Center for International and Regional Studies

ورشة عمل كتاب الأستاذ كارل وايدركويست في مركز الدراسات الدولية والإقليمية
2018-03-26 09:00 - 17:00 (Europe/Moscow)
استضاف مركز الدراسات الدولية والإقليمية ورشة عمل عن تجارب تطبيق أنظمة الدخل الأساسي الشاملة، وذلك في إطار سلسلة كتب أعضاء هيئة تدريس مركز الدراسات الدولية والإقليمية، التي تتيح الفرصة لأعضاء هيئة التدريس لعرض مخطوطات مؤلفاتهم على العلماء والباحثين لاستقبال مرئياتهم وتعليقاتهم النقدية قبل النشر. أقيمت ورشة العمل في 26 مارس 2018، وتضمنت أربع جلسات حضرها 11 عالمًا من مختلف أنحاء العالم، قاموا بتقييم مخطوطة كتاب: (The Devil’s in the Caveats: A Critical Analysis of Basic Income Experiments for Researchers, Policymakers, and Citizens) لمؤلفه كارل وايدركويست، أستاذ الفلسفة المشارك في جامعة جورجتاون في قطر.

يتناول كتاب وايدركويست موضوعًا جديدًا ومهمًا في العلوم الاجتماعية، وهو التجارب واسعة النطاق التي كُرّست لاختبار أنظمة الدخل الأساسي الشاملة، وهي سياسة وضعت لضمان حصول جميع المواطنين بلا استثناء على دخل ثابت بغض النظر عمّا إذا كانوا يعملون أم لا. هذا وقد سبق إجراء العديد من التجارب المماثلة في الولايات المتحدة وكندا في سبعينيات القرن العشرين، وعادت أنظمة الدخل الأساسي الشاملة إلى دائرة الضوء في ظل وجود ست تجارب قيد التنفيذ أو الدراسة في عدد من الدول حول العالم.

ويناقش الكتاب مدى صعوبة إجراء تجارب أنظمة الدخل الأساسي الشاملة وتوضيح نتائجها لغير المتخصصين بأساليب تنجح في الارتقاء بمستويات النقاش. ويرجع ذلك إلى القيود الملازمة للتقنيات التجريبية، وإشكاليات النقاشات العامة التي تتناول أنظمة الدخل الأساسي الشاملة، فضلًا عن العوائق العديدة التي تجعل من الصعوبة بمكان فهم المتخصصين وغير المتخصصين لبعضهم البعض. وينصح الكتاب باقتصار الباحثين بالتركيز على النقطة الأساسية العامة، وهي: تقييم الفعالية الاقتصادية للسياسات الوطنية الدائمة التي تطبق أنظمة الدخل الأساسي الشاملة. فحتى مع قدرة هذه التجارب على استعرض بعض الأسئلة ذات الصلة بهذا التقييم الشامل، إلّا أنّها في حاجة إلى رسم علاقة بين ما يمكنهم القيام به وبين المعلومات التي يلزم معرفتها من قبل المواطنين الذين يقيّمون السياسة المطروحة.

واستجابة للجدل المتصاعد حول نظام الدخل الأساسي غير المشروط، شرعت العديد من الحكومات والمنظمات غير الحكومية حول العالم في إجراء تجارب أنظمة الدخل الأساسي الشاملة أو التفكير بجدية في إجرائها. ويؤكد الكتاب أنّ هناك هوة فهم عميقة تفصل بين الباحثين الذين يجرون هذه التجارب وبين المواطنين وصناع السياسات الذين يأملون الاستفادة من النتائج التجريبية. ويكمن الحل المعتاد في قائمة بسيطة من المحاذير لا تكفي لسد تلك الهوة. فلا تكمن المشكلة ببساطة في صعوبة فهم غير المتخصصين لهذه التجارب فحسب، ولكنها تتمثل أيضًا في صعوبة فهم الباحثين الذين يجرون التجارب لدورها في النقاش. وينجم عن هذه الفجوات مخاطر عديدة من بينها سوء الفهم وإصدار تقارير خاطئة والإفراط في التبسيط والدعاية المغرضة، وأخيرًا ما يطلق عليه الباحثون “تأثير ضوء الشارع” (streetlight effect) — الذي يقوم فيه الباحث بدراسة الأسئلة التي يسهل الإجابة عنها بدلًا من تلك التي يلزم البحث عن إجابة لها. ويمثل هذا الكتاب مسعى لسد هذه الفجوات في الفهم وتجنب المشكلات المحتمل وقوعها، إذ يستعرض مختلف سيناريوهات إجراء هذه التجارب بصورة خاطئة أو السيناريوهات التي يساء فيها فهم مثل هذه التجارب، وذلك في محاولة لمساعدة الباحثين على إجراء التجارب بشكل أفضل وعرض نتائجهم بأساليب من شأنها الارتقاء بمستوى النقاش.

وبالنسبة لعبارة “الشيطان يكمن في التفاصيل” فهي مقولة شائعة تتردد في سياق المقترحات السياسية، ويرى المؤلف أننا ربما في حاجة إلى تعبير مماثل في مجال بحوث السياسات، كأن نقول “الشيطان يكمن في المحاذير”. ويرجع السبب في ذلك إلى أنّ غير المتخصصين (من المواطنين وصانعي السياسات المسئولين في نهاية المطاف عن تقييم السياسة في أي نظام ديمقراطي) يواجهون صعوبة كبيرة في فهم ما تفترضه البحوث عن السياسة، كما أنّ المتخصصين غالبًا ما يجدون صعوبة في فهم ما يأمل المواطنون وصانعو السياسات في معرفته من بحوث السياسيات.

تفرض هذه المشكلة صعوبات كبيرة في تجارب أنظمة الدخل الأساسي الشاملة التي يتم إجراؤها في عدد من الدول. ولا شكّ أنّ بإمكان هذه التجارب أن تعزز بقدر يسير من مجموعة الأدلة القائمة اللازمة للأفراد لتقييم أنظمة الدخل الأساسي الشاملة تقييمًا تامًا باعتبارها مقترحًا سياسيًا. ويمكن للمتخصصين تقديم محاذيرهم حول الحدود التي تقف عندها نتائج البحث، إلّا أنّ غير المتخصصين غالبًا ما يعجزون عن ترجمة هذه المحاذير إلى تصور واضح حول ما ينطوي عليه هذا البحث أو لا ينطوي عليه تجاه السياسة المعنية. ومن ثمّ، فإنّ أفضل بحوث السياسات العلمية قد تترك لدى غير المتخصصين انطباعات مبسطة للغاية أو انطباعات خاطئة عن الانعكاسات التي توصلت إليها عن السياسة.

كارل وايدركويست يشغل منصب أستاذ مشارك في كلية الشؤون الدولية في قطر بجامعة جورجتاون. تخصص وايدركويست في الفلسفة السياسية، وتتناول غالب أبحاثه مجال العدالة التوزيعية- أو أخلاقيات “من لديه ماذا” who has what. حصل على درجتي دكتوراه، أولهما في النظرية السياسية من جامعة أكسفورد (عام 2006)، وثانيهما في الاقتصاد من جامعة مدينة نيويورك (عام 1996). شارك في تأليف وتحرير العديد من المنشورات أهمها:Prehistoric Myths in Modern Political Philosophy (Edinburgh University Press 2017); Independence, Propertylessness, and Basic Income: A Theory of Freedom as the Power to Say No (Palgrave Macmillan 2013); Basic Income: An Anthology of Contemporary Research (Wiley-Blackwell 2013); Alaska’s Permanent Fund Dividend: Examining its Suitability as a Model (Palgrave Macmillan 2012); Exporting the Alaska Model: Adapting the Permanent Fund Dividend for Reform around the World (Palgrave Macmillan 2012); and The Ethics and Economics of the Basic Income Guarantee (Ashgate 2005).

حوار مع جورج أوزبورن
2018-03-28 12:45 - 13:45
دعا مركز الدراسات الدولية والإقليمية السيد جورج أوزبورن، السياسي السابق في حزب المحافظين البريطاني والمحرر الحالي لصحيفة “London Evening Standard”، في 28 مارس 2018 للمشاركة في جلسة “النقاش المكثف” التي تحدث فيها لأعضاء هيئة تدريس جامعة جورجتاون في قطر، ومنسوبيها من موظفين وطلاب عن أوضاع السياسة الدولية التي تزداد تأزمًا بصورة مطردة. بدأ الحوار بالإشارة إلى “انتشار حالة من التشاؤم العميق إزاء المنحى الذي يسلكه العالم في وقتنا الراهن. “ثمّة أسباب عدة وراء انعدام الثقة بصورة عامة في السياسة الدولية، من بينها وجود “رئيس غريب الأطوار” على سدّة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، وبزوغ نظام روسي ذو ميول توسعية عنيفة تمتد أذرعه إلى أوكرانيا وجورجيا، وذيوع شكوك حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وترنح أوروبا نحو التفتت التدريجي مع وصول اليمين المتطرف إلى السلطة في العديد من دولها. وأضاف قائلًا: “فنجد أنّ الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وصندوق النقد الدولي، وجميعها مؤسسات أنشئت في أعقاب الحرب العالمية الثانية، بدت وكأنها تناضل من أجل البقاء، وقد تخفق، فيما يبدو، في مسعاها”. أمّا في الشرق الأوسط، فما زالت المشكلات تبرز على ساحته، في ظل صراع سوري تزداد وتيرته، ومخاوف من تصعيد في الأعمال العدائية بين إيران والمملكة العربية السعودية.

وفي هذا الصدد، أفاد أوزبورن، قائلًا: “هذه الأمور في مجموعها تجعل المشهد العالمي غاية في الكآبة”، ولكن رغم هذه الرؤية السلبية المستمرة، يقدم لنا أوزبورن “ثلاثة أسباب تدعونا للتفاؤل” حيال المناخ السياسي القائم. أولها، أنّ الرئيس ترامب لم يحدث تغييرات جوهرية في السياسة رغم ما يتردد على لسانه من خطابات ملتهبة، فنجده قد اتخذ موقفًا تقليديًا يدعو للدهشة تجاه الشرق الأوسط، فاق فيه كلًا من بوش وأوباما الذين سبقاه. فيرى أوزبورن أنّه رغم تحدث رئيس الولايات المتحدة عن “سياسات مقلقة إلى حدّ ما، فإنّها لم تشكّل تهديدًا كبيرًا كما تصورنا”.

واستطرد أوزبورن، قائلًا: “بذلت ما في وسعي للحيلولة دون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”، إلّا أنّه عاد ليؤكد أنّ السبب الثاني الداعي للتفاؤل هو أنّه رغم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فإنّها ستظل مرتبطة ارتباطًا وثيقًا به، ولن تعزل عنه على نحو تام.

أمّا السبب الثالث والأخير الداعي للتفاؤل من وجهة نظر أوزبورن، فيتمثل في نهضة الصين التي تتخذ مسارًا ثابتًا ومدروسًا في الوقت ذاته. فرغم أنّ المنحنى الصاعد الذي شهدته الصين قد تسبب في قلق بعض الحكومات، يشير أوزبورن إلى أنّ “الصين حريصة على الحفاظ على حقوقها، ولكنّها تحرص على تحقيق ذلك عبر القنوات الدولية”. قد يكون لدى الصين أهدافًا قومية راسخة، ولكنّها لن تتحقق على حساب السلام، وهو ما أكده أوزبورن بقوله: ” على مدار سنوات طويلة، عرفت عن الصينيين حقيقة راسخة، ألا وهي حرصهم على الاستقرار قبل أيّ شيء آخر”.

أنهى أوزبورن كلمته ببعض الإحصاءات التي تدعم استنتاجاته المتفائلة، إذ يقول أنّه بالرغم من الوضع الحالي للشؤون العالمية، فقد شهد عام 2017 انخفاض أعداد ضحايا الجوع والأمراض والعنف مقارنة بجميع السنوات السابقة في التاريخ البشري، ورغم المشكلات والصراعات والتحديات العديدة التي نواجهها في العصر الحالي فإنّ “شيئًا ما يجدي نفعًا”.

جورج أوزبورن شغل عضوية البرلمان البريطاني عن دائرة تاتون في المملكة المتحدة خلال الفترة بين عامي 2001 و2017، كما شغل منصب وزير المالية في حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون خلال الفترة بين عامي 2010 و2016، حيث خدم أيضًا في مجلس الأمن القومي. كما شغل منصب وزير الدولة الأول في بريطانيا بين عامي 2015 و2016. ويرأس أوزبورن حاليًا منظمة “Northern Powerhouse Partnership” غير الربحية التي أنشأها لتعزيز التنمية الاقتصادية في شمال إنجلترا.

مقال بقلم خنساء ماريا، مساعد شؤون الطلاب، مركز الدراسات الدولية والإقليمية

الإمارات العربية المتحدة في البحر الأحمر وشرق أفريقيا
2018-04-11 18:00 - 20:00
دعا مركز الدراسات الدولية والإقليمية إسلام حسن، محلل أبحاث بالمركز، لتقديم دراسته التي أجريت بالتعاون مع نائل شاما، وذلك في فعالية حوارية أقيمت في 11 أبريل من عام 2018. وأشار حسن إلى أنّه على مدى العقد الماضي كان للسياسة الخارجية بالإمارات العربية المتحدة أهدافًا في البحر الأحمر وشرق إفريقيا في إطار سعيها لتحقيق الأمن وبسط النفوذ في منطقة الشرق الأوسط. ولتحقيق ذلك، انخرطت دولة الإمارات بشكل مكثف في تأسيس القواعد العسكرية والحصول على حقوق التشغيل والإدارة للموانئ والمناطق الاقتصادية في منطقة البحر الأحمر وما حولها. ويصاحب هذا الغزو لواحد من أهم الممرات البحرية العالمية حضور بحري بارز في خليج عدن ومضيق باب المندب. علاوةً على ذلك، تشهد المنطقة توسعًا في وجود الشركات الأمنية الإماراتية الخاصة بهدف إجراء عمليات مكافحة أنشطة القرصنة وتوفير الحماية للسفن الإماراتية.

ويرى حسن من خلال دراسته أن السياسة الخارجية للإمارات العربية المتحدة كانت في عهد الشيخ زايد آل نهيان، الذي امتد لسنوات طويلة (1971-2004)، أقرب للمثالية منها للواقعية، فنجدها سياسة تميل إلى رد الفعل والحدّ من استباقية الأحداث، وهي السياسة التي يصفها حسن بأنها “عروبية في أوج الحركة القومية العربية في سبعينيات القرن العشرين، ثم أضحت إسلامية بقدر طفيف إبان ذروة التيار الإسلامية في ثمانينيات القرن العشرين، ثم أمست سياسة أكثر براجماتية في العقود التي شهدت تراجع الأيديولوجيات خلال تسعينيات القرن العشرين وما بعدها”. وخلال السنوات الأولى من عمر اتحاد الإمارات العربية المتحدة، الذي تأسس في عام 1971، كان على زايد مواجهة ما يبرز أمام تشكيل الدولة من تحديات عادية، فكان احتلال إيران لثلاث جزر إماراتية في نفس العام الذي اتحدت فيه الإمارات يعني أنّ الإمارات “خضعت للاختبار منذ اليوم الأول لتأسيسها”، على حد تعبير حسن.

وبعد وفاة الشيخ زايد، شهدت الإمارات خمسة تطورات رئيسة على الصعيدين المحلي والإقليمي: الثروة الهائلة التي اكتسبتها البلاد في السنوات الأخيرة، والثورات العربية التي اندلعت في عام 2011، والتنافس المحتدم مع دولة قطر، والتوتر بين الولايات المتحدة والإمارات خلال السنوات الأخيرة من إدارة أوباما وتطلعات القيادة الجديدة للبلاد.

شهد اقتصاد الإمارات العربية المتحدة نموًا كبيرًا خلال العقد الأخير. فمنذ عام 2004، تضاعف إجمالي الناتج المحلي للبلاد بأكثر من الضعف، مما وضع البلد في المرتبة الثالثة في العالم العربي من حيث إجمالي الناتج المحلي للفرد. وقد شجعت هذه القوة الاقتصادية القيادة الجديدة للسعي نحو تعزيز النفوذ السياسي بصورة متزايدة والبحث عن فرص الاستثمار الأجنبي، لا سيما في دول البحر الأحمر التي شهدت اقتصاداتها ارتفاعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، ويتوقع لها مزيدًا من النمو مستقبلًا، وفقًا لما أكده حسن.

جدير بالذكر أن المشهد العربي قد تغير تغيرًا جذريًا منذ عام 2011، خاصة عقب اندلاع الثورات التي يصفها حسن بأنها: “صحوة عروبية تجاوزت الحدود بسهولة فتحررت قوى التغيير العميقة، وأطلق الربيع العربي موجات صادمة على جميع أركان المؤسسات الحاكمة في دول الخليج”. ووسط هذا الزخم، لم تكن الإمارات العربية المتحدة بمعزل يحول دونها والانتفاضات التي ضربت شواطئ البحرين وسلطنة عمان المجاورة، وتردد صداها داخل الإمارات نفسها. وفي هذا الصدد، يبين حسن أنّ الخوف من الآثار الجانبية المحتملة ارتفع في ظل دعاوى عاجلة تنادي بالإصلاح والمساواة، وكان ما “يقلق القيادة الإماراتية على وجه الخصوص” هو احتمالية أن تصبح حركة “الإصلاح الإسلامية” المحلية أكثر نشاطًا وتأثيرًا. ويواصل حسن مصرحًا أن هذه التطورات الإقليمية اقترنت بـ”تصدعات عميقة اكتسحت دول مجلس التعاون الخليجي”، الأمر الذي أسفر عن تجذر المنافسة واحتدامها مع دول الخليج الأخرى ومنها دولة قطر.

“صحوة عروبية تجاوزت الحدود بسهولة فتحررت قوى التغيير العميقة، وأطلق الربيع العربي موجات صادمة على جميع أركان المؤسسات الحاكمة في دول الخليج”.

كما أوضح حسن أنّ الساحة شهدت أيضًا ثلاثة تطورات متزامنة تقريبًا “سممت التحالف الاستراتيجي بين الإمارات والولايات المتحدة”، وهي: التحول الأمريكي التدريجي من منطقة الخليج إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، واحتضان الإدارة الأمريكية الضمني للربيع العربي، والاتفاق النووي التاريخي الذي أبرم مع إيران في عام 2015. وتلقي هذه التطورات بظلال من الشك على مدى التزام الولايات المتحدة بمواصلة توفير مظلتها الأمنية طويلة الأمد فوق منطقة الخليج. علاوة على ذلك، يضيف حسن مؤكدًا أنّ تدهور العلاقات مع واشنطن أسهم في قيام الإمارات بإعادة صياغة سياستها الخارجية بشكل استراتيجي، وهو ما ظهر ملامحه بشكل أكثر وضوحًا بعد عام 2011، متضمنًا أهبة البلاد لاستخدام الوسائل العسكرية.

وقد جرى تفسير التطورات المحلية والإقليمية المذكورة أعلاه من خلال منظور “القيادة الجديدة ذات الطموح المفرط” التي تولت السلطة في عام 2004 (متمثلة في خليفة بن زايد، رئيسًا لدولة الإمارات، ومحمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي). فيرى حسن أنّ القيادة الجديدة لها نظرة إقليمية ودولية تختلف اختلافًا واضحًا عن نظرة والدهما، إذ تميل نظرتهما لأن تكون أكثر براجماتية وواقعية وتصادمية في التعامل مع التحديات الإقليمية. لذا، فبدلًا من التركيز على الدبلوماسية والوساطة والحوار والمعونات الأجنبية – وهي الأدوات التي كان يستخدمها الشيخ زايد – سعت القيادة الجديدة إلى التأثير من خلال المشاركة العسكرية، والاستثمارات الأجنبية المباشرة الضخمة على المستوى الدولي، والوجود العسكري والبحري خارج محيط البلاد، لا سيما في البحر الأحمر وشرق أفريقيا واليمن وليبيا.

ويستطرد حسن أنّ هذا التغيير في السياسة الخارجية، الذي شهدته دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العقد الماضي أو نحو ذلك، لم يقف عند التغيير في الوسائل (من القوة الناعمة إلى القوة الصارمة)، بل امتد أيضًا إلى التغيير في الأهداف (بالسعي لتحقيق الأمن والعمل على تعزيز النفوذ الإقليمي)، وأضاف قائلًا: “كان هذان الهدفان – الأمن والنفوذ – بمثابة الدافعين المحركين لتدخل الإمارات العربية المتحدة [من خلال الاستثمارات الاقتصادية والوجود العسكري] في البحر الأحمر وشرق إفريقيا”. وأورد حسن بأنّ المساعدات الاقتصادية التي تقدمها الإمارات العربية المتحدة قد زادت بمعدل عشرين ضعفًا بين عامي 2011 و2013. وشملت “استثمارات الإمارات الضخمة بالمال والسلاح” في منطقة البحر الأحمر تقديم معونات اقتصادية، وبناء موانئ، وتوفير خدمات بحرية وإنشاء قواعد عسكرية وبحرية.

ويرى حسن أن المنافسة الإقليمية قد احتدمت على البحر الأحمر وجزره وموانئه ومضائقه في السنوات الأخيرة بين كل من مصر وتركيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، ومن المرجح أن يستمر هذا التنافس في المستقبل المنظور، وأضاف قائلًا: “لقد كان التحول الذي شهدته السياسة الخارجية الإماراتية على مدى السنوات القليلة الماضية تحولًا هائلًا، فلم يقتصر على التغيير في وسائل السياسة الخارجية، بل امتد أيضًا إلى تحديد مشاكل وأهداف جديدة للسياسة الخارجية”. ويستخلص حسن أنّ قدرة الإمارات على الحفاظ على موطئ قدمها هذا في البحر الأحمر وشرق إفريقيا رغم منافسة القوى الإقليمية والدولية وتمكنها من الحفاظ على تحالفها مع المملكة العربية السعودية ومصر، الذي سمح للإمارات بممارسة أنشطتها في مناطق لطالما كانت عمقًا استراتيجيًا للقوتين الإقليميين، أمر لن يكشف عنه سوى الزمن.

إسلام حسن هو محلل أبحاث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورجتاون في قطر. تشمل اهتمامات حسن البحثية الحالية مجال بناء الدولة في دول الخليج والسياسات المقارنة والعلاقات الدولية في غرب آسيا وشمال أفريقيا. شارك في تحرير الإصدار الخاص من مجلة The Muslim World والذي يحمل عنوان “الشباب في الشرق الأوسط” (صدر في عام 2017). تتضمن أيضًا أعماله المنشورة: “الخلافات الخليجية-الخليجية: الأسباب، القضايا، وآليات الحل” (باللغتين العربية والإنجليزية بالتعاون مع مركز الجزيرة للدراسات، نشر في عام 2015)، و”الأردن على شفا الهاوية” الذي صدر عن International Journal of Culture and History (نشر في عام 2016).

مقالة بقلم: خنساء ماريا، طالبة مساعدة في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

ندوة كيورا النقاشية: المياه والنزاعات في الشرق الأوسط
2018-04-12 10:00 - 12:00
عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية بتاريخ 12 أبريل 2018 أول ندوة نقاشية تحت مظلة مبادرته الجديدة: برنامج التقدم البحثي للطلاب الجامعيين التابع لمركز الدراسات الدولية والإقليمية (كيورا). وهدفت الندوة لدعم الاحتياجات البحثية للطلاب الجامعيين بجامعة جورجتاون في قطر، وإتاحة الفرصة لهم لصقل مهاراتهم البحثية. وتضمنت الندوة فقرةً ناقش فيها زملاء كيورا مقالتين بحثيتين مقدمتين في إطار مبادرة المركز البحثية حول ’المياه والنزاعات في الشرق الأوسط‘، واستعرضوا نقدهم لهما.

افتتح النقاش محمد الجابري (دفعة 2019) بتقديم ملخص لمقالة ماركوس دو بويس كينج بعنوان “A Watershed Moment: Hydropolitical Trends and the Future of Iraqi Kurdistan” (لحظةٌ فاصلة: مستقبل كردستان العراق في ظلّ التوجهات السياسية والسياسات المائية). ناقشت المقالة القضيةَ الخلافية بشكل متزايد للإجهاد المائي في المنطقة، والتي تُعزى للاتجاهات السياسية الاجتماعية الناشئة في كردستان العراق وللتغيرات البيئية التي تشهدها المنطقة ومنها الضغوط الديمغرافية، وبناء السدود في كلٍّ من إيران وتركيا، وتدهور جودة المياه، وتكرار موجات الجفاف، والتغير المناخي، والزلازل. واختتم الكاتب مقالته بالقول إنه في حال لم تدرك حكومة إقليم كردستان التهديد المتزايد للاتجاهات الأخيرة على الأمن فإنها تجازف بتعريض الأمن المائي للمنطقة للمزيد من التدهور. وافترض الكاتب أن على حكومة الإقليم أن تتعامل مع قضية الإجهاد المائي بوصفها أولوية وتقوم بوضع استراتيجية شاملة لمعالجتها إذا ما أرادت تفادي تأثيراتها السلبية على الإقليم.

بعد ذلك قدمت روان الخليدي (دفعة 2018) عرضًا لمقالة نائل شما وإسلام حسن المعنونة “In Pursuit of Security and Influence: The UAE in the Red Sea and East Africa” (سعيًا وراء الأمن والنفوذ: دور الإمارات العربية المتحدة في منطقة البحر الأحمر وشرق أفريقيا). وتستعرض المقالة السبل التي اتبعتها الإمارات لتأكيد نفوذها في منطقة البحر الأحمر وموانئه، حيث أبرزت أهمية منطقة البحر الأحمر وشرق أفريقيا بالنسبة للاهتمامات الاستراتيجية الجديدة للقيادة الإماراتية. وبيّنت المقالة كيف عكست تصرفات الإمارات وترتيبات سياستها في منطقة البحر الأحمر وموانئه التغيير الكبير الذي برز في سياستها الخارجية التي شهدت تطورًا وتغيرًا على مدار ما يزيد على عقد من الزمن. ويُعزى هذا التغير في السياسة الخارجية الإماراتية إلى ثروة الإمارات الاقتصادية، و”زيادة المدّ الإسلامي في المنطقة”، والأجندة العسكرية الإماراتية في الدول المطلّة على البحر الأحمر –وخاصةً جيبوتي واليمن، والبيئة السياسية في الإمارات في مرحلة ما بعد الشيخ زايد، والصدمة التي أحدثها الربيع العربي سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، وأخيرًا العلاقات الإماراتية-الأمريكية.

وبعد عرض موجز للمقالتين، انخرط زملاء كيورا في نقاش هادف تناول بنية وترتيب كلٍّ منهما، واستعرض الأطر النظرية والمفاهيمية الموظّفة فيهما، ومدى وضوح الحجج التي ساقتاها. وعبر التركيز على موضوع المياه والنزاعات في الشرق الأوسط، استطاع الطلاب توظيف الأدوات والمهارات التي اكتسبوها كلٌّ في تخصصه –وهي السياسة الدولية، والثقافة والسياسة، والاقتصاد الدولي، والتاريخ الدولي– لتقييم ونقد المقالتين وطرح الآراء حولهما. ثم قام محمد الجابري ووليد زهور (دفعة 2018) بعرض تعليقات وآراء الزملاء من مجموعة عمل المركز المعنية بمبادرة ’المياه والنزاعات في الشرق الأوسط‘.

للاطلاع على السير الذاتية للمشاركين، يرجى الضغط هنا.

بقلم آيمي هيوكا، زميل كيورا في مركز الدراسات الدولية والإقليمية

المياه والنزاعات في الشرق الأوسط – مجموعة العمل الثانية
2018-04-15 09:00 - 2018-04-16 16:00
استضاف مركز الدراسات الدولية والإقليمية في شهر أبريل من عام 2018 الاجتماع الثاني لمجموعة العمل المنبثقة عن مبادرة المركز البحثية حول “المياه والنزاعات في الشرق الأوسط”، فتوافد الباحثون والعلماء على مدار يومين لتقديم أوراقٍ بحثية تتناول عددًا متنوعًا من الموضوعات، مثل سوء إدارة المياه في منطقة الشرق الأوسط، واستخدام الدولة الإسلامية للمياه كسلاح، وتوجهات السياسات المائية في كردستان، والممارسات المائية المجتمعية في اليمن، والأنشطة الإماراتية في البحر الأحمر وشرق إفريقيا، والهيمنة التركية على المياه، واستخدام المياه الجوفية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

استهلت مجموعة العمل اجتماعاتها بمسودة مقالة بحثية قدمها حسين عمري حول “سوء إدارة المياه والنزاعات في الشرق الأوسط”، حيث سلط فيها الضوء على مدى تفاقم حدّة المنافسة على الموارد المائية بين الدول ذات الحدود المائية المشتركة نتيجة للزيادة الهائلة في حجم الطلب على هذه الموارد، مُرجعًا السبب في هذه الزيادة إلى عدة عوامل من بينها النمو السكاني السريع، وتحسّن جودة الحياة، والتغيرات المناخية والظروف الجيوفيزيائية. ويشير عمري إلى أنّ غياب الثقة بين الجهات المعنية بالمياه داخل الدولة الواحدة، والتنمية أحادية الجانب على أحواض المسطحات المائية الدولية، بجانب سوء إدارة الموارد المائية بوجه عام، تعدّ من العوامل التي تسهم في مجموعها في استشراء المشكلات التي تواجه العديد من دول الشرق الأوسط وتنذر بإحياء شبح الصراع على الموارد المائية. وتركز ورقة عمري على دراستي حالة، وهما: النزاع المصري الإثيوبي حول سد النهضة الكبير المقام على نهر النيل، والمنافسة المحتدمة على الموارد المائية بين الدول المطلة على نهري دجلة والفرات. ونجد في هاتين الدراستين أنّ ملء خزانات ضخمة لسدود جديدة تقام على ضفاف الأنهار هو العامل المشترك والشرارة الرئيسة لاشتعال الصراع بين الدول سالفة الذكر، كما أنّ انعدام الثقة التاريخيّ بين الحكومات وسوء إدارة الموارد المائية، إضافة إلى الاضطرابات السياسية تظل الدوافع الجوهرية وراء هذه النزاعات.

أما توبياس فون لوسوف، فقدّم ورقة بحثية عن (استخدام المياه في الشرق الأوسط كسلاح: “الدروس المستفادة” من الدولة الإسلامية). يستعرض فون لوسوف في ورقته البحثية كيفية استغلال الجهات المنخرطة في النزاعات المسلحة للموارد المائية واستخدامها كأسلحة حربية وأدوات لفرض القوة والسيطرة. فنجد أنّ الدولة الإسلامية لم تقم باستخدام الموارد المائية كسلاح وتكتيك حربي فحسب، بل إنها جعلت من المياه أداة سياسية واجتماعية لحشد الدعم الشعبي وبناء الدولة. ولا ينكر فون لوسوف أنّ التاريخ مليء بوقائع وأحداث عدة جرى فيها استغلال الموارد المائية كسلاح استراتيجي خلال النزاعات، إلّا أنه يرى أنّ الدولة الإسلامية اتخذت نهجًا مغايرًا للتجارب السابقة.

وبدوره، قدّم ماركوس دوبوا كينج مقالًا بحثيًا حول العراق يستعرض توجهات السياسات المائية في كردستان العراق. فعلى الرغم من تمتع كردستان العراق بوفرة في الموارد المائية، إلا أن السنوات القليلة الماضية شهدت زيادة في معدلات الإجهاد المائي. ويرجع السبب في هذا الإجهاد المائي إلى التغير الطارئ على التركيبة السكانية وزيادة معدلات بناء السدود في البلدان المجاورة، إضافة إلى انخفاض مستوى جودة المياه بوجه عام. ويرى كينج أنّ زيادة معدلات الإجهاد المائي في المنطقة يستتبع بالضرورة تفاقم النزاعات على الموارد المائية. لذا، يستنتج كينج من ورقته البحثية احتمالية أن يكون للإجهاد المائي تأثيرًا سلبيًا على أمن كردستان العراق ما لم تتعامل حكومة إقليم كردستان مع مشكلة الإجهاد المائي باعتبارها أولوية تفرض عليها تطوير استراتيجية شاملة لمواجهة هذه الأزمة.

غيرت هيلين لاكنر دفة النقاش باتجاه “إعادة تنشيط الممارسات المائية المجتمعية في اليمن”، إذ ترى لاكنر أنّ العقود الأخيرة شهدت دعوات لمشاركة المجتمع في معالجة معظم قضايا التنمية، سواء كانت ريفية أم حضرية. وفيما يتعلق بإدارة المياه في اليمن، فقد كانت القواعد العرفية لإدارة المياه هي الآليات المعترف بها رسميًا من قبل الدولة على مدار سنوات. ورغم ذلك، فقد شهدت هذه القواعد تحولات ناجمة عن التغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد. ويُعزى السبب في هذه التحولات إلى قوى محركة محلية وهيئات تمويل خارجية. وترى لاكنر أنّ هذه التطورات خلّفت تأثيرًا كبيرًا على مؤسسات الدولة، كان أحد مظاهرها أن أدت التدخلات الإنمائية المحلية والداخلية إلى قصر السيطرة على موارد المياه لتكون في يد مسؤولي الدولة البيروقراطيين والمنتفعين من القطاع المؤيدين للحكومة بشكل حصري. وأخيرًا، تؤكد لاكنر أنّ هذه التطورات انضوت تحت راية خطابات ودعاوى “تمكين المجتمع”، التي لم تمكّن المجتمع بقدر ما منحت الأولوية لاهتمامات ومصالح الأقلية التي تشغل أماكنها في مراكز قيادة الدولة.

وفي المقالة البحثية التي تشارك كل من إسلام حسن ونائل شاما في تأليفها، تحت عنوان: “السعي نحو الأمن والهيمنة: الإمارات العربية المتحدة في البحر الأحمر وشرق إفريقيا”، سلّط المؤلفان الضوء على قرار الإمارات العربية المتحدة بالاحتفاظ بموطئ قدم راسخ في شرق إفريقيا في إطار مساعيها نحو حماية استقرارها وأمنها في الداخل، وإحباط التهديدات التي تؤرقها والمتمثلة في تنامي قوة الميليشيات الإسلامية المتشددة في كل من الصومال واليمن ودول أخرى في شرق إفريقيا، وتأمين علاقاتها التجارية ومسارات نقل النفط وتوسيع نفوذها الإقليمي، إذ أتاحت سيطرة الإمارات على الموانئ والجزر، وإنشاء وإدارة قواعد عسكرية ومراكز تدريب ومناطق اقتصادية في البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن ومضيق المندب، لها فرصة سانحة لتحقيق أهدافها المنشودة. وينتهي المؤلفان من خلال دراسة الحالة هذه إلى أنّ غزو الإمارات العربية المتحدة للبحر الأحمر وشرق إفريقيا يعدّ دلالة واضحة على حدوث تحوّل بارز في السياسة الخارجية للإمارات العربية المتحدة على مدى السنوات القليلة الماضية. ولم ينطوي هذا التحول على تغيير وسائل السياسة الخارجية فحسب، بل تضمن أيضًا تحديد مشاكل وأهداف جديدة للسياسة الخارجية.

وفي مقاله بحثية بعنوان “الهيمنة التركية على المياه وتأثير السدود”، ركّز بول ويليامز على آخر ثلاثة سدود رئيسة ضمن مشروع جنوب شرق الأناضول، مسلطًا الضوء على المسارات الإيجابية والسلبية التي اتبعتها تركيا في ترسيخ هيمنتها المركزية على أحواض المجاري النهرية. وضّح ويليامز أنّ شرعية التي تستمد منها تركيا هيمنتها على المياه وكذا التي يعوّل عليها مشروع جنوب شرق الأناضول لا تعتمد على مدى التقدم الذي تحرزه تركيا على صعيد تحقيق أهداف البنية التحتية فحسب، ولكن تعتمد أيضًا على تصور دول الجوار المطلة على المجاري النهرية المشتركة وعلى تصور المنتفعين المستهدفين الذين يعيشون في جنوب شرق الأناضول، ومن بينهم أعدادًا كبيرة من الأكراد، تجاه مشروع جنوب شرق الأناضول. ويتوصل ويليامز في مقالته إلى أنّ ما سبق من تهديدات تركية بوقف تدفق المجاري النهرية أو إيقافها فعلًا وتعمدها لاستخدام مياه السدود في غمر طرق انتقال العصابات المسلحة قد يثير عداء كل من دول المصب (الصامتة إلى حدّ ما خلال الحرب الأهلية السورية) والقوميين الأكراد. من ذلك، يستخلص ويليامز أنّ الاستغلال الصارخ للسدود كأدوات عسكرية قد يجعلها أهدافًا للعمليات المسلحة ويثير نزاعًا بين مختلف أصحاب المصلحة.

وبدورها، اختتمت إليزابيث وانوتشا مناقشات مجموعة العمل من خلال تقديم مقالة بحثية بعنوان: “إمدادات المياه الجوفية واستخداماتها وتداعيات استغلالها في الشرق الأوسط/ شمال أفريقيا: نظرة عامة”. شارك في تأليف هذه المقالة كل من مارك جيوردانو، وكتالين فوس، وسيجن سترامينج. ويرى جيوردانو وغيره من الباحثين المشاركين في تأليف المقالة أنّ المياه الجوفية في منطقة الشرق الأوسط/ شمال أفريقيا أضحت موردًا مهمًا لدعم إمدادات مياه الشرب للبؤر السكانية المتنامية والتوسع الزراعي الرامي إلى تعزيز الأمن الغذائي. ويشير المؤلفون إلى حقيقة تعرض موارد المياه الجوفية إلى استهلاك جائر في معظم أنحاء المنطقة، كما هو الحال في أي مكان آخر في العالم، كما يؤكدون على افتقار البحث العلمي إلى الفهم الكمي والكلي لإمدادات المياه الجوفية المتاحة ومعدلات استهلاكها، إضافة إلى وجود قصور في فهم الآليات الاجتماعية والسياسية التي من شأنها الإسهام في ضمان إدارة عادلة ومستدامة لهذه الموارد. ويستقصي جيوردانو والمشاركون في تأليف هذه الورقة البحثية مدى التفاعل بين الفهم الفني لموارد المياه الجوفية في الشرق الأوسط/ شمال أفريقيا والأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على استهلاكها، فقاموا بوضع ملخص لبيانات قائمة حول حجم العرض والطلب على المياه الجوفية، وتناولوا بالنقاش نقاط التوتر الناشئة عن ندرة المياه الجوفية، والأمن الغذائي، والأسواق العالمية، مسلطين الضوء على تحدي إدارة المياه العابرة للحدود من منظور المياه الجوفية ذات الملكية المشتركة بين الدول وكذلك التفاعل بين الأنهار الدولية وأحواض المياه الجوفية الخاصة بها. ويختتم المؤلفون بحثهم بتعليق يؤكدون فيه ضرورة الاستفادة من التكنولوجيات والبيانات الناشئة للتوصل إلى فهم أفضل للتوجهات في مجال إمدادات المياه الجوفية واستخدامها في جميع أنحاء المنطقة، كما يقترحون بعض الأساليب للتعامل مع التداعيات السياسية القصيرة والطويلة الأجل التي يحتمل وقوعها عند استمرار انخفاض مخزون موارد المياه الجوفية واحتدام المنافسة على الموارد المائية وانخفاض المعروض من المواد الغذائية.

مقالة بقلم: إسلام حسن٫ محلل آبحاث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية

دعم الأبحاث في العلوم الاجتماعية في شرق أوسط مضطرب
2018-05-03 18:00
منذ عام 2007 كرس مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورجتاون في قطر جهوده لزيادة إنتاج المعلومات المتعلقة بالمتغيرات المؤثرة في المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية في منطقة الخليج والشرق الأوسط. فمن خلال التعاون الوثيق، ليس فقط مع زملائنا في جامعة جورجتاون، بل أيضا مع شبكة دولية من الباحثين والخبراء عبر سنوات طويلة قام خلالها مركز الدراسات الدولية والإقليمية بتنفيذ دراسات رئيسية، ومن خلال دورات اعتيادية للحصول على المنح البحثية قام أيضا بتدعيم الأبحاث التجريبية والعملية ذات الأهمية الإقليمية والدولية. وحتى الوقت الراهن، قمنا بالمشاركة في كثر من 30 مبادرة بحثية، وأنتجنا ما يزيد على 80 إصدارا منشورا.لطالما ركز مركز الدراسات الدولية والإقليمية على منطقة الخليج، إعتمادا على ما يتمتع به من مزايا مقارنة من حيث قدراته على بناء علاقات تعاون وثيق مع الباحثين والمؤسسات البحثية الاقليمية الأخرى.ولكن، نحن قمنا أيضا بالتطوير الفعال للتدقيق الأكاديمي للدراسات الأوسع نطاقاً لبقية منطقة الشرق الأوسط، وفي حالات معينة قمنا بإجراء دراسات على المناطق المجاورة مثل جنوب القوقاز ووسط آسياخلال قيامنا بعملنا، بذلنا جهوداً مضنية للتغلب على مشكلات حادة وأزمات مزمنة وأخرى تنمو وتتطور، كان لها تأثير على قدراتنا على دعم أبحاث العلوم الاجتماعية والميدانية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط. على مدار السنوات الماضية، تشهد بعض بلاد المنطقة إعادة احياء للنزعات التسلطية في الحكم بينما تشهد دول أخرى تصاعدا في النزاعات الأهلية. علاوة على ذلك، ففي محيطنا المباشر، يجري إعادة صياغة للجغرافيا السياسية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، والانشقاق الحالي بين دول المجلس الست التي تتبع جميعها النظام الملكي، تخلق صعوبات ضخمة للباحثين، وطلبة الدكتوراه، والأكاديميين على وجه العموم.كمركز أبحاث يتمركز في منطقة الشرق الأوسط دارت حوارات داخلية بشأن كيفية تناول التحديات العملية والأخلاقية التي نواجهها لدعم أبحاث العلوم الاجتماعية الجوهرية التي تقوم على أساس الأدلة والبراهين.على ضوء التزامنا بدراسة القضايا الإقليمية والدولية من خلال الحوار وتبادل الأفكار، والأبحاث والدراسات، والانخراط في تعاون مع باحثين وصناع الرأي والممارسين والناشطين، فإن مركز الدراسات الدولية والاقليمية بصدد إطلاق مبادرة بحثية لاستكشاف القضايا المتعلقة بكيفية تناول الأسرة البحثية لعدة تحديات تواجهها عندما تقوم بالدراسات في منطقة الشرق الأوسط.من بين القضايا التي يهدف المركز إلى دراستها: ما هي أنواع الأبحاث العلمية في الجامعات الموجودة في الشرق الأوسط؟ إلى أي مدى يتم ابتكار الأبحاث العلمية وانتاجها محليا؟ ما هو الشكل الذي تبدو عليه الأسرة البحثية في تلك المجتمعات المحلية؟ من بين المجالات العلمية المختلفة، أي المجالات يتم الاستثمار به من قبل القطاع العام والقطاع الخاص في الشرق الأوسط، وما هي النتائج الملموسة التي تم تحقيقها؟ ما هو تصنيف الشرق الأوسط عالميا عندما يتعلق الأمر بالإنتاج العلمي؟ هل الديمقراطية ضرورية لدعم الابتكار والإبداع والعلوم، وماذا يخبرنا الشرق الأوسط من تلك الزاوية؟

كيف أثر الاعتماد على موارد الطاقة الأحفورية على التنمية العلمية والابتكار في المنطقة؟ نحن نأمل في أن نتمكن من مناقشة القضايا التالية مع التركيز على المنطقة:

سياسات الإنتاج العلمي؛ تمويل البحث العلمي؛ الرعاية السياسية والتحليل العلمي؛ مأسسة الإنتاج العلمي؛ المرأة والعلوم؛ الإصلاحات التعليمية، إنتاج المعلومات، الربط مع الإنتاج العلمي بالتعليم العالي؛ الربيع العربي، الجغرافية السياسية الإقليمية، والإنتاج العلمي؛ الشبكات الإقليمية والتعاون العلمي عبر الحدود في العالم العربي؛ العلوم، الابتكار، والإسلام؛ و النتاج العلمي المحلي مقارنة بالدولي.

مقال بقلم زهرة بابار، المديرة المشاركة للأبحاث، مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

المواطنة، والطبقة، وانعدام المساواة في الشرق الأوسط
2018-05-06 09:00 - 2018-05-07 16:00
استضاف مركز الدراسات الدولية والإقليمية، يومي 6 و7 مايو 2018، مجموعة عمل حول “المواطنة، والطبقة، وانعدام المساواة في الشرق الأوسط”. واجتمع الباحثون على مدى يومين لمناقشة ونقد مسودات مقالاتهم التي شملت طائفة واسعة من المواضيع، منها المواطنة السلبية والفاعلة في الشرق الأوسط؛ والنهج الأمني في التعامل مع المواطنة والطائفية في الخليج؛ والمشاركة السياسية في دساتير ما بعد عام 2011؛ والعرق والانتماء العرقي والمواطنة في السودان وجنوب السودان؛ والشتات الإيراني والجنسية المزدوجة؛ والجنسية الفلسطينية وانعدام الجنسية؛ والجنسية وبدو سيناء؛ وإنشاء الهوية الوطنية وبضائع متحف قطر.

استهلّ رويل ماير النقاش في مجموعة العمل بمقاله حول موضوع “المواطنة السلبية والفاعلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في التاريخ الحديث”. ويحلل ماير في ورقته العوامل التي حددت الطابع الفاعل والسلبي للمواطنة في تاريخ الشرق الأوسط. ويركّز المقال على دور الدولة، وكيف برزت الدولة الحديثة وأثّرت في طبيعة المواطنة في الشرق الأوسط. ويجادل ماير بأن الدولة أدت إلى ظهور المواطنة السلبية حيث نظرت الدولة للمواطن باعتباره أداة تحليل وفئة من فئات السيطرة وموضوعًا للسياسات. وهذا يعني، بعبارة أخرى، أن المواطن إنما يُخلق لدفع الضرائب، والخدمة في الجيش، ونشر التعليم العام، وإظهار الولاء للدولة. ويخلص المقال إلى أنه كلما زاد تأثير الدولة في الشعب في شكل التزامات، زادت فرص مطالبة المواطنين بالحقوق أيضًا، وذلك لأن الحداثة تتطلب تفاعلاً أكبر بين الرعايا والدولة.

وحوّل جيمس ساتر النقاش داخل مجموعة العمل إلى “النهج الأمني في التعامل مع المواطنة والطائفية في دول مجلس التعاون الخليجي”. ويربط ساتر في مقالته بين الطائفية والسعي للحصول على الجنسية في الخليج، مركِّزًا على أربعٍ من دول مجلس التعاون الخليجي، هي المملكة العربية السعودية، والبحرين، والكويت، والإمارات العربية المتحدة. ويبيّن المؤلّف كيف ومتى أصبحت المواطنة القائمة على الطائفة ميزةً سائدة في العلاقات بين الدولة والمجتمع في بعض هذه البلدان دون غيرها. وتستند الورقة إلى مفاهيم نطاق المواطنة ومحتواها وعمقها، وتحلّل حالة السكان غير المواطنين وتأثيرهم في تطوّر المواطنة. ويفحص ساتر أيضًا عملية أمننة المواطنة التي أضحت من خلالها طلبات المواطَنة القائمة على الطائفية تتسم بالاستقطاب ومن خلالها برزت فئةُ غير المواطنين وترسخت. ويؤكد ساتر أن عملية الأمننة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقوة الأنظمة، فإما أن تتيح لهم سلوك النهج الأمني واجتناب أي مطالب بالتحرير أو تجعلهم في حالة توازن مع حركات المعارضة التي تسمح بتحرير نظُم المواطنة لتصبح أكثر شمولية.

وقدّمت إليزابيث وانوشا مقال جيانلوكا بارولين حول موضوع “هوس الجنسية وحجاب المواطنة: المشاركة السياسية في دساتير ما بعد عام 2011.” ويؤطر بارولين الزيادة في الأحكام المتعلقة بالجنسية والمواطنة في النصوص الدستورية لدول غرب آسيا وشمال أفريقيا بعد عام 2011 في ضوء إنفاذ هذه الأحكام في السنوات الأخيرة. ويجادل بأن الأحكام المتعلقة بلوائح الجنسية والأحكام المتعلقة باشتراط الجنسية الواحدة لشغل مناصب عامة تبدو متسقةً مع الاتجاه الليبرالي المشاهَد على الصعيد العالمي. لكن الأحكام المشار إليها آنفًا تتناقض مع الممارسات التنفيذية وتصميم الحكم ذاته، وبالمقابل تمت الاستفادة بشدة من الأحكام التي تشدّد على المواطنة باعتبارها نمط النظام السياسي. وفي ضوء ذلك، يجادل بارولين بأن دساتير ما بعد عام 2011 صُمّمت لكي تعمل “ضد” الثورات. ويفحص بارولين هذه الظاهرة بتحليل عملية وضع الدساتير في كل من مصر والبحرين والمغرب وتونس، وكيف استولت بعض النخب السياسية على هذه العمليات في سياقات مختلفة.

وعمّق أمير إدريس النقاش من خلال تقديم مقاله عن “العرق والانتماء العرقي والمواطنة في السودان وجنوب السودان”. ويجادل إدريس في ورقته بأن أزمات المواطنة في السودان وجنوب السودان مرتبطة بالعمليات التاريخية والسياسية التي أنشأت أفكارًا وروايات حول الهويات العرقية والإثنية قبل انفصال جنوب السودان عن السودان. ويطرح إدريس مشكلة إثبات الهويات العرقية والإثنية دون الوطنية من خلال دراسة العمليات التاريخية التي ينطوي عليها صنع تلك الهويات. ويجادل بأن العرق والانتماء العرقي كان لهما دور مركزي في المشاريع الاستعمارية والقومية وما بعد الاستعمارية المتمثلة في اختراع “الشمال” و”الجنوب” كيانين يكتفي كلٌّ منهما عن الآخر، وأن تسييس العرق والانتماء العرقي بعد الاستقلال كان إلى حد كبير نتاجًا “لاستشراق” الاختلافات الثقافية من خلال القواعد الإدارية الاستعمارية وسياسات ما بعد الاستعمار.

وقدّمت إيمي مالك مقالها حول موضوع “المواطنين المزدوجي الجنسية: قيود الجنسية المزدوجة في الشتات الإيراني”. وتقدّم مالك في مقالها ثلاثة مجالات رئيسية يشعر فيها المواطنون الإيرانيون ذوو الجنسية المزدوجة في الشتات بقيود تعدّد الجنسيات، وذلك على الرغم من الاتجاهات العالمية المتنامية نحو أشكال غير حصرية من الجنسية. وهذه المجالات هي: التخلي عن الجنسية، والنهج الأمني، وقاعدة حق الدم. وتجادل بأن حالة الرعايا الإيرانيين المزدوجي الجنسية تشير إلى أنهم لم يتمتعوا بالحقوق الكاملة على قدم المساواة مع أخوتهم المواطنين. كما تبيّن كيف أن هؤلاء الأفراد مستهدفون أيضًا في بلدان المواطنة وخارجها بطرق تكشف عن قيود الجغرافيا السياسية وقدرة الدول على الحد من أشكال المواطنة المرنة والاستراتيجية والتعويضية.

وحوّل فاتح عزّام النقاش نحو موضوع “نظرة عامة على (انعدام)الجنسية الفلسطينية”. ويجادل عزام بأن فهم الفلسطينيين لجنسيتهم يرتبط جغرافيًا وتاريخيًا بفلسطين في عهد الانتداب، وكان شاملاً وغير طائفي إلى حد كبير على الرغم من إنشاء إسرائيل ومحاولات العثمانيين والبريطانيين تقسيم السكان إلى مجتمعات دينية. ومع ذلك، لم يتمكن الفلسطينيون أبدًا من اتخاذ قرار بشأن جنسيتهم الخاصة وتأسيسها والتمتع بها. ومن الناحية التاريخية، فُرضت عليهم أوضاع قانونية متنوعة من قِبل الإمبراطورية العثمانية، والمجتمع الدولي، والانتداب البريطاني الفظيع، والنكبة، ونزع الملكية عام 1948، والاعتراضات الإسرائيلية والأردنية، وقرارات الدول العربية الأخرى. وهناك خمسة أوضاع قانونية متداخلة تحدد حياة الفلسطينيين، مع ما يصاحب ذلك من مستويات من الحقوق، بحسب المكان الذي يعيشون فيه: عديمو الجنسية، واللاجئون، والمواطنون، والمقيمون الدائمون، والأقليات. ويختتم فاتح حديثه بالقول إن اعتراف الأمم المتحدة وأغلبية الدول أخيرًا بدولة فلسطين فتح آفاقًا جديدة لم تُستثمر حتى الآن لأسباب سياسية وقانونية شتى.

وقدّم إسلام حسن مقال مهند صبري عن “الاقتصاد غير الرسمي والجنسية غير الرسمية في المناطق الحدودية: حالة بدو سيناء”. ويجادل صبري بأن سكان شبه جزيرة سيناء الأصليين تحولوا، منذ إعلان الضباط الأحرار عن قيام جمهورية مصر العربية في عام 1952، تدريجيًا من بدو فخورين إلى مهمّشين عديمي الجنسية في مصر. ويزعم أن الجيش قدّم بدو سيناء في صورة خونة لتسويغ الهزيمة العسكرية غير المبررة في حرب الأيام الستة رغم الدور الهام الذي اضطلع به بدو سيناء خلال حرب عام 1967 والاحتلال الإسرائيلي لسيناء. كما أكد أن إنشاء مراكز الشرطة والمحاكم والدوائر الحكومية في شبه جزيرة سيناء في عام 1982 لم يفلح في دمج المجتمعات المحلية والمؤسسات غير الرسمية القائمة، الأمر الذي ساهم في سوء العلاقات بين بدو سيناء والدولة. وهناك فصل آخر من قصة بدو سيناء القاتمة، يقول صبري، وهو حملة مكافحة الإرهاب في سيناء في عام 2013 التي أدت إلى نزوح الآلاف من بدو سيناء. ويخلص صبري إلى أن مشكلة بدو سيناء لن تُحلّ أبدًا ما دامت الدولة تتعامل معهم بعقلية “الدبابة والكلاشنكوف”.

واختتمت سوزي ميرغني مناقشات مجموعة العمل بمقالها حول موضوع “الدخول عبر متجر الهدايا: الدلالة على هوية وطنية حديثة من خلال سلع متاحف قطر”. وتبين ميرغني في مقالها أن هناك أمرًا مهمًا يحدث في متاجر الهدايا بمتاحف قطر – إعادة صياغة الدلالات على الهوية الوطنية من خلال السلع المعاصرة. وتجادل بأن إدخال سلع المتاحف الحديثة يدلّ على أن قطر دخلت مرحلة جديدة من مراحل تشكيل الهوية الوطنية، رغم أن الهدايا التقليدية والحرف اليدوية لا تزال تحظى بتقدير وتشجيع. وتساءلت: إذا كانت الهدايا التذكارية تحاول تقطير ثقافة أمّة ما، فما موقع بضائع المتاحف الحديثة – أغطية الهواتف المحمولة، والإكسسوارات، والقمصان – من السردية الوطنية الجديدة لدولة قطر؟ وهل تجسد هذه القطع التجارية مشكلة السردية التاريخية التقليدية لدولة قطر، أم إها توسّع الهوية الوطنية القطرية في اتجاهات جديدة – اتجاهات تتأرجح حول ممارسات استهلاكية مشتركة لم تعُد مدينةً للماضي؟

لاستعراض جدول أعمال مجموعة العمل، انقر هنا.للاطلاع على السير الذاتية للمشاركين، انقر هنا.

المشاركون والمناقشون:

فاتح عزام، الجامعة الأمريكية في بيروتزهرة بابار، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطرإسلام حسن، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطرأمير إدريس، جامعة فوردهاممهران كامرافا، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطرإيمي مالك، كلية تشارلستون، ساوث كارولينارويل ماير، جامعة رادبود، هولنداسوزي ميرغني، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطرمهند صبري، باحث وصحفي مستقلجيمس ن. ساتر، الجامعة الأمريكية في الشارقةإليزابيث وانوشا، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطر

مقال بقلم إسلام حسن، محلل أبحاث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية

مجموعة العمل الثانية: بناء الأمة في آسيا الوسطى
2018-08-12 09:00 - 2018-08-13 16:00
عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية، يومي 12 و13 أغسطس 2018، مجموعة العمل الثانية في إطار مبادرته البحثية حول موضوع “بناء الأمة في آسيا الوسطى”. واجتمع الباحثون على مدى يومين لتقديم ونقد مقالاتٍ عدة تناولت قضايا متعلقة ببناء الأمة، مثل: التعددية الثقافية، والهوية المدنية، والهجرة، وتصورات الهوية الوطنية، والغذاء وهوية المطبخ، والإسلام، والتكامل الاجتماعي والثقافي، وحياة الرُّحل.

استهلّ عزيز بورخانوف مناقشات مجموعة العمل بمقاله عن “التعددية الثقافية والهوية المدنية وبناء الأمة في كازاخستان”، الذي يتناول فيه بالبحث قضايا التعددية الثقافية والهوية المدنية في كازاخستان. ويجادل بأن كازاخستان، شأنها شأن الكثير من دول ما بعد الاتحاد السوفيتي، شهدت منذ انهياره تحدي خلق شعور جديد بالهوية الوطنية. ويحلل بورخانوف ثلاثة جوانب رئيسية للاتجاهات الحديثة في سياسات التنوع العرقي في كازاخستان. ويتمّم تحليله بإدراج تصورات الهوية الوطنية “الكازاخية” المدنية في خطابات وسائل الإعلام الناطقة باللغتين الكازاخية والروسية، مع تسليط الضوء على وجهات النظر المتباينة حول القومية المدنية في هذين المجالين اللغويين. وأخيرًا، يعزز بورخانوف استنتاجاته ببيانات مستقاة من دراسات استقصائية أجريت في كازاخستان ما بين عام 2005 وعام 2016 لاستكشاف الديناميات الجوهرية في تصورات من أجابوا عن الاستقصاء المتعلق بقضايا الهوية الوطنية العرقية والمدنية. ومن خلال دمج هذه الأساليب المختلفة، توضح هذه الدراسة تعقُّد مشروع الهوية الكازاخية فوق الوطنية، وكيف يتجسد هذا المشروع في سياسات الدولة، وفي الخطاب الإعلامي، وفي التصورات الشعبية.

ونقل رسلان رحيموف مناقشات مجموعة العمل إلى موضوع “الدولة والهجرة وعملية بناء الأمة في آسيا الوسطى: الموارد والتصور والممارسات”. وتوضح ورقة رحيموف الطرق المختلفة التي تعاملت بها الدول مع عمليات الهجرة وبناء الأمة في آسيا الوسطى، مع التركيز خاصة على الاتجاهات الناشئة في قيرغيزستان. ويؤكد رحيموف، انطلاقًا من فرضية مؤداها أن بناء الأمة ينطوي على بناء عمليات تفكيرية وتعبيرية تؤكد تفرد الدولة، أن الطرق التي تعاملت بها دول آسيا الوسطى مع الهجرة العابرة للحدود قد أثّرت في سياسات بناء الأمة الأوسع نطاقًا.

وتنطلق دينا شاريبوفا من بحث بورخانوف في مناقشتها موضوع “تصورات الهوية الوطنية في كازاخستان: أدلة مستقاة من دراسة استقصائية على صعيد البلد”. وتجادل شاريبوفا بأن أبحاثًا كثيرة أجريت حول بناء الأمة في آسيا الوسطى، ولكن لم يُكتَب سوى القليل عن تصورات الناس لهويتهم الوطنية. وتحلّل في بحثها نتائج دراسة استقصائية أصلية أجريت على صعيد كازاخستان في يناير 2016. وتجادل شاريبوفا، بناءً على تحليلها، بأن الهوية الوطنية في كازاخستان متعددة الطبقات ومحددة بالسياق. ويستخدم الكازاخيون المواطنة والوطنية ومعرفة التاريخ واحترام القوانين والمؤسسات السياسية بالإضافة إلى الإلمام باللغة الكازاخية باعتبارها مؤشرات تدلّ على الهوية. وتتعمق شاريبوفا في تحليل المفاهيم المختلفة للهويات المدنية والعرقية، واستخدام اللغة الكازاخية، والدين باعتبارها عناصر تتألف منها هويات أبناء كازاخستان. وخلصت إلى أن الدين، على أهميته المتزايدة في الحياة اليومية لكازاخستان، لا يحجب الهويات العرقية والمدنية التي لا تزال علامات الهوية السائدة في كازاخستان.

وركزت عايدة أليمباييفا مناقشتها على موضوع: “أمَّتا بلوف وبيشبرماك: الطعام والهوية الوطنية على شبكة الإنترنت في آسيا الوسطى.” وتجري أليمباييفا في ورقتها مسحًا للكيفية التي يتم بها تخيّل الطعام والأمة في آسيا الوسطى وتفسيرهما في فضاء الإنترنت. وتجادل بأن الغذاء والمطبخ في آسيا الوسطى على الإنترنيت مرتبطان ارتباطًا مباشرًا بفكرة الأمة. وهذا يعني، بعبارة أخرى، أن الطعام والأطباق ساهما ظاهريًا في تخيّل دول آسيا الوسطى. لقد تم إنتاج أفكار الانتماء والأهمية المادية بشكل تفاعلي ومستمر، وأعيد إنتاجها وسردها والاعتراض عليها من قبل فاعلين شتى -أفراد ومؤسسات- في فضاء الإنترنت. وترى أليمباييفا أن الأشخاص، في إطار تبادل المشاعر في العالم الافتراضي بشأن الأطباق الشهيرة، يقرنون أنفسهم بدول أو ينأون بها عنها دونما حاجة إلى اتصال: ذلك أن الخيال لم يعد متاحًا بصريًا فحسب، بل غدا أيضًا قابلاً للمشاركة في نفس الوقت مع العالم بفضل الإنترنت.

وناقشت مكرَّم توكتوغولفا موضوع “الإسلام في سياق بناء الأمة في قيرغيزستان: الممارسات المستنسخة والخطابات المختلف فيها”. وتتناول توكتوغولفا بالدرس في مقالتها الممارسات المحلية للإسلام، والتفسيرات المتباينة والمتناقضة أحيانًا لتلك الممارسات في مناطق تالاس وأوش ونارين في قيرغيزستان. وتركز على إعادة إنتاج المسلمين للممارسات المحلية للإسلام واستعادتها بطرق مفيدة لهم. وبالإضافة إلى الرسوم التوضيحية للممارسات المحلية، تستكشف توكتوغولفا الخطابات المتعلقة بمعنى الإسلام ودوره في السياق الاجتماعي والثقافي الحالي. ويسلّط تحليل الفهم المتنوع للإسلام الضوءَ، من ناحية، على كيفية إعادة تعريف مسؤولي الدولة لدور الإسلام “الصحيح” ومعناه من خلال التنظيم الصارم للحقل الديني، وكيف تستجيب مجموعات مختلفة من المجتمع لتلك اللوائح الرسمية. ومن ناحية أخرى، يبين هذا التحليل أيضًا كيف تنشأ معاني بديلة للإسلام في الممارسات المحلية، وكيف يفسر الأشخاص العاديون دلالة هذه الممارسات.

وقدّمت لورا يريكيشيفا، انطلاقًا من مناقشة توكتوغولفا، ورقتها حول موضوع “الدين والتكامل الاجتماعي والثقافي: وظائف الدين وديناميات بناء الأمة في كازاخستان وأوزبكستان”. وتستكشف يريكيشيفا في ورقتها الترابط بين بناء الأمة والدين باعتبار ذلك جزءًا من التكامل الاجتماعي. وتنظر المؤلفة في ما وراء المقاربات المؤسسية الصارمة للتكامل الاجتماعي من خلال دراسة التفاعلات بين النظام الثقافي الشامل والنظام الديني المتفرع منه؛ ووظائف الدين على صعيد المؤسسات والعلاقات والمعرفة. وتدرس يريكيشيفا من خلال هذه المواضيع عملية بناء الأمة الجارية في كازاخستان وأوزبكستان خلال العقدين ونصف الماضيين.

وختامًا، قدّمت إليزابيث وانوشا ورقة ديانا كودايبيرجينوفا حول موضوع “إعادة البدو الرحل إلى الداخل!: الخيول والمحاربون وبناء الأمة وخطابات ’الرحّل‘ في آسيا الوسطى”. وتجادل كودايبيرجينوفا بأن خطابات “الرحّل” التي تجسّد التراث المفقود لسهوب أوراسيا وجوهر الهوية الكازاخية الأصيلة، أضحت هي التمثلات الفنية والأدبية الأوسع انتشارًا التي عبّر عنها المفكرون والفنانون الكازاخيون السوفيات منذ ستينيات القرن العشرين. وشكّل مفهوم تراث الرحّل أيضًا جزءًا مهمًا من بناء الأمة الرسمي والإنتاج الثقافي المستقل. وتذهب كودايبيرجينوفا أيضًا إلى أن الكتّاب الكازاخيين أجروا أبحاثًا دقيقة وضعوا بها أسس تراث الرحّل البدوي وأصَّلوا له في فترة ما بعد ستالين. و تطورت هذه الموجة من البدوية الرومانسية أكثر مع تشكُّل الفن الكازاخي المعاصر في أواخر الثمانينات وبداية التسعينيات من القرن العشرين. وبعد عام 1991، دمجت النخب السياسية هذه الخطابات الخاصة بتراث الرحّل في سياسة بناء الأمة الرسمية التي تصوّرها الرئيس نور سلطان نزارباييف. ويمتزج العديد من خطابات الرحّل في كازاخستان الحديثة في أيقونات رسمية، وإدارة التراث، والهدايا التذكارية، وكذلك في النقد الفني. وتستنتج المؤلفة أن الخطابات المختلفة بشأن الرحّل تمثل مجالاً للتنافس وإعادة صياغة سياق هوية المفكرين في الفترة السوفيتية، وإعادة تصور الدولة للأيديولوجية الوطنية، وفكرة مهيكَلة عن الأصالة الوطنية.

لاستعراض جدول أعمال مجموعة العمل، انقر هنا.
للاطلاع على السير الذاتية للمشاركين، انقر هنا.

المشاركون والمناقشون:

عايدة أليمباييفا، معهد ماكس بلانك للأنثروبولوجيا الاجتماعية، ألمانيا
زهرة بابار، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطر
عزيز بورخانوف، جامعة نزارباييف، جمهورية كازاخستان
إسلام حسن، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطر
مهران كامرافا، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطر
سوزي ميرغني، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطر
عبدالرحمن قيوم، جامعة جورجتاون في قطر
رسلان رحيموف، الجامعة الأمريكية في آسيا الوسطى، جمهورية قيرغيزستان
دينا شاريبوفا، جامعة كيميب، كازاخستان
جاكي ستار بيرد، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطر
مكرَّم توكتوغولفا، الجامعة الأمريكية في آسيا الوسطى، جمهورية قيرغيزستان
إليزابيث وانوشا، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطر
لورا ييريكيشيفا، وزارة التعليم والعلوم في جمهورية كازاخستان

مقال بقلم إسلام حسن، محلل أبحاث بمركز الدراسات الدولية والإقليمية

مركز الدراسات الدولية والإقليمية يطلق برنامج كيورا
2018-09-10 12:00 - 15:00
أطلق مركز الدراسات الدولية والإقليمية رسميًا في 10 سبتمبر 2018 برنامج التقدم البحثي للطلاب الجامعيين (كيورا) بتنظيم حفل استقبال حضره طلاب وموظفو وأعضاء هيئة التدريس بجامعة جورجتاون في قطر. ويهدف هذا البرنامج إلى دعم طلاب الجامعة في تطوير شغفهم بالبحث عن طريق مساعدتهم على تنمية مهارات جديدة وتوفير الفرص لهم لعرض نتائج أبحاثهم ونشرها.

وخلال حفل إطلاق البرنامج ألمح البروفيسور مهران كامرافا، مدير مركز الدراسات الدولية والإقليمية، إلى أن المركز لديه برنامج متين لدعم تطوير قدرات الطلاب منذ الأيام الأولى لتأسيسه. وقال “إن البرنامج يمنح هذا الجهد الاتساق والتوجيه من خلال مدّ طلابنا بالمهارات اللازمة للمشاركة في البحث المعمق، وتقديم نتائج البحوث في محفل أكاديمي، ونشرها لجمهور أوسع”. وأضاف قائلاً: “نحن متحمسون للعمل مع زملاء البرنامج ومع مجتمع الطلاب الأوسع بما يكفل استمرار نمو البرنامج ونجاحه في السنوات المقبلة.”

ومن أهداف هذا البرنامج المساعدةُ على إثراء تجربة الطلاب الجامعيين عن طريق تشجيعهم على تنمية مهاراتهم البحثية التي تفيدهم في دراساتهم ومساراتهم المهنية. ولبلوغ هذه الغاية، سيعقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية في كل فصل دراسي ورشة عمل بشأن المهارات البحثية تتناول العناصر الأساسية لعملية البحث وكتابة الأوراق العلمية. ويمكن لجميع طلاب جامعة جورجتاون في قطر المشاركة في ورش عمل المركز المصممة لإتاحة تجربة عملية تجمع بين عرض التقنيات والتطبيق العملي للمهارات في التمارين الجماعية التي يقودها النظراء. وستُعقد ورشة العمل الأولى، التي ستتناول موضوع تصميم السؤال البحثي، في شهر أكتوبر من هذا العام، وستشتمل على عرض يلقيه البروفيسور كامرافا، وتديرها إليزابيث وانوشا، مديرة مشروع بالمركز، وإسلام حسن، محلل أبحاث في المركز.

” يمنح البرنامج هذا الجهدَ الاتساق والتوجيه من خلال مدّ طلابنا بالمهارات اللازمة للمشاركة في البحث المعمق، وتقديم نتائج البحوث في منتدى أكاديمي، ونشرها لجمهور أوسع”.

وقالت عائشة إقبال (دفعة 2022) إن حضورها ورشة العمل أتاح لها حصر نطاق بحثها وتمييز الأدبيات ذات الصلة وتقييمها. “لقد ساعدتني تمارين البرنامج، مثل رسم الخرائط الذهنية، ونقد الزملاء، وجلسات تطارح الأفكار، والأهم من ذلك توجيهات البروفيسور كامرافا وخبراته، على بناء سؤال بحثي وصياغة خطة بحث مستدامة.” وأضافت: “يعدّ البحث من أولى أولويات جامعة جورجتاون وأنا متحمسة أيّما حماس لبدء هذه الرحلة مع البرنامج. “وستعقد ورشة العمل المقبلة في أوائل فبراير 2019. ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات عن ورش عمل البرنامج هنا..

ويحظى طلاب جامعة جورجتاون في قطر بفرصة إجراء أبحاث مستقلة وتقديم أعمالهم لكي يُنظر فيها في سلسلة مقالات كيورا البحثية. ويتم اختيار المقالات وفق عملية صارمة وتنافسية. وهذه فرصة لا مثيل لها للطلاب لكي يستعرض أعمالَهم مختصون وتُنشر من خلال مصدر مرموق. وتعد سلسلة محاضرات كيورا العامة، التي يقدمها البرنامج، مبادرة أخرى ستتيح للطلاب منبرًا لعرض أبحاثهم المستقلة في منتدىً عام.

والتحق تسعة من طلاب جامعة جورجتاون في قطر بالمركز بصفة زملاء كيورا خلال العام الدراسي 2018-2019؛ ويعمل زملاء كيورا لدى المركز ويتولى إرشادهم أيضًا موظفو المركز في طائفة من المجالات. ويقدم زملاء كيورا مساعدة بحثية، ويشاركون أيضًا في مهام متصلة بالنشر والإدارة وإدارة المشاريع. ويشاركون في برامج توجيه النظراء المصممة لتيسير تعلم الطلاب بعضهم من بعض، فضلاً عن صقل مهاراتهم التحليلية من خلال عقد ندوة نقاشية واحدة في كل فصل دراسي بشأن مشروع من مشاريع المركز البحثية الجارية. ويُدعى الزملاء لمناقشة مقالات ألّفها خبراء في مجالات تخصصهم، وتبادل استنتاجاتهم مع مؤلفي المقالات في مجموعة عمل المركز الخاصة بالمشروع البحثي المعني.

وقالت مهيرة محجوب (دفعة 2019)، زميلة أبحاث المركز: “بصفتي طالبة في السنة الأخيرة تستعد لدخول العالم الحقيقي، وجدت في المركز فرصة لتطوير مهاراتي في البحث الأكاديمي لتكون مثيرة ومفيدة بشكل لا يصدق.” وأضافت: “بعد انضمامي إلى فريق المركز، حصلت على معلومات قيّمة عن سياسة الشرق الأوسط والسياسة الدولية، من مواضيع مثل أنماط الهجرة في الشرق الأوسط إلى السياسة الخارجية الروسية”.

مقال بقلم الخنساء ماريا، مساعد إدارة مشاريع المركز وزميلة كيورا

الماء العكر: إنعدام الأمن في الخليج
2018-09-12 18:00 - 20:00
تبرز منطقة الخليج، في خضم النزاعات والصراعات الدولية، كمنطقة سياسية ساخنة. وسعيًا لمعرفة سبب اضطراب المنطقة المزمن، انطلق مهران كامرافا، مدير مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورجتاون في قطر والأستاذ فيه، لاستكشاف هذه الظاهرة بعمق فأجرى أبحاثًا ميدانية مكثفة ومقابلات مع وزراء وخبراء من أبو ظبي والرياض ومسقط وطهران وغيرها على مدى عدة سنوات. وجمع أبحاثه في كتاب بعنوان Troubled Waters: Insecurity in the Persian Gulf (Cornell University Press, 2018) وقدّم النتائج التي توصل إليها في محاضرة عن الكتاب في مركز الدراسات الدولية والإقليمية في 12 سبتمبر 2018.

استهلّ كامرافا حديثه بذكر ثلاث محادثات لا تنسى كان يطرح في كل منها السؤال التالي: “ما هو أكبر تهديد أمني يواجه بلدك؟” وقال إنه تلقى في كثير من الأحيان إجابات متوقعة. فقد قيل له في الرياض إن ذلك التهديد هو “طهران”، وقيل له في طهران: “الأمريكان بطبيعة الحال”. لكن وزير خارجية عُمان فاجأه بالجواب التالي: “البطالة”. وأوضح المسؤول أنه إذا كان الشباب لا يعمل فمن المحتمل أن يزجّ بنفسه في المتاعب. قال كامرافا: “لقد أظهر ذلك لي حقًا الكثير من النضج في السياسة الخارجية العمانية”، خصوصًا أن عُمان لها سمعة طيبة في التفاوض حول “دبلوماسية شديدة الدقة والتعقيد بطريقة ناضجة للغاية وعقلانية”. وكان كامرافا قد سأل أحد كبار الوزراء في الحكومة في مقابلة أخرى عن سبب فرض بلاده تجنيد الشباب فجأة. فأوضح الوزير أنه إذا شعر الشباب بالملل والتوقف عن العمل، فقد يواجه مشكلة، كما أن “داعش تقوم بالتجنيد على الإنترنت”. ولم يكن هذا الجواب أيضًا، يقول كامرافا، ذلك الجواب المبتذل الذي قد يسمعه المرء عند إجراء مقابلة مع وزير في الحكومة.

واتفق أنْ كان كامرافا في الرياض في عام 2014، حينما سحبت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين سفراءها من قطر، حيث دامت هذه الأزمة ثمانية أشهر. وخلال مقابلة مع أحد كبار الأمراء في وزارة الخارجية، أدرك المسؤول أن كامرافا يعمل في جامعة جورجتاون في قطر، لا في جورجتاون بواشنطن العاصمة. فكان رد فعل الأمير كما يلي: “نستطيع أن نغلق مجالنا الجوي في وجه قطر. ونستطيع أن نفرض عليهم حصارًا. ويمكننا أن نخنقهم. لن ندع الخطوط القطرية تطير”. وقال كامرافا للجمهور إنه لم يفهم آنذاك سبب غضب الأمير. وبعد ثلاث سنوات، في عام 2017، عندما قادت المملكة العربية السعودية الحصار الحالي على قطر، اتضح له أنه إذا كان أستاذ عادي قد سمع هذه التعليقات، فلا ريب أن المسؤولين في الدوحة كانوا على علم وأنهم وضعوا خططًا للطوارئ، وأن السعوديين كانوا يتهيؤون لزيادة قطع العلاقات مع قطر.

وقال كامرافا إنه دُهش لرؤيةٍ اكتسبها من لقاءاته مع وزراء الخارجية ومع غيرهم من المسؤولين في إيران. وقال إن الجميع أخبره أن تجربة الحرب العراقية الإيرانية توجّه صُنع السياسة الخارجية لبلدهم اليوم. وقيل له: “لا ننسى أبدًا أن الدول العربية في المنطقة اصطفت الواحدة تلو الأخرى لضربنا. وقدمت المملكة العربية السعودية والكويت وعدد آخر من الدول مليارات الدولارات للعراق من عام 1980 إلى عام 1988. ولن ننسى أن الأمريكيين قدموا معلومات عبر الأقمار الصناعية للعراقيين لإلقاء الأسلحة الكيميائية على القوات الإيرانية بفعالية أكبر، وأخبروهم عن تحركات القوات الإيرانية. وقال كامرافا إنه، بصفته باحثًا في الشأن الإيراني، لم يكن يفهم تمامًا أن ذاكرة الحرب “لا تزال حية بهذا القدر”.

وقال كامرافا إن الأسباب والديناميكيات التي جعلت منطقة الخليج غير آمنة على نحو مزمن يمكن تقسيمها، استنادًا إلى محادثاته ومقابلاته العديدة، إلى أربع فئات عريضة. أما الفئة الأولى، كما قال، فهي كيف تم ويتم هيكلة نظام الأمن في المنطقة منذ فترة طويلة. وقال: “لم يفكر أحد في سيناريو يربح فيه جميع الأطراف. لقد فكر الجميع في سيناريو يخسر فيه طرف ويربح فيه طرف آخر”، موضحًا أن أمن المنطقة يُنظر إليه على أنه لعبة محصّلتها صفر، أي إن الطريقة الوحيدة لحماية مصالح الفرد هي حمايتها على حساب مصالح شخص آخر.

وأما السبب الثاني لانعدام الأمن في المنطقة فهو “شيوع سياسة الهوية”، حيث قدّم كامرافا خلاصة عامة للتاريخ السياسي للمنطقة. ويمكن اعتبار الشرق الأوسط منذ خمسينيات القرن العشرين “عصر القومية العلمانية”، ومنذ أواخر سبعينيات القرن العشرين فصاعدًا، كان الإسلام السياسي هو السردية السائدة. وقال إنه في تلك الفترة “لم يكن الخلاص في المنطقة يكمن في النزعة القومية، وهو ما أكدته الافتراضات العلمانية وغير الدينية، وإنما في تبنّي التفسيرات السياسية للدين.” وما أضحى مهمًّا – ما أضحى المصدر الأساسي للهوية – لم يكن الدين فقط بصفة عامة، وإنما هويات طائفية بعينها داخل الدين.” ووصف كامرافا جذور الطائفية العميقة والاستعمارية في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى تكتيكات سياسة “فَرِّقْ تَسُدْ” التي اعتمد عليها البريطانيون والفرنسيون لإثارة المشاعر الطائفية.

“ما نشهده ليس طائفية بقدر ما هو عملية إعادة بناء الطائفية في الشرق الأوسط”.

وأما السبب الثالث، يقول كامرافا، فهو كثرة الأطراف الإقليمية المتحاربة. “الوكالة مهمة. وليست المؤسسات وحدها مهمة، فالأشخاص مهمون. والعلوم السياسية – السياسة – هي في نهاية المطاف فن ممارسة السلطة، أو علم ممارسة السلطة.” وتابع قائلاً: “ما نراه في منطقتنا، لا سيما منذ 2013-2014، هو بروز أجيال من القادة جديدة تمامًا، لا يلعبون وفقًا لقواعد اللعبة القديمة، بل يضعون قواعد خاصة بهم”، ولا يرغبون في الالتزام بالخبرات الدبلوماسية التقليدية، على حد قوله.

وأما السبب الأخير الذي ساقه لانهيار الأمن في المنطقة فهو ما أسماه “المعضلة الأمنية”؛ أي عندما تعزّز دولةٌ ما أمنها الخاص، فإنها تجعل الدول الأخرى عن غير قصد تشعر بعدم الأمان. “فإذا اشتريت نظام سلاح جديد، فإن خصمك المجاور سيواجه تهديدًا جديدًا، لذلك يتعين عليه فعل الشيء نفسه”، فتنشأ عن ذلك حلقة مفرغة. فما السبيل إلى الخروج من هذه الحلقة؟ قال كامرافا “ينبغي أن يتحدث بعضنا إلى بعض. وينبغي بناء الثقة. وينبغي القيام بالخطوة الأولى. وبالطبع، لا أحد مستعد للتحدث. وليس لدينا أي محفل للحوار”.

وبخصوص المستقبل، قدّم كامرافا أربعة أسئلة ينبغي النظر فيها. أولاً، ما هو الدور الذي ستضطلع به الولايات المتحدة في المنطقة؟ هل سيتدخل الأمريكيون ويقولون إن على السعوديين والإيرانيين أن يتعلموا تشارُك المنطقة؟ ثانيًا، ماذا سيحدث في إيران؟ وأوضح أن إيران في طور التغيير، مع الرحيل الوشيك للمرشد الأعلى خامنئي الطاعن في السن، وسيخضع المشهد السياسي الإيراني بلا شك لتغيرات جذرية. وسيؤثر هذا بدوره في سياسات الرئيس روحاني التوافقية، ودور الحرس الثوري الإيراني.

“ما نشهده في منطقتنا، لاسيما منذ 2013-2014، هو بروز أجيال من القادة جديدة تمامًا، لا يلعبون وفق قواعد اللعب القديمة، بل يضعون قواعد خاصة بهم.”

ويتعلق السؤال الثالث بمستقبل مجلس التعاون الخليجي. ووصف كامرافا المجلس بأنه “يعيش بفضل جهاز التنفس الاصطناعي” منذ بدء الحصار على قطر. وقال كامرافا “لا أحد يريد أن يكون الطرف المسؤول عن إنهاء” مجلس التعاون الخليجي. وتوقع استمرار وضع التنفس الاصطناعي من خلال التعاون التقني، أما “امتلاك قوة دفاع مشتركة، وإقامة تكامل سياسي واقتصادي ذي معنى – فهذا، في رأيي، أمر فات أوانُه”.

أما السؤال الأخير و”الأكثر إزعاجًا ربما” فهو المنظور المستقبلي للطاقة على الأمد البعيد. وقال كامرافا لو لم تكن المنطقة تنتج النفط والغاز الطبيعي لما كان لها هذه الأهمية الاستراتيجية، مضيفًا أنه في حال استمرار الاتجاهات الحالية -زيادة الاستقلال عن منطقة الخليج في مجال الطاقة- “ستظل هذه المنطقة، للأسف، غير آمنة لبعض الوقت في المستقبل”.

مقال بقلم الخنساء ماريا (دفعة 2021)، زميلة إدارية – كيورا

مهران كامرافا أستاذ ومدير مركز الدراسات الدولية والإقليمية بكلية الشؤون الخارجية بجامعة جورجتاون في قطر. ألّف عددًا من المقالات والكتب، منها كتب صدرت مؤخرًا بعنوان Troubled Waters: Insecurity in the Persian Gulf (مطبعة جامعة كورنيل، 2018))؛Inside the Arab State (مطبعة جامعة أكسفورد، 2018)؛ The Impossibility of Palestine: History, Geography, and the Road Ahead (مطبعة جامعة ييل، 2016) ؛ Qatar: Small State, Big Politics (مطبعة جامعة كورنيل، 2015) ؛ The Modern Middle East: A Political History since the First World War, 3rd. ed. (مطبعة جامعة كاليفورنيا، 2013) ؛ Iran’s Intellectual Revolution (مطبعة جامعة كامبريدج، 2008). وتشمل كتبه المحررة: The Great Game in West Asia: Iran, Turkey, and the Southern Caucasus (2017)؛ Fragile Politics: Weak States in the Greater Middle East (2016)؛ Beyond the Arab Spring: The Evolving Ruling Bargain in the Middle East (2015) ؛ The Political Economy of the Persian Gulf (2012)؛ The Nuclear Question in the Middle East (2012) ؛ The International Politics of the Persian Gulf (2011).

مجموعة العمل الأولى: العلم والإنتاج العلمي في الشرق الأوسط
2018-09-16 09:00 - 2018-09-17 16:00
استضاف مركز الدراسات الدولية والإقليمية، يومي 16 و17 سبتمبر 2018، مجموعة العمل الأولى في إطار مبادرته البحثية حول موضوع “العلم والإنتاج العلمي في الشرق الأوسط”. وناقش الباحثون على مدى يومين قضايا تتمحور حول التأثير الاجتماعي للبحث العلمي؛ والأخلاق الإسلامية وشرعية الابتكار العلمي؛ والمرأة والعلم في الشرق الأوسط؛ والفوارق الاجتماعية والسياسات الاقتصادية والابتكار العلمي؛ وأنظمة العقوبات؛ والمجمّع الصناعي العسكري.

استهلّ ساري حنفي مناقشات مجموعة العمل بعرض حول موضوع “التأثير الاجتماعي للبحث العلمي في الشرق الأوسط” ناقش خلاله أربع قضايا رئيسية هي: أهمية البحث والتدويل؛ ومواصفات الحقل الأكاديمي في الشرق الأوسط؛ والشبكات العلمية عبر الوطنية؛ وإنتاج المعرفة مقابل استخدامها في المنطقة. وذكر حنفي أنه يبدو، بناءً على دراسته، أن المنشورات البحثية باللغة العربية أقل تأثيرًا، وأن للعلم والعلماء خارج المنطقة تأثيرًا أكبر. أما فيما يتعلق بالاقتباسات، فإن عدد ما يُقتبس من المنشورات العربية أقل مقارنةً بالبحوث المنشورة باللغة الإنجليزية. وتجنح البحوث المنتجة باللغة العربية إلى أن تكون أقل ظهورًا للأكاديميين والباحثين بسبب الافتقار إلى قواعد بيانات مناسبة تستوعب كل ما يُنشر باللغة العربية. والكثير من الأبحاث التي تنتج في المنطقة تُجرى لأغراض تتعلق بالسياسات ويجريها باحثون محترفون وتمولّها منظمات دولية لفترات زمنية قصيرة ومحدودة، بدلاً من أن ينفذها أكاديميون في بيئة جامعية. ويُعزى ذلك في المقام الأول إلى عدم كفاية التمويل المخصص للبحث الأكاديمي، وإلى أن الباحثين المحترفين يعتمدون على معاهد السياسات والمانحين الأجانب للوصول إلى الأموال. ولهذا الأمر تأثير كبير في استدامة البحث العلمي والمعرفة وإنتاجهما على الأمد البعيد، وكذلك في استهلاكهما. ويعاني العالم العربي من غياب مؤسسات وسيطة تربط الجامعات بالصناعة والمجتمع. واختتم حنفي عرضه بتحديد عدد قليل من التحديات الأساسية لتحقيق التأثير الاجتماعي من خلال البحث العلمي في العالم العربي، وهي: هناك نقص في الثقة في العلوم في المنطقة؛ ولا تعدّ البحوث والعلوم محايدة من حيث القيمة؛ والنقاش المجتمعي جزء لا يتجزأ من الأبحاث في المنطقة؛ والدول الاستبدادية غير ملتزمة بوضع سياسات قائمة على الأدلة؛ ويؤثر إجراء البحوث الحيوية في الأكاديميين، إذ يمكن أن يجدوا أنفسهم على الهامش مع تأثير سلبي في حياتهم المهنية؛ وينبغي أن يكون إنتاج المعرفة أكثر توزيعًا على فئات المجتمع؛ ولا تسيطر الجامعات العربية على الإنتاج العلمي أو لا تشارك فيه إلا قليلاً.

أما أيمن شبانة فركّز مناقشاته على “الأخلاق الإسلامية وشرعية الابتكار العلمي”. واستهلّ ملاحظاته بطرح تساؤلات حول سبب أهمية الأخلاق الإسلامية في إضفاء الشرعية على الابتكار العلمي، وحتى حول معنى الأخلاق الإسلامية. فهناك القليل من الدراسات المعمّقة التي تدرس العلاقة بين الأخلاق الإسلامية والعلوم أو الابتكار العلمي في العالم الإسلامي، وخاصة في الشرق الأوسط. كذلك، من المهم تحديد أصحاب المصلحة الرئيسيين والجهات الفاعلة المشاركة في مجال الأخلاق والعلوم الإسلامية. وقد فرضت الشواغل الاجتماعية الناشئة المتعلقة بالمجالات القانونية واللاهوتية والأخلاقية تحديات على التقاليد المعيارية الإسلامية وسلطتها. فمن نظريات التطور والحسابات الفلكية في العقد الأول من القرن العشرين إلى التكنولوجيا الطبية الحيوية الحديثة، استُدعي الإسلام إما لتبرير التقدم العلمي أو إدانته. وفي التعامل مع قضية الإسلام والإنتاج العلمي، حدد شبانة أربع فجوات في الأدبيات تستحق دراسة متعمقة: دور المفتين/القضاة المسلمين والباحثين القضائيين والعلاقة بين الإسلام والعلم؛ والأخلاق الإسلامية والحرب في الشرق الأوسط؛ والأخلاقيات البيولوجية الإسلامية وتقدّم الإنسانية؛ والأخلاق الإسلامية والذكاء الاصطناعي.

وركّزت رنا دجاني في ملاحظاتها خلال المناقشة التي أجريت ضمن مجموعة العمل على موضوع “المرأة والعلوم في العالم العربي”. وقالت إنه يُفترض عمومًا أن عدد الإناث في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات قليل في أجزاء كثيرة من العالم، لكن الإحصاءات تشير إلى أن الوضع ليس بالضرورة كذلك في العالم العربي وشرق آسيا وجنوب شرقها. والواقع أنه يوجد في العالم العربي أعداد أكبر من النساء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات مقارنةً بالولايات المتحدة، وهذه مسألة تحتاج إلى مزيد من الدراسة. فإذا كانت المساواة بين الجنسين أفضل في بلدان شمال أوروبا منها في العالم العربي، فما هي أسباب هذا التمثيل النسائي العالي في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في العالم العربي مقارنةً بشمال أوروبا؟ وجادلت دجاني بأن عدد الإناث في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات آخذٌ في الارتفاع على الرغم من الظروف الاجتماعية التي تُقيّد الخيارات التعليمية للفتيات والمعايير التقليدية المتصورة التي تفرض تحديات على تمكين المرأة. لكن المشاركة المهنية للمرأة في حقول العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لا تزال غير متناسبة مع عدد الطالبات اللائي يتابعن تعليمهن في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات – فهناك عدد أكبر من الشابات اللائي يدرسن في هذه المجالات ولكن لا ينعكس ذلك لاحقًا على سوق العمل. وحدّدت دجاني بعض الثغرات في الأدبيات التي تحتاج إلى مزيد من الدراسة، منها على سبيل الذكر أن هناك حاجة إلى إجراء بحث لفحص الأثر الطويل الأجل للنظام التعليمي المنفصل في اختيارات التعليم الخاصة بالمرأة، وتحديدًا ما إذا كانت الفتيات اللائي تدرسن في بيئة أحادية الجنس تجنحن إلى متابعة التعليم العالي القائم على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. كما رأت دجاني أن هناك حاجة إلى فهم أفضل لكيفية تأثير المرأة العربية في مكان العمل العلمي، وتأثيرها في المختبرات العلمية ومراكز الابتكار. ومن المجالات الفرعية الأخرى التي تحتاج إلى دراسة برامج التوجيه في العلوم للنساء وتأثير العالمات باعتبارهن قدوةً للشابات والشبان.

أما عبد القادر جفلات فقد ناقش، انطلاقًا من مناقشة موضوع دجاني، موضوع “العلم والفوارق الاجتماعية في الشرق الأوسط”. وجادل جفلات بأن الفوارق الاجتماعية المتفشية في الشرق الأوسط تعيق تقدم العلوم والإنتاج العلمي في الشرق الأوسط. ولا يتجلّى التباين الاجتماعي في ارتفاع معدلات البطالة في جميع أنحاء المنطقة فحسب، بل أيضًا في وصول الشباب إلى المعرفة. فالنخب تتمتع بفرص أوفر للوصول إلى التكنولوجيا الأجنبية والاكتشاف العلمي والبحث أكثر من الطبقات الدنيا. وينتقل هذا الوصول غير المتناسب إلى المعرفة عبر الأجيال، الأمر الذي يعزز عدم المساواة والإحباط في نهاية المطاف بين الطبقات الاجتماعية. وجادل جفلات بأنه ينبغي دراسة النظام الاجتماعي في الشرق الأوسط، وتحديد المؤسسات الاجتماعية المختلة وظيفيًا التي تخلق مثل هذا التباين في الوصول إلى المعرفة بين الطبقات الاجتماعية.

وقدّم مهران كامرافا ملاحظات برويز تاريخي على “العقوبات والإنتاج العلمي في إيران”. يرى تاريخي أن العلم والإنتاج العلمي في إيران لا يزال يعتمد على الدولة سياسيًا وإيديولوجيًا وماليًا. وأدت سيطرة الدولة على العلوم والإنتاج العلمي في إيران إلى ثلاث مشكلات هيكلية. أولاً، لمّا كانت الدولة أكبر مموّل للبحث العلمي، فإن هناك تفاوتًا جليًّا في تخصيص الأموال العامة للبحث العلمي؛ وبدلاً من أن تمول الدولة البحوث التي تسهم في الإنتاج العلمي والمعرفة، فإنها تموّل مشاريع براقة تعزز الكبرياء الوطني على المستوى المحلي، وتعرض دوليًا صورة إيران القوية والمتقدمة. ثانيًا، عدّلت سيطرة الدولة على الإنتاج العلمي مقاييسَ النقد العلمي البنّاء. وأخيرًا، تم اعتبار العديد من المساعي العلمية التي تمولها الدولة حساسةً للأمن القومي، أي إنها تؤثر في تداول المعلومات العلمية. بالإضافة إلى المشكلات الهيكلية المشار إليها أعلاه، أبرز تاريخي دورَ العقوبات في زيادة إعاقة الإنتاج العلمي في إيران، وزعم أن الاتجاه نحو هجرة الأدمغة شهد زيادةً كبيرة بسبب العقوبات، وأن المزيد من العلماء والباحثين الإيرانيين يغادرون البلاد أكثر من أي وقت مضى. بالإضافة إلى ذلك، يواجه العلماء الإيرانيون محدودية الوصول إلى الإنتاج العلمي خارج إيران لأغراض التعليم والمساهمة، حيث لا تقبل بعض المجلات أوراقًا من علماء إيرانيين. ومع ذلك، ساهمت العقوبات في نمو النزعة العالمية في أوساط العلماء الإيرانيين في الشتات وأولئك الموجودين في إيران. وألقى تاريخي الضوءَ على عدد من المجالات التي تستحق مزيدًا من الدراسة، من بينها: العلاقة العكسية بين العقوبات والعلم؛ وتأثير العقوبات في نقد الإنتاج العلمي؛ وقدرة العلماء الإيرانيين على إجراء البحوث العلمية المستقلة؛ والهجرة والنزعة العالمية العلمية في إيران؛ والصبغة الداخلية للانشقاق وتأثيره في الإنتاج العلمي في إيران.

واختتم طارق دعنا مناقشات مجموعة العمل بعرض حول موضوع “المجمع الصناعي العسكري والتقدم التكنولوجي في إسرائيل”. وقدّم دعنا لمحة عامة عن العلاقات التجارية-السياسية-العسكرية الإسرائيلية. وقال إن المجمع الصناعي العسكري في إسرائيل يمكن إرجاعه إلى ما قبل تأسيس الدولة. فقد تأسست الصناعات العسكرية الإسرائيلية، المعروفة حاليًا باسم IMI Systems، في عام 1933. واضطلعت هذه الشركة، والمجمع الصناعي العسكري الإسرائيلي عمومًا، بدور مهم في عملية بناء الدولة في إسرائيل في الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين. وزعم دعنا أنه بالنظر إلى الدور المركزي الذي ينهض به الجيش الإسرائيلي في السياسة، فإن المجمع الصناعي العسكري الإسرائيلي لا يزال يستحق الدراسة. وحدد دعنا الفجوات الرئيسية في الأدبيات المتعلقة بالمجمع الصناعي العسكري الإسرائيلي، ومن بينها: العلاقة بين الأوساط الأكاديمية الإسرائيلية والجهاز العسكري؛ والصبغة المحلية للإنتاج العلمي الإسرائيلي وخصخصة الأمن في إسرائيل؛ وخصخصة نقاط التفتيش والسجون الإسرائيلية؛ والمقارنات بين المجمعين الصناعيين العسكريين الإسرائيلي والمصري من الستينات إلى الثمانينات من القرن العشرين.

لاستعراض جدول أعمال مجموعة العمل، انقر هنا.
للاطلاع على السير الذاتية للمشاركين، انقر هنا.

المشاركون والمناقشون:

زهرة بابار، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطر
رنا دجاني، الجامعة الهاشمية، الأردن
طارق دعنا، معهد الدوحة للدراسات العليا، قطر
عبد القادر جفلات، جامعة ليل، فرنسا
محمد غالي، جامعة حمد بن خليفة، قطر
ساري حنفي، الجامعة الأمريكية في بيروت، لبنان
إسلام حسن، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطر
مهران كامرافا، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطر
سوزي ميرغني، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطر
أيمن شبانة، جامعة جورجتاون في قطر
إليزابيث وانوشا، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطر

مقال بقلم إسلام حسن، محلل أبحاث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية

ورشة عمل كيورا: تصميم سؤال بحثي
2018-10-04 12:00 - 16:00
استضاف مركز الدراسات الدولية والإقليمية، في 4 أكتوبر 2018، أول ورشة من ورش عمل كيورا لفائدة الطلاب. واستهدف اختيارُ موضوع “تصميم سؤال بحثي” وضعَ تصميم لعملية البحث وتقديم استراتيجيات لتطوير الأسئلة البحثية. وتحقّق ذلك من خلال عملية البحث عن موضوع بحثي وتضييق نطاقه وتحديد مشكلة بحثية ووضع سؤال بحثي لمعالجتها.

قاد مدير مركز الدراسات الدولية والإقليمية، البروفيسور مهران كامرافا، جلسة تفاعلية مع المشاركين حول أساليب البحث وتقنياته المفضلة لديه، وأطلعهم على الخطوات التي يتوقعها من طلابه عند كتابة أوراقهم البحثية؛ بدءًا من اختيار سؤال البحث وإجراء عملية البحث إلى تنظيم استنتاجات البحث وكتابة الورقة. وأكد كامرافا ضرورة البدء في البحث بمجال اهتمام واسع لا بمسألة محددة، وذلك لتجنب التحيّز الشخصي وإجراء تقييم كامل للبيانات والمواد المتاحة قبل تحديد الموضوع. وتناول مسألة أهمية التخطيط والتنظيم في الكتابة الأكاديمية وشرح طريقة تنظيم الأوراق. كما تحدّث عن توقعاته من الطلاب المسجلين في مقرراته.

تولى تيسير ورشة العمل كلٌّ من إسلام حسن، محلل أبحاث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية، و إليزابيث وانوشا، مديرة مشروع في المركز. وكان المشاركون جميعهم من طلاب جامعة جورجتاون في قطر. وقدّم زملاء برنامج كيورا التالية أسماؤهم التوجيه خلال ورشة العمل: محمد الجابري، وشيماء بنكرمي، وآيزا خان، ومهيرة مغوب ، وريهام منصور، والخنساء ماريا، وفاطمة سالاري. وقاد الميسّرون والزملاء التمارينَ لتشجيع المشاركين على ممارسة مهارات ورشة العمل وتطبيقها على أسئلتهم البحثية.

وساعدت التمارين الطلاب على صياغة سؤال بحثي موجز في مجالات اهتمامهم الأكاديمية الواسعة. وتراوحت الاهتمامات الشخصية بين “الذكاء الاصطناعي في الهند” و”الإسلاموفوبيا في الصين”. وعمل الطلاب في مجموعات صغيرة وناقشوا مواضيعهم بتعمق مع أقرانهم ومرشديهم. وقُدّمت للطلاب، في التمرين الأول، مجموعة من الأسئلة ليطرحوها على أنفسهم وأقرانهم لتوجيه النقاش نحو مجال اهتمام مركَّز وإجراء المزيد من المداولات. وطُلب من المشاركين من بعد ذلك أن يحدّدوا ما يحتاجون إليه لإجراء المزيد من البحث وكيف سيتعاملون معه. وناقش الطلاب طرقهم المختلفة. أما في التمرين الأخير، فتطوّع الطلاب بأسئلة بحثية خاصة بهم وعرضوها على الجميع لنقدها.

حضر ورشة العمل خمسةٌ وعشرون طالبًا من جميع المستويات الدراسية، من الطلاب الجدد الذين يعملون على أوراقهم الجامعية الأولى إلى طلاب السنة الأخيرة الذين يعدّون أطروحاتهم النهائية. وشارك الجميع في تمرين التعلم من الأقران، حيث تبادل طلاب السنة الثالثة والرابعة ما اكتسبوا من خبرات، وتبادل طلاب السنة الأولى والثانية وجهات نظرهم وطرقهم الخاصة. وحصل الطلاب الذين أتمّوا ورشة العمل بنجاح على شارات إلكترونية يمكن عرضها على صفحاتهم الشخصية على موقع لينكد إن.

وكانت هذه أول ورشة عمل بحثية نظّمها مركز الدراسات الدولية والإقليمية بقصد تعزيز قدرات الطلاب البحثية. وسيكون لطلاب جامعة جورجتاون في قطر في فصل الربيع الدراسي فرصة أخرى للمشاركة في ورشة أخرى من ورش عمل كيورا.

وعلّقت آيمن خان، إحدى المشاركات في ورشة العمل قائلة: ” أثبتت ورشة العمل أنها بدايةٌ رائعة لرحلتي كباحثة تبدأ مسيرتها في مؤسسة بحثية بامتياز مثل جامعة جورجتاون”. ووصفت مشارِكة أخرى، هي ياسمين عفيفي، ورشة العمل بأنها “ممتعة وثرَّة بالمعلومات وتنويرية”.

مقال بقلم آيزا خان (دفعة 2020)، زميل أبحاث كيورا

ممنوع الدخول: حظر دول الحصار للسفن القطرية
2018-10-17 12:45 - 13:45
قطعت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر، في 5 يونيو 2017، علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وفرضت عليها حصارًا، وانبرت من فورها إلى إغلاق جميع المنافذ المؤدية إلى قطر، مع فرض حظر على حركة النقل الجوي والبحري والبري من قطر وإليها. واستُند في هذه الإجراءات العقابية إلى مزاعم بأن قطر تدعم الإرهاب، وهو ما نفته قطر، واتُّخذت تلك المزاعم أداة للضغط على قطر حتى تمتثل لقائمة من المطالب لإنهاء الحصار رفضتها قطر.

دُعيت منى المرزوقي، أستاذة القانون البحري والتجاري المساعدة في كلية القانون بجامعة قطر، لكي تدلي بدلوها في البحث حول هذا الموضوع في مركز الدراسات الدولية والإقليمية في 17 أكتوبر 2018. وكان عرضها يتعلق بـ”حظر” دول الحصار للسفن القطرية، وعلى وجه التحديد مدى مشروعية ذلك الحظر. ودرست المرزوقي هذا الوجه الفريد من وجوه أزمة الخليج على ضوء القوانين البحرية، وبحثت في مدى موافقة الحصار لمبادئ القوانين والاتفاقيات الدولية.

هناك العديد من القوانين التي تنظّم التجارة البحرية. واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عبارة عن مجموعة من القوانين والأعراف والاتفاقات التي تسري على جميع الدول، وتنظم كيفية تفاعلها في المسائل البحرية. وينظر قانون البحار في الأنشطة والأحداث المتعلقة بالبحار، التي تسري، مثلاً، على شركات الشحن وعملائها وموظفيها.

وقد منع الحصار جميعَ السفن التي تملكها الحكومة القطرية أو يملكها مواطنون قطريون من دخول موانئ الدول المحاصرة. والواقع أنه مُنعت من الوصول إلى موانئ دول الحصار في الأسابيع الأولى من النزاع سفنٌ تملكها دول أخرى كانت متجهة إلى قطر أو قادمة منها. لكن وزير المواصلات والاتصالات القطري، تقول المرزوقي، قدّم شكوى إلى المنظمة البحرية الدولية طلب فيها أن يؤذَن للسفن الأجنبية والقطرية بدخول هذه الموانئ. ونتيجة لذلك، سُمح للسفن الأجنبية بالوصول إلى موانئ السعودية والإمارات والبحرين، في حين بقي الحظر ساريًا على السفن القطرية.

وألمحت المرزوقي، في معرض تحليلها لتأثير الحصار، إلى أن قطر كانت تستورد السلع بانتظام من دول الحصار -مثل الأغذية والمنتجات الصيدلانية وغيرها من الضروريات اليومية- ولكن لم يعد بإمكانها الوصول إليها. وأوضحت أن السفن لا ترسو في هذه المنافذ فقط للتزود بالوقود وإصلاح الأعطال، بل ترسو فيها أيضًا لأسباب إنسانية، مثل المساعدة الطبية أو صيانة السفن. لذلك هناك العديد من جوانب التجارة التي تتأثر بحظر الشحن.

وتناولت المرزوقي بالبحث القواعد الدولية المعمول بها لبيان أيها ينطبق على الحصار. وقالت: “هناك قواعد في الاتفاقيات البحرية، والاتفاقيات التجارية، وكذلك في مبادئ القانون الدولي قد تكون قابلة للتطبيق”. وينظّم قانون البحار حق الدول الساحلية في اتخاذ بعض التدابير ضد السفن الأجنبية. ومن حقوق السفن التي ترفع أعلامًا أجنبية حق “المرور البريء” إلى المياه الإقليمية للدول الأجنبية. وأوضحت أن من حق أي سفينة، أيًّا كانت جنسيتها، أن تدخل مياه دولة أجنبية أخرى. ولكن لا يُسمح، في حالة قطر الراهنة، لأي سفينة قطرية بالدخول إلى مياه دول الحصار -ناهيك عن أن تُمنح مرورًا آمنًا. وبيّنت أن مصطلح “المرور البريء” يعني أنه يمكن للسفن أن تمر عبر المياه دون خرق أي قوانين أو إلحاق أي أذى، “والسفن القطرية محرومة الآن من هذا الحق”.

“الإجراءات المتخذة ضد دولة قطر في واقع الأمر غير مبرّرة ومُفرطة وتعسفية ومشينة”.

وهناك معاهدة أخرى تنطبق على هذه الحالة، هي اتفاقية النظام الدولي للموانئ البحرية لعام 1923، التي لا تزال سارية حتى الآن. وتلزم هذه الاتفاقية الدول الأطراف فيها بفتح موانئها للدول الأخرى؛ ومع ذلك، ليس من بين دول الحصار دولة واحدة موقّعة على هذه الاتفاقية، بما في ذلك قطر. وبالتالي، فإن هذه الاتفاقية لها “تأثير إقناعي” فقط على الدول، لكنها جزء من القانون الدولي العُرفي. وقالت المرزوقي إن الدول جميعًا ملزَمة بتطبيق القواعد المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وبالتالي “يجب ألا تمنع الدولُ الوصول إلى الموانئ”.

ومن أهم الاتفاقيات الدولية الاتفاقيةُ العامة للتعرفة الجمركية والتجارة (الجات) لعام 1994، التي تنظّم التجارة بين الدول وتشجع مبادئها الدول على اعتماد سياسات التجارة الحرة وإزالة الحواجز التي تعترض التجارة. وتخرق دولُ الحصار مبادئ التجارة الحرة من خلال تعليق الملاحة البحرية من قطر وإليها وإعاقة التجارة معها. وأشارت المرزوقي إلى استثناء واحد لهذه القواعد: يُسمح للدول، إذا كانت في حاجة إلى حماية مصالح أمنها القومي، بأن تلجأ إلى هذه التدابير. وهذا الأمر يثير مسألة ما إذا كانت قطر تمثل تهديدًا كافيًا للأمن القومي يستحق ردًا مثل الحصار.

وقالت المرزوقي، بناءً على بحثها، إن هذه المزاعم المتعلقة بتهديدات الأمن القومي “لا أساس لها، وبالتالي فإن الحصار ليس ردًا قانونيًا”، لأن دول الحصار عجزت أن تقدّم أيَّ دليل ملموس يعزّز مزاعم تهديد قطر للأمن أو ممارستها للإرهاب. وردًا على ذلك، رفعت قطر دعاوى أمام منظمات دولية، مثل محكمة العدل الدولية. وجادلت المرزوقي بأن القضية ضد قطر لا تفي بالاستثناء الأمني ​​للقواعد المعمول بها، وبالتالي، فإن “الإجراءات المتخذة ضد دولة قطر في واقع الأمر غير مبرّرة ومُفرطة وتعسفية ومشينة”.

وتحثّ مبادئ القانون الدولي الدولَ على العمل سويّةً لإيجاد حلول لأزمات من هذا القبيل. وألمحت المرزوقي إلى أن الحصار المفروض على قطر “مشكلةٌ سياسيةٌ تترتب عليها عواقب قانونية”. وقالت إنه لا توجد هيئة دولية، باستثناء محكمة العدل الدولية، تتمتع بسلطة فرض قرارات ملزمة على الدول لوقف الأعمال التي لا تتفق مع القانون الدولي. ومع ذلك، “لا ترغب دول الحصار في حل المشكلة بالوسائل الوديّة أو بالوسائل القضائية”. وأضافت بأن هناك افتراض في القانون ينطبق على الحصار، حيث يشير رفض دول الحصار جميعَ محاولات الوساطة والتفاوض إلى “عدم وجود دليل يثبت أن قطر بلد إرهابي”.

مقال بقلم الخنساء ماريا، زميلة إدارية – كيورا

منى المرزوقي أستاذ مساعد للقانون البحري والتجاري بكلية القانون بجامعة قطر. حصلت على شهادة البكالوريوس في القانون من كلية القانون بجامعة قطر، وشهادة الماجستير في القانون من جامعة كاليفورنيا في بيركلي، وعلى درجة الدكتوراه في القانون البحري من جامعة تولين.

ندوة كيورا النقاشية: السياسة غير الرسمية في الشرق الأوسط
2018-10-25 14:00 - 16:00
عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية في أكتوبر 2018 ندوة جديدة من ندوات كيورا النقاشية. ويجتمع زملاء كيورا في كل فصل دراسي لإجراء مناقشة تفاعلية للأوراق البحثية التي قُدمت لأحد المشاريع البحثية الجارية التابعة للمركز. وجرت العادة أنْ توزع الأوراق قبل الندوة، ويحضر زملاء البرنامج وهم على أهبة الاستعداد لتقديم رؤية ناقدة للأوراق التي قرأوها. وفي مرحلة لاحقة، يحضر زملاء مختارون من بين زملاء البرنامج مجموعةَ عمل بحثية علمية تابعة للمركز لتبادل وجهات نظرهم مع مؤلفي الأوراق البحثية. وقد استُحدثت هذه المبادرة دعمًا للاحتياجات البحثية للطلاب الجامعيين بجامعة جورجتاون في قطر، وإتاحة الفرص أمامهم لتعزيز مهاراتهم البحثية من خلال مناقشة ونقد الأوراق المقدمة في إطار مبادرات المركز البحثية. وقد عُقدت هذه الندوة في إطار مبادرة المركز البحثية حول موضوع “السياسة غير الرسمية في الشرق الأوسط”، التي تناول زملاء البرنامج فيها بالنقاش ورقتين تتناولان الخط الغائم الذي يفصل بين السياسة الرسمية وغير الرسمية وكيف يحدِّد شكل الحكومة والمجتمع في اليمن وتركيا.

استهلّ عبدالرحمن قيوم (دفعة 2021) المناقشة في إطار ندوة كيورا بتقديم ورقة تشارلز شميتز بعنوان “وزن العامل القبلي في السياسة اليمنية”. وتناقش هذه الورقة دور القبائل في السياسة اليمنية. ففي الشمال تستغل قبيلة الحوثيين النزعة القبلية سعيًا وراء الشرعية والسلطة، أما الجنوب فيرفض النظام القبلي ويعدّه نظامًا غير حضاري. ويتناول شميتز دور النزعة القبلية ويضعه في مقابل دور المملكة العربية السعودية، والأحزاب السياسية المختلفة (مثل حزب الإصلاح)، والميليشيات، وحكومة هادي. ويرى شميتز أن القبائل تعمل عبر مؤسسات الدولة، ويشارك شيوخ القبائل في الحكومة والبرلمان، ويسيطرون على مناطق بعيدة عن متناول الدولة اليمنية الضعيفة، ويجبون الضرائب نيابةً عن الدولة. لكن القبائل ليست الفاعل الوحيد في السياسة المحلية في اليمن. فالجهات الفاعلة الخارجية، مثل المملكة العربية السعودية، والأحزاب السياسية المحلية، والصراعات داخل الحكومة، كل ذلك عوامل تساهم في تشكيل السياسة اليمنية أكثر من النزعة القبلية نفسها.

وقدمت الخنساء ماريا (دفعة 2021) ورقة مايكل أنجلو جويدا بعنوان “سياسة الشاي: السياسة غير الرسمية في تركيا ونموذج تعبئة الأصوات الانتخابية في اسطنبول وشانلي أورفا”. وتبين الورقة قوة السياسة غير الرسمية في تركيا، مع التركيز على مدينتي إسطنبول وشانلي أورفا. ففي هاتين المدينتين تكون حملات الأحزاب السياسية وبياناتها أقل فعالية في تحويل الناخبين صوبَ مرشح معين خلال الانتخابات. ويؤدي قادة المجتمعات المحلية والانتساب المجتمعي دورًا أكثر فاعلية في التأثير في أصوات العامة. ويبين جويدا كيف أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد رويترز في إطار التقرير عن الأخبار الرقمية في عام 2005 في منطقة أسكودار كاديكوي وكوشوكشكيمجي تأثير وسائل الإعلام في الناخبين، وبيَّن أن 33% من الناس لا يثقون في التلفزيون، وأن أكثر من 50% منهم لا يثقون في وسائل الإعلام ويفضلون الاستماع إلى قادة مجتمعهم والمرشح الذي يدعمونه باعتباره مرجعًا. ولمّا كان الجمهور لا يثق في وسائل الإعلام، وبالنظر إلى دور المجتمع في السياسة التركية، يستخدم العديد من الأحزاب السياسية، وخاصة حزب العدالة والتنمية، الفضاء غير الرسمي لكسب الأصوات. فبدلاً من تنظيم حملات وتجمعات إعلامية كبيرة، تتفاعل هذه الأحزاب السياسية مع الناخبين وجهًا لوجه، وتنظّم الفعاليات المجتمعية باعتبارها طرقًا غير تقليدية لإجراء الحملات الانتخابية.

وفي نهاية تقديم كل ورقة بحثية، انخرط زملاء كيورا في مناقشة معمقة حول بنية الورقة وتنظيمها، وأطرها النظرية والمفاهيمية، والمصادر المستعان بها فيها، ووضوح حججها وقوتها. واستخدم زملاء كيورا النظريات وأدوات البحث والمهارات الخاصة بتخصصات كل منهم -وهي السياسة الدولية، والثقافة والسياسة، والاقتصاد الدولي، والتاريخ الدولي- لتقييم الورقات موضوع النقاش ونقدها وتقديم ملاحظات عليها، مع التركيز على مفهوم السياسة غير الرسمية وعلاقتها بالسياسة الرسمية في الشرق الأوسط.

وعلى إثر الندوة، قدمت شيماء بنكرمي (دفعة 2021) وريهام منصور (دفعة 2019) تعليقات زملاء كيورا وملاحظاتهم في مجموعة العمل الثانية للمركز حول “السياسة غير الرسمية في الشرق الأوسط”.

للاطلاع على السير الذاتية للمشاركين، انقر هنا

مقال بقلم هالة عيد، زميلة منشورات كيورا

مجموعة العمل الثانية: السياسة غير الرسمية في الشرق الأوسط
2018-10-28 09:30 - 2018-10-29 17:00
عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية، يومي 28 و29 أكتوبر 2018، مجموعة العمل الثانية في إطار مبادرته البحثية حول موضوع “السياسة غير الرسمية في الشرق الأوسط”. واجتمع عدد من الباحثين على مدى يومين لتباحث مسائل منها ما يلي: القبيلة في اليمن، والديوانية في الكويت، والمدن العشوائية في الشرق الأوسط، والنشاط الاجتماعي في مصر، وتعبئة الأصوات الانتخابية في تركيا، والمرأة في إيران، والجمعيات الزراعية في الصحراء الجزائرية.

استهل تشارلز شميتز مناقشات مجموعة العمل بتقديم مقاله حول “وزن العامل القبلي في السياسة اليمنية”. ويجادل شميتز بأن كثيرًا من الناس يرون أن القبيلة تقع في صميم السياسة والمجتمع اليمنيين، وأن الدراسات الحالية تجنح إلى المبالغة في تأكيد دور القبيلة مع عدم إيلاء الاهتمام الكافي للمؤسسات أو الديناميات الأخرى التي تكتسي أهمية جوهرية في فهم اليمن. ويرى شميتز أن الأحزاب السياسية، والجيش، وسائر مؤسسات الدولة، والمجتمع المدني، كلها جهات فاعلة رئيسية ينبغي دراستها إلى جانب القبائل والديناميات القبلية. لا يمكن بالطبع إغفال دور القبيلة تمامًا في اليمن، لكن ما يجب تناوله بالبحث الدقيق هو مدى أهمية القبائل أو تأثيرها في المشهد السياسي اليمني المعاصر. إن تقييم العامل القبلي يمثل تحديًا لأمرين أساسيين: تنوع النهُج المفاهيمية لفهم القبائل اليمنية، وتحوّل المجتمع والقبائل في اليمن. ويجادل شميتز بأن هناك نقاشًا واسعًا حول طبيعة القبيلة، بل إن النصف الأخير من القرن الماضي أنتج أيضًا أشكالاً هجينة جديدة من السياسة، مثل بروز شيوخ العشائر في المؤسسات السياسية الوطنية في اليمن، واستعانة المسؤولين الحكوميين بالأعراف القبلية لحل النزاعات، واستخدام هوية العشيرة لضمان الولاء لجهاز الأمن القومي اليمني.

وحوّل كليمنس تشاي النقاش نحو “تشريح أهمية الديوانية كفضاء في الكويت: التحقيق في ’كونها فضاءً عامًا‘”. ويجادل تشاي في مقالته بأن الديوانيات، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الثقافة الكويتية، أضحت أيضًا فضاءات للسياسة غير الرسمية وإجراء المفاوضات السياسية الرسمية. في الماضي، كانت الديوانيات في أبسط أشكالها فضاءً اجتماعيًا يجتمع فيه الناس. ولا تزال الديوانية، التي صمدت أمام الانتقال من أهميتها التقليدية في المجتمع الكويتي قبل النفط إلى الأشكال الحالية من المجتمع المتمدن، ذات أهمية باعتبارها فضاءً للتبادل الاجتماعي. ويشرّح هذا المقال كيف تُعزى الأهمية المكانية للديوانية إلى “طابعها العمومي”، وكونها تيسّر التواصل المباشر الذي عجزت التكنولوجيا أن تقدّمه. ويبين المقال، انطلاقًا من فهم الفضاء العام، كيف توسّع الديوانيات الهوّةَ بين الفضاء العام والخاص. لقد استطاعت الديوانيات أن تصمد بفضل مرونة فضائها؛ وأدّت قدرتها على أن تكون فضاءً للقاءات الاجتماعية إلى استخدامها من جانب مجموعات اجتماعية شتى، بما في ذلك الدبلوماسيون الأجانب. ويبين هذا المقال أمرًا بالغ الأهمية، وهو كيف يستطيع نمطُ دبلوماسية شعبية غيرُ رسمي وأهليّ أن يكون أداةً للتعبير عن الشعور العام.

أما دين شارب، وانطلاقًا من نقاش مقال تشاي، فناقش شكلاً آخر من الفضاءات غير الرسمية في مقاله “في عصر المدن العشوائية”. يجادل شارب بأن دراسات التمدّن شددت، منذ بداية الألفية الجديدة، على أهمية دراسة هوامش المدن والابتعاد عن الدراسة القصيرة النظر لنواة الحواضر الكبرى التي هيمنت تقليديًا على نظرية التمدن، وافترض أنها تعني وجود عمليات تمدن أوسع. لقد حدث ارتفاع كبير في رؤى التمدن من جنوب العالم في سياق التمدن المستمر الذي تسارعت وتيرته في السنوات الأخيرة. وساهمت عمليات التمدن المعاصرة في الشرق الأوسط والنقاش حول التمدن الرسمي وغير الرسمي في المنطقة بشكل كبير في ظهور هذه الرؤى. وهكذا، يجادل شارب، تشهد الطريقة التي ندرس بها ونفكر في التوسع الحضري في الشرق الأوسط، وأهميته السياسية، تغيرًا سريعًا. وأخيرًا، يشير إلى أننا لا نعيش في عصر حضري لمدن “عالمية” أو “عادية”، بل نعيش في عصر المدن العشوائية.

وقدّم إسلام حسن مقال عمرو حمزاوي عن “النشاط الاجتماعي المرن في مصر”. ويجادل حمزاوي في مقاله بأن أربعة من أشكال المنابر المعادية للسلطوية، في ظلّ قمع الجنرالات الحاكمين في مصر للمجتمع المدني وأحزاب المعارضة العلمانية والحركات الإسلامية منذ عام 2013، شكّلت النشاط الاجتماعي في مصر: مبادرات القضية الواحدة التي تعارض انتهاكات حقوق الإنسان وتناصر حقوق الضحايا وحرياتهم؛ والجمعيات المهنية التي تدافع عن حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات؛ والمجموعات الطلابية التي تتحدى التدخل المنهجي لأجهزة الأمن في شؤونها والوجود الدائم لقوات الأمن في الجامعات؛ والحركة العمالية التي حفّزها تدهورُ الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وقمع الحكومة للنشطاء العماليين. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت انفجارات الغضب الشعبي التلقائية ردًا على انتهاكات حقوق الإنسان ذات دلالة سياسية.

ونقل مايكل أنجلو جويدا النقاش إلى تركيا من خلال مقاله عن “سياسة الشاي: السياسة غير الرسمية في تركيا ومثال تعبئة الأصوات الانتخابية في إسطنبول وشانلي أورفا”. ويجادل جويدا بأن العلاقات الشخصية والعلاقات المباشرة تهيمن على الحياة العامة في تركيا. ففي إسطنبول، مثلاً، تفضّل الأحزاب، إلى جانب اللقاءات السياسية التقليدية، الحملات السياسية من باب إلى باب، وزيارة العائلات، والشركات، وجمعيات المهاجرين للحصول على محادثة ودية، ومحادثة حميمية، حول كوب من الشاي. لقد نجح حزب العدالة والتنمية في تسخير هذا الشكل من أشكال السياسة غير الرسمية أداةً لتعبئة الأصوات الانتخابية. ويجادل جويدا أيضًا بأن الأتراك يفضلون الاستعانة بالشبكات القبلية أو العائلية أو المجتمعية القائمة لولوج الحياة العامة. ويتناول هذا المقال التفاعلات بين الهياكل السياسية الرسمية وغير الرسمية في تركيا المعاصرة، لاسيما أثناء الانتخابات.

وناقشت شهلا حائري [MYAF1] مقالها بعنوان: “مغامرات محفوفة بالمخاطر: المرأة والمشاركة في المجتمع المدني في إيران”. وتقول حائري إن المرأة الإيرانية الحضرية المتعلمة انخرطت، منذ الأيام الأولى لتأسيس الجمهورية الإسلامية، بنشاط مع الدولة والمجتمع المدني في جميع الميادين والمجالات، وذلك رغم الكثير من العقبات القانونية والسياسية التي أُلقيت في طريقها بسبب سياسات الدولة الجنسانية التي تعود إلى العصور الوسطى. ولم يبدأ نشاطها مع التغييرات الهيكلية الجذرية في المجال الاجتماعي والسياسي. فقد انخرطت المرأة مع المجتمع المدني قبل تأسيس الجمهورية الإسلامية بزمن بعيد، وإنْ لم يكن انخراطُها ذاك واسعَ النطاق. وتتناول حائري بالدرس والتحليل نجاح المرأة في المطالبة بالسلطة السياسية وحقها في أن تكون ممثلةً في المنظمات الحكومية وغير الحكومية وتحقيقها لجزء من تلك المطالب، وتطور العلاقة بين المرأة والجمهورية الإسلامية منذ عام 1979.

وأخيرًا، قدّمت جاكي ستاربيرد مقال نجم بنعيسى عن موضوع “الحركات الصغرى وسياسة التغيير في الصحراء الجزائرية”. ويجادل بنعيسى بأن تركيبة الحكم الحالي في الصحراء الجزائرية، بدلاً من أن تتطور تطورًا خطيًا من الأشكال التقليدية الهرمية للحكم إلى الأشكال الديمقراطية الحديثة، تنمّ عن استمرار وجود عدة أشكال مختلطة من السلوك السياسي. ومن بين أنماط السلوك السياسي: السلوك الاستبدادي (الأسرة إلى حد ما، والعشيرة، والعزّابة، والدولة)؛ والسلوك التحرري الذي يحركه السوق؛ والسلوك التنافسي (سوق العمل، وبيع البضائع التجارية، واستهلاك السلع والخدمات)؛ وصنع القرار التوافقي (الجمعيات). ويمكن اعتبار وجود هذه الأساليب المختلطة للحكم دليلاً على وجود مجتمع يمرّ بمرحلة انتقالية، حيث تحل الأشكال الحديثة محل القديمة تدريجيًا. وبدلاً من اختلاف “الأشكال التقليدية” من خلال حداثة متجانسة، يجادل بنعيسى بأن هذه التركيبة الهجينة للحكم في الصحراء الجزائرية في الواقع تعدّ شكلاً متفاوضًا عليه محليًا من أشكال الحداثة نفسها. وتستطيع الجمعيات المزابية تحدي هرمية النخب المحلية، لا عن طريق العنف أو حتى النزاع المباشر، ولكن ببساطة عن طريق فعل الأشياء بطريقة مختلفة، وعن طريق الانتظام بطرق شاملة وطوعية، وتحقيق النتائج بالفعل.

لاستعراض جدول أعمال مجموعة العمل، نقر هنا.
للاطلاع على السير الذاتية للمشاركين، نقر هنا.

المشاركون والمناقشون:

زهرة بابار، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطر
شيماء بنكرمي، جامعة جورجتاون في قطر
ميسبا بهاتي، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطر
كليمنس تشاي، جامعة دُرَم، المملكة المتحدة
بولينو رافائيل روبلز جيل كوزي، جامعة قطر
مايكل أنجلو جويدا، جامعة إسطنبول 29 مايو، تركيا
شهلا حائري، جامعة بوسطن
إسلام حسن، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطر
مهران كامرافا، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطر
ريهام منصور، جامعة جورجتاون في قطر
سوزي ميرغني، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطر
تشارلز شميتز، جامعة توسون، بالتيمور
دين شارب، معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
جاكي ستار بيرد، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطر
إليزابيث وانوشا، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطر

مقال بقلم إسلام حسن، محلل أبحاث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية

إصدار كتاب جديد: السياسة البيئية في الشرق الأوسط
2018-11-11 18:00 - 20:00
أصدر مركز الدراسات الدولية والإقليمية في 11 نوفمبر 2018 أحدث كتبه عن Environmental Politics of the Middle East (Oxford University Press/Hurst, 2018),حرّر الكتاب هاري فيرهوفن، أستاذ العلاقات الدولية والسياسة الإفريقية المشارك في جامعة جورجتاون في قطر، الذي قدم نتائج البحث في حوار نظّمه مركز الدراسات الدولية والإقليمية. ويحاول الكتاب، حسب فيرهوفن، “كشف النقاب عن بعض السرديات البيئية الرائدة التي ظهرت في جميع أنحاء هذه المنطقة الكبيرة، وتفنيد تلك السرديات وتفكيكها”، حيث قال إن هذه القصص ليست نتاج الشرق الأوسط وحده، بل هي تفاعلات بين أجزاء أخرى من العالم ودول الشرق الأوسط ومجتمعاته وأسواقه.

وجادل فيرهوفن بأن الفكرة التي تحدد بها الطبيعة نفسُها النتائجَ السياسية والاقتصادية والاجتماعية لطالما كانت بديهية: “ولا أدَلَّ على ذلك ربما من القول القديم بأن ’مصر هبة النيل‘. وكأن مجرد انسياب الماء من المرتفعات الإثيوبية – ومن بحيرة فيكتوريا في وسط أفريقيا، وصولاً إلى مصر – في حد ذاته يفسّر جميع العمليات السياسية والاجتماعية التي تحدث في مصر.”

وقال إن البيئة غالبًا ما يُفترض أنها “متغير خارجي ومستقل يحدد شكل المتغير التابع” – أي النتائج السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ولهذه الفكرة تاريخ طويل جدًا يمكن إرجاعه إلى العديد من المثقفين المرموقين. وأوضح فيرهوفن أن مفهوم “الحتمية البيئية” – بمعنى أن النتائج البيئية تشكل أساسًا الفكر السياسي والاقتصادي – نشره أرسطو الذي اعتقد أن بعض أنواع التضاريس تنشئ حضارات سياسية محدّدة.

لقد كانت طريقة التفكير هذه حاضرة أيضًا في كتابات ابن خلدون الذي كان، في رأي فيرهوفن، ربما أعظم مفكر في القرن الرابع عشر. فقد قسّم ابن خلدون العالم إلى سبع مناطق مناخية مختلفة لكلٍّ منها نتيجة محددة يرتبط بها تنظيمٌ اجتماعي وثقافة وأنظمة سياسية. وقال فيرهوفين: “الفكرة هنا، أساسًا، هي أن المناخ، والبيئة باعتبارها متغيرًا خارجيًا، يحدّدان ما يحققه الإنسان من نتائج”.

وقال فيرهوفين: “لقد استخدم الاستعمار الأوروبي أيضًا أفكار ابن خلدون – أو بمعنى أدقّ أساء استخدامها – في هذا الجزء من العالم”. فالتفسيرات البريطانية والفرنسية الكلاسيكية للأسباب التي جعلت الغرب أكثر ثراءً وأشدّ قوة من أجزاء من شمال أفريقيا والشرق الأوسط كانت بيئيةً في جزء منها. وقال إن قراءة المراجع التاريخية، لا سيما ما يتعلق منها بالاستعمار الفرنسي للجزائر ابتداءً من عام 1830 “يجعل المرء يقف مندهشًا كيف يلوم الفرنسيون مرارًا وتكرارًا السكانَ المحليين أساسًا على سوء إدارة الموارد الطبيعية، مسوّغين بذلك الاستيلاء على الأرض ونزع ملكيتها من أهلها.” وأوضح أن المستعمرين دافعوا عن إنجازاتهم على أساس أن لديهم معرفة أكبر بكثير بالموارد الشحيحة وفكّروا في جهودهم على أنها “مساهمة في الإنسانية، وفي الحضارة ككل”.

” إن الطريقة ذاتها التي نفكر بها في البيئة، والطريقة التي نمثلها بها، والطريقة التي نحاول أن نتدخل بها ليست ممارسة غير سياسية. بل هي تمرين يهتم بشكل أساسي بمسائل التوزيع: من يحصل على ماذا؟ من المسؤول عن ماذا؟ من الذي تروى سرديته، ومن الذي لا تروى سرديته؟ من لديه السلطة لكي يقرر ما إذا كانت المشكلة ستسمى مشكلة بيئية أم مشكلة تنموية أم مشكلة أمنية؟”

وقال فيرهوفن إن الحتمية البيئية لا تزال حاضرة بقوة في أنماط التفكير السائدة حول الروابط بين البيئة والتنمية الاقتصادية والسياسة اليوم. وتعلن “النزعة البيئية التكنوقراطية” أنها غير سياسية على نحو حازم ويتولى أمرها أنجب العقول على هذا الكوكب. فجيفري ساكس، وهو أحد أشدّ علماء الاقتصاد تأثيرًا في العالم، يقترح “ممارسة الصرامة والبصيرة والطابع العملي” باستخدام الأساليب الوضعية. ويعتقد أنصار البيئة التكنوقراطيون أن العلم يمكن -بل ينبغي- أن يكون مسعىً مجردًا من القيمة. والسياسة وفق هذه القراءة متغيرٌ مُفسِد لا ينبغي أن يؤخذ في الحسبان عند تفسير عمليات تغير البيئة، وأنه ينبغي ترك أمر التدخلات للخبراء دون غيرهم. لكن ذلك، كما يرى فيرهوفن، يفتح المجال لاتخاذ قرارات شديدة الاستبداد بحيث يعامَل عامة الناس على أنهم جاهلون غير جديرين بالمشاركة.

أما الطريقة الثانية المؤثرة من طرق التفكير في البيئة والسياسة والتنمية، حسب فيرهوفن، فتنبع من تقليد أكثر تشاؤمًا يرجع أصله إلى القس توماس مالتوس الذي حذّر من أن للإنسان قدرة محدودة على تشكيل الطبيعة. ويرى هذا المنظور أنه سيأتي حينٌ من الدهر يفوق فيه النموُ السكاني النموَ الزراعي. وأوضح فيرهوفن أن مثل هذا السيناريو سيؤدي إلى إعادة توازن أعداد السكان من خلال مزيج من المجاعات والحروب والأمراض، أو هكذا تنبّأ مالتوس. وقال إن الخطاب المتداول اليوم عمّا يُسمّى حروب المياه أو حروب المناخ – أي عندما ينفد الماء والغذاء من مجتمعات أو مناطق بأكملها فإنها تكون لا محالة في طريقها إلى الحرب – هو رجعُ صدىً لرؤى مالتوس المُغرقة في السوداوية.

وقال فيرهوفن إن الفكرة البديهية التي تقوم عليها “حروب المياه” هي “مأساة المشاعات” المعروفة، وهي حكاية رمزية عن استخدام الموارد مستوحاة من توماس هوبز المعروف بتشاؤمه. ومؤدّى هذه الفكرة أنه عندما يتعين تقاسم الموارد المحدودة، في حالة عدم وجود سلطة خارجية تنظّم استهلاك الأطراف الفردية، فإن المجتمعات سوف تستنزف المورد المعني حتمًا لأن من مصلحة كل فرد أن يستهلك منه قدر الإمكان. وعندما تكون هذه الموارد ضرورية للحياة، مثل الماء، يكون الناس على استعداد للاقتتال عليها حتى الموت، وفق هذه الحكاية الرمزية. وقال: “ما يخبركم به الذين يؤمنون بحروب المياه أساسًا هو أنهم بحاجة إلى نوع من “السلطة المهيمنة”، وهي السلطة المركزية الخارجية التي تحدّ من استهلاكنا للموارد وتحمينا من أنفسنا”. لكن الأدلة التجريبية، يقول فيرهوفين، تشير إلى خلاف ذلك.

وتم توضيح مفهوم بديل لكيفية ترابط العوامل البيئية والتنمية والسياسة من خلال أطروحة فصل واحد من كتاب السياسة البيئية في الشرق الأوسط الذي قدّمه فيرهوفن. فكل عام تُدمّر مساحاتٌ شاسعة من الغابات في جنوب الصومال ووسطه لجلب الفحم إلى أسواق الشرق الأوسط لتدخين الشيشة وشوي اللحوم. وتساهم رغبة الخليج في الفحم ذي الجودة العالية المستخلص من أشجار السنط (الأكاسيا) في الصومال مساهمةً مباشرة في تدهور البيئة وتخلّف الاقتصاد وفي الصراع العنيف. ويوضح هذا الأمر كيف يرتبط تدهور الموارد في جزء من العالم ارتباطًا وثيقًا بعملية الاستهلاك والتراكم في أماكن أخرى. ولا يقتصر الأمر على تقليل غطاء الأشجار في جنوب الصومال، بل إن إزالة الغابات بسبب استغلال الفحم تجعل الأرض أكثر عرضة للتآكل والفيضانات السريعة والجفاف المزمن. زِد على ذلك أن فرض الجماعات الجهادية، مثل حركة الشباب، والمتدخلين الأجانب، مثل قوات الدفاع الكينية، ضرائب على الفحم يسهم إسهامًا مباشرًا في الصراع المستعر منذ عقود في الصومال.

واختتم فيرهوفن حديثه بتكرار رسالة الكتاب الرئيسية: “إن الطريقة ذاتها التي نفكر بها في البيئة، والطريقة التي نمثلها بها، والطريقة التي نحاول أن نتدخل بها ليست ممارسة غير سياسية. بل هي تمرين يهتم أساسًا بمسائل التوزيع: من يحصل على ماذا؟ من المسؤول عن ماذا؟ من الذي تروى سرديته، ومن الذي لا تروى سرديته؟ من لديه السلطة لكي يقرر ما إذا كانت المشكلة ستسمى مشكلة بيئية أم مشكلة تنموية أم مشكلة أمنية؟” المهم في الأمر أنه لا يمكن اعتبار القضايا البيئية والسياسية منفصلة بعضها عن بعض من الناحية التحليلية في هذه المنطقة أو في غيرها. والقضايا المطروحة هي بالأساس قضايا السلطة. ويتمحور كتاب مركز الدراسات الدولية والإقليمية حول الطرق التي يتم بها تصنيف مجموعات معينة من الأشخاص كأعداء للدولة، ويتم تجريمهم ومنعهم من الوصول إلى وسائل الإعلام – بسبب نشاطهم في مجال حماية البيئة كما يبدو في الظاهر، ولكن السبب الحقيقي هو الطريقة التي يتحدون بها أرباب السلطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يدور كتاب السياسة البيئية في الشرق الأوسط حول “من له الحق في أن يقول ماذا، وبموجب أي سلطة، ومن يتم إقصاؤه إقصاءً ممنهجًا – زمنيًا ومكانيًا”.

مقال بقلم الخنساء ماريا، زميلة منشورات كيورا

هاري فيرهوفن أستاذ مشارك للعلاقات الدولية والسياسة الأفريقية في كلية الشؤون الخارجية بجامعة جورجتاون في قطر. وهو مؤلف كتاب Water, Civilisation and Power in Sudan: The Political Economy of Military-Islamist State Building (2015), and Why Comrades Go to War: Liberation Politics and the Outbreak of Africa’s Deadliest Conflict (2016). حصل فيرهوفن على درجة الدكتوراه من جامعة أكسفورد وعمل باحثًا زائرًا في جامعة كامبريدج في الفترة 2016-2017. وهو منسق شبكة الصين-أفريقيا بجامعة أكسفورد، والمحرر المشارك لسلسلة كتب مطبعة جامعة كامبريدج الجديدة حول الاستخبارات والأمن القومي في أفريقيا والشرق الأوسط.

التحوّل الأصولي: تطور أيديولوجية حزب الله من المثالية إلى البراغماتية
2019-01-16 12:45 - 13:45
دعا مركز الدراسات الدولية والإقليمية، في 16 يناير 2019، محلّل شؤون الشرق الأوسط مصعب الألوسي لمناقشة بحثه حول موضوع “التحوّل الأصولي: تطور أيديولوجية حزب الله من المثالية إلى البراغماتية”. ورسم الألوسي، في محاضرته، مسار حزب الله، وهو حركة إسلامية سياسية شيعية مسلّحة، منذ نشأتها إلى الوقت الحاضر. فقد نشأت هذه المنظمة عقب الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982، وكان محور اهتمامها الأساسي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للبنان ودعم القضية الفلسطينية.

وقبل أن ينظَّم حزب الله رسميًا في عام 1985، اشتغل بالعمل السري متأثرًا بأحداث جيوسياسية شتى، منها الثورة الإيرانية والإطاحة بالشاه في عام 1979، والفكر الشيعي الثوري لآية الله الخميني، الذي تم تصديره إلى المجتمعات الشيعية، بما في ذلك الطائفة الشيعية في لبنان. وقال الألوسي إن الخميني “أعطى توجيهًا لرجال الدين بحكم البلاد والمشاركة في السياسة. وكان لذلك تبعات كبيرة على المنطقة ككل وعلى الشيعة والعالم العربي تحديدًا “.

وهناك حدث آخر، وفق الألوسي، كان له تأثير في أعمال حزب الله، وهو غزو إسرائيل للبنان في عام 1982 في محاولة لاقتلاع منظمة التحرير الفلسطينية من جنوب لبنان؛ “لقد كانت رؤية عاصمة عربية تغزوها القوات الإسرائيلية صدمة كبيرة للبنانين والعالم العربي”. وكان لهذا الحدث أثر عميق في شيعة لبنان بسبب احتكاكهم المستمر مع إسرائيل، وهو ما جعل حزب الله يشنّ عمليات عسكرية ضد أهداف إسرائيلية، منها هجومه على معسكر إسرائيلي، وهو أحد أشدّ هجماته تدميرًا على قوات الدفاع الإسرائيلية.

حزب الله “جسّد جانبًا مهمًا من الخطاب الثوري الإيراني؛ المضطهَدون مقابل المضطهِدين؛ والانحياز إلى الشعب؛ وخلق الثورات في جميع أنحاء المنطقة.”

وفي عام 1985، بعث حزب الله إلى العالم رسالةً مفتوحة أعلن فيها أهدافه، ويرى الألوسي أنها “جسّدت جانبًا مهمًا من الخطاب الثوري الإيراني؛ المضطهَدون مقابل المضطهِدين؛ والانحياز إلى الشعب؛ وخلق الثورات في جميع أنحاء المنطقة.” وكان من بين الأهداف إقامة دولة إسلامية، وتبيّن أن هذا الهدف شديد الطموح لأن لبنان “دولة متعددة المذاهب والأديان والأعراق والطوائف”. وكان من بين الأهداف أيضًا تدمير إسرائيل. وقال الألوسي إن حزب الله “اعتبر إسرائيل غدةً سرطانية يجب تدميرها بالكامل، وأنه لن يتوقف حتى يحرّر كل شبر من أرض فلسطين”.

وفي عام 1989، جمعت المملكة العربية السعودية العديد من السياسيين اللبنانيين ودفعت لهم بسخاء لكي يوقّعوا اتفاقًا لإنهاء الحرب الأهلية اللبنانية وتعديل النظام السياسي المنقسم، على حد قول الألوسي. عارض حزب الله اتفاقَ الطائف في البداية، لكنه قرر لاحقًا أن من الضروري الانخراط في السياسة اللبنانية. وقال الألوسي إن حزب الله، باتخاذه هذه الخطوة البراغماتية، “كانت لديه نظرة ثورية تغيرت تمامًا بقبوله بالنظام السياسي”.

وخلال تسعينيات القرن العشرين، مرّ حزب الله بعملية “إعادة تشكيل التوجه الإسلامي”، وفق تعبير الألوسي. فقد كانت مواقفه في ثمانينيات القرن الماضي شديدة التطرف، ولكن مع مرور الوقت “غيّر كل هذا الخطاب، وحاول إعادة تفسير مقولاته السابقة”. وانصبّ تركيز حزب الله على إسرائيل، فأضحى منظوره قوميًا أكثر من كونه إسلاميًا. فعلى سبيل المثال، يقول الألوسي، أصبح الخطاب: “نحن هنا لتحرير الأراضي اللبنانية في المقام الأول. فذاك هو هدفنا”.

ولاحظ الألوسي أن السعي إلى إقامة الدولة الإسلامية ظلّ قائمًا، لكنه “أرجِئ إلى أجل غير مسمّى”. بالإضافة إلى ذلك، يقول الألوسي، أقرّ حزب الله بأن هدف إقامة الدولة الإسلامية لا يعني أنه سيتم فرضه بالقوة، بل يجب أن تقام بتوافق آراء جميع اللبنانيين. “يمكنك أن تتخيل مدى استحالة تحقيق ذلك”، حتى الشيعة أنفسهم لا يتفقون على الدولة الإسلامية. وقال إن التوصل إلى توافق في الآراء بين مكونات المجتمع اللبناني العديدة –بمن في ذلك السنّة والمسيحيون والدروز وغيرهم– إنجازٌ يكاد يكون مستحيلاً.

في عام 1999، انتخب إيهود باراك رئيسًا لوزراء إسرائيل على خلفية وعد بسحب القوات الإسرائيلية من لبنان، وهو ما حدث في عام 2000. وعلى الرغم من ذلك، واصل حزب الله هجماته على إسرائيل من عام 2000 إلى عام 2006، لكنها لم تكن مكثفة كما كانت في تسعينيات القرن العشرين. وأوضح الألوسي أنه حدث في عام 2006 “خطأ كبير في التقدير من جانب كل من حزب الله وإسرائيل”. فقد قررت إسرائيل تحت رئاسة إيهود أولمرت أن تدمّر حزب الله. وفي عام 2006، اندلعت حرب بين إسرائيل وحزب الله استمرت لأكثر من شهر. لم يُدمَّر حزب الله في هذا الصراع، لكن الحدود بين إسرائيل ولبنان ظلّت منذئذ هادئة مقارنةً بذي قبل.

وقال الألوسي إن سوريا كانت طوال التسعينيات تستخدم هجمات حزب الله للضغط على الإسرائيليين للجلوس إلى طاولة المفاوضات، لكن انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان حرم سوريا من أداة تفاوض بالغة الأهمية مع الإسرائيليين. وكان اندلاع الانتفاضة الأهلية في سوريا في عام 2011، “حدثًا آخر ساعد على جعل أيديولوجية حزب الله أكثر براغماتية وأقل مثالية”، على حد قول الألوسي. فقد اختار حزب الله أن يقف إلى جانب الرئيس السوري بشار الأسد بدل مؤازرة المضطهَدين.

وفي الختام، قال الألوسي إن حزب الله تحوّل من قوة هجوم على الإسرائيليين لتحرير جنوب لبنان إلى قوة ردع، مضيفًا أن حزب الله يواصل استخدام خطاب تحرير فلسطين، لكنه في الواقع لا يفعل الكثير لأجل ذلك. و”بخصوص إقامة دولة إسلامية، من الواضح جدًا أن هذا الهدف لا يمكن تحقيقه، خصوصًا في ظل الفسيفساء الطائفية في لبنان. وبالتالي فقد عمل حزب الله على تغيير خطابه وبدّل نظرته إلى الأمور بشكل غير مباشر “.

مقال بقلم الخنساء ماريا، زميلة منشورات كيورا

حصل مصعب الألوسي على درجتي الدكتوراه والماجستير في القانون والدبلوماسية من كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية بجامعة تافتس. عمل سابقًا في مؤسسة السلام العالمي، ويعمل حاليًا منتجًا لدى شبكة الجزيرة الإعلامية. وهو مؤلف كتاب سيصدر قريبًا بعنوان “الأيديولوجية المتغيرة لتمرد حزب الله والحرب الأهلية في الشرق الأوسط”.

روسيا والشرق الأوسط - مجموعة العمل الأولى
2019-01-20 09:00 - 2019-01-21 16:00
عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية، يومي 20 و21 يناير 2019، مجموعة العمل الأولى في إطار مبادرته البحثية حول موضوع “روسيا والشرق الأوسط”. واجتمع الباحثون على مدى يومين لمناقشة جوانب شتى من العلاقات بين روسيا والشرق الأوسط، منها “مسؤولية الحماية” الروسية في الشرق الأوسط؛ و”الديمقراطية السيادية” الروسية، واستثمارات دول الشرق الأوسط في روسيا، والهجرة بين روسيا والشرق الأوسط، وداعش في شمال القوقاز، والعلاقات بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، والحرب الأهلية اليمنية، والعلاقات بين روسيا وإيران وبين روسيا والمغرب العربي.

استهلّ روي أليسون مناقشات مجموعة العمل بعرض حول موضوع “’مسؤولية الحماية‘ الروسية مقابل الغربية في الشرق الأوسط”. وقال إن مفهوم مسؤولية توفير الحماية ضيق للغاية لفهم التنافس في الادعاءات المعيارية بين الدول الغربية وروسيا في الشرق الأوسط. وأضاف أن الشرق الأوسط إن هو إلا حلبة من حلبات أخرى تتنافس فيها روسيا والغرب على المعايير الدولية المتعلقة بالسيادة والحقوق، فضلاً عن العدالة الدولية والنظام الدولي. وفي سياق وثيق الصلة بهذا النقاش، قال أليسون إن الغرب ليس كتلة واحدة من حيث الادعاءات المعيارية في المنطقة، إذ يبدو حاليًا أن عددًا من الدول الغربية، مثل الولايات المتحدة، انسحب انسحابًا طفيفًا. وسلّط أليسون الضوء على عدد من المجالات التي يمكن أن تخضع لدراسة معمقة، منها: كيفية تلقي دول الشرق الأوسط الادعاءات القانونية والمعيارية الروسية، والجدل حول الادعاءات القانونية الدولية، وتطوير القوانين والقواعد المتعلقة بالطائرات المسيّرة، وغيرها من الجهود المبذولة لمحاربة الإرهاب العابر للحدود.

وعلى إثر عرض أليسون، قدّم فياشيسلاف موروزوف عرضًا حول موضوع “آفاق ’الديمقراطية السيادية‘ الروسية في الشرق الأوسط”. وجادل موروزوف بأن التفكير في الديمقراطية السيادية لا يزال قائمًا في نهج السياسة الخارجية الروسية، وإنْ كانت روسيا لا تروّج بنشاط للديمقراطية السيادية باعتبارها مبدأ بالقوة نفسها التي كانت تروّج لها بها في السابق. ومن غير اليسير أن نحدّد إنْ كانت الديمقراطية السيادية نموذجًا للحكم يتطور في روسيا أم إنها أيديولوجية لا أكثر. وتتسم الديمقراطية السيادية بتدخل الدولة المباشر في إدارة شؤونها، وينصب التركيز في “الديمقراطية السيادية” على السيادة، لا على الديمقراطية. أما أساسها المنطقي فهو أن الحقوق الفردية لا يمكن حمايتها إلا عندما تكون الدولة قوية وقادرة على أن تكون في طليعة المدافعين عن الحقوق. وتُفهم السيادة، وفق نسق التفكير هذا، بأنها لا تقوم على التدخل. لكن بالنظر إلى أن الديمقراطية هي مؤشرٌ فارغ، شأنها في ذلك شأن “الإنسانية”، فإن روسيا تشكك في عالمية الدساتير الدولية. وأخيرًا، تناول موروزوف بالنقاش مدى قابلية النموذج الروسي للديمقراطية للتطبيق في الشرق الأوسط.

وحوَّل جانير باكير مناقشات مجموعة العمل نحو موضوع “روسيا: سوق ناشئة لاستثمارات الشرق الأوسط؟” وقال باكير إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدول الشرق الأوسط في روسيا في ازدياد، لا سيما استثمارات الإمارات العربية المتحدة. لكن نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدول الشرق الأوسط من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى روسيا لا تكاد تذكر. ويثير هذا الواقع تساؤلات حول الشركات المتعددة الجنسيات في الشرق الأوسط. واقترح باكير العديد من المجالات ذات الصلة التي تستحق الدراسة في ما يتعلق بالشركات المتعددة الجنسيات في الشرق الأوسط. ومن هذه المواضيع: ديناميكية الشركات المتعددة الجنسيات ودوافعها وتحدياتها؛ وأثر الشركات المتعددة الجنسيات في بيروقراطية الدولة؛ واختلاف سلوك الشركات المتعددة الجنسيات من قطاع إلى آخر؛ والمزايا التنافسية للشركات المتعددة الجنسيات في الشرق الأوسط؛ وما يمكن أن تقدمه الشركات المتعددة الجنسيات في الشرق الأوسط للاقتصاد الروسي.

وناقش أندريه كوروبكوف وجهًا آخر من أوجه العلاقات بين روسيا والشرق الأوسط، لا سيما: “أنماط الهجرة المعاصرة بين روسيا والشرق الأوسط”. وذكر كوروبكوف أن روسيا والشرق الأوسط، نظرًا لتاريخهما المتعدد الأعراق، كانا دائمًا فاعلين رئيسيين في أنماط الهجرة العالمية. لكن دول الشرق الأوسط وروسيا، خاصةً مع إنشاء الدولة الحديثة في الشرق الأوسط وانهيار الاتحاد السوفيتي، اتبعتا نموذج الهجرة الأوروبي، من خلال وضع سياسات تجنيس صارمة. وأضاف كوروبكوف أنه في الوقت الذي تتزايد فيه أعداد أبناء الشرق الأوسط الذين يهاجرون إلى روسيا – كطلاب أو طلاب سابقين أو لاجئين أو أزواج لمواطنين ومواطنات روس – فإن ما بين 2% و3% فقط من الروس الذين يعتزمون مغادرة روسيا يقولون إنهم يريدون الهجرة إلى الشرق الأوسط. وأخيرًا، ذكر كوروبكوف أن العوامل البيئية والسياسية ستظل عامل دفعٍ للهجرة من الشرق الأوسط إلى روسيا.

من جهته، ركّز سيرجي ماركيدونوف النقاش على “روسيا، والدولة الإسلامية، وولاية القوقاز”. وجادل ماركيدونوف بأن للشرق الأوسط أهمية رمزية في السياسة الخارجية الروسية، لا سيما في ظل استمرار النزاع السوري. فقد اكتشفت روسيا آفاقًا جديدة في الشرق الأوسط يمكن أن تساعدها في رغبتها في التنافس مرة أخرى على الهيمنة العالمية مع الولايات المتحدة. وإلى جانب المنافسة بين روسيا والولايات المتحدة، قال ماركيدونوف إن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) محرك رئيسي آخر وراء التدخل الروسي الأخير في الشرق الأوسط. ويُنظر إلى داعش باعتبارها واحدًا من أهم التهديدات الأمنية التي تواجه روسيا. فقد أضحى ولاء شمال القوقاز لداعش، وإنشاء ولاية القوقاز أولوية أمنية للحكومة الروسية. وعمّق ماركيدونوف البحث والاستقصاء ليشمل العلاقات بين الدولة والإسلام في روسيا.

وحوّل نيكولاي كوزانوف وجهة النقاش صوب موضوع “دوافع العلاقات بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي بعد عام 2011.” ورغم أن الاتحاد السوفيتي كان دائمًا مهتمًا بإقامة روابط أوثق مع دول الخليج لأسباب جيو-استراتيجية، فقد كانت العلاقات بين الاتحاد السوفيتي ودول الخليج العربية مضطربة بسبب الخلافات الأيديولوجية. وبسقوط الاتحاد السوفيتي، ولاسيما مع صعود فلاديمير بوتين إلى السلطة، بدأت روسيا تسلك نهجًا أكثر براغماتية في سياستها الخارجية. وجادل كوزانوف بأن روسيا كانت تحاول خلال السنوات القليلة الماضية التقارب مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وهي محاولة يمكن أن تحقق نجاحًا كبيرًا. لكن كوزانوف أكد أن روسيا ليس لديها خبرة دبلوماسية في التعامل مع دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء الكويت إلى حد ما. والدافع إلى هذا التقارب هو مصالح روسيا الاقتصادية والأمنية على خلفية العقوبات المفروضة عليها وعلاقاتها مع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وسعي الحكومة للحفاظ على أسعار النفط المرتفعة. وشدّد كوزانوف على حجّة أن الرغبة في التقارب بين روسيا ودول الخليج العربي ليست أحادية الجانب. فبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، تعدّ إقامة علاقات أفضل مع روسيا أمرًا مهمًا بالنظر إلى مشاركة روسيا المتزايدة في الشرق الأوسط، وخاصة في سوريا. أما بخصوص إنتاج النفط والغاز، فمن مصلحة المملكة العربية السعودية أن “تتراقص” روسيا بتناغم حول أوبك. كما أن المملكة العربية السعودية مهتمة بتنويع اقتصادها. ولبلوغ هذه الغاية، يمكن أن تكون روسيا مستثمرًا محتملاً ومصدّرًا للغاز الطبيعي المسال بالنظر إلى العلاقات السعودية الحالية المضطربة مع قطر، المصدّر الرئيسي للغاز الطبيعي المسال إليها. ومع ذلك، من المهم عدم حصر العلاقة الاقتصادية بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي في النفط والغاز فقط. فقد طورت روسيا أيضًا علاقات اقتصادية في مجال التكنولوجيا العالية الدقة والزراعة في المنطقة. وفي الختام، اقترح كوزانوف أن علاقات روسيا الوثيقة مع إيران ستظل عقبةً تحول دون توطيد علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي. وهناك تعقيدات أخرى ناتجة عن الخلاف الجيو-سياسي الحالي بين قطر وجيرانها، حيث تتردد روسيا في الاصطفاف مع طرف بعينه في هذه المسألة.

بدوره، ركّز صموئيل راماني نقاشه على موضوع “روسيا والحرب الأهلية اليمنية”، فجادل بأن روسيا كانت مترددة في الاصطفاف مع طرف بعينه في اليمن، على نقيض سوريا. ومع ذلك، فقد حاولت جلب الأطراف المتصارعة إلى طاولة الحوار. وكانت روسيا تعتمد في مثل هذه المحاولات على علاقاتها التاريخية مع اليمن، وخاصة اليمن الجنوبي. لذلك، يرى راماني أنه ينبغي، عند دراسة دور الوساطة الروسية الحالي في اليمن، النظر إلى دور الاتحاد السوفيتي في الحرب الأهلية اليمنية وتوحيد اليمن في عام 1990. وزعم راماني أن من مصلحة روسيا الاستراتيجية أن يكون اليمن مستقرًا، إذ سيتيح لها ذلك أن تستخدمه قاعدةً بحريةً لاستعراض قوتها في البحر الأحمر. بالإضافة إلى ذلك، وجدت الإدارة الروسية طرقًا لإبراز قوتها الناعمة واستثمارها لإعادة تقديم نفسها باعتبارها فاعلاً رئيسيًا في المؤسسات الدولية والمفاوضات المتعددة الأطراف. وقد تجلّت هذه المحاولات التي تقوم بها الإدارة الروسية الحالية بوضوح في معالجة روسيا للوضع الإنساني في الحديدة، وإرسالها قافلة إنسانية لتلميع صورتها في الشرق الأوسط، وعرض صورة أفضل من صورة الولايات المتحدة “المدمرة” دوليًا. وأضاف راماني أن التعاون الدبلوماسي الروسي مع المتمردين الحوثيين موضوعٌ يستحق الاستكشاف. فقد حافظت روسيا باستمرار على موقفها من دعوة الحوثيين إلى طاولة المفاوضات مع دعم حظر الأسلحة وانتقاد الهجمات الصاروخية التي يقوم بها الحوثيون على السعودية واغتيال علي عبد الله صالح. ومع ذلك، يبدو أن لدى روسيا صورةً مفصلة عن الحوثيين، إذ يميّز الروس بين الحوثيين المتطرفين والزعيم الحوثي. وجادل راماني أيضًا بأنه يبدو أن هناك تآزرًا ظاهريًا بين إيران وروسيا فيما يتعلق بالحلول المتصورة للحرب الأهلية اليمنية. فكلا البلدين يفضّل الحوار الدبلوماسي ويعارض التدخل العسكري الأمريكي.

وعمّق غونشي تَزميني النقاش حول العلاقات الروسية الإيرانية بعرض حول موضوع “إيران: شريك استراتيجي أم ثِقَل موازي مؤقت”؟ وزعم تزميني أن العلاقة بين إيران وروسيا، على الأقل ظاهريًا، غير متسقة. وهناك قدرٌ من الغموض حول جودة العلاقات الروسية الإيرانية ومتانتها. وهذا الغموض أثارته أعمالٌ من قبيل تأخّر روسيا في بناء مفاعل ماء خفيف تم التعاقد على بنائه في إيران من 1995 إلى 2003، والتأخّر في تسليم منظومة صواريخ إس-300 الروسية، التي أرسلت بعد عقد من الزمن. وفي الوقت ذاته، دعمت روسيا الاقتصاد الإيراني بدعوتها إلى المشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا، ودعم اتفاقية التجارة الحرة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي في عام 2018. أما إيران فقد سمحت قيادتُها بنزول الجنود الروس على أرضها، ولا ريب أن ذلك يتناقض مع السردية الثورية الإيرانية المعادية للإمبريالية. كما زعم تَزميني أن العلاقات الروسية الإيرانية تطورت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. ومنذئذ، زادت العلاقات الروسية الإيرانية كثافة وعمقًا. ثم شدّد تَزميني على أهمية دراسة العلاقات الروسية الإيرانية من منظور الأفكار والتفضيلات والهويات.

واختتم يحيى الزبير مناقشات مجموعة العمل بعرضٍ حول موضوع “اللحظة الروسية في المغرب العربي”. وقال الزبير إن الجزائر كانت تاريخيًا، خصوصًا إبان عهد الاتحاد السوفيتي، الشريك الوحيد للسوفيات في منطقة المغرب العربي. وقد يجادل البعض بأن ليبيا كانت متحالفة مع السوفيات، إلا أنها لم تكن كذلك. وفي السنوات الأخيرة، كانت روسيا تسعى إلى دخول المغرب الكبير، إذ ترى في بلدان المغرب العربي شريكًا اقتصاديًا محتملاً. وهكذا، تجري الحكومة الروسية محادثات حول إنشاء منطقة تجارة حرة في المغرب، وأبرمت مؤخرًا عدة عقود مع دول المغرب العربي، تشمل اتفاقيات زراعية مع المغرب؛ واتفاقيات سياحية مع المغرب وتونس؛ واتفاقات بشأن النفط والغاز، والتعاون في البنية التحتية مع الجزائر. وأوضح الزبير أن من أسباب اهتمام روسيا المتزايد بالمغرب الكبير أن الروس، على خلاف الأمريكيين والصينيين، يعُدّون منطقة المغرب الكبير امتدادًا للمشرق، وبالتالي فإن أهميتها نابعةٌ من أهمية الشرق الأوسط بالنسبة إلى المصالح الروسية. زِدْ على ذلك أن المغرب العربي جزء من منطقة البحر الأبيض المتوسط، وهي منطقة لروسيا مصالحُ فيها. وزعم الزبير أن روسيا تعتمد في إقامة علاقات أقوى مع الدول المغاربية على شركات النفط والغاز الروسية العاملة في الجزائر وعلى علاقاتها مع الجيش الجزائري.

لاستعراض جدول أعمال مجموعة العمل، انقر هنا
للاطلاع على السير الذاتية للمشاركين، انقر هنا

المشاركون والمناقشون:

روي أليسون، جامعة أكسفورد، المملكة المتحدة
زهرة بابار، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطر
جانير بكير، جامعة كوتش، تركيا
إسلام حسن، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطر
مهران كامرافا، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطر
أندريه كوروبكوف، جامعة ولاية تينيسي الوسطى، الولايات المتحدة
نيكولاي كوزانوف، الجامعة الأوروبية، روسيا
سيرجي ماركيدونوف، الجامعة الحكومية الروسية للعلوم الإنسانية
سوزي ميرغني، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطر
فياشيسلاف موروزوف، جامعة تارتو، إستونيا
صموئيل راماني، جامعة أكسفورد، المملكة المتحدة
غونشي تزميني، معهد لندن للشرق الأوسط التابع لكليّة الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن
إليزابيث وانوشا، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطر
يحيى الزبير، كلية كيدج للأعمال، فرنسا

مقال بقلم إسلام حسن، محلل أبحاث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية

السياسة الخارجية الأمريكية في الميزان
2019-01-27 12:45 - 13:45
دعا مركز الدراسات الدولية والإقليمية ريتشارد راسل، الأستاذ في جامعة الدفاع الوطني في واشنطن العاصمة، إلى إلقاء محاضرة في 27 يناير 2019 بعنوان “السياسة الخارجية الأمريكية في الميزان” سلّط الضوء فيها على السياسة الخارجية لإدارة ترامب. ونوّه في البداية إلى أن منتصف فترة ولاية ترامب في منصبه يعدّ منعطفًا مناسبًا لتقييم السياسة الخارجية لإدارته، ولكن لا يزال يتعذر تحديد عقيدة نهائية لها. وقال راسل: “من الصعب حقًا أن أميّز “عقيدة ترامب”، أقصد إلى جانب “جعل أمريكا عظيمة من جديد” أو “أمريكا أولاً”. “ربما يجسد ذلك نبرة السياسة الخارجية لإدارة ترامب، لكنه لا يمثل في رأيي محتوى”.

واستعان راسل في تحليل اتجاه السياسة الخارجية لترامب بنظريتين من نظريات العلاقات الدولية: الواقعية والليبرالية، لكنه ألمح إلى أن من الصعب وصف ترامب بالواقعي أو الليبرالي لأن الرئيس لا يوافق أيًا من المدرستين. وأوضح راسل أن ترامب ليس ليبراليًا لأنه لا يعبأ بالديمقراطية العالمية. فعادةً ما تروّج الولايات المتحدة للديمقراطية في الخارج لتقليل المخاطر الدولية إلى الحد الأدنى، لكن ترامب “لا يروّج للديمقراطية، ولا يحفل بها، ولا يحترمها. والواقع أنه يفضّل شخصيًا الدول الاستبدادية” مثل تركيا ومصر والمملكة العربية السعودية. علاوة على ذلك، أوضح راسل أن ترامب أقصى زعماء الديمقراطيات الغربية، بما في ذلك السلطات الفرنسية والألمانية والبريطانية.

حاجج راسل كذلك بأن ترامب لا يوافق النموذج الليبرالي بسبب “ازدرائه للمؤسسات المتعددة الجنسيات”، كما اتضح من انسحابه من اتفاق باريس بشأن تغير المناخ واحتقاره لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو). وقال إن الرئيس أغلظ القول في حق الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي، وهي مؤسسات دولية أضحت جزءًا من نسيج العلاقات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية، الذي يعزز الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي على الصعيد الدولي.

ترامب “لا يروّج للديمقراطية، ولا يحفل بها ولا يحترمها. والواقع أنه يفضّل، شخصيًا، الدول الاستبدادية “.

وأوضح راسل أن ترامب لا يناسب أيضًا النموذج الواقعي. فقد يَعُدّ البعض الرئيس واقعيًا، لكن ترامب ليس لديه أي تقدير لموازين القوى الدولية. وقال راسل إن الدول القومية توزان القوة لمنع اندلاع العنف الدولي وفقًا للنظرية الواقعية، لكن ترامب لا يعمل من أجل ذلك. فبينما يساوره القلق من السياسة التجارية للصين، مثلاً، فإنه لا يقوم بالموازنة العسكرية أو السياسية مع الصين. وبالمثل، فإن الرئيس لم يحقق التوازن مع روسيا في أوروبا أو الشرق الأوسط. ومن المفارقة، في رأي راسل، أنه في حين أن وثائق إدارة ترامب تجسّد الواقعية، فإنها “لا تشبه بأي حال من الأحوال ما يتحدث عنه الرئيس ترامب”.

وبيّن راسل أن ترامب يفكر من خلال العلاقات الثنائية ويؤكد أهمية الدول القومية على حساب التحالفات المتعددة الفاعلين. وقال راسل: “صحيح أن الدولة القومية تمثل ذروة السلطة في المجتمع الدولي، لكن جميع الدول القومية تعمل في شبكة من المبادلات الاقتصادية والسياسية والثقافية المترابطة”، وليس لدى ترامب استعداد حتى للاعتراف بهذه الحقيقة. على سبيل المثال، بدلاً من التواصل مع اليابان وكوريا الجنوبية، اللتين تربطهما بالولايات المتحدة تحالفات رسمية، يركز ترامب على الحوار مع كوريا الشمالية. وقال راسل: “ليست هذه هي الطريقة التي يمكن بها تيسير تنفيذ الالتزامات الرسمية التي تعهدت بها الولايات المتحدة مع شركاء الأمن في آسيا”.

وعادةً ما يحيط رئيس الولايات المتحدة نفسه بأشخاص يشاطرونه فلسفته أو نظرته للعالم، لكن حكومة ترامب منقسمة على نفسها، كما أشار راسل. فقد رفض العديد من الجمهوريين التقليديين دعم ترامب حتى قبل انتخابه. لذلك، اعتمد على موظفي الكونغرس والعسكريين لشغل مناصب في إدارته مذيبًا بذلك الحدود الفاصلة بين الحكومة العسكرية والمدنية. وقال راسل إن هذا الأمر، بالإضافة إلى استبعاده مستشارَين للأمن القومي خلال عامين، يجعله يعمل مع فريق شديد التصدع وعديم الفعالية. وأضاف قائلاً: إن العمل المشترك بين الوكالات – عملية صنع القرار المتعددة الطبقات التي استعانت بها السلطة التنفيذية في جميع الإدارات الأخيرة – ينهار هو أيضًا. فالرئيس ترامب يتخذ القرارات المهمة، مثل الانسحاب من سوريا، دون تشاور أو خبرة نقدية، وفي تجاهل للسلك الدبلوماسي. ولا يوجد اليوم مساعد لوزير الخارجية للشرق الأوسط أو لمنطقة المحيط الهادئ أو لأوروبا، وكثيرة هي المناصب الدبلوماسية الشاغرة حاليًا.

واختتم راسل حديثه بالقول إن ترامب نجح في عزل مجتمع الاستخبارات خلال فترة وجوده في منصبه، والعلاقات المدنية-العسكرية في أدنى مستوياتها على الإطلاق. ولمّا كان الرئيس ينظر إلى الجيش باعتباره قاعدة سياسية له، وعيّن ضباطًا عسكريين لشغل مناصب الأمن القومي، “فإن هناك خطرًا يتمثل في احتمال قيام ترامب بتسييس الجيش على المستويات العليا وفي أوساط الجنود”، يقول راسل. ولاحظ راسل أنه، على النقيض من سلوك الرئيس، كان لدى الولايات المتحدة دائمًا “جيش غير مسيّس – أي أنه يخدم الدستور الأمريكي، لا الرئيس”. ولاحظ راسل، في كلمة أخيرة، أن إدارة ترامب “تحطّم الكثير من القواعد التقليدية التي سادت في كل الإدارات، الجمهورية منها والديموقراطية، في السياسة الخارجية الأمريكية”.

وأشار راسل إلى أن الآراء التي أعرب عنها خلال هذا الحديث هي آراؤه هو وليست آراء مركز الشرق الأدنى وجنوب آسيا للدراسات الاستراتيجية (NESA) أو حكومة الولايات المتحدة.

مقال بقلم الخنساء ماريا، زميلة منشورات كيورا

ريتشارد راسل أستاذ شؤون الأمن القومي بمركز الشرق الأدنى وجنوب آسيا للدراسات الاستراتيجية بجامعة الدفاع الوطني في واشنطن العاصمة. وهو أيضًا محاضر في كلية بوش للحكم والخدمة العامة بجامعة تكساس أي أند إم. حصل على درجة الدكتوراه في الشؤون الخارجية من جامعة فرجينيا، وشغل سابقًا وظائف من بينها وظيفة أستاذ مساعد للدراسات الأمنية في كلية إدموند والش للدراسات الخارجية والأبحاث بجامعة جورجتاون وباحث مشارك في معهد جورجتاون للدراسات الدبلوماسية. صدرت له ثلاثة كتب عن الاستخبارات والسياسة الخارجية الأمريكية وانتشار الأسلحة في الشرق الأوسط.

آفاق الانتقال الديمقراطي السلمي في السودان
2019-02-06 12:30 - 13:30
تلقى عبد الوهاب الأفندي، عميد كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية وأستاذ السياسة في معهد الدوحة للدراسات العليا، دعوةً من مركز الدراسات الدولية والإقليمية لمناقشة الانتفاضات الجارية في السودان وإلقاء محاضرة في 6 فبراير 2019 حول “آفاق الانتقال الديمقراطي السلمي في السودان”. لبّى الأفندي الدعوة وقدّم معلومات أساسية عن المشكلة الجارية، موضحًا أن عمر البشير ظلّ رئيسًا للسودان على مدى ثلاثة عقود منذ أن وصل إلى السلطة إثر انقلاب عسكري في عام 1989. ويعُدّ كثير من الناس البشير قائدًا مستبدًا، وتتهمه المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وألمح الأفندي إلى أن الانتفاضات التي عمّت البلاد في الآونة الأخيرة كانت الأكثر استمرارًا في تاريخها، إذ ظلّت مستمرة منذ 19 ديسمبر 2018. وقال مجادلاً: “لم يسبق أن حظي احتجاجٌ في الماضي بهذا القدر من الدعم الشعبي الواسع النطاق. فيكاد يخلو السودان من بلدة لا تدعم هذا الاحتجاج، كما تدعمه معظم فئات الناس، بل حتى معظم الطبقات على اختلاف أطيافها —من الإسلاميين إلى اليساريين، وذاك أمر غير مسبوق. لقد أضحت التجمعات الكبيرة، وحتى حفلات الزفاف، مواقع للمظاهرات المناهضة للحكومة. في الثورات السودانية السابقة، كانت الأنظمة الحاكمة تسقط في أقل من أسبوعين بعد بدء الاحتجاجات، ومرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن “الجيش – أو أجزاء منه – تقف إلى جانب الشعب فيُضطر النظام إلى الرحيل. لكن هذا الأمر لم يحدث” في الصراع الدائر حاليًا. ورغم أن شرعية الحكومة آخذة في التناقص على مر السنين، فإن الجيش ما فتئ يدعمها ولم يُبدِ معارضةً لها.

“لم يسبق أن حظي احتجاجٌ في الماضي بهذا القدر من الدعم الشعبي الواسع النطاق. فيكاد يخلو السودان من بلدة لا تدعم هذا الاحتجاج، كما تدعمه معظم فئات الناس، بل حتى معظم الطبقات على اختلاف أطيافها —من الإسلاميين إلى اليساريين.”

وبيّن الأفندي أن شرارة الانتفاضة الحالية التي تعمّ البلاد أطلقها الغضبُ التلقائي عندما “ذهب الناس إلى مخابزهم ذات صباح فألفوا أسعار الخبز قد تضاعفت ثلاث مرات” في عطبرة، وهي مدينة يسكنها العمال ولها تاريخ طويل من النقابات العمالية ساهم في تعبئة المحتجين. وانتشرت الاحتجاجات بسرعة إلى الدامر المجاورة، عاصمة الإقليم، وبربر المجاورة. ووصلت العاصمة الخرطوم خلال أربع وعشرين ساعة. ولئن كان الانتشار السريع للاحتجاجات مفاجئًا، إلا أنه كان متوقعًا في ظل المناخ الاقتصادي السريع التدهور في السودان.

وحاول البشير، على إثر انتفاضة صغرى وقعت في سبتمبر 2013، أن يسترضي الناس بعقد ما سُمّي “الحوارات الوطنية” التي علّق الناس عليها آمالاً كبيرة في الإصلاح الجاد، على حد قول الأفندي. لكن “نتائج المفاوضات لم ترقَ إلى مستوى التوقعات”. وبالأساس، لم يحدث شيء وظلّ الغضب والإحباط يتراكمان. وفي الواقع، يقول الأفندي، كانت الثورة تتشكل في السودان منذ أمد بعيد، وكان من المتوقع أن تندلع قبل سنوات من الانتفاضات العربية عام 2011، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تقسيم البلاد المثير للجدل إلى دولتين منفصلتين، ما شكّل خسارة فادحة للكثيرين في الشمال. وقال: “كان الناس يتوقعون أن تقسيم البلد سيكون بمثابة شرارة للانتفاضة لأن الناس لن يقبلوا بتقسيم البلد على هذا النحو وسيلقون باللائمة على الحكومة”.

وقال: “عندما كان النظام يسقط في الثورات السودانية السابقة، كانت تشكّل حكومة انتقالية تضم تحالفًا من الأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات المهنية، وتُنظّم انتخابات جديدة. “أما الآن فالثوار يقولون لا”. لم يعد المتظاهرون مهتمين بأي شكل من أشكال الانتقال بالتراضي. وقال الأفندي إن الناس بلغ بهم الإحباط من النظام الحالي أنهم يطالبون بتفكيك هيكل الحكومة بالكامل. الثوار راديكاليون للغاية في مطالبهم، يقولون لا نريد أي مفاوضات مع هذه الحكومة، ولا نريد أي محادثات معها”. وبالتالي فإن البشير وإدارته في وضع دفاعي ويقومون بتعبئة الموارد لإعادة تأكيد السيطرة. وقال الأفندي: “في الوقت الحالي، نحن أمام طريق مسدود، ويبدو أن الاحتجاجات تتصاعد وتتواصل، ولكن يبدو أن الحكومة قادرة على الصمود”.

وفي الختام، اقترح الأفندي ثلاثة حلول محتملة للنزاع: 1) قد يرفض الجيش خدمة الحكومة، على غرار ما حدث في تونس ومصر خلال الانتفاضات العربية؛ 2) قد تصعّد الحكومة العنف وتشرع في قتل المدنيين لردع الاحتجاجات؛ 3) قد تُبذَل جهود وساطة من خلال المجتمع الدولي، من خلال الاتحاد الأفريقي، مثلاً. وقال إن رئيس الاتحاد الأفريقي السابق ثابو مبيكي كان قد تدخل في السودان في الماضي، وتوسط في مواقف مثل الصراع في دارفور في عام 2008، والصراع بين السودان وجنوب السودان. لكن الحكومة السودانية، كما يبدو، تعتقد أن لا حاجة بها إلى مساعدة دولية أو خارجية. وأخيرًا، وصف الأفندي الوضع بأنه “نوع من السيناريو السوري، حيث يحتفظ النظام بموقفه الخاص، لكن الاحتجاجات ستزداد، وستصبح على الأرجح عنيفة”.

مقال بقلم الخنساء ماريا، زميلة منشورات كيورا.

عبد الوهاب الأفندي عميد كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية وأستاذ السياسة في معهد الدوحة للدراسات العليا. شغل سابقًا منصب رئيس برنامج السياسة والعلاقات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا ومنسق برنامج الديمقراطية والإسلام بجامعة وستمنستر. كما عمل دبلوماسيًا في وزارة الخارجية السودانية ومحررًا أو مديرًا للتحرير في العديد من المنشورات. كان زميلًا/أستاذًا زائرًا في معهد كريستيان ميشيلسن في النرويج وجامعة نورث ويسترن وجامعة أكسفورد وجامعة كامبريدج والمعهد الدولي للفكر والحضارة الإسلامية في ماليزيا. وهو مؤلف كتاب “كوابيس الإبادة: سرديات الخوف ومنطق العنف الشامل” (2015).

ورشة عمل برنامج كيورا: توطئة لمناهج البحث
2019-02-07 12:30 - 16:30
استضاف مركز الدراسات الدولية والإقليمية الورشة الثانية من ورش عمل برنامج كيورا لفائدة طلاب جامعة جورجتاون في قطر حول موضوع “توطئة لمناهج البحث”. وقدمت ورشة العمل التي عقدت في 7 فبراير 2019 تعريفًا مفاهيميًا لمناهج البحث، وطرحت الطرق المنهجية، وتناولت القضايا العملية المتعلقة بتوافر البيانات، وساعدت الطلاب على تحديد الاستراتيجيات المناسبة للتعامل مع مشاريعهم البحثية.

قدم جستن جينغلر، وهو أستاذ باحث مساعد في معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية في جامعة قطر، عرضًا ساعد على تحديد طرق البحث المنهجية والعلمية. وأطلع الحاضرين على أساسيات بناء النظريات، منها على سبيل المثال لا الحصر دراسة الحالات، وتتبع العمليات، ودراسة العينات الكبيرة، والدراسات المسحية، والتجارب العشوائية. وشدّد على مفاهيم الصلاحية الداخلية والخارجية باعتبارها أدوات لتقييم مكامن القوة والضعف في المناهج المختلفة.

“بعد حضور الورشة الأولى من ورش عمل برنامج كيورا، ما من شك في أن ورشة العمل الثانية كانت مفيدة لأنها أتاحت لي استثمار معرفتي السابقة وتحسين مهاراتي البحثية.” – خوشبو شاه (دفعة 2022)، زميل إداري – كيورا.

كان الاستنتاج الرئيسي الذي توصل إليه جينغلر هو أن بعض الطرق يكون أكثر مناسبة لأنواع معينة من الأسئلة البحثية، وأن ثمة صلة بين سؤال البحث والطريقة المنهجية المستعان بها للتحقيق فيه. وقاد جينغلر جلسات تفاعلية مع الطلاب حتى يتمكنوا من تحديد أفضل الطرق المنهجية التي تناسب سؤال بحث معين. وتمثل أحد التمارين في تحديد وشرح المتغير التابع والعمليات السببية لحالات الدراسة المختلفة.

تولّت تيسير ورشة العمل​​​​​ إليزابيث وانوشا، وهي مديرة مشروع بمركز الدراسات الدولية والإقليمية،​​​ إسلام حسن، وهو محلل أبحاث بالمركز نفسه، ومساعدة كلٍّ من شذا عفيفي، ومحمد الجابري، وأمينة المير، وشيماء بنكرمي، وإيراكلي غوبيشفيلي، وآيرين برومود، وعبدالرحمن قيوم، وخوشبو شاه – وجميعهم حاليًا زملاء برنامج كيورا. وقامت مجموعة الزملاء بتوجيه الأنشطة الجماعية التي تمثلت في مطابقة سؤال بحثي مع الطريقة المنهجية الأنسب التي طرحها جينغلر.

“تعلمت من ورشة العمل أكثر بكثير من مجرد خطط البحث المنهجية، فقد تعلمت أيضًا كيف نتعاون ونتوافق داخل مجموعة بحثية وكيف يقدّر بعضُنا مساهمات بعض، بصرف النظر عن مدى اختلافها جذريًا.” – آيرين برومود (دفعة 2021)، زميلة بحوث كيورا.

ساعدت التمارين المختلفة، من خلال الوسيط التفاعلي Everywhere Poll والتفكير ​الفردي، الطلابَ على تحديد الطريقة المنهجية المناسبة للإجابة عن سؤال البحث التالي: “كيف تؤثر متابعة الطلاب المقيمين في قطر دراساتهم الجامعية في الخارج في مواقفهم من العلاقات بين الجنسين في المجتمع والأسرة؟” بعد تأملات فردية، شكّل الطلاب مجموعات مصغرة للاتفاق على المعايير التالية للسؤال المحدد سلفًا: نطاق الحالة التي يجب دراستها؛ ومستوى التحليل؛ والمؤشرات والمتغيرات الواجب دراستها؛ ومكامن القصور النظري في النهج المختار؛ والتحديات العملية للنهج المختار. ثم قامت المجموعات بصياغة مقترحاتها وعرضها على المجموعة الكاملة للتعليق عليها وتقييمها.

وعلق عبدالرحمن قيوم، زميل بحوث كيورا (دفعة 2021) بالقول إن ورشة العمل “ستساعد الأشخاص الذين يسعون إلى نشر أوراق بحثية في إطار برنامج المركز، أو إجراء بحوث في إطار برنامج خبرة الأبحاث للطلبة الجامعيين (UREP)، أو حتى أولئك الذين يخططون لنيل درجة الماجستير.” ووصف مشاركٌ آخر نشاط المجموعة بأنه “مفيد للغاية”، لا سيما بفضل تعليقات موظفي مركز الدراسات الدولية والإقليمية والبروفيسور جينغلر.

حضر ورشة العمل سبعة عشر طالبًا من جميع المستويات الدراسية. وكانت ورشة العمل مفيدة لجميع المشاركين، من المبتدئين الذين يعملون على أوراق منتصف الفصل الدراسي إلى طلاب السنة الأخيرة الذين يستعدون للتخرج. وقد حصل الذين أتمّوا ورشة العمل بنجاح على شارات إلكترونية يمكنهم عرضها على صفحاتهم الشخصية على موقع لينكد إن.

وما فتئ مركز الدراسات الدولية والإقليمية يعزّز مهارات الطلاب في البحث ومنهجيات البحث من خلال سلسلة ورش عمل برنامج التقدم البحثي للطلاب الجامعيين التابع للمركز (كيورا). وسيتمكن طلاب جامعة جورجتاون في قطر من المشاركة في ورشة العمل المقبلة التي سينظمها المركز في خريف عام 2019.

مقال بقلم شيماء بنكرمي (دفعة عام 2021)، زميلة منشورات كيورا

التعليم العالي الغربي في السياقات العالمية
2019-02-13 12:45 - 13:45
موهانالاكشمي راجاكومار كاتبة روائية ومدرِّبة دورات مجتمعية بجامعة فرجينيا كومنولث في قطر، مقيمة في قطر وتكتب في مواضيع تتعلق بالجندر والعرق وطرائق التدريس. قدّمت في 13 فبراير 2019 نقاشًا مركّزًا في مركز الدراسات الدولية الإقليمية حول موضوع “التعليم العالي الغربي في السياقات العالمية”. وتناولت بالتحليل مسألة فروع الجامعات الدولية -مثل جامعة جورجتاون في قطر وغيرها من الجامعات في المدينة التعليمية- وتزايد شعبيتها وتأثيرها في التنمية الدولية للتعليم. وقامت مؤخرًا بتحرير كتاب يحمل نفس العنوان نُشر في عام 2018، ويبحث في وجهات النظر العالمية حول تدويل ممارسات التعليم العالي الأمريكية في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

أوضحت راجاكومار أن مفهوم الفروع الجامعية الدولية يقوم على الاتفاق بين كيان وطني ومؤسسة مقرها الولايات المتحدة على أن يحصل الطلاب على نفس الدرجة التي يحصلون عليها من الحرم الجامعي الرئيسي. وبفضل هذا الترتيب، لا تقدم الفروع الجامعية الدولية للأساتذة عادةً تدريبات متخصصة في الحساسيات الثقافية لأنه، حسب قولها، “إذا كانت هذه هي نفس الدرجة تمامًا، فلن يكون هناك أي إضافات أو مواد حافظة للثقافة، ولا يتغير أي شيء على الإطلاق”. ولا يتم تنبيه الطلاب أيضًا إلى الطبيعة الفريدة للدراسة في الفروع الجامعية الدولية التي قد تختلف بشكل كبير عن تعليمهم السابق.

وأطلعت راجاكومار جمهور الحاضرين على دراسة حالة تبيّن أهمية فهم التأثيرات المتداخلة للمعايير الثقافية وتنوع القيم في الفصول الدراسية المتعددة الثقافات. وقالت إن مثل هذه الحالات تعدّ متابعةً للمشروع الأكبر المتمثل في الكتاب المراد منه عرض “أدقّ التفاصيل والواقع الذي يعيشه الأشخاص الذين يقومون بالتدريس والتعلم” في فروع الجامعات الدولية. وترى راجاكومار أن الموضوعات الرئيسية لدراسة الحالة هي تضارب القواعد بخصوص التقيد بالمواعيد واختلاف مواقف الناس من شخصيات السلطة في البيئات المتعددة الثقافات.

“هذه حالة تنظر في مسألة السلطة؛ من يملك السلطة، ومن يُسمح له بأن يشكك في السلطة، والطرق التي تنتقل بها السلطة في الفصل الدراسي.”

أثار الصراع المركزي في هذه الحالة السؤالَ الحاسم الأهمية المتمثل في تحديد المسؤول عن الفصل الدراسي بالجامعة وما يمكن التفاوض بشأنه فيه. وأوضحت راجاكومار أن “بعض الناس يعتقد أن القواعد هي القواعد”، في حين يشعر البعض الآخر بأن “القواعد هي القواعد، لكن يجب ألا تنطبق علي ,’أنا‘ لأن ’لدي‘ هذا الظرف الاستثنائي”. وقالت إن من المستحيل تنفيذ نموذج تدريس واحد يناسب الجميع في السياقات الدولية، وذلك لأن الطلاب قد يجدون أخطاء في مناهجهم الدراسية اعتمادًا على أهمية المنهج الدراسي بالنسبة إلى تخصّصهم. وهناك عوامل أخرى تؤثر أيضًا في سلوك الفصل الدراسي، منها النوع، والانتماء العرقي، وأنواع الشخصية. لذلك، يمكن أن يحدث في غالب الأحيان تعارضٌ بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وكذلك فيما بين الطلاب أنفسهم.

وأخيرًا، أوضحت راجاكومار أن “هذه الحالة تتناول مسألة السلطة؛ من يملك السلطة، ومن يُسمح له بأن يشكك في السلطة، والطرق التي تنتقل بها السلطة في الفصل الدراسي.” وأشارت في مختتم حديثها إلى أن التعليم الغربي اليوم، للأسف، لا يشكل تشكيلاً يناسب سياقات ثقافية مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، لا يتم إعداد الأساتذة والطلاب في الفروع الجامعية الدولية لعملية التعلم الفريدة التي يقومون بها. وقالت: “سواء تعلق الأمر بروسيا أو اليابان أو قطر أو لبنان – في جميع مواقعنا البحثية، تلقّى أعضاء هيئة التدريس تدريبًا قليلاً أو شبه منعدم على البيئة الثقافية الخاصة بهم”. ويبدو أن الفروع الجامعية الدولية تستديم سرديةً غربية في هذا الصدد، ولا بد من التدريب على الوعي الثقافي لكي تحقق تلك الفروع النجاح في المستقبل.

مقال بقلم الخنساء ماريا، زميلة منشورات كيورا

موهانالاكشمي راجاكومار روائية وتربوية حاصلة على درجة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي. نشرت أعمالها في مجموعة متنوعة من المجلات والكتب المحكّمة، منها، على سبيل الذكر لا الحصر، الجندر، وتعليم الأدب الأمريكي، ومجلة جنوب آسيا. كما حظيت أعمالها الروائية بالتقدير. وفازت روايتها الرومانسية المعاصرة، Love Comes Later، بجائزة أفضل كتاب رومانسي هندي في عام 2013، وحازت روايتها القادمة، An Unlikely Goddess، على التقدير، إذ بلغت الدور النهائي من مسابقة She Writes New Novelist في عام 2011. وتساهم مجموعة المقالات التي قامت بتحريرها بعنوان “التعليم العالي الغربي في السياقات العالمية” في مشروع تنفيذ وتوسيع المناهج الدراسية المتأثرة بالولايات المتحدة في الشرق الأوسط وآسيا.

الاقتصاد السياسي للشرق الأوسط المعاصر - مجموعة العمل الأولى
2019-02-24 09:00 - 2019-02-25 15:00
جمع مركز الدراسات الدولية والإقليمية، في 24 فبراير 2019، عددًا من الباحثين للشروع في عمل بحثي جديد في موضوع “الاقتصاد السياسي للشرق الأوسط المعاصر”. وناقش الباحثون المشاركون على مدى يومين طائفة واسعة من المواضيع، منها: السياسات الليبرالية الجديدة ما بعد انتفاضات عام 2011؛ والمصالح التجارية لجيوش دول الشرق الأوسط؛ والشركات الأمنية والعسكرية الخاصة؛ والتكامل الاقتصادي في بلاد الشام وبلدان مجلس التعاون الخليجي؛ والاستثمارات الأجنبية المباشرة في بلدان شمال أفريقيا ومجلس التعاون الخليجي؛ وبيروقراطية الدولة والاقتصاد في إيران، بالإضافة إلى التلاعب بالعملة والسوق السوداء في إيران؛ وسياسات التنمية في بلدان مجلس التعاون الخليجي في فترة ما بعد عام 2011؛ والتحول الناشئ في العلاقات بين الدولة وقطاع الأعمال في بلدان مجلس التعاون الخليجي.

استهلّت أنجيلا جويا مناقشات مجموعة العمل بالحديث عن موضوع “السياسات الليبرالية الجديدة في الشرق الأوسط بعد عام 2011”. فأجرت استعراضًا للشعور العام تجاه الأحوال الاقتصادية في كامل منطقة الشرق الأوسط، مركزة حديثَها على بلدان شتى في المنطقة. وقالت إننا شهدنا على مدى السنوات السبع المنصرمة مجموعةً من الاحتجاجات العامة في المنطقة ركزت تركيزًا خاصًا على الاقتصاد ومظالم الشعوب بسبب سوء الأحوال الاقتصادية. وقالت إن الانتفاضات العربية بدأت بحالات إحراق الذات في تونس، وهو شكل وحشي من أشكال الاحتجاج لتسليط الضوء على غياب الرفاه المالي والمادي للمواطن العادي. صحيح أن هذا الزخم تراجع منذ اندلاع الانتفاضات العربية لكنه لم يختفِ تمامًا، شأنه في ذلك شأن المشكلات الاقتصادية التي أفرزته. فقد اندلعت المظاهرات العامة في المغرب بسبب تدهور مستويات العيش، وارتفاع تكاليف السلع الأساسية، وزيادة البطالة. أما في مصر، فقد حدثت منذ عام 2016 زيادةٌ هائلة في معدلات الفقر بعد الإصلاحات الهيكلية التي أملاها صندوق النقد الدولي، ومع ذلك تراجعت الاحتجاجات العامة. ويعاني اليمن وليبيا وسوريا من أحوال اقتصادية رهيبة، ويشهد الأردن أيضًا استياءً متزايدًا من الأحوال الاقتصادية. ولئن كانت الأحوال الاقتصادية تزداد سوءًا في العديد من الحالات بسبب الحروب والنزاعات، فإننا نرى أشخاصًا يحاولون الهروب من الحروب والنزاعات، لكننا نرى أيضًا أمواجًا مستمرة من المهاجرين من بلدان الشرق الأوسط يحاولون هجر بلدانهم بسبب الصعوبات الاقتصادية. وقالت جويا إن ثمة حاجة إلى المزيد من البحوث الأكاديمية لدراسة نطاق الإصلاحات الليبرالية الجديدة في الشرق الأوسط وتأثير الإصلاحات الاقتصادية الجديدة في الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وذكرت جويا أن الحكومات استجابت في البداية للاحتجاجات وعلامات الاستياء العام فتبنّت سياساتٍ ماليةً أكبر، ورفعت الأجور، وضخت الأموال في السوق. وأدى ذلك إلى زيادة كبيرة في الاقتراض الحكومي، تلتها تدابير الحد من الإنفاق وخفض الإعانات، ثم تحرير الأسعار، وتلك دورةٌ تتكرر باستمرار في هذه المنطقة.

بعد ذلك، حوّل أحمد هاشم النقاش نحو موضوع “العلاقات بين الشركات العسكرية والقطاع الخاص”، فقال إن مهمة الجيوش الأصلية هي محاربة الأعداء الداخليين والخارجيين، لكن الجيوش في الشرق الأوسط تقوم بأكثر من ذلك بكثير. فقد انخرطت في الشرق الأوسط على نحو متكرر في الاقتصاد، ما سبب اختلالات كبيرة في كثير من الأحيان. ويثير هذا الأمر السؤال التالي: لماذا يتدخل الجيش في القطاع الاقتصادي وكيف؟ لقد تنامى دور الجيوش في الاقتصاد كثيرًا مع انتقال الدول من الأسواق المملوكة للدولة إلى الأسواق الليبرالية. ففي ظل النظام الناصري الاشتراكي في مصر، مثلاً، انخرط الجيش في إنتاج الأسلحة، لكنه شارك أيضًا في القطاع الخاص واستيراد المنتجات. وفي عهد السادات، شهدت مشاركة الجيش في الاقتصاد زيادة ملحوظة، ومنذ حكم مبارك لم يعد ثمة قطاع اقتصادي مصري لا يشارك فيه الجيش. وسأل هاشم: ما هو تأثير مشاركة الجيش في الاقتصاد على الاقتصاد والقطاع الخاص؟ لمّا قام السادات بتفكيك نظام عبد الناصر، توسّع الجيش توسعًا كبيرًا في الاقتصاد. ومنذ عام 2011، يُقدّر أن الجيش يسيطر على نحو 30% من الاقتصاد المصري. وشجّع هذا الترتيبُ الجيش على المشاركة في سوق العقارات بدلاً من توسيع قاعدة الإنتاج. واختتم هاشم عرضه بتقديم توصية بإجراء مزيد من البحوث في موضوع اليد العاملة المجندة؛ وتأثير الجيش في القطاع الخاص؛ والتنافس مقابل التعاون بين مؤسسة الجيش والقطاع الخاص؛ والتنافس بين المؤسسات شبه العسكرية.

ركّزت شير هيفر، انطلاقًا من العرض الذي قدّمه هاشم، النقاش على موضوع “الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة: حالة إسرائيل”. وأبرزت هيفر خمسة مجالات رئيسية تستحق دراسةً أكاديمية معمّقة للمجمع الصناعي العسكري الإسرائيلي. وأول هذه المجالات هو خصخصة قطاع الأمن الإسرائيلي. فقد توسع نطاق هذه الخصخصة ليشمل الجيش والشرطة والسجون. وأما المجال الثاني فهو نموذج المختبر الإسرائيلي. وفي هذا الصدد، قامت شركات إنتاج الأسلحة في إسرائيل بتسويق منتجاتها على المستوى العالمي، كما تم تجربتها على أرض الواقع. لكن هيفر أشارت إلى أن نجاح هذه الأسلحة والتكنولوجيات يصبح محل شك إذا ما تم اختبار العلاقة بين الأحداث السياسية والنتائج المالية للشركات. وقالت إن النتائج المالية لشركة من شركات إنتاج الأسلحة الإسرائيلية بلغت ذروتها في عام 2009 عقب الحرب في غزة، وبلغت ذروتها الثانية في عام 2012 بعد الاجتياح الثاني لغزة، لكن إيرادات الشركة لم ترتفع في عام 2014 إبان الاجتياح الثالث لغزة، وذلك لأن عجز أسلحة الشركة وتكنولوجياتها عن تركيع الفلسطينيين وحملهم على الامتناع عن الانخراط في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي دليلٌ على إخفاق نموذج المختبر. وأخيرًا، قالت هيفر إن الشركات العسكرية والأمنية الخاصة والصراعات الداخلية بين الأمن الإسرائيلي وقطاع الأعمال ونخبة الدولة مجال يستحق الدراسة.

بعدئذٍ، حوّل عماد الأنيس النقاش نحو “الحدود المتغيرة للتكامل الاقتصادي في بلاد الشام”. وطرح الأنيس مجالات عدّة تستحق الدراسة فيما يتعلق بالتكامل الاقتصادي في بلاد الشام. وزعم أن المؤسسات التجارية ليس لها تأثير التهدئة، لكن تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن أن يكون محركًا للتكامل الاقتصادي في المنطقة. ومع ذلك، فقد تم تجاهل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تمامًا في المنطقة. كما ألمح الأنيس إلى أهمية المناطق الاقتصادية الخاصة ومناطق البنية التحتية التي تحركها الموارد، مثل المياه الجوفية في جنوب الأردن، وزعم أن هذه الموارد يمكن أن تكون بمثابة طرق للتعاون تعيد تشكيل أساليب الإنتاج والتجارة. ومن بين الموضوعات التي تستحق الدراسة اكتشافات احتياطي الطاقة في شرق البحر المتوسط. وجادل الأنيس بأن هذه الاكتشافات محلّ خلاف وتستغلها إسرائيل. وأخيرًا، قال الأنيس إن “تأثير التهدئة” ينبغي تناوله بالدراسة لأن النزاعات العسكرية بين الدول تحتاج إلى مزيد من الاهتمام لما لها من تأثير في التعاون الاقتصادي.

أما ممتاز حسين شاه فقاد النقاش إلى منطقة فرعية أخرى مهمة في الشرق الأوسط، فقدّم عرضًا عن “لغز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في شمال أفريقيا”، وطرح أربعة أسئلة بحثية ذات أهمية. يتعلق أول تلك الأسئلة بلغز الآثار غير المباشرة للإنتاجية في شمال أفريقيا. ثانيًا، لماذا لم يساهم الاستثمار الأجنبي المباشر في النمو الاقتصادي على الأمد القريب؟ وكيف يمكن حل هذه المسألة؟ ثالثًا، كيف لا تزال دول مجلس التعاون الخليجي، رغم العوائق الاقتصادية الهيكلية والتنظيم الشديد للسوق، تتلقى المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة؟ وما هي الدروس التي يمكن استخلاصها فيما يخص بلاد الشام؟ وأخيرًا، كيف يمكن الاستفادة بفعالية من الشركات المتعددة الجنسيات؟ وقال شاه إنه لا يوجد ثمة استثمار أجنبي مباشر كبير في شمال أفريقيا. ويمكن تحسين الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة كثيرًا من خلال التنفيذ الشامل والفعال لخطط التكامل الإقليمي، والجيل الثالث من العناصر التجارية، والاستثمار في النفقات ذات الصلة، واعتماد سياسات ملائمة للاستثمار، وأطر قانونية وأخلاقية غير تمييزية.

بدوره، قدّم كيان تاج بخش عرضًا حول موضوع “بيروقراطية الدولة والاقتصاد في إيران”. وزعم أن نمو النزعة التنموية التي تقودها الدولة كان كبيرًا منذ ثمانينيات القرن العشرين، وأن هذه الظاهرة لا تخص إيران وحدها بل تتجلى في دول الشرق الأوسط العربية أيضًا. ومع ذلك، فإن عدم وجود بيانات حديثة عن بيروقراطية الدولة بأكملها يظل مسألة تستحق الدراسة. كما أشار تاج بخش إلى أهمية دراسة أداء الدولة وفعاليتها في النمو الاقتصادي، وتقديم الخدمات، والتنمية البشرية، وغير ذلك. وأدى هذا النقاش إلى طرح السؤال التالي: كيف تصمَّم بيروقراطية الدولة على مستويات مختلفة؟ وأخيرًا، جادل تاج بخش بأن ثمة حاجة أيضًا لإجراء تحليل مقارن مع بلدان أخرى في المنطقة لفهم تأثير النظام الديني الإيراني في النظام الاقتصادي للبلد، وتحديد البيروقراطيات الحكومية الأخرى التي تعمل وفق نماذج مماثلة في المنطقة.

وناقش إسفنديار باتمانغليدج، تعميقًا للنقاش حول إيران، موضوع “التلاعب بالعملة والسوق السوداء”. فقال إن الريال الإيراني فقد نحو 70% من قيمته. ويثير خفض قيمة العملة هذا الأسئلة التالية: إلى أي مدى كان خفض قيمة العملة نتيجة للعقوبات أو سياسات التنمية؟ وما العلاقة بين سعر الصرف التجاري والتضخم في إيران؟ بالإضافة إلى ذلك، لما كانت عائدات النفط تسهم إسهامًا كبيرًا في احتياطيات إيران من النقد الأجنبي، وهو أمر مهم بالنسبة لواردات الصناعة الثقيلة، فإن العقوبات المفروضة على مبيعات إيران من النفط والغاز أثّرت في صرف العملات الأجنبية، وبالتالي في أسعار السلع في إيران. وفي موضوع وثيق الصلة بهذا النقاش، قال باتمانغليدج إن الريال الإيراني مناسب للفقراء، لكن وضع صرف العملات الأجنبية أعلى تكلفة بالنسبة للطبقات الوسطى لأنها تبحث عن شراء الإلكترونيات والسيارات المستوردة وما إلى ذلك. وهناك افتراض مفاده أن خفض قيمة العملة يمكن أن يعزّز الصادرات، لكن هذا الافتراض لا يستقيم في ظل العقوبات، لأن من غير الممكن تصدير البضائع، على انخفاض أسعارها، في ظل أنظمة العقوبات. كما بيّن باتمانغليدج أن ثمة ثلاثة أسعار مختلفة لصرف العملات الأجنبية بسبب محدودية احتياطي النقد الأجنبي: واحد للسلع الأساسية، والآخر للسلع الأخرى، والثالث للعملة الصعبة في محلات الصرافة. بالإضافة إلى ذلك، تحايل المتلاعبون بهذا النظام لجني الأرباح، مما يشكل تحديًا أكبر للمستوردين. وأخيرًا، أنهى باتمانغليدج عرضه بسؤالين: كيف تضغط العقوبات على احتياطيات إيران من العملات الأجنبية؟ وكيف يستجيب المتلاعبون المحليون لنفاد احتياطيات العملات الأجنبية؟

من جهته، ركّز يوسف البلوشي عرضه على “السياسات الإنمائية في دول مجلس التعاون الخليجي بعد عام 2011”. وقال إن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه عدة مشكلات في تنفيذ السياسات الإنمائية، منها: اتساق السياسة العامة لتحقيق الأهداف الإنمائية؛ وضعف القيادة الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي؛ والهيكل الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي وحجم الحكومة؛ وسلوك التلاعب. وجادل البلوشي بأن العوائق الهيكلية الأخرى تؤثر في السياسات الإنمائية في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك: نموذج العلاقات بين الدولة والقطاع الأعمال والمجتمع، وطلبات العروض الحكومية وتوقعات المجتمع؛ والافتقار إلى التنمية التي تقودها الأعمال. واختتم البلوشي عرضه بتأكيد ضرورة تمكين القطاع الخاص من خلال إقامة شراكة استراتيجية مع الدولة. فمن شأن هذا المسعى أن يزيد الإنتاج والصادرات، وهما أمران أساسيان للمضي قدمًا نحو آليات أكثر استدامة للاستثمار الأجنبي المباشر في دول مجلس التعاون الخليجي.

وناقش أشرف مِشرف، منطلقًا من العرض الذي قدمه البلوشي، موضوع “الحدود المتغيرة للتكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي”. واستهلّ مشرف عرضه بطرح السؤال التالي: هل نحن عائدون إلى العولمة؟ إن ثمة حاجة إلى إعادة النظر في بنية الاقتصاد العالمي في ظل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت)، وعجز اتفاق أمريكا الشمالية للتجارة الحرة (نافتا) أن يظل كما هو، والتصدعات في دول مجلس التعاون الخليجي في ضوء الأزمة المستمرة. وطرح مشرف، في هذا الصدد، الأسئلة التالية: هل ما زالت نظرية النزعة الإقليمية صالحةً على الصعيد العالمي؟ وما العوامل التي تسهم في تراجع النزعة الإقليمية؟ لقد حدثت نكسات مطردة في الجهود الإقليمية في دول مجلس التعاون الخليجي. ويظهر ذلك في مساعي السوق المشتركة. وتشير المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي إلى أن التكامل الإقليمي فيما بينها هامشي، إذ لم يتعدّ قطّ 10% أو 11%. بالإضافة إلى ذلك، لم تبذل محاولات لتسخير الأسواق المشتركة لتعزيز التكامل الإقليمي بين دول مجلس التعاون الخليجي. وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر بوابة المجلس، دون سائر دوله. وبالتالي، فإن تطبيق التكامل الإقليمي بين دول مجلس التعاون الخليجي أمر جدير بالدراسة. وجادل مشرف بأن من مشكلات التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي الهيكل الهرمي للمنظمة، بدءًا من أمانتها العامة التي لا تفعل سوى القليل في صياغة الاستراتيجيات. أما بخصوص الهيكل البيروقراطي، فقد أخفق المجلس في المطالبة بولاية فوق وطنية من شأنها أن تقود التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.

واختتمت أناستازيا نوسوفا المناقشة داخل مجموعة العمل بعرض حول موضوع “التغيّرات والاستمرارية في العلاقات بين الدولة وقطاع الأعمال في فترة ما بعد الانتفاضات العربية لعام 2011: حالة دول مجلس التعاون الخليجي”. وقالت نوسوفا إن ثمة فئة من نخبة التجار، في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، تتمتع بامتيازات غير متناسبة، وتعتمد على الدولة. ولا تؤثر هذه الفئة في السياسات، ما عدا في عُمان والكويت إلى حد ما. كما أنها تتنافس مع بقية المجتمع على الموارد. ومنذ عام 2017، يبدو أن العلاقات بين قطاع الأعمال والدولة مرّت بمرحلة تحول كبيرة، خاصةً في المملكة العربية السعودية. وهناك تحول في طبيعة الأعمال التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي من كونها مركَّزة في أيدي عائلات أصحاب الأعمال وعدد قليل من أفراد الأسر الحاكمة إلى أداة حكومية لتحقيق التنمية. وقد وُزّعت العقود على مدى العامين الماضيين على أساس الجدارة، بعد أن كانت تُمنح في السابق أكثر على أساس الشبكات والعلاقات بين الدولة ونخبة الأعمال. ومن الأهمية بمكان مواصلة دراسة هذه الاتجاهات الناشئة في العلاقات بين الدولة وقطاع الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، وسيتم إدراج هذا الموضوع في هذا المشروع مستقبلاً.

لاستعراض جدول أعمال مجموعة العمل، انقر هنا
للاطلاع على السير الذاتية للمشاركين، انقر هنا

المشاركون والمناقشون:

يوسف البلوشي، البنك المركزي العُماني
زهرة بابار، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطر
اسفنديار باتمانغليدج، Bourse & Bazaar، إيران
عماد الأنيس، جامعة نوتنغهام ترنت، المملكة المتحدة
أحمد هاشم، مدرسة راجاراتنام للدراسات الدولية، سنغافورة
إسلام حسن، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطر
شير هيفر، شبكة The Real News Network
أنجيلا جويا، جامعة أوريغون، الولايات المتحدة
مهران كامرافا، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطر
سوزي ميرغني، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطر
أشرف مِشرف، جامعة قطر
أنستازيا نوسوفا، المجموعة الاستشارية للمخاطر، المملكة المتحدة
ممتاز حسين شاه، جامعة بيشاور، باكستان
كيان تاج بخش، جامعة كولومبيا، الولايات المتحدة
إليزابيث وانوشا، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قط

مقال بقلم إسلام حسن، محلل أبحاث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية

صحيفة محلية في شرق أفريقيا في مواجهة الدولة وقوى السوق
2019-03-11 12:45 - 13:45
دُعيت فيبي موسانْدو، أستاذة التاريخ في جامعة جورجتاون في قطر وباحثة في التاريخ الأفريقي، في 11 مارس 2019، لمناقشة بحثها عن الصحف الكينية في حقبة الاستعمار وحقبة ما بعد الاستعمار خلال نقاش مركّز في مركز الدراسات الدولية والإقليمية، بعنوان “نخدم. . . ما استطعنا إلى ذلك سبيلا: “جريدة محلية في شرق أفريقيا في مواجهة الدولة وقوى السوق”. واستهلّت موساندو حديثها بتقديم بعض المعلومات الأساسية، موضحةً أن كينيا كانت دولة تحت الحماية البريطانية وأيضًا مستعمرة بريطانية من عام 1895 إلى عام 1963. وخضع البلد لإصلاحات هيكلية جذرية منذ ستينيات القرن العشرين، وكان للإعلام عمومًا، وللصحف على وجه التحديد، دور هام في تشكيل السردية الراهنة.

تنظر موساندو في بحثها في مدى كون وسائط الإعلام وسائل للتعبير عن الرأي العام. ولكيلا تدرس “المعلومات وحدها، وإنما الجهات التي تنتج تلك المعلومات، وكيفية نشرها، والقوة الأصيلة الكامنة في القدرة على نشر المعلومات والتأثير في الناس”، فقد ركزت على أول صحيفة مملوكة أفريقيا في كينيا ما بعد الاستعمار، ألا وهي صحيفة نيروبي تايمز التي أنشأها هيلاري نغوينو في سبعينيات القرن العشرين. آنذاك، كانت تسيطر على السوق صحيفتان داعمتان للحكومة ومملوكتان للأجانب، هما: ذا إيست أفريكان ستاندرد، وذا نيشن.

قالت موساندو إن الحظ لم يحالف صحيفة نيروبي تايمز منذ البداية. وكان مردّ ذلك إلى حد كبير إلى البيئة السياسية المقيِّدة وإلى قاعدة رأس المال الهزيلة لمالكها، نغوينو. وأوضحت أن الأفارقة كانوا قد أنشأوا إبان الحقبة الاستعمارية صحفًا ونجحوا في إدارتها، لكن السوق تغير في حقبة ما بعد الاستعمار، بعد أن بات إنشاء الصحف يستلزم قدرًا كبيرًا من استثمارات رأس المال. وقالت موساندو مجادلةً: “كان هذا تحديًا آخر واجهه الأفارقة إبان التحوّل إلى الاستقلال وفي سنوات الاستقلال الأُوَل – فلم تكن البنوك الدولية ترغب في إقراض الأفارقة”.

ورغم هذه الانتكاسات الهيكلية، تمكّن نغوينو من الحصول على قروض من مصرف التنمية الصناعية ومن مصرف كينيا الوطني، الذي كان بمثابة شركة شبه حكومية تسيطر الدولة على جزء منها. وقالت موساندو إن هذا الأمر وضع نغوينو في موقف صعب يتمثل في الاضطرار إلى نشر معلومات عن الحكومة مع أنها الممول الرئيسي للصحيفة. وكان سداد هذه القروض يستلزم من صحيفة نيروبي تايمز تحقيق دخل كبير من الإعلانات، وهو ما أضعف وضعها كثيراً مقارنةً بمنافسيها الراسخين.

وبيّنت موساندو سياق نقل الأخبار في كينيا في فترة التحوّل إلى الاستقلال. فقد كانت صحيفة ذا إيست أفريكان ستاندرد واحدةً من أقدم الصحف التي أنشأها مستوطنون بريطانيون مؤثرون ثم بيعت في عام 1967 إلى لونرو، التي كانت تسمى سابقًا شركة لندن روديسيا للتعدين. وكان الرئيس التنفيذي لشركة لونرو، رولاند رولاند، يتمتع بنفوذ واسع في المملكة المتحدة وفي كينيا، يشمل أعضاء البرلمان والرئيس جومو كينياتا وعائلته. وقام رولاند باستثمارات استراتيجية في فرص أعمال من خلال شركة لونرو، وكانت كل استثماراته وتفاعلاته مع الرئيس وأفراد عائلته تغطّى على نطاق واسع في صحيفة ذا ستاندرد. وقد عزّز ذلك إشعاعَ رولاند وقوته.

” أظن أن الصحف لم تكن بالنسبة إليهم تتعلق بالرأي العام، ولم تكن غاية لذاتها بل كانت وسيلة لتحقيق غاية، ألا وهي حماية المصالح الاقتصادية وتوطيدها خارج الصحيفة نفسها.”

أما الصحيفة اليومية الرئيسية الأخرى، ديلي نيشن، فكانت مملوكة أساسًا للآغا خان -الزعيم الروحي للطائفة الإسماعيلية الشيعية. وفي وقت مضطرب كانت فيه الأقليات العرقية، بما فيها العديد من الآسيويين، تهاجر من كينيا بسبب الشكوك التي ألقت بظلالها على الوضع السياسي والاقتصادي في السنوات التي سبقت الاستقلال مباشرةً والتي تلته، حثّ الآغا خان الإسماعيليين على البقاء واتخاذ البلد موطنًا دائمًا لهم. وقدّم القدوة باستثمار أمواله الشخصية/الإسماعيلية في مشاريع مربحة لتحسين ثقة المستثمرين في البلد سعيًا منه للمساهمة في استقرار الاقتصاد. وقالت موساندو: “لقد استخدم هذه الصحيفة لكي يُعلم الدولة أساسًا بضرورة الحفاظ على بيئة سياسية واقتصادية مواتية للجميع – أغلبية وأقلية”.

وقالت موساندو إن كلتا الصحيفتين، ذا إيست أفريكان ستاندرد وديلي نيشن، تحالفت مع الدولة. “لقد كانتا خائفتين للغاية من معارضة الحكومة، وأعتقد أن سبب ذلك على وجه التحديد هو أنهما كانتا تستخدمان مطبوعتيهما للدفاع عن استثماراتهما”. وقالت إن هذا السلوك كشف عن وجود اتجاه متصل من أصحاب الصحف الذين يستخدمون مراكز السلطة لصالح رأس المال الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية البريطانية. “وأظن أن الصحف بالنسبة إليهم لم تكن تتعلق بالرأي العام، ولم تكن غاية لذاتها، بل كانت وسيلة لتحقيق غاية، ألا وهي حماية وتوطيد المصالح الاقتصادية خارج الصحيفة نفسها”.

علاوة على ذلك، كانت لمعارضة سردية الحكومة تبعاتٌ شديدة السوء، وفقًا لموساندو. وضربت على ذلك مثالاً بمحرر صحيفة كان يحظى بتقدير كبير، لكنه فُصل من عمله بعد أن نشر مقالاً ينتقد فيه اعتقال الحكومة أساتذةَ جامعات وطلابًا. وقد نشرت الصحيفة من بعد ذلك اعتذارًا علنيًا للحكومة على صفحتها الأولى. وعثرت موساندو على عدّة وثائق في الأرشيف تظهر كيف كانت الحكومة تستدعي محرري مختلف المطبوعات ومالكيها لاستجوابهم عندما يخرجون عن الخط.

واستمدت موساندو عنوان عرضها “نخدم … ما استطعنا إلى ذلك سبيلا” من العدد الأول من صحيفة نيروبي تايمز، التي حدد فيها نغوينو أهداف الصحيفة. وجادلت موساندو بأنه استخدم هذه الكلمات لأنه فهم البيئة السياسية التي كان يعمل فيها، مشيرةً إلى أن نغوينو كان عازمًا على تحدي الصحف الراسخة. وقالت “لقد أراد الارتقاء بمستوى الخطاب السياسي في البلد، وأراد أن يكون مستقلاً بحدّة”. وفي الختام، جادلت موساندو بأن البيئة السياسية السائدة التي كان نشر الأخبار فيها ثانويًا بالنسبة للمصالح الخاصة في قطاعات أخرى من الاقتصاد، قصّرت عمر تجربة نغوينو مع الصحافة الحرة واضطرته إلى إغلاق صحيفته بسبب الإفلاس. واشترت الحكومة الصحيفة منه وأعادت تسميتها باسم كينيا تايمز.

مقال بقلم الخنساء ماريا، زميلة منشورات كيورا

فيبي موسانْدو باحثة في التاريخ الأفريقي، ولديها اهتمامات بحثية بالمنهجية التاريخية الأفريقية، ووسائل الإعلام. نشرت مقالات في تاريخ المرأة والجندر. وأثمر آخر مشروع بحثي كبير لها مخطوطة تستعد لنشرها تتناول ببحث عن إنشاء وتشغيل مختلف الصحف العلمانية في شرق أفريقيا بين عامي 1899 و1990. ونتيجة لعملها على هذا المشروع، طورت أيضًا اهتمامًا بتاريخ أشكال أخرى من وسائط الإعلام وكذلك التاريخ التجاري الأفريقي تعتزم توطيده على الأمد البعيد. وهي مؤلفة كتاب Pressing Interests: The Agenda and Influence of a Colonial East African Newspaper (McGill 2018).

ندوة كيورا النقاشية: العلم والإنتاج العلمي في الشرق الأوسط
2019-03-14 12:30 - 13:30
عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية، في 14 مارس 2019، ثاني​​​​​ ندواته النقاشية للسنة الأكاديمية 2018-2019. تزامنت الندوة مع اجتماع مجموعة العمل الثانية حول موضوع “العلم والإنتاج العلمي في الشرق الأوسط”، وشارك زملاء كيورا في الندوة التي ناقشت مقالين قُدّما في إطار هذه المبادرة البحثية. افتتح الندوة إسلام حسن محلل أبحاث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية، حيث رحّب بالحاضرين وقدّم لمحة موجزة عن المبادرة البحثية، ثم أعطى الكلمة لزميلَي كيورا لتلخيص ونقد المقالين اللذين أسنِدا إليهما. فاستعرض إراكلي غوبيشفيلي (دفعة 2022) وخوشبو شاه (دفعة 2022) المقالين، في حين ناقشهما كلٌّ من شذى عفيفي (دفعة 2022) والخنساء ماريا (دفعة 2021) وريهام منصور (دفعة 2019) وعبدالرحمن قيوم (دفعة 2021) وشيماء بنكرمي (دفعة 2021).

قدّم غوبيشفيلي ورقة طارق دانا بعنوان: “ابتكار وحشي: الإنتاج العسكري والأمني ​​الإسرائيلي”. وتتناول هذه الورقة المجمع العسكري الصناعي في إسرائيل باعتباره مجالاً للتقدم التكنولوجي ومصدرًا للدخل و”جهازًا أمنيًا”. وتتناول الورقة أيضًا مشكلة تجارة الأسلحة الإسرائيلية مع أنظمة العالم المتهمة بارتكاب فظائع وحشية، بحسب المؤلف.

وقدّم شاه ورقة عبدالقادر جفلات بعنوان: “العلم والتكنولوجيا والفوارق الاجتماعية والاقتصادية: أي نموذج شمولي للبلدان العربية؟” وتجيب هذه الورقة في مختلف أقسامها عن الأسئلة التالية: كيف أعاقت الفوارق الاجتماعية الوصول إلى العلم والتكنولوجيا؟ وكيف تعمل نخبوية الوصول إلى العلم والتكنولوجيا في المنطقة؟ وإلى أي مدى كانت نخبوية الوصول عائقًا أمام تقدّم العلم والتكنولوجيا؟ وكيف يمكننا بناء نظام للعلوم والتكنولوجيا والابتكار أكثر شمولية واستدامة؟

وبعد تقديم الورقتين، انبرى المشاركون في النقاش لمناقشتهما مناقشةً جماعية ونقد حججهما وبنيتهما واقتراح التحسينات الممكن إدخالها عليهما. وعملت زميلتان من زملاء بحوث كيورا، هما أمينة المير (دفعة 2020) وآيرين برومود (دفعة 2021)، واللتين عملتا سفيرتين لمجموعة العمل المعنية بالعلم والإنتاج العلمي في الشرق الأوسط ، وأطلعتا الحاضرين على ما أثير في ندوة البرنامج من ملاحظات ونقدٍ.

لاستعراض السير الذاتية للمشاركين، اُنقر هنا

مقال بقلم محمد الجابري، زميل منشورات كيورا​​​​​​​

أثر أخبار الأعمال والسياسة في أسواق الأسهم الخليجية
2019-03-24 12:45 - 13:45
تناولت العنود المعاضيد، وهي أستاذ مساعد للاقتصاد بجامعة قطر، بالبحث الترابطَ بين السياسة والاقتصاد في العلاقات بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهو تحالف أنشئ عام 1981 ويضم في عضويته المملكة العربية السعودية، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والبحرين، وعُمان. واستكشفت هذه الديناميكيات من خلال النظر في تأثير الأخبار في عائدات أسواق الأسهم الخليجية في نقاش مركّز بعنوان “أثر أخبار الأعمال والسياسة في أسواق الأسهم الخليجية”، استضافه مركز الدراسات الدولية والإقليمية في 24 مارس 2019.

أوضحت المعاضيد أن قوى العرض والطلب قاعدةٌ عامة في علم الاقتصاد، لكن علم الاقتصاد السلوكي –الذي ينظر في آثار العوامل النفسية والعاطفية والثقافية والاجتماعية في صنع القرار– قد يتعارض مع ما هو ضمني في النموذج الاقتصادي القياسي. وأضافت: “في علم الاقتصاد السلوكي، يكون الناس أحيانًا غير عقلانيين ولا يمكن توقع سلوكهم، وقد يقومون باختيارات غير متوقعة”. وبالتالي، فإن لعلم الاقتصاد السلوكي العديد من التطبيقات العملية، وغالبًا ما يستعين به واضعو السياسات والدبلوماسيون والعاملون في مجال التسويق.

وركزت المعاضيد في عرضها على الأداء المالي لأسواق الأسهم الخليجية والتكامل الشديد بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وقالت: “يبدو أن لأسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي اتجاهات متشابهة. فعندما تنخفض أسعار النفط، تنخفض أسعار الأسهم” في المنطقة برمتها. وعندما بدأت الأزمة الخليجية في عام 2017، التي أقدمت فيها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر على حصار قطر، انخفضت أسعار معظم الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي.

“عندما ترتفع سوق الأسهم، لا يكون للأخبار كبيرُ أثر في تلك السوق. ولكن عندما تنخفض ​​سوق الأسهم، وإذا كانت هناك أخبار سلبية، فإن التأثير يكون أكبر في أسواق الأسهم.”

وخلصت المعاضيد في بحثها إلى أن إجمالي الناتج المحلي في دول مجلس التعاون الخليجي يتأثر بالأخبار الإيجابية والسلبية. واستعانت بنموذج ديناميكي خطّي لتوضيح كيفية تأثر عائدات أسعار الأسهم بأخبار الأعمال والسياسة. فجمعت بيانات أسبوعية عن أخبار دول مجلس التعاون الخليجي من بلومبيرغ ثم أنشأت فهرسًا للأخبار السلبية والإيجابية في مجال السياسة والأعمال. كما استخدمت متغيرات التحكم مثل أسعار النفط، والإعلانات المتعلقة بالاقتصاد الكلّي، وأسعار الفائدة.

وخلال الفترة التي شملتها الدراسة الاستقصائية (2010-2018)، خلصت المعاضيد إلى أن الأخبار السياسية السلبية لم تتجاوز علامة العشرين بالمائة، وهذا يعني أن غالبية المحتوى الإخباري في صحف مجلس التعاون الخليجي إيجابية. ومع ذلك، كان هناك محتوى سلبي أكثر بكثير فيما يخص أخبار الأعمال. وقالت المعاضيد: “غالبية الأخبار الصادرة من دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة الأخبار السياسية، إيجابية. أما بخصوص أخبار الأعمال، فهناك أخبار سلبية أكثر، لكن نسبتها لا تبلغ الثلاثين في المائة” من إجمالي محتوى الأخبار. واستعانت المعاضيد في تحقيقاتها بأداة تُستخدم في الاقتصاد المالي القياسي، وهي نموذج تحويل ماركوف، لقياس ديناميكيات الأخبار السلبية. وأشارت إلى أنه “عندما ترتفع سوق الأسهم، لا يكون للأخبار كبيرُ أثر في ذلك السوق. ولكن عندما تنخفض ​​سوق الأسهم، وإذا كانت هناك أخبار سلبية، فإن التأثير يكون أكبر في أسواق الأسهم.” وكشفت النتائج أيضًا أن تأثير الأخبار السياسية أقل من تأثير أخبار الأعمال، وأن سوق الأسهم لا تتفاعل كثيرًا مع الأخبار السياسية.

وفي الختام، أبرزت المعاضيد “التأثير العابر للحدود” لدول مجلس التعاون الخليجي، مجادِلةً بأنه “عندما تكون هناك أخبار من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، لا تكون التأثيرات محلية فحسب، بل تمتد إلى جميع البلدان الأخرى” في مجلس التعاون الخليجي، لأن الاقتصادات أقوى وأسواق الأوراق المالية أكثر تكاملاً. وبالتالي، تقول المعاضيد، فإن حصار قطر أثر سلبًا في جميع دول مجلس التعاون الخليجي. وأكدت أن رفع الحصار سيكون له تأثير إيجابي عبر الحدود يشمل جميع الأطراف ذات العلاقة.

مقال بقلم الخنساء ماريا، زميلة منشورات كيورا

العنود المعاضيد زميلة (من جامعة قطر) لمركز الدراسات الدولية والإقليمية للفترة 2018-2019. حصلت على درجة الدكتوراه في الاقتصاد والتمويل من جامعة برونيل بلندن في عام 2016 وكانت أطروحتها عن “آثار أسعار النفط والمواد الغذائية والأخبار الاقتصادية الكلّية في أسواق الأسهم الخليجية”. وهي باحثة مشهود لها في مجالات الاقتصاد وأسواق الأوراق المالية الخليجية، والتمويل السلوكي، وقامت بتدريس مقررات عدة من بينها مبادئ الاقتصاد الكلّي والسياسة النقدية.

لغز مأرب: حالة استقرار ونشاط اقتصادي في اليمن الذي مزقته الحرب
2019-04-03 12:45 - 13:45
قدّم محمد الجابري، وهو طالب في السنة الأخيرة بجامعة جورجتاون في قطر متخصص في الشؤون الدولية والدراسات العربية، وزميل منشورات كيورا، بحثه بعنوان “لغز مأرب: حالة استقرار ونشاط اقتصادي في اليمن الذي مزقته الحرب”، وذلك في جلسة نقاش مركّز في إطار برنامج كيورا في 3 أبريل 2019. وعاد الجابري، وهو مواطن يمني، إلى بلده العام الماضي لإجراء بحث في إطار أطروحته الأكاديمية التي يتناول فيها تعقّد الحرب في اليمن، والرمزية السياسية لمدينة مأرب، وتأثيرات الحرب الاجتماعية والثقافية والسياسية على البلد.

وتناول الجابري بالفحص والتمحيص مدينتين من مدن اليمن: مدينة عدن الساحلية، ومدينة مأرب في وسط اليمن، مركّزًا في دراسته على الصعيد المحلي. وكان السؤال الأساسي الذي طرحه في بحثه هو: “لماذا تتمتع مأرب بقدر أكبر من الاستقرار والنشاط الاقتصادي مقارنةً بالعاصمة المؤقتة عدن؟” وعرّف الجابري “الاستقرار” بأنه عدم وجود صراع محلي، ودوام الوصول إلى السلع والخدمات العامة، ومرونة الحكومة المحلية. ولكي يجيب عن سؤال البحث المركزي، أجرى دراسةً حول التجارة والأنشطة التجارية (شبه القانونية والقانونية تمامًا) والأموال التي تضخّها في اليمن قوى التحالف – خصوصًا المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وقدّم الجابري معلومات أساسية عن بداية الحرب التي لا تزال رحاها تدور في اليمن، فقال إن هناك تاريخين مهمين ومختلَف فيهما: 21 سبتمبر 2014، لمّا استولى المتمردون الحوثيون على العاصمة صنعاء وأطاحوا بالرئيس هادي؛ و25 مارس 2015، عندما تدخلت المملكة العربية السعودية عسكريًا في اليمن على رأس التحالف. فأما أنصار التحالف فيؤكدون أن الحرب بدأت في التاريخ الأول، وأما المتمردون الحوثيون فينكرون أن الصراع هو في الواقع حرب أهلية، ويقولون إنها عدوانٌ تقوده السعودية. وقال الجابري إن القول الفصل في هذا النقاش يعتمد على كيفية تصنيف الصراع الحالي، وطرَح الأسئلة التالية: “هل الصراع الحالي حرب أهلية؟ هل هو عدوان عابر للقوميات؟ هل ينبغي أن نلوم المملكة العربية السعودية على ذلك؟ هل ينبغي أن نلوم الحوثيين؟” وهكذا حاول أن يتصدى للتيار الواسع النطاق المفرط في تبسيط الحرب في اليمن من خلال حصرها في طرفين فقط.

“الفساد، والفقر، وشبكات المحسوبية، وغياب دولة قومية ذات معنى، وهشاشة النظام، كل ذلك أضعف مكانة اليمن الراهنة”.

حدّد الجابري ثلاثة أسباب رئيسية للحرب: إخفاق العملية الانتقالية بعد الانتفاضات العربية لعام 2011؛ وعدم القدرة على تسوية المظالم التاريخية بين شمال اليمن وجنوبه؛ ودور اليمن المحدود في المجتمع الدولي. وقال الجابري إن “الفساد، والفقر، وشبكات المحسوبية، وغياب دولة قومية ذات معنى، وهشاشة النظام، كل ذلك أضعف مكانة اليمن الراهنة”. وأضاف أن “اليمن بات ساحة للقوى الدولية تمارس فيها نفوذها وتفرض هيمنتها” بسبب هذه القضايا.

وواقع اليمن اليوم، في رأي الجابري، هو أنه مقسم إلى ثلاث دول مختلفة: منطقة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ وعدن والجنوب اللذين تسيطر عليهما دولة الإمارات العربية المتحدة والقوات التابعة لها؛ و”دولة مأرب”، وهي مركز يضمّ الفاعلين السياسيين ضمن معسكر الرئيس هادي، الذين يسعون إلى الحفاظ على اليمن موحدًا”. وقال إنه من بين هذه الدول الثلاث، يُستشفّ من الأدبيات ومن تغطية الحرب في وسائل الإعلام ومن سلوك الوفود الأجنبية التي تزور البلاد وتصرفاتها أن مأرب هي، فيما يبدو، المنطقة الوحيدة المستقرة في البلاد. لكن الجابري قال إنه من خلال المقابلات والتحليلات والوقت الذي قضاه في اليمن “تبيَّن لي أن الاستقرار والنشاط الاقتصادي المستقر في منطقتي عدن ومأرب ليسا مطلقين، بل هما مسألة واقع نسبي”. وقال إن الحرب في اليمن باتت أمرًا طبيعيًا و”تجارة مربحة”.

وسلّط الجابري الضوء في مختتم حديثه على الاستنتاجين اللذين خلص إليهما من بحثه، فقال إن الاستقرار في اليمن يتأثر تأثرًا مباشرًا بنظامين مختلفين: شبكات المحسوبية العاملة في مأرب، من جهة، والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية العاملتين في عدن، من جهة أخرى. فأما النظام الأول فيتعلق بالتحوّل من مركز اليمن التاريخي – العاصمة صنعاء – إلى مأرب. وقال إن هذا النظام لم يكن مثالاً للحكم المحلي الناجح، بل يُعزى إلى النخب السياسية التاريخية و”ارتباطاتها القبلية والعسكرية والدينية والتكنوقراطية” التي تستديم السلطة بالانتقال إلى مدينة أخرى. وقال الجابري إن الذين يديرون حكومة الرئيس هادي ويسيطرون عليها إنما هم “جزء من شبكة محسوبية تتحكم في كل شيء”. وبالتالي، فإن نمو النشاط الاقتصادي في مأرب مردّه إلى إعادة توجيه الموارد، لا إلى إقامة أعمال تجارية جديدة بالفعل. وأما النظام الثاني فيتعلق بالكيفية التي يتم بها زيادة تسييس الاقتصاد اليمني بسبب التباينات بين تأثير الإمارات العربية المتحدة في الجنوب، وتأثير المملكة العربية السعودية في الشمال.

مقال بقلم خوشبو شاه، زميل إدارة – كيورا

سيتخرج محمد الجابري (دفعة 2019) من جامعة جورجتاون في قطر بدرجة بكالوريوس العلوم في الشؤون الخارجية وماجستير الآداب في الدراسات العربية. اهتماماته البحثية هي التنمية، وبناء الدولة، والإسلام السياسي. ويعمل حاليًا على فيلم وثائقي عن النضال الاقتصادي والشخصي للشباب المشاركين في الحرب في عدن. وبالإضافة إلى دوره باعتباره زميلاً لمنشورات كيورا منذ عام 2016، قضى فترات تدريب داخلي في مؤسسة “علّم لأجل قطر” وفي سفارة الولايات المتحدة بالدوحة وفي مؤسسة قطر.

أزمة مجلس التعاون الخليجي: قطر وجيرانها - مجموعة العمل الأولى
2019-04-07 09:00 - 2019-04-08 17:00
عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية، يومي 7 و8 أبريل 2019، أول مجموعة عمل في إطار مبادرته البحثية “أزمة مجلس التعاون الخليجي: قطر وجيرانها”. انعقد هذا الاجتماع على مدار يومين وجمع العديد من الباحثين لمناقشة طائفة من المواضيع، منها إدارة قطر للأزمة؛ ونظرة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الأزمة الإقليمية وموقفها منها؛ وأدوار كل من عمان والكويت وإيران وتركيا أثناء انقطاع العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي؛ وأثر القانون البحري في فترة ما قبل النزاع والفترة التي تلته مباشرة؛ والتعديلات الاقتصادية في قطر أثناء الحصار؛ وآثار الأزمة في سوق الأسهم القطرية؛ وإعادة تشكيل النزعة القومية والهوية الوطنية في قطر؛ والرأي العام في قطر بعد الحصار.

استهلّ مهران كامرافا مجموعة العمل بعرضٍ تقديمي عنوانه “الدولة الصغيرة: سياسة الأزمة”، مبينًا أنه لا توجد ثمة دراسة أكاديمية دقيقة تتناول أزمة مجلس التعاون الخليجي، وأن الأزمة الحالية ينبغي أن توضع في سياق التوترات الأوسع والأقدم في العلاقات الإقليمية، لا سيما التوترات بين قطر والمملكة العربية السعودية. فهذا التوتر نتاج طبيعي لوجود دولة صغيرة بمحاذاة دولة أكبر منها بكثير ولديها مطامح إقليمية. والكثير من السياسات التي يتم وضعها، وسردية الدولة، ووجهات نظر صانعي القرار القطريين تحرّكه حقيقةٌ مؤداها أن قطر دولة صغيرة. وطرح كامرافا أسئلة بحثية عديدة، منها ما يلي: ما الذي تُنبؤنا به الأزمة عن كيفية إدارة الدول الصغيرة لسلاسل توريدها في أوقات الأزمات؟ هل اكتسبت النزعة القومية والهوية الوطنية القطريتان أهميةً تفوق أهمية النزعة القبلية وأواصر القرابة؟ ماذا عن عملية صنع القرار في قطر التي مكّنت الدولة من الاستجابة بفعالية للأزمة الحالية؟ هل هناك جوانب أخرى لمفهوم “القوة الناعمة”؟

ثم قدّم ديفيد روبرتس عرضًا تقديميًا بعنوان “الجار الشقي: نظرة الإمارات العربية المتحدة”. طبّق روبرتس مفهوم “الأمن الأنطولوجي” في العلاقات الدولية على أزمة مجلس التعاون الخليجي المستمرة، فرأى أن مفهوم الأمن الأنطولوجي يمكن أن يمدّنا برؤى مثيرة للاهتمام عن السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن الدوافع التي تحرك أهداف السياسة الخارجية التي ينهجها محمد بن زايد. وجادل روبرتس بأن الدول قد تولي الأولوية للأمن الوجودي على حساب الأمن المادي، ولذلك فإنها غالبًا ما تتخذ إجراءاتٍ محددة في مجال السياسة الخارجية قد لا تبدّد أي مخاوف أمنية كبرى أو تلبي أي مصالح أمنية صعبة. ويمكن تطبيق الأمن الأنطولوجي على إجراء تحليل على مستوى الفرد من خلال دراسة المبادئ الأخلاقية لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وكيف تترجم تلك المبادئ إلى سياسة خارجية حازمة للبلاد، كما يتضح من صعود القيادة الحالية للبلاد إلى السلطة في عام 2004.

وتناولت منى المرزوقي بالنقاش مسألة “حصار قطر والقانون البحري”، مركّزة على أربعة مجالات بحثية رئيسية. أولاً، أكدت المرزوقي أنه ينبغي دراسة كيفية مساهمة الحصار البحري المفروض على قطر في تعزيز التجارة البحرية الدولية وتمتين شراكات التجارة البحرية مع بلدان مثل سلطنة عمان. ثانيًا، ينبغي إجراء تحليل قانوني للقضايا المتصلة بالمسؤولية عن اضطراب النقل البحري بسبب الحصار. ثالثًا، هناك قضية اختطاف دولة الإمارات العربية المتحدة قوارب الصيد القطرية. وأخيرًا، تساءلت المرزوقي إنْ كان بالإمكان عدّ الحصار البحري عملاً عدائيًا بموجب القانون الدولي.

وركّز ستيفن رايت نقاشه على “التعديل الاقتصادي في قطر بعد الحصار”، فسلّط الضوء على خمسة مجالات بحثية محتملة. أولاً، ينبغي تناول التحوّل في التدفقات التجارية وتغيُّر الروابط الاقتصادية منذ انهيار العلاقات الإقليمية بمزيد من الدرس والتحليل. وسأل رايت: كيف عالجت قطر مسألة فقدان ما نسبته 40% من الواردات القادمة من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة؟ لقد حدث ارتفاع حاد في التجارة مع إيران عندما بدأ الحصار، إذ حاولت قطر بسرعة إيجاد وسائل جديدة لسدّ احتياجاتها من الواردات الحيوية، وخاصة المنتجات الغذائية والزراعية. لكن نسبة التجارة بين قطر وإيران انخفضت في الآونة الأخيرة إلى أقل مما كانت عليه قبل بدء الحصار. فقد تشكلت علاقات تجارية جديدة مع عدد من الدول الأفريقية والآسيوية، وقد يكون التحول عن إيران مردّه بالفعل إلى اعتبارات سياسية متعمدة ورغبة محسوبة من القيادة القطرية في الحد من اعتمادها على إيران.

ويرى رايت أيضًا أن من الأمور المهمة ما حدث من تغيرات هامة في قطاع الطاقة منذ بدء الحصار، تجلّت بوضوح أكبر في سلوك شركات النفط والغاز الكبيرة المملوكة للدولة. وذكر رايت أن دور شركة قطر للبترول، ولاسيما شركة قطر غاز التابعة لها، تكثّف منذ اندلاع الأزمة الخليجية فنشطت في إجراء معاملات دولية وبناء شراكات مع شركات الطاقة الدولية. ويمكن تعميق البحث في هذه المستجدات وفي تأثيرها في سياسة قطر في مجال الطاقة على الأمد البعيد.

وقال رايت إن سرديةً قوية ظهرت في قطر منذ بداية الأزمة تتمحور حول الحاجة إلى تطوير الاكتفاء الذاتي وإشراك القطاع الخاص بمزيد من الفعالية في بلوغ هذا الهدف. فقد انصبّ التركيز بشدة، منذ بدء الحصار، على تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي والزراعي. والآن، بعد مرور عامين على بدء الحصار، غدت قطر مصدِّرًا صافيًا لمنتجات الدواجن. بالإضافة إلى ذلك، حدث ارتفاع كبير في عدد الشركات المسجلة في مركز قطر المالي. ورأى رايت أن ثمة حاجة لدراسة ما إذا كان لهذه الزيادة أي دلالة ذات أهمية.

أما المسألة الأخيرة التي تناولها رايت فتمحورت حول الكيفية التي تكيّف بها الاقتصاد القطري مع الهجوم على عملة البلاد. فقد كانت هناك في أعقاب الحصار تهديدات بالحرب، لكن التهديد الأهم كان الإضرار بقيمة العملة. لكن قطر تتمتع بتصنيف ائتماني قوي، وكان سوق السندات يشهد طفرة هائلة، ما يسّر على الدولة تأمين عملتها. وأخيرًا، تستحق إدارة قطر لمسألة الإمداد اللوجستي خلال الحصار المزيد من الدراسة.

ثم ناقشت العنود المعاضيد أثر الحصار في أسواق الأسهم الخليجية، فركزت على الأداء المالي لأسواق الأوراق المالية والتكامل الكبير بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وكيف أثّرت الأخبار السياسية والتجارية الإيجابية أو السلبية في أداء الأسواق الإقليمية منذ أزمة الخليج. وتُظهِر بيانات المعاضيد أن الأخبار السياسية في صحف دول مجلس التعاون الخليجي معظمها ينحو منحىً إيجابيًا، في حين يغلب على التقارير الإخبارية الاقتصادية أو التجارية الطابعُ السلبي. وأشارت إلى أنه عندما تكون سوق الأسهم في وضع صعود أو تكون قويةً، فإن تأثير الأخبار السلبية يبدو غير ذي شأن. أما عندما تكون سوق الأسهم في وضع أضعف، فيبدو أن تأثير الأخبار السلبية يكون كبيرًا. علاوة على ذلك، يبدو أن تأثير الأخبار السياسية في سوق الأوراق المالية أضعف من تأثير الأخبار التجارية والاقتصادية. ثم سلّطت المعاضيد الضوءَ على “التأثير العابر للحدود” لدول مجلس التعاون الخليجي، مستدلّةً على ذلك بأن مقاطعة قطر أثّرت سلبًا في أسواق الأسهم في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وأن تلك المقاطعة، إنْ أُنهيت، سيكون لها أثر إيجابي عابر للحدود في جميع الأطراف المعنية.

أما عبد الله العريان فناقش أثر عامل الإخوان المسلمين في الأزمة الخليجية، فقدّم بعض الأفكار التي تبيّن السبب الذي يجعل جماعة الإخوان المسلمين مستهدفةً بقوة من العديد من الممالك الخليجية، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وذهب العريان إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لعدم الثقة في جماعة الإخوان المسلمين وكرهها هو الرأي القائل إن قيادة دول الخليج لا تستطيع “شراء ذمة” الجماعة ولا استيعابها. زِدْ على ذلك أن شبكات الإخوان عبر الوطنية تتيح لها أن تراكم الدعم العابر للحدود وتحشد السكان عبر الحدود. فقد دعت جماعة الإخوان المسلمين مرارًا إلى الإصلاح السياسي، وموقفها المناهض للنظام الملكي يكرّس الشعور بعدم الارتياح إزاءها في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ومما يزيد الأمر تعقيدًا تنوع المنظمات المنضوية تحت لواء جماعة الإخوان المسلمين في الشرق الأوسط، الأمر الذي يجعل من الصعب إخضاع الجماعة بالكامل أو إغلاقها.

وذهب العريان إلى أن هناك العديد من مجالات الدراسة التي يمكن أن تكون مثيرة للاهتمام. وأول تلك المجالات التي ينبغي تناولها بالدرس هو التأثير العام لمحدودية الحركة في الجماعة بسبب الحصار، وثانيها التحليل المعمّق للنظام السياسي الأوسع. ومن المهم دراسة ما إذا كانت الدول المحاصرة تستخدم جماعات الإخوان المسلمين وكيلاً لتحقيق مكاسب سياسية. وأما المسألة الثالثة التي ينبغي النظر فيها فهي ما إذا كان الموقف المعادي لجماعة الإخوان المسلمين يعدّ شكلاً من أشكال الإسلاموفوبيا على الصعيد الإقليمي ينشره حكامُ الخليج لحشد الدعم الدولي. وأخيرًا، من المهم الوصول إلى فهم أعمق للسبب الذي جعل قطر تتبنى موقفًا داعمًا لجماعة الإخوان المسلمين والنفع الذي ترتجيه من علاقتها بها.

بعد ذلك ترأس عبدالله باعبود جلسةً تناولت دور عُمان خلال الأزمة. وذكر باعبود أن عُمان علقت في مرمى النيران أثناء الحصار، ولئن كانت القيادة العمانية حاولت تحقيق التوازن في علاقاتها بمختلف جيرانها الخليجيين، فقد أبدى عموم الناس في عمان موقفًا أوضح في تأييد قطر في خضم الأزمة. وبينما كان للكويت دور أكثر مبادرة في التوسط بين الإمارات العربية المتحدة/المملكة العربية السعودية وقطر، أبدت عُمان اهتمامًا فاعلاً بدعم تسويةٍ للنزاع المستمر. وتتمتع عُمان بتركيبة أكثر تعقيدًا وتعددًا من حيث الثقافات مقارنةً بمعظم جاراتها من دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن نمطٍ مختلف من التطور التاريخي، الأمر الذي جعل قادتها أكثر انسجامًا مع الحاجة إلى الوصول إلى حل وسط وتسوية سلمية. وعلى الجانب الآخر، تعاني عُمان من ضغوط اقتصادية زادها انخفاضُ أسعار النفط سوءًا، وتواجه ضغوطًا متزايدة من مواطنيها لتحسين فرص العمل والأحوال المالية. وقد استفادت من ذلك جاراتها ذوات القوة، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وتلاعبت بالوضع أحيانًا حتى تكون لها الغلبة. وتستأثر الشواغل الاقتصادية والاستقرار السياسي على الصعيد الداخلي بجلّ اهتمام القيادة العمانية، ما يترك لها قدرةً قليلة على الانخراط الفاعل في تسوية القضايا الإقليمية أو في اتخاذ موقف قوي جدًا في هذه المسألة.

أما خوان كول فركّز على دور إيران في الأزمة الخليجية، فذهب إلى أن العلاقات الإيرانية القطَرية ليست في العادة ذات أهمية أو دلالة كبيرة لأيٍّ من الدولتين، لكن يتم إعطاء دفعة للعلاقات بين البلدين من حين إلى آخر كما رأينا في بداية انهيار العلاقات داخل مجلس التعاون الخليجي. وإيران ليست دولة عدوان عسكري، وليس لها مصالح في الهيمنة على قطر، وإنْ كان يحدث أحيانًا توترات مع قطر بشأن احتياطات غاز حقل الشمال المشترك بين البلدين. أما في سوريا، فتدعم إيران وقطر أطرافًا على طرفي نقيض في النزاع لا لأسباب أيديولوجية، في رأي كول، وإنما لأن لدى إيران مصالح حيوية وواقعية في الحفاظ على نظام الأسد. وذكر كول أنه سيكون من المفيد للأدبيات المثيرة إجراء دراسة حول ما إذا كانت العلاقة بين إيران وقطر ستستمر على الأمد البعيد؛ هل ستسعى قطر إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية والسياسية وتطويرها مع إيران، أم إن التقارب الذي حدث عندما كانت الأزمة الخليجية في بدايتها لم يكن سوى زواج مصلحة مؤقت؟ وهل في الأزمة الخليجية من أمر ذي دلالة يمكن أن يتخذ نقطة تحوّل في العلاقات بين قطر وإيران، أم إن هذه العلاقة ستظل قائمةً على الغموض؟

بدوره ألقى بولنت أراس الضوءَ على دور تركيا خلال الأزمة، ولا سيما دعمها الفاعل لقطر ضد المملكة العربية السعودية. ومن المهم دراسة الوجود العسكري التركي، والتعاون العسكري، وترتيبات الدفاع المشترك مع قطر خلال الأزمة، ودلالة ذلك من حيث دور تركيا المتزايد في المنطقة. فقد أثار نشر تركيا جنودًا في قطر بعد الحصار مباشرة قلقَ منظمة حلف شمال الأطلسي والدول الأوروبية. ولكن ينبغي إجراء تحليل معمق لمعرفة ما إذا كان تعزيز الوجود العسكري التركي في قطر نابعًا من اعتبارات حقيقية واستراتيجية أم لأسباب رمزية ليس إلا. وهل تجسد العلاقات العسكرية والاقتصادية المتزايدة بين تركيا وقطر الأيديولوجيةَ الأوسع لحزب العدالة والتنمية في دعم جماعة الإخوان المسلمين، أم إن هذه العلاقات توسعت نتيجة لمصالح استراتيجية وواقعية أخرى؟ واستنتج آراس أن هذه العلاقة قد تكون تجسيدًا للقومية والأيديولوجية في آن معًا، على أنه ينبغي أن نتذكر أيضًا أن الدعم المقدّم لقطر إنما يقدّمه في المقام الأول أردوغان وحزب العدالة والتنمية، لا البلد نفسه.

وتناولت جوسلين ميتشل بالنقاش كيف أدت أزمة الخليج إلى إعادة تشكيل الهوية الوطنية القطرية، وكذلك أشكال التعبير المختلفة عن القومية. وذهبت ميتشل إلى أنه يمكن تصور القومية ودراستها على مستويات مختلفة شتى. فمن ناحية، تتصل القومية بالأفكار وتؤدي وظيفتها باعتبارها أيديولوجية يفرز بها من ينتمي إلى مجتمع سياسي متخيَّل ومن لا ينتمي إليه. والقومية المدنية تُبنى وتُنمّى، وتأتي معها معاييرُ وصكوك قانونية شتى، وتستند إلى حقوق الدول والمواطنين وواجبات بعضهم تجاه بعض. وقد تكون القومية المدنية أكثر إقصاءً أو أكثر شمولاً، بحسب كيفية تعريفها قانونًا. وتجنح القومية العرقية إلى أن تكون أكثر تقييدًا بطبيعتها، استنادًا إلى اللغة المشتركة والتراث الثقافي المشترك، أي إنه يصعب أن تشمل مجموعات أوسع نطاقًا. وتتغير أشكال القومية التي تظهر باختلاف السياقات والعصور. وهذا التغيير، في رأي ميتشل، يعتمد على التجارب التي تعيشها الفئات الاجتماعية، وعلى الوسائل التي تسعى بها الدول إلى تطوير القومية المدنية والعرقية أو دمجِها أجزاءً من كلتيهما.

واقترحت ميتشل ثلاثة مجالات بحثية محددة تتعلق بالقومية القطَرية على إثر الأزمة الخليجية. أما أول تلك المجالات فهو إلى أي مدى تتغير القومية والهوية القومية في قطر، لا سيما من هوية قومية قائمة على سردية عرقية إقليمية إلى هويات عرقية محلية أو مدنية محلية، أو كلتيهما؟ ثانيًا، إذا كانت الفئات الاجتماعية القطرية المتنوعة تدمج في شكلٍ من أشكال القومية جديدٍ، فكيف يتم ذلك، وما هي آليات الشمول الجديدة؟ وأخيرًا، إذا كانت أشكال القومية والهوية القومية تتغير في قطر، ففي أي المجالات تحدث هذه التغيرات، لا سيما في المجالات السياسية والقانونية، أو من حيث السلوك والقواعد الاجتماعية والثقافية الجديدة؟

وقدّم جستن جينغلر العرض الأخير من عروض مجموعة العمل. وتناول أهمية الرأي العام، خاصةً باعتباره أداة قوية لجمع البيانات. فرغم أن القطريين ظلّوا يقدمون الدعم السياسي لدولتهم، لاسيما منذ عام 2017، ينبغي أن تتناول البحوثُ جوانب مختلفة من الرأي العام، خصوصًا رد فعل المواطنين السلبي تجاه دفع الضرائب؛ وكم من الناس يلومون الدولة على الأزمة؟ وما إذا كانت العلاقات الاجتماعية بين المواطنين وغير المواطنين قد تغيرت أم لم تتغير؛ والتغيرات في الاختلافات القبلية داخل المجتمع. ورأى جينغلر أن هذه الأسئلة ستؤتي نتائج مثيرة للاهتمام وأن من الضروري البحث عن إجابات عنها لفهم الحصار.

بعد ذلك، ناقش الباحثون طائفةً من المسائل المتصلة بالحصار وبيّنوا الفجوات الرئيسية التي تعتري البحث. وشملت المسائلُ التي تناولها النقاش في مجموعة العمل دورَ مختلف البلدان، وعلاقاتها بقطر، والاستعانة بأدوات مثل الرأي العام.

لاستعراض جدول أعمال مجموعة العمل، انقر هنا
للاطلاع على السير الذاتية للمشاركين، انقر هنا

المشاركون والمناقشون:

عبدالله العريان، جامعة جورجتاون في قطر
العنود المعاضيد، جامعة قطر
منى المرزوقي، جامعة قطر
بولنت أراس، جامعة صبانجي، تركيا
عبدالله باعبود، جامعة كامبريدج، المملكة المتحدة
زهرة بابار، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطر
خوان كول، جامعة ميشيغان، الولايات المتحدة
جستن جينغلر، جامعة قطر
إسلام حسن، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطر
مهران كامرافا، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطر
سوزي ميرغني، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطر
جوسلين ساغا ميتشل، جامعة نورثويسترن قطر
ديفيد روبرتس، كينجز كوليدج لندن، المملكة المتحدة
إليزابيث وانوشا، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطر
ستيفن رايت، جامعة حمد بن خليفة في قطر

التعذيب والسجون السرية الأمريكية: التاريخ والتطور (1898-2008)
2019-04-16 12:45 - 14:00
قدّمت ريتيكا راميش، وهي طالبة في السنة الأخيرة بجامعة جورجتاون في قطر، أطروحة بحثها في نقاش مركّز في إطار برنامج التقدم البحثي للطلاب الجامعيين التابع لمركز الدراسات الدولية والإقليمية (كيورا) في 3 أبريل 2019، في محاضرة بعنوان “التعذيب الأمريكي والمواقع السود: التاريخ والتطوّر (1898-2008)”. وقدمت راميش نبذة تاريخية عن استخدام حكومة الولايات المتحدة التعذيبَ سياسةً رسميةً في حروبها منذ الحرب الفلبينية الأمريكية في عام 1898. وبدأ اهتمام راميش بهذا الموضوع أول ما بدأ خلال فصل دراسي في الخارج قضته في الحرم الرئيسي لجامعة جورجتاون في واشنطن العاصمة، حين كانت تعدّ بحثًا عن نظام العدالة الجنائية والسجون والعقاب في الولايات المتحدة.

وتتناول راميش في البحث حالات الحرب الفلبينية الأمريكية (1898-1902)، وحرب فيتنام (1965-1972)، والحرب العالمية على الإرهاب (من 2001 إلى الآن) لتبيّن كيف رصدت حكومة الولايات المتحدة موارد هائلة لدراسة التعذيب وتطوير أساليبه، وكيف تطوّرت مختلف أساليب التعذيب خلال القرن الماضي – بما في ذلك، حسب قولها، بناء “الفضاء المادي المثالي لممارسة التعذيب”.

وأوضحت راميش أن من الصعب إيجاد تعريف ملموس للتعذيب بسبب الطابع السياسي لهذه الممارسة، وإنْ كانت اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب تشمل الجوانب الجسدية والنفسية للتعذيب في تعريفها لهذا المصطلح، ولأن تعريف التعذيب تغيّر على مرّ التاريخ. وقالت إن هناك مصطلحًا آخر مهمًا، هو مصطلح “المواقع السود”، وهي “عادةً -وليس دائمًا- منشآت سرية تعمل خارج إطار القانون وتجرى فيها عمليات عسكرية أو استخباراتية سرية.” وهناك اعتراض على تعريف مصطلح المواقع السود، ولا تعدّ مصطلحًا قانونيًا؛ وهذا أمر مهمّ لأن حكومة الولايات المتحدة استخدمت المواقع السود على نطاق واسع في أعمال التعذيب.

“بعد إلغاء العبودية في عام 1865، اتخّذ التعذيب ضد الأمريكيين من أصول أفريقية طابعًا مؤسسيًا أكثر، واستمر في شكل تأجير المجرمين المدانين وتقييد السجناء بالسلاسل”.

ومع أن أطروحة راميش الرئيسية تناولت التعذيبَ الذي مارسته حكومة الولايات المتحدة في الخارج أثناء الحروب، لكن تطوّر التعذيب، خلال الأطوار الأولى من التاريخ الأمريكي، حدث على الأراضي الأمريكية. وقالت راميش: “يرتبط التعذيب الأمريكي ارتباطًا وثيقًا بالهيمنة على الأمريكيين الأصليين وكذلك الأمريكيين من أصول أفريقية”. فقد استهدفت القوات العسكرية الأمريكية، في إطار مشروع إمبراطوري محلي، الشعوب الأصلية مرارًا بسياسات المحميات التي فُرضت أواخرَ القرن الثامن عشر. وقالت إن الناس كانوا يجبرون آنذاك على الذهاب إلى معسكرات الاعتقال، وكانوا يُتركون جوعى لعدة أيام متتالية، واستُخدم التعذيب باعتباره ضربًا من ضروب العقاب.

لقد وقع العبيد، والأفارقة منهم خاصةً، ضحايا لانتهاكات شنيعة على مدار التاريخ الأمريكي. وكانت العبودية ضربًا من ضروب التعذيب، إلى جانب ممارسات من قبيل الكيّ بالحديد المحمّى، والضرب الوحشي، والاغتصاب. وقالت راميش: “بعد إلغاء العبودية في عام 1865، اتخّذ التعذيب ضد الأمريكيين من أصل أفريقي طابعًا مؤسسيًا أكثر، واستمر هذا التعذيب في شكل تأجير المجرمين المدانين وتقييد السجناء بالسلاسل.” وأشارت إلى أن الأمريكيين من أصل أفريقي “كان يلقى عليهم القبض لا لشيء إلا لأنهم أحياء يرزقون”، وكانوا يُرغمون على أداء أعمال شاقة بلا أجر بموجب نظام تأجير المجرمين المدانين. ولمّا حُظرت هذه الممارسة نشأ مخططٌ استغلالي آخر، ألا وهو تقييد السجناء بالسلاسل. وقالت راميش إن هذه الأمثلة تبيّن كيف “استُخدم التعذيب في أمريكا قبل انتقال المشروع الاستعماري الأمريكي إلى الخارج بكثير”.

وأضافت راميش: “عندما بدأ المشروع الاستعماري الأمريكي في عام 1898، أرفقته الولايات المتحدة بنظام أمني وعقابي قوامه العقوبات الشديدة استغلّته استغلالاً كاملاً في الفلبين”. فخلال الحرب الفلبينية الأمريكية “كان يُنظر إلى الفلبينيين المحليين بأنهم متوحّشون، ولكي يصيروا متمدنين كالبيض ينبغي أن يخضعوا لأساليب قاسية. والواقع أن هذا كان هو الدافع المحرّك لقسم كبير من الإيديولوجية الأمريكية خلال الحرب الفلبينية الأمريكية”.

وترى راميش أن المحققين في الفلبين جربوا أساليب تعذيب متنوعة، منها الإجهاد والضربُ، وسُجِن الكثير من الفلبينيين في معسكرات الاعتقال، حيث ساد الاكتظاظ والجوع والأمراض. وكان من أهم أساليب التعذيب المستخدمة لانتزاع الاعترافات في الفلبين هو “العلاج المائي”، إذ كان الماء يُصبّ عنوةً في حلق الضحية وأنفه حتى يشعر بالغرق. وهذا الأسلوب مؤلم شديد الألم ومن المعروف أنه يسبب صدمة نفسية حادة. وقد مهّد هذا الأسلوب السبيل لأسلوب التعذيب الذي يُعرف اليوم بالإيهام بالغرق، وهو أسلوب غير قانوني بموجب القانون الأمريكي والقانون الدولي. ومع ذلك، فقد تبيّن أن وكالة الاستخبارات المركزية استخدمت أسلوب الإيهام بالغرق في السجون السرية على إثر هجمات الحادي عشر من سبتمبر، الذي يبرَّر بأنه “استجواب محسَّن”.

ومع اندلاع حرب فيتنام ظهرت أساليبُ تعذيب أخرى، خاصة التحكّم النفسي (أو السيطرة السيكولوجية). فقد أنشأت حكومة الولايات المتحدة برنامجًا سمّي MKUltra، تناول بالدراسة فائدة ثُنائِي إثيل أميد حمضِ الليسرجيك (LSD) وغيره من العقاقير لأغراض الاستجواب والتعذيب. وكان برنامج الفينيق أول مرة تدرك فيها الحكومة في تاريخ الولايات المتحدة أهميةَ ممارسة التعذيب في حيز مادي متخصص. بالإضافة إلى ذلك، أفادت راميش بأن الجيش الأمريكي ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وضعا كتيّبات استجواب استُعين بها في مناهج التدريب العسكري التي بدأ تنفيذها في أواخر ثمانينيات القرن العشرين، وخاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، لزيادة فعالية التعذيب في أماكن مثل معتقل غوانتانامو. وقالت إن “ثمة ارتباطًا وثيقًا لا يمكن فكّه بين ممارسة التعذيب في الخارج وفي الداخل”.

وذكرت راميش أن وكالة الاستخبارات المركزية فتحت، بعد الحادي عشر من سبتمبر، مواقع سودًا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك تايلاند وأفغانستان وكوبا والعراق. ولكن عندما اكتُشفت هذه المواقع المنافية للقانون، دفع الغضبُ العام من ممارسات التعذيب الأمريكية الحكومةَ إلى إنشاء سجون عائمة أتاحت للجيش التحايل على القانون الدولي والقانون المحلي، لتستمر بذلك ممارسة التعذيب.

أما الرئيس ترامب فقد عبّر خلال حملته الانتخابية وطوال فترة رئاسته صراحةً عن آرائه الإيجابية في التعذيب. ورغم أن تحقيقًا أجري في مجلس الشيوخ الأمريكي وخلُص إلى أن التعذيب ليس فعالاً في الواقع، تقول راميش، فقد قال ترامب صراحة إنه سيعيد برنامج الاستجواب المحسّن الذي تنفّذه وكالة الاستخبارات المركزية والإيهام بالغرق، لأنه يعتقد أنه يجدي نفعًا. وقالت راميش إن بروز القانون الدولي والمعايير الدولية لم يردع استخدام التعذيب، بل شجّع الحكومة الأمريكية على وضع استراتيجيات جديدة للالتفاف عليهما.

ريتيكا راميش (دفعة عام 2019) طالبة في السنة الأخيرة بجامعة جورجتاون في قطر، متخصصة في التاريخ الدولي وشهادة التخصص في الدراسات الأمريكية. شغلت منصب رئيس نادي حقوق الإنسان، وكانت عضوًا مؤسسًا في برنامج المستقبل للمرأة. وتهتم في أبحاثها بشكل رئيسي بالتاريخ الأمريكي ونظام العدالة الجنائية الأمريكي.

مقال بقلم عبدالرحمن قيوم، مساعد أبحاث كيورا

ورشة عمل كيورا: فن الاستماع إلى البيانات ومشاهدتها
2019-10-10 12:00 - 16:00
استضاف مركز الدراسات الدولية والإقليمية بتاريخ 10 نوفمبر 2019 ورشة عمل كيورا بعنوان “فن الاستماع إلى البيانات ومشاهدتها: مدخل إلى مناهج البحث النوعية”، قدّمها الدكتور عدي تشاندرا، الأستاذ المساعد في الشؤون الحكومية بجامعة جورجتاون في قطر. عرضت الورشة للمشاركين تحليلاً متعمقًا للمبادئ الأساسية العملية للبحث النوعي ورصد البيانات. حضر الورشة عددٌ من الطلاب المستجدين وطلاب السنة الأخيرة، حيث شاركوا مشاركةً فعالة في المناقشات التي أدارها الدكتور تشاندرا وتفاعلوا مع المواد التي استعرضها، واستفادوا من تنوع وجهات النظر التي أبداها كلٌ منهم حول أهمية البيانات الإحصائية الواقعية في مختلف أشكال البحوث النوعية. وبفضل تمرين بسيط لرصد البيانات مستوحى من علم الإنسان التطبيقي (الإثنوغرافيا) طُلب من الطلاب إنجازه قبل انعقاد الورشة، تمكّن الطلاب من وضع سياق لدور الاستماع إلى البيانات ومشاهدتها على مستوى أولي، وذلك في إطار إجراء البحوث النوعية. وفي سياق المناقشات، قام الطلاب بعقد مقارنة بين المَشاهد والأصوات التي رصدوها في المساحات العامة لمباني الجامعات الأخرى والعناصر السمعية-البصرية في البيئة الاجتماعية بالردهة الرئيسية لجامعة جورجتاون في قطر، واستعرضوا التفاعلات بين المتغيرات المستقلة مثل المناقشات الأكاديمية ونسبة الإناث والذكور المشاركين فيها.

ناقشت الورشة أساسيات البحوث الكميّة والنوعية، وأكّدت أن لكل منهج مثالبه، فهو يُستخدم حصرًا للإجابة على أسئلة بحثية محددة للغاية. كما سلّطت الورشة الضوءَ على “إغواء التقدير الكمّي” وصعوبة إثبات العلاقة السببية، وليس مجرد إثبات وجود علاقة ترابطية، وضرورة وصف الواقع الاجتماعي بدقة وتمكين المشاركين من تأطير دور مناهج البحث النوعية ضمن الإطار الأوسع لرصد البيانات. كذلك أبرز الدكتور تشاندرا مخاطر البحوث النوعية لجهةِ فشلها في تحديد الاتجاهات الكلّية، ووضع خريطة جيومكانية (جغرافيا مكانية) للبيانات على المستوى الجزئي، ووضع نماذج للأعداد الكبيرة من الحالات أو المتغيرات، أو حتى حل المشكلات الوجودية. وقد تعلّم الطلاب في الورشة أن عليهم استخدام أساليب منهجية متنوعة لتدعيم نسبة اليقين في أطروحاتهم.

من جهة أخرى، ضرب الدكتور تشاندرا مثالاً ببحث الدكتوراه الخاص به والمعنون “دراسة اللوياثان: بناء الدولة والمقاومة في المناطق المهمّشة بالهند الحديثة” (Negotiating Leviathan: State-making and Resistance in the Margins of Modern India)، لسَوق أمثلة تطبيقية عن طريقة عمل البحث النوعي. كما شارك الطلابَ خبراته في التغلب على الصعوبات المتعلقة بالبحث الميداني.

وفي معرض تعليقها على الورشة، قالت سلمى حسبو، زميلة إدارة – كيورا: “لقد أفدتُ جدًا من الاستماع إلى خبرات الدكتور تشاندرا الشخصية في البحوث النوعية لأن غالبية المواد التي ندرسها ذات طبيعة نظرية يجهل معظمُنا كيفية تطبيقها في البحوث العملية. والمثال الذي ساقه من عمله الميداني نجح في ربط جوانب الورشة معًا، وقد وجدته مفيدًا للغاية”.

ناقشت الورشة أيضًا مكامن القلق لدى الطلاب بشأن أهمية وضع تصميم موثوق للبحث والحاجة لأن يكون سؤال البحث سؤالاً مركزًا. وقد سمحت الطبيعة الحوارية للورشة للطلاب بالتفاعل مع الموضوع تفاعلاً كبيرًا، ووضّحت الكثير من الجوانب الغامضة لمناهج البحث الكميّة والنوعية.

حضر الورشةَ 24 مشاركًا، ونال من أنجز منهم بنجاح كافةَ المتطلبات شارةً إلكترونية تشهد بالتحاقهم بورشة كيورا هذه. يجدر بالذكر أن مركز الدراسات الدولية والإقليمية يستضيف ورشة كيورا واحدة في كل فصل دراسي بهدف تشجيع الطلاب على إجراء البحوث، ورفدهم بالمهارات والمعارف العملية التي يحتاجونها لإنتاج بحوث أصيلة، كلٌّ في مجال اختصاصه أو اهتمامه.

مقال بقلم آيرين برومود (دفعة 2021)، زميلة أبحاث كيورا
