خطط جديدة لفلسطين عالقة في برزخ أبدي؟
2014-04-21 08:00 - 18:00 (Europe/Moscow)
ألقى سام بحور، الشريك الإداري في إدارة المعلومات التطبيقية، مدير في البنك العربي الإسلامي، ومستشار السياسة لشبكة السياسة الفلسطينية “الشبكة”، محاضرة ضمن سلسلة الحوارات الشهرية التي يقيمها مركز الدراسات الدولية والإقليمية حول “خطط جديدة لفلسطين عالقة في برزخ أبدي” في 21 أبريل 2014. ركزت المحاضرة على استمرارية الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني. وأوضح بحور أنه لا يجب على فلسطين التغلب على أفعال العنف والظلم الإسرائيلي العلنية وحسب، وإنما على “صناعة السلام” نفسها التي تم إنشاؤها حول المشكلة ومن المفارقة أنها أسهمت في استمرار الصراع في وقت كانت تسعى فيه للمساعدة في التوصل إلى حل له. كما تم إنشاء بنى صلبة حول الصراع تمثلت بالمنظمات غير الحكومية الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان، والمجموعات الدفاعية، والمؤسسات الفكرية الأكاديمية، والبرامج الثقافية، ومجموعات التضامن التي ازدهرت بفضل وجود هذا الصراع.

ناقش بحور أسباب حالة النسيان الدائم عندما يتعلق الأمر بفلسطين معللاً ذلك بأن “الموقف الإسرائيلي اليوم يرتكز إلى افتراض أن عملية المماطلة سوف تستمر لإمالة التوازن الاستراتيجي على نحو متزايد لصالح إسرائيل.” وعقداً إثر آخر، قام بحور برصد الحالات الرئيسية لعلاقات القوة بين إسرائيل وفلسطين وكيف أنها كانت تميل دوماً وبشكل مطرد لصالح دولة إسرائيل وبدعم أو لامبالاة المجتمع الدولي. كما أن الاحتلال الإسرائيلي قد عمد إلى نشر أمراض أيديولوجية تصور الفلسطينيين وكأنهم غير مكافئين أو أنهم لا يستحقون المساواة بالمعاملة. وأوضح بحور: “نحن لا نواجه حكومة إسرائيلية يمينية. بل نواجه مؤسسة دولة إسرائيل، والتي تضم أيديولوجية صهيونية حصرية تعتزم المحافظة على الرأي العالمي الذي يحابي اليهود، وتعقد العزم على تخليص أرض إسرائيل”.

تتحفظ إسرائيل على التوصل إلى تسوية نهائية ووضع حد للصراع لاعتبارها أربعة بدائل محتملة قد توصلها لاتفاق يمكن التفاوض عليه – وتصب جميع هذه البدائل في مصلحة إسرائيل وتقويض الموقف الفلسطيني. الأول هو إطالة إسرائيل لعمر المفاوضات إلى أجل غير مسمى عبر افتعال التقدم حتى وإن كان يمس الأرض والحقوق الفلسطينية. والثاني هو أن تتولى إسرائيل ترتيبات إقامة دولتين زائفتين شبه مؤقتتين حيث تتنكر السلطة الفلسطينية الضعيفة بزي حكومة فلسطينية. والثالث هو فصل أحادي الجانب من قبل إسرائيل، أما الرابع فهو تولي مصر والأردن السيطرة على الأراضي المحتلة.

وعلى الرغم من ذلك، وعلى حد قول بحور: “يبالغ المخططون الاستراتيجيون الإسرائيليون في تقدير قوتهم، ويقللون من شأن الفرص الاستراتيجية المتاحة للفلسطينيين”، ويمكن تحدي هذه النتائج الأربعة المحابية لإسرائيل من خلال إعادة توجيه الاستراتيجية الفلسطينية عبر أربعة نماذج جديدة. بما يشمل وضع حد لفكرة التفاوض بين الدولتين، وإعادة تشكيل السلطة الفلسطينية لتصبح كياناً أكثر فعالية بما يخدم الأولويات الفلسطينية، وتصعيد عمليات المقاومة الذكية عبر المفاوضات وإعادة تأكيد الوحدة الوطنية من خلال إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية والحصول على دعم طرف دولي ثالث؛ والتحول من حل الدولتين إلى دولة واحدة ديمقراطية ثنائية أو وحدوية القومية. وحين يقر الفلسطينيون في النهاية بحقيقة أن نتائج التفاوض الحقيقية لا يمن بها الإسرائيليون عليهم، سوف يتمكنون من رفض فكرة حل الدولتين.

ينتقل بحور بعدئد ليعرض وجهة نظره كوالد فلسطيني، ويتحدث عن رؤية بناته لمستقبل فلسطين. وعلى الرغم من أن أطفاله يدركون مجمل أعمال الاحتلال العسكري التي تقيد حياتهم، فإن موقفهم المتأثر بالحداثة والعولمة يعني أنهم يفكرون بشكل مختلف حيال القضايا ذاتها، ولديهم آرائهم الخاصة إزاء الأسلوب الأنجع لحل الصراع. وللتعبير عن رأي جيل الشباب الفلسطيني تعرب بنات بحور عن أسفهن لعدم جدوى القتال ضد الجيش الإسرائيلي الجرار وقدرته النووية، ويعبرن عن الإنهاك من عقود من المقاومة لتطبيق قانون دولي لا يمكن تنفيذه. لذلك فقد اخترن بدلاً من ذلك إعادة تعريف تقرير المصير الفلسطيني، والتوصل إلى بديل جذري لا يمكن للجيل السابق من الفلسطينيين تصوره أو تقبله وهو: الاعتراف بأن الفلسطينيين عاجزون عن إنشاء دولة يمكنها النجاة في ظل الظروف الراهنة، وبالتالي استسلام المقاومة الفلسطينية في سبيل إقامة دولة تكفل لهم كامل حقوقهم الإنسانية والمدنية والسياسية داخل بنية الدولة الإسرائيلية.

ويتابع بحور: “تعكس القضية الفلسطينية ظلماً تاريخياً كبيراً جداً لدرجة أن شعلتها لن تنطفئ”، إلا أن هذا النموذج الجديد من تقرير المصير بحسب تصور الشباب الفلسطيني يقلب نموذج الصراع رأساً على عقب ويتحدى عقوداً تحكمت فيها إسرائيل بمسار الأمور من خلال طروحاتها التي تفتقد المنطقية. وهكذا يخلص بحور إلى القول بأن جيل الشباب “يقف عند مفترق طرق فإما نستمر على مسار إقامة الدولة، الذي يثبت فشله حتى اليوم […] أو أن نسقط الدولة وندعو للحصول على الحقوق المدنية.”

سام بحور: فلسطيني – أميركي يقيم في البيرة / رام الله، فلسطين. وهو مستشار تجاري مستقل يعمل في إدارة المعلومات التطبيقية، ومتخصص في تطوير الأعمال مع التركيز على المشاريع الناشئة. وكان له دور فعال في تأسيس شركة الاتصالات الفلسطينية ومركز بلازا للتسوق، وأنهى مؤخراً فصلاً كاملاً كعضو في مجلس أمناء جامعة بيرزيت. ويقدم بحور خدمات متنوعة في العديد من منظمات المجتمع المحلي، بما في ذلك منصبه كمستشار السياسة لدى (الشبكة)، شبكة السياسة الفلسطينية، وهو أحد الأعضاء البارزين في المجموعة المرجعية المحلية لبرنامج المرافقة المعيشية في فلسطين وإسرائيل، وهو أحد مؤسسي مؤسسة دالية. وكاتب في الشؤون الفلسطينية حيث نشرت كتاباته على نطاق واسع. بالإضافة إلى أنه محرر مشارك في كتاب الوطن: التاريخ الشفوي لفلسطين والفلسطينيين، ويمكن التوصل معه عبر بريده الإلكتروني sbahour@gmail.com، ومدونته: www.epalestine.com.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

محاضرات غاري واسرمان حول "لماذا نحن هنا (في الدوحة)؟"
2014-04-27 08:00 - 18:00
قام غاري واسرمان، أستاذ الشؤون الحكومية في جامعة جورجتاون، كلية الشؤون الدولية في قطر، بإلقاء محاضرة وإدارة حلقة نقاش في مركز الدراسات الدولية والإقليمية تحت عنوان: “لماذا نحن هنا (في الدوحة)؟” وذلك بتاريخ 27 أبريل 2014. ولتشجيع المناقشة بين أعضاء المجتمع القطري في جامعة جورجتاون، أشار واسرمان إلى أنه لا يملك جواباً على السؤال المطروح في عنوان محاضرته، لكنه سوف يعرض خمسة نماذج مختلفة قد تتمكن من الإجابة على سؤاله.

تمثل النموذج الأول باعتبار جامعة جورجتاون في قطر امتداداً للإمبريالية الأمريكية. تقدم الولايات المتحدة لمنطقة الشرق الأوسط، ضمن هذا النموذج، اثنتين من قدراتها الرئيسية وهي: القواعد العسكرية لضمان الأمن الإقليمي، والمدارس الأميركية لتوفير خدمات تعليمية بمستوى عالمي – بعبارة أخرى، ما يسميه علماء السياسة القوة الصلبة من الثروة الاقتصادية والأسلحة العسكرية بالإضافة إلى القوة الناعمة المتمثلة بالأفكار. وضمن هذا السياق يقول واسرمان: “نحن القوة العظمى الأمريكية في ستار تعليمي.”

ليس من الضروري أن تحمل هذه العروض تفسيرات سلبية، فمن الممكن أن تمثل مفتاحاً للسلام والازدهار في وقتنا المعاصر في الكثير من دول العالم. وعلى الرغم من ذلك فإن ما يحد من قدرة هذا النموذج، هو أن أعضاء هيئة التدريس والأساتذة في جامعة جورجتاون في قطر لا يقدمون بالضرورة صورة السفراء المثاليين لسياسة الحكومة الأمريكية. فهم الأكثر معارضة وتساؤلاً وتحدياً للسياسة الرسمية الأميركية من خلال كتاباتهم الناقدة ومناظراتهم الغنية بالمعلومات مع الطلاب وغيرهم، سواء في الداخل أو في الخارج. علاوة على ذلك، فالمضيفون القطريون ليسوا من الشعوب المستكينة للاستعمار. فهم من بدأ هذه العلاقة، وهم من يدفع ثمنها، وهم الطرف المفاوض على العقد الذي تعمل بموجبه جورجتاون في قطر، ويتصرفون على أساس المساواة على أقل تقدير.

وعلى الطرف المقابل يعرض واسرمان النموذج الثاني – “نموذج المغتربين”. وفي هذا النموذج يسافر أعضاء جورجتاون إلى الخارج لممارسة مهنهم؛ وهي مهمة عملية قد لا تندرج بالضرورة ضمن الأفكار الأوسع والأكثر مثالية لمؤسسة غربية. وضمن هذا السياق يقول واسرمان: “نحن نحصل على تعويض جيد مقابل المساعدة التي نقوم بها. نحن هنا لملء وظيفة وتقديم الخدمة لا يمكن إنتاجها محلياً؛ ويمكن القول أننا بمثابة سلعة نفيسة مع خدمة توصيل للمنزل – علامة تجارية غربية”، وعلى الرغم من ذلك يعترض واسرمان على هذا النموذج متذرعاً بأنه من المتوقع لجورجتاون أن تعمل على تغيير السلوك، وهو أمر واقع، سواء تعمدت ذلك أم لا، شأنها شأن جميع المؤسسات التعليمية التي اعتادت القيام بذلك .

أما النموذج الثالث فهو “نموذج العقد”، حيث تلتزم جورجتاون بالعمل كمدرسة مهنية لتدريب الدبلوماسيين في دولة قطر ولصالحها. وقد تمت دعوة المؤسسة من قبل المضيفين القطريين لتقديم بعض الخبرات الخاصة بكلية جورجتاون، لا كلها، وتشذيب عناصر المجتمع والثقافة الأمريكية الأشد إثارة للجدل. يتحفظ واسرمان على هذا النموذج نظراً لتمكن عدد قليل جداً من الخريجين من الالتحاق بسلك العمل في الشؤون الخارجية، وبالتالي فإن ما تقدمه جورجتاون من خدمات تعليمية شاملة يتجاوز كونها مركز تدريب للدبلوماسيين. وأوضح واسرمان: “نحن في الواقع أقرب أن نكون كلية فنون حرة تضمها مدينة تعليمية”.

يؤدي كل ما تقدم إلى النموذج الرابع، وهو “الليبرالية”، حيث يمكن اعتبار جورجتاون على أنها مركز لنشر النزعة الإنسانية العلمانية من خلال إتاحة المجال لأكبر كم ممكن من الأسئلة والسماح بحرية الفكر والتعبير، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الظلم الاجتماعي المبني على الجنس أو العرق أو التوجه الجنسي. ومع ذلك، يكمن اعتراض واسرمان على تطبيق هذا النموذج في أنه وعلى الرغم من أن جورجتاون تدعو الطلاب للتفكير بأنفسهم، فإنها في الوقت نفسه تطلب منهم الانتماء إلى أساليب تفكير غربية محددة. ونظراً لتواجدها في قطر، فيتوجب على جورجتاون التصالح مع فكرة أنها لا تعمل في مجتمع ليبرالي يعلي الفكر الفردي فوق أي شيء آخر. بل هو مجتمع يمنح قيمة أكبر للأسرة والمجتمع والروابط الدينية. وأن الطلاب في هذه المنطقة تتنازعهم تعقيدات الولاء والالتزام بأسرهم ومجتمعاتهم، وتحدوهم رغبتهم في التماهي مع أفكار وهويات العولمة. لذا فإن تجربة الحرم الجامعي المختلط تزيد من صعوبة تقديم جورجتاون لمثل الليبرالية الغربية التقليدية ” بشكل نظيف”. ولا ينبغي لنا ذلك.

أما النموذج الخامس والأخير الذي قدمه واسرمان فهو ما أسماه بـ “الفقاعة الملوثة”. وضمن هذا النموذج تعمل جورجتاون في قطر دون مخطط واضح، بل في بيئة تعمها الفوضى والشك. وبرأيه أن هذا يضع المؤسسة بالضرورة في مواجهة ثقافات مختلفة ومتغيرة. ويقول واسرمان: “نحن نشغل فضاء ينبغي ألا يكون مريحاً، ولا يمكن التنبوء به، إلا أن فرصة الابتكار قد تكون متاحة”. يتطلب نموذج الفقاعة من جورجتاون في قطر أن تتحلى بدرجة من الاستقلالية، ليس فقط في مواجهة الضغوط المحلية الرجعية المحتملة، وإنما في مواجهة التقاليد والمصالح الأجنبية للحرم الجامعي الرئيسي. وأوضح أنا الجزء “الملوث” في النموذج قد نتج عن أسلوب تجريبي غير واضحة أوجد مزيجاً غير عادي من الطلاب الوطنيين المستعدين لمواجهة مستقبل غير واضح وفريد من نوعه. لذلك، فقد خلص واسرمان بالقول أنه يتوجب علينا الاحتفال بموقفنا الفريد لكونه ملوثاً “ليس بصراع الحضارات، وإنما بالالتباس الحاصل بينها”.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

ابتدع غاري واسرمان طريقه في مجال التدريس والتأليف والاستشارات السياسية. وكان فيما مضى يعلم طلاب الدراسات العليا في كلية جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة في نانجينغ، الصين. حصل واسرمان على الدكتوراه بتقدير امتياز من جامعة كولومبيا. ومن أحدث مؤلفاته: السياسة عند التطبيق: حالات في ظل الحكومة الأمريكية الحديثة (2012)، وتقوم مجموعة بيرسون بإصدار الطبعة الخامسة عشرة من نصه: أساسيات السياسة الأمريكية (2015). كما سيكون المساق الخاص به: “لعبة السياسة الأمريكية،” متاحاً على شبكة الإنترنت في ربيع هذا العام.

سياسات الرعاية الصحية والسياسة في دول الخليج – فريق العمل
2014-04-27 18:00 - 2014-04-28 18:00
عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية اجتماع فريق العمل الأول حول المبادرة البحثية “سياسات الرعاية الصحية والسياسة في دول الخليج” خلال يومي 27 و 28 أبريل 2014. فقد التقى عدد من ممارسي الرعاية الصحية وواضعي الاستراتيجيات وعلماء اجتماعيين من تخصصات متعددة على مدى يومين لمناقشة ملف الصحة المتغير تغيراً سريعاً في المنطقة، والظروف الراهنة للأنظمة الصحية، والتحديات التي تواجه إدارة الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الست.

لقد وظفت حكومات دول مجلس التعاون استثمارات ضخمة خلال العقود الأخيرة في التنمية الاقتصادية- الاجتماعية، ولعبت دوراً محورياً متزايداً في تطوير أنظمة الرعاية الصحية. وشهدت هذه الأنظمة تطوراً سريعاً بين أواسط السبعينات وأوائل التسعينات في دول المجلس الست. فالخصائص المشتركة لهذه الدول، مثل الموقع الجغرافي والأنظمة السياسية ووجود الاحتياطات الهيدروكربونية وتدفق الأعداد الكبيرة من الوافدين، طرحت قضايا متشابهة في صناعة الرعاية الصحية في كل من البحرين والمملكة العربية السعودية وعُمان والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة. إلا أن أنظمة الرعاية الصحية لم تتطور بشكل موحد عبر المنطقة. فسلطنة عمان (التي احتلت المرتبة الثامنة من حيث الأنظمة الصحية في تقرير الصحة العالمي لعام 2000) والبحرين حققتا نماذج أكثر نجاحاً مقارنة بدول الخليج الأخرى. وقد أرجع المشاركون هذا التقدم لاثنتين من مزايا التخطيط للرعاية الصحية: القيادة المحلية للرعاية الصحية، والتخطيط المتقدم الذي يركز على الخدمات الصحية الشاملة. فالقيادة المحلية للرعاية الصحية التي انخرطت في إدارة وتخطيط النظام الصحي في عمان منذ أوائل السبعينات اعتمدت بالدرجة الأولى على خبرات محلية أتاحت نماذج للتطوير بناءً على الاحتياجات المحلية، وتم تطبيقها بما يتلاءم مع البيئة المحلية بغية تطويرالقطاع الصحي على المدى الطويل. وقد حصل هذا بالمقارنة مع “عقلية المرتزقة” التي كانت سمة من سمات القيادة الأجنبية للرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وكانت البحرين الأولى بين دول مجلس التعاون التي عمدت إلى إنشاء مراكز للرعاية الصحية الأولية تمكّن نسبة كبيرة من السكان من الوصول بسهولة لخدمات القطاع الصحي الذي كان لا يزال متخلفاً في دول المجلس الأخرى، لأن تلك الدول ركزت أكثر على الرعاية الثانوية والثالثية بشكل غير متناسب. ولكن، وعلى الرغم من تباين مستويات تطور خدمات الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون المختلفة، فقد اعتمدت أمانة المجلس بعض الخطط والنماذج المشتركة التي توفر مقاربة إقليمية لهذا القطاع.

ومن الأمثلة على ذلك المشتريات المشتركة على مستوى دول مجلس التعاون في مجال الصناعات الدوائية، والتي بدأت في منتصف السبعينات وكان لها تأثير كبير على السوق. وفي الآونة الأخيرة، اتفق وزراء الصحة في دول المجلس على وضع خطة موحدة لتحسين الصحة العقلية لتطوير هذا القطاع الذي لطالما أهمل في المنطقة وهو بحاجة ماسة للتحول.

وبينما يستمر الإنفاق على الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون في الارتفاع، لا تزال هناك فجوة كبيرة بين الاستثمارات في مجال الرعاية الصحية والنتائج الصحية للمواطنين الخليجيين. فقد أدت معدلات التحضر السريع والتغيرات في نمط الحياة إلى ارتفاع معدلات انتشار مرض السكري والسمنة (في قطر مثلاً، يعاني 70٪ من المواطنين من زيادة الوزن و 40٪ من السمنة المفرطة). والأمراض المزمنة غير المعدية آخذة في الارتفاع في منطقة الخليج، مما يزيد من أهمية الطب الوقائي وصحة نمط الحياة، ويؤكد على ضرورة التحول عن التركيز الحالي على الرعاية العلاجية الثانوية. علاوة على ذلك، تلعب الرعاية الأولية – التي تعدّ “حارس البوابة” لنماذج الرعاية الصحية في البلدان المتقدمة في جميع أنحاء العالم – دوراً رئيسياً في الطب الوقائي، مما يستدعي التأكيد على ضرورة توفير حوافز للمرضى لاعتماد هذا الطب بالذات. وبالإضافة إلى نوع الرعاية، أكد المشاركون على الحاجة إلى فرق متعددة التخصصات، تضم خبراء التغذية ومثقِّفي مرض السكري على سبيل المثال، لوقف ارتفاع معدلات انتشار الأمراض المزمنة بشكل فعال.

وبينما يعاني المواطنون الخليجيون من الأمراض المتعلقة بنمط الحياة في المقام الأول، يبدو الوضع الصحي للسكان الأجانب الوافدين إلى دول الخليج مختلفاً. فالمستويات الثلاثة المتدرجة من السكان الذين تتألف منهم المنطقة – السكان المحليون، والمقيمون لفترات طويلة، والعمال المهاجرون العابرون- تتطلب من الحكومات الخليجية التخطيط وفقا للاحتياجات الصحية لكل من تلك الفئات الثلاث. فالمهاجرون لآماد قصيرة، يعملون بشكل رئيسي في قطاعات البناء في دول مجلس التعاون، ولذا ينبغي على هذه الدول التركيز على إدماج الصحة والسلامة المهنية في نموذج الرعاية الصحية. وتشبه الاحتياجات الأساسية للصحة المهنية، مثل عمليات تقييم السلامة وتحديد المخاطر، إلى حد كبير احتياجات الرعاية الوقائية في حالة أمراض نمط الحياة، حيث أنها لا تتعلق بالرعاية الصحية بل بالوقاية. ولكي يكون هناك نهج فعال لنظم الصحة المهنية، لابد من إدراج نظام لردود أفعال العاملين في الخطوط الأمامية، ويسمح بالاتصال المفتوح مع الإدارة العليا. غير أن تحقيق هذا النوع من التخطيط الصحي القائم على المشاركة والإدارة، يعدّ تحدياً كبيراً في ظروف النظم الهرمية التي تفتقر إلى نقابات العمال وإدارة العمل.

وبالإضافة إلى تلبية الاحتياجات الصحية للمهاجرين الأجانب الذين يشكلون الجزء الأكبر من سكان منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فإن على هذه الدول أن تعتمد على المهارات الأجنبية لتقديم الرعاية الصحية للقوى العاملة. وهذا يشكل مخاطر واسعة للمنطقة، حيث أن الاعتماد المفرط على الموارد البشرية الأجنبية قد يترك دول مجلس التعاون معرضة للخطر في أوقات عدم الاستقرار الاجتماعي- السياسي الإقليمي، إذ سيكون هناك نزوح جماعي للقوى العاملة الأجنبية. وحتى في حال عدم وجود أزمة سياسية تبقى التحديات قائمة. ففي المستشفيات أو أماكن العمل، حيث الممرضات والأطباء والإداريون يأتون من ثقافات مختلفة، ويتحدثون بلغات مختلفة، وقد تدربوا وفق مدارس ومعايير مختلفة، فإن فعالية تقديم الرعاية تظل موضع تحدٍ. إضافة إلى ذلك، يعدّ التنظيم الاجتماعي الهرمي، الذي تم تكريسه في سياق الصناعات الإنشائية، سائداً أيضاً في المستشفيات. وهذا التنظيم الذي يعود في معظمه لنظام الكفالة المعتمد في دول مجلس التعاون يزيد من هشاشة أوضاع عمل الكوادر الأجنبية. وتؤثر هذه الهشاشة بدورها على ديناميات العلاقة بين السكان المحليين والكادر الأجنبي، وبين المرضى وكوادر المستشفيات.

وفي حين تحدث المشاركون في فريق العمل حول مواضيع عديدة –تراوحت بين تعاطي المخدرات في الخليج والتنظيم الاجتماعي لممارسة التمريض- فإن تحدياً مشتركاً يواجه الباحثين في دراستهم الرعاية الصحية في المنطقة يتمثل في نقص البيانات المتاحة والمنشورة. وهكذا، مع التطور السريع للصناعة، تظل المعرفة العلمية حول الموضوع محدودة ومقيدة بالمعلومات القليلة المتاحة، الأمر الذي يؤكد على الحاجة إلى مزيد من البحث في هذا المجال.

اقرأ ملخص السيرة الذاتية للمشاركين
انظر جدول أعمل فريق العمل

كتبت المقال دعاء عثمان، محلل البحوث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية

رؤى في النظام القانوني لدولة قطر
2014-05-12 08:00 - 18:00
ألقى محمد عبد العزيز الخليفي، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية والأستاذ المساعد في القانون التجاري في جامعة قطر – وزميل مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة قطر للعام الدراسي 2013 – 2014، المحاضرة الختامية للعام الدراسي 2013 – 2014، وذلك بتاريخ 12 مايو 2014 ضمن سلسلة الحوارات الشهرية. تركز موضوع النقاش حول “رؤى في النظام القانوني لدولة قطر”. تضمنت المحاضرة التي ألقاها الخليفي لمحة عامة عن القوانين القطرية والقطاعين القضائي والتشريعي والعلاقة بين التشريع وعمليات التطور في دولة قطر. تنقسم التشريعات القطرية الحالية إلى فئتين رئيسيتين. الأولى هي القانون العام، الذي ينطوي على السلطة العامة كالقانون الدول والقانون الدستوري والقانون الجنائي. والثانية هي القانون الخاص الذي يتضمن القوانين المدنية والتجارية.

سرد الخليفي لمحة تاريخية عن القانون القطري مشيراً إلى أنه ومنذ القرن السابع، اعتمد المجتمع القطري الباكر على العرف والشريعة عند حل النزاعات، وكانت هذه الطريقة تستخدم على نطاق واسع في الحالات المتعلقة بنزاعات صيادي اللؤلؤ في ذلك الوقت. وعلى الرغم من خضوع دول الخليج إلى الانتداب البريطاني في التاريخ المعاصر إلا أن أحكام الشريعة بقيت القانون السائد بالنسبة للمواطنين. وبما أن عملية تنظيم المجتمع القطري كانت تتم دوماً بالشكل التقليدي للحكم الاجتماعي، فمن غير الصحيح – كما يقول الخليفي – أن نقول إن تاريخ القانون في قطر قد بدأ مع صدور الإعلان الرسمي في عام 1960. فمع استقلال قطر في عام 1971، بدأت عملية إصلاح شامل للنظام القانوني حيث “تم إلغاء المحاكم البريطانية والاستعاضة عنها بـ المحاكم العدلية القطرية” والتي تختص بالقوانين المدنية والتجارية والجنائية في حين تشرف المحكمة الشرعية على القضايا المتعلقة بالأسرة والميراث.

ومنذ تأسيس الصناعة النفطية في قطر، مر النظام القانوني في البلاد بمرحلة انتقالية هامة لتمهيد الطريق أمام الشركات الأجنبية ومصالحها واستثماراتها الاقتصادية. وأشار الخليفي إلى أن ذلك لم يكن ليتحقق لولا اعتماد قوانين سهلت تطبيق العملية القانونية لممارسة الأعمال التجارية، بالإضافة إلى مراعاة العديد من المعايير الدولية. ويضيف الخليفي إلى أن قطر حالياً تشارك في عدد هائل من المشاريع ذات القيمة المرتفعة، حيث بلغت قيمة المشاريع المتعلقة بالإعداد لكأس العالم 2022 ما يقارب 250 مليار دولار.

ولوصف العملية القانونية، أوضح الخليفي أنه لتتمكن إحدى الوزارات من اقتراح إصدار قانون جديد، يتم أولاً إعداد “مسودة” للقانون تضعها لجان قانونية متخصصة في مجلس الوزراء، ومن ثم يتم عرضها على مجلس الشورى للنظر فيها. وفي حال إقرارها، يعيد مجلس الشورى “الـمسودة” لمجلس الوزراء لتأخذ شكلها النهائي ومن ثم لتصدر عن مكتب صاحب السمو الأمير. وحال توقيع صاحب السمو الأمير، يتم إرسال القانون إلى وزارة العدل لينشر في الجريدة الرسمية للدولة وليتم تطبيقه في الحياة العامة. ويتابع الخليفي قائلاً “من المهم جداً التأكيد على أن التشريعات في دولة قطر تشابه من حيث المحتوى التشريعات في منطقة الخليج والعالم العربي”.

وفي الختام أشار الخليفي إلى أن قطر قد احتلت المرتبة الرابعة عشرة وفقاً لتصنيف المنافسة العالمية لعام 2011 – 2012. ونظراً للنمو المتزايد والمطرد في قطاعات التجارة والأعمال في قطر، فلا بد من الحذر عند تطبيق القانون، والتعامل مع أي مراجعة ضرورية عند الحاجة. وخلص الخليفي بالقول: “يجب أن تنبه هذه الحقيقة المشرعين وأعضاء البرلمان في البلاد إلى ضرورة مواكبة التطور في مختلف مجالات القانون من خلال مراجعة القوانين القائمة وتوفير أنظمة فعالة جديدة من شأنها أن توفر الحماية القانونية […] للتنمية في قطر”.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

تخرج محمد عبد العزيز الخليفي من جامعة قطر بدرجة بكالوريوس في القانون (إجازة في الحقوق) في عام 2007 ثم حصل على ماجستير في القانون ونال درجة الدكتوراه في العلوم في القضائية من جامعة كاليفورنيا، بيركلي في عام 2011. وقد حصل الخليفي على جائزة الدولة للدكتوراه من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، في يوم تميز التعليم في قطر عام 2012. وإلى جانب عمله الأكاديمي، يعمل الخليفي كمحام قطري متخصص في مكتب عبد العزيز صالح الخليفي للمحاماة في الدوحة. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تمت استشارته من قبل مؤسسات حكومية لتقديم آرائه القانونية بشأن المسائل المتعلقة بالتشريعات التجارية في دولة قطر.

فريق من مركز الدراسات الدولية والإقليمية يسافر إلى نيودلهي
2014-05-13 08:00 - 2014-05-17 18:00
في إطار الجهود التي تبذلها كلية الشؤون الدولية-جامعة جورجتاون قطر لتعزيز الروابط الأكاديمية والمؤسسية مع المنظمات في جميع أنحاء العالم، سافر أعضاء من مركز الدراسات الدولية والإقليمية وأعضاء هيئة التدريس في كلية الشؤون الدولية في قطر وموظفو جامعة جورجتاون إلى نيودلهي، الهند، في الفترة من 13-17 مايو 2014. وخلال الرحلة التي استمرت لأربعة أيام، أقامت مجموعة من أفراد مجتمع جورجتاون حفل استقبال الخريجين واجتمعت مع العديد من المؤسسات البحثية، ومؤسسات الفكر السياسي، والجامعات في الهند، بما في ذلك مؤسسة أوبزرفر البحثية، ومجموعة سياسة دلهي، وجامعة جيندال العالمية- كلية الشؤون الدولية.

وخلال هذه الزيارات أقام أعضاء هيئة التدريس في كلية الشؤون الدولية في قطر والباحثون في مركز الدراسات الدولية والإقليمية -مهران كمرافا، وعبد الله العريان، ومارك فرحة، وزهرة بابار، وغاري واسرمان- مناظرات تتصل بالمجالات التي تتناولها بحوثهم الخاصة وشاركوا في حوار أكاديمي مع أساتذة وباحثين، وكبار الشخصيات، وطلاب يقيمون في الهند. ومن خلال ربط منطقة الخليج بالهند، ناقش أساتذة من الدوحة وباحثون، وكبار الشخصيات، ومسؤولون في الأمم المتحدة من الهند خلال زيارة إلى مؤسسة أوبزرفر البحثية القضايا ذات الاهتمام والمخاوف المشتركة في منطقة غرب آسيا-ولا سيما في سياق “الاتجاهات النووية في غرب آسيا” و”الردود الإقليمية على صفقة إيران النووية”.

ومن خلال توسيع منطقة التركيز الجغرافية، أقام أعضاء هيئة التدريس كذلك مناظرات في مجموعة سياسة دلهي حول “العوامل المتغيرة في غرب آسيا، والخليج الفارسي، ومنطقة الشرق الأوسط” والتي تتناول القضايا المتعلقة بالأمن في إيران والخليج الفارسي وتطور الديناميات السياسية المحلية في مصر. وفي جامعة جيندال العالمية-كلية الشؤون الدولية، اجتمع الطلبة والأساتذة والباحثون والصحفيون في ورشة عمل حول “العوامل الداخلية والخارجية في مرحلة ما بعد الربيع العربي في منطقة الشرق الأوسط”. وتطرق المشاركون خلال الاجتماع لمجموعة واسعة من المجالات البحثية التي تتراوح بين الأمن الخارجي والداخلي في منطقة الخليج و”الثورة المتعثرة في مصر” والطائفية في منطقة الشرق الأوسط.

وقد مكنت هذه المشاركات المتنوعة المشاركين من استكشاف وتبادل البحوث التي تتناول منطقة الشرق الأوسط والهند، لربط المنطقتين أكاديمياً، وإقامة حوار حول الروابط الجغرافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية. كما وفرت الجلسات لأعضاء هيئة التدريس في كلية الشؤون الدولية في قطر منصة للتطوير المهني. وتمكن الأساتذة من تقديم مناظرات متعددة، وتبادل الأبحاث والرؤى مع مختلف المنظمات بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرة والمعرفة التي يتمتع بها نظراؤهم في مختلف الجامعات والمؤسسات البحثية الأكاديمية والسياسية في الهند.

اطلع على جدول أعمال اجتماع مؤسسة أوبزيرفر للبحوث
اطلع على جدول أعمال اجتماع مجموعة سياسة دلهي
اطلع على جدول أعمال ورشة عمل جامعة جيندال العالمية

الدولة والابتكار في الخليج- فريق العمل الثاني
2014-06-03 08:00 - 2014-06-04 18:00
عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية الاجتماع الثاني لفريق عمل المبادرة البحثية “الدولة والابتكار في الخليج” خلال يومي 3 و4 يونيو 2014. وقد اجتمع المشاركون للمرة الثانية في الدوحة لمناقشة أوراقهم البحثية التي تحلل مساعي دول مجلس التعاون لتنويع اقتصاداتها المعتمدة أساساً على النفط باتجاه الاقتصادات المؤسسة على المعرفة، وكيفية تجسيد تلك المساعي على الأرض، والحقائق الهيكلية التي تسهل تلك التحولات أو تعيقها.

لقد أدى الاعتماد الكبير على صناعة النفط والغاز إلى تطوير رؤى وطنية تبحث بنشاط عن وسائل لتنويع الاقتصاد في دول مجلس التعاون. وهذه الجهود الهادفة للتنويع ليست فقط نتيجة لانتشار المخاطر الناجمة عن تقلبات عائدات النفط والغاز، بل تتداخل بشكل متزايد مع عناصر مرتبطة باقتصاد المعرفة، ولاسيما خلق فرص العمل وتنمية القطاعات ذات المحتوى المعرفي العالي. تقدم التصنيفات العالمية، مثل قاعدة بيانات البنك الدولي حول منهجية تقييم المعرفة، مؤشرات بشأن اقتصادات المعرفة حول العالم. وبينما تصنف قاعدةُ البيانات المذكورة دولَ مجلس التعاون دون مستويات بلدان أوروبا وأمريكا الشمالية، فإنها تصنفها أعلى بكثير من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأخرى. لكن المشاركين تساءلوا، على الرغم من المؤشرات العالية نسبياً في تصنيف الدول الخليجية، عن مدى قابلية تلك التقديرات للتطبيق في المنطقة نظراً للتحولات الخاصة لاقتصادات هذه الدول على مر العقود الماضية. فالبلدان المتقدمة -التي حصلت على تقديرات عالية في التصنيفات العالمية- سارت في تطور تدريجي من الاقتصاد الزراعي إلى الاقتصاد الصناعي، ثم تحولت إلى مجتمعات معلوماتية، الأمر الذي أدى إلى اقتصادات المعرفة الحالية. أما دول الخليج فتحاول القفز من اقتصادات مؤسسة على صيد اللؤلؤ والتجارة إلى اقتصادات مؤسسة بقوة على المعرفة. ويعزى السبب الأساسي في هذا التحول السريع في المنطقة –بالمقارنة مع اقتصادات أخرى مؤسسة على الموارد الطبيعية كاقتصاد النرويج- إلى تزامن اكتشاف النفط مع إنشاء الأمة، مما أدى بحكام الخليج للتركيز على تقوية حكمهم عن طريق بناء بنية تحتية مادية، وتقديم الخدمات الأساسية، مع تعليق عملية التنويع من حيث الجوهر. وهكذا همشت عائداتُ النفط القوية الهياكلَ والممارسات الموجهة للإنتاج، مما دعا المشاركين للتساؤل: هل يمكن للبلدان التي لم تمر بمرحلة الثورة الصناعية أن تدخل مرحلة التنمية المؤسسة على اقتصاد المعرفة؟

تكمن إحدى الطرائق التي تحاول دول الخليج بواسطتها بناء أسس اقتصاد المعرفة، في الاستثمار بكثافة في رأس المال البشري والأصول غير الملموسة من خلال إنشاء مرافق تعليمية وبحثية واسعة. ويمثل تكرار واعتماد نماذج تعليمية من الخارج شكلاً من أشكال الاستثمار، يمكّن دول الخليج من “تخطي عملية طويلة ومكلفة من النمو والنضج الذاتيين”، كما يشير إلى وجود دافع قوي للّحاق بركب العالم المتقدم والمنافسة في السباق العالمي للابتكار. وقد يكون من مزايا الاقتراض وتكرار النماذج تقليلُ الوقت وخفض تكلفة إنشاء النظم التعليمية الأصيلة، إلا أن عملية الاقتراض واعتمادها وتنفيذها تعدّ عملية معقدة ومكلفة في حد ذاتها. إن عملية نقل الثقافة هي واحدة من المكونات الأساسية للتعليم، ولذا فإن وجود نموذج موحد يتم استيراده من الخارج يغفل السياق الثقافي الملائم لتكون نظم التعليم فعالة محلياً. ومن ناحية ثانية يؤخر الاعتمادُ المفرط على النماذج الأجنبية والمزودين الخارجيين علميةَ بناء القدرات المحلية في الخليج، مما يعيق أساساً القدرة على تعزيز إنتاج المعرفة والخبرة محلياً. وعلى الرغم من هذا الاتجاه نحو التكرار والاقتراض، فقد عرضت دول الخليج أشكالاً من الابتكار في تطوير نظمها التعليمية. فالمدينة التعليمية –المكون الرئيسي لمؤسسة قطر- تعدّ نموذجاً لتجمع فروع لعدد من الجامعات الأجنبية تعمل تحت مظلة المدينة التعليمية. وهذه السلسلة من فروع الجامعات الدولية تهيئ فرصاً لإدماج التجارب التعليمية لجامعات مختلفة، وتتيح للطلبة التسجيل في دروس تقدَّم في أكثر من جامعة، وتوفر مجالاً للحصول على درجات علمية لبرامج مشتركة ولتعاون بحثي بين تخصصات متعددة. وتحاول مناطق أخرى من العالم تبني هذا النموذج الذي يجمع سلسلة من فروع جامعات مختلفة تحت سقف واحد، بعد أن ظهرت الفوائد التي تقدمها المدينة التعليمية في قطر. ولكن في حين تبدو الفوائد واضحة، فإن هذا المسعى مكلف وسوف يعتمد انتشاره على المستوى العالمي، إلى حد كبير، على قدرة الدول التي لا تتمتع بموارد كبيرة مثل قطر على تكرار هذا النموذج بشكل فعال.

يتطلب الاقتصاد المؤسس على المعرفة استثمارات كبيرة في مجال التعليم العالي مصممة بهدف تطوير مهارات القوى العاملة الوطنية وإنتاج “عامل المعرفة”. وعلى الرغم من هذا الاستثمار في رأس المال البشري، يواصل مواطنو دول الخليج البحث عن فرص العمل في القطاع العام – حيث تقدم لهم الدولة فوائد كبيرة – بدلاً من البحث عن عمل في القطاع الخاص. وفي حين يشكل الأجانب الجزء الأكبر من سكان دول مجلس التعاون، ويهيمنون بالتالي على القطاع الخاص، فإن وجودهم يظل مؤقتاً بحكم سياسات الهجرة التي تحد من مدة بقائهم في سوق العمل. ويؤثر هذا سلباً على تنمية اقتصاد المعرفة بسبب إعاقة الاحتفاظ بالمعرفة المحلية ونقل المعرفة الأجنبية المستوردة. ففي البلدان المتقدمة، ينظر إلى القطاع الخاص تقليدياً كحامل وراع للابتكار؛ أما في بلدان الخليج فمع وجود الحد الأدنى من المواطنين في القطاع الخاص والوجود المؤقت للمغتربين، ينشأ انفصام كبير بين الاستثمار في رأس المال البشري ومخرجات سوق العمل التي يتم جنيها كثمار لتلك الاستثمارات. وفي محاولتها لملء هذه الفجوة، تعزز دول مجلس التعاون روح المبادرة من خلال تطوير المؤسسات التي تدعم رواد الأعمال والشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، بغية بناء قطاع خاص قوي مشجع للابتكار. وقد شهد اقتصاد المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السنوات الأخيرة تكاثر المؤسسات والمنظمات التي توجه خدماتها لتلبية احتياجات قطاع الأعمال الخاص ودعمه. وفي حين يمكن أن يتم تعزيز الاستراتيجيات والبنية التحتية الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فإن انتشار الترتيبات الريعية في الخليج يوفر غطاءً أمنياً سميكاً من المنافع الاجتماعية التي لا تزال تحول دون تعزيز روح المبادرة لدى المواطنين – وهي الروح التي تستند إلى حد كبير على المجازفة وعدم اليقين.

وهكذا يبدو من الواضح أن ما ينقص في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ليس بالضرورة البنية التحتية أو الاستثمار في ركائز الاقتصاد المؤسس على المعرفة، بل إنشاء بيئة ونظام وطني يفضيان إلى خلق المعرفة والابتكار. وفيما يخص التعاون بين الجامعة والصناعة والحكومة، يبدو أن دور الحكومة في تحفيز كل من الجامعات والصناعات على التعاون في تبادل المعرفة والإدارة ضعيف في بعض دول مجلس التعاون مثل قطر. على هذا النحو، لا تزال الصناعات تعمل في الصوامع وتحد من نشر المعرفة في جميع مجالات الاقتصاد. وعلاوة على ذلك، يصبح من الواضح أنه بينما يعدّ خطاب الدولة داعماً لتطوير اقتصاد المعرفة الذي يعزز الابتكار، فإن الحقائق الهيكلية لدول الخليج – وتحديداً الترتيبات الريعية واختلال التركيبة السكانية – تعمل بنشاط ضد ترجمة هذه الرؤى والاستراتيجيات الوطنية إلى حقائق ملموسة، مما يعيق الوصول إلى اقتصاد المعرفة ويحافظ على الابتكار في مستويات ضحلة.

اقرأ حول فريق العمل الأول
انظر ملخص السيرة الذاتية للمشاركين
انظر جدول أعمال فريق العمل

كتبت المقال دعاء عثمان، محلل البحوث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية

أقاليم العالم: محور الشرق الأوسط – فريق العمل
2014-06-08 08:00 - 18:00
عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية ومعهد ستوني بروك للدراسات العالمية الاجتماع الأول لفريق عمل المبادرة البحثية المشتركة أقاليم العالم: محور الشرق الأوسط. فقد التقى باحثون من خلفيات تخصصية مختلفة بتاريخ 8 يونيو 2014 في الدوحة، لمناقشة الموضوعات المتعلقة بمفهوم “الأقاليم”، وبناء الهويات الإقليمية، وأقاليم العالم وحضاراته.

بدأ المشاركون اجتماع فريق العمل بمناقشة “مقاربة بانجيا لأقاليم العالم”. وهذه المقاربة الجديدة- القديمة لأقاليم العالم تصنف الأقاليم على أساس الاختلافات الطبيعية وما وراء الجغرافية. فمن الناحية الطبيعية حدثت الاختلافات بين القارات السبع كنتيجة لتجزئة قارة البانجيا العملاقة القديمة. أما الاختلافات الأخرى ما وراء الجغرافية فهي: الدول- الأمم، التي نشأت بعيداً عن التصنيفات السياسية على أساس شمال- جنوب، أو على أساس اقتصادي محيط وشبه محيط (مقابل المركز)، أو على أساس الاختلافات الثقافية مثل الغرب والشرق. هذه الطريقة التقليدية في دراسة الأقاليم تفتقد إلى إدماج تأثير الجسم الجغرافي الذي يتأثر تأثراً كبيراً بالوسائل العلمية- التقنية. وبينما يستند تقسيم الأرض في المقاربة الجديدة- القديمة إلى منظور ثقافي- اجتماعي بالدرجة الأولى، تسعى المقاربة الجديدة- الجديدة – أو مشروع بانجيا 2- إلى إدماج المنظور العلمي- التكنولوجي مع منظور الدراسات الثقافية. إن تأثيرنا الاجتماعي- الطبيعي يؤدي إلى ثقافة علمية تقنية عالمية تتطلب تصوراً جديداً وإعادة لرسم خرائط العالم- بحسب مشروع بانجيا 2. وناقش المشاركون أيضاً أهمية اللغة عند بناء الأقاليم وإعادة رسم خرائطها. يبرز مفهوم أقاليم “العالم” التنوع والانقسامات بين الأقاليم المختلفة، بينما يمكن أن يركز مفهوم أقاليم “عالمية” أكثر على الصلات المتبادلة والتداخل، آخذاً في الاعتبار التغير المستمر الذي يجتاح الأرض ككل وطارحاً رؤية ثنائية تجمع بين المكونات الاجتماعية- الثقافية والمكونات الاجتماعية- الطبيعية.

وكان الموضوع الثاني الذي ناقشه الاجتماع “الحضارة الإسلامية والعالم الفارسي”. لقد أدى تطور الاستشراق في أواخر القرن الثامن عشر إلى الانتقال من مفهوم وحدة الحضارات إلى تعددها. فقد اعتمدت المقاربة الاستشراقية للحضارات اللغةَ كمؤشر حاسم، وعلى هذا النحو، واعتماداً على تأثير اللغة الفارسية وتتابع الأجيال، اعتُبر العالم الفارسي إقليماً حضارياً. بينما استبدَلت مقاربة ماكس فيبر الدين باللغة كمؤشر رئيسي للحضارة. وفي هذا التصور تعد الحضارة الإسلامية إقليماً من أقاليم العالم. هذه التصورات عن مناطق العالم لا يستبعد أحدها الآخر، مما يعني أن الهويات يمكن أن تكون متقاطعة ومتداخلة بحيث يمكن للمرء أن يكون مسلماً وفارسياً وشرق أوسطي في الوقت نفسه. وفي حال اتخاذ أقاليم العالم كوحدات للتحليل، فإن التماسك الجغرافي، والسياسي أو الثقافي، والبنيوي يعد معياراً أساسياً. فقد كان التماسك الجغرافي واضحاً في امبراطوريات العصرين القديم والوسيط التي كانت متجاورة. أما التماسك السياسي فقد نشأ مع نشوء الدولة ككيان سياسي. يستند التماسك السياسي كإطار للتحليل إلى “فكرة شيلدون بولوك حول الألفية العامية حيث انحسرت اللغات العالمية- السنسكريتية واللاتينية والعربية- لتفسح المجال أمام نمو اللغات والثقافات العامية نتيجة لتشكُّل الدول مع صعود الممالك المحلية”. وبينما كانت العربيةُ اللغةَ المشتركة لشعوب البحر الأبيض المتوسط، تحولت الفارسية لتصبح لغة مكملة للشعوب التي اعتنقت الإسلام، حيث لعب السامانيون، في القرن العاشر بوجه خاص، دوراً بارزاً في نشر الإسلام كدين عالمي. وأما المكون الثالث للمعايير المذكورة –التماسك البنيوي أو المؤسسي- فيشمل النظام التشريعي وقوننة المعايير وتنظيم المنطق. فالقانون الإسلامي –أو الشريعة- هو في المقام الأول قانون خاص تم تطويره في إطار الحضارة الإسلامية. أما القانون العام أو الدستوري فلم يتطور في إطار تلك الحضارة، بل جاءت فكرة “الملكية الإسلامية” كإحدى “الأخلاقيات الإسلامية”، إلى حد كبير، من فكرة الملكية(kingship) التي تشير إلى مجال آخر من مجالات التداخل الكبير بين العالمين.

وفي مناقشتهم لموضوع “العالمية الإسلامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا قبل الإمبراطوريات الاستعمارية والأمم- الدول”، ناقش المشاركون الأدبيات بواسطة إطارين جغرافيين مهيمنين: الشمول (الجوانب الحضارية العرقية/الثقافية/الدينية)، وذلك المتعلق بالإمبراطورية (الجوانب السياسية). هذا التأطير الكامن بين تلك الكيانات الجغرافية يشمل إطاراً أقرب إلى الاجتماعي- الثقافي والاجتماعي- الاقتصادي، وآخر يركز على الأنشطة المتمركزة حول التغيير، وثالث يضم عامة الناس الذين لم يكونوا جزءاً من النخبة كالطلبة والمعلمين والحجاج والتجار إلخ. ويعود إهمال هذا الكيان الجغرافي الأخير إلى الغياب النسبي لمنطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا بالمقارنة مع أجزاء أخرى من العالم في الدراسات المتعلقة بالتاريخ العالمي. إن معالجة هذا الكيان الجغرافي الثالث تملأ فجوة كبيرة في المعرفة العلمية، وتسهل إعادة بناء مجالات التواصل الاجتماعي البارزة التي جرت قبل القرن التاسع عشر. ويمكن للباحثين تسهيل دراسة التاريخ المفاهيمي وإعادة بناء مجالات الاتصالات المكانية في السياقات الماضية من خلال تبني فقه اللغة، وبالاعتماد على التقنيات الاجتماعية- العلمية التي تخلق تصورات أساسية حول الموضوع المطروح.

وطرح أعضاء فريق العمل إشكالية “الشرق الأوسط” كإقليم محدد. فقد رأى الباحثون أن هذه التسمية تعدّ “واحدة من أكثر المفاهيم نسبية”، حيث ناقشوا مطولاً الأنماط الجغرافية والثقافية والسياسية والتاريخية التي تمنح التماسك لهذه الرقعة من العالم. ولكن على الرغم من تلك الخلافات حول تسمية الشرق الأوسط، فقد انخرط المشاركون في مناقشة الإقليم. وبموازاة مناقشة سابقة حول تحولات مراكز الإقليم وعلاقة المركز بالمحيط، تساءل المشاركون عما إذا كان هناك تحول في مراكز الثقل الإقليمية في الشرق الأوسط –متجاوزين الاعتبارات السابقة حول مراكز القوة والنشاط الاقتصادي في بغداد والقاهرة ودمشق إلى مثيلاتها في دول الخليج الفارسي. ومن إجل فهم ما إذا كان مركز الثقل ينتقل أم لا، لابد للباحثين من قراءة أفضل للمشهد الثقافي في الشرق الأوسط. فكثير مما نعرفه عن إنتاج المعرفة في الإقليم يتعلق بالأنشطة السياسية، ولا نعرف كثيراً عن المفكرين السياسيين في مجتمع الشرق الأوسط. ومعرفة ما إذا كانت مدن مثل دبي مثلاً تشكل مراكز ثقافية حقيقية لإنتاج المعرفة في الإقليم يمكن أن يساعدنا على فهم ما إذا كانت مثل تلك التحولات تحصل فيه بالفعل. ومع ذلك تساءل بعض المشاركين عما إذا ما زال هناك مراكز ثقل بالفعل، أم ربما كان الموجود مجرد سلسلة متضافرة من شبكات النشاط عبر الإقليم كله.

دقق المشاركون أيضاً في موضوع “الشرق الأوسط ونظرية العلاقات الدولية” بربطهم بين الدراسات الإقليمية وتخصصات العلوم الاجتماعية. فلكل من مدارس العلاقات الدولية الأربع (مدرسة القوة، ومدرسة الاعتماد المتبادل، والمدرسة الماركسية، والمدرسة البنائية) علاقة خاصة بالإقليم. فمدرسة القوة، على سبيل المثال، تبرز الواقعية وتعزو تشكُّل الإقليم لإجراءات القوى الكبرى- وهذا ينطبق على الشرق الأوسط لأن تشكل –وتعريف- الإقليم هو في الحقيقة نتاج القوى الكبرى. أما عند تناول العالم الحديث فيظهر نمط آخر من الواقعية- واقعية القوة التي تحدَّد بقدرتها على إنتاج المعرفة التقنية- العلمية وتطويرها، مع إبراز الحاجة الجديدة للحضارات لكي تتقدم بشكل مطرد بالمقارنة مع الحضارات التقليدية التي لم تبرز عملية النمو. ومع أن مدرسة القوة ظلت صامتة، إلا أنها لم تأخذ بالحسبان فاعلي القوة الإقليميين ولا وضعت في اعتبارها الفاعلين خارج نطاق الدولة. ومن ناحية أخرى أكدت المدرسة البنائية- التي تعدّ قادماً جديداً في نظرية العلاقات الدولية- على أهمية الأفكار، مقربة تلك النظرية نحو التفكير الاجتماعي، مما يتيح تحليلاً أعمق وإدماجاً للديناميات الداخلية للإقليم. أما البنائية الجديدة –ربما الأكثر تأثيراً بين المدارس الأخرى- فتبرز الأبعاد المادية لنظريات العلاقات الدولية الأخيرة (القوة، الاقتصاد، الطبقة) فضلاً عن الأبعاد الفكرية.

كان الموضوع الأخير الذي عالجه أعضاء فريق العمل هو “أوراسيا المركزية كأحد أقاليم العالم”. تضم أوراسيا المركزية جماعات إثنية ولغات عديدة تجعل من الصعب تعريف تلك المنطقة كإقليم. فعلى الرغم من أن التشابهات اللغوية بين الأوزبك والكازاخ، على سبيل المثال، تشير إلى تشابهات ثقافية، فإن سكان هذين البلدين لايرون الأمر كذلك، غالباً بالنظر إلى الحدود اللغوية والجغرافية التي كرستها المؤسسات السوفيتية خلال القرن العشرين. ومن المنظور الداخلي، جعلت الموروثات الوطنية من الصعوبة بمكان تحديد وسط آسيا كإقليم، نظراً لأن سكانه أكدوا تاريخياً على استمرار الانفصال. ومن منظور فاعلين خارجيين، كمانحي المساعدات الدوليين مثلاً، تقوض مساراتُ البلدان التنموية المتباينة أيضا التماسكَ الإقليمي، (ففي حين تحقق كازاخستان تقدماً اقتصادياً سريعاً، تعتبر دول مثل طاجيكستان وأفغانستان من الدول الفاشلة في نظر المجتمع الدولي). إن الجوانب المختلفة للغة والثقافة والجغرافيا والشتات والطرق التي تتعامل بها المنظمات الدولية مع المنطقة، تكشف عن مركّبات متعددة من الهوية الإقليمية التي يمكن للناس تعبئتُها. وعلى هذا النحو، بينما يمكن أن يكون الإقليم بناءً مصمماً من قبل خطاب أكاديمي غربي، هناك لحظات يمكن أن يستحضر فيها الناس وحدة الإقليم لأغراض محددة. إن التأكد من مواعيد ظهور تلك اللحظات وأغراضها يسهم في فهم الطرائق التي يثير الناس أنفسهم بواسطتها التماسك الإقليمي.

انظر ملخص السيرة الذاتية للمشاركين
انظر جدول أعمال فريق العمل

كتبت المقال دعاء عثمان، محلل البحوث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية

التيارات الاجتماعية في المغرب العربي – فريق العمل الثاني
2014-06-22 08:00 - 2014-06-23 18:00
عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية اجتماع فريق العمل الخاص بالمبادرة البحثية التيارات الاجتماعية في المغرب العربي بتاريخ 22- 23 يونيو 2014 في واشنطن العاصمة. وقد اجتمع المشاركون للمرة الثانية لمناقشة نتائج أبحاثهم وردود الفعل عليها من أعضاء فريق العمل المتعدد التخصصات.

تراوحت العناوين والموضوعات التي تمت مناقشتها من تعبئة الحركات الاجتماعية في المغرب حتى اللغة وكذلك السياسة والمعارضة في الإنتاج الثقافي.

أدى صعود الأحزاب الإسلامية في أعقاب الانتفاضات العربية إلى تجدد الاهتمام بالسياسة الإسلامية، وإلى انتشار المناقشات التي تدور حول دور الأحزاب والحركات الإسلامية في السياسة والمجتمع في بلدان شمال أفريقيا. وعلى الرغم من زيادة الاهتمام العلمي بالسياسة الإسلامية، غالباً ما يبقى نطاق الأدبيات ضيقاً حول هذا الموضوع، حيث تتجاهل تلك الأدبيات الابتكارات الفكرية والسياسية داخل الأحزاب الإسلامية، والتنوع والانقسام على صعيد الحركات الاسلامية ككل. وكانت إحدى الطرائق التي استخدمتها الأحزاب الإسلامية في شمال أفريقيا للابتكار الأيديولوجي، اعتمادُها المراجع الأيديولوجية الجديدة التي تستند إلى إطار وطني، بدلاً من التفسيرات “الشرقية” المعتمدة عادة بشأن العلاقة بين الإسلام والسياسة. فبالاستناد أساساً إلى أعمال الجزائري مالك بن نبي ثم إلى كتابات الغنوشي السابقة، قامت حركة النهضة بـ”تأميم مشروع أممي أساساً”. وهذا مؤشر على تغيير في تدفق الأفكار في المغرب العربي وفي تشكيل “التأسلم” استنادا إلى الخبرات المحلية. وبينما يجري الابتكار الأيديولوجي في المجال السياسي الرسمي، فإن الأجيال الشابة من المغاربة تنأى بنفسها عن السياسة المؤسسية على نحو متزايد، وتبحث عن طرق بديلة لأداء “إسلام كل يوم” من خلال الجمعيات التي تركز أكثر على تحسين المجتمع، بدلاً من الآليات الهرمية للسياسة المؤسسية. وقد أدى انخفاض الثقة بالمجال السياسي الرسمي، كعامل من عوامل التغيير، إلى هذا الانتشار الواسع للتساؤل حول ما يعنيه أن يكون المرء “إسلامياً”، وإلى الإدراك المتزايد للمسافة التي تفصل هذه الجمعيات عن “التسييس” كمصدر لنجاحها.

من ناحية أخرى صارت السلفيةُ، بالنسبة للشباب الذين يعتقدون أن الدين يجب أن يلعب دوراً أكثر مركزية في السياسة، منفذاً هاماً لتحقيق الأهداف السياسية. وقد ناقش المشاركون السلفيةَ بالعلاقة مع مكوناتها الثلاث واسعة الانتشار: السلفية الدينية، والسلفية الجهادية، والسلفية السياسية. ومن الظواهر البارزة اعتماد الجهادية السلفية من قبل الشباب الإسلاميين غير الراضين عن الأحزاب الإسلامية في السلطة وعدم إجرائها تغييرات جذرية. وقد أدى صعود السلفية الجهادية في المغرب العربي- حتى قبل الانتفاضات العربية- إلى مشاركة انتقائية من قبل الدولة للصوفية بهدف موازنة التهديد المتزايد من السلفية الجهادية. وأدى هذا بدوره إلى ما سماه بعض المشاركين “إحياءً” للصوفية في المجال السياسي. وعلى الرغم مما يبدو من مشاركة الدولة، طرح المشاركون “الصوفية” كمصطلح إشكالي وجادلوا في أن ما تنطوي عليه هو أكثر بكثير من مجرد ممارسات باطنية تأملية، بل لديها في واقع الحال سياسة مؤسسية تشكل جزءاً لا يتجزأ من تعقيدات النظرة العامة للصوفية بوصفها حركةً “مهادِنة”.

ناقش أعضاء فريق العمل أيضا حركة البوليساريو ومسألة الصحراء الغربية. فبينما يُعتقد على نطاق واسع أن البوليساريو “حركة مدعومة من الجزائر”، فقد نوعت هذه الحركة قاعدة دعمها على نحو متزايد منذ التسعينات، لتشمل الجهات الفاعلة غير الحكومية مثل الناشطين في المنظمات غير الحكومية والشتات الصحراوي ووكالات المعونة الدولية. وقد ساهمت هذه الليونة والقدرة على التكيف على زيادة مرونة الحركة، وبالتالي أضفى هذا التحول غموضاً بيناً في حدود الحركة وطرحَ التساؤلَ حول ما إذا كانت البوليساريو حركةً مسلحة أم غير مسلحة.

في إطار التساؤل حول المفاهيم الضيقة السائدة في شمال أفريقيا، طرح المشاركون إشكالية مزيد من المصطلحات مثل مصطلح الانتفاضات “العربية”، الذي يفشل في الاعتراف بعدم التجانس اللغوي والثقافي في المنطقة. لقد شكل النضالُ الأمازيغي في جميع أنحاء المغرب العربي، على مدى عقود، تحدياً لأيديولوجيات القومية العربية في الدول المغاربية. ومن خلال استخدام خطاب الديمقراطية والتعددية والتنوع خلال العقود الماضية، وبخاصة في “ربيع البربر” في ثمانينات القرن الماضي، يتضح توافق حركة الأمازيغ إلى حد كبير مع مظاهرات “الربيع العربي” التي دعت إلى العدالة الاجتماعية وسيادة القانون. كما لعب الحراطين في موريتانيا دوراً بارزاً في تشكيل الطريقة التي تتم بها مناقشة قضايا حقوق الإنسان في المجتمع الموريتاني والسعي السياسي نحو الديمقراطية.

وقد وظفت دولٌ مختلفة من المغرب العربي، مثل الجزائر والمغرب، التنوعَ الثقافي ومشاركةَ نشطاء مختلفين من الأمازيغ، لإحداث مزيد من التشرذم والانقسامات الداخلية الموجودة داخل الحركة الأمازيغية نفسها، لاسيما فيما يتعلق بالأجيال والطبقات الاجتماعية. وبالإضافة إلى عدم التجانس القائم داخل الحركة الأمازيغية والدول المغاربية، تعدّ الحركة الأمازيغية حركةً عابرة للوطنية توسِّع الفضاء الثقافي- الجغرافي للبربر، وتطرح بقوة أسئلةً حول حدود تلك الدول القومية، وحول صلة الحدود الإقليمية بالتجربة المُعاشة. وفي السياق الموريتاني، في حين يتميز الحراطين بأنهم أولئك الذين ينحدرون من “أصول الرقيق”، فإنهم لا يشكلون مجموعة متجانسة، وإنما تحدَّد هويتهم كعرب أو بربر أو أفارقة أو موريتانيين. ولاحظ المشاركون أن سياسات الانتماء العرقي تلعب دوراً في تحويل المشاهد الاجتماعية والسياسية، حيث يطلق على الحراطين في أوقات مختلفة اسم “الأفارقة السود”.

مع انتشار الليبرالية الجديدة في الثقافة، لم تعد “البربرية” تمثل موضوعاً للنضال فحسب، بل صارت أيضا “أيقونة لأَثْنَنَة (التأكيد على الانتماء لإثنية معينة) الحقل الحضري المرئي”. وفي موازاة تسليع التراث البربري، تأتي السياحة المتعلقة بالتراث اليهودي والمحاظة الثقافية في المغرب. فبينما يعدّ التاريخُ اليهودي المغربي ثروةً اقتصادية أصبحت قيمتُها محوريةً لعائدات السياحة الوطنية، يطغى الصراعُ الإسرائيلي- الفلسطيني على الخطاب والدعم المحليين، مما يُخفي إلى حد كبير التاريخ اليهودي المغربي. ونظراً لهذا المستوى المتدني من الوعي بتعدد الثقافات الوطنية، يركز عدد من النشطاء الأمازيغ المغاربة والمسلمين أنشطتَهم على إدماج التاريخ المحلي لليهود في المناهج المدرسية والجامعية، بغية توسيع وتعميق فهم اليهود داخل التنوع التاريخي الثقافي في المغرب.

وفي حين أدى الترويج الرسمي للتعددية الثقافية إلى تفسيرات احتفالية تفترض أنه يشكل مقدمة لتحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية، فإن تقاطع ذلك الترويج مع عناصر من أقنعة الليبرالية الجديدة خلق تداعيات اجتماعية- اقتصادية سلبية عميقة. ففي المغرب على سبيل المثال، أدى الخطاب الرسمي الذي يعزز التعددية اللغوية إلى مزيد من التقسيم الطبقي للمجتمع من خلال فرض أعباء ثقيلة على الطلبة والشباب المغاربة بتعلّم لغات متعددة. ونظراً لمتطلبات اللغة في النظام التعليمي، وعدم المساواة الهيكلية، والقيود التي تفرِض تمييزاً ضد أولئك الذين لا يستطيعون دفع تكاليف التعليم الخاص، فإن ذلك يؤدي إلى إقصاء هؤلاء من الساحات الاقتصادية الوطنية والدولية. وبينما ما يزال السكان الأكثر فقراً في المغرب العربي مستبعدين من الحراك العالمي بسبب تلك القيود الهيكلية، فقد اتسع نطاق هجرة غيرهم من السكان – وبخاصة من النخبة الرياضية. وقد تداول المشاركون، في سياق مجتمعات المهاجرين الرياضة، بشأن دول مجلس التعاون التي صارت تشكل جزءاً من الوهم الاجتماعي المغاربي، والتي تم استبدالها، على نحو ما، بأوروبا كهدف رئيس للهجرة.

لقد تم حشد الحركات العمالية قبل الانتفاضات العربية وأثناءها، بغية معالجة المشاكل الاجتماعية- الاقتصادية في المغرب العربي. ففي المغرب، ضغطت النقابات العمالية من أجل مطالب مادية وحققت بعض مطالبها من خلال سلسلة من الإضرابات والاعتصامات والاحتجاجات خلال انتفاضات عام 2011. ما يجدر تسليط الضوء عليه بهذا الخصوص، أن العمال كانوا دائماً قادرين على التعبئة والتواصل مع نضال الفئات الاجتماعية الأخرى. ولعل اعتراف الحكومة المغربية بهذه الحقيقة هو ما دفعها بشكل خاص لاستخدام تكتيك ‘فرق تسد’ بقدرة وفعالية، لتجنُب إنشاء تحالف واسع يسعى لربط الجهات الفاعلة في المجال السياسي بعضها ببعض. وعلى هذا، لم يٌبرز المشاركون أهمية البحث في المفاوضات التي تجري بين الحركات العمالية والحكومة فحسب، بل أيضاً بين العمال والعدد الكبير من الحركات الاجتماعية التي توجد في المغرب العربي، كونها قد تؤثر على استراتيجيات الحركة العمالية في توسيع التماسك الخاص بالمطالب التي تتجاوز المجال الاقتصادي.

لقد أوضحت دراسة الحالة الخاصة بالحركات العمالية أن المشكلات الاجتماعية- الاقتصادية كانت دائماً حاضرة في المجتمع المغاربي، والأهم من ذلك أن الجماعات هناك كانت قد حشدت نفسها لتقديم مطالبها قبل الانتفاضات العربية. وعدا عن التعبئة الرسمية، أوضح النتاج الثقافي في المغرب العربي أيضاً أن أشكالاً أخرى من المعارضة انتشرت داخل المجتمع. فبالنظر إلى أفلام المعارضة التونسية خلال فترة ما بعد الاستعمار، ناقش المشاركون أعمال كل من مفيده طالي ونوري بوزيد وفريد بوخضير ومحمد زران ومنضف ضويب. فقد تحدت هذه الأفلام الوضع الاجتماعي- الثقافي من خلال الخوض في المحرمات، وتوسيع الحدود الاجتماعية، وتشكيل “الأساس النقدي للطعن في جهاز الدولة الحكومي والسياسي نفسه”. كيف استُقبلت هذه الأفلام من قبل الجمهور التونسي وهل أوحت بفعل سياسي أم لا، أمرٌ ظل غامضاً. ما هو واضح على كل حال هو أن المعارضة كانت سائدة في وعي وأعمال العديد من فناني المغرب العربي.

اقرأ مختصر السيرة الذاتية للمشاركين
انظر جدول أعمال فريق العمل
اقرأ حول الاجتماع الأول لفريق العمل

كتبت المقال دعاء عثمان، محلل البحوث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية

العدالة الانتقالية في الشرق الأوسط – فريق العمل الثاني
2014-08-13 08:00 - 2014-08-14 18:00
عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية الاجتماع الثاني لفريق عمل المبادرة البحثية الموسومة بـ العدالة الانتقالية في الشرق الأوسط. فقد التقى وباحثون وخبراء إقليميون ودوليون في اجتماعهم الختامي لتلمس ردود الفعل حول أوراق العمل التي قدمها كل منهم. وقد تناولت تلك الأوراق موضوعات وعناوين متعددة، راوحت بين الفهم النظري للعدالة الانتقالية ودراسات الحالة الخاصة ببعض البلدان من حيث التزامها بالعدالة الانتقالية وتطبيقاتها.

يعدّ تنفيذ آليات العدالة الانتقالية في الشرق الأوسط ظاهرةً حديثة نسبياً، وكذلك لايزال التحليل العلمي الإقليمي والمناقشات حول هذا الموضوع في المراحل الوليدة. وبالنظر إلى تجارب العدالة الانتقالية في مناطق أخرى من العالم، يمكن تقديم بعض الدروس للمهتمين والعاملين على مساعدة المجتمعات لمواجهة الفظائع الماضية. لقد تركز قدرٌ كبير من المؤلفات حول العدالة الانتقالية في أجزاء أخرى من العالم مثل أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية. ولكنْ نظراً لتعقيدات التحولات والتفاوتات بين السياقات الوطنية والسياسية المختلفة، لا توجد آليات أو أدوات شاملة للعدالة الانتقالية يمكن تطبيقها بشكل موحد. ذلك أن حجماً واحداً للعدالة الانتقالية لا يناسب الجميع، لكنّ الفحص المقارن للتجارب العالمية يسمح لنا بالحصول على فهم دقيق للأسئلة التي لابد من طرحها فيما يتعلق بإجراءات العدالة الانتقالية وأهدافها. وقد كشفت دراسة الحالات المختلفة التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع الذي استمر مدة يومين تعقيدات العدالة الانتقالية ومستوياتها، على النحو المبين أدناه.

يدعو المدافعون عن العدالة الانتقالية على نحو متزايد إلى العدالة المتمركزة حول الضحية كوسيلة للدفاع عن أولئك الذين عانوا من المظالم وتعزيز المصالحة بين الضحايا والجناة. وبينما يبدو هذا منطقياً لتحقيق العدالة التي تركز على الضحية، فإن اعتماد هذا الأسلوب برهن على أن الأمر أكثر تعقيداً. أولاً، يتطلب تحديدُ احتياجات الضحايا الذين كانوا خاضعين لدولة قمعية فهمَ احتياجات مختلف الضحايا، والاعتراف بأن احتياجاتهم ورغباتهم قد تتغير بمرور الوقت. ثانياً، بفَرَض تحديد احتياجات الضحايا وأهدافهم، فإن البت في كيفية معالجتها يطرح أيضاً العديد من الخيارات. إذ ينبغي على الجهات الفاعلة على الأرض أن تقرر أيَّ تصميم أو آلية مؤسسية هي الأنسب لمعالجة أهداف الضحايا، سواء بالتعويض المادي أو بأشكال التعويضات المعنوية المتنوعة. ففي تونس، يسلِّط تصنيفُ المرأة كـ”ضحية ثانوية” الضوءَ على حقيقة أن مجرد تحديد من هم الذين كانوا بالفعل ضحايا للاضطهاد في الماضي يشكل تحدياً. الضحايا الثانوية هن أولئك اللواتي تعرضن للاضطهاد والسجن أو للمضايقات بسبب علاقتهن بالرجال الذين اعتُبروا خطراً على الدولة. وتقع معظم النساء في تونس ضمن هذه الفئة، ولاسيما نساء حركة النهضة اللواتي تحملن لعقود وطأة القمع الذي تمارسه الدولة. هذا التسلسل الهرمي لتصنيف الضحايا، والهبوط غير المقصود باحتياجات الإناث منهم إلى وضع الضحية الثانوية، يسلّط الضوء على التعقيد الماثل في تحديد احتياجات مختلف أعضاء المجتمع التونسي وكيفية تلبيتها.

وتوضح الحالة التونسية أيضاً بعض العناصر الأساسية الأخرى للعدالة الانتقالية. ففيما يتعلق بالإطار الزمني لتحقيق العدالة الانتقالية، ينبغي التساؤل عن بداية الانتقال، وإلى أي مدى يجب أن يذهب المجتمع إلى الوراء في معالجة مظالم الماضي؟ رأى المشاركون في فريق العمل أن الجهات السياسية الفاعلة المختلفة تدعو إلى نطاقات زمنية متفاوتة للعدالة الانتقالية على أساس رؤية تلك الجهات لدولة ما بعد بن علي. فبينما بدأت اللجان التحقيق في الانتهاكات التي وقعت بعد ديسمبر عام 2010، دعت حركة النهضة للعودة بالإطار الزمني حتى عام 1956 في محاولة لتفكيك الروايات الحداثية حول خصائص الدولة في عهد كل من بورقيبة وزين العابدين بن علي.

يعدّ إحياء المظالم والذاكرة الجماعية جانبين رئيسيين للعدالة الانتقالية في المجتمعات التي تتعامل مع الفظائع الماضية. ففي مصر ركز الممارسون في مجال العدالة الانتقالية على تدابير المساءلة وتنفيذ الإصلاحات المؤسسية، في حين أهملوا نسبياً مسألة إحياء مظالم الماضي. وقد لاحظ المشاركون أن المصريين بعدم تركيزهم على إحياء المظالم يجازفون بإقصاء روايات الماضي. أما عند جيرانهم في تونس والجزائر فقد لعب الاستشهاد دوراً مهيمنا في تشكيل الذاكرة الجماعية. وفي حين تمت إعادة صياغة الشهادة لأغراض “العدالة التاريخية” في تونس، فقد تم استخدامها في الجزائر من قبل النخب السياسية من أجل إحباط الجهود الرامية إلى تحقيق انتقال حقيقي.

ترتبط إعادة صياغة روايات الماضي برؤى المستقبل، بتسليطها الضوء على التلاعب المحتمل بآليات العدالة الانتقالية من قبل النخب الانتقالية. ففي ليبيا في مرحلة ما بعد القذافي مثلاً، نفذت الميليشيات الاسلامية عملية الاستبعاد السياسي وتابعتها بشغف كوسيلة لخوض معركة بالوكالة ضد خصومها السياسيين. إذ يستبعد قانونُ العزل السياسي الذي أقر في عام 2013 كلَّ الذين تورطوا مع نظام القذافي من المشاركة في الحياة العامة. وبهذا زادت سياسة الإقصاء من تفتيت النسيج الاجتماعي في ليبيا بدلاً من تشجيع المصالحة بعد الصراع. وتصبح المسألة حساسةً حين يمكن تعريض أعضاء المجتمع للمساءلة عن تصرفاتهم بينما يظلون مدرجين في إطار النظام. إن جهود التحرك نحو المساءلة تقلق المجتمع نظراً لأن أولئك الذين كانت لهم مصالح راسخة في النظام السياسي السابق سيخسرون أوضاعهم النسبية. وفي مناقشة مسألة السلام مقابل العدالة، أو بالأحرى، جدارة ما يسمى الاستقرار مقابل العدالة، تداول المشاركون في الاستبعاد السياسي المتطرف، من اجتثاث البعث في العراق إلى العفو الشامل في اليمن، والانعكاسات المجتمعية لمثل تلك الإجراءات. وفي مصر، نُفذت معالجة المساءلة بالدرجة الأولى في شكل محاكمات جنائية. وأشار المشاركون بهذا الشأن إلى أنه في حين مرت مطالب الثوار بمعالجة الانتهاكات الماضية لحقوق الإنسان عبر الهياكل القضائية، فإن تبرئة مبارك من تهمة انتهاك حقوق الإنسان جنباً إلى جنب مع الحكم على الكتلة المؤيدة لمرسي وتسريع محاكماتها والتجاهل النسبي للإجراءات القانونية السليمة، قد شوهت صورة القضاء كهيئة مستقلة. وهكذا لاحظ المشاركون، أنه مع امكانية تغير المناصب، قد لا يكون هناك في الواقع أي تحول حقيقي في مصر بسبب عمل المؤسسات الرئيسية للعدالة الانتقالية في الدولة – أي القضاء وقطاع الأمن – بطريقة استبدادية.

وبينما قد تشكِّل مصر مثالاً للانتقال الضحل، أدخلت بلدان أخرى في الشرق الأوسط آليات العدالة الانتقالية دون أي انتقال سياسي. فالأنظمة الملكية في البحرين والمغرب شكلت لجاناً لتقصي الحقائق. وحدد كلٌ من هيئة الإنصاف والمصالحة في المغرب واللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، على وجه العموم، انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها رجال الأمن. وقد عزز هذا الاعتراف الضمني بمسؤولية الحكومة مصداقيةَ الملِكيْن في كل من الدوائر المحلية والدولية. وبينما قد يشير توفير الروايات الصريحة إلى وجود تحول عن الاتجاه المعتاد “الإنكار والانعطاف”، لم تؤد لجان استقصاء الحقائق هذه إلى مساءلة كبيرة عن الجرائم التي سبق أن ارتكبها جناة معينون. ذلك أن ربط تنفيذ آليات العدالة الانتقالية مع الأداء في مجال حقوق الإنسان ليس عملاً بسيطاً. وكما لاحظ المشاركون، فإن التنفيذ الشامل لآليات العدالة الانتقالية – في كل من لجان تقصي الحقائق والمحاكمات – إلى جانب وجود بيئة سياسية ملائمة، قد يكون له تأثير إيجابي على الأداء في مجال حقوق الإنسان. ومع ذلك، يبقى أن العدالة الانتقالية هي أداة للسياسة العامة، وبالتالي فإن مجرد وجودها لا يشير إلى تحسن الأداء في مجال حقوق الإنسان. إلى ذلك، كرر المشاركون في المذكرة نفسها أن الإشكالية قد تكمن في تصور نقطة النهاية للعدالة الانتقالية.

يتبنى كثير من الأدبيات مقاربة غائية للعدالة الانتقالية بتصوره الدمقرطة نقطة الغاية المرجوة. وربما يرجع هذا الافتراض الشائع إلى حقيقة أن الكثير من الكتابات حول هذا الموضوع صدر في أمريكا اللاتينية. أما في سياق الشرق الأوسط، وفي محاولة لتوسيع نطاق سياق العدالة الانتقالية، يبقى السؤال الأساسي: ما الذي ننتقل إليه في العدالة الانتقالية؟

اقرأ مختصر السيرة الذاتية للمشاركين
انظر جدول أعمال فريق العمل
اقرأ حول الاجتماع الأول لفريق العمل

كتبت المقال دعاء عثمان، محلل البحوث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية

محاضرة عن المواقف من أمن الإنترنت والخصوصية في الشرق الأوسط
2014-09-16 18:00 - 19:00
ألقى داميان رادكليف رئيس برنامج رصد للأبحاث في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر (آي سي تي قطر)، محاضرة افتتاحية للعام الدراسي 2014 – 2015 وذلك ضمن سلسلة الحوارات الشهرية التي ينظمها مركز الدراسات الدولية والإقليمية. ألقيت المحاضرة بتاريخ 16 سبتمبر 2014 تحت عنوان: “المواقف من أمن الإنترنت والخصوصية في الشرق الأوسط”. وللتأكيد على أهمية الموضوع المطروح، أشار رادكليف إلى أنه على الرغم من اختلاف معظم الدول حول العالم في العديد من الخصائص، إلا أنها تتشارك مخاوف متشابهة حول قضايا أمن الإنترنت والخصوصية الإلكترونية وأمن البيانات. كما أن هذا الموضوع قد أصبح حديث العالم ولم يعد يقتصر على دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأوضح قائلاً: “ثمة قيم ومواقف متسقة للغاية يتشاركها مستخدمو الإنترنت على الرغم من أنهم قد ينتموا إلى بلدان وثقافات شديدة الاختلاف”.

ولاختبار مدى قابلية هذه الفرضية للتطبيق في دول الشرق الأوسط، أجرى رادكليف بحثاً في المواقف العربية تجاه سلامة الإنترنت والخصوصية الإلكترونية وأمن البيانات. وبالتعاون مع باحثين كانوا قد شاركوا في دراسات المنتدى الاقتصادي العالمي السابق التي أجريت عام 2011، قام رادكليف وفريقه باستطلاع آراء نحو 3,000 مستخدم للإنترنت من 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط. وعند جمع المعلومات مع الدراسة السابقة أنتجت عينة عالمية شملت أكثر من 11,000 مستخدم للإنترنت من ما يقرب 60 بلداً. وأوضح رادكليف: “من أسباب حرصنا على تنفيذ هذا المشروع أنه أفسح لنا المجال لقياس تجربة مستخدمي الإنترنت في الشرق الأوسط مقارنة مع غيرهم من جميع أرجاء العالم”. وقد غطت أسئلة البحث خمسة مجالات محددة شملت استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها من التقنيات المتوفرة في المنازل، والمواقف تجاه الإنترنت، ومخاوف مستخدمي الإنترنت، ومدى الثقة بالجهات والمواقع الإلكترونية، فضلاً عن سلوكيات الإنترنت.

المواقف من أمن الإنترنت والخصوصية في الشرق الأوسط من قبل آي سي تي قطر
كان للمقارنة بين مجموعة البيانات هذه إفادة كبيرة لنتائج البحث بالإضافة إلى تقسيم البيانات على أساس جغرافي وتصنيفها على أنها صادرة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشمال أفريقيا، أو أنها جمعت من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما يشمل بعض الآراء المستطلعة من منطقة بلاد الشام. مكنت البيانات الناتجة الباحثين من تحديد الفروقات بين شتى مناطق العالم العربي. فعلى سبيل المثال، سلطت إحدى نتائج البحث الضوء على أن الاختلافات المتعلقة بسلوكيات الإنترنت بين دول مجلس التعاون وشمال أفريقيا يمكن أن يعزى إلى عوامل اجتماعية واقتصادية. وأوضح رادكليف: “لدى سكان دول مجلس التعاون قدرة أكبر على الوصول للإنترنت نظراً لانتشار الهواتف الذكية في المنطقة… بنسبة تجاوزت 70% في السعودية وقطر، في حين أنها لم تتعدى نسبة 2% في مصر”.

وفي حين وجدت بعض الاختلافات الرئيسية الهامة بين مستخدمي الإنترنت عالمياً، أكدت نتائج البحث الشاملة فرضية رادكليف الأولية التي نصت على عدم وجود اختلافات جوهرية بين مستخدمي الإنترنت في الشرق الأوسط وغيرهم في أنحاء العالم. وأشار رادكليف إلى أن: “التساوي من حيث القدرة على الوصول إلى التكنولوجيا بالنسبة لشخص من المنطقة مقارنة ببقية دول العالم كان جيداً جداً. وفي حقيقة الأمر، إن نظرتم إلى دول مجلس التعاون، فإمكانية الحصول على أشكال متقدمة من التكنولوجيا أعلى بكثير من أجزاء أخرى كثيرة من العالم”. كما وجد فريق البحث أن مستخدمي الإنترنت في الشرق الأوسط، وبخاصة المستخدمين الأصغر سناً يظهرون نشاطاً إلكترونياً كبيراً بالإضافة إلى نظرتهم الإيجابية لتأثير الإنترنت على حياتهم.

تم تحديد فرق رئيسي وحيد بين مستخدمي الإنترنت في الشرق الأوسط وذلك عند إجراء المقارنة مع المتوسط العالمي بشأن المواقف تجاه الإنترنت، وتمثل بميلهم إلى عدم الوثوق بالمنظمات المتواجدة فقط على الإنترنت، ما يفسر، بحسب رادكليف، “قلة انتشار التجارة الإلكترونية في هذه السوق عن غيرها من الأسواق. وفي الواقع، يعد سكان هذه المنطقة أقل انخراطاً في شؤون التجارة الإلكترونية من غيرهم من سكان المناطق الأخرى الذين استطلعنا آراءهم. كما أنهم أقل تعاملاً بالمصرفية الإلكترونية. ولا تزال الطرق التقليدية في التسوق والأعمال المصرفية أكثر انتشاراً”. بالإضافة إلى ما سبق، تم تحديد اختلاف رئيسي آخر تمثل بميل مستخدمي الإنترنت في الشرق الأوسط إلى الوثوق بالأشكال التقليدية للسلطة، سواء أكانت مؤسسات حكومية أو مالية. وأشارت نتائج البحث إلى تفضيل مستخدمي الإنترنت في المنطقة عموماً لتنظيم السلطات الحاكمة لمضمون الإنترنت، ولم يظهروا أي قلق حيال أمن معلوماتهم الشخصية عبر الإنترنت، وفي هذا تناقض صارخ مع الذين شملهم الاستطلاع في الدول الغربية حيث ظهروا أكثر قلقاً من عمل المؤسسات الحكومية والمالية، ومن المحتمل أن ذلك أحد أعراض الأزمة الاقتصادية الأخيرة في تلك البلاد.

اختتم رادكليف محاضرته بتسليط الضوء على بعض الأفكار المتعلقة بمستقبل التقنيات الرقمية، مناقشاً أنه مع زيادة توافر تقنيات المراقبة الشخصية، فمن المرجح أن تزداد القضايا المتعلقة بالثقة مستقبلاً. وكلما زاد عدد الأجهزة الرقمية في العالم، كلما زاد خطر الخروقات الأمنية، إلا أن إمكانية القيام بذلك بشكل مختلف وبناء أكثر سوف تزداد في الوقت نفسه أيضاً. وخلص رادكليف بالقول: “سوف تحمل التقنيات الجديدة تحديات وفرصاً جديدة في الوقت نفسه”.

داميان رادكليف حائز على جائزة تطوير المحتوى، وصحفي، وباحث ترأس فرقاً متنوعة في مجالات الصحافة وتطوير وسائل الإعلام والمشاركة المدنية منذ نحو 20 عاماً. ويرأس حالياً برنامج رصد للأبحاث في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر (آي سي تي قطر) – وهو مبادرة تستكشف تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المجتمع والإمكانات التي تتيحها التقنيات الناشئة. وقد نشر فريقه أكثر من 80 دراسة وعرضاً تقديمياً ومقالة ومعلومات بيانية منذ منتصف عام 2012 – باللغتين الإنجليزية والعربية – وتمت تغطية أعمالهم من قبل العديد من وسائل الإعلام الإقليمية والدولية. وتم تصنيف بحثهم على أنه من أفضل 1% بالنسبة للمحتوى المشاهد عالمياً على منصة سلايد شير التابعة لموقع لينكد إن في عام 2013.

اقرأ التقرير كاملاً بالإنجليزية
اقرأ التقرير كاملاً بالعربية

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

معلومات بيانية: مواقف مستخدمي الإنترنت في الشرق الأوسط حيال أمن الإنترنت وخصوصية البيانات من قبل آي سي تي قطر مواقف مستخدمي الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط حيال السلامة ولأمن على شبكة الإنترنت من قبل آي سي تي قطر

الشرق الأوسط الرقمي: فريق العمل الأول
2014-09-27 18:00 - 2014-09-28 18:00
عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية الاجتماع الأول لفريق العمل الخاص بالمبادرة البحثية “الشرق الأوسط الرقمي” في 27 و 28 سبتمبر 2014. فقد التقى أكاديميون من تخصصات مختلفة لمناقشة نتائج بحوثهم وأوراقهم حول العالم الرقمي في الشرق الأوسط. وراوح الموضوع بين تأثيرات التكنولوجيا على الانتفاضات العربية والمعايير التي اعتمدتها الدولة لإدماج التكنولوجيا في الحياة اليومية.

ركز المشاركون في بداية المناقشة على كيفية تغير المشهد الاجتماعي- السياسي في العالم العربي بنتيجة انتشار الإنترنت. ففي بلدان مثل مصر وإيران، استخدم الشباب التكنولوجيا للتعبير عن سخطهم على الأنظمة السياسية والاقتصاد المرهَق والظلم الاجتماعي. وأدى نمط الاتصال اللامركزي في دول عربية عديدة إلى بروز حركات اجتماعية سهلت سقوط بعض الأنظمة وإضعاف بعضها الآخر. وفي بلدان خليجية مثل المملكة العربية السعودية والكويت أتاح إمكانُ إغفال الاسم للشباب أن يعبروا بوضوح عن أنفسهم على شبكة الإنترنت دون خوف من الانتقام. ونتيجة لذلك، لم تعُد التعبيرات السياسية معزولة في العالم الواقعي بل أُدرجت في شكل رقمي وصارت قادرة على عبور الحدود الفيزيائية والثقافية والوطنية.

لقد شجع تواصلُ الناس الفوري بواسطة وسائل الاتصال الاجتماعية التركيزَ الأكاديمي على أطر المشاركة المدنية وإنشاء المجتمعات المدنية الشاملة والعابرة للوطنية على الانترنت. ففي حالة مصر على سبيل المثال، أثّر النشاط عبر الإنترنت جذرياً على طبيعة خبرات التواصل منذ عام 2011. فقد كانت تغطية الأحداث السياسية قبل إنشاء منابر الاتصال ومشاركة الفيديو تعتمد بشكل كبير على التلفزيون والصحافة المطبوعة. أما خلال الربيع العربي فقد أتاحت وسائل الاتصال الاجتماعية في بعض الدول تغطيةً أكثر مصداقية للأحداث بسبب تأثير رقابة الدولة على وسائل الإعلام التقليدية. وخلال الانتفاضات العربية، تكونت المجتمعات الإلكترونية من خلال عمل أفراد صرفوا كثيراً من الوقت على الانترنت، لجمع ونشر معلومات مصيرية حاسمة من خلال مختلف المنصات الرقمية، من دون تعويض نقدي. كما أعرب المشاركون في المناقشات عن اهتمامهم بفهم كيفية تأثير طبيعة المعلومات النفوذة في العالم الرقمي على نظرية القيمة بالعلاقة مع العمل الحر.

وحرّضت أحداث الانتفاضات العربية أيضاً على تغيير أنماط السلوك السياسي لفئات اجتماعية مختلفة، وخاصة بين النساء. فقد أثبت الانخراط في المشهد الرقمي في الشرق الأوسط أنه تجربة تحررية أدت إلى تشكيل مجموعات بديلة توحدها قضية مشتركة كبرى لا تتحكم بها خصائص الجندر أو الطبقة أو العرق. بيد أن المكان الفيزيائي يظل ضرورياً لظهور الفعل المدني رغم إمكانية ظهور الحركات الاجتماعية مبدئياً على الإنترنت. فقد خرجت النساء خلال الانتفاضات إلى الشوارع جنباً إلى جنب مع نظرائهن من الذكور، ومع ذلك حدثت تحرشات جنسية وانتهاكات جسيمة أخرى في حالات عديدة خلال الاحتجاجات، مبرزة تفاوت السلوك الذي مازال قائماً في العالم الواقعي.

ومن المهم ملاحظة أن نشاط النساء على الإنترنت قد اتسع ليشمل اللعب وتطوير الألعاب. فالتقارير الأخيرة المنشورة حول استهلاك ألعاب الفيديو في أوروبا وأمريكا تبين أن ألعاب الإناث تتفوق في العدد كثيراً على ألعاب الذكور. وعدد اللاعبات الإناث يتجه نحو الارتفاع في الشرق الأوسط أيضاً، الأمر الذي يمكن إثباته من خلال ظاهرة الصفقات السنوية الخاصة بألعاب النساء في المملكة العربية السعودية. وقد لاحظ المشاركون في فريق العمل أنه على الرغم من استمرار وجود فجوة رقمية بين الجنسين، فقد أتاح التطور السريع للعالم الرقمي للمستخدمين أكثر من ركيزة لتشكيل خطابهم البديل حول الجندر في المنطقة.

ناقش أعضاء فريق العمل أيضاً الروابط بين ألعاب الفيديو والنشاط. فقد غدت ألعاب الفيديو مؤخراً مكاناً للّقاء عبر الفضاء الرقمي، حيث يرتبط أحد اللاعبين بالآخر في حيز غير مادي. وقد أظهرت المقابلات مع منتجي ألعاب الفيديو ومستخدميها أنهم لا يتصورن أن تلك الألعاب قد تؤثر على التفكير. إلا أن مبادرة الدولة في إيران بينت شيئاً آخر مع إطلاق مبادرات الكمبيوتر الإيراني ومؤسسة ألعاب الفيديو التي أنشئت بهدف إظهار الصورة الإيجابية للهوية الإسلامية من خلال ألعاب الفيديو. فالأمر التقليدي في ألعاب الفيديو التي تُنتَج في أجزاء أخرى من العالم غالبًا ما تصور الشخصيات الإسلامية على أنها شخصيات إرهابية وشريرة، في حين تهدف المؤسسة الإيرانية إلى تصوير الشخصيات الإسلامية في صورة أكثر ملاءمة، كما تعمل على تحسين اقتصاد ألعاب الفيديو من خلال دعم تطوير اللعبة المحلية. ويعدّ الوصول إلى ألعاب الفيديو في الشرق الأوسط عمليةً سهلة نسبياً نظراً لعدم وجود قوانين صارمة للحماية الفكرية. إذ تؤدي الطبيعة غير القانونية للنسخ المقرصنة إلى عدم وجود سجلات للمبيعات، مما يؤثر بدوره على جمع بيانات كمية حول الخصائص الديموغرافية للاعبين مثل العمر والجنس ومستوى الدخل والوقت المخصص للّعب. وقد دعت التساؤلات التي أثيرت في هذه المناقشات إلى مزيد من الأبحاث الكمية والكيفية الخاصة بلمحة عن حياة مستخدمي الألعاب واحتياجاتهم.

يخلق انتشار التعدي على الملكية الفكرية على نطاق واسع في الشرق الأوسط، نظراً لعدم وجود قانون موحد لحقوق التأليف والنشر، عدداً لا يحصى من القضايا المحيطة بهذا الموضوع. وبالنظر إلى أن عولمة ثقافة الإعلام لم تترافق مع وصول مكافئ لوسائل الإعلام، فقد صار الناس في الشرق الأوسط ينتهكون حقوق الملكية الفكرية دون أن يكون ذلك ملائماً أو كافياً. ومثل هذا السلوك يمكن أن يؤثر تأثيراً كبيراً على مصممي البرامج لأنه يعيق بيع المطورين منتجاتهم في سوق عادل. ومع ذلك أسهمت قرصنة البرمجيات إلى درجة كبيرة في تعليم الأجيال الشابة من خلال منحهم حرية الوصول إلى البرامج المكلفة التي يمكنهم أن يتعلموا منها ويتدربوا عليها.

ناقش أعضاء فريق العمل أيضاً الدور الذي لعبته الجهات الحكومية في الوجه المتغير للعالم الرقمي، باختيارها تطوير أنشطة مثل التجارة والحكم إلى أشكال إلكترونية. فقد دفع نموُ النشاط السياسي والنشاط عبر الإنترنت الدولَ، بطبيعة الحال، إلى إعادة التفكير في أساليب فرض السلطة، مما أدى إلى تشديد رقابة الدولة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما حصل في إيران وتركيا. وقد أثار ذلك كثيراً من المناقشات حول الدور الذي تلعبه التكنولوجيا داخل هياكل السلطة القائمة في الدولة والمجتمع. وهذا السلوك التكنولوجي المبتكر في الشرق الأوسط يدل على تزايد إمكانية الوصول إلى الإنترنت واستخدامها، مع أن التحليل الإحصائي المتاح للفهم التام لهذه الظاهرة محدود.

لقد لعبت التجارة دوماً دوراً أساسياً في تعزيز ودعم مجتمعات الشرق الأوسط سواء تاريخياً أو في الوقت الحاضر. ومع تقدم التكنولوجيا، اتخذت التجارة شكلاً مختلفاً بالانتقال إلى التسوق عبر الانترنت. ففي عام 2013 استخدم ما يقرب من ثلث سكان دول مجلس التعاون الإنترنت للتسوق فقط ، أي بزيادة قدرها 7٪ عن العام السابق. كما امتدت تجربة التجارة الإلكترونية في الخليج إلى استخدام مختلف المنصات الرقمية، التي أنشئت في البداية لتبادل الصور وأغراض التواصل، لبيع المنتجات على الانترنت. لقد ساعد تطوير التكنولوجيا الرقمية في تغيير ثقافات الاستهلاك، ولكن الثغرات الواضحة في نموذج التجارة الإلكترونية، مثل الكفاءة والنمو، لا تزال بحاجة إلى الأخذ بالاعتبار والمعالجة.

لقد بُذلت محاولات في الخليج خلال السنوات الأخيرة لاستخدام التكنولوجيا كوسيلة لتحسين المعلومات وتقديم الخدمات للمواطنين من خلال الحكومات الإلكترونية. ولكن ثبت عملياً أن من الصعب تطبيق ذلك في القضايا الشفافة، الأمر الذي يتعارض مع التزام الحكومات المبدئي بشأن الحكومة الإلكترونية. كما طرح المناقشون إشكالية الطبيعة المركزية لدول الخليج على أنها عقبة أمام الحكومة الإلكترونية، لاسيما وأن المواطنين في كثير من الأحيان يشككون في مبادرات الدولة المختلفة، وغالباً ما يخشون المشاركة الكاملة مع الدولة وأجهزتها على الانترنت.

انظر جدول أعمال فريق العمل

اقرأ ملخص السيرة الذاتية للمشاركين

كتبت المقال هيا النعيمي، محلل البحوث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية

محاضرة ضمن سلسلة الحوارات الشهرية لجوستين جينجلر
2014-10-13 18:00 - 20:00
ألقى جوستين جينجلر كبير الباحثين في معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية (SESRI) في جامعة قطر محاضرة بعنوان “دراسة الرأي العام في قطر” وذلك بتاريخ 13 أكتوبر 2014، ضمن سلسلة الحوارات الشهرية التي ينظمها مركز الدراسات الدولية والإقليمية. يجري معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية استطلاعات أسرية علمية على الصعيد الوطني لمختلف الفئات الاجتماعية المقيمة في قطر، بما يشمل السكان المحليين، الخبراء الأجانب، والعمال المهاجرين. وإثر إعطاء بعض المعلومات الأساسية حول وضع البحوث المسحية في قطر، أشار جينجلر أن الدراسات المعمقة على مستوى الأمة حول الرأي العام في منطقة الخليج لا تزال في مهدها. وأضاف أنه ضمن هذا السياق من المهم أن نفكر “فيما نعنيه بالرأي العام أو بدراسة الرأي العام في منطقة الخليج – وخاصة في مكان قد لا يعتبر الناس فيه المواقف الجماعية جزءاً من عملية صنع القرار”.

وقد طرح جينجلر أمثلة محددة حول إمكانية اختلاف الردود وفقاً للسياق ومع مرور الوقت، وقال: ثمة ثلاثة مستويات عامة عند التعامل مع البيانات التي تم جمعها. فالمستوى الأولي لتحليل البيانات هو المستوى “الوصفي” للإبلاغ عن توزع الردود على سؤال محدد. أما المستوى الثانوي من تحليل البيانات فيوفر أساساً مؤقتاً وأشمل مجتمعياً للمقارنة، وبالتالي يقدم قيمة تحليلية غنية. في حين يغوص المستوى الثالث من تحليل البيانات في نتائج المسح ليتعدى تموضع البيانات في السياق، ويتجاوز السؤال “ماذا” لشرح “لماذا” في نتائج المسح.

ولإيضاح أسباب وكيفية اختلاف الردود، عرض جينجلر نتائج السؤال الاستطلاعي: “أي الدول تشكل التحدي الأكبر أمام قطر؟” ففي صيف عام 2010، حدد ما يقارب 19 بالمائة من القطريين المستطلعة آراؤهم إسرائيل بوصفها تمثل التحدي الأكبر. لا تمنحنا هذه النتيجة الكثير من المعاني ما لم تتم مقارنتها بنتائج السنوات الأخرى فضلاً عن الأحداث التي وقعت خلال الفترات الزمنية ذات الصلة. ويقول جينجلر: “إثر أحداث عام 2011، وصعود الخطاب والشعور الطائفي في منطقة الخليج، نرى أن التصورات المرتبطة بالتهديد قد تغيرت بطريقة متوقعة ومنهجية للغاية، فقد برزت إيران لتشكل تهديداً أكبر في المخيلة العامة”. بالإضافة إلى أن الإجابات القطرية على السؤال نفسه عام 2011 قد اختلفت بشدة، فقد تجاوزت نسبة المواطنين الذين اعتبروا أن إيران تشكل التحدي الأكبر الضعف مقارنة بالعام الفائت. ويقول جينجلر: “فيما يتعلق بالبيانات المتموضعة في سياق مؤقت أو مجتمعي، لا نعول كثيراً على الردود على سؤال محدد، بل على العلاقة بين الردود وغيرها من المتغيرات”.

ويتمثل المستوى النهائي من تحليل البيانات بالنظر إلى التفاعل بين من يجري المقابلة والمجيب. وهو أمر هام للغاية بالنسبة للبيانات التي تم جمعها في قطر وغيرها في منطقة الخليج. يعزو جينجلر ذلك لأسباب اجتماعية واقتصادية، فثمة عدد قليل جداً من المواطنين الذين يعملون في مجال المسح الميداني. وقد نعتقد أن هذه مشكلة لأننا نسأل المواطنين رأيهم حول مواضيع حساسة في بعض الأحيان، لذلك فمن المهم أن نعرف إن كنا نستطيع الوثوق بالردود التي نتلقاها أم لا”. ولتقييم موثوقية الردود وتأثير الجنسية القطرية على نتائج المسح، قام جينجلر بتشكيل فريقين من الطلاب القطريين وغير القطريين لإجراء تجربة مسح ميداني لـ 1,200 مواطن قطري. وعلى عكس التوقعات، لم يكن ثمة اختلافات جوهرية في الردود التي جمعت من قبل فريق المسح القطري مقارنة بالمقابلات التي أجراها فريق المسح غير القطري وذلك بخصوص المسائل السياسية الحساسة. في حين ظهرت الاختلافات في المسائل الاجتماعية التي تطرقت إلى قضية تقسيم المواطنين والمغتربين… بالإضافة إلى مدى الارتياح تجاه قوانين التجنيس.

وفي ختام حديثه، عبر جينجلر عن تفاؤله بمستقبل البحوث المسحية في الخليج. وقال: “بدأنا نشهد تقديراً متنامياً في منطقة الخليج – بما يشمل مستويات النخبة – للبحوث المسحية لموضوعيتها أكثر من تحيزها أو لكونها تعبر عن وجهة نظر ايديولوجية، ولأنها مبنية على أساس التجريب، ولأن الدول أيضاً تدرك قيمة التعرف إلى الرأي العام”.

يذكر أن جوستين جي. جينجلر قد أنهى أول مسح شامل من نوعه حول المواقف السياسية في البحرين عام 2009 كجزء من رسالة الدكتوراه التي أعدها لجامعة ميتشيغان تحت عنوان: “الصراع العرقي والتعبئة السياسية في البحرين والخليج العربي”. ويشكل هذا المشروع الأساس لدراسات مقبلة حول الصراعات في الدولة الريعية، ومن المتوقع أن يتم نشرها في أوائل عام 2015 من قبل سلسلة منشورات جامعة إنديانا في مجال الدراسات العربية والإسلامية. كما أن جينجلر هو أحد الكتاب المساهمين في كتاب سياسات الطائفية في الخليج الفارسي، الصادر عن هيرست/ منشورات جامعة أوكسفورد. وقد نشرت أعماله مؤخراً في سياسة الشرق الأوسط (2012)، مجلة الدراسات العربية (2013)، وقانون وحوكمة الشرق الأوسط (2013)، بالإضافة إلى العديد من المنشورات المتعلقة بالشؤون السياسية.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

ديناميات الأمن المتغيرة في الخليج
2014-10-25 09:00 - 2014-10-26 17:00
عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية اجتماعه الأول لفريق العمل الخاص بالمبادرة البحثية الموسومة بـ “ديناميات الأمن المتغيرة في الخليج” بتاريخ 25- 26 نوفمبر 2014. فقد التقى عدد من الأكاديميين من تخصصات مختلفة في اجتماعهم الأول المخصص لمناقشة تطور الديناميات الأمنية المحلية والإقليمية، وتحديد الفجوات البحثية التي ينبغي ملؤها. وقد لفت الفريق الانتباه إلى التعاريف المختلفة السائدة للأمن، بما في ذلك الأمن العسكري وأمن النظام والأمن البشري. كما ناقش المجتمعون ترتيبات الأمن المتخذة في الخليج، وكيف يمكن للعلاقات الإقليمية أن تشكل تهديداً للمصالح الوطنية لكل من دول المنطقة.

ركز المشاركون في افتتاح المناقشة على مفهوم النظرية الأمنية. فالمقاربة الكلاسيكية للأمن تركز على خصائص التهديدات القابلة للقياس مثل القدرات العسكرية. أما النظرية الأمنية فتتفحص كيف يمكن لقضايا معينة أن تتحول إلى موضوع قلق أمني للدولة أو للفاعلين السياسيين وغيرهم من أصحاب المصلحة.

يعتمد أمن الدولة عادةً على استقرار النظام والقوة العسكرية والموارد. لذلك تعدّ آليات المراقبة المعتمدة من الدولة ضمانات فعالة لترسيخ شرعية الأنظمة واستقرارها في الحكم. ففي بلدان مثل البحرين هناك أبعاد طائفية لأمن النظام. أما الأشكال الأخرى من التهديد، والتي تحدِّد القلق السياسي والبشري والبيئي، فهي كلها عوامل يمكن أن تسهم في شعور السكان بـ”الحرمان النسبي”. وفي الآونة الأخيرة تفاقم الأمن البشري في الخليج بفعل تدخل جهات فاعلة غير حكومية مثل “داعش”.

وناقش فريق العمل أيضاً “العنصر الشخصي” للحكام في الإقليم. ففي دول الخليج لا توجد في الغالب فروق بين أنماط التهديدات التي ينظر إليها على أنها تطال الأمن الشخصي للحكام وتلك التي تؤثر على أمن الدولة ككل. وقد طُرحت أسئلة متعلقة بالآفاق الأمنية الجوهرية على مستوى الخليج، ولاسيما حيث تتكاثر المؤسسات الهشة. وفي معظم الأحيان، تؤدي اختلالات التركيبة السكانية في دول الخليج إلى توافق عام في الآراء بين المواطنين لقبول تعريفات الأنظمة بشأن ما الذي يشكل تهديداً أمنياً للدولة.

كما ناقش المشاركون ضعف الترتيبات الأمنية الجماعية لدول مجلس التعاون. فخلال اجتياح العراق للكويت عام 1990 لم تتحرك دول المجلس لأسابيع عديدة، ولم تستطع أن تقدم رداً صلباً موحداً. وقد أدى ذلك إلى هروب العائلة الحاكمة في الكويت إلى العربية السعودية إلى أن أعيدت إلى السلطة. إن القواسم المشتركة في المخاوف الأمنية بين الأنظمة الخليجية تعزز المصالح الأمنية المشتركة المهيمنة في هذه المنطقة، كما تعزز الأهميةَ المؤسسية لمجلس التعاون في تسليط الضوء على تلك المخاوف. وقد فكر المجلس في توسيع عضويته بتوجيه دعوات إلى كل من الأردن والمغرب عندما شعرت دولُه أنها بالكاد قد نجت من تصاعد ثورات تهدد استقرارها. وكانت الدعوات نوعاً من التزام بعض دول الخليج تجاه الأنظمة الملكية في المنطقة. ومع ذلك، شكك المشاركون بالغرض من هذا الترتيب للأمن الجماعي، آخذين بالاعتبار تاريخ المجلس في التعاون خلال أوقات الأزمات وميل دوله لترجيح أولويات المصلحة الوطنية عندما تتبدد التهديدات الخارجية.

وبالإضافة إلى المواضيع الواسعة النطاق تعرضت المناقشات أيضاً لعدد من الحالات المحددة، بما في ذلك حالات كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين وإيران. في حالة دولة الإمارات، التي شهدت تغييرات كبيرة في سياستها الخارجية منذ وفاة الشيخ زايد آل نهيان، صار خطر المتشددين الإسلاميين يعدّ التهديد الأكبر لأمن النظام والدولة. ففي مارس 2013 وقعت مجموعة من النشطاء وأعضاء المجتمع الإماراتي على عريضة تحث النظام على التحول إلى مجتمع أكثر ديمقراطية، داعية لانتخاب جميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي ومنح الصلاحيات التشريعية والرقابية لهذه الهيئة. وقد أدانت المحكمة نحو 64 من أصل 94 من النشطاء المذكورين بتهمة التعاطف الأيديولوجي مع الإخوان المسلمين. واليوم تبذل دولة الإمارات العربية المتحدة جهداً واسع النطاق للانخراط في الشؤون السياسية لشمال أفريقيا، وشجعها على ذلك جزئياً الدعمُ المصري. لقد بذلت كل من قطر والإمارات جهداً كبيراً في شمال أفريقيا في محاولة لتطوير أدوارهما الجيوستراتيجية في المنطقة. ويعدّ شمال أفريقيا ذا أهمية قصوى من منظور أمني لمنطقة الخليج، إذ أنه بمثابة بوابة إلى أوروبا، الأمر الذي صعّد من المنافسة بين دول الخليج فيما يخص العلاقات الإقليمية.

وفي البحرين، جعل غيابُ المؤسسات السياسية من الصعب التبصرَ في وجهات النظر السياسية للسكان البحرينيين وكيف يرون التهديدات الأمنية. وقد تعمّدت دولُ مجلس التعاون هيكلةَ الصراع السياسي وتحديد ما يشكل خطراً على الدولة، وغالباً ما استخدمت المشاعر الطائفية لهذا الغرض. خلال مظاهرات 14 فبراير كانت جهود التعبئة السنية التي ترعاها الدولة رد فعل على التمرد الذي نظمته الأغلبية الشيعية في البحرين. وبعد ذلك بشهر واحد، تم إرسال أكثر من خمسة آلاف جندي من دول الخليج المجاورة في محاولة لاحتواء الانتفاضات ومحاصرتها. واستلهمت المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية الانتفاضات التي شهدتها البحرين، حيث تظاهر سكان محافظة القطيف، الذين تبلغ نسبة الشيعة بينهم نحو 95 بالمئة، تضامناً مع البحرين عندما وصلت القوات السعودية إليها.

ناقش أعضاء فريق العمل أيضاً كيف أظهرت بعض دول الخليج، كالسعودية والبحرين، نقاط ضعف أكبر في المساومات الريعية مع مواطنيها. فمنذ عام 2011 نشّطت أكثريةُ دول الخليج طابعَها الريعي بزيادة الأجور وعرض الوظائف في سوق العمل، في محاولة لتثبيط احتمالات خوض المواطنين في مسألة شرعية الأنظمة الحاكمة. ورأى الباحثون أن دول الخليج ليست كلها متشابهة، فالإنفاق الريعي في بعض تلك الدول يشكل تحدياً لقدرة الدولة على الاستمرار في ذلك الإنفاق لمدة طويلة. وقد واجهت الدول الخليجية الأقل شفافية، والتي تضم نسبة أكبر من المواطنين كالمملكة العربية السعودية، تصدعات جدية فيما يتعلق بالأعباء الريعية، إذ يعيش نحو 70% من السعوديين في مساكن مستأجرة نتيجة لعدم قدرة الدولة على تقديم المساكن لجميع مواطنيها. كما أضاف اختلالُ التركيبة السكانية المتعاظم في دول الخليج مزيداً من التعقيد على علاقة السكان المحليين بسوق العمل، مكثفاً بذلك، في غالب الأحيان، التوترات بين المواطنين والوافدين، الأمر الذي يخلق إشكالية للأنظمة الحاكمة التي تعتبر المساومات الريعية أساس شرعيتها.

كان التفسير الأكثر شيوعاً لنجاح الأمن الداخلي واستمرارية النخب الحاكمة في دول الخليج وجودَ مصادر الطاقة الهيدروكربونية التي تحمل قيمةً جيوستراتيجية للغرب وحماية لدول الخليج. وقد استندت إدارة الأمن الداخلي بوجه عام إلى استراتيجية احتواء الجماهير وقمعها معاً. وكان بالإمكان مشاهدة مثل هذه التكتيكات في البحرين خلال انتفاضات عام 2011، حيث قُتل ستون شخصاً واعتُقل العديد من النشطاء السياسيين واحتجزوا لفترات غير محددة من الزمن. وفي حالة المملكة العربية السعودية، أدت سياسة الاحتواء إلى خلق مئات من فرص العمل في محاولة لتصحيح الوضع الاقتصادي في البلاد. وقد ناقش أعضاء فريق العمل أيضا الروابط بين الدين والتقاليد والنفط، مؤكدين أن الدول الخليجية غالباً ما تشجع الهويات الوطنية التي تتلاءم مع المصالح الأمنية المحلية.

عندما حصلت دول الخليج على استقلالها في عام 1971، كان من الواضح أن هوية الخليج “الوطنية” لم تستند إلى مبادئ تقرير المصير أو التاريخ الجماعي. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الإمارات المتصالحة، التي كانت تحت الحماية الاقتصادية والسياسية البريطانية، لم تشهد تغييراً بطبيعتها أو بفعل العملية الاستعمارية. في ذلك الوقت، كانت معظم الدول الساحلية في الخليج تتألف من قبائل إما بدوية أو بحرية. وبين هذه القبائل كانت هناك أعداد غفيرة من الإيرانيين والهنود الذين شكلوا جزءاً من طبقات المركنتيلية التجارية. في مراحل أحدث، ومع إنشاء الدولة- المدينة في المنطقة، كان هناك رفض نشط للهويات الخارجية غير الأصيلة. كما بذلت أنظمة الخليج جهداً واعياً لخلق هوية وطنية تقوم على التراث القبلي والديني من أجل فرض شرعيتها الداخلية. وطرح المناقشون مسألةَ ما إذا كان إنشاء الهويات الوطنية يمكن أن يؤدي إلى “مجتمعات متخيلة”. وتحديداً فكرة أن دول الخليج عملت على تمتين الروابط الوطنية والقبلية كوسيلة لبناء تضامن قائم على المشاعر الوطنية والطائفية.

انظر جدول أعمال فريق العمل
اقرأ ملخص السيرة الذاتية للمشاركين

كتبت المقال هيا النعيمي، محلل البحوث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية

محاضرة لأوله ويفر حول الأمن في عالم ما بعد الغرب
2014-10-27 18:00 - 19:00
قام أوله ويفر، أستاذ العلاقات الدولية في قسم العلوم السياسية بجامعة كوبنهاجن، ومدير مركز تسوية النزاعات الدولية، بإدارة حلقة نقاش ضمن سلسلة الحورات الشهرية لمركز الدراسات الدولية والإقليمية وذلك بتاريخ 27 أكتوبر 2014 حول موضوع: “الأمن العالمي في مرحلة ما بعد الغرب”. في بداية المحاضرة، أشار ويفر إلى أنه حين تتغير الأحداث العالمية بشكل سريع وجذري، فمن المهم دوماً فهم أساسيات نظريات العلاقات الدولية، بصرف النظر عن قدم الفكرة كما قد تبدو. ويعد فهم “الإطار العام” للأفكار من أبجديات العلاقات الدولية، من حيث ارتباط بلد بآخر وما نوع العلاقات التي تحكم هذا الارتباط ضمن النظام الدولي.

ومن خلال عرض خلفية الموضوع التاريخية، أوضح ويفر أن لفكرة “القوة العظمى” الوحيدة جذور ضاربة في التاريخ الأوروبي، وتعود أصولها إلى الزمن الذي كانت فيه أوروبا مركز الأحداث العالمية، لاسيما خلال فترة الاستعمار وصولاً إلى الحرب الباردة. ومع ذلك،

فمنذ نهاية الحرب الباردة، لا يزال النقاش محتدماً حول أي النظم السياسية الدولية قد حل محل النظام التقليدي القديم ثنائي القطب. كما شهدت تلك الفترة عدداً كبيراً من التحولات بخصوص المشاركات العالمية. وقد حاولت الأمم منذ ذلك الحين التكيف مع التحول الجديد ومع تراجع الأيديولوجيات العالمية القوية مع قيامها بإعادة بناء الولاءات الأمنية في إطار فراغ السلطة. ويناقش ويفر فكرة أننا نحيا حالياً ضمن نظام مختلف بشكل جذري عن العالم السابق ثنائي القطب الذي تجابهت فيه قوى عملاقة مع بعضها. لذلك فالسؤال المطروح هو كيف استطعنا الوصول إلى هذه المرحلة لنجد أنفسنا في فترة ما بعد الحرب الباردة، أو ما وصفها بأنها فترة ما بعد الغرب؟ ولعل الجواب يكمن فيما سيأتي في مرحلة ما بعد الثنائية القطبية: هل سنشهد مرحلة القطب الواحد أم مرحلة التعددية القطبية؟ أم أنها لن تكون كذلك على الإطلاق؟

شهدت فترة ما بعد الحرب الباردة صعود الولايات المتحدة المنتصرة ايديولوجياً من حيث السلطة والنفوذ الممتد في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، فإن أحداث الماضي القريب تؤكد أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على امتلاك السلطة بالاعتماد على السوق وحدها أو على القوة العسكرية فقط. وقد شهدت الفترة حوالي عام 2005 نقطة تحول حين بدأت علامات الوهن بالظهور على نهج المركزية. كما أثبتت حربا العراق وأفغانستان ضعفاً واضحاً في الاستراتيجية وتشابههما من حيث فشل الولايات المتحدة في فرض هيمنتها. علاوة على ذلك فقد تسببت الأزمة المالية العالمية في عام 2008 بإفقاد أمريكا لشرعية وصفها برائدة السوق العالمي. ويضيف ويفر: “لم تعد الولايات المتحدة في حقيقة الأمر مهيمنة بما فيه الكفاية لتقوى على فرض نظامها”.

من الممكن عندئذ اعتبار أن فكرة التعددية القطبية ستغدو المفهوم الأكثر ملاءمة لاعترافها بالتحالفات المتغيرة والمتحركة، إلا أن هذا المفهوم لا يزال غير مرض لوصف بنى الأنظمة الدولية الراهنة. لذا فمنذ ذلك الوقت تشكل فكرة التعددية القطبية أمراً إشكالياً ضمن أي مجموعة دول بعضها أقوى من الآخر. بالتالي، فإن هذه المفاهيم غير ثابتة، ونحن بحاجة لتعريف جديد لما يحدث في ميزان القوى العالمي.

يتكون العالم حالياً وبشكل متزايد من العديد من القوى العظمى، مع اعتبار عدد أقل من القوى العظمى في عالم لا يعترف بأحادية القطب أو تعدد الأقطاب. ويوضح ويفر: “الجميع لا يعتبرون أنفسهم لاعبين عالميين، بل يتشبثون بمناطقهم، وغالباً ما يبدون اهتماماً بمناطقهم فقط، وقد نلحظ اهتمامهم في بعض الأحيان بالمناطق المجاورة، وقلما يبدون اهتماماً بالمسائل العالمية”. لذلك، في حال انتهى الصراع الدائر لإحراز المرتبة الأولى ضمن الترتيب العالمي، سنكون بحاجة لتعريف من نوع مختلف، وفهم مختلف لهذا التكوين العالمي الجديد.

ويخلص ويفر بالقول إنه في نهاية المطاف، يمكن إرجاع الكثير من هذه القضايا إلى الافتراضات الأساسية وطرائق التفكير. وفي السياق ذاته، يمكن اعتبار أن التكوين الحالي للسياسة العالمية يمر بمرحلة ما بعد الغرب من خلال ثلاث مناح مختلفة: في سياسات القوة التي لم تعد تتمحور حول الغرب؛ في تصنيف القيم الذي لم يعد يستند إلى إطار فهم أحادي؛ وأخيراً، في فهم نظرية العلاقات الدولية ومفاهيم الاستقطاب والأمن العالمي، حيث نشهد الآن دوراً أكبر للنظريات التي تنطلق من سياقات جغرافية وثقافية مختلفة لا تهيمن عليها طرائق التفكير الغربية.

يشتهر اوله ويفر بمفهوم “الأمننة” الذي اخترعه وبتطوير ما يشار إليه عادة باسم مدرسة كوبنهاجن للدراسات الأمنية. تشمل اهتماماته البحثية العلاقات الدولية ونظرية الأمن، وعلم اجتماع العلوم، والدين في العلاقات الدولية، وتغير المناخ، وتحليل الصراعات، ودور االهوية الوطنية في السياسة الخارجية. وكان لويفر العديد من المنشورات على نطاق واسع في مجال العلاقات الدولية ونظرية الأمننة. وتشمل أحدث منشوراته مساهمته بفصل في كتاب حيازة الخبرة الأمنية: الممارسة والسلطة والمسؤولية (روتليدج، من الإصدارات القريبة في 2015). ومقاله الصحفي الأحدث: “قانون النظرية: المسؤولية والدقة من وجهة نظر الأمننة” الذي نشر في مجلة العلاقات الدولية (2014).

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

ورشة عمل إيان ألموند حول أبحاث أعضاء هيئة التدريس
2014-11-16 09:00 - 17:00
ترأس إيان ألموند، أستاذ الأدب العالمي في كلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون قطر، ورشة عمل بحثية لأعضاء هيئة التدريس في مركز البحوث الدولية والإقليمية يوم 16 نوفمبر 2014، ناقش خلالها آخر أعماله التي تناولت الأفكار المتعلقة بالكآبة، والتوجهات السياسية المحافظة، والإخبار المحلي. يتناول البحث شخصية “نيراد تشودري”، المفكر الهندي الذي عاش في القرن العشرين، ويبحث في مجمل أعماله من المنظورات المتغيرة لعدد من الموضوعات المختلفة – وذلك سعياً لفهم كيف أمكن لمثقف هندي مثل تشودري من الدفاع بذلك الحماس عن إرث الإمبراطورية البريطانية، بل وازدراء ثقافة وذهنية مواطنيه الهنود. كما سحب ألموند هذه المسألة على مثقفين مخبرين معاصرين، مثل فريد زكريا، وفؤاد عجمي، وإنريكه كراوس.

كان كتاب ألموند في البداية مجرد دراسة بسيطة عن الكاتب الهندي نيراد تشودري (1897-1999)، ولكن سرعان ما تطور على مدى السنوات الاربع التي تولى فيها تأليفه، إلى مشروع مختلف تماماً: دراسة حول كيفية تكوّنِ المثقفين المحافظين المؤيدين للغرب في بيئات ما بعد الاستعمار. وما بدأه المؤلف كمجرد كتاب آخر عن كاتب بنغالي ممالئ للانجليز سيئ السمعة، تحول إلى بحث أخذ يكشف فيه عن آثار نموذج كامل من “المخبر المحلي” من زاوية أربع مقاربات مختلفة- الإسلام، الأرشيف، الكآبة، الإمبراطورية- وهو لم يَدخل بهذا إلى قلب تعقيدات منظومة تشودري الفكرية فحسب، بل طوّر أيضاً نظرة ثاقبة حول إدماج الأيديولوجيا وإعادة إنتاجها. يحاول كل فصل في الكتاب توضيح السياق الهندي من البحث- ما الذي كان أقران تشودري في التقاليد البنغالية والهندية الأوسع ليقولونه عن المسلمين أو عن الكآبة أو عن المكتبات- لكنه يطرح ذلك أيضا ببُعدٍ مقارن قوي. ففي أحد الفصول، على سبيل المثال، يتناول الكتاب عام 1947 في ثلاث مدن مختلفة -كلكوتا، مكسيكو سيتي واسطنبول- ويدرس ثلاثة نصوص حول الكآبة كتبت في تلك المدن ذلك العام (السيرة الذاتية لهندي غير معروف، إل لابيرنتو دي لا سوليداد والرواية التركية هوزور).

يحاول ألموند إظهار وجهات نظر تشودري حول الإسلام- ثقافاته، وأتباعه والإيمان به- ويكشف عن وجود خليط من الأصوات المختلفة لدى تشودري، ينتمي كل منها إلى قاموس مختلف، ويستند إلى كوكبة مختلفة من المعتقدات. ونتيجة لذلك، ألقى المؤلف نظرة على كيفية استخدام تشودري أرشيف المكتبات وصالات العرض والمتاحف، مما يلقى الضوء ليس فقط على أصل بعض هذه المفردات، بل ينير أيضاً عملية الاغتراب الذاتي التي أبرزتها قراءاته الواسعة النطاق. كانت تلك عملية صدّعت وقوضت فكرة شودري عن “الهندية” وأبعدتها من مركز شخصيته وفتحت أمامه ما وصل اليه من سجلات أجنبية واسعة. ومن بين العواقب العديدة لهذا التطور الفكري البديل كان الازدراء المتزايد لثقافة بلاده، والتعاطف المتزايد مع وجهة نظر الإمبراطورية التي حكمتها. في الفصل قبل الأخير من كتاب الدكتور ألموند، تظهر الكآبة التي نشأت عن هذا الوضع والمؤلفة من عدد من العناصر المختلفة، ليس فقط كمجرد حالة لا مفر منها من الحزن تصاحب كل عمليات الاغتراب، بل أيضا حالة الشعور بالخسارة الناجمة عن انسحاب الكيان الإمبراطوري الذي احتل مكاناً ميتافيزيقياً مركزياً في حياته. في الفصل الأخير، ينظر المؤلف إلى علاقة تشودري بالإمبراطورية في سياق مماثل لحالة مثقفين من مناطق مختلفة جداً: المثقف اليميني المكسيكي إنريكه كراوس، والصحفي العربي فؤاد عجمي، والكاتب الهندي فريد زكريا الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة.

قدِم المشاركون الذين جاءوا للتحدث عن كتاب ألموند من جامعات تقع في مناطق مختلفة من العالم. تحدث محمود مؤتمن عن العلاقة بين الإمبراطورية والأدب، والطريقة التي استخدمها الإمبرياليون لتعزيز المشاعر الإمبريالية في الإبداع الأدبي (سواء بطرق ايجابية أو سلبية). ورأت كاثلين هويت- سميث تشودري كشخص بدا وكأنه يسعى للحصول على شكل من أشكال المعرفة المقننة في الإمبراطورية، وقارنت بين حب تشودري للمكتبة واهتمام الروائي التركي أورهان باموك بالمحفوظات الأرشيفية. وتحدث طارق محمود عن الحاجة إلى سياق تاريخي أوسع في فهم شخصيات مثل تشودري، في حين تحدث سيبل إرزيق عن التمييز الفرويدي بين الكآبة والحداد، وسأل لماذا كانت بعض الخسائر بالنسبة لتشودري أكثر مدعاة للكآبة من غيرها. وقال: “لقد فقد تشودري إمبراطورية لم تكن له أبداً”. أما شيتال ماجيثيا فقد ألمحت بإيجاز إلى الطريقة التي استخدمها الأدب العالمي من أجل الترويج لمحاولات الحد من دراسات ما بعد الاستعمار، وتحدثت عن طرائق تشودري على أنها يمكن أن تكون مفيدة للمدارس التي تتبنى تحليلات معينة مثل النظرية المسماة نظرية التأثير.

حصل إيان ألموند على الدكتوراة في الأدب الإنجلزي من جامعة إدنبره عام 2000. وقد ألف أربعة كتب كان آخرها إيمانان وراية واحدة (منشورات جامعة هارفرد، 2009)، و تاريخ الإسلام في الفكر الألماني (روتلج، 2010). وله أكثر من أربعين مقالة منشورة في مجلات مختلفة منها مطبوعة مؤسسة اللغة الحديثة، الفلسفة الراديكالية، تاريخ الأدب الإنجليزي، تاريخ المكتبة الحديثة. وقد تخصص في الأدب العالمي المقارن مع التركيز على الأدب في بلدان تنتمي لثلاث قارات: الأدب المكسيكي والبنغالي والتركي والكوري والصربي- الكرواتي والفارسي والإندونيسي. ويعمل حالياً على تاريخ الإسلام في أمريكا اللاتينية.

اقرأ ملخص السيرة الذاتية للمشاركين
انظر جدول أعمال ورشة العمل

محاضرة لبثينة الأنصاري حول القيادات النسائية في قطر
2014-11-17 18:00 - 20:00
ألقت السيدة بثينة الأنصاري، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة قطريات القابضة ومديرة إدارة الموارد البشرية في شركة أوريدو، محاضرة ضمن سلسلة الحوارات الشهرية لمركز الدراسات الدولية والإقليمية تحت عنوان: “بطلات – كيف تقوم القيادات النسائية بتغيير قطر”، وذلك في 17 من نوفمبر 2014. مهدت الأنصاري لحديثها الذي ركز على دور القيادات النسائية في قطر، بالقول أنه في الوقت الذي يتم الاعتراف بما يقدمه الرجال من جهود وإنجازات بشكل كبير، نادراً ما يتم الاحتفاء بالنساء بنفس السوية. وتقول الأنصاري: “الإنجاز لا يتعلق بالنوع البشري، فكما يوجد ‘أبطال‘، لدي إيمان بإنه لا بد من وجود ‘بطلات‘”.

ويذكر أن الأنصاري هي عضو في شبكة سيدات الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسفيرة برنامج النساء اللواتي يقدن التغيير في قطر، وعضو مجلس إدارة جمعية سيدة الأعمال القطرية، ومستشارة في شبكة القطريات المحترفات. طرحت الأنصاري آراءها حول أسباب نجاح سيدات الأعمال، مع التركيز على كيف يمكن للمرأة القطرية أن تحرز مكانة أكثر تنافسية في السوق المحلية والدولية. وكشفت الأنصاري وصفتها للنجاح مع ذكر أهم المكونات المطلوبة في أي مشروع. فالعنصر الأول للنجاح هو أن تحظى بأسرة داعمة. وناقشت الأنصاري هذه الفكرة بإنه في العالم العربي خاصة، لا بد أن تحظى المرأة بأسرة تتفهم احتياجات أي عمل، بالإضافة إلى ضرورة تقسيم الوقت والموارد بالتساوي بين احتياجات المنزل والعمل. وحال الحصول على الدعم والمساندة من العائلة، فإن العنصر الثاني للنجاح هو الأساس المتين الذي يمكن تحقيقه من خلال التعليم. وأضافت: “لدينا في قطر نظام تعليمي قوي” – خاصة للنساء – وتجب الاستفادة منه.

أما العنصر الثالث للنجاح، كما ترى الأنصاري، فهو المغامرة، وعدم الخوف من تحدي القواعد المتعارف عليها. وبرأيها فإن هذه هي السمة المميزة لأي رائد أعمال. وأوضحت الأنصاري أنها اضطرت لخوض مغامرات على الصعيد الشخصي لتواصل بناء عملها. فقد بدأت دراستها كطالبة علوم حيوية طبية، لكنها كانت دائماً على دراية بأن هذا المسار المهني قد تم تحديده مسبقاً وفقاً لتعريف أسرتها للنجاح. قررت الأنصاري المغامرة وتغيير دراستها إلى إدارة الأعمال لتحقيق أهدافها الشخصية. وتوضح الأنصاري قائلة: “تحديت المخاطر بداية من أفكاري، وتحملتها في قراراتي ومن ثم في خططي، فما كان إلا أن فتحت أمامي الكثير من الأبواب والفرص”. ومع ذلك فإن الأنصاري تقر بأن حرية الاختيار، واتخاذ القرار الذي قامت به قد لا يكون متاحاً بالضرورة أمام جميع النساء القطريات.

وحال انتهاء المتعلم المغامر من الخطوات الحاسمة الأولى نحو تحقيق حياة مهنية ناجحة، تأتي نصيحة الأنصاري الأخيرة للتميز عن المنافسين. وناقشت الأنصاري أنه من الأهمية بمكان أن “تسوق لنفسك، وتضع نفسك في مكانة معينة، وتصنع لنفسك علامة تجارية”، وأن تركز على قطاع معين من السوق. تقول الأنصاري: “اخترت شريحة النساء في قطر. تحدوني الرغبة في تعزيز قدراتهم وإرشادهم وتمكينهم”. يمثل الذكور في قطر نسبة 68 بالمئة من القوة العاملة في قطر، بينما تمثل الإناث 32 بالمئة فقط. لذا، فإن الأنصاري ترى أنه يتحتم على النساء العمل بجد أكثر، وأن يسعين للعب أدوار أكثر فاعلية لتحقيق التوازن في سوق العمل.

بوضع الاختلال في التوازن بين النوعين جانباً، تخلص الأنصاري بالقول: “نمر في قطر حالياً بمرحلة التنمية والتطوير. وسواء كنت أماً، أو زوجة، أو طالبة، أو موظفة، أو ربة عمل، فعلينا المساهمة معاً لرسم المشهد الاقتصادي في دولة قطر [من خلال] الاستثمار في رأس المال الاقتصادي والتعليم والبيئة والصحة”.

تجدر الإشارة إلى أن بثينة الأنصاري حاصلة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال والتخطيط الاستراتيجي في مجال الموارد البشرية من الجامعة الأمريكية في القاهرة. وبوصفها رائدة أعمال ورئيس مجلس إدارة شركة قطريات القابضة فهي تتعاون مع المنظمات الإبداعية ورفيعة المستوى لرفع المعايير ونوعية الخبرة في قطر. تشمل خدمات شركة قطريات التدريب والقيادة والاستشارات في مجالات الإعلام والنشر والأعمال. وفي عام 2012، نالت الأنصاري جائزة L’Officiel للمرأة العربية الأكثر إلهاماً لدولة قطر، كما تم ترشيحها من قبل مجلة CommsMEA كواحدة من أهم 50 امرأة عاملة في مجال الاتصالات، وعلى مدار الأعوام الماضية تمت تسميتها من قبل موقع ArabianBusiness.com ضمن قائمة أقوى 100 امرأة عربية.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

الشباب في الشرق الأوسط، فريق العمل الأول
2014-11-20 09:00 - 2014-11-21 17:00
أطلق مركز الدراسات الدولية والإقليمية، بالتعاون مع منظمة المبادرة الاجتماعية الموجهة للشباب، صلتك، المبادرة البحثية “الشباب في الشرق الأوسط“، وهي عبارة عن اجتماع لفريق عمل عقد لمدة يومين بتاريخ 20 و 21 نوفمبر 2014. وقد تمت استضافة الفريق من قبل مركز الدراسات العربية المعاصرة في مبنى جامعة جورجتاون بواشنطن العاصمة، حيث التقى مشاركون وخبراء في هذا الحقل من بلدان متعددة من العالم ومن خلفيات تخصصية متنوعة.

وكنوع من الحذر التمهيدي للمبادرة البحثية الجارية، ناقش المشاركون الحاجة إلى تعريف أوسع للعوامل الخاصة التي تشكل “الشباب” كمجموعة فرعية متميزة من المجتمع. وعلى الرغم من اتفاقهم على أن السن والنضج يشكلان مدخلاً مشتركاً في تحديد خصائص الشباب، كان هناك توافق أقل في الآراء الخاصة بالنطاق العمري الذي ينبغي أن يحدِّد فئة الشباب كوحدة للتحليل. وفي معالجة أوسع نطاقاً، ناقش المجتمعون كيف أن “الشباب” كمرحلة تكوينية للحياة السابقة على سن الرشد يمكن أن تختلف اختلافاً كبيراً تبعاً للسياقات الثقافية المختلفة. ففي بعض الحالات، وخصوصاً بالنسبة لذوي الدخل المنخفض أو لمن لا دخل لهم أو بالنسبة للذين يقطنون في مناطق النزاع، يكون الشباب في كثير من الأحيان ملزمين قبل الأوان بلعب أدوار الكبار ومسؤولياتهم من حيث الزواج والعمل، أو ترؤس الأسرة، مضيقين بذلك من مرحلة “الشباب” كما يمارسها زملاؤهم في أجزاء أخرى من العالم أو في سياقات ثقافية أخرى. وبدلاً من قياس الشباب وفقا للفئات العمرية، أكد المشاركون أن مفهوم الشباب يمكن اعتباره كشبكة من العلاقات الاجتماعية المرنة وغير المحددة. وأبرز المشاركون حقيقةَ عدم إمكانية تحليل الشباب كفئة واحدة متجانسة، بل ينبغي أن ينظر إليها على أنها تحمل العديد من الاختلافات.

ومع أن موضوع الشباب في الشرق الأوسط نوقش من منظورات نظرية وعملية مختلفة، فقد ظهرت بعض المسائل المركزية الرئيسية خلال الاجتماع على مدى يومين، بما في ذلك حقيقة أن شباب الشرق الأوسط غالباً ما يواجهون ظروفاً سياسية واقتصادية صعبة، وإن يكن بدرجات متفاوتة. فالشباب المواطنون المحليون في دول مجلس التعاون لا يشاركون بالضرورة نفس الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الشباب المهاجرون من جنوب آسيا إلى دول المجلس، لكنهم يشاركونهم أشكالاً مماثلة من الاستبعاد السياسي يعاني منها نظراؤهم في مناطق أخرى من العالم العربي. فعدم وجود الفرص، وارتفاع معدلات البطالة، والتهميش السياسي والاقتصادي غالباً ما يظهر على نطاق أوسع وأكثر كثافة في الدول العربية.

وبما أن العديد من بلدان الشرق الأوسط تشهد “تضخّماً” ديموغرافياً للفئات الشابة، فإن أعداداً غير مسبوقة من الشباب تتنافس للحصول على ما يتوفر من الموارد والفرص القليلة. وقد تمت مناقشة القضايا الهيكلية الاقتصادية الأوسع بالعلاقة مع استدامة نموذج التنمية العربي وإخفاقاته. فالعديد من بلدان الشرق الأوسط تعتمد على الاقتصادات الريعية التي تفاقم الأشكال القائمة من الجمود السياسي. وقد سلطت الانتفاضات العربية الضوء بوضوح على الأخطاء المتصلة بالحكم الاستبدادي، لكنها لم تؤد بالضرورة إلى تغييرات هيكلية كبيرة، تاركة الشباب أكثر وعياً بالمشاكل التي تعاني منها بلدانهم وبالتالي أكثر إحباطاً من أي وقت مضى.

لقد أُقصي كثيرون في بلدان الشرق الأوسط عن الأنشطة المعيارية الاقتصادية والسياسية للمجتمع، حيث الالتزام بالعقد الاجتماعي محدود جداً، إن وجد مثل هذا الالتزام أصلاً. ومع ذلك، أكد المشاركون أن الإقصاء أمر نسبي، وأن لكل مجتمع تعاريفه الخاصة للإدماج والإقصاء. ففي الأحياء الفقيرة التي تعاني من تردي البنية التحتية والنقص الشديد في الفرص، تخلق مجموعاتُ الشباب في الشرق الأوسط بنشاط أشكالَها الخاصة من الشبكات الاجتماعية المتميزة التي تعدّ، من نواح كثيرة، أكثر إحكاماً من تلك التي في المناطق الأكثر ثراء. وهكذا فإن جمعيات الشباب غير الرسمية والأشكال الهامشية من المشاركة تعني أن الشباب ليسوا بالضرورة مستبعدين اجتماعياً من محيطهم المباشر، بل هم، على الأرجح، مستبعدون اقتصادياً وسياسياً بصورة أكثر “رسمية” في المجتمع. الأهم من ذلك أن مثل هذه الأبعاد الطبقية تلعب دوراً هاماً في كيفية ممارسة الشباب حياتهم اليومية وتطلعاتهم نحو المستقبل، وأن كثيراً من الشباب ينخرطون ويشاركون بنشاط، سواء بوسائل رسمية أوغير رسمية.

لقد أدت عرقلةُ رأسماليةِ المحسوبية، والممارساتُ السياسية غير العادلة حصولَ الشباب على امتيازات في السوق الرسمي، سواء في القطاع العام أو الخاص، إلى زيادة الممارسات غير الرسمية بين العديد من الشباب العربي. واستفاد القادة المستبدون من ذلك النشاط غير الرسمي، حتى مع فرضهم قيوداً على الأسواق المحلية. وقد أدى هذا المزيج المتفجر من سياسات الليبرالية الجديدة والسلطوية في الوقت نفسه إلى خلق بيئة غير تنافسية في السوق، حيث يضيق المجال على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإثبات وجودها. هذا ما رأى فيه المشاركون السب ب في أننا لا نرى سوى عدد قليل جداً من الشركات المبتدئة أوالمساعي الهادفة لإقامة بعض المشاريع، حيث أن البيئة الحالية لم تفعل سوى القليل لتشجيع الأفكار الإبداعية في مجال الأعمال، وتطوير المهارات، وتعبئة رأس المال البشري. ولم يستفد من الإصلاحات النيوليبرالية سوى نخبة صغيرة من الناس، لم تفعل شيئاً يذكر لتحسين حياة الأغلبية.

وبما أن عمليات القطاع غير الرسمي تقع غالباً خارج حدود الاقتصاد الرسمي، وهي في معظمها غير قانونية أو خارج نطاق القانون، فقد كان هناك القليل من الأبحاث التي أجريت حول خصائص تلك المغامرات، بما في ذلك البعد الجندري (الجنساني) وكيف تحصل المرأة على دخل في مثل هذه البيئات. فالجزء الأكبرمن الكتابات الأكاديمية والشعبية كان يميل للبحث في قضايا الشباب من وجهة نظر الشباب الذكور، مع التركيز على أوضاعهم المتعلقة بالرفاهية والتعليم والعمل، بينما لا يوجه سوى اهتمام محدود للشابات والتحديات التي يواجهنها.

لقد تم شغل الفراغ الذي تركته بنى الدولة الفاشلة، من قبل الحركات الإسلامية في كثير من دول الشرق الاوسط بشكل مطرد. وصارت هذه المؤسسات، ذات القاعدة الشعبية في الغالب، تتداخل أكثر فأكثر مع حياة الشباب اليومية وتؤثر على سلوكهم تأثيراً قوياً من خلال شبكاتها الاجتماعية والدينية الخاصة. وقد أوضح المشاركون أن توجيه الشباب نحو القنوات الرسمية للنشاط الاقتصادي يحتاج إلى بذل مزيد من الجهد من قبل الحكومة، وكذلك من قبل رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص، للاستثمار في خلق فرص العمل والتدريب المهني، ولاسيما لذوي المستويات المنخفضة من التعليم. إلى ذلك نصح المشاركون بالعمل على إيجاد توازن دقيق بين تثمين العمل اليدوي وتشجيع التربية والتعليم.

إن نموذج التعليم الفاشل في كثير من الدول العربية هو عرَض من أعراض نموذج اقتصاد الدولة الفاشل، وغالباً ما يشكل معه دائرة مفرغة. وقد ناقش المشاركون وسائل إصلاح التعليم، وكيف أن وعود الدولة العربية بالتوظيف كمكافأة للتعليم، غالباً ما تؤدي إلى مزيد من الإحباط عندما يواجه الشباب المتعلمون مجموعة متنوعة من الحواجز التي تمنعهم من دخول سوق العمل. هناك عدد قليل من التحولات الفاعلة من المدرسة إلى العمل، ونقص حاد في المهارات والكفاءات السلوكية الملائمة للتنمية. ومما زاد من تفاقم هذه المشكلات أزمةُ العلوم الاجتماعية في النظام التعليمي العربي الذي يكافئ المسارات الوظيفية الفنية والتكنوقراطية، ولا يشجع إلا في أضيق الحدود المهن البديلة في العلوم الإنسانية والفنون والسبل الثقافية. فهذه التخصصات بعيدة كل البعد عن جعلها ذات طابع مؤسسي على مستوى المدرسة، وحتى أقل من ذلك في سوق العمل، مما يجعل العلوم الإنسانية غير جذابة ومتعلقة غالباً بنوع الجنس على حد سواء.

ومن القضايا الأخرى التي جرت مناقشتها قضيةُ اللاجئين العرب والهجرة القسرية، وسياساتُ التوطين في دول مجلس التعاون، وأصواتُ الشباب في الأماكن العامة وعلى الإنترنت من خلال مجموعة متنوعة من تقنيات المعلومات والاتصالات وقنوات الإعلام الاجتماعية. وفي ختام المناقشات، شجع المشاركون إجراء مزيد من البحوث في المسائل النظرية الأوسع التي تعالج مستقبل الإسلام السياسي ونجاح أو فشل جهود التحول الديمقراطي. كما أصدروا سلسلة من التوصيات المتعلقة بالسياسات التي يمكن تنفيذها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسبل تعزيز المرونة بدلاً من العنف من خلال مجموعة متنوعة من الطرق، بما في ذلك الأنشطة الثقافية والتعليمية، فضلاً عن وسائل مقترحة لإزالة حواجز الدخول إلى السوق من خلال تشجيع فرص الأعمال ذات القواعد الشعبية.

انظر جدول أعمال الاجتماع
اقرأ ملخص السير الذاتية للمشاركين

كتبت المقال سوزي ميرغني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية

مواطنون مستحيلون: الشتات الهندي في دبي": لنيها فورا"
2014-12-01 18:00 - 19:00
قدمت السيدة نيها فورا، أستاذ الأنثروبولوجيا المساعدة في كلية لافاييت، محاضرة ضمن سلسلة الحوارات الشهرية لمركز الدراسات الدولية والإقليمية وذلك في الأول من ديسمبر 2014. وتركزت محاضرة فورا على موضوع: “مواطنون مستحيلون: الشتات الهندي في دبي”. وكانت فورا قد أجرت معظم البحوث ذات الصلة خلال سنوات “الأوج” من حيث النمو الاقتصادي لمدينة دبي، حين كانت “العلامة التجارية الخاصة بدبي” تمهد لإنشاء المدينة كمركز تجاري وسياحي لجذب الاهتمام والاستثمار الدولي. خلال هذه الفترة، “كان المشهد في دبي يتحول بشكل جذري […] مبتعداً عن الأحياء القديمة في وسط المدينة ذات الأغلبية الجنوب آسيوية حول خور دبي […] ومبتعداً كذلك عن الأشكال القديمة من التجارة والتجارة البحرية، باتجاه تشكيل مؤسسة رأسمالية ذات طابع غربي متعدد الجنسيات.

وركزت أبحاث فورا على المجتمعات الهندية من الطبقة الوسطى وناقشت مفارقة حس الانتماء لدى تلك الطبقة تجاه دبي على الرغم من انعدام فرصة الحصول على الجنسية أو الإقامة الدائمة. شارحة بقولها: “عملياً لا يملك الهنود في دبي أية فرصة للحصول على أي شكل من أشكال الإقامة فيها. لا يمكنهم التجنس، أو حتى الحصول على الإقامة الدائمة”. وتعزو فورا ذلك إلى نظام الكفالة الذي يقيد الأشخاص بتأشيرات العمل الخاصة بهم وبكفلائهم. أما بالنسبة لشعور الإنتماء فتعزوه فورا إلى الأفكار “الموضوعية” أو “غير الرسمية” للمجتمع الهندي والتي لا تستند إلى الجوانب التقنية المتعلقة بالجنسية، وإنما بالإحساس القوي بالانتماء التاريخي والثقافي. ونظراً للصلات التجارية والثقافية والتاريخية، فإن الكثير من الهنود يرون في دول الخليج امتداداً للهند، أكثر من كونها كياناً جغرافياً وثقافياً منفصلاً. بالإضافة إلى أن الهنود في دبي يحظون بكثير من العلامات والسمات التي تجعلهم يشعرون وكأنهم في وطنهم، كاللغة والطعام والملابس والممارسات والعادات الثقافية.

ولدحض فكرة أن المهاجرين إلى الخليج تتملكهم رغبة الحصول على الجنسية والذوبان في المجتمع، أوضحت فورا أن العديد من الهنود المقيمين في دبي وينتمون للطبقة الوسطى يعتبرون أن لديهم أهدافاً اقتصادية مؤقتة، سيمثل إنجازها إشارة العودة إلى ديارهم. وفي مقالة أنثروبولوجية قصيرة، قدمت فورا للجمهور أحد الهنود الذين حاورتهم ويدعى روهيت، وهو يعمل مهندساً معمارياً في دبي منذ أمد بعيد. وعلى الرغم من أن روهيت قد عاش في دبي لأكثر من ثلاثة عقود وفيها ولد ونشأ أبناؤه، إلا أنه لا يزال يعتبر نفسه مهاجراً بشكل مؤقت ولأسباب اقتصادية. يصف روهيت دبي بأنها “كالحافلة المكيفة” التي توفر الراحة، لكنك تستقلها لفترة مؤقتة مهما طالت، لذلك فهي مكان لا يمكن الاستقرار فيه. وتقول فورا: “يجسد روهيت حلم هنود الطبقة الوسطى في دبي بعدة طرق، فقد تمكن من جمع ثروة خلال فترة وجوده في منطقة الخليج، واستطاع تحسين الظروف المعيشية لعائلته الصغيرة والكبيرة، وضمن لنفسه تقاعداً مريحاً في الهند”. وبالنسبة للكثير من هنود الطبقة الوسطى، مثل روهيت، فإنهم يعتبرون الاغتراب إلى دول الخليج امتيازاً ودليلاً على المكانة الاجتماعية، إلا أنه أمر من الممكن إنهاؤه في أي وقت. لذا، فقد تكيف المهاجرون لأسباب اقتصاية مع شعور الاستقرار وعدمه في الوقت نفسه.

ولعل الأهم مما سبق، هو أن هنود الطبقة الوسطى ممن ينتمون إلى مجتمعات الأعمال يعتبرون أنهم يساهمون بفاعلية في عملية التنمية الاقتصادية المحلية، ويميزون أنفسهم عن غيرهم ممن يعتمدون على الدولة لتأمين “رفاههم”، سواء كان هؤلاء من عمال جنوب آسيا من ذوي الدخل المنخفض أو من الوافدين الخبراء الغربيين، أو حتى من الخبرات الوطنية المحلية المستفيدة من الدعم الحكومي. وتقول فورا إن هنود الطبقة الوسطى الذين قابلتهم قد حرصوا على وصف أنفسهم بأنهم مساهمون في اقتصاد دبي، وبأنهم الأجانب المبادرون بشكل إيجابي، وليس بكونهم المواطنين المعتمدين على الرفاه العام بشكل سلبي”.

ومع ذلك، وعلى الرغم من أن العديد يصفون أنفسهم بأنهم محض مهاجرين لأسباب اقتصادية دون الرغبة في إنشاء أي روابط مع الدولة، وأن الغالبية العظمى من رجال الأعمال والخبراء الهنود تسهم بفاعلية في سياسات الدولة وفي تعميمها. وتضيف فورا بأن أفراد الطبقة الوسطى والنخبة من الجنوب آسيويين، على سبيل المثال، قد تبنوا بعض قيم السوق الليبرالية الجديدة والأفكار الليبرالية بخصوص الحصول على الجنسية، في الوقت الذي يشاركون فيه بأشكال غير ليبرالية من المحسوبية والاستغلال والتي من شأنها أن تعيد إنتاج طبقات اجتماعية وأشكالاً من الهرمية بما يتعلق بالجنسية في أوساط الشتات الهندي في دبي”. ومن خلال إنشاء عمليات تجارية وتوظيف عمال تحت نظام الكفالة، فإنهم يعززون سياسات حكومة دولة الإمارات وذلك عبر إيجاد معايير محلية وقانونية.

واختتمت فورا حديثها بالقول إنه على الرغم من أن دبي لا تزال تحافظ إلى حد كبير على طابعها الجنوب آسيوي، فإن الأمور تتغير بسرعة. فنتيجة للجهود التي تبذلها دبي لتحديث الأحياء التجارية الهندية القديمة في المدينة، لجذب المزيد من العملاء “الغربيين”، فإن الإيجارات قد ارتفعت، ويجري حالياً تحويل الأحياء التي كانت فيما سبق ملاذاً للطبقة الدنيا والوسطى، إلى شقق فاخرة، ما أدى إلى شعور الهنود بانعدام الأمان الوظيفي أكثر من أي وقت مضى”. وقد ساهمت هذه البيئة سريعة التغير في زيادة زعزعة المجتمعات الهندية التي كانت تحيا وتعمل لأجيال عدة في المناطق القديمة من دبي.

تركز أبحاث نيها فورا على موضوع المواطنة والانتماء في دول الخليج العربي، وبشكل خاص بين سكان الشتات الجنوب آسيوي. بالإضافة إلى عدد من المقالات الصحفية، فإن فورا هي مؤلفة كتاب: مواطنون مستحيلون: الشتات الهندي في دبي، وهو من مطبوعات جامعة ديوك عام 2013. نالت فورا العديد من الجوائز والمنح الدراسية، وتعمل حالياً في الدوحة على مشروع يبحث في آثار التحول نحو اقتصاد المعرفة وتوسعة حرم فروع الجامعة الأمريكية في قطر.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

غرب آسيا العائد للصعود – مجموعة العمل الأولى
2015-01-10 09:00 - 2015-01-11 17:00
عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية مجموعة العمل ضمن مبادرة بحثية حول ” غرب آسيا العائد للصعود” على مدار يومي 10-11 يناير 2015. وشمل الاجتماع أكاديميين يمثلون دول جنوب القوقاز أذربيجان، وجورجيا، وأرمينيا، وكذلك باحثون من إيران وتركيا. ناقش المشاركون عددا من القضايا ذات الصلة وثغرات محددة في الدراسات السابقة، و شملت المواضيع التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع من بين أمور أخرى: المنافسة الجديدة الجيوسياسية في جنوب القوقاز ودور الجهات الفاعلة الخارجية، والطاقة، وسياسة القوة الناعمة، ومجموعة متنوعة من الديناميات الاجتماعية والعرقية في المنطقة.

وافتتح المشاركون النقاش حول البيئة الجيوسياسية المتغيرة في جنوب القوقاز، وارتفاع المنافسة بين القوى الخارجية، وظهور فاعلين جدد، وقد عرضت الصين اهتماما متزايدا بتوسيع دورها في المنطقة، ومثال على ذلك ما نراه من اتفاق جيش التحرير الشعبي مع الجيش الأرميني.

أما في جورجيا، فإن الكنيسة الأرثوذكسية تتلقي أموالا روسية، وهذا الأمر وغيره من تداخلات أخرى مع المجتمع المدني تدلل على مصلحة روسيا في تشكيل السياسات المحلية في منطقة جوارها. كما أنها شجعت أيضا العلاقات السياسية والمالية بين تركيا وجورجيا وأذربيجان في سعيا للتأثير على المنافسة الجيوسياسية الإقليمية.

ورغم أن الدراسات التي تناولت المنطقة تميل إلى النظر إلى شمال وجنوب القوقاز بوصفهما منطقتين متمايزتين، رأى المشاركون في مجموعة العمل أن هذه المناطق تتشارك ظروفا اقتصادية وسياسية مماثلة. علاوة على ذلك، فإن التواصل المستمر عبر الحدود والاتصالات العابرة للحدود مثل السكان اللزجينيين في جنوب داغستان وشمال أذربيجان يسمح بتورط جهات خارجية مثل روسيا.

ويمكن للعوامل الاقتصادية والأزمات الإقليمية في دول الخليج الفارسي والشرق الأوسط، وجنوب القوقاز أن توفر نقاط مقارنة للاعتبارات الأكاديمية، ويمكن استخلاص مقارنات بين الديناميات الريعية في أذربيجان ودول الخليج. لقد دفع التشابه في نظم الحكم الباحثين إلى التكهن بما إذا كان حدث مشابه للربيع العربي يمكن أن يقع في أرمينيا وأذربيجان. إلا أنه ينبغي للمرء أن يكون حذرا فيما يتعلق بافتراض الكثير من التشابه بين هاتين المنطقتين، فالتأثيرات التاريخية التي شكلت المسارات السياسية فيهما مختلفة تماما، وفيما يتعلق بمسألة الدين والعرق، فإن أذربيجان ترى “الهوية الإسلامية” باعتبارها تهديدا للهوية العرقية في البلاد، أما في حالة جورجيا، فقد ظهر التدين باعتباره حركة مضادة للسوفييتية.

وقد سمحت هذه المشاعر لحركات مثل مدارس غولن الإسلامية في آسيا الوسطى ودول جنوب القوقاز أن تزدهر في المجتمعات المستقبلة لها. وقد نشطت حركة فتح الله غولن الإسلامية خلال الثمانينات عندما دخلت تركيا مرحلة الاقتصاد الليبرالي.، في عام 1992، بعد وقت قصير من انهيار الاتحاد السوفيتي، ألهمت مدارس غولن رجال الأعمال والمعلمين لفتح أول مدرسة في أذربيجان ثم تلتها مدرسة أخرى في كازاخستان.

وجاء افتتاح هذه المدارس في وقت كانت عدة دول في آسيا الوسطى وجنوب القوقاز في حاجة ماسة لتعليم أفضل جودة، وتقدم المنهج العلماني الذي تتبعه مدارس غولن، وقبل زوال علاقة حركة غولن مع حزب العدالة والتنمية في تركيا، كانت السياسة الخارجية التركية متوافقة مع رؤية غولن، وتنظر إليها كأفضل تمثيل للقوة الناعمة التركية في المنطقة، وأدت المدارس إلى تكوين مجتمع نخبة بارع في اللغة التركية ومتعاطفة مع العقيدة الإسلامية المعتدلة، وخلق روابط تعليمية ومجتمعية هامة بين المنطقتين.

وبصورة تقليدية فإن تحول السياسة الخارجية لتركيا فيما يخص القوة الناعمة قد تركز في انخراط حزب العدالة والتنمية في الجهات الحكومية وغير الحكومية في البلقان والشرق الأوسط الكبير، وقليل من الدراسات التي تناولت القوة الناعمة تركز على أنشطة القوة الناعمة التركية في جنوب القوقاز. وهناك فجوة بحثية أخرى هي أن هناك الكثير من الدراسات التي تركز على أطراف القوة الناعمة الفاعلة وغير الحكومية، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة حول تأثير الجهات الحكومية على القوة الناعمة، وينبغي أن تركز هذه الدراسات على بنية سرديات السياسة الخارجية، والقيم السياسية والتبادل الثقافي.

علاوة على ذلك، فمن الأفضل دراسة موضوعات القوة الناعمة من حيث جاذبية القوة الناعمة، والقيود التي تحدد القوة الناعمة والعلاقة بين القوة الناعمة والقوة الخشنة. . أوضح المشاركون أن صعوبة دراسة قوة تركيا الناعمة في جنوب القوقاز أنها تأخذ في اعتبارها الفوارق بين بلد وآخر، فعلى سبيل المثال، كان مستوى من مقاومة القوة الناعمة التركية في آسيا الوسطى بسبب النبرة الإسلامية التي تحملها.

ومن حيث القوة الخشنة، فإن تركيا تستخدم دورها كدولة عبور للطاقة لبيع الغاز إلى الأسواق الأوروبية، وأوضح المناقش أن مركزية تركيا وموقعها الجغرافي باعتبارها مركزا للطاقة أدى إلى أن تكون لها فلسفة تجارة أكثر انسيابية. إلا أن ضمن المكونات الرئيسية لمركز الطاقة أن يكون لديه سوق مفتوحة وجيدة التنظيم، وهو الأمر الذي يناضل حزب العدالة والتنمية من أجله مركزا على مركزية التجارة. كذلك فقد استخدمت الطاقة أيضا كأداة سياسية في أذربيجان وجورجيا.

خلال فترة التسعينات كان الهدف الرئيسي لدبلوماسية الطاقة هو تنفيذ السياسات الموالية للغرب وتوطيد وتعزيز دعم النظام الحاكم، وهي الإستراتيجية التي ظلت ناجحة حتى نزاع ناغورنو – كاراباخ، وأوضح المشاركون العديد من الاتجاهات الناشئة التي تحتاج إلى مزيد من الدراسة، مثل العلاقات الاقتصادية بين أذربيجان وشرق آسيا، وإمكانية توفير الطاقة لإيران والعراق وخيارات التحول المستقبلي لجنوب القوقاز نتيجة لخط أنابيب نابوكو المقترح حديثا.

لاحظ المناقشون أن سياسة الولايات المتحدة تجاه التنمية الإقليمية في جنوب القوقاز قد حرمت إيران من لعب دورها الطبيعي في المنطقة وتوسيع نطاق تفاعلها مع الدول المجاورة، واستنادا إلى التطورات التي حدثت بعد تكوين الجمهورية الإسلامية، يمكننا أن نرى خطابات مختلفة في السياسة الخارجية الإيرانية تجاه القوقاز والتصورات المشتركة لكلا الجانبين الإيراني والأذربيجاني، فوفق وجهة نظر الإيرانيين، فإن الدرس الذي المستفاد من نزاع ناغورنو – كاراباخ هو من النادر حل القضايا الأمنية دون إشراك روسيا،. وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وعلى الرغم من الثقافة المتقاربة والماضي المشترك بين إيران وأذربيجان، إلا أن العلاقات بين البلدين بقيت متوترة بسبب وضع الأذريين في إيران.

يشكل الاذريين جزء كبير من السكان في إيران، إلا أن الهوية العرقية الأذرية واستخدام اللغة الأذرية جنبا إلى جنب مع لغات عرقية أخرى لا يتم تدريسها أو ممارستها في مدارس إيران. في المقابل، فإن الدولة الأذربيجانية صدت هذه الجهود من خلال إطلاق مهمة تاريخية لخلق صحوة وطنية من أجل فهم هويتهم واحتضان استقلالهم عن إيران، وتساءل المناقشون عن مدى تأثير العلاقة الإيرانية-الأذرية على العلاقات السياسية، معتبرين أن البعد العرقي لا يظهر إلا عندما يشوب التوتر العلاقات بين البلدين.

وفي حالة دول جنوب القوقاز، فقد اتسمت أرمينيا في مرحلة ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي بالجريمة والفساد مما أتاح لعدد قليل من الشركات الحصول على قدر كبير من السلطة. وترتبط هذه القلة ارتباطا وثيقا الدولة. إذ أن هناك أفرادا وشركات معينين يكونون بمثابة “عصابات تعتمد على السلع الأساسية”، ويسيطرون على الصادرات وحقوق الاستيراد للمنتجات الأساسية مثل السكر والزيت والكحول والسجائر، ومقابل ذلك توفر هذه القلة للدولة أصواتا انتخابية مضمونة.

وقد أتاح الحظر التجاري والحدود المغلقة فرصة للفساد الاقتصادي في أرمينيا وتعزيز هيمنة القلة. أشار المناقشون إلى أن هذه القلة في أرمينيا قد دخلت البرلمان سعيا للحصول على المكانة والحصانة، وليس لإدراكهم حجم السلطة التي تمكنهم من صياغة التشريعات أو إعاقة القانون. علاوة على ذلك، ينبغي أن تركز الدراسات على توجيه مزيد من الاهتمام للمقارنات بين جورجيا وأرمينيا آخذة في اعتبارها تماثل المتغيرات فيهما، و الاختلاف الجذري بينهما في استراتيجيات الإصلاح السياسي.

انظر جدول عمل مجموعة العمل
السير الذاتية للمشاركين

مقال بقلم: هايا النعيمي- محللة أبحاث- مركز الدراسات الدولية والإقليمية

مركز الدراسات الدولية والإقليمية يقدم كتاباً جديداً لعبد الله العريان حول جماعة الإخوان المسلمين
2015-01-13 18:00 - 19:00
استضاف مركز الدراسات الدولية والإقليمية بتاريخ 13 يناير 2015 حفل إطلاق وقراءة كتاب عبد الله العريان أستاذ التاريخ المساعد في كلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون قطر. يدرس كتاب تلبية النداء: النشاط الإسلامي الشعبي في مصر زمن السادات، وهو من إصدار مطبوعات جامعة أكسفورد 2014، الوسائل التي أعادت تشريع جماعة الإخوان المسلمين في عهد أنور السادات. ومن خلال تحليل التطورات الهيكلية والأيديولوجية والاجتماعية خلال هذه الحقبة من تاريخ الحركة الإسلامية، تتكون صورة أكثر دقة عما يسمى “الصحوة الإسلامية” التي تمثل إعادة إحياء فكرة قديمة بشكل جديد.

عندما قام البطل الثوري جمال عبد الناصر بتفكيك وقمع أكبر منظمة وحركة اجتماعية عرفتها مصر خلال خمسينيات القرن الماضي، قلة فقط توقعوا أن تعود جماعة الإخوان المسلمين للظهور، لا بل وأن تتمكن في يوم من الأيام من المنافسة على الرئاسة في انتخابات ديمقراطية تعد الأولى من نوعها في البلاد. وفي الوقت الذي لا نستشعر فيه أي نقص في الدراسات التحليلية للنجاحات والإخفاقات السياسية التي قامت بها حركة الإخوان المسلمين مؤخراً، لم تقم أي دراسة بتقصي العودة المظفرة للمنظمة من مزبلة التاريخ.

إن نجاح حركة الإخوان المسلمين في إعادة بناء تنظيمها يعود في جزء كبير منه إلى قدرتها على استمالة جيل جديد من الناشطين الإسلاميين الذين قدموا لتحويل كليات وجامعات مصر إلى مراكز لإدارة النضال الديني ضد الدولة. أظهرت الحركة الطلابية بقيادة جماعات مثل الجماعة الإسلامية، ثقافة ديناميكية وحيوية وقد وجدت الإلهام في العديد من المصادر الفكرية والتنظيمية، والتي لم تكن جماعة الإخوان المسلمين سوى إحداها فحسب.

مع نهاية سبعينيات القرن الماضي، أدت الانقسامات الداخلية حول الأيديولوجية والاستراتيجية لصعود النفس التحزبي داخل الحركة الطلابية. وقد ارتأت غالبية القيادات الطلابية توسيع نطاق نشاطاتها من خلال الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، وتجديد شباب المنظمة المناضلة، وإطلاق مرحلة جديدة في تاريخها.

يعد كتاب تلبية النداء دراسة حقيقية لتاريخ هذه الفترة الديناميكية والحيوية من تاريخ مصر الحديث، حيث يمنح القراء فهماً جديداً لأحد العصور الأكثر محورية في مصر. لقراءة المزيد من مطبوعات جامعة أكسفورد.

نال عبد الله العريان شهادة الدكتوراه في التاريخ من جامعة جورجتاون. وهو حاصل على درجة الماجستير في علم الاجتماع الديني من كلية لندن للاقتصاد وبكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة ديوك. كما أنه محرر مشارك لصفحة التيارات الحرجة في الإسلام على المجلة الإلكترونية جدلية إيزاين. ولديه أيضاً مساهمات متكررة على شبكة الجزيرة الإنكليزية وموقعها الإلكتروني. نشر كتابه الأول بعنوان تلبية النداء: النشاط الإسلامي الشعبي في مصر زمن السادات وهو من إصدار مطبوعات جامعة أكسفورد عام 2014. وفي خريف عام 2014، كان زميل زائر في مركز كارنيجي في جامعة دنفر كوربل للدراسات الدولية.

مركز الدراسات الدولية والإقليمية يعرض فيلماً لسوزي ميرغاني
2015-01-15 12:30 - 13:30
قامت السيدة سوزي ميرغاني مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية بتاريخ 15 يناير 2015 بإدارة حلقة نقاش وعرض لفيلمها القصير “حلم هند“. تلا العرض نقاش مع المؤلف والمخرج وأعضاء آخرين من فريق عمل الفيلم، بمن فيهم طلاب جامعة جورجتاون في قطر: أثناسيوس سارديليس، ورزان الحميدي، وهيا الرميحي. تم عرض فيلم “حلم هند” للمرة الأولى خلال مهرجان أبوظبي السينمائي 2014. كما تم عرضه كجزء من قسم “صنع في قطر” خلال مهرجان أجيال السينمائي 2014 الذي أقامته مؤسسة الدوحة للأفلام، وقد حاز حينها جائزة “الرؤية الفنية وشاعرية النص“.

تحدثت ميرغاني عن الخطوط العريضة في الفيلم وكيف عكس تاريخ وحداثة وفولكلور دولة قطر. يصور الفيلم فتاة بدوية وحيدة وهي تجول في مشهد صحراوي قبل اكتشاف النفط والغاز، الاكتشاف الذي حول قطر في نهاية المطاف إلى واحدة من أغنى دول العالم. فقبل بضعة عقود فقط، عاشت في قطر قبائل بدوية خبِرت ظروفاً معاشية قاسية في الصحراء المفتوحة خلال سعيها الحثيث في البحث عن الغذاء ومصادر المياه. ولم يتم استغلال الثروة الطبيعية في البلاد بشكل كامل حتى نهاية القرن العشرين، ما حوّلها إلى ثروة اقتصادية هائلة انعكست في المشهد الحضري في واحد من أسرع مشاريع الحداثة والمدنية التي شهدها العالم. وكان لعملية التعديل السريعة لأنماط الحياة التقليدية أثر واضح على أولئك الذين ما زالوا يذكرون البساطة والعزلة المقترنتين بالوجود في الصحراء.

يعرض الفيلم مشاهد طبيعية متداخلة بين الحلم والواقع، فلدى هند رؤيا مستقبلية كما يخبرنا العراف/الجني: وهو عنصر متعارف عليه في الحكايات الخيالية العربية. ودون أن تدري، تمتطي هند صهوة عالمين مختلفين جذرياً – قديم وحديث وواقع وحلم – على أعتاب القرن الجديد والعالم المتغير. وتحت سطح الصحراء القاحلة في الواقع الذي تحياه هند، تختمر مادة سميكة سوداء في لاوعيها – لتصعد إلى سطح حلمها، تماماً كما يفور النفط في حقول الغاز حولها.

عادة ما تُعرّف التغيرات الهائلة في البنية التحتية التي تجري في منطقة الخليج بمدى تأثيرها على القوة الاقتصادية والجيوسياسية، ويتم التعامل معها من خلال مصطلحات “رسمية” سواء من قبل المؤسسات الأكاديمية أو وسائل الإعلام. ونادراً ما يتم التعامل مع هذه التحولات المجتمعية من خلال الأثر النفسي الذي تحدثه التغيرات الحضرية والمجتمعية الحاصلة في الصحراء على الفرد. ولاستكشاف هذه التأثيرات النفسية، يصور الفيلم المفاهيم السائلة لـ “الوقت” و”اللاوعي”، وكيف يمكن لتحولات كهذه أن تؤدي إلى إحداث أثر دائم – ولعله يكون واضحاً – على طرق التفكير.

يتألف فريق إنتاج الفيلم من هيا الرميحي، ودعاء عثمان، وسوزي ميرغاني، ورودني إكس شاركي، وجوليتا ميرغاني. أما الممثلون الرئيسيون فهم أسلي ألتينيسيك وأثناسيوس سارديليس، كما ترجمت قصائد الفيلم إلى العربية من قبل هيا الرميحي وألقيت بصوت رزان الحميدي. وساعد في إنتاج الفيلم أروى السنوسي، وسلمان أحد خان، وبدر رحيمة.

يتم عرض الفيلم أيضاً في مهرجان الأفلام العلمية في أبوظبي بتاريخ 20 فبراير 2015.

مركز الدراسات الدولية والإقليمية يطلق كتاباً عن الأمن الغذائي في الشرق الأوسط
2015-01-19 18:00 - 19:00
أقام مركز الدراسات الدولية والإقليمية يوم 19 يناير من عام 2015 حفل إطلاق وتوقيع الكتاب الصادر حديثاً حول الأمن الغذائي في الشرق الأوسط (منشورات جامعة أوكسفورد، 2014) وهو من تحرير زهرة بابار، مدير البحث المساعد في مركز الدراسات الدولية والإقليمية، وسوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية. وقدّمت الحفل شيلي فورد، مديرة محل بيع الكتب في كلية الشؤون الدولية في قطر.

يقدم الكتاب دراسات تجريبية ميدانية في لبنان والأردن وفلسطين ومصر واليمن ودول الخليج وإيران، بتركيز خاص على تأثُّر هذه الدول بأحداث الاحتجاجات العربية وارتفاع أسعار المواد الغذائية، إثر الأزمة الاقتصادية العالمية عامي 2007 و2008. ومن الموضوعات الأساسية التي يتناولها الكتاب، صعود وأفول أنظمة غذائية متنوعة، والزراعة الحَضَرية، وشراء الأراضي الزراعية في أماكن أخرى من العالم، واستراتيجيات الاكتفاء الغذائي الذاتي، وشبكات التوزيع، وأنساق استهلاك الغذاء، وتحولات التغذية والرعاية الصحية. وتمثل فصول الكتاب، في مجملها، مساهمة أصيلة لمجالات العلوم السياسية، وعلم الاقتصاد، والدراسات الزراعية، وسياسات الرعاية الصحية؛ وتعكس الحاجة المُلحَّة لطرح هذا الموضوع للنقاش العام.

في هذا الصدد، قالت زهرة بابار، مُحرِّرة الكتاب والكاتبة المساهمة فيه: «يتفق الجميع على أن الوصول إلى الغذاء هو أحد حقوق الإنسان الأساسية. ولكن واقع الحال أن الغذاء بات مُسيَّساً. بالإضافة إلى ذلك، وعلى عكس الرعاية الصحية أو التعليم أو الإسكان، أصبح الشأن الغذائي مسألة ذات أبعاد أمنية».

وتابعت بالقول: «على عكس مناطق معينة من الدول النامية، لا تُعرف منطقة الشرق الأوسط بأنها مهددة بمجاعات خطيرة. إلا أنها من أقل المناطق اكتفاءً ذاتياً في العالم لأسباب واضحة، كشُحّ المياه، إلى جانب أسباب أقل وضوحاً، كالإصلاح الزراعي الذي ترك أثراً سلبياً على الاكتفاء. وفي دول الخليج، على وجه الخصوص، تجاوزت الهجرات سرعة تحقيق الاكتفاء الغذائي، ومن المُرجَّح أن يبقى الأمر على هذه الصورة، ما يعني أن الأمر أكثر تعقيداً بكثير مما يتخيل البعض».

كما ساهم د. مهران كمرافا، مدير مركز الدراسات الدولية والإقليمية، في الكتاب. وقال: «نأمل أن يضع هذا الكتاب أساساً لفهم حجم مشكلات الأمن الغذائي، ما سيفيد الدارسين والباحثين والعاملين في الحقل وصُنَّاع السياسات. لم يسبق أن كُتِب تفحُّص مُعمَّق للمشكلات الاجتماعية والسياسية المرتبطة بالسيادة الغذائية، وتوفر الإمداد الغذائي وأمنه في الشرق الأوسط، وهذا الكتاب أداة قيِّمة في فهم بعض هذه الأسئلة بالغة الأهمية».

وتقول سوزي ميرغاني، المشاركة في تحرير الكتاب، أن مجمل العمل في هذا الكتاب يعكس أسلوباً جديداً في الأمن الغذائي. «تتحول مشكلات الأمن الغذائي من نموذج يهيمن عليه الاقتصاد، حيث يتركز النقاش على مشكلات الاقتصاد الكلي المتعلقة بالتنمية عالمياً، إلى نموذج تتزايد فيه فاعلية العوامل الاجتماعية-السياسية في النظر إلى الغذاء وتصوُّر قيمته وتوزيعه بوصفه حقّاً من حقوق الإنسان، لا قوّة من قوى السوق. يشكّل هذا الكتاب محاولة لدراسة هذا التحول».

وقال د. جوليان أ. لامبييتي من البنك الدولي: «هذا الكتاب نظرة جديدة على التحديات والفرص المرتبطة بالأمن الغذائي والتي تواجهها منطقة الشرق الأوسط. والمعالجة التي يحويها الكتاب لموضوعات متنوعة من التجارة إلى الاكتفاء الذاتي، ومن التغذية إلى ثورة السوبرماركت والعادات الغذائية الجديدة، تجعل من هذا الكتاب فريداً».

وقد نتجت فصول هذا الكتاب، الذي نشرته جامعة أكسفورد وسي هيرست وشركاه، عن مبادرة بحث أُطلِقت برعاية مركز الدراسات الدولية والإقليمية، ويتضمن مساهمات من 25 خبيراً غذائياً من أهم الجامعات حول العالم.

سياسة الرعاية الصحية والسياسات في الخليج – مجموعة العمل الثانية
2015-02-08 09:00 - 17:00
أطلق مركز الدراسات الدولية والإقليمية مجموعة العمل الثانية حول سياسة الرعاية الصحية والسياسات في الخليج يوم 8 فبراير 2015، في الدوحة، وقد اجتمع المشاركون للمرة الثانية لمناقشة نتائج أبحاثهم والاطلاع على تعليقات أعضاء مجموعة العمل الآخرين، وقد تناولت الموضوعات التي تمت مناقشتها مجموعة واسعة من القضايا الصحية بما في ذلك التحول التاريخي في الخدمات الصحية في منطقة الخليج، والصحة العقلية وإساءة استخدام العقاقير وغيرها من قضايا نتجت عن تغيير أنماط الحياة.

أوردت اللمحة التاريخية عن التحول في الرعاية الصحية في منطقة الخليج أربع مراحل متميزة، حيث كان القاسم المشترك في دول مجلس التعاون الخليجي الست، فيما يتعلق بوضع الرعاية الصحية خلال الفترة ما قبل الخمسينات، هو دور المبشرين الأمريكيين والهولنديين في إنشاء المستشفيات والخدمات الصحية. وأكد المتناقشون على أن جهود المبشرين “لم يكن القصد منها قوة التحضر وإنما كانت امتدادا للوجود البريطاني في المنطقة والموجه إلى رفد الخدمات الصحية المحدودة المتاحة.

وخلال الفترة ما بين الخمسينات والألفينات ظهرت الثروة الناتجة نتيجة لعائدات النفط القادمة مما أدى إلى دراسة وممارسة الطب في أقسام الجامعات، وفي حالة المملكة العربية السعودية، ظهر العديد من الكيانات الصحية بالتوازي مع بعضها البعض، إلا أن أنشطة الحج السنوية أجبرت الدولة على تركيز جهود الرعاية الصحية وإنشاء نظام موحد من شأنه أن يتعامل مع الأوبئة الصحية التي تظهر في النهاية نتيجة لمثل هذه الأحداث.

وحاليا نجد أن القطاع الصحي في منطقة الخليج بحاجة إلى الإصلاح وفق ما تفرضه التزمات الدول الأبوية الراعية نحو توفير الرعاية الصحية. أوضح المناقشون أن هناك نقص بالغ في المؤسسات التعليمية الطبية في الخليج، وهذا ينعكس على نوعية الأطباء والخدمات الطبية المقدمة في المنطقة. كذلك هناك حاجة لمزيد من الدراسة حول دور القطاع الخاص نظرا لعدم وجود تفسير لتحول المرضى من القطاع العام إلى مؤسسات الرعاية الصحية الخاصة.

ومن حيث الموارد البشرية في قطاع الصحة، يبدو أن دول مجلس التعاون الخليجي تعاني مع القوى العاملة الخارجية، وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة حالة فريدة من نوعها حيث أظهرت البيانات أن جنسيات الأطباء المقيمين داخل البلاد تشمل 110 دولة مختلفة، وبغض النظر عن سجلات بيانات القوى العاملة في القطاع الصحي، لا يزال جمع البيانات في الخليج متقطعا وغير دقيق، ولا يتم جمع بيانات روتينية لمنظمة الصحة العالمية في الوقت الحالي، حيث أن البيانات الفعلية التي يتم الحصول عليها هي مجرد تقديرات تقدمها المستشفيات.

كذلك فإن القيام بتطبيق عملية موحدة لتوظيف الأطباء هو أمر ضروري لأنه يوفر الضمانات الأساسية ويساعد الأطباء في المنطقة. وقد قامت الحكومة القطرية مؤخرا بوضع عمليات إعادة التصديق موضع التنفيذ لتقييم كفاءة الأطباء الممارسين والتعرف على نوعية العمل المقدم، وفي حالة القوة العاملة من غير الأطباء، فإن كثير من السكان المحليين في منطقة الخليج ينعمون بنمط الحياة الغنية الذي يغنيهم عن الانخراط في قطاع الرعاية الصحية عند عدم وجود حاجة اجتماعية واقتصادية. وغالبا ما يتم تشغيل وظائف غير الأطباء مثل التمريض أو الموظفين الفنيين من الخارج نظرا لعدم وجود المؤسسات الطبية التي تدرب الأفراد في هذه المهن.

إلا أن هذه الظروف تتغير تدريجيا فقد افتتح مؤخرا في كل من قطر وسلطنة عمان كليات التمريض لتدريب السكان المحليين والأجانب وفق احتياجات التوظيف في القطاع الصحي المحلي. وتساءل المشاركون عما إذا كان عدم وجود مواطنين في القطاع الصحي يمكن أن يعزى إلى القيود الهيكلية الديموغرافية، وما إذا كان إنشاء المدارس الطبية يعد جزءا لا يتجزأ من عملية بناء الدولة.

لا تزال الرعاية الصحية في منطقة الخليج فكرة سياسية، فتوفير الرعاية الصحية المجانية يعد وجها من وجوه العقد الاجتماعي التي توفرها الأسر الخليجية الحاكمة إلى جانب التعليم والإسكان، وعدم وجود الجهات الفاعلة غير الحكومية مثل الجماعات السياسية أو المدنية يعني أن الرعاية الصحية، كسياسة، نادرا ما تخضع لنقاش من أسفل الهرم إلى أعلاه.

في حالة البلدان الأخرى في المنطقة، مثل لبنان، فإن الجهات الفاعلة غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني توفر حلقة مرجعية جيدة وتمنع تداخل السياسات، وفي عام 2015، بلغ مجموع ما أنفقته دول الخليج على الرعاية الصحية مبلغ 42.9 مليار دولار، في إشارة إلى ضرورة تنمية هيكل الرعاية الصحية، وهناك أيضا ضرورة لاستكشاف المزيد حول عملية صنع السياسات في مجال الرعاية الصحية، وقد أدى تسارع الحداثة الذي تواجهه العديد من المجتمعات الخليجية إلى وجود عدد لا يحصى من المرضى الذين يعانون من مشكلات عقلية وجسدية نتيجة لأنماط الحياة غير الصحية والمترفة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن النسبة العالية للوافدين في معظم دول مجلس التعاون الخليجي تؤثر على الرعاية الصحية بشكل كبير لأن البيانات لا تفرق دائما بين السكان المحليين وغير المحليين، ونتيجة لذلك فإن أمراضا مثل السمنة المرتبطة غالبا بالسكان المحليين قد تبدو أوبئة على الرغم من أن النسبة الإجمالية من المصابين الذين يعانون من السمنة المفرطة صغيرة نسبيا عندما يتم احتساب عدد الوافدين عند جمع البيانات.

ومن أمثلة الأمراض المزمنة المتعلقة بنمط الحياة التي ظهرت مؤخرا في المنطقة كمنتج ثانوي للثراء والتمدن السريع، أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسمنة، وتظهر سمات هذه الأمراض متماشية مع أساليب الحياة المتغيرة في الخليج ويسلط الضوء على عدم ممارسة الرياضة وإتباع نظام غذائي عالي الدهون بوصفهما ضمن الاتجاهات الناشئة في مجال الأمراض المزمنة.

حاول المشاركون وضع توصيف للمرض المزمن في دول مجلس التعاون الخليجي، بالمقارنة مع بلدان أخرى عالية ومتوسطة الدخل، وذلك باستخدام بيانات خط الأساس لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وبالإضافة إلى الدراسات السابقة، فقد أظهرت البيانات أن الاضطرابات الاكتئابية الرئيسية و الإصابة في حوادث الطرق كانتا السببين الرئيسيين للإعاقة وفقا لنمط الحياة بالمقارنة مع المعايير العالمية، كذلك فإن هناك ضرورة لمزيد من حملات التوعية الصحية في الخليج، لأنه فيما يبدو هناك مستوى مرتفع من الجهل المجتمعي تجاه تأثير الأمراض المزمنة على معدلات العمر المتوقع.

كما يجب توسيع حملات التوعية لتشمل أيضا قضايا الصحة النفسية، إذ أن النسب المئوية للأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة نفسية تبلغ 25٪ فقط من السكان. بالإضافة إلى ذلك، فإن المشكلة مع مقدمي الرعاية الصحية النفسية هي أنهم يقومون بدور مقدمي الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية بدلا من عيادات الصحة النفسية وجماعات الدعم.

وفيما يتعلق بالاضطرابات الناشئة عن تعاطي المواد المسببة للإدمان في منطقة الخليج، فإن الأنماط المتغيرة في مجال التعليم والبنية العائلية قد أسهمت جميعها في الوصل إلى “الانجراف الحضري” بين السكان الشباب، الذين كثيرا ما يجدون أنفسهم غير قادرين على الانتماء والارتباط بمجتمعاتهم. إن مثل هذه المشاعر عند الشباب قد تصبح مشكلة، لأنها قد تقود إلى التداوي الذاتي في صورة تناول كميات كبيرة من الكحول أو تعاطي العقاقير الترويحية.

غالبا ما تأتي الآراء حول اضطرابات تعاطي المواد الخدة في منطقة الخليج متذبذبة بين رأيين نقيض يقومان على اعتباره إما فجورا أو مرضا، وتستكشف المنحة الدراسية الحالية العلاقة بين توافر العقاقير ومستوى استخدامها كمخدرات وأثير جدال حول بوضع آلية متطورة لإجازة بعض العقاقير الأقل ضررا للمجتمع لمكافحة انتشار المخدرات الأكثر ضررا.

وتجدر الإشارة إلى أن وضع نظام الرعاية الصحية في الخليج قد أصبح متعدد المستويات، ويرجع ذلك أساسا إلى عدم وجود تقييم صحيح للاحتياجات الصحية للسكان، بما في ذلك الحلول الصحية على المدى القصير للعمال ذوي المهارات المتدنية. ورغم ما حققته منطقة الخليج من إنجازات اجتماعية واقتصادية كبيرة في فترة قصيرة من الزمن، إلا أن سياسات الرعاية الصحية لا تزال تصب معظم تركيزها على الصحة العلاجية ولا تهتم بتدابير الحماية والوقاية بالقدر الكافي.

انظر جدول عمل مجموعة العمل
السير الذاتية للمشاركين

مقال بقلم: هايا النعيمي- محللة أبحاث- مركز الدراسات الدولية والإقليمية

حلقة عمل جيرمي كونز Jeremy Koons البحثية لأعضاء هيئة التدريس
2015-03-08 09:00 - 17:00
تم مؤخرا تناول البحث الذي أعده جيريمي كونز، أستاذ الفلسفة مشارك في جامعة جورجتاون كلية الشؤون الدولية في قطر، وذلك ضمن ورشة عمل بحثية عقدها أعضاء هيئة التدريس بمركز الدراسات الدولية والإقليمية وهو جزء من الكتاب الذي شارك في تأليفه تحت عنوان “وحدة بدون تماثل: رؤية شاملة للمعيارية والطبيعية” وقد شارك في ورشة العمل التي عقدت في 8 مارس 2015على مدار يوم واحد ، 11 مشاركا من أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط الكبير.

ويتناول الكتاب الأصلي الذي تشارك في تأليفه مع كونز، مايكل باتريك وولف، الأستاذ المساعد في كلية واشنطن وجيفرسون ، التقليد البراغماتي للفيلسوفين فيتجنشتاين وسيلرز دفاعا عن مفهوم بديل للخطاب المعياري. ويعتمد أيضا على عناصر أخرى من التقليد البراغماتي عند لفلاسفة وتمتد من بيرس إلى براندوم، لإظهار كيفية تقييد هذه المعايير وإلى أي مدى يتفق هذا التقييد مع الطريقة التي تقاس بها الأطروحات المعيارية وفق للمنطق والحجج، ومنع أي قياس يقود إلى النسبية.

ورشة العمل البحثية لأعضاء هيئة التدريس بمركز الدراسات الدولية والإقليمية هي ورشة مغلقة، ومدتها يوم واحد، حيث يجتمع عدد من علماء معروفين يتم اختيارهم لإجراء مناقشة مركزة حول كتاب لعضو هيئة التدريس بجامعة جورجتاون- كلية الشؤون الدولية في قطر GU-Q أثناء المراحل النهائية لإعداد الكتاب، ويحصل جميع المشاركين على نسخة كاملة من الكتاب في وقت سابق للاجتماع، ويقوم كل باحث بمناقشة جماعية مركزة حول الفصل المحدد.

ضمت هذه الورشة البحثية مجموعة موهوبة من الفلاسفة المرموقين المتخصصين في السيلاريسية Sellarsian والفلسفة البراغماتية، ويشارك الحضور في سلسلة من جلسات العصف الذهني المهيكلة التي تؤدي إلى نقاش نقدي وشامل لنسخة الكتاب.

وقال نيكلاس مولر، أستاذ الفلسفة لمشارك في المعهد الملكي للتكنولوجيا (KTH) في ستوكهولم، بالسويد، “منذ قرأت لأول مرة [كتاب براندوم] “القول الصريح”، شعرت بالحاجة إلى محاولة جادة في معالجة المعيارية الأخلاقية من منظور اجتماعي وعملي، وهو ما تقومون به الآن بالضبط (وأكثر)، وفي الواقع فإنني أجده مشروعا شيقا للغاية، وأعتقد أنكم تقومون بشيء مهم جدا ومثير للإعجاب، وأنا سعيد لأني دعيت للمشاركة في نقاش هذا النص”.

وكان من بين الحاضرين: بنا بشور وراي بريزر من الجامعة الأمريكية في بيروت، وأرهان ديمرسيوجلو، جامعة الشرق الأوسط التقنية في أنقرة، تركيا، وأنجانا يعقوب من جامعة جورجتاون- كلية الشؤون الدولية في قطر، ودانييلي ميزادري من جامعة الإمارات العربية المتحدة، ونيكلاس مولر من المعهد الملكي للتكنولوجيا في السويد، وجيم أوشي، كلية دبلن الجامعية، وجون رايدر من الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة؛ وماثيو سيلفرشتاين من جامعة نيويورك في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة؛ ولوكاس ثورب من جامعة البوسفور في اسطنبول. وجاك وودز، جامعة بلكنت بتركيا.

حصل كونز على درجة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة جورجتاون في عام 1998. وقال ويقو بتدريس مجموعة واسعة من الدورات فلسفة الأخلاق (النظرية والتطبيقية)، والفلسفة الاجتماعية والسياسية، ونظرية المعرفة، وفلسفة العقل واللغة، والميتافيزيقيا، وفلسفة الدين، وقام بشر مقالات عن الأخلاق، ونظرية المعرفة، الميتافيزيقيا، وفلسفة الدين، وقامت دار نشر بالجريف بنشر كتابه ” أسباب براغماتية – الدفاع عن الأخلاق ونظرية المعرفة” في عام 2009

انظر جدول أعمال ورشة العمل
اقرأ السيرة الذاتية للمشارك

وحدة بدون تماثل: رؤية شاملة عن المعيارية والطبيعية

ملخص

ترتبط حياتنا بالمعيارية، فنحن من يضع الأحكام الأخلاقية، سواء العلماء أو الأشخاص العاديين يسعون إلى الأحكام المعرفية والمنهجية (كما هو الحال عند الحكم على نظرية بأنها عقلانية، أو وصف طريقة بأنها منحازة وغير ذلك)، ونحن من يضع الأحكام الاستباقية، ولكن علينا أن نجعلها مناسبة لمعاييرنا المهيمنة، وفق نظرة طبيعية للعالم، ضمن بعض المعاني مثل: العلم يوفر حصرا متميزا لما هو موجود، ولا يمكن لأي تخصص آخر أن يخرج بما يتعارض مع نظرتنا العلمية للعالم، وثمة تحد طويل الأمد للفلاسفة لتناسب المعيارية داخل هذه الصورة الطبيعية في العالم.

يسعى منهج الطبيعة المهيمنة إلى بلوغ هذا التحدي ومحاولة تطبيق المعيارية في أعمالنا العلمية ذات الرؤية العالمية من خلال إظهار كيفية تناول الأطروحات المعيارية لبعض جوانب الواقع المادي، ونرى أن هذا المنهج هو منهج مضلل بصورة أساسية، وفشل في تحقيق العدالة فيما يعلق بعناصر الخطاب المعياري ما (‘ينبغي أن يكون’ أو ‘-ينبغي فعله).

واعتماد على الأسس البراغماتية عند فيتجنشتاين وسيلرز، فإننا ندافع عن مفهوم بديل للخطاب المعياري، ووفق هذا المفهوم، طرح القضايا المعيارية (“لا يجب أن نفعل ذلك”، “وكانت نتائج الدراسة منحازة”، “تناول الفلفل الحار عمل أحمق”) فجميعها لا تذكر الحقيقة، ولا تقدم طرحا وصفيا على الإطلاق. بل إن هذا الخطاب يقوم بدور جوهري في توجيه العمل السريع: فهو يبيح السلوك (أو يحظره)، أو يوصي بمسار العمل (أو يوصي ضدها)، وهكذا.

على الرغم من أن القضايا المعيارية ليست قضايا وصفية، إلا أن مثل هذه القضايا قد يكون صحيحا، أو وغير صحيح نسبيا. بالاعتماد على العناصر الأخرى للتفسير البراغماتي، والذي يمتد من بيرس حتى براندوم، وتبين لنا كيف أن القضايا المعيارية مقيدة بالطريقة التي ينظر بها العالم إلى استخدامها في وصفه جنبا إلى جنب مع الطريقة التي تتعامل بها هذه القضايا المعيارية مع العقل والحجج، ويمنع القياس وفق النظرية النسبية.

وبطبيعة الحال، بمجرد انخفاض الحقائق المعيارية خارج الصورة، لم يبق شيء ضد وجهة النظر العالم العلمية، وبالتالي، فإننا لا ندافع فقط عن موضوعية المعايير، ولكن أيضا نضع نسخة محكمة من المذهب الطبيعي الذي يمنح امتيازا للعلم في وصف العالم هو وما يحويه.

أخيرا، فإننا نقدم مجموعة من الطرق المختلفة للخطابات الوصفية مثل: الخطابات والعلمية، والخطابات الاجتماعية العلمية، والخطابات المعيارية التي تساهم بشكل متبادل مع بعضها البعض بطرق مثمرة. والنتيجة هي صورة المعيارية المحكمة والحقيقة الملائمة، محاكة بطريقة جديدة وفق الأسس الطبيعة.

​إيذاء أم تمكين؟ الأدب السعودي نموذجاً​
2015-03-10 12:30 - 13:30
قدمت أميرة الزين، الأستاذ مشارك في جامعة جورجتاون كلية الشئون الدولية في قطر والحاصلة على زمالة مركز الدراسات الدولية والإقليمية عام 2014-2015 نقاشا مركز حو على “الإيذاء أم التمكين؟ في حالة الأدب السعودي” وذلك يوم 10 مارس 2015. ركزت المحاضرة على عدة أعمال من تأليف الروائيات السعوديات والتي نشرت خارج المملكة العربية السعودية في أماكن مختلة مثل بيروت والدار البيضاء والقاهرة. تناولت الزين الأعمال بما فيها مدينة الفردوس اليباب (الجنة القاحلة) أليف ليلى الجهني، و(الجاهلية) ،و (هند والعسكر) تأليف بدرية البشر؛ (طوق الحمام) تأليف رجاء عالم.

شهدت المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة تزايدا في الكتابة الأدبية من تأليف الإناث، وعلى الرغم من غرابتها، إلا أن هذه الكتابات كانت بارزة، وأوضحت الزين مقدرتهم على نحت الفضاء، بل والازدهار في بيئات ثقافية شديدة التقييد، أو “الوسط الأصولي” حسب وصفها، وبغض النظر عن الطبيعة الخيالية في الكتابة،، فإنه يمكن اعتبار هذه الأعمال بمثابة وثائق ثقافية معاصرة تشكك في النظام الأبوي الجامد للمعرفة الذي تقوم عليه المملكة العربية السعودية الحديثة.

وعلى الرغم من التجارب العامة لعجز المرأة في إطار مؤسسي في المملكة العربية السعودية الحديثة، فإن الخطابات حول المرأة تأخذ دورا مركزيا في المفارقة بين أقوى الكيانات الدينية والسياسية التي تتنافس في لعب دور “أفضل مشرف على النظام الأخلاقي في المجال العام، ولتسليط الضوء على أن هذه الأعمال الأدبية تعد بديلا للحياة في المملكة العربية السعودية، قالت الزين أنها تلاحظ: “أن تحليل هذا المنظور المحافظ من خلال الروايات، و أعتبرها معايير هامة حول مأزق الفرد السعودي في كل من القطاعين العام والمحلي.”

من خلال تجاور التداخلات النصية بين الماضي والحاضر، فإن المؤلفات مثل رجاء عالم وليلى الجهني قد وضعن المملكة العربية السعودية الحديثة ضمن سلسلة تاريخية متصلة، وتكمن أهمية هذه الإستراتيجية الأدبية في أنها تشير إلى فكرة أن الأيديولوجيات التي تبدو راسخة في وقتنا المعاصر لم تعقد دائمة التأثير، وأن البنية التحتية الاجتماعية والسياسية والدينية القائمة يمكن اعتبارها غير مستقرة وسريعة الزوال، وأوضحت الزين أن رسالة المؤلفة رجاء عالم هي أنه كانت هناك فترات من الزمن كانت فيها النساء في المملكة أفضل حالا نسبيا مما هن عليه اليوم، حينما لم يكن الفصل بين الجنسين مطبقا كما هو اليوم”، ومن خلال زرع جذور البنى التحتية السياسية والدينية المعاصرة في منظور تاريخي، فإن الكاتبات يكشفن لحظات وجيزة في تاريخ طويل من الحضارة.

ومن خلال تمكين أسلوب الكتابة هذا ، فقد نجحت الكاتبات في زعزعة استقرار علاقات القوة المعاصرة التي تشير إلى أن التغيير ليس ممكنا فحسب، ولكن لا مفر منه، وترى الزين أنه “من خلال التناص، فإن رجاء عالم و رجاء الجهني قد استعادتا التاريخ والدين بدلا من مهاجمتهما، ونظرتا إليهما ليسا كأيديولوجيات، وإنما بوصفها مؤسسات رمزية تم التلاعب بها كأيديولوجيات من أجل الحفاظ على السلطات الحالية “.

في الختام، توضح الزين أن هذه النصوص هي معقدة ومتداخلة، واقترحت إبلاء اهتمام وثيق بالروايات من أجل الكشف عن العديد من الصفات غير واضحة على الفور، فحسب قولها فإن “القراءة الأولى لنصوص”، “تشي إلى أن المرأة السعودية عاجزة ومهزوم، وتخلص إلى أن هذه النصوص هي نصوص تعبر عن الإيذاء، أما القراءة المتعمقة الثانية، فتثير الفضول وتضعنا أمام صورة مختلفة، هي تمكين المرأة “.

أميرة الزين هي مؤلفة كتاب الإسلام والعرب والعالم الذكي من الجن، ومحرر مشارك في كتاب الثقافة والإبداع والمنفى، قامت بترجمة عمال العديد من الكتاب الفرنسيين إلى العربية مثل ج.م.ج لوكليزيو، أندريه مالرو، وأنطونين أرتو، ورشحت ترجمتها لقصيدة الشاعر الفلسطيني محمود درويش لجائزة القلم الدولي للترجمة، وتم اختيار بعض من شعرها ليتم إدراج في كتاب الأمم المتحدة للشعر لعام 2015.

ومن خلال منحة الزمالة، تعمل الزين في مشروع بعنوان ” الأدب السعودي المعاصر: قسوة التأقلم مع الحداثة”. وهو بحث يوضح أن الأدب السعودي المعاصر ينقل معضلة المجتمع السعودي الممزق بين الانبهار بكل ما هو غربي والالتزامات للتقاليد الراسخة التي لا تتزعزع، وقد أدت مسألة التقاليد وصعوبة التكيف مع التغيرات السريعة إلى الشعور بالضيق الشديد، وفقدان الهوية، والارتباك، والتي هي سمة من سمات الامبريالية الجديدة. يفسر هذا البحث العديد من الروايات والقصائد التي تعكس محن الشعب السعودي عندما يتحدى القواعد القاسية التي قام عليها، وسيتم إجراء مقارنات بين الأدب السعودي وما كتبه الكتاب الآخرين في منطقة الخليج.

مقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر لمنشورات مركز الدراسات الدولية والإقليمية باللغة العربية

الأسرة الخليجية: مجموعة العمل الأولى
2015-03-14 09:00 - 2015-03-15 17:00
عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية مجموعة العمل الأولى حول “الأسرة الخليجية” حيث ناقش الباحثون القضايا التاريخية والحالية التي تؤثر على بنية الأسرة الخليجية. وبخلاف ما أوردته الدراسات حول الأسرة في الشرق الأوسط الأكبر، فإن هناك فجوات كبيرة لا تزال موجودة في المنح الدراسية التي تتعلق بديناميات الأسرة في الخليج العربي، وقد تم تقديم خمس منح لعدد من الباحثين لإجراء العمل الميداني والبحث الأصلي في الموضوعات المتعلقة بالأسرة الخليجية. وبالتزامن مع المنح الدراسية، عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية مجموعة عمل لمدة يومين لمناقشة قضايا مثل القبلية والزواج المختلط، وآثار التعليم الديني على ديناميات الأسرة وموضوعات أخرى. وإلى جانب مقترحات الأبحاث والنتائج الأولية التي قدمها الفائزون بالمنح الخمس، فقد ناقش المشاركون في مجموعة العمل القضايا التي تواجه المنطقة حاليا.

شهدت العائلة الخليجية على مدى السنوات الستين الماضية تغيرا كبيرا. وسعيا لفهم الأهمية التاريخية للعائلة الخليجية، لابد من وضع سرد شامل يتضمن مختلف القبائل والأعراق التي أقامت في المنطقة. وتحديا لفكرة أن وجود الأسرة الخليجية يعتمد على القرابة، فإن الروايات الخطابية الحديثة ترى أن الأمر أبعد من ذلك. وهذا يوضح العديد من الأسس التاريخية حول القومية والحداثة والطبقية. كما تم فحص السكن والإيجار في محاولة لفهم ارتباط المساحة والفضاء بالأسرة في الماضي، وكيفية تأثير التغيرات الطبيعية في بنية الأسرة التي تعيش في إطار هذا الجوار.

وخلف وجود الأسرة الخليجية تكمن مفاهيم القبلية والعصبية (التضامن القبلي)، وتعد القبلية في الخليج سمة أساسية في فهم الديناميات الاجتماعية السائدة في المنطقة. يستخدم المنطق الوظيفي للنظام القرابة لشرح التضامن من خلال الممارسة

العملية، وهو ما يمكن ملاحظته في التعبير عن الوحدة القبلية من خلال الوسائل الأدبية والقانونية والسياسية والإعلامية، وتساءل المناقشون عن مدى هيمنة القبلية على شؤون الأسرة ومدى أهمية الانتماء إلى قبيلة على هوية الفرد.

وفي وقتنا الحاضر، نادرا ما تظهر الهوية القبلية الحديثة عن طريق نمط الحياة البدوية التي طالما ارتبطت بها، وتخترق بدلا من ذلك الشعور المجتمعي والفكر العقلاني. إلا أنه في حالة اليمن فإن تأثير عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي للدولة دفع المواطنين إلى الاعتماد على قبائلهم لتوفير الخدمات الضرورية مثل الكهرباء والماء. كما أن ارتفاع أسعار الوقود وانخفاض الدعم الذي تقدمه الحكومة اليمنية يعني تدهور إمكانية حصول المواطنين على التعليم والرعاية الصحية.

وقد ساعد بقاء النظام القبلي والتضامن في اليمن في الحفاظ على الشعور بالنظام والتنظيم داخل البلاد وسط حالة الفوضى السياسية، ثم تساءل المتناقشون لاحقا عن أثر القبلية على الأسرة النواة وتداعيات العودة إلى القبلية في المناطق الحضرية داخل المدن.

كما أن للقبلية أيضا تداعيات أعمق في القضايا المجتمعية مثل الزواج، فالزواج القبلي عادة ما يكون قاعدة بين السكان المحليين، وفي ظل عدم وجود نظام طبقي بين السكان المحليين في منطقة الخليج، فإن النسب القبلي يحدد التسلسل الهرمي الاجتماعي في الوقت الحاضر، ومحاولة لفهم القوى الاجتماعية التي تؤثر على نظام الزواج في الخليج، أوضح المناقشون التحولات الهيكلية البالغة التي شهدتها منطقة الخليج خلال السنوات العشرين الماضية.

وهذا ما نتج عنه تغيرات في زواج الأقارب، حيث تظهر البيانات في قطر الزيجات المختلطة آخذة في الارتفاع بالنسبة للرجال ولكنها تنخفض بالنسبة للمرأة، وسابقا كان معدل الطلاق بين الأزواج في الزواج المختلط مرتفعا للغاية خلال الفترة 1985-2000 بالمقارنة بحالات الطلاق في الزواج غير المختلط. إلا أنه خلال الفترة 2010-2013 بدأت الفجوة بين الزواج المختلط والزواج غير مختلطة تتضاءل، وتناول المناقشون أسباب تبدل اتجاه الطلاق بين مجموعتي وافترضوا أن السبب فيها يكمن في تزايد العولمة والتعليم والتدفقات العابرة للحدود الوطنية.

وفي ظل هذه الإحصاءات المرتفعة عن الطلاق في الخليج، أصبح إهمال النظم القانونية لإصلاح قانون حضانة الأطفال مشكلة متزايدة، فقد ركزت إصلاحات قانون الأسرة بصورة تقليدية على العلاقة بين الزوجين، وغالبا ما تهمل العلاقة بين الوالدين والطفل والتي تحدد الحضانة والوصاية. كما أظهرت دراسات حالة عن قطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة أن هناك مزيد من التطوير في مفهوم “المصلحة الفضلى للطفل”.

وبشكل أكثر تحديدا، فقد بذلت قطر جهودا رامية إلى تعزيز مفهوم “المصلحة الأفضل” كأداة لإصلاح تحديد الحضانة، أما البحرين والإمارات العربية المتحدة فقد اختارتا وضع مبادئ توجيهية للقضاة ينبغي إتباعها في حالات تحديد الحضانة.

وفي الوقت الذي كانت التحولات تحدث داخل المجتمع الخليجي على مدى العقود الماضية، فإن أثر جهود التحديث تظهر في الجوانب الدينية واللغوية والتعليمية للحياة الأسرية. إذ أن تشكيل الحياة العائلية في الخليج في حد ذاته هو عمل ديني تحث عليه السنة والأحاديث النبوية التي غالبا ما يعتنقها الأزواج كعنصر أساسي في العلاقة الزوجية وطرق تربية أطفالهم، وقد سعت منحة سابقة إلى استكشاف الدور الذي يلعبه التعليم الديني في وضع المرأة داخل المجتمع.

من الناحية النظرية، يرى الباحثون أن تزايد التعليم الحديث يعد وسيلة لتمكين المرأة من تولي أدوارا في الحياة العامة. إلا أن دراسات الحالة أظهرت أن نوعية التعليم الذي تتلقاه النساء يميل إلى إعادة إنتاج النظام التقليدي ويعزز الفصل بين الجنسين. كما أكد المناقشون صعود التعليم الديني داخل الأسرة، حيث تقوم الداعيات الإناث بزيارات منزلية في الأماكن المعزولة سعيا لتثقيف النساء بالقيم الإسلامية المتعلقة بالمنزل.

كذلك أعاقت القيم الإسلامية داخل الأسر الخليجية أيضا قنوات الاتصال بين الوالدين والطفل حول قضايا أكثر حساسية مثل تعليم الصحة الجنسية والإنجابية، وفي الوقت الذي يتزايد فيه متوسط عمر الزواج، يواجه الشباب مشاكل متزايدة في حياتهم الجنسية قبل الزواج. كما أن الشعور بالخزي بدلا من الذنب الحقيقي، وخاصة داخل الأسرة، إنما هو نتيجة ثانوية للمشاعر الدينية والقبلية التي تشكل العلاقات الاجتماعية في دول الخليج.

ونتيجة لذلك، يكون من المتوقع أن يحصل الشباب على المعلومات حول القضايا الجنسية من مصادرهم الخاصة، وغالبا ما يلجئون إلى الإنترنت كمصدر محايد للتعليم . كما أن الافتقار إلى تعليم الصحة الجنسية والإنجابية في أوساط الأسر الخليجية يؤدي إلى ضعف الشباب في مواجهة قضايا مثل الاغتصاب والتحرش الجنسي، والأمراض المنقولة. ويجاهد الوالدان في كثير من الأحيان لخلق قنوات مفتوحة وصادقة من التواصل مع أطفالهم، ويرجع بعضا من ذلك إلى الحواجز اللغوية التي تواجهها الأسر ثنائية اللغة، ووصمة العار التي يتسم بها هذا الموضوع الحساس.

أوضح المناقشون أن التعاليم الدينية في واقعها تشجع على المناقشة المنفتحة حول هذه القضايا، وضمن نطاق الزواج المعترف به قانونا، إلا أن الضغوط الاجتماعية والخبرة العائلية تشكلان أكبر العقبات في وجه التثقيف الصحي الجنسي.

انظر جدول عمل مجموعة العمل
السير الذاتية للمشاركين

مقال بقلم: هايا النعيمي- محللة أبحاث- مركز الدراسات الدولية والإقليمية

سياسات الروايات الوطنية: تطور "الثورة" في مصر
2015-03-23 18:00 - 20:00
تحدثت لوري براند، أستاذ كرسي روبرت جراندفورد رايت للعلاقات الدولية والدراسات الشرق أوسطية في جامعة كاليفورنيا الجنوبية أثناء الحوار الشهري الذي عقده مركز الدراسات الدولية والإقليمية باللغة العربية- جامعة جورجتاون في 23 مارس 2015عن “سياسات الروايات الوطنية: تطور” الثورة “في مصر”. وتناول الحديث بعضا من المواضيع الرئيسية التي أوردتها في كتابها الأخير، روايات رسمية: سياسات الروايات الوطنية في مصر والجزائر، وموضحة كيفية قيام النخب الحاكمة بخلق سياق سردي وطني لأغراض سياسية.

تعرض “براند” الروايات الوطنية كقصص مجمعة سواء كانت رسمية أو شعبية، تسعى إلى تحديد هوية البلاد وتاريخها، ومهمتها باستخدام أحداث تاريخية معينة وأبطال محددين، وتظهر بها السمات الجماعية الثقافية أو اللغوية أو الدينية أو العرقية، وهذا الجزء يأتي ضمن دراسة أوسع تتناول فيها “براند” الدور الذي تلعبه الروايات في إضفاء الشرعية الوطنية في الحفاظ على النظام، وتطرح تساؤلات حول السبب والطريقة التي قد تتغير بها، وتقول “براند”: اخترت أن أبحث في مظاهر السرد” الرسمي ” فقط، ولكن حتى عند هذا المستوى فإن السرد –ذاته- يأتي ضمن مستويات متعددة، وقد يكون معقدا للغاية لأنه لا يتضمن نسخة رواية الدولة عن التاريخ الوطني فقط ، ولكن يضم أيضا مجموعة من القيم والتطلعات، وعناصر الهوية “.

و لفهم كيفية حشد سلطات الدولة للروايات الوطنية، فإن “براند” توضح أنها تعمل كقوة لإعادة إضفاء الشرعية أثناء أوقات التنازع على تداول السلطة أو التمزق السياسي. تتضمن الروايات الوطنية “خلق الماضي بصورة ” صالحة للاستعمال” وبناء التاريخ الوطني بصورة يمكن للقيادة حشدها وتوجيهها، واستخدامها عند الطلب أو الحاجة أو حال وقوع أزمة في الوقت الحاضر، ويمكن قراءة هذه الروايات ضمن مجموعة متنوعة من النصوص الرسمية وغير الرسمية السياسية والاجتماعية، والثقافية، سواء من خلال تصريحات الدولة، أو النصوص الثقافية في وسائل الإعلام، أو النظام التعليمي، وذلك ضمن العديد من الوسائل الأخرى لإضفاء نوع من التوجيه الجماعي.

وعلى وجه الخصوص، فقد قامت “براند” بتحليل سمات الرواية الرسمية عن “الثورة” في حالة مصر، وأشارت إلى أنه منذ يناير عام 2011، ربط الكثيرون مفهوم الثورة بالأحداث المصرية المعاصرة. وبذلك أصبح مفهوم الثورة جزءا لا يتجزأ من السرد الوطني المصري على مدار ما يزيد على قرن من الزمان، ويظهر قصة تأسيس الدولة الوطنية المصرية على أنها بدأت بعد يوليو 1952.

وقد اُستخدمت لغة الثورة عبر التاريخ السياسي المصري كجزء من إستراتيجية الشرعية، وخصوصا خلال تغيير النظام، سواء من خلال النضال ضد الاستعمار، أو إطاحة الضباط الأحرار 1952 بالملك فاروق، أو نضال أنور السادات لترسيخ حكمه بعد أن خلف جمال عبد الناصر، وحتى في عهد مبارك، تم استدعاء الإخلاص لثورة 1952 بصورة منتظمة خلال الخطب الاحتفالية، ولكن أهمية ذلك أخذت طريقها إلى الزوال كلما بعد النظام عن التركيز على ثورة 1952 التي نادت بالعدالة الاقتصادية والاجتماعية متجها نحو السياسات الاقتصادية لليبرالية الجديدة.

في الختام، تعود “براند” للحديث عن أحدث ما تناولته الرواية الثورية، والصراعات المحيطة بها.، فمعنى مصطلح” ثورة” قد تشكل ثم أعيد تشكيله في مصر بمرور الوقت، وتطور على مدار التاريخ المصري ليحمل معان مختلفة، مما يدل على أنه حتى إذا تمت إعادة صياغة العناصر المهمة لهذه الروايات، فإن هذه العناصر ذاتها تظل متمركزة حول الصيغ الشرعية للأنظمة أو القيادات المتعاقبة.

وبعد الإطاحة بمبارك ومرسي، ووصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة واجه الشعب المصري عددا من الروايات المتداخلة والمتضاربة للثورة أو التغير السياسي في 25 يناير و/ أو 30 يونيو وكان لزاما عليه أن يخوض غمارها، وخلصت في حديثها إلى القول بأن: هذه القضايا ليست محل اهتمام أكاديمي فحسب، وإنما هي معارك حقيقية واقعية وتمثل إلى حد كبير جزءا من الصراعات الجارية اليوم في مصر وفي أجزاء أخرى من الشرق الأوسط حول مستقبل النظام السياسي.

أدارت لوري أ. براند مركز جامعة جنوب كاليفورنيا للدراسات الدولية 1997-2000، وكلية العلاقات الدولية 2006-2009، وتشغل حاليا منصب مدير برنامج دراسات الشرق الأوسط. كما شغلت “براند” منصب رئيس جمعية دراسات الشرق الأوسط في عام 2004، وترأست لجنتها الخاصة بالحرية الأكاديمية منذ عام 2006.

وحصلت أربعة مرات على منحة فولبرايت للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي باحثة بمعهد كارنيجي خلال الفترة 2008-2010، وحاصلة على درجة زميل مقيم بمؤسسة روكفلر بيلاجيو في خريف 2012، ومن مؤلفاتها: الفلسطينيون في العالم العربي (مطبعة جامعة كولومبيا، 1988) العلاقات الأردنية العربية (مطبعة جامعة كولومبيا، 1994)، المرأة والدولة والتحرر السياسي (مطبعة جامعة كولومبيا، 1998)، المواطنون في الخارج: الدول والهجرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مطبعة جامعة كامبريدج، 2006)، الروايات الرسمية: سياسات الروايات الوطنية في مصر والجزائر (مطبعة جامعة ستانفورد، 2014).

مقال بقلم: سوزي ميرجاني، مدير ومحرر لمنشورات مركز الدراسات الدولية والإقليمية باللغة العربية

مستقبل التعاون في نهر النيل
2015-03-25 12:30 - 13:30
ألقى بارت هيلهورست، أخصائي الموارد المائية ورئيس الاستشاريين الفنيين لمشروع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو” لحوض النيل، محاضرة بمركز الدراسات الدولية والإقليمية باللغة العربية يوم 25 مارس، 2015 ودار النقاش حول “مستقبل التعاون النيلي”، وقد ركزت المحاضرة على تعقيدات التعاون في مجال المياه خاصة في دول حوض النيل. عرض هيلهورست للحاضرين هذه القضايا المعقدة التي كتب عنها موضحا أن “إدارة الموارد المائية ليست مسألة تقنية. بل هي في جوهرها قضية سياسية، فهي تحدد من يحصل على ماذا ومتى يحصل عليه”

ونظرا لتزايد التنافس على موارد المياه الشحيحة على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية، فإن هيلهورست يرى أننا بحاجة إلى أدوات أفضل للتعامل مع هذه القضايا الصعبة والمعقدة، والانفعالية عند إدارة الموارد المائية.”، ومن بين الأدوات التي أوصى بها كان “منهج السيناريو” وهي المنهجية التي تضع تصورات متسقة داخليا وذات طرح معقول بحيث تصف ما قد يكون عليه المستقبل.

وأوضح هيلهورست أن “سيناريو التفكير” ليس الغرض منه التنبؤ أو التكهن، بل دراسة القوى الدافعة الرئيسية في البيئة الخارجية، ويحقق فهما تدريجيا لما يقود “النظام” والعلاقات الهيكلية الكامنة خلف ذلك، وهذا الفهم هو أمر حاسم عند اتخاذ قرارات مستنيرة. الأهم من ذلك، أن سيناريو التفكير يتناول “الصورة الكبيرة” للمنهج المتبع في إدارة موارد المياه، ولت تشمل مختلف أصحاب المصلحة واحتياجاتهم، ونظراً لأن الإدارة الإقليمية للمياه تقود إلى وجهات نظر المستقطبة، فإن هذا المنهج يساعد على تحقيق المواءمة بين وجهات النظر عند مختلف أصحاب المصلحة، وإقامة أرضية مشتركة يمكن من خلالها انطلاق المفاوضات.

وأوضح هيلهورست أنه عند تطبيق سيناريو التفكير على التعاون النيلي بين الدول الإحدى عشرة التي تشترك هذا المورد المائي الهام و النادر إلى حد ما، إذ أن “النيل اسم عظيم، ونهر طويل، ولكنه نهر صغير من حيث حجم الجريان السطحي بالنسبة لحجم الحوض الذي يجري فيه، وعن ذلك قال هيلهورست: لدى الدول التي يجري النيل خلالها عدد من القضايا التنموية، بما في ذلك ارتفاع معدلات النمو السكانية، وضعف البنية التحتية، والاعتماد البالغ على مياه النيل أكثر من غيره من مصادر الماء الأخرى، والاحتياجات الزراعية، وبدون اتصالات نقل فعالة بين الشمال والجنوب، فلن نجد سوى القليل الذي يربط الدول الإحدى عشرة كمجموعة سوى نهر النيل نفسه. وبالتالي، المصالح المشتركة المباشرة بين المتشاطئة محدودة.

ولمعالجة بعض قضايا التنمية الشاملة هذه ، فإن هناك تضافر للجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين الدول الواقعة في حوض النيل، بما في ذلك “مبادرة حوض النيل” التي وقعت عام 1999، وفي هذه المرحلة من الزمن، فإن شكل وديناميكية التعاون النيلي يخضع لعدد من الشكوك، فهل يستمر المجتمع الدولي للمانحين عند مستواه الحالي من دعم المراكز الإقليمية لمبادرة حوض النيل ؟ وهل سيتم توفير التمويل للمشاريع البنية التحتية الاستثمارية الكبيرة التي من شأنها زيادة فوائد مياه النيل؟

متى يمكن لمراكز مبادرة حوض النيل أن تتقدم من المرحلة الانتقالية إلى الوضع النهائي؟ وهل ستعود مصر إلى الانخراط في مناقشات النيل؟ وفي ظل هذه البيئات الديناميكية وغير المؤكدة يمتاز سيناريو التفكير بعرضه عددا من الحلول الممكنة لتحقيق نتائج مقبولة، وفي سبتمبر من عام 2014، طرح هيلهورست تطبيق سيناريو مع لجنة تتكون من أصحاب المصلحة الرئيسيين بما في ذلك أعضاء اللجنة الاستشارية الفنية لنهر النيل فضلا عن ممثلين لمجموعات من الحكومة والمجتمع المدني.

اختتم هيلهورست طرحه مسلطا الضوء على تزايد التأثيرات البشرية على النيل، وأوضح أنه في الوقت الراهن فإن “النيل يتحول من نهر طبيعي إلى نهر منظم”، حيث يجري إنشاء العديد من البنى التحتية لإدارة المياه والسدود على طول نهر ضمن مساع وطنية للاستفادة من تدفقه، ومعظم هذه المشاريع تأتي في إطار برامج التنمية الوطنية، ولا تأخذ في اعتبارها المنظور الإقليمي.

أدى العديد من هذه المشاريع إلى زيادة السيطرة على الفيضانات، والطاقة الكهرومائية، وإمكانيات الري عند إدارة موارد النيل، وخلقت وضعا حيث “تتزايد الفوائد المحتملة للتعاون بشكل بالغ” في حوض النيل بأكمله. وهذا بدوره يثير الحاجة إلى زيادة التعاون الإقليمي، وكذلك التحرك الإيجابي نحو التكامل المستقبلي بين دول نهر النيل.

تمتد خبرة بارت هيلهورست لأكثر من خمسة وعشرين عاما في إدارة الأراضي والموارد المائية، خاصة الأنهار العابرة للحدود والتفكير المستقبلي في مجال تنمية الموارد الطبيعية واستخداماتها، وله خبرة ميدانية واسعة في المشاريع المعقدة للمياه العابرة للحدود في أفريقيا وآسيا، وكان كبير المستشارين الفنيين لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو”- مشروع “المنتجات المعلوماتية عن إدارة الموارد المائية في حوض النيل”، ولديه معرفة عميقة باستخدام سيناريو التفكير لدعم صياغة إستراتيجية لإدارة الموارد الطبيعية ، وتسهيل عمليات الحوار بشأن التحديات المعقدة لتوزيع المياه.

وقام مؤخرا بوضع عملية لسيناريو شامل لأصحاب المصلحة المتعددين يدرس قطاع المياه والزراعة والطاقة المعقد في حوض بحر آرال، ويشارك حاليا في مشروع سيناريو حول “مستقبل التعاون في نهر النيل” ضمن مبادرة حوض النيل، وفي فبراير 2015 أنهى بارت هيلهورست دراسة عن حالة الاستثمارات الزراعية لدول مجلس التعاون الخليجي في جنوب الصحراء الكبرى “أفريقيا السوداء”.

مقال بقلم: سوزي ميرجاني، مدير ومحرر لمنشورات مركز الدراسات الدولية والإقليمية باللغة العربية

الشرق الأوسط الرقمي: مجموعة العمل الثانية
2015-04-11 09:00 - 2015-04-12 17:00
عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية مجموعة العمل الثانية حول “الشرق الأوسط الرقمي” خلال الفترة 11-12 إبريل 2015 ضمن مجموعة عمل مبادرة بحثية في الدوحة، وقد اجتمع المشاركون لمناقشة الأوراق البحثية والوقوف على تعليقات أعضاء مجموعة العمل الآخرين. تناولت الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال اليومين مجموعة متنوعة من القضايا المتعلقة بالعالم الرقمي في جميع أنحاء المنطقة، وقدم المتناقشون تعليقات واضحة حول الأوراق البحثية المقدمة، وحددوا نقاط الارتباط بين مختلف الموضوعات التي تم تناولها ضمن مشروع هذا الكتاب.

ناقش الباحثون العمل والإنتاجية في عالم التكنولوجيا الرقمية، وكيف أن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ومطوري المحتوى “يعملون مجانا” على نحو متزايد. تركزت الملاحظات على حقيقة أن المستخدمين والمطورين غالبا ما يتشاركون من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال “مجتمع الممارسة” هذا تتحد مجموعتا الفاعلين من خلال عرض مهاراتهم في إظهار سمات سلوك المساواة في المجال الرقمي

في سياق الشرق الأوسط ، غالبا ما يقوم المطورون بدور مزدوج، حيث ينخرطون في العمل بأجر أثناء النهار ثم بأدوار نشطة أثناء الليل يقومون بها مجانا، وأثناء ذلك، يأمل المطورون في كثير من الأحيان في إنشاء شركات رقمية مربحة بما يكفي لبيعها جملة، بدلا من بيع خدماتهم المدفوعة فقط، و في هذه الحالة، فإن قيمة العمل الذي قام به المطورين تدفعه شركات مثل فيسبوك وجوجل

أشار المناقشون أيضا إلى الحاجة لمزيد من البحث لاستكشاف الأثر الاقتصادي الكلي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة، وما إذا كان من الممكن ترجمة الإنترنت إلى نتائج إنتاجية في الواقع، وعلى الرغم من أن الإنترنت قد سرعت من عملية إضفاء الطابع العالمي، إلا أنه يتعين دراسة أهميتها بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط بشكل كامل.

وثمة عنصر آخر تمت مناقشته في مجموعة العمل وهو كيف أدت الطرق المتعددة في المجال الرقمي إلى تغيير أنماط السلوك فيما يتعلق بتطوير الصداقات والعلاقات الشخصية في الشرق الأوسط، فقد تغيرت طبيعة وظيفة الصداقات بشكل كبير نتيجة للاتصالات الفورية عبر الإنترنت.

لاحظ المناقشون أنماطا سلوكية مثل إنكار الفردية (الإمعية)، و تلاشي الوعي الذاتي ضمن إطار المجموعة، وأصبحت أكثر انتشارا نتيجة للتكنولوجيات الجديدة. كما أن تقدم التكنولوجيا ووسائل الإعلام قد عملا كمحفزين للتنمية السياسية للمرأة، وهذا ليس فقط بعد الربيع العربي ولكن أيضا بعد ثورة عام 1979 في إيران.

وعلى الرغم من أن التكنولوجيا قد سهلت لكثير من النساء المناداة بحقوقهم في المجتمع، إلا أن هناك تناقضات لا تزال موجودة في تاريخ المنطقة، ففي إيران على سبيل المثال، لعبت المرأة دورا أساسيا وفاعلا في الثورة الإسلامية، ولكن بعد ذلك تم حصرها في نطاق خاص وهو المنزل، وقدم المشاركون في مائدة النقاش أمثلة بديلة للحراك النسوي من خلال وسائل الإعلام الرقمية، مثل قضية حملة قيادة المرأة السعودية للسيرة، ودور المرأة الفلسطينية في مقاومة الاحتلال خلال الانتفاضة الالكترونية.

وأثيرت قضايا حرية الإنترنت والرقابة على الانترنت وعلاقتها بسلطة الدولة، فكثيرا ما استفادت الدول من البيئة الرقمية كمجال لممارسة سلطتهم، وعند التفكير في المشاركة المدنية ووسائل الإعلام الرقمية، فإن المجالات والمساحات تعاني على حد سواء من إنكارها للبنية والنسق.

ولتجاوز هذا الإنكار، فلا بد من إظهار تقدير ملحوظ للبنية التحتية، وفي الوقت نفسه، غرس فهم للقضايا التكنوقراطية الأساسية الموجودة في وسائل الإعلام الرقمية، ولابد من استخدام الممارسات الاجتماعية والمعايير والتوجهات في المجتمعات التي تمارس فيها كأدوات لتعزيز الديمقراطية الرقمية،

وأشار المناقشون إلى الطبيعة الإشكالية لتأطير الربيع العربي باعتباره المحرض على التغيير في المنطقة، وموضحين أن العمليات السياسية للانترنت تسبق ذلك، كما هو الحال في حالة إيران.

وأضيفت مساحات بحث أخرى في مجموعة العمل تعتمد على عرض إثنوغرافي لتجارب عاشها مواطنون العاديون أثناء الثورة المصرية وتفاعلاتهم اليومية مع التكنولوجيا. دعا المشاركون إلى وضع تعريف أكثر دقة للوسائط موضحين أن تطبيقه على بيئات وسائل الإعلام في الشرق الأوسط يحتاج إلى مزيد من التفسير.

وقد لعب تطوير ألعاب الفيديو والألعاب في الشرق الأوسط دورا محوريا في العالم الرقمي بوصفها أدوات ثقافية والأماكن البديلة للطعن. الاكتشافات التي حققتها بعض المؤلفين عرضت الألعاب والمجالات للعب دور في نموذج عالم المعرفة مسبقا.

وبشكل عام فإن التدفقات العالمية للألعاب لا تزال غير مطروقة، حيث ركزت الدراسات على استهلاكها وشعبيتها في مناطق مثل الولايات المتحدة وأوروبا واليابان ، وأهملت الشرق الأوسط. بشكل كبير، ونتيجة لذلك، حاول المناقشون في أعمالهم المكتوبة وضع الإطار النظري في سياق تاريخي وثقافي واسع من خلال استكشاف ألعاب الفيديو كأماكن للتهجين، ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن العديد من المطورين في المنطقة يقومون بتطوير ألعاب الفيديو بدوافع شخصية وليس لتحقيق مصلحة اقتصادية.

في حالة قوانين الملكية الفكرية في الشرق الأوسط، ومنطقة الخليج بشكل خاص، تسعي الدول في كثير من الأحيان إلى تطوير الإطار القانوني الذي يتعامل مع قضايا حقوق الطبع والنشر والقرصنة. لاحظ المناقشون أن العديد من دول مجلس التعاون الخليجي قد حاولت “تدجين” قوانين الملكية الفكرية الأجنبية في محاولة لحماية حقوق المعارف التقليدية، وعلاوة على ذلك، بدأت دول مجلس التعاون الخليجي في استخدام قوانين الملكية الفكرية لصالحها من خلال التركيز الشديد على الأرشفة الرقمية وحماية المعارف التقليدية والتراث.

ووردت ملاحظات عامة عن كيف يمكن للحكومات ومجتمعات الشرق الأوسط أن تسير نحو منصات الإنترنت، و عرضت البيانات الحالية الخاصة بالحوكمة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك في محاولة لإظهار أوجه الشبه والاختلاف بين دول الخليج في تقدمها نحو الحوكمة بالانترنت، وأظهرت النتائج بشكل ملحوظ أن الدول الصغيرة الأقل ثراء مثل البحرين وسلطنة عمان كانت لديها منافذ أفضل لمواقع الحوكمة الإلكترونية التي تقدم مجموعة واسعة من الخدمات للجمهور العام.

أظهرت البيانات أيضا صعوبة وضع تصنيف عالمي للحوكمة الإلكترونية دون توفير البنية الرقمية المناسبة كما هو الحال بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة،. بالإضافة إلى تشكك المواطنين والمستفيدين في خدمات الحوكمة الإلكترونية في كثير من الأحيان وذلك لعدم صرامة قوانين جرائم الإنترنت بصورة كافية لحماية المعلومات على الانترنت.

وبالمثل، ذكر الشيء نفسه بالنسبة لخبرات مواطني الخليج في مجال التجارة الإلكترونية، حيث ظهر ترددهم كثيرا عند التعامل مع هذا الشكل الجديد من التعاملات التجارية، وتم تحديد أوجه التشابه والاختلاف بين السوق ومواقع التجارة الإلكترونية، وقد أوضح المشاركون اعتبار إنشاء مراكز تجارية في المنطقة كوسيط بين النموذجين التجاريين.

انظر جدول عمل مجموعة العمل
السير الذاتية للمشاركين

مقال بقلم: هايا النعيمي- محللة أبحاث- مركز الدراسات الدولية والإقليمية

الصين والشرق الأوسط: الاجتماع الأول لفريق العمل
2015-04-25 18:00 - 2015-04-26 18:00
عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية الاجتماع الأول لفريق عمل المبادرة البحثية التي أطلقها المركز “الصين والشرق الأوسط”

في 25 و26 أبريل 2015. التقى جمع متنوع ومتعدد التخصصات من علماء من الصين والشرق الأوسط والولايات المتحدة ومن أماكن أخرى في العاصمة واشنطن على مدار يومين لمناقشة أهم ملامح واتجاهات وآثار هذه العلاقة متعددة الأوجه.

إن أساس تعامل الصين مع الشرق الأوسط كان اقتصادياً بطبيعته، وقد ارتكز بشكل أساسي على تجارة سلع الطاقة. ونتيجة لذلك، فقد اتخذ الشرق الأوسط موقعاً هاماً في الرؤية الاقتصادية العالمية في الصين، التي ترى المنطقة كجزء أساسي من مبادرتها “طريق الحرير” المعاصر، وهي محاولة لربط أفضل بين الصين مع باقي دول آسيا وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. تتطور هذه العلاقة الاقتصادية بشكل ثابت. وتقوم الصين بالاستثمار بشكل متزايد في المنطقة، كما هو الحال مثلاً في الصناعة والبنية التحتية، بدلاً من مجرد الاعتماد على تجارة الطاقة. لاحظ المشاركون في فريق العمل إمكانات ثورة الغاز الصخري لتغيير معادلة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تنتج الولايات المتحدة من الغاز أكثر مما تنتج المملكة العربية السعودية من النفط. كما أن لدى الصين نفسها رواسب غاز صخري كبيرة خاصة بها. أثيرت قضية أخرى وهي استثمار الصين في الطاقة الخضراء، حيث تعتبر حالياً رائدة في هذا المجال، والتأثيرات العالمية لذلك. ماذا سيعني ما سبق لعلاقة الصين بالشرق الأوسط؟ سلط المشاركون الضوء على الحاجة للتحقيق الكامل لترسيخ اقتصاد الصين في المنطقة على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

تمثلت إحدى النتائج الهامة لهذه العلاقة الاقتصادية بنمو مجموعة متنوعة من العلاقات الاجتماعية الثقافية بين الصين والشرق الأوسط، حيث يقيم الصينيون المسلمون الآن في منطقة الخليج، مع ما يقارب 200,000 مواطن صيني يعيشون في دبي وحدها. وكجزء من الثقافة الإسلامية، يقوم عدد كبير من المسلمين الصينيين بدراسة اللغة العربية في الصين، وفي الخارج أيضاً في سورية وإيران. لعب المسلمون الصينيون دوراً في تسهيل العلاقات بين الصين والشرق الأوسط. وبالمثل، فثمة شتات عربي كبير في الصين، حيث كانوا قد هاجروا إلى أماكن مثل وايوو، وهي مركز تجاري رئيسي في الصين. ما هو تأثيرهم كمجتمع؟ لاحظ المشاركون إدراكاً متزايداً للصين باعتبارها أرضاً خصبة للتحولات الدينية، مع تحيز ضد الشيعة نتيجة للتأثر بالمذهب الإسلامي الوهابي في المملكة العربية السعودية.

تشهد مشاركة الصين في الشرق الأوسط على المستوى السياسي أيضاً تغيرات كبيرة. فقد انعكس ذلك في الاتجاه الصيني المتزايد نحو المشاركة متعددة الأطراف على سبيل المثال. على عكس الثنائية المميزة تقليدياً لعلاقة الصين بدول الشرق الأوسط. لاحظ المشاركون أن الصين تتطلع بشكل متزايد إلى منصات متعددة الأطراف لإضفاء الطابع الرسمي على التعاون مع العالم العربي، ولعل أحد الأمثلة على ذلك مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا الذي عقد في شنغهاي في قمة 2014. وتمت الإشارة أيضاً إلى إمكانيات العلاقة بين مجلس التعاون الخليجي وبين دول البريكس، وأشار المناقشون إلى أنه على الرغم من عدم وجود علاقات رسمية حالياً، إلا أن التطورات في هذا المجال يمكن أن يكون لها تأثير عميق في نهاية المطاف. ومن الناحية السياسية، شكل إرث الربيع العربي عام 2011، أحد المتغيرات الرئيسية التي تؤثر على تعامل الصين مع المنطقة. فقد سعت الصين للحفاظ على علاقات جيدة مع كل الأطراف، مثل المملكة العربية السعودية وإيران، وكذلك الأمر مع الدول التي تمر باضطرابات داخلية، مثل مصر وسورية. تمثل هنا دور الصين كقوة ” توازن ” كبيرة في الشرق الأوسط. وأشار المشاركون إلى قدرة الصين على الاحتفاظ بعلاقات إيجابية مع كل اللاعبين الإقليميين المهمين في وقت واحد، وعلى الرغم من أنهم ادعوا أن هذا سيصبح صعباً بشكل متزايد في المستقبل، فأحد الأمثلة البارزة على ذلك كان عند استخدام الصين لحق النقض في عام 2011 ضد عقوبات الأمم المتحدة على سورية، ما أدى لاحقاً إلى توتر العلاقات مع المملكة العربية السعودية وتركيا. وقد لخص أحد المشاركين نهج الصين العملي بطبيعتها في المنطقة كحالة “تجنب الأعداء، بدلاً من الحصول على أصدقاء”.

أما من حيث البنية الأمنية الإقليمية، فإن الصين لا تدعم الأمن المطلق لأي قوة واحدة في المنطقة، بل سعت لنظام يوازن بين مصالح مختلف الدول. بالنتيجة فقد سعت لتشجيع ترتيبات الأمن الجماعي. ومع ذلك فإن الموقف الاستراتيجي الصيني في المنطقة يتغير، ليصبح أكثر نشاطاً عند تعزيز وجودها. وفي عهد الرئيس شي جين بينغ تبنت الصين دوراً في الأمن الإقليمي لأول مرة، من خلال مساهمتها في تحقيق الأمن البحري على سبيل المثال. وقد صرح المشاركون بأن هذا سيشكل منطقة ذات أهمية متزايدة، مشيرين إلى أن دور الصين في المنطقة قد دخل مرحلة جديدة. ظهر ذلك بشكل واضح من خلال إجلاء القوات البحرية الصينية للمواطنين الصينيين من اليمن عام 2015، ما أكد على الضرورة المتزايدة للوجود المادي في المنطقة، لحماية المصالح الصينية. وهذا يعكس تطوراً أوسع للوجود العسكري الصيني في المنطقة، الذي انتقل من دعم مشاريع البناء في البداية، وتقديم الدعم الطبي، إلى نشر وحدات قتالية الآن كجزء من بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان على سبيل المثال، وكذلك أثناء عمليات مكافحة القرصنة في خليج عدن.

تمت أيضاً مناقشة إمكانيات التعاون الصينية الأمريكية. وأشار المشاركون إلى أنه في حين أن الولايات المتحدة والصين تحددان “الاستقرار” الإقليمي بشروط مختلفة كثيراً في سياق الشرق الأوسط، إلا أن تعاون القوى العظمى يبقى جزءاً من النهج الصيني في المنطقة. في حين تبقى الولايات المتحدة الضامن الأمني المهيمن، فإن المشاركة الإقليمية للصين ستنمو فقط، على الرغم من أنه حتى تاريخه، كانت الصين مقتنعة تماماً بـ ” الرحلة المجانية ” فيما يتعلق بالالتزامات الأمنية. على هذا النحو، فمن المهم تحديد المجالات التي توائم بين المصالح الصينية والأمريكية. وهنا تمت مناقشة تأثير محاولات الاحتواء الأمريكي للصين، من خلال دعمها للهند على سبيل المثال. وتساءل المشاركون إلى الحد الذي تحشد الصين له ضد هذا الاحتواء في الشرق الأوسط، من حيث مبادرتها لطريق الحرير، والتوسع البحري، وما إلى ذلك.

سلط المشاركون الضوء بشكل عام على عدم وجود “استراتيجية كبرى” صينية في الشرق الأوسط. وعلى النقيض من أفريقيا مثلاً، لم تتم صياغة “ورقة بيضاء” للشرق الأوسط، وأشاروا إلى أنه بدلاً من ذلك، فإن موقف الصين هو في الغالب رد فعل وليس نشاطاً. ويتفاقم هذا من خلال حقيقة أن معرفة الصين في الشرق الأوسط محدودة في عمقها. وسلط المشاركون الضوء أيضاً على الحاجة إلى استكشاف المناقشات الصينية الداخلية حول دور الصين في الشرق الأوسط، من حيث المؤسسات الأكاديمية والسياسية على سبيل المثال. فضلاً عن دراسة آليات الدولة الأساسية التي توجه العلاقات الصينية – العربية وتحدد الجهات المؤسسية الفاعلة في الصين، وأدوار كل منها، والتفاعل المتبادل بينها، وذلك للوصول لفهم أعمق للصين في الشرق الأوسط.

.

انظر جدول أعمال فريق العمل
اقرأ السير الذاتية للمشاركين

المقال بقلم ديونيسيس ماركاكيس، باحث مشارك في مركز الدراسات الدولية والإقليمية
