تغلغلت في المنطقتين. وفي حين توسعت حركة التيجانية إلى حد كبير في غرب أفريقيا، فإن تلك الشبكات الصوفية قد أفادت تقليدياً أيضاً كروابط حيوية لإنتاج المعرفة.

عنصر آخر يربط المغرب العربي بغرب أفريقيا ومنطقة الساحل يتمثل في الحركات الأمازيغية العابرة للوطنية. ففي حين ركز معظم الباحثين على الصراعات السياسية والاجتماعية للأمازيغ في الجزائر والمغرب بشكل منعزل، أصبحت تحركاتهم بطبيعتها عابرة للحدود الوطنية على نحو متزايد، باعتبارها تضم في نشاطها السياسي أمازيغ آخرين أو فئات اجتماعية أخرى مثل الطوارق. مع هذه المحاولات لإنشاء اتصالات عابرة للوطنية يأتي الشعور بالازدواجية الوطنية، كما يتم دفع مسائل الهوية إلى الواجهة فيما يخص “الأفرقة” و “الأمزغة”. هذه المسائل لا تشير إلى التوترات العرقية العميقة بين مجموعة اجتماعية معينة ونظرائها في الوطن، وإنما تفيد في تسليط الضوء على السياسة المعاصرة وكيفية ظهورها في نظام سياسي متغير مع انفتاح أو انغلاق سياسي نسبي.

نوقشت أيضاً الهويات الهجينة في سياق الحراطين في موريتانيا. والحراطين، أو المنحدرون من أصل الرقيق، يعيشون حالياً تجربة مستويات مختلفة من التبعية السياسية والاجتماعية. وهم لا يشكلون مجموعة متجانسة، بل يعرفون أنفسهم كعرب أو بربر أو أفارقة أو موريتانيين. وتؤثر الهوية، التي يمكن أن تستخدم أيضا كأداة سياسية، تأثيراً مباشراً على التحالفات الاستراتيجية التي تبنيها حركة الحراطين من أجل تعزيز قضيتها السياسية في موريتانيا. وفي حين ركزت الحركة كثيراً على قضايا التبعية السياسية والاجتماعية، إلا أنها لم توجه اهتماماً فعالاً لمسألة التحرر الاقتصادي أو للتجربة التي يعيشها الحراطين اليوم.

لم تكتسب حركات أخرى مثل جبهة البوليساريو في الصحراء الغربية موطئ قدم كبير في مسارها السياسي، لكنها ضمنت وصولاً أكبر إلى الصناديق الاقتصادية. وعلى عكس الفكرة التقليدية حول الحركة المسلحة، نوعت البوليساريو على نحو متزايد محفظتها من التمويل الاقتصادي والتنموي لتشمل مصادر غير تابعة للدولة خارج الجزائر. فقد وسعت المواردُ من منظمات المجتمع المدني ومن أفراد العائلات المهاجرين في الخارج قاعدةَ الدعم الاقتصادي لحركة البوليساريو وأثرت في الوقت نفسه على أنشطة الحركة واستثماراتها.

وبالإضافة إلى سياسات الهوية، نوقشت أيضاً سياسات اللغة وتجلياتها التاريخية والاقتصادية والاجتماعية. فلغة التدريس في المدارس المغربية على سبيل المثال، تعدّ مزدوجة إلى حد كبير، مما يبدو متناقضاً مع الحفاظ على التراث الثقافي واللغوي (العربي أو البربري) ومع ضرورة تزويد الخريجين باللغات التي تلبي احتياجات السوق العالمية (مثل الفرنسية أو الإنجليزية). فلغة التدريس في نظام التعليم المغربي مجزأة حيث يتم استخدام اللغة العربية في المدارس الابتدائية العامة والفرنسية في التعليم العالي. وهذا ربما يؤدي إلى تفاقم العقبات التي يواجهها السكان المحرومون اجتماعياً واقتصادياً في تحقيق الحراك الاجتماعي اثناء انتقالهم من مستوى تعليمي إلى آخر. هذا التشرذم اللغوي في نظام التعليم يمكن أن يتناقض مع التهجين اللغوي الذي يدرَج على نحو متزايد في التعبير الفني عند الشباب. فإدماج اللغة الدارجة (العامية العربية) في الأشكال الثقافية التي ينتجها الشباب يعدّ بمثابة وسيلة لتفكيك قضايا الهوية ويوفر مادة ضمنية للتعليق على لغة السياسة بأنها بعيدة عن الحياة اليومية. وقد عُرّف هذا الاستخدام الفني للتهجين اللغوي كعنصر مكوِّن للمشاريع الثقافية والاجتماعية للشباب في المغرب العربي المعاصر.

وبالتوازي مع سياسات الحفاظ على اللغة، ناقش المشاركون حركات المحافظة على التراث الثقافي، وتحديداً تلك التي تتعلق بيهود شمال أفريقيا. فقد ضعف الوجود اليهودي في المغرب وتونس بشكل ملحوظ منذ عصر ما قبل الاستقلال، لكن الجهود المبذولة لحفظ مواقع التراث اليهودي وترميمها ارتفعت بصورة متزامنة. وفي حين تعمل هذه المشاريع من أجل الحفاظ على ذاكرة الجالية اليهودية في شمال أفريقيا حية، فإن سياسة المحافظة تلك تشير أيضاً إلى أن هذه الحركات تسعى إلى شدّ اليهود إلى الماضي بدلا من السير قدماً نحو الحاضر.

كما ناقش المشاركون أيضاً الرياضة من حيث علاقتها بالهجرة والهوية والتحولات السياسية في المغرب العربي. ففي حين كانت أوروبا الوجهة الرئيسية للرياضيين، أصبحت منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الآونة الأخيرة وجهة مربحة جديدة لشباب المغرب العربي. وقد اكتست القضايا المتعلقة بالهجرة المعاكسة للرياضيين، وإحساسهم بالانتماء، وبناء الهوية حول الدين واللغة أهمية في المقارنة بين الخليج وأوروبا كوجهتين مفضلتين للرياضيين. علاوة على ذلك، ومع التحولات السياسية في المنطقة، استخدمت الأنظمةُ السياسية الرياضةَ لصالح مختلف المصالح الاستراتيجية مثل تعزيز المصالحة في الجزائر أو إعادة بناء نظام وطني للرياضة في ليبيا بعد عقود من الاهمال من جانب القذافي .

هذه السلسلة من المواضيع المجتمعية، من الحركات الاجتماعية التي شكلتها الفئات المهمشة إلى اللغة التي يستخدمها الشباب في التعبير الفني، تسلط، مجتمعةً، الضوءَ على الأسس الاجتماعية للمغرب العربي المعاصر.

اقرأ ملخص السيرة الذاتية للمشاركين
انظر جدول أعمال فريق العمل

كتبت المقال دعاء عثمان، محلل البحوث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية

التنمية المستدامة للاقتصاد والشركات
2014-01-20 08:00 - 18:00
ألقى ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، أول محاضرة في سلسلة الحوارات الشهرية التي يقيمها مركز الدراسات الدولية والإقليمية لعام 2014 بعنوان “التنمية المستدامة للاقتصاد والشركات” في 20 يناير 2014. ومن خلال خبرته كرئيس لمؤسسة مالية كبرى، أوضح كيف اهتزت النظم الاقتصادية في الصميم، نتيجة للأزمة المالية العالمية، وأجبرت على الخضوع لتحولات ضخمة وجذرية. وقد توجب على هذه المؤسسات المالية العالمية مواءمة نفسها وفقاً للنظام العالمي الجديد لإعادة تنظيم السوق المالية من أجل خلق اقتصادات عالمية أكثر تحفظاً، وحذراً، واستدامة.

وأشار سيتارامان إلى الظروف غير المسبوقة التي أثرت على النظم المالية العالمية على مدى السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك أزمة السيولة التي تحولت إلى أزمة تمويل وسيولة حيث شهدت دول بأكملها مثل اليونان وأيسلندا انهيارات اقتصادية بعيدة المدى. وفي هذه الحالات، لم ترتبط السياسة بالاقتصاد على مستوى التقارب الذي ينبغي أن يجتمعا عليه. وتم التصدي لأزمة السيولة عن طريق حلول غير مستقرة وقصيرة الأجل، مثل طباعة المزيد من المال لتحسين التدفق النقدي وتحقيق الاستقرار في أسواق الأسهم، ولكن هذا الحل لم يكن مستداماً في نهاية المطاف، بل كان يحل المشكلة بشكل سطحي، حيث تم الحفاظ على الجذور الأساسية للأزمة الاقتصادية. و”لأننا نعيش في عالم مترابط ومتصل”، تتشابك أسواق العملات وأسواق السلع الأساسية، وما يؤثر على أحدهما يؤثر على الآخر.

وأوضح سيتارامان أنه وبعد سنوات من الركود والتراجع الاقتصادي العالمي أدركت الحكومات، والشركات، والمؤسسات المالية ضرورة إجراء اصلاحات واسعة النطاق في النظام. وأشار قائلاً: “تمثل هذه الأزمة فرصة للنظام العالمي الجديد”. وقد تغير نوع رأسمالية الشركات الجشعة والمضاربة في السوق التي تحدد العقود القليلة الماضية من اقتصادات السوق من حيث الشكل والمضمون. وبالمثل، وجدت الدول التي انضمت إلى البنية الاشتراكية للإدارة الاقتصادية أنه من الضروري تغيير الهياكل المالية، وبذلت جهوداً منسقة لإنهاء حالة العزلة التي تشهدها والتواصل مع الاقتصاد العالمي. وفي الواقع، صرح سيتارامان، أن هاتين الفلسفتين الاقتصاديتين المتعارضتين سابقاً تشهدان مرحلة من التداخل للوصول إلى واقع اقتصادي أكثر فعالية واستدامة. “الاقتصادات المختلطة هي المسؤولة عن تغيير اللعبة. وقد رأينا أن الأسواق الناشئة باتت تنتج أكثر من 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وهذه الاقتصادات ينبغي أن تغدو جزءاً لا يتجزأ من نظام النمو العالمي . وقال “وهذا ما جعل مجموعة السبعة تتحول إلى مجموعة الثمانية ومجموعة الثمانية تصبح مجموعة العشرين”

ولأن المؤسسات المالية تعمل على تشغيل المال العام بقدر ما تشغل أصول المساهمين الخاصة، يعتبر نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص الطريقة الأكثر استدامة من الآن فصاعداً. ومن خلال طرح بنك الدوحة كمثال، قال سيتارامان إن الأموال المساهمة الخاصة تمثل حوالي 11 مليار، وعلى الرغم من ذلك تبلغ ودائع العملاء 35 مليار. وبالتالي يصبح من الواضح أنه حتى لو كانت المؤسسة المالية خاصة، إلا أنها غالباً ما تكون، في الواقع، عامة. وكشفت الأزمة المالية العالمية أن عامة الناس يمثلون في الواقع أصحاب المصلحة الحقيقيين الذين يتوجب حماية استثماراتهم لا المضاربة عليها. وأوضح قائلاً: “سواء كنت تضطلع بمهمة مسؤولة اجتماعياً كرئيس للشركة أو رئيس للدولة، يتوجب عليك ممارسة المسؤولية الاجتماعية. وبهذه الطريقة، تقوم برعاية جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين”.

وفي الختام، قال سيتارامان إنه بسبب الزيادة في أنماط الاتصال العالمي على كافة الصعد، سواء من حيث الأسواق المالية أو القضايا الأوسع نطاقاً المترتبة على تغير المناخ، يتوجب على أنظمة الحكم في جميع أنحاء العالم أن تحاول التزام المعايير الأخلاقية والمستدامة والمسؤولة اجتماعياً ذاتها. وعلى المستوى العالمي، نحن بحاجة إلى “إطلاق مجموعة المبادرات الجديدة التي تستجيب لرؤية الأمم المتحدة من أجل القضاء على الفقر المدقع وتحقيق المساواة بين الجنسين، والاستدامة الاقتصادية، والرعاية الصحية الأولية والتعليم وسبل التعاون العالمية”.

الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، حاصل على درجات دكتوراه متعددة من جامعات رائدة في العالم، بما في ذلك درجة الدكتوراه في علم السياسة العالمي من الجامعة الأوروبية ودكتوراه في القانون من جامعة واشنطن. وهو محاسب قانوني ويحمل شهادات في أنظمة تكنولوجيا المعلومات وإدارة الشركات. وتم اختياره كـ “أفضل مدير تنفيذي في منطقة الشرق الأوسط” و “رجل الأعمال الرائد عالمياً”، وهو حاصل على “جائزة جولندز للتميز البنكي” ومعلق دوري على التمويل الدولي في وسائل إعلام عالمية مثل بي بي سي، وسي إن إن، وفوكس، وسي إن بي سي، وسكاي نيوز، وأيه بي سي، وبلومبرج، وقد حول بنك الدوحة إلى واحد من أفضل البنوك أداءً في منطقة الشرق الأوسط.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

مفارقة الطاقة المتجددة في قطر
2014-02-12 11:00 - 21:00
ألقى عمران الكواري، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جرين جلف محاضرة في مركز الدراسات الدولية والإقليمية، تركزت حول “مفارقة الطاقة المتجددة في قطر” وذلك بتاريخ 12 فبراير 2014. تمحور الحديث حول دوافع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة في المجتمع القطري، وعن التحولات الجذرية بهذا الخصوص خلال الأعوام الأخيرة. وقال الكواري إنه ينظر إلى الخليج كسوق واحدة، لكن من المهم أن نشير إلى الاختلافات بين دول المنطقة. وأضاف: “تعد قطر بلداً فريداً للغاية في منطقة الخليج”، “فهو البلد الوحيد في العالم الذي يمكن القول أن لديها ما يكفي من الغاز والطاقة لتلبية احتياجاتها وحاجة التصدير في المستقبل المنظور. مضيفاً “أن قطر تحتل مكانة واعدة بسبب احتياطياتها الكبيرة من الغاز الطبيعي، ما وفر خيار الإفادة من الطاقة على نحو متزايد ولصالح الجيل الجديد.

سرد الكواري لمحة تاريخية موجزة عن جهود الإفادة من النفط والغاز في منطقة الخليج. فقد تم اكتشاف أكبر احتياطي للغاز في العالم في حقل الشمال بين قطر وإيران قبل حوالي ثلاثين عاماً. وفي ذلك الوقت، قوبل هذا الاكتشاف بخيبة أمل حيث لم يكن للغاز الطبيعي قيمة تذكر، وكان ينظر إليه على أنه أقل شأناً من النفط وغيره من الهيدروكربونات التي كانت تتحكم بالاقتصاد العالمي. وبالرغم من ذلك، مع مرور السنين وتقدم التكنولوجيا، وبعد أن أصبحت القضايا البيئية أكثر ارتباطاً بالوقود، “أصبح الغاز الوقود المفضل لإنتاج الطاقة” كما يقول الكواري.

ويضيف قائلاً: “تعد قطر حالياً الدولة الوحيدة بين دول مجلس التعاون التي يمكنها أن توفر كامل طاقتها – 100٪ – من الغاز”، ما يعني أنه يمكنها الإفادة من احتياطياتها النفطية بشكل كامل لأغراض التصدير وتوليد الدخل. في حين تعتمد دول أخرى في المنطقة مثل المملكة العربية السعودية، والكويت، وسلطنة عمان على النفط لتوليد إمدادات الطاقة لدفع اقتصاداتها الوطنية وكذلك الدولية، لذا وجب تقسيم احتياطيات النفط بين الاحتياجات الوطنية والمتطلبات الدولية. وأوضح الكواري أن هذا النموذج غير قابل للاستمرار في لأن هذه الدول تحرق النفط الخاص بها، الأمر الذي يؤدي إلى فقدان عائدات التصدير، واستنزاف الموارد بشكل سريع، فضلاً عن زيادة التلوث. لذلك يرى الكواري أن: “الطاقة المتجددة قد أصبحت ضرورة”. وفي منطقة الخليج تنبع هذه الضرورة من منظور اقتصادي بحت، بصرف النظر عن المزايا الأيديولوجية والبيئية الإيجابية التي تقدمها الطاقة المتجددة. وبما أن احتياطيات النفط والغاز سوف تنضب تدريجياً، وسوف تستغرق الطاقة النووية وقتاً طويلاً ليبدأ العمل بها، إن كان ثمة نية لفعل ذلك، فإن الطاقة المتجددة هي البديل الوحيد القابل للتطبيق في الكثير من دول المنطقة، ودول العالم أيضاً.

ويقول الكواري: “تشبه الطاقة الشمسية في المنطقة فاكهة متدلية سهلة المنال”، وذلك لتوفر أشعة الشمس بغزارة، حيث تتعرض المنطقة لأشعة الشمس بمعدل عشر ساعات يومياً مقارنة بخمس ساعات فقط في أجزاء أخرى من العالم . وأوضح الكواري أن “الطاقة الشمسية تناسب احتياجاتنا … وهي حل ملائم لمنطقتنا، ولدولة قطر على وجه الخصوص، ومن السهل تطبيقها” لأنها مورد يمكن استخدامه لتوليد الطاقة الفورية ولا تحتاج لعمليات تخزين. أما المفارقة فتكمن في التساؤل الذي طرحه الكواري: ما الذي منع دول المنطقة من محاولة الإفادة الكاملة من هذه الموارد الطبيعية الوفيرة؟، ولماذا لم يتم إنشاء العديد من مشاريع البنية التحتية التي تستهدف تسخير الطاقة الشمسية على الرغم من توفرها بغزارة في المنطقة؟ وأوضح الكواري أن هذه المفارقة تعود لسببين، يرتبط الأول بمسألة التكاليف، والثاني بقلة الطلب. وعلى الرغم من أن هذه الأسباب المانعة كانت منطقية في الماضي، إلا أن الظروف قد تغيرت الآن. فنظراً للتقدم التكنولوجي في مجال الطاقات المتجددة، انخفضت التكاليف عما كانت عليه، بالتزامن مع زيادة الطلب بسبب ازدياد عدد السكان في جميع بلدان المنطقة فضلاً عن تنامي الصناعة والإنتاج.

ونظراً للمكانة الفريدة التي تتبوؤها قطر من حيث امتلاكها للطاقة الزائدة، سوف يكون لدى صناع القرار متسع من الوقت لإنشاء هذه المشاريع عبر تأسيسها بطريقة مدروسة وفاعلة من شأنها أن تحقق فوائد جمة في المستقبل. وأشار الكواري إلى أن التركيز على إقامة هذه المبادرات يتم من الألف إلى الياء، كما أنها أسست في جميع أنحاء البلد بشكل متزامن ومتآزر ما يزيد من تماسكها وفاعليتها وذلك لأن “اهتمام قطر ينصب على أن تصبح أكثر تنوعاً اقتصادياً على المدى الطويل”. تشارك شركة جرين جلف حالياً بالعديد من المشاريع وتعمل على تشجيع استخدام الطاقة الشمسية كمصدر نظيف وذي كفاءة عالية للطاقة، ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى رفع مستوى الوعي والتعليم حيال فوائد التكنولوجيا النظيفة.

عمران الكواري هو الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جرين جلف، المتخصصة باستشارات التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة، مع التركيز على تطوير وإدارة الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا. الكواري متخصص في مجال الطاقة مع خبرة تزيد عن عشر سنوات في هذا القطاع. وبعد انضمامه لشركة قطر للغاز في عام 1999، عمل الكواري في عدة مشاريع مشتركة، الشركات التابعة لقطر للبترول، وشركة إكسون موبيل في الدوحة والمملكة المتحدة. وتقلد منصب المدير العام ومدير شركة ساوث هوك للغاز في لندن حتى أغسطس من عام 2009، أول مشروع رائد لقطر للبترول لتجارة الغاز الطبيعي المسال في الخارج وأكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في المملكة المتحدة. يحمل الكواري درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة جورج واشنطن، وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة مدينة لندن. وقد تركزت أبحاثه حول “الطاقة المتجددة في قطر” في عام 2010.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

العدالة الانتقالية في الشرق الأوسط
2014-02-15 08:00 - 2014-02-16 18:00
التقى خبراء إقليميون ودوليون في الاجتماع الافتتاحي لمبادرة مركز الدراسات الدولية والإقليمية البحثية “العدالة الانتقالية في الشرق الأوسط” خلال يومي 15 و 16 فبراير 2014. ففي حين أُجري الكثير من الدراسات العلمية في مجال العدالة الانتقالية في مناطق أخرى من العالم، بثت التحولاتُ السياسية الأخيرة في المنطقة الطاقةَ في الدراسات التي تتناول ظهور آليات العدالة الانتقالية وتطبيقاتها في الشرق الأوسط. وقد ناقش المشاركون في فريق العمل متعدد التخصصات مواضيع مختلفة راوحت بين الأسس النظرية للعدالة الانتقالية ونطاقها ودراسة حالات محددة من الممارسات التي تمت في الشرق الأوسط، والمتعلقة بالمصالحة، والعدالة التصالحية والجزائية.

في بداية مناقشتهم مسألة العدالة الانتقالية في الشرق الأوسط، ركز المشاركون على التجارب السابقة والحالية لدول من مختلف أنحاء العالم، بغية التعرف على أبرز الدراسات التي أجريت في هذا المجال. غير أن دراسة العدالة الانتقالية من منظور مقارن كشفت أن تقييم أثرها ليس بالأمر السلس، كما أن أهداف العملية نفسها لاتزال غير ثابتة. فضمن العدالة الانتقالية هناك عدد لا يحصى من الأهداف المتصلة بالعدالة الجزائية، والردع، والدفاع عن الضحايا، والمصالحة والتي قام كل من الممارسين والأكاديميين بالإشارة إليها ومناقشتها. ومع ذلك، لايزال كل من تلك الأهداف بعيد المنال بالنسبة للمستهدفين، ما الشكل الذي تتخذه تلك الأهداف، وما هي الآليات والمؤسسات التي تقوم بمعالجتها؟ ففيما يتعلق بالدفاع عن الضحايا على سبيل المثال، يزيد من تعقيد الأهداف تنوعُ الضحايا وتغير متطلباتهم بمرور الوقت.

علاوة على ذلك، ليس من الواضح كيف يحدد الممارسون والباحثون العدالة التي تركز على الضحية. ففي بعض الأحيان، وخاصة في القانون والتعاليم الإسلامية، يوجد توتر بنيوي بين الصفح والمصالحة المجتمعية والحقوق الخاصة بالعقاب بالنسبة لكل ضحية على حدة. ويمكن للمقاربة التي تركز على الضحية أن تدافع بنشاط أكبر عن حق الفرد بالعدالة. بالإضافة إلى ذلك، يعدّ نطاق العدالة الانتقالية أيضا قضية متنازعاً عليها. فبينما كانت في الماضي تدور حول المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان – خاصة فيما يتعلق بالأضرار الجسدية – فقد وسعت نطاق اختصاصها بحيث صارت ترتبط على نحو متزايد بسياسات التنمية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد برز هذا بوجه خاص في سياق الانتفاضات الأخيرة في الشرق الأوسط، حيث تم وضع المسؤولية الجنائية عن الفساد المالي والسياسي على جدول أعمال العدالة الانتقالية.

ويكمن قسم من صعوبات تحديد أهداف العدالة الانتقالية وتقييم آثارها في مسألة المحلية في مقابل وضع اليد الدولية على عملياتها. فمنذ التسعينات صارت قيادةُ عمليات وآليات العدالة الانتقالية وتمويلُها دوليةً إلى حد كبير. وهكذا، فإن تقييم من أين يأتي الطلب على الأهداف المختلفة، ومستوى تحكم السلطات المحلية بتلك الأهداف تعدّ من المسائل الحيوية عند مناقشة دراسات الحالة للعدالة الانتقالية، وآثار كل منها. وفي الوقت نفسه، تطرح ديناميات السلطة المحلية القائمة التي تعبر عن المطالب أيضاً تساؤلات من قبيل: لماذا يدافع فاعلون معينون عن حدود زمنية معينة للعدالة الانتقالية، بينما تدعو آليات ومؤسسات مختلفة للتعامل مع مظالم الماضي. فقد دعت الأحزاب السياسية والجهات الفاعلة التي تحملت وطأة القمع الذي مارسته الدولة منذ الاستقلال في تونس، وخاصة حركة النهضة، إلى حدود زمنية أطول للعدالة الانتقالية سابقة على نظام بن علي والعودة إلى مرحلة تأسيس الدولة التونسية في عام 1956. ومن الواضح أن النهضة، باختيارها حدوداً زمنية طويلة للعدالة الانتقالية، تسعى إلى “تفكيك الروايات الحداثية” لكل من بن علي وبورقيبة، وإلى نزع الشرعية عن النظام السياسي الأقدم. وقد سعت جماعات أخرى، مثل النساء اللواتي وقعن ضحايا لقمع الدولة، إلى تصحيح الروايات التاريخية عن الحركة النسوية التونسية وتبني حقوق المرأة التي تعد في تونس أكثر تقدماً من مثيلاتها في العالم العربي. وتسعى نساء النهضة ونصيراتهن بنشاط في هذه المرحلة الانتقالية لتقديم روايات دقيقة حول أوضاع النساء التي كانت قائمة في تونس أيام حكم زين العابدين بن علي عن طريق التحدث علناً عن الظلم بين الجنسين.

الذكريات والروايات عن الماضي هي جزء لا يتجزأ من عملية انتقال مجتمع ما بعد الصراع. هناك عمليات أكثر رسمية لقول الحقيقة والتعامل مع الماضي مثل لجان الحقيقة والمصالحة والمحاكمات والمحاكم. وعلى الرغم من أن العديد من هذه العمليات واضحة فقد تم اعتمادها من قبل الدولة. وتشمل العمليات غير الرسمية الأخرى المجتمع المدني، والإنتاج الثقافي والروايات غير المسجلة. في تعاملهم مع الماضي، ناقش المشاركون تحديداً الاستشهادية في شمال أفريقيا ودورها في الفترات الانتقالية، حيث يوظَّف الشهداء في جهود بناء الدولة وفي جداول الأعمال السياسية للفاعلين السياسيين، لإثبات كيف يخدم الماضي وضع جدول أعمال للمستقبل. فقد استندت جبهة التحرير الوطني في الجزائر، على سبيل المثال، في كثير من الاستراتيجيات السياسية على المجاهدين أو الشهداء. وفي تونس وظَّف مواطنو الدولة الشهداء من خلال دعوتهم إلى جبر الأضرار الجماعية لأولئك الذين لقوا حتفهم خلال الاحتجاجات وعززوا في الوقت نفسه رؤية فرعية للدولة كما ظهر في شعار “حق الثورة”.

ارتبط التطور الدستوري في جميع أنحاء العالم في مختلف المراحل الانتقالية بعد انتهاء الفظائع بعملية العدالة الانتقالية. ففي التعامل مع المظالم الماضية والتخطيط للمستقبل، توفر الدساتير منهجاً لبناء السلطة وتشكيلها وتحديدها. وقد ناقش المشاركون في فريق العمل المثال الناجح للتنمية الدستورية في مرحلة ما بعد الفصل العنصري في جنوب أفريقيا والتسلسل الخاص لهذه العملية. افترض التعامل مع مظالم الماضي أن عملية العدالة الانتقالية هي عملية انتقائية تبرز بعض المشاكل والجهات الفاعلة وتستبعد أخرى. ففي حين يمكن للعدالة الانتقالية تفضيل معالجة قضايا الجماعات التي قُمعت سابقاً، يمكنها أيضا إنشاء العقبات التي تحول دون تناول بعض القضايا بتهميشها أثناء العملية الأولية. كما يمكن إلحاق الضرر بتلك القضايا عن طريق اجتراح حلول خاصة قد تصبح إشكالية للمجتمع على المدى الطويل. وقد تساءل المشاركون عما إذا كانت هناك مفاضلة بين توقيت العدالة الانتقالية وعمقها. ففي مثال جنوب أفريقيا صاغت الحكومة التوافقية دستوراً مؤقتاً. على النقيض من ذلك خلقت الميليشيات في ليبيا شكلاً “ضحلاً” للعدالة في الوضع الراهن، حيث اتخذ العزل السياسي لأعضاء النظام السابق شكلاً أسوأ من اجتثاث البعث في العراق. وناقش المشاركون كذلك كيف يمكن أن تشكل القيودُ الهيكلية المتعلقة بالنظام القديم تحديات تواجه التنمية المؤسسية وتعزيز حقوق الإنسان – وهما مجالان من المجالات التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً مع عمليات العدالة الانتقالية. وحيث يتورط قطاع الأمن في انتهاكات حقوق الإنسان ويفتقر إلى المساءلة، يغدو إصلاحُ القطاع الأمني ​​ نقطةً محورية في التطوير المؤسسي. ففي مصر أعاق الدورُ المهيمن المستمر للجيش جهودَ إصلاح القطاع الأمني، ذلك الإصلاح ​​الذي ينبغي أن يعنى بأمن المواطن وأمن الإنسان بوجه خاص بدلاً من أمن القوى الحاكمة. وعلى الرغم من أن العدالة الانتقالية تعزز تطوير الدساتير والإصلاح المؤسسي إذا ما أنشأت أنظمة تتماشى مع القيم التي تعود بالفائدة على المجتمعات في المدى الطويل، فإنها تعتمد كذلك على العديد من العوامل الحيوية.

أثناء مناقشتهم التطور الدستوري والانتقال، لاحظ المشاركون الافتراض الخاطئ بأن العدالة الانتقالية ترتبط بدمقرطة المجتمع، وأن نقطة نهاية عملية الانتقال هي في إقامة النظام الديمقراطي الليبرالي. ففي بعض الحالات مثل ملكيات البحرين والمغرب، تم في الواقع تطبيق آليات العدالة الانتقالية دون التمهيد للانتقال السياسي. ومن الواضح في هذه الحالات أن الديمقراطية ليست هي الهدف النهائي، بل قد يمكِّن تنفيذُ هذه الآليات الملوكَ من تحقيق مكاسب سياسية محلياً ودولياً على حد سواء. وفي غياب التحول السياسي تمت مناقشة مدى فعالية لجان الحقيقة ولجان التحقيق في المغرب والبحرين على التوالي. وبالإضافة إلى تطبيق آليات العدالة الانتقالية في البلدان التي لم تشهد تغيراً سياسياً، ناقش المشاركون أيضا خططاً للعدالة الانتقالية في حالات النزاع المستمر – وعلى وجه التحديد في سورية، حيث صاغ أعضاء المعارضة بالفعل خططاً مفصلة للعدالة الانتقالية.

اقرأ ملخص السيرة الذاتية للمشاركين
انظر جدول أعمال فريق العمل

كتبت المقال دعاء عثمان، محلل البحوث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية

لماذا غاب الربيع العربي عن المغرب العربي؟
2014-02-17 11:00 - 21:00
ألقى مات بوهلر زميل ما بعد الدكتوراه للعام الدراسي 2013 – 2014 في مركز الدراسات الدولية والإقليمية محاضرة ضمن سلسلة الحوارات الشهرية بعنوان: “لماذا غاب الربيع العربي عن المغرب العربي؟ الاستمرارية من خلال التعاون في الاستقطاب في المغرب وموريتانيا” وذلك بتاريخ 17 فبراير 2014. لخصت المحاضرة نتائج عمل ميداني مكثف في المغرب وموريتانيا، فقد أجرى بوهلر أكثر من 100 مقابلة مع سياسين وصناع قرار. وتركز بحث بوهلر حول سؤال محوري هو: “ما هي شروط نجاة نظام عربي من تبعات الربيع العربي؟” وتشير بعض النظريات الشائعة بين الباحثين حالياً إلى أن الدول الملكية التي تملك ثروة من الموارد الطبيعية وتاريخاً طويلاً من الولاء العسكري، واستراتيجية استرضاء المجموعات العرقية الأصلية هي أكثر مرونة وأكثر استعداداً للتغلب على الاضطرابات المدنية من الدول التي لا تتمتع بامتيازات مماثلة. ولاختبار هذه النظريات يقول بوهلر إنه من الضروري بداية توضيح الاختلافات البنيوية والسياسية التي ظهرت في البلدين اللتين أجرى فيهما دراسته وهما المغرب وموريتانيا.

وإثر إعطاء بعض المعلومات الأساسية عن البنى السياسية في المغرب وموريتانيا، تحدى بوهلر الأطروحة السائدة بخصوص “استثناء النظم الملكية”، والتي تنص على “أن استمرارية النظم الملكية تبدو أطول من غير الملكية”. وأوضح أنه “بالنسبة لهاتين الدولتين، لم يكن لشكل نظام الحكم تأثير يذكر على ديمومة السلطة، خاصة مع قدرة كلا الدولتين من الصمود في وجه عاصفة الاحتجاجات التي هزت الحكومتين ما بين عامي 2011 و 2012، وذلك برغم خضوع المغرب، على عكس موريتانيا، للنظام الملكي”.

أما النظرية الأخرى التي قام بوهلر بدراستها فتزعم أن الدول التي تملك ثروة من الموارد الطبيعية، كدول الخليج العربية، سوف تتمكن بالضرورة من التغلب على حالة النزاع المدني بفضل قدرتها على تهدئة أي معارضة وذلك من خلال تقديم سلسلة من التنازلات. ومع ذلك، وعلى الرغم من امتلاك المغرب لموارد طبيعية ضخمة على عكس الجارة موريتانيا، إلا أن كلاً منهما قد تمكن من صد حركات المعارضة الجدية. لذا، فهذه النظرية أيضاً برأي بوهلر لن يكتب لها الاستمرار.

ويرى مراقبون أن الولاء العسكري هو سمة أساسية أخرى لنجاة أي نظام، وأن مثابرة الأنظمة العربية تتوقف على درجة الدعم المقدم من الجهاز العسكري القوي التابع للدولة. ولنا في انهيار حكومتي مصر وتونس مثالان واضحان. ومع ذلك، يقول بوهلر: إنه في الوقت الذي يتمتع فيه المغرب بتاريخ من الولاء العسكري، “نرى النقيض في موريتانيا التي شهدت تاريخاً طويلاً حافلاً بالانقلابات العسكرية – فقد أطيح بكل رؤساء موريتانيا المتعاقبين على حكمها عبر انقلابات عسكرية”.

تنص نظريات أخرى بشكل منطقي على أن الاندماج الناجح واستيعاب الأقليات العرقية المتنوعة هو بالضرورة وسيلة لتجنب أي نزاع داخلي. وأضاف بوهلر: “قد تظن أن الأقليات العرقية المهمشة في بعض الدول العربية، كالبحرين وسورية، قد اغتنمت فرصة الربيع العربي لتأكيد مطالبها”. ومع ذلك، يشير بوهلر إلى أن المغرب قد فعل الكثير لدمج المجموعات العرقية التي كانت يوماً ما مهمشة، إلا أن موريتانيا لم تقم بأي إجراءات مماثلة. لذا، ومرة أخرى يقول بوهلر: “لا نستطيع القول أن الدمج العرقي كان عاملاً مهماً جداً في قيادة هذه العملية”.

وبعد أن أوجز بوهلر الفروق الأساسية بين الدولتين، يبقى السؤال الرئيسي المطروح: “ما هي القواسم المشتركة بين استراتيجيات النجاة في كل من موريتانيا والمغرب؟” فيجيب بالقول: “وظف هذان النظامان استراتيجية قوية وماكرة للغاية تمثلت بالتعاون في الاستقطاب، واستخدماها لتشكيل بعض الأطراف السياسية المؤيدة لأنظمة الحكم السياسية”. ولدراسة هذه الظاهرة شديدة التعقيد عن كثب، أجرى بوهلر سلسلة من الاختبارات الإحصائية في جميع أنحاء المغرب وموريتانيا لقياس مدى تسلل النظام إلى السياسة الريفية. وتخلص نتائج بحوث بوهلر إلى أن قوة المغرب وموريتانيا قد كمنت في قدرتهما على احتكار بنى القوة الريفية لدعم حكمهما خلال فترة الربيع العربي”.

باختصار، حذر بوهلر من تبسيط تصنيف الدول العربية، وقال إنه لم تكن ثمة إجابة محددة حول أسباب سقوط بعض الأنظمة، في حين تغلبت أنظمة أخرى على الاضطرابات الشعبية على المدى الطويل. ويصادق بحثه في المغرب وموريتانيا على أن كلا الحكومتين قد أظهرت صموداً في مواجهة الانتفاضات، على الرغم من الخلافات الأساسية من حيث البنية السياسية وثروة الموارد والولاء العسكري والدمج العرقي.

د. مات بوهلر حاصل على درجة الدكتوراه في الشؤون الحكومية من جامعة تكساس في أوستن، وفي خريف 2014 سيثبت في منصبه في قسم العلوم السياسية بجامعة تينيسي. أجرى د. بوهلر العديد من الأعمال الميدانية في تونس والمغرب وموريتانيا، ويعكف حالياً على تأليف كتاب بعنوان: “الأساس الاجتماعي للتقسيم والحكم: التحالفات بين المعارضة اليسارية والإسلامية في الربيع العربي بشمال أفريقيا.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

الجاليات العربية المهاجرة في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية
2014-03-15 08:00 - 2014-03-16 18:00
عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية الاجتماع الختامي لفريق عمل المشروع البحثي الجاليات العربية المهاجرة في دول مجلس التعاون في الدوحة خلال يومي 15 و 16 مارس 2014. فقد اجتمع متلقو المنحة الخاصة بهذه الدورة من المنح البحثية مع مجموعة إضافية من الخبراء والباحثين في شؤون الهجرة لمناقشة نتائج بحوثهم وتلقي تعقيبات على مسودات أوراقهم المقدَّمة. وقد راوحت موضوعات البحوث من السياسات العامة للهجرة في مجلس التعاون وآثار تطبيقها على توزع الجنسيات بين السكان، حتى دراسات حالة إثنوغرافية محددة تسلط الضوء على المغتربين العرب في الخليج.

منذ بداية الاقتصاد النفطي في الخليج في الخمسينات حتى الوقت الحاضر، تأرجحت تدفقات الهجرة العربية إلى دول مجلس التعاون، إلى حد كبير، تبعاً للسياق الجيوسياسي الإقليمي في الشرق الأوسط وتأثيره على سياسات الهجرة الوطنية. ففي حين شكل المهاجرون العرب مكوناً كبيراً من الجاليات الأجنبية حتى الثمانينات، فقد تضاءل وجودهم في الخليج، حيث صار عدد المهاجرين الآسيويين من الشرق حالياً يفوق بكثير عدد العرب غير الخليجيين. وأوضح المشاركون أنه على الرغم من أن كثيراً من الأدبيات ترجع هذا التحول إلى السياق الجيوسياسي والتنمية السريعة، فإن التغيرات التي تلت ذلك في اقتصادات دول الخليج وزيادة الطلب الكلي على العمالة منخفضة المهارة من قبل القطاع الخاص قد ساهم أيضاً في تغير تركيبة العمالة الوافدة. تشير بيانات العمل في قطر إلى أن العرب من غير المواطنين في القوى العاملة القطرية يظهرون في الغالب في القطاعات التنظيمية والإدارية، وفي الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والخدمات. وفي مهن معينة – مثل التعليم – يستمر الوجود الثابت والمهيمن للوافدين العرب، الأمر الذي يرجع في المقام الأول إلى الانتماء اللغوي والثقافي المشترك مع المواطنين، ولهذا لا يظهر الطلب على المعلمين العرب في المنطقة أي علامات على التراجع. هذه الهويات المترابطة التي يسهل اختراقها، إلى جانب الدور المتكامل للمهاجرين العرب في التدريس وتنمية الطفل، أدت إلى ما يطلق عليه البعض “تمصير” التعليم والثقافة واللهجات المحلية. وهكذا، بينما تستقدم الحكومات الخليجية العمالة للقطاعات الاقتصادية التي لا تتطلب سوى مهارات منخفضة من مناطق جغرافية مختلفة، يظل وجود المهاجرين العرب مهيمناً في القطاعات التي تتطلب بعض الصلات الثقافية واللغوية والدينية المشتركة.

ترافق الارتفاع في استيراد العمالة منخفضة المهارة مع زيادة الطلب على المهاجرين ذوي المهارات العالية نظراً لسعي دول مجلس التعاون إلى تطوير الاقتصادات القائمة على المعرفة. وقد ناقش المشاركون مسألة المهاجرين العرب ذوي المهارات العالية، ولاسيما تلك الصادرة عن بلدان طاردة للهجرة مثل لبنان. وضمن هذه المجموعة، هناك أعداد كبيرة من المهاجرات من ذوات المهارات العالية اللواتي يتحدين الفكرة التي تقول عادة أن معظم المهاجرين العرب إلى الخليج من الذكور. وعلاوة على ذلك، تشير دراسات أجريت في لبنان إلى أن نسبة كبيرة من اللبنانيات المهاجرات إلى الخليج غير متزوجات، مما يقوض أيضا التصور القائل إن المهاجرات موجودات فقط بصفتهن “مكفولات تحت الرعاية” في دول الخليج.

إلى جانب التركيبة السكانية والتقسيم الطبقي الاقتصادي، ناقش أعضاء فريق العمل قضايا الهوية والحدود الوطنية، والاندماج الاجتماعي والإقصاء، والتجارب اليومية للمغتربين العرب. فقد أشارت مقابلات مع لبنانيين من ذوي المهارات العالية في الكويت إلى أن التفاعل والتكامل مع المواطنين لايزال محدوداً، مع أن منطقة الخليج لاتزال تشكل وجهة جذابة للعمل. ويعزى هذا في الغالب إلى عدم توفر مسارات للحصول على المواطنة في الخليج مقارنة بوجهات مرغوبة أخرى مثل الولايات المتحدة أو أوروبا. وترددت مشاعر الاستبعاد هذه أيضاً من قبل المصريين المقيمين في الكويت، الذين وصفوا إقامتهم على أنها عابرة وزائلة. ومع أن الوجود طويل الأمد للمجتمعات المصرية في الخليج قد تجلى فعلياً في مناطق مثل خيطان والفروانية- التي وصفت من قبل البعض بأنها “القاهرة في الكويت”- فليس من غير المألوف أن نسمع من المهاجرين المصريين في الكويت مشاعر تعكس الوجود المؤقت والعلاقات العابرة.

غير أن هذه المشاعر حول غياب التكامل ومحدودية الاندماج لا تكشف عن نفسها بشكل موحد في جميع الجاليات العربية. فقد شهد وجود العرب في المنطقة لعقود طويلة تفاوتاً في تجارب أجيال المهاجرين ومواقفهم في الخليج. حيث بينت دراسة للفلسطينيين في دولة الإمارات العربية المتحدة أن الجيل الثاني من المهاجرين يميل إلى الاختلاط مع الإماراتيين أكثر بكثير من الجيل الأول، وأنه يشعر بالتالي باندماج أكثر. بينما يكشف مهاجرون آخرون عن التوترات بين أجيال أسرهم وكفلائهم في الخليج، كما أظهرت دراسة الجيل الثاني من المهاجرين الحضرميين العاملين في الخدمة المنزلية في الكويت. فبينما أدرك الجيل الأول من الحضرميين أن النجاح والاعتماد على المنازل التي يخدمون فيها متشابكان إيجابياً، رأى الجيل الثاني في هذه العلاقة إشكالية تعوق حراكهم الاقتصادي والاجتماعي.

ناقش المشاركون أيضاً توقعات الجيل الثاني من المهاجرين العرب وتصوراتهم بالمقارنة مع الجنسيات الوافدة الأخرى ومع مواطني دول مجلس التعاون ضمن بيئة الجامعة. وبالنظر إلى أن السياق الجيوسياسي في المنطقة سوف يواصل لعب دور كبير في ممارسات الهجرة، فإن تصورات الطلاب حول الانتفاضات العربية وتأثيرها الاجتماعي والاقتصادي على المنطقة ككل أمر حيوي. تشير إحدى الدراسات، على سبيل المثال، أن وجهات نظر الطلبة حول مستقبل الشرق الأوسط ليست مفرطة في التفاؤل. لكن الأمر المستغرب أن البطالة لاتزال مصدر قلق كبير للشباب، سواء منهم مواطنو دول مجلس التعاون أو الوافدون العرب. وعلى هذا النحو، سيكون لمدى استمرار أسواق العمل الخليجية في استيعاب المهاجرين العرب، على الرغم من القلق بشأن بطالة المواطنين، انعكاساتٌ مهمة على ممارسات الهجرة الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط والخليج.

اقرأ ملخص السيرة الذاتية للمشاركين
انظر جدول أعمال فريق العمل
اقرأ حول الاجتماع الأول لفريق العمل

كتبت المقال دعاء عثمان، محلل البحوث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية

الغاز وأنواع الوقود البديلة: الحصص والتحديات الحالية والمستقبلية
2014-03-24 08:00 - 18:00
شكلت توجهات استكشاف وإنتاج الغاز في جميع أنحاء العالم محور المحاضرة العامة التي ألقيت بتاريخ 24 مارس 2014، ضمن سلسلة الحوارات الشهرية لمركز الدراسات الدولية والإقليمية في جامعة جورجتاون في قطر. عرض هذه الفعالية التي تحمل عنوان “الغاز وأنواع الوقود البديلة: الحصص والتحديات الحالية والمستقبلية” سعادة الدكتور سعيد محمد حسين عادلي، الأمين العام لمنتدى البلدان المصدرة للغاز، وهي منظمة حكومية دولية، مقرها الرئيسي في قطر، وتهدف إلى تعزيز تجارة الغاز الطبيعي في العالم.

يطرح الدكتور عادلي، الذي شغل منصب سفير إيران السابق لدى اليابان وكندا والمملكة المتحدة، ويحمل شهادتي دكتوراه في الاقتصاد وإدارة الأعمال، تساؤلاً حول: “ما الذي نفعله في برج تورنادو هنا في الدوحة؟”. ويجيب: “تتلخص مهمتنا بتوفير منصة حقيقية لمناقشة نشاط الغاز، ومركز للحوار وتبادل الأفكار، لتعزيز تجارة الغاز كوقود نظيف، وزيادة حصص السوق من الغاز، والمساهمة في استقرار سوق الطاقة العالمي. إلا أن مهمتنا الأهم تتمثل بتشجيع الحوار في جميع أرجاء سوق الطاقة، لنكون على اتصال مع المنتجين، والمصدرين، والمستهلكين، والأكاديميين، وغير ذلل من أصحاب المصلحة الآخرين”.

من جانبه، أكد الدكتور مهران كمرافا، مدير مركز الدراسات الدولية والإقليمية ، على أهمية موضوع الحوار الشهري قائلاً: “نحن نعلم أن الغاز الطبيعي هو أنظف أنواع الوقود الأحفوري المستخدمة، لما يوفره من مزايا على صعيد حماية البيئة والكفاءة العالية مقارنة بموارد الطاقة الأخرى. وفضلاً عن احتياجات الطاقة العالمية التي ستزداد مع مرور الوقت، من المهم أن نفهم عوامل السوق والسياسة التي تؤثر على العلاقة بين العرض والطلب. إن الآثار التي ستنعكس على الاقتصاد القطري، وبالتالي على أهداف الرؤية الوطنية للتنمية والاقتصاد العالمي، تعتبر هائلة، لذا، فمن دواعي سرورنا استضافة خبير الطاقة سعادة الدكتور عادلي في الحرم الجامعي ليتشارك آراءه مع الطلبة والمدرسين وكبار الشخصيات، ومجتمع الدوحة”.

ناقش الدبلوماسي السابق ديناميات سوق الغاز بشكل مطول، بما يشمل كلاً من الغاز الطبيعي المسال وخطوط الأنابيب، كما قدم لمحة عامة عن أحدث التغيرات الثورية في قطاع الطاقة والنفط الصخري. وقال: “ثمة موارد عالمية هائلة من الغاز الصخري القابل للاستخراج”، إلا أنه أشار إلى الآثار السلبية على البيئة وإلى الحاجة للمزيد من التقدم التكنولوجي والسياسي للإفادة من إمكانات هذه الموارد. وتشمل التحديات الأخرى التي يواجهها قطاع الطاقة، أمن الطلب، والأثر البيئي للفحم والفجوات التكنولوجية التي ما زال يواجهها إنتاج “الفحم النظيف”، وقضايا السلامة المرتبطة بالطاقة النووية، ومعوقات الحصول على الدعم، ومتطلبات الاستثمار المرتفعة في البنية التحتية لجعل موارد الطاقة المتجددة مربحة.

وقدم عادلي مقارنة بين الغاز وأنواع الوقود الأخرى المنافسة في مزيج الطاقة العالمي، مشيراً إلى أن موارد الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية، فقط هي التي تشهد ارتفاعاً مستمراً في مقابل تراجع استخدام الفحم والنفط. وقال في هذا الصدد: “يشهد استهلاك الغاز ارتفاعاً بنسبة 108 مليار متر مكعب سنوياً، ويحتاج إلى دعم عمليات إنتاجه، ما يعني أننا بحاجة للمزيد من الاستثمارات والتنمية والتبادل التجاري لتلبية الطلب. إن احتياطيات الطاقة الحالية ليست كافية. لذلك فمن المهم أن نفكر في الزيادة التدريجية سنوياً”. وتعليقاً على موضوع التزويد والإمداد بالغاز، قال عادلي: “لدينا بالتأكيد وفرة في الإمدادات، ومعظم الإمدادات هي لموارد واحتياطيات خام. لكن المشاريع القائمة لا تزال قيد التطوير، ونأمل أنها ستدخل حيز الإنتاج”.

أشار عادلي إلى أن القضية الأساسية تكمن في ضرورة وجود سياسات حكومية تضمن الإنتاج الأمثل للغاز بما يكفي لتلبية الاحتياجات الداخلية وعمليات التصدير في آن معاً. ويضيف عادلي: “سوف تؤثر ديناميات اقتصاد السوق المحلية للغاز على تجارته الخارجية. ويتم تداول معظم كميات الغاز أو 70 بالمائة منها محلياً، في حين يتم تداول الـ 30% المتبقية دولياً. وعند الحديث عن الشرق الأوسط كمنطقة مصدرة للغاز، عليك أولاً أن تبدأ بالسوق المحلية، وتقييم مستويات الدعم والقدرات الإنتاجية، لتكوين صورة واضحة عن الكميات التي يمكن تصديرها دولياً”.

يذكر أن الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز تمتلك سوية 67% من احتياطي الغاز في العالم، بما يشمل الجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وعمان وقطر وروسيا وترينيداد توباغو والإمارات العربية المتحدة وفنزويلا. ولدى كل من كازخستان والعراق وهولندا والنروج صفة عضو مراقب. واختتم عادلي قائلاً: “يستحوذ الوقود الأحفوري على حصة الأسد في مزيج الطاقة. وتعتبر كفاءة الغاز الطبيعي الأعلى في قطاع توليد الطاقة مقارنة بأنواع الوقود الأخرى، وبنسبة تصل إلى نحو 58%”. وفي ضوء تنامي الطلب عالمياً، سوف يواصل الغاز تعزيز مكانته كمصدر مفضل للطاقة، ما يبشر بالخير بالنسبة لقطر ولجميع أعضاء منتدى الدول المصدرة للغاز.

سعيد محمد حسين عادلي هو الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، وهو دبلوماسي مخضرم، وقد شغل د.عادلي منصب سفير ايران لدى اليابان وكندا والمملكة المتحدة. بالإضافة إلى مناصب محافظ البنك المركزي الإيراني، ونائب وزير الخارجية لشؤون الاقتصاد والطاقة، ومستشار رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقد أسس الدكتور عادلي بعد تقاعده من السلك الدبلوماسي معهد رافاند للدراسات الاقتصادية والدولية، والذي يعد اليوم أحد أهم مراكز الأبحاث والشركات الاستشارية في إيران. يحمل د.عادلي شهادتي دكتوراه، إحداها في إدارة الأعمال، والأخرى في الاقتصاد.

أساطير ما قبل التاريخ في الفلسفة السياسية الحديثة
2014-04-07 08:00 - 18:00
عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية ورشة العمل الافتتاحية لأعضاء هيئة التدريس في السابع من أبريل 2014، بإدارة كارل ويدركويست، أستاذ الفلسفة المشارك في كلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون في قطر. وقد دُعي المشاركون لمناقشة كتابه الموسوم بـ “أساطير ما قبل التاريخ في الفلسفة السياسية الحديثة”. تؤكد المخطوطة، التي هي الآن في المراحل الأخيرة من الإعداد، أن كثيراً من النظريات السياسية البارزة في الآونة الأخيرة تستند إلى ادعاءات زائفة حول أصول الإنسان وحياته في مجتمعات ما قبل الدولة. ويبين الكتاب كيف أن ادعاءات مشكوك في صحتها صارت مقدمات منطقية مقبولة على نطاق واسع لأنها بدت معقولة (أو حتى جليّة) لأوروبيي مرحلة الاستعمار المبكر. ويبين الكتاب كيف أن النظريات المعاصرة مازالت تمر غالباً على هذه المقدمات دون أن يلاحظها، أو يحاجج فيها، أو يجمع الأدلة الأنثروبولوجية والأثرية لدحضها أحد. وأخيراً يناقش الكتاب تداعيات تلك النتائج على تبرير المُلكية، واللامساوة، والدولة.

تجمع ورشة العمل البحثية لأعضاء هيئة التدريس في مركز الدراسات الإقليمية والدولية، في ندوة مغلقة ليوم واحد، عدداً من الباحثين العلميين المعروفين للمشاركة في مناقشة مخطوطة كتاب في المراحل الأخيرة من الإعداد، والتي ألفها أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون في قطر. يتألف اللقاء من سلسلة من جلسات العصف الذهني المنظمة، التي ننخرط خلالها في مناقشة نقدية شاملة لمخطوطة الكتاب. وقد قرأ جميع المشاركين المخطوطة قبل الاجتماع، ونحن نطلب من كل من الباحثين إدارة مجموعات نقاشية معمقة حول مختلف فصول الكتاب.

انظر جدول أعمال ورشة العمل
اقرأ حول المشاركين

كارل ويدركويست متخصص في الفلسفة السياسية. يتركز معظم أعماله في مجال عدالة التوزيع –أخلاقيات من يملك ماذا. وهو يحمل شهادتي دكتوراه: إحداهما في النظرية السياسية من جامعة أكسفورد (2006)، والثانية في اقتصاد المدينة من جامعة نيويورك (1996). وقد ألف الكتب التالية: الاستقلال، وانعدام الملكية، والدخل الأساسي: نظرية في الحرية بوصفها سلطة للقول (بالغراف ماكميلان 2013)، اقتصاديات من أجل العاملين الاجتماعيين (منشورات جامعة كولومبيا 2002)، الدخل الأساسي: أنتروبولوجية البحث المعاصر (ويلي بلاكول 2013)، توزيعات صندوق ألاسكا الدائم: فحص لاستقراره كنموذج (بالغراف ماكميلان 2012)، تصدير نموذج ألاسكا: تكييف توزيعات الصندوق الدائم للإصلاح حول العالم (بالغراف ماكميلان 2012)، أخلاقيات واقتصادات ضمانات الدخل الأساسي (أشغات 2005). وقد تعاقد على تأليف، أو المشاركة في تأليف، كتابين آخرين: أساطير ما قبل التاريخ في الفلسفة السياسية الحديثة(منشورات جامعة ايدنبرغ 2014) و العدالة كسعي لتحقيق الوفاق (بالغراف ماكميلان 2015).

تطور المدن العالمية في الخليج
2014-04-12 08:00 - 2014-04-13 18:00
عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية الاجتماع الأخير لفريق عمل المبادرة البحثية “تطور المدن العالمية في الخليج” خلال يومي 12 و 13 أبريل 2014. فقد التقى أكاديميون من تخصصات علمية متعددة وكذلك مهندسون معماريون ومخططون ومصممون حضريون للمرة الثانية لمناقشة نتائج بحوثهم وأوراق عملهم حول موضوع المدن الخليجية. وقد تناولت المناقشات الخليج الفارسي كمجال جغرافي، وامتد تحليلهم الزمني من أوائل القرن العشرين حتى الوقت الحاضر. كما نوقشت عناصر الاستمرارية والتغير في المشهد الحضري في إطار الخلفية السياسية والثقافية والتاريخية لمنطقة الخليج.

حثَّ التحضرُ السريع وارتفاع ناطحات السحاب على تركيز البحث الأكاديمي حول مدن الخليج. وقد شكك المشاركون في افتتاح مناقشتهم بالطريقة غير المسيسة التي تناقَش فيها مدن الخليج في الخطاب الشعبي. فقد وُصفت تلك المدن بشكل قاطع على أنها عالمية وعابرة للوطنية، وأنها أيضا “مزدهرة وحديثة ومستقرة في المنطقة الأكبر والأكثر تقلبا وفقراً” – كيف تُنشر هذه التصوراتُ عن الخليج لتشكل ركيزةً أيديولوجية معينة؟ طرح المناقشون إشكالية فئة “المدينة” نفسها، ودفعوا تحليلهم قدماً نحو فهم اجتماعي وسياسي أفضل لفضاء المدينة. كيف، على سبيل المثال، يعيش غير المواطنين ويتكيفون داخل فضاء المدينة؟ كيف يجد عمال البناء الذين ساعدوا في بناء المدينة مكانَهم في هذه المساحات التي وصفت بأنها عالمية وعابرة للوطنية مع أنها تعزلهم وتحدّ من تنقل لفيف من سكانها؟ هذه كلها أسئلة تؤثر على تشكيل الخطاب الحالي غير المعلن بشأن المدن في الخليج – ذلك الخطاب الذي يحدد “المدن” على أساس تفسيرات ضيقة وغير مسيسة.

وبما أن تصوير مدن الخليج على أنها “عابرة للوطنية ” و “عالمية” يفترض قطعاً وانفصاماً تاريخياً مع الخصائص الحضرية للخليج ما قبل النفط، فقد ناقش المشاركون أشكال العمران العابر للحدود الوطنية الذي وُجد في المدن الساحلية أوائل القرن العشرين. ومع أن المنطقة عرضت دائما عناصر عابرة للحدود الوطنية بشبكاتها العالمية الواسعة، فإن أشكال التحضر فيها عرضت تاريخياً أيضاً امتيازات للتجانس ولوحدة الهوية والطبقة. وقد أدت تلك الخصائص إلى السيطرة وإلى العزل المورفولوجي والفصل بين الناس المختلفين. إن النظر إلى التعددية في التطور التاريخي لمدن الخليج يشير إلى أنها ربما كانت دائماً عابرة للحدود الوطنية، لكنها لم تكن عالمية بالقدر نفسه.

في هذا السياق التاريخي، ناقش أعضاء فريق العمل الروابط بين الأراضي، والإقليمية، والبنية التحتية، وبناء الأمة في منطقة الخليج. ففي حالة دولة الإمارات العربية المتحدة، لعبت البنية التحتية دوراً محورياً في تحول البلاد من أراض للبدو الرحل إلى بلد ثابتة قائمة على استخراج النفط ومن ثم على التطوير العقاري. والأداة التي استخدمت لتطوير الأراضي والبنية التحتية استخدمت أيضاً من قبل الحكام السياسيين كوسيلة لبناء الأمة وشكلت جوهر الخطاب الإماراتي عن التنمية والنظام الإقليمي الحديث ونظام الدولة في نهاية المطاف. وحتى الآن يظل المطورون العقاريون الرئيسيون في دولة الإمارات العربية المتحدة – وخاصة في دبي – تحت سيطرة الحكام الإماراتيين وقوتهم، ما يسلط الضوء على الدور المميز لأصحاب العقارات جنباً إلى جنب مع الدولة في تعزيز النمو الاقتصادي وإعادة تشكيل هوية المدينة.

وبينما مولت عائداتُ النفط والغاز بشكل كبير تطورات البنية التحتية والمشاريع العملاقة في منطقة الخليج، فإن الخطوات الأخيرة المتخذة لوضع الأساس لعصر ما بعد النفط وتطوير الاقتصادات القائمة على المعرفة أثرت أيضاً في النسيج الحضري للمنطقة. يدل على هذا التحول انتشارُ “المدن الذكية”، والمدن داخل المدن، ومناطق التجارة الحرة، والمشاريع متعددة الاستخدامات، والمشاريع السياحية. وعلى الرغم من النمو الحضري السريع، لا تزال جيوب الأحياء التقليدية التاريخية موجودة في منطقة الخليج. وهذه المساحات توفر أفقاً ذا مغزى لمشاعر السكان وارتباطاتهم العاطفية وانتمائهم إلى المكان في خضم وجود المركبات المتكاثرة، والمجمعات السكنية ذات البوابات، والمنازل الكبيرة المحاطة بالأسوار العالية. فقد كشفت دراسة حالة حي من الأحياء التقليدية في مسقط أن هوية المكان تعدّ عنصراً أساسياً في الارتياح السكني، حيث يعزو السكانُ الإحساسَ بالانتماء للجماعة إلى المكان، وهذا الإحساس هو ما يعطي للمكان معنى ما. إن الجهود المبذولة لإعادة بناء الأحياء التقليدية وإعادة تأهيلها حول الخليج – مثل مشروع مشيرب في الدوحة، الذي يقوم على إعادة قلب المدينة إلى جذوره – تحمل في طياتها في الواقع خطر خسارة “معنى المكان”، من خلال ممارسة “صنع المكان” وتسليع “التقليدي”. وفي الخليج ككل، نجد أن إرهاق أو “اضمحلال الأماكن” في الأحياء التاريخية من مدينة بندر عباس التي تعاني من هبوط مادي واقتصادي قد توسع في جميع أنحاء المدينة. وفي حين تضع الحكومة خططاً للإسكان بترميم هذه المناطق، فمن المرجح أن يدفع ذلك السكانَ من ذوي الدخل المنخفض نحو هامش المدينة لتتفاقم “عشوائية” مستوطناتهم ويتقلص حقهم في المدينة.

اقرأ ملخص السيرة الذاتية للمشاركين

انظر جدول أعمال فريق العمل

اقرأ حول الاجتماع الأول لفريق العمل

كتبت المقال دعاء عثمان، محلل البحوث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية

التشبيك بين الجمهور العربي والخلاف في العصر الرقمي
2014-04-15 08:00 - 18:00
قدم محمد زياني، الأستاذ المساعد في جامعة جورجتاون كلية الشؤون الدولية في قطر، محاضرة وحلقة نقاش في مركز الدراسات الدولية والإقليمية تحت عنوان: “التشبيك بين الجمهور العربي والخلاف في العصر الرقمي” وذلك بتاريخ 15 أبريل 2014. ارتكز الحديث على مشروع الكتاب الذي يعمل عليه زياني، والذي يحلل العلاقة المتغيرة بين وسائل الإعلام والسياسة في العالم العربي، وخاصة من حيث صلته بالانتفاضة العربية في تونس. يقدم الكتاب نظرة إثنوغرافية لتطور الممارسات الإعلامية التي تسلط الضوء على العلاقة المعقدة بين الثقافة الرقمية الناشئة في العالم العربي؛ ومشاركة الشباب وانخراطهم؛ والمعارضة والمقاومة الافتراضيتين، والتعبير السياسي. أجرى زياني المزيد من التحقيقات حول هذا الموضوع لأن دور وسائل الإعلام، وخاصة الاجتماعية منها، في الكثير من الأدبيات، إما قد تضخم بشكل كبير أو تم تحليله على نحو غير ملائم، ما ضيق حيز التفكر بتعقيدات دقة العلاقة بين الناس، ووسائل الإعلام، والسياسة، والسلطة.

ولدراسة دور الإعلام في الثورات العربية، أكد زياني على أهمية الدراسات الخاصة بكل بلد. فقد لوحظ ميل عام لجمع الدول التي شهدت انتفاضات عربية في إطار ظاهرة واحدة متجانسة وتحت مسمى “الربيع العربي”، دون الالتفات إلى الاختلافات الهامة من حيث السياق العام لكل دولة. وقد أثبتت تونس مكانة هامة تجمع وسائل الإعلام، والسياسة، والخلاف الشعبي، وذلك لكونها أول دولة عربية تدخلها الإنترنت في عام 1991 وأول مكان انطلقت منه الانتفاضات العربية بشكل علني. إذاً، فقد قام زياني بتحليل العلاقة بين انتشار الإنترنت والتغيير السياسي، معتبراً أن “البلاد قد عاشت في ظل حكم نظام أثبت مهارة في التحديث السلطوي وضمان استمراريته. ومن جهة أخرى، فقد تبنت البلاد نموذجاً لتنمية مفهوم الإنترنت بشكل طليعي وسعت لإنشاء بنية تحتية رقمية قادرة على تجسيد البلاد كمثال يحتذى لمجتمع شبكي طامح في عصر العولمة “. وقد شكلت محاولات تحقيق التوازن بين هذين العاملين تحدياً للنظام التونسي، الذي انهار في نهاية المطاف تحت ضغط الجمهور المستعد تكنولوجياً ولفظياً.

وكما خلق التطور السريع لوسائل الإعلام العربية خلال فترة التسعينيات مجالاً افتراضياً عاماً، وأصبح من الممكن مناقشة القضايا السياسية بشكل علني نسبياً، أضحى هذا الشقاق أكثر وضوحاً. وقد ساهمت عدة عوامل في دفع نشاط الانترنت، بما في ذلك الواقع الديموغرافي في المنطقة، فقد شكلت فئة الشباب النسبة الأكبر في العالم العربي الذي قدر أن ثلثي تعداد سكانه هم من فئة الشباب دون سن الخامسة والعشرين”. وأضاف زياني: “تمثلت المعضلة بتهميش هذه الفئة الاجتماعية والديموغرافية الكبيرة وتركها خارج إطار الحياة السياسية – أو على الآقل، هكذا كان تصور ما يحدث”. الأهم من ذلك هو انتعاش هذه الفئة الكبيرة والمتزايدة من السكان الشباب بفضل ظاهرتين تزامنتا في وقت واحد هما انتشار التعليم ووسائل الإعلام بشكل كبير، ما مكن الشباب من تحدي الهياكل التقليدية للسلطة والدعوة إلى التفكير النقدي.

وللتركيز على مسائل التنشئة الاجتماعية السياسية، اتجهت دراسة زياني للإجابة عن السؤال المحوري: “كيف يصبح الشباب مسيساً على شبكة الإنترنت؟” وهذا يتعارض مع الافتراض العام بأن الشباب العربي عامة مهمشون ولا مبالون سياسياً. أثبتت أحداث الانتفاضات العربية عكس ذلك، فقد أظهر الشباب العربي قوة الوعي السياسي، والنشاط، والمشاركة. في حين تم إغفال قضية أساسية وهي أنهم يميلون للتعبير عن مواقفهم السياسية عبر وسائل مختلفة عن الهياكل السياسية الرسمية.

من ثم اختتم زياني محاضرته بالإشارة إلى أهمية تحدي التصنيفات التقليدية بخصوص ماذا يعني أن تكون سياسياً، موضحاً: “تهدف دراستي لتحويل الأنظار عن المؤسسات السياسية الرسمية في العالم العربي إلى السياسات في الحياة اليومية” وضمن هذه الصياغة، يتضح لنا أن الخلاف الرقمي أكثر من مجرد خلاف في الرأي. فهو يشجع أشكالاً أخرى لتأكيد الذات بشكل مرتبط بمفهوم المواطنة.

محمد زياني: عضو منتسب في برنامج الاتصالات والثقافة والتكنولوجيا وزميل مركز الدراسات الإقليمية والدولية للعام الدراسي 2013 – 2014. تشمل أعمال زياني قراءة العرض (1999)، الفضائيات العربية والسياسة في الشرق الأوسط (2004)، ظاهرة الجزيرة: منظور نقدي للإعلام العربي الجديد (2005)، ثقافة الجزيرة: نظرة داخل عملاق الإعلام العربي (2007). حصل زياني على العديد من المنح، بما في ذلك منحة مجلس بحوث العلوم الاجتماعية، وهو عضو في لجنة خبراء اليونسكو الخاصة بالتنوع الثقافي.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

خطط جديدة لفلسطين عالقة في برزخ أبدي؟
2014-04-21 08:00 - 18:00
ألقى سام بحور، الشريك الإداري في إدارة المعلومات التطبيقية، مدير في البنك العربي الإسلامي، ومستشار السياسة لشبكة السياسة الفلسطينية “الشبكة”، محاضرة ضمن سلسلة الحوارات الشهرية التي يقيمها مركز الدراسات الدولية والإقليمية حول “خطط جديدة لفلسطين عالقة في برزخ أبدي” في 21 أبريل 2014. ركزت المحاضرة على استمرارية الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني. وأوضح بحور أنه لا يجب على فلسطين التغلب على أفعال العنف والظلم الإسرائيلي العلنية وحسب، وإنما على “صناعة السلام” نفسها التي تم إنشاؤها حول المشكلة ومن المفارقة أنها أسهمت في استمرار الصراع في وقت كانت تسعى فيه للمساعدة في التوصل إلى حل له. كما تم إنشاء بنى صلبة حول الصراع تمثلت بالمنظمات غير الحكومية الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان، والمجموعات الدفاعية، والمؤسسات الفكرية الأكاديمية، والبرامج الثقافية، ومجموعات التضامن التي ازدهرت بفضل وجود هذا الصراع.

ناقش بحور أسباب حالة النسيان الدائم عندما يتعلق الأمر بفلسطين معللاً ذلك بأن “الموقف الإسرائيلي اليوم يرتكز إلى افتراض أن عملية المماطلة سوف تستمر لإمالة التوازن الاستراتيجي على نحو متزايد لصالح إسرائيل.” وعقداً إثر آخر، قام بحور برصد الحالات الرئيسية لعلاقات القوة بين إسرائيل وفلسطين وكيف أنها كانت تميل دوماً وبشكل مطرد لصالح دولة إسرائيل وبدعم أو لامبالاة المجتمع الدولي. كما أن الاحتلال الإسرائيلي قد عمد إلى نشر أمراض أيديولوجية تصور الفلسطينيين وكأنهم غير مكافئين أو أنهم لا يستحقون المساواة بالمعاملة. وأوضح بحور: “نحن لا نواجه حكومة إسرائيلية يمينية. بل نواجه مؤسسة دولة إسرائيل، والتي تضم أيديولوجية صهيونية حصرية تعتزم المحافظة على الرأي العالمي الذي يحابي اليهود، وتعقد العزم على تخليص أرض إسرائيل”.

تتحفظ إسرائيل على التوصل إلى تسوية نهائية ووضع حد للصراع لاعتبارها أربعة بدائل محتملة قد توصلها لاتفاق يمكن التفاوض عليه – وتصب جميع هذه البدائل في مصلحة إسرائيل وتقويض الموقف الفلسطيني. الأول هو إطالة إسرائيل لعمر المفاوضات إلى أجل غير مسمى عبر افتعال التقدم حتى وإن كان يمس الأرض والحقوق الفلسطينية. والثاني هو أن تتولى إسرائيل ترتيبات إقامة دولتين زائفتين شبه مؤقتتين حيث تتنكر السلطة الفلسطينية الضعيفة بزي حكومة فلسطينية. والثالث هو فصل أحادي الجانب من قبل إسرائيل، أما الرابع فهو تولي مصر والأردن السيطرة على الأراضي المحتلة.

وعلى الرغم من ذلك، وعلى حد قول بحور: “يبالغ المخططون الاستراتيجيون الإسرائيليون في تقدير قوتهم، ويقللون من شأن الفرص الاستراتيجية المتاحة للفلسطينيين”، ويمكن تحدي هذه النتائج الأربعة المحابية لإسرائيل من خلال إعادة توجيه الاستراتيجية الفلسطينية عبر أربعة نماذج جديدة. بما يشمل وضع حد لفكرة التفاوض بين الدولتين، وإعادة تشكيل السلطة الفلسطينية لتصبح كياناً أكثر فعالية بما يخدم الأولويات الفلسطينية، وتصعيد عمليات المقاومة الذكية عبر المفاوضات وإعادة تأكيد الوحدة الوطنية من خلال إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية والحصول على دعم طرف دولي ثالث؛ والتحول من حل الدولتين إلى دولة واحدة ديمقراطية ثنائية أو وحدوية القومية. وحين يقر الفلسطينيون في النهاية بحقيقة أن نتائج التفاوض الحقيقية لا يمن بها الإسرائيليون عليهم، سوف يتمكنون من رفض فكرة حل الدولتين.

ينتقل بحور بعدئد ليعرض وجهة نظره كوالد فلسطيني، ويتحدث عن رؤية بناته لمستقبل فلسطين. وعلى الرغم من أن أطفاله يدركون مجمل أعمال الاحتلال العسكري التي تقيد حياتهم، فإن موقفهم المتأثر بالحداثة والعولمة يعني أنهم يفكرون بشكل مختلف حيال القضايا ذاتها، ولديهم آرائهم الخاصة إزاء الأسلوب الأنجع لحل الصراع. وللتعبير عن رأي جيل الشباب الفلسطيني تعرب بنات بحور عن أسفهن لعدم جدوى القتال ضد الجيش الإسرائيلي الجرار وقدرته النووية، ويعبرن عن الإنهاك من عقود من المقاومة لتطبيق قانون دولي لا يمكن تنفيذه. لذلك فقد اخترن بدلاً من ذلك إعادة تعريف تقرير المصير الفلسطيني، والتوصل إلى بديل جذري لا يمكن للجيل السابق من الفلسطينيين تصوره أو تقبله وهو: الاعتراف بأن الفلسطينيين عاجزون عن إنشاء دولة يمكنها النجاة في ظل الظروف الراهنة، وبالتالي استسلام المقاومة الفلسطينية في سبيل إقامة دولة تكفل لهم كامل حقوقهم الإنسانية والمدنية والسياسية داخل بنية الدولة الإسرائيلية.

ويتابع بحور: “تعكس القضية الفلسطينية ظلماً تاريخياً كبيراً جداً لدرجة أن شعلتها لن تنطفئ”، إلا أن هذا النموذج الجديد من تقرير المصير بحسب تصور الشباب الفلسطيني يقلب نموذج الصراع رأساً على عقب ويتحدى عقوداً تحكمت فيها إسرائيل بمسار الأمور من خلال طروحاتها التي تفتقد المنطقية. وهكذا يخلص بحور إلى القول بأن جيل الشباب “يقف عند مفترق طرق فإما نستمر على مسار إقامة الدولة، الذي يثبت فشله حتى اليوم […] أو أن نسقط الدولة وندعو للحصول على الحقوق المدنية.”

سام بحور: فلسطيني – أميركي يقيم في البيرة / رام الله، فلسطين. وهو مستشار تجاري مستقل يعمل في إدارة المعلومات التطبيقية، ومتخصص في تطوير الأعمال مع التركيز على المشاريع الناشئة. وكان له دور فعال في تأسيس شركة الاتصالات الفلسطينية ومركز بلازا للتسوق، وأنهى مؤخراً فصلاً كاملاً كعضو في مجلس أمناء جامعة بيرزيت. ويقدم بحور خدمات متنوعة في العديد من منظمات المجتمع المحلي، بما في ذلك منصبه كمستشار السياسة لدى (الشبكة)، شبكة السياسة الفلسطينية، وهو أحد الأعضاء البارزين في المجموعة المرجعية المحلية لبرنامج المرافقة المعيشية في فلسطين وإسرائيل، وهو أحد مؤسسي مؤسسة دالية. وكاتب في الشؤون الفلسطينية حيث نشرت كتاباته على نطاق واسع. بالإضافة إلى أنه محرر مشارك في كتاب الوطن: التاريخ الشفوي لفلسطين والفلسطينيين، ويمكن التوصل معه عبر بريده الإلكتروني sbahour@gmail.com، ومدونته: www.epalestine.com.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

محاضرات غاري واسرمان حول "لماذا نحن هنا (في الدوحة)؟"
2014-04-27 08:00 - 18:00
قام غاري واسرمان، أستاذ الشؤون الحكومية في جامعة جورجتاون، كلية الشؤون الدولية في قطر، بإلقاء محاضرة وإدارة حلقة نقاش في مركز الدراسات الدولية والإقليمية تحت عنوان: “لماذا نحن هنا (في الدوحة)؟” وذلك بتاريخ 27 أبريل 2014. ولتشجيع المناقشة بين أعضاء المجتمع القطري في جامعة جورجتاون، أشار واسرمان إلى أنه لا يملك جواباً على السؤال المطروح في عنوان محاضرته، لكنه سوف يعرض خمسة نماذج مختلفة قد تتمكن من الإجابة على سؤاله.

تمثل النموذج الأول باعتبار جامعة جورجتاون في قطر امتداداً للإمبريالية الأمريكية. تقدم الولايات المتحدة لمنطقة الشرق الأوسط، ضمن هذا النموذج، اثنتين من قدراتها الرئيسية وهي: القواعد العسكرية لضمان الأمن الإقليمي، والمدارس الأميركية لتوفير خدمات تعليمية بمستوى عالمي – بعبارة أخرى، ما يسميه علماء السياسة القوة الصلبة من الثروة الاقتصادية والأسلحة العسكرية بالإضافة إلى القوة الناعمة المتمثلة بالأفكار. وضمن هذا السياق يقول واسرمان: “نحن القوة العظمى الأمريكية في ستار تعليمي.”

ليس من الضروري أن تحمل هذه العروض تفسيرات سلبية، فمن الممكن أن تمثل مفتاحاً للسلام والازدهار في وقتنا المعاصر في الكثير من دول العالم. وعلى الرغم من ذلك فإن ما يحد من قدرة هذا النموذج، هو أن أعضاء هيئة التدريس والأساتذة في جامعة جورجتاون في قطر لا يقدمون بالضرورة صورة السفراء المثاليين لسياسة الحكومة الأمريكية. فهم الأكثر معارضة وتساؤلاً وتحدياً للسياسة الرسمية الأميركية من خلال كتاباتهم الناقدة ومناظراتهم الغنية بالمعلومات مع الطلاب وغيرهم، سواء في الداخل أو في الخارج. علاوة على ذلك، فالمضيفون القطريون ليسوا من الشعوب المستكينة للاستعمار. فهم من بدأ هذه العلاقة، وهم من يدفع ثمنها، وهم الطرف المفاوض على العقد الذي تعمل بموجبه جورجتاون في قطر، ويتصرفون على أساس المساواة على أقل تقدير.

وعلى الطرف المقابل يعرض واسرمان النموذج الثاني – “نموذج المغتربين”. وفي هذا النموذج يسافر أعضاء جورجتاون إلى الخارج لممارسة مهنهم؛ وهي مهمة عملية قد لا تندرج بالضرورة ضمن الأفكار الأوسع والأكثر مثالية لمؤسسة غربية. وضمن هذا السياق يقول واسرمان: “نحن نحصل على تعويض جيد مقابل المساعدة التي نقوم بها. نحن هنا لملء وظيفة وتقديم الخدمة لا يمكن إنتاجها محلياً؛ ويمكن القول أننا بمثابة سلعة نفيسة مع خدمة توصيل للمنزل – علامة تجارية غربية”، وعلى الرغم من ذلك يعترض واسرمان على هذا النموذج متذرعاً بأنه من المتوقع لجورجتاون أن تعمل على تغيير السلوك، وهو أمر واقع، سواء تعمدت ذلك أم لا، شأنها شأن جميع المؤسسات التعليمية التي اعتادت القيام بذلك .

أما النموذج الثالث فهو “نموذج العقد”، حيث تلتزم جورجتاون بالعمل كمدرسة مهنية لتدريب الدبلوماسيين في دولة قطر ولصالحها. وقد تمت دعوة المؤسسة من قبل المضيفين القطريين لتقديم بعض الخبرات الخاصة بكلية جورجتاون، لا كلها، وتشذيب عناصر المجتمع والثقافة الأمريكية الأشد إثارة للجدل. يتحفظ واسرمان على هذا النموذج نظراً لتمكن عدد قليل جداً من الخريجين من الالتحاق بسلك العمل في الشؤون الخارجية، وبالتالي فإن ما تقدمه جورجتاون من خدمات تعليمية شاملة يتجاوز كونها مركز تدريب للدبلوماسيين. وأوضح واسرمان: “نحن في الواقع أقرب أن نكون كلية فنون حرة تضمها مدينة تعليمية”.

يؤدي كل ما تقدم إلى النموذج الرابع، وهو “الليبرالية”، حيث يمكن اعتبار جورجتاون على أنها مركز لنشر النزعة الإنسانية العلمانية من خلال إتاحة المجال لأكبر كم ممكن من الأسئلة والسماح بحرية الفكر والتعبير، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الظلم الاجتماعي المبني على الجنس أو العرق أو التوجه الجنسي. ومع ذلك، يكمن اعتراض واسرمان على تطبيق هذا النموذج في أنه وعلى الرغم من أن جورجتاون تدعو الطلاب للتفكير بأنفسهم، فإنها في الوقت نفسه تطلب منهم الانتماء إلى أساليب تفكير غربية محددة. ونظراً لتواجدها في قطر، فيتوجب على جورجتاون التصالح مع فكرة أنها لا تعمل في مجتمع ليبرالي يعلي الفكر الفردي فوق أي شيء آخر. بل هو مجتمع يمنح قيمة أكبر للأسرة والمجتمع والروابط الدينية. وأن الطلاب في هذه المنطقة تتنازعهم تعقيدات الولاء والالتزام بأسرهم ومجتمعاتهم، وتحدوهم رغبتهم في التماهي مع أفكار وهويات العولمة. لذا فإن تجربة الحرم الجامعي المختلط تزيد من صعوبة تقديم جورجتاون لمثل الليبرالية الغربية التقليدية ” بشكل نظيف”. ولا ينبغي لنا ذلك.

أما النموذج الخامس والأخير الذي قدمه واسرمان فهو ما أسماه بـ “الفقاعة الملوثة”. وضمن هذا النموذج تعمل جورجتاون في قطر دون مخطط واضح، بل في بيئة تعمها الفوضى والشك. وبرأيه أن هذا يضع المؤسسة بالضرورة في مواجهة ثقافات مختلفة ومتغيرة. ويقول واسرمان: “نحن نشغل فضاء ينبغي ألا يكون مريحاً، ولا يمكن التنبوء به، إلا أن فرصة الابتكار قد تكون متاحة”. يتطلب نموذج الفقاعة من جورجتاون في قطر أن تتحلى بدرجة من الاستقلالية، ليس فقط في مواجهة الضغوط المحلية الرجعية المحتملة، وإنما في مواجهة التقاليد والمصالح الأجنبية للحرم الجامعي الرئيسي. وأوضح أنا الجزء “الملوث” في النموذج قد نتج عن أسلوب تجريبي غير واضحة أوجد مزيجاً غير عادي من الطلاب الوطنيين المستعدين لمواجهة مستقبل غير واضح وفريد من نوعه. لذلك، فقد خلص واسرمان بالقول أنه يتوجب علينا الاحتفال بموقفنا الفريد لكونه ملوثاً “ليس بصراع الحضارات، وإنما بالالتباس الحاصل بينها”.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

ابتدع غاري واسرمان طريقه في مجال التدريس والتأليف والاستشارات السياسية. وكان فيما مضى يعلم طلاب الدراسات العليا في كلية جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة في نانجينغ، الصين. حصل واسرمان على الدكتوراه بتقدير امتياز من جامعة كولومبيا. ومن أحدث مؤلفاته: السياسة عند التطبيق: حالات في ظل الحكومة الأمريكية الحديثة (2012)، وتقوم مجموعة بيرسون بإصدار الطبعة الخامسة عشرة من نصه: أساسيات السياسة الأمريكية (2015). كما سيكون المساق الخاص به: “لعبة السياسة الأمريكية،” متاحاً على شبكة الإنترنت في ربيع هذا العام.

سياسات الرعاية الصحية والسياسة في دول الخليج – فريق العمل
2014-04-27 18:00 - 2014-04-28 18:00
عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية اجتماع فريق العمل الأول حول المبادرة البحثية “سياسات الرعاية الصحية والسياسة في دول الخليج” خلال يومي 27 و 28 أبريل 2014. فقد التقى عدد من ممارسي الرعاية الصحية وواضعي الاستراتيجيات وعلماء اجتماعيين من تخصصات متعددة على مدى يومين لمناقشة ملف الصحة المتغير تغيراً سريعاً في المنطقة، والظروف الراهنة للأنظمة الصحية، والتحديات التي تواجه إدارة الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الست.

لقد وظفت حكومات دول مجلس التعاون استثمارات ضخمة خلال العقود الأخيرة في التنمية الاقتصادية- الاجتماعية، ولعبت دوراً محورياً متزايداً في تطوير أنظمة الرعاية الصحية. وشهدت هذه الأنظمة تطوراً سريعاً بين أواسط السبعينات وأوائل التسعينات في دول المجلس الست. فالخصائص المشتركة لهذه الدول، مثل الموقع الجغرافي والأنظمة السياسية ووجود الاحتياطات الهيدروكربونية وتدفق الأعداد الكبيرة من الوافدين، طرحت قضايا متشابهة في صناعة الرعاية الصحية في كل من البحرين والمملكة العربية السعودية وعُمان والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة. إلا أن أنظمة الرعاية الصحية لم تتطور بشكل موحد عبر المنطقة. فسلطنة عمان (التي احتلت المرتبة الثامنة من حيث الأنظمة الصحية في تقرير الصحة العالمي لعام 2000) والبحرين حققتا نماذج أكثر نجاحاً مقارنة بدول الخليج الأخرى. وقد أرجع المشاركون هذا التقدم لاثنتين من مزايا التخطيط للرعاية الصحية: القيادة المحلية للرعاية الصحية، والتخطيط المتقدم الذي يركز على الخدمات الصحية الشاملة. فالقيادة المحلية للرعاية الصحية التي انخرطت في إدارة وتخطيط النظام الصحي في عمان منذ أوائل السبعينات اعتمدت بالدرجة الأولى على خبرات محلية أتاحت نماذج للتطوير بناءً على الاحتياجات المحلية، وتم تطبيقها بما يتلاءم مع البيئة المحلية بغية تطويرالقطاع الصحي على المدى الطويل. وقد حصل هذا بالمقارنة مع “عقلية المرتزقة” التي كانت سمة من سمات القيادة الأجنبية للرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وكانت البحرين الأولى بين دول مجلس التعاون التي عمدت إلى إنشاء مراكز للرعاية الصحية الأولية تمكّن نسبة كبيرة من السكان من الوصول بسهولة لخدمات القطاع الصحي الذي كان لا يزال متخلفاً في دول المجلس الأخرى، لأن تلك الدول ركزت أكثر على الرعاية الثانوية والثالثية بشكل غير متناسب. ولكن، وعلى الرغم من تباين مستويات تطور خدمات الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون المختلفة، فقد اعتمدت أمانة المجلس بعض الخطط والنماذج المشتركة التي توفر مقاربة إقليمية لهذا القطاع.

ومن الأمثلة على ذلك المشتريات المشتركة على مستوى دول مجلس التعاون في مجال الصناعات الدوائية، والتي بدأت في منتصف السبعينات وكان لها تأثير كبير على السوق. وفي الآونة الأخيرة، اتفق وزراء الصحة في دول المجلس على وضع خطة موحدة لتحسين الصحة العقلية لتطوير هذا القطاع الذي لطالما أهمل في المنطقة وهو بحاجة ماسة للتحول.

وبينما يستمر الإنفاق على الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون في الارتفاع، لا تزال هناك فجوة كبيرة بين الاستثمارات في مجال الرعاية الصحية والنتائج الصحية للمواطنين الخليجيين. فقد أدت معدلات التحضر السريع والتغيرات في نمط الحياة إلى ارتفاع معدلات انتشار مرض السكري والسمنة (في قطر مثلاً، يعاني 70٪ من المواطنين من زيادة الوزن و 40٪ من السمنة المفرطة). والأمراض المزمنة غير المعدية آخذة في الارتفاع في منطقة الخليج، مما يزيد من أهمية الطب الوقائي وصحة نمط الحياة، ويؤكد على ضرورة التحول عن التركيز الحالي على الرعاية العلاجية الثانوية. علاوة على ذلك، تلعب الرعاية الأولية – التي تعدّ “حارس البوابة” لنماذج الرعاية الصحية في البلدان المتقدمة في جميع أنحاء العالم – دوراً رئيسياً في الطب الوقائي، مما يستدعي التأكيد على ضرورة توفير حوافز للمرضى لاعتماد هذا الطب بالذات. وبالإضافة إلى نوع الرعاية، أكد المشاركون على الحاجة إلى فرق متعددة التخصصات، تضم خبراء التغذية ومثقِّفي مرض السكري على سبيل المثال، لوقف ارتفاع معدلات انتشار الأمراض المزمنة بشكل فعال.

وبينما يعاني المواطنون الخليجيون من الأمراض المتعلقة بنمط الحياة في المقام الأول، يبدو الوضع الصحي للسكان الأجانب الوافدين إلى دول الخليج مختلفاً. فالمستويات الثلاثة المتدرجة من السكان الذين تتألف منهم المنطقة – السكان المحليون، والمقيمون لفترات طويلة، والعمال المهاجرون العابرون- تتطلب من الحكومات الخليجية التخطيط وفقا للاحتياجات الصحية لكل من تلك الفئات الثلاث. فالمهاجرون لآماد قصيرة، يعملون بشكل رئيسي في قطاعات البناء في دول مجلس التعاون، ولذا ينبغي على هذه الدول التركيز على إدماج الصحة والسلامة المهنية في نموذج الرعاية الصحية. وتشبه الاحتياجات الأساسية للصحة المهنية، مثل عمليات تقييم السلامة وتحديد المخاطر، إلى حد كبير احتياجات الرعاية الوقائية في حالة أمراض نمط الحياة، حيث أنها لا تتعلق بالرعاية الصحية بل بالوقاية. ولكي يكون هناك نهج فعال لنظم الصحة المهنية، لابد من إدراج نظام لردود أفعال العاملين في الخطوط الأمامية، ويسمح بالاتصال المفتوح مع الإدارة العليا. غير أن تحقيق هذا النوع من التخطيط الصحي القائم على المشاركة والإدارة، يعدّ تحدياً كبيراً في ظروف النظم الهرمية التي تفتقر إلى نقابات العمال وإدارة العمل.

وبالإضافة إلى تلبية الاحتياجات الصحية للمهاجرين الأجانب الذين يشكلون الجزء الأكبر من سكان منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فإن على هذه الدول أن تعتمد على المهارات الأجنبية لتقديم الرعاية الصحية للقوى العاملة. وهذا يشكل مخاطر واسعة للمنطقة، حيث أن الاعتماد المفرط على الموارد البشرية الأجنبية قد يترك دول مجلس التعاون معرضة للخطر في أوقات عدم الاستقرار الاجتماعي- السياسي الإقليمي، إذ سيكون هناك نزوح جماعي للقوى العاملة الأجنبية. وحتى في حال عدم وجود أزمة سياسية تبقى التحديات قائمة. ففي المستشفيات أو أماكن العمل، حيث الممرضات والأطباء والإداريون يأتون من ثقافات مختلفة، ويتحدثون بلغات مختلفة، وقد تدربوا وفق مدارس ومعايير مختلفة، فإن فعالية تقديم الرعاية تظل موضع تحدٍ. إضافة إلى ذلك، يعدّ التنظيم الاجتماعي الهرمي، الذي تم تكريسه في سياق الصناعات الإنشائية، سائداً أيضاً في المستشفيات. وهذا التنظيم الذي يعود في معظمه لنظام الكفالة المعتمد في دول مجلس التعاون يزيد من هشاشة أوضاع عمل الكوادر الأجنبية. وتؤثر هذه الهشاشة بدورها على ديناميات العلاقة بين السكان المحليين والكادر الأجنبي، وبين المرضى وكوادر المستشفيات.

وفي حين تحدث المشاركون في فريق العمل حول مواضيع عديدة –تراوحت بين تعاطي المخدرات في الخليج والتنظيم الاجتماعي لممارسة التمريض- فإن تحدياً مشتركاً يواجه الباحثين في دراستهم الرعاية الصحية في المنطقة يتمثل في نقص البيانات المتاحة والمنشورة. وهكذا، مع التطور السريع للصناعة، تظل المعرفة العلمية حول الموضوع محدودة ومقيدة بالمعلومات القليلة المتاحة، الأمر الذي يؤكد على الحاجة إلى مزيد من البحث في هذا المجال.

اقرأ ملخص السيرة الذاتية للمشاركين
انظر جدول أعمل فريق العمل

كتبت المقال دعاء عثمان، محلل البحوث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية

رؤى في النظام القانوني لدولة قطر
2014-05-12 08:00 - 18:00
ألقى محمد عبد العزيز الخليفي، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية والأستاذ المساعد في القانون التجاري في جامعة قطر – وزميل مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة قطر للعام الدراسي 2013 – 2014، المحاضرة الختامية للعام الدراسي 2013 – 2014، وذلك بتاريخ 12 مايو 2014 ضمن سلسلة الحوارات الشهرية. تركز موضوع النقاش حول “رؤى في النظام القانوني لدولة قطر”. تضمنت المحاضرة التي ألقاها الخليفي لمحة عامة عن القوانين القطرية والقطاعين القضائي والتشريعي والعلاقة بين التشريع وعمليات التطور في دولة قطر. تنقسم التشريعات القطرية الحالية إلى فئتين رئيسيتين. الأولى هي القانون العام، الذي ينطوي على السلطة العامة كالقانون الدول والقانون الدستوري والقانون الجنائي. والثانية هي القانون الخاص الذي يتضمن القوانين المدنية والتجارية.

سرد الخليفي لمحة تاريخية عن القانون القطري مشيراً إلى أنه ومنذ القرن السابع، اعتمد المجتمع القطري الباكر على العرف والشريعة عند حل النزاعات، وكانت هذه الطريقة تستخدم على نطاق واسع في الحالات المتعلقة بنزاعات صيادي اللؤلؤ في ذلك الوقت. وعلى الرغم من خضوع دول الخليج إلى الانتداب البريطاني في التاريخ المعاصر إلا أن أحكام الشريعة بقيت القانون السائد بالنسبة للمواطنين. وبما أن عملية تنظيم المجتمع القطري كانت تتم دوماً بالشكل التقليدي للحكم الاجتماعي، فمن غير الصحيح – كما يقول الخليفي – أن نقول إن تاريخ القانون في قطر قد بدأ مع صدور الإعلان الرسمي في عام 1960. فمع استقلال قطر في عام 1971، بدأت عملية إصلاح شامل للنظام القانوني حيث “تم إلغاء المحاكم البريطانية والاستعاضة عنها بـ المحاكم العدلية القطرية” والتي تختص بالقوانين المدنية والتجارية والجنائية في حين تشرف المحكمة الشرعية على القضايا المتعلقة بالأسرة والميراث.

ومنذ تأسيس الصناعة النفطية في قطر، مر النظام القانوني في البلاد بمرحلة انتقالية هامة لتمهيد الطريق أمام الشركات الأجنبية ومصالحها واستثماراتها الاقتصادية. وأشار الخليفي إلى أن ذلك لم يكن ليتحقق لولا اعتماد قوانين سهلت تطبيق العملية القانونية لممارسة الأعمال التجارية، بالإضافة إلى مراعاة العديد من المعايير الدولية. ويضيف الخليفي إلى أن قطر حالياً تشارك في عدد هائل من المشاريع ذات القيمة المرتفعة، حيث بلغت قيمة المشاريع المتعلقة بالإعداد لكأس العالم 2022 ما يقارب 250 مليار دولار.

ولوصف العملية القانونية، أوضح الخليفي أنه لتتمكن إحدى الوزارات من اقتراح إصدار قانون جديد، يتم أولاً إعداد “مسودة” للقانون تضعها لجان قانونية متخصصة في مجلس الوزراء، ومن ثم يتم عرضها على مجلس الشورى للنظر فيها. وفي حال إقرارها، يعيد مجلس الشورى “الـمسودة” لمجلس الوزراء لتأخذ شكلها النهائي ومن ثم لتصدر عن مكتب صاحب السمو الأمير. وحال توقيع صاحب السمو الأمير، يتم إرسال القانون إلى وزارة العدل لينشر في الجريدة الرسمية للدولة وليتم تطبيقه في الحياة العامة. ويتابع الخليفي قائلاً “من المهم جداً التأكيد على أن التشريعات في دولة قطر تشابه من حيث المحتوى التشريعات في منطقة الخليج والعالم العربي”.

وفي الختام أشار الخليفي إلى أن قطر قد احتلت المرتبة الرابعة عشرة وفقاً لتصنيف المنافسة العالمية لعام 2011 – 2012. ونظراً للنمو المتزايد والمطرد في قطاعات التجارة والأعمال في قطر، فلا بد من الحذر عند تطبيق القانون، والتعامل مع أي مراجعة ضرورية عند الحاجة. وخلص الخليفي بالقول: “يجب أن تنبه هذه الحقيقة المشرعين وأعضاء البرلمان في البلاد إلى ضرورة مواكبة التطور في مختلف مجالات القانون من خلال مراجعة القوانين القائمة وتوفير أنظمة فعالة جديدة من شأنها أن توفر الحماية القانونية […] للتنمية في قطر”.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

تخرج محمد عبد العزيز الخليفي من جامعة قطر بدرجة بكالوريوس في القانون (إجازة في الحقوق) في عام 2007 ثم حصل على ماجستير في القانون ونال درجة الدكتوراه في العلوم في القضائية من جامعة كاليفورنيا، بيركلي في عام 2011. وقد حصل الخليفي على جائزة الدولة للدكتوراه من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، في يوم تميز التعليم في قطر عام 2012. وإلى جانب عمله الأكاديمي، يعمل الخليفي كمحام قطري متخصص في مكتب عبد العزيز صالح الخليفي للمحاماة في الدوحة. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تمت استشارته من قبل مؤسسات حكومية لتقديم آرائه القانونية بشأن المسائل المتعلقة بالتشريعات التجارية في دولة قطر.

فريق من مركز الدراسات الدولية والإقليمية يسافر إلى نيودلهي
2014-05-13 08:00 - 2014-05-17 18:00
في إطار الجهود التي تبذلها كلية الشؤون الدولية-جامعة جورجتاون قطر لتعزيز الروابط الأكاديمية والمؤسسية مع المنظمات في جميع أنحاء العالم، سافر أعضاء من مركز الدراسات الدولية والإقليمية وأعضاء هيئة التدريس في كلية الشؤون الدولية في قطر وموظفو جامعة جورجتاون إلى نيودلهي، الهند، في الفترة من 13-17 مايو 2014. وخلال الرحلة التي استمرت لأربعة أيام، أقامت مجموعة من أفراد مجتمع جورجتاون حفل استقبال الخريجين واجتمعت مع العديد من المؤسسات البحثية، ومؤسسات الفكر السياسي، والجامعات في الهند، بما في ذلك مؤسسة أوبزرفر البحثية، ومجموعة سياسة دلهي، وجامعة جيندال العالمية- كلية الشؤون الدولية.

وخلال هذه الزيارات أقام أعضاء هيئة التدريس في كلية الشؤون الدولية في قطر والباحثون في مركز الدراسات الدولية والإقليمية -مهران كمرافا، وعبد الله العريان، ومارك فرحة، وزهرة بابار، وغاري واسرمان- مناظرات تتصل بالمجالات التي تتناولها بحوثهم الخاصة وشاركوا في حوار أكاديمي مع أساتذة وباحثين، وكبار الشخصيات، وطلاب يقيمون في الهند. ومن خلال ربط منطقة الخليج بالهند، ناقش أساتذة من الدوحة وباحثون، وكبار الشخصيات، ومسؤولون في الأمم المتحدة من الهند خلال زيارة إلى مؤسسة أوبزرفر البحثية القضايا ذات الاهتمام والمخاوف المشتركة في منطقة غرب آسيا-ولا سيما في سياق “الاتجاهات النووية في غرب آسيا” و”الردود الإقليمية على صفقة إيران النووية”.

ومن خلال توسيع منطقة التركيز الجغرافية، أقام أعضاء هيئة التدريس كذلك مناظرات في مجموعة سياسة دلهي حول “العوامل المتغيرة في غرب آسيا، والخليج الفارسي، ومنطقة الشرق الأوسط” والتي تتناول القضايا المتعلقة بالأمن في إيران والخليج الفارسي وتطور الديناميات السياسية المحلية في مصر. وفي جامعة جيندال العالمية-كلية الشؤون الدولية، اجتمع الطلبة والأساتذة والباحثون والصحفيون في ورشة عمل حول “العوامل الداخلية والخارجية في مرحلة ما بعد الربيع العربي في منطقة الشرق الأوسط”. وتطرق المشاركون خلال الاجتماع لمجموعة واسعة من المجالات البحثية التي تتراوح بين الأمن الخارجي والداخلي في منطقة الخليج و”الثورة المتعثرة في مصر” والطائفية في منطقة الشرق الأوسط.

وقد مكنت هذه المشاركات المتنوعة المشاركين من استكشاف وتبادل البحوث التي تتناول منطقة الشرق الأوسط والهند، لربط المنطقتين أكاديمياً، وإقامة حوار حول الروابط الجغرافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية. كما وفرت الجلسات لأعضاء هيئة التدريس في كلية الشؤون الدولية في قطر منصة للتطوير المهني. وتمكن الأساتذة من تقديم مناظرات متعددة، وتبادل الأبحاث والرؤى مع مختلف المنظمات بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرة والمعرفة التي يتمتع بها نظراؤهم في مختلف الجامعات والمؤسسات البحثية الأكاديمية والسياسية في الهند.

اطلع على جدول أعمال اجتماع مؤسسة أوبزيرفر للبحوث
اطلع على جدول أعمال اجتماع مجموعة سياسة دلهي
اطلع على جدول أعمال ورشة عمل جامعة جيندال العالمية

الدولة والابتكار في الخليج- فريق العمل الثاني
2014-06-03 08:00 - 2014-06-04 18:00
عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية الاجتماع الثاني لفريق عمل المبادرة البحثية “الدولة والابتكار في الخليج” خلال يومي 3 و4 يونيو 2014. وقد اجتمع المشاركون للمرة الثانية في الدوحة لمناقشة أوراقهم البحثية التي تحلل مساعي دول مجلس التعاون لتنويع اقتصاداتها المعتمدة أساساً على النفط باتجاه الاقتصادات المؤسسة على المعرفة، وكيفية تجسيد تلك المساعي على الأرض، والحقائق الهيكلية التي تسهل تلك التحولات أو تعيقها.

لقد أدى الاعتماد الكبير على صناعة النفط والغاز إلى تطوير رؤى وطنية تبحث بنشاط عن وسائل لتنويع الاقتصاد في دول مجلس التعاون. وهذه الجهود الهادفة للتنويع ليست فقط نتيجة لانتشار المخاطر الناجمة عن تقلبات عائدات النفط والغاز، بل تتداخل بشكل متزايد مع عناصر مرتبطة باقتصاد المعرفة، ولاسيما خلق فرص العمل وتنمية القطاعات ذات المحتوى المعرفي العالي. تقدم التصنيفات العالمية، مثل قاعدة بيانات البنك الدولي حول منهجية تقييم المعرفة، مؤشرات بشأن اقتصادات المعرفة حول العالم. وبينما تصنف قاعدةُ البيانات المذكورة دولَ مجلس التعاون دون مستويات بلدان أوروبا وأمريكا الشمالية، فإنها تصنفها أعلى بكثير من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأخرى. لكن المشاركين تساءلوا، على الرغم من المؤشرات العالية نسبياً في تصنيف الدول الخليجية، عن مدى قابلية تلك التقديرات للتطبيق في المنطقة نظراً للتحولات الخاصة لاقتصادات هذه الدول على مر العقود الماضية. فالبلدان المتقدمة -التي حصلت على تقديرات عالية في التصنيفات العالمية- سارت في تطور تدريجي من الاقتصاد الزراعي إلى الاقتصاد الصناعي، ثم تحولت إلى مجتمعات معلوماتية، الأمر الذي أدى إلى اقتصادات المعرفة الحالية. أما دول الخليج فتحاول القفز من اقتصادات مؤسسة على صيد اللؤلؤ والتجارة إلى اقتصادات مؤسسة بقوة على المعرفة. ويعزى السبب الأساسي في هذا التحول السريع في المنطقة –بالمقارنة مع اقتصادات أخرى مؤسسة على الموارد الطبيعية كاقتصاد النرويج- إلى تزامن اكتشاف النفط مع إنشاء الأمة، مما أدى بحكام الخليج للتركيز على تقوية حكمهم عن طريق بناء بنية تحتية مادية، وتقديم الخدمات الأساسية، مع تعليق عملية التنويع من حيث الجوهر. وهكذا همشت عائداتُ النفط القوية الهياكلَ والممارسات الموجهة للإنتاج، مما دعا المشاركين للتساؤل: هل يمكن للبلدان التي لم تمر بمرحلة الثورة الصناعية أن تدخل مرحلة التنمية المؤسسة على اقتصاد المعرفة؟

تكمن إحدى الطرائق التي تحاول دول الخليج بواسطتها بناء أسس اقتصاد المعرفة، في الاستثمار بكثافة في رأس المال البشري والأصول غير الملموسة من خلال إنشاء مرافق تعليمية وبحثية واسعة. ويمثل تكرار واعتماد نماذج تعليمية من الخارج شكلاً من أشكال الاستثمار، يمكّن دول الخليج من “تخطي عملية طويلة ومكلفة من النمو والنضج الذاتيين”، كما يشير إلى وجود دافع قوي للّحاق بركب العالم المتقدم والمنافسة في السباق العالمي للابتكار. وقد يكون من مزايا الاقتراض وتكرار النماذج تقليلُ الوقت وخفض تكلفة إنشاء النظم التعليمية الأصيلة، إلا أن عملية الاقتراض واعتمادها وتنفيذها تعدّ عملية معقدة ومكلفة في حد ذاتها. إن عملية نقل الثقافة هي واحدة من المكونات الأساسية للتعليم، ولذا فإن وجود نموذج موحد يتم استيراده من الخارج يغفل السياق الثقافي الملائم لتكون نظم التعليم فعالة محلياً. ومن ناحية ثانية يؤخر الاعتمادُ المفرط على النماذج الأجنبية والمزودين الخارجيين علميةَ بناء القدرات المحلية في الخليج، مما يعيق أساساً القدرة على تعزيز إنتاج المعرفة والخبرة محلياً. وعلى الرغم من هذا الاتجاه نحو التكرار والاقتراض، فقد عرضت دول الخليج أشكالاً من الابتكار في تطوير نظمها التعليمية. فالمدينة التعليمية –المكون الرئيسي لمؤسسة قطر- تعدّ نموذجاً لتجمع فروع لعدد من الجامعات الأجنبية تعمل تحت مظلة المدينة التعليمية. وهذه السلسلة من فروع الجامعات الدولية تهيئ فرصاً لإدماج التجارب التعليمية لجامعات مختلفة، وتتيح للطلبة التسجيل في دروس تقدَّم في أكثر من جامعة، وتوفر مجالاً للحصول على درجات علمية لبرامج مشتركة ولتعاون بحثي بين تخصصات متعددة. وتحاول مناطق أخرى من العالم تبني هذا النموذج الذي يجمع سلسلة من فروع جامعات مختلفة تحت سقف واحد، بعد أن ظهرت الفوائد التي تقدمها المدينة التعليمية في قطر. ولكن في حين تبدو الفوائد واضحة، فإن هذا المسعى مكلف وسوف يعتمد انتشاره على المستوى العالمي، إلى حد كبير، على قدرة الدول التي لا تتمتع بموارد كبيرة مثل قطر على تكرار هذا النموذج بشكل فعال.

يتطلب الاقتصاد المؤسس على المعرفة استثمارات كبيرة في مجال التعليم العالي مصممة بهدف تطوير مهارات القوى العاملة الوطنية وإنتاج “عامل المعرفة”. وعلى الرغم من هذا الاستثمار في رأس المال البشري، يواصل مواطنو دول الخليج البحث عن فرص العمل في القطاع العام – حيث تقدم لهم الدولة فوائد كبيرة – بدلاً من البحث عن عمل في القطاع الخاص. وفي حين يشكل الأجانب الجزء الأكبر من سكان دول مجلس التعاون، ويهيمنون بالتالي على القطاع الخاص، فإن وجودهم يظل مؤقتاً بحكم سياسات الهجرة التي تحد من مدة بقائهم في سوق العمل. ويؤثر هذا سلباً على تنمية اقتصاد المعرفة بسبب إعاقة الاحتفاظ بالمعرفة المحلية ونقل المعرفة الأجنبية المستوردة. ففي البلدان المتقدمة، ينظر إلى القطاع الخاص تقليدياً كحامل وراع للابتكار؛ أما في بلدان الخليج فمع وجود الحد الأدنى من المواطنين في القطاع الخاص والوجود المؤقت للمغتربين، ينشأ انفصام كبير بين الاستثمار في رأس المال البشري ومخرجات سوق العمل التي يتم جنيها كثمار لتلك الاستثمارات. وفي محاولتها لملء هذه الفجوة، تعزز دول مجلس التعاون روح المبادرة من خلال تطوير المؤسسات التي تدعم رواد الأعمال والشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، بغية بناء قطاع خاص قوي مشجع للابتكار. وقد شهد اقتصاد المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السنوات الأخيرة تكاثر المؤسسات والمنظمات التي توجه خدماتها لتلبية احتياجات قطاع الأعمال الخاص ودعمه. وفي حين يمكن أن يتم تعزيز الاستراتيجيات والبنية التحتية الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فإن انتشار الترتيبات الريعية في الخليج يوفر غطاءً أمنياً سميكاً من المنافع الاجتماعية التي لا تزال تحول دون تعزيز روح المبادرة لدى المواطنين – وهي الروح التي تستند إلى حد كبير على المجازفة وعدم اليقين.

وهكذا يبدو من الواضح أن ما ينقص في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ليس بالضرورة البنية التحتية أو الاستثمار في ركائز الاقتصاد المؤسس على المعرفة، بل إنشاء بيئة ونظام وطني يفضيان إلى خلق المعرفة والابتكار. وفيما يخص التعاون بين الجامعة والصناعة والحكومة، يبدو أن دور الحكومة في تحفيز كل من الجامعات والصناعات على التعاون في تبادل المعرفة والإدارة ضعيف في بعض دول مجلس التعاون مثل قطر. على هذا النحو، لا تزال الصناعات تعمل في الصوامع وتحد من نشر المعرفة في جميع مجالات الاقتصاد. وعلاوة على ذلك، يصبح من الواضح أنه بينما يعدّ خطاب الدولة داعماً لتطوير اقتصاد المعرفة الذي يعزز الابتكار، فإن الحقائق الهيكلية لدول الخليج – وتحديداً الترتيبات الريعية واختلال التركيبة السكانية – تعمل بنشاط ضد ترجمة هذه الرؤى والاستراتيجيات الوطنية إلى حقائق ملموسة، مما يعيق الوصول إلى اقتصاد المعرفة ويحافظ على الابتكار في مستويات ضحلة.

اقرأ حول فريق العمل الأول
انظر ملخص السيرة الذاتية للمشاركين
انظر جدول أعمال فريق العمل

كتبت المقال دعاء عثمان، محلل البحوث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية

أقاليم العالم: محور الشرق الأوسط – فريق العمل
2014-06-08 08:00 - 18:00
عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية ومعهد ستوني بروك للدراسات العالمية الاجتماع الأول لفريق عمل المبادرة البحثية المشتركة أقاليم العالم: محور الشرق الأوسط. فقد التقى باحثون من خلفيات تخصصية مختلفة بتاريخ 8 يونيو 2014 في الدوحة، لمناقشة الموضوعات المتعلقة بمفهوم “الأقاليم”، وبناء الهويات الإقليمية، وأقاليم العالم وحضاراته.

بدأ المشاركون اجتماع فريق العمل بمناقشة “مقاربة بانجيا لأقاليم العالم”. وهذه المقاربة الجديدة- القديمة لأقاليم العالم تصنف الأقاليم على أساس الاختلافات الطبيعية وما وراء الجغرافية. فمن الناحية الطبيعية حدثت الاختلافات بين القارات السبع كنتيجة لتجزئة قارة البانجيا العملاقة القديمة. أما الاختلافات الأخرى ما وراء الجغرافية فهي: الدول- الأمم، التي نشأت بعيداً عن التصنيفات السياسية على أساس شمال- جنوب، أو على أساس اقتصادي محيط وشبه محيط (مقابل المركز)، أو على أساس الاختلافات الثقافية مثل الغرب والشرق. هذه الطريقة التقليدية في دراسة الأقاليم تفتقد إلى إدماج تأثير الجسم الجغرافي الذي يتأثر تأثراً كبيراً بالوسائل العلمية- التقنية. وبينما يستند تقسيم الأرض في المقاربة الجديدة- القديمة إلى منظور ثقافي- اجتماعي بالدرجة الأولى، تسعى المقاربة الجديدة- الجديدة – أو مشروع بانجيا 2- إلى إدماج المنظور العلمي- التكنولوجي مع منظور الدراسات الثقافية. إن تأثيرنا الاجتماعي- الطبيعي يؤدي إلى ثقافة علمية تقنية عالمية تتطلب تصوراً جديداً وإعادة لرسم خرائط العالم- بحسب مشروع بانجيا 2. وناقش المشاركون أيضاً أهمية اللغة عند بناء الأقاليم وإعادة رسم خرائطها. يبرز مفهوم أقاليم “العالم” التنوع والانقسامات بين الأقاليم المختلفة، بينما يمكن أن يركز مفهوم أقاليم “عالمية” أكثر على الصلات المتبادلة والتداخل، آخذاً في الاعتبار التغير المستمر الذي يجتاح الأرض ككل وطارحاً رؤية ثنائية تجمع بين المكونات الاجتماعية- الثقافية والمكونات الاجتماعية- الطبيعية.

وكان الموضوع الثاني الذي ناقشه الاجتماع “الحضارة الإسلامية والعالم الفارسي”. لقد أدى تطور الاستشراق في أواخر القرن الثامن عشر إلى الانتقال من مفهوم وحدة الحضارات إلى تعددها. فقد اعتمدت المقاربة الاستشراقية للحضارات اللغةَ كمؤشر حاسم، وعلى هذا النحو، واعتماداً على تأثير اللغة الفارسية وتتابع الأجيال، اعتُبر العالم الفارسي إقليماً حضارياً. بينما استبدَلت مقاربة ماكس فيبر الدين باللغة كمؤشر رئيسي للحضارة. وفي هذا التصور تعد الحضارة الإسلامية إقليماً من أقاليم العالم. هذه التصورات عن مناطق العالم لا يستبعد أحدها الآخر، مما يعني أن الهويات يمكن أن تكون متقاطعة ومتداخلة بحيث يمكن للمرء أن يكون مسلماً وفارسياً وشرق أوسطي في الوقت نفسه. وفي حال اتخاذ أقاليم العالم كوحدات للتحليل، فإن التماسك الجغرافي، والسياسي أو الثقافي، والبنيوي يعد معياراً أساسياً. فقد كان التماسك الجغرافي واضحاً في امبراطوريات العصرين القديم والوسيط التي كانت متجاورة. أما التماسك السياسي فقد نشأ مع نشوء الدولة ككيان سياسي. يستند التماسك السياسي كإطار للتحليل إلى “فكرة شيلدون بولوك حول الألفية العامية حيث انحسرت اللغات العالمية- السنسكريتية واللاتينية والعربية- لتفسح المجال أمام نمو اللغات والثقافات العامية نتيجة لتشكُّل الدول مع صعود الممالك المحلية”. وبينما كانت العربيةُ اللغةَ المشتركة لشعوب البحر الأبيض المتوسط، تحولت الفارسية لتصبح لغة مكملة للشعوب التي اعتنقت الإسلام، حيث لعب السامانيون، في القرن العاشر بوجه خاص، دوراً بارزاً في نشر الإسلام كدين عالمي. وأما المكون الثالث للمعايير المذكورة –التماسك البنيوي أو المؤسسي- فيشمل النظام التشريعي وقوننة المعايير وتنظيم المنطق. فالقانون الإسلامي –أو الشريعة- هو في المقام الأول قانون خاص تم تطويره في إطار الحضارة الإسلامية. أما القانون العام أو الدستوري فلم يتطور في إطار تلك الحضارة، بل جاءت فكرة “الملكية الإسلامية” كإحدى “الأخلاقيات الإسلامية”، إلى حد كبير، من فكرة الملكية(kingship) التي تشير إلى مجال آخر من مجالات التداخل الكبير بين العالمين.

وفي مناقشتهم لموضوع “العالمية الإسلامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا قبل الإمبراطوريات الاستعمارية والأمم- الدول”، ناقش المشاركون الأدبيات بواسطة إطارين جغرافيين مهيمنين: الشمول (الجوانب الحضارية العرقية/الثقافية/الدينية)، وذلك المتعلق بالإمبراطورية (الجوانب السياسية). هذا التأطير الكامن بين تلك الكيانات الجغرافية يشمل إطاراً أقرب إلى الاجتماعي- الثقافي والاجتماعي- الاقتصادي، وآخر يركز على الأنشطة المتمركزة حول التغيير، وثالث يضم عامة الناس الذين لم يكونوا جزءاً من النخبة كالطلبة والمعلمين والحجاج والتجار إلخ. ويعود إهمال هذا الكيان الجغرافي الأخير إلى الغياب النسبي لمنطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا بالمقارنة مع أجزاء أخرى من العالم في الدراسات المتعلقة بالتاريخ العالمي. إن معالجة هذا الكيان الجغرافي الثالث تملأ فجوة كبيرة في المعرفة العلمية، وتسهل إعادة بناء مجالات التواصل الاجتماعي البارزة التي جرت قبل القرن التاسع عشر. ويمكن للباحثين تسهيل دراسة التاريخ المفاهيمي وإعادة بناء مجالات الاتصالات المكانية في السياقات الماضية من خلال تبني فقه اللغة، وبالاعتماد على التقنيات الاجتماعية- العلمية التي تخلق تصورات أساسية حول الموضوع المطروح.

وطرح أعضاء فريق العمل إشكالية “الشرق الأوسط” كإقليم محدد. فقد رأى الباحثون أن هذه التسمية تعدّ “واحدة من أكثر المفاهيم نسبية”، حيث ناقشوا مطولاً الأنماط الجغرافية والثقافية والسياسية والتاريخية التي تمنح التماسك لهذه الرقعة من العالم. ولكن على الرغم من تلك الخلافات حول تسمية الشرق الأوسط، فقد انخرط المشاركون في مناقشة الإقليم. وبموازاة مناقشة سابقة حول تحولات مراكز الإقليم وعلاقة المركز بالمحيط، تساءل المشاركون عما إذا كان هناك تحول في مراكز الثقل الإقليمية في الشرق الأوسط –متجاوزين الاعتبارات السابقة حول مراكز القوة والنشاط الاقتصادي في بغداد والقاهرة ودمشق إلى مثيلاتها في دول الخليج الفارسي. ومن إجل فهم ما إذا كان مركز الثقل ينتقل أم لا، لابد للباحثين من قراءة أفضل للمشهد الثقافي في الشرق الأوسط. فكثير مما نعرفه عن إنتاج المعرفة في الإقليم يتعلق بالأنشطة السياسية، ولا نعرف كثيراً عن المفكرين السياسيين في مجتمع الشرق الأوسط. ومعرفة ما إذا كانت مدن مثل دبي مثلاً تشكل مراكز ثقافية حقيقية لإنتاج المعرفة في الإقليم يمكن أن يساعدنا على فهم ما إذا كانت مثل تلك التحولات تحصل فيه بالفعل. ومع ذلك تساءل بعض المشاركين عما إذا ما زال هناك مراكز ثقل بالفعل، أم ربما كان الموجود مجرد سلسلة متضافرة من شبكات النشاط عبر الإقليم كله.

دقق المشاركون أيضاً في موضوع “الشرق الأوسط ونظرية العلاقات الدولية” بربطهم بين الدراسات الإقليمية وتخصصات العلوم الاجتماعية. فلكل من مدارس العلاقات الدولية الأربع (مدرسة القوة، ومدرسة الاعتماد المتبادل، والمدرسة الماركسية، والمدرسة البنائية) علاقة خاصة بالإقليم. فمدرسة القوة، على سبيل المثال، تبرز الواقعية وتعزو تشكُّل الإقليم لإجراءات القوى الكبرى- وهذا ينطبق على الشرق الأوسط لأن تشكل –وتعريف- الإقليم هو في الحقيقة نتاج القوى الكبرى. أما عند تناول العالم الحديث فيظهر نمط آخر من الواقعية- واقعية القوة التي تحدَّد بقدرتها على إنتاج المعرفة التقنية- العلمية وتطويرها، مع إبراز الحاجة الجديدة للحضارات لكي تتقدم بشكل مطرد بالمقارنة مع الحضارات التقليدية التي لم تبرز عملية النمو. ومع أن مدرسة القوة ظلت صامتة، إلا أنها لم تأخذ بالحسبان فاعلي القوة الإقليميين ولا وضعت في اعتبارها الفاعلين خارج نطاق الدولة. ومن ناحية أخرى أكدت المدرسة البنائية- التي تعدّ قادماً جديداً في نظرية العلاقات الدولية- على أهمية الأفكار، مقربة تلك النظرية نحو التفكير الاجتماعي، مما يتيح تحليلاً أعمق وإدماجاً للديناميات الداخلية للإقليم. أما البنائية الجديدة –ربما الأكثر تأثيراً بين المدارس الأخرى- فتبرز الأبعاد المادية لنظريات العلاقات الدولية الأخيرة (القوة، الاقتصاد، الطبقة) فضلاً عن الأبعاد الفكرية.

كان الموضوع الأخير الذي عالجه أعضاء فريق العمل هو “أوراسيا المركزية كأحد أقاليم العالم”. تضم أوراسيا المركزية جماعات إثنية ولغات عديدة تجعل من الصعب تعريف تلك المنطقة كإقليم. فعلى الرغم من أن التشابهات اللغوية بين الأوزبك والكازاخ، على سبيل المثال، تشير إلى تشابهات ثقافية، فإن سكان هذين البلدين لايرون الأمر كذلك، غالباً بالنظر إلى الحدود اللغوية والجغرافية التي كرستها المؤسسات السوفيتية خلال القرن العشرين. ومن المنظور الداخلي، جعلت الموروثات الوطنية من الصعوبة بمكان تحديد وسط آسيا كإقليم، نظراً لأن سكانه أكدوا تاريخياً على استمرار الانفصال. ومن منظور فاعلين خارجيين، كمانحي المساعدات الدوليين مثلاً، تقوض مساراتُ البلدان التنموية المتباينة أيضا التماسكَ الإقليمي، (ففي حين تحقق كازاخستان تقدماً اقتصادياً سريعاً، تعتبر دول مثل طاجيكستان وأفغانستان من الدول الفاشلة في نظر المجتمع الدولي). إن الجوانب المختلفة للغة والثقافة والجغرافيا والشتات والطرق التي تتعامل بها المنظمات الدولية مع المنطقة، تكشف عن مركّبات متعددة من الهوية الإقليمية التي يمكن للناس تعبئتُها. وعلى هذا النحو، بينما يمكن أن يكون الإقليم بناءً مصمماً من قبل خطاب أكاديمي غربي، هناك لحظات يمكن أن يستحضر فيها الناس وحدة الإقليم لأغراض محددة. إن التأكد من مواعيد ظهور تلك اللحظات وأغراضها يسهم في فهم الطرائق التي يثير الناس أنفسهم بواسطتها التماسك الإقليمي.

انظر ملخص السيرة الذاتية للمشاركين
انظر جدول أعمال فريق العمل

كتبت المقال دعاء عثمان، محلل البحوث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية

التيارات الاجتماعية في المغرب العربي – فريق العمل الثاني
2014-06-22 08:00 - 2014-06-23 18:00
عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية اجتماع فريق العمل الخاص بالمبادرة البحثية التيارات الاجتماعية في المغرب العربي بتاريخ 22- 23 يونيو 2014 في واشنطن العاصمة. وقد اجتمع المشاركون للمرة الثانية لمناقشة نتائج أبحاثهم وردود الفعل عليها من أعضاء فريق العمل المتعدد التخصصات.

تراوحت العناوين والموضوعات التي تمت مناقشتها من تعبئة الحركات الاجتماعية في المغرب حتى اللغة وكذلك السياسة والمعارضة في الإنتاج الثقافي.

أدى صعود الأحزاب الإسلامية في أعقاب الانتفاضات العربية إلى تجدد الاهتمام بالسياسة الإسلامية، وإلى انتشار المناقشات التي تدور حول دور الأحزاب والحركات الإسلامية في السياسة والمجتمع في بلدان شمال أفريقيا. وعلى الرغم من زيادة الاهتمام العلمي بالسياسة الإسلامية، غالباً ما يبقى نطاق الأدبيات ضيقاً حول هذا الموضوع، حيث تتجاهل تلك الأدبيات الابتكارات الفكرية والسياسية داخل الأحزاب الإسلامية، والتنوع والانقسام على صعيد الحركات الاسلامية ككل. وكانت إحدى الطرائق التي استخدمتها الأحزاب الإسلامية في شمال أفريقيا للابتكار الأيديولوجي، اعتمادُها المراجع الأيديولوجية الجديدة التي تستند إلى إطار وطني، بدلاً من التفسيرات “الشرقية” المعتمدة عادة بشأن العلاقة بين الإسلام والسياسة. فبالاستناد أساساً إلى أعمال الجزائري مالك بن نبي ثم إلى كتابات الغنوشي السابقة، قامت حركة النهضة بـ”تأميم مشروع أممي أساساً”. وهذا مؤشر على تغيير في تدفق الأفكار في المغرب العربي وفي تشكيل “التأسلم” استنادا إلى الخبرات المحلية. وبينما يجري الابتكار الأيديولوجي في المجال السياسي الرسمي، فإن الأجيال الشابة من المغاربة تنأى بنفسها عن السياسة المؤسسية على نحو متزايد، وتبحث عن طرق بديلة لأداء “إسلام كل يوم” من خلال الجمعيات التي تركز أكثر على تحسين المجتمع، بدلاً من الآليات الهرمية للسياسة المؤسسية. وقد أدى انخفاض الثقة بالمجال السياسي الرسمي، كعامل من عوامل التغيير، إلى هذا الانتشار الواسع للتساؤل حول ما يعنيه أن يكون المرء “إسلامياً”، وإلى الإدراك المتزايد للمسافة التي تفصل هذه الجمعيات عن “التسييس” كمصدر لنجاحها.

من ناحية أخرى صارت السلفيةُ، بالنسبة للشباب الذين يعتقدون أن الدين يجب أن يلعب دوراً أكثر مركزية في السياسة، منفذاً هاماً لتحقيق الأهداف السياسية. وقد ناقش المشاركون السلفيةَ بالعلاقة مع مكوناتها الثلاث واسعة الانتشار: السلفية الدينية، والسلفية الجهادية، والسلفية السياسية. ومن الظواهر البارزة اعتماد الجهادية السلفية من قبل الشباب الإسلاميين غير الراضين عن الأحزاب الإسلامية في السلطة وعدم إجرائها تغييرات جذرية. وقد أدى صعود السلفية الجهادية في المغرب العربي- حتى قبل الانتفاضات العربية- إلى مشاركة انتقائية من قبل الدولة للصوفية بهدف موازنة التهديد المتزايد من السلفية الجهادية. وأدى هذا بدوره إلى ما سماه بعض المشاركين “إحياءً” للصوفية في المجال السياسي. وعلى الرغم مما يبدو من مشاركة الدولة، طرح المشاركون “الصوفية” كمصطلح إشكالي وجادلوا في أن ما تنطوي عليه هو أكثر بكثير من مجرد ممارسات باطنية تأملية، بل لديها في واقع الحال سياسة مؤسسية تشكل جزءاً لا يتجزأ من تعقيدات النظرة العامة للصوفية بوصفها حركةً “مهادِنة”.

ناقش أعضاء فريق العمل أيضا حركة البوليساريو ومسألة الصحراء الغربية. فبينما يُعتقد على نطاق واسع أن البوليساريو “حركة مدعومة من الجزائر”، فقد نوعت هذه الحركة قاعدة دعمها على نحو متزايد منذ التسعينات، لتشمل الجهات الفاعلة غير الحكومية مثل الناشطين في المنظمات غير الحكومية والشتات الصحراوي ووكالات المعونة الدولية. وقد ساهمت هذه الليونة والقدرة على التكيف على زيادة مرونة الحركة، وبالتالي أضفى هذا التحول غموضاً بيناً في حدود الحركة وطرحَ التساؤلَ حول ما إذا كانت البوليساريو حركةً مسلحة أم غير مسلحة.

في إطار التساؤل حول المفاهيم الضيقة السائدة في شمال أفريقيا، طرح المشاركون إشكالية مزيد من المصطلحات مثل مصطلح الانتفاضات “العربية”، الذي يفشل في الاعتراف بعدم التجانس اللغوي والثقافي في المنطقة. لقد شكل النضالُ الأمازيغي في جميع أنحاء المغرب العربي، على مدى عقود، تحدياً لأيديولوجيات القومية العربية في الدول المغاربية. ومن خلال استخدام خطاب الديمقراطية والتعددية والتنوع خلال العقود الماضية، وبخاصة في “ربيع البربر” في ثمانينات القرن الماضي، يتضح توافق حركة الأمازيغ إلى حد كبير مع مظاهرات “الربيع العربي” التي دعت إلى العدالة الاجتماعية وسيادة القانون. كما لعب الحراطين في موريتانيا دوراً بارزاً في تشكيل الطريقة التي تتم بها مناقشة قضايا حقوق الإنسان في المجتمع الموريتاني والسعي السياسي نحو الديمقراطية.

وقد وظفت دولٌ مختلفة من المغرب العربي، مثل الجزائر والمغرب، التنوعَ الثقافي ومشاركةَ نشطاء مختلفين من الأمازيغ، لإحداث مزيد من التشرذم والانقسامات الداخلية الموجودة داخل الحركة الأمازيغية نفسها، لاسيما فيما يتعلق بالأجيال والطبقات الاجتماعية. وبالإضافة إلى عدم التجانس القائم داخل الحركة الأمازيغية والدول المغاربية، تعدّ الحركة الأمازيغية حركةً عابرة للوطنية توسِّع الفضاء الثقافي- الجغرافي للبربر، وتطرح بقوة أسئلةً حول حدود تلك الدول القومية، وحول صلة الحدود الإقليمية بالتجربة المُعاشة. وفي السياق الموريتاني، في حين يتميز الحراطين بأنهم أولئك الذين ينحدرون من “أصول الرقيق”، فإنهم لا يشكلون مجموعة متجانسة، وإنما تحدَّد هويتهم كعرب أو بربر أو أفارقة أو موريتانيين. ولاحظ المشاركون أن سياسات الانتماء العرقي تلعب دوراً في تحويل المشاهد الاجتماعية والسياسية، حيث يطلق على الحراطين في أوقات مختلفة اسم “الأفارقة السود”.

مع انتشار الليبرالية الجديدة في الثقافة، لم تعد “البربرية” تمثل موضوعاً للنضال فحسب، بل صارت أيضا “أيقونة لأَثْنَنَة (التأكيد على الانتماء لإثنية معينة) الحقل الحضري المرئي”. وفي موازاة تسليع التراث البربري، تأتي السياحة المتعلقة بالتراث اليهودي والمحاظة الثقافية في المغرب. فبينما يعدّ التاريخُ اليهودي المغربي ثروةً اقتصادية أصبحت قيمتُها محوريةً لعائدات السياحة الوطنية، يطغى الصراعُ الإسرائيلي- الفلسطيني على الخطاب والدعم المحليين، مما يُخفي إلى حد كبير التاريخ اليهودي المغربي. ونظراً لهذا المستوى المتدني من الوعي بتعدد الثقافات الوطنية، يركز عدد من النشطاء الأمازيغ المغاربة والمسلمين أنشطتَهم على إدماج التاريخ المحلي لليهود في المناهج المدرسية والجامعية، بغية توسيع وتعميق فهم اليهود داخل التنوع التاريخي الثقافي في المغرب.

وفي حين أدى الترويج الرسمي للتعددية الثقافية إلى تفسيرات احتفالية تفترض أنه يشكل مقدمة لتحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية، فإن تقاطع ذلك الترويج مع عناصر من أقنعة الليبرالية الجديدة خلق تداعيات اجتماعية- اقتصادية سلبية عميقة. ففي المغرب على سبيل المثال، أدى الخطاب الرسمي الذي يعزز التعددية اللغوية إلى مزيد من التقسيم الطبقي للمجتمع من خلال فرض أعباء ثقيلة على الطلبة والشباب المغاربة بتعلّم لغات متعددة. ونظراً لمتطلبات اللغة في النظام التعليمي، وعدم المساواة الهيكلية، والقيود التي تفرِض تمييزاً ضد أولئك الذين لا يستطيعون دفع تكاليف التعليم الخاص، فإن ذلك يؤدي إلى إقصاء هؤلاء من الساحات الاقتصادية الوطنية والدولية. وبينما ما يزال السكان الأكثر فقراً في المغرب العربي مستبعدين من الحراك العالمي بسبب تلك القيود الهيكلية، فقد اتسع نطاق هجرة غيرهم من السكان – وبخاصة من النخبة الرياضية. وقد تداول المشاركون، في سياق مجتمعات المهاجرين الرياضة، بشأن دول مجلس التعاون التي صارت تشكل جزءاً من الوهم الاجتماعي المغاربي، والتي تم استبدالها، على نحو ما، بأوروبا كهدف رئيس للهجرة.

لقد تم حشد الحركات العمالية قبل الانتفاضات العربية وأثناءها، بغية معالجة المشاكل الاجتماعية- الاقتصادية في المغرب العربي. ففي المغرب، ضغطت النقابات العمالية من أجل مطالب مادية وحققت بعض مطالبها من خلال سلسلة من الإضرابات والاعتصامات والاحتجاجات خلال انتفاضات عام 2011. ما يجدر تسليط الضوء عليه بهذا الخصوص، أن العمال كانوا دائماً قادرين على التعبئة والتواصل مع نضال الفئات الاجتماعية الأخرى. ولعل اعتراف الحكومة المغربية بهذه الحقيقة هو ما دفعها بشكل خاص لاستخدام تكتيك ‘فرق تسد’ بقدرة وفعالية، لتجنُب إنشاء تحالف واسع يسعى لربط الجهات الفاعلة في المجال السياسي بعضها ببعض. وعلى هذا، لم يٌبرز المشاركون أهمية البحث في المفاوضات التي تجري بين الحركات العمالية والحكومة فحسب، بل أيضاً بين العمال والعدد الكبير من الحركات الاجتماعية التي توجد في المغرب العربي، كونها قد تؤثر على استراتيجيات الحركة العمالية في توسيع التماسك الخاص بالمطالب التي تتجاوز المجال الاقتصادي.

لقد أوضحت دراسة الحالة الخاصة بالحركات العمالية أن المشكلات الاجتماعية- الاقتصادية كانت دائماً حاضرة في المجتمع المغاربي، والأهم من ذلك أن الجماعات هناك كانت قد حشدت نفسها لتقديم مطالبها قبل الانتفاضات العربية. وعدا عن التعبئة الرسمية، أوضح النتاج الثقافي في المغرب العربي أيضاً أن أشكالاً أخرى من المعارضة انتشرت داخل المجتمع. فبالنظر إلى أفلام المعارضة التونسية خلال فترة ما بعد الاستعمار، ناقش المشاركون أعمال كل من مفيده طالي ونوري بوزيد وفريد بوخضير ومحمد زران ومنضف ضويب. فقد تحدت هذه الأفلام الوضع الاجتماعي- الثقافي من خلال الخوض في المحرمات، وتوسيع الحدود الاجتماعية، وتشكيل “الأساس النقدي للطعن في جهاز الدولة الحكومي والسياسي نفسه”. كيف استُقبلت هذه الأفلام من قبل الجمهور التونسي وهل أوحت بفعل سياسي أم لا، أمرٌ ظل غامضاً. ما هو واضح على كل حال هو أن المعارضة كانت سائدة في وعي وأعمال العديد من فناني المغرب العربي.

اقرأ مختصر السيرة الذاتية للمشاركين
انظر جدول أعمال فريق العمل
اقرأ حول الاجتماع الأول لفريق العمل

كتبت المقال دعاء عثمان، محلل البحوث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية

العدالة الانتقالية في الشرق الأوسط – فريق العمل الثاني
2014-08-13 08:00 - 2014-08-14 18:00
عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية الاجتماع الثاني لفريق عمل المبادرة البحثية الموسومة بـ العدالة الانتقالية في الشرق الأوسط. فقد التقى وباحثون وخبراء إقليميون ودوليون في اجتماعهم الختامي لتلمس ردود الفعل حول أوراق العمل التي قدمها كل منهم. وقد تناولت تلك الأوراق موضوعات وعناوين متعددة، راوحت بين الفهم النظري للعدالة الانتقالية ودراسات الحالة الخاصة ببعض البلدان من حيث التزامها بالعدالة الانتقالية وتطبيقاتها.

يعدّ تنفيذ آليات العدالة الانتقالية في الشرق الأوسط ظاهرةً حديثة نسبياً، وكذلك لايزال التحليل العلمي الإقليمي والمناقشات حول هذا الموضوع في المراحل الوليدة. وبالنظر إلى تجارب العدالة الانتقالية في مناطق أخرى من العالم، يمكن تقديم بعض الدروس للمهتمين والعاملين على مساعدة المجتمعات لمواجهة الفظائع الماضية. لقد تركز قدرٌ كبير من المؤلفات حول العدالة الانتقالية في أجزاء أخرى من العالم مثل أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية. ولكنْ نظراً لتعقيدات التحولات والتفاوتات بين السياقات الوطنية والسياسية المختلفة، لا توجد آليات أو أدوات شاملة للعدالة الانتقالية يمكن تطبيقها بشكل موحد. ذلك أن حجماً واحداً للعدالة الانتقالية لا يناسب الجميع، لكنّ الفحص المقارن للتجارب العالمية يسمح لنا بالحصول على فهم دقيق للأسئلة التي لابد من طرحها فيما يتعلق بإجراءات العدالة الانتقالية وأهدافها. وقد كشفت دراسة الحالات المختلفة التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع الذي استمر مدة يومين تعقيدات العدالة الانتقالية ومستوياتها، على النحو المبين أدناه.

يدعو المدافعون عن العدالة الانتقالية على نحو متزايد إلى العدالة المتمركزة حول الضحية كوسيلة للدفاع عن أولئك الذين عانوا من المظالم وتعزيز المصالحة بين الضحايا والجناة. وبينما يبدو هذا منطقياً لتحقيق العدالة التي تركز على الضحية، فإن اعتماد هذا الأسلوب برهن على أن الأمر أكثر تعقيداً. أولاً، يتطلب تحديدُ احتياجات الضحايا الذين كانوا خاضعين لدولة قمعية فهمَ احتياجات مختلف الضحايا، والاعتراف بأن احتياجاتهم ورغباتهم قد تتغير بمرور الوقت. ثانياً، بفَرَض تحديد احتياجات الضحايا وأهدافهم، فإن البت في كيفية معالجتها يطرح أيضاً العديد من الخيارات. إذ ينبغي على الجهات الفاعلة على الأرض أن تقرر أيَّ تصميم أو آلية مؤسسية هي الأنسب لمعالجة أهداف الضحايا، سواء بالتعويض المادي أو بأشكال التعويضات المعنوية المتنوعة. ففي تونس، يسلِّط تصنيفُ المرأة كـ”ضحية ثانوية” الضوءَ على حقيقة أن مجرد تحديد من هم الذين كانوا بالفعل ضحايا للاضطهاد في الماضي يشكل تحدياً. الضحايا الثانوية هن أولئك اللواتي تعرضن للاضطهاد والسجن أو للمضايقات بسبب علاقتهن بالرجال الذين اعتُبروا خطراً على الدولة. وتقع معظم النساء في تونس ضمن هذه الفئة، ولاسيما نساء حركة النهضة اللواتي تحملن لعقود وطأة القمع الذي تمارسه الدولة. هذا التسلسل الهرمي لتصنيف الضحايا، والهبوط غير المقصود باحتياجات الإناث منهم إلى وضع الضحية الثانوية، يسلّط الضوء على التعقيد الماثل في تحديد احتياجات مختلف أعضاء المجتمع التونسي وكيفية تلبيتها.

وتوضح الحالة التونسية أيضاً بعض العناصر الأساسية الأخرى للعدالة الانتقالية. ففيما يتعلق بالإطار الزمني لتحقيق العدالة الانتقالية، ينبغي التساؤل عن بداية الانتقال، وإلى أي مدى يجب أن يذهب المجتمع إلى الوراء في معالجة مظالم الماضي؟ رأى المشاركون في فريق العمل أن الجهات السياسية الفاعلة المختلفة تدعو إلى نطاقات زمنية متفاوتة للعدالة الانتقالية على أساس رؤية تلك الجهات لدولة ما بعد بن علي. فبينما بدأت اللجان التحقيق في الانتهاكات التي وقعت بعد ديسمبر عام 2010، دعت حركة النهضة للعودة بالإطار الزمني حتى عام 1956 في محاولة لتفكيك الروايات الحداثية حول خصائص الدولة في عهد كل من بورقيبة وزين العابدين بن علي.

يعدّ إحياء المظالم والذاكرة الجماعية جانبين رئيسيين للعدالة الانتقالية في المجتمعات التي تتعامل مع الفظائع الماضية. ففي مصر ركز الممارسون في مجال العدالة الانتقالية على تدابير المساءلة وتنفيذ الإصلاحات المؤسسية، في حين أهملوا نسبياً مسألة إحياء مظالم الماضي. وقد لاحظ المشاركون أن المصريين بعدم تركيزهم على إحياء المظالم يجازفون بإقصاء روايات الماضي. أما عند جيرانهم في تونس والجزائر فقد لعب الاستشهاد دوراً مهيمنا في تشكيل الذاكرة الجماعية. وفي حين تمت إعادة صياغة الشهادة لأغراض “العدالة التاريخية” في تونس، فقد تم استخدامها في الجزائر من قبل النخب السياسية من أجل إحباط الجهود الرامية إلى تحقيق انتقال حقيقي.

ترتبط إعادة صياغة روايات الماضي برؤى المستقبل، بتسليطها الضوء على التلاعب المحتمل بآليات العدالة الانتقالية من قبل النخب الانتقالية. ففي ليبيا في مرحلة ما بعد القذافي مثلاً، نفذت الميليشيات الاسلامية عملية الاستبعاد السياسي وتابعتها بشغف كوسيلة لخوض معركة بالوكالة ضد خصومها السياسيين. إذ يستبعد قانونُ العزل السياسي الذي أقر في عام 2013 كلَّ الذين تورطوا مع نظام القذافي من المشاركة في الحياة العامة. وبهذا زادت سياسة الإقصاء من تفتيت النسيج الاجتماعي في ليبيا بدلاً من تشجيع المصالحة بعد الصراع. وتصبح المسألة حساسةً حين يمكن تعريض أعضاء المجتمع للمساءلة عن تصرفاتهم بينما يظلون مدرجين في إطار النظام. إن جهود التحرك نحو المساءلة تقلق المجتمع نظراً لأن أولئك الذين كانت لهم مصالح راسخة في النظام السياسي السابق سيخسرون أوضاعهم النسبية. وفي مناقشة مسألة السلام مقابل العدالة، أو بالأحرى، جدارة ما يسمى الاستقرار مقابل العدالة، تداول المشاركون في الاستبعاد السياسي المتطرف، من اجتثاث البعث في العراق إلى العفو الشامل في اليمن، والانعكاسات المجتمعية لمثل تلك الإجراءات. وفي مصر، نُفذت معالجة المساءلة بالدرجة الأولى في شكل محاكمات جنائية. وأشار المشاركون بهذا الشأن إلى أنه في حين مرت مطالب الثوار بمعالجة الانتهاكات الماضية لحقوق الإنسان عبر الهياكل القضائية، فإن تبرئة مبارك من تهمة انتهاك حقوق الإنسان جنباً إلى جنب مع الحكم على الكتلة المؤيدة لمرسي وتسريع محاكماتها والتجاهل النسبي للإجراءات القانونية السليمة، قد شوهت صورة القضاء كهيئة مستقلة. وهكذا لاحظ المشاركون، أنه مع امكانية تغير المناصب، قد لا يكون هناك في الواقع أي تحول حقيقي في مصر بسبب عمل المؤسسات الرئيسية للعدالة الانتقالية في الدولة – أي القضاء وقطاع الأمن – بطريقة استبدادية.

وبينما قد تشكِّل مصر مثالاً للانتقال الضحل، أدخلت بلدان أخرى في الشرق الأوسط آليات العدالة الانتقالية دون أي انتقال سياسي. فالأنظمة الملكية في البحرين والمغرب شكلت لجاناً لتقصي الحقائق. وحدد كلٌ من هيئة الإنصاف والمصالحة في المغرب واللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، على وجه العموم، انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها رجال الأمن. وقد عزز هذا الاعتراف الضمني بمسؤولية الحكومة مصداقيةَ الملِكيْن في كل من الدوائر المحلية والدولية. وبينما قد يشير توفير الروايات الصريحة إلى وجود تحول عن الاتجاه المعتاد “الإنكار والانعطاف”، لم تؤد لجان استقصاء الحقائق هذه إلى مساءلة كبيرة عن الجرائم التي سبق أن ارتكبها جناة معينون. ذلك أن ربط تنفيذ آليات العدالة الانتقالية مع الأداء في مجال حقوق الإنسان ليس عملاً بسيطاً. وكما لاحظ المشاركون، فإن التنفيذ الشامل لآليات العدالة الانتقالية – في كل من لجان تقصي الحقائق والمحاكمات – إلى جانب وجود بيئة سياسية ملائمة، قد يكون له تأثير إيجابي على الأداء في مجال حقوق الإنسان. ومع ذلك، يبقى أن العدالة الانتقالية هي أداة للسياسة العامة، وبالتالي فإن مجرد وجودها لا يشير إلى تحسن الأداء في مجال حقوق الإنسان. إلى ذلك، كرر المشاركون في المذكرة نفسها أن الإشكالية قد تكمن في تصور نقطة النهاية للعدالة الانتقالية.

يتبنى كثير من الأدبيات مقاربة غائية للعدالة الانتقالية بتصوره الدمقرطة نقطة الغاية المرجوة. وربما يرجع هذا الافتراض الشائع إلى حقيقة أن الكثير من الكتابات حول هذا الموضوع صدر في أمريكا اللاتينية. أما في سياق الشرق الأوسط، وفي محاولة لتوسيع نطاق سياق العدالة الانتقالية، يبقى السؤال الأساسي: ما الذي ننتقل إليه في العدالة الانتقالية؟

اقرأ مختصر السيرة الذاتية للمشاركين
انظر جدول أعمال فريق العمل
اقرأ حول الاجتماع الأول لفريق العمل

كتبت المقال دعاء عثمان، محلل البحوث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية

محاضرة عن المواقف من أمن الإنترنت والخصوصية في الشرق الأوسط
2014-09-16 18:00 - 19:00
ألقى داميان رادكليف رئيس برنامج رصد للأبحاث في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر (آي سي تي قطر)، محاضرة افتتاحية للعام الدراسي 2014 – 2015 وذلك ضمن سلسلة الحوارات الشهرية التي ينظمها مركز الدراسات الدولية والإقليمية. ألقيت المحاضرة بتاريخ 16 سبتمبر 2014 تحت عنوان: “المواقف من أمن الإنترنت والخصوصية في الشرق الأوسط”. وللتأكيد على أهمية الموضوع المطروح، أشار رادكليف إلى أنه على الرغم من اختلاف معظم الدول حول العالم في العديد من الخصائص، إلا أنها تتشارك مخاوف متشابهة حول قضايا أمن الإنترنت والخصوصية الإلكترونية وأمن البيانات. كما أن هذا الموضوع قد أصبح حديث العالم ولم يعد يقتصر على دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأوضح قائلاً: “ثمة قيم ومواقف متسقة للغاية يتشاركها مستخدمو الإنترنت على الرغم من أنهم قد ينتموا إلى بلدان وثقافات شديدة الاختلاف”.

ولاختبار مدى قابلية هذه الفرضية للتطبيق في دول الشرق الأوسط، أجرى رادكليف بحثاً في المواقف العربية تجاه سلامة الإنترنت والخصوصية الإلكترونية وأمن البيانات. وبالتعاون مع باحثين كانوا قد شاركوا في دراسات المنتدى الاقتصادي العالمي السابق التي أجريت عام 2011، قام رادكليف وفريقه باستطلاع آراء نحو 3,000 مستخدم للإنترنت من 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط. وعند جمع المعلومات مع الدراسة السابقة أنتجت عينة عالمية شملت أكثر من 11,000 مستخدم للإنترنت من ما يقرب 60 بلداً. وأوضح رادكليف: “من أسباب حرصنا على تنفيذ هذا المشروع أنه أفسح لنا المجال لقياس تجربة مستخدمي الإنترنت في الشرق الأوسط مقارنة مع غيرهم من جميع أرجاء العالم”. وقد غطت أسئلة البحث خمسة مجالات محددة شملت استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها من التقنيات المتوفرة في المنازل، والمواقف تجاه الإنترنت، ومخاوف مستخدمي الإنترنت، ومدى الثقة بالجهات والمواقع الإلكترونية، فضلاً عن سلوكيات الإنترنت.

المواقف من أمن الإنترنت والخصوصية في الشرق الأوسط من قبل آي سي تي قطر
كان للمقارنة بين مجموعة البيانات هذه إفادة كبيرة لنتائج البحث بالإضافة إلى تقسيم البيانات على أساس جغرافي وتصنيفها على أنها صادرة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشمال أفريقيا، أو أنها جمعت من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما يشمل بعض الآراء المستطلعة من منطقة بلاد الشام. مكنت البيانات الناتجة الباحثين من تحديد الفروقات بين شتى مناطق العالم العربي. فعلى سبيل المثال، سلطت إحدى نتائج البحث الضوء على أن الاختلافات المتعلقة بسلوكيات الإنترنت بين دول مجلس التعاون وشمال أفريقيا يمكن أن يعزى إلى عوامل اجتماعية واقتصادية. وأوضح رادكليف: “لدى سكان دول مجلس التعاون قدرة أكبر على الوصول للإنترنت نظراً لانتشار الهواتف الذكية في المنطقة… بنسبة تجاوزت 70% في السعودية وقطر، في حين أنها لم تتعدى نسبة 2% في مصر”.

وفي حين وجدت بعض الاختلافات الرئيسية الهامة بين مستخدمي الإنترنت عالمياً، أكدت نتائج البحث الشاملة فرضية رادكليف الأولية التي نصت على عدم وجود اختلافات جوهرية بين مستخدمي الإنترنت في الشرق الأوسط وغيرهم في أنحاء العالم. وأشار رادكليف إلى أن: “التساوي من حيث القدرة على الوصول إلى التكنولوجيا بالنسبة لشخص من المنطقة مقارنة ببقية دول العالم كان جيداً جداً. وفي حقيقة الأمر، إن نظرتم إلى دول مجلس التعاون، فإمكانية الحصول على أشكال متقدمة من التكنولوجيا أعلى بكثير من أجزاء أخرى كثيرة من العالم”. كما وجد فريق البحث أن مستخدمي الإنترنت في الشرق الأوسط، وبخاصة المستخدمين الأصغر سناً يظهرون نشاطاً إلكترونياً كبيراً بالإضافة إلى نظرتهم الإيجابية لتأثير الإنترنت على حياتهم.

تم تحديد فرق رئيسي وحيد بين مستخدمي الإنترنت في الشرق الأوسط وذلك عند إجراء المقارنة مع المتوسط العالمي بشأن المواقف تجاه الإنترنت، وتمثل بميلهم إلى عدم الوثوق بالمنظمات المتواجدة فقط على الإنترنت، ما يفسر، بحسب رادكليف، “قلة انتشار التجارة الإلكترونية في هذه السوق عن غيرها من الأسواق. وفي الواقع، يعد سكان هذه المنطقة أقل انخراطاً في شؤون التجارة الإلكترونية من غيرهم من سكان المناطق الأخرى الذين استطلعنا آراءهم. كما أنهم أقل تعاملاً بالمصرفية الإلكترونية. ولا تزال الطرق التقليدية في التسوق والأعمال المصرفية أكثر انتشاراً”. بالإضافة إلى ما سبق، تم تحديد اختلاف رئيسي آخر تمثل بميل مستخدمي الإنترنت في الشرق الأوسط إلى الوثوق بالأشكال التقليدية للسلطة، سواء أكانت مؤسسات حكومية أو مالية. وأشارت نتائج البحث إلى تفضيل مستخدمي الإنترنت في المنطقة عموماً لتنظيم السلطات الحاكمة لمضمون الإنترنت، ولم يظهروا أي قلق حيال أمن معلوماتهم الشخصية عبر الإنترنت، وفي هذا تناقض صارخ مع الذين شملهم الاستطلاع في الدول الغربية حيث ظهروا أكثر قلقاً من عمل المؤسسات الحكومية والمالية، ومن المحتمل أن ذلك أحد أعراض الأزمة الاقتصادية الأخيرة في تلك البلاد.

اختتم رادكليف محاضرته بتسليط الضوء على بعض الأفكار المتعلقة بمستقبل التقنيات الرقمية، مناقشاً أنه مع زيادة توافر تقنيات المراقبة الشخصية، فمن المرجح أن تزداد القضايا المتعلقة بالثقة مستقبلاً. وكلما زاد عدد الأجهزة الرقمية في العالم، كلما زاد خطر الخروقات الأمنية، إلا أن إمكانية القيام بذلك بشكل مختلف وبناء أكثر سوف تزداد في الوقت نفسه أيضاً. وخلص رادكليف بالقول: “سوف تحمل التقنيات الجديدة تحديات وفرصاً جديدة في الوقت نفسه”.

داميان رادكليف حائز على جائزة تطوير المحتوى، وصحفي، وباحث ترأس فرقاً متنوعة في مجالات الصحافة وتطوير وسائل الإعلام والمشاركة المدنية منذ نحو 20 عاماً. ويرأس حالياً برنامج رصد للأبحاث في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر (آي سي تي قطر) – وهو مبادرة تستكشف تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المجتمع والإمكانات التي تتيحها التقنيات الناشئة. وقد نشر فريقه أكثر من 80 دراسة وعرضاً تقديمياً ومقالة ومعلومات بيانية منذ منتصف عام 2012 – باللغتين الإنجليزية والعربية – وتمت تغطية أعمالهم من قبل العديد من وسائل الإعلام الإقليمية والدولية. وتم تصنيف بحثهم على أنه من أفضل 1% بالنسبة للمحتوى المشاهد عالمياً على منصة سلايد شير التابعة لموقع لينكد إن في عام 2013.

اقرأ التقرير كاملاً بالإنجليزية
اقرأ التقرير كاملاً بالعربية

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

معلومات بيانية: مواقف مستخدمي الإنترنت في الشرق الأوسط حيال أمن الإنترنت وخصوصية البيانات من قبل آي سي تي قطر مواقف مستخدمي الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط حيال السلامة ولأمن على شبكة الإنترنت من قبل آي سي تي قطر

الشرق الأوسط الرقمي: فريق العمل الأول
2014-09-27 18:00 - 2014-09-28 18:00
عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية الاجتماع الأول لفريق العمل الخاص بالمبادرة البحثية “الشرق الأوسط الرقمي” في 27 و 28 سبتمبر 2014. فقد التقى أكاديميون من تخصصات مختلفة لمناقشة نتائج بحوثهم وأوراقهم حول العالم الرقمي في الشرق الأوسط. وراوح الموضوع بين تأثيرات التكنولوجيا على الانتفاضات العربية والمعايير التي اعتمدتها الدولة لإدماج التكنولوجيا في الحياة اليومية.

ركز المشاركون في بداية المناقشة على كيفية تغير المشهد الاجتماعي- السياسي في العالم العربي بنتيجة انتشار الإنترنت. ففي بلدان مثل مصر وإيران، استخدم الشباب التكنولوجيا للتعبير عن سخطهم على الأنظمة السياسية والاقتصاد المرهَق والظلم الاجتماعي. وأدى نمط الاتصال اللامركزي في دول عربية عديدة إلى بروز حركات اجتماعية سهلت سقوط بعض الأنظمة وإضعاف بعضها الآخر. وفي بلدان خليجية مثل المملكة العربية السعودية والكويت أتاح إمكانُ إغفال الاسم للشباب أن يعبروا بوضوح عن أنفسهم على شبكة الإنترنت دون خوف من الانتقام. ونتيجة لذلك، لم تعُد التعبيرات السياسية معزولة في العالم الواقعي بل أُدرجت في شكل رقمي وصارت قادرة على عبور الحدود الفيزيائية والثقافية والوطنية.

لقد شجع تواصلُ الناس الفوري بواسطة وسائل الاتصال الاجتماعية التركيزَ الأكاديمي على أطر المشاركة المدنية وإنشاء المجتمعات المدنية الشاملة والعابرة للوطنية على الانترنت. ففي حالة مصر على سبيل المثال، أثّر النشاط عبر الإنترنت جذرياً على طبيعة خبرات التواصل منذ عام 2011. فقد كانت تغطية الأحداث السياسية قبل إنشاء منابر الاتصال ومشاركة الفيديو تعتمد بشكل كبير على التلفزيون والصحافة المطبوعة. أما خلال الربيع العربي فقد أتاحت وسائل الاتصال الاجتماعية في بعض الدول تغطيةً أكثر مصداقية للأحداث بسبب تأثير رقابة الدولة على وسائل الإعلام التقليدية. وخلال الانتفاضات العربية، تكونت المجتمعات الإلكترونية من خلال عمل أفراد صرفوا كثيراً من الوقت على الانترنت، لجمع ونشر معلومات مصيرية حاسمة من خلال مختلف المنصات الرقمية، من دون تعويض نقدي. كما أعرب المشاركون في المناقشات عن اهتمامهم بفهم كيفية تأثير طبيعة المعلومات النفوذة في العالم الرقمي على نظرية القيمة بالعلاقة مع العمل الحر.

وحرّضت أحداث الانتفاضات العربية أيضاً على تغيير أنماط السلوك السياسي لفئات اجتماعية مختلفة، وخاصة بين النساء. فقد أثبت الانخراط في المشهد الرقمي في الشرق الأوسط أنه تجربة تحررية أدت إلى تشكيل مجموعات بديلة توحدها قضية مشتركة كبرى لا تتحكم بها خصائص الجندر أو الطبقة أو العرق. بيد أن المكان الفيزيائي يظل ضرورياً لظهور الفعل المدني رغم إمكانية ظهور الحركات الاجتماعية مبدئياً على الإنترنت. فقد خرجت النساء خلال الانتفاضات إلى الشوارع جنباً إلى جنب مع نظرائهن من الذكور، ومع ذلك حدثت تحرشات جنسية وانتهاكات جسيمة أخرى في حالات عديدة خلال الاحتجاجات، مبرزة تفاوت السلوك الذي مازال قائماً في العالم الواقعي.

ومن المهم ملاحظة أن نشاط النساء على الإنترنت قد اتسع ليشمل اللعب وتطوير الألعاب. فالتقارير الأخيرة المنشورة حول استهلاك ألعاب الفيديو في أوروبا وأمريكا تبين أن ألعاب الإناث تتفوق في العدد كثيراً على ألعاب الذكور. وعدد اللاعبات الإناث يتجه نحو الارتفاع في الشرق الأوسط أيضاً، الأمر الذي يمكن إثباته من خلال ظاهرة الصفقات السنوية الخاصة بألعاب النساء في المملكة العربية السعودية. وقد لاحظ المشاركون في فريق العمل أنه على الرغم من استمرار وجود فجوة رقمية بين الجنسين، فقد أتاح التطور السريع للعالم الرقمي للمستخدمين أكثر من ركيزة لتشكيل خطابهم البديل حول الجندر في المنطقة.

ناقش أعضاء فريق العمل أيضاً الروابط بين ألعاب الفيديو والنشاط. فقد غدت ألعاب الفيديو مؤخراً مكاناً للّقاء عبر الفضاء الرقمي، حيث يرتبط أحد اللاعبين بالآخر في حيز غير مادي. وقد أظهرت المقابلات مع منتجي ألعاب الفيديو ومستخدميها أنهم لا يتصورن أن تلك الألعاب قد تؤثر على التفكير. إلا أن مبادرة الدولة في إيران بينت شيئاً آخر مع إطلاق مبادرات الكمبيوتر الإيراني ومؤسسة ألعاب الفيديو التي أنشئت بهدف إظهار الصورة الإيجابية للهوية الإسلامية من خلال ألعاب الفيديو. فالأمر التقليدي في ألعاب الفيديو التي تُنتَج في أجزاء أخرى من العالم غالبًا ما تصور الشخصيات الإسلامية على أنها شخصيات إرهابية وشريرة، في حين تهدف المؤسسة الإيرانية إلى تصوير الشخصيات الإسلامية في صورة أكثر ملاءمة، كما تعمل على تحسين اقتصاد ألعاب الفيديو من خلال دعم تطوير اللعبة المحلية. ويعدّ الوصول إلى ألعاب الفيديو في الشرق الأوسط عمليةً سهلة نسبياً نظراً لعدم وجود قوانين صارمة للحماية الفكرية. إذ تؤدي الطبيعة غير القانونية للنسخ المقرصنة إلى عدم وجود سجلات للمبيعات، مما يؤثر بدوره على جمع بيانات كمية حول الخصائص الديموغرافية للاعبين مثل العمر والجنس ومستوى الدخل والوقت المخصص للّعب. وقد دعت التساؤلات التي أثيرت في هذه المناقشات إلى مزيد من الأبحاث الكمية والكيفية الخاصة بلمحة عن حياة مستخدمي الألعاب واحتياجاتهم.

يخلق انتشار التعدي على الملكية الفكرية على نطاق واسع في الشرق الأوسط، نظراً لعدم وجود قانون موحد لحقوق التأليف والنشر، عدداً لا يحصى من القضايا المحيطة بهذا الموضوع. وبالنظر إلى أن عولمة ثقافة الإعلام لم تترافق مع وصول مكافئ لوسائل الإعلام، فقد صار الناس في الشرق الأوسط ينتهكون حقوق الملكية الفكرية دون أن يكون ذلك ملائماً أو كافياً. ومثل هذا السلوك يمكن أن يؤثر تأثيراً كبيراً على مصممي البرامج لأنه يعيق بيع المطورين منتجاتهم في سوق عادل. ومع ذلك أسهمت قرصنة البرمجيات إلى درجة كبيرة في تعليم الأجيال الشابة من خلال منحهم حرية الوصول إلى البرامج المكلفة التي يمكنهم أن يتعلموا منها ويتدربوا عليها.

ناقش أعضاء فريق العمل أيضاً الدور الذي لعبته الجهات الحكومية في الوجه المتغير للعالم الرقمي، باختيارها تطوير أنشطة مثل التجارة والحكم إلى أشكال إلكترونية. فقد دفع نموُ النشاط السياسي والنشاط عبر الإنترنت الدولَ، بطبيعة الحال، إلى إعادة التفكير في أساليب فرض السلطة، مما أدى إلى تشديد رقابة الدولة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما حصل في إيران وتركيا. وقد أثار ذلك كثيراً من المناقشات حول الدور الذي تلعبه التكنولوجيا داخل هياكل السلطة القائمة في الدولة والمجتمع. وهذا السلوك التكنولوجي المبتكر في الشرق الأوسط يدل على تزايد إمكانية الوصول إلى الإنترنت واستخدامها، مع أن التحليل الإحصائي المتاح للفهم التام لهذه الظاهرة محدود.

لقد لعبت التجارة دوماً دوراً أساسياً في تعزيز ودعم مجتمعات الشرق الأوسط سواء تاريخياً أو في الوقت الحاضر. ومع تقدم التكنولوجيا، اتخذت التجارة شكلاً مختلفاً بالانتقال إلى التسوق عبر الانترنت. ففي عام 2013 استخدم ما يقرب من ثلث سكان دول مجلس التعاون الإنترنت للتسوق فقط ، أي بزيادة قدرها 7٪ عن العام السابق. كما امتدت تجربة التجارة الإلكترونية في الخليج إلى استخدام مختلف المنصات الرقمية، التي أنشئت في البداية لتبادل الصور وأغراض التواصل، لبيع المنتجات على الانترنت. لقد ساعد تطوير التكنولوجيا الرقمية في تغيير ثقافات الاستهلاك، ولكن الثغرات الواضحة في نموذج التجارة الإلكترونية، مثل الكفاءة والنمو، لا تزال بحاجة إلى الأخذ بالاعتبار والمعالجة.

لقد بُذلت محاولات في الخليج خلال السنوات الأخيرة لاستخدام التكنولوجيا كوسيلة لتحسين المعلومات وتقديم الخدمات للمواطنين من خلال الحكومات الإلكترونية. ولكن ثبت عملياً أن من الصعب تطبيق ذلك في القضايا الشفافة، الأمر الذي يتعارض مع التزام الحكومات المبدئي بشأن الحكومة الإلكترونية. كما طرح المناقشون إشكالية الطبيعة المركزية لدول الخليج على أنها عقبة أمام الحكومة الإلكترونية، لاسيما وأن المواطنين في كثير من الأحيان يشككون في مبادرات الدولة المختلفة، وغالباً ما يخشون المشاركة الكاملة مع الدولة وأجهزتها على الانترنت.

انظر جدول أعمال فريق العمل

اقرأ ملخص السيرة الذاتية للمشاركين

كتبت المقال هيا النعيمي، محلل البحوث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية

محاضرة ضمن سلسلة الحوارات الشهرية لجوستين جينجلر
2014-10-13 18:00 - 20:00
ألقى جوستين جينجلر كبير الباحثين في معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية (SESRI) في جامعة قطر محاضرة بعنوان “دراسة الرأي العام في قطر” وذلك بتاريخ 13 أكتوبر 2014، ضمن سلسلة الحوارات الشهرية التي ينظمها مركز الدراسات الدولية والإقليمية. يجري معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية استطلاعات أسرية علمية على الصعيد الوطني لمختلف الفئات الاجتماعية المقيمة في قطر، بما يشمل السكان المحليين، الخبراء الأجانب، والعمال المهاجرين. وإثر إعطاء بعض المعلومات الأساسية حول وضع البحوث المسحية في قطر، أشار جينجلر أن الدراسات المعمقة على مستوى الأمة حول الرأي العام في منطقة الخليج لا تزال في مهدها. وأضاف أنه ضمن هذا السياق من المهم أن نفكر “فيما نعنيه بالرأي العام أو بدراسة الرأي العام في منطقة الخليج – وخاصة في مكان قد لا يعتبر الناس فيه المواقف الجماعية جزءاً من عملية صنع القرار”.

وقد طرح جينجلر أمثلة محددة حول إمكانية اختلاف الردود وفقاً للسياق ومع مرور الوقت، وقال: ثمة ثلاثة مستويات عامة عند التعامل مع البيانات التي تم جمعها. فالمستوى الأولي لتحليل البيانات هو المستوى “الوصفي” للإبلاغ عن توزع الردود على سؤال محدد. أما المستوى الثانوي من تحليل البيانات فيوفر أساساً مؤقتاً وأشمل مجتمعياً للمقارنة، وبالتالي يقدم قيمة تحليلية غنية. في حين يغوص المستوى الثالث من تحليل البيانات في نتائج المسح ليتعدى تموضع البيانات في السياق، ويتجاوز السؤال “ماذا” لشرح “لماذا” في نتائج المسح.

ولإيضاح أسباب وكيفية اختلاف الردود، عرض جينجلر نتائج السؤال الاستطلاعي: “أي الدول تشكل التحدي الأكبر أمام قطر؟” ففي صيف عام 2010، حدد ما يقارب 19 بالمائة من القطريين المستطلعة آراؤهم إسرائيل بوصفها تمثل التحدي الأكبر. لا تمنحنا هذه النتيجة الكثير من المعاني ما لم تتم مقارنتها بنتائج السنوات الأخرى فضلاً عن الأحداث التي وقعت خلال الفترات الزمنية ذات الصلة. ويقول جينجلر: “إثر أحداث عام 2011، وصعود الخطاب والشعور الطائفي في منطقة الخليج، نرى أن التصورات المرتبطة بالتهديد قد تغيرت بطريقة متوقعة ومنهجية للغاية، فقد برزت إيران لتشكل تهديداً أكبر في المخيلة العامة”. بالإضافة إلى أن الإجابات القطرية على السؤال نفسه عام 2011 قد اختلفت بشدة، فقد تجاوزت نسبة المواطنين الذين اعتبروا أن إيران تشكل التحدي الأكبر الضعف مقارنة بالعام الفائت. ويقول جينجلر: “فيما يتعلق بالبيانات المتموضعة في سياق مؤقت أو مجتمعي، لا نعول كثيراً على الردود على سؤال محدد، بل على العلاقة بين الردود وغيرها من المتغيرات”.

ويتمثل المستوى النهائي من تحليل البيانات بالنظر إلى التفاعل بين من يجري المقابلة والمجيب. وهو أمر هام للغاية بالنسبة للبيانات التي تم جمعها في قطر وغيرها في منطقة الخليج. يعزو جينجلر ذلك لأسباب اجتماعية واقتصادية، فثمة عدد قليل جداً من المواطنين الذين يعملون في مجال المسح الميداني. وقد نعتقد أن هذه مشكلة لأننا نسأل المواطنين رأيهم حول مواضيع حساسة في بعض الأحيان، لذلك فمن المهم أن نعرف إن كنا نستطيع الوثوق بالردود التي نتلقاها أم لا”. ولتقييم موثوقية الردود وتأثير الجنسية القطرية على نتائج المسح، قام جينجلر بتشكيل فريقين من الطلاب القطريين وغير القطريين لإجراء تجربة مسح ميداني لـ 1,200 مواطن قطري. وعلى عكس التوقعات، لم يكن ثمة اختلافات جوهرية في الردود التي جمعت من قبل فريق المسح القطري مقارنة بالمقابلات التي أجراها فريق المسح غير القطري وذلك بخصوص المسائل السياسية الحساسة. في حين ظهرت الاختلافات في المسائل الاجتماعية التي تطرقت إلى قضية تقسيم المواطنين والمغتربين… بالإضافة إلى مدى الارتياح تجاه قوانين التجنيس.

وفي ختام حديثه، عبر جينجلر عن تفاؤله بمستقبل البحوث المسحية في الخليج. وقال: “بدأنا نشهد تقديراً متنامياً في منطقة الخليج – بما يشمل مستويات النخبة – للبحوث المسحية لموضوعيتها أكثر من تحيزها أو لكونها تعبر عن وجهة نظر ايديولوجية، ولأنها مبنية على أساس التجريب، ولأن الدول أيضاً تدرك قيمة التعرف إلى الرأي العام”.

يذكر أن جوستين جي. جينجلر قد أنهى أول مسح شامل من نوعه حول المواقف السياسية في البحرين عام 2009 كجزء من رسالة الدكتوراه التي أعدها لجامعة ميتشيغان تحت عنوان: “الصراع العرقي والتعبئة السياسية في البحرين والخليج العربي”. ويشكل هذا المشروع الأساس لدراسات مقبلة حول الصراعات في الدولة الريعية، ومن المتوقع أن يتم نشرها في أوائل عام 2015 من قبل سلسلة منشورات جامعة إنديانا في مجال الدراسات العربية والإسلامية. كما أن جينجلر هو أحد الكتاب المساهمين في كتاب سياسات الطائفية في الخليج الفارسي، الصادر عن هيرست/ منشورات جامعة أوكسفورد. وقد نشرت أعماله مؤخراً في سياسة الشرق الأوسط (2012)، مجلة الدراسات العربية (2013)، وقانون وحوكمة الشرق الأوسط (2013)، بالإضافة إلى العديد من المنشورات المتعلقة بالشؤون السياسية.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.
