ماري لومي تحاضر حول الاستدامة في قطر ودول مجلس التعاون
2011-10-10 18:00 - 19:00 (Europe/Moscow)
ألقت ماري لومي، زميل ما بعد الدكتوراه لمركز الدراسات الدولية والإقليمية لعام 2011 – 2012، المحاضرة الافتتاحية لسلسلة الحوارات الشهرية التي يقيمها مركز الدراسات الدولية والإقليمية في خريف عام 2011. حاضرت لومي عن “الموارد الطبيعية والافتقار للاستدامة البيئية في قطر ودول مجلس التعاون” في حضور جمهور من الأكاديميين والطلاب والسفراء والمهتمين من عامة الجمهور.

بدأت لومي محاضرتها بالإشارة إلى توجيه بحثها نحو اقتراح إطار مفاهيمي جديد لفهم العلاقة بين الاستدامة والاقتصاد السياسي والتنمية في دول مجلس التعاون. وقد عرفت مصطلح “الاستدامة” على أنه “استخدام الموارد الطبيعية بطريقة توفر الرفاه للإنسان والبيئة في الوقت الحاضر والمستقبل”.

لتحديد نقاط النقاش الأساسية، قالت لومي: “أدى اعتماد الممالك الخليجية على الوقود الأحفوري وإيراداته وعلى العقود الاجتماعية المستندة إلى هذه الإيرادات إلى انعدام الاستدامة”. أدت القضايا الرئيسية مثل النمو الاقتصادي والزيادة السكانية والضغوط المصاحبة لتنويع الاقتصاد في المنطقة، إلى زيادة ضغوط هائلة على مواضيع الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وفي دول مجلس التعاون تحديداً، يعد وضع الريعية وضرورة الحفاظ على العقد الاجتماعي بين الحكومة والمواطنين عوامل فريدة من شأنها أن تؤدي إلى عدم الاستدامة على المدى البعيد. وأوضحت لومي “في حال رجعنا للوراء، ونظرنا إلى التحديات الأكبر التي تواجهها حالياً دول مجلس التعاون بسبب اعتمادها على أساليب “العمل المعتادة” لتحقيق التنمية” سوف يكون من غير المجدي أن نواصل تطبيق النموذج الحالي. تضيف لومي: “علينا ألا ننسى، أننا نعيش في بيئة قاسية، إلا أنها في الوقت نفسه هشة للغاية”.

تشمل مؤشرات الافتقار إلى الاستدامة انبعاثات الغازات الدفيئة، حيث “تنتج دول مجلس التعاون 2.5% من إجمالي انبعاثات الكربون العالمية”. وبالنسبة لقطر، بحسب لومي، “فإننا نبحث في مجتمع واقتصاد يملك فيه الفرد أعلى نصيب من الانبعاثات في العالم”. وتعد فكرة “البصمة البيئية” مؤشراً آخر يدل على الافتقار إلى الاستدامة، حيث تقيس هذه البصمة الاستهلاك البشري لموارد الأرض. لشرح هذه الفكرة تقول لومي: “تمثل البصمة القطرية ستة أضعاف القدرة البيولوجية في العالم – لذلك فنحن نعيش هنا بمتوسط يبلغ ست مرات أعلى من قدرة العالم الحالية”. في محاولة للتصدي لارتفاع معدلات انبعاث الكربون واستهلاك الطاقة، بذلت الحكومة القطرية جهوداً لمعالجة هذه المشكلة من خلال اعتبار “التنمية البيئية” كإحدى الركائز الأساسية التي تشكل رؤية قطر الوطنية 2030.

اختتمت لومي محاضرتها بذكر بعض المقترحات حول كيف يمكن لدول مجلس التعاون تشجيع مجتمعاتها لتكون أكثر استدامة. “ما نحتاجه لتسير الأمور إلى الأمام هو الإرادة والعزيمة السياسية”. وقالت إنه من الضروري إجراء نقاشات مفتوحة حول الآثار البيئية للأنماط الحالية المتبعة في استهلاك الموارد الطبيعية والبنية التحتية المتينة لنقل رسالة الاستدامة عبر الحملات التثقيفية ومبادرات إعادة التدوير وتشجيع وسائل النقل العام وغيرها من المشاريع العملية الأخرى.

لخصت لومي ما جاء في محاضرتها من خلال تسليط الضوء على المزايا والمسؤوليات الملقاة على عاتقنا كسكان ومواطنين في قطر. حالياً، نعاني من “وهم الوفرة” الذي لا يتوافق مع فكرة المستقبل المستدام. تقول لومي: “نحن قادرون هنا، من الناحية الاقتصادية، على مواصلة العمل كالمعتاد، إلا أن السؤال الأخلاقي الذي يطرح نفسه هو، إن كنا نستطيع، هل يتوجب علينا فعل ذلك؟”.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

ماري لومي هي زميل ما بعد الدكتوراه للعام الدراسي 2011 – 2012. نالت شهادة الدكتوراه في دراسات الشرق الأوسط من جامعة درهام. وكانت قد شغلت مناصب مختلفة في مشروع الشرق الأوسط وبرنامج السياسات الدولية للمصادر الطبيعية والبيئة في المعهد الفنلندي للشؤون الدولية.

إرث كوفي أنان لأفريقيا
2011-11-02 08:00 - 18:00
قدمت جوين ميكل أستاذ الأنثربولوجيا والشؤون الدولية في جامعة جورجتاون، حلقة نقاش في مركز الدراسات الدولية والإقليمية حول: “إرث كوفي أنان لأفريقيا” وذلك بتاريخ 2 نوفمبر 2011. أشارت ميكل أن المحاضرة كانت نتاج مشروع بدأ عام 2006، حين دعيت للكتابة عن مبادرات كوفي أنان الأفريقية خلال فترة ولايته في منصب الأمين العام للأمم المتحدة. بفضل دعم جامعة جورجتاون ومؤسسة كارنيجي، تمثل هدف ميكل بتقصي آثار مبادرات أنان في أفريقيا من منظور أنثربولوجي.

حددت ميكل الخطوط العريضة لبحثها في مبادرات أنان في أربعة مجالات: حقوق الإنسان الأفريقي، وعملية حفظ السلام، والتنمية والنمو، والحوكمة. وذكرت أن بحثها لم يكتف بمجرد التقصي في مبادرات كوفي أنان، وذلك لأنها “أرادت له أن يعكس تصورات وتفسيرات الناس – والمعاني التي استخلصوها من قيادته. أردت للبحث أن يظهر كيف تشكلت مبادرات كوفي أنان الأفريقية، وما هي الديناميات المعتمدة في هذه المبادرات، وكيف تفاعل المجتمع الدولي والدول الأفريقية معاً لتنفيذ هذه المبادرات، وأخيراً، وجهات النظر الفريدة من مختلف الجهات حول هذا الإرث”. وأوضحت ميكل أن هذا البحث كان مختلفاً بشكل ملحوظ عن أعمال السيرة الذاتية التي ألفت عن حياة أنان الشخصية والمهنية.

تقول ميكل إن أنان كان مسؤولاً عن التحول الكبير الذي طرأ على التصورات عن الشؤون الأفريقية في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى الساحة الدولية. وأوضحت أن الأحداث التاريخية المختلفة، بما فيها انعكاسات الحرب الباردة، قد “خلفت لا مبالاة إلى حد ما لدى الدول الغربية حيال قضايا التوتر السياسي وحقوق الإنسان في أفريقيا”. وعلى الرغم من إقرار ميكل أن الدول الأفريقية كانت ضحية الاستغلال الغربي لفترة طويلة من خلال الانتقائية في الاستثمار والتنمية، فقد أكدت أن “دعوات كوفي أنان قد أعادت الأفارقة إلى محور الاهتمام الدولي، كما طالب بأن يتحلوا بالمسؤلية كقادة ومواطنين محليين ودوليين”. أشارت بحوث ميكل أن “القيم الغربية والعالمية كحقوق الإنسان والديمقراطية كانت الأساس الذي ارتكز إليه أنان في مبادراته الأفريقية”. وقد تسببت هذه المثل في إحداث خلاف في وجهات النظر بين مسؤولي الأمم المتحدة الغربيين ونظرائهم الأفارقة. نظر العديد من رؤساء الدول الأفريقية إلى عنان كمتحدث باسم الغرب ونتاج لثقافتهم، لذلك فقد أيدوا ترشيح بطرس بطرس غالي لتولي منصب الأمين العام لولاية ثانية ضد أنان.

تضمنت بعض النقاط الهامة التي انبثقت عن أبحاث ميكل صورة للأمم المتحدة كمؤسسة متصدعة تعمل على تعزيز المنافسة بين المجموعات الموجودة. على هذا النحو، وليتمكن من إجراء تغييرات جذرية داخل الأمم المتحدة، التزم أنان بتطبيق عملية الإصلاح المؤسساتي. على الرغم من أن هذه الإصلاحات لم تحظ دوماً بنصيب وافر من الشعبية، فقد لاقت أعماله في هذا المجال الاحترام من قبل المجموعات المتنافسة ضمن منظومة الأمم المتحدة. استعان أنان بموارد خارجية في برامجه لمنحها مزيداً من الوضوح ولتجنب تعزيز قوة أي مجموعة في إطار الأمم المتحدة لإملاء الاتجاه السياسي الواجب اتباعه. خلال هذه الفترة، أوضحت ميكل أن أنان “كان في غاية الإبداع والإنتاجية في شؤون الصندوق العالمي لفيروس نقص المناعة المكتسبة/ الإيدز والسل والملاريا وأمراض أخرى”. وبذلك أدت السياسات التي اتبعها إلى تعزيز العدالة الاجتماعية، وحقوق مكافحة الفقر، والمبادرات الشعبية. علاوة على ذلك، في ضوء تكرار الفشل من جانب الأمم المتحدة، وخاصة في رواندا، تقصت ميكل كيف “فعّل أنان دور المؤسسات التي كان لها بالغ الأهمية في تقديم مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية أو ضباط الجيش أو المسؤولين في الدولة للعدالة. وكان له دور فاعل في السماح للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان لتصنيف الاغتصاب كجريمة حرب”.

اختتمت ميكل حديثها بالقول: “هدفت مبادرات أنان لإقحام عناصر المساواة والعدالة الاجتماعية والاقتصادية في عمليات التحول إلى الديمقراطية الجارية في أفريقيا”. وعلى الرغم من هذه الجهود، يعتقد العديد من القادة الأفارقة أن السلطة الأخلاقية للولايات المتحدة في عهد أوباما قد حققت منافع في أفريقيا أكثر مما كان يحدث بالفعل. أما بالنسبة لأنان، فقد أعلن، بحسب ميكل، أن وجوده خارج المكتب قد منحه القدرة على إنجاز الأمور وحرره من العوائق التي أنتجتها الجماعات المتنافسة.

شغلت جويندولن ميكل منصب مدير برنامج الدراسات الأفريقية في مدرسة إدموند إ. والش في كلية الشؤون الدولية في جورجتان (1996 – 2007)، ومنصب زميل أول للدراسات الأفريقية في مجلس العلاقات الخارجية ما بين 2000 – 2003. ركزت أبحاث ميكل وكتاباتها على التحولات السياسية والاقتصادية في أفريقيا، وعلى النوع الاجتماعي وعملية بناء السلام أثناء فترات التحول الأفريقية.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

الأمن الغذائي وسيادة الغذء في الشرق الأوسط – مجموعة العمل 1
2011-11-13 08:00 - 2011-11-14 18:00
عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية اجتماعًا لمجموعة العمل استغرق يومين في 13-14 نوفمبر 2011، لمناقشة القضايا المتعلقة بالمبادرة البحثية حول “الأمن الغذائي وسيادة الغذاء في الشرق الأوسط“. وتألفت مجموعة العمل من خبراء في هذا المجال طرحوا الجوانب التاريخية، والاقتصادية، والسياسية للموضوع، علاوة على حالات خاصة للدراسة في بعض دول منطقة الشرق الأوسط. كما شارك في الاجتماع بعض الحاصلين على منحة مركز الدراسات الدولية والإقليمية الذين زودوا أعضاء المجموعة بالتحديثات حول مشروعاتهم البحثية قيد الدراسة، وشاركوا معهم النتائج المبدئية.

وبسبب الظروف الطبيعية السيئة في العديد من دول الشرق الأوسط ودول الخليج، لم تحقق هذه الدول أبدًا الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وظلت معتمدة بشكل كبير على المواد الغذائية المستوردة. وهذه العلاقة المتمثلة في الاعتماد على الآخرين للحصول على حق أساسي من حقوق الإنسان جعلت من قضية الغذاء والأمن الغذائي مناطق تخضع للعبة السياسة بشكل كبير. ومن الناحية التاريخية، لعب الغذاء وإمكانية الوصول إليه أدوارًا رئيسية في العقد الاجتماعي بين الحكومات وشعوبها، وكان له تأثيرات كبرى على السياسات الداخلية في الدول العربية. خاصة منذ التقلب الكبير والارتفاع الرهيب في أسعار الغذاء في 2008، حيث فرضت الحكومات قسرًا استراتيجيات خاصة وسياسات للتعامل مع قضايا التضخم والاضطرابات العامة المصاحبة له. وأوضح المشاركون كيف أثر ارتفاع أسعار الغذاء في الشرق الأوسط بشكل مباشر في انطلاق الاحتجاجات العربية والإطاحة الحكومات الراسخة لسنوات. ومن ثم يكون توفر الغذاء وسيلة من الوسائل التي تلجأ إليها الحكومات لكسب الشرعية السياسية وليست فقط ضمن قضايا الصحة والسلامة الاجتماعية.

في منطقة الخليج، تعتمد صفقة الحكم على ترتيبات أصحاب الأملاك، وهذا يعني أن مجلس التعاون الخليجي ينبغي عليه ضمان الاستقرار الحالي والمستقبلي لتوريد الغذاء ومن ثم قام بالاستثمار في العديد من خطط الأمن الغذائي طويلة الأجل سواء على المستوى المحلي أو الدولي. وأوشح المشاركون أنه لم تكن هناك استراتيجية شاملة تتعلق بالأمن الغذائي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، برغم وجود خطط مشابهة في بعض المحاولات. وحاليًا، بدلًا من التطرق للأسباب الأصيلة لارتفاع أسعار الغذاء بشكل رهيب، ولكن هناك ميل للتعامل مع أعراض المشكلة في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال إصدار سياسات تخفض أسعار الغذاء من أجل استقرار السوق.

ومن الأمور المثيرة للجدل بشكل كبير والتي انتشرت بين الرأي العام في مجال مبادرات الأمن الغذائي هي استراتيجية “الاستحواذ على الأراضي” الأجنبية. وبرغم من نجاح العديد من هذه الخطط بشكل كبير من جانب الإنتاجية، تفجر مثل تلك المبادرات المشكلات لأسباب مختلفة منها السياسي ومنها الأخلاقي. فعملية الاستحواذ على الأراضي في دول العالم الثالث الفقيرة لا تخضع بالضرورة إلى القوانين المتفق عليها دوليًا. وهذه غالبًا ما تكون الحالة التي تضعف فيها قوانين ضمان حقوق الأراضي والملكية ولا يتم تطبيقها بالشكل السليم، ومن ثم تمهد الطريق للممارسات الفاسدة والاستحواذ القسري على المزارع المحلية.

وعلى المستوى العالمي، لابد من دراسة تغير المناح والقضايا البيئية كجزء هام من البحث. ومن وجهة النظر الاجتماعية المنطقية، زادت عملية التغير في أسلوب الحياة والعادات من الطلب على أنواع مختلفة من الأطعمة، وأدى هذا بدوره إلى زيادة الضغط البيئي والاقتصادي. وقد وصل الأمر إلى استمرار اعتماد دول الشرق الأوسط ومجلس التعاون الخليجي على استيراد أنواع معينة من الأطعمة من الخارج، مما أوجد الحاجة إلى بحث التعاون الإقليمي. وقد وجه المشاركون نصيحتهم إلى هذه الدول بالاستثمار في مخازن الطعام الإقليمية أو الدولية، سواء كانت مخازن حقيقية أو افتراضية. وتحتاج دول الخليج إلى تطوير علاقات أقوى مع الشركاء الأجانب مثل منظمة التجارة العالمية من أجل اتخاذ تدابير زيادة القدرة الاستيعابية، بدلًا من الاعتماد على فكرة الاكتفاء الذاتي، والتي يراها المشاركون غير مستدامة نهائيًا.

وحذر المشاركون من الاهتمام المفاجئ للحكومات بمسألة الأمن الغذائي كمجال للاستثمار، حيث يمكن أن يُنظر له بعين الانتقاد. فتاريخيًا، لطالما كانت الدول عرضة للمخاوف بشأن الاحتياطي الغذائي المستقبلي، مما يدل على خطأ فكرة “الاكتفاء الذاتي من الغذاء”. فكانت الدول تلجأ إلى تخزين الطعام في أوقات الحروب بسبب الخوف المتأصل المتعلق بتأمين الغذاء. وكثيرًا ما تم استخدام الخوف بشأن وفرة الموارد الغذائية الحالية أو المستقبلية كذريعة لتتنفيذ أجندات سياسية بديلة. ولا تعد الدعوات التي تنادي بإنتاج أكبر للغذاء محليًا في دول الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي برامج معقولة بالنظر إلى الميزانيات و/أو الموارد المحدودة لهذه الدول.

انظر جدول الاجتماع
اقرأ عن المشاركين

المشاركون والمتناقشون:

عبد الرحمن صالح الخليفة، جامعة الملك سعود
خالد نهار م. الرويس، جامعة الملك سعود
زهرة بابار، مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورجتاون – كلية الشؤون الخارجية بقطر
جون ت. كريست، مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورجتاون – كلية الشؤون الخارجية بقطر
طاهرة العبيد، جامعة قطر
نهلا حولا، الجامعة الأمريكية في بيروت
ميرهان كامرافا، مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورجتاون – كلية الشؤون الخارجية بقطر
سوزي ميرغاني، مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورجتاون – كلية الشؤون الخارجية بقطر
نادية تالبور، مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورجتاون – كلية الشؤون الخارجية بقطر
فلورا ويتني، مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورجتاون – كلية الشؤون الخارجية بقطر
إيكارت فيرتز، جامعة برينستون

المستفيدون من منحة مركز الدراسات الدولية والإقليمية:

إليسا كافاتورتا، جامعة لندن
شادي حمادي، الجامعة الأمريكية في بيروت
جاين هاريجان، كلية الدراسات الشرقية والأفريقية – جامعة لندن
كارين سيفرت، الجامعة الأمريكية في بيروت
بن شبرد، جامعة سيدني
سلوى طعمة طوق، الجامعة الأمريكية في بيروت
ماري آن تيترولت، جامعة ترينيتي
ديبورا ل. ويلر، الأكاديمية البحرية بالولايات المتحدة

مقال لسوزي ميرغاني، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – منسق الإصدارات

الغذاء والمياه في العالم العربي، وعملية استيلاء الخليج على الأراضي التي لم تتم
2011-11-14 08:00 - 18:00
ألقى إيكارت ورتز الزميل الزائر في جامعة برنستون، محاضرة ضمن سلسلة الحوارات الشهرية التي يقيمها مركز الدراسات الدولية والإقليمية بعنوان: “الغذاء والمياه في العالم العربي، وعملية استيلاء الخليج على الأراضي التي لم تتم” وذلك بتاريخ 14 نوفمبر 2011. طرح ورتز مسألة الأمن الغذائي ضمن السياق التاريخي والثقافي. يمثل الغذاء برأي ورتز سلعة مسيسة جداً، وأنها كانت تخضع لمناورات سياسية بصرف النظر عن الموارد الحقيقية للغذاء المتوفر. يقول ورتز: “مع ارتفاع الحاجة للاستيراد، تواجه دول مجلس التعاون مشاكل متزايدة”، ومن هنا تنبع أهمية الأمن الغذائي بالنسبة للشرعية السياسية لأي حكومة من حيث قدرتها على تلبية الاحتياجات الاجتماعية في الحاضر والمستقبل.

تبين التجربة التاريخية أن الدول كانت دائمة الاعتماد على استيراد نوع أو آخر، وبذلك، فقد كانت دوماً عرضة لتقلبات الطاقة أو الإمدادات الغذائية. وتتم الاستفادة من هذه العلاقة القائمة على الاعتماد المتبادل، حيث تجد البلدان نفسها ضعيفة داخل المنظومة العالمية، من قبل سياسات القوى الإقليمية والدولية.

يعتبر توفر الغذاء أحد حقوق الإنسان الأساسية التي يتوجب على جميع الحكومات توفيرها لشعوبها. وضمن الترتيبات الريعية لدول الخليج، تعد النخبة الحاكمة أكثر عرضة للانتقاد والاضطرابات الاجتماعية إذا لم يتم الحفاظ على الرفاه الاجتماعي. تسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والقيود التي فرضتها الدول المصدرة للغذاء مثل روسيا والهند وفيتنام في دب الذعر في جميع أرجاء العالم عام 2008، ما دفع دول الشرق الأوسط عامة ودول الخليج على وجه الخصوص لرفع سوية الوعي حيال مواطن الضعف ذات الصلة بقضايا الأمن الغذائي. ولمعالجة هذه المشكلة المتنامية، قامت عدة دول في الخليج بالاستثمار في مشاريع زراعية مختلفة سواء بشكل محلي أو خارجي.

لا تعتبر مشاريع الأمن الغذائي المحلية بغالبيتها مساعي عقلانية بيئياً واقتصادياً. لإيضاح ذلك، ضرب ورتز مثال المملكة العربية السعودية التي قامت بالرغم من شح المياه والظروف المناخية الصحراوية القاسية بزراعة وتصدير القمح في التسعينيات، ما حملها أعباء ثقيلة بخصوص توفير مصادر المياه التي كانت تعاني أصلاً من شحها. تعتبر السعودية حالياً واحد من أكبر مزارع الألبان في العالم، وتقوم باستيراد كميات كبيرة من الأغنام. وللحفاظ على هذه الصناعة، أصبحت السعودية إحدى أكبر الدول المستوردة للشعير.

على الصعيد الدولي، أعلنت عدة حكومات لدول مجلس التعاون استملاك أراضي أجنبية، وهو ما يعرف بالنسبة للنقاد بمصطلح: “الاستيلاء على الأراضي”، لا سيما في الجارة السودان، وفي دول بعيدة أكثر كالبرازيل وأستراليا. عادة ما يتم الجزء الأكبر من عمليات استملاك الأراضي في دول العالم الثالث الفقيرة، لذا يتساءل الكثيرون عن احترام حقوق الإنسان والأرض وفيما إذا كان يتم تطبيق القوانين الدولية بشكل صحيح. في الثمانينيات، رغبت دول الخليج بتطوير أراض زراعية في السودان لتشكل “سلة خبز” كافية لإطعام سكان دول الخليج، إلا أن هذا المخطط لم يكتمل نتيجة لعدد من المشاكل من بينها فساد الحكم في عهد النميري.

عند الحديث عن الأمن الغذائي يترافق ذلك بمستوى مرتفع من التخوف. سرد ورتز المشاكل الصحية الموجودة في منطقة الخليج والناتجة عن العادات الغذائية السيئة، وأوضح أن ارتفاع مستويات البدانة والإصابة بمرض السكري عادة ما تكون مؤشراً على أن “دول الخليج آمنة غذائياً. وإن كان ثمة مشكلة، فهي تكمن في كثرة الغذاء لا في ندرته”.

شغل إيكارت ورتز منصب المدير الأسبق للدراسات الاقتصادية في مركز الخليج للأبحاث في دبي، وتقلد مناصب عليا في شركات الخدمات المالية في ألمانيا والإمارات العربية المتحدة. ينهي ورتز حالياً كتاباً حول الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط، وله العديد من المنشورات في مجال الأسواق المالية والتنمية الاقتصادية في منطقة الخليج، كما أنه معلق معروف في وسائل الإعلام الدولية. نال ورتز شهادة الدكتوراه من جامعة فريدريش-ألكسندر في إيرلانغن-نورمبرغ.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

فؤاد عجمي يحاضر عن الربيع العربي
2011-11-21 08:00 - 18:00
استضاف مركز الدراسات الدولية والإقليمية فؤاد عجمي الباحث في معهد هوفر في جامعة ستانفورد ورئيس مجلس الإدارة المساعد في مجموعة عمل هوفر حول التيار الإسلامي والنظام الدولي، لمناقشة أحداث الربيع العربي في منطقة الشرق الأوسط. أقيمت هذه الفعالية برعاية مركز الدراسات الدولية والإقليمية في جامعة جورجتاون في حرم الجامعة واستقطبت العدد من أعضاء مجتمع الدوحة.

تناولت المحاضرة التي كان عنوانها “تتبع الربيع العربي: أفضل يوم بعد سقوط الإمبراطور السيء هو اليوم الأول”، كيف بدأت “الصحوة العربية” في تونس وانتقلت إلى مصر ومن ثم إلى العديد من الدول الأخرى بما فيها سورية وليبيا. وصف عجمي كيف بدأ الربيع العربي مع حادثة محمد البوعزيزي، البائع التونسي الجوال، والذي أصبح تصرفه حافزاً للثورة التونسية التي أدت إلى تنحي رئيسهم الأسبق وانتشار أعمال الشغب في عدة دول في العالم العربي.

يقول عجمي مخاطباً الجمهور: “استكان العرب لعقود عديدة دون أن يقوموا بأي تصرف حيال هذه الأنظمة المستبدة، إلا أنهم الآن حريصون على نيل حريتهم وحقوقهم الكاملة… لحسن الحظ، فقد قرروا الآن عدم المهادنة والرد على هذه الأنظمة”.

لعجمي مساهمات متكررة في قضايا الشرق الأوسط والتاريخ الدولي المعاصر لصالح صحف نيويورك تايمز، وفورن أفيرز، وذا نيو ريببلك، ووول ستريت جورنال، وغيرها الكثير من المجلات والدوريات. يقول عجمي: “أنا أدعم الربيع العربي بشكل كامل، لدي إيمان به وسأحافظ على هذا الإيمان، ومع ذلك، فأنا في غاية القلق على مصر… إن لم تنجح الصحوة العربية في مصر، فسوف يؤثر ذلك بالتأكيد على الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلدان العربية الأخرى… ترتبط الحرية الاقتصادية بالحرية السياسية، ولا توجد حرية سياسية في غياب الحرية الاقتصادية”. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد عجمي أننا سنشهد فترة يهتف فيها العرب دعماً لقائد عظيم.

اختتمت الفعالية بجلسة حوارية للرد على التساؤلات، ما ولد قدراً كبيراً من التفاعل مع الجمهور الذي وجه العديد من الأسئلة للمتحدث.

يستضيف مركز الدراسات الدولية والإقليمية في جامعة جورجتاون مجموعة متنوعة من الخبراء الإقليميين والدوليين، وذلك من خلال سلسلة محاضرات متميزة. ضمت قائمة المتحدثين السابقين المراسل البارز لأخبار الشرق الأوسط روبرت فيسك والكاتب الحائز على جائزة بوليتزر توماس ل. فريدمان. تهدف هذه المحاضرات إلى رفع سوية الوعي بالقضايا الدولية ذات الصلة بالمنطقة.

مركز الدراسات الدولية والإقليمية في جامعة جورجتاون في قطر هو معهد بحثي رئيسي كرست جهوده لدراسة القضايا الإقليمية والدولية بشكل أكاديمي. ويرعى المركز عدداً من المنتديات على مدار العام لتيسير عملية الحوار وتبادل الأفكار حول مجموعة واسعة من القضايا بهدف إشراك وإثراء طلاب الجامعة والمجتمع.

ما بين عام 1980 وحتى يونيو 2011، خلف عجمي الأستاذ مجيد خدوري مدير دراسات الشرق الأوسط في كلية جونز هوبكنز للدراسات الدولية العليا. بدأ عجمي مسيرته الأكاديمية بعد نيله شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة واشنطن عام 1973. وهو مؤلف المأزق العربي، والإمام المغيب، وبيروت: مدينة الندم، وقصر أحلام العرب، وهدية الأجنبي: الأمريكيون والعرب والعراقيون في العراق، بالإضافة إلى غيرها من الأعمال.

ولتر دني في محاضرة عن طرق جديدة للنظر إلى الفن الإسلامي
2011-12-12 08:00 - 18:00
ألقى ولتر ب. دني، أستاذ تاريخ الفن في جامعة ماساتشوستس أمهرست محاضرة ضمن سلسلة الحوارات الشهرية التي يقيمها مركز الدراسات الدولية والإقليمية بعنوان: “الابتكار في الفنون البصرية في الإسلام: طرق جديدة للنظر إلى الفن الإسلامي” وذلك بتاريخ 12 ديسمبر 2011. ألقيت المحاضرة كمتابعة لمحاضرة سابقة كان دني قد ألقاها في مركز الدراسات الدولية والإقليمية خلال مؤتمر “الابتكار في الإسلام” الذي عقد في عام 2008. وفي وقت لاحق، ساهم دني بتحرير مجلد الابتكار في الإسلام: التقاليد والمساهمات، الذي حرر من قبل مهران كمرافا ونشر عام 2011 من قبل مطابع جامعة كاليفورنيا.

لوضع مفهوم “الابتكار” في السياق المناسب، وصف دني طرق فهمه مع اعتبار علاقته بالفن. وناقش أن الابتكار لا يرتبط بالمعاصرة فقط، بل أن المفارقة أنه يعتبر سمة تاريخية للجهود والنشاطات الإبداعية في جميع التصنيفات الفنية. يقول دني: “إن إحدى الأشياء التي فتنتني في تاريخ الفن الإسلامي هي طريقة استخدام الماضي كملهم للحاضر وبالطبع للمستقبل”. كمثال على ما سبق، قال دني إنه قد تم إحياء الطراز المملوكي في تاريخ العمارة المصرية، كما تم إعادة إنتاج الطراز العثماني في تركيا وغيرها من مناطق الإمبراطورية العثمانية السابقة. يستند الابتكار في تاريخ الفن دائماً إلى ما جاء سابقاً، ويوضح دني: “لا يوجد شيء يمكن تسميته إجمالي الابتكار. فالابتكار بشكل عام ينمو تدريجياً دوماً”.

لم يكن تصميم الأنماط والأشكال في الكثير من مخرجات الفن الإسلامي التي تناولها دني جديداً، بل كانت بمثابة اقتراض من الفترات السابقة واللغات والتقاليد التي تم تعلمها قسراً أو تم نقلها بمهارة نتيجة احتكاك الثقافات عبر القرون. فالتصاميم الهندسية التي اتت لتعرف الأعمال الفنية في العالم الإسلامي كانت قد استمدت من التقاليد الرومانية السابقة بحسب دني. هذا لا يعني أن هذه الأعمال تفتقر للابتكار، فكل تكرار لنموذج سابق كان ينتج شكلاً جديداً، ومع ذلك، لا بد من الاعتراف بفضل النماذج السابقة. ضرب دني مثالاً عن كيفية نقل الموضوعات أو الزخارف من ثقافة إلى أخرى لإنتاج معان جديدة كلياً. ففي الصين القديمة على سبيل المثال، كان التنين يستخدم كرمز قوي للكون، لكن عندما أعيد استخدامه في الأعمال الفنية العثمانية، فقد هذا المعنى تماماً، واستخدم ليرمز إلى مخلوق مخيف.

ضمنت رعاية الأسر الحاكمة للفن العثماني والفارسي استخدام أنماط معينة لتمييز أعمالهم عن البقية، أو أنها استخدمت زخارف معينة كما أوضح دني، وهو الشكل التقليدي “للعلامة التجارية”. تعد هذه الابتكارات التي تم إنشاؤها خصيصاً لأعمال فنية لتتميز في السوق، وللإشارة إلى تفرد ثقافة دون أخرى”. عمدت الإمبراطورية العثمانية إلى اعتماد أشكال معينة في الفن باعتبار ذلك كأحد مسائل سياسة الدولة”.

لا يعتبر الابتكار سمة من سمات الفن بحد ذاته، لكنه، وبحسب دني، مظهر يدلل على كيفية رؤيتنا للفن وكيف نتصور علاقتنا بالأعمال الفنية. ووصف دني، كبير الاستشاريين في قسم الفن الإسلامي في متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك، كيف يتم تحديث طرق العرض في المتاحف بشكل مستمر على مر السنوات لإعطاء المشاهد فكرة أفضل عن الأعمال. حيث تلعب الطرق الجديدة والمتطورة في عرض القطع الفنية وإضاءتها وتصنيفها دوراً هاماً في تطوير نوع جديد من العلاقة بين العمل الفني والمشاهد.

في الختام، قال دني أن الفنان دوماً في حالة تحول بين الماضي والحاضر، حتى في الأوقات التي يتهم فيها بالسرقة الأدبية عند تشابه أعماله مع أعمال أخرى. يقول دني إن الكثير مما نعتبره أعمالاً فنية ما هي في الواقع إلا محاولات لمحاكاة ما سبق. وبعد أن قام بمسح العديد من الابتكارات في تاريخ الفن الإسلامي، خلص دني إلى “أننا بدأنا ننظر إلى الفن الإسلامي كما يجب – كظاهرة، كفن يعكس مجمل التجربة الإنسانية، من النفس البشرية إلى الاعتقادات البشرية، إلى نظم الرعاية”.

انضم ولتر ب. دني إلى برنامج تاريخ الفن في جامعة ماساتشوستس أمهرست عام 1970. وتناول من خلال التدريس والبحث الفن والعمارة في العالم الإسلامي، لا سيما التقاليد الفنية لدى الأتراك العثمانيين، والسجاد والمنسوجات الإسلامية، وقضايا الاقتصاد والرعاية في الفن الإسلامي. بالإضافة إلى توليه أمانة المتاحف الفنية التابعة لجامعة هارفارد (1970 – 2000) وكلية سميث (2000 – 2005)، تمت تسميته في سبتمبر 2002 كباحث مساعد في تشارلز غرانت اليس بما يخص السجاد الشرقي في متحف النسيج في العاصمة واشنطن. تابع دني دراساته العليا في جامعة اسطنبول التقنية وجامعة هارفارد ونال شهادة الماجستير والدكتوراه من هارفارد.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

أنثوني أبيا يحاضر عن أفكار الكونية
2012-01-23 08:00 - 18:00
ألقى كوامي أنثوني أبيا، أستاذ الفلسفة في جامعة برينستو، بتاريخ 23 يناير أولى محاضرات مركز الدراسات الدولية والإقليمية ضمن سلسلة الحوارات الشهرية لعام 2012، بعنوان: “مواطن في العالم اليوم”. تركزت محاضرة أبيا على مسألة المواطنة العالمية، وكيف أثرت النظريات الفكرية التاريخية بخصوص “الكونية” على حياة الناس في العالم المعاصر. أشار أبيا إلى أن أصل كلمة “عالمي” مشتق من كلمة “كوزموس kosmos” اليونانية والتي تعني “العالم” و”بوليتس polites” التي تعني “المواطن”، أي أن كلمة “الكونية” تعني حرفياً “مواطن من العالم”. اصطحب أبيا الجمهور بعد ذلك في رحلة إلى اليونان القديمة، شارحاً أن الفهم الحالي للكونية ما هو إلا موروث من الفلسفة السياسية اليونانية القديمة.

روى أبيا أن ديوجين، الفيلسوف ومؤسس مذهب التهكم، كان أول أوروبي سعى للنظر إلى ما وراء حدود الإمبراطورية اليونانية القديمة مدعياً أنه مواطن من العالم. وأوضح أبيا أن مقولة ديوجين تلك كانت استعارة تدل على تقبل الآخر ولا تعني بالضرورة أن ديوجين قد فضل وجود حكومة عالمية واحدة، وهو ما كان يسعى إليه الاسكندر الأكبر في ذلك الوقت عبر مشروعه لغزو العالم والهيمنة عليه. يمكن للناس الاعتقاد أنهم زملاء في المواطنة، ويمكنهم الاهتمام بمصير إخوانهم في الإنسانية حتى وإن لم ينتموا إلى نفس المجتمع السياسي. يقول أبيا: “تعتقد الكونية أن كل إنسان مهم، وأن لدينا التزاماً مشتركاً تجاه بعضنا”.

أدخلت فكرة ديوجين عن الكونية إلى التقاليد الفلسفية الغربية عبر الرواقيين، وتمكنت من النجاة حتى وقتنا الحاضر من خلال التقاليد المسيحية والإسلامية التي تؤكد على التقارب الروحي بين جميع البشر. بشكل مماثل، استند الأساس الفكري للتنوير الأوروبي على فكرة الاهتمام العالمي بالإنسانية، دون الدعوة إلى حكومة عالمية مركزية. مع صعود أيديولوجية وستفاليا، تم تعزيز فكرة الدولة القومية من خلال الانتماءات الثقافية واللغوية الشائعة بين الناس في منطقة جغرافية واحدة. وعلى الرغم من قوة الدعوات للوحدة الوطنية والتجانس، أشار أبيا إلى أنها لم تكن تشمل الجميع، وأن البشر سوف يظلون يعيشون ضمن مجموعات متنوعة في بلد واحد. يقول أبيا: “يحق للمجتمعات المختلفة أن تحيا وفقاً لمعايير مختلفة، وذلك لأنه يمكن للبشر الازدهار في أنواع مختلفة من المجتمعات ولأن ثمة الكثير من القيم التي تستحق الحياة من خلالها”.

لأن التنوع الثقافي هو أحد شروط العالم، يؤكد أبيا على “أهمية النقاشات المتعلقة بالهويات والأديان والأجناس والأعراق والقوميات، فمن خلال النقاش تتعلم من الآخرين المختلفين الذين قد لا تتفق أفكارهم مع أفكارك”. على هذا النحو، أكدت فكرة العولمة اليوم أهمية الفكرة القديمة عن الكونية، يمكن للفرد أن يصل إلى ملايين الأشخاص الآخرين عالمياً من خلال تكنولوجيا الاتصالات ووسائل الإعلام العالمية والنظم الاقتصادية.

أوضح أبيا في فكرة ختامية أن الكونية هي مفهوم تمكيني وهي تشكل أساس الاحترام المتبادل للنفس وللآخرين. وخلص إلى: “إن تمكن الناس من إدارة حياتهم المسؤولين عنها، فهم بحاجة إلى القوة للقيام بذلك. وكلما كانت القوة في متناول اليد أكثر كلما كانت المجتمعات أصغر وكلما زادت قدرتهم على التحكم بشكل حياتهم”.

انضم كوامي أنثوني أبيا إلى جامعة برنستون عام 2002 كأستاذ للفلسفة في جامعة لورانس س. روكفلر وفي المركز الجامعي للقيم الإنسانية. تتراوح اهتماماته الحالية بين التاريخ الفكري الأفريقي والأفريقي – الأمريكي والدراسات الأدبية والأخلاق وفلسفة العقل واللغة. وكان أبيا قد عمل في تدريس الديانات الأفريقية التقليدية. تلقى الأستاذ أبيا تعليمه في كلية كلير، بجامعة كامبريدج في إنجلترا حيث حاز إجازة جامعية ودرجة الدكتوراه من قسم الفلسفة.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

بيتر بيرجن يحاضر عن إعادة تشكيل الشرق الأوسط
2012-02-13 08:00 - 18:00
ألقى بيتر بيرجن بتاريخ 13 فبراير 2012 أميز محاضرات عام 2011 – 2012 في مركز الدراسات الدولية والإقليمية بعنوان: “الصحوة: كيف قام الثوار وباراك أوباما والمسلمون العاديون بإعادة تشكيل منطقة الشرق الأوسط”. يذكر أن بيرجن هو أحد المحللين الأمنيين في قناة سي إن إن، وهو زميل شوارتز في مؤسسة نيو أمريكا فضلاً عن كونه محاضراً مساعداً في شؤون السياسة العامة في كلية كينيدي للإدارة الحكومية في جامعة هارفارد. تم تقديم بيرجن للجمهور من قبل ويل تشا، رئيس حكومة الطلاب في كلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون في قطر.

ناقش بيرجن خمسة موضوعات مختلفة إلا أنها مترابطة، وقد قسمها على النحو الآتي: “القاعدة، الإرهاب، أفغانستان/ باكستان، الربيع العربي، تأثير الرئيس أوباما على بعض القضايا”. فيما يتعلق بموضوعي القاعدة والإرهاب، أوضح بيرجن كيف كان أحد الغربيين القلائل الذين التقوا بأكثر رجل مطلوب في العالم، أسامة بن لادن، حيث التقاه وجهاً لوجه عام 1997 في شرق أفغانستان. خلال تلك المقابلة، صرح بن لادن بحربه على الولايات المتحدة بسبب دعمها لإسرائيل، والعقوبات التي فرضتها على العراق، فضلاً عن انتقادات أخرى لسياستها الخارجية. كما نعت بن لادن الولايات المتحدة بالضعف والخوف من حروبها السابقة الفاشلة وانسحاباتها من فيتنام وبيروت ومقديشو. يعد هذا التحليل لضعف الولايات المتحدة برأي بيرجن فكرة هامة تبرر ما حدث في 9/11، لأن ذلك أظهر أن بن لادن اعتقد أنه بإمكانه الضغط على الولايات المتحدة لتنسحب بشكل مماثل من منطقة الشرق الأوسط. مع ذلك فقد اتضح بعدئذ أن “أحداث 9/11 كانت خطأ استراتيجياً كبيراً لتنظيم القاعدة، وذلك لأن التنظيم خسر قاعدته في أفغانستان”. لذلك، بدلاً من أن يتم الضغط على الولايات المتحدة للخروج من منطقة الشرق الأوسط، حدث العكس، ونتيجة لذلك، فقد ازداد الآن وجود الولايات المتحدة على الأرض في العديد من دول العالم العربي. تابع بيرجن حديثه قائلاً: “شكلت هجمات 9/11 فشلاً استراتيجياً، لا لأنها لم تحقق الهدف الذي سعى له بن لادن وحسب، بل لأنها أدت في نهاية المطاف إلى هزيمة تنظيم القاعدة، وموت بن لادن مؤخراً”.

يقول بيرجن: “كانت القاعدة تخسر حرب الأفكار في العالم الإسلامي”، لا لأن الولايات المتحدة والغرب كانا يربحان، بل لأن القاعدة كانت تخسر كل الدعم الذي كانت تحظى به بسبب مطالباتها وتصرفاتها المؤذية. ويضيف: “ينصب تنظيم القاعدة والجماعات المشابهة أنفسهم كمدافعين عن الإسلام الحق، إلا أن المسلمين قد بدؤوا بملاحظة أن الكم الهائل من ضحايا القاعدة كانوا في حقيقة الأمر مسلمين”، في العراق وأندونيسيا والأردن ومناطق أخرى في العالم، ما حول المؤيدين والمتعاطفين في الماضي إلى أعداء ومعارضين صريحين لتنظيم القاعدة. ونظراً لأن “بن لادن لم يفصح عن أي رؤية إيجابية لمنطقة الشرق الأوسط”، من حيث السياسات الاقتصادية والتنموية وسياسات البنية التحتية، لم يكن لديه ما يقدمه للمسلمين سوى الدمار الذي لا يعد أمراً مثيراً للإعجاب عند التفكير بالحكم المستقبلي. يقول بيرجن: “لم يكن بالإمكان تخيل فكرة مشفى تنظيم القاعدة، أو مدرسة تنظيم القاعدة”.

ناقش بيرجن أن الربيع العربي شكل خلفية مثيرة للاهتمام لإدراك مدى ضعف وابتعاد تنظيم القاعدة عن المجتمعات العربية في أنحاء العالم الإسلامي. ويعد سقوط أنظمة عربية أحد أهم الأحداث التي جرت في المنطقة منذ عقود، ومع ذلك، فقد التزم بن لادن الصمت بشأن هذه القضايا، على الرغم من ميله على مر السنين الماضية للتعليق على الأحداث العالمية الهامة. انطلق الآلاف في مظاهرات في مدن مصر وتونس وليبيا، إلا أن أياً منهم لم يعبر عن انتمائه لأيديولوجيات تنظيم القاعدة المعادية للغرب. “كانت أفكار بن لادن وآثار جنوده غائبة تماماً في أحداث الربيع العربي”.

لوصف شكل الحكم المستقبلي الذي يراه في منطقة الشرق الأوسط، قال بيرجن: “تبدو الملكيات في الشرق الأوسط، ونظراً لمجموعة متنوعة من الأسباب، قادرة على تحمل تبعات الربيع العربي بشكل جيد”، وذلك لأنه بإمكان الملكيات التحول من نظم حكم مطلقة إلى دستورية، بعكس نظم الحكم الديكتاتورية التي تعرف على أنها نظم حكم مطلقة.

بالانتقال إلى مكان آخر في المنطقة المحيطة، وعلى الرغم من الزيادة السريعة في عدد السكان والنمو الاقتصادي البالغ 2% في باكستان، لا تزال هناك بعض النقاط الإيجابية الناتجة بفضل قوة واستقلالية الإعلام والقضاء ومنظمات المجتمع المدني. بشكل مماثل في أفغانستان، لوحظت بعض التطورات الإيجابية لا سيما في التعليم وانخفاض معدل وفيات الرضع وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحسين البنية التحتية وتوافق عام في الآراء أن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح. مع ذلك، فقد حذر بيرجن من أن المشكلة التي قد تطفو على السطح في المستقبل تتمثل بسحب دعم الولايات المتحدة المالي، وما سيتبعه من أزمة اقتصادية.

في الختام، أشار بيرجن إلى أن شعبية الرئيس أوباما في الشرق الأوسط كانت تتراجع بشكل ثابت، وذلك بسبب “افتقار إدارة أوباما لبذل جهد حقيقي في المفاوضات الفلسطينية/ الإسرائيلية”. يعتقد الكثيرون أن أوباما سيكون “الرئيس المعادي للحرب”، لكنه فاجئ الجميع بقراراته المتشددة حين يتعلق الأمر بالأمن القومي وأنه أقحم الولايات المتحدة في العديد من الحروب السرية والعلنية في جميع أنحاء العالم.

سافر بيتر بيرجن على مدار 15 عاماً ونيف إلى أنحاء متفرقة من أفغانستان وباكستان ومصر والمملكة العربية السعودية ومؤخراً العراق، لتقديم تقارير عن الأمن القومي وشبكة القاعدة. ويمكن الاطلاع على أعماله في العديد من المطبوعات الهامة كصحيفة نيويورك تايمز، وواشنطن بوست، وفانيتي فير، ووول ستريت جورنال، وإنترناشونال هيرالد تريبيون.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

الصفقة الحاكمة الآخذة في التطور في منطقة الشرق الأوسط – فريق العمل 1
2012-02-19 08:00 - 2012-02-20 18:00
عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية اجتماعًا لمجموعة العمل لمدة يومين في 19-20 فبراير 2012، لمناقشة موضوع: “الصفقة السائدة الناشئة في الشرق الأوسط“. وقد تم توجيه الدعوة لعدد من الباحثين والخبراء في الشرق الأوسط لمركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورجتاون في حرم الجامعة بقطر للمشاركة في الاجتماع. وفي ختام المبادرة البحثية، سيساهم المشاركون من مجموعة العمل بكتابة عدد من الفصول كجزء من كتاب يتناول هذا الموضوع.

وكإجراء تمهيدي قبل بدء العروض والمناقشات، قام المشاركون بالتطرق لمصطلحات موضوع النقاش وقدموا تحليلات مختلفة لما قد يعنيه مصطلح “الصفقة السائدة” في السياقات المختلفة، وكيف يمكن أن يختلف هذا المصطلح من وجهة نظر “العقد الاجتماعي”. وكان هناك إجماع على أن هناك علاقة خاصة تربط كل دولة بمجتمعها وتخضع هذه العلاقة لنوع من الفهم السائد غير الرسمي وغير المكتوب والذي يظهر في شكل ميثاق اجتماعي بين الحاكم والمحكوم سواء كان الحكم ديكتاتوريًا أو غير ذلك. في العديد من البلدان العربية، يتخذ هذا الفهم العام بين الدولة والعامة شكل لا يرقى لمنزلة “الصفقة” ولكنه يميل أكثر لأن يكون “فرضًا” من الجهات العليا الحاكمة. ومع هذا، أقر المشاركون سواء كان نظام الحكم ديكتاتوري أو ديمقراطي في الدولة، تكون بنود العقد الاجتماعي في حالة تدفق ثابت، وتتم مناقشتها على أساس يومي سواء بالطرق السلمية أو بالعنف المتمثل في المقاومة والثورات.

قام المشاركون بتعريف المنهجيات الضرورية التي تجمع القضايا المختلفة معًا، بالإضافة إلى العبارات المجازية النظرية العامة التي ستستخدم في المشروع. ومن الموضوعات المركزية التي برزت أثناء النقاش: طبيعة العلاقة بين المواطن والدولة في الشرق الأوسط، وكيف تمت إعادة صياغة هذا الأمر من خلال تفاعل المواطن. فللمرة الأولى في التاريخ العربي الحديث، يصبح هناك طلب على تحقيق التوازن بين الفرد؛ والمجموعة المجتمعية سواء المصنفة وفقًا للنوع، أو الدين، أو العرق، أو القبيلة؛ ومنظمات المجتمع المدني؛ والهيئات الحكومية. وتناقش المشاركون حول أهمية تناول الربيع العربي على مستوى الفرد، وكيف أن التصرف المفاجئ الذي قام به محمد البوعزيزي والذي ضحى بنفسه فيه أدى إلى تحرك الملايين من الناس في المنطقة ممن كانوا يشاركونه الألم والمعاناة نفسها.

بالرغم من وجود أطراف معارضة دائمًا في العديد من دول الشرق الأوسط بشكل أو بآخر، فقد كانت جزء من الوضع القائم وإحدى الآليات التي تضفي الصبغة الشرعية على الدولة المستبدة. وتعد الاحتجاجات العامة التي تمثل الربيع العربي وسيلة للعامة في مصر، وليبيا، وتونس، وغيرها من الدول لتوصيل أصواتهم المعبرة عن رفضهم لهذا “الوضع القائم”. كانت تلك الاحتجاجات غير مسبوقة وكشفت عن وجود جيل كامل من الناس الذين يطالبون بالتغيير، والذين يمثلون بالفعل المعارضة غير الرسمية. لقد نصب الناس منصة كانوا فوقها هم الفاعلون وأدوات التغيير الحقيقية الذين تمكنوا من التفاوض بشأن أمور السلطة، والهوية، والتشريع، والمساءلة. ولقد كان دور شبكات الإعلام مثل الجزيرة، ومنصات الوسائط الاجتماعية غير الرسمية، وشبكات التواصل البشري عبارة عن وسيلة ربط بشكل عام لنقل الأفكار التي كانت لها تبعات كبيرة ومؤثرة وكانت مصدرًا لإلهام الكثيرين على مستوى العالم لتتشكل الثقافات السياسية الإبداعية والحيوية للمقاومة.

ومن القضايا الأخرى التي تمت مناقشتها أثناء الاجتماع: تأثير الربيع العربي على صعود الأحزاب الإسلامية مثل الإخوان المسلمين؛ ونتائج التأثير الأجنبي على الاضطرابات الاجتماعية؛ والمشاركة الفعالة للمرأة في الميدان السياسي؛ وأسئلة حول الإصلاحات الدستورية؛ والعلاقات الدولية المستقبلية والسياسات الخارجية؛ وصعود الأحزاب السياسية والنقاشات التي طالما غابت عن المشهد في العديد من دول الشرق الأوسط. وإضافة إلى ذلك، قام الباحثون بتحليل حالات الدراسة الخاصة والمتعلقة بالمواقف في سوريا، وليبيا، ومصر، والبحرين، وإيران، واليمن، وتونس. وبالرغم من أن لكل دولة مجموعة مختلفة من الديناميكيات السياسية المعقدة التي تملي على وضعها نتائج معينة محتملة، تباحث المشاركون حول الأسباب وراء عدم انضمام شعوب المغرب والجزائر في موجة الاحتجاجات العامة.

وقرب نهاية اجتماع مجموعة العمل، حذر المشاركون من استخدام لفظ “ثورة” لوصف الاحتجاجات في الشرق الأوسط. وبرغم اتفاقهم على حدوث تغييرات جذرية نتيجة لذلك، فقد تساءلوا ما إذا كان من الممكن القضاء بشكل جذري على شبكات الدولة العميقة، وما إذا كانت مثل هذه الأنظمة التي تلي الحكم المستبد ستقوم بالفعل بعملية التحول الديمقراطي أم لا. ما زالت سحب الشك تخيم على أقدار هذه الدول، ومن ثم ففي هذه الأوقات التي لا يمكن التنبؤ بما سيحدث فيها، من المهم طرح التساؤل: “ما الذي سيحدث بعد ذلك؟”

راجع جدول الاجتماع

المشاركون والمتناقشون:

عبد الله الريان، جامعة واين ستايتهاتون الفاسي، جامعة قطر؛ جامعة الملك سعودمظهر الزغبي، جامعة قطرسعيد أمير أرجوماند، معقد ذا ستوني بروك للدراسات العالميةزهرة بابار، مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورجتاون – كلية الشؤون الدولية في قطر.جون تي. كريست، مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورجتاون – كلية الشؤون الدولية في قطر.مايكل دريسن، مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورجتاون – كلية الشؤون الدولية في قطر.ماري ديبوك، الجامعة الأمريكية في القاهرة.جون فوران، المعهد الدولي لنظرية العمل من أجل المناخ؛ جامعة كاليفورنيا، سانتا باربراشاهلا حايري، مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورجتاون – كلية الشؤون الدولية في قطر.شادي حميد، مركز بروكينجز بالدوحة.نادر هاشمي، مدرسة جوزيف كوربل للدراسات الدولية بجامعة دينيفر.توماس جانو، وزارة الدفاع الوطني، حكومة كندا.ميرهان كامرافا، مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورجتاون – كلية الشؤون الدولية بقطرجاكي كير، جامعة جورجتاون – كلية الشؤون الدولية بقطررامي جورج خوري، معهد إسام فارس للسياسة العامة والعلاقات الدولية بالجامعية الأمريكية في بيروت.بهجت قراني، الجامعة الأمريكية في القاهرةفريد هـ. لوسن، كلية نيو جيرسيماري لومي، مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورجتاون – كلية الشؤون الدولية بقطركين ميتشام، كلية ميدلبيريسوزي ميرغاني، مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورجتاون – كلية الشؤون الدولية بقطرجيرد نونمان، جامعة جورجتاون – كلية الشؤون الدولية بقطرجايمز س. أولسن، جامعة جورجتاون – كلية الشؤون الدولية بقطرأحمد هـ. سعيد، جامعة بن-جوريونديرك فاندوال، كلية دارتماوث

مقال لسوزي ميرغاني، مدير ومحرر بإصدارات مركز الدراسات الدولية الإقليمية

أحمد سعدي في محاضرة عن إدارة السكان والرقابة السياسية
2012-02-21 08:00 - 18:00
قدم أحمد ه. سعدي الأستاذ في قسم السياسة والحكومات في جامعة بن جوريون في النقب بتاريخ 21 فبراير 2012 الحوار الشهري لمركز الدراسات الدولية والإقليمية حول موضوع “إدارة السكان والرقابة السياسية: سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين خلال أول عقدين بين 1948 – 1968”. استندت محاضرة سعدي إلى نتائج عمليات تقصي في الوثائق الإسرائيلية التاريخية والأرشيفية المتعلقة بإدارة السكان الفلسطينيين.

تدعي السلطات والأكاديميون الإسرائيليون أن إسرائيل لم تجر أي شكل من أشكال الرقابة المنتظمة بحق السكان الفلسطينيين. مع ذلك، فإن الوثائق التي عمد سعدي إلى تحليلها تفضح كذب هذا الإدعاء وتقدم وصفاً تفصيلياً للتدابير المتطرفة المتخذة لتمكين السلطات الإسرائيلية من السيطرة والحد من حجم السكان الفلسطينيين خلال السنوات الأولى من قيام الدولة الإسرائيلية. يقول سعدي: “يمكن للوثائق الأرشيفية تسليط الضوء وتوضيح المقدمات السياسية ووجهات النظر الدولية والعقائد وما يسميه علماء الاجتماع الخطابات”.

روى سعدي أن إسرائيل تأسست في عام 1948 عبر احتلال 77.8% من فلسطين التاريخية. وفي نوفمبر 1948، أجرت إسرائيل إحصاءًً يهدف إلى إقامة موقف قانوني يحرم اللاجئين الفلسطينيين من حق العودة في نهاية الحرب. ويوضح سعدي: “دعم هذا الإحصاء الأساس السياسي للنظام الهرمي لحقوق واستحقاقات المواطنة. وتم وضع المستوطنين اليهود الذين وصلوا قبل عام 1948 في قمة الهرم، في حين وضع الفلسطينيون “الحاضرون الغائبون” في أسفل الهرم”.

ناقش سعدي أن سياسات الدولة الإسرائيلية ركزت على ثلاث قضايا من شأنها أن تشكل أساس الاستراتيجية المستقبلية للدولة بشأن مراقبة السكان والسيطرة عليهم والاستراتيجيات الخاصة بتقليص حجم السكان الفلسطينيين، وإعادة ترتيب التوزيع المكاني، وإخضاعه لنظام محكم للسيطرة والرقابة. فإلى جانب عمليات الترحيل والعزل العلنية والقسرية، تضمنت وسائل السيطرة الأخرى “العقبات القانونية والعملية التي لا يمكن تخطيها للحيلولة دون إنشاء هيئة سياسية منظمة للتعبير عن آراء وشواغل الأقلية”، فضلاً عن تشجيع الطلاب العرب للدراسة في الخارج وإنشاء وسائل إعلام ناطقة بالعربية متبنية للأيديولوجية الإسرائيلية.

علاوة على ذلك، ولنكون أكثر دقة، شملت التدابير مقدمات لتنظيم الأسرة ومبادرات لتحرير المرأة – لا سيما من خلال رفع سويتهن التعليمية. فقد توصل صناع السياسة الإسرائيليون إلى استنتاج مفاده أن زيادة تعليم المرأة يؤدي إلى انخفاض خصوبتها.

اختتم سعدي محاضرته بالإشارة إلى ضرورة إجراء تحقيق مستقل في الأرشيف يتناول مزاعم إسرائيل. وناقش أن هذه الوثائق لا تظهر أسلوب التفكير الإسرائيلي في السنوات الأولى لتأسيس الدولة وحسب، بل تظهر أيضاً علاقة الأنظمة الإسرائيلية بالحقائق الراهنة على الأرض. يوضح سعدي: “تحمل هذه التكتيكات بصمات الدبلوماسية الإسرائيلية وتهدف إلى تبرئة الدولة الإسرائيلية من تصرفات وكلائها”. وحذر أنه من الضروري دوماً الإشارة إلى التناقض بين التمثيل والواقع، ولا يجب إغفال أو التقليل من شأن ذلك خاصة وأن إسرائيل قد سعت دوماً لتقدم نفسها في صورة الدولة الديمقراطية والمستنيرة والأخلاقية”.

نال أحمد سعدي درجة الدكتوراه في علم الاجتماع من جامعة مانشستر عام 1991، ثم عمل لمدة عامين في إحدى المنظمات الفلسطينية غير الحكومية. قام سعدي بنشر ما يزيد على 38 مقال بالإنجليزية والعربية والعبرية والألمانية واليابانية، وشارك مؤخراً بتحرير كتاب عن الذكريات الفلسطينية بعنوان: النكبة: فلسطين، 1948 ومطالبات الذاكرة. تشمل مجالات اهتمامه علم الاجتماع السياسي وعلم اجتماع الدول النامية، والحركات الاجتماعية والتعبئة السياسية، وطرق الخطاب والرقابة السياسية التي استخدمتها إسرائيل للسيطرة على المواطنين الفلسطينيين.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

شهلا حائري في محاضرة عن المرأة والقيادة السياسية في المجتمعات المسلمة
2012-02-26 08:00 - 18:00
قدمت شهلا حائري، عالمة الأنثروبولوجيا الثقافية والأستاذ الزائر لمركز الدراسات الدولية والإقليمية لعام 2011 – 2012، حلقة نقاش تحت عنوان: “من بلقيس إلى بينظير: المرأة والقيادة السياسية في المجتمعات المسلمة” وذلك بتاريخ 26 فبراير 2012. تركز أبحاث حائري الحالية على دراسة المرأة المسلمة في مواقع السلطة، سواء في الماضي أو الحاضر.

بدأت حائري حديثها بانتقاد تقارير وسائل الإعلام الغربية حول الربيع العربي التي ركزت على دوافع المرأة المسلمة التي أجبرتها بشكل مفاجئ على المشاركة الفاعلة في السياسة. وأشارت حائري إلى أن مشاركة المرأة في المجال السياسي لم يكن مفاجئاً أو جديداً ويتضح ذلك من خلال التاريخ الطويل والغني لنساء تولّين مناصب قيادية. روت حائري القصة اليهودية – الإسلامية عن ملكة سبأ، المعروفة أيضاً باسم بلقيس، باعتبارها إحدى أبرز القصص في القرآن وهي تصور الملكة كحاكم حكيم وذكي وعطوف. تظهر قصة ملكة سبأ أن “جنس الملكة لما يكن شرطاً لتوليها القيادة والحكم، وأن سياسة النوع الاجتماعي لم يكن لها أي دور في هذه القصة القرآنية”. ومع ذلك، فنادراً ما لعبت هذه القصة دوراً هاماً في خطاب الحركة النسوية الإسلامية المعاصرة. تقول حائري: “نظراً لأن هذه القصة قد انتشرت في الثقافات الشعبية وتم الحديث عنها بشكل صريح في القرآن، ما الذي منع المرأة المسلمة من الاحتذاء بنموذج الملكة في القيادة، والمشاركة بفاعلية في الحياة السياسية في مجتمعها؟”.

يمكن العثور على إجابة هذا السؤال، بحسب حائري، في ديناميات الحديث المزعوم، أو القول النبوي، وصداه الذكوري في المجتمعات الإسلامية. فقد روي عن النبي أنه قال: “ما أفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة”. وللتوفيق بين هاتين الروايتين المتعارضتين، اقترحت حائري وضع القصة القرآنية التي تدعم قيادة المرأة السياسية إلى جانب الإدانة المذكورة في الحديث لتحديد مكائد الوصاية والسياسة التي سعت إلى تقويض دور المرأة القيادي.

وكأمثلة عن النساء المسلمات اللاتي تولين زمام السلطة، قدمت حائري نموذج راضية سلطان، وهي حاكمة من سلالة المماليك في العصور الوسطى في الهند، وبينظير بوتو، رئيسة وزراء باكستان الراحلة، التي تم انتخابها بشكل ديمقراطي كزعيمة لدولة إسلامية شديدة المحافظة، وعائشة، زوجة النبي، التي قادت “معركة الجمل” ضد الخليفة علي. من خلال دراسة أمثلة تاريخية عديدة لنساء مسلمات تولين زمام السلطة، سلطت حائري الضوء على التناقض الديني بشأن القيادات النسائية المسلمة أكثر من التركيز على الإدانة التصنيفية. وناقشت أن المعارضة الذكورية السائدة تحدث داخل مجال اجتماعي وسياسي ولا تنبثق بشكل أساسي من الكتاب المقدس.

تشاركت كل أولئك النسوة، على الرغم من اختلاف تقاليدهن الثقافية والفترات التاريخية التي عشن فيها، بالنسب المميز ونلن قسطاً من الدعم من آبائهن أو أزواجهن ذوي النفوذ. توضح حائري: “يمنح الدعم الأبوي القوة والمكانة للابنة، ويسهل تواجدها في الساحة العام، ويجيز انخراطها في السلطة والنشاطات السياسية”، ويساعد ذلك على إسكات منتقديها. تكمن هنا ما أسمته حائري “مفارقة السلطة الأبوية”. ففي الوقت الذي “يقدم لنا التاريخ أمثلة كثيرة عن المنافسات القاتلة بين آباء أباطرة وأبناء طامعين في الحكم، نجد أن القليل قد ذكر عن الآثار السياسية لعلاقات بين أب وابنة من الممكن أنه قد فضلها بالفعل على أبنائه الذكور الذين تولوا مناصب جعلتهم يعملون على إزاحة والدهم”.

أنهت حائري النقاش بالإشارة إلى وجهات النظر الشعبية ضد تولي المرأة للقيادة وهي غالباً ما انطلقت من الخطاب الأبوي والسياسي، وليس بالضرورة من الإملاءات الدينية أو تعاليم الكتب المقدسة. تقول حائري: “إدراكاً مني للتسلسل الهرمي لمصادر السلطة في الإسلام – التي توزعت ما بين آيات قرآنية تدعم القيادات النسائية وحديث نبوي مزعوم يعارضها – يمكن القول أن السلطات الدينية تعمد للانتظار حتى تسنح لها الفرصة المناسبة لتحدي سلطة الملكة أو السلطانة أو رئيسة الوزراء”.

شهلا حائري هي أستاذ مساعد في الأنثربولوجيا الثقافية، والمدير السابق لبرنامج دراسات المرأة (2001 – 2010) في جامعة بوسطن. تلقت حائري تدريباً كعالمة أنثربولوجيا ثقافية مع التركيز بشكل خاص على القانون والدين، وأجرت بحوثاً أنثربولوجية في إيران وباكستان والهند. تتمحور اهتماماتها الثقافية والأكاديمية حول العلاقة المتطورة والجدلية في الوقت نفسه بين الدين/القانون، والنوع الاجتماعي، والدولة في العالم الإسلامي بشكل عام، وإيران على وجه الخصوص. وهي مؤلفة قانون الرغبة: الزواج المؤقت، المتعة، في إيران (1989، 2006 الطبعة الرابعة بالعربية 2010)، ولا عار للشمس: الحياة المهنية للمرأة الباكستانية (2002/2004).

تلقت حائري منحة الزمالة للعام الدراسي 2011 – 2012 من مركز الدراسات الدولية والإقليمية، جامعة جورجتاون في الدوحة، قطر. وقد حصلت على العديد من الجوائز ومنح ما بعد الدكتوراه، بما في ذلك، زمالة هندرسون العليا البحثية في العلوم الإنسانية في جامعة بوسطن (2008 – 2009)، ودراسات المرأة في دراسات الدين من كلية هارفارد للاهوت (منحة كولورادو البحثية، 2005 – 2006)، ومنحة فولبرايت (1999 – 2000، 2002 – 2003)، ومنحة كلية سانت أنتوني بجامعة أكسفورد (1996)، ومنحة المعهد الأمريكي للدراسات الباكستانية (1991 – 1992)، ومنحة مجلس بحوث العلوم الاجتماعية (1987 – 1988)، ومنحة مركز بمبروك للتعليم والبحوث حول المرأة، بجامعة براون (1986 – 1987)، ومنحة مركز دراسات الشرق الأوسط، جامعة هارفارد (1985 – 1986).

أنتجت د. حائري فيلماً وثائقياً قصيراً (46 دقيقة) بعنوان السيدة الرئيس: المرأة والقيادة السياسية في إيران، مع التركيز على ست نساء من المرشحات للانتخابات الرئيسية في إيران عام 2001. تم توزيع هذا الوثائقي من قبل شركة فيلمز فور هيومانيتيس آند سينسيز (www.films.com).

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

السفير لاروكو في محاضرة عن تطلعات الخليج نحو الشرق
2012-02-26 08:00 - 18:00
استضاف مركز الدراسات الدولية والإقليمية بتاريخ 26 فبراير 2015، السفير جيمس لاروكو، الأستاذ المتميز ومدير مركز الشرق الأدنى وجنوب آسيا في جامعة الدفاع الوطني في العاصمة واشنطن. قدم السفير حلقة نقاش بعنوان: “الخليج يتطلع شرقاً: أفغانستان وباكستان والهند وإيران” وذلك بدعم من سفارة الولايات المتحدة في قطر. ونظراً لكامل الحرية الأكاديمية الممنوحة له، تناول لاروكو علاقة الخليج بجيرانه “من مراكش إلى بنغلادش”. وأوضح للجمهور كيف منحه مركز الأبحاث حرية التصرف بعيداً عن الموقف الأمريكي الرسمي الدبلوماسي، ما مكنه من إجراء محادثات صريحة مع السلطات الباكستانية والإيرانية.

روى السفير بعضاً من تجاربه كدبلوماسي في منطقة الشرق الأوسط. بدأ اهتمام لاروكو بالمنطقة في السبعينيات فقد أقام في المنطقة لسنوات عدة. وصف لاروكو دوره في الآونة الأخيرة بأنه كان معلماً، أكثر من كونه مبعوثاً للحكومة الأمريكية. يقول لاروكو واصفاً الشرق الأدنى وجنوب آسيا أنه مؤسسة “تم إنشاؤها عمداً في محاولة لجمع الناس في هذه المنطقة معاً سعياً للوصول إلى حوار جاد وإيجاد مجتمعات ذات نفوذ، للقضاء على سوء التفاهم وللحصول على عقول منفتحة قدر الإمكان”. يشغل حالياً أكثر من 3,000 خريج من المركز مناصب قيادية في جميع أنحاء العالم. يشكل خريجو السياسة النسبة الأكبر، وقد شغلوا مناصب عضوية في كل من الحكومة والمعارضة في النزاع السياسي الأخير الذي نشب في جزر المالديف.

يقول السفير: تشمل العلاقة الحالية للطاقة في منطقة الشرق الأوسط تركيا والسعودية وإيران وإسرائيل – وتمتلك كلها قدراً هائلاً من القوة الصلبة والناعمة، وسوف تواصل القيام بذلك. يضيف لاروكو أن باكستان وأفغانستان تمران بوضع في غاية الصعوبة ومن جهته لا يرى بصيص أي حل فوري – على الرغم من أنه أشار إلى أنه من الممكن للجهود الدبلوماسية والاقتصادية القطرية أن تلعب دوراً قيادياً في مستقبل باكستان.

بالانتقال إلى الشرق الأقصى، يقول السفير إنه لا يظن أن الصين تشكل تهديداً عسكرياً، بل يراها كدولة نمت بقوة من خلال التجارة. “يعتمد توسع الصين على سياستها التجارية القوية لتأمين المصالح الاقتصادية وذلك لأنه يتوجب على الصين تأمين 20 مليون فرصة عمل سنوياً”. بذلت معظم جهود الحكومة الأمريكية في جنوب آسيا، بحسب لاروكو، لاحتواء نفوذ الصين المتزايد، على الرغم من أن سياسة الولايات المتحدة الرسمية لم تقر يوماً بذلك. يقول لاروكو: سوف يلاحظ الناس، خلال السنوات القليلة المقبلة، تحولاً في السياسة الأمريكية ووجودها البحري والعسكري باتجاه جنوب آسيا.

اختتم لاروكو بالقول: “تشكل منطقة الشرق الأوسط لجزء كبير من الولايات المتحدة، مشكلة تستوجب احتمالها والعمل لحلها، في حين تعتبر منطقة جنوب آسيا ومنطقة المحيط الهادئ مستقبل سياسة الولايات المتحدة”. بالإضافة إلى ذلك، نظراً لموقعها الجغرافي الاستراتيجي، فإن 50% تقريباً من تجارة العالم تمر عبر المحيط الهندي، ما يزيد أيضاً التحديات التي ستتم مواجهتها بخصوص الأمن البحري. وبما أن المؤسسات المحلية والبنية التحتية غير مجهزة بشكل كاف للتعامل مع التحديات المستقبلية التي لا تعد ولا تحصى، بما في ذلك التهديد المتزايد للقرصنة البحرية، أوضح السفير أن “المحيط الهندي سوف يشكل محوراً إما للصراع أو للتعاون”.

انضم السفير المتقاعد جيمس لاروكو إلى مركز الشرق الأدنى وجنوب آسيا كأستاذ متميز في أغسطس 2009، بعد أن أمضى 35 عاماً ونيف في العمل الدبلوماسي. خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، تولى لاروكو مناصب قيادية تتعلق بإقليم الشرق الأدنى، بما فيها منصب المدير العام لقوة المراقبة متعددة الجنسيات 2004 – 2009، والنائب الأول لوزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى 2001 – 2004، وسفير الولايات المتحدة لدى دولة الكويت 1997 – 2001 ونائب رئيس البعثة الأمريكية والقائم بالأعمال في تل أبيب 1993 – 1996. كما شغل سابقاً عدداً من المناصب بما فيها منصب نائب مدير شؤون أفغانستان وباكستان وبنغلادش في وزارة الخارجية في واشنطن بالإضافة إلى عدد من المناصب الهامة في السفارات الأمريكية في كل من مصر والكويت والمملكة العربية السعودية. غادر لاروكو السلك الدبلوماسي برتبة شخصية تعادل وزير، وما يكافئ رتبة فريق في الجيش الأمريكي. خلال مسيرته المهنية، تلقى السفير لاروكو العديد من الجوائز، بما فيها جائزة الخدمة المتميزة التي قدمت له من قبل وزير الخارجية آنذاك كولن باول شخصياً.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

علاقة كندية – أمريكية جديدة
2012-03-26 08:00 - 18:00
قدم ديفيد ديمنت، كبير الباحثين المساعدين في مركز أمريكا الشمالية للسياسة والمجتمع في جامعة كارلتون في أوتاوا، حلقة نقاش ضمن سلسلة الحورات الشهرية التي يقيمها مركز الدراسات الدولية والإقليمية في 26 مارس 2012، تحت عنوان: “علاقة كندية – أمريكية جديدة”. لخصت المحاضرة نقاط النقاش الرئيسية في كتاب ديمنت، الأداء القاري: علاقة كندية – أمريكية جديدة (دندرن، 2010). أوضح ديمنت أن عنوان كتابه يعود إلى أغنية ورقصة كانت قد شاعت في الثلاثينيات باسم “الأداء القاري”، كتشبيه لعلاقة كندا بالولايات المتحدة التي يعتبرها ديمنت “مشروع إعادة تأهيل” يتطلب من كلا الطرفين أن يرقصا سوياً بشكل متناغم وأن يتعلما الخطوات الأساسية اللازمة للقيام بشراكة على نحو سلس وناضج. يقول ديمنت: “يتناول الكتاب في جزء منه علاقة الرقص القائمة بيننا وبين الولايات المتحدة […] وبذلك تشكل الخطوات الاثتنا عشرة لرقصة “الأداء القاري” “برنامج إعادة التأهيل” في الوقت نفسه لشخص يتعافى من الإدمان مثلاً – اثنتا عشرة خطوة للتعافي – كما أنها الخطوات التي يجب اتباعها في الرقصة”.

يقول ديمنت أنه يتوجب على كندا التعامل مع قضيتين رئيسيتيين وعلى أساس يومي: إدارة اختلافاتها الداخلية بين كيبيك الناطقة بالفرنسية وبقية أنحاء البلاد الناطقة بالإنكليزية، فضلاً عن إدارة علاقاتها بجارتها، الولايات المتحدة. ولاعتباره لتعدد الجنسيات التي يمثلها الجمهور، قدم ديمنت لمحة عامة أساسية عن أسباب أهمية علاقة كندا بالولايات المتحدة، بما يشمل الحدود الفاصلة بين البلدين والبالغ طولها 5,000 كم، والتأثير القوي لثقافة الولايات المتحدة ووسائل إعلامها على الحياة اليومية الكندية، وعلاقات الطاقة والتجارة المديدة بين البلدين، ورفع مستوى الاستخبارات الكندية الأمريكية المشتركة والجهود الأمنية في أعقاب أحداث 9/11.

بتعداد سكاني يبلغ 30 مليون نسمة في كندا مقارنة بـ 300 مليون نسمة في الولايات المتحدة، ثمة مخاوف حقيقية ملموسة في كندا بأنها أصبحت تندرج في إطار أمريكا الشمالية. لذلك يرى ديمنت أنه يجب إدارة هذه العلاقة بعناية. يقول ديمنت: “حتى يومنا الحاضر، عندما يفكر الناس بكيفية التعامل مع الولايات المتحدة وكندا، فإنهم يأخذون الموضوع من وجهتي نظر […] وجهة نظر اليسار القومي – وهي الأحزاب التي لم تشعر بالراحة تجاه الثقافة السياسية الأمريكية – أما وجهة النظر الأخرى فهي الخاصة باليمين القاري الذي يميل إلى العلاقات السياسية والتجارية الوثيقة مع الولايات المتحدة”. ما يمكن استنتاجه من هذا الجدل الأيديولوجي بين اليسار واليمني والذي يستقطب الكثيرين هو أن الكنديين عادة ينتسبون لواحدة من هاتين الفئتين. يقول ديمنت أنه خلال أبحاثه التي أجراها أثناء التحضير لكتابه، تمكن من كشف بعض الأساطير السياسية المتعارف عليها والتي تم ترسيخها يومياً من قبل الطرفين المنقسمين أيديولوجياً. ومن “خلال العلوم الاجتماعية التجريبية”، تمكن ديمنت من التعرف بوضوح إلى إيجابيات وسلبيات وجهتي النظر، وذلك لأنه اختبر مزايا مدرستي الفكر المتنافستين. يقول ديمنت: “أدركت أن هذه كانت فرصة عظيمة للنظر إلى العلاقة بشكل مختلف، بحيث لا نعمد إلى تعزيز أيديولوجياتنا الوطنية المتنافسة، بل على العكس من ذلك، نتراجع خطوة للوراء ونطرح سؤال كيف […] يمكننا السعي لخدمة مصلحة كندا الوطنية؟”.

أوضح ديمنت أن كندا “تعد أكبر الدول المصدرة للطاقة إلى الولايات المتحدة وبفارق كبير عن التي تليها – المملكة العربية السعودية”. وبدلاً من التركيز على مشاعر الضعف والخوف التي تعتري بعض الكنديين من الولايات المتحدة، من المهم أن ندرك المساهمات الإيجابية العديدة تجاه الولايات المتحدة. يقول ديمنت إن توفير 40% من واردات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي يحيل ضعف كندا إلى قوة جبارة. ويضيف: “إننا نواجه إحدى قوى الطبيعة في أمريكا الشمالية مع هذا الشريك الأمريكي الضخم الذي يجب أن نبالغ في حذرنا أثناء التعامل معه – بحسب ما يراه القوميون اليساريون – إلا أننا يمكن أن نحقق الفائدة في حال تمكنا من ترويض تلك القوة لخدمة مصلحتنا الوطنية”.

في الختام، ناقش ديمنت أنه لصياغة علاقة جديدة كندية – أمريكية، يتوجب على كندا الإقرار بمساهمتها الفريدة كأساس لمشاركتها في العالم. ومن المهم أن نسأل: “ما الذي يمكننا فعله ولا يستطيع فعله الأمريكيون؟” وتقديم مجموعة معينة من المهارات والخدمات التنافسية. سوف يعزز هذا الأمر من قوة كندا عالمياً فضلاً عن تدعيم نفوذها في الولايات المتحدة. ومن خلال هذا التقدير الجديد للقيمة الكندية، “سوف نتمكن من الانفتاح على العالم بمساهمة فريدة وأن نكون أكثر نفعاً وتأثيراً مع حلفائنا الأمريكيين”.

شغل ديفيد ديمنت منصب المدير الأسبق لبرنامج التدريب البرلماني في كندا، وكبير مستشاري السياسات في وزارة الخارجية الكنية والتجارة الدولية، وكأحد الموظفين الأساسيين في مكتب حاكم كندا العام (ممثل نائب الملكة). كما عمل كمعلق في وسائل الإعلام، ونشر له في كبرى الصحف الكندية، ذا غلوب آند ميل وغيرها من المطبوعات، فضلاً عن تواجده في وسائل الإعلام المسموعة كهيئة الإذاعة الكندية، وبي بي سي، وباللغة الفرنسية على راديو-كندا. حاز ديمنت درجة الدكتوراه من جامعة مونتريـال.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

الأمن الغذائي وسيادة الغذاء في الشرق الأوسط – تقرير مجموعة العمل 2
2012-04-22 08:00 - 2012-04-23 18:00
أنهى مركز الدراسات الدولية والإقليمية مبادرته البحثية عن “الأمن الغذائي وسيادة الغذاء في الشرق الأوسط” باجتماع لمجموعة العمل لمدة يومين في 22 – 23 أبريل 2012. وشارك في المبادرة 16 دارس وخبير، تم توجيه الدعوة لهم مرة أخرى لمشاركة نتائج أبحاثهم في الدوحة مع أعضاء مجموعة العمل للتعليق النقدي على النتائج الأوراق البحثية المقدمة. ومن ضمن المشاركين، كان هناك تسعة من الحاصلين على منح بحثية من مركز الدراسات الدولية والإقليمية، وقد شاركوا بتقديم تحديثات على مدى التقدم الذي أحرزوه في مشروعاتهم البحثية. وقد عُقد الاجتماع الأول لمجموعة العمل في نوفمبر 2011.

وتكمن قوة هذه المبادرة البحثية من مركز الدراسات الدولية والإقليمية في تعددية الاتجاهات الدراسية التي تتناول مسائل الأمن الغذائي وسيادة الغذاء في الشرق الأوسط. ويتنوع المشاركون ما بين اقتصاديين، ومهتمين بعلوم الإنسان، ومؤرخين، وخبراء في مجال الزراعة والغذاء. وهذا التنوع في الخبرات يتيح للمشروع فرصة تعويض الانقسام المعرفي بين المنهجيات النوعية والكمية في العلوم الاجتماعية. وتتعرض قضايا الأمن الغذائي الحالية والأحداث العالمية المقابلة لها لعملية تحول من نموذج سيادة دول الاقتصادات الكبرى حيث يركز النقاش على قضايا التنمية الدولية على المستوى الكلي إلى نموذج يُعنى أكثر بالعوامل السياسية والاجتماعية ودورها في اعتبار الغذاء حق من حقوق الإنسان من حيث التوفر والقيمة والتوزيع، وليس مجرد قوة سوقية. وتغطي الأبحاث الفردية قطاع كبير من الشرق الأوسط، مع حالات دراسة تتناول خصائص مشروعات الأمن الغذائي في قطر، ولبنان، والأردن، والأراضي الفلسطينية، واليمن، ومصر، وإيران، علاوة على الدراسات الخاصة باستثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في الأراضي الأجنبية في كمبوديا وإثيوبيا.

تُعرّف منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الأمن الغذائي كحالة يتمكن فيها الناس يوميًا من الوصول لكمية كافية ومغذية من الطعام بدون قيود بحيث يستطيعون العيش بصحة. وتعد أزمة الغذاء العالمية في 2008، نقطة فاصلة بالنسبة لقضايا الغذاء وصعوبة الوصول إليه، وانتباه الدول المنقادة إلى البحث عن “الأمن الغذائي” و”سيادة الغذاء” لمواجهة الأزمات المستقبلية. ومن المثير للاهتمام أن ارتفاع أسعار الغذاء كان أحد الأسباب التي أدت إلى اندلاع الاحتجاجات الأخيرة المسماة بالربيع العربي والاضطرابات السياسية على مستوى منطقة الشرق الأوسط. ويشير النقاد أن مثل هذه الأزمات تعد نتيجة مباشرة لسياسات التحرر العالمية التي سمحت بسيطرة الشركات متعددة الجنسيات على إنتاج الغذاء وسلاسل توزيع القيمة، مما حوّل الغذاء إلى سلعة تجارية، وجعل مقاومة المقاومة لمثل هذه الأنظمة الدولية أصعب كثيرًا. وترتب على سيطرة السوق على أنظمة الغذاء حاليًا، أزمة مركزية تتعلق بالخيار الأفضل: إما أن يتم تجديد الترويج لوضع استراتيجية للأمن الغذائي تعتمد على الإنتاج المحلي، أو الترويج لزيادة الصادرات غير الزراعية واستخدام النقد الأجنبي لاستيراد المنتجات الغذائية.

ولكي تتضح الديناميكيات المعقدة للعمل في ظل التحول العالمي فيما يتعلق بالنظر للغذاء، وقيمته، واعتباره سلعة تجارية، تقدم المبادرة البحثية لمركز الدراسات الدولية والإقليمية النظرة المتعمقة للعديد من هذه القضايا. وقد تعاون المشاركون في عمل تحليل تاريخي لأنظمة الغذاء والأنظمة الكبرى التي خصصت الموارد الغذائية عبر نماذج مختلفة؛ اقتصادية، وسياسية، وسوقية. وكان للوسائل المختلفة للإنتاج منذ القرن التاسع عشر، بما فيها زيادة النشاط الصناعي والميكنة الزراعية والنقل في النصف الأول من القرن العشرين، تأثيرات متباينة على علاقة دول الشرق الأوسط بالغذاء. وأخذت عملية إنتاج الغذاء وتوزيعه صبغة دولية، حيث أصبحت المنتجات التي تنشأ من مكان واحد تصدر إلى مكان آخر كجزء من شبكة عالمية للمشروعات الاستعمارية على مستوى العالم.

على مدار عقود مضت، بدأت الدول بزراعة المحاصيل التي تدر الأموال والتي لها ميزة تنافسية في الأسواق، وبالتالي أصبح للغذاء معانٍ أخرى كسلعة تخضع لضغط السوق بدلًا من وسيلة لبقاء البشر على قيد الحياة. وأدت زيادة دخول الأفراد والنمو السريع في الكثافة السكانية إلى تغير في أنماط استهلاك الغذاء والطلب للأنواع المختلفة والمتنوعة من السلع الغذائية، مما فرض قيودًا بيئية إضافية على الأراضي والمياه. ترتب على هذا تحول في أسلوب الحياة من الأنظمة الغذائية “التقليدية” المعتمدة على استهلاك ما ينتجه السوق المحلي إلى الأنظمة الغذائية “الحديثة” المعتمدة على اللحم، والسكر، والأطعمة المصنعة التي نشتريها من السوبر ماركت، وكان لذلك كله تأثيرًا عكسيًا على الصحة؛ فزادت مستويات الإصابة بمرض السكري، وسوء التغذية، والسمنة في الشرق الأوسط. وبالإضافة إلى القيمة السوقية للغذاء، كان يستخدم أيضًا كسلاح سياسي للقمع، وأداة للسياسة الخارجية، حيث يمكن للدول الكبرى تشجيع أو تثبيط توزيع فائض الطعام كنوع من المكافأة أو العقاب لدول أخرى.

ولأن دول الشرق الأوسط تستورد نسبة كبيرة من متطلباتها الغذائية، كان للارتفاع المتقلب الأخير في أسعار الغذاء العالمية تأثيرًا عكسيًا شديدًا. على مستوى الاقتصاد الكلي، ساهم كل ذلك في التضخم والعجز التجاري، وعلى مستوى الاقتصاد الجزئي بالنسبة للأسر، زادت الأسعار وأدى ذلك إلى زيادة نسب الفقر وغياب الأمن الغذائي. ولقد استجابت العديد من الدول للأزمة العالمية للغذاء في 2008، وذلك من خلال إصدار قرارات لزيادة الإنتاج المحلي من الغذاء. وتشمل الحلول الأخرى الاستثمار في المجال المثير للجدل بشكل كبير: “الاستحواذ على الأراضي الأجنبية” من أجل زراعة الغذاء في الخارج. وقد يكون ذلك على حساب الشعوب المحلية في الدولة المضيفة، والذين قد يتم تهجيرهم وإضعافهم بصورة أفظع من خلال صفقات الأراضي اللا أخلاقية والتي لا تخضع لقواعد.

في الختام، تناقش المشاركون بشأن الثورات الأخيرة في الشرق الأوسط، ووقد يصبح دور المقاومة الشعبية للأنظمة السياسية المستبدة والأنظمة الاقتصادية عاملًا مهمًا في مسألة دراسة الأمن الغذائي. فالأمر لا يقتصر على الحالة التي تشكل السياسة في الشرق الأوسط، ولكن أيضًا مستوى الفرد والأسرة؛ حيث أصبح الناس أكثر انغماسًا في القضايا التي تؤثر على حياتهم. ويتفق الدارسون على أنه بالنسبة للعقود القليلة المنصرمة، كانت الأبحاث حول مسألة الأمن الغذائي هي محور اهتمام الكيانات الاقتصادية والتجارية الدولية والتي تطرقت إليها من منظور ضيق يركز على الاتجاه السوقي لتحليل الغذاء وعلاقته بالوجود الإنساني. ويعد مشروع مركز الدراسات الدولية والإقليمية مجاولة لإدخال تحولًا فكريًا في هذا الشأن من خلال اقتراح أن يتناول البحث الخاص بالأمن الغذائي المستوى الفردي من التحليل إلى جانب العوامل السياسية والعوامل المتعلقة بالاقتصاد الكلي. ويضيف هذا الكتاب متعدد الاتجاهات الذي يموله مركز الدراسات الدولية والإقليمية القيمة إلى المؤلفات التي تناولت الأمن الغذائي كاستجابة لهذه المعتقد التقليدي الآخذ في التغيير. وبعد المراجعات النهائية المعتمدة على تعليقات الزملاء واقتراحاتهم، سيقوم مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجمع مشاركات الفصل الكامل ونشرها في مجلد خلال الأشهر القادمة في دار النشر التابعة لإحدى الجامعات.

انظر الجدول لاجتماع مجموعة العمل.

المشاركون والمتناقشون:

أمين الحكيمي، المؤسسة اليمنية للزراعة المستدامة؛ جامعة صنعاء
زهرة بابار، مركز الدراسات الدولية والإقليمية، جامعة جورجتاون – كلية الشؤون الدولية في قطر
رايموند بوش، جامعة ليدز
جون تي كريست، مركز الدراسات الدولية والإقليمية، جامعة جورجتاون – كلية الشؤون الدولية في قطر
طاهرة العبيد، جامعة قطر
ميرهان كامرافا، مركز الدراسات الدولية والإقليمية، جامعة جورجتاون – كلية الشؤون الدولية في قطر
ماري لومي، مركز الدراسات الدولية والإقليمية، جامعة جورجتاون – كلية الشؤون الدولية في قطر
سوزي ميرغاني، مركز الدراسات الدولية والإقليمية، جامعة جورجتاون – كلية الشؤون الدولية في قطر
مارثا موندي، كلية لندن للاقتصاد
حبيب الله سلامي، جامعة طهران
نادية تالبور، مركز الدراسات الدولية والإقليمية، جامعة جورجتاون – كلية الشؤون الدولية في قطر
فلورا ويتني، مركز الدراسات الدولية والإقليمية، جامعة جورجتاون – كلية الشؤون الدولية في قطر
إيكارت فيرتز، جامعة برينستون

المستفيدون من منحة مركز الدراسات الدولية والإقليمية:

إليسا كافاتورتا، جامعة لندن
جاد شعبان، الجامعة الأمريكية في بيروت
هالة غطاس، الجامعة الأمريكية في بيروت
شادي حمادي، الجامعة الأمريكية في بيروت
جاين هاريجان، كلية الدراسات الشرقية والأفريقية – جامعة لندن
كارين سيفرت، الجامعة الأمريكية في بيروت/كلية الدراسات الشرقية والأفريقية – جامعة لندن
بن شبرد، جامعة سيدني
سلوى طعمة طوق، الجامعة الأمريكية في بيروت
ماري آن تيترولت، جامعة ترينيتي
ديبورا ل. ويلر، الأكاديمية البحرية بالولايات المتحدة

مقال لسوزي ميرغاني، مدير ومحرر مطبوعات مركز الدراسات الدولية الإقليمية

مايكل دريسن في محاضرة عن دور الدين في الديمقراطيات الحديثة
2012-04-24 08:00 - 18:00
ألقى مايكل دريسن زميل ما بعد الدكتوراه للعام الدراسي 2011 – 2012 في مركز الدراسات الدولية والإقليمية، وأستاذ العلوم السياسية والشؤون الدولية المساعد في جامعة جون كابوت، محاضرة ضمن سلسلة الحورات الشهرية التي يقيمها مركز الدراسات الدولية والإقليمية بعنوان: “المؤسسات الدينية الحكومية وأنماط الديمقراطية: الانتعاش الديني والسياسة العلمانية في المجتمعات الكاثوليكية والإسلامية” وذلك بتاريخ 24 أبريل 2012. تناولت المحاضرة تحليل العلاقة بين الدين والسياسة الحكومية في الديمقراطيات الحديثة المعاصرة، وسعت لاستكشاف الإجابة عن سؤال: “ما هو شكل الديمقراطية الصديقة للدين؟” في كل من المجتمعات الإسلامية والكاثوليكية. واستكشف دريسن فكرة الديمقراطيات الصديقة للدين وعمليات التحول الديمقراطي الديني التي تحدث في سياقات سياسية واجتماعية وثقافية مختلفة.

بدأ دريسن المحاضرة بتذكر بدايات الربيع العربي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2011، وآفاق صعود الديمقراطية في المنطقة كما وعدت هذه الانتفاضات الشعبية. زاد انتخاب أحزاب سياسية إسلامية التوجه في أنحاء المنطقة من تعقيد هذه الحالة. قال دريسن: “لا يعد ظهور بعض الديناميات في مناطق مثل مصر وتونس اليوم بالأمر الفريد في هذه الدول ذات الأغلبية المسلمة من السكان”.

تاريخياً، تشاركت الحركات السياسية الكاثوليكية والإسلامية في معارضتها للأفكار والمؤسسات الديمقراطية، مشاعر متشابهة حيال الدور الأمثل للمرجعية الدينية في المجتمع. وفي الثقافة المعاصرة حول الدين والسياسة، يقول دريسن إنه من المهم أن نسأل: “ما هي الترتيبات الدينية الحكومية الممكنة في ظل الديمقراطيات؟”. إحدى أشكال الحكم التي لا تنصاع تماماً للتعاليم الدينية أو العلمانية ولا تتعامل مع هاتين الأيديولوجيتين المتعارضتين على أن لا ثالث لهما هي الطبقة المعتدلة من الديمقراطية الصديقة للدين. باستطاعة هذا الجمع بين الدين والسياسة الديمقراطية أن يغير معالم الصراع بين وجهات النظر العالمية الدينية والعلمانية عبر تخفيف الحدود الفاصلة بين الدين والدولة. تعرف الديمقراطيات الصديقة للدين الحالة كما يلي: “لا تملك الجهات الدينية النشطة أو الدولة القوة لفرض معتقدات دينية فردية أو هويات دينية فردية في نظام ديمقراطي” وضمن هذا النظام “لا يمكن للسلطات الدينية غير المنتخبة رفض أو تغيير القرارات المتخذة من قبل الممثلين السياسيين المنتخبين”.

يمكن للديمقراطيات الصديقة للدين أن تتسم بصفتين ديناميتين فاعلتين: زيادة العلمانية السياسية في المجتمعات الدينية بشكل واضح من جهة، والانتعاش الديني في المجتمعات العلمانية بشكل واضح من جهة أخرى. ويرى دريسن أنه في بعض الحالات، “تسعى الأحزاب الدينية عادة إلى الوصول إلى شريحة أكبر من الناخبين لتأسيس تحالفات مع الأحزاب غير الدينية، وعند القيام بذلك، تقوم بتخفيف تشددها حيال أهمية بعض النواحي الدينية الخاصة في أيديولوجياتها”. لا يعني هذا بالضرورة أن أهمية الدين آخذة بالتلاشي، وإنما يشير إلى وجود منصة للتفاوض بين دور الدين والاهتمامات اليومية الأخرى تجاه السلع الاقتصادية والمعتقدات السياسية. وضمن هذا السياق، يقول دريسن: “تعمل الديمقراطية على تمكين الأفراد، فهي تفسح المجال أمام المنافسة الدينية، وتجعل الخيارات غير الدينية متاحة وممكنة للأفراد”. من ناحية أخرى، يمكن للديمقراطيات أيضاً أن تتعزز وتتعرف بالرموز والقيم والأفكار الدينية من خلال دمج العطل الدينية بالعطل الوطنية وتوفير التعليم الديني في المدارس. من خلال هذه التدابير، “تحدد الدول لمواطنيها هوية دينية وطنية وتدفعهم بذلك للأمام وتساعد في تجديد العلاقة بين الدين والدولة”.

اختتم دريسن محاضرته بمناقشة أن الديمقراطية الصديقة للدين تساعد في كسر الحلقة المفرغة بين الدين والسياسة و”توجد مجموعة مختلفة من الأنماط للهويات الدينية ومستقبل السياسة الدينية في مجتمعات ما بعد العلمانية إن صح لي قول ذلك”.

مايكل دريسن حاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة نوتردام. ويعكف حالياً على إنهاء مخطوطة كتاب بعنوان “عملية تحول ديمقراطي ديني ودي” في إقليم البحر الأبيض المتوسط. يحلل الكتاب كيف تساعد الدولة الدينية في تشكيل التساؤلات حول التدين والهوية السياسية في المجتمعات الإسلامية والكاثوليكية.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

السياسات الطائفية في منطقة الخليج – فريق العمل 2
2012-05-15 08:00 - 2012-05-16 18:00
عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية اجتماعا لفريق العمل الثاني لإتمام أعمال المبادرة البحثية التي حملت عنوان “السياسات الطائفية في منطقة الخليج“، يومي 15 و16 مايو 2012. ودعا المركز الخبراء والمتخصصين في هذا المبحث إلى العودة إلى الدوحة للمرة الثانية لعرض الأوراق البحثية التي قاموا بتقديمها إلى الجهة المنظمة والاستماع إلى ملاحظات وآراء سائر أعضاء الفريق. يقوم المركز بجمع هذه الأوراق في دراسة شاملة، تحمل عنوان: السياسات الطائفية في منطقة الخليج. عٌقد الاجتماع الأول لفريق العمل في 9 و10 أكتوبر 2011.

بدأ أعضاء فريق العمل الاجتماع بمناقشة التعريفات التخصصية التي توصلوا إليها لمصطلحي “طائفي” و”طائفية”. لم تتفق الأدبيات المختلفة التي تناولت هذا المبحث على تعريف واحد لهذه المصطلحات يمكن الاعتماد عليه. والحقيقة أن مشروع مركز الدراسات الدولية والإقليمية لا يهدف إلى اختزال مصطلح “طائفي” في تعريف واحد، وإنما إلى الكشف عن التنوع الهائل الذي يعكسه جوهر الموضوع، ولإخضاع تعقيداته وتركيباته للجدل والسجال البحثي. رغم الدلالات الدينية القوية – والسلبية، في الغالب – التي ينضوي عليها مصطلح “طائفي”، إلا أنه لا يقوم ببساطة على الاختلاف الديني وحده، بل يشمل، إلى جانبه، خليطا متعدد الأوجه من المحددات الجماعية التي تبدأ بالسمات العرقية والقبلية، وصولا إلى المعتقدات والتوجهات السياسية والفلسفية. ورغم الافتراضات النظرية والمعرفية العديدة التي تشكل هذا الخطاب، أجمع الباحثون على أن هذه المغايرة هى التي ألهمت البحث العلمي مزيدا من الدراسات عن الفروق والاختلافات التي ينضوي عليها مصطلح “طائفي”، لا سيما في سياق تحليل الثورات العربية.

أكد المشاركون أيضا على الطبيعة الشرطية للقضايا الطائفية، وبحثوا أسباب بروز الاختلافات العرقية والدينية إلى السطح في بعض المجتمعات الخليجية دون غيرها.

تضمنت الموضوعات التي تباحثها الحاضرون دراسة مجتمعات البلوش في دول الخليج العربي، والمجتمعات السنية والشيعية في كل من العراق والبحرين والمملكة العربية السعودية وإيران، والهوية والسياسات في ضوء ارتباطهما باللغة والدين والعرق ووضع الأقليات القومية والانتماء القبلي، والمزيج التاريخي العالمي من الأعراق في عمان، إضافة إلى دراسات أخرى تتناول تاريخ الجماعات الطائفية في دول الخليج العربي.

تضم أغلب دول منطقة الشرق الأوسط مجتمعات غير متجانسة، بسبب نشأتها في ظل الإمبراطوريات الاستعمارية، التي انفرط عقدها في وقت لاحق. تألفت المستوطنات الساحلية في منطقة الخليج من رحم ثقافات بحرية، قامت على استخراج اللؤلؤ والصيد والتجارة، مما فتح أمام القبائل آفاق السفر والتنقل بحرية مطلقة عبر الطرق المائية، والاختلاط بالثقافات الأخرى، وتجاوز الحدود التعسفية التي وضعتها الدولة القومية الحديثة. في أعقاب الاستقلال، كان على الدول الخليجية – التي تشكلت حديثا – التعامل مع حقيقة تفكك النظام السياسي القديم، وطفقت العديد من الجماعات العرقية والقبلية والدينية تطالب بالزعامة السياسية، مما دفع بالمنطقة إلى أتون صراعات طائفية كانت خاملة أو خامدة أو لا وجود لها في الماضي. على إثر ذلك، بذلت الجماعات التي تقلدت السلطة قصارى جهدها من أجل تكوين هوية جديدة للدولة، تقوم في الغالب على تمجيد التاريخ الطائفي أو القبلي للنظام الحاكم على حساب سائر الطوائف والقبائل.

كان من الضروري الترسيخ لهذه التوجهات الجديدة التي نشأت في ظل هذه الحقبة – غير المسجلة في أغلب الأحول – في الدول الشرق أوسطية الجديدة، لخلق شعور جديد يقوم على النزعة القومية، ولدعم الشرعية السياسية للنظام الحاكم. شرعت الأنظمة الحاكمة بعد ذلك في تمرير رواية رسمية عن نشأة الدولة، لا تعكس – في أغلب الأحوال – حقيقة التنوع والتباين القائمة على الأرض.

اتفق المشاركون على أن الإشارة التاريخية إلى النقاء الثقافي والقبلي يمثل عرضا من أعراض الحداثة، لأن الدولة القومية الحديثة تسعى إلى إعادة بناء هويتها الثقافية، بعد سنوات من الكفاح ضد المستعمر. لذا، ضمت هذه الدول الجيل الأول من المواطنين الذي نشأ في ظل الهوية القومية، وليس الهوية الإقليمية – تلك العملية التي لم تسلم من الاحتكاك بمفاهيم الهوية. لذا، تبذل الدولة جهودا جبارة في تبني ورعاية مشاريع التراث الوطني والتجديد، ونشر أفكار الولاء للوطن، بدلا من الولاء لشريحة مجتمعية أو مذهب طائفي. واليوم، تضطلع وسائل الإعلام بأدوار محورية متزامنة، لتثمين الوحدة الوطنية وتعزيز الانقسامات الطائفية. وتبرز شبكة الجزيرة بصفة خاصة في هذا المضمار، حيث منحت الفرصة لمناقشة والتعبير عن الخطاب الإقليمي المتشظي، المغلف بالعديد من الموضوعات الشائكة والمحرمة التي تحيط بالقضايا الطائفية.

أجمع الباحثون أيضا على أن أكثر القضايا الخلافية التي تحيط بالسياسات الطائفية في دول الخليج تصدر بصورة أساسية عن توزيع أنصبة الاقتصاد الريعي والمكانة السياسية التي تتبوأها الجماعات المميزة على حساب الأخرين، نتيجة قواعد توزيع هذه الأنصبة. على سبيل المثال، ترجع أغلب الاحتجاجات الجماهيرية التي اندلعت في البحرين بشكل كبير إلى حالة الإحباط الاجتماعي والاقتصادي، الناتجة في الأساس عن الانتماءات الطائفية. كما أكد المتحاورون ضرورة بحث الخيارات التي تتبناها الأنظمة الحاكمة، سواء باستيعاب هذه العناصر الطائفية أو بإخضاعها، اعتمادا على فائض الثروات والأرباح التي ترغب الدولة في توزيعها.

ولا يختلف الحال كثيرا في العراق، حيث يثير الصعود الشيعي، في ظل النظام السياسي الجديد، قلق الحكومات السنية، التي لا تطمئن كثيرا إلى ولاءات المجموعات الشيعية في دولهم. يتضح هذا بصورة جلية في الأحداث التي شهدتها البحرين مؤخرا، وما أعقبها من تدخل عسكري من قبل المملكة العربية السعودية للسيطرة على الاحتجاجات. أكد المشاركون أيضا أن الأحداث الأخيرة كشفت عن التأثير المباشر الذي تخلفه الصراعات الطائفية في إحدى دول الخليج على الدول الأخرى. لا يمكن تناول القضايا الطائفية – إذا – باعتبارها قضية وطنية تتعلق بدولة خليجية دون أخرى، وإنما باعتبارها ذات تأثير مباشر وعميق على كافة الدول وعلى مكونات الهوية التي تنضوي عليها.

يمثل التحليل الموضوعي للجماعات الطائفية المختلفة في منطقة الخليج – في أعقاب الربيع العربي – بعدا جوهريا لفهم المجموعات المهمشة والمغبونة، التي وجدت فضاءا للتعبير عن غضبها، من خلال الثورات الشعبية الناجحة التي اجتاحت دولا متعددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. والحقيقة أن المبادرة البحثية التي دشنها مركز الدراسات الدولية والإقليمية لا تهدف فقط إلى دراسة الطوائف الاجتماعية المختلفة التي تعاني من التهميش، وإنما إلى إلقاء الضوء أيضا على الطوائف الأخرى التي تعيش بشكل سلمي وتنظر إلى نفسها باعتبارها جزءا لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي لدول الخليج.

انظر جدول أعمال الاجتماع

المشاركون والمناقشون:

زهرة بابار، مركز الدراسات الدولية والإقليمية، كلية الشؤون الخارجية في قطر، جامعة جورجتاون
لويس بيك، جامعة واشنطن في سانت لويس
كريستين سميث ديوان، الجامعة الأمريكية
مايكل دريسين، مركز الدراسات الدولية والإقليمية، كلية الشؤون الخارجية في قطر، جامعة جورجتاون
رينود فابري، كلية الشؤون الخارجية في قطر، جامعة جورجتاون
مارك فرحة، كلية الشؤون الخارجية في قطر، جامعة جورجتاون
جوستن جينجلر، جامعة قطر
فنار حداد، جامعة لندن
مهران كامرافا، مركز الدراسات الدولية والإقليمية، كلية الشؤون الخارجية في قطر، جامعة جورجتاون
جاكي كير، كلية الشؤون الخارجية في قطر، جامعة جورجتاون
سوزي ميرغاني، مركز الدراسات الدولية والإقليمية، كلية الشؤون الخارجية في قطر، جامعة جورجتاون
ماري لومي، مركز الدراسات الدولية والإقليمية، كلية الشؤون الخارجية في قطر، جامعة جورجتاون
جون بيترسون، جامعة أريزونا
لورنس بوتر، جامعة كولومبيا
نادية تالبور، مركز الدراسات الدولية والإقليمية، كلية الشؤون الخارجية في قطر، جامعة جورجتاون
مارك فاليري، جامعة إكستر

كتب: سوزي ميرغاني، مدير ورئيس تحرير منشورات مركز الدراسات الدولية والإقليمية

لورانس بوتر في محاضرة عن صعود وأفول مدن الموانئ في الخليج
2012-05-16 08:00 - 18:00
ألقى لورانس ج. بوتر، الباحث الزائر لمركز الدراسات الدولية والإقليمية لعام 2011 – 2012، والأستاذ المساعد للشؤون الدولية في جامعة كولومبيا، محاضرة ضمن سلسلة الحورات الشهرية التي يقيمها مركز الدراسات الدولية والإقليمية بعنوان: “صعود وأفول مدن الموانئ في الخليج” وذلك بتاريخ 16 مايو 2012. هدفت محاضرة بوتر لشرح الأسباب الاقتصادية والسياسية والبيئية وراء صعود وانحدار مدن الموانئ في الخليج على مر القرون. أشار بوتر في مقدمة عرض فيها مفاهيم المحاضرة إلى ضرورة التمييز بين الميناء والمرفأ. فالمرفأ، بحسب بوتر، “هو مفهوم مادي وهو ملاذ للسفن”، في حين أن “الميناء هو مفهوم اقتصادي، فهو مركز للتبادل”.

تكونت المستوطنات المطلة على الخليج كنتاج للثقافات البحرية وبالاعتماد على صيد اللؤلؤ وصيد الأسماك والتجارة، ما سمح للقبائل بالتنقل بحرية عبر الممرات المائية بحثاً عن مواقع مثالية للعيش فيها. يتحدث بوتر عن قوة هذه الروابط التجارية والأسرية على امتداد الساحل، وأن ذلك يعني “أن بعض القبائل قد بنت مستوطناتها على جانبي الخليج، وأشهرها قبيلة القواسم التي استقرت في الشارقة ورأس الخيمة وحكمت بندر لنجة بشكل مؤقت”.

تعني طبيعة الثقافات البحرية التي اتسمت بالترحال والتنقل، كما يرى بوتر، أن “الخليج كان يتطلع إلى الخارج، شطر المحيط الهندي، أكثر من تطلعه إلى الداخل نحو الشرق الأوسط، وأنه كان جزءاً من العالم المتنوع من حيث اختلاط الأعراق والأديان والإثنيات”، إضافة إلى اللغة. بسبب هذه العلاقات البحرية، تمكنت مدن الموانئ من المحافظة الدائمة على درجة من الاستقلال الاقتصادي والثقافي ما ميزها عن نظيراتها من المدن الداخلية. ولعل الأهم من ذلك أن هذه الثقافات قد تحدت الحدود المحدودة للدول القومية حيث “كان للمستوطنات على طول الساحل الفارسي علاقات أوثق مع المدن الموجودة على الجانب العربي مقارنة بعلاقاتها مع المدن الداخلية، وذلك بسبب سهولة التواصل” كما أوضح بوتر. عملت الاتصالات متعددة الثقافات، سواء المبنية على أساس الروابط الأسرية أو العلاقات التجارية، على حماية مجتمعات الموانئ من الفتنة الطائفية التي شهدتها عدة مناطق أخرى في لشرق الأوسط. يختلف هذا التاريخ العالمي لموانئ الخليج بشكل واضح عن التاريخ الأكثر استقراراً الذي شهدته المدن الداخلية كأصفهان وشيراز وتبريز وهيرات في المشهد الإيراني. تاريخياً، كانت هذه المناطق حضرية ومسكونة وامتلكت ثقافة راسخة فضلاً عن أنها حصدت نتاج قرون من الفن والأدب الخاصة بمنطقة جغرافية واحدة.

يقول بوتر: “تتمثل إحدى الحقائق الصادمة بخصوص مدن الموانئ في الخليج، بأن العديد منها قد تمتع بفترات ازدهار مؤقتة”. وفي العصور الوسطى، تشكلت أهم الموانئ في الشاطئ الشمالي الفارسي من الخليج، لكن في القرنين التاسع عشر والعشرين، صعد نجم موانئ الشاطئ الجنوبي العربي، وذلك لأن الموانئ تشكل مناطق اقتصادية، ويتمثل الغرض الأساسي منها بتسهيل التجارة الإقليمية والاقتصادية. وإن عملت العوامل البيئية أو السياسية على عرقلة هذه المسارات التجارية، فبإمكان الخليجيين الانتقال بسهولة عند شعورهم بعدم الرضا. ويؤكد بوتر أنه: “في منطقة تشكل فيها الزوارق وليس الأرض العاصمة، من السهل أن تبحر بعيداً وتعيد تأسيس نفسها في مكان آخر”.

لعبت البيئة القاسية في الخليج، والنقص في الموارد المائية والأخشاب دوراً هاماً في هجرة السكان من ميناء إلى منطقة أخرى لتشكيل ميناء جديد. تتمثل الأسباب الأخرى للتخلي عن ميناء بالتدمير المادي نظراً لانغمار الميناء بالطمي. “حدث هذا في العصور الوسطى لميناء هرمز القديم”. وفي القرن العشرين، حدث الأمر نفسه لميناء الشارقة، ما ألحق أضراراً بالغة بتجارتها لصالح دبي”. للتغلب على هذه التحديات البيئية ونقص المياه والأخشاب، قامت بعض المستوطنات باستيراد المياه العذبة والأخشاب من المناطق المجاورة. على الرغم من أن المستوطنات الساحلية كانت مجتمعات بحرية، فقد وجب استيراد الأخشاب اللازمة لبناء السفن والمراكب الشراعية من الهند وشرق أفريقيا. أوضح بوتر كيف يمكن لهذه التحديات البيئية أن تؤثر بشكل كبير على تشكيل جهاز الأمن القومي وأوضح بوتر ذلك بالقول: “لا شك أن النقص في الأخشاب كان أحد الأسباب في عدم تشكيل إيران لأسطول بحري حتى القرن العشرين”.

في الختام، سلط بوتر الضوء على المسار المستمر لأهمية مدن الموانئ في الخليج. يقول بوتر: “تغلب الخليجيون اليوم على تحديات المناخ ونقص المياه، وواصلوا تفوقهم كرجال أعمال كما كانوا دوماً. مدن الموانئ ما تزال متعددة الجنسيات كما كانت دوماً. ومراكز التسوق الحديثة في الدوحة ودبي ما هي إلا نسخة حديثة عن الصورة المتخيلة عن الامبوريومس العظيم في هرمز ومسقط”.

درس لورانس ج. بوتر في جامعة كولومبيا منذ عام 1996. إثر تخرجه من جامعة تافتس، نال شهادة الماجستير في دراسات الشرق الأوسط من كلية الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن، وحاز درجة الدكتوراه في التاريخ من جامعة كولومبيا. عمل بوتر أستاذاً في إيران لمدن أربع سنوات قبل الثورة. وفي الفترة الواقعة ما بين 1984 و1992 شغل منصب كبير المحررين في رابطة السياسة الخارجية. كما أنه متخصص في تاريخ إيران والخليج وسياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

الصفقة الحاكمة الآخذة في التطور في منطقة الشرق الأوسط – فريق العمل 2
2012-09-15 11:00 - 2012-09-16 21:00
استهل مركز الدراسات الدولية والإقليمية العام الأكاديمي 2012 – 2013 بعقد اجتماع لأعضاء فريق العمل، استمر على مدى يومين، لمناقشة “صفقة الحكم الآخذة في التطور في منطقة الشرق الأوسط“، يومي 15 و16 سبتمبر 2012. دعا المركز أعضاء فريق العمل إلى الدوحة مرة ثانية لإتمام أعمال المبادرة البحثية ولمناقشة الأوراق البحثية الخاصة بالموضوع، التي سلمها كل منهم. عٌقد الاجتماع الأول يومي 19 و20 فبراير 2012.

ناقش أعضاء فريق العمل من الخبراء الدوليين والإقليميين في منطقة الشرق الأوسط فترة “التحول” الراهنة التي تجتاح العديد من الدول العربية. فرغم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي عصفت ببلدان الشرق الأوسط على مدى عقود طوال، اندلعت الاحتجاجات الشعبية – التي بدأت بأعمال احتجاجية فردية غشت شوارع تونس ومصر – بسرعة هائلة، في وقت فقدت فيه صفقة الحكم القديم كل معايير الأهلية والقبول لدى شعوب اكتست مؤخرا ثوب الشجاعة.

خرجت الآلاف من الجماهير إلى الشوارع في تحد مهيب لسلطات الحكم القديم، مطالبة بعقد صفقة جديدة مع الدولة، أو الإطاحة الكاملة بها. في هذا السياق، ناقش المجتمعون تاريخ الأنظمة السياسية وسائر أشكال الهندسة الاجتماعية، لتحديد مكامن الاختلاف بين الدول ومدى تأثير ما طرأ من تغييرات على مستقبلها.

قبل الخوض في كل فرع من فروع البحث على حدة، ناقش الباحثون بفريق العمل المصطلحات الخاصة بتناول قضايا الربيع العربي، كما قاموا بتحليل اللغة المستخدمة في الخطاب الآني وتحديد معايير الجدل المتعلق بكيفية التأطير للأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط. تطرق النقاش إلى مدى إمكانية تصنيف الأحداث الأخيرة “كثورات”، من شأنها أن تؤدي إلى تحولات راديكالية في المجتمع العربي الإقليمي والمجتمعات المحلية والبِنى السياسية، أو اعتبارها مجرد “انتفاضات” شعبية أو أعمال “تمرد” أحلت نظاما جديدا محل نظام قديم. تساءل المجتمعون أيضا عن إمكانية النظر إلى الترتيبات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بهذه الدول باعتبارها شكلا من أشكال “العقد الاجتماعي”، حيث يتضمن هذا المصطلح اشتراك طرفين – على الأقل – في مفاوضات وسجالات تنتهي إلى ترتيبات مقبولة ومتفق عليها من كلا الطرفين.

تقوم صفقات الحكم، في الغالب، على حزمة قوانين موثقة رسميا، وأخرى غير موثقة تمثل افتراضات ضمنية تطورت عبر الزمن. في أغلب الأحوال أيضا تمثل المعارضة الرسمية والأحزاب السياسية في الشرق الأوسط مظهرا من مظاهر العملية الديمقراطية، دون أن تستند إلى أي سلطة فعلية على الأرض. في هذا الإطار، أكد المناقشون أن هذه الأحزاب لا تشكل تحديا لاستقرار النظام، وإنما – على العكس من ذلك – توطد أركانه وتدعم وجوده على المستوى الرمزي، حيث تقدم الدولة نفسها باعتبارها الحارس المؤتمن على المصالح الوطنية، في مقابل الرضوخ السياسي من كافة الأطراف. وأكد الباحثون أن هذا الوضع لا يخدم إلا مصالح النظام. رغم ذلك، تظل العلاقة بين الحكومة والمعارضة في حالة شد وجذب لا تنتهي، لإعادة ترسيم حدود السلطة، لكن، من خلال آليات محددة وخاضعة لسيطرة الدولة.

أشار الباحثون أيضا إلى أن متطلبات صفقة الحكم الجديدة جاءت نتيجة لعدد من العوامل، حيث عانت الشعوب في أغلب بلدان الشرق الأوسط من مظالم اجتماعية واقتصادية متشابهة، ارتبطت بالبطالة والفساد وعدم المساواة والرأسمالية القائمة على المحسوبية والمحاباة. إضافة إلى ذلك، يظهر العنصر الشبابي كعنصر فريد من نوعه، حيث تنضوي هذه الفئة العمرية على وفرة ملحوظة في أغلب بلدان الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي. كما تضم هذه الشريحة أعدادا لا تحصى من الأفراد المتعلمين، الذين يعانون من البطالة، ومن ثم من حالة إحباط شديدة، إضافة إلى تقويض طموحاتهم وفرصهم الاقتصادية وحرياتهم السياسية. يتمتع هؤلاء الشباب – في الوقت نفسه – بالقدرة على التعامل مع تكنولوجيا الاتصالات، للتعبير عما يعتمل في نفوسهم من إحباطات، على المستويين المحلي والدولي. ورغم القيود الصارمة التي فرضها النظام الحاكم في مصر على شبكة الإنترنت – في الوقت الذي بلغت فيه الاضطرابات الاجتماعية ذروتها – لعبت وسائل الاتصال الاجتماعي دورا محوريا في الالتفاف على رقابة الدولة، مما أدى إلى عمليات حشد غير مصرح بها.

ناقش الباحثون أيضا موضوعات أخرى تتعلق بصعود الأحزاب الإسلامية، لا سيما جماعة الإخوان المسلمين، وحالة الاستقطاب الإسلامي العلماني التي شهدتها المجتمعات العربية، وأنماط العلاقات الجديدة بين مؤسسات الدولة – مثل الجيش والشرطة – والمجتمع المدني بمختلف أشكاله ومكوناته، والصيغ الجديدة لتقنين صفقة الحكم من خلال قوانين ودساتير وإجراءات قضائية مستحدثة، إضافة إلى بحث بعض دراسات الحالة عن أوجه التشابه والاختلاف بين مصر وتونس وليبيا واليمن وسوريا والبحرين وغيرهم من بلدان الربيع العربي.

أكد المشاركون – في نهاية مباحثاتهم – أنه من المبكر استخلاص النتائج المتعلقة بمآلات هذه الثورات وكيفية اضطلاع الانتفاضات التي اشتعلت مؤخرا برسم ملامح مستقبل العلاقات الاجتماعية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط، حيث شهدت المرحلة الآنية تداعي العديد من الأنظمة، بكل ما تنضوي عليه من قيود وهيمنة، لتحل محلها أشكال جديدة من العمليات الانتخابية وأدوات مستحدثة للتعبير السياسي، التي يجب أن تٌدرج بفعالية في البنى السياسية القائمة. يشهد ختام أعمال مبادرة مركز الدراسات الدولية والإقليمية جمع الأوراق البحثية، لتحريرها في كتاب يصدره المركز في العام القادم.

إقرأ السير الذاتية للمشاركين
انظر جدول أعمال الاجتماع

المشاركون والمناقشون:

زياد أبو الريش، جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس
عبدالله العريان، جامعة ولاية واين
سعيد عامر أرجوماند، معهد ستوني بروك للدراسات العالمية
زهرة بابار، مركز الدراسات الدولية والإقليمية، كلية الشؤون الخارجية في قطر، جامعة جورجتاون
جاسون براونلي، جامعة تكساس – أوستن
جون كيست، كلية الشؤون الخارجية في قطر، جامعة جورجتاون
ماري دوبوك، الجامعة الأمريكية في القاهرة
مارك فرحة، كلية الشؤون الخارجية في قطر، جامعة جورجتاون
جون فوران، جامعة كاليفورنيا، سانتا باربارا
بسام حداد، جامعة جورج ماسون
شادي حامد، مركز بروكنجز الدوحة
ماناتا هاشمي، مركز الدراسات الدولية والإقليمية، كلية الشؤون الخارجية في قطر، جامعة جورجتاون
نادر هاشمي، جامعة دنفر
توماس جونيو، قسم الدفاع الوطني، حكومة كندا
مهران كامرافا، مركز الدراسات الدولية والإقليمية، كلية الشؤون الخارجية في قطر، جامعة جورجتاون
بهجت قرني، الجامعة الأمريكية في القاهرة
روسيل لوكاس، جامعة ولاية ميتشجان
كوين ميتشام، كلية ميدلبري
سوزي ميرغاني، مركز الدراسات الدولية والإقليمية، كلية الشؤون الخارجية في قطر، جامعة جورجتاون
غيرد نونيمان، كلية الشؤون الخارجية، جامعة جورجتاون
دعاء عثمان، مركز الدراسات الدولية والإقليمية، كلية الشؤون الخارجية في قطر، جامعة جورجتاون
نادية تالبور، مركز الدراسات الدولية والإقليمية، كلية الشؤون الخارجية في قطر، جامعة جورجتاون
نادين سيكا، الجامعة الأمريكية في القاهرة
ديرك فانديويل، كلية دارتموث
فريد هري، مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي
فلورا ويتني، مركز الدراسات الدولية والإقليمية، كلية الشؤون الخارجية في قطر، جامعة جورجتاون
محمد زياني، كلية الشؤون الخارجية في قطر، جامعة جورجتاون

كتب: سوزي ميرغاني، مدير ورئيس تحرير منشورات مركز الدراسات الدولية والإقليمية

فريدريك وهري في محاضرة عن عواقب ما حدث في ليبيا ومستقبل سورية
2012-09-23 18:00
قدم فريدريك وهري، كبير مستشاري برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي المحاضرة الأولى للعام الدراسي 2012 – 2013 ضمن سلسلة الحورات الشهرية التي يقيمها مركز الدراسات الدولية والإقليمية بتاريخ 17 سبتمبر 2012 وذلك تحت عنوان: “المقارنات في الحرب: عواقب ما حدث في ليبيا ومستقبل سورية”. تناولت المحاضرة المقاربات المختلفة التي تبناها المجتمع الدولي تجاه الأزمتين الليبية والسورية من خلال اللغة التي استخدمت لتأطير النقاش. وغالباً ما تضرب الدروس المستفادة من ليبيا كأمثلة عن كيفية التعامل مع سورية، بصرف النظر عن الاختلافات الرئيسية بين البلدين.

قبل الإسهام في بأي نوع من جهود الوساطة، أوضح وهري أن الإدارات والحكومات قد وظفت القياس والتفسيرات اللغوية للصراع إما لدعم أو رفض التدخل. وبعد عرض نظريات القياس الخاصة بالمؤلف يوين فونج خونج في كتابه: تشابهات الحرب: كوريا وميونخ وديان بيان فو وقرارات فيتنام عام 1965 (مطبوعات جامعة برينستون، 1992)، قال وهري: “لم يتم استخدام التشابه لتبرير السياسات، بل شكل جزءاً من العملية النفسية والمعرفية التي يخوضها صناع القرار عند اتخاذ القرارات”. وعلى هذا النحو، فقد برز تأثير التشابهات والدروس المستفادة من التاريخ في السياسة الخارجية. فقد ارتكز قرار الولايات المتحدة للتدخل في ليبيا على الدروس المستفادة من نزاعات سابقة. فبحسب وهري “يدل القياس على أن بنغازي لن تكون سريبرينيتسا أخرى”. كان للعديد من صناع القرار في البيت الأبيض خبرة مباشرة حول فشل المجتمع الدولي في منع الأعمال الوحشية التي وقعت في البوسنة ورواندا في التسعينيات، ما دفع صناع السياسة الحاليين للقياس على الحالات السابقة المشابهة لتبرير وحشد الدعم الدولي لشن حملة جوية على ليبيا.

لتقييم الأثر الكلي لتدخل حلف شمال الأطلسي في ليبيا، أشار وهري إلى أنه كان نقطة تحول حاسمة. فقد اتخذ المجتمع الدولي قرارات متعددة الأطراف بعد توافق الآراء، لذا فقد اعتبر التدخل في ليبيا بمثابة نموذج جديد للتدخل الخارجي، حتى أطلق عليه اسم “عقيدة أوباما”. علاوة على ذلك، في عصر زيادة التقشف في موازنة وزارة الدفاع الأمريكية في أعقاب حربي العراق وأفغانستان، “كان للقوة الجوية سحر خاص، خاصة في الولايات المتحدة، لأنها لا تعرض الناس للخطر فضلاً عن انخفاض تكاليفها نسبياً”، عند استخدامها بدقة. يقول وهري: “لا شك في الجاذبية الشديدة لهذا التدخل لا سيما أنه لم يكلف حياة جندي أمريكي واحد، وحقق نجاحاً في إسقاط دكتاتور، واستخدمت فيه القوة الجوية، ولم يحتج إلا لعدد قليل جداً من المستشارين على الأرض”.

يجري الآن استخدام هذا “النموذج الليبي” كمقياس في المناقشات الدائرة بشأن الأسلوب الذي ينبغي على المجتمع الدولي والولايات المتحدة استخدامه في حالة الصراع في سورية. ومن المهم أن نشير، بحسب وهري، إلى وجود عدد من القيود التي تحد من تطبيق هذا النموذج في سورية. فخلافاً لإجماع المجتمع الدولي تجاه استخدام قوة حلف شمال الأطلسي الجوية في ليبيا، لا يوجد اتفاق مشابه لعمليات التحالف في سورية. إضافة إلى الشق الجغرافي للموضوع، فسورية لا تمتلك خطاً ساحلياً ممتداً يمكن توجيه العمليات من خلاله، فضلاً عن الكثافة السكانية العالية التي تتمتع بها المناطق الحضرية ما يزيد من خطورة الضربات الجوية على السكان المدنيين. يقول وهري: “إن عدم سيطرة الثوار على منطقة محاذية في سورية يعيق قدرتنا على إيصال المساعدات، والافتقار إلى خط ساحلي ممتد يسمح بتدخل حلف شمال الأطلسي ويتيح المجال أمام الذراع اللوجستي للثوار لنقل الأسلحة، فدور الجغرافية الاستراتيجي هنا مختلف”. وعلى هذا النحور، لا يمكن تعميم النموذج الليبي وتطبيقه على الحالة السورية. يوضح وهري: “علينا أن نأخذ كل هذه الاختلافات بعين الاعتبار وأن نكون حذرين جداً من إساءة استخدم القياس مهما كان ذلك مغرياً”.

على الرغم من الهجمات الأخير على السفير الأمريكي في بنغازي، قال وهري إنه لا يزال متفائلاً إلى حد ما بشأن ليبيا. فالبلاد لا تزال تعاني من اضطرابات مزمنة نظراً لأن “الناس ما زالوا يحاولون التخلص من إرث استبداد غرائبي وحشي استمر لاثنين وأربعين عاماً وحرض مختلف مكونات المجتمع على بعضها”. وما نشهده الآن ما هو إلا “تشنجات بسيطة تمر بها الثورة. فهذه النزاعات ما بين القبائل وما بين المدن ما هي إلا شاهد على الطريقة التي حكم بها القذافي. فعلى الرغم من رعايته لبعض القبائل، فقد عمد إلى تهميش الآخرين”. ويخلص وهري بالقول: لا تمتلك ليبيا أي مؤسسات، ما يعد نعمة من نواح عدة نظراً لأنها تتيح للشعب أن يبدي رأيه في كيفية بناء هذه المؤسسات منذ البداية. “من المهم أن نتذكر أن إرث ليبيا ما زال في حالة التدوين حالياً”.

تركز أبحاث فريدريك وهري على الإصلاح السياسي وقضايا الأمن في دول الخليج وليبيا وعلى سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط على نطاق أوسع. قبل انضمامه لمؤسسة كارنيجي شغل وهري منصب كبير محللي السياسات في شركة راند، وفي عام 2008 كان قائد الفريق الاستشاري الاستراتيجي لشركة راند إلى بغداد في العراق للتركيز على تحديات ما بعد العمليات وذلك في دعم للقوات متعددة الجنسيات. وهري خريج جامعة أوكسيدنتال، وهو حاصل على شهادة الماجستير في دراسات الشرق الأدنى من جامعة برنستون وعلى الدكتواره في العلاقات الدولية من كلية سانت أنتوني بجامعة أكسفورد.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

السير تيم لانكستر في محاضرة عن المعونة الخارجية لبريطانيا
2012-10-08 08:00 - 18:00
قدم السير تيم لانكستر، رئيس مجلس كلية لندن للصحة والطب الاستوائي ومستشار شؤون جنوب شرق آسيا في الشركة الاستشارية أكسفورد أناليتيكا، حلقة نقاش ضمن سلسلة الحورات الشهرية التي يقيمها مركز الدراسات الدولية والإقليمية حول “السياسة والاقتصاد في المعونة الخارجية لبريطانيا:” وذلك بتاريخ 8 أكتوبر 2012. تركز الحديث حول كتابه الجديد، السياسة والاقتصاد في المعونة الخارجية لبريطانيا: قضية سد برغاو (روتليدج، 2012) وقد وصف الكتاب بأنه: “دراسة حالة الأخطاء المرتكبة عند تقديم المعونة التنموية بشكل سيء”.

قام لانكستر بسرد لمحة عامة عن تاريخ المعونات الخارجية البريطانية، مشيراً إلى أن البرنامج قد بدأ في الستينيات مدفوعاً بإيمان الحكومة البريطانية بواجبها الأخلاقي تجاه مستعمراتها السابقة بالإضافة إلى مصالحها السياسية العملية في تلك الدول. وفي الثمانينيات، شغل لانكستر منصب السكرتير الدائم لإدارة تنمية ما وراء البحار – وهي الوزارة المسؤولة عن المعونة التنموية. خلال الفترة التي قضاها في الوزارة، تم تنفيذ “واحد من أكثر المشاريع الممولة من قبل المعونة البريطانية إثارة للجدل”. تمثل المشروع بإنشاء سد برغاو وتوليد الطاقة الكهربائية على الحدود الماليزية التايلاندية، ويذكر لانكستر أنه ذلك كان “أكبر تمويل في تاريخ المعونة البريطانية”.

نتج مشروع سد برغاو المثير للجدل عن اتفاقية خاصة بين بعض الأعضاء الأساسيين في حكومة الملايو والحكومة البريطانية، نصت على تقديم بريطانيا لمعونة مدنية لماليزيا تعادل 200 مليون جنيه استرليني مقابل مبيعات معدات دفاعية بقيمة 1 مليار جنيه استرليني. ذكر لانكستر أن اتفاقية مبنية على أساس عرض مقدم من قبل المعونة البريطانية مقابل صفقة أسلحة كان أمراً غير مسبوق وضد السياسة البريطانية، لذا فقد ولد انقساماً في الآراء منذ البداية. وما زاد الأمر سوءاً أنه عند توقيع الاتفاقية بين الحكومتين، قام المقاولون والشركات الموكل إليهم تنفيذ المشروع بزيادة تقديراتهم ما أدى إلى مضاعفة الكلفة الإجمالية للمشروع تقريباً.

على الرغم من زيادة التكاليف، وبعد رفض نصائح مسؤولين واقتصاديين في الحكومة البريطانية، تم البدء بتنفيذ المشروع بدعم من السيدة تاتشر ومجموعة أخرى من أصحاب المصلحة. ونظراً للدعم الذي حظي به المشروع من رئيسي وزراء ماليزيا وبريطانيا، فقد أسقط في يد الوزارات الحكومية الأخرى ولم تعترض بما فيه الكفاية. وصف لانكستر الوضع بأنه كان يعاني من تعارض الأجندات السياسية و”الخلط المفرط بين السياسة والأعمال التجارية وتضارب المصالح”.

بوصفه السكرتير الدائم، تم تكليف لانكستر بتقييم أوجه إنفاق موارد المشروع المالية وما إذا كانت تتم بطريقة صحيحة وقانونية. على الرغم من أن التقييم القانوني قد أظهر في ذلك الوقت أن المشروع لا تشوبه شائبة من الناحية القانونية، إلا أن أوجه الإنفاق في المشروع كانت قد اعتمدت على أموال دافعي الضرائب، أي أنه افتقر للفاعلية وللجدوى الاقتصادية، فما كان من لانكستر إلا أن وجد نفسه مضطراً للنأي بنفسه وبالخدمة المدنية بشكل رسمي عما يحدث. يقول لانكستر: “هذه قصة سياسة ومصالح خاصة طغت على التنمية الصحيحة والاقتصاد الصحيح”. لو كان بالإمكان أن نحظى بمزيد من الشفافية، لكان من الممكن للبرلمان ووسائل الإعلام وغيرهم من أصحاب المصالح أن يعارضوا بشكل رسمي تنفيذ مشروع أضر بالعلاقات البريطانية الماليزية في ذلك الوقت.

في الختام، قال لانكستر إنه كان يشعر بالفضول ليعرف فيما إذا كان من الممكن تطبيق المشروع نفسه في يومنا هذا. فالتقييم اللاحق الذي كان قد أجراه سابقاً، وفي ضوء ارتفاع أسعار الغاز على مر السنين، يدل على أن المشروع لا يزال غير مجد اقتصادياً وفقاً لحسابات الحاضر. وفي ختام حديثه أشار لانكتسر إلى أن دراسة حالة سد برغاو تقدم للحكومات دروساً قيمة، أما النصائح التي أسداها فقد تمثلت بالآتي: “من الأفضل أن تتمتع بالشفافية لا بالغموض”، “لا تقل شيئاً وتفعل شيئاً آخر”، “عندما تسوء الأمور، لا تتستر” وأخيراً: “إن ارتكبت خطأ واحداً، لا تضاعف ذلك بارتكابك لخطأ آخر”.

السير تيم لانكستر عضو المجلس الاستشاري المشترك في كلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون قطر. والمدير التنفيذي في عدد من مجالس إدارة صندوق النقد الدولي والبنك الودلي ومن ثم السكرتير الدائم لإدارة التنمية لما وراء البحار. كما شغل منصب مدير مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية في جامعة لندن، وعمل كرئيس لكلية كوربوس كريستي في أكسفورد في الفترة الواقعة ما بين 2001 و2009. قام بنشر العديد من المقالات ومراجعات الكتب عن المساعدات والتنمية.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

التغيير الاجتماعي في إيران ما بعد الخوميني – فريق العمل 1
2012-10-20 08:00 - 2012-10-21 18:00
دشن مركزالدراسات الدولية والإقليمية إحدى مبادراته البحثية الجديدة للعام الدراسي 2012 – 2013، تحت عنوان “التغيير الاجتماعي في إيران ما بعد الخميني“، يومي 20 و21 ديسمبر 2012 في مدينة الدوحة. تناول الباحثون الدوليون والإقليميون على مدار يومي الاجتماع الملامح السياسية والاقتصادية والاجتماعية للتحولات الداخلية التي تشهدها الجمهورية الإسلامية. وقدمت مجموعة العمل – من خلال منهج بحثي متعدد التخصصات – تحليلا عميقا للتطورات التي شهدها المجتمع الإيراني في حقبة ما بعد الخميني، أبرزوا من خلاله التوجهات الاجتماعية والثقافية المعاصرة.

ناقش أعضاء فريق العمل المصادر التي تقوم عليها شرعية النظام الإيراني واستراتيجيات بقائه ومدى نجاحه في التوغل في المجتمع على مدار ثلاثة وعشرين عاما خلت. تطرقت المناقشات أيضا إلى الدور الذي اضطلعت به مؤسسات الدولة الكبرى، مثل ولاية الفقيه والبونياد، إضافة إلى النخبة الاقتصادية والسياسية في إيران المعاصرة. وتوصل الحاضرون إلى نجاح مؤسسة ولاية الفقيه في كسب المزيد من القوة السياسية (وليس التأثير الديني) في السنوات التي أعقبت حكم الخميني، ولا تزال هذه المؤسسة تحقق نجاحات في توسيع نطاق قوتها وقدرتها المؤسسية في فضاء الجمهورية الإسلامية، رغم رفض العديد من آيات الله العظمى في قم لسلطتها.

في السياق ذاته، تمثل البونياد مؤسسات موازية للدولة، حيث شهدت تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، جعل منها مصدرا تستمد منه الدولة قوتها الاقتصادية والسياسية، وذلك نتيجة للدور الذي تضطلع به البونياد لتلبية احتياجات المتضررين اقتصاديا، ومن ثم تسهم في بناء القاعدة الشعبية التي تدعم النظام. ورغم ما توسم به هذه المؤسسة من فساد وعدم فاعلية، إلا أن دورها في توزيع الهبات والمعونات السخية المقدمة من الدولة يساعد النظام على بناء قاعدته الاجتماعية وبسط سلطانه على الأجزاء الريفية المهمشة من البلاد.

أشار عدد من المشاركين إلى محدودية الشرعية السياسية والدينية التي يتمتع بها النظام في إيران، جراء رفض الأغلبية الصامتة من الشعب الإيراني الفلسفة والأساس الذي يقوم عليه. وأكد المشاركون أن إيران تشهد تطورا اجتماعيا يفند مزاعم الخطاب الأيديولوجي الذي ارتبط في أغلب الأوقات بالجمهورية الإسلامية، وعزوا القدرة المؤسسية التي يتمتع بها النظام الحاكم الإيراني إلى الاستعانة بأهل الثقة على حساب أهل الخبرة والاختراق المؤسسي الذي يمارسه.

واتفق أغلب المشاركين على أن المجتمع الإيراني يشهد حالة من الانقسام بين أسلوب الحياة الذي اختاره الإيرانيون لإنفسهم وما تريد أن تفرضه الدولة عليهم. وتوصل بعض الباحثين إلى أن البزوغ التدريجي لليبرالية في الفكر والمجتمع الإيراني في حقبة ما بعد الخميني إنما مرده إلى عجز الدولة عن كسب التأييد والدعم الأيديولوجي، مما أدى أيضا إلى ظهور النزعة الفردية الإيجابية في المجتمع، التي تراجع معها دور الدين كمرجعية سياسية، ليحل محله التسامح وقبول الآخر، لا سيما في الأوساط الشبابية. وتشير عمليات التحديث التي تشهدها الديناميكيات الأسرية، والتي يمكن قياسها من خلال انخفاض معدلات المواليد وارتفاع سن الزواج وتراجع المفاهيم الخاصة بعدم المساواة بين الجنسين، إلى التحولات الكبرى التي يشهدها المجتمع الإيراني في السنوات التي أعقبت الثورة.

بحث المشاركون أيضا التوجهات العقلية الدينية والعلمانية في إيران، بدءا من حقبة ما قبل الثورة إلى وقتنا الراهن، من حيث العقيدة الدينية الصحيحة والزندقة، والإصلاح والتجديد الديني، ونقد العلمانية. تميزت التوجهات داخل إطار العقيدة والزندقة بالتحول من الإسلام السمح في حقبة ما قبل الثورة إلى الإسلام المتشدد الذي تفرضه الدولة وتقوم على رعايته في الوقت الحالي. وفيما يتعلق بالإصلاح والتجديد في الإسلام، تحولت القراءة الليبرالية للإسلام إلى حركة إصلاح راديكالي، كما يمثلها إصلاحيو الحركة الخضراء في السنوات الأخيرة. وأخيرا، اتفق الباحثون على تحول نقد العلمانية من القومية الليبرالية إلى العلمانية الليبرالية.

مرت الدولة الإيرانية على مدار الأعوام العشرين الماضية بالعديد من التحولات والتقلبات على مستوى اقتصادها المتنامي، حيث ساعد الانتقال من الاقتصاد المغلق الذي يخضع لإدارة الدولة إلى الاقتصاد المنفتح والمتنوع نسبيا على ظهور عقلية اقتصادية تسترشد بالقومية القائمة على التكنولوجيا. ناقش المشاركون أيضا توريق القرارت التجارية المقرونة بالقومية القائمة على التكنولوجيا، والتأثير الإيجابي الذي تركته هذه السياسة على التنمية التجارية وتطوير المشروعات في إيران، حيث تحولت جهود مجتمع المال والأعمال في إيران إلى التركيز على الكفاءة والربحية والابتكار.

على النقيض من التصورات السلبية الشائعة عن التأثير السلبي للعقوبات الدولية على الاقتصاد الإيراني، بحث المشاركون التأثير متعدد الأوجه الذي خلفته هذه العقوبات على التنمية التجارية وتطوير المشروعات في إيران. فرغم المعاناة التي كابدتها الطبقة المتوسطة الإيرانية جراء هذه العقوبات، حث الحظر الذي فرضته القوى العالمية على مسارات الاستيراد الاعتيادية المستثمرين في إيران على تنويع أنشطتهم، كما أدى أيضا إلى مزيد من أقلمة المشروعات الإيرانية.

تعرض إيران صورة تمزج بين الاجتماعي والاقتصادي، وتحتفظ لنفسها بالمرتبة العاشرة في مؤشر التنمية البشرية في الشرق الأوسط، إضافة إلى مرتبة متوسطة من حيث الدخل بين الدول النامية. ويشير عدم وجود جيوب عميقة للفقر وقدرة الدولة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين – التي تشمل الغذاء والكهرباء والماء – إلى عدم الإحاطة الكاملة من قبل الدولة بأوضاع الفقراء في إيران. إضافة إلى ذلك، فإن التأطير الحالي للشباب المهمش في المنطقة بوجه عام يرسم لهم صورة تعكس انسحابهم من الاوضاع الاجتماعية والسياسية القائمة، وتبنيهم أفكار الإسلام السياسي الأكثر راديكالية. لكن، تظل هذه الاستنتاجات التي تجعل الفقراء أكثر عرضة للتطرف غير مدعومة بالأدلة التجريبية، وتظل الحاجة إلى مزيد من الجهود البحثية لدراسة استجابة الفقراء الإيرانيين في الأماكن الحضرية للفقر والتهميش قائمة.

من ناحية أخرى، تسير إيران بخطى ثابتة نسبيا في قطاع التعليم، في ظل تراجع مؤشرات عدم المساواة على أساس الجنس والمنطقة الجغرافية. كما أن حالة التضخم التي يعانيها الشباب الإيراني لا تختلف كثيرا عن تلك التي يعانيها نظراؤهم في سائر دول المنطقة، والتي تتجلى في عجز سوق العمل عن استيعاب هذا الكم من الشباب، مما يؤدي إلى وجود مشكلات تتعلق بتوظيف الشباب الذي أكمل مراحل تعليمه.

ناقش المشاركون أيضا التحولات الديموغرافية، وتأثيراتها على المجتمع الإيراني، حيث أدى تراجع معدلات المواليد وتراجع نسبة الذكور إلى الإناث وارتفاع معدلات التعليم بين النساء إلى تأخير سن الزواج.

وفي سياق مكانة المرأة وقضية الزواج، عكف الباحثون على مناقشة التطور التشريعي، فيما يتعلق بإعادة العمل بقانون الأسرة وإعادة تأسيس محاكم الأسرة، وتأثير ذلك على مكانة المرأة في المجتمع الإيراني، حيث ارتأى أعضاء فريق العمل أن قوانين الأسرة، لا سيما قوانين الطلاق، تركت أثرا غير متعمًد، أدى إلى بروز النزعة الذاتية لدى المرأة الإيرانية جراء أدوار التقاضي المتنامية التي تقوم بها.

كما أكد المشاركون في المناقشة أن التعديلات المستمرة في قوانين الزواج تصدر عن مستويات متباينة داخل المجتمع الإيراني.

يتمتع المجتمع الإيراني بدرجة عالية من العلم والثقافة، لذا تحظى الأجيال الإيرانية المتعاقبة بثروة هائلة من الأعمال الشعرية والنثرية وأعمال الأدب اللا قصصي، كما أنتجت قريحة أجيال الشعراء والأدباء الإيرانيين أعمالا أدبية ذات بعد سياسي. لذا، ناقش المشاركون بعض الأعمال الأدبية التي تنتمي تاريخيا إلى حقبة ما بعد الثورة، مع التركيز على الأعمال النسائية والدور الذي اضطلع به النوع “الجندر” في الأدب. شهدت حقبة ما بعد الخمينية صعودا جليا للكاتبات الإيرانيات اللاتي عبرن عن خلفيات اجتماعية واقتصادية متعددة ومتنوعة. كما ساهمت الكاتبات الإيرانيات في الخارج بدور فعال من خلال الكتابات التي انتقدت الواقع الاجتماعي والسياسي الإيراني، إضافة إلى الدور الإيجابي الذي قام به مجتمع المهجر بشكل عام، الذي جمع بين ثقافة الوطن والمهجر، في رسم ملامح الخطابين المحلي والدولي عن الجمهورية الإسلامية.

كتب: دعاء عثمان، محللة أبحاث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية

ويليام بيمان يحاضر عن ثنائية الثقافة العربية الإيرانية
2012-10-22 08:00 - 18:00
ألقى ويليام بيمان، أستاذ ورئيس قسم الأنثروبولوجيا في جامعة مينسوتا، ورئيس قسم الشرق الأوسط في جمعية الأنثروبولوجيا الأمريكية محاضرة ضمن سلسلة الحورات الشهرية التي يقيمها مركز الدراسات الدولية والإقليمية حول “الخليجيون: ثنائية الثقافة العربية الإيرانية في منطقة الخليج” وذلك في 22 أكتوبر 2012. في المقدمة، سرد بيمان على الحضور بعض المعلومات الأساسية حول ما وصفه “بإحدى أطول المعارك الدائرة بخصوص أسماء المواقع”. فثمة خلاف في التاريخ المعاصر حول ما إذا كان يجب تسمية المسطح المائي الواقع بين إيران وشبه الجزيرة العربية باسم “الخليج العربي” أو “الخليج الفارسي”.

ولحل هذا الخلاف التاريخي، قال بيمن أنه يستخدم مصطلح “الخليج” لوصف المسطح المائي، و”الخليجيون” لوصف سكان المنطقة. هذه المصطلحات شائعة الاستخدام في الخطاب المستخدم في المنطقة، وهي مفهومة بالعربية والفارسية وببعض لغات جنوب آسياً أيضاً. يقول بيمان: “أود أن أدعو للتساؤل حول طبيعة هوية الناس الذين يعيشون في هذه المنطقة، وبدلاً من تعريفهم بأنهم فرس أو عرب، أو تعريف هذا المسطح المائي باسم الخليج الفارسي أو الخليج العربي، أرغب في رفع قضية لأجل هؤلاء الأفراد بوصفهم سكان هذه المنطقة، سواء أكانوا عرباً أو إيرانيين، دون حصرهم في إطار الهوية العربية أو الفارسية”.

تشكلت هذه المجتمعات كنتيجة لعوامل تاريخية كالهجرة والتجارة وتحويل الحدود الاستعمارية، أو كنتيجة للتزاوج أو تبادل الثقافات وهي أمور تحدث بشكل تلقائي عند احتكاك الشعوب بعضها ببعض. وأشار بيمان إلى أن: “الخليج هو خليط غني من اختلاف الثقافات العربية والفارسية والجنوب آسيوية والشرق أفريقية والبرتغالية والفرنسية والإنكليزية” وغيرها.

لغوياً، اعتاد الناس الذين سكنوا هذه المنطقة على التواصل براحة بعدد من اللغات، بل وعملوا على تشكيل لغات جديدة أخرى كانت مزيجاً من العربية والفارسية واللغات الهندية. فاللغة السواحلية على سبيل المثال – وتعني “الساحلية” بالعربية – هي نتاج تأثير متبادل بين اللغات العربية والشرق أفريقية، ونتيجة التواصل والتجارة عبر خليج عدن. يقول بيمان: “ثمة الكثير من الناس الذين يعيشون على ضفتي الخليج ممن يتقنون اللغتين، وفي كثير من الأحيان يتقنون لغة ثالثة أو رابعة”.

أما “السد الجغرافي” الذي يفصل بين خليجيي المناطق الداخلية فيعني أن الناس على كلا الضفتين يتمتعون بهوية ثقافية أوثق من تلك التي تقاسموها مع مجتمعاتهم الداخلية، العربية أو الفارسية، من حيث المأكولات وأنماط اللباس، والزواج، والطقوس الدينية وأساليب الخطاب. وفي كثير من الأحيان، ونتيجة للروابط القوية الناشئة عن الزواج والعلاقات التجارية فقد انتشرت الأسر على طرفي الخليج، وحافظت حتى يومنا هذا على علاقات متينة عابرة للثقافات والحدود. قبل البدء بطريقة السفر الحديثة جواً، ونظراً لسهولة السفر البحري في منطقة الخليج وصعوبته في المناطق الداخلية عبر الصحارى والجبال يمكن استنتاج أن “سكان الساحل في منطقة الخليج كانوا يجدون سهولة في التواصل فيما بينهم أكثر من التواصل مع سكان المناطق الداخلية”. وبما أن الزوارق كانت تستطيع نقل حمولات أثقل بكثير وبسهولة أكثر بكثير من أي من أشكال النقل البري، فقد ازدهر الخليج ثقافياً واقتصادياً.

في الختام، قال بيمان إنه نتيجة للعمليات الحكومية والتاريخية، تشكلت أحداث عديدة كان لها تأثير كبير على تغيير الطبيعة الموحدة للثقافة الخليجية، بما في ذلك ترسيم الحدود الإقليمية الاستعمارية والمنافسة. وأوضح بيمان: “أدى ما تم فرضه من هياكل حكومية في المنطقة، وهو أمر كان غائباً لقرون عدة لحسن الحظ، إلى التراكبية في هوية الدولة، ما ساهم في طمس القواسم المشتركة الأساسية بين سكان هذه المنطقة”. كما ساهمت أحداث أخرى في التباعد بين المجتمعات الخليجية، بما في ذلك توحيد إيران تحت حكم الشاه رضا، وتوحيد المملكة العربية السعودية تحت حكم ابن سعود. وجلاء البريطانيين عن الخليج الذي أوجد فراغاً وجب سده من قبل الأسر الحاكمة المحلية التي عملت على ترسيم حدود أراضيها، وأخيراً، الثورة الإيرانية بين عامي 1978 – 1979 التي غيرت المشهد السياسي والثقافي الإيراني، وتسببت في كسر التحالف التاريخي بين الطوائف عبر الخليج.

أخيراً، تستدعي الانتهاكات التدريجية لهياكل الدولة الحديثة في المنطقة بناء فكرة “تخيلية” حديثة للهوية التي تميز مجموعة واحدة أو جنسية عن أخرى. واختتم بيمان بالقول إن الثقافة المشتركة بين “الخليجيين” تناقض هذا الفصل المتخيل بين القوميات وتروج لفكرة وجود مجتمع متنوع يمتاز بطبيعته بتعدد الثقافات” وقال: “هو مجتمع ’غير خيالي’، مجتمع واقعي، ليس بالاسم، وليس بتعريفه الاجتماعي”.

شغل ويليام بيمان سابقاً منصب أستاذ الأنثروبولوجيا ومدير دراسات الشرق الأوسط في جامعة براون. وهو معروف كاختصاصي في شؤون الشرق الأوسط بخبرة تزيد عن 30 عاماً. عمل أيضاً في آسيا الوسطى، والقوقاز، واليابان، والصين، وجنوب آسيا. وعمل كمستشار لدى وزارة الخارجية الأمريكية، ووزارة الدفاع، والأمم المتحدة، وفي الكونغرس الأمريكي.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

الشيخ عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني في محاضرة عن الجيل الرقمي
2012-11-07 08:00 - 18:00
ألقى سعادة الشيخ عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة اتصالات قطر (كيوتل)، محاضرة في مركز الدراسات الدولية والإقليمية حول “التكنولوجيا والجيل الرقمي” بتاريخ 7 نوفمبر 2012.

بدأ آل ثاني المحاضرة بعرض لمحة عامة عن كيوتل والتغيرات التي طرأت عليها منذ إعادة هيكلتها عام 2000. باعتبار كيوتل المزود الوطني لخدمات الاتصالات السلكة واللاسلكية، فقد وضعت خططها طويلة الأمد بحيث تتماشى مع الرؤية االوطنية لأمير البلاد، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. يقول الشيخ آل ثاني: “يبدأ نجاحنا من القيادة القوية والرؤية الواضحة”. أصبحت المؤسسة التي أعيدت هيكلتها حديثاً لاعباً دولياً منافساً، وتم توسيع مجال عملها لتشمل البيانات والإعلام والتكنولوجيا. لم تعد كيوتل شركة اتصالات محلية وحسب، بل أضحت شركة اتصالات بأجندة دولية. ركزت استراتيجية كيوتل الجديدة على الخدمات اللاسلكية وحزمة النطاق العريض وتوسيع مجال خدماتها في ثلاث مناطق جديدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا. وارتفع عدد عملاء كيوتل من 500,000 عميل في سوق واحد إلى 89 مليون عميل في سبعة عشر سوقاً.

يقول آل ثاني: تشمل التوجهات الحالية والتحولات السريعة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية العالمية النمو البطيء وخفض الأسعار والعديد من الابتكارات الجديدة. وتتمثل التهديدت بالمنافسة الشرسة من المنافسين غير التقليديين كوسائل الإعلام وتجار التجزئة ومزودي الخدمات ومصنعي الهواتف الذين يسعون للاستحواذ على حصة في سوق الإعلام الجديد. ومع ذلك، يرى آل ثاني في هذه التحديات وسائل لتحقيق فرص جديدة. يؤكد آل ثاني أنه “بحلول عام 2014، سوف يتجاوز عدد الاتصالات عبر الأجهزة المحمولة عدد سكان العالم. وسوف تعود أربعة من أصل خمسة اتصالات للعالم النامي”. لذلك بإمكان كيوتل، بحسب آل ثاني، أن تكون في طليعة مقدمي خدمات التعليم النوعي والرعاية الصحية والخدمات الاقتصادية لتلك الفئة المتنامية من مستخدمي التكنولوجيا.

بالانتقال من التحديات العالمية إلى المخاوف الإقليمية، أوضح آل ثاني مدى الأثر الذي خلفته وسائل الإعلام والتكنولوجيا الحديثة على العالم العربي. وأكد على أن وسائل الإعلام الاجتماعية كانت إحدى العوامل الدافعة الأساسية لأحداث الانتفاضات العربية عام 2011. يقول آل ثاني: “ازداد استخدام الفيسبوك في الفترة الواقعة ما بين يناير ومارس 2011، بنسبة تجاوزت 30% في منطقة الشرق الأوسط”. شكلت الإنترنت والتكنولوجيا النقالة عاملاً رئيسياً في تأجيج هذه الحركات الاجتماعية ما حث حكومات مصر وليبيا وسورية على محاولة قطع كل أشكال الوصول إلى تقنيات الإنترنت. يقول آل ثاني: “تزيد التكنولوجيا الرقمية توقعات الشفافية والمساءلة من قبل الجهات والمسؤولين الحكوميين”.

أطلق آل ثاني على هذه الفئة السكانية الجديدة المتقنة لاستخدام التكنولوجيا اسم “الجيل الرقمي العربي” حيث نمت هذه الفئة لتمثل 4% من الفئة النشطة رقمياً على الصعيد العالمي. ووصفها بأنها نشطة سياسية ومتعلمة ومستقلة وذات تفكير تجاري. وأشار إلى أن التأثير الكبير لهؤلاء الشباب على مستقبل العالم العربي. وتابع قائلاً: “على الرغم من أن الجيل الرقمي العربي سوف يعمل على إحداث تغيير جذري في المجتمع العربي، إلا أنه سوف يقوم بذلك مع المحافظة على تقاليدنا وقيمنا الغنية”.

نظراً لأن “وسائل الإعلام الاجتماعي قد أضحت أداة قوية لإحداث التغيير الاجتماعي في الدول العربية”، فقد حدد آل ثاني تحدياً خطراً يهدد المجتمعات العالمية والإقليمي ويتمثل بالهوة بين الجنسين من حيث استخدام التقنيات الحديثة وإمكانية الوصول إليها. “هناك 46 مليون مستخدم عربي للفيسبوك. 70% منهم هم من الفئة العمرية 15 – 29 عاماً، وأغلبيتهم ذكور”. وقد أوضح آل ثاني أسباب هذه الهوة بأنها تتمثل “بالقيود المجمعية والثقافية على النساء، والخصوصية والمخاوف الأمنية، وإمكانية الوصول إلى التكنولوجيا، وتعلم تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات”. تسعى كيوتل من خلال عملياتها العالمية إلى دعم وسائل الإعلام الحديثة كأداة رئيسية للتمكين المجتمعي ومحاولة تضييق الهوة بين الجنسين من خلال توفير خدمات خاصة تساعد النساء على الحصول على أفضل فرص التعليم، وإدارة المشاريع الصغيرة، والرعاية الصحية، ورعاية الأطفال. يقول آل ثاني: “من الممكن أن يؤدي تسهيل وصول النساء إلى أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل الهواتف النقالة إلى تحسين نوعية الحياة وتوسيع نطاق النمو الاقتصادي. يمكن لتمكين عدد أكبر من النساء مع هواتف أكثر أن يسرع من عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية”.

في الختام، أشار آل ثاني إلى أنه على الرغم من التحديات الجديدة التي سببها فضاء الاتصالات المتغير، “فإننا كرواد أعمال ومواطنين وطلاب وحكومات ومؤسسات بحاجة إلى الارتقاء إلى مستوى الحدث واستخدام نفوذنا لتحقيق الإلهام والمشاركة وتوفير الفرص للجيل القادم. وبشكل عام، يجب أن يرى قادة العالم العربي في هذه التغيرات بإيجابية”. أنهى آل ثاني حديثه بالقول بوجوب تمكين الجيل الرقمي العربي من خلال الاتصالات والتكنولوجيا للمساعدة في تشكيل مستقبل الصناعة والمجتمع لضمان استقرار العالم العربي.

سعادة الشيخ عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني هو رئيس مجل إدارة شركة اتصالات قطر (كيوتل) ومجموعة كيوتل منذ عام 2000. وبحكم منصبه كرئيس لمجلس الإدارة فهو بمرتبة وزير دولة. قاد الشيخ آل ثاني عملية توسع كيوتل في 17 دولة، وعمل على تعزيز مصادر دخلها وحوكمة الشركات فيها بما يتماشى مع الممارسات الدولية.

شغل الشيخ عبد الله سابقاً عدة مناصب رفيعة في قطر، بما فيها رئيس الديوان الأميري في الفترة الواقعة ما بين 2000 إلى 2005. كما شغل منصب عضو في مجلس التخطيط القطري. وهو مدرب طيران معتمد من قبل سلاح الجو الملكي البريطاني. وللشيخ خلفية واسعة في الجيش والطيران. بعد تخرجه من مدرسة الطيران من سلاح الجو في الجيش البريطاني، أكمل الشيخ دراسته في الكلية الحربية، في منشأة كارلايل باراكس في الولايات المتحدة الأمريكية.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

أسباب ونتائج انعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط
2012-11-14 18:00 - 2012-11-15 18:00
استضاف برنامج الأمن الغذائي الوطني في قطر بالتعاون مع المنظمات الشريكة “المؤتمر الدولي حول الأمن الغذائي في الأراضي الجافة” في الدوحة يومي 14 و 15 نوفمبر 2012. شارك في المؤتمر مؤسسات وطنية وإقليمية وعالمية، ناقشت التحديات التي تواجه المناطق القاحلة في سعيها نحو الأمن الغذائي. ركز المؤتمر على ثلاثة مجالات رئيسية هي (1) الأمن الغذائي (2) الطلب على المياه ومواردها وإدارتها (3) الاستثمار المسؤول. كجزء من التركيز على الأمن الغذائي، قدم مركز الدراسات الإقليمية والدولية حلقة نقاش تحت عنوان “أسباب ونتائج انعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط” أدارتها زهرة بابار مدير البحث المساعد في مركز الدراسات الدولية والإقليمية والمشاركة في تحرير كتاب سوف يصدر قريباً عن مركز الدراسات الدولية والإقليمية بعنوان “الأمن الغذائي والسيادة الغذائية في منطقة الشرق الأوسط“. شارك في حلقة النقاش ثلاثة متحدثين قدموا دراسات حالة حول ثلاث دول وتناولت الدراسات الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لانعدام الأمن الغذائي في مصر واليمن ولبنان.

قام ريموند بوش، أستاذ الدراسات الأفريقية وسياسات التنمية في جامعة ليدز، بتقديم عرض عن الأمن الغذائي في مصر. بالرغم من أن مصر تتميز بامتلاكها لمساحات واسعة من الأراضي الصالحة للزراعة، فضلاً عن ما تتمتع به من مهارة زراعية عالية المستوى، إلا أنها تعاني من مشكلة عدم كفاية الإنتاج الغذائي. عمل بوش على استكشاف الاستراتيجية الزراعية المصرية منذ بداية تحرير الاقتصاد في الثمانينيات، وسلط الضوء على أن عدم قدرة مصر على حماية أمنها الغذائي يعود إلى إقصاء المزارعين ومنتجي الغذاء عن المناقشات السياسية التي ترسم الاستراتيجيات الزراعية. وبسبب النظام الحاكم، اتسمت سياسات تحديث الزراعة في مصر بالاستبدادية مع القليل من برامج التوعية والاستدامة. في سياق الربيع العربي، قد تؤدي زيادة الحماس المصري للتعددية السياسية وتمكين الريف إلى عملية دمج تعاوني للمزارعين في مناقشات السياسات الزراعية وتحسين وضع الأمن الغذائي في مصر.

تناولت المتحدثة الثانية مارثا موندي، تأثير السياسات الغذائية والزراعية على علاقات الملكية والقاعدة البيئية لإنتاج الغذاء في اليمن. وقالت موندي – المحاضرة في الأنثروبولوجيا في كلية لندن للاقتصاد والمختصة في أنثروبولوجيا العالم العربي – إن هذه السياسات قد تأثرت كثيراً بعائدات النفط والعوائد السياسية لمشتقات النفط، في حين تم تجاهل المجال الحيوي اليمني بشكل كبير. وبما أن المجتمع الدولي يلعب دوراً فاعلاً ومتزايداً في توجيه اليمن نحو مستقبل آمن غذائياً، أكدت موندي على الحاجة لنهج شامل يمنح الأولوية للمهارات الزراعية التي تفضي للحفاظ على البيئة. تشير حالة اليمن إلى أن السياسات المحيطة بالمساعدات الغذائية بحاجة إلى تجاوز تكريس “قواعد السوق” التي أدت إلى التدهور البيئي، وفقدان المزارعين للقدرة على إنتاج الغذاء، وإقصاء الزارعين من الحصول على إيرادات الزراعة التي تراكمت لدى الطغمة الحاكمة في الدولة.

أما جاد شعبان، الأستاذ المساعد لمادة الاقتصاد في الجامعة الأمريكية في بيروت، فقد قدم حالة عن الأمن الغذائي في لبنان. يواجه لبنان بوصفه دولة صغيرة مستوردة، مخاطر مرتفعة تتمثل بتقلبات الأسعار التي تؤثر سلباً على القدرة على تلبية الاحتياجات الاستهلاكية من الغذاء والشراب. وقد أعيقت إمكانية الربحية والحصول على المنتجات الغذائية بسبب احتكار مدخلات سلسلة التوريد واحتكار تجارة الغذاء. للتغلب على هذه التحديات التي تواجه الأمن الغذائي، يوصي شعبان بالحاجة لوجود سياسة غذائية وطنية متكاملة عبر القطاعات التي تأخذ بعين الاعتبار وجود مقيمين على المدى الطويل كاللاجئين، وتعترف بالمزارعين كوحدات قانونية وتعزز المنافسة بين المزارعين وتدعم إنتاج الغذاء المحلي.

بالإضافة للحالات التي تمت دراستها، ناقش المتحدثون الأسباب الإضافية لانعدام الأمن الغذائي مثل هدر الغذاء وتسليم المحاصيل ما بعد الحصاد، بالإضافة للاستثمار الغذائي غير المسؤول. وأكد المتحدثون على ضرورة أن تتحلى الاستثمارات الزراعية بالوعي الاجتماعي وألا تقوم فقط على أساس الربح. لهذه الاستثمارات تداعيات تتعدى الأرض المستأجرة والمحاصيل المنتجة. وتشير حقيقة أن العاملين في إنتاج الغذاء هم الأكثر شعوراً بانعدام الأمن الغذائي، إلى أن للإنتاج الغذائي القائم على التحاصص عواقب وخيمة على أسر المزارعين وعلى الحفاظ على البيئة.

المقال بقلم: دعاء عثمان، باحثة ومحللة في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

مركز الدراسات الدولية والإقليمية ومعهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية يناقشان التغير المناخي في العالم العربي
2012-12-03 08:00 - 18:00
عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية ومعهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية حلقة نقاش في الجامعة الأمريكية في بيروت حول “من أو ما الذي يحرك سياسة التغير المناخي في العالم العربي؟” وذلك في 3 ديسمبر 2012. قدم حلقة البحث كريم مقدسي من الجامعة الأمريكية في بيروت، ورولا مجدلاني من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، ولمى الحتو من IndyACT رابطة الناشطين المستقلين، وربيع محتار من معهد البحوث القطري للطاقة والبيئة.

طرح رئيس الجلسة، كريم مقدسي، السؤال التالي على المتحدثين والحضور: “من أو ما الذي يحرك سياسة التغير المناخي في العالم العربي؟”. وأكد على الحاجة لدراسة دوافع الاهتمام الكبير بتغير المناخ بين الحكومات العربية. للإجابة عن هذا السؤال، دافعت أولى المتحدثين رولا مجدلاني عن الدولة بصفتها اللاعب الأهم في أي مسألة تتعلق بتغير المناخ. وعلى الرغم من ذلك، قالت مجدلاني إنه كان من الضروري طرح فكرة الدولة ومن أو ما الذي تمثله. ولهذا أهمية خاصة في سياق الثورات العربية و”تفكيك الأجهزة الأمنية”. إلا أن حل عدد من الأنظمة الإقليمية لا يعني بالضرورة أن الدولة قد اختفت، بل نجد أن ديناميات جديدة قد أخذت تتبلور على مستوى الحكم، علماً أن عملية الإصلاح هذه هي شيء جديد في العديد من الدول العربية.

تقول مجدلاني إن الدولة تلعب دوراً استراتيجياً في قضايا تغير المناخ من خلال “قدرتها على العمل عبر هياكل حكم معقدة، وعلى مستوى وزاري مشترك، وعبر منظور بعيد المدى، بالإضافة إلى العمل على القضايا العابرة للحدود، وبهذا المعنى تكون الدولة فعلياً محاوراً رئيسياً في هذه العملية التفاوضية”، وهي أيضاً لاعب أساسي في تحريك التمويل وضمان نقل التقنية على المستويين المحلي والعالمي.

تقع مسؤولية معالجة القضايا المتعلقة بالظروف المناخية القاسية كالجفاف والفيضانات على عاتق الدولة بشكل رئيسي. لهذا، فمن مصلحة الدولة أن تأخذ دوراً قيادياً في دفع سياسة تغير المناخ، وخاصة في دول العالم العربي حيث تعتبر قضايا المياه والطاقة أساسية. كما أن الدولة مسؤولة أيضاً عن حماية وحفظ واستغلال الموارد الطبيعية دون أن يؤثر هذا سلباً على الدول المجاورة. فانبعاثات الكربون قضية عابرة للحدود بالضرورة، لذا على الدولة أن تتفاوض مع جيرانها، ومع المجتمع الدولي بالتأكيد للوصول إلى اتفاقيات دولية تتعلق بالمناخ.

في الختام، قالت مجدلاني: يوفر الاهتمام المتزايد بقضايا تغير المناخ بين الدول العربية فرصة فريدة لإعادة تشكيل فكرة الدولة ككيان مسؤول وشفاف. فتقليدياً، كانت بعض الدول العربية قوية من حيث الشدة والاستبداد، لكنها ضعيفة عندما يتعلق الأمر بالإرادة والقدرة على معالجة مثل هذه القضايا البيئية الملحة.

سلط ربيع محتار، ثاني المتحدثين الضوء على الدور الهام الذي يلعبه العلم والبحوث والتنمية في معالجة المخاوف بشأن التغير المناخي. وأكد أن الحديث عن تغير المناخ محكوم بكلمات أساسية مثل “التكيف” و”التخفيف” ولكن ثمة حاجة للقيام بتقص أكبر لما يجب التكيف معه والتخفيف منه. تشير بيانات تغير المناخ الحالية على الصعيد العالمي إلى أن “درجات الحرارة القصوى في ارتفاع، إلا أن هذا لا يخبرنا أين وكيف”. وما يزيد من تعقيد هذا الحديث، هو أن المعرفة العلمية بشأن تغير المناخ لا تزال في مهدها فضلاً عن تناقض الكثير من البيانات وافتقارها للدقة. يقول محتار إن ثمة حاجة ملحة للاستثمار في البحث والتطوير. وإن معهد البحوث القطري للطاقة والبيئة يأخذ زمام المبادرة في العديد من هذه المبادرات البحثية في المنطقة و”يشرع بإجراء دراسة أولية تبحث في آثار تغير المناخ على الغبار والعواصف الترابية”.

من المفيد، بحسب محتار، أن قطر قد قامت باستضافة مؤتمر القمة الـ 18، بما أن منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي هي المناطق الأكثر تأثراً بقضايا زيادة النمو السكاني وما يصاحبها من ضغوط بخصوص الغذاء والماء والطاقة. كما أن الشرق الأوسط هي “المنطقة التي سجل فيها أعلى نصيب للفرد من حيث استهلاك المياه والطاقة” وفيها يتزايد القلق بشأن الأمن الغذائي. “لا توجد دولة واحدة في المنطقة بأكملها مكتفية ذاتياً” من حيث الغذاء لذا “تعتبر علاقة المياه والغذاء دافعاً قوياً لبحوث التغير المناخي الذي يجب أن نركز عليه. يشمل ما سبق بذل الجهود البحثية لإعادة تفعيل زراعة الأراضي الجافة وهي الطريقة التي كانت تستخدم تقليدياً ومنذ العصور القديمة في دول الشرق الأوسط. واختتم محتار بقوله إن ثمة حاجة كبيرة لتطوير نموذج لتغير مناخي على نطاق محلي في المنطقة – نموذج صمم خصيصاً للمناطق القاحلة وشبه القاحلة.

كانت لمى الحتو آخر المتحدثين، وقد أكدت على أهمية المجتمع المدني في قضايا تغير المناخ. وناقشت “الدور الذي يمكن للمجتمع المدني أن يلعبه من خلال التأثر والتأثير بسياسة التغير المناخي في هذا الجزء من العالم”. أوضحت الحتو أن المجتمع المدني في العديد من الدول العربية كان إما خاملاً أو غير موجود. ويعود هذا بشكل كبير إلى “الطبيعة القمعية للعديد من الحكومات العربية والأسلوب الذي تمارسه الهياكل الاجتماعية بمجملها” في بعض الدول العربية. لكن، ومنذ انطلاق الثورات الإقليمية، تغير هذا المشهد بشكل دراماتيكي وأفسح المجال أمام منظمات المجتمع المدني لتعمل بشكل واضح وفاعل. وتم تكوين هذه التشكيلات الجديدة بشكل متزايد من قبل مجموعات الشباب المدافعين عن عدد من القضايا المختلفة، والأهم من ذلك أن الناس أخذوا يتحدثون عن كل القضايا التي تتعلق بحقوق الإنسان.

بما أن قضايا تغير المناخ هي قضايا عابرة للحدود وتحظى باهتمام عالمي، تعمل منظمات المجتمع المدني العربية كفريق واحد مع نظيراتها الدولية وتضغط على حكوماتها بخصوص قضاياها الموحدة. وعلى الرغم من القدرات المحدودة للعديد من هذه المجموعات، إلا أن شغفها بهذه القضايا قد أحدث فرقاً كبيراً. تختم الحتو بالقول إنه على الرغم من أن العديد من الحكومات الإقليمية والعالمية قد خطت خطوات واسعة في معالجة قضايا تغير المناخ، إلا أن الحاجة لتدخل منظمات المجتمع المدني لا تزال موجودة نظراً لأن هذه المنظمات تعتبر القوة المراقبة والصوت الذي يعلو ليحض الحكومات على بذل المزيد من الجهود.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

السير الذاتية للمتحدثين:

كريم مقدسي: أستاذ مساعد في السياسات الدولية والسياسة البيئية الدولية في قسم الدراسات السياسية والإدارة العامة في الجامعة الأمريكية في بيروت. وهو أيضاً المدير المساعد في معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأمريكية في بيروت، كما يعمل مقدسي كمنسق لمكون السياسة البيئية في برنامج العلوم البيئية المشترك لطلاب الدراسات العليا في الجامعة الأمريكية في بيروت.

رولا مجدلاني: حاصلة على درجة الماجستير في التخطيط المدني والإقليمي من جامعة سيراكيوز. شغلت مجدلاني منصب مخطط مدني في دار الهندسة للاستشارات (لندن) بين 1985 – 1988، وعملت على إعداد المسوحات، والدراسات القطاعية، والنشاطات البحثية لمشاريع التنمية الحضرية في المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين والأردن والمغرب العربي.

ربيع محتار: أسس برنامج الهندسة العالمي في جامعة بوردو حيث عمل كأستاذ للهندسة البيئية والموارد الطبيعية منذ عام 1996. تناولت نشاطاته المهنية قضايا هامة كالعلاقة بين المياه – والطاقة والغذاء والروابط المشتركة؛ وتحديداً في تطوير الجوانب البيئية للتنمية المستدامة والحفاظ عليها.

الشيخة عائشة بنت فالح آل ثاني في محاضرة عن التقطير ونسب التوظيف القائمة على الجنس
2012-12-04 08:00 - 18:00
ألقت الشيخة عائشة بنت فالح آل ثاني محاضرة ضمن سلسلة الحوارات الشهرية حول “النساء في قطر: نسب التوظيف والمؤهلات والتقطير” وذلك بتاريخ 4 ديسيمبر 2012. الشيخة آل ثاني هي مؤسسة ورئيسة مجموعة الفالح، وهي منظمة تقدم منتجات وخدمات تعليمية، كما عملت الشيخة كعضو مجلس إدارة المجلس الأعلى للتعليم، ومؤسسة أيادي الخير نحو آسيا، ومعهد وجامعة الزيتونة.

بدأت الشيخة آل ثاني محاضرتها بالإشارة إلى أنه “على الرغم من الخطوات الكبيرة التي خطوناها في التعليم والعمل، لا نزال نعاني من هوة كبيرة بين الجنسين نظراً لموقف قطر من النساء”. وقالت الشيخة أنه لا يزال أمامنا الكثير من العمل لجسر هذه الهوة بين الجنسين في سوق العمل، وخصوصاً حين يتعلق الأمر بإدماج المرأة القطرية في فرص متكافأة للقوى العاملة في قطر.

يعد التعليم أحد الركائز الأساسية التي أكد عليها صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في الرؤية الوطنية لقطر 2030، وهو أحد أهم عوامل تغيير دور المرأة. تقول الشيخة: “لقد أصبحت قطر دولة رائدة في المنطقة في مجال التعليم” وقد استثمرت بقوة في إصلاح نظام K-12 التعليمي بقيادة المجلس الأعلى للتعليم. علاوة على ذلك، تمت دعوة بعض أعرق الجامعات والمؤسسات التعليمية في العالم إلى قطر لنقل التعليم النوعي والمعرفة والمهارات. من خلال هذه المؤسسات التعليمية، ومن خلال التأكيد على عملية إصلاح السياسات التعليمية، بدأت النساء القطريات مسيرة النهوض العملي وأخذن بالمساهمة بشكل متساو في النمو المستدام لاقتصاد البلاد القائم على المعرفة. تقول الشيخة: “ثمة ارتباط إيجابي قوي بين فرص العمل ونوعية التعليم الذي تتلقاه المرأة”، لذا فقد ازدادت المشاركة الفاعلة للمرأة القطرية في الاقتصاد وسوق العمل والمجتمع، وبذلك تقوم المرأة القطرية بتحطيم النماذج القديمة.

مقارنة بدول مجلس التعاون المجاورة، سجل في قطر أعلى نسبة من النساء المحليات العاملات في سوق العمل الوطني. على الرغم من هذه الإحصائية الإيجابية، فقد سجل في قطر أقل نسبة لنساء في مناصب قيادية عليا في المنطقة، وبفارق كبير عن متوسط هذا الشأن في أوروبا. “فقد أظهرت بيانات الأمم المتحدة أن 7% فقط من الأشخاص الذين يشغلون مناصب إدارية عليا هم نساء”، وتعتبر هذه النسبة الأقل في المنطقة. ما يعني “أن تمثيل النساء ما يزال غير كاف في مواقع صنع القرار في العديد من المجالات” وترى آل ثاني أن هذا الأمر آخذ في التغير بشكل تدريجي في قطر حيث يقوم المزيد من النساء المتعلمات بتغيير وجه سوق العمل بشكل متواصل.

على الرغم من أن التعليم يعد أداة مهمة لتمكين المرأة في المجتمع، إلا أنه لا يمثل إلا مجالاً واحداً من المشاركة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وقد طبقت قطر نظام نسب التوظيف بين الجنسين بشكل إيجابي في الوظائف الوطنية، إلا أن الشيخة ترى أن خطر تطبيق هذه النسب بشكل غير صحيح لا يزال وارداً. ولا يزال هناك الكثير مما يجب عمله لمعالجة تطبيق سياسات “التقطير” ونسب التوظيف بين الجنسين بغية إشراك المرأة في سوق العمل، وأكدت الشيخة “أن هذا الضعف في المشاركة أدى إلى عرقلة تقدم المنطقة عن تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي، لذا فقد سعت بعض الحكومات لتطبيق الحلول الممكنة لضمان مواجهة هذه النسب غير الواقعية”، وأضافت “ليس من المستغرب أن العديد من المدراء في القطاعين العام والخاص يترددون في توظيف المواطنين والاحتفاظ بهم، وخاصة النساء، إذ يشعرون بأنهن يفتقدن للمهارات المطلوبة للقيام بالعمل”.

لذلك يجب العمل بسياسية التقطير ونسب التوظيف بين الجنسين بطريقة دقيقة وبناءة ليتسنى لجميع أصحاب المصلحة تحقيق الإفادة من مشاركة المرأة في سوق العمل. وضربت الشيخة شركة قطر للبترول مثالاً حيث تعاملت مع سياسة التقطير بطريقة استراتيجية ومنهجية. تقول الشيخة: “اعتمدت الشركة عملية جذب المواهب المؤهلة من جميع المصادر الممكنة، ما يشمل توظيف الخريجين الجدد من الكليات النسوية والمعاهد النسوية المهنية ليلتحقوا بالعمل بوظائف أصغرى”.

تلعب برامج التوظيف هذه والشراكات بين القطاعين العام والخاص دور حلقة وصل مباشرة بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل وهي أمر في غاية الأهمية لمستقبل قطر. وأكدت الشيخة على الأهمية البالغة للعلاقة بين التعليم وسوق العمل، لأن أحدها يخفف العبء عن الآخر، فالخريجون الحاصلون على التعليم العالي لن يحتاجوا إلا للقليل من التدريب من أرباب عملهم ما يؤدي لعلاقة مريحة وتكافلية بين الطرفين.

في الختام، قدمت الشيخة بعض التوصيات لتطبيق سياسات التقطير بفاعلية ولتصحيح انعدام التوازن بين الجنسين في سوق العمل القطرية. تقول الشيخة: “لن يكون إدخال نظام نسب النساء في التوظيف سهلاً، وثمة خطر بأن يكون التحرك أسرع من اللازم، حتى بالنسبة للشركات الأكثر حماساً تجاه تطبيق سياسة التقطير”. علاوة على ما سبق، يتوجب على قطر البدء بتنفيذ سياسة التعليم التي تأخذ بعين الاعتبار المهارات العملية مثل برامج التطوير المهني وبرامج ريادة الأعمال لمساعدة المرأة لتصبح مبتكرة ورائدة في عملها. لا شك أن نقل المعرفة واكتساب المهارات الوظيفية هي عملية طويلة وشاقة وتحتاج إلى االكثير من الوقت لتصل إلى الشكل المطلوب. لا يخفى على أحد أن عملية إصلاح التعليم قد بدأت منذ وقت قريب إلى حد ما ولم يمض وقت كاف لنتمكن من تقييم نجاح هذه الحملات. وأوضحت الشيخة “لتكون عملية الإصلاح أكثر فاعلية، يجب أن يصبح تقييم السياسات مكوناً أساسياً في عملية الرصد بحيث يصبح من الممكن مراجعة وتحسين المبادرات بناء على النتائج التي تم قياسها”.

على الرغم من أن المرأة في قطر تلعب دوراً كبيراً في المجتمع والتنمية الاجتماعية، لا يزال موضوع رفع مستوى الوعي حيال فرص المساهمة في اقتصاد البلاد أمراً هاماً. وتعد الشيخة موزا بنت ناصر وابنتها الشيخة المياسة مثالين يحتذيان في قطر والمنطقة والعالم.

الشيخة عائشة بنت فالح آل ثاني هي مؤسسة ورئيسة مجموعة الفالح، التي تعتبر علامة فارقة في قطر من حيث تقديم المنتجات والخدمات التعليمية بأعلى مستويات الجودة. تضم المجموعة ثلاث مدارس بما فيها أكاديمية الدوحة. تخرجت الشيخة من جامعة قطر بدرجة بكالوريوس في التربية وبكالوريوس في الأدب الإنكليزي، ومن ثم تابعت مسيرتها العلمية وحصلت على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هال في المملكة المتحدة، ودكتوراه في حوكمة الشركات من كلية كاس لإدارة الأعمال في جامعة سيتي في لندن.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

الدول الضعيفة في الشرق الأوسط الكبير – فريق العمل 1
2012-12-08 11:00 - 2012-12-09 21:00
عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية اجتماعا لفريق العمل الأول لمناقشة المبادرة البحثية، التي حملت عنوان “الدول الضعيفة في الشرق الأوسط الكبير“، يومي الثامن والتاسع من ديسمبر 2012. اعتمد المشاركون منهجية بحثية متعددة التخصصات لتقديم تحليل نقدي لمصطلحي الدولة الضعيفة والدولة الفاشلة، إضافة إلى التداعيات السياسية المرتبطة بهذين النمطين من الدول. يناقش المشاركون أيضا – إضافة إلى بعض القضايا الشاملة الخاصة بالخطاب الذي تتبناه الدول الضعيفة على مستوى العالم – عددا من دراسات الحالة المتعلقة ببعض بلدان الشرق الأوسط، لتسليط الضوء على حزمة الأسباب والنتائج المحلية والإقليمية والعالمية المتعلقة بهشاشة الدولة.

استهل أعضاء فريق العمل مناقشاتهم بالحديث عن الأفكار والمصطلحات الخاصة بفشل وضعف الدولة، وتوصلوا إلى تعريف الدولة الضعيفة – من منظور التصنيفات المعيارية والموحدة للدول وقدراتها – باعتبارها الدول التي تفتقر إلى سمات محددة ومميزة، كما تفتقد القدرة على تقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الملائمة لمواطنيها، حيث تصنف الأدلة، التي تضعها المنظمات المختلفة، الدول باعتبارها قوية أو ضعيفة أو فاشلة على أساس المؤشرات الخاصة بقياس القدرة المؤسسية للدولة والخدمات السياسية التي تقدمها، إضافة إلى عوامل الأمن والاستقرار التي توفرها.

وتٌستخدم هذه التقديرات من قبل صانعي السياسات لتقييم مكانة الدولة، ومن ثم لتطوير السياسات التي تعزز النمو الاقتصادي والدعم البشري والاستقرار السياسي. في ضوء هذه المناقشات، بحث أعضاء فريق العمل كافة المنهجيات المستخدمة في وضع هذه المؤشرات، كما شملت مباحثاتهم القدرة على تقديم قراءة وتفسير صحيحين لهذه التقديرات.

إن وضع مجموعة متباينة من الدول في مستوى تصنيفي واحد على أساس المؤشرات التي تبرز بعض الأعراض، دون أخذ أسباب وديناميكيات أوضاع بعينها في الاعتبار، يعطي فهما أحاديا قاصرا عن نجاح الدولة أو فشلها.

ساعد هذا التصنيف على لفت أنظار الدول المانحة والمنظمات متعددة الأطراف إلى الدول التي تقبع في قاع مؤشر قوة الدولة، كما وجه المشاركين – في إطار تقييم فعالية تخصيص المعونات في الدول الضعيفة – إلى مناقشة الوسائل المختلفة لتوصيل المعونات، والمصالح الاستراتيجية للدول المانحة، إضافة إلى الأشكال المختلفة للمعونة. ففي بعض الحالات، لا تفي حصة الدولة من المعونة إلا بغرض سداد أجور النخبة، بما يخدم مصلحة الدول المانحة، بينما تذهب المعونة – في حالات أخرى – إلى بناء مؤسسات للتنمية، بعيدا عن متناول الدولة المتلقية، للتوصل إلى نتائج إيجابية على المدى القصير. إلا أن هذه السياسة تؤدي في النهاية إلى تقويض الدولة وتفاقم المشكلة الأصلية الخاصة بضعف قدراتها.

تتقاطع قضية تسييس المعونة مع قضية أخرى، هي توريق خطاب الدولة الضعيفة، حيث يٌفترض أن يساعد ضعف الدولة على خلق بيئة خصبة لازدهار الجهات الفاعلة غير التابعة لها، ومن ثم يشكل تهديدا غير تقليدي على الأمن العالمي. ويعتقد صانعو السياسات وجود علاقة تبادلية بين التهديدات غير التقليدية من جانب وفشل الدولة أو انهيارها من جانب آخر. إلا أن الدراسات الحديثة بينت أن الدولة المنهارة لا تمتلك من الموارد المالية أو اللوجستية ما يفي باحتياجات الشبكات الإجرامية أو الإرهابية، وذلك على عكس الدولة الضعيفة. وقد اقترح بعض المشاركون أن التصنيف الأحادي للدولة الضعيفة لا يمَكن صانعي السياسات من فهم التهديدات المترتبة على هذه الإشكالية أو وضع حلول ناجعة للتغلب عليها.

من ناحية أخرى، كشف الربيع العربي عن هشاشة الدول التي يحكمها الأقوياء. في هذا الإطار، قدم أعضاء مجموعة العمل نماذج مختلفة للعديد من دول الشرق الأوسط في حقبة ما بعد الربيع العربي، فيما يتعلق بالأداء المحلي للدولة وتفاعلاتها الإقليمية. تَمثل أحد هذه النماذج في ’ليبيا القذافي‘، التي خضعت لحكم فردي شخصي، أفقدها وجود مؤسسات حقيقية. في هذا السياق، ذهب بعض المحللين إلى اعتبار هذا النقص المؤسسي – في حقبة ما بعد القذافي – ’نعمة في هيئة نقمة‘، حيث أدى إلى عدم إثقال كاهل الدولة الليبية، في هذه المرحلة، بالمؤسسات القضائية والعسكرية الصناعية المعقدة التابعة للنظام البائد. تناول المشاركون أيضا الحالة الأمنية التي تعيشها الدولة الليبية في حقبة ما بعد الثورة، لا سيما في ظل وجود الميليشيات المسلحة، وما تسببت فيه هذه الأوضاع من تدفق للسلاح إلى دول الجوار. ثم تطرق النقاش إلى بحث الحالة العراقية، في ضوء المباحثات التي أجراها المشاركون بشأن التدخل الخارجي وتأثيره على ضعف الدولة، إلى جانب ما أثبتته هذه الحالة من أن سياسات التعمير، التي تهدف إلى إعادة إعمار العراق في فترة ما بعد الحرب، قد كشفت عن الوظيفة الثنائية للمدن، كميدان رئيسي للصراع المسلح من جانب، وموقع أساسي لأعمال البناء التي تضطلع بها الدولة من جانب آخر.

لا تمدنا المؤشرات، التي تقيم سياسات الدول والأداء المؤسسي، وتصنفهم – بناءا على ذلك – ضمن مستويات القوة أوالضعف، بالأدوات اللازمة لفهم الفروق الدقيقة بين قدرات الأنظمة المختلفة على التكيف، مما يؤكد فشل المفهوم الأحادي للدول في تقديم صورة واضحة تساعد على فهم بعض الحالات، مثل الحالة السودانية، حيث تكتظ السوق السياسية بالجبهات الديناميكية التي تتمتع بقدرات هائلة على إبرام الصفقات السياسية. لقد تدنت الحياة السياسية في السودان، على مدار العقد الماضي، من حياة ترتكز على جوهر مؤسسي إلى سوق سياسي إقليمي، تحركه مزادات الولاء والانتماء، حيث تمكنت الأقلية الحاكمة في السودان من وضع نفسها في مواجهة مراكز رعاية محلية وإقليمية متصارعة، للمحافظة على السلطة المركزية وإبعاد أطراف الدولة عن تشكيل خطر داهم يهدد النظام. تمثل الحالة السودانية – إذاً – نموذجا جليا لأهمية التركيز على بعض العلاقات (مثل الانفصال بين الدولة والمجتمع) لبحث قضية المركز والأطراف في الدولة الضعيفة.

تطرقت المناقشات، بعد ذلك، إلى إمكانية اعتبار الدول التي لا تزال في طور التكوين، ولمًا تصل إلى مرحلة التوطيد السياسي، دولا ضعيفة. فالدولة اليمنية – على سبيل المثال – التي طالما وٌسمت بالدولة الضعيفة أو المنهارة، لا تزال في طور التشكل، ولا تزال الأحداث تتكشف عن المفاوضات السياسية الدائرة بين الأطراف المتنازعة. لكن، نظرا لما تعانيه الدولة من تفشي أنظمة السلطات المحلية، والتعددية القانونية، وانتشار السلاح بصورة مخيفة، تبقى اليمن عاجزة عن الوصول إلى نموذج الدولة عند فيبر.

وفيما يتعلق بقضية انتشار السلاح، ذهب البعض خلال المناقشات إلى التأكيد على رمزية العنف في اليمن، وأنه لا يأخذ شكلا وحشيا أو متطرفا، كما ذهب آخرون أبعد من ذلك، حيث ألمحوا إلى أنه أمرا يتعلق بخيارات الفطرة اليمنية، وتأكيدا على التأبي على السلطة المركزية، ومن ثم يقدم نموذجا مختلفا للدولة، لا يلتقي بالضرورة مع النموذج الغربي.

من ناحية أخرى، أرجع بعض المشاركين حالة ’شبه عدم الاستقرار‘ التي تعيشها اليمن بصورة دائمة إلى الدور الذي تقوم به بعض القوى الخارجية، مثل المملكة العربية السعودية، التي تبذل جهودا مضنية للحيلولة دون إقامة دولة يمنية مركزية تتمتع بالاستقرار وتنعم بالقوة. لكنها، في الوقت نفسه، تحرص على احتفاظ الدولة اليمنية ببعض الأدوار المؤسسية، وذلك لمنعها من الانهيار الكامل، للمحافظة على الاستقرار الإقليمي. لذا، تلجأ المملكة إلى تمويل كل من الدولة والقوى المعادية للدولة المركزية – في آن – للمحافظة على استمرار وضعية شبه عدم الاستقرار في اليمن.

بحث المجتمعون أيضا الديناميكيات التي تحكم بناء المؤسسات في فلسطين، حيث تمكنت فلسطين – كدولة ريعية واستخراجية – من بناء مؤسساتها في ظل هيمنة استعمارية، مما حدا بالمؤسسات الكبرى – بسبب هذه الأوضاع – إلى خدمة مصالح الدولة الفلسطينية والإسرائيلية على السواء. إضافة إلى ذلك، تقع فلسطين فريسة للإملاءات التي تفرضها عليها “سياسة التناقض”، حيث تسعى القيادة الخارجية إلى توطيد دعائم سلطتها في الداخل من خلال معارضة سياسات زعماء الانتفاضة، الأمر الذي يأتي في النهاية على حساب بناء المؤسسات.

حرص المشاركون، على مدار مباحثاتهم حول الدول الضعيفة في الشرق الأوسط الكبير على التطرق إلى الاقتصاد السياسي، الذي يمثل الأساس الذي يقوم عليه نظام تصنيف الدول. وغير بعيد عن هذا الطرح، فقد تكشفت الآونة الأخيرة عن مبادرات تخضع لإشراف الدولة، وتهدف إلى تقديم الإرشادات وإعداد التقارير اللازمة عن المشكلات التي تواجه الدول المأزومة، من وجهة نظر مبادرة G7+. تقدم هذه المبادرات نموذجا يساعد الدول على تقييم الهشاشة ذاتيا. أخيرا، فإن أدوات التعبير عن المصالح التنموية والأمنية الخاصة بالقوى الكبرى العالمية صارت عرضة للتعديل والتغيير، لا سيما في ظل ما شهدته الفترة الأخيرة من ظهور بعض المفاهيم والتصورات الجديدة عن الدولة.

إقرأ السير الذاتية للمشاركين
انظر جدول أعمال مجموعة العمل

المشاركون والمناقشون:

رقية أبو شرف، كلية الشؤون الخارجية في قطر، جامعة جورجتاون
زهرة بابار، مركز الدراسات الدولية والإقليمية، كلية الشؤون الخارجية في قطر، جامعة جورجتاون
بريدجيت كوجينز، كلية دارتموث
جون كريست، كلية الشؤون الخارجية في قطر، جامعة جورجتاون
اليكس وال، جامعة تافتس
دانيل إيسر، الجامعة الأمريكية
ماناتا هاشمي، مركز الدراسات الدولية والإقليمية، كلية الشؤون الخارجية في قطر، جامعة جورجتاون
مهران كامرافا، مركز الدراسات الدولية والإقليمية، كلية الشؤون الخارجية في قطر، جامعة جورجتاون
مارك ماكجيليفراي، جامعة ديكن
سوزي ميرغاني، مركز الدراسات الدولية والإقليمية، كلية الشؤون الخارجية في قطر، جامعة جورجتاون
دعاء عثمان، مركز الدراسات الدولية والإقليمية، كلية الشؤون الخارجية في قطر، جامعة جورجتاون
سارة فيليبس، جامعة سيدني
جلين روبنسون، مدرسة الدراسات العليا البحرية
روبرت روتبيرج، جامعة كارلتون
تشارلز شميتز، جامعة تاوسن
نادية تالبور، مركز الدراسات الدولية والإقليمية، كلية الشؤون الخارجية في قطر، جامعة جورجتاون
فريدريك هري، مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي
محجوب زويري، جامعة قطر

كتب: دعاء عثمان، محللة أبحاث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية

السياسة والإعلام في الشرق الأوسط ما بعد الربيع العربي – فريق العمل
2013-01-05 18:00 - 2013-01-06 18:00
عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية اجتماعا لأعضاء فريق العمل، من أجل مناقشة مبادرة بحثية بعنوان “السياسة والإعلام في الشرق الأوسط ما بعد الربيع العربي” ، يومي 5 و6 يناير 2013.

ونظرا للتحولات الاجتماعية والاقتصادية الكبرى التي اجتاحت عددا من البلدان العربية في أعقاب الربيع العربي، اعتمد الباحثون منهجية بحثية متعددة التخصصات لتحليل التحولات التي طرأت على دور وسائل الإعلام، وكيف تجلى هذا الدور في فضاءات الإنتاج الثقافي اليومية في المنطقة.

مع بزوغ نجم وسائل الإعلام الجديدة، واندماجها المتزايد ضمن منظومة الإعلام التقليدي، ناقش المشاركون تموضع وسائل الإعلام في المشهد السياسي الجديد، حيث تحولت الصفقات الحاكمة الآخذة في التطور، التي هيمنت على المنطقة على مدى عقود طويلة، إلى صفقات معلوماتية آخذة في التطور، حيث يصعب التمييز بين عمليات إنتاج المعلومات من جانب، وعمليات تلقيها من جانب آخر. من ناحية أخرى، ساعدت فكرة تحول الجمهور المتلقي إلى مشاركين فاعلين في المعالجة الإعلامية على خلق مجتمع ذاتي التثقيف. يتجلى هذا في عدد من البلدان، مثل المملكة العربية السعودية، حيث شب السعوديون فوق طوق الدولة وتجاوزوا دائرة القادة المهمشين، وذلك من خلال سيطرتهم على بعض الأدوات الإعلامية، مثل تويتر، فيما يمكن اعتباره انتقالا من مركزية إلى لامركزية المعلومات.

يعرض المشهد الإعلامي في البلدان التي نجحت في التخلص من أنظمتها الديكتاتورية لعنصري الاستمرارية والتغيير، حيث لا يزال هناك بعض الدول – مثل ليبيا وتونس ومصر واليمن – التي تمر بمخاض إعادة صياغة موقع الدولة بالنسبة إلى المجتمع. ففي مصر – على سبيل المثال – يواصل بقايا السلطوية البائدة ممارسة نفوذهم وتأثيرهم على الدولة المصرية، حيث يُنظر إلى المؤسسات الإعلامية التابعة للدولة باعتبارها ضحية لعمليات “الأخونة”. في المقابل، تتبدى في الأفق الليبي المجاور سمات الليبرالية السياسية، حيث يتمتع العاملون في مجال الإعلام بقدر أكبر من الحرية في انتقاد القيادة السياسية.

إضافة إلى فهم الديناميكيات السياسية المتغيرة، يحفل المشهد الإعلامي أيضا ببعض التحليلات والأفكار عن القوى الاجتماعية والسياسية الفاعلة على الساحة العربية. فمع صعود الأحزاب الإسلامية في أعقاب ثورات الربيع العربي، هيمن الانقسام الإسلامي العلماني على مساحات شاسعة من الخطاب السياسي والاجتماعي في المنطقة. ويمكننا – من خلال التحليل الدقيق للتليفزيون الإسلامي – أن نفهم بجلاء الحركات الإسلامية المختلفة، التي حققت صعودا سياسيا واجتماعيا بارزا إبان هذه الفترة. في هذا الإطار، ناقش المشاركون الحركة الدعوية باعتبارها مجالا خصبا للصراع الثقافي، جراء ما تعانيه من التنوعات والانقسامات الداخلية. كما أكدوا أن القنوات الإسلامية لا تمثل بحال بديلا معياريا للقنوات العلمانية، حسبما التبس الأمر على الكثيرين، وأنها – في واقع الأمر – مجرد ممارسة اجتماعية تتناول المفاهيم الأخلاقية الخاصة بالمواطنة، من خلال تقديم صورا متصارعة لمعنى ’أن يكون المرء مسلما‘.

وكما هو الحال في أغلب الثورات السياسية طويلة الأمد، تقدم وسائل الإعلام العربية الانتقالية معلومات تعبوية، إضافة إلى توظيفها، بصورة متزايدة، كمنبر للتعبير عن الرأي. يأتي ذلك في إطار نظرة الصحفيين العرب – على مدار التاريخ – إلى أنفسهم باعتبارهم المسؤول الأول عن التغيير الاجتماعي، لأنهم – حسب رؤيتهم لأنفسهم – مفسرين للحياة العامة، وليسوا مجرد مصدر للمعلومات.

وحول وجود ثقافة صحفية عربية يمكن تعميمها على المنطقة ككل، دافع المشاركون عن فكرة عدم تغريب الدراسات الإعلامية، المنوط بها تقييم العمليات الدقيقة المعقدة التي تنضح بها الصحافة العربية، فضلا عن دراسة كيفية تعبير الناس عن ذواتهم داخل إطار القيود الاجتماعية والسياسية الأكثر شمولية.

تناول المناقشون أيضا ظاهرة “تعدد الأصوات”، التي تشهدها وسائل الإعلام، في ضوء عناصر اللغة ومساحات الإنتاج الثقافي والقوى الاجتماعية الفاعلة. كما تطرقت المناقشات إلى ’الجرافيتي‘‘ العربي، باعتباره أحد صيغ التعبير السياسي المرئية التي انتشرت مؤخرا بشكل ملحوظ في كافة أرجاء المنطقة، رغم القصور الواضح في دراستها. في هذا الإطار، أكد الباحثون أن تجاوز محتوى “السياسة المرئية”، والانتقال إلى فهم أسلوب وجماليات الجرافيتي يمنحنا فهما أعمق للغة المستخدمة، من أجل التجاوب مع اهتمامات وهموم واحتياجات الجماهير. ناقش أعضاء فريق العمل أيضا بعض أشكال الإنتاج الأخرى، كالمسلسلات، باعتبارها وسيلة لفهم الظواهر الاجتماعية والسياسية المصاحبة للثورات.

خضعت وسائل الإعلام على مدار هذه الفترة للتوظيف من قبل العديد من الحركات الاجتماعية المتنوعة، لاستخدامها كوسيلة لممارسة النشاط السياسي، حيث تمتلك هذه الحركات كما هائلا من العناصر القادرة على تطويع العديد من الأدوات الإعلامية لاحتياجاتها الخاصة. من جانبها، نجحت وسائل التواصل الاجتماعي في خلق حالة من الاصطفاف والتنظيم والحشد بين الطوائف المشتتة، للمشاركة بشكل حاسم في القضايا المثارة على الساحة الوطنية. في هذا السياق، أشار المشاركون – بدافع القلق من الاعتقاد الخاطئ بشمولية وسائل التواصل الاجتماعي – إلى ما تتمتع به الإنترنت ومواقع وسائل التواصل الاجتماعي أيضا من إمكانية الوصول على أساس طبقي. كما دفعت أفكار الشمولية والحصرية المشاركين إلى التساؤل عن الفضاءات الإعلامية التي تستخدمها الطوائف والمجتمعات المهمشة، للتعبير عن أنفسهم، والجمهور الحقيقي لهذه الوسائل.

في أعقاب الربيع العربي، غدا حزب الله قوة إقليمية فاعلة بصورة مثيرة للجدل. ورغم أن الساحة اللبنانية لم تكن مسرحا للثورات التي اجتاحت نظيراتها العربية، إلا أن التنوع السياسي اللبناني نجح في أن يعكس بامتياز المشهد السياسي في المنطقة بكل تفصيلاته. لذا، يقدم الفهم الحقيقي للاستراتيجيات الإعلامية التي اعتمدها حزب الله أفكارا عميقة عن التفاعل الجماهيري مع وسائل الإعلام، في بيئة تعج بالقضايا الطائفية الشائكة. رغم الانتماء الطائفي الشيعي لحزب الله، نجحت المحطة التليفزيونية التابعة له (تليفزيون المنار) في تجنب أي خطاب طائفي، وطفقت – بدلا من ذلك – تقدم نفسها باعتبارها قناة إسلاموية عروبية، وتتفاخر بذلك التنوع الهائل من الجماهير المحسوبة على كافة الطوائف الدينية والانتماءات السياسية.

تساءل المشاركون – في ضوء مناقشاتهم للاقتصاد السياسي الخاص بوسائل الإعلام في منطقة الشرق الأوسط – عما إذا كانت سياسات الدولة قد انعكست بصورة مباشرة من خلال الاستراتيجيات والمحتوى الذي تقدمه وسائل الإعلام المملوكة للدولة أو الخاضعة لرعايتها. في هذا الإطار، يميز العاملون في مجال الإنتاج الإعلامي – بدءا من المديرين والمنتجين ووصولا إلى الصحفيين بغرف الأخبار – بين ممولي ومصممي أشكال وسائل الإعلام المختلفة. تطرقت المناقشات بعد ذلك إلى الحديث عن مدن الإنتاج الإعلامي، كمواقع مفيدة وخصبة للإنتاج الثقافي يمكن من خلالها فهم بنى السلطة وأشكال المقاومة. ومثًلت لذلك بالرقابة الصارمة التي تخضع لها مدينة الإنتاج الإعلامي في مصر من قبل جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة، حيث تقع إحدى منارات حرية الإعلام – أو هكذا ينبغي أن تكون – تحت هيمنة الحزب الحاكم.

شهد العقد الماضي عمليات توطين متزايدة لمقدمي الأخبار في العالم العربي، حيث تحولت الجماهير إلى الاهتمام المتزايد بالقضايا المتعلقة بحياتهم اليومية. تعرًض المشاركون أيضا لما يٌعرف ب”حقبة ما بعد قناة الجزيرة”، ودلالة ذلك على الدبلوماسية الشعبية الأمريكية في المنطقة. في هذا الإطار، أثار فشل قناة “الحرة” في تقديم أداة إعلامية ناجعة لخدمة السياسة الخارجية الأمريكية سؤالا حول “ما الأدوات الإعلامية والآليات التي تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية استخدامها في مواجهة المنافسة المستعرة من مقدمي الأخبار المحليين؟” ومع الانتشار الهائل الذي تحققه وسائل الإعلام، سيتعين على العناصر الاجتماعية الفاعلة والحكومات تغيير استراتيجياتهم في التواصل، لمواكبة المشهد الإعلامي العربي المتغير.

إقرأ السير الذاتية للمشاركينانظر جدول أعمال فريق العمل

المشاركون والمناقشون:

مروة عبد السميع، جامعة القاهرةوالتر أرمبروست، جامعة أكسفوردزهرة بابار، مركز الدراسات الدولية والإقليمية، كلية الشؤون الخارجية في قطر، جامعة جورجتاونفاطمة العيساوي، كلية لندن للاقتصادنائلة حمدي، الجامعة الأمريكية بالقاهرةماناتا هاشمي، مركز الدراسات الدولية والإقليمية، كلية الشؤون الخارجية في قطر، جامعة جورجتاونجو خليل، جامعة نورثويسترن في قطرسحر خميس، جامعة ميريلاندمروان كريدي، جامعة بنسلفانيازهرة حرب، جامعة مدينة لندندينا مطر، كلية الدراسات الشرقية والإفريقية، جامعة لندننور الدين ميلادي، جامعة قطرسوزي ميرغاني، مركز الدراسات الدولية والإقليمية، كلية الشؤون الخارجية في قطر، جامعة جورجتاونياسمين مول، جامعة نيويوركدعاء عثمان، مركز الدراسات الدولية والإقليمية، كلية الشؤون الخارجية في قطر، جامعة جورجتاونلاربي صديقي، جامعة اكستر وجامعة قطرفيليب صعب، جامعة جنوب كاليفورنيانادية تالبور، مركز الدراسات الدولية والإقليمية، كلية الشؤون الخارجية في قطر، جامعة جورجتاونمحمد زياني، مركز الدراسات الدولية والإقليمية، كلية الشؤون الخارجية في قطر، جامعة جورجتاون

كتب: دعاء عثمان، محللة أبحاث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية

معالي كاسيت بيروميا في حوار حول دور جنوب شرق آسيا في الأمن الغذائي العالمي
2013-01-22 08:00 - 18:00
استضاف مركز الدراسات الدولية والإقليمية وزير الخارجية التايلاندي الأسبق والدبلوماسي كاسيت بيروميا كمتحدث رئيسي في المحاضرة التي نظمها المركز ضمن سلسلة حواراته الشهرية بتاريخ 22 يناير 2013. تمحور حديث بيروميا والذي كان بعنوان “دور جنوب شرق آسيا في الأمن الغذائي العالمي”، على دور دول جنوب شرق آسيا كمُصدّر رئيسي للغذاء و”كمهد للغذاء” أو “كمطبخ للغذاء” في العالم.

عندما تكتلت دول جنوب شرق آسيا، بحسب بيروميا، حققت مكانة ضمن المراتب العشر الأول في إنتاج وتصدير الغذاء عالمياً. وأضاف: “لا نعاني من أي مجاعة أو نقص في الغذاء في جنوب شرق آسيا لذا نشعر بالثقة بأننا قد نكون موردي الغذاء لعقود قادمة”.

أشار بيروميا عن حديثه عن أهمية العلاقة بين دول جنوب شرق آسيا ومجلس التعاون لدول الخليج، إلى الإمكانات الكبيرة لإبرام اتفاقيات تعاون طويلة الأمد بين الجانبين. وأضاف أن لدى دول الخليج ما يكفي من النفط والغاز والطاقة، وتتمتع دول جنوب شرق آسيا بالأمن الغذائي، ما يشكل أرضية مثالية للشراكة والعمل معاً لتحقيق الأهداف المشتركة والوصول إلى الفائدة المتبادلة حيث يملك جزء واحد من العالم موارد معينة يمكن أن تكون ذات فائدة لمناطق أخرى في العالم. يقول بيروميا: “إن أول ما يتبادر إلى الذهن بهذا الخصوص هو التكامل بين جنوب شرق آسيا ودول الخليج”

على الرغم من هذه الشراكة الطبيعية بين دول جنوب شرق آسيا ودول الخليج، لا نزال بحاجة إلى إجابات على أسئلة هامة بشأن كيفية تحقيق هذا التكامل بين تعاون الأمن الغذائي وتعاون أمن الطاقة. وقد عرض بيروميا عدة سيناريوهات محتملة للتعاون عبر هاتين المنطقتين.

يقوم الشركاء التجاريون في السيناريو الأول، بحسب بيروميا، بالاتفاق وإبرام عقود طويلة الأمد لتجارة موارد الغذاء والطاقة. ويطرح بيروميا خياراً آخر يتمثل بقيام دول الخليج بالدخول في اتفاقيات لإقامة مشاريع مشتركة مع منظمات موجودة في جنوب شرق آسيا لتفعيل الاستثمار في المزارع والأنشطة ذات الصلة في دول جنوب شرق آسيا. سوف يسمح هذا السيناريو للمستثمرين الخليجيين بالعمل مباشرة مع خبراء الإنتاج الغذائي لزيادة الإنتاجية والعائد على الاستثمار. كما تقدم بيروميا باقتراح أخير تمثل بتوفير مخزونات من المواد الغذائية القابلة للتخزين لتتم الإفادة منها عند الحاجة. ويوضح بيروميا “ما تقوم به تايلاند، باعتبارها دولة رئيسية لتصدير الغذاء، إذ تخزن 50,000 طن من الأرز للإفادة منها في الحالات الطارئة”. يمكن القيام بعملية التخزين أرضاً أو على شكل “مخزونات عائمة” على متن سفن تتجه نحو المناطق المحتاجة في أي مكان من العالم. يتطلب هذا الخيار أن تحافظ الدول على مخزونات للطوارئ بشكل جاهز للتوزيع في حالات الكوارث، وأن تعمل هذه الدول بالتنسيق مع المنظمات العالمية مثل برنامج الغذاء العالمي لتقديم مساعدات غذائية للدول المحتاجة. وأضاف “عندما وقع الزلزال في هاييتي منذ عدة سنوات على سبيل المثال، كانت تايلاند المساهم الأكبر في مجال المساعدة الإنسانية، وقدمنا الكمية الأكبر من الأرز”.

يمكن لدول جنوب شرق آسيا أن تتعاون مع دول الخليج لمعالجة بعض مشاكل الأمن الغذائي العالمي. شارك بيروميا أثناء عمله السابق كوزير للخارجية بشكل مباشر في المفاوضات مع برنامج الغذاء العالمي لتقديم مساعدات غذائية، وخاصة الأرز، في أوقات الأزمات في منطقة المحيط الهادي وعلى الساحل الشرقي لأفريقيا. وبشكل مماثل، يقول بيروميا: “يمكن لدول الخليج بما تقدمه من هبات جمة، أن تلعب دوراً هاماً في مجال المساعدات الإنسانية”. ولتحقيق هذه الغاية، بات من الملح أن تقوم دول جنوب شرق آسيا وقادة دول مجلس التعاون بتفعيل حوار سياسي أكثر اتساقاً بين المنطقتين.

لدفع هذا التعاون الإقليمي قدماً، أكد بيروميا على ضرورة المضي إلى ما وراء المساعدات الغذائية والتفكير بتكوين شراكة على مستوى البحوث والتطوير. واختتم بقوله إن العديد من دول جنوب شرق آسيا ودول الخليج تبدي اهتماماً كبيراً بمجال البحوث والاستثمار في مصادر الطاقة البديلة والمتجددة، ويتم حالياً في تايلند إنتاج الطاقة البديلة من مصادر غذائية مثل التابيوكا وزيت النخيل ودبس السكر. وهو مجال للعمل الوثيق بين كلا المنطقتين بغية تحقيق المنفعة المتبادلة.

كان معالي الوزير الأسبق قد التقى في وقت سابق من اليوم طلاب كلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون في قطر ليشاركهم خبراته كدبلوماسي ويقص عليهم مختلف الطرائف التي حدثت معه أثناء خدمته في الخارجية التايلاندية التي امتدت لأربعين عاماً. وفي وقت لاحق من اليوم، التقى بيروميا مع عدد من السفراء وموظفي السفارة الموجودين في قطر وتبادل معهم الحديث أثناء غداء نظمه مركز الدراسات الدولية والإقليمية. عبر بيروميا خلال اللقاء عن تفاؤله بمستقبل قطر في ضوء الربيع العربي والعولمة وارتفاع مستوى الحريات. ويضيف أنه مع حتمية نضوب الموارد الطبيعية، قامت قطر باستثمار حكيم في اقتصادها المستقبلي المبني على المعرفة. “سوف تتحكم قطر بالمستقبل، وسوف يكون بإمكانها إدارة الثروة في جميع أنحاء العالم، وإدارة نفسها كمجتمع منفتح”. وأنهى بيروميا حديثه بالقول إن قطر لعبت دوراً قيادياً في العديد من القضايا العالمية التي تتراوح من الرياضة إلى تغير المناخ وسوف تواصل لعب هذا الدور مستقبلاً.

معالي كاسيت بيروميا هو دبلوماسي تايلاندي وسياسي وأكاديمي. عمل سابقاً كسفير تايلاند في روسيا وأندونيسيا وألمانيا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية. كما شغل منصب وزير الخارجية التايلاندية في الفترة الواقعة ما بين 2008 – 2011. ويعمل حالياً كعضو في البرلمان التايلاندي ممثلاً عن الحزب الديمقراطي.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

ريتشارد سكوفيلد في محاضرة حول تحويل بريطانيا منطقة الخليج إلى إقليم بعد انتهاء استعمارها لها
2013-02-05 08:00 - 18:00
ألقى ريتشارد سكوفيلد، الخبير في دراسة النزاعات الإقليمية التاريخية، محاضرة ضمن سلسلة الحوارات الشهرية التي ينظمها مركز الدراسات الدولية والإقليمية حول “التحول إلى إقليم عند إنهاء الاستعمار: محاولة بريطانيا حل مشاكلها المستعصية في الخليج، 1968 – 1971” وذلك بتاريخ 5 فبراير 2013. قام سكوفيلد، المنظم لبرنامج الماجستير في الجغرافيا السياسية، والإقليمية، والأمن في كلية كينج في لندن، بتناول فترة نهاية ستينيات وبداية سبعينيات القرن الماضي وهي الفترة التي أعلنت بريطانيا فيها عن خططها لمغادرة الخليج وإنهاء باكس بريتانيكا الإقليمية. خلال هذه الفترة، أثيرت العديد من القضايا الإقليمية والنزاعات الجارية التي دفعت بريطانيا لمواجهتها قبل مغادرتها. يقول سكوفيلد: “واجهت بريطانيا في نهاية الستينيات مجموعة كاملة من المشاكل الإقليمية بين الدول المحمية، وبين الدول المحمية وجيرانها”.

من خلال دراسة الوثائق التي أفرجت عنها الخارجية البريطانية مؤخراً، سلط سكوفيلد الضوء على مجموعة من النزاعات التي حدثت في أواخر الستينيات، بما يشمل المخاوف في شمال الخليج والتي استمرت منذ الثلاثينيات مع النزاع الحدودي بين الكويت والعراق، وتحديداً، مع تقاطع الحدود والمطالب الإقليمية بين أبوظبي، والمملكة العربية السعودية، وقطر وعلاقتها مع إمكانية الوصول إلى ممر خور العديد.

سعت بريطانيا قبل رحيلها إلى حث دول الخليج على زيادة التعاون بعضها مع بعض، وحاولت المساهمة في عملية تجميع مستقبلي للدول العربية على الجانب الغربي من الخليج فيما أطلق عليه مصطلح “الخلجنة”. لتحريك هذه القضايا الإقليمية، اقترحت الولايات المتحدة حل العديد من النزاعات في وقت واحد أي كحزمة نزاعات، وتضمن هذا المقترح طلباً من شاه إيران لإسقاط مطالبته بالبحرين، وأن تساعد بريطانيا إيران في الحصول على ملكية جزر في الخليج الأدنى، وأن يتم توقيع اتفاقية الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية وإيران ما يسمح لشركات النفط بتطوير المنطقة. وأوضح سكوفيلد “أحد أهم الأمور التي أقلقت الولايات المتحدة في تلك الفترة كان فشل المملكة العربية السعودية وإيران في وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية الحدود ليتمكنوا من فتح المجال أمام احتياطات الهيدروكربون في شمال الخليج”. ومع اقتراب نهاية الستينيات تم الكشف بسرعة عن هذه الصفقات وبات إتمامها غير ممكناً.

تناول سكوفيلد حالة دراسية معينة وهي اتفاقية الحدود “الغريبة” الموقعة بين المملكة العربية السعودية وأبوظبي في عام 1974. وبحسب سكوفيلد، تمثلت الطريقة الوحيدة لفهم هذه الاتفاقية بالغوص في التاريخ المعقد للنزاع. “كانت اتفاقية عام 1974 غريبة ]…[ نظراً للطريقة التي تم التعامل بها في ترسيم الحدود البرية والبحرية” لأنه وعلى الرغم من أن معظم الأراضي تقع ضمن حدود أبوظبي، فقد نصت الاتفاقية على اعتبار كل المخزون الهيدروكربوني ملكاً للمملكة العربية السعودية. وبالمثل، فقد نصت اتفاقية الحدود البرية على إمكانية إنشاء المملكة العربية السعودية لمنشآت عسكرية على بعض الجزر التابعة لأبوظبي.

وما زاد من تعقيد الاتفاقية أنه قد سبق وتم التفاوض على الحدود البرية والبحرية في أوقات مختلفة وبنتائج مختلفة. يقول سكوفيلد: “كان وضعاً غريباً وفوضوياً – لا يمكن أن ترى مثيلاً له في أي مكان آخر”. وفي الوقت الذي تحملت فيه بريطانيا مسؤولية أقل تجاه العلاقات الخارجية للدول المحمية، فإن الكثير من هذه الاتفاقيات الإقليمية قد تم توقيعها دون موافقة بريطانيا. وأضاف سكوفيلد “ننتقل إلى موقف آخر يفتقر للمنطق حين كان ينظر إلى الحدود البرية الجنوبية لقطر على أنها شأن سعودي، واعتبار حدودها البحرية الجنوبية الشرقية على أنها شأن بريطاني.

في الختام، قال سكوفيلد إن الحدود الإقليمية في الخليج وضعت بشكل تقليدي وفقاً لاتفاقيات “ثقافية وتاريخية”. تاريخياً، مارست دول الخليج سيطرة على العقد غير الخطية من الأرض بدلاً من المساحات الواسعة للمناطق الممتدة. لذلك لا تبدي دول الخليج دوماً احتراماً للحدود الحديثة وقد ينظر لها على أنها مصدر للتقسيم وللخصومات السياسية والتنافسية. كما أن المخاوف الاقتصادية والسياسية الحديثة ومقتضيات التوزيع القانوني للموارد الهيدروكربونية وفقاً للحدود المرسومة بوضوح لا تتناسب مع مطالب الخليج التقليدية في الأرض والموارد.

عرف ريتشارد سكوفيلد بشكل واسع كأكاديمي رائد في مجال الحدود الدولية للجزيرة العربية والمنطقة المحيطة بها. كتب سكوفيلد بشكل موسع عن الجوانب الإقليمية للمملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج الفارسي. وكان قد عمل كمستشار في النزاعات الإقليمية لصالح حكومات باربادوس والبحرين والأردن واليمن، وأيضاً لصالح وحدة دعم المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.
