الانتخابات الرئاسية في إيران في محاضرة لمهرزاد بوروجردي
2009-06-14 08:00 - 18:00 (Europe/Moscow)
استضاف مركز الدراسات الدولية والإقليمية حلقة نقاش حول الانتخابات الرئاسية الإيرانية في 14 يونيو 2009، قدمها الدكتور مهرزاد بوروجردي، الأستاذ المشارك في العلوم السياسية في كلية ماكسويل للمواطنة والشؤون العامة في جامعة سيراكوز. يذكر أن للأستاذ بروجردي مشاركة في دراسة تجريبية معمقة عن النخب السياسية الإيرانية. ضمت جموع الضيوف سفراء ودبلوماسيين مقيمين في قطر، وخبراء في مجال التعليم من جامعة قطر، وكذلك أعضاء هيئة التدريس في جامعة جورجتاون.

بدأ بروجردي حديثه بالإحاطة بالانتخابات الحالية ونتائجها من منظور تاريخي، قبل المضي في تحليل ما حدث في إيران في 12 يونيو 2009، ورد فعل الجمهور اللاحق على النتائج، وما قد يكون تأثير ذلك على الشكل المستقبلي للنظام السياسي الإيراني.

سلط بروجردي الضوء من خلال الرسوم البيانية والأدلة الإحصائية الأخرى على اتجاهات معينة من الانتخابات الرئاسية الإيرانية السابقة، وميزات جديدة لهذه الانتخابات بالذات، وكذلك البيانات الإحصائية اللازمة لتحديد شرعية نتائج الانتخابات الحالية.

أشار بروجردي إلى أنه على الرغم من كون دور الرئيس محدوداً في الهيكل السياسي الإيراني، فإن الانتخابات العشر التي جرت على هذا المنصب منذ قيام الثورة قد تم التنازع عليها بشدة. ففي الأيام الأولى للثورة، لم يكن ثمة شروط صعبة للترشح للمنصب، لكن في السنوات الأخيرة قيدت النخب الحاكمة، وعلى وجه الخصوص المرشد الأعلى، عدد المرشحين المؤهلين تقييداً كبيراً للوصول للنخبة.

شعر بروجردي أن الفرصة كانت ضئيلة بأن يكون أحمدي نجاد هو الفائز الحقيقي بالانتخابات مع هامش النصر الذي تم الإعلان عنه.

لتناول مسألة تشكيك الكثير من الناس بنتائج الانتخابات، قدم بروجردي سلسلة من الرسوم البيانية للأرقام التي نشرتها مؤخراً لجنة الانتخابات الإيرانية. ووفقاً للبيانات المقدمة من قبل اللجنة، كانت الانتخابات الرئاسية الأخيرة هي الانتخابات الأكثر شعبية منذ قيام الثورة، مع مشاركة أكثر من 82 في المائة من مجموع الناخبين في الانتخابات. ما يعتبر قفزة نوعية عن النسبة السابقة قبل أربع سنوات، وحتى بنسبة أكبر من نسبة المشاركة في انتخابات عام 1997، التي اعتبرت حينئذ الانتخابات الأكثر شعبية. وتعتبر مشاركة الناخبين في الانتخابات الرئاسية في إيران بنحو 60 في المئة هي المعيار، لذلك فقد اعتبر الخبراء في السياسة الإيرانية أن الأرقام المعطاة لهذا العام مرتفعة بشكل غير طبيعي.

علاوة على ذلك، فتاريخياً كانت الانتخابات التي تضم الرئيس الحالي كأحد المرشحين أقل شعبية بين الناخبين الإيرانيين، ويعزى ذلك إلى تصور الجمهور أن شاغل المنصب لديه ميزة قوية للاحتفاظ بمكانه. وقد حدث ذلك ثلاث مرات في تاريخ إيران الحديث، حيث ترشح كل من الرؤساء خامنئي ورفسنجاني وخاتمي لولاية ثانية، ما أدى إلى انخفاض كبير في إقبال الناخبين. إن كان بإمكاننا الوثوق بأرقام الانتخابات الحالية، فهي لا تشير فقط إلى أن نسبة ناخبين هي الأعلى في تاريخ الانتخابات بعد الثورة، ولكن إلى زيادة كبيرة أيضاً في المقبلين على الانتخاب منذ الانتخابات التي جرت قبل أربع سنوات.

يذكر أن أحد أسباب زيادة التشكيك بصحة نتائج انتخابات عام 2009، كانت أنه في كل الانتخابات السابقة كان المرشحون قادرين على الفوز عادة في محافظة واحدة على الأقل، وعلى الأرجح في المحافظات التي ينحدرون منها. الأمر الذي لم يحدث في الانتخابات الحالية، فالعديد من المرشحين لم يحصلوا على أغلبية الأصوات من محافظاتهم.

تمثلت القضايا الهامة في هذه الانتخابات بالاقتصاد والارتفاع المذهل للبطالة وتضخم أسعار الفائدة. كما أن الفساد في الحكومة، فضلا عن العزلة الدولية المفروضة على البلاد كانت من القضايا ذات التنافسية الشديدة التي تحدث عنها كلل المرشحين. وعلى الرغم من المشاكل الاقتصادية في البلاد، لم يتمكن المرشحون الآخرون من وضع أي برامج اقتصادية واضحة ومتماسكة لمواجهة الرئيس أحمدي نجاد في هذه الانتخابات.

أشار بروجردي أن الانتخابات الرئاسية الإيرانية عام 2009 أظهرت بعض الميزات الجديدة التي لم يسبق لها مثيل في السياسة بعد الثورة الإيرانية. بما شمل الدور النشط لوسائل الإعلام، وخاصة الإعلام البديل والإنترنت؛ والمواقف التي اعتمدتها مختلف الأطراف الدينية؛ وظاهرة وضع زوجة المرشح تحت التدقيق العام. وكانت المرة الأولى أيضاً في الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي يحاول فيها رئيس سابق أكمل ولايتين رئاسيتين، الترشح لولاية ثالثة قبل الانسحاب من الحملة.

كما أشار بروجردي أن المشاركة والانخراط والطاقة الفاعلة التي أظهرها الشعب الإيراني عبر مشاركته في هذه الانتخابات ومتابعتها، لم يسبق له مثيل في إيران ما بعد الثورة، وهو مؤشر واضح على أن قوة الرغبة في الدولة الإيرانية في نظام سياسي أكثر تشاركية.

أليكسس أنتونيادس في محاضرة عن الاقتصاد العالمي المستقبلي
2009-09-08 08:00 - 18:00
استئنافاً لسلسلة برامج الشؤون العامة السنوية بعد انتهاء العطلة الصيفية، بدأ مركز الدراسات الدولية والإقليمية العام الدراسي 2009-2010 بمحاضرة ضمن سلسلة الحوارات الشهرية ألقاها أليكسس أنتونيادس، أستاذ الاقتصاد في كلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون في قطر. قدم الحوار الشهرية بعنوان “مستقبل الاقتصاد العالمي”، وذلك بتاريخ 8 سبتمبر 2009، وحضره سفراء وممثلو سفارات، والهيئة التدريسية في جامعة جورجتاون وكلية المدينة التعليمية، فضلاً عن المهتمين من العامة.

تحدث د. أنتونيادس ضمن ثلاثة مجالات مختلفة: فقد عرض للجمهور لمحة عامة عن الركود الاقتصادي الحالي وعلاقته بالأحداث الماضية، ثم انتقل إلى الآثار الناجمة عن الأزمات وتأثيرها الدولي، وأوجز أخيراً عدة استراتيجيات انتعاش قصيرة وطويلة الأجل للتغلب على الأزمة الحالية. مشيراً إلى أنه للتنبؤ بما قد يبدو عليه مستقبل الاقتصاد العالمي، فمن الضروري البدء بتحليل العوامل التي أنتجت الوضع الراهن. وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت عام 2008 لم تشبه أي ركود عالمي سابق، ولم تقع ضمن تصنيف أي نمط معتمد.

لخص أنتونيادس عواقب الركود العالمي على الولايات المتحدة، بالقول “لدينا بطالة مرتفعة للغاية الآن، ولعلها لن تنخفض في وقت قريب. ولدينا تجارة أقل، وإنتاج أقل، وإنفاق أقل على الاستهلاك، ومعدل ادخار عال. هذا ليس وضعاً نموذجياً شهدناه في حالات الركود السابقة”. كما عرض أنتونيادس مقارنات بين حالات ركود اقتصادي مختلفة في مراحل تاريخية وجغرافية مختلفة، بما في ذلك الكساد الاقتصادي الكبير في عشرينيات القرن المنصرم في الولايات المتحدة والركود في اليابان خلال التسعينيات.

انطلقت الشرارة الأولى لهذا التراجع الاقتصادي الحالي من سوق الإسكان في الولايات المتحدة. وقال أنتونيادس إن أزمة الرهن العقاري ناجمة عن عدد من العوامل، بدءاً من إدارة كلينتون في الولايات المتحدة ودفعها الجاد لخطة ملكية المنازل. تصرفت البنوك وفقاً لذلك، وأعطت القروض للمتقدمين بصرف النظر عن حالتهم شديدة الخطورة وعدم قدرتهم على احترام خطط الوفاء بالديون. تورطت البنوك وشركات الاستثمار والمؤسسات المالية الأخرى ذات الصلة، من خلال بيع ديونهم وزيادة نفوذهم، في عدد من الابتكارات والتلاعبات المالية بدلاً من رصد أنشطتهم المنتهية في سوق الإسكان. إن الزيادة المتزامنة في أسعار الفائدة، وأسعار المنازل، والقروض كانت مؤشرات تدل أن هذه الفقاعة العقارية لا بد أن تنفجر.

تتمثل النتيجة الخطيرة للأزمة المالية الحالية بزيادة معدل البطالة. يقول أنتونيادس تجدر الإشارة إلى أننا يجب ألا نقلق بشأن حجم البطالة وحسب، بل بالسرعة التي يتصاعد بها. ففي الولايات المتحدة حالياً، “تقدر البطالة بنسبة 9.7٪، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة”. وأضاف أنتونيادس أن هذا الرقم في الواقع أقل من معدل البطالة لأنه لا يأخذ بعين الاعتبار نسبة العمال المحبطين: وهم الأشخاص “الذين قرروا الخروج من القوى العاملة، للحصول على تقاعد مبكر أو الذين قرروا العودة إلى مقاعد الدراسة”. وإذا ما أضيف هذا إلى الحساب “سوف ترتفع النسبة إلى 11٪”. وبالنظر إلى حالتي الركود الماضيتين في الولايات المتحدة “نلاحظ أن البطالة لا تنخفض بعد انتهاء الركود؛ بل تستمر في الصعود، لذا فالأمور لا تبدو جيدة”. أشار أنتونيادس إلى مقياس آخر مثير للاهتمام، وهو “استغلال القدرات”، الذي يقيس مقدار استخدام الاقتصاد في أي بلد. وأشار إلى أن “الاقتصاد الأمريكي يعمل عند هذه النقطة بـ 67-68٪ من طاقته، وهو أدنى مستوى له منذ عام 1962”.

[يظهر الرسم البياني مستويات البطالة في الولايات المتحدة] من المعروف عن المستهلكين الأمريكيين أنهم يتمتعون بالمرونة وبالإنفاق الكبير، لكن الركود قد كبح هذا الاتجاه. يقول أنتونيادس “سوف يصبح المستهلكون مدخرين، ما يعتبر أمراً جديداً بالنسبة للاقتصاد الأمريكي” وأشار إلى أن “هذه هي المرة الأولى التي يكون لدينا معدل ادخار إيجابي؛ فقد وصل إلى 7٪ في مايو، في حين كان متوقفاً سابقاً عند 0٪”.

للحصول على نمو مستدام وانتعاش مستدام، ثمة حاجة للحصول على ثقة المستهلك: يجب أن ينفق الناس بحيث يدور المال ويخلق نمواً في الاقتصاد. تحتاج الشركات والأعمال التجارية أيضاً للاستثمار في مساع جديدة لزيادة الإنتاج وتسهيل النمو. لكن ثمة حلقة مفقودة ضمن هذه الدائرة، لأنه لكي يحدث النمو، يحتاج المستهلكون والشركات للحصول على قروض من البنوك، وهو أمر من غير المرجح أن يحدث في ظل المناخ المقتصد الحالي.

أضاف أنتونيادس أن العديد من المحللين والاقتصاديين حددوا المبالغ المستردة، إما على شكل حرف V، وهذا يعني أن الاقتصاد يتراجع، لكن ثمة انتعاش سريع، وإما على شكل حرف U، ما يعني تراجع الاقتصاد، وأنه سوف يبقى متراجعاً لفترة من الوقت، ثم ينتعش؛ أو على شكل حرف L، وهذا يعني انخفاض الاقتصاد ومن ثم يستمر في خط أفقي، ما يجعل من الانتعاش عملية طويلة وشاقة. ورأي أنتونيادس أن الشكل L سيكون الأقرب لما سيشهده الاقتصاد العالمي الحالي في مرحلة انتعاشه.

وفقا لأنتونيادس، فإن الركود الاقتصادي العالمي الحالي سوف يؤدي إلى نتيجة تتمثل بإعادة هيكلة رئيسية وإعادة توازن للاقتصاد الأمريكي، لكنه لن يعود لحالته السابقة، وأشار إلى أن “هذا ليس أمراً سيئاً. “وعلى الرغم من أن ارتفاع معدلات البطالة أمر غير مرغوب فيه، فإن الإيجابي هو ارتفاع معدلات الادخار وانخفاض الديون. لهذه الأسباب، من المستحيل أن يكون الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة نتيجة للإنفاق المحلي على المدى القصير. يقول أنتونيادس “سوف يأتي الانتعاش من الخارج، خاصة من الدول الآسيوية والبلدان ذات الاقتصادات الكبيرة – مثل البرازيل وروسيا والهند والصين”، وسوف تعمل الصين، على وجه الخصوص، على تحفيز انتعاش الاقتصاد العالمي، لأنها سوف تتفوق على جميع الدول الأخرى في السنوات القادمة مما سوف يؤدي إلى نمو هائل. وفي الوقت الذي تنمو فيه الصين، سوف يبدأ المستهلكون بالإنفاق أكثر من الادخار. وسوف يؤدي هذا التغير في السلوك الاستهلاكي لدى الصينيين إلى زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية، لاسيما السلع المستوردة من الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة. بالتالي، فإن الاقتصادات المتقدمة ستكون قادرة على الخروج من الركود الطويل من خلال الانتعاش الذي ستقوده الصادرات.

على الرغم من أن الولايات المتحدة كانت ولفترة طويلة رائدة على مستوى العالم في مجال الابتكار والتعليم والتكنولوجيا، فإن هذه البلدان النامية الأخرى وعلى المدى الطويل سوف تلحق بالركب في وقت قياسي. مع ذلك سوف يولد النمو السريع لهذه الاقتصادات النامية ضغوطاً هائلة على البيئة وعلى الموارد، الأمر الذي سيؤدي إلى التدهور والتلوث على المدى الطويل. اختتم أنتونيادس بجانب إيجابي للولايات المتحدة قائلاً “توجد فرصة هنا للاقتصادات المتقدمة”، لأنها لا تزال تمتلك القدرة التكنولوجية العالية مقارنة ببقية دول العالم. يمكن للولايات المتحدة بالتالي “الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة والخضراء ومن ثم تصدير الخبرات ومنتجاتها إلى الصين ودول آسيوية أخرى”، ما يسهل الابتكار والحفاظ على مكانتها في الاقتصاد العالمي.

[يقارن الرسم البياني الدائري بين النمو في الولايات المتحدة والاقتصادات النامية] أليكسس أنتونيادس هو أستاذ مساعد زائر في كلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون في قطر. حصل أنتونيادس على إجازة في الرياضيات والاقتصاد من جامعة ويسكونسن في ماديسون عام 2001 بمنحة فولبرايت، وعلى درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كولومبيا عام 2008. وعمل في الفترة الواقعة ما بين 2001-2002، كمساعد في مجال الاقتصاد في البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك حيث شارك في تأليف وثيقتين حول التنبؤ بالتضخم وتطوير مؤشر للنشاط في قطاع التكنولوجيا. ويقوم البنك بنشر دلالات هذا المؤشر التكنولوجي شهرياً..تركز أبحاث أنتونيادس الحالية على قضايا التضخم، وآثار الاتحادات النقدية وأسعار الصرف. وقد حصل على منحة الصندوق القطري للبحث العلمي لمدة ثلاث سنوات لإجراء أول دراسة مصغرة على اقتصادات دول الخليج. يعمل أنتونيادس أيضاً كاستشاري لجهاز الإحصاء القطري لتنسيق تدابير التضخم في أنحاء دول مجلس التعاون، ويتعاون مع مصرف قطر المركزي بشأن قضايا السياسات النقدية. ويدرس الأستاذ أنتونيادس في مجالات التمويل الدولي والتجارة الدولية والنقود والمصارف في جامعة جورجتاون في قطر.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

روبرت ويرسينج في محاضرة عن الشقاء الأفغاني - الباكستاني
2009-10-05 08:00 - 18:00
روبرت ويرسينج في محاضرة عن الشقاء الأفغاني – الباكستاني

قدم روبرت ويرسينج، الأستاذ الزائر في العلاقات الدولية في كلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون في قطر، محاضرة شهر أكتوبر ضمن سلسلة الحورات الشهرية التي ينظمها مركز الدراسات الدولية والإقليمية حول موضوع “الشقاء الأفغاني – الباكستاني: أين العنوان الأمريكي ’الحرب الطويلة’؟… ولماذا؟”

أشار ويرسينج في المقدمة أنه لم يوافق على تسمية “الأفغاني الباكستاني” لكنه لفت إلى أنه الاستخدام الرسمي من قبل حكومة الولايات المتحدة كجزء من عملية أوسع في مجال مصطلحات العلاقات الدولية.

استندت المحاضرة إلى أربعة أسئلة رئيسية تتعلق بالأوضاع الراهنة في أفغانستان والباكستان: 1) ما الذي تدور حوله الحرب في أفغانستان؟ 2) ما هي العقبات الخمس التي تواجه إدارة أوباما في الحرب “الأفغانية – الباكستانية”؟ 3) ما هي خيارات أوباما الأساسية في هذه الحرب؟ 4) ما الذي يجب أن تفعله إدارة أوباما لتصل بهذه الحرب إلى نهايتها؟

انظر العرض التقديمي من المحاضرة أدناه:

الشقاء الأفغاني الباكستاني: أين العنوان الأمريكي ’الحرب الطويلة’؟… ولماذا؟ من كلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون في قطر
لتقديم لمحة عامة عن العمليات العسكرية الجارية حالياً في المنطقة، أعطى ويرسينج بعض الأرقام المتعلقة بقوة المساعدة الأمنية الدولية (ايساف) في أفغانستان، والتي تم تشكيلها من قبل الولايات المتحدة، وحلف شمال الأطلسي، وحلفاء آخرين. يقول ويرسينج: “لدى الولايات المتحدة حالياً نحو 68,000 جندي إما منتشرين أفغانستان أو في طريقهم إليها” و “لدى حلف شمال الأطلسي حوالي 38,000 جندي” بالتالي “هناك ما مجموعه 106,000 جندي من قوات ايساف في أفغانستان”. وأشار إلى أن تسجيل العدد الدقيق للمسلحين من طالبان كان أكثر صعوبة، لكن “بالعودة إلى عام 2007، قدرت صحيفة نيويورك تايمز العدد بـ 10,000 مقاتل، 3,000 منهم فقط بدوام كامل، ولا يعتبر هذا العدد كبيراً جداً في بلد بحجم أفغانستان. أعلنت الحكومة في كابول مؤخراً، في فبراير 2009، تقديراً لأعداد المقاتلين بلغ ما بين 10,000 – 15,000 مقاتل. مع ذلك أشار ويرسينج أنه “لا يوجد أي تقدير يشير إلى وجود تمرد واسع”.

ذكر ويرسينج أيضاً تكاليف خوض الحرب في أفغانستان بالقول إن “الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي معاً، وخاصة إدارة بوش، قد أنفقتا علناً خلال الفترة الواقعة ما بين نوفمبر 2001 وحتى ديسمبر 2008، ما مجموعه 281 مليار دولار على الحرب في أفغانستان. وقد تفوق النفقات السرية ذلك إلى حد كبير”.

للإجابة على سؤال “ما الذي تدور حوله الحرب في أفغانستان؟” أشار ويرسينج أن عليه إيضاح محركات التمرد وكذلك سياسة الولايات المتحدة في المنطقة. “ثمة تفسير شائع جداً وهو التطرف الإسلامي”، وتلقين المدرسة الإسلامية للتعصب. لكن ويرسينج قال بأن “التطرف الديني ليس هو المحرك الوحيد أو حتى الأكثر أهمية” للحرب بل وذهب أبعد من ذلك حين رأى “ضرورة صرف النظر عن الدين والتطرف الديني بشكل شبه كامل” وقال إن “قضية المدرسة هي ذر للرماد في العيون وقد كانت دوماً للفت الأنظار عما يحدث في الواقع في هذه المنطقة”. أما الأسباب الأخرى التي اقترحها للحرب فهي الهويات القبلية الفئوية، وظهور المسلحين المرتزقة وخوضهم الحرب مقابل أجر، والانتقام والكراهية لأمريكا، والنفور التقليدي من قوات الاحتلال.

على الرغم من أهمية الدوافع الرئيسية للسياسة الأمريكية، يقول ويرسينج إن “أمريكا لديها جدول أعمال في آسيا الوسطى أوسع بكثير من مطاردة تنظيم القاعدة؛ فعلى جدول أعمالها أفعال كثيرة يجب القيام بها جغرافياً”. على هذا النحو، دخل ويرسينج في نقاش “الأهمية البالغة لأمن الطاقة، وموارد الطاقة، والنفط، والغاز”. وقال إن هذه المسائل كانت الأسباب الرئيسية للوجود الأمريكي في أفغانستان. يقول ويرسينج إن الموقع الاستراتيجي لأفغانستان، حيث تتشارك الحدود مع عدد من الدول المنتجة للطاقة، يعني أنها من المحتمل أن تكون قناة هامة للوصل بين جنوب ووسط آسيا. يمكن استغلال هذه الموارد ونقلها بدلاً من احتوائها، كما هو الحال الآن، بين العملاقين الصين وروسيا. اقتبس ويرسينج بعضاً من تشريعات الولايات المتحدة بشأن المنطقة، بعنوان قانون استراتيجية طريق الحرير، الذي يوضح المصالح الهامة للولايات المتحدة على المدى الطويل في المنطقة من أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية. يحدد هذا القانون السياسة الأمريكية بشأن تطوير البنية التحتية في آسيا الوسطى، مثل خطوط الأنابيب، وطرق النقل، وفرص التصدير للدول غير الساحلية خلاف ذلك. وقال ويرسينج إنه “من الغريب أن الكثير من الجدال الذي يدور عادة في أمريكا الشمالية، غالباً ما يغفل ذكر الطاقة والنفط والغاز، التي أعتبرها في غاية الأهمية”. كما أشار إلى تكتيكات عديدة موجودة بهدف “ضمان وصول الأمريكيين والغربيين إلى هذه الموارد الهائلة، حيث أن الإمكانات قد تكون واسعة” وربما تصل إلى 15 تريليون دولار في النفط وموارد الغاز الطبيعي في منطقة بحر قزوين وحدها. أكد ويرسينج أن “الأهمية الاستراتيجية لأفغانستان تذهب إلى أبعد من احتواء تهديد إرهابي كما توحي أيضاً بالوجود الغربي لفترة طويلة.”

سرد ويرسينج “العقبات الخمس التي تواجه إدارة أوباما في الحرب الأفغانية – الباكستانية”، على أنها أ) ضعف الدعم الشعبي والدعم المقدم من الكونغرس والحزب الديمقراطي في أمريكا ب) تنامي الاستياء من الحكومة الأفغانية في كابول إثر تزوير الانتخابات وتقويض الشرعية ج) الباكستانيون ليسوا الحليف المثالي للولايات المتحدة في “الحرب على الإرهاب” د) عدم جدوى وعد أوباما بتعاون إقليمي أكبر، وأخيراً ه) حاجة أوباما لتفادي الظهور بمظهر الضعف والتردد. أضاف ويرسينج: “إذا اختار اوباما ألا يفعل شيئا أو اختار الانسحاب أو خفض عدد القوات الأمريكية، قد يبدو ذلك وكأنه فشل للإرادة السياسية الأمريكية بخصوص السياسة الأفغانية – الباكستانية”.

أوضح ويرسينج الخيارات المفتوحة أمام إدارة أوباما، بما في ذلك الأكثر جدوى في رأيه وهو التصعيد من خلال إرسال المزيد من القوات. وقال إن الخيار الوحيد الذي يعتقد أنه قد يكون قابلاً للتطبيق هو تأييد زيادة القوات في أفغانستان ووضع حد لحرب طويلة بالفعل.

بحسب ويرسينج، تتضمن الحلول قصيرة الأجل المفتوحة أمام إدارة أوباما زيادة عدد القوات على الفور؛ والتحول من الهجوم إلى الدفاع ومكافحة التمرد من خلال سحب القوات من المناطق المكشوفة إلى مراكز حضرية منتقاة لتوفير الأمن لأكبر قدر ممكن من الشعب الأفغاني؛ وإعطاء أولوية كبرى لخفض عدد الضحايا المدنيين من خلال تعليق الهجمات بدون طيار؛ والتنفيذ الكامل لقرار الكونغرس الأمريكي بزيادة المساعدات للباكستان؛ وأخيراً، تشجيع التعاون الباكستاني في أفغانستان.

أما المبادرات ذات المدى الطويل فتتمثل بإمكانية قيام إدارة أوباما باستغلال مجموعة من الفرص المتتابعة لإجراء محادثات مع عناصر طالبان للتفاوض على تقاسم السلطة للمصادقة على خط أنابيب الغاز بين إيران وباكستان والهند، والدفع باتجاه إقامة اتفاق نووي مدني مع الباكستان أسوة بما تم التوصل إليه مع الهند.

الدكتور ويرسينج أستاذ زائر في كلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون في قطر. وهو متخصص في العلاقات الدولية وسياسات جنوب آسيا، وقد قام بأكثر من أربعين رحلة بحثية لمنطقة جنوب آسيا منذ عام 1965. تشمل مؤلفاته: أمان باكستان في عهد ضياءو 1977 – 1988 (مطبعة سانت مارتن، 1991)؛ الهند وباكستان ونزاع كشمير (مطبعة سانت مارتن، 1994)؛ كشمير في ظل الحرب (ام. اي. شارب، 2002)؛ كما شارك في تحرير: الراديكالية الدينية والأمن في جنوب آسيا (مركز آسيا والمحيط الهادئ للدراسات الأمنية، 2004)؛ والشتات العرقي واستراتيجيات الطاقة الكبرى في آسيا (مطبوعات إنديا ريسيرتش، 2007)؛ وقومية البلوش والجغرافيا السياسية لموارد الطاقة: تغير السياق الانفصالي في باكستان (كارلايل: معهد الدراسات الاستراتيجية، كلية الحرب التابعة للجيش الأمريكي، أبريل 2008). ركزت أبحاث ويرسينج الأخيرة على الدبلوماسية وسياسات الموارد الطبيعية (المياه والطاقة) في جنوب آسيا.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

مشروع "الجسر" بين مركز الدراسات الدولية والإقليمية ومركز الخليج للأبحاث
2009-10-11 08:00 - 2009-10-14 18:00
دعي المشاركون في فريق عمل مشروع الجسر إلى الدوحة خلال الفترة الواقعة ما بين 11-14 أكتوبر 2009 من قبل مركز الدراسات الدولية والإقليمية ومركز الخليج للأبحاث لعقد الاجتماع الثاني للمشروع. تلقى المشروع دعم المفوضية الأوروبية، وحدد زمنه بعامين، ويتمحور حول “الدبلوماسية العامة والتوعية بشؤون الاتحاد الأوروبي والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون”. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز المعرفة العامة والمهنية ورفع مستوى الوعي بالاتحاد الأوروبي وسياساته ومؤسساته بين مواطني دول مجلس التعاون.

على مدار عامين، سوف يقوم المشاركون في فريق عمل مشروع الجسر بإجراء بحوث حول العديد من القضايا ذات الصلة بالاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون، تتراوح ما بين تحليل التعليم العالي إلى الإصلاح السياسي والعلاقات التجارية بين الطرفين.

خلال اجتماع الدوحة، عرض مدراء مشروع الجسر كريستيان كوخ وجياكومو لوتشياني، لمحة عامة عن الأهداف والغايات الرئيسية للاجتماع، مؤكدين على أن البحث سيكون شاملاً وأن النتائج لن تقدر بثمن بالنسبة لسياسات الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون تجاه بعضهما الآخر.

وتركزت معظم موضوعات النقاش حول تسليط الضوء على الأوضاع الاقتصادية في دول مجلس التعاون وإجراء تحليل معمق لمؤسسات اقتصادية معينة تتراوح ما بين إنتاج النفط والغاز والصادرات إلى سياسات سعر الصرف وصيغ مشروع مشترك بين دول الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون. كما تمت بالإضافة إلى ذلك مناقشة مجموعة واسعة من المواضيع ذات الصلة مثل التنويع الاقتصادي في الطاقة البديلة والطاقة النووية، والسياحة، والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى. سيتم في ختام المشروع نشر جميع الفصول على شكل مجلد يتم تحريره ليكون ذا أثر فعال في توجيه سياسات الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون في المستقبل.

للحصول على قائمة كاملة للمشاركين والعروض، الرجاء الضغط هنا

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

كارول لانكستر في محاضرة عن الثروة والسلطة في النظام العالمي الجديد
2009-10-12 08:00 - 18:00
دعيت كارول لانكستر، العميد المؤقت لكلية والش للشؤون الدولية في جامعة جورجتاون في العاصمة واشنطن، إلى الدوحة لإلقاء محاضرة لصالح مركز الدراسات الدولية والإقليمية حول: “الثروة والسلطة في النظام العالمي الجديد”. تم تقديم لانكستر من قبل لمياء عدي، وهي طالبة في السنة الثانية في جامعة جورجتاون في قطر ورئيسة منتدى العاصمة-قطر، الذي يهدف إلى تعزيز حوار الثقافات بين الطلاب في العاصمة وطلاب الحرم الجامعي في قطر.

بالإضافة إلى سيرتها المهنية الهامة في القطاع الحكومي، شغلت لانكستر منصب استشاري لدى لأمم المتحدة، والبنك الدولي، والعديد من المنظمات الأخرى. وهي عضو مجلس إدارة معهد الدراسات الدبلوماسية، ومنظمة أصوات حيوية، وجمعية التنمية الدولية، والمجلس الاستشاري لمركز التنمية العالمية.

بدأت لانكستر محاضرتها المسائية بالقول إن “الرسالة الأساسية اليوم هي أننا نعيش مرحلة انتقالية بطيئة الحركة وذات أهمية بالغة للثروة والسلطة في العالم، وتنطوي على تغيرات في توزيع الثروة، وإعادة تعريف السلطة، والتحديات التي تواجه النظام العالمي”.

وأوضحت لانكستر أنه من الضروري الإجابة على ثلاثة أسئلة واسعة النطاق بهدف تفصيل أسباب هذه التحولات النموذجية، بما في ذلك: 1) ما هي طبيعة “النظام العالمي القديم”؟ 2) ما هي التغيرات التي طرأت والتي ساهمت في إيجاد عالم مختلف اليوم؟ و3) ما هي النتائج المترتبة على التوازنات الدولية للسلطة والثروة، والنظام؟

أشارت لانكستر إلى أن “النظام العالمي القديم” قد عرف إلى حد كبير بأنه مركزية الدولة. حيث كانت الدول هي الجهات الفاعلة الرئيسية، وكانت لديها القدرة على استخدام قوتها لغايات فاعلة. وتمثل “القوتان العظميان” الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وسيطرتهما على الساحة الدولية لعقود عديدة من القرن العشرين أمثلة رئيسية على ذلك. على هذا النحو، أوضحت لانكستر أن إحدى دلائل نهاية “النظام العالمي القديم” كانت سقوط الاتحاد السوفياتي عام 1991. وأضافت أننا نفتقد إلى حد ما “اليقين والوضوح الذين جعلا من النظام العالمي القديم مفهوماً ويمكن التنبؤ به في غالب الأحيان، إن لم نقل محمولاً”. أما في”النظام العالمي الجديد، فالدولة لم تنته ولم تبلغ منتهاها بعد. لا تزال الدول تشكل الجهات الفاعلة الرئيسية في العالم، لكن القوة العسكرية، كما أظهرت الولايات المتحدة في السنوات الأربع أو الخمس الماضية، لا تكفي للسيطرة على الأحداث”.

علاوة على ذلك، قالت لانكستر إن الثروة في “النظام العالمي القديم” وفي جميع أنحاء العالم، كانت مركزة وغير متوازنة وما تزال كذلك، إلى حد ما، لكن ليس بشكل حاد كما كانت في الماضي. إن الانقسامات في نصف الكرة الأرضية التي تتميز بشمال غني وجنوب فقير أصبحت الآن غير واضحة حيث نشهد تقدماً اقتصادياً واجتماعياً هائلاً في العديد من الدول التي تم تصنيفها يوماً على أنها دول “العالم الثالث” المتخلفة. وأضافت لانكستر أنه “لم يكن هناك تقدم وحسب، بل إن هذا التقدم كان كافياً في بعض أجزاء من العالم، لتفقد التسميات القديمة مثل ’الشمال الغني’ و’الجنوب الفقير’ معناها، ونتيجة لذلك فقد حصلنا على عالم أكثر تنوعاً”. ولفتت إلى أن هذا قد يؤدي إلى زيادة الاعتمادية المتبادلة للاقتصاد العالمي بين الدول، وذلك أمر مفيد في معظمه، لكنه يعد أيضاً عاملاً رئيسياً في فترات الركود الاقتصادية العالمية الحالية.

انظر العرض التقديمي من المحاضرة أدناه:

الثروة والسلطة في النظام العالمي الجديد من كلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون في قطر
أشارت لانكستر إلى الأسباب التي أدت إلى هذه التغييرات قائلة إن أهم العوامل كانت مرتبطة بالتطورات الثورية في عالم التكنولوجيا؛ والإنجازات في مجال التعليم العالمي والوصول إلى المعرفة بالإضافة إلى زيادة في متوسط العمر المتوقع؛ والتطورات في قدرة البلد التي تحقق الإفادة الكاملة من الموارد البشرية والطبيعية؛ والرخاء المتزايد الذي يمكن اعتباره أثراً وسبباً لهذه العوامل. إن كنا نعتقد أننا نعيش في الوقت الذي يتميز بالصراعات العالمية المختلفة، فإن “البيانات، بحسب لانكستر، تظهر أن عدد النزاعات – الصراعات الأهلية على وجه الخصوص – قد انخفضت منذ أوائل التسعينيات”، وبالتالي فإن النظام العالمي الجديد يمكن أن يتميز إلى حد كبير باستقرار سياسي نسبي.

وأشارت لانكستر أن التغيير الكبير الآخر الذي سيحدد “النظام العالمي الجديد” يرتبط بالتركيبة السكانية والطبيعة المتغيرة لسكان العالم. فلدى الدول المزدهرة حالياً شيخوخة سكانية إلى حد كبير، بينما تمتلك الدول النامية شعوباً شابة، الأمر الذي سيؤثر بالضرورة على الأنماط الاقتصادية والاجتماعية الدولية بأكملها في المستقبل. ومع عدد سكان العالم المقدر بـ 9 مليارات في عام 2050، سيكون لذلك أثر كبير على الموارد والمناخ.

في ختام المحاضرة، أوضحت لانكستر أن العولمة في شكل الاندماج الاجتماعي والاقتصادي الدولي كانت حيوية لعدم تركيز وتوزيع الثروة وإعادة تعريف ولامركزية السلطة. نتيجة لذلك، فقد شهدنا الظهور الديناميكي والتأثير للجهات الفاعلة غير الحكومية، بما في ذلك المنظمات الدولية – سواء الخيرة أو المغرضة، والشبكات غير الرسمية، وتواصل الأفراد بعضهم مع بعض عبر الحدود. نلحظ قوة وفي الوقت نفسه نلحظ ضعفاً شديداً في هذا العالم المترابط.

الدكتور لانكستر هي العميد المؤقت لكلية الشؤون الدولية في العاصمة واشنطن، وهي أيضاً أستاذ العلوم السياسية في كلية الشؤون الدولية مع تعيين مشترك في قسم الإدارة الحكومية.

يذكر أن الدكتور لانكستر زميل لمؤسسة كارنيجي، وهي حاصلة على زمالة المجلس الأمريكي للجمعيات العلمية. كما شغلت منصب زميل للكونغرس، وزميل لمنحة فولبرايت، وزميل زائر لمعهد الاقتصاد الدولي و(حالياً) مركز التنمية العالمية.

تتمتع الدكتور لانكستر بسيرة مهنية متميزة في القطاع الحكومي، حيث شغلت منصب نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الفترة الواقعة ما بين 1993 إلى 1996. كما عملت في وزارة الخارجية الأمريكية وتولت منصب نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية في الفترة ما بين 1980 – 1981 ومع فريق تخطيط السياسات ما بين 1977 – 1980. بالإضافة إلى ذلك فقد كانت زميلاً في الكونغرس وعملت لصالح مكتب الإدارة والموازنة.

شغلت لانكستر منصب استشاري لدى لأمم المتحدة، والبنك الدولي، والعديد من المنظمات الأخرى. وهي عضو مجلس إدارة معهد الدراسات الدبلوماسية، ومنظمة أصوات حيوية، وجمعية التنمية الدولية، والمجلس الاستشاري لمركز التنمية العالمية.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

مهران كمرافا يحاضر في جامعة الدراسات العليا للإدارة في باريس
2009-10-25 08:00 - 18:00
ألقى مهران كمرافا، مدير مركز الدراسات الدولية والإقليمية والعميد المؤقت لكلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون في قطر، محاضرة أمام مجموعة من الأساتذة الفرنسيين في جامعة الدراسات العليا للإدارة حول الجغرافيا السياسية لمنطقة الخليج. عرض كمرافا لمحة عامة عن العلاقات بين دول الخليج وكيف تتشكل هذه الشراكات من خلال الجغرافيا السياسية للمنطقة.

ومن خلال سلسلة من الخرائط الطبوغرافية والخرائط الجيوسياسية، عرض كمرافا كيف تطورت منطقة الخليج لتشكل سلسلة من الدول في فترة ما بعد الحكم العثماني. حيث خضع العديد من هذه الدول طواعية للوصاية البريطانية كوسيلة لحماية مصالحها في مواجهة إيران. ولفت كمرافا إلى إن دول الخليج قد نالت استقلالها في فترات مختلفة في القرن العشرين، حيث كانت أقدمها المملكة العربية السعودية، التي تأسست في ثلاثينيات القرن المنصرم. في حين نالت دول الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين استقلالها في السبعينيات بعد إجلاء بريطانيا من مناطق شرق قناة السويس.

انظر العرض التقديمي من المحاضرة أدناه:

الجغرافيا السياسية في منطقة الخليج من كلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون في قطر
على هذا النحو، فإن معظم دول الخليج قد ظهرت إلى حيز الوجود في وقت متأخر نسبياً، وعلى الرغم من أن القبائل والشعوب التي تعيش في هذه المناطق هي تجمعات قديمة عاشت لقرون في قرى متفرقة معتمدة على صيد الأسماك واللؤلؤ. لم يكن في الماضي أي مراكز حضرية رئيسية، بل مجرد قرى ظهرت فيها لاحقاً عائلات ثرية كطبقة التجار وأصبحوا فيما بعد حكام مناطقهم. أشار كمرافا إلى “التداعيات العامة التي يراها الشباب الوطني في هذه الدول فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، وأنماط العلاقات بين الدولة والمجتمع، وكيف يثبت الزعماء السياسيون حكمهم على مجتمعاتهم وأنواع الرؤى التي يستطيعون تفسيرها. وتعد هذه الكيانات السياسية الأخيرة مع تواريخها السياسية الأكثر حداثة”.

مع حلول الخمسينيات، أصبحت دول الخليج غنية بالموارد الهائلة، بفضل وفرة الموارد الطبيعية القابلة للاستثمار. لذلك فإن الريعية، أو “الإيجار والفائدة المستحقة من بيع النفط، أصبحت الدعامة الاقتصادية” بحسب كمرافا. وعلى هذا النحو فإن “بناء الدولة في هذه البلدان يتسق مع التغلغل الاقتصادي الغربي. وإذا نظرتم إلى الخريطة الحديثة في المنطقة، خاصة في أماكن كالمملكة العربية السعودية، سوف ترون أن بناء الدولة يتزامن مع كميات هائلة من الثروة التي يتم ضخها في الاقتصاد”.

أما بالنسبة للحدود الحالية، فلا يزال هناك العديد من النزاعات الحدودية بين العديد من دول الخليج. ولفت كمرافا إلى أن أحد هذه النزاعات الكبيرة قد نشب بين الكويت والعراق والمملكة العربية السعودية. وعلى الرغم من أن هذه النزاعات الحدودية في السنوات الأخيرة لم تتحول إلى حرب مفتوحة، إلا أنها كانت السبب الرئيسي للغزو العراقي للكويت عام 1990.

بالانتقال إلى القضايا الاقتصادية، طلب كمرافا الانتباه إلى زيادة الطلب المتوقع على النفط في العقود المقبلة، فمع ما يقدر بنحو 21.7 مليون برميل/ يوم (برميل يومياً) يجري إنتاجها في منطقة الخليج عام 2000 وثمة توقعات تشير إلى أنها سوف ترتفع إلى 30.7 مليون برميل/ يوم بحلول عام 2010 و42.9 برميل/ يومياً بحلول عام 2020. ومن المتوقع ارتفاع حصة الخليج من الإنتاج العالمي من 28 في المائة في عام 2000 إلى 35 في المائة في عام 2020. وليس من المستغرب أن تكون دول الخليج، بتعداد سكانها شديد الانخفاض، قد سجلت في العقود الأخيرة بعضاً من أعلى معدلات النمو السنوية للناتج القومي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي في العالم.

لم تتمكن الثروة الاقتصادية الهائلة من حماية هذه الدول من تأثيرات الانكماش الاقتصادي العالمي. وفي الواقع، يرى كمرافا، أن تعرض دول مجلس التعاون للأزمة المالية العالمية قد أدى إلى تأثر المجالات الستة التالية على وجه الخصوص بشكل حاد:

تعرض القطاع المصرفي للأصول السامة بشكل مباشر؛
توقف/ تراجع مفاجئ في تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية؛
ضعف نمو الصادرات غير السلعية
انخفاض أسعار السلع الأساسية وبالتحديد النفط الخام؛
تراجع الطلب على مواد البناء والمواد الصناعية الخاصة باستهلاك الطاقة.

أشار كمرافا إلى أن نسبة انخفاض عائدات الهيدروكربونات لدى دول مجلس التعاون قد بلغ 60 بالمائة عام 2009، أي ما يعادل حوالي 200 مليار دولار. ما أدى إلى خمس عواقب ملحوظة. حيث أدى بداية وقبل كل شيء إلى انخفاض حاد في السيولة والأصول التي غذت طفرة نمو الأعمال ما بين 2002 – 2009. ثانياُ، تباطؤ النمو المطرد في جميع القطاعات الاقتصادية. ثالثاً، لوحظ انخفاض مطرد في معدل التضخم، خاصة في مجال العقارات وغيرها من مؤشرات الاستهلاك، ما أدى إلى النتيجة الرابعة، التي تمثلت بموجة من الاندماجات عبر العديد من القطاعات، لاسيما بين الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. أما النتيجة الخامسة والأخيرة فقد تمثلت بصمود البنى الداخلية وزخم النمو الذي سيقي قطر من الانكماش، تليها أبوظبي، ومن ثم المملكة العربية السعودية.

الملخص بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

تغير المياه والطاقة والمناخ في الخليج
2009-11-02 08:00 - 18:00
نظم مركز الدراسات الدولية والإقليمية عرضاً جماعياً حول قضايا “تغير المياه والطاقة والمناخ في الخليج”. ترأس لجنة العرض العميد المؤقت لجامعة جورجتاون في قطر مهران كمرافا، و تألفت اللجنة من الأستاذ تيم بيتش من جامعة جورجتاون، والدكتور شريف الموسى من كلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون في قطر، وماري لومي، الباحثة في المعهد الفنلندي للشؤون الدولية، وطالبة الدكتوراه في جامعة درهام. تناول الخبراء الثلاثة عرض المواضيع من وجهات نظر تخصصاتهم الفريدة في علوم الأرض، والسياسة البيئية ، والعلوم السياسية على التوالي.

اضغط هنا لتحميل تسجيل صوتي MP3 للعرض الجماعي

قدم تيم بيتش العرض الأول حيث أوضح حالة التنوع البيولوجي في العالم في ظل المناخ البيئي الحالي، وكيف يرتبط تراجعه بشكل مباشر بقضايا قلة الموارد وصولاً إلى الارتباط بقضايا حقوق الإنسان. يقول بيتش إن “العالم والخليج يواجهان حل طرفي معادلة المياه”. “يتمثل أحد جوانب السياسة المائية بالحفاظ على النظم البيئية ويتعلق جانب آخر بتوفير المياه بكميات كافية لتلبية الاحتياجات والاستخدامات البشرية المباشرة. في الوقت الحالي ومع تزايد الكثافة السكانية وارتفاع مستويات درجات الحرارة، ثمة عجز في المياه في عدة أجزاء من العالم. يتابع بيتش “لقد اختفى مايقارب نصف الأراضي الرطبة في العالم، خلال السنوات المائة الماضية تقريباً”.

“تغطي الأراضي الرطبة حالياً حوالي 6% من مساحة العالم، لكنها لا توفر خدمات نظام بيئي بشكل متناسب مع احتياجات البشرية وتشكل نقاطاً ساخنة للتنوع البيولوجي”، نظراً لما تمتلكه من إنتاجية أولية صافية عالية. أشار بيتش إلى “أن الأراضي الرطبة تواجه تهديدات مستمرة في الوقت الراهن”، فقد اختفت الأراضي الرطبة في العديد من المناطق حول العالم نتيجة للزراعة وللمشروعات الزراعية التي قام بها الإنسان بالإضافة إلى آثار تغير المناخ. يقول بيتش إن الأراضي الرطبة والمستنقعات والأشجار الاستوائية تعد من أهم المناطق لتوفير خدمات النظام البيئي، كالأسماك والحياة البرية وموائل التربة. لعل الأهم من ذلك من وجهة نظر بيئية اقتصادية، وبصرف النظر عن كونها موئل أنواع مهددة بالانقراض ومناطق تكاثر صناعات صيد السمك، “تشكل الأراضي الرطبة عاملاً محسناً لنوعية المياه الطبيعية”، كما أوضح بيتش. بذلك وعلى المدى الطويل، فإن قيمتها في الهكتار الواحد أكبر بكثير من الأراضي الزراعية الرئيسية. على هذا النحو، “تعد الأراضي الرطبة مناطق عزل طبيعية للكربون” لذلك فهي تحتاج إلى العناية المناسبة لتفعيل إمكاناتها الكاملة.

يضيف بيتش كفكرة أخيرة، يعتبر الحصول على المياه من حقوق الإنسان الأساسية التي تحتاج للحماية من خلال قرارات الأمم المتحدة ودعمها عبر برامج التنمية في المناطق الفقيرة من العالم. لا يجب لتفاعل الإنسانية مع الأراضي الرطبة أن يؤدي إلى تراجعها، إلا أننا من الممكن أن نتعلم من القبائل المتنوعة في أمريكا الجنوبية ومما أقاموه من علاقة تكافلية مستدامة وطويلة الأمد مع هذه المناطق.

قدم شريف الموسى العرض الثاني حول “مناقشة حروب المياه والنفط” في منطقة الشرق الأوسط. وقال إنه بالرغم من توقع حروب المياه منذ فترة طويلة، إلا أنها لن تمر مرور الكرام، لكننا نرى أن حروب النفط قد حلت حالياً مكانها. يعزو الموسى سبب ذلك إلى أن المياه ذات أهمية إقليمية وليست مورداً يمكن شراؤه من السوق العالمية. ويعتبر السبب الرئيسي اهتمام السياسات الدولية بندرة المياه ما يؤدي إلى تعطيل الإمدادات النفطية.

أما بالنسبة للبلدان ذات الموارد الهامة – التي يمكن تخصيصها و بيعها في السوق العالمية – فهي أكثر عرضة للمعاناة من النزاعات العنيفة مقارنة بالبلدان التي لاتملك هذه الموارد، ويعتبر النفط أحد الموارد المحدودة والمطلوبة بشدة. أوضح الموسى بأن هذه الموارد لاتشكل أساس النزاعات المسلحة فقط، لكنها تساعد على إطالة أمد النزاعات القائمة، وأضاف: “لايمكن اليوم فهم مايجري في العراق، دون إدراك دور النفط في الحروب الأهلية الحاصلة”

يقول الموسى نقلاً عن جاري ويلز في هذا الصدد، إن الولايات المتحدة الأمريكية قد أبدت اهتمامها بمنطقة الخليج ووقودها الأحفوري من خلال هدفين طويلي الأمد. الأول هو “ضمان تأمين الاحتياجات النفطية للدول الصناعية، أما الثاني فيتمثل بمنع أي قوة معادية من السيطرة السياسية والعسكرية على تلك الموارد. وأضاف “تاريخياً، اعتبرت أي محاولة من قبل قوة خارجية للسيطرة على منطقة الخليج اعتداءاً على المصالح الحيوية للولايات المتحدة الامريكية”.

وقد ترجمت هذه العقلية المترسخة من خلال الحربين اللتين قادتهما الولايات المتحدة الامريكية بما فيها حرب العراق. في حين تسببت أحداث 9/11 بحرب عام 2003، وكما زعم البعض، لم تكن الحرب لتحدث دون تثبيت مسبق “لضمان” إمدادات النفط من المنطقة.

أشار الموسى إلى أنه على الرغم من “ندرة المياه فإن الأمور سوف تزيد سوءاً بسبب النمو السكاني السريع، والتحضر، والاحتباس الحراري”، وقد تكهن الموسى بسبب خوض الحروب على النفط بدلاً على الماء قائلاً: إن المياه تتدفق عبر البلدان بعكس النفط، فللحصول على النفط عليك أن تقصد المصدر.

لكن، اذا نشبت الحرب على المياه، فإن ذلك سوف يحدث بين الدول العربية التي تضم مصبات الأنهار، وذلك لاعتمادها على الجغرافيا وتوزع السلطة في كل حوض.فعلى سبيل المثال، لا تستطيع سورية أن تشن حرباً على تركياً للسيطرة على نهر الفرات لأن تركيا تعد أقوى بكثير عسكرياً ولأن السيطرة على منابع هذا المجرى المائي سوف تؤدي إلى الهيمنة على ملايين الأكراد. إلا أنه من الممكن لسورية والعراق أن تتشاركا في مواجهة عسكرية إذا لم تسمح تركيا بمرور ما يكفي من المياه للدولتين. وقد يحدث الشيء نفسه في حوض النيل بين مصر والسودان، لأن مصر لن تطلق جيشها ليشن حرباً بعيدة عن حدودها المباشرة مع إثيوبيا، التي تعد منبع الجزء الأكبر من مياه نهر النيل. وأضاف أن ذلك يعتمد على المستقبل المجهول للسودان نفسه.

ختاماً، أوضح الموسى أن تجنب حروب الماء أو النفط في المستقبل يتطلب منا التوقف عن التفكير في الحروب كإمكانات سياسية، وبدء التفكير ببدائل مبتكرة قابلة للتطبيق.

تمحور عرض الباحثة الثالثة والأخيرة ماري لومي حول العلوم السياسية من منظور الضغوط والمصادر المحتملة للتهديد الذي يشكله تغير المناخ لدول الخليج، وقالت إن “يمكن لتغير المناخ بحد ذاته أن يؤدي إلى أنواع مختلفة من الآثار السلبية التي من شأنها أن تزعزع استقرار دول الشرق الأوسط”. وعلى الرغم من أن هذا هو الحال، فقد حذرت لومي من أن مناقشة المناخ في إطار أمني صارم قد يؤدي إلى التركيز على تدابير التكيف بدلاًمن التخفيف من حدته فضلاً عن تحويل نهج المشكلة من التعددية إلى الأحادية والمسؤولية من الفرد إلى الدولة. تقول لومي “ترى دول مجلس التعاون الست، وخاصة الدول الأربع الأعضاء في أوبك – المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر – أن التخفيف من آثار تغير المناخ يشكل تهديداً على اقتصاداتها”.

تؤثر الآثار السلبية لتغير المناخ على الجوانب الفيزيائية والاجتماعية والاقتصادية في أي بلد أو منطقة. وتشمل الآثار الفيزيائية درجة الحرارة وارتفاع مستوى سطح البحر، والتغيرات في هطول الأمطار، وشدة وتواتر الكوارث الطبيعية. ولفتت لومي إلى أن الآثار الاجتماعية تشمل مشاكل الأمن الغذائي والمائي، والهجرة، وعدم الاستقرار، أما فيما يتعلق بالآثار الاقتصادية “فإن تكلفة تأخر الإجراءات للتصدي لتغير المناخ ستكون أعلى من تكلفة اتخاذ إجراءات فورية”.

أما بالنسبة للشرق الأوسط، فقد أوضحت لومي أن هناك نقصاً في تسجيل البيانات التاريخية لأنماط الطقس الماضية وآثار تغير المناخ ، لكن بسبب ندرة المياه في المنطقة وعدم الاستقرار السياسي، من الممكن أن تكون هذه المنطقة إحدى أكثر المناطق عرضة للخطر في العالم. ومع ذلك، فقد ركزت دول أوبك في المفاوضات الدولية على العواقب السلبية المحتملة التي اتخذتها الدول الصناعية من السياسات والإجراءات للحد من تغير المناخ التي قد يكون لها أثر في المدى الطويل على عائداتها النفطية.

فيما يتعلق بمسؤولية الحد من تغير المناخ، أشارت لومي إلى أنه “على الرغم من أن الدول الصناعية تتحمل مسؤولية تغير المناخ وينبغي أن تأخذ زمام المبادرة في مواجهته، فسوف يتوجب على الدول النامية أن تدرك أن الفوز في هذه المعركة لن يتحقق إلا إن شارك فيها الجميع، كل بحسب قدرته”.

أوضحت لومي مختتمة عرضها أن تغير المناخ يمنح دول الخليج فرصاً يمكن استثمارها بشكل فاعل. وقالت إن “هناك فوائد مادية ملموسة يمكن كسبها من خلال إزالة الكربون من اقتصاد الطاقة في قطر، وذلك عبر استكشاف فاعلية الطاقة والطاقة الشمسية، وتجارة الكربون”. لذلك تقوم دول عدة في الخليج بإنشاء وزارات جديدة للبيئة تحاول إبراز أفكار جديدة على أنها دول فاعلة في استخدام الطاقة والتنمية المستدامة من خلال الاستثمار في العديد من المبادرات ومشاريع الطاقة البديلة.

في الختام، نظراً لوجود فراغ في القيادة الإقليمية في دول الخليج والشرق الأوسط، ترى لومي أنه “يتوجب على قطر، بالإضافة إلى توليها أموراً أخرى، أن تحاول تطوير التقنيات والحلول المتعلقة بالغاز الطبيعي، الذي ينظر إليه على نطاق واسع كوقود انتقالي”.

السير الذاتية لأعضاء اللجنة

يشغل تيم بيتش كرسي سينكو هرمانوس للشؤون الدولية والبيئية وهو أستاذ الجغرافيا وعلوم الأرض ومدير برنامج العلوم والتكنولوجيا والشؤون الدولية في مدرسة الشؤون الدولية لعام 2009 – 2010. كما سبق وشغل منصب مدير مركز البيئة في جامعة جورجتاون ما بين عامي 1999 و2007. تركز أبحاثه على التربة والزراعة وتغير البيئة وجغرافية علم الآثار. وكان بيتش قد درس في مجال الجغرافية الطبيعية (المناخ والهيدرولوجيا والجيومورفولوجيا والإدارة البيئية) وعلاقة ما سبق بالإدارة والسياسة الدولية في برنامج العلوم والتكنولوجيا والشؤون الدولية وبرامج الدراسات البيئية.

شريف الموسى أستاذ مساعد زائر في جامعة جورجتاون في قطر من الجامعة الأمريكية في القاهرة، مصر، حيث يشغل منصب أستاذ مشارك في قسم العلوم السياسية. يدرس الموسى في مجالات التنمية المستدامة والسياسة البيئية العالمية والتكنولوجيا والثقافة والتصنيع، والسياسة اليومية لفلسطين. تغطي أبحاثه وكتاباته موضوعات في السياسات البيئية بما فيها السياسات المائية، والتعاون/ الصراع على الموارد، والثقافة والبيئة الطبيعية.

تعمل ماري لومي حالياً باحثة في المعهد الفنلندي للشؤون الدولية، وتتابع رسالة الدكتوراه في أمن الطاقة والاتجاهات بشأن تغير المناخ في دول الخليج الصغيرة في جامعة درهام.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

أوروبا ومنطقة الخليج العربي: نحو أفق جديد
2009-11-04 08:00 - 18:00
تلبية لدعوة مركز الدراسات الدولية والإقليمية، قدم كريستيان – بيتر هانلت، الخبير البارز في أوروبا والشرق الأوسط في بيرتلسمان ستيفتانغ، حلقة نقاش على الغداء بعنوان “أوروبا ومنطقة الخليج العربي: نحو أفق جديد” وذلك أمام أعضاء هيئة التدريس وموظفين جامعة جورجتاون في قطر، بتاريخ 4 نوفمبر 2009.

ركز هانلت على العلاقات الحالية بين أوروبا ومنطقة الخليج. وأكد أن دول مجلس التعاون كانت شريكاً سياسياً مهماً، ومورد طاقة، وفي جهودها الرامية للتنويع، كانت مستثمراً هاماً في الاتحاد الأوروبي. وقال “إن الاتحاد الأوروبي والخليج هي جزر استقرار” محاطة باضطرابات اقتصادية وسياسية.

في إطار الدعوة إلى أهمية تعزيز العلاقات داخل الاتحاد الأوروبي، أشار هانلت إلى أن الدول المشتركة في عملة اليورو كانت أقل تأثراً بالأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة من تلك التي حافظت على عملاتها الخاصة. فالإصلاحات الحالية المقترحة من قبل اتفاقية لشبونة سوف تؤثر دون شك على طرق هيكلة الاتحاد الأوروبي، وتوسعه المستقبلي، وعلاقاته مع جيرانه وكذلك مع المجتمع الدولي. كما أن لقضايا توسيع الاتحاد الأوروبي ليشمل تركيا أهمية خاصة في السنوات القادمة وسوف تكون لها نتائج مباشرة على علاقاتها بالشرق الأوسط و الخليج.

يعمل الاتحاد الأوروبي حالياً مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مبادرات بناء الدولة والطاقة الناعمة وحلول النزاعات المثمرة التي طرحتها قطر، وما لها من أهمية خاصة لعلاقتها مع الاتحاد الأوروبي.

من ناحية المشاريع التعاونية المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي والخليج، توقع هانلت أن أهم مجالات التعاون ستكون إنشاء واستمرارية الخطط المفيدة للبلدين في مجال الزراعة، والطاقة الشمسية والطاقة. وقال هانلت إن “كلاً من دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي تعتمد على أداء الأسواق العالمية وثمة حاجة لمزيد من التعاون والحوار حول كيفية العمل معاً في مجموعة العشرين”.

بالنظر في مستقبل العلاقات الأوروبية الخليجية، اقترح هانلت إمكانية تعاون الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون عبر مجموعة متنوعة من اتفاقيات التجارة الحرة كتلك التي تم التفاوض بشأنها بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة. بالإضافة إلى مجالات أخرى للتعاون قد تشمل مبادرات التعليم العالي، والبحوث، والحوار حول قضايا التحديات الأمنية الإقليمية.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

جون كريست في محاضرة عن اتجاهات الاحتجاج العالمية
2009-11-10 08:00 - 18:00
قام جون ت. كريست، مساعد العميد للشؤون الأكاديمية في كلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون في قطر والخبير في الحركات الاجتماعية ودراسات السلام والصراع، بإلقاء محاضرة بعنوان “من غاندي إلى تويتر: اتجاهات الاحتجاج العالمية” أمام مجلس مكتظ بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين وأفراد المركز، وذلك بتاريخ 10 نوفمبر 2009 كجزء من سلسلة الحوارات الشهرية التي ينظمها مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

ركز كريست على الطبيعة المتغيرة لحركات الاحتجاج الاجتماعي في مواجهة العولمة السريعة. وأشار إلى الابتعاد عن النشاط الموجه في دول معينة نحو حركات واحتجاجات تتجاوز الحدود الوطنية.

أوضح كريست من خلال استخدام مثال الاحتجاجات المناهضة للاستعمار بقيادة المهاتما غاندي في شبه القارة الهندية في أوائل القرن العشرين، الطرق التقليدية للنشاط الاجتماعي التي تستهدف الدولة كسابقة لحركات الاحتجاج العالمية المتزايدة وغير المقيدة بحدود. وخلافاً للتصور الشائع، فإن إصرار غاندي على العصيان المدني السلمي لم يحقق سوى نجاحاً جزئياً، بحسب كريست. ومع ذلك، فإن هذه التكتيكات السلمية كانت لا تقدر بثمن لخلقها دعماً شعبياً واسعاً للمؤتمر الوطني الهندي. كانت المجموعة، بحسب كريست، “الوسيلة الرئيسية التي استخدمها غاندي ورفاقه لنشر أفكارهم وتكتيكاتهم في العمل السلمي”. تم الاعتراف بالمؤتمر الوطني الهندي كحكومة معارضة بحكم الأمر الواقع في الهند المستعمرة، وقد امتلك نفوذاً كبيراً بسبب قوته كحركة اجتماعية تحرك الملايين ضد الحكم البريطاني في العديد من الدوائر الانتخابية.

أوضح كريست أن إتجاهات الاحتجاج في القرن الواحد والعشرين عكست التأثير الزلزالي للعولمة، حيث تتكاتف المجموعات المهتمة من جميع أنحاء العالم معاً لتنسيق العمل. يقول كريست: “إن الاتجاه الأهم في الحركات الاجتماعية هو الابتعاد عن الدولة كهدف رئيسي لنشاط الاحتجاج، وهذا بالطبع نتيجة لقوة العولمة”.

إن زيادة توفر مصادر التمويل وسهولة السفر وانخفاض كلفة الاتصالات من خلال التقنيات كالإنترنت، والمنتديات العالمية رفيعة المستوى مثل الأمم المتحدة، قد مكنت المجموعات التي تتبنى قضايا معينة من نقل احتجاجاتها إلى الساحة الدولية.

أشار كريست إلى أن عدداً غير مسبوق من التحالفات العالمية التي تعمل لنشر مبادراتها المنسقة ورسالاتها في عدة دول هي قيد التشكيل الآن. ولعل أحد أبرز الأمثلة على شكل الاحتجاج الجديد هو الحملة 350، وهي مبادرة بيئية تطلق على نفسها اسم “الحملة الشعبية العالمية لوقف أزمة المناخ”. وبحسب كريست، فقد عقدت المجموعة في 24 أكتوبر 2009 مجموعة فعاليات متزامنة في 181 بلداً في جميع أنحاء العالم، بما فيها قطر، للدفاع عن قضية تغير المناخ. تسعى الحملة لتقديم الدعم لحلفائها البيئيين في الحكومات والمنظمات في جميع أنحاء العالم للضغط بغية تغيير السياسات. تأمل حركات الاحتجاج العالمية مثل الحملة 350 بأن تحصل جهودهم الدولية المنسقة على اهتمام القادة في العديد من الدول في الوقت الذي تشجع فيه المجموعات المحلية على الاستمرار في نشاطاتها.

تطرق كريست أيضاً إلى التأثير الذي امتلكته التقنيات الجديدة مثل الرسائل النصية القصيرة وتويتر على النشاط الشعبي. وأشار إلى الدور الذي لعبه تويتر والرسائل النصية في تنسيق الاحتجاجات التي تلت الانتخابات الإيرانية في يونيو 2009. حيث كان الإيرانيون قادرين من خلال “التغريدات” على إرسال التحديثات اللحظية حول الأحداث التي تتكشف للمساعدة في دعم نضالهم، بالإضافة للتواصل مع وسائل الإعلام العالمية التي تم منعها من قبل الحكومة الإيرانية. كانت قوة تويتر في التأثير على تصرفات المحتجين على الأرض وكذلك الهيكل السياسي الدولي ملفتة للنظر، ويؤكد كريست أن تويتر “قد أصبح بين عشية وضحاها، أداة تغيير اجتماعية درامية، ونقطة خلاف في العلاقات الأمريكية الإيرانية”.

أشار كريست في نهاية المحاضرة إلى أنه لم يكتب النجاح لكل الاحتجاجات الشعبية التي تم تسهيل عملها عبر هذه التقنيات الحديثة. فقد تحولت الاحتجاجات السياسية الأخيرة في مولدوفا والتي تم تنظيمها من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى حركة عنف. يقول كريست، في حال غياب قيادة قوية مع رسالة أو استراتيجية واضحة، فمن الممكن بسهولة أن تؤدي الاحتجاجات الشعبية التي تقوم تقنيات الاتصال بتسهيلها إلى نتائج عكسية أو حتى مدمرة.

الدكتور كريست هو العميد المساعد للشؤون الأكاديمية في كلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون في قطر. نال شهادة الدكتوراه في العلوم الاجتماعية التخصصية من برنامج تحليل وتسوية النزاعات في كلية ماكسويل للمواطنة والشؤون العامة في جامعة سيراكوز.

درس د. كريست موضوعات علم الاجتماع ودراسات السلام وحل النزاعات وطرق البحث، لطلاب الماجستير في برنامج حل النزاعات في الحرم الجامعي الرئيسي لجامعة جورجتاون، وكلية الدراسات الدولية المتقدمة في جامعة جونز هوبكنز، وكلية ماكسويل في جامعة سيراكوز، وبرنامج دراسات السلام في جامعة كولجيت، وقسم علم الاجتماع في الجامعة الكاثوليكية الأمريكية. كما نشر الأستاذ كريست العديد من المقالات الصحفية ومراجعات الكتب عن الحركات الاجتماعية والعمل اللاعنفي والشرطة أثناء المظاهرات. وقام بتحرير عدد خاص من مجلة الإثنوغرافيا المعاصرة عن العمل الميداني الإثنوغرافي في مناطق الحروب وحالات ما بعد الصراع. بوصفه زميلاً لمؤسسة ألبرت أينشتاين، أجرى كريست أبحاثاً موسعة في محفوظات إنجلترا والهند على سياسات التعبئة غير العنيفة خلال نضال غاندي ضد الاستعمار في الهند.

المقال بقلم: كلير مالون، مسؤولة شؤون الطلاب في كلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون في قطر.

تطوير الغاز في الخليج: استراتيجية تنمية رشيدة
2009-11-11 08:00 - 18:00
تلبية لدعوة مركز الدراسات الدولية والإقليمية، ألقى جاستن دارجن، الزميل الباحث في مبادرة دبي في جامعة هارفارد والحاصل على منحة فولبرايت للشرق الأوسط، محاضرة عن “تطوير الغاز في الخليج: استراتيجية تنمية رشيدة” وذلك بتاريخ 11 نوفمبر 2009، أمام أعضاء هيئة التدريس والموظفين في جامعة جورجتاون في قطر. ركزت المحاضرة على أساسيات الغاز/قطاع الطاقة وكيف تواجه دول مجلس التعاون تحديات الطاقة الحالية.

أكد دارجن أن “منطقة الخليج هي موطن لأكبر احتياطات الغاز الطبيعي التي تبلغ 23% من المجموع العالمي” ونظراً لأن “8% هي معدل الإنتاج العالمي”، فثمة إمكانية كبيرة لاستغلال هذه الاحتياطيات لتسهيل زيادة الإنتاج مستقبلاً. وقال دارجن تأتي قطر في المرتبة الأولى في العالم من حيث تصدير الغاز الطبيعي السائل منذ عام 2006. ولفت إلى أنه “باستثناء قطر، يواجه كل أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربي نقصاً في الغاز”. من خلال تطوير قطاع الغاز الطبيعي، فإن برنامج تنمية الصناعة في قطر ينافس مشاريع إنتاج النفط التقليدية لدى جيرانها.

تطوير الغاز في الخليج: استراتيجية تنمية رشيدة من كلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون في قطر
شهدت دول الخليج خلال العقود القليلة الماضية ضخاً هائلاً للثروة في اقتصاداتها المحلية. وكان لهذا تأثير كبير على البنية التحتية وعلى سكان الدول وجميع المطالب ذات الصلة التي تتبع هذه التوسعات. حالياً، نشهد “انفجاراً سكانياً” من العمالة الوافدة التي تفوق عدد السكان المحليين و”تشجيع كبير للتصنيع” إلى جانب “الحاجة لمشاريع تحلية مياه البحر” وذلك بسبب نمو دول مجلس التعاون بوتيرة غير مسبوقة، ما أدى إلى الحاجة لمختلف أنواع التنمية للحفاظ على مستقبل البنى التحتية واقتصادات دول مجلس التعاون. يقول دارجن في هذا الصدد: “سوف تكون دول مجلس التعاون بحاجة لزيادة 60 جيجاوات من الطاقة الإضافية بين عامي 2009 و2015 ، وهو ما يمثل 80% من القدرة الحالية”.

من خلال دراسات الحالة لكل دولة من دول الخليج، أشار دارجن كيف أثرت “أزمة الغاز” على الاقتصادات الفردية لهذه الدول. حيث تواجه المملكة العربية السعودية مشاكل نظراً لأن “حصص أوبك الأخيرة قد منعت من توريد كمية إضافية من الغاز للقطاع المحلي، وبالتالي زيادة الاعتماد على الوقود السائل”، وأشار دارجن إلى أنه “لن يكون هناك ما يكفي من غاز لتلبية زيادة الطلب” في كل من الكويت والإمارات العربية المتحدة وعمان.

أشار دارجن إلى التداعيات التي تتمثل بالانخفاض الشديد في الأسعار المحلية للغاز والكهرباء، الأمر الذي “يشوه قرارات الاستثمار والاستهلاك. وهذا يقلل من فائدة التجارة الإقليمية لصالح تصدير الغاز الطبيعي السائل للعالم”. وأضاف تتمثل “العقبة الرئيسية بين الموردين الإقليميين، إيران وقطر، والمستهلكين الإقليميين، الكويت والإمارات العربية المتحدة والبحرين، بقضايا التسعير”.

اختتم دارجن محاضرته بسرد توقعات مستقبلية لقطاع الطاقة في دول مجلس التعاون، قائلاً إن العديد من المشاريع الطموحة قد وضعت في مرحلة البداية، لاستغلال الموارد الطبيعية و”لتحفيز الإنتاج المحلي”. تشمل بعض هذه المبادرات تأسيس مرافق إنتاج غاز محلية والاستثمار في خطط الطاقة المتجددة والبديلة مثل “الخطة النووية لدول مجلس التعاون، ومبادرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومبادرة مصدر”.

دارجن متخصص في القانون الدولي وقانون الطاقة، وله العديد من المؤلفات في شؤون الطاقة. تخصص دارجن في تجارة الكربون، وسوق النفط والغاز العالمي، والإطار القانوني الذي يحيط قطاع الطاقة في منطقة الخليج، والجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط.

يذكر أن دارجن هو مؤلف كتاب “مشروع دولفين: تطور مبادرة الغاز في الخليج” (مطبوعات OIES يناير 2008)، وكتاب بعنوان أحلام الصحراء: السعي للتكامل الخليجي من الثورة العربية إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية (من الإصدارات القريبة في عام 2010).

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

حنان عشراوي في محاضرة عن مستقبل فلسطين
2009-12-01 08:00 - 18:00
شاركت الأستاذة والناشطة السياسية الفلسطينية حنان عشراوي رؤاها حول النضال الفلسطيني خلال محاضرة ألقتها عن “مستقبل فلسطين” في الدوحة، قطر. استضاف المحاضرة مركز الدراسات الدولية والإقليمية في كلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون في قطر. يذكر أن عشراوي هي مؤسس ورئيس اللجنة التنفيذية للمبادرة الفلسطينية للارتقاء بالحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح، وهي عضو منتخب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن محافظة القدس.

للاستماع إلى تسجيل صوتي للمحاضرة

قامت الطالبة في كلية الشؤون الدولية في قطر لينا عبد الجواد بتقديم عشراوي إلى جمهور قارب 400 شخص في النادي الدبلوماسي في الدوحة. أشارت عشراوي أن عنوان محاضرتها “مستقبل فلسطين ” كان بسيطاً بشكل خادع، لكن مثل هذه البساطة لا تمثل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، الغارق في مختلف المعارك التاريخية والاقتصادية والسياسية والإيديولوجية التي تمزق وتقسم الشعب الفلسطيني بشكل يومي. أوضحت عشراوي أنه لنعرف إلى أين تتجه إحدى الأمم، عليها أن تتصالح مع الماضي وأن تمر بـ “تعويض تاريخي” وهو جزء مهم من أي عملية مصالحة. كما أشارت إلى أن فلسطين ليست بحاجة فقط إلى اعتراف سياسي دولي، لكنها بحاجة أيضاً إلى التأكيد والاعتراف بشرعية تاريخها وأنه انتهك بشكل غير عادل.

أشارت عشراوي أن فلسطين في صراع في سبيل “التخلص من الاحتلال ونشوء الدولة”، إلا أن ما يحدث هو العكس تماماً وهو يقود إلى ما أسمته “تفكيك فلسطين”. وقالت إن هذا هو أسوأ أنواع الأزمات الإنسانية، لأنها أزمة مصطنعة عمداً. طرحت عشراوي أمثلة عن القيود والتحديات الاقتصادية والسياسية والمادية اليومية التي يتحملها الفلسطيني العادي في ظل الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك عجز الكثير من الأطفال عن الذهاب للمدارس، وعجز الكثير من البالغين عن الوصول إلى أراضيهم أو أماكن عملهم. وأشارت إلى أن القيود المادية تتمثل بنقاط تفتيش و”الجدار” المشين، والمفارقة، أنه لا يقيد حياة الفلسطينيين فحسب، لكنه أيضاً يمنع الإسرائيليين من رؤية أفقهم، وهذه القيود تقوم وبشكل فعال بسجن كلا المجتمعين.

في الختام، دعت عشراوي المجتمع الدولي، وخصوصاً الدول العربية لتحمل مسؤولية دولة فلسطين. ورحبت بالأفكار الجديدة وقدمت عدة حلول ممكنة، إن احترمت من كل الأطراف المعنية، فستقود إلى التعايش السلمي في الشرق الأوسط.

خلال جلسة الأسئلة والأجوبة، طرحت عشراوي توصيات للمستقبل وكيف يمكن البدء بالعمل نحو سلام ناجح وطويل الأمد. ودعت إلى انتهاج طرق غير تقليدية لحل الأزمة، مثل مشاركة الأمم المتحدة كراعية ووسيطة أو المطالبة بوجود قوات برية دولية لحماية الحقوق الفلسطينية. ولفتت عشراوي إلى أن أهم جانب في أي محاولة لتسوية النزاعات هو تصحيح علاقات القوة غير المتكافئة بين مجموعتين.

كانت عشراوي قد دعيت في وقت سابق من اليوم للتحدث في اجتماع غداء غير رسمي في كلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون في قطر، وتلقت أسئلة أعضاء هيئة التدريس وناقشت طبيعة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الجاري وكيف يمكن حله. في ردها على سؤال حول تأثيرات الإدارة الأمريكية الجديدة على الصراع، أشارت إلى أنه لتجنب إخفاقات الماضي فيما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط، فإنه يتوجب على باراك أوباما وإدارته أن يحيطوا أنفسهم بفريق جديد من الأشخاص واسعي الاطلاع وصناع سياسة خبراء. فهذا مهم جداً لصياغة نهج جديد ولخلق أفكار جديدة حول كيفية التعامل مع المشكلة. وأضافت، من المهم أن لا يتم إنعاش الفرق القديمة من الخبراء التي شاركت في جهود الوساطة في الماضي، فطاقاتهم وافكارهم قد نضبت. ترى عشراوي “أن هذه أهم نصيحة تقدمها للإدارة الجديدة”.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

كاي هينريك بارث يتحدث عن الطموح النووي في منطقة الخليج
2009-12-06 08:00 - 18:00
ألقى أستاذ الشؤون الحكومية كاي هينريك بارث الحوارية الشهرية لمركز الدراسات الدولية والإقليمية في السادس من ديسمبر 2009 بعنوان: “الطموح النووي في منطقة الخليج”. وركز على المخاوف من انتشار نووي مترافق مع أهداف طموحة لإنتاج طاقة نووية في دول الخليج، مع التركيز على دولة الإمارات العربية المتحدة.

قسمت حوارية بارث إلى خمسة أقسام. أكد في الأول منها على “اللغز” الكامن في قلب الجدل: لماذا تسعى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، رغم ضخامة احتياطياتها من النفط والغاز، إلى تطوير مشاريع للطاقة النووية؟ وأوضح في الثاني مخاطر انتشار الطاقة النووية، وألقى الضوء في الثالث على السياق الاستراتيجي لمنطقة الخليج، مؤكداً على مخاوف مجلس التعاون لدول الخليج العربية المتعلقة ببرنامج إيران النووي، وقام في الرابع بتحليل مساعي دولة الإمارات العربية المتحدة في الشأن النووي، وأخيراً اختتم باقتراح بعض التوصيات لسياسة ناجحة.

وفي معرض بحثه في مشاريع الطاقة النووية حول العالم، قال بارث: “تمتلك ثلاثون دولة اليوم محطات للطاقة النووية، ويتم تشغيل 436 مفاعل نووي بالمجمل. وطلبت أكثر من أربعين دولة أخرى في السنوات القليلة الماضية المساعدة من وكالة الطاقة الذرية لتطوير برامج جديدة. وقال بارث: “في الفترة القصيرة الممتدة بين فبراير 2006 ويناير 2007، أطلقت ثلاث عشرة دولة في المنطقة خططاً لاستخدام الطاقة النووية.” وهي دول في منطقة الشرق الأوسط الكبير وتشمل كل دول الخليج، باستثناء العراق.

وأضاف بارث “ينطلق الاستثمار في الطاقة النووية في منطقة الخليج لأسباب تبدو أمنية أكثر منها اقتصادية.” ويكتسي توقيت إعلان سياسة مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 2006 أهمية خاصة لأنه يوضح أن الطموح النووي في الخليج جاء رداً على ثلاثة تطورات: المخاوف المتنامية حول تراجع الدور الأمريكي في المنطقة، خاصة بعد حرب العراق 2003، وتنامي الثقة الشيعية بعد الصراع الإسرائيلي اللبناني في 2006، والأهم: المخاوف حول البرنامج النووي الإيراني. وأكد بارث على أن المشاريع النووية في الخليج “تتمحور حول الأمن بشكل أساسي، وتدفعها مخاوف من البرنامج النووي الإيراني.”

وأشار بارث، بما يخص مخاطر الانتشار النووي، إلى الإمكانية الدائمة لتصنيع أسلحة نووية بغض النظر عن النوايا المصرح عنها وعن مدى سلميّة المشاريع المدنية المقترحة. حيث يمكن استخدام مرافق تخصيب اليورانيوم، على سبيل المثال، لأغراض سلمية، ولكن يمكن استخدامها كذلك في تصنيع أسلحة نووية. كما يمكن فصل البلوتونيوم عبر عمليات إعادة المعالجة الكيميائية للوقود المستهلك في مفاعل نووي، والذي يمكن استخدامه بدوره في تصنيع أسلحة نووية. وأضاف بارث أن “تاريخ العديد من برامج التسلح النووي يظهر العلاقة القريبة بين التطبيقات المدنية والعسكرية للطاقة النووية: فغالباً ما استفادت البرامج العسكرية من تقنيات اكتسبت واختبرت في برامج سلمية. وقال بارث: ”على الرغم من تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بوكالة الطاقة الذرية لمنع حدوث ذلك، تبقى المخاطر حاضرة على الدوام.”

أشار بارث، مؤكداً على السياق الاستراتيجي للبرامج النووية في الشرق الأوسط، إلى أن التهديد الكامن وراء الطموحات النووية الإيرانية يهيمن على المنطقة. ولإلقاء الضوء على الوضع الراهن لقدرات إيران النووية قال بارث: “لدى دول الخليج والشرق الأوسط الكبير ما يكفي من الأسباب التي تدفعها للقلق، ويزيد البرنامج الصاروخي الإيراني من حجم المخاوف في المنطقة.” وأضاف “تتصف العلاقة بين إيران ودولة الإمارات العربية المتحدة بالتوازن الدقيق، والتنافسية، فهما جارتان، وشريكتان اقتصاديتان، مع وجود خلاف قديم حول ثلاث جزر في الخليج، والأهم من ذلك كله، استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لأكبر جالية من المغتربين الإيرانيين. لذلك فالعلاقة بين البلدين شديدة التعقيد والتشابك.”

وأكد بارث على قدرات دولة الإمارات العربية النووية بالقول: “تمتلك دولة الإمارات العربية البرنامج النووي الأكثر طموحاً بين دول مجلس التعاون.” حيث تضم دولة الإمارات محطتين نوويتين كبيرتين لتوليد الطاقة يتوقع تشغيلهما بحلول عام 2017. وطرح بارث أسئلة حول ذلك “هل تشكّل مسألة الطاقة مبرراً حقيقياً أم ظاهرياً في حالة دولة الإمارات؟ وهل هنالك عجز حقيقي فيها على الرغم من كل الثروة النفطية؟”

وفي معرض الرد على تلك التساؤلات، تؤكد حكومة دولة الإمارات أن “هنالك مخاوف لديها حول إمدادات الطاقة، وأنها تحتاج إلى تنويع مصادرها.” ومن جهة أخرى، وبسبب دعم الحكومة للماء والكهرباء، “يعد استهلاك الطاقة في دولة الإمارات مرتفعاً للغاية.” وتتوقع حسابات دولة الإمارات العربية المتحدة عجزاً في إنتاج الطاقة أمام الطلب المتنامي عليها خلال العقود القليلة القادمة. ووفقاً لتوقعات دولة الإمارات العربية الرسمية، “بحلول عام 2020، ستحتاج دولة الإمارات العربية المتحدة إلى قدرات إنتاج 20 جيجاواط إضافية من الكهرباء.” وقد درست دولة الإمارات، وفقاً للتصريحات الرسمية، إمكانية استخدام الفحم، ولكن تم استبعادها بسبب انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بالدرجة الأولى، كذلك، وبينما تسعى دولة الإمارات العربية إلى الطاقة البديلة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، خلصت التقارير الرسمية إلى أن القدرات الانتاجية لتلك المصادر محدودة. ووصف بارث المنافع الاقتصادية المفترضة للطاقة النووية في دولة الإمارات بأنها “مشكوك بها، في أحسن الأحوال.” إذ تجعل التكاليف الباهظة، وتقلب أسعار النفط والغاز، من مشاريع الطاقة النووية في منطقة الخليج مغامرة اقتصادية كبيرة. ويعتقد بارث أن الافتراضات المتفائلة بشأن توليد الكهرباء عبر الطاقة النووية بتكاليف منخفضة في منطقة الخليج محل شكّ. وأضاف، أنه على الرغم من شرعية مخاوف دولة الإمارات من العجز في الطاقة، لكنه يعتقد أن الأسباب الأمنية في مواجهة إيران هي المحرك الأساسي للمشاريع النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي الختام، قدّم بارث مجموعة توصيات من شأنها أن “تؤمّن أمن الطاقة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دون التسبب بمشكلة انتشار نووي.” واقترح أن تمتنع الدول المصدرة للتكنولوجيا النووية عن بيع المفاعلات النووية إلى أية دولة دون التطبيق الصارم لإجراءات السلامة وفقاً لوكالة الطاقة الذرية. ودعا إلى إيقاف إمكانات التخصيب وقدرات إعادة المعالجة في العالم بوجه عام، وفي منطقة الشرق الأوسط بوجه خاص. أخيراً، أوضح بارث أن الطاقة النووية في نهاية المطاف “تعاني من مشكلات كبيرة ولم تلغ علاقتها مع الأسلحة النووية بعد، ولا أرى مستقبلاً يتم فيه إلغاؤها.”

يعمل كاي هينريك بارث أستاذاً مساعداً زائراً في كلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون قطر. وشغل عضوية هيئة التدريس الأساسية في برنامج الدراسات الأمنية الخاص بجامعة جورجتاون من العام 2002 إلى العام 2008، كما شغل منصب رئيس الدراسات للبرنامج في السنوات الثلاث الأخيرة. وتركز أبحاث الدكتور بارث الحالية على أسباب وعواقب الانتشار النووي، مع التركيز على إيران. كما بدأ بتقصي الطموحات النووية في دول الخليج. نشرت أبحاثه في “الفيزياء اليوم” و”الدراسات الاجتماعية للعلوم” وغيرها، وهو رئيس التحرير الزائر (مع جون كريج) في مسألة خاصة في مجلة أوزوريس عن “المعرفة العالمية بالطاقة: العلوم والتكنولوجيا في العلاقات الدولية (جامعة شيكاغو 2006).

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية

العمالة المهاجرة في الخليج – مجموعة العمل الثانية
2010-01-09 08:00 - 2010-01-10 18:00
عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية يومي 09-10 يناير 2010، الاجتماع الثاني من الاجتماعات الثلاث المخطط لها لمجموعة العمل حول “العمالة المهاجرة في الخليج“، وقد اجتمع باحثون من أوروبا والولايات المتحدة وآسيا، ومنطقة الخليج في الدوحة لمناقشة جوانب معينة حول العمالة المهاجرة. كان من بين المشاركين باحثين حاصلين منح مركز الدراسات الدولية والإقليمية: أندرو غاردنر من جامعة قطر، وأورلاند ثورنتون ومنصور معادل من جامعة ميتشجان، وماري بريدنغ جامعة جورجتاون، وديفيد ميدنيكوف من جامعة ماساتشوستس في أمهيرست، ويعمل برنامج مبادرة ومنح مركز الدراسات الدولية والإقليمية على زيادة عمق واتساع البحث العلمي الأصلي حول العمالة المهاجرة في الخليج.

وتضم مجموعة العمل مشاركين من مجموعة متنوعة من التخصصات بما في ذلك الأنثروبولوجيا والعلوم السياسية والدراسات القانونية والسياسة العامة، والديموغرافيا الإحصائية، وقم الباحثون بتحليل تاريخي موسع لفترة ما بعد الاستعمار وأصول العمالة المهاجرة إلى الخليج.، وقام الباحثون بدراسة القضايا المتصلة بالدول المضيفة والمرسلة، مثل المواطنة والهوية وسياسات نوع الجنس، والعمليات المرتبطة بالديموغرافيا والهجرة؛ ولوائح السياسات؛ والاقتصاد والتحويلات المالية، وتوطين أسواق العمل المحلية، وذلك من بين قضايا أكبر حول التغير الاجتماعي على المدى الطويل.

وأفاد المشاركون أن البحوث التجريبية كانت قد أجريت بين السكان المهاجرين في الكويت، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، وكذلك في نيبال، بوصفها بلد منشأ رئيسي للعمال المهاجرين إلى الخليج، وبينما نجد أن هناك بعض العناصر المشتركة لتجارب المهاجرين في الخليج، فقد أكدت مجموعة العمل على ضرورة إجراء البحوث القائمة على دراسة الحالة وذلك بسبب الاختلافات الهامة في المجتمعات العاملة المهاجرة. كما سلط المشاركون الضوء على الاختلافات بين العمل المنزلي والصناعي؛ والأعمال ذات الدخل المرتفع وذات الدخل المحدود، الحدود المادية واللغوية.، وإعادة بناء الهويات الاجتماعية والإحساس بالمكان، فضلا عن الممارسات الثقافية والاجتماعية للمجتمعات المحلية والمهاجرة.

رفضت مجموعة العمل التوصيفات التي تعتمد على ” الاستثناء” في الخليج مثل: افتراض أن العمال المهاجرين في الخليج يختلفون عن الموجودين في جميع المجتمعات الأخرى، بل على العكس من ذلك، فإن مجموعة العمل ترى أن هموم العمال المهاجرين مرتبطة بأنظمة العمل في جميع أنحاء العالم.

وخلال المناقشات، خلص المشاركون إلى المواضيع العامة للمبادرة وحددوا المجالات التي لم تتناولها المنح الدراسية وتحتاج إلى معالجة من خلال المشروع، وأشار كثيرون إلى عدم وجود توافق في الآراء بشأن المصطلحات في الدراسات الحالية حول العمالة المهاجرة، فخلال مناقشاتهم تناولوا تحليل الآثار الاجتماعية والسياسية لمصطلحات مثل “العمال المهاجرين”، و “عامل أجنبي”،و “العامل الضيف”، و “غير المواطنين” وأشار بعض الباحثين إلى أن “العمالة المؤقتة” في الخليج لا تشير فعلا فترات زمنية قصيرة، إذ أن العديد من هؤلاء العمال قد عاش وعمل في الخليج لسنوات، بل ولأجيال كاملة، ومن هنا فإن فكرة التغير الزمني قد تكون أفضل عند وصف فكرة التحول في العمل وليس مدة شغل العمل والقيام به.

كما تضمن الاجتماع الذي استمر لمدة يومين أيضا تحديد مواضيع بحثية معينة لجميع المناقشين، وستون هذه الأوراق البحثية هي الأساس لفصول مجلد محرر بعنوان العمالة المهاجرة في الخليج (مطبعة جامعة كولومبيا / هيرست، 2012). كان الاجتماع الأول لمجموعة العمل قد عقد يومي 16-17 مايو، 2009.

المشاركون والمناقشون:

رقية أبوشرف، جامعة جورجتاون كلية الشؤون الدولية في قطر
عطية أحمد، جامعة جورجتاون كلية الشؤون الدولية في قطر
زهرة بابار، جامعة جورجتاون كلية الشؤون الدولية في قطر
ماري بريدنغ، جامعة جورجتاون، واشنطن، مقاطعة كولومبيا.
جين بريستول ريس، جامعة زايد
جون ت. كريست، جامعة جورجتاون كلية الشؤون الدولية في قطر
أندرو غاردنر، جامعة قطر
جنيفر هييج جامعة تكساس إيه أند أم في قطر
مهران كامروا، جامعة جورجتاون كلية الشؤون الدولية في قطر
بارديس مهدوي، كلية بومونا
ديفيد ميدنيكوف، جامعة ماساتشوستس-أمهرست
سوزي ميرغاني، جامعة جورجتاون كلية الشؤون الدولية في قطر
منصور معادل، جامعة ميتشيغان، آن أربور
محمود مونشيبوري، جامعة ولاية سان فرانسيسكو
كارولين أوسيلا، كلية الدراسات الشرقية والأفريقية في جامعة لندن
فيليبو أوسيلا، جامعة ساسكس
قاسم راندري، جامعة أكسفورد
عدي روزاريو، جامعة جورجتاون كلية الشؤون الدولية في قطر
رودني شاركي، كلية طب وايل كورنيل في قطر
هيلين ثيوليت كلية باريس للشؤون الدولية (معهد باريس للعلوم السياسية(
أرالند ثورنتون، جامعة ميشيغان، آن أربور

مقال بقلم: سوزي ميرغاني، منسق منشورات مركز الدراسات الدولية والإقليمية

الرئيس السلوفيني يقدم كلمات مشجعة حول الدولة الديمقراطية
2010-01-10 08:00 - 18:00
في العاشر من يناير، ألقى رئيس جمهورية سلوفينيا، دانيلو تورك، محاضرة في جامعة جورجتاون قطر. واستقطبت المحاضرة، التي استضافها مركز الدراسات الدولية والإقليمية، الطلاب، وطواقم العمل، وأعضاء هيئات التدريس من أنحاء المدينة التعليمية، وتركزت حول الدولة الديمقراطية في عالمنا.

استهل الرئيس تورك محاضرته بالحديث عن زيارته الأخيرة إلى قطر حيث التقى مجموعة من طلاب كلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون قطر وأعجب بالاهتمام الذي أبدوه بالمسائل المتعلقة بالديمقراطية. وأشار الرئيس إلى التقدم الكبير الذي تحقق على طريق الديمقراطية في العقود الثلاثة الأخيرة، خصوصاً في أوروبا، على الرغم مما تتطلّبه الوقائع من جهد أكبر بكثير لتقوية الديمقراطية على مستوى عالمي. وقال تورك “عبر هذا التقدم، تعلّم العالم دروساً هامة”. أولها، كما أكد تورك، أن تنبثق الديمقراطية من الداخل لا أن تستورد من الخارج. كما أشار إلى ضرورة ترسيخ الديمقراطية في العالم بشكل يحترم المبادئ والمعايير الدولية، مثل “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”. وأوضح تورك ضرورة اختبار مدى قانونية وفاعلية الديمقراطية لدى تقييم نجاح التحولات الديمقراطية. إذ قد تشكل ديمقراطية لا تلبي بكفاءة وفاعلية توقعات الناخبين خطراً على نجاح ذلك النهج.

وأضاف تورك: “تتماشى الديمقراطية مع سيادة القانون، ولا يمكن للديمقراطية أن تزدهر دون احترام سيادة القانون”.

وأوضح تورك أهمية حقوق الإنسان كجزء من النسيج القانوني للديمقراطية حين قال “ستظل حقوق الإنسان التجسيد الأساس لجوهر الديمقراطية.” وإلى ذلك، أكد تورك على أهمية ضمان حقوق الإنسان في جميع الديمقراطيات وإن كان بشكل متناغم مع مختلف الثقافات والأعراف السياسية. وتحدث تورك عن نجاح التحول الديمقراطي في أندونيسيا كمثال عن منهج وافق المصلحة الأندونيسية حيث انبثق من الداخل. قال تورك: “نجح النموذج الأندونيسي لإنه جاء أندونيسياً، ولا يمكن استنساخه في أماكن أخرى.”

وأكد الرئيس على أهمية إيجاد كل من أجزاء العالم الأخرى حلوله الخاصة، وعلى أن نهج الديمقراطية مستمر ودائم، حتى في الديمقراطيات الناضجة. وقال “عرفت أوروبا الديمقراطية منذ وقت طويل، ويعتقد الناس أنها ثابتة هناك ولا رجعة فيها، لكنها ليست كذلك.” وأولى تورك اهتماماً خاصاً للتحديات التي تواجهها الدول الديمقراطية الأوروبية مؤخراً بما يتعلق بدمج الجاليات المهاجرة، وخص بالذكر تلك القادمة من بلدان مسلمة. ثم اقترح دليلين رئيسيين لتسهيل ذلك النهج. يكمن الأول، كما قال، في ضمان حصول الجاليات المهاجرة على التعليم والعمل. والثاني، وفقاً لتورك، ضمان فرص زيادة الاندماج الاجتماعي للمهاجرين.

وعلى الرغم من إقراره بوجود نكسات وفترات عانت الديمقراطية فيها، اختتم تورك بإشارة متفائلة. حيث قال إن تلك النكسات يجب ألّا تجعلنا نغفل التقدم الذي حدث. وعلينا الآن البحث في كيفية جعل الديمقراطية أكثر كفاءة وانتشاراً في العالم.”

أشاد مهران كمرافا، العميد المؤقت لجامعة جورجتاون قطر، برؤى الرئيس تورك فقال: “طلابنا محظوظون بنيل فرصة للتعلم من علّامة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، عمل في المجال الديبلوماسي في الأمم المتحدة، وأصبح أخيراً زعيماً سياسياً لبلاده. آمل أن يكون طلبتنا قد استلهموا من هذه المحاضرة ما يدفعهم لتحقيق أقصى إمكاناتهم.”

روبرت ليبر: لماذا يخطئ أصحاب نظرية انحدار أمريكا
2010-01-11 08:00 - 18:00
قدّم روبرت ليبر، أستاذ الشؤون الحكومية والدولية في جامعة جورجتاون، واشنطن، الحوارية الشهرية لمركز الدراسات الدولية والإقليمية في يناير تحت عنوان “لماذا يخطئ أصحاب نظرية انحدار أمريكا”.

درس ليبر طبيعة التعليقات المتكررة حول تراجع دور أمريكا، في الداخل الأمريكي وخارجها، وأشار إلى أن النقاد لطالما تنبأوا بانهيار الولايات المتحدة لعقود مضت. حيث ألهبت الأزمة المالية الراهنة وآثارها على الاقتصاد الأمريكي وقوة أمريكا الجيوسياسية جذوة تلك الانتقادات مجدداً، ولكن الولايات المتحدة، كما قال، مرّت بما هو أسوأ بكثير من ذلك في تاريخها، وتمكنت من تخطي عقبات أعظم.

وباستعراض تاريخ النكسات المختلفة التي خبرتها الولايات المتحدة، أوضح ليبر أن “ادعاءات أصحاب هذه النظرية قد ظهرت منذ تأسيس أمريكا.” ومن أهم تلك النكسات ما مرت به أمريكا في ثلاثينيات القرن الماضي، حين عرفت أسوأ أزمة مالية لها وانهياراً اقتصادياً شاملاً. في تلك الفترة، بلغت نسبة البطالة ربع القوة العاملة في أمريكا، مع هبوط كبير في الناتج القومي الإجمالي. وكانت تلك، كما قال، أزمة عميقة حدت بالكثير من المثقفين المعروفين إلى التساؤل عن مدى قدرة “النموذج الليبرالي الديمقراطي” على الصمود أمام الأزمات.

وتم التشكيك بالولايات المتحدة الموصوفة بالقوة الأعظم في العالم مرة أخرى في خمسينيات القرن الماضي بعد إطلاق السوفييت للقمر الصناعي “سبوتنيك” بنجاح، “وكانت المرة الأولى التي يخترق فيها جسم من صنع البشر مدار كوكب الأرض.” وأظهر ذلك الحدث تفوق السوفييت في مجال تحريك الصواريخ و”قدرتهم على إطلاق صواريخ بالستية عابرة للقارات” مما أثار قلقاً يشي بأمريكا راكدة ومتأخرة في مجال السير العلمي.

وعلى نحو مشابه، أُنكر تفوق أمريكا في سبعينيات القرن الماضي مع انسحابها من فييتنام، وغزو السوفييت لأفغانستان والاستيلاء على السفارة الأمريكية في طهران. وفي الثمانينيات والتسعينيات، قورنت الولايات المتحدة دون تردد مع اليابان، التي اكتسبت احتراماً عالمياً متزايداً كمثال للنجاح والتطور العلمي. وقال ليبر “لعل من الصواب مقارنة حجج وادعاءات نظرية الانحدارالجديدة مع الأفكار التي كانت سائدة في فترات سابقة.” وأوضح ليبر أن المقولات الراهنة لأصحاب نظرية الانحدار نجمت عن مزاعم تاريخية ومبالغ بها. وعلى وجه التحديد، تكشف تلك المقولات عن “قلّة تقدير لتماسك الولايات المتحدة وقوتها.”

وفي معرض بحثه للادعاءات الراهنة لأصحاب نظرية الانحدار، أشار ليبر إلى توافق واسع على ادعاءين أساسيين. يفترض الأول معاناة الولايات المتحدة من تراجع محلّي في اقتصادها، وقوتها السياسية، والروح العامة لشعبها. ويفترض الثاني تراجع أمريكا من موقع القوة الأكبر عالمياً إلى واحدة من قوى متكافئة بسبب العولمة التي أنشأت عالماً متعدد الأقطاب، والقوى الأخرى المتعاظمة والتي بدأت تشكل توازناً معها.”

خلال فترة حكم “بوش”، وما بعد الحرب في العراق، لم يشَر إلى فقدان أمريكا سيطرتها فحسب، بل كذلك إلى فقدان شرعيتها. ونُسب إضعاف الولايات المتحدة إلى “التمدد العسكري المفرط”، وتورطها في حربين مكلفتين في العراق وأفغانستان. وردّ ليبر على تلك الانتقادات المتعلقة بالتكاليف العسكرية الباهظة بالقول إن “مجموع ميزانية أمريكا العسكرية يبلغ اليوم نحو 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 14 تريليون دولار. بحساب ذلك بشكل مطلق يبدو المبلغ هائلاً، لكنه يعدّ متواضعاً بحساب نسبيّ، وبالمقاييس التاريخية.”

وتشمل التحديات الراهنة التي تواجهها الولايات المتحدة، برأي ليبر: الطبيعة المسنّة للمجتمع الأمريكي، والتي من شأنها التسبب في ضغوط كبيرة على البنى التحتية للبلاد، خاصة فيما يتعلق بنظام الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، ومواصلتها الاعتماد على استيراد النفط، والاستقطاب السياسي، والعجز في الموازنة السنوية، والدين القومي الضخم، وكذلك المشكلات المستقبلية التي ستواجهها الولايات المتحدة فيما يتعلق بنهوض الصين.

واختتم ليبر بالقول: إن “المشاكل الأمريكية حقيقية، ومن السخف إهمالها، لكنني أضيف أن بلادنا مرت بمشاكل عديدة” وأنها تغلبت عليها بتعزيز مناخ استثنائي لريادة الأعمال. “التنافسية في أمريكا، والبنية التحتية للأبحاث العلمية فيها، وجامعاتها، والتزامها بمبادئ التنافس والأسواق الحرة، وأسواقها الرئيسية الفعالة، كل تلك عوامل هامة تعزز المناخ المذكور.”

وبغرض التأكيد على أن مخاوف أصحاب نظرية الانحدار مغالية ومبالغ بها، أوضح ليبر أنه “منذ بدايات السبعينات من القرن الماضي، شكّل الاقتصاد الأمريكي نسبة راوحت بين خُمس وربع الاقتصاد العالمي كله.” وتجاوز النمو الاقتصادي فيها المعدلات العالمية بشكل كبير منذ ذلك الوقت.

وفي الفترة المخصصة للأسئلة بعد انتهاء المحاضرة، سئل ليبر فيما إذا كانت الأحادية وسياسة الاستباق الأمريكية، والتي أدت في عهد بوش إلى انحدار موقع أمريكا العالمي، ونهوض الحركات المعادية لها، وتآكل القوة الأمريكية الناعمة عالمياً، قد وافقت المصلحة الأمريكية. ورد بتأكيده على لعب أمريكا دوراً فريداً، لا يمكن لأحد سواها، لا الآن ولا في المستقبل، أن يلعبه في مواجهة المشكلات العالمية الأكثر إلحاحاً وخطراً.” وأضاف أن المشكلة الأساسية في تجنب انحدار أمريكا في الداخل والخارج، تتعلق بالمؤسسات والإرادة السياسية، أكثر مما تتعلق بمشكلة مادية.

يعد روبرت ليبر صاحب رأي مؤثر في السياسية الخارجية الأمريكية، والعلاقات الأمريكية مع الشرق الأوسط وأوروبا، ويحمل منحاً جامعية عدة من مؤسسات جوجينهام، وروكفيللر، وفورد، ومجلس العلاقات الخارجية، ومركز وودرو ويلسون للبحوث. كما درّس في جامعات هارفارد، وأكسفورد، وجامعة كاليفورنيا ديفيس.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليم

الاقتصاد السياسي للخليج – مجموعة العمل الأولى
2010-01-23 17:00 - 2010-01-24 03:00
عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية أول اجتماعات مجموعة العمل حول “الاقتصاد السياسي للخليج” على مدار يومي 23-24 يناير 2010 ، و”الاقتصاد السياسي للخليج” هو مبادرة بحثية لمركز الدراسات الدولية والإقليمية تدرس الجوانب الرئيسية للأوضاع الاقتصادية والسياسية المعاصرة في منطقة الخليج والتحول في المنطقة على المدى الطويل من اقتصاد قائم على النفط إلى اقتصاد قائم على المعرفة، و شارك فيها عشرة من المتخصصين البارزين في الخليج من ذوي الخبرة في مختلف جوانب الاقتصاد السياسي في منطقة الخليج.

وأحد أهم جوانب الاقتصاد السياسي في الخليج هو بروز ما يسمى الدول الريعية، وتناول المشاركون في مجموعة العمل العلاقة بين الاقتصادات الريعية وتطوير نماذج الحكم الديمقراطي، وفي الحالات القصوى من الريعية تقلل المشاركة السياسية، إلا أنها تؤدي إلى استقرار النظام.

وقد حظي دور صناديق الثروة السيادية (SWF) في الاقتصادات الخليجية بالكثير من الاهتمام، ولكن للأسف فوفق ما لاحظه المشاركون فإن البيانات المتعلقة بحجم صناديق الثروة السيادية بصورة دقيقة في دول مجلس التعاون الخليجي غير كافية، ولا يمكن الاعتماد عليها، بل وتكون متضاربة إلى حد كبير. تستخدم صناديق الثروة السيادية في الدول الخليجية للاستثمارات العامة طويلة الأجل التي تتبع المؤشرات الدولية للاستثمارات الإستراتيجية الأصغر ضمن مشاريع محددة مثل مناجم البوكسيت وشركات التكنولوجيا؛ أو للاستثمار في أدوات تطوير الصناعات المحلية.

درست مجموعة العمل أيضا النظم المصرفية الإسلامية، وكيف أنها تدخل ضمن البنية التحتية المالية الإجمالية لدول الخليج المعاصرة وأسواق رأس المال، وتناولت بشكل خاص الفروق بين المبادئ المصرفية الإسلامية السنية والشيعية في دول مجلس التعاون الخليجي وإيران، وفي كلتا الحالتين، أصبحت الخدمات المصرفية الإسلامية إستراتيجية عمل شعبية ومربحة لدول الخليج.

قدم أحد المشاركين تقييما لآفاق الاتحاد النقدي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وكان من بين العواقب الاقتصادية المترتبة على مثل هذا الاندماج إلغاء أسعار الصرف، وزيادة التجارة بين الدول الأعضاء، وتحسين المصداقية الدولية للأسواق المالية الخليجية، كما أن نجاح الاتحاد النقدي يعزز أيضا قوة الخليج في المساومة الدولية. كذلك فقد درست مجموعة العمل لاتحاد النقدي الخليجي في ضوء الضغوط التي تمارس من مجموعة متنوعة من قوى خارجية.

وكان الموضوع العام الذي تم تناوله خلال الاجتماع هو تنويع اقتصاديات الدولة الخليجية، مع التركيز بشكل خاص على الانتقال من النفط والغاز نحو الاقتصاد القائم على المعرفة في مراكز مالية مزدهرة على أساس إدارة الأصول، وكان لصناعات المؤسسات التعليمية والملكية الفكرية أهمية خاصة لهذه الفلسفة الاقتصادية والبنية التحتية الجديدة.

وتناولت مجموعة العمل بالبحث والدراسة خلال اجتماعها صعود وسقوط “نموذج دبي” في التنويع، وكيف أنه يختلف عن الاستراتيجيات السابقة التي استخدمت الدولة، وعلى الرغم من المشاكل الأخيرة التي شهدتها حكومة الإمارات العربية المتحدة، فإن النظرة العامة محليا ودوليا على حد سواء هي أن هذا هو مجرد زوبعة مؤقتة في دورة حياة دبي، فعلى الرغم من خلوها من آبار النفط، إلا أن دبي تمكنت من جذب الثروة النفطية وأقامت لنفسها مكانة مرموقة كمركز مالي نشط كامل.

حدد المشاركون الظروف الديموغرافية والاقتصادية التي يرجح أن يكون لها تأثير على الاقتصاد السياسي في منطقة الخليج في المستقبل، وتمت مناقشة عواقب الفوارق بين الهرم السكاني في إيران وفي الخليج على التنمية الاقتصادية مستقبلا ، ومن خلال الاستفادة من إحصاءات التجارة وبيانات السوق أيضا، قام بعض المشاركين بتقييم آفاق التكامل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي وكيفية تأثير ذلك على علاقاتها التجارية مع بقية دول العالم، واعتبرت مناطق التجارة الحرة في اقتصادات دول الخليج ذات أهمية خاصة في هذا الصدد.

ومن المتوقع أن تستمر هذه المبادرة البحثية لمدة عام واحد على أن تضمن اجتماعا آخر على الأقل خلال عام 2010، وفيه يقدم المشاركون الأوراق البحثية، وفي النهاية سيتم مراجعة هذه الأوراق ونشرها في مجلد محرر بعنوان الاقتصاد السياسي في الخليج الفارسي (مطبعة جامعة كولومبيا / هيرست، 2012).

المشاركون والمناقشون:

أليكسس أنطونيادس، جامعة جورجتاون كلية الشؤون الدولية في قطر
زهرة بابار، جامعة جورجتاون كلية الشؤون الدولية في قطر
كاي هنريك بارث، جامعة جورجتاون كلية الشؤون الدولية في قطر
سفين بهرندت، مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت
ماري بريدنغ، جامعة جورجتاون، واشنطن، مقاطعة كولومبيا
جون ت. كريست، جامعة جورجتاون كلية الشؤون الدولية في قطر
كريستوفر ديفيدسون، جامعة دورهام
ندى عيسى، جامعة جورجتاون كلية الشؤون الدولية في قطر
ستيفن هيرتوغ، كلية باريس للشؤون الدولية )معهد العلوم السياسية(
مهران كامروا، جامعة جورجتاون كلية الشؤون الدولية في قطر
مسعود كارشيناس ، جامعة لندن- كلية الدراسات الشرقية والأفريقية في
سوزي ميرغاني، جامعة جورجتاون كلية الشؤون الدولية في قطر
حامد نفيسي، جامعة نورث وسترن في قطر
جواد صالحي أصفهاني، جامعة ومعهد فرجينيا للتكنولوجيا
غانيش سيشان، جامعة جورجتاون كلية الشؤون الدولية في قطر
جان فرانسوا سيزنيك، جامعة جورجتاون، واشنطن، مقاطعة كولومبيا
كريستيان كوتس أولريشسين كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية
دانيال يستبروك، جامعة جورجتاون كلية الشؤون الدولية في قطر
رودني ويلسون، جامعة دورهام ومؤسسة قطر، كلية الدراسات الإسلامية
نقولا زانيبوني، جامعة جورجتاون كلية الشؤون الدولية في قطر

مقال بقلم: سوزي ميرغاني، منسق منشورات مركز الدراسات الدولية والإقليمية

محاضرات توماس لـ. فريدمان حول العالم المسطح 3.0
2010-02-01 08:00 - 18:00
ألقى توماس فريدمان، الكاتب المتخصص بالعلاقات الخارجية في صحيفة نيويورك تايمز، محاضرةً متميزة بعنوان “العالم مسطّح 3.0” في مركز الدراسات الدولية والإقليمية. وهي امتداد لأفكار نشرها في كتابه الصادر عام 2005 “العالم مسطح: موجز تاريخ القرن الحادي والعشرين”، وحضرها أكثر من 1400 شخص في فندق فورسيزنز.

بدأ فريدمان المحاضرة بتوضيح مقصده بقول إن “العالم مسطّح”. وروى أنه استخدم ذلك التعبير المجازي حين زار بنغالور وأدرك مدى انتشار “التعهيد” كاستراتيجية عمل في الهند. تمكنت الهند عبر تقنيات الاتصالات والإنترنت من تخديم والتواصل مع مئات الشركات حول العالم. ويذكر فريدمان أنه ذلك هو المكان الذي سمع فيه لأول مرة تعبير “الملعب الاقتصادي العالمي تتم تسويته”، وأوضح أن ذلك التعبير شكّل العامل الملهِم للعمل على كتابه.

أشار فريدمان إلى حدوث ثلاثة أنواع من العولمة عبر التاريخ. امتد النوع الأول “العولمة 1.0” من عام 1492وحتى القرن التاسع عشر. حيث أدّت تقنيات النقل، والمشاريع الاستعمارية، والمعرفة الجغرافية إلى “تقليص العالم” من ناحية الانتشار الجغرافي، معبِّدة الطريق أمام تجارة عالمية دائمة. وحسب فريدمان كان” العامل الرئيسي في تلك الفترة هو عولمة الدول بغرض التوسع الامبراطوري، أو البحث عن الموارد، أو السلطة”.

بدأت المرحلة الثانية من العولمة والتي عنونها بـ”العولمة 2.0” مع بدايات القرن العشرين وانتهت مع نهاياته. يقول فريدمان: “قادت الشركات الكبرى تلك الحقبة من العولمة، في سعيها إلى عولمة الأسواق، والعمالة، والموارد.” وأمعنت التحركات المتعلقة بتلك الفترة في إلغاء الحدود العالمية، والتجارية، والروابط العابرة للثقافات.

وبدأت المرحلة الثالثة، والراهنة، للعولمة حوالي العام 2000. وأشار فريدمان إلى أن “الأمر الجديد والمثير والمخيف حقاً في هذه الحقبة هو تمحورها حول الأفراد. كان الجديد حقاً في هذه الحقبة هو قدرة الأفراد على التنافس والتواصل والتعاون عالمياً كأفراد.” ومن شأن ذلك، كما قال، أن يمنح فرصاً متساوية للجميع في المشاركة.

تحدث فريدمان عن عدة “عوامل تسطيح” مكّنت من حدوث العولمة الراهنة. كان أولها اختراع الكمبيوتر الشخصي، الذي “أتاح للأفراد، لأول مرة في التاريخ، التعبير عن أنفسهم” في صيغة رقمية. وثانيها هو ما حدث في 9 اغسطس 1995، حين انتشر مستعرض Netscape إلى العلن مستهلاً ما بات يعرف بـ”دويّ الـ دوت كوم”. وهو ما أطلق، حسب فريدمان، “فقاعة الـ دوت كوم” التي رسخت البنية التحتية المطلوبة للوصول إلى الإنترنت على نطاق عالمي. ولحق ذلك ثورة في الاتصال كأحد “عوامل التسطيح” بدوره. وحين أصبح الكمبيوتر تكنولوجيا رائجة، كثرت أنواع البرامج المشغلة له وتضاربت فيما بينها، مما أضعف سير العمل. على أية حال، حين تم تبسيط بروتوكولات الإرسال، “جعل ذلك كل كمبيوتر قابلاً للتشغيل” وأتاح للناس التعاون معاً على نطاق عالمي في نفس المشاريع دون معوقات.

وأوضح فريدمان أنه باجتماع “عوامل التسطيح” تلك، ظهرت قوة تأثير الثورة الرقمية: حيث أصبح بمقدور الفرد إنشاء محتوى رقمي، ورفعه إلى الانترنت، والاستعانة بأشخاص آخرين من بلاد أخرى. لم تعد عجلة الانتاج هرمية الطابع، بل أصبح بمقدور الأفراد الإبداع والتعاون في شبكات لامركزية. تعني “الأفقيّة” الانتقال من مفهوم المعرفة التراكمية إلى وضعية أكثر مرونة عبر تحفيز قوة الدماغ وشبكات التواصل التشاركية حول العالم. في العالم المسطح: “علينا أن نتعلم سياسة الأفقية، وأن نستفيد من هذه المنصة” بهدف الحصول على إنتاجية أكبر. وأكد فريدمان أن هذا الانتقال، من العمودية إلى الأفقية، “هو التحول الأهم في تاريخ التفاعل البشري منذ اختراع الصحافة المطبوعة على يد جوتنبيرغ”.

وفي معرض حديثه حول مختلف المهارات الضرورية للنجاح في هذا العالم المسطح، أشار فريدمان إلى أن أولى تلك المهارات هو الالتزام بشعار “كل ما يمكن فعله، سيتم فعله”، وبشكل أكثر كفاءة. أما المهارة الثانية فهي إدراك أنه “في عالم مسطح، إنما يكمن التنافس الأكبر، بين المرء ومخيلته”. وأوضح فريدمان أن “إحدى أهم مهارات البقاء في عالم مسطح، وربما أكثرها أهمية بالنسبة للطلاب، هي القدرة على تعلّم كيف نتعلّم” وتتزايد أهمية ذلك، كما قال، بسبب “زوال صلاحية ما نعرفه الآن بسرعة أكبر بكثير من ذي قبل، لذلك فالمهم في الواقع لا ما نتعلم، بل قدرتنا على تعلُّم كيفية التعلم.”

في عالم رقمي، اختتم فريدمان، يمكن مشاركة المعلومات عن أي شيء أو أي شخص مع الجميع. وأوضح أنه “في عالم يمكن فيه للجميع أن يكون مشروع مصوّر، أو كاتب، أو صحفي، أو صانع أفلام، يمكن للجميع أن يكونوا شخصيات عامة.” ما يعني تزايد أهمية “كيف” يتصرف الأشخاص، حيث سيكون ثمة سجلات رقمية لكل ما يفعلون.

سأل أحد الحضور خلال فترة الأسئلة في نهاية المحاضرة “كيف تمكن المشاركة للجميع في هذا العالم المسطح في الوقت الذي تحرم فيه نسبة كبيرة من الناس إمكانية الوصول إلى الانترنت؟”. وأجاب فريدمان عن تلك النقطة بالقول إن عالماً مسطحاً لا يعني المساواة، لكنه يساعد في تسوية الملعب الاقتصادي لأولئك المشاركين فيه.

وفي وقت سابق من اليوم، دعي فريدمان إلى زيارة حرم جامعة جورجتاون قطر حيث تحدث بشكل غير رسمي إلى مجموعة من طلاب وأعضاء هيئة تدريس، وطاقم عمل جامعة جورجتاون.

حاز فريدمان ثلاث جوائز بولتيزر عن عمله كصحفي. ويعد كتابه الأخير “ساخن، مسطّح، ومزدحم: لماذا نحتاج إلى ثورة خضراء – وكيف يمكن إعادة تجديد أمريكا” (سبتمبر 08)، الكتاب الأكثر مبيعاً ضمن كتب “نيويورك تايمز”.

ومن كتبه السابقة:” العالم مسطح”، و”خطوط الطول والمواقف الدولية: العالم في زمن الإرهاب”، “سيارة اللكزس وشجرة الزيتون”، و”من بيروت إلى القدس” الذي حاز على جائزة الكتاب الوطنية. ويظهر في موقعه الخاص “تومز جورنال”، وفي “نيوز آور مع جيم ليهرر” ويستضاف باستمرار في برامج مثل “تشارلي روز ومواجهة الأمة”. ومن أفلامه التلفزيونية الوثائقية: “البحث في جذور الحادي عشر من سبتمبر”، و”الوجه الآخر للتعهيد” ، و”الإدمان على النفط”.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليم

دانيال ستول حول نهر الأردن وخطة جونستون
2010-02-08 08:00 - 18:00
ألقى دانيال ستول، مساعد العميد للشؤون الأكاديمية في كلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون في قطر، محاضرة بعنوان: “نهر الأردن وخطة جونستون: دروس لإدارة أوباما؟” وذلك بتاريخ 8 فبراير 2010، في إطار سلسلة الحوارات الشهرية التي يقيمها مركز الدراسات الدولية والإقليمية. يعد الدكتور ستول خبيراً في الأمم المتحدة والمنظمات متعددة الأطراف، بالإضافة للسياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط، وقد شغل في السابق منصب موظف في الشؤون الدولية لدى وزارة الخارجية الأمريكية.

سلط ستول الضوء على قضية نقص المياه في حوض نهر الأردن وعلاقته بالصراع العربي الإسرائيلي الجاري. بحسب لستول، “بإمكان الشخص العادي في الضفة الغربية، الوصول إلى 50 لتراً فقط من المياه في اليوم. ما يعد أقل مما أوصت به منظمة الصحة العالمية وهي 150 لتراً يومياً”. استشهد ستول بالموارد المحدودة كواحدة من المشاكل المستمرة التي تواجه المنطقة المحاصرة وأشار إلى خطة جونستون التي تقودها الولايات المتحدة منذ خمسينيات القرن الماضي حيث سعت لتوزيع عادل للمياه لجميع الأطراف كنموذج ممكن يمكن لإدارة أوباما استخدامه لإدارة الوضع اليوم.

يعد خطاب الرئيس في 2009 في جامعة القاهرة، وتعيين جورج ميتشل مبعوثاً خاصاً للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط، وخطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2009، إشارات إلى أن أوباما وإدارته على استعداد للمشاركة بنشاط في قضايا الشرق الأوسط. إن التوتر الكبير الذي حدث حول نهر الأردن للحفاظ على مختلف الشعوب لا يزال متواصلاً. أشار ستول إلى أن المشكلة ليست بيئية فحسب، وقال موضحاً: “أعتقد أنه من المستحيل وضع استراتيجية مياه دون الاعتراف بالآثار السياسة الأوسع على الصراع، لاسيما قضايا الوضع النهائي للاجئين والحدود”.

إن المطالب الحالية للمياه من نهر الأردن تفوق معدل الاستخدام المستدام له، فعندما يصل تدفق النهر إلى نقطته الأخيرة في البحر الميت، يكون قد تم سحب 90% من مياهه. وعلى الرغم من أن الزراعة، لا تشكل سوى نسبة ضئيلة من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة، إلا أنها تشكل أكبر ضغط على موارد النهر بسبب تفوق زراعة المحاصيل التي تحتاح للكثير من المياه في المنطقة، مثل الحمضيات والموز. في الأردن، يستخدم ما بين 65-70% من المياه المخصصة للأمة في الزراعة، وبالمثل فإن 70% من المياه المتوفرة للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية تستخدم لري المحاصيل، بينما تستهلك إسرائيل 65% من مخصصاتها بشكل مشابه. لم يساعد النمو السكاني في الأردن والأراضي الفلسطينية موارد المياه المتوترة أصلاً، ولا البنية التحتية غير الفعالة التي تستخدم لتوزيع المياه في المنطقة.

يتركز البعد الأكثر إثارة للجدل في قضية نقص المياه في المنطقة حول عدم المساواة في كل من الاستهلاك وكلفة المياه. حيث يقدر استهلاك المستوطنين الإسرائيليين لكمية مياه أكثر بست مرات من استهلاك الفلسطينيين، وتوقع ستول، أن عدم التوازن سوف يلعب دوراً مهماً إذا ما تحرك الطرفان نحو حل للصراع من خلال إقامة دولة فلسطينية. وأشار إلى الظلم الحالي في كلفة المياه، وهي مسألة معقدة بسبب الدعم الحكومي، “عندما يدفع الناس ثمن المياه، فهناك عدم توازن حقيقي. فالفلسطينيون عموماً يدفعون أكثر من ضعف ما تتكلفه الأسر الإسرائيلية في حين يحصل المستوطنون اليهود في الأراضي المحتلة على وجه الخصوص على مياه مدعومة بشكل كبير من قبل سلطات المياه الإسرائيلية”.

وفقاً لستول، بإمكان إدارة أوباما النظر في خطة جونستون التي وضعت في عهد دوايت د. آيزنهاور بمساعدة مبعوثه للشرق الأوسط، ايريك جونستون. في محاولة لتوطين ما يقارب 100,000 لاجئ فلسطيني، عملت الولايات المتحدة للجمع بين إسرائيل والأردن وسورية بمساعدة الأمم المتحدة ليخططوا لمشاريع توليد الطاقة الكهرومائية، ولتحويل بحيرة طبريا إلى خزان لبناء سلسلة من القنوات ومشاريع الري في أنحاء المنطقة ولتقسيم تدفق نهر الأردن بين الدول الثلاث للسماح بالوصول إلى تسوية دائمة.

على الرغم من أن المحادثات قد فشلت جزئياً بسبب الشك في الأمم المتحدة من جانب العرب والإسرائيليين، إلا أن ستول يؤمن بأن الخطة تقدم إطاراً مساعداً لحل قضية المياه، على الرغم من الدروس التي يمكن تعلمها من الماضي. بشكل أكثر تحديداً، يرى ستول إنه يجب على الأطراف النظر لإيجاد مصادر مياه ليس فقط من موارد المياه السطحية، ولكن من المياه الجوفية ومياه الصرف الصحي المعالجة. كما يجب عليهم إشراك كافة الكيانات – فقد تم استبعاد الفلسطينيين بشكل خاص من المحادثات حول خطة جونستون، ويجب عليهم العمل لجمع بيانات أكثر شمولاً وموثوقية حول مصادر المياه في المنطقة في محاولة لتقليل الهدر وعدم الكفاءة.

أنهى ستول حديثه معرباً عن أمله أن الجهود المعاصرة لحل قضية نقص المياه ستكون أكثر نجاحاً من خطة جونستون بمساعدة وموارد المؤسسات متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والجهود التعاونية مثل لجنة المياه المشتركة الإسرائيلية الفلسطينية، التي يأمل ستول بأن تتحول إلى “آلية للمحادثة والحوار”.

الدكتور ستول هو مساعد العميد للشؤون الأكاديمية في جامعة جورجتاون في قطر. قبل انضمامه إلى كلية الشؤون الدولية في قطر، شغل ستول عددا من المناصب في جامعة ميسوري-كانساس سيتي، بما في ذلك منصب مساعد نائب مدير الجامعة للمبادرات الدولية والأستاذ المساعد للعلوم السياسية. وما بين عامي 1988 و1998، تولى ستول منصب مسؤول الشؤون الخارجية في وزارة الخارجية الأمريكية، بالإضافة إلى وظائف خارجية في بغداد في العراق وجوهانسبرغ في جنوب أفريقيا. تشمل اهتماماته البحثية دور المؤسسات متعددة الأطراف في النظام الدولي، وسياسة الولايات المتحدة الخارجية في منطقة الشرق الأوسط. يذكر أن ستول هو محرر مشارك ومؤلف مساهم في كتاب: سياسة الندرة: المياه في منطقة الشرق الأوسط.

المقال بقلم: كلير مالون

عطية أحمد في محاضرة عن "التحول" إلى الإسلام لدى العمالة المنزلية المهاجرة إلى الكويت
2010-03-08 08:00 - 18:00
ألقت عطية احمد، زميل ما بعد الدكتوراه في مركز الدراسات الدولية والإقليمية للعام الدراسي 2009-2010 وعالم الأنثروبولوجيا الثقافية، محاضرة ضمن سلسلة الحورات الشهرية حول “التفسير ليس بيت القصيد: التحول إلى الإسلام لدى العمالة المنزلية المهاجرة إلى الكويت” وذلك بتاريخ 8 مارس 2010.

بدأت أحمد المحاضرة بشرح أن المقاربة الأنثروبولوجية لموضوعات البحث تتناول دراسة المكائد الكامنة في الخطابات والنشاطات اليومية التي قد تبدو عفوية. ووصفت مهمة عالم الأنثروبولوجيا بأنها تتمثل بالملاحظة، ثم المعالجة للتعقيدات غير الظاهرة في الأحداث اليومية. أشارت أحمد أن “الوسائل الاثنولوجية تمكن علماء الأنثروبولوجيا من دراسة الناس والمجتمعات بالإضافة إلى العلاقات الاقتصادية الضمنية والعمليات الاجتماعية والتفاهمات الثقافية التي غالباً ما يتم تجاهلها أو إسقاطها أو اعتبارها أمراً مفروغاً منه”.

أثناء قيامها بالعمل الميداني التمهيدي في الكويت حول موضوع الحركات الإسلامية، علمت أحمد بوجود عاملات منازل مهاجرات من مختلف الأصول العرقية-الوطنية يعتنقن الإسلام وينطقن الشهادة – شهادة الإسلام. مثل ما اكتشفته أحمد ظاهرة واسعة الانتشار في الكويت، اجتذبت مجموعة متنوعة من الآراء والنقاشات عن سبب قرار عاملات المنازل اعتناق الإسلام – مع الكثير من التشكيك خلال هذه النقاشات. أوضحت أحمد أنه “على مدار الفترة التي أجريت خلالها أبحاثي الميداني لاحظت أن الخبرات والتعابير المستخدمة من قبل النساء اللواتي حاورتهن – وهن عاملات منزليات مهاجرات من جنوب آسيا كنت أقوم بأبحاثي عنهن – تختلف عن كيفية تفهم الآخرين لها”.

أجرت أحمد بحثاً إثنوغرافياً طويل الأمد، تضمن في جزء منه توثيق الأنشطة اليومية للعاملات في المنازل في الكويت. وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى ملاحظاتها الخاصة، فإن نتائج بحثها أخذت بعين الاعتبار الطرائق التي تتفهم بها النساء اللواتي حاورنها حياتهن اليومية. أوضحت أحمد أن “السبب في أننا نجري بحثنا بهذه الطريقة لا يعود فقط لتطوير فهم أعمق للظواهر والأحداث اليومية، لكن بغية توثيق تجارب الشعوب والأماكن التي غالباً ما يتم تجاهلها أو اعتبارها غير مهمة”.

قدمت أحمد معلومات حول وضع عاملات المنازل المهاجرات في الكويت. وأشارت إلى أنه على الرغم من تفاوت الخلفية العرقية والتعليمية واللغوية فإن “أولئك النسوة في الكويت يتشاركن مجموعة عامة من الخبرات – سواء في الطبخ أو التنظيف أو الاعتناء بالأطفال أو كبار السن. ويعد العمل الاجتماعي الذي يقمن به في غاية الأهمية لتطور المجتمع الكويتي”. حيث يعمد حوالي 90% من الأسر الكويتية إلى توظيف شكل من أشكال العمالة المنزلية، ومع ذلك تحتل العاملات المنزليات مكانة هامشية ضمن البنى القانونية وعلاقات القرابة في البلاد، كما أظهرت ذلك العديد من الدراسات. لفتت أحمد إلى أن ثقافة استبعاد العاملات المنزليات من الحياة الاجتماعية والسياسية في الكويت غالباً ما تلقي بظلالها على أبعاد أخرى لتجارب هجرة تلك النساء في الكويت – ولعل التحول للإسلام هو أحد الأمثلة على ذلك.

أوضحت أحمد بأن هؤلاء النساء ناقشن معها معتقدهن الديني الجديد من ناحية نشاطاتهن اليومية والعلاقات الحميمة داخل الأسرة، أو كما أشارت إليه إحدى محاوراتها “حديث المنزل”. تحددت تجارب العاملات المنزليات في تطوير معتقد ديني جديد والاهتمام بالإسلام بما هو يومي لا بما هو استثنائي. عدا عن بعض الأحداث الدرامية أو المعجزات أو الرؤى التي تتخلل تجارب العاملات المنزليات، فإن تلك التجارب تتطور ببطء مع غرس غير متوقع للمشاعر والعواطف والوعي والممارسات الإسلامية وذلك في طيات علاقاتهن ونشاطاتهن اليومية. تؤكد تجاربهن على أن المنزل هو مكان للالتقاء بين العمل المؤثر والحسي المتعلق بأعمالهن المنزلية وبين التشكيل الأخلاقي الإسلامي.

على هذا النحو، لاحظت أحمد أنه “بدلاً من التركيز على أسباب أو تفسيرات اعتناقهن للإسلام – وهي مسألة انشغل بها آخرون في الكويت – فإن تركيز النساء اللواتي حاورتهن كان منصباً على مسألة ما يستتبع إسلامهن، وكيف يتطور معتقدهم الديني الجديد من خلال الأسر الكويتية التي يعشن ويعملن معها”. تقول أحمد: لذلك “فقد فشل مصطلح ’التحول’ في التقاط خصوصيات تجاربهن. وقد لاحظت أنه بعيداً عن الرفض الحاد، أو التحول عن التقاليد الدينية أو أساليب الحياة السابقة، كانت تجارب العاملات المنزليات في اعتناق الإسلام إجرائية. حيث تتميز بإعادة ارتباط وإعادة تفعيل بشكل تدريجي لحياتهن من خلال الإسلام”.

في ختام المحاضرة، أوضحت أحمد أن ثمة الكثير من النقاش العام حول سبب تحول أولئك النساء إلى الإسلام – معظمه متضارب ومشكوك بصحته. لكن إذا قضينا وقتاً أطول في البحث، والتدقيق، والانتباه إلى التعابير الخاصة التي تستخدمها العاملات المنزليات، فسوف يصبح المنزل موقعاً “من خلاله يطورن معتقداً إسلامياً جديداً، وأشكالاً جديدة من الذات، وطرقاً لوجودهن في العالم”.

حازت عطية أحمد مؤخراً شهادة الدكتوراه في الأنثروبولوجيا الثقافية من جامعة ديوك في الولايات المتحدة. وبالاستناد إلى ما يزيد عن عامين من العمل الميداني في الكويت ونيبال وباكستان، تركز أبحاث عطية على عاملات المنازل المهاجرات من جنوب آسيا في الكويت اللاتي تحولن إلى الإسلام، ما يعتبر مشروعاً يشير إلى أهمية الأسرة باعتبارها فضاءاً عالمياً وموقع التقاء بين الإصلاح الإسلامي وحركات الدعوة، وتأنيث هجرة العمالة عبر الحدود الوطنية كمؤشر على الحقبة المعاصرة. يجمع عمل الدكتور أحمد بين منحة دراسية في الدراسات الإسلامية، ودراسات العولمة والشتات والهجرة والأنثروبولوجيا الاقتصادية والاقتصاد السياسي.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

بولا نيوبرج في محاضرة عن إبعاد شبح الحرب عن باكستان وأفغانستان
2010-03-11 08:00 - 18:00
ألقت بولا نيوبرج، مدير معهد الدراسات الدبلوماسية في جامعة جورجتاون في واشنطن العاصمة، محاضرة على الغداء في 11 مارس 2010 لمجموعة من الدبلوماسيين المقيمين في قطر وأعضاء هيئة التدريس والموظفين في جامعة جورجتاون في قطر.

ركز حديث نيوبرج على الأوضاع الراهنة في باكستان وأفغانستان وماهي أفضل الطرق للتغلب على القلاقل السياسية المشتركة بينهما. تحت رعاية الرئيسين زرداي وكرزاي، شاركت باكستان وأفغانستان في مناقشات متجددة حول فرص السلام على المدى القصير والبعيد. لكل من الرئيسين مصالحه خاصة لمحاولة الوصول إلى قليل من السلام في المنطقة، ولدولتيهما في المقام الأول. شرحت نيوبرج أنه على الرغم من أن العلاقات بين باكستان وأفغانستان كانت مشحونة نسبياً، إلا أنهما يواجهان مشكلة مشتركة هي التطرف. وحذرت نيوبرج من أنه بالرغم من أن هناك اتفاقاً بأن هذه القضية في غاية الأهمية، إلا أن تعريف “التطرف” يختلف من دولة إلى أخرى. وقالت: “لا يولد العنف في هذه الحالة سوى عدم اليقين”. وأشارت إلى أن المتطرفين يتمتعون حالياً بالذكاء والمرونة والحنكة في إبقاء جميع الأطراف غير آمنين وقلقين. فعندما تحدث الهجمات، يفترض الناس في كلا البلدين أن الحكومة مسؤولة عن الوضع المتقلب في البلاد.

أشارت نيوبرج أنه في محاولتهما لحل مشاكلهما السياسية الداخلية، فإن باكستان وأفغانستان تمتلكان أفكاراً مختلفة جداً عما يشكل نموذجاً مناسباً للتدخل. لكن الدولتين متفقتان على أن هناك مشكلة مشتركة تتعلق بالموارد. لذلك فثمة اعتقاد مشترك أن ضخ المال أو الجيش قد يقلل من التقلب المتجذر في كلا البلدين. ولفتت نيوبرج إلى أنه، تاريخياً، لم يكن لأي من هذه الموارد التأثير المطلوب على المنطقة. تواجه الدولتان مشاكل راسخة في النزاعات المحلية والإقليمية، وثمة تساؤل حول فاعلية سيادتهما الخاصة، التي لن تتمكن المساعدات الخارجية من حلها.

تم إدخال كلمات مثل “المصالحة وإعادة الدمج” في المحادثات السياسية في البلدين. وقالت نيوبرج إن هناك عشرات الآلاف من قوات الناتو يساعدهم عدد بسيط من القوات الأفغانية يعملون على السيطرة وإعادة دمج عدو قليل العدد لكنه ذكي يتمل بحركة طالبان. وأضافت، على الرغم من ذلك، يصعب الحفاظ على هذه الاستراتيجية: حيث يعتقد الكثيرون من مواطني البلدين أن السياسات التصالحية تشير إلى أنه يمكن إضفاء الشرعية على فصائل غير مشروعة، سواء كمعارضين أو حلفاء. وأشارت نيوبرج إلى أنه “إن كان لديك، كما في أفغانستان، دولة ضعيفة جداً مع حكومة ضعيفة جداً، فالأمر تقريباً كما لو أن ما يسمى بأعداء الدولة قد قرروا أنهم أقوياء بشكل كاف ليتم اعتبارهم مفاوضين شرعيين.

اختتمت نيوبرج المحاضرة بالإشارة إلى أنه لنصنع تغييراً سياسياً حقيقياً، يجب أن يكون هناك إصلاحات جدية في هياكل البلدين، وخاصة في باكستان. وقالت إن “باكستان التزمت، تقريباً أكثر من أي مستعمرة بريطانية أخرى، ببنية دولة تشبه كثيراً ما ورثته من البريطانيين وما أصبح عديم الفائدة في مجتمع عصري سريع النمو وصناعي”. أوضحت نيوبرج إن باكستان لازالت تعتمد على نظام مركزي، حيث يتم تنظيم الميزانية في المركز، ثم تحول إلى المقاطعات بطريقة غير منصفة. وقالت إن “هذا يعني أن يحد من قيمة مواطنة بعض الأشخاص ويبالغ في قيمة مواطنة أشخاص آخرين”. ولعل الطريقة الوحيدة لتغيير ما سبق هي إعادة تشكيل هيكل الحكم في البلاد من خلال إدخال نظام ضريبي عادل وبناء حكومات محلية من القاعدة إلى القمة. اختتمت نيوبرج حديثها قائلة: إلى أن يتم تغيير هذا الهيكل، فإن مشاكل الحكم والسياسة الخارجية ستتكرر مراراً.

بولا ر. نيوبرج هي مدير معهد الدراسات الدبلوماسية. وهي باحثة وممارسة تتمتع بخبرة واسعة في مجال المنظمات غير الحكومية ومتعددة الأطراف. تخصصت الدكتور نيوبرج في قضايا الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والتنمية خلال الأزمات والدول التي تمر بمراحل انتقالية. كما شغلت منصب مستشارة خاصة للأمم المتحدة في عدة مناطق، بما في ذلك وظائف عدة في أفغانستان. تولت الدكتور نيوبرج منصب كبير المساعدين في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، حيث شاركت بتأسيس مشروعه الديمقراطي وترأست الجلسة البحثية بخصوص جنوب آسيا، كما كانت باحثة زائرة في معهد بروكينغز.

بولا نيوبرج هي المدير التنفيذي الأسبق لمؤسسة مارشال ب. كوين، وقد درست الدكتور نيوبرج في كلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا لسنوات عديدة، ولها العيد من المنشورات حول قضايا القانون والدستورية في باكستان، والتمرد وحقوق الإنسان في كشمير، والمساعدات الدولية في أفغانستان التي مزقتها الحرب. بعد تخرجها من كلية أوبرلين، نالت نيوبرج درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة شيكاغو.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

القرصنة في البحار المفتوحة في العالم الحديث: الأخطار والآفاق
2010-03-21 08:00 - 18:00
عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية حلقة نقاش في 21 مارس 2010 حول موضوع “القرصنة في البحار المفتوحة في العالم الحديث: الأخطار والآفاق”. قدم حلقة النقاش بوتنجال مكندان، مدير المكتب البحري الدولي، وروجر ميدلتن، باحث ومستشار يعمل في برنامج أفريقيا في تشاتام هاوس، ودانيال أركيبوجي، مدير الأبحاث في مجلس البحوث الوطني الإيطالي.

اضغط هنا لتحميل تسجيل صوتي MP3 لنقاشات لجنة القرصنة

ترأس بوتنجال مكندان عرض حلقة النقاش بلمحة عن الوضع الحالي لهجمات القراصنة قبالة ساحل الصومال. وذكر بيانات إحصائية تم جمعها من قبل مركز الإبلاغ عن القرصنة الواقع في كوالالامبور. يجمع المركز المعلومات عن الهجمات ضد السفن ويعمل كجهة محفزة للحكومات للتعامل مع هذه المشكلة المتنامية. ذكر مكندان أن عام 2009 شهد 406 هجمات، واختطفت 49 سفينة، وأخذ أكثر من 1000 فرد من طاقم السفن كرهائن، وقتل 11 شخصاً من أفراد الطاقم. يقول مكندان: “هذا أمر غير مقبول في عالمنا اليوم” لأن جميع أنواع السفن – الكبيرة والصغيرة، التجارية والخاصة – قد تمت مهاجمتها. وأوضح مكندان أنه، وخلافاً للاعتقاد السائد، لا يتم استهداف السفن مقدماً. بل هي هجمات انتهازية.

انظر العرض التقديمي من المحاضرة أدناه:

تحديات القرصنة اليوم من كلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون في قطر
يقول مكندان: “يعد مانراه [في الصومال] ظاهرة إجرامية غير مسبوقة”. وكما هو الحال مع أي جريمة، ما لم يتم إتخاذ إجراء رادع، فإن المجرمين سوف يزيدون من وتيرة ووقاحة هجماتهم. يبحر القراصنة الآن مسافة قد تصل إلى 1000 ميل بحري في مراكبهم وسفنهم الصغيرة ويهاجمون سفناً وناقلات أكبر بكثير، وأفضل تجهيزاً. في كثير من الحالات، يستولي القراصنة على هذه السفن، ويبحرون بها إلى ساحل الصومال حيث تحتجز حتى يتم دفع الفدية. وأضاف مكندان: “يتم احتجاز هذه السفن لفترة تتراوح ما بين ستة أسابيع وثلاثة أشهر في المتوسط”.

لفت مكندان إلى أنه “عادة ما تشكل التشريعات الحكومية رادعاً للجريمة، إلا أن الأمر ليس كذلك في الصومال نظراً لأنها دولة فاشلة. حيث لا توجد قوة وطنية لتطبيق القانون، وما من نظام قضائي”، لذلك أصبح اتخاذ قرار ضد هؤلاء المجرمين صعباً جداً، خاصة عندما يغذي هؤلاء المجرمون الاقتصاد المحلي بمبالغ ضخمة، ويشكل جزء كبير من هذا المال مصادر دخل للميليشيات المحلية. وأشار مكندان إلى أن الحاجة في هذه الحالة تتمثل بمحاولة تغيير ميزان الخطر/المكافأة للقراصنة. فليس من المستغرب أن تنتشر الجرائم بكثرة، عندما تكون المكافآت مجزية جداً، والمخاطر ضئيلة جداً، والتوقعات الاقتصادية في الصومال مريعة جداً.

بصرف النظر عن مشكلة كيفية ردع القراصنة، فإن المشكلة القائمة تتمثل بما يجب القيام به معهم عند القبض عليهم. لا تزال ثمة حاجة لتحسين التنسيق بين الدول، ولوجود قوى لتطبيق القانون بخصوص الملاحقة القضائية للقراصنة. يتمتع الصومال حالياً بعلاقات ثنائية مع كينيا، التي وصلت إلى أقصى ما تستطيعه في هذا الشأن.

في الختام، قال مكندان إن القرصنة ليست مشكلة حكومية فحسب، بل هي مشكلة عامة لأن كل السلع التجارية التي يستهلكها الناس يومياً تأتي عبر الطرق البحرية. وتابع، لذا فثمة سبب وجيه لجميع الحكومات لتخصيص مصادر للتعامل مع هذا المشكلة الشائعة.

انظر العرض التقديمي من المحاضرة أدناه:

لماذا تعمل الصومال لصالح القراصنة من كلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون في قطر
تابع النقاش المتحدث الثاني، روجر ميدلتن، الذي وضع القرصنة الصومالية في سياقها التاريخي وقال إن الوضع الحالي هو نتيجة العديد من التشكيلات السياسية الفاشلة التي شهدتها البلاد. أشار ميدلتن أنه بالرغم من أن مشكلة القرصنة منتشرة في الصومال، “فيجدر ذكر أن القرصنة ليست المشكلة الأكبر في الصومال، لكنها وسيلة لجذب الاهتمام العالمي لما يعد أحد أصعب الأوضاع السياسية في أفريقيا”. تعتبر القرصنة مجرد مثال واحد على الكم الهائل من العجز السياسي والبنيوي الذي تواجهه الصومال.

تؤدي الظروف السياسية والاقتصادية والجغرافية في الصومال لإيجاد وضع مثالي لازدهار عمل القراصنة والشبكات الإجرامية في ممر بحري تجاري رئيسي. أوضح ميدلتن أنه منذ سبعينيات القرن الماضي على الأقل شهد الصومال حالة حرب مع نفسه ومع جيرانه مخلفاً 3,5 مليون شخص بحاجة ماسة للمساعدة. تمت تسوية هذا الوضع عبر الممارسات الإجرامية للقراصنة والفساد، وقد زاد من سوء هذا الوضع “سوء نوايا الجهات الخارجية القادمة إلى الصومال”. يقول ميدلتن: “إن فشل المجتمع الدولي بمنع الصيد غير المشروع بشكل فاعل في المياه الصومالية قد صب بالتأكيد في مصلحة القراصنة حيث منحهم أداة علاقات عامة ممتازة”.

إن الحرب في الصومال، بحسب ميدلتن، كانت في الأصل محاولة لتحرير البلاد من دكتاتور، لكنها سرعان ما تطورت لتتحول إلى صراع بدوافع اقتصادية بين أمراء الحرب. حالياً، اتخذت الحرب منحى آخر فثمة مناطق في الصومال يتم حكمها من قبل مجموعات مثل مجموعة الشباب التي تهدف إلى فرض أيديولوجيات أصولية. تلقى هذه الفصائل دعماً كبيراً بسبب وفرة الأسلحة غير المشروعة وسهولة الحصول عليها. يقول ميدلتن: “عندما انهار نظام سياد بري في بداية التسعينيات، فتحت الثكنات ومستودعات الأسلحة وأغرقت السوق الصومالية بمئات الآلاف من قطع السلاح”. أصبح الصومال إحدى أكبر نقاط دخول الأسلحة غير المشروعة إلى أفريقيا.

لفت ميدلتن إلى ضرورة تمييز القرصنة على أنها فعل إجرامي وليست فعلاً إرهابياً، على عكس ما يصوره الكثير من التقارير الإعلامية. أما السبب في أن القرصنة قد أصبحت موضوعاً مثيراً إعلامياً فيعزى “لندرة المعلومات الاستخباراتية الجيدة عما يحدث في الصومال”، ما غذى المخاوف العامة للمجتمع الدولي حول الإرهاب.

في الختام، حث ميدلتن المجتمع الدولي لمعالجة المشاكل الإنسانية والسياسية في الصومال بنفس القدر من التركيز الذي يوليه للقرصنة، وأشار إلى أن “القرصنة” ليست سوى مثال واحد لما قد يحدث إذا لم نقم بأي تصرف بخصوص المشاكل الداخلية في الصومال.

انظر العرض التقديمي من المحاضرة أدناه:

القراصنة في خليج عدن من كلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون في قطر أنهى دانيال أركيبوجي حلقة النقاش بعرض الطريقة التي ترى بها الدول الأوروبية القرصنة وردودهم عليها. وأشار أركيبوجي إلى أن الصراعات الاجتماعية والثقافية التي تجري ضمن النقاشات المتعلقة بالقرصنة غالباً ما تغفل من قبل صانعي السياسات الذين يركزون على الآثار السياسية والاقتصادية على نطاق أوسع، تاركين مجالاً ضئيلاً لمناقشة الآثار اليومية للقرصنة.
يقول أركيبوجي، إن القرصنة الصومالية مثيرة للاهتمام، لأن الجناة عادة ما يكونون من الفقراء والمحرومين، وليسوا شبكات إجرامية منظمة من شأنها القيام بهذه الأفعال الجريئة ضد ناقلات نفط تجارية ضخمة كما يمكن للمرء أن يتوقع. إن الوضع السياسي في الصومال، يعني أن المجتمع الدولي، الذي يتكون من دول قوية، ويستخدم تقنيات القتال الحديثة مثل الأقمار الصناعية، والأسلحة، والقوات البحرية، قد بقي عاجزاً في وجه من هم أقل منه بكثير. وأضاف “من المدهش أن نرى أن التحالف المقدس الجديد لقتال 1000 فتى أمي لا يزال غير قادر على معالجة هذه المشكلة”.

إن تقاعس المجتمع الدولي بشأن الوضع السياسي في الصومال قد أفرز دولة فاشلة، وأدى إلى زيادة في الفقر، والظروف التي تشجع على أعمال القراصنة. أوضح أركيبوجي أن ثمن هذا التقاعس أكبر بكثير من الموارد التي ينفقها قطاع الأعمال، ودافعي الضرائب في الولايات المتحدة وأوروبا للدفع للقوات البحرية للقيام بدوريات في خليج عدن. إن دفع أقساط التأمين، والتعاقد مع شركات أمن خاصة، والموافقة على دفع الفدية لا يحل المشكلة، بل يتجنبها لمتابعة العمل اليومي. لتجنب مشاكل فرض القانون الدولي على دولة فاشلة، فإن مالكي السفن وشركات التأمين اختاروا أن يقوموا بتسوية الأمور سراً مع القراصنة. ويعد هذا الخيار مربحاً ومفضلاً أكثر بالنسبة للشركات الأوروبية مقارنة بالمفاوضات المطولة اللازمة لحل المشكلة على المدى البعيد.

أشار أركيبوجي إلى أنه من المحتمل حالياً التعامل مع القرصنة و جرائم الحرب على أنها جزء من نفس الخطاب القضائي العالمي. وقال “من وجهة نظري، ووفقاً لمعايير القيم الخاصة بي، فأنا أضع جرائم الحرب في مرتبة متقدمة على القرصنة. أتمنى أن أرى ]…[ نفس القوانين والإجراءات القانونية المطبقة بحق القراصنة، قد طبقت على مجرمي الحرب”. تابع أركيبوجي قائلاً إن السبب في أن كل طاقات المجتمع الدولي تتركز على القرصنة وليست على مجرمي الحرب لأن “مجرمي الحرب أقوياء والقراصنة ضعفاء”.

نظراً لأن القرصنة جريمة حصلت على الكثير من اهتمام وسائل الإعلام، يولي المجتمع الدولي انتباهاً كبيراً لما يحدث للقراصنة بعد أن يتم القبض عليهم. ففي حال كانت الدولة التي ألقت القبض عليهم أوروبية، فإن المجتمع الدولي يصر على أن تتم المحاكمة بشكل عادل وأن يوضعوا في سجون تتوافق مع المعايير الأوروبية لحقوق الإنسان. أشار أركيبوجي أن القرصنة بذلك قد فتحت الباب أمام نقاشات بخصوص إجبار الدول المستقبلة للقراصنة لتحسين معايير وظروف العيش في سجونها. وأضاف أنه لم يتم بعد وضع الأطر القانونية لإجراء مثل هذه المحاكمات الدولية المبتكرة. “تخبرنا القرصنة الصومالية أن الحكم العالمي هش للغاية”.

اختتم أركيبوجي حديثه بالقول إنه يجب معالجة مشاكل القرصنة على الأرض وليس في البحر. “من الصعب جداً تتبعهم ومحاربتهم في البحر، إلا أن ذلك ممكن على الأرض”. وتابع قائلاً: إذا تمكن المجتمع الدولي من المساعدة في إعادة إنشاء دولة اتحادية في الصومال، فسوف يكون من الممكن في النهاية السيطرة على الساحل والقضاء على القرصنة، وقبل كل شيء، توفير حياة كريمة للشعب الصومالي.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

جوديث تاكر في محاضرة عن العولمة بطراز القرن الثامن عشر
2010-04-07 08:00 - 18:00
ألقت جوديث تاكر، أستاذ التاريخ في كلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون في قطر، ورئيس التحرير السابق للمجلة الدولية لدراسات الشرق الأوسط، محاضرة ضمن سلسلة الحوارات الشهرية، وذلك بتاريخ 7 أبريل 2010 حول موضوع “العولمة بطراز القرن الثامن عشر: مغامرات سليم الجزائري”.

قدمت تاكر بحثها عن السيرة الذاتية للشخصية التاريخية المراوغة، سليم، وأشارت إلى أن المشروع لا يزال قيد الإنجاز لأنها تقوم بفرز مجموعة متنوعة من البيانات التاريخية والسجلات وقصص الرحلات والرسائل وغيرها من مواد القرن الثامن عشر لبناء سيرة لحياة الرجل. من خلال تتبع سجلات شتى رحلات سليم القسرية وغير القسرية عبر البحر الأبيض المتوسط، والمحيط الأطلنطي، تقول تاكر إنها كانت مفتونة بهذه “الدراما الاستثنائية للعلاقات بين المناطق النائية وتشريد من قد نعتبره ضحية بائسة للعولمة بأسلوب القرن الثامن عشر”.

التقت تاكر للمرة الأولى باسم سليم، الذي ورد ذكره في السجلات التاريخية باسم “سليم الجزائري”، عبر دراسة مجموعة من حكايات الأبالاش ومن سجلات خاصة. تروي هذه السجلات، بحسب تاكر، حكاية رجل ولد ابناً لمسؤول عثماني وامرأة من السكان المحليين في الجزائر. أثناء عودته إلى منزله في الجزائر، بعد وقت كان قد أمضاه في الدراسة في اسطنبول، يتم اختطاف سليم من قبل قراصنة إسبانيين غرب البحر الأبيض المتوسط في منتصف القرن الثامن عشر، وينقل إلى سفينة شحن فرنسية متجهة إلى نيو أورليانز، ثم يباع في سوق النخاسة للعمل في مزرعة محلية. بعد مضي عام، يتمكن سليم من الهرب ويفر باتجاه الشمال ليتم الإمساك به من قبل قبيلة الشاوني في وادي أوهايو. يتمكن من الفرار مرة أخرى ويكاد أن يقضي في الغابة قبل أن يتم إنقاذه من قبل مستوطن إنكليزي كان في رحلة صيد. يصطحبه المستوطن الإنكليزي إلى منزله في ولاية فرجينيا الغربية حتى يستعيد قوته ويتعلم ما يكفي من الإنكليزية ليخبره بقصته ويعبر له عن رغبته بالعودة إلى موطنه الجزائر. يرسله مضيفه إلى وليامزبورج، وهي العاصمة المحلية للمستعمرة، حيث يتلقى رعاية النبلاء المحليين الذين يساعدوا في تمويل عودته إلى موطنه، وتبدأ رحلته إلى لندن. يختفي ذكر سليم عند هذه النقطة في السرد التاريخي لعدة سنوات لكنه يظهر مجدداً في وليامزبورج بعد عودته من قضاء وقت في الجزائر. توضح تاكر أن ذكر سليم يرد الآن كرجل تغير وعانى من خيبات أمل كبيرة. يستقر سليم في فرجينيا في حماية النبلاء المحليين للمرة الثانية، ويكتسب سمعة رجل مسالم غريب الأطوار يتأرجح على حافة العقل ثم ينجرف في الغموض. تقول تاكر: “يبدو أن القصة تحتوي كل شيء القرصنة والأسر والعبودية والخلاص”.

تقول تاكر إن فصلاً واحداً في القصة قد حيرها، وهو “لماذا تمتع سليم بنجاح اجتماعي معين في أوساط طبقة النبلاء في فرجينيا”. ثم لفتت إلى أن السبب قد يعزى إلى أن سليم كان متعلماً بشكل جيد وعلى دراية باليونانية، التي اعتبرت دلالة على الشرف والنخبوية والنبل.

أشارت تاكر إلى أنه ليس ثمة شك بأن سليم كان موجوداً، لكن أجزاء كثيرة من القصة ما تزال غامضة، ومن الممكن أن لا تظهر الحقيقة أبداً. تقول تاكر: “على الرغم من ذلك، وسواء وجدت مواداً إضافية عن سليم التاريخي أم لا – وأنا لا زلت أبحث في الأمر – أعتقد بأن هذه القصة تستحق أن تروى، خاصة لجمهور اليوم، لأنها تقدم تاريخ عولمة القرن الثامن عشر بشكل مختلف”. وأضافت: إذا كانت العولمة “موضوع محادثات متعددة أكثر منها منافسات منظمة وثابتة”، إذاً فهي ليست مجرد ظاهرة في العصر الحديث قائمة على الشبكات الافتراضية للاتصال الفوري ومفاخر التكنولوجيا، لكنها واضحة من خلال الروابط العالمية الموجودة آثارها عبر القصص مثل قصة سليم”. تابعت تاكر قائلة: “لقد وجد المؤرخون أن العولمة مفهوم مفيد لفهم التحولات طويلة الأمد “، في الواقع “كان القرن الثامن عشر فترة مهمة جداً لتشكيل العالم بالصورة التي نعيش فيها الآن”.

ذكرت تاكر أنه يمكن تعريف العولمة من خلال أبعاد ثلاثة واسعة لها. أولها المادي، الذي يعرف بالحركة الفيزيائية للبضائع والأشخاص عبر أنظمة نقل فعالة بشكل متزايد والتي “تقلص حجم العالم”. أما البعد الثاني فهو ما يمكن تعريفه بالزماني- المكاني، الذي يشير إلى القوة والسرعة في الاتصالات العالمية المعززة عن طريق البنى التحتية والمؤسسات والمعايير. في حين أن الثالث هو الإدراكي الثقافي، الذي يعرف بتدفق الأفكار والأذواق والرغبات في خيال عالمي ليقود إلى “التفاهمات المهيمنة لتصميم ومصير العالم ككل”. تابعت تاكر أنه من المهم أن نلاحظ أن “الحديث العولمة، ما يزال حتى اليوم منحازاً لأوروبا بعدة طرق. دائماً ما يقال إنها قصة التوسع الأوروبي على حساب وجهات النظر الأخرى.

تقول تاكر: “يضفي عرض قصة سليم عبر منظور العولمة الوضوح والتعقيد على سرد عولمة القرن الثامن عشر بجميع أبعادها – المادي والمكاني والزماني والثقافي. وأضافت: “في الواقع، لا يمكن التفكير بقصة سليم خارج الإطار العالمي”. “إذا كانت ظاهرة العولمة تتناول الحركة الفيزيائية للأشخاص والبضائع على مستوى العالم، فسليم مثال ممتاز على كليهما: شخص تم تحويله إلى سلعة ثم قذف من عالمه في البحر الأبيض المتوسط إلى فضاء عالمي عبر المحيط الأطلنطي”. وتلفت تاكر إلى أنه على الرغم من ذلك، فالقصة تزيد من تعقيد معايير التوسع الأوروبي “فسليم لم يندمج في النظام الاقتصادي العالمي كجزء من الأنماط المعترف بها في توظيف العمال، وإنما كان نتاجاً للصراع على السيطرة الإقليمية ذات الصلة بالعولمة المتنازع عليها في البحر الأبيض المتوسط.

تقول تاكر “يذكرنا الوضع المعقد في منطقة الشرق الأوسط في زمن سليم بأن تأسيس الأنماط المادية للعولمة قد تم بطرائق أكثر سلاسة، وتنافسية، ودون نتائج مؤكدة أكثر مما نظن أحياناً”. وأشارت إلى أن العولمة في قصة سليم بعيدة جداً عن الانتشار اللطيف لأفكار التنوير”. بدلاً من ذلك “يمكن أن يقال أنها قصة نزوح كبير وتهميش للتراث العربي الإسلامي العالمي التي مثل سليم شخصية الوريث الفكري لها”.

تعرفت تاكر خلال أبحاثها، إلى نسخ مختلفة من قصة سليم، تعاد رواية كل منها بهدف ثقافي معين. كما أصبحت حكاية سليم خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، قصة تحول إلى المسيحية وقد تمت إعادة نسجها لتناسب “تصوراً عالمياً” معيناً، ولتساعد على تعزيز الانقسام والصراع بين المسيحية والإسلام. أنهت تاكر الحديث بالقول “إن قصة سليم المنقحة تعيده إلى ما يشبه التصور العالمي حول انتشار المسيحية – وهي تعديل لقصة سليم يشير إلى التحول في القرن التاسع عشر إلى مشاركة أقل انتقائية وأكثر محدودية مع العالم”.

جوديث تاكر (دكتور في التاريخ ودراسات الشرق الأوسط، جامعة هارفارد) أستاذ التاريخ ورئيس التحرير الأسبق للمجلة الدولية لدراسات الشرق الأوسط.

تركزت اهتمامات تاكر البحثية على العالم العربي في الفترة العثمانية، والمرأة والنوع الاجتماعي في تاريخ الشرق الأوسط، والشريعة الإسلامية، والمرأة، والنوع الاجتماعي. تعمل تاكر حالياً على مشروع يستكشف العولمة والشرق الأوسط في القرن الثامن عشر. لتاكر العديد من المؤلفات عن تاريخ المرأة والنوع الاجتماعي في العالم العربي.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

مايكل نيلسن يحاضر عن التحضير للثورة الرقمية القادمة
2010-04-12 08:00 - 18:00
قام مركز الدراسات الدولية والإقليمية بالشراكة مع شركة الاتصالات القطرية بتنظيم محاضرة في 12 أبريل 2010، قدمها مايكل نيلسن، وهو الأستاذ الزائر لدراسات الإنترنت في برنامج الاتصالات والثقافة والتكنولوجيا في جامعة جورجتاون. يعد نيلسن خبيراً في مجالات الأعمال والثقافة والتكنولوجيا، وقد ألقى محاضرته أمام 450 شخصاً حول “السحابة وتدفق المعلومات وإنترنت الأشياء – التحضير للثورة الرقمية القادمة”. قدم نيلسن لمحة عامة عن مستقبل الإنترنت عبر الخوض في القرارات السياسية والتكنولوجية والأعمال والتي تشكل الكيفية التي سيتم استخدام التكنولوجيا بها.

اعتمد نيلسن على خبراته في العمل لصالح حكومة الولايات المتحدة، ومساهمته في حملة أوباما بشكل خاص، من خلال تسليط الضوء على الاستخدام الاستراتيجي للكلمات لصياغة مبادرات معينة أو إفشالها. وقال إن اللغة يمكن أن تستخدم تكتيكياً لتشكيل القرارات السياسية. وبغية التفكير في مستقبل الحوسبة والإنترنت، شارك نيلسن الجمهور، إحدى عشرة كلمة أساسية تلخص الخطاب. وكانت الكلمة الأولى التي عرضها “الشعب”، وقال “إنها أهم كلمة لأنها هي من تحدد كيفية تطور التكنولوجيا”. إن تطور الأجهزة والبرمجيات الجديدة المستخدمة في الحوسبة ينمو بمعدل متسارع ومتجاوزاً السرعة التي يتعلم بها الناس استخدام هذه التكنولوجيا. وتوجد حالياً فجوة متزايدة بين تقدم التقنيات الجديدة وبين قدرة الناس على تشغيلها.

أما الكلمة الثانية التي عرضها فكانت “الرؤية”، وهي تشير إلى نوعية المستقبل الذي يتوقعه الناس للتكنولوجيا. وقال “نحن على أعتاب المرحلة الثالثة من تطوير الإنترنت، وهي مرحلة صعبة الفهم وثورية ومتحولة كما كانت شبكة الإنترنت قبل عشر أو خمسة عشر عاماً”. أما المرحلة التالية فقد تم تعريفها للتو، وأضاف نيلسن “خلال السنتين أو الثلاث سنوات القادمة سوف نتخذ قرارات حاسمة حول كيفية تطور الإنترنت وكيفية استخدامه”. والأهم من ذلك، فإن القرارات التي سيتم اتخاذها في قطاع الأعمال ستفتح آفاقاً جديدة أو ستحد من آفاق موجودة.

انخفضت كلفة التكنولوجيا بشكل كبير من خلال الكلمة الثالثة “السحابة”. يقول نيلسن: “تعد السحابة بالفعل طريقة مختلفة للحوسبة” التي تطورت من خلال المؤسسات الأكاديمية والبحثية التي احتاجت أن تخزن كميات كبيرة من البيانات عن بعد. إن الحوسبة السحابية تنطوي على الاستعانة بمصادر خارجية لطرف أو مزود ثالث. تعتبر الشركات الكبرى مثل مايكروسوفت وجوجل وأمازون رائدة في تطوير هذه التكنولوجيا.

كانت كلمة نيلسن الرابعة “ثوري”، التي تؤكد كيف أن خدمات الحوسبة السحابية هذه ستحدث تغيراً جذرياً في الطريقة التي تتم بها الحوسبة. كانت المرحلة الأولى للحوسبة قائمة على فكرة الحواسب الشخصية التي تعمل بشكل مستقل عن بعضها وفق البرامج والبيانات، أما المرحلة الثانية فقد تطورت عندما تم توصيل الحواسب بالشبكة ومكنت من الاتصال بالعالم، والمرحلة الثالثة والحالية هي السحابة، التي تعني أن الحواسب الشخصية لم يعد من الضروري أن تكون مقيدة ببرامجها وبياناتها الخاصة، بل يمكن تشغيلها عن بعد عبر الدخول إلى بيانات حواسب أخرى. عرف نيلسن طريقة التشغيل هذه بكلمته الخامسة “الكثير – للكثير”.

عرض نيلسن الكلمة السادسة وكانت “الأشياء” التي تشير إلى الارتفاع الحاد في التطبيقات والأدوات التكنولوجية. وقال “لا تخص هذه الكلمة الحواسب والاشخاص فحسب، بل تتعلق بمئة مليار جهاز”. قال نيلسن “في الواقع، ثمة مليون ونصف جهاز كومبيوتر وبضع مئات الملايين من الهواتف الذكية المتصلة بالإنترنت”. بسبب هذه الأدوات، نحن نتعامل الآن مع “تدفق هائل للمعلومات”. وهي الكلمة السابعة البارزة في محاضرة نيلسن، وتشير إلى الازدياد الضخم في كمية البيانات المتاحة عبر الإنترنت. لفت نيلسن إلى “أننا جميعاً نعرف ما هو الميجابايت، وما هو الجيجابايت، ولكن إذا أخذت مليار جيجابايت، عندها يكون لديك إكسابايت”.

أدت هذه الزيادة في كمية البيانات الخام إلى الكلمة الثامنة “التعاون”، التي تشير إلى الطريقة التي يعمل بها الناس معاً لفهم ذلك. “تعد وسائل الإعلام الاجتماعي” بالطبع إحدى التطبيقات الرائدة لتمكين أنواع جديدة من التعاون. وأضاف: بالنسبة للكثير من الأشخاص في سن المراهقة، يعتبر تويتر وفيسبوك بديلاً حقيقياً للبريد الإلكتروني. ما يعتبر ملهماً لـ “المصادر الجمعية”، وهي الوسيلة التي يستخدمها الناس في جميع أنحاء العالم لفرز البيانات. أوضح نيلسن “خلال العشرين سنة الماضية، انتقلنا من ندرة البيانات إلى توفرها بكم هائل. وأضاف: “يعزى وجود الرئيس أوباما في البيت الأبيض إلى هذه التقنيات والسحابة ]…[ فقد استخدمت حملته الانتخابية وسائل الإعلام الاجتماعية لتعبئة مئات الآلاف من الناس للمشاركة في الحملة ولتشجيع ملايين الناس على تقديم المال”.

“الاستهلاكية” هي كلمة نيلسن التاسعة، وهي تعرّف ترقية التكنولوجيا الرقمية في مكان العمل نظراً لأن الناس قد شرعوا بدمج العمل بتكنولوجيا المنزل. يقول نيلسن: “هذا هو الاتجاه الذي نراه حالياً حيث يجلب الناس أدوات متطورة للغاية وتطبيقات برمجية يستخدمونها في المنزل، مثل إمكانات وسائل الإعلام الاجتماعي”.

أما الكلمة العاشرة فهي “التنبؤات” وتشير إلى الرؤية التي يمكن للإنترنت جعلها ممكنة في المستقبل القريب. تمثلت إحدى التنبؤات التي قدمها نيلسن بالآتي: “في غضون خمس سنوات، يمكن لـ 80% من كل الحوسبة والتخزين الذي يتم حول العالم، أن يتم في السحابة”، لكنها على الأغلب ستستغرق عقداً من الزمن. كما تنبأ نيلسن بأنه “خلال خمس سنوات، يمكن أن نصل إلى 100 مليار جهاز ومستشعر على اتصال بالشبكة”، لكن هذا أيضاً سوف يستغرق على الأرجح عقداً من الزمن. لتحدث هذه التغييرات، ثمة حاجة إلى تغييرات جوهرية في الاستخدام التكنولوجي والتحولات الثقافية وتطبيقات السياسة.

تؤدي هذه التغييرات الضرورية إلى الكلمة الحادية عشرة والأخيرة لنيلسن، وهي كلمة “السياسة”. وقال نيلسن إن “السياسة في كثير من الأحيان متأخرة عن التكنولوجيا بما يقدر بخمسة عشرة إلى عشرين سنة، وإذا لم يتم إعداد هذه السياسة بشكل جيد، فبالإمكان أن تدفع كل شيء للوراء. لذا فإن للحكومات دوراً هاماً وحاسماً عليها الاضطلاع به، وأنا سعيد للغاية بالجهود التي تبذلها قطر والحكومة القطرية في هذا المجال.

في ختام هذه المحاضرة قدم نيلسن ثلاثة سيناريوهات لمستقبل الحوسبة. الأول هو “سيناريو السحب” حيث تعمل مجموعة متنوعة من المنظمات على أشكال مختلفة من السحب، باستخدام تقنيات متنوعة غير متوافقة بشكل مقصود. أما السيناريو الثاني فهو سيناريو “السماوات السحابية” حيث تعمل المنظمات المختلفة بتقنيات مختلفة ولكنها متفقة حول الطرق التوافقية. أما الاحتمال الثالث والذي يعد مرغوباً أكثر من غيره فهو سيناريو “السماوات الزرقاء” حيث تدير منظمات مختلفة السحب المتنوعة، وتستخدم جميعها معايير مشتركة تجعل من المرونة والتوافقية الأساس. أخيراً قال نيلسن: “لقد قطعنا حتى الآن أقل من 15% من هذا التغيير الذي لا يصدق” وهذا الأمر متروك للمستخدمين للمطالبة بالتغييرات التي يودون أن يرون تحققها في المستقبل.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

روبرت فيسك في محاضرة عن الصحافة الغربية والشرق الأوسط
2010-04-20 08:00 - 18:00
قدم روبرت فيسك، الحاصل على جائزة الصحافة ومراسل الشرق الأوسط لصالح صحيفة الإندبندنت، المحاضرة السنوية المتميزة أمام أعضاء هيئة التدريس في 20 أبريل 2010 حول موضوع “حالة إنكار: الصحافة الغربية والشرق الأوسط”. قامت آمنة آل ثاني الطالبة في جامعة جورجتاون قطر بتقديم فيسك لجمهور قدر بـ 800 ضيف في فندق الفورسيزنز في الدوحة.

بدأ فيسك بالإشارة إلى أنه تلقى اتصالات عدة في 11 سبتمبر 2001 من العديد من وكالات الأنباء الذين سألوه مراراً “من الذي فعلها؟” وقال إن هذا يوضح حالة الصحافة الغربية التي لم تطرح السؤال الأهم “لماذا حدث هذا؟” يقول فيسك: “عندما يكون لديك جريمة عادية في الشارع، فإن أول ما يبحث عنه رجال الشرطة هو الدافع. لكن عندما واجهنا جريمة دولية ضد الإنسانية في نيويورك، وواشنطن، وبينسلفانيا، فإن الشيء الوحيد الذي لم يكن من المفترض للصحفيين فعله هو البحث عن الدافع”.

يقول فيسك، في الأحداث المحرضة على الإرهاب اليوم، يعتبر الغوص في الأسباب التاريخية التي تقف خلف حدوث مثل هذه الهجمات مرادفاً للاعتذار عن النشاط الإرهابي. ما يعتبر تحدياً كبيراً لأنه قد يطرح خطاباً إشكالياً يشكك في العلاقة بين الولايات المتحدة والعالم العربي وإسرائيل.

يقول فيسك: “ما كنا نواجهه في الصحافة الغربية وخاصة في الولايات المتحدة، هو العلاقة الطفيلية التناضحية بين الصحفيين والسلطة”. لأن الإدارة الأمريكية تشير إلى “الأراضي المحتلة” من قبل إسرائيل بعبارة “الأراضي المتنازع عليها”، وإلى “الجدار” الإسرائيلي بـ “الحاجز الأمني”، وقد تم اختيار هذه اللغة من قبل الصحافة الشعبية وأصبحت اللغة المعقمة للصحافة. يضيف فيسك “أدى الفشل في استخدام الكلمات الحقيقية، إلى نزع دلالات معنى الصراع، وأدى جبننا الصحفي ببساطة إلى تحويل أولئك الذين يعانون إلى معتدين، وتحويل المحتلين إلى ضحايا”. وقد أصبح الصحفيون متواطئين في الصراعات عندما اشتركوا في هذا النوع من التقارير.

أسوأ مثال على إبراء هذا الصراع هو التلفزيون، حيث لن يسمح المنتجون بعرض مشاهد الموت أو العنف، وبذلك يخفون حقيقة الحرب عن الجمهور. لا يمنح مشاهدو التلفزيون في الغرب الفرصة ليروا بأنفسهم تأثير الحروب. يقول فيسك إن “لا يمتلك قادتنا جميعهم في هذه اللحظة خبرة الحرب الحقيقية نهائياً – في حين يمتلك الصحفيون الخبرة، أما القادة في الغرب فلا يمتلكونها – هم قادرون على تقديم الحرب على أنها حفرة رمل خالية من الدماء، وبأنها أمر يتعلق أساساً بالنصر والهزيمة بدلاً من الموت”.

لفت فيسك إلى وجود جدار من الحصون التي تقسم العالم إلى الغرب والشرق. فهناك بريطانيا والولايات المتحدة والمواقع العسكرية الأوروبية الغربية في افغانستان والعراق وطاجكستان وتركيا والأردن ومصر والجزائر واليمن وقطر والبحرين والمملكة العربية السعودية، وكذلك في مجموعة أخرى متنوعة من المناطق الاستراتيجية. وأضاف: “إنه نوع من الستار الحديدي في الشرق الأوسط”.

يرى فيسك أن الحكومات الغربية تدعي بأنها تريد تصدير الديمقراطية، لكن الأصوات على الجانب الآخر تقول بأنهم لا يريدون شيئاً سوى العدالة. حالياً أعداء العالم الغربي في الغالب هم إسلاميون. وأضاف: “نحن لا نفكر كثيراً بما أظن انه أحد الإحباطات الأساسية الموجودة في المنطقة: وهي أن المسلمين قد قاموا بالحفاظ على إيمانهم في حين لم نفعل نحن ذلك”. وتابع قائلاً “ما حدث هو أن الناس الذين حافظوا على إيمانهم قد تمت السيطرة عليهم بشكل كبير اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وعسكرياً، من قبل الناس الذين فقدوا إيمانهم. كيف تفسرون هذا لأنفسكم؟”

اختتم فيسك حديثه قائلاً: “اعتقد أنه يتوجب تشجيع الغرب دوماً لإرسال ما لديه من معلمين مربين وبنائين ومهندسين وبنائي جسور وعلماء إلى العالم الإسلامي، ليتعلموا ويساعدوا ويعلموا في الوقت نفسه. لكن لا شأن لنا بالتواجد العسكري في العالم الإسلامي”.

كان فيسك في وقت سابق من اليوم نفسه قد دعي إلى حرم جامعة جورجتاون في قطر ليتحدث بشكل غير رسمي لمجموعة مؤلفة من هيئة أعضاء التدريس والطلاب والموظفين. وأجاب خلال الجلسة عن أسئلة تتعلق بتأثيرات التكنولوجيا على الصحافة.

روبرت فيسك: صحفي بارز ومراسل الشرق الأوسط لصالح صحيفة الإندبندنت في المملكة المتحدة، وقد فاز روبرت فيسك بالعديد من جوائز الصحافة للأعمال التي قام بها، بما في ذلك ترشيحه لنيل جائزة الصحفي البريطاني الدولي للعام على مدار سبع سنوات، وتسلمه جائزة منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة لمرتين. عاش فيسك في منطقة الشرق الأوسط لما يزيد عن 30 عاماً، وأعد تقريراً عن الثورة الإيرانية عام 1979، والغزو الإسرائيلي للبنان ومجزرة صبرا وشاتيلا عام 1982، وحرب الخليج عام 1991، وغزو العراق والحرب على أفغانستان عام 2003. ويعد فيسك من الصحفيين الغربيين القلائل الذين قابلوا أسامة بن لادن، حيث التقاه ثلاث مرات. كما أنه مؤلف كتب تعد الأكثر مبيعاً، بما يشمل: الحرب العظمى للحضارة: الفتح من منطقة الشرق الأوسط والشفقة على الأمة: لبنان خلال الحرب. يحمل روبرت فيسك شهادة الدكتوراه في السياسة من كلية ترينيتي في دبلن، فضلاً عن 12 درجة فخرية من جامعات أخرى.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

مهران كمرافا في محاضرة دولية
2010-04-26 08:00 - 18:00
اضغط هنا لتحميل تسجيل صوتي MP3 لحديث كمرافا

سافر فريق مركز الدراسات الدولية والإقليمية إلى مملكة البحرين لإلقاء محاضرة دولية افتتاحية في 26 أبريل 2010، لتقديم رؤى وتفعييل الحوار مع شعب الدولة الخليجية المجاورة. أكد مركز الدراسات الدولية والإقليمية من خلال برنامج الشؤون العامة الفريد هذا، على هدف توفير منتدى لتبادل الأفكار مع مجتمعات أخرى في منطقة الخليج وخارجها. تم تقديم المتحدث المتميز مهران كمرافا إلى الجمهور من قبل خريجة جامعة جورجتاون في قطر هيا النعيمي.

كمرافا هو العميد المؤقت لكلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون ومدير مركز الدراسات الدولية والإقليمية. وقد حاضر في موضوع “رؤية 2020 في الشرق الأوسط “، حيث قدم وحلل عدة اتجاهات رئيسية يرى أنها تملك القدرة على تشكيل مستقبل الشرق الأوسط خلال العشر سنوات القادمة. يقول كمرافا: “كطلاب في الشرق الأوسط، وكمواطنين في المنطقة، في كثير من الأحيان ننشغل بالماضي”.

لتلخيص محاضرة المساء، فإن المجالات الرئيسية الأربع التي ركز عليها كمرافا تتعلق بالآتي: 1) طبيعة الدولة التي توجد حالياً في منطقة الشرق الأوسط، 2) دور وطبيعة العلاقة بين الولايات المتحدة والمنطقة، 3) الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، 4) الاتجاهات الجارية في منطقة الخليج، بما في ذلك الأحداث الجارية في إيران والعراق.

بدءاً بمجال النقاش الأول أو “حالة الدولة” في الشرق الأوسط، لفت كمرافا إلى عدد من الديناميات السياسية المختلفة التي تجري حالياً في الساحة السياسية. وإلى عدد من تشكيلات الدولة المختلفة ونماذج الحكم التي تتراوح بين الديمقراطي وغير الديمقراطي، والعديد من النماذج الأخرى بين هذين التشكيلين المتضادين. في الشرق الأوسط، ثمة نماذج ديمقراطية للحكم تختلف في جدواها وتذبذبها، “بعض الديمقراطيات شكلية بعض الشيء، أو على الأقل لديها عوامل سياسية أكثر محدودية بكثير حولها – قد يطلق عليها اسم ديمقراطيات زائفة”، وقال كمرافا إن تركيا وإسرائيل ولبنان أمثلة جيدة عليها.

ثمة العديد من الدول غير الديمقراطية في الشرق الأوسط لأنها تحاول إبعاد الجمهور عن أي مشاركة سياسية من خلال تفعيل الآليات القمعية. وثمة أنظمة سياسية أخرى في المنطقة غير ديمقراطية تماماً، لكنها تحاول الظهور بمظهر الدول الديمقراطية. يقول كمرافا إن العديد من هذه الأنظمة غير الديمقراطية “تحاول أن تكون محتوية وشاملة بقدر ما يهم السكان – حيث أصبحت الشوارع مسارح ديمقراطية”.

ناقش كمرافا علاقة الولايات المتحدة بالمنطقة قائلاً إنه منذ الحرب العالمية الثانية، كانت هناك أربع ميزات رئيسية وجهت السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط. وهي تشمل، ضمان سلامة وأمن إسرائيل، وضمان الحصول على نفط الشرق الأوسط بأسعار معقولة، واحتواء التهديدات الإقليمية للمصالح الأمريكية في جميع أنحاء المنطقة، وقال كمرافا “بعد الحرب الباردة – أو عندما قام العراق بغزو الكويت – كان هناك جانب رابع وهو تمركز للقوات العسكرية في المنطقة بشكل مباشر لأن الحلفاء الإقليميين، أو على الأقل بقدر ما رأتهم الولايات المتحدة كذلك، تبين أنه لا يعول عليهم في حسابات السياسة الأمريكية”. وقال موضوحاً الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، إذا نظرنا إلى الخريطة، يبدو واضحاً أن “هناك وجوداً أمريكياً قوي جداً في الشرق الأوسط” على شكل قواعد عسكرية كبيرة وسهلة التعبئة. في هذا الصدد قال كمرافا “السؤال الكبير المطروح هنا هو: هل يبدو في أي وقت في المستقبل المنظور، أو حتى خلال السنوات العشر القادمة، أن الجيش الأمريكي سينسحب من منطقة الشرق الأوسط؟”

يقول كمرافا، لميزات السياسة الخارجية الأمريكية هذه دور فاعل لثالث مجالات النقاش بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. “يعتبر تحالف أمريكا مع إسرائيل أمراً أساسياً في الطريقة التي تجلى بها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تاريخياً وحالياً أيضاً”. قال كمرافا مبرزاً وجهة نظره بشأن هذا الوضع “فيما نمضي قدماً، يمكننا أن نرى استمراراً لا ينتهي “لعملية السلام”، خاصة في ضوء تجاوزات المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية والزيادة السريعة في النمو السكاني. مع وضع هذه المعرفة في الاعتبار، وبالنظر إلى الحقائق الجدية على الأرض، طرح كمرافا سؤالاً لم يكن مريحاً على الجمهور: “هل ما زال هناك معنى للحديث عن فلسطين؟”

بشأن التطلع نحو المستقبل، طرح كمرافا ثلاثة نماذج ممكنه للسياسة المستقبلية بالنسبة لفلسطين. أولها هو “نموذج التيبت”، حيث أن هدف فلسطين هو أن تكون دولة ذات سيادة ومعترف بها بشكل كامل رسمياً، لكن هذا يختفي عندما تندرج تحت إسرائيل. في هذا النموذج، “على الرغم من وجود هوية فلسطينية، لن تكون هناك دولة فلسطينية”، وتابع كمرافا موضحاً، الاحتمال الثاني هو أن تتبع فلسطين نموذج “أوروبا الشرقية” أو “آسيا الوسطى” لكي تظهر كدولة متميزة في المستقبل. أما النموذج الثالث والأخير، فهو أن تصبح فلسطين مزيجاً متبايناً من التحفظات والكيانات الداخلية والمعزولة عن بعضها البعض مع قوة اقتصادية وسياسية ضعيفة.

أخيراً وبالتحول إلى منطقة الخليج، توقع كمرافا سياسياً “ألا يتغير الكثير، على الأقل بقدر ما تهتم الدول” في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لكن من الصعب جداً التكهن بما سيجري في إيران خلال السنوات القليلة القادمة. وأضاف بأن “القوى العظمى الإقليمية (إيران، والمملكة العربية السعودية، ومصر) لن تكون مهيمنة لإملاء السياسة الخارجية الإقليمية”. وفي الواقع “سنشهد صعوداً مستمراً في اقتصادات منطقة الخليج، وبشكل خاص للدول الصغيرة مثل البحرين وقطر”. وسوف تشهد المنطقة مجموعة جديدة من القوى التي وبسبب ثروتها الاقتصادية، ومرونة سياستها، وتماسكها النخبوي، ستصبح أكثر بروزاً في تشكيل مستقبل دول مجلس التعاون، والشرق الأوسط وخارجه.

في الختام، لخص كمرافا توقعاته بشأن الشرق الأوسط في 2020 بالقول: “ما سنستمر في رؤيته في الشرق الأوسط هو آثار أقدام” أمريكية على شكل قواعد عسكرية أمريكية، و”استمرار هيمنة إسرائيل”. كما أشار إلى أنه “لا يعتقد أن موجة من الديمقراطية سوف تجتاح المنطقة وهذا لأن الاقتصادات القائمة على النفط سوف تستمر بالوجود في جميع أنحاء المنطقة”. وكفكرة أخيرة، قال كمرافا إنه كان متفائلاً بأننا سنرى “ثراءاً مستمراً في القدرات البشرية ورأس المال البشري في كل دولة من دول الشرق الأوسط”.

الدكتور مهران كمرافا هو العميد المؤقت لكلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون في قطر ومدير مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجورجتاون. وهو خبير في السياسة المقارنة، والتنمية السياسية، والسياسة في منطقة الشرق الأوسط. وله تسعة مؤلفات، كان آخرها: الثورة الفكرية الإيرانية والشرق الأوسط الحديث: التاريخ السياسي منذ الحرب العالمية الأولى.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

هربرت هاو في محاضرة عن معضلات التدخل الإنساني العسكري في أفريقيا
2010-05-03 08:00 - 18:00
ألقى هيرب هاو، الأستاذ المشارك الزائر في كلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون في قطر وخبير الصراعات العسكرية الأفريقية، محاضرة بعنوان: “قوات على الأرض، عيون على السماء: معضلات التدخل الإنساني العسكري في أفريقيا” بتاريخ 3 مايو 2010، كآخر محاضرة في سلسلة الحوارات الشهرية للعام الدراسي 2009 – 2010 التي ينظمها مركز الدراسات الدولية والإقليمية. يذكر أن هاو قد أمضى عقدين من حياته في التدريس في جامعة جورجتاون، فضلاً عن فترة أمضاها كمتطوع في فيلق السلام في نيجيريا، كما عمل لصالح حكومة الولايات المتحدة ومستشاراً في منظمات غير حكومية. وهو مؤلف كتاب عن الجيوش الأفريقية بعنوان النظام المبهم: القوات العسكرية في الدول الأفريقية.

بالتركيز على الآثار الأخلاقية والسياسية المتشابكة لجهود قوات حفظ السلام المسلحة من وجهة نظر أمريكية واسعة، عدد هاو العوامل المعقدة التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند إطلاق مهمة إنسانية، بما في ذلك قوى الرأي العام ومخاوف الحفاظ على السيادة الوطنية. واستخدم في حديثه “قوات على الأرض” مقابل “عيون على السماء” كاستعارات مجازية للدلالة التغير في الأيديولوجيا السائدة لحفظ السلام في القارة. يشير التعبير الأول إلى القوات الموجودة بشكل فعلي على الأرض وحشد العتاد للمساعدات كالجهود الأمريكية التي بذلت في الصومال خلال فترة التسعينيات وفي العديد من مهام حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في أفريقيا مثل بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بينما يعكس التعبير الأخير التحول نحو تدريب الجنود الأفارقة ومشاركتهم في قدرات الاستخبارات الجوية بدلاً من نشر الجنود في المناطق المضطربة.

أشار هاو إلى مسألة السيادة باعتبارها التحدي الرئيسي في التدخل الدولي أياً كان نوعه، ووصفه بأنه أحد أهم المبادئ الأساسية للدولة القومية الحديثة.

يقول هاو: “إن الأمر أشبه بصندوق باندورا إذا ما بدأت العبث بالشؤون السيادية” ولاحظ أنه بمجرد أن تتدخل دول أو منظمات في الأنشطة المحلية للدول، تنشأ مسائل معقدة حول حقوق الحكومات مقابل المسؤولية نحو الإنسانية. يعتبر انتهاك السيادة الوطنية من قبل القوى الغربية قضية حساسة بشكل خاص في أفريقيا، حيث لا تزال المعارك الدامية لأجل الاستقلال ماثلة في أذهان الكثيرين. وبحسب هاو، في حالات التدخل الإنساني، يكون العمل الخارجي مبرراً بفكرة أنك “إن لم تتصرف بمسؤولية، فلدينا الحق في أن نعاكس إرادتك ونغير الوضع ونساعد الناس”.

تم أيضاً تناول فكرة التدخل الإنساني لصالح المصلحة الوطنية. حيث سأل هاو في سياق طرحه للسؤال فيما إذا كان انتشار قيم معينة يعتبر سبباً كافياً للتدخل أم لا “هل يجب أن يكون هذا جزءاً من مصلحتنا الوطنية، لنحمي هذه القيم لا للأمريكيين والكنديين وحسب بل للناس في جميع أنحاء العالم؟ هل هي حقوق عالمية يملكها الناس؟”

غاص هاو أيضاً في تأثير السياسات الداخلية على التدخلات الدولية الإنسانية، مشيراً إلى تأثير الرأي العام الأمريكي السلبي خلال الحرب في فيتنام والصومال، وطرح فكرة مثيرة للجدل تتمثل بالسماح للحرب بأن تأخذ مجراها الخاص، وقال مفسراً: “سوف تقتل الحرب الكثير من الناس، لكن بمجرد انتهاء الحرب فإن السلام الذي سنحصل عليه سيكون أفضل وأكثر دواماً مما لو حاولت التدخل. التدخل يعطي الناس فرصة لاستجماع قواهم وسيكون الوضع بعد انتهاء الصراع أكثر صعوبة”.

لإنهاء حديثه، عرض هاو سيناريوهات لما يمكن أن يكون عليه شكل التدخلات العسكرية الإنسانية في أفريقيا في المستقبل، مع التركيز بشكل كبير على تطوير القوة الأفريقية البديلة، التي تتكون من جنود من دول في كل أنحاء القارة لكن بمساعدة من الدول الغربية. وأشار إلى أن الولايات المتحدة قد دربت بالفعل حوالي 70,000 جندي أفريقي ووفرت الدعم الاستخباراتي والتكنولوجي. يقول هاو: نظراً لأن الدول الأفريقية لديها أمور أكثر أهمية في الصراعات في مناطقها فإن الفرصة سوف تكون أكبر لنجاح تدخلها بشكل يفوق المحاولات التي يقودها الغرب: “نحن نمنحهم المهارات الاختصاصية وهم يساهمون بما لا نملكه – الإرادة والالتزام السياسيين”.

على الرغم من الوعود التي تحملها مثل هذه التدخلات الإنسانية العسكرية التعاونية، إلا أن هاو تكهن بأن المشاكل سوف تستمر بالظهور، وأنها سوف تتركز بشكل كبير حول مسألة مثيرة للقلق تتمثل بما إذا كانت الحكومات الغربية ستكون قادرة على ضمان الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا العسكرية الخاصة بها أم لا.

يقول هاو “بمجرد أن تقوم بنقل تلك التكنولوجيا ربما تفقد السيطرة على كيفية استخدامها، هل يساعد هذا على الحل أم يؤدي لمشاكل أكبر”.

أثار موضوع أفريقيا اهتمام الأستاذ هاو عندما كان يعمل مع فرق السلام الأمريكية في نيجيريا خلال حرب بيافرا. لذا فقد عمل في وقت لاحق بشكل حر في جنوب أفريقيا خلال حروب التحرير لصالح صحيفة فيلادلفيا انكويرر، ومن ثم علم “الجيوش الأفريقية” في كلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون لمدة عشرين عاماً. هاو هو مؤلف كتاب “النظام الغامض: القوات العسكرية في الدول الأفريقية”، وهو حاصل على شهادة دكتوراه من جامعة هارفارد.

المقال بقلم: كلير مالون، مسؤولة شؤون الطلاب في كلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون في قطر.

فريد لوسون يحاضر عن التفسيرات البديلة لسياسة الولايات المتحدة في الخليج
2010-05-13 08:00 - 18:00
قام فريد لوسون، أستاذ الشؤون الحكومية في كلية ميلز، والزميل البارز لمركز الدراسات الدولية والإقليمية للعام الدراسي 2009 – 2010، بتقديم حلقة نقاش في مركز الدراسات الدولية والإقليمية بتاريخ 13 مايو 2010 تحت عنوان “تفسيرات بديلة لسياسة الولايات المتحدة في الخليج” وذلك أمام مجموعة من الدبلوماسيين المقيمين في قطر، وموظفي السفارة، وهيئة تدريس جامعة جورجتاون في قطر. وقد عقد الحديث خلال الغداء في فندق الفورسيزونز في الدوحة.

قدمت محاضرة لوسون نظرة أكاديمية للسياسة الخارجية الأمريكية تجاه منطقة الخليج. وأشار إلى أنه بينما يكون الدبلوماسيون والسياسيون في جميع أنحاء العالم “مشغولين بمهامهم الدبلوماسية وممارسة العلاقات الدولية، ثمة جيش كامل من العلماء يعكفون في الكليات والجامعات في الولايات المتحدة على محاولة فهم ما يجري ويحاولون تفسير العلاقات الدولية”.

يقول لوسون: “إن السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الخليج قد تغيرت بشكل كبير على مدار العقود الثلاثة الماضية”. فمنذ أربعينيات وحتى ثمانينيات القرن الماضي كان الوجود الأمريكي، وخاصة الوجود العسكري، في المنطقة ضئيلاً وغير بارز، ولكن هذا الوضع قد تغير خلال فترة التسعينيات بشكل مذهل وأصبح الوجود العسكري الأمريكي سمة أساسية من سمات العديد من دول الخليج. لم يكن الوجود الأمريكي أكبر فحسب، ولكنه أضحى علنياً بشكل أوضح، وبلغ ذروته في العمليات العسكرية في أفغانستان والعراق.

أضاف لوسون، أن العلماء الأمريكيين حاولوا شرح هذا التحول الكبير من خلال اقتراح ثلاث أطروحات مختلفة. الأولى والتي تعد الأكثر قبولاً، هي أن “الولايات المتحدة تحاول جاهدة حل مشاكل الأمن في عالم ليست له بنية سلطة شاملة”، ولذلك فهي تعمل في إطار مصلحتها الخاصة. غالباً ما يطلق على هذا التفسير اسم “المنظور الواقعي” ويفترض أن معظم – إن لم يكن كل – جوانب السياسة الخارجية الأمريكية تمثل استجابة للتغيرات في الظروف الاستراتيجية التي تجد الدولة نفسها في مواجهتها نتيجة للتغيرات في الشؤون العالمية. من هذا المنظور، ولفهم السياسة الأمريكية تجاه الخليج، ثمة حاجة لتحليل الأحداث الدولية التي أدت لوجود عسكري أمريكي أكبر في المنطقة. يقول لوسون إن التفسير الشائع هو أن “كلاً من العراق وإيران، خلال فترة التسعينات، قد امتلكتا القدرة على تعطيل إمدادات النفط إلى السوق العالمية”، ما هدد مصالح الولايات المتحدة وشجع على تدخل عسكري أكبر في المنطقة. لكنه أشار إلى أن هناك أسباباً أكثر إقناعاً لتفعيل التدخل العسكري الإقليمي للولايات المتحدة بما في ذلك التنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة من جهة وجمهورية الصين الشعبية والهند واليابان من جهة أخرى على النفوذ في أوراسيا الوسطى والضعف المستمر لسيطرة الولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي.

التفسير الثاني لسياسة الولايات المتحدة يؤكد على الخصائص الأيديولوجية والتاريخية الفريدة للولايات المتحدة، أو “الثقافة الاستراتيجية”. يقول لوسون إن هذا التفسير يفترض أن “الولايات المتحدة تحترم مبادئ الحكومة المحدودة والنموذجية، وتقيم الحريات الفردية للمواطنين، وتؤمن بأن السوق توفر أفضل طريقة لتنظيم الاقتصاد”. لذلك فإن السياسة تجاه الخليج شكلت أساساً نتيجة لهذه المخاوف. خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات، شكلت بنية الحكم الاستبدادي في كل من إيران والعراق نماذج حكم متناقضة تماماً مع المبادئ والقيم الليبرالية في الولايات المتحدة، ونتيجة لذلك “فقد اعتقدت الولايات المتحدة أن عليها التزاماً بجلب مزايا اقتصادات الحكومة والسوق المحدود للآخرين”.

النظرة الثالثة والأخيرة التي تميز الولايات المتحدة كإمبراطورية تهتم بتوسيع النفوذ الإقليمي والتأثير الثقافي في جميع أنحاء العالم. يقول لوسون إن هذه الفكرة مختلفة عن “الإمبراطورية ” في إطارها التقليدي، وفي الخليج كما في مناطق أخرى حول العالم، “فإن الولايات المتحدة مدعوة لتحمل المسؤولية” لتأسيس النظام الإقليمي. إن وجود الجيش الأمريكي اللامركزي في العالم يعكس بنية القيادة المتميزة للقوات المسلحة الأمريكية المكونة من “شبكة من القيادات الإقليمية حول العالم”، بحسب لوسون.

في الختام قال لوسون، إن هذه التفسيرات الثلاثة ليست بالضرورة حصرية، لكن يمكن ربط هذه الجوانب المختلفة للسياسة الخارجية الأمريكية بكل سطر من أسطر هذا النقاش.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

المسألة النووية في الشرق الأوسط – مجموعة العمل الأولى
2010-05-23 08:00 - 2010-05-24 18:00
وجه مركز الدراسات الدولية والإقليمية دعوة لمجموعة من لباحثين لمناقشة موضوع “المسألة النووية في الشرق الأوسط“، وذلك خلال اجتماع لمجموعة العمل يومي 23-24 مايو 2010 بالدوحة في قطر، وتناولت العروض التقديمية عدة مناهج مختلفة تنوعت بين المداولات النظرية والآثار العملية، و الروايات التاريخية، وخلال الاجتماع أشار الباحثون إلى أهمية تحديد المصطلحات المستخدمة، بما في ذلك التفرقة بين الاستكشاف النووي، والحيازة النووية، وخيارات الطاقة النووية، إذ أن هناك اختلافات جوهرية بين هذه البرامج المختلفة، وعلى الرغم من التهديد الذي يمثله برنامج التسليح، إلا أن برامج الطاقة النووية المدنية لا تعني مثل هذا التطور الجذري مباشرة.

وبعد تحليل وضعي وتاريخي، قام الباحثون بتحليل مخاوف الماضي والحاضر، والمستقبل بشأن الدول التي تمتلك، أو تسعى للحصول على القدرات النووية، وتحدث المشاركون عن صناعة القرارات الكلية فيما يتعلق بتحقيق الأمن عبر الحدود، وحللوا أيضا كيفية تأثير الخصائص الفردية لزعيم الدولة على امتناع البلد عن امتلاك برنامج للأسلحة النووية أو سعيها لذلك.

وعلى هذا النحو، فقد بينوا وجود علاقة مباشرة بين السياسة الداخلية وقرار التوجه النووي، وفيما يتعلق بالسياسة الإقليمية، تواجه دول مجلس التعاون الخليجي خصما نوويا متمثلا في إيران، بالتالي فإنها تسعى للحصول على قدرات نووية كرد مباشر على هذا التهديد. وبصرف النظر عن مسألة التأمين، فعلى الرغم من ثراء دول مجلس التعاون الخليجي بالمواد النفطية، إلا أن لديها حجة قوية حول حاجتها للبنية التحتية للطاقة النووية كوسيلة للانخراط في منظومة الاقتصاد العالمي، فصناعة البتروكيماويات في الخليج هي صناعة مستهلكة لطاقة بكثافة وتحاج إلى مصادر أخرى غير النفط والغاز، وهذه الدول لديها القدرة ورأس المال اللازمين لتحقيق ذلك.

ومن بين القضايا الأخرى التي نوقشت خلال الاجتماع كانت المسائل ذات الصلة بالأمن العالمي وعدم الثقة الإقليمية، وهيبة اكتساب قدرات نووية، ودور المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في الضغط على الحكومات للامتناع عن مبادرات الطاقة النووية. قارن الباحثون السياسة الداخلية والعلاقات الدولية حول امتلاك أسلحة نووية، كما ناقش المشاركون مدى قدرة حكومة واحدة على السيطرة على مشاريع طويلة الأجل ومتعددة المؤسسات مثل هذه المشاريع على مدى عقود.

تقوم بنية المبادرات البحثية التابعة لمركز الدراسات الدولية والإقليمية على عقد اجتماعين أو ثلاثة اجتماعات لمجموعة العمل سنويا لإكمال مجموعة متنوعة من المشاريع البحثية. الاجتماع الأول هو اجتماع تمهيدي وجلسة عصف ذهني لتبادل الأفكار حيث يناقش الباحثون معايير المبادرة، ويستعرضون موضوعات ومجالات البحث، والأسئلة والمشاكل الأصلية المحددة. ثم يجمع الباحثون ما خلصوا إليه من معلومات مشتركة ليبدؤوا في كتابة مشروع الأوراق البحثية، التي يتم تداولها بين المجموعة قبل الاجتماع الثاني، وفي جلسة لاحقة، يقوم الباحثون بنقد أوراق بعضهم البعض وتقديم البدائل الممكنة للأبحاث وعند الانتهاء من المشروع، تتم مراجعة وتنقيح أوراق البحث ثم جمعها في مجلد محرر بعنوان المسألة النووية في الشرق الأوسط (مطبعة جامعة كولومبيا / هيرست، 2012)

انظر جدول اجتماع مجموعة العمل.
لقراءة المزيد عن وجهات نظر إقليمية للباحثين العرب حول “المسألة النووية في الشرق الأوسط”
اقرأ عن الاجتماع الثاني لمجموعة العمل في يناير 2011

المشاركون في مجموعة العمل:

زهرة بابار، جامعة جورجتاون كلية الشؤون الدولية في قطر
كاي هنريك بارث، جامعة جورجتاون كلية الشؤون الدولية في قطر
كيهان بارزيغا، مركز الدراسات الإستراتيجية في الشرق الأوسط. جامعة آزاد الإسلامية. مركز بيلفر للعلوم والشؤون الدولية بكلية هارفارد كينيدي
ألفين شو، مركز الخليج للأبحاث
أفنير كوهين، مركز وودرو ويلسون الدولي للباحثين
جون ت. كريست، جامعة جورجتاون كلية الشؤون الدولية في قطر
مهران كامروا، جامعة جورجتاون كلية الشؤون الدولية في قطر
مصطفى كيباروغلو، جامعة بلكنت
توماس دبليو ليبمان، مجلس العلاقات الخارجية ومعهد الشرق الأوسط
جياكومو لوتشياني، مؤسسة مركز الخليج للأبحاث
ماري لومي، المعهد الفنلندي للشؤون الدولية
سوزي ميرغاني، جامعة جورجتاون كلية الشؤون الدولية في قطر
ماريا روست روبلي جامعة أوكلاند
إيتيل سولينجين جامعة كاليفورنيا، إيرفاين

مقال بقلم: سوزي ميرغاني، منسق منشورات مركز الدراسات الدولية والإقليمية

الإمام فيصل يحاضر عن الإسلام المعتدل
2010-08-24 08:00 - 18:00
قام الإمام فيصل عبد الرؤوف، وهو زعيم إسلامي بارز في الولايات المتحدة ورئيس مبادرة قرطبة، بزيارة قطر خلال رحلة للمنطقة برعاية وزارة الخارجية الأمريكية. وكان الإمام قد دعي إلى حرم جامعة جورجتاون في قطر يوم 24 أغسطس 2010 ليتحدث عن “الإسلام المعتدل، والمجتمع الإسلامي في أمريكا، وحوار الأديان”. وقام مهران كمرافا، العميد المؤقت لجامعة جورجتاون في قطر بتقديم الإمام بوصفه “باني سلام” ورحب بالجمهور “بروح الحوار والنقاش والخطاب”، وهي دعائم رسالة جامعة جورجتاون في واشنطن العاصمة وفي قطر.

يقول الإمام إن مبادرة قرطبة كانت وسيلة لرأب العلاقات بين الولايات المتحدة والمسلمين. وأشار إلى أن إحدى مهامها الرئيسية هي تفكيك هذين المصطلحين الثنائيين المتعارضين لكشف التعقيدات الموجودة في صلب المشكلة بين “الغرب” و”العالم الإسلامي”. وقال إن “الغرب” هو أكبر بكثير من مجرد موقع جغرافي، بل هو إسقاط سياسي وأيديولوجي كان له تأثيرات حقيقية جداً وطويلة الأمد على العالم. وعلى هذا النحو “فإن رأب الصدع بين الإسلام والغرب يشمل تفريغ مصادر المشكلة، والنظر في الفرص التي يمكن صنعها”. وأضاف الإمام أن هناك سوء فهم يفترض أن العلاقات بين الإسلام والغرب تحتاج لأجيال لإصلاحها، “لكنني مقتنع بأن ما يسمى بالتوتر والاستقطاب بين الغرب الذي هو الولايات المتحدة، أو الغرب بشكل عام والعالم الإسلامي، يمكن حله خلال فترة عشرة أعوام إذا توفرت الإرادة للقيام بذلك والموارد لدعمه”.

يمكن تحليل أسباب الفجوة بطرق مختلفة، ولكن الإمام حدد أربعة مصادر أساسية للمشكلة. أول هذه المصادر متجذر في الصراعات السياسية العالمية مثل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والعلاقات الأمريكية الإيرانية، ووجود القوات الأمريكية في أفغانستان والعراق. أما الثاني فيتمحور حول التغيير الديموغرافي السريع الذي يحدث في المقام الأول في أوروبا، حيث أن عدد السكان المسلمين يتزايد بسرعة. وقال الإمام فيصل “نظراً لأن عدد السكان الأصليين آخذ في الانخفاض، فثمة إحساس بأن هوية المجتمع تمر ببعض التحولات الدائمة”. ثالثاً، ثمة مشاكل أساسية تنشأ كنتيجة للتفسير والفقه اللاهوتي، حيث يعتقد الغرب أن العلمانية تتعارض بشكل مباشر مع كيفية تشكل المجتمعات السياسية الإسلامية. وأكثر من هذا، ثمة اختلافات أساسية تتعلق بالعلاقات بين الجنسين. هذه القضايا هي تحديات حالية في الولايات المتحدة وأوروبا. رابعاً، قال الإمام إن هناك مغالطات عامة بخصوص “الآخر”. إن “إدراك كل جانب يعتبر قضية أخرى حيث يلعب الإعلام دوراً عميقاً”. حرصاً على العدالة المتصورة، عادة ما يستقطب الإعلام مزيداً من القضايا عن طريق الإصرار على الجانبين المتضادين في كل قضية. ليس هذا فحسب، لكن الإعلام – سواء الأخبار أو وسائل الإعلام الترفيهية – تميل إلى التأكيد على العوامل السلبية التي تولد ردود فعل سلبية مساوية بين الجماهير.

في الختام، ولحل هذه القضايا الخلافية، قال الإمام فيصل بأن القرارات يجب أن تكون في “سياق معين” وأنه ثمة “حاجة ماسة للنظر في بنية السلطة” حيث يحتاج المسلمون الذين يعيشون في الولايات المتحدة إلى رفع مستوى إدراكهم للطريقة التي شيدت بها البلاد. وأضاف: لذلك “من المهم أن نفهم كيف تتخذ القرارات، وأن ننخرط في هذه العملية”.

الإمام فيصل هو رئيس مبادرة قرطبة، وهو مشروع يتصف بالاستقلالية والحياد وتعدد الجنسيات التي تعمل مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لتحسين العلاقات بين الغرب والمسلمين. على هذا النحو، يدير الإمام المشاريع التي تهدف إلى رأب الصراع بين المجتمعات الإسلامية والغربية عن طريق تطوير القيادات الشابة، وتمكين المرأة، وإشراك علماء الشريعة الإسلامية في معالجة الآثار المترتبة على الحكم الإسلامي المعاصر. أسس الإمام في عام 1997 الجمعية الأمريكية للنهضة الإسلامية، التي تعد المنظمة الإسلامية الأولى الملتزمة بالجمع بين المسلمين الأميركيين وغير المسلمين عبر برامج في الأوساط الأكاديمية والسياسية والشؤون العامة والثقافة. وبوصفه إمام مسجد فرح، وهو مسجد يقع على بعد اثني عشر بناء من جراوند زيرو في مدينة نيويورك، يحاول الإمام نشر رسالة التفاهم بين الناس من جميع المذاهب. بالإضافة إلى ذلك، فإن الإمام فيصل هو أحد أعضاء مجلس أمناء المركز الإسلامي في نيويورك ويعمل مستشارا لمركز حوار الأديان في نيويورك.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

الأستاذ وستبروك يحاضر عن التعليم وتحول السوق في فيتنام
2010-08-30 08:00 - 18:00
ألقى دانيال وستبروك، أستاذ الاقتصاد في كلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون في قطر، محاضرة ضمن سلسلة الحوارات الشهرية التي ينظمها مركز الدراسات الدولية والإقليمية لشهر أغسطس حول “التعليم وتحول السوق في فيتنام”. سافر وستبروك إلى فيتنام لأول مرة عام 1993 للتدريس مدة فصل دراسي واحد في جامعة الاقتصاد الوطنية في هانوي ضمن برنامج ترعاه مؤسسة فورد، ثم عاد إلى برنامج مؤسسة فورد خلال العام الدراسي 1995-1996. كما حصل الأستاذ وستبروك على منحة فولبرايت للمشاركة في برنامج تدريب على الاقتصاد لمدة عام في مدينة هو تشي منه خلال الفترة ما بين 2001-2002. وفي الآونة الأخيرة، عمل على فيتنام “كحالة دراسية للبحث في آثار اقتصاد السوق على عوائد التعليم”. ويتمحور التركيز في مشروع البحث الجاري حول سؤال: “كيف تطورت فوائد التعليم خلال تحول السوق في فيتنام؟”

لإيجاد السياق البحثي، شرح وستبروك دور التعليم في عملية التنمية الاقتصادية. وقال: “تصف النظرة التقليدية للتنمية الاقتصادية العملية التي ينتقل فيها العمل من النشاطات الزراعية إلى النشاطات الصناعية”. تاريخياً، تميل السياسات القائمة على هذه النظرة للتركيز على الصناعات الثقيلة. وصف وستبروك أيضاً تعريفاً أحدث للتنمية الاقتصادية التي تمنح دوراً مركزياً لرأس المال البشري “والاستحواذ على طرق منافسة متطورة ومنتجة بشكل متزايد”. وقال إن هذا النموذج “يتصور عالماً تعتمد فيه قدرات البلدان النامية على المنافسة في الأسواق العالمية بشكل كبير على استحواذها على رأس المال البشري”. استشهد وستبروك بدور التعليم في إنتاج نمو اقتصادي سريع كالذي شهدته اقتصادات النمور الآسيوية في الجزء الأخير من القرن العشرين.

في بداية فترة التحول، كانت فيتنام على حافة المجاعة. على الرغم من أن فيتنام قد تمتعت بمعدل نمو ناتج محلي إجمالي يبلغ 7-8% سنوياً لأكثر من عقدين، إلا أنها لا تزال فقيرة جداً وثمة مجال كبير لحدوث التنمية الاقتصادية. كما أن سياسات التعليم في فيتنام كانت تتقدم باتجاه تحقيق أهداف طموحة لدعم المزيد من التنمية. أوضح الأستاذ وستبروك: “لكي يستثمر الناس في التعليم، يجب أن يتوفر لديهم حافز”. من المفهوم بشكل عام أن التعليم يتيح لك الوصول إلى وظائف أفضل وأجور أعلى، “لكن هذا يفترض وجود أسواق عمل متطورة بشكل كاف لمكافأة العمال على تحصيلهم العلمي. توفر تجربة تحول السوق في فيتنام فرصة لدراسة نتائج تحسين الأسواق على عوائد التعليم. ففي بداية فترة الانتقال كانت الوظائف مخصصة إدارياً وكانت عوائد السوق على التعليم ضعيفة. وفي أواخر ثمانينات القرن الماضي بدأت فيتنام تحولها إلى اقتصاد السوق. وثق الأستاذ وستبروك الدرجة التي ولد عندها سوق العمل عوائد أعلى للتعليم.

يشير عمل الأستاذ وستبروك الإحصائي إلى أن أثر التعليم في فيتنام جوهري وهام. علاوة على ذلك، يكون التاثير أكبر عندما يكون عمق سوق العمل أعظم. لذا فقد خلص وستبروك إلى أن “التعليم يؤتي ثماره بطريقة كبيرة ما يشير إلى حافز قوي جداً للحصول على تعليم إضافي أو للاستثمار في تعليم الأبناء”.

نال دانيال وستبروك شهادة الدكتوراه من جامعة ولاية أوهايو عام 1978، وانضم إلى هيئة التدريس في جامعة جورجتاون منذ ذلك الوقت. انضم وستبروك إلى كلية الشؤون الدولية في قطر عام 2008. تنصب اهتماماته البحثية الحالية على الاقتصاد القياسي التطبيقي الجزئي في التنمية الاقتصادية وعلى فيتنام. يدرس الأستاذ وستبروك مبادئ الاقتصاد الجزئي، والتجارة الدولية، والعولمة، والاقتصاد البيئي، والإحصاء الاقتصادي والاقتصاد القياسي.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

انظر العرض التقديمي من المحاضرة أدناه:

التعليم والتحول الاقتصادي في فيتنام 1993 – 2006 من كلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون في قطر
