أقاليم العالم: محور الشرق الأوسط – فريق العمل
2014-06-08 08:00 - 18:00 (Europe/Moscow)
عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية ومعهد ستوني بروك للدراسات العالمية الاجتماع الأول لفريق عمل المبادرة البحثية المشتركة أقاليم العالم: محور الشرق الأوسط. فقد التقى باحثون من خلفيات تخصصية مختلفة بتاريخ 8 يونيو 2014 في الدوحة، لمناقشة الموضوعات المتعلقة بمفهوم “الأقاليم”، وبناء الهويات الإقليمية، وأقاليم العالم وحضاراته.

بدأ المشاركون اجتماع فريق العمل بمناقشة “مقاربة بانجيا لأقاليم العالم”. وهذه المقاربة الجديدة- القديمة لأقاليم العالم تصنف الأقاليم على أساس الاختلافات الطبيعية وما وراء الجغرافية. فمن الناحية الطبيعية حدثت الاختلافات بين القارات السبع كنتيجة لتجزئة قارة البانجيا العملاقة القديمة. أما الاختلافات الأخرى ما وراء الجغرافية فهي: الدول- الأمم، التي نشأت بعيداً عن التصنيفات السياسية على أساس شمال- جنوب، أو على أساس اقتصادي محيط وشبه محيط (مقابل المركز)، أو على أساس الاختلافات الثقافية مثل الغرب والشرق. هذه الطريقة التقليدية في دراسة الأقاليم تفتقد إلى إدماج تأثير الجسم الجغرافي الذي يتأثر تأثراً كبيراً بالوسائل العلمية- التقنية. وبينما يستند تقسيم الأرض في المقاربة الجديدة- القديمة إلى منظور ثقافي- اجتماعي بالدرجة الأولى، تسعى المقاربة الجديدة- الجديدة – أو مشروع بانجيا 2- إلى إدماج المنظور العلمي- التكنولوجي مع منظور الدراسات الثقافية. إن تأثيرنا الاجتماعي- الطبيعي يؤدي إلى ثقافة علمية تقنية عالمية تتطلب تصوراً جديداً وإعادة لرسم خرائط العالم- بحسب مشروع بانجيا 2. وناقش المشاركون أيضاً أهمية اللغة عند بناء الأقاليم وإعادة رسم خرائطها. يبرز مفهوم أقاليم “العالم” التنوع والانقسامات بين الأقاليم المختلفة، بينما يمكن أن يركز مفهوم أقاليم “عالمية” أكثر على الصلات المتبادلة والتداخل، آخذاً في الاعتبار التغير المستمر الذي يجتاح الأرض ككل وطارحاً رؤية ثنائية تجمع بين المكونات الاجتماعية- الثقافية والمكونات الاجتماعية- الطبيعية.

وكان الموضوع الثاني الذي ناقشه الاجتماع “الحضارة الإسلامية والعالم الفارسي”. لقد أدى تطور الاستشراق في أواخر القرن الثامن عشر إلى الانتقال من مفهوم وحدة الحضارات إلى تعددها. فقد اعتمدت المقاربة الاستشراقية للحضارات اللغةَ كمؤشر حاسم، وعلى هذا النحو، واعتماداً على تأثير اللغة الفارسية وتتابع الأجيال، اعتُبر العالم الفارسي إقليماً حضارياً. بينما استبدَلت مقاربة ماكس فيبر الدين باللغة كمؤشر رئيسي للحضارة. وفي هذا التصور تعد الحضارة الإسلامية إقليماً من أقاليم العالم. هذه التصورات عن مناطق العالم لا يستبعد أحدها الآخر، مما يعني أن الهويات يمكن أن تكون متقاطعة ومتداخلة بحيث يمكن للمرء أن يكون مسلماً وفارسياً وشرق أوسطي في الوقت نفسه. وفي حال اتخاذ أقاليم العالم كوحدات للتحليل، فإن التماسك الجغرافي، والسياسي أو الثقافي، والبنيوي يعد معياراً أساسياً. فقد كان التماسك الجغرافي واضحاً في امبراطوريات العصرين القديم والوسيط التي كانت متجاورة. أما التماسك السياسي فقد نشأ مع نشوء الدولة ككيان سياسي. يستند التماسك السياسي كإطار للتحليل إلى “فكرة شيلدون بولوك حول الألفية العامية حيث انحسرت اللغات العالمية- السنسكريتية واللاتينية والعربية- لتفسح المجال أمام نمو اللغات والثقافات العامية نتيجة لتشكُّل الدول مع صعود الممالك المحلية”. وبينما كانت العربيةُ اللغةَ المشتركة لشعوب البحر الأبيض المتوسط، تحولت الفارسية لتصبح لغة مكملة للشعوب التي اعتنقت الإسلام، حيث لعب السامانيون، في القرن العاشر بوجه خاص، دوراً بارزاً في نشر الإسلام كدين عالمي. وأما المكون الثالث للمعايير المذكورة –التماسك البنيوي أو المؤسسي- فيشمل النظام التشريعي وقوننة المعايير وتنظيم المنطق. فالقانون الإسلامي –أو الشريعة- هو في المقام الأول قانون خاص تم تطويره في إطار الحضارة الإسلامية. أما القانون العام أو الدستوري فلم يتطور في إطار تلك الحضارة، بل جاءت فكرة “الملكية الإسلامية” كإحدى “الأخلاقيات الإسلامية”، إلى حد كبير، من فكرة الملكية(kingship) التي تشير إلى مجال آخر من مجالات التداخل الكبير بين العالمين.

وفي مناقشتهم لموضوع “العالمية الإسلامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا قبل الإمبراطوريات الاستعمارية والأمم- الدول”، ناقش المشاركون الأدبيات بواسطة إطارين جغرافيين مهيمنين: الشمول (الجوانب الحضارية العرقية/الثقافية/الدينية)، وذلك المتعلق بالإمبراطورية (الجوانب السياسية). هذا التأطير الكامن بين تلك الكيانات الجغرافية يشمل إطاراً أقرب إلى الاجتماعي- الثقافي والاجتماعي- الاقتصادي، وآخر يركز على الأنشطة المتمركزة حول التغيير، وثالث يضم عامة الناس الذين لم يكونوا جزءاً من النخبة كالطلبة والمعلمين والحجاج والتجار إلخ. ويعود إهمال هذا الكيان الجغرافي الأخير إلى الغياب النسبي لمنطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا بالمقارنة مع أجزاء أخرى من العالم في الدراسات المتعلقة بالتاريخ العالمي. إن معالجة هذا الكيان الجغرافي الثالث تملأ فجوة كبيرة في المعرفة العلمية، وتسهل إعادة بناء مجالات التواصل الاجتماعي البارزة التي جرت قبل القرن التاسع عشر. ويمكن للباحثين تسهيل دراسة التاريخ المفاهيمي وإعادة بناء مجالات الاتصالات المكانية في السياقات الماضية من خلال تبني فقه اللغة، وبالاعتماد على التقنيات الاجتماعية- العلمية التي تخلق تصورات أساسية حول الموضوع المطروح.

وطرح أعضاء فريق العمل إشكالية “الشرق الأوسط” كإقليم محدد. فقد رأى الباحثون أن هذه التسمية تعدّ “واحدة من أكثر المفاهيم نسبية”، حيث ناقشوا مطولاً الأنماط الجغرافية والثقافية والسياسية والتاريخية التي تمنح التماسك لهذه الرقعة من العالم. ولكن على الرغم من تلك الخلافات حول تسمية الشرق الأوسط، فقد انخرط المشاركون في مناقشة الإقليم. وبموازاة مناقشة سابقة حول تحولات مراكز الإقليم وعلاقة المركز بالمحيط، تساءل المشاركون عما إذا كان هناك تحول في مراكز الثقل الإقليمية في الشرق الأوسط –متجاوزين الاعتبارات السابقة حول مراكز القوة والنشاط الاقتصادي في بغداد والقاهرة ودمشق إلى مثيلاتها في دول الخليج الفارسي. ومن إجل فهم ما إذا كان مركز الثقل ينتقل أم لا، لابد للباحثين من قراءة أفضل للمشهد الثقافي في الشرق الأوسط. فكثير مما نعرفه عن إنتاج المعرفة في الإقليم يتعلق بالأنشطة السياسية، ولا نعرف كثيراً عن المفكرين السياسيين في مجتمع الشرق الأوسط. ومعرفة ما إذا كانت مدن مثل دبي مثلاً تشكل مراكز ثقافية حقيقية لإنتاج المعرفة في الإقليم يمكن أن يساعدنا على فهم ما إذا كانت مثل تلك التحولات تحصل فيه بالفعل. ومع ذلك تساءل بعض المشاركين عما إذا ما زال هناك مراكز ثقل بالفعل، أم ربما كان الموجود مجرد سلسلة متضافرة من شبكات النشاط عبر الإقليم كله.

دقق المشاركون أيضاً في موضوع “الشرق الأوسط ونظرية العلاقات الدولية” بربطهم بين الدراسات الإقليمية وتخصصات العلوم الاجتماعية. فلكل من مدارس العلاقات الدولية الأربع (مدرسة القوة، ومدرسة الاعتماد المتبادل، والمدرسة الماركسية، والمدرسة البنائية) علاقة خاصة بالإقليم. فمدرسة القوة، على سبيل المثال، تبرز الواقعية وتعزو تشكُّل الإقليم لإجراءات القوى الكبرى- وهذا ينطبق على الشرق الأوسط لأن تشكل –وتعريف- الإقليم هو في الحقيقة نتاج القوى الكبرى. أما عند تناول العالم الحديث فيظهر نمط آخر من الواقعية- واقعية القوة التي تحدَّد بقدرتها على إنتاج المعرفة التقنية- العلمية وتطويرها، مع إبراز الحاجة الجديدة للحضارات لكي تتقدم بشكل مطرد بالمقارنة مع الحضارات التقليدية التي لم تبرز عملية النمو. ومع أن مدرسة القوة ظلت صامتة، إلا أنها لم تأخذ بالحسبان فاعلي القوة الإقليميين ولا وضعت في اعتبارها الفاعلين خارج نطاق الدولة. ومن ناحية أخرى أكدت المدرسة البنائية- التي تعدّ قادماً جديداً في نظرية العلاقات الدولية- على أهمية الأفكار، مقربة تلك النظرية نحو التفكير الاجتماعي، مما يتيح تحليلاً أعمق وإدماجاً للديناميات الداخلية للإقليم. أما البنائية الجديدة –ربما الأكثر تأثيراً بين المدارس الأخرى- فتبرز الأبعاد المادية لنظريات العلاقات الدولية الأخيرة (القوة، الاقتصاد، الطبقة) فضلاً عن الأبعاد الفكرية.

كان الموضوع الأخير الذي عالجه أعضاء فريق العمل هو “أوراسيا المركزية كأحد أقاليم العالم”. تضم أوراسيا المركزية جماعات إثنية ولغات عديدة تجعل من الصعب تعريف تلك المنطقة كإقليم. فعلى الرغم من أن التشابهات اللغوية بين الأوزبك والكازاخ، على سبيل المثال، تشير إلى تشابهات ثقافية، فإن سكان هذين البلدين لايرون الأمر كذلك، غالباً بالنظر إلى الحدود اللغوية والجغرافية التي كرستها المؤسسات السوفيتية خلال القرن العشرين. ومن المنظور الداخلي، جعلت الموروثات الوطنية من الصعوبة بمكان تحديد وسط آسيا كإقليم، نظراً لأن سكانه أكدوا تاريخياً على استمرار الانفصال. ومن منظور فاعلين خارجيين، كمانحي المساعدات الدوليين مثلاً، تقوض مساراتُ البلدان التنموية المتباينة أيضا التماسكَ الإقليمي، (ففي حين تحقق كازاخستان تقدماً اقتصادياً سريعاً، تعتبر دول مثل طاجيكستان وأفغانستان من الدول الفاشلة في نظر المجتمع الدولي). إن الجوانب المختلفة للغة والثقافة والجغرافيا والشتات والطرق التي تتعامل بها المنظمات الدولية مع المنطقة، تكشف عن مركّبات متعددة من الهوية الإقليمية التي يمكن للناس تعبئتُها. وعلى هذا النحو، بينما يمكن أن يكون الإقليم بناءً مصمماً من قبل خطاب أكاديمي غربي، هناك لحظات يمكن أن يستحضر فيها الناس وحدة الإقليم لأغراض محددة. إن التأكد من مواعيد ظهور تلك اللحظات وأغراضها يسهم في فهم الطرائق التي يثير الناس أنفسهم بواسطتها التماسك الإقليمي.

انظر ملخص السيرة الذاتية للمشاركين
انظر جدول أعمال فريق العمل

كتبت المقال دعاء عثمان، محلل البحوث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية

التيارات الاجتماعية في المغرب العربي – فريق العمل الثاني
2014-06-22 08:00 - 2014-06-23 18:00
عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية اجتماع فريق العمل الخاص بالمبادرة البحثية التيارات الاجتماعية في المغرب العربي بتاريخ 22- 23 يونيو 2014 في واشنطن العاصمة. وقد اجتمع المشاركون للمرة الثانية لمناقشة نتائج أبحاثهم وردود الفعل عليها من أعضاء فريق العمل المتعدد التخصصات.

تراوحت العناوين والموضوعات التي تمت مناقشتها من تعبئة الحركات الاجتماعية في المغرب حتى اللغة وكذلك السياسة والمعارضة في الإنتاج الثقافي.

أدى صعود الأحزاب الإسلامية في أعقاب الانتفاضات العربية إلى تجدد الاهتمام بالسياسة الإسلامية، وإلى انتشار المناقشات التي تدور حول دور الأحزاب والحركات الإسلامية في السياسة والمجتمع في بلدان شمال أفريقيا. وعلى الرغم من زيادة الاهتمام العلمي بالسياسة الإسلامية، غالباً ما يبقى نطاق الأدبيات ضيقاً حول هذا الموضوع، حيث تتجاهل تلك الأدبيات الابتكارات الفكرية والسياسية داخل الأحزاب الإسلامية، والتنوع والانقسام على صعيد الحركات الاسلامية ككل. وكانت إحدى الطرائق التي استخدمتها الأحزاب الإسلامية في شمال أفريقيا للابتكار الأيديولوجي، اعتمادُها المراجع الأيديولوجية الجديدة التي تستند إلى إطار وطني، بدلاً من التفسيرات “الشرقية” المعتمدة عادة بشأن العلاقة بين الإسلام والسياسة. فبالاستناد أساساً إلى أعمال الجزائري مالك بن نبي ثم إلى كتابات الغنوشي السابقة، قامت حركة النهضة بـ”تأميم مشروع أممي أساساً”. وهذا مؤشر على تغيير في تدفق الأفكار في المغرب العربي وفي تشكيل “التأسلم” استنادا إلى الخبرات المحلية. وبينما يجري الابتكار الأيديولوجي في المجال السياسي الرسمي، فإن الأجيال الشابة من المغاربة تنأى بنفسها عن السياسة المؤسسية على نحو متزايد، وتبحث عن طرق بديلة لأداء “إسلام كل يوم” من خلال الجمعيات التي تركز أكثر على تحسين المجتمع، بدلاً من الآليات الهرمية للسياسة المؤسسية. وقد أدى انخفاض الثقة بالمجال السياسي الرسمي، كعامل من عوامل التغيير، إلى هذا الانتشار الواسع للتساؤل حول ما يعنيه أن يكون المرء “إسلامياً”، وإلى الإدراك المتزايد للمسافة التي تفصل هذه الجمعيات عن “التسييس” كمصدر لنجاحها.

من ناحية أخرى صارت السلفيةُ، بالنسبة للشباب الذين يعتقدون أن الدين يجب أن يلعب دوراً أكثر مركزية في السياسة، منفذاً هاماً لتحقيق الأهداف السياسية. وقد ناقش المشاركون السلفيةَ بالعلاقة مع مكوناتها الثلاث واسعة الانتشار: السلفية الدينية، والسلفية الجهادية، والسلفية السياسية. ومن الظواهر البارزة اعتماد الجهادية السلفية من قبل الشباب الإسلاميين غير الراضين عن الأحزاب الإسلامية في السلطة وعدم إجرائها تغييرات جذرية. وقد أدى صعود السلفية الجهادية في المغرب العربي- حتى قبل الانتفاضات العربية- إلى مشاركة انتقائية من قبل الدولة للصوفية بهدف موازنة التهديد المتزايد من السلفية الجهادية. وأدى هذا بدوره إلى ما سماه بعض المشاركين “إحياءً” للصوفية في المجال السياسي. وعلى الرغم مما يبدو من مشاركة الدولة، طرح المشاركون “الصوفية” كمصطلح إشكالي وجادلوا في أن ما تنطوي عليه هو أكثر بكثير من مجرد ممارسات باطنية تأملية، بل لديها في واقع الحال سياسة مؤسسية تشكل جزءاً لا يتجزأ من تعقيدات النظرة العامة للصوفية بوصفها حركةً “مهادِنة”.

ناقش أعضاء فريق العمل أيضا حركة البوليساريو ومسألة الصحراء الغربية. فبينما يُعتقد على نطاق واسع أن البوليساريو “حركة مدعومة من الجزائر”، فقد نوعت هذه الحركة قاعدة دعمها على نحو متزايد منذ التسعينات، لتشمل الجهات الفاعلة غير الحكومية مثل الناشطين في المنظمات غير الحكومية والشتات الصحراوي ووكالات المعونة الدولية. وقد ساهمت هذه الليونة والقدرة على التكيف على زيادة مرونة الحركة، وبالتالي أضفى هذا التحول غموضاً بيناً في حدود الحركة وطرحَ التساؤلَ حول ما إذا كانت البوليساريو حركةً مسلحة أم غير مسلحة.

في إطار التساؤل حول المفاهيم الضيقة السائدة في شمال أفريقيا، طرح المشاركون إشكالية مزيد من المصطلحات مثل مصطلح الانتفاضات “العربية”، الذي يفشل في الاعتراف بعدم التجانس اللغوي والثقافي في المنطقة. لقد شكل النضالُ الأمازيغي في جميع أنحاء المغرب العربي، على مدى عقود، تحدياً لأيديولوجيات القومية العربية في الدول المغاربية. ومن خلال استخدام خطاب الديمقراطية والتعددية والتنوع خلال العقود الماضية، وبخاصة في “ربيع البربر” في ثمانينات القرن الماضي، يتضح توافق حركة الأمازيغ إلى حد كبير مع مظاهرات “الربيع العربي” التي دعت إلى العدالة الاجتماعية وسيادة القانون. كما لعب الحراطين في موريتانيا دوراً بارزاً في تشكيل الطريقة التي تتم بها مناقشة قضايا حقوق الإنسان في المجتمع الموريتاني والسعي السياسي نحو الديمقراطية.

وقد وظفت دولٌ مختلفة من المغرب العربي، مثل الجزائر والمغرب، التنوعَ الثقافي ومشاركةَ نشطاء مختلفين من الأمازيغ، لإحداث مزيد من التشرذم والانقسامات الداخلية الموجودة داخل الحركة الأمازيغية نفسها، لاسيما فيما يتعلق بالأجيال والطبقات الاجتماعية. وبالإضافة إلى عدم التجانس القائم داخل الحركة الأمازيغية والدول المغاربية، تعدّ الحركة الأمازيغية حركةً عابرة للوطنية توسِّع الفضاء الثقافي- الجغرافي للبربر، وتطرح بقوة أسئلةً حول حدود تلك الدول القومية، وحول صلة الحدود الإقليمية بالتجربة المُعاشة. وفي السياق الموريتاني، في حين يتميز الحراطين بأنهم أولئك الذين ينحدرون من “أصول الرقيق”، فإنهم لا يشكلون مجموعة متجانسة، وإنما تحدَّد هويتهم كعرب أو بربر أو أفارقة أو موريتانيين. ولاحظ المشاركون أن سياسات الانتماء العرقي تلعب دوراً في تحويل المشاهد الاجتماعية والسياسية، حيث يطلق على الحراطين في أوقات مختلفة اسم “الأفارقة السود”.

مع انتشار الليبرالية الجديدة في الثقافة، لم تعد “البربرية” تمثل موضوعاً للنضال فحسب، بل صارت أيضا “أيقونة لأَثْنَنَة (التأكيد على الانتماء لإثنية معينة) الحقل الحضري المرئي”. وفي موازاة تسليع التراث البربري، تأتي السياحة المتعلقة بالتراث اليهودي والمحاظة الثقافية في المغرب. فبينما يعدّ التاريخُ اليهودي المغربي ثروةً اقتصادية أصبحت قيمتُها محوريةً لعائدات السياحة الوطنية، يطغى الصراعُ الإسرائيلي- الفلسطيني على الخطاب والدعم المحليين، مما يُخفي إلى حد كبير التاريخ اليهودي المغربي. ونظراً لهذا المستوى المتدني من الوعي بتعدد الثقافات الوطنية، يركز عدد من النشطاء الأمازيغ المغاربة والمسلمين أنشطتَهم على إدماج التاريخ المحلي لليهود في المناهج المدرسية والجامعية، بغية توسيع وتعميق فهم اليهود داخل التنوع التاريخي الثقافي في المغرب.

وفي حين أدى الترويج الرسمي للتعددية الثقافية إلى تفسيرات احتفالية تفترض أنه يشكل مقدمة لتحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية، فإن تقاطع ذلك الترويج مع عناصر من أقنعة الليبرالية الجديدة خلق تداعيات اجتماعية- اقتصادية سلبية عميقة. ففي المغرب على سبيل المثال، أدى الخطاب الرسمي الذي يعزز التعددية اللغوية إلى مزيد من التقسيم الطبقي للمجتمع من خلال فرض أعباء ثقيلة على الطلبة والشباب المغاربة بتعلّم لغات متعددة. ونظراً لمتطلبات اللغة في النظام التعليمي، وعدم المساواة الهيكلية، والقيود التي تفرِض تمييزاً ضد أولئك الذين لا يستطيعون دفع تكاليف التعليم الخاص، فإن ذلك يؤدي إلى إقصاء هؤلاء من الساحات الاقتصادية الوطنية والدولية. وبينما ما يزال السكان الأكثر فقراً في المغرب العربي مستبعدين من الحراك العالمي بسبب تلك القيود الهيكلية، فقد اتسع نطاق هجرة غيرهم من السكان – وبخاصة من النخبة الرياضية. وقد تداول المشاركون، في سياق مجتمعات المهاجرين الرياضة، بشأن دول مجلس التعاون التي صارت تشكل جزءاً من الوهم الاجتماعي المغاربي، والتي تم استبدالها، على نحو ما، بأوروبا كهدف رئيس للهجرة.

لقد تم حشد الحركات العمالية قبل الانتفاضات العربية وأثناءها، بغية معالجة المشاكل الاجتماعية- الاقتصادية في المغرب العربي. ففي المغرب، ضغطت النقابات العمالية من أجل مطالب مادية وحققت بعض مطالبها من خلال سلسلة من الإضرابات والاعتصامات والاحتجاجات خلال انتفاضات عام 2011. ما يجدر تسليط الضوء عليه بهذا الخصوص، أن العمال كانوا دائماً قادرين على التعبئة والتواصل مع نضال الفئات الاجتماعية الأخرى. ولعل اعتراف الحكومة المغربية بهذه الحقيقة هو ما دفعها بشكل خاص لاستخدام تكتيك ‘فرق تسد’ بقدرة وفعالية، لتجنُب إنشاء تحالف واسع يسعى لربط الجهات الفاعلة في المجال السياسي بعضها ببعض. وعلى هذا، لم يٌبرز المشاركون أهمية البحث في المفاوضات التي تجري بين الحركات العمالية والحكومة فحسب، بل أيضاً بين العمال والعدد الكبير من الحركات الاجتماعية التي توجد في المغرب العربي، كونها قد تؤثر على استراتيجيات الحركة العمالية في توسيع التماسك الخاص بالمطالب التي تتجاوز المجال الاقتصادي.

لقد أوضحت دراسة الحالة الخاصة بالحركات العمالية أن المشكلات الاجتماعية- الاقتصادية كانت دائماً حاضرة في المجتمع المغاربي، والأهم من ذلك أن الجماعات هناك كانت قد حشدت نفسها لتقديم مطالبها قبل الانتفاضات العربية. وعدا عن التعبئة الرسمية، أوضح النتاج الثقافي في المغرب العربي أيضاً أن أشكالاً أخرى من المعارضة انتشرت داخل المجتمع. فبالنظر إلى أفلام المعارضة التونسية خلال فترة ما بعد الاستعمار، ناقش المشاركون أعمال كل من مفيده طالي ونوري بوزيد وفريد بوخضير ومحمد زران ومنضف ضويب. فقد تحدت هذه الأفلام الوضع الاجتماعي- الثقافي من خلال الخوض في المحرمات، وتوسيع الحدود الاجتماعية، وتشكيل “الأساس النقدي للطعن في جهاز الدولة الحكومي والسياسي نفسه”. كيف استُقبلت هذه الأفلام من قبل الجمهور التونسي وهل أوحت بفعل سياسي أم لا، أمرٌ ظل غامضاً. ما هو واضح على كل حال هو أن المعارضة كانت سائدة في وعي وأعمال العديد من فناني المغرب العربي.

اقرأ مختصر السيرة الذاتية للمشاركين
انظر جدول أعمال فريق العمل
اقرأ حول الاجتماع الأول لفريق العمل

كتبت المقال دعاء عثمان، محلل البحوث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية

العدالة الانتقالية في الشرق الأوسط – فريق العمل الثاني
2014-08-13 08:00 - 2014-08-14 18:00
عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية الاجتماع الثاني لفريق عمل المبادرة البحثية الموسومة بـ العدالة الانتقالية في الشرق الأوسط. فقد التقى وباحثون وخبراء إقليميون ودوليون في اجتماعهم الختامي لتلمس ردود الفعل حول أوراق العمل التي قدمها كل منهم. وقد تناولت تلك الأوراق موضوعات وعناوين متعددة، راوحت بين الفهم النظري للعدالة الانتقالية ودراسات الحالة الخاصة ببعض البلدان من حيث التزامها بالعدالة الانتقالية وتطبيقاتها.

يعدّ تنفيذ آليات العدالة الانتقالية في الشرق الأوسط ظاهرةً حديثة نسبياً، وكذلك لايزال التحليل العلمي الإقليمي والمناقشات حول هذا الموضوع في المراحل الوليدة. وبالنظر إلى تجارب العدالة الانتقالية في مناطق أخرى من العالم، يمكن تقديم بعض الدروس للمهتمين والعاملين على مساعدة المجتمعات لمواجهة الفظائع الماضية. لقد تركز قدرٌ كبير من المؤلفات حول العدالة الانتقالية في أجزاء أخرى من العالم مثل أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية. ولكنْ نظراً لتعقيدات التحولات والتفاوتات بين السياقات الوطنية والسياسية المختلفة، لا توجد آليات أو أدوات شاملة للعدالة الانتقالية يمكن تطبيقها بشكل موحد. ذلك أن حجماً واحداً للعدالة الانتقالية لا يناسب الجميع، لكنّ الفحص المقارن للتجارب العالمية يسمح لنا بالحصول على فهم دقيق للأسئلة التي لابد من طرحها فيما يتعلق بإجراءات العدالة الانتقالية وأهدافها. وقد كشفت دراسة الحالات المختلفة التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع الذي استمر مدة يومين تعقيدات العدالة الانتقالية ومستوياتها، على النحو المبين أدناه.

يدعو المدافعون عن العدالة الانتقالية على نحو متزايد إلى العدالة المتمركزة حول الضحية كوسيلة للدفاع عن أولئك الذين عانوا من المظالم وتعزيز المصالحة بين الضحايا والجناة. وبينما يبدو هذا منطقياً لتحقيق العدالة التي تركز على الضحية، فإن اعتماد هذا الأسلوب برهن على أن الأمر أكثر تعقيداً. أولاً، يتطلب تحديدُ احتياجات الضحايا الذين كانوا خاضعين لدولة قمعية فهمَ احتياجات مختلف الضحايا، والاعتراف بأن احتياجاتهم ورغباتهم قد تتغير بمرور الوقت. ثانياً، بفَرَض تحديد احتياجات الضحايا وأهدافهم، فإن البت في كيفية معالجتها يطرح أيضاً العديد من الخيارات. إذ ينبغي على الجهات الفاعلة على الأرض أن تقرر أيَّ تصميم أو آلية مؤسسية هي الأنسب لمعالجة أهداف الضحايا، سواء بالتعويض المادي أو بأشكال التعويضات المعنوية المتنوعة. ففي تونس، يسلِّط تصنيفُ المرأة كـ”ضحية ثانوية” الضوءَ على حقيقة أن مجرد تحديد من هم الذين كانوا بالفعل ضحايا للاضطهاد في الماضي يشكل تحدياً. الضحايا الثانوية هن أولئك اللواتي تعرضن للاضطهاد والسجن أو للمضايقات بسبب علاقتهن بالرجال الذين اعتُبروا خطراً على الدولة. وتقع معظم النساء في تونس ضمن هذه الفئة، ولاسيما نساء حركة النهضة اللواتي تحملن لعقود وطأة القمع الذي تمارسه الدولة. هذا التسلسل الهرمي لتصنيف الضحايا، والهبوط غير المقصود باحتياجات الإناث منهم إلى وضع الضحية الثانوية، يسلّط الضوء على التعقيد الماثل في تحديد احتياجات مختلف أعضاء المجتمع التونسي وكيفية تلبيتها.

وتوضح الحالة التونسية أيضاً بعض العناصر الأساسية الأخرى للعدالة الانتقالية. ففيما يتعلق بالإطار الزمني لتحقيق العدالة الانتقالية، ينبغي التساؤل عن بداية الانتقال، وإلى أي مدى يجب أن يذهب المجتمع إلى الوراء في معالجة مظالم الماضي؟ رأى المشاركون في فريق العمل أن الجهات السياسية الفاعلة المختلفة تدعو إلى نطاقات زمنية متفاوتة للعدالة الانتقالية على أساس رؤية تلك الجهات لدولة ما بعد بن علي. فبينما بدأت اللجان التحقيق في الانتهاكات التي وقعت بعد ديسمبر عام 2010، دعت حركة النهضة للعودة بالإطار الزمني حتى عام 1956 في محاولة لتفكيك الروايات الحداثية حول خصائص الدولة في عهد كل من بورقيبة وزين العابدين بن علي.

يعدّ إحياء المظالم والذاكرة الجماعية جانبين رئيسيين للعدالة الانتقالية في المجتمعات التي تتعامل مع الفظائع الماضية. ففي مصر ركز الممارسون في مجال العدالة الانتقالية على تدابير المساءلة وتنفيذ الإصلاحات المؤسسية، في حين أهملوا نسبياً مسألة إحياء مظالم الماضي. وقد لاحظ المشاركون أن المصريين بعدم تركيزهم على إحياء المظالم يجازفون بإقصاء روايات الماضي. أما عند جيرانهم في تونس والجزائر فقد لعب الاستشهاد دوراً مهيمنا في تشكيل الذاكرة الجماعية. وفي حين تمت إعادة صياغة الشهادة لأغراض “العدالة التاريخية” في تونس، فقد تم استخدامها في الجزائر من قبل النخب السياسية من أجل إحباط الجهود الرامية إلى تحقيق انتقال حقيقي.

ترتبط إعادة صياغة روايات الماضي برؤى المستقبل، بتسليطها الضوء على التلاعب المحتمل بآليات العدالة الانتقالية من قبل النخب الانتقالية. ففي ليبيا في مرحلة ما بعد القذافي مثلاً، نفذت الميليشيات الاسلامية عملية الاستبعاد السياسي وتابعتها بشغف كوسيلة لخوض معركة بالوكالة ضد خصومها السياسيين. إذ يستبعد قانونُ العزل السياسي الذي أقر في عام 2013 كلَّ الذين تورطوا مع نظام القذافي من المشاركة في الحياة العامة. وبهذا زادت سياسة الإقصاء من تفتيت النسيج الاجتماعي في ليبيا بدلاً من تشجيع المصالحة بعد الصراع. وتصبح المسألة حساسةً حين يمكن تعريض أعضاء المجتمع للمساءلة عن تصرفاتهم بينما يظلون مدرجين في إطار النظام. إن جهود التحرك نحو المساءلة تقلق المجتمع نظراً لأن أولئك الذين كانت لهم مصالح راسخة في النظام السياسي السابق سيخسرون أوضاعهم النسبية. وفي مناقشة مسألة السلام مقابل العدالة، أو بالأحرى، جدارة ما يسمى الاستقرار مقابل العدالة، تداول المشاركون في الاستبعاد السياسي المتطرف، من اجتثاث البعث في العراق إلى العفو الشامل في اليمن، والانعكاسات المجتمعية لمثل تلك الإجراءات. وفي مصر، نُفذت معالجة المساءلة بالدرجة الأولى في شكل محاكمات جنائية. وأشار المشاركون بهذا الشأن إلى أنه في حين مرت مطالب الثوار بمعالجة الانتهاكات الماضية لحقوق الإنسان عبر الهياكل القضائية، فإن تبرئة مبارك من تهمة انتهاك حقوق الإنسان جنباً إلى جنب مع الحكم على الكتلة المؤيدة لمرسي وتسريع محاكماتها والتجاهل النسبي للإجراءات القانونية السليمة، قد شوهت صورة القضاء كهيئة مستقلة. وهكذا لاحظ المشاركون، أنه مع امكانية تغير المناصب، قد لا يكون هناك في الواقع أي تحول حقيقي في مصر بسبب عمل المؤسسات الرئيسية للعدالة الانتقالية في الدولة – أي القضاء وقطاع الأمن – بطريقة استبدادية.

وبينما قد تشكِّل مصر مثالاً للانتقال الضحل، أدخلت بلدان أخرى في الشرق الأوسط آليات العدالة الانتقالية دون أي انتقال سياسي. فالأنظمة الملكية في البحرين والمغرب شكلت لجاناً لتقصي الحقائق. وحدد كلٌ من هيئة الإنصاف والمصالحة في المغرب واللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، على وجه العموم، انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها رجال الأمن. وقد عزز هذا الاعتراف الضمني بمسؤولية الحكومة مصداقيةَ الملِكيْن في كل من الدوائر المحلية والدولية. وبينما قد يشير توفير الروايات الصريحة إلى وجود تحول عن الاتجاه المعتاد “الإنكار والانعطاف”، لم تؤد لجان استقصاء الحقائق هذه إلى مساءلة كبيرة عن الجرائم التي سبق أن ارتكبها جناة معينون. ذلك أن ربط تنفيذ آليات العدالة الانتقالية مع الأداء في مجال حقوق الإنسان ليس عملاً بسيطاً. وكما لاحظ المشاركون، فإن التنفيذ الشامل لآليات العدالة الانتقالية – في كل من لجان تقصي الحقائق والمحاكمات – إلى جانب وجود بيئة سياسية ملائمة، قد يكون له تأثير إيجابي على الأداء في مجال حقوق الإنسان. ومع ذلك، يبقى أن العدالة الانتقالية هي أداة للسياسة العامة، وبالتالي فإن مجرد وجودها لا يشير إلى تحسن الأداء في مجال حقوق الإنسان. إلى ذلك، كرر المشاركون في المذكرة نفسها أن الإشكالية قد تكمن في تصور نقطة النهاية للعدالة الانتقالية.

يتبنى كثير من الأدبيات مقاربة غائية للعدالة الانتقالية بتصوره الدمقرطة نقطة الغاية المرجوة. وربما يرجع هذا الافتراض الشائع إلى حقيقة أن الكثير من الكتابات حول هذا الموضوع صدر في أمريكا اللاتينية. أما في سياق الشرق الأوسط، وفي محاولة لتوسيع نطاق سياق العدالة الانتقالية، يبقى السؤال الأساسي: ما الذي ننتقل إليه في العدالة الانتقالية؟

اقرأ مختصر السيرة الذاتية للمشاركين
انظر جدول أعمال فريق العمل
اقرأ حول الاجتماع الأول لفريق العمل

كتبت المقال دعاء عثمان، محلل البحوث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية

محاضرة عن المواقف من أمن الإنترنت والخصوصية في الشرق الأوسط
2014-09-16 18:00 - 19:00
ألقى داميان رادكليف رئيس برنامج رصد للأبحاث في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر (آي سي تي قطر)، محاضرة افتتاحية للعام الدراسي 2014 – 2015 وذلك ضمن سلسلة الحوارات الشهرية التي ينظمها مركز الدراسات الدولية والإقليمية. ألقيت المحاضرة بتاريخ 16 سبتمبر 2014 تحت عنوان: “المواقف من أمن الإنترنت والخصوصية في الشرق الأوسط”. وللتأكيد على أهمية الموضوع المطروح، أشار رادكليف إلى أنه على الرغم من اختلاف معظم الدول حول العالم في العديد من الخصائص، إلا أنها تتشارك مخاوف متشابهة حول قضايا أمن الإنترنت والخصوصية الإلكترونية وأمن البيانات. كما أن هذا الموضوع قد أصبح حديث العالم ولم يعد يقتصر على دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأوضح قائلاً: “ثمة قيم ومواقف متسقة للغاية يتشاركها مستخدمو الإنترنت على الرغم من أنهم قد ينتموا إلى بلدان وثقافات شديدة الاختلاف”.

ولاختبار مدى قابلية هذه الفرضية للتطبيق في دول الشرق الأوسط، أجرى رادكليف بحثاً في المواقف العربية تجاه سلامة الإنترنت والخصوصية الإلكترونية وأمن البيانات. وبالتعاون مع باحثين كانوا قد شاركوا في دراسات المنتدى الاقتصادي العالمي السابق التي أجريت عام 2011، قام رادكليف وفريقه باستطلاع آراء نحو 3,000 مستخدم للإنترنت من 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط. وعند جمع المعلومات مع الدراسة السابقة أنتجت عينة عالمية شملت أكثر من 11,000 مستخدم للإنترنت من ما يقرب 60 بلداً. وأوضح رادكليف: “من أسباب حرصنا على تنفيذ هذا المشروع أنه أفسح لنا المجال لقياس تجربة مستخدمي الإنترنت في الشرق الأوسط مقارنة مع غيرهم من جميع أرجاء العالم”. وقد غطت أسئلة البحث خمسة مجالات محددة شملت استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها من التقنيات المتوفرة في المنازل، والمواقف تجاه الإنترنت، ومخاوف مستخدمي الإنترنت، ومدى الثقة بالجهات والمواقع الإلكترونية، فضلاً عن سلوكيات الإنترنت.

المواقف من أمن الإنترنت والخصوصية في الشرق الأوسط من قبل آي سي تي قطر
كان للمقارنة بين مجموعة البيانات هذه إفادة كبيرة لنتائج البحث بالإضافة إلى تقسيم البيانات على أساس جغرافي وتصنيفها على أنها صادرة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشمال أفريقيا، أو أنها جمعت من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما يشمل بعض الآراء المستطلعة من منطقة بلاد الشام. مكنت البيانات الناتجة الباحثين من تحديد الفروقات بين شتى مناطق العالم العربي. فعلى سبيل المثال، سلطت إحدى نتائج البحث الضوء على أن الاختلافات المتعلقة بسلوكيات الإنترنت بين دول مجلس التعاون وشمال أفريقيا يمكن أن يعزى إلى عوامل اجتماعية واقتصادية. وأوضح رادكليف: “لدى سكان دول مجلس التعاون قدرة أكبر على الوصول للإنترنت نظراً لانتشار الهواتف الذكية في المنطقة… بنسبة تجاوزت 70% في السعودية وقطر، في حين أنها لم تتعدى نسبة 2% في مصر”.

وفي حين وجدت بعض الاختلافات الرئيسية الهامة بين مستخدمي الإنترنت عالمياً، أكدت نتائج البحث الشاملة فرضية رادكليف الأولية التي نصت على عدم وجود اختلافات جوهرية بين مستخدمي الإنترنت في الشرق الأوسط وغيرهم في أنحاء العالم. وأشار رادكليف إلى أن: “التساوي من حيث القدرة على الوصول إلى التكنولوجيا بالنسبة لشخص من المنطقة مقارنة ببقية دول العالم كان جيداً جداً. وفي حقيقة الأمر، إن نظرتم إلى دول مجلس التعاون، فإمكانية الحصول على أشكال متقدمة من التكنولوجيا أعلى بكثير من أجزاء أخرى كثيرة من العالم”. كما وجد فريق البحث أن مستخدمي الإنترنت في الشرق الأوسط، وبخاصة المستخدمين الأصغر سناً يظهرون نشاطاً إلكترونياً كبيراً بالإضافة إلى نظرتهم الإيجابية لتأثير الإنترنت على حياتهم.

تم تحديد فرق رئيسي وحيد بين مستخدمي الإنترنت في الشرق الأوسط وذلك عند إجراء المقارنة مع المتوسط العالمي بشأن المواقف تجاه الإنترنت، وتمثل بميلهم إلى عدم الوثوق بالمنظمات المتواجدة فقط على الإنترنت، ما يفسر، بحسب رادكليف، “قلة انتشار التجارة الإلكترونية في هذه السوق عن غيرها من الأسواق. وفي الواقع، يعد سكان هذه المنطقة أقل انخراطاً في شؤون التجارة الإلكترونية من غيرهم من سكان المناطق الأخرى الذين استطلعنا آراءهم. كما أنهم أقل تعاملاً بالمصرفية الإلكترونية. ولا تزال الطرق التقليدية في التسوق والأعمال المصرفية أكثر انتشاراً”. بالإضافة إلى ما سبق، تم تحديد اختلاف رئيسي آخر تمثل بميل مستخدمي الإنترنت في الشرق الأوسط إلى الوثوق بالأشكال التقليدية للسلطة، سواء أكانت مؤسسات حكومية أو مالية. وأشارت نتائج البحث إلى تفضيل مستخدمي الإنترنت في المنطقة عموماً لتنظيم السلطات الحاكمة لمضمون الإنترنت، ولم يظهروا أي قلق حيال أمن معلوماتهم الشخصية عبر الإنترنت، وفي هذا تناقض صارخ مع الذين شملهم الاستطلاع في الدول الغربية حيث ظهروا أكثر قلقاً من عمل المؤسسات الحكومية والمالية، ومن المحتمل أن ذلك أحد أعراض الأزمة الاقتصادية الأخيرة في تلك البلاد.

اختتم رادكليف محاضرته بتسليط الضوء على بعض الأفكار المتعلقة بمستقبل التقنيات الرقمية، مناقشاً أنه مع زيادة توافر تقنيات المراقبة الشخصية، فمن المرجح أن تزداد القضايا المتعلقة بالثقة مستقبلاً. وكلما زاد عدد الأجهزة الرقمية في العالم، كلما زاد خطر الخروقات الأمنية، إلا أن إمكانية القيام بذلك بشكل مختلف وبناء أكثر سوف تزداد في الوقت نفسه أيضاً. وخلص رادكليف بالقول: “سوف تحمل التقنيات الجديدة تحديات وفرصاً جديدة في الوقت نفسه”.

داميان رادكليف حائز على جائزة تطوير المحتوى، وصحفي، وباحث ترأس فرقاً متنوعة في مجالات الصحافة وتطوير وسائل الإعلام والمشاركة المدنية منذ نحو 20 عاماً. ويرأس حالياً برنامج رصد للأبحاث في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر (آي سي تي قطر) – وهو مبادرة تستكشف تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المجتمع والإمكانات التي تتيحها التقنيات الناشئة. وقد نشر فريقه أكثر من 80 دراسة وعرضاً تقديمياً ومقالة ومعلومات بيانية منذ منتصف عام 2012 – باللغتين الإنجليزية والعربية – وتمت تغطية أعمالهم من قبل العديد من وسائل الإعلام الإقليمية والدولية. وتم تصنيف بحثهم على أنه من أفضل 1% بالنسبة للمحتوى المشاهد عالمياً على منصة سلايد شير التابعة لموقع لينكد إن في عام 2013.

اقرأ التقرير كاملاً بالإنجليزية
اقرأ التقرير كاملاً بالعربية

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

معلومات بيانية: مواقف مستخدمي الإنترنت في الشرق الأوسط حيال أمن الإنترنت وخصوصية البيانات من قبل آي سي تي قطر مواقف مستخدمي الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط حيال السلامة ولأمن على شبكة الإنترنت من قبل آي سي تي قطر

الشرق الأوسط الرقمي: فريق العمل الأول
2014-09-27 18:00 - 2014-09-28 18:00
عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية الاجتماع الأول لفريق العمل الخاص بالمبادرة البحثية “الشرق الأوسط الرقمي” في 27 و 28 سبتمبر 2014. فقد التقى أكاديميون من تخصصات مختلفة لمناقشة نتائج بحوثهم وأوراقهم حول العالم الرقمي في الشرق الأوسط. وراوح الموضوع بين تأثيرات التكنولوجيا على الانتفاضات العربية والمعايير التي اعتمدتها الدولة لإدماج التكنولوجيا في الحياة اليومية.

ركز المشاركون في بداية المناقشة على كيفية تغير المشهد الاجتماعي- السياسي في العالم العربي بنتيجة انتشار الإنترنت. ففي بلدان مثل مصر وإيران، استخدم الشباب التكنولوجيا للتعبير عن سخطهم على الأنظمة السياسية والاقتصاد المرهَق والظلم الاجتماعي. وأدى نمط الاتصال اللامركزي في دول عربية عديدة إلى بروز حركات اجتماعية سهلت سقوط بعض الأنظمة وإضعاف بعضها الآخر. وفي بلدان خليجية مثل المملكة العربية السعودية والكويت أتاح إمكانُ إغفال الاسم للشباب أن يعبروا بوضوح عن أنفسهم على شبكة الإنترنت دون خوف من الانتقام. ونتيجة لذلك، لم تعُد التعبيرات السياسية معزولة في العالم الواقعي بل أُدرجت في شكل رقمي وصارت قادرة على عبور الحدود الفيزيائية والثقافية والوطنية.

لقد شجع تواصلُ الناس الفوري بواسطة وسائل الاتصال الاجتماعية التركيزَ الأكاديمي على أطر المشاركة المدنية وإنشاء المجتمعات المدنية الشاملة والعابرة للوطنية على الانترنت. ففي حالة مصر على سبيل المثال، أثّر النشاط عبر الإنترنت جذرياً على طبيعة خبرات التواصل منذ عام 2011. فقد كانت تغطية الأحداث السياسية قبل إنشاء منابر الاتصال ومشاركة الفيديو تعتمد بشكل كبير على التلفزيون والصحافة المطبوعة. أما خلال الربيع العربي فقد أتاحت وسائل الاتصال الاجتماعية في بعض الدول تغطيةً أكثر مصداقية للأحداث بسبب تأثير رقابة الدولة على وسائل الإعلام التقليدية. وخلال الانتفاضات العربية، تكونت المجتمعات الإلكترونية من خلال عمل أفراد صرفوا كثيراً من الوقت على الانترنت، لجمع ونشر معلومات مصيرية حاسمة من خلال مختلف المنصات الرقمية، من دون تعويض نقدي. كما أعرب المشاركون في المناقشات عن اهتمامهم بفهم كيفية تأثير طبيعة المعلومات النفوذة في العالم الرقمي على نظرية القيمة بالعلاقة مع العمل الحر.

وحرّضت أحداث الانتفاضات العربية أيضاً على تغيير أنماط السلوك السياسي لفئات اجتماعية مختلفة، وخاصة بين النساء. فقد أثبت الانخراط في المشهد الرقمي في الشرق الأوسط أنه تجربة تحررية أدت إلى تشكيل مجموعات بديلة توحدها قضية مشتركة كبرى لا تتحكم بها خصائص الجندر أو الطبقة أو العرق. بيد أن المكان الفيزيائي يظل ضرورياً لظهور الفعل المدني رغم إمكانية ظهور الحركات الاجتماعية مبدئياً على الإنترنت. فقد خرجت النساء خلال الانتفاضات إلى الشوارع جنباً إلى جنب مع نظرائهن من الذكور، ومع ذلك حدثت تحرشات جنسية وانتهاكات جسيمة أخرى في حالات عديدة خلال الاحتجاجات، مبرزة تفاوت السلوك الذي مازال قائماً في العالم الواقعي.

ومن المهم ملاحظة أن نشاط النساء على الإنترنت قد اتسع ليشمل اللعب وتطوير الألعاب. فالتقارير الأخيرة المنشورة حول استهلاك ألعاب الفيديو في أوروبا وأمريكا تبين أن ألعاب الإناث تتفوق في العدد كثيراً على ألعاب الذكور. وعدد اللاعبات الإناث يتجه نحو الارتفاع في الشرق الأوسط أيضاً، الأمر الذي يمكن إثباته من خلال ظاهرة الصفقات السنوية الخاصة بألعاب النساء في المملكة العربية السعودية. وقد لاحظ المشاركون في فريق العمل أنه على الرغم من استمرار وجود فجوة رقمية بين الجنسين، فقد أتاح التطور السريع للعالم الرقمي للمستخدمين أكثر من ركيزة لتشكيل خطابهم البديل حول الجندر في المنطقة.

ناقش أعضاء فريق العمل أيضاً الروابط بين ألعاب الفيديو والنشاط. فقد غدت ألعاب الفيديو مؤخراً مكاناً للّقاء عبر الفضاء الرقمي، حيث يرتبط أحد اللاعبين بالآخر في حيز غير مادي. وقد أظهرت المقابلات مع منتجي ألعاب الفيديو ومستخدميها أنهم لا يتصورن أن تلك الألعاب قد تؤثر على التفكير. إلا أن مبادرة الدولة في إيران بينت شيئاً آخر مع إطلاق مبادرات الكمبيوتر الإيراني ومؤسسة ألعاب الفيديو التي أنشئت بهدف إظهار الصورة الإيجابية للهوية الإسلامية من خلال ألعاب الفيديو. فالأمر التقليدي في ألعاب الفيديو التي تُنتَج في أجزاء أخرى من العالم غالبًا ما تصور الشخصيات الإسلامية على أنها شخصيات إرهابية وشريرة، في حين تهدف المؤسسة الإيرانية إلى تصوير الشخصيات الإسلامية في صورة أكثر ملاءمة، كما تعمل على تحسين اقتصاد ألعاب الفيديو من خلال دعم تطوير اللعبة المحلية. ويعدّ الوصول إلى ألعاب الفيديو في الشرق الأوسط عمليةً سهلة نسبياً نظراً لعدم وجود قوانين صارمة للحماية الفكرية. إذ تؤدي الطبيعة غير القانونية للنسخ المقرصنة إلى عدم وجود سجلات للمبيعات، مما يؤثر بدوره على جمع بيانات كمية حول الخصائص الديموغرافية للاعبين مثل العمر والجنس ومستوى الدخل والوقت المخصص للّعب. وقد دعت التساؤلات التي أثيرت في هذه المناقشات إلى مزيد من الأبحاث الكمية والكيفية الخاصة بلمحة عن حياة مستخدمي الألعاب واحتياجاتهم.

يخلق انتشار التعدي على الملكية الفكرية على نطاق واسع في الشرق الأوسط، نظراً لعدم وجود قانون موحد لحقوق التأليف والنشر، عدداً لا يحصى من القضايا المحيطة بهذا الموضوع. وبالنظر إلى أن عولمة ثقافة الإعلام لم تترافق مع وصول مكافئ لوسائل الإعلام، فقد صار الناس في الشرق الأوسط ينتهكون حقوق الملكية الفكرية دون أن يكون ذلك ملائماً أو كافياً. ومثل هذا السلوك يمكن أن يؤثر تأثيراً كبيراً على مصممي البرامج لأنه يعيق بيع المطورين منتجاتهم في سوق عادل. ومع ذلك أسهمت قرصنة البرمجيات إلى درجة كبيرة في تعليم الأجيال الشابة من خلال منحهم حرية الوصول إلى البرامج المكلفة التي يمكنهم أن يتعلموا منها ويتدربوا عليها.

ناقش أعضاء فريق العمل أيضاً الدور الذي لعبته الجهات الحكومية في الوجه المتغير للعالم الرقمي، باختيارها تطوير أنشطة مثل التجارة والحكم إلى أشكال إلكترونية. فقد دفع نموُ النشاط السياسي والنشاط عبر الإنترنت الدولَ، بطبيعة الحال، إلى إعادة التفكير في أساليب فرض السلطة، مما أدى إلى تشديد رقابة الدولة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما حصل في إيران وتركيا. وقد أثار ذلك كثيراً من المناقشات حول الدور الذي تلعبه التكنولوجيا داخل هياكل السلطة القائمة في الدولة والمجتمع. وهذا السلوك التكنولوجي المبتكر في الشرق الأوسط يدل على تزايد إمكانية الوصول إلى الإنترنت واستخدامها، مع أن التحليل الإحصائي المتاح للفهم التام لهذه الظاهرة محدود.

لقد لعبت التجارة دوماً دوراً أساسياً في تعزيز ودعم مجتمعات الشرق الأوسط سواء تاريخياً أو في الوقت الحاضر. ومع تقدم التكنولوجيا، اتخذت التجارة شكلاً مختلفاً بالانتقال إلى التسوق عبر الانترنت. ففي عام 2013 استخدم ما يقرب من ثلث سكان دول مجلس التعاون الإنترنت للتسوق فقط ، أي بزيادة قدرها 7٪ عن العام السابق. كما امتدت تجربة التجارة الإلكترونية في الخليج إلى استخدام مختلف المنصات الرقمية، التي أنشئت في البداية لتبادل الصور وأغراض التواصل، لبيع المنتجات على الانترنت. لقد ساعد تطوير التكنولوجيا الرقمية في تغيير ثقافات الاستهلاك، ولكن الثغرات الواضحة في نموذج التجارة الإلكترونية، مثل الكفاءة والنمو، لا تزال بحاجة إلى الأخذ بالاعتبار والمعالجة.

لقد بُذلت محاولات في الخليج خلال السنوات الأخيرة لاستخدام التكنولوجيا كوسيلة لتحسين المعلومات وتقديم الخدمات للمواطنين من خلال الحكومات الإلكترونية. ولكن ثبت عملياً أن من الصعب تطبيق ذلك في القضايا الشفافة، الأمر الذي يتعارض مع التزام الحكومات المبدئي بشأن الحكومة الإلكترونية. كما طرح المناقشون إشكالية الطبيعة المركزية لدول الخليج على أنها عقبة أمام الحكومة الإلكترونية، لاسيما وأن المواطنين في كثير من الأحيان يشككون في مبادرات الدولة المختلفة، وغالباً ما يخشون المشاركة الكاملة مع الدولة وأجهزتها على الانترنت.

انظر جدول أعمال فريق العمل

اقرأ ملخص السيرة الذاتية للمشاركين

كتبت المقال هيا النعيمي، محلل البحوث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية

محاضرة ضمن سلسلة الحوارات الشهرية لجوستين جينجلر
2014-10-13 18:00 - 20:00
ألقى جوستين جينجلر كبير الباحثين في معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية (SESRI) في جامعة قطر محاضرة بعنوان “دراسة الرأي العام في قطر” وذلك بتاريخ 13 أكتوبر 2014، ضمن سلسلة الحوارات الشهرية التي ينظمها مركز الدراسات الدولية والإقليمية. يجري معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية استطلاعات أسرية علمية على الصعيد الوطني لمختلف الفئات الاجتماعية المقيمة في قطر، بما يشمل السكان المحليين، الخبراء الأجانب، والعمال المهاجرين. وإثر إعطاء بعض المعلومات الأساسية حول وضع البحوث المسحية في قطر، أشار جينجلر أن الدراسات المعمقة على مستوى الأمة حول الرأي العام في منطقة الخليج لا تزال في مهدها. وأضاف أنه ضمن هذا السياق من المهم أن نفكر “فيما نعنيه بالرأي العام أو بدراسة الرأي العام في منطقة الخليج – وخاصة في مكان قد لا يعتبر الناس فيه المواقف الجماعية جزءاً من عملية صنع القرار”.

وقد طرح جينجلر أمثلة محددة حول إمكانية اختلاف الردود وفقاً للسياق ومع مرور الوقت، وقال: ثمة ثلاثة مستويات عامة عند التعامل مع البيانات التي تم جمعها. فالمستوى الأولي لتحليل البيانات هو المستوى “الوصفي” للإبلاغ عن توزع الردود على سؤال محدد. أما المستوى الثانوي من تحليل البيانات فيوفر أساساً مؤقتاً وأشمل مجتمعياً للمقارنة، وبالتالي يقدم قيمة تحليلية غنية. في حين يغوص المستوى الثالث من تحليل البيانات في نتائج المسح ليتعدى تموضع البيانات في السياق، ويتجاوز السؤال “ماذا” لشرح “لماذا” في نتائج المسح.

ولإيضاح أسباب وكيفية اختلاف الردود، عرض جينجلر نتائج السؤال الاستطلاعي: “أي الدول تشكل التحدي الأكبر أمام قطر؟” ففي صيف عام 2010، حدد ما يقارب 19 بالمائة من القطريين المستطلعة آراؤهم إسرائيل بوصفها تمثل التحدي الأكبر. لا تمنحنا هذه النتيجة الكثير من المعاني ما لم تتم مقارنتها بنتائج السنوات الأخرى فضلاً عن الأحداث التي وقعت خلال الفترات الزمنية ذات الصلة. ويقول جينجلر: “إثر أحداث عام 2011، وصعود الخطاب والشعور الطائفي في منطقة الخليج، نرى أن التصورات المرتبطة بالتهديد قد تغيرت بطريقة متوقعة ومنهجية للغاية، فقد برزت إيران لتشكل تهديداً أكبر في المخيلة العامة”. بالإضافة إلى أن الإجابات القطرية على السؤال نفسه عام 2011 قد اختلفت بشدة، فقد تجاوزت نسبة المواطنين الذين اعتبروا أن إيران تشكل التحدي الأكبر الضعف مقارنة بالعام الفائت. ويقول جينجلر: “فيما يتعلق بالبيانات المتموضعة في سياق مؤقت أو مجتمعي، لا نعول كثيراً على الردود على سؤال محدد، بل على العلاقة بين الردود وغيرها من المتغيرات”.

ويتمثل المستوى النهائي من تحليل البيانات بالنظر إلى التفاعل بين من يجري المقابلة والمجيب. وهو أمر هام للغاية بالنسبة للبيانات التي تم جمعها في قطر وغيرها في منطقة الخليج. يعزو جينجلر ذلك لأسباب اجتماعية واقتصادية، فثمة عدد قليل جداً من المواطنين الذين يعملون في مجال المسح الميداني. وقد نعتقد أن هذه مشكلة لأننا نسأل المواطنين رأيهم حول مواضيع حساسة في بعض الأحيان، لذلك فمن المهم أن نعرف إن كنا نستطيع الوثوق بالردود التي نتلقاها أم لا”. ولتقييم موثوقية الردود وتأثير الجنسية القطرية على نتائج المسح، قام جينجلر بتشكيل فريقين من الطلاب القطريين وغير القطريين لإجراء تجربة مسح ميداني لـ 1,200 مواطن قطري. وعلى عكس التوقعات، لم يكن ثمة اختلافات جوهرية في الردود التي جمعت من قبل فريق المسح القطري مقارنة بالمقابلات التي أجراها فريق المسح غير القطري وذلك بخصوص المسائل السياسية الحساسة. في حين ظهرت الاختلافات في المسائل الاجتماعية التي تطرقت إلى قضية تقسيم المواطنين والمغتربين… بالإضافة إلى مدى الارتياح تجاه قوانين التجنيس.

وفي ختام حديثه، عبر جينجلر عن تفاؤله بمستقبل البحوث المسحية في الخليج. وقال: “بدأنا نشهد تقديراً متنامياً في منطقة الخليج – بما يشمل مستويات النخبة – للبحوث المسحية لموضوعيتها أكثر من تحيزها أو لكونها تعبر عن وجهة نظر ايديولوجية، ولأنها مبنية على أساس التجريب، ولأن الدول أيضاً تدرك قيمة التعرف إلى الرأي العام”.

يذكر أن جوستين جي. جينجلر قد أنهى أول مسح شامل من نوعه حول المواقف السياسية في البحرين عام 2009 كجزء من رسالة الدكتوراه التي أعدها لجامعة ميتشيغان تحت عنوان: “الصراع العرقي والتعبئة السياسية في البحرين والخليج العربي”. ويشكل هذا المشروع الأساس لدراسات مقبلة حول الصراعات في الدولة الريعية، ومن المتوقع أن يتم نشرها في أوائل عام 2015 من قبل سلسلة منشورات جامعة إنديانا في مجال الدراسات العربية والإسلامية. كما أن جينجلر هو أحد الكتاب المساهمين في كتاب سياسات الطائفية في الخليج الفارسي، الصادر عن هيرست/ منشورات جامعة أوكسفورد. وقد نشرت أعماله مؤخراً في سياسة الشرق الأوسط (2012)، مجلة الدراسات العربية (2013)، وقانون وحوكمة الشرق الأوسط (2013)، بالإضافة إلى العديد من المنشورات المتعلقة بالشؤون السياسية.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

ديناميات الأمن المتغيرة في الخليج
2014-10-25 09:00 - 2014-10-26 17:00
عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية اجتماعه الأول لفريق العمل الخاص بالمبادرة البحثية الموسومة بـ “ديناميات الأمن المتغيرة في الخليج” بتاريخ 25- 26 نوفمبر 2014. فقد التقى عدد من الأكاديميين من تخصصات مختلفة في اجتماعهم الأول المخصص لمناقشة تطور الديناميات الأمنية المحلية والإقليمية، وتحديد الفجوات البحثية التي ينبغي ملؤها. وقد لفت الفريق الانتباه إلى التعاريف المختلفة السائدة للأمن، بما في ذلك الأمن العسكري وأمن النظام والأمن البشري. كما ناقش المجتمعون ترتيبات الأمن المتخذة في الخليج، وكيف يمكن للعلاقات الإقليمية أن تشكل تهديداً للمصالح الوطنية لكل من دول المنطقة.

ركز المشاركون في افتتاح المناقشة على مفهوم النظرية الأمنية. فالمقاربة الكلاسيكية للأمن تركز على خصائص التهديدات القابلة للقياس مثل القدرات العسكرية. أما النظرية الأمنية فتتفحص كيف يمكن لقضايا معينة أن تتحول إلى موضوع قلق أمني للدولة أو للفاعلين السياسيين وغيرهم من أصحاب المصلحة.

يعتمد أمن الدولة عادةً على استقرار النظام والقوة العسكرية والموارد. لذلك تعدّ آليات المراقبة المعتمدة من الدولة ضمانات فعالة لترسيخ شرعية الأنظمة واستقرارها في الحكم. ففي بلدان مثل البحرين هناك أبعاد طائفية لأمن النظام. أما الأشكال الأخرى من التهديد، والتي تحدِّد القلق السياسي والبشري والبيئي، فهي كلها عوامل يمكن أن تسهم في شعور السكان بـ”الحرمان النسبي”. وفي الآونة الأخيرة تفاقم الأمن البشري في الخليج بفعل تدخل جهات فاعلة غير حكومية مثل “داعش”.

وناقش فريق العمل أيضاً “العنصر الشخصي” للحكام في الإقليم. ففي دول الخليج لا توجد في الغالب فروق بين أنماط التهديدات التي ينظر إليها على أنها تطال الأمن الشخصي للحكام وتلك التي تؤثر على أمن الدولة ككل. وقد طُرحت أسئلة متعلقة بالآفاق الأمنية الجوهرية على مستوى الخليج، ولاسيما حيث تتكاثر المؤسسات الهشة. وفي معظم الأحيان، تؤدي اختلالات التركيبة السكانية في دول الخليج إلى توافق عام في الآراء بين المواطنين لقبول تعريفات الأنظمة بشأن ما الذي يشكل تهديداً أمنياً للدولة.

كما ناقش المشاركون ضعف الترتيبات الأمنية الجماعية لدول مجلس التعاون. فخلال اجتياح العراق للكويت عام 1990 لم تتحرك دول المجلس لأسابيع عديدة، ولم تستطع أن تقدم رداً صلباً موحداً. وقد أدى ذلك إلى هروب العائلة الحاكمة في الكويت إلى العربية السعودية إلى أن أعيدت إلى السلطة. إن القواسم المشتركة في المخاوف الأمنية بين الأنظمة الخليجية تعزز المصالح الأمنية المشتركة المهيمنة في هذه المنطقة، كما تعزز الأهميةَ المؤسسية لمجلس التعاون في تسليط الضوء على تلك المخاوف. وقد فكر المجلس في توسيع عضويته بتوجيه دعوات إلى كل من الأردن والمغرب عندما شعرت دولُه أنها بالكاد قد نجت من تصاعد ثورات تهدد استقرارها. وكانت الدعوات نوعاً من التزام بعض دول الخليج تجاه الأنظمة الملكية في المنطقة. ومع ذلك، شكك المشاركون بالغرض من هذا الترتيب للأمن الجماعي، آخذين بالاعتبار تاريخ المجلس في التعاون خلال أوقات الأزمات وميل دوله لترجيح أولويات المصلحة الوطنية عندما تتبدد التهديدات الخارجية.

وبالإضافة إلى المواضيع الواسعة النطاق تعرضت المناقشات أيضاً لعدد من الحالات المحددة، بما في ذلك حالات كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين وإيران. في حالة دولة الإمارات، التي شهدت تغييرات كبيرة في سياستها الخارجية منذ وفاة الشيخ زايد آل نهيان، صار خطر المتشددين الإسلاميين يعدّ التهديد الأكبر لأمن النظام والدولة. ففي مارس 2013 وقعت مجموعة من النشطاء وأعضاء المجتمع الإماراتي على عريضة تحث النظام على التحول إلى مجتمع أكثر ديمقراطية، داعية لانتخاب جميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي ومنح الصلاحيات التشريعية والرقابية لهذه الهيئة. وقد أدانت المحكمة نحو 64 من أصل 94 من النشطاء المذكورين بتهمة التعاطف الأيديولوجي مع الإخوان المسلمين. واليوم تبذل دولة الإمارات العربية المتحدة جهداً واسع النطاق للانخراط في الشؤون السياسية لشمال أفريقيا، وشجعها على ذلك جزئياً الدعمُ المصري. لقد بذلت كل من قطر والإمارات جهداً كبيراً في شمال أفريقيا في محاولة لتطوير أدوارهما الجيوستراتيجية في المنطقة. ويعدّ شمال أفريقيا ذا أهمية قصوى من منظور أمني لمنطقة الخليج، إذ أنه بمثابة بوابة إلى أوروبا، الأمر الذي صعّد من المنافسة بين دول الخليج فيما يخص العلاقات الإقليمية.

وفي البحرين، جعل غيابُ المؤسسات السياسية من الصعب التبصرَ في وجهات النظر السياسية للسكان البحرينيين وكيف يرون التهديدات الأمنية. وقد تعمّدت دولُ مجلس التعاون هيكلةَ الصراع السياسي وتحديد ما يشكل خطراً على الدولة، وغالباً ما استخدمت المشاعر الطائفية لهذا الغرض. خلال مظاهرات 14 فبراير كانت جهود التعبئة السنية التي ترعاها الدولة رد فعل على التمرد الذي نظمته الأغلبية الشيعية في البحرين. وبعد ذلك بشهر واحد، تم إرسال أكثر من خمسة آلاف جندي من دول الخليج المجاورة في محاولة لاحتواء الانتفاضات ومحاصرتها. واستلهمت المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية الانتفاضات التي شهدتها البحرين، حيث تظاهر سكان محافظة القطيف، الذين تبلغ نسبة الشيعة بينهم نحو 95 بالمئة، تضامناً مع البحرين عندما وصلت القوات السعودية إليها.

ناقش أعضاء فريق العمل أيضاً كيف أظهرت بعض دول الخليج، كالسعودية والبحرين، نقاط ضعف أكبر في المساومات الريعية مع مواطنيها. فمنذ عام 2011 نشّطت أكثريةُ دول الخليج طابعَها الريعي بزيادة الأجور وعرض الوظائف في سوق العمل، في محاولة لتثبيط احتمالات خوض المواطنين في مسألة شرعية الأنظمة الحاكمة. ورأى الباحثون أن دول الخليج ليست كلها متشابهة، فالإنفاق الريعي في بعض تلك الدول يشكل تحدياً لقدرة الدولة على الاستمرار في ذلك الإنفاق لمدة طويلة. وقد واجهت الدول الخليجية الأقل شفافية، والتي تضم نسبة أكبر من المواطنين كالمملكة العربية السعودية، تصدعات جدية فيما يتعلق بالأعباء الريعية، إذ يعيش نحو 70% من السعوديين في مساكن مستأجرة نتيجة لعدم قدرة الدولة على تقديم المساكن لجميع مواطنيها. كما أضاف اختلالُ التركيبة السكانية المتعاظم في دول الخليج مزيداً من التعقيد على علاقة السكان المحليين بسوق العمل، مكثفاً بذلك، في غالب الأحيان، التوترات بين المواطنين والوافدين، الأمر الذي يخلق إشكالية للأنظمة الحاكمة التي تعتبر المساومات الريعية أساس شرعيتها.

كان التفسير الأكثر شيوعاً لنجاح الأمن الداخلي واستمرارية النخب الحاكمة في دول الخليج وجودَ مصادر الطاقة الهيدروكربونية التي تحمل قيمةً جيوستراتيجية للغرب وحماية لدول الخليج. وقد استندت إدارة الأمن الداخلي بوجه عام إلى استراتيجية احتواء الجماهير وقمعها معاً. وكان بالإمكان مشاهدة مثل هذه التكتيكات في البحرين خلال انتفاضات عام 2011، حيث قُتل ستون شخصاً واعتُقل العديد من النشطاء السياسيين واحتجزوا لفترات غير محددة من الزمن. وفي حالة المملكة العربية السعودية، أدت سياسة الاحتواء إلى خلق مئات من فرص العمل في محاولة لتصحيح الوضع الاقتصادي في البلاد. وقد ناقش أعضاء فريق العمل أيضا الروابط بين الدين والتقاليد والنفط، مؤكدين أن الدول الخليجية غالباً ما تشجع الهويات الوطنية التي تتلاءم مع المصالح الأمنية المحلية.

عندما حصلت دول الخليج على استقلالها في عام 1971، كان من الواضح أن هوية الخليج “الوطنية” لم تستند إلى مبادئ تقرير المصير أو التاريخ الجماعي. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الإمارات المتصالحة، التي كانت تحت الحماية الاقتصادية والسياسية البريطانية، لم تشهد تغييراً بطبيعتها أو بفعل العملية الاستعمارية. في ذلك الوقت، كانت معظم الدول الساحلية في الخليج تتألف من قبائل إما بدوية أو بحرية. وبين هذه القبائل كانت هناك أعداد غفيرة من الإيرانيين والهنود الذين شكلوا جزءاً من طبقات المركنتيلية التجارية. في مراحل أحدث، ومع إنشاء الدولة- المدينة في المنطقة، كان هناك رفض نشط للهويات الخارجية غير الأصيلة. كما بذلت أنظمة الخليج جهداً واعياً لخلق هوية وطنية تقوم على التراث القبلي والديني من أجل فرض شرعيتها الداخلية. وطرح المناقشون مسألةَ ما إذا كان إنشاء الهويات الوطنية يمكن أن يؤدي إلى “مجتمعات متخيلة”. وتحديداً فكرة أن دول الخليج عملت على تمتين الروابط الوطنية والقبلية كوسيلة لبناء تضامن قائم على المشاعر الوطنية والطائفية.

انظر جدول أعمال فريق العمل
اقرأ ملخص السيرة الذاتية للمشاركين

كتبت المقال هيا النعيمي، محلل البحوث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية

محاضرة لأوله ويفر حول الأمن في عالم ما بعد الغرب
2014-10-27 18:00 - 19:00
قام أوله ويفر، أستاذ العلاقات الدولية في قسم العلوم السياسية بجامعة كوبنهاجن، ومدير مركز تسوية النزاعات الدولية، بإدارة حلقة نقاش ضمن سلسلة الحورات الشهرية لمركز الدراسات الدولية والإقليمية وذلك بتاريخ 27 أكتوبر 2014 حول موضوع: “الأمن العالمي في مرحلة ما بعد الغرب”. في بداية المحاضرة، أشار ويفر إلى أنه حين تتغير الأحداث العالمية بشكل سريع وجذري، فمن المهم دوماً فهم أساسيات نظريات العلاقات الدولية، بصرف النظر عن قدم الفكرة كما قد تبدو. ويعد فهم “الإطار العام” للأفكار من أبجديات العلاقات الدولية، من حيث ارتباط بلد بآخر وما نوع العلاقات التي تحكم هذا الارتباط ضمن النظام الدولي.

ومن خلال عرض خلفية الموضوع التاريخية، أوضح ويفر أن لفكرة “القوة العظمى” الوحيدة جذور ضاربة في التاريخ الأوروبي، وتعود أصولها إلى الزمن الذي كانت فيه أوروبا مركز الأحداث العالمية، لاسيما خلال فترة الاستعمار وصولاً إلى الحرب الباردة. ومع ذلك،

فمنذ نهاية الحرب الباردة، لا يزال النقاش محتدماً حول أي النظم السياسية الدولية قد حل محل النظام التقليدي القديم ثنائي القطب. كما شهدت تلك الفترة عدداً كبيراً من التحولات بخصوص المشاركات العالمية. وقد حاولت الأمم منذ ذلك الحين التكيف مع التحول الجديد ومع تراجع الأيديولوجيات العالمية القوية مع قيامها بإعادة بناء الولاءات الأمنية في إطار فراغ السلطة. ويناقش ويفر فكرة أننا نحيا حالياً ضمن نظام مختلف بشكل جذري عن العالم السابق ثنائي القطب الذي تجابهت فيه قوى عملاقة مع بعضها. لذلك فالسؤال المطروح هو كيف استطعنا الوصول إلى هذه المرحلة لنجد أنفسنا في فترة ما بعد الحرب الباردة، أو ما وصفها بأنها فترة ما بعد الغرب؟ ولعل الجواب يكمن فيما سيأتي في مرحلة ما بعد الثنائية القطبية: هل سنشهد مرحلة القطب الواحد أم مرحلة التعددية القطبية؟ أم أنها لن تكون كذلك على الإطلاق؟

شهدت فترة ما بعد الحرب الباردة صعود الولايات المتحدة المنتصرة ايديولوجياً من حيث السلطة والنفوذ الممتد في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، فإن أحداث الماضي القريب تؤكد أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على امتلاك السلطة بالاعتماد على السوق وحدها أو على القوة العسكرية فقط. وقد شهدت الفترة حوالي عام 2005 نقطة تحول حين بدأت علامات الوهن بالظهور على نهج المركزية. كما أثبتت حربا العراق وأفغانستان ضعفاً واضحاً في الاستراتيجية وتشابههما من حيث فشل الولايات المتحدة في فرض هيمنتها. علاوة على ذلك فقد تسببت الأزمة المالية العالمية في عام 2008 بإفقاد أمريكا لشرعية وصفها برائدة السوق العالمي. ويضيف ويفر: “لم تعد الولايات المتحدة في حقيقة الأمر مهيمنة بما فيه الكفاية لتقوى على فرض نظامها”.

من الممكن عندئذ اعتبار أن فكرة التعددية القطبية ستغدو المفهوم الأكثر ملاءمة لاعترافها بالتحالفات المتغيرة والمتحركة، إلا أن هذا المفهوم لا يزال غير مرض لوصف بنى الأنظمة الدولية الراهنة. لذا فمنذ ذلك الوقت تشكل فكرة التعددية القطبية أمراً إشكالياً ضمن أي مجموعة دول بعضها أقوى من الآخر. بالتالي، فإن هذه المفاهيم غير ثابتة، ونحن بحاجة لتعريف جديد لما يحدث في ميزان القوى العالمي.

يتكون العالم حالياً وبشكل متزايد من العديد من القوى العظمى، مع اعتبار عدد أقل من القوى العظمى في عالم لا يعترف بأحادية القطب أو تعدد الأقطاب. ويوضح ويفر: “الجميع لا يعتبرون أنفسهم لاعبين عالميين، بل يتشبثون بمناطقهم، وغالباً ما يبدون اهتماماً بمناطقهم فقط، وقد نلحظ اهتمامهم في بعض الأحيان بالمناطق المجاورة، وقلما يبدون اهتماماً بالمسائل العالمية”. لذلك، في حال انتهى الصراع الدائر لإحراز المرتبة الأولى ضمن الترتيب العالمي، سنكون بحاجة لتعريف من نوع مختلف، وفهم مختلف لهذا التكوين العالمي الجديد.

ويخلص ويفر بالقول إنه في نهاية المطاف، يمكن إرجاع الكثير من هذه القضايا إلى الافتراضات الأساسية وطرائق التفكير. وفي السياق ذاته، يمكن اعتبار أن التكوين الحالي للسياسة العالمية يمر بمرحلة ما بعد الغرب من خلال ثلاث مناح مختلفة: في سياسات القوة التي لم تعد تتمحور حول الغرب؛ في تصنيف القيم الذي لم يعد يستند إلى إطار فهم أحادي؛ وأخيراً، في فهم نظرية العلاقات الدولية ومفاهيم الاستقطاب والأمن العالمي، حيث نشهد الآن دوراً أكبر للنظريات التي تنطلق من سياقات جغرافية وثقافية مختلفة لا تهيمن عليها طرائق التفكير الغربية.

يشتهر اوله ويفر بمفهوم “الأمننة” الذي اخترعه وبتطوير ما يشار إليه عادة باسم مدرسة كوبنهاجن للدراسات الأمنية. تشمل اهتماماته البحثية العلاقات الدولية ونظرية الأمن، وعلم اجتماع العلوم، والدين في العلاقات الدولية، وتغير المناخ، وتحليل الصراعات، ودور االهوية الوطنية في السياسة الخارجية. وكان لويفر العديد من المنشورات على نطاق واسع في مجال العلاقات الدولية ونظرية الأمننة. وتشمل أحدث منشوراته مساهمته بفصل في كتاب حيازة الخبرة الأمنية: الممارسة والسلطة والمسؤولية (روتليدج، من الإصدارات القريبة في 2015). ومقاله الصحفي الأحدث: “قانون النظرية: المسؤولية والدقة من وجهة نظر الأمننة” الذي نشر في مجلة العلاقات الدولية (2014).

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

ورشة عمل إيان ألموند حول أبحاث أعضاء هيئة التدريس
2014-11-16 09:00 - 17:00
ترأس إيان ألموند، أستاذ الأدب العالمي في كلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون قطر، ورشة عمل بحثية لأعضاء هيئة التدريس في مركز البحوث الدولية والإقليمية يوم 16 نوفمبر 2014، ناقش خلالها آخر أعماله التي تناولت الأفكار المتعلقة بالكآبة، والتوجهات السياسية المحافظة، والإخبار المحلي. يتناول البحث شخصية “نيراد تشودري”، المفكر الهندي الذي عاش في القرن العشرين، ويبحث في مجمل أعماله من المنظورات المتغيرة لعدد من الموضوعات المختلفة – وذلك سعياً لفهم كيف أمكن لمثقف هندي مثل تشودري من الدفاع بذلك الحماس عن إرث الإمبراطورية البريطانية، بل وازدراء ثقافة وذهنية مواطنيه الهنود. كما سحب ألموند هذه المسألة على مثقفين مخبرين معاصرين، مثل فريد زكريا، وفؤاد عجمي، وإنريكه كراوس.

كان كتاب ألموند في البداية مجرد دراسة بسيطة عن الكاتب الهندي نيراد تشودري (1897-1999)، ولكن سرعان ما تطور على مدى السنوات الاربع التي تولى فيها تأليفه، إلى مشروع مختلف تماماً: دراسة حول كيفية تكوّنِ المثقفين المحافظين المؤيدين للغرب في بيئات ما بعد الاستعمار. وما بدأه المؤلف كمجرد كتاب آخر عن كاتب بنغالي ممالئ للانجليز سيئ السمعة، تحول إلى بحث أخذ يكشف فيه عن آثار نموذج كامل من “المخبر المحلي” من زاوية أربع مقاربات مختلفة- الإسلام، الأرشيف، الكآبة، الإمبراطورية- وهو لم يَدخل بهذا إلى قلب تعقيدات منظومة تشودري الفكرية فحسب، بل طوّر أيضاً نظرة ثاقبة حول إدماج الأيديولوجيا وإعادة إنتاجها. يحاول كل فصل في الكتاب توضيح السياق الهندي من البحث- ما الذي كان أقران تشودري في التقاليد البنغالية والهندية الأوسع ليقولونه عن المسلمين أو عن الكآبة أو عن المكتبات- لكنه يطرح ذلك أيضا ببُعدٍ مقارن قوي. ففي أحد الفصول، على سبيل المثال، يتناول الكتاب عام 1947 في ثلاث مدن مختلفة -كلكوتا، مكسيكو سيتي واسطنبول- ويدرس ثلاثة نصوص حول الكآبة كتبت في تلك المدن ذلك العام (السيرة الذاتية لهندي غير معروف، إل لابيرنتو دي لا سوليداد والرواية التركية هوزور).

يحاول ألموند إظهار وجهات نظر تشودري حول الإسلام- ثقافاته، وأتباعه والإيمان به- ويكشف عن وجود خليط من الأصوات المختلفة لدى تشودري، ينتمي كل منها إلى قاموس مختلف، ويستند إلى كوكبة مختلفة من المعتقدات. ونتيجة لذلك، ألقى المؤلف نظرة على كيفية استخدام تشودري أرشيف المكتبات وصالات العرض والمتاحف، مما يلقى الضوء ليس فقط على أصل بعض هذه المفردات، بل ينير أيضاً عملية الاغتراب الذاتي التي أبرزتها قراءاته الواسعة النطاق. كانت تلك عملية صدّعت وقوضت فكرة شودري عن “الهندية” وأبعدتها من مركز شخصيته وفتحت أمامه ما وصل اليه من سجلات أجنبية واسعة. ومن بين العواقب العديدة لهذا التطور الفكري البديل كان الازدراء المتزايد لثقافة بلاده، والتعاطف المتزايد مع وجهة نظر الإمبراطورية التي حكمتها. في الفصل قبل الأخير من كتاب الدكتور ألموند، تظهر الكآبة التي نشأت عن هذا الوضع والمؤلفة من عدد من العناصر المختلفة، ليس فقط كمجرد حالة لا مفر منها من الحزن تصاحب كل عمليات الاغتراب، بل أيضا حالة الشعور بالخسارة الناجمة عن انسحاب الكيان الإمبراطوري الذي احتل مكاناً ميتافيزيقياً مركزياً في حياته. في الفصل الأخير، ينظر المؤلف إلى علاقة تشودري بالإمبراطورية في سياق مماثل لحالة مثقفين من مناطق مختلفة جداً: المثقف اليميني المكسيكي إنريكه كراوس، والصحفي العربي فؤاد عجمي، والكاتب الهندي فريد زكريا الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة.

قدِم المشاركون الذين جاءوا للتحدث عن كتاب ألموند من جامعات تقع في مناطق مختلفة من العالم. تحدث محمود مؤتمن عن العلاقة بين الإمبراطورية والأدب، والطريقة التي استخدمها الإمبرياليون لتعزيز المشاعر الإمبريالية في الإبداع الأدبي (سواء بطرق ايجابية أو سلبية). ورأت كاثلين هويت- سميث تشودري كشخص بدا وكأنه يسعى للحصول على شكل من أشكال المعرفة المقننة في الإمبراطورية، وقارنت بين حب تشودري للمكتبة واهتمام الروائي التركي أورهان باموك بالمحفوظات الأرشيفية. وتحدث طارق محمود عن الحاجة إلى سياق تاريخي أوسع في فهم شخصيات مثل تشودري، في حين تحدث سيبل إرزيق عن التمييز الفرويدي بين الكآبة والحداد، وسأل لماذا كانت بعض الخسائر بالنسبة لتشودري أكثر مدعاة للكآبة من غيرها. وقال: “لقد فقد تشودري إمبراطورية لم تكن له أبداً”. أما شيتال ماجيثيا فقد ألمحت بإيجاز إلى الطريقة التي استخدمها الأدب العالمي من أجل الترويج لمحاولات الحد من دراسات ما بعد الاستعمار، وتحدثت عن طرائق تشودري على أنها يمكن أن تكون مفيدة للمدارس التي تتبنى تحليلات معينة مثل النظرية المسماة نظرية التأثير.

حصل إيان ألموند على الدكتوراة في الأدب الإنجلزي من جامعة إدنبره عام 2000. وقد ألف أربعة كتب كان آخرها إيمانان وراية واحدة (منشورات جامعة هارفرد، 2009)، و تاريخ الإسلام في الفكر الألماني (روتلج، 2010). وله أكثر من أربعين مقالة منشورة في مجلات مختلفة منها مطبوعة مؤسسة اللغة الحديثة، الفلسفة الراديكالية، تاريخ الأدب الإنجليزي، تاريخ المكتبة الحديثة. وقد تخصص في الأدب العالمي المقارن مع التركيز على الأدب في بلدان تنتمي لثلاث قارات: الأدب المكسيكي والبنغالي والتركي والكوري والصربي- الكرواتي والفارسي والإندونيسي. ويعمل حالياً على تاريخ الإسلام في أمريكا اللاتينية.

اقرأ ملخص السيرة الذاتية للمشاركين
انظر جدول أعمال ورشة العمل

محاضرة لبثينة الأنصاري حول القيادات النسائية في قطر
2014-11-17 18:00 - 20:00
ألقت السيدة بثينة الأنصاري، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة قطريات القابضة ومديرة إدارة الموارد البشرية في شركة أوريدو، محاضرة ضمن سلسلة الحوارات الشهرية لمركز الدراسات الدولية والإقليمية تحت عنوان: “بطلات – كيف تقوم القيادات النسائية بتغيير قطر”، وذلك في 17 من نوفمبر 2014. مهدت الأنصاري لحديثها الذي ركز على دور القيادات النسائية في قطر، بالقول أنه في الوقت الذي يتم الاعتراف بما يقدمه الرجال من جهود وإنجازات بشكل كبير، نادراً ما يتم الاحتفاء بالنساء بنفس السوية. وتقول الأنصاري: “الإنجاز لا يتعلق بالنوع البشري، فكما يوجد ‘أبطال‘، لدي إيمان بإنه لا بد من وجود ‘بطلات‘”.

ويذكر أن الأنصاري هي عضو في شبكة سيدات الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسفيرة برنامج النساء اللواتي يقدن التغيير في قطر، وعضو مجلس إدارة جمعية سيدة الأعمال القطرية، ومستشارة في شبكة القطريات المحترفات. طرحت الأنصاري آراءها حول أسباب نجاح سيدات الأعمال، مع التركيز على كيف يمكن للمرأة القطرية أن تحرز مكانة أكثر تنافسية في السوق المحلية والدولية. وكشفت الأنصاري وصفتها للنجاح مع ذكر أهم المكونات المطلوبة في أي مشروع. فالعنصر الأول للنجاح هو أن تحظى بأسرة داعمة. وناقشت الأنصاري هذه الفكرة بإنه في العالم العربي خاصة، لا بد أن تحظى المرأة بأسرة تتفهم احتياجات أي عمل، بالإضافة إلى ضرورة تقسيم الوقت والموارد بالتساوي بين احتياجات المنزل والعمل. وحال الحصول على الدعم والمساندة من العائلة، فإن العنصر الثاني للنجاح هو الأساس المتين الذي يمكن تحقيقه من خلال التعليم. وأضافت: “لدينا في قطر نظام تعليمي قوي” – خاصة للنساء – وتجب الاستفادة منه.

أما العنصر الثالث للنجاح، كما ترى الأنصاري، فهو المغامرة، وعدم الخوف من تحدي القواعد المتعارف عليها. وبرأيها فإن هذه هي السمة المميزة لأي رائد أعمال. وأوضحت الأنصاري أنها اضطرت لخوض مغامرات على الصعيد الشخصي لتواصل بناء عملها. فقد بدأت دراستها كطالبة علوم حيوية طبية، لكنها كانت دائماً على دراية بأن هذا المسار المهني قد تم تحديده مسبقاً وفقاً لتعريف أسرتها للنجاح. قررت الأنصاري المغامرة وتغيير دراستها إلى إدارة الأعمال لتحقيق أهدافها الشخصية. وتوضح الأنصاري قائلة: “تحديت المخاطر بداية من أفكاري، وتحملتها في قراراتي ومن ثم في خططي، فما كان إلا أن فتحت أمامي الكثير من الأبواب والفرص”. ومع ذلك فإن الأنصاري تقر بأن حرية الاختيار، واتخاذ القرار الذي قامت به قد لا يكون متاحاً بالضرورة أمام جميع النساء القطريات.

وحال انتهاء المتعلم المغامر من الخطوات الحاسمة الأولى نحو تحقيق حياة مهنية ناجحة، تأتي نصيحة الأنصاري الأخيرة للتميز عن المنافسين. وناقشت الأنصاري أنه من الأهمية بمكان أن “تسوق لنفسك، وتضع نفسك في مكانة معينة، وتصنع لنفسك علامة تجارية”، وأن تركز على قطاع معين من السوق. تقول الأنصاري: “اخترت شريحة النساء في قطر. تحدوني الرغبة في تعزيز قدراتهم وإرشادهم وتمكينهم”. يمثل الذكور في قطر نسبة 68 بالمئة من القوة العاملة في قطر، بينما تمثل الإناث 32 بالمئة فقط. لذا، فإن الأنصاري ترى أنه يتحتم على النساء العمل بجد أكثر، وأن يسعين للعب أدوار أكثر فاعلية لتحقيق التوازن في سوق العمل.

بوضع الاختلال في التوازن بين النوعين جانباً، تخلص الأنصاري بالقول: “نمر في قطر حالياً بمرحلة التنمية والتطوير. وسواء كنت أماً، أو زوجة، أو طالبة، أو موظفة، أو ربة عمل، فعلينا المساهمة معاً لرسم المشهد الاقتصادي في دولة قطر [من خلال] الاستثمار في رأس المال الاقتصادي والتعليم والبيئة والصحة”.

تجدر الإشارة إلى أن بثينة الأنصاري حاصلة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال والتخطيط الاستراتيجي في مجال الموارد البشرية من الجامعة الأمريكية في القاهرة. وبوصفها رائدة أعمال ورئيس مجلس إدارة شركة قطريات القابضة فهي تتعاون مع المنظمات الإبداعية ورفيعة المستوى لرفع المعايير ونوعية الخبرة في قطر. تشمل خدمات شركة قطريات التدريب والقيادة والاستشارات في مجالات الإعلام والنشر والأعمال. وفي عام 2012، نالت الأنصاري جائزة L’Officiel للمرأة العربية الأكثر إلهاماً لدولة قطر، كما تم ترشيحها من قبل مجلة CommsMEA كواحدة من أهم 50 امرأة عاملة في مجال الاتصالات، وعلى مدار الأعوام الماضية تمت تسميتها من قبل موقع ArabianBusiness.com ضمن قائمة أقوى 100 امرأة عربية.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

الشباب في الشرق الأوسط، فريق العمل الأول
2014-11-20 09:00 - 2014-11-21 17:00
أطلق مركز الدراسات الدولية والإقليمية، بالتعاون مع منظمة المبادرة الاجتماعية الموجهة للشباب، صلتك، المبادرة البحثية “الشباب في الشرق الأوسط“، وهي عبارة عن اجتماع لفريق عمل عقد لمدة يومين بتاريخ 20 و 21 نوفمبر 2014. وقد تمت استضافة الفريق من قبل مركز الدراسات العربية المعاصرة في مبنى جامعة جورجتاون بواشنطن العاصمة، حيث التقى مشاركون وخبراء في هذا الحقل من بلدان متعددة من العالم ومن خلفيات تخصصية متنوعة.

وكنوع من الحذر التمهيدي للمبادرة البحثية الجارية، ناقش المشاركون الحاجة إلى تعريف أوسع للعوامل الخاصة التي تشكل “الشباب” كمجموعة فرعية متميزة من المجتمع. وعلى الرغم من اتفاقهم على أن السن والنضج يشكلان مدخلاً مشتركاً في تحديد خصائص الشباب، كان هناك توافق أقل في الآراء الخاصة بالنطاق العمري الذي ينبغي أن يحدِّد فئة الشباب كوحدة للتحليل. وفي معالجة أوسع نطاقاً، ناقش المجتمعون كيف أن “الشباب” كمرحلة تكوينية للحياة السابقة على سن الرشد يمكن أن تختلف اختلافاً كبيراً تبعاً للسياقات الثقافية المختلفة. ففي بعض الحالات، وخصوصاً بالنسبة لذوي الدخل المنخفض أو لمن لا دخل لهم أو بالنسبة للذين يقطنون في مناطق النزاع، يكون الشباب في كثير من الأحيان ملزمين قبل الأوان بلعب أدوار الكبار ومسؤولياتهم من حيث الزواج والعمل، أو ترؤس الأسرة، مضيقين بذلك من مرحلة “الشباب” كما يمارسها زملاؤهم في أجزاء أخرى من العالم أو في سياقات ثقافية أخرى. وبدلاً من قياس الشباب وفقا للفئات العمرية، أكد المشاركون أن مفهوم الشباب يمكن اعتباره كشبكة من العلاقات الاجتماعية المرنة وغير المحددة. وأبرز المشاركون حقيقةَ عدم إمكانية تحليل الشباب كفئة واحدة متجانسة، بل ينبغي أن ينظر إليها على أنها تحمل العديد من الاختلافات.

ومع أن موضوع الشباب في الشرق الأوسط نوقش من منظورات نظرية وعملية مختلفة، فقد ظهرت بعض المسائل المركزية الرئيسية خلال الاجتماع على مدى يومين، بما في ذلك حقيقة أن شباب الشرق الأوسط غالباً ما يواجهون ظروفاً سياسية واقتصادية صعبة، وإن يكن بدرجات متفاوتة. فالشباب المواطنون المحليون في دول مجلس التعاون لا يشاركون بالضرورة نفس الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الشباب المهاجرون من جنوب آسيا إلى دول المجلس، لكنهم يشاركونهم أشكالاً مماثلة من الاستبعاد السياسي يعاني منها نظراؤهم في مناطق أخرى من العالم العربي. فعدم وجود الفرص، وارتفاع معدلات البطالة، والتهميش السياسي والاقتصادي غالباً ما يظهر على نطاق أوسع وأكثر كثافة في الدول العربية.

وبما أن العديد من بلدان الشرق الأوسط تشهد “تضخّماً” ديموغرافياً للفئات الشابة، فإن أعداداً غير مسبوقة من الشباب تتنافس للحصول على ما يتوفر من الموارد والفرص القليلة. وقد تمت مناقشة القضايا الهيكلية الاقتصادية الأوسع بالعلاقة مع استدامة نموذج التنمية العربي وإخفاقاته. فالعديد من بلدان الشرق الأوسط تعتمد على الاقتصادات الريعية التي تفاقم الأشكال القائمة من الجمود السياسي. وقد سلطت الانتفاضات العربية الضوء بوضوح على الأخطاء المتصلة بالحكم الاستبدادي، لكنها لم تؤد بالضرورة إلى تغييرات هيكلية كبيرة، تاركة الشباب أكثر وعياً بالمشاكل التي تعاني منها بلدانهم وبالتالي أكثر إحباطاً من أي وقت مضى.

لقد أُقصي كثيرون في بلدان الشرق الأوسط عن الأنشطة المعيارية الاقتصادية والسياسية للمجتمع، حيث الالتزام بالعقد الاجتماعي محدود جداً، إن وجد مثل هذا الالتزام أصلاً. ومع ذلك، أكد المشاركون أن الإقصاء أمر نسبي، وأن لكل مجتمع تعاريفه الخاصة للإدماج والإقصاء. ففي الأحياء الفقيرة التي تعاني من تردي البنية التحتية والنقص الشديد في الفرص، تخلق مجموعاتُ الشباب في الشرق الأوسط بنشاط أشكالَها الخاصة من الشبكات الاجتماعية المتميزة التي تعدّ، من نواح كثيرة، أكثر إحكاماً من تلك التي في المناطق الأكثر ثراء. وهكذا فإن جمعيات الشباب غير الرسمية والأشكال الهامشية من المشاركة تعني أن الشباب ليسوا بالضرورة مستبعدين اجتماعياً من محيطهم المباشر، بل هم، على الأرجح، مستبعدون اقتصادياً وسياسياً بصورة أكثر “رسمية” في المجتمع. الأهم من ذلك أن مثل هذه الأبعاد الطبقية تلعب دوراً هاماً في كيفية ممارسة الشباب حياتهم اليومية وتطلعاتهم نحو المستقبل، وأن كثيراً من الشباب ينخرطون ويشاركون بنشاط، سواء بوسائل رسمية أوغير رسمية.

لقد أدت عرقلةُ رأسماليةِ المحسوبية، والممارساتُ السياسية غير العادلة حصولَ الشباب على امتيازات في السوق الرسمي، سواء في القطاع العام أو الخاص، إلى زيادة الممارسات غير الرسمية بين العديد من الشباب العربي. واستفاد القادة المستبدون من ذلك النشاط غير الرسمي، حتى مع فرضهم قيوداً على الأسواق المحلية. وقد أدى هذا المزيج المتفجر من سياسات الليبرالية الجديدة والسلطوية في الوقت نفسه إلى خلق بيئة غير تنافسية في السوق، حيث يضيق المجال على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإثبات وجودها. هذا ما رأى فيه المشاركون السب ب في أننا لا نرى سوى عدد قليل جداً من الشركات المبتدئة أوالمساعي الهادفة لإقامة بعض المشاريع، حيث أن البيئة الحالية لم تفعل سوى القليل لتشجيع الأفكار الإبداعية في مجال الأعمال، وتطوير المهارات، وتعبئة رأس المال البشري. ولم يستفد من الإصلاحات النيوليبرالية سوى نخبة صغيرة من الناس، لم تفعل شيئاً يذكر لتحسين حياة الأغلبية.

وبما أن عمليات القطاع غير الرسمي تقع غالباً خارج حدود الاقتصاد الرسمي، وهي في معظمها غير قانونية أو خارج نطاق القانون، فقد كان هناك القليل من الأبحاث التي أجريت حول خصائص تلك المغامرات، بما في ذلك البعد الجندري (الجنساني) وكيف تحصل المرأة على دخل في مثل هذه البيئات. فالجزء الأكبرمن الكتابات الأكاديمية والشعبية كان يميل للبحث في قضايا الشباب من وجهة نظر الشباب الذكور، مع التركيز على أوضاعهم المتعلقة بالرفاهية والتعليم والعمل، بينما لا يوجه سوى اهتمام محدود للشابات والتحديات التي يواجهنها.

لقد تم شغل الفراغ الذي تركته بنى الدولة الفاشلة، من قبل الحركات الإسلامية في كثير من دول الشرق الاوسط بشكل مطرد. وصارت هذه المؤسسات، ذات القاعدة الشعبية في الغالب، تتداخل أكثر فأكثر مع حياة الشباب اليومية وتؤثر على سلوكهم تأثيراً قوياً من خلال شبكاتها الاجتماعية والدينية الخاصة. وقد أوضح المشاركون أن توجيه الشباب نحو القنوات الرسمية للنشاط الاقتصادي يحتاج إلى بذل مزيد من الجهد من قبل الحكومة، وكذلك من قبل رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص، للاستثمار في خلق فرص العمل والتدريب المهني، ولاسيما لذوي المستويات المنخفضة من التعليم. إلى ذلك نصح المشاركون بالعمل على إيجاد توازن دقيق بين تثمين العمل اليدوي وتشجيع التربية والتعليم.

إن نموذج التعليم الفاشل في كثير من الدول العربية هو عرَض من أعراض نموذج اقتصاد الدولة الفاشل، وغالباً ما يشكل معه دائرة مفرغة. وقد ناقش المشاركون وسائل إصلاح التعليم، وكيف أن وعود الدولة العربية بالتوظيف كمكافأة للتعليم، غالباً ما تؤدي إلى مزيد من الإحباط عندما يواجه الشباب المتعلمون مجموعة متنوعة من الحواجز التي تمنعهم من دخول سوق العمل. هناك عدد قليل من التحولات الفاعلة من المدرسة إلى العمل، ونقص حاد في المهارات والكفاءات السلوكية الملائمة للتنمية. ومما زاد من تفاقم هذه المشكلات أزمةُ العلوم الاجتماعية في النظام التعليمي العربي الذي يكافئ المسارات الوظيفية الفنية والتكنوقراطية، ولا يشجع إلا في أضيق الحدود المهن البديلة في العلوم الإنسانية والفنون والسبل الثقافية. فهذه التخصصات بعيدة كل البعد عن جعلها ذات طابع مؤسسي على مستوى المدرسة، وحتى أقل من ذلك في سوق العمل، مما يجعل العلوم الإنسانية غير جذابة ومتعلقة غالباً بنوع الجنس على حد سواء.

ومن القضايا الأخرى التي جرت مناقشتها قضيةُ اللاجئين العرب والهجرة القسرية، وسياساتُ التوطين في دول مجلس التعاون، وأصواتُ الشباب في الأماكن العامة وعلى الإنترنت من خلال مجموعة متنوعة من تقنيات المعلومات والاتصالات وقنوات الإعلام الاجتماعية. وفي ختام المناقشات، شجع المشاركون إجراء مزيد من البحوث في المسائل النظرية الأوسع التي تعالج مستقبل الإسلام السياسي ونجاح أو فشل جهود التحول الديمقراطي. كما أصدروا سلسلة من التوصيات المتعلقة بالسياسات التي يمكن تنفيذها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسبل تعزيز المرونة بدلاً من العنف من خلال مجموعة متنوعة من الطرق، بما في ذلك الأنشطة الثقافية والتعليمية، فضلاً عن وسائل مقترحة لإزالة حواجز الدخول إلى السوق من خلال تشجيع فرص الأعمال ذات القواعد الشعبية.

انظر جدول أعمال الاجتماع
اقرأ ملخص السير الذاتية للمشاركين

كتبت المقال سوزي ميرغني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية

مواطنون مستحيلون: الشتات الهندي في دبي": لنيها فورا"
2014-12-01 18:00 - 19:00
قدمت السيدة نيها فورا، أستاذ الأنثروبولوجيا المساعدة في كلية لافاييت، محاضرة ضمن سلسلة الحوارات الشهرية لمركز الدراسات الدولية والإقليمية وذلك في الأول من ديسمبر 2014. وتركزت محاضرة فورا على موضوع: “مواطنون مستحيلون: الشتات الهندي في دبي”. وكانت فورا قد أجرت معظم البحوث ذات الصلة خلال سنوات “الأوج” من حيث النمو الاقتصادي لمدينة دبي، حين كانت “العلامة التجارية الخاصة بدبي” تمهد لإنشاء المدينة كمركز تجاري وسياحي لجذب الاهتمام والاستثمار الدولي. خلال هذه الفترة، “كان المشهد في دبي يتحول بشكل جذري […] مبتعداً عن الأحياء القديمة في وسط المدينة ذات الأغلبية الجنوب آسيوية حول خور دبي […] ومبتعداً كذلك عن الأشكال القديمة من التجارة والتجارة البحرية، باتجاه تشكيل مؤسسة رأسمالية ذات طابع غربي متعدد الجنسيات.

وركزت أبحاث فورا على المجتمعات الهندية من الطبقة الوسطى وناقشت مفارقة حس الانتماء لدى تلك الطبقة تجاه دبي على الرغم من انعدام فرصة الحصول على الجنسية أو الإقامة الدائمة. شارحة بقولها: “عملياً لا يملك الهنود في دبي أية فرصة للحصول على أي شكل من أشكال الإقامة فيها. لا يمكنهم التجنس، أو حتى الحصول على الإقامة الدائمة”. وتعزو فورا ذلك إلى نظام الكفالة الذي يقيد الأشخاص بتأشيرات العمل الخاصة بهم وبكفلائهم. أما بالنسبة لشعور الإنتماء فتعزوه فورا إلى الأفكار “الموضوعية” أو “غير الرسمية” للمجتمع الهندي والتي لا تستند إلى الجوانب التقنية المتعلقة بالجنسية، وإنما بالإحساس القوي بالانتماء التاريخي والثقافي. ونظراً للصلات التجارية والثقافية والتاريخية، فإن الكثير من الهنود يرون في دول الخليج امتداداً للهند، أكثر من كونها كياناً جغرافياً وثقافياً منفصلاً. بالإضافة إلى أن الهنود في دبي يحظون بكثير من العلامات والسمات التي تجعلهم يشعرون وكأنهم في وطنهم، كاللغة والطعام والملابس والممارسات والعادات الثقافية.

ولدحض فكرة أن المهاجرين إلى الخليج تتملكهم رغبة الحصول على الجنسية والذوبان في المجتمع، أوضحت فورا أن العديد من الهنود المقيمين في دبي وينتمون للطبقة الوسطى يعتبرون أن لديهم أهدافاً اقتصادية مؤقتة، سيمثل إنجازها إشارة العودة إلى ديارهم. وفي مقالة أنثروبولوجية قصيرة، قدمت فورا للجمهور أحد الهنود الذين حاورتهم ويدعى روهيت، وهو يعمل مهندساً معمارياً في دبي منذ أمد بعيد. وعلى الرغم من أن روهيت قد عاش في دبي لأكثر من ثلاثة عقود وفيها ولد ونشأ أبناؤه، إلا أنه لا يزال يعتبر نفسه مهاجراً بشكل مؤقت ولأسباب اقتصادية. يصف روهيت دبي بأنها “كالحافلة المكيفة” التي توفر الراحة، لكنك تستقلها لفترة مؤقتة مهما طالت، لذلك فهي مكان لا يمكن الاستقرار فيه. وتقول فورا: “يجسد روهيت حلم هنود الطبقة الوسطى في دبي بعدة طرق، فقد تمكن من جمع ثروة خلال فترة وجوده في منطقة الخليج، واستطاع تحسين الظروف المعيشية لعائلته الصغيرة والكبيرة، وضمن لنفسه تقاعداً مريحاً في الهند”. وبالنسبة للكثير من هنود الطبقة الوسطى، مثل روهيت، فإنهم يعتبرون الاغتراب إلى دول الخليج امتيازاً ودليلاً على المكانة الاجتماعية، إلا أنه أمر من الممكن إنهاؤه في أي وقت. لذا، فقد تكيف المهاجرون لأسباب اقتصاية مع شعور الاستقرار وعدمه في الوقت نفسه.

ولعل الأهم مما سبق، هو أن هنود الطبقة الوسطى ممن ينتمون إلى مجتمعات الأعمال يعتبرون أنهم يساهمون بفاعلية في عملية التنمية الاقتصادية المحلية، ويميزون أنفسهم عن غيرهم ممن يعتمدون على الدولة لتأمين “رفاههم”، سواء كان هؤلاء من عمال جنوب آسيا من ذوي الدخل المنخفض أو من الوافدين الخبراء الغربيين، أو حتى من الخبرات الوطنية المحلية المستفيدة من الدعم الحكومي. وتقول فورا إن هنود الطبقة الوسطى الذين قابلتهم قد حرصوا على وصف أنفسهم بأنهم مساهمون في اقتصاد دبي، وبأنهم الأجانب المبادرون بشكل إيجابي، وليس بكونهم المواطنين المعتمدين على الرفاه العام بشكل سلبي”.

ومع ذلك، وعلى الرغم من أن العديد يصفون أنفسهم بأنهم محض مهاجرين لأسباب اقتصادية دون الرغبة في إنشاء أي روابط مع الدولة، وأن الغالبية العظمى من رجال الأعمال والخبراء الهنود تسهم بفاعلية في سياسات الدولة وفي تعميمها. وتضيف فورا بأن أفراد الطبقة الوسطى والنخبة من الجنوب آسيويين، على سبيل المثال، قد تبنوا بعض قيم السوق الليبرالية الجديدة والأفكار الليبرالية بخصوص الحصول على الجنسية، في الوقت الذي يشاركون فيه بأشكال غير ليبرالية من المحسوبية والاستغلال والتي من شأنها أن تعيد إنتاج طبقات اجتماعية وأشكالاً من الهرمية بما يتعلق بالجنسية في أوساط الشتات الهندي في دبي”. ومن خلال إنشاء عمليات تجارية وتوظيف عمال تحت نظام الكفالة، فإنهم يعززون سياسات حكومة دولة الإمارات وذلك عبر إيجاد معايير محلية وقانونية.

واختتمت فورا حديثها بالقول إنه على الرغم من أن دبي لا تزال تحافظ إلى حد كبير على طابعها الجنوب آسيوي، فإن الأمور تتغير بسرعة. فنتيجة للجهود التي تبذلها دبي لتحديث الأحياء التجارية الهندية القديمة في المدينة، لجذب المزيد من العملاء “الغربيين”، فإن الإيجارات قد ارتفعت، ويجري حالياً تحويل الأحياء التي كانت فيما سبق ملاذاً للطبقة الدنيا والوسطى، إلى شقق فاخرة، ما أدى إلى شعور الهنود بانعدام الأمان الوظيفي أكثر من أي وقت مضى”. وقد ساهمت هذه البيئة سريعة التغير في زيادة زعزعة المجتمعات الهندية التي كانت تحيا وتعمل لأجيال عدة في المناطق القديمة من دبي.

تركز أبحاث نيها فورا على موضوع المواطنة والانتماء في دول الخليج العربي، وبشكل خاص بين سكان الشتات الجنوب آسيوي. بالإضافة إلى عدد من المقالات الصحفية، فإن فورا هي مؤلفة كتاب: مواطنون مستحيلون: الشتات الهندي في دبي، وهو من مطبوعات جامعة ديوك عام 2013. نالت فورا العديد من الجوائز والمنح الدراسية، وتعمل حالياً في الدوحة على مشروع يبحث في آثار التحول نحو اقتصاد المعرفة وتوسعة حرم فروع الجامعة الأمريكية في قطر.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

غرب آسيا العائد للصعود – مجموعة العمل الأولى
2015-01-10 09:00 - 2015-01-11 17:00
عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية مجموعة العمل ضمن مبادرة بحثية حول ” غرب آسيا العائد للصعود” على مدار يومي 10-11 يناير 2015. وشمل الاجتماع أكاديميين يمثلون دول جنوب القوقاز أذربيجان، وجورجيا، وأرمينيا، وكذلك باحثون من إيران وتركيا. ناقش المشاركون عددا من القضايا ذات الصلة وثغرات محددة في الدراسات السابقة، و شملت المواضيع التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع من بين أمور أخرى: المنافسة الجديدة الجيوسياسية في جنوب القوقاز ودور الجهات الفاعلة الخارجية، والطاقة، وسياسة القوة الناعمة، ومجموعة متنوعة من الديناميات الاجتماعية والعرقية في المنطقة.

وافتتح المشاركون النقاش حول البيئة الجيوسياسية المتغيرة في جنوب القوقاز، وارتفاع المنافسة بين القوى الخارجية، وظهور فاعلين جدد، وقد عرضت الصين اهتماما متزايدا بتوسيع دورها في المنطقة، ومثال على ذلك ما نراه من اتفاق جيش التحرير الشعبي مع الجيش الأرميني.

أما في جورجيا، فإن الكنيسة الأرثوذكسية تتلقي أموالا روسية، وهذا الأمر وغيره من تداخلات أخرى مع المجتمع المدني تدلل على مصلحة روسيا في تشكيل السياسات المحلية في منطقة جوارها. كما أنها شجعت أيضا العلاقات السياسية والمالية بين تركيا وجورجيا وأذربيجان في سعيا للتأثير على المنافسة الجيوسياسية الإقليمية.

ورغم أن الدراسات التي تناولت المنطقة تميل إلى النظر إلى شمال وجنوب القوقاز بوصفهما منطقتين متمايزتين، رأى المشاركون في مجموعة العمل أن هذه المناطق تتشارك ظروفا اقتصادية وسياسية مماثلة. علاوة على ذلك، فإن التواصل المستمر عبر الحدود والاتصالات العابرة للحدود مثل السكان اللزجينيين في جنوب داغستان وشمال أذربيجان يسمح بتورط جهات خارجية مثل روسيا.

ويمكن للعوامل الاقتصادية والأزمات الإقليمية في دول الخليج الفارسي والشرق الأوسط، وجنوب القوقاز أن توفر نقاط مقارنة للاعتبارات الأكاديمية، ويمكن استخلاص مقارنات بين الديناميات الريعية في أذربيجان ودول الخليج. لقد دفع التشابه في نظم الحكم الباحثين إلى التكهن بما إذا كان حدث مشابه للربيع العربي يمكن أن يقع في أرمينيا وأذربيجان. إلا أنه ينبغي للمرء أن يكون حذرا فيما يتعلق بافتراض الكثير من التشابه بين هاتين المنطقتين، فالتأثيرات التاريخية التي شكلت المسارات السياسية فيهما مختلفة تماما، وفيما يتعلق بمسألة الدين والعرق، فإن أذربيجان ترى “الهوية الإسلامية” باعتبارها تهديدا للهوية العرقية في البلاد، أما في حالة جورجيا، فقد ظهر التدين باعتباره حركة مضادة للسوفييتية.

وقد سمحت هذه المشاعر لحركات مثل مدارس غولن الإسلامية في آسيا الوسطى ودول جنوب القوقاز أن تزدهر في المجتمعات المستقبلة لها. وقد نشطت حركة فتح الله غولن الإسلامية خلال الثمانينات عندما دخلت تركيا مرحلة الاقتصاد الليبرالي.، في عام 1992، بعد وقت قصير من انهيار الاتحاد السوفيتي، ألهمت مدارس غولن رجال الأعمال والمعلمين لفتح أول مدرسة في أذربيجان ثم تلتها مدرسة أخرى في كازاخستان.

وجاء افتتاح هذه المدارس في وقت كانت عدة دول في آسيا الوسطى وجنوب القوقاز في حاجة ماسة لتعليم أفضل جودة، وتقدم المنهج العلماني الذي تتبعه مدارس غولن، وقبل زوال علاقة حركة غولن مع حزب العدالة والتنمية في تركيا، كانت السياسة الخارجية التركية متوافقة مع رؤية غولن، وتنظر إليها كأفضل تمثيل للقوة الناعمة التركية في المنطقة، وأدت المدارس إلى تكوين مجتمع نخبة بارع في اللغة التركية ومتعاطفة مع العقيدة الإسلامية المعتدلة، وخلق روابط تعليمية ومجتمعية هامة بين المنطقتين.

وبصورة تقليدية فإن تحول السياسة الخارجية لتركيا فيما يخص القوة الناعمة قد تركز في انخراط حزب العدالة والتنمية في الجهات الحكومية وغير الحكومية في البلقان والشرق الأوسط الكبير، وقليل من الدراسات التي تناولت القوة الناعمة تركز على أنشطة القوة الناعمة التركية في جنوب القوقاز. وهناك فجوة بحثية أخرى هي أن هناك الكثير من الدراسات التي تركز على أطراف القوة الناعمة الفاعلة وغير الحكومية، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة حول تأثير الجهات الحكومية على القوة الناعمة، وينبغي أن تركز هذه الدراسات على بنية سرديات السياسة الخارجية، والقيم السياسية والتبادل الثقافي.

علاوة على ذلك، فمن الأفضل دراسة موضوعات القوة الناعمة من حيث جاذبية القوة الناعمة، والقيود التي تحدد القوة الناعمة والعلاقة بين القوة الناعمة والقوة الخشنة. . أوضح المشاركون أن صعوبة دراسة قوة تركيا الناعمة في جنوب القوقاز أنها تأخذ في اعتبارها الفوارق بين بلد وآخر، فعلى سبيل المثال، كان مستوى من مقاومة القوة الناعمة التركية في آسيا الوسطى بسبب النبرة الإسلامية التي تحملها.

ومن حيث القوة الخشنة، فإن تركيا تستخدم دورها كدولة عبور للطاقة لبيع الغاز إلى الأسواق الأوروبية، وأوضح المناقش أن مركزية تركيا وموقعها الجغرافي باعتبارها مركزا للطاقة أدى إلى أن تكون لها فلسفة تجارة أكثر انسيابية. إلا أن ضمن المكونات الرئيسية لمركز الطاقة أن يكون لديه سوق مفتوحة وجيدة التنظيم، وهو الأمر الذي يناضل حزب العدالة والتنمية من أجله مركزا على مركزية التجارة. كذلك فقد استخدمت الطاقة أيضا كأداة سياسية في أذربيجان وجورجيا.

خلال فترة التسعينات كان الهدف الرئيسي لدبلوماسية الطاقة هو تنفيذ السياسات الموالية للغرب وتوطيد وتعزيز دعم النظام الحاكم، وهي الإستراتيجية التي ظلت ناجحة حتى نزاع ناغورنو – كاراباخ، وأوضح المشاركون العديد من الاتجاهات الناشئة التي تحتاج إلى مزيد من الدراسة، مثل العلاقات الاقتصادية بين أذربيجان وشرق آسيا، وإمكانية توفير الطاقة لإيران والعراق وخيارات التحول المستقبلي لجنوب القوقاز نتيجة لخط أنابيب نابوكو المقترح حديثا.

لاحظ المناقشون أن سياسة الولايات المتحدة تجاه التنمية الإقليمية في جنوب القوقاز قد حرمت إيران من لعب دورها الطبيعي في المنطقة وتوسيع نطاق تفاعلها مع الدول المجاورة، واستنادا إلى التطورات التي حدثت بعد تكوين الجمهورية الإسلامية، يمكننا أن نرى خطابات مختلفة في السياسة الخارجية الإيرانية تجاه القوقاز والتصورات المشتركة لكلا الجانبين الإيراني والأذربيجاني، فوفق وجهة نظر الإيرانيين، فإن الدرس الذي المستفاد من نزاع ناغورنو – كاراباخ هو من النادر حل القضايا الأمنية دون إشراك روسيا،. وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وعلى الرغم من الثقافة المتقاربة والماضي المشترك بين إيران وأذربيجان، إلا أن العلاقات بين البلدين بقيت متوترة بسبب وضع الأذريين في إيران.

يشكل الاذريين جزء كبير من السكان في إيران، إلا أن الهوية العرقية الأذرية واستخدام اللغة الأذرية جنبا إلى جنب مع لغات عرقية أخرى لا يتم تدريسها أو ممارستها في مدارس إيران. في المقابل، فإن الدولة الأذربيجانية صدت هذه الجهود من خلال إطلاق مهمة تاريخية لخلق صحوة وطنية من أجل فهم هويتهم واحتضان استقلالهم عن إيران، وتساءل المناقشون عن مدى تأثير العلاقة الإيرانية-الأذرية على العلاقات السياسية، معتبرين أن البعد العرقي لا يظهر إلا عندما يشوب التوتر العلاقات بين البلدين.

وفي حالة دول جنوب القوقاز، فقد اتسمت أرمينيا في مرحلة ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي بالجريمة والفساد مما أتاح لعدد قليل من الشركات الحصول على قدر كبير من السلطة. وترتبط هذه القلة ارتباطا وثيقا الدولة. إذ أن هناك أفرادا وشركات معينين يكونون بمثابة “عصابات تعتمد على السلع الأساسية”، ويسيطرون على الصادرات وحقوق الاستيراد للمنتجات الأساسية مثل السكر والزيت والكحول والسجائر، ومقابل ذلك توفر هذه القلة للدولة أصواتا انتخابية مضمونة.

وقد أتاح الحظر التجاري والحدود المغلقة فرصة للفساد الاقتصادي في أرمينيا وتعزيز هيمنة القلة. أشار المناقشون إلى أن هذه القلة في أرمينيا قد دخلت البرلمان سعيا للحصول على المكانة والحصانة، وليس لإدراكهم حجم السلطة التي تمكنهم من صياغة التشريعات أو إعاقة القانون. علاوة على ذلك، ينبغي أن تركز الدراسات على توجيه مزيد من الاهتمام للمقارنات بين جورجيا وأرمينيا آخذة في اعتبارها تماثل المتغيرات فيهما، و الاختلاف الجذري بينهما في استراتيجيات الإصلاح السياسي.

انظر جدول عمل مجموعة العمل
السير الذاتية للمشاركين

مقال بقلم: هايا النعيمي- محللة أبحاث- مركز الدراسات الدولية والإقليمية

مركز الدراسات الدولية والإقليمية يقدم كتاباً جديداً لعبد الله العريان حول جماعة الإخوان المسلمين
2015-01-13 18:00 - 19:00
استضاف مركز الدراسات الدولية والإقليمية بتاريخ 13 يناير 2015 حفل إطلاق وقراءة كتاب عبد الله العريان أستاذ التاريخ المساعد في كلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون قطر. يدرس كتاب تلبية النداء: النشاط الإسلامي الشعبي في مصر زمن السادات، وهو من إصدار مطبوعات جامعة أكسفورد 2014، الوسائل التي أعادت تشريع جماعة الإخوان المسلمين في عهد أنور السادات. ومن خلال تحليل التطورات الهيكلية والأيديولوجية والاجتماعية خلال هذه الحقبة من تاريخ الحركة الإسلامية، تتكون صورة أكثر دقة عما يسمى “الصحوة الإسلامية” التي تمثل إعادة إحياء فكرة قديمة بشكل جديد.

عندما قام البطل الثوري جمال عبد الناصر بتفكيك وقمع أكبر منظمة وحركة اجتماعية عرفتها مصر خلال خمسينيات القرن الماضي، قلة فقط توقعوا أن تعود جماعة الإخوان المسلمين للظهور، لا بل وأن تتمكن في يوم من الأيام من المنافسة على الرئاسة في انتخابات ديمقراطية تعد الأولى من نوعها في البلاد. وفي الوقت الذي لا نستشعر فيه أي نقص في الدراسات التحليلية للنجاحات والإخفاقات السياسية التي قامت بها حركة الإخوان المسلمين مؤخراً، لم تقم أي دراسة بتقصي العودة المظفرة للمنظمة من مزبلة التاريخ.

إن نجاح حركة الإخوان المسلمين في إعادة بناء تنظيمها يعود في جزء كبير منه إلى قدرتها على استمالة جيل جديد من الناشطين الإسلاميين الذين قدموا لتحويل كليات وجامعات مصر إلى مراكز لإدارة النضال الديني ضد الدولة. أظهرت الحركة الطلابية بقيادة جماعات مثل الجماعة الإسلامية، ثقافة ديناميكية وحيوية وقد وجدت الإلهام في العديد من المصادر الفكرية والتنظيمية، والتي لم تكن جماعة الإخوان المسلمين سوى إحداها فحسب.

مع نهاية سبعينيات القرن الماضي، أدت الانقسامات الداخلية حول الأيديولوجية والاستراتيجية لصعود النفس التحزبي داخل الحركة الطلابية. وقد ارتأت غالبية القيادات الطلابية توسيع نطاق نشاطاتها من خلال الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، وتجديد شباب المنظمة المناضلة، وإطلاق مرحلة جديدة في تاريخها.

يعد كتاب تلبية النداء دراسة حقيقية لتاريخ هذه الفترة الديناميكية والحيوية من تاريخ مصر الحديث، حيث يمنح القراء فهماً جديداً لأحد العصور الأكثر محورية في مصر. لقراءة المزيد من مطبوعات جامعة أكسفورد.

نال عبد الله العريان شهادة الدكتوراه في التاريخ من جامعة جورجتاون. وهو حاصل على درجة الماجستير في علم الاجتماع الديني من كلية لندن للاقتصاد وبكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة ديوك. كما أنه محرر مشارك لصفحة التيارات الحرجة في الإسلام على المجلة الإلكترونية جدلية إيزاين. ولديه أيضاً مساهمات متكررة على شبكة الجزيرة الإنكليزية وموقعها الإلكتروني. نشر كتابه الأول بعنوان تلبية النداء: النشاط الإسلامي الشعبي في مصر زمن السادات وهو من إصدار مطبوعات جامعة أكسفورد عام 2014. وفي خريف عام 2014، كان زميل زائر في مركز كارنيجي في جامعة دنفر كوربل للدراسات الدولية.

مركز الدراسات الدولية والإقليمية يعرض فيلماً لسوزي ميرغاني
2015-01-15 12:30 - 13:30
قامت السيدة سوزي ميرغاني مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية بتاريخ 15 يناير 2015 بإدارة حلقة نقاش وعرض لفيلمها القصير “حلم هند“. تلا العرض نقاش مع المؤلف والمخرج وأعضاء آخرين من فريق عمل الفيلم، بمن فيهم طلاب جامعة جورجتاون في قطر: أثناسيوس سارديليس، ورزان الحميدي، وهيا الرميحي. تم عرض فيلم “حلم هند” للمرة الأولى خلال مهرجان أبوظبي السينمائي 2014. كما تم عرضه كجزء من قسم “صنع في قطر” خلال مهرجان أجيال السينمائي 2014 الذي أقامته مؤسسة الدوحة للأفلام، وقد حاز حينها جائزة “الرؤية الفنية وشاعرية النص“.

تحدثت ميرغاني عن الخطوط العريضة في الفيلم وكيف عكس تاريخ وحداثة وفولكلور دولة قطر. يصور الفيلم فتاة بدوية وحيدة وهي تجول في مشهد صحراوي قبل اكتشاف النفط والغاز، الاكتشاف الذي حول قطر في نهاية المطاف إلى واحدة من أغنى دول العالم. فقبل بضعة عقود فقط، عاشت في قطر قبائل بدوية خبِرت ظروفاً معاشية قاسية في الصحراء المفتوحة خلال سعيها الحثيث في البحث عن الغذاء ومصادر المياه. ولم يتم استغلال الثروة الطبيعية في البلاد بشكل كامل حتى نهاية القرن العشرين، ما حوّلها إلى ثروة اقتصادية هائلة انعكست في المشهد الحضري في واحد من أسرع مشاريع الحداثة والمدنية التي شهدها العالم. وكان لعملية التعديل السريعة لأنماط الحياة التقليدية أثر واضح على أولئك الذين ما زالوا يذكرون البساطة والعزلة المقترنتين بالوجود في الصحراء.

يعرض الفيلم مشاهد طبيعية متداخلة بين الحلم والواقع، فلدى هند رؤيا مستقبلية كما يخبرنا العراف/الجني: وهو عنصر متعارف عليه في الحكايات الخيالية العربية. ودون أن تدري، تمتطي هند صهوة عالمين مختلفين جذرياً – قديم وحديث وواقع وحلم – على أعتاب القرن الجديد والعالم المتغير. وتحت سطح الصحراء القاحلة في الواقع الذي تحياه هند، تختمر مادة سميكة سوداء في لاوعيها – لتصعد إلى سطح حلمها، تماماً كما يفور النفط في حقول الغاز حولها.

عادة ما تُعرّف التغيرات الهائلة في البنية التحتية التي تجري في منطقة الخليج بمدى تأثيرها على القوة الاقتصادية والجيوسياسية، ويتم التعامل معها من خلال مصطلحات “رسمية” سواء من قبل المؤسسات الأكاديمية أو وسائل الإعلام. ونادراً ما يتم التعامل مع هذه التحولات المجتمعية من خلال الأثر النفسي الذي تحدثه التغيرات الحضرية والمجتمعية الحاصلة في الصحراء على الفرد. ولاستكشاف هذه التأثيرات النفسية، يصور الفيلم المفاهيم السائلة لـ “الوقت” و”اللاوعي”، وكيف يمكن لتحولات كهذه أن تؤدي إلى إحداث أثر دائم – ولعله يكون واضحاً – على طرق التفكير.

يتألف فريق إنتاج الفيلم من هيا الرميحي، ودعاء عثمان، وسوزي ميرغاني، ورودني إكس شاركي، وجوليتا ميرغاني. أما الممثلون الرئيسيون فهم أسلي ألتينيسيك وأثناسيوس سارديليس، كما ترجمت قصائد الفيلم إلى العربية من قبل هيا الرميحي وألقيت بصوت رزان الحميدي. وساعد في إنتاج الفيلم أروى السنوسي، وسلمان أحد خان، وبدر رحيمة.

يتم عرض الفيلم أيضاً في مهرجان الأفلام العلمية في أبوظبي بتاريخ 20 فبراير 2015.

مركز الدراسات الدولية والإقليمية يطلق كتاباً عن الأمن الغذائي في الشرق الأوسط
2015-01-19 18:00 - 19:00
أقام مركز الدراسات الدولية والإقليمية يوم 19 يناير من عام 2015 حفل إطلاق وتوقيع الكتاب الصادر حديثاً حول الأمن الغذائي في الشرق الأوسط (منشورات جامعة أوكسفورد، 2014) وهو من تحرير زهرة بابار، مدير البحث المساعد في مركز الدراسات الدولية والإقليمية، وسوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية. وقدّمت الحفل شيلي فورد، مديرة محل بيع الكتب في كلية الشؤون الدولية في قطر.

يقدم الكتاب دراسات تجريبية ميدانية في لبنان والأردن وفلسطين ومصر واليمن ودول الخليج وإيران، بتركيز خاص على تأثُّر هذه الدول بأحداث الاحتجاجات العربية وارتفاع أسعار المواد الغذائية، إثر الأزمة الاقتصادية العالمية عامي 2007 و2008. ومن الموضوعات الأساسية التي يتناولها الكتاب، صعود وأفول أنظمة غذائية متنوعة، والزراعة الحَضَرية، وشراء الأراضي الزراعية في أماكن أخرى من العالم، واستراتيجيات الاكتفاء الغذائي الذاتي، وشبكات التوزيع، وأنساق استهلاك الغذاء، وتحولات التغذية والرعاية الصحية. وتمثل فصول الكتاب، في مجملها، مساهمة أصيلة لمجالات العلوم السياسية، وعلم الاقتصاد، والدراسات الزراعية، وسياسات الرعاية الصحية؛ وتعكس الحاجة المُلحَّة لطرح هذا الموضوع للنقاش العام.

في هذا الصدد، قالت زهرة بابار، مُحرِّرة الكتاب والكاتبة المساهمة فيه: «يتفق الجميع على أن الوصول إلى الغذاء هو أحد حقوق الإنسان الأساسية. ولكن واقع الحال أن الغذاء بات مُسيَّساً. بالإضافة إلى ذلك، وعلى عكس الرعاية الصحية أو التعليم أو الإسكان، أصبح الشأن الغذائي مسألة ذات أبعاد أمنية».

وتابعت بالقول: «على عكس مناطق معينة من الدول النامية، لا تُعرف منطقة الشرق الأوسط بأنها مهددة بمجاعات خطيرة. إلا أنها من أقل المناطق اكتفاءً ذاتياً في العالم لأسباب واضحة، كشُحّ المياه، إلى جانب أسباب أقل وضوحاً، كالإصلاح الزراعي الذي ترك أثراً سلبياً على الاكتفاء. وفي دول الخليج، على وجه الخصوص، تجاوزت الهجرات سرعة تحقيق الاكتفاء الغذائي، ومن المُرجَّح أن يبقى الأمر على هذه الصورة، ما يعني أن الأمر أكثر تعقيداً بكثير مما يتخيل البعض».

كما ساهم د. مهران كمرافا، مدير مركز الدراسات الدولية والإقليمية، في الكتاب. وقال: «نأمل أن يضع هذا الكتاب أساساً لفهم حجم مشكلات الأمن الغذائي، ما سيفيد الدارسين والباحثين والعاملين في الحقل وصُنَّاع السياسات. لم يسبق أن كُتِب تفحُّص مُعمَّق للمشكلات الاجتماعية والسياسية المرتبطة بالسيادة الغذائية، وتوفر الإمداد الغذائي وأمنه في الشرق الأوسط، وهذا الكتاب أداة قيِّمة في فهم بعض هذه الأسئلة بالغة الأهمية».

وتقول سوزي ميرغاني، المشاركة في تحرير الكتاب، أن مجمل العمل في هذا الكتاب يعكس أسلوباً جديداً في الأمن الغذائي. «تتحول مشكلات الأمن الغذائي من نموذج يهيمن عليه الاقتصاد، حيث يتركز النقاش على مشكلات الاقتصاد الكلي المتعلقة بالتنمية عالمياً، إلى نموذج تتزايد فيه فاعلية العوامل الاجتماعية-السياسية في النظر إلى الغذاء وتصوُّر قيمته وتوزيعه بوصفه حقّاً من حقوق الإنسان، لا قوّة من قوى السوق. يشكّل هذا الكتاب محاولة لدراسة هذا التحول».

وقال د. جوليان أ. لامبييتي من البنك الدولي: «هذا الكتاب نظرة جديدة على التحديات والفرص المرتبطة بالأمن الغذائي والتي تواجهها منطقة الشرق الأوسط. والمعالجة التي يحويها الكتاب لموضوعات متنوعة من التجارة إلى الاكتفاء الذاتي، ومن التغذية إلى ثورة السوبرماركت والعادات الغذائية الجديدة، تجعل من هذا الكتاب فريداً».

وقد نتجت فصول هذا الكتاب، الذي نشرته جامعة أكسفورد وسي هيرست وشركاه، عن مبادرة بحث أُطلِقت برعاية مركز الدراسات الدولية والإقليمية، ويتضمن مساهمات من 25 خبيراً غذائياً من أهم الجامعات حول العالم.

سياسة الرعاية الصحية والسياسات في الخليج – مجموعة العمل الثانية
2015-02-08 09:00 - 17:00
أطلق مركز الدراسات الدولية والإقليمية مجموعة العمل الثانية حول سياسة الرعاية الصحية والسياسات في الخليج يوم 8 فبراير 2015، في الدوحة، وقد اجتمع المشاركون للمرة الثانية لمناقشة نتائج أبحاثهم والاطلاع على تعليقات أعضاء مجموعة العمل الآخرين، وقد تناولت الموضوعات التي تمت مناقشتها مجموعة واسعة من القضايا الصحية بما في ذلك التحول التاريخي في الخدمات الصحية في منطقة الخليج، والصحة العقلية وإساءة استخدام العقاقير وغيرها من قضايا نتجت عن تغيير أنماط الحياة.

أوردت اللمحة التاريخية عن التحول في الرعاية الصحية في منطقة الخليج أربع مراحل متميزة، حيث كان القاسم المشترك في دول مجلس التعاون الخليجي الست، فيما يتعلق بوضع الرعاية الصحية خلال الفترة ما قبل الخمسينات، هو دور المبشرين الأمريكيين والهولنديين في إنشاء المستشفيات والخدمات الصحية. وأكد المتناقشون على أن جهود المبشرين “لم يكن القصد منها قوة التحضر وإنما كانت امتدادا للوجود البريطاني في المنطقة والموجه إلى رفد الخدمات الصحية المحدودة المتاحة.

وخلال الفترة ما بين الخمسينات والألفينات ظهرت الثروة الناتجة نتيجة لعائدات النفط القادمة مما أدى إلى دراسة وممارسة الطب في أقسام الجامعات، وفي حالة المملكة العربية السعودية، ظهر العديد من الكيانات الصحية بالتوازي مع بعضها البعض، إلا أن أنشطة الحج السنوية أجبرت الدولة على تركيز جهود الرعاية الصحية وإنشاء نظام موحد من شأنه أن يتعامل مع الأوبئة الصحية التي تظهر في النهاية نتيجة لمثل هذه الأحداث.

وحاليا نجد أن القطاع الصحي في منطقة الخليج بحاجة إلى الإصلاح وفق ما تفرضه التزمات الدول الأبوية الراعية نحو توفير الرعاية الصحية. أوضح المناقشون أن هناك نقص بالغ في المؤسسات التعليمية الطبية في الخليج، وهذا ينعكس على نوعية الأطباء والخدمات الطبية المقدمة في المنطقة. كذلك هناك حاجة لمزيد من الدراسة حول دور القطاع الخاص نظرا لعدم وجود تفسير لتحول المرضى من القطاع العام إلى مؤسسات الرعاية الصحية الخاصة.

ومن حيث الموارد البشرية في قطاع الصحة، يبدو أن دول مجلس التعاون الخليجي تعاني مع القوى العاملة الخارجية، وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة حالة فريدة من نوعها حيث أظهرت البيانات أن جنسيات الأطباء المقيمين داخل البلاد تشمل 110 دولة مختلفة، وبغض النظر عن سجلات بيانات القوى العاملة في القطاع الصحي، لا يزال جمع البيانات في الخليج متقطعا وغير دقيق، ولا يتم جمع بيانات روتينية لمنظمة الصحة العالمية في الوقت الحالي، حيث أن البيانات الفعلية التي يتم الحصول عليها هي مجرد تقديرات تقدمها المستشفيات.

كذلك فإن القيام بتطبيق عملية موحدة لتوظيف الأطباء هو أمر ضروري لأنه يوفر الضمانات الأساسية ويساعد الأطباء في المنطقة. وقد قامت الحكومة القطرية مؤخرا بوضع عمليات إعادة التصديق موضع التنفيذ لتقييم كفاءة الأطباء الممارسين والتعرف على نوعية العمل المقدم، وفي حالة القوة العاملة من غير الأطباء، فإن كثير من السكان المحليين في منطقة الخليج ينعمون بنمط الحياة الغنية الذي يغنيهم عن الانخراط في قطاع الرعاية الصحية عند عدم وجود حاجة اجتماعية واقتصادية. وغالبا ما يتم تشغيل وظائف غير الأطباء مثل التمريض أو الموظفين الفنيين من الخارج نظرا لعدم وجود المؤسسات الطبية التي تدرب الأفراد في هذه المهن.

إلا أن هذه الظروف تتغير تدريجيا فقد افتتح مؤخرا في كل من قطر وسلطنة عمان كليات التمريض لتدريب السكان المحليين والأجانب وفق احتياجات التوظيف في القطاع الصحي المحلي. وتساءل المشاركون عما إذا كان عدم وجود مواطنين في القطاع الصحي يمكن أن يعزى إلى القيود الهيكلية الديموغرافية، وما إذا كان إنشاء المدارس الطبية يعد جزءا لا يتجزأ من عملية بناء الدولة.

لا تزال الرعاية الصحية في منطقة الخليج فكرة سياسية، فتوفير الرعاية الصحية المجانية يعد وجها من وجوه العقد الاجتماعي التي توفرها الأسر الخليجية الحاكمة إلى جانب التعليم والإسكان، وعدم وجود الجهات الفاعلة غير الحكومية مثل الجماعات السياسية أو المدنية يعني أن الرعاية الصحية، كسياسة، نادرا ما تخضع لنقاش من أسفل الهرم إلى أعلاه.

في حالة البلدان الأخرى في المنطقة، مثل لبنان، فإن الجهات الفاعلة غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني توفر حلقة مرجعية جيدة وتمنع تداخل السياسات، وفي عام 2015، بلغ مجموع ما أنفقته دول الخليج على الرعاية الصحية مبلغ 42.9 مليار دولار، في إشارة إلى ضرورة تنمية هيكل الرعاية الصحية، وهناك أيضا ضرورة لاستكشاف المزيد حول عملية صنع السياسات في مجال الرعاية الصحية، وقد أدى تسارع الحداثة الذي تواجهه العديد من المجتمعات الخليجية إلى وجود عدد لا يحصى من المرضى الذين يعانون من مشكلات عقلية وجسدية نتيجة لأنماط الحياة غير الصحية والمترفة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن النسبة العالية للوافدين في معظم دول مجلس التعاون الخليجي تؤثر على الرعاية الصحية بشكل كبير لأن البيانات لا تفرق دائما بين السكان المحليين وغير المحليين، ونتيجة لذلك فإن أمراضا مثل السمنة المرتبطة غالبا بالسكان المحليين قد تبدو أوبئة على الرغم من أن النسبة الإجمالية من المصابين الذين يعانون من السمنة المفرطة صغيرة نسبيا عندما يتم احتساب عدد الوافدين عند جمع البيانات.

ومن أمثلة الأمراض المزمنة المتعلقة بنمط الحياة التي ظهرت مؤخرا في المنطقة كمنتج ثانوي للثراء والتمدن السريع، أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسمنة، وتظهر سمات هذه الأمراض متماشية مع أساليب الحياة المتغيرة في الخليج ويسلط الضوء على عدم ممارسة الرياضة وإتباع نظام غذائي عالي الدهون بوصفهما ضمن الاتجاهات الناشئة في مجال الأمراض المزمنة.

حاول المشاركون وضع توصيف للمرض المزمن في دول مجلس التعاون الخليجي، بالمقارنة مع بلدان أخرى عالية ومتوسطة الدخل، وذلك باستخدام بيانات خط الأساس لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وبالإضافة إلى الدراسات السابقة، فقد أظهرت البيانات أن الاضطرابات الاكتئابية الرئيسية و الإصابة في حوادث الطرق كانتا السببين الرئيسيين للإعاقة وفقا لنمط الحياة بالمقارنة مع المعايير العالمية، كذلك فإن هناك ضرورة لمزيد من حملات التوعية الصحية في الخليج، لأنه فيما يبدو هناك مستوى مرتفع من الجهل المجتمعي تجاه تأثير الأمراض المزمنة على معدلات العمر المتوقع.

كما يجب توسيع حملات التوعية لتشمل أيضا قضايا الصحة النفسية، إذ أن النسب المئوية للأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة نفسية تبلغ 25٪ فقط من السكان. بالإضافة إلى ذلك، فإن المشكلة مع مقدمي الرعاية الصحية النفسية هي أنهم يقومون بدور مقدمي الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية بدلا من عيادات الصحة النفسية وجماعات الدعم.

وفيما يتعلق بالاضطرابات الناشئة عن تعاطي المواد المسببة للإدمان في منطقة الخليج، فإن الأنماط المتغيرة في مجال التعليم والبنية العائلية قد أسهمت جميعها في الوصل إلى “الانجراف الحضري” بين السكان الشباب، الذين كثيرا ما يجدون أنفسهم غير قادرين على الانتماء والارتباط بمجتمعاتهم. إن مثل هذه المشاعر عند الشباب قد تصبح مشكلة، لأنها قد تقود إلى التداوي الذاتي في صورة تناول كميات كبيرة من الكحول أو تعاطي العقاقير الترويحية.

غالبا ما تأتي الآراء حول اضطرابات تعاطي المواد الخدة في منطقة الخليج متذبذبة بين رأيين نقيض يقومان على اعتباره إما فجورا أو مرضا، وتستكشف المنحة الدراسية الحالية العلاقة بين توافر العقاقير ومستوى استخدامها كمخدرات وأثير جدال حول بوضع آلية متطورة لإجازة بعض العقاقير الأقل ضررا للمجتمع لمكافحة انتشار المخدرات الأكثر ضررا.

وتجدر الإشارة إلى أن وضع نظام الرعاية الصحية في الخليج قد أصبح متعدد المستويات، ويرجع ذلك أساسا إلى عدم وجود تقييم صحيح للاحتياجات الصحية للسكان، بما في ذلك الحلول الصحية على المدى القصير للعمال ذوي المهارات المتدنية. ورغم ما حققته منطقة الخليج من إنجازات اجتماعية واقتصادية كبيرة في فترة قصيرة من الزمن، إلا أن سياسات الرعاية الصحية لا تزال تصب معظم تركيزها على الصحة العلاجية ولا تهتم بتدابير الحماية والوقاية بالقدر الكافي.

انظر جدول عمل مجموعة العمل
السير الذاتية للمشاركين

مقال بقلم: هايا النعيمي- محللة أبحاث- مركز الدراسات الدولية والإقليمية

حلقة عمل جيرمي كونز Jeremy Koons البحثية لأعضاء هيئة التدريس
2015-03-08 09:00 - 17:00
تم مؤخرا تناول البحث الذي أعده جيريمي كونز، أستاذ الفلسفة مشارك في جامعة جورجتاون كلية الشؤون الدولية في قطر، وذلك ضمن ورشة عمل بحثية عقدها أعضاء هيئة التدريس بمركز الدراسات الدولية والإقليمية وهو جزء من الكتاب الذي شارك في تأليفه تحت عنوان “وحدة بدون تماثل: رؤية شاملة للمعيارية والطبيعية” وقد شارك في ورشة العمل التي عقدت في 8 مارس 2015على مدار يوم واحد ، 11 مشاركا من أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط الكبير.

ويتناول الكتاب الأصلي الذي تشارك في تأليفه مع كونز، مايكل باتريك وولف، الأستاذ المساعد في كلية واشنطن وجيفرسون ، التقليد البراغماتي للفيلسوفين فيتجنشتاين وسيلرز دفاعا عن مفهوم بديل للخطاب المعياري. ويعتمد أيضا على عناصر أخرى من التقليد البراغماتي عند لفلاسفة وتمتد من بيرس إلى براندوم، لإظهار كيفية تقييد هذه المعايير وإلى أي مدى يتفق هذا التقييد مع الطريقة التي تقاس بها الأطروحات المعيارية وفق للمنطق والحجج، ومنع أي قياس يقود إلى النسبية.

ورشة العمل البحثية لأعضاء هيئة التدريس بمركز الدراسات الدولية والإقليمية هي ورشة مغلقة، ومدتها يوم واحد، حيث يجتمع عدد من علماء معروفين يتم اختيارهم لإجراء مناقشة مركزة حول كتاب لعضو هيئة التدريس بجامعة جورجتاون- كلية الشؤون الدولية في قطر GU-Q أثناء المراحل النهائية لإعداد الكتاب، ويحصل جميع المشاركين على نسخة كاملة من الكتاب في وقت سابق للاجتماع، ويقوم كل باحث بمناقشة جماعية مركزة حول الفصل المحدد.

ضمت هذه الورشة البحثية مجموعة موهوبة من الفلاسفة المرموقين المتخصصين في السيلاريسية Sellarsian والفلسفة البراغماتية، ويشارك الحضور في سلسلة من جلسات العصف الذهني المهيكلة التي تؤدي إلى نقاش نقدي وشامل لنسخة الكتاب.

وقال نيكلاس مولر، أستاذ الفلسفة لمشارك في المعهد الملكي للتكنولوجيا (KTH) في ستوكهولم، بالسويد، “منذ قرأت لأول مرة [كتاب براندوم] “القول الصريح”، شعرت بالحاجة إلى محاولة جادة في معالجة المعيارية الأخلاقية من منظور اجتماعي وعملي، وهو ما تقومون به الآن بالضبط (وأكثر)، وفي الواقع فإنني أجده مشروعا شيقا للغاية، وأعتقد أنكم تقومون بشيء مهم جدا ومثير للإعجاب، وأنا سعيد لأني دعيت للمشاركة في نقاش هذا النص”.

وكان من بين الحاضرين: بنا بشور وراي بريزر من الجامعة الأمريكية في بيروت، وأرهان ديمرسيوجلو، جامعة الشرق الأوسط التقنية في أنقرة، تركيا، وأنجانا يعقوب من جامعة جورجتاون- كلية الشؤون الدولية في قطر، ودانييلي ميزادري من جامعة الإمارات العربية المتحدة، ونيكلاس مولر من المعهد الملكي للتكنولوجيا في السويد، وجيم أوشي، كلية دبلن الجامعية، وجون رايدر من الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة؛ وماثيو سيلفرشتاين من جامعة نيويورك في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة؛ ولوكاس ثورب من جامعة البوسفور في اسطنبول. وجاك وودز، جامعة بلكنت بتركيا.

حصل كونز على درجة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة جورجتاون في عام 1998. وقال ويقو بتدريس مجموعة واسعة من الدورات فلسفة الأخلاق (النظرية والتطبيقية)، والفلسفة الاجتماعية والسياسية، ونظرية المعرفة، وفلسفة العقل واللغة، والميتافيزيقيا، وفلسفة الدين، وقام بشر مقالات عن الأخلاق، ونظرية المعرفة، الميتافيزيقيا، وفلسفة الدين، وقامت دار نشر بالجريف بنشر كتابه ” أسباب براغماتية – الدفاع عن الأخلاق ونظرية المعرفة” في عام 2009

انظر جدول أعمال ورشة العمل
اقرأ السيرة الذاتية للمشارك

وحدة بدون تماثل: رؤية شاملة عن المعيارية والطبيعية

ملخص

ترتبط حياتنا بالمعيارية، فنحن من يضع الأحكام الأخلاقية، سواء العلماء أو الأشخاص العاديين يسعون إلى الأحكام المعرفية والمنهجية (كما هو الحال عند الحكم على نظرية بأنها عقلانية، أو وصف طريقة بأنها منحازة وغير ذلك)، ونحن من يضع الأحكام الاستباقية، ولكن علينا أن نجعلها مناسبة لمعاييرنا المهيمنة، وفق نظرة طبيعية للعالم، ضمن بعض المعاني مثل: العلم يوفر حصرا متميزا لما هو موجود، ولا يمكن لأي تخصص آخر أن يخرج بما يتعارض مع نظرتنا العلمية للعالم، وثمة تحد طويل الأمد للفلاسفة لتناسب المعيارية داخل هذه الصورة الطبيعية في العالم.

يسعى منهج الطبيعة المهيمنة إلى بلوغ هذا التحدي ومحاولة تطبيق المعيارية في أعمالنا العلمية ذات الرؤية العالمية من خلال إظهار كيفية تناول الأطروحات المعيارية لبعض جوانب الواقع المادي، ونرى أن هذا المنهج هو منهج مضلل بصورة أساسية، وفشل في تحقيق العدالة فيما يعلق بعناصر الخطاب المعياري ما (‘ينبغي أن يكون’ أو ‘-ينبغي فعله).

واعتماد على الأسس البراغماتية عند فيتجنشتاين وسيلرز، فإننا ندافع عن مفهوم بديل للخطاب المعياري، ووفق هذا المفهوم، طرح القضايا المعيارية (“لا يجب أن نفعل ذلك”، “وكانت نتائج الدراسة منحازة”، “تناول الفلفل الحار عمل أحمق”) فجميعها لا تذكر الحقيقة، ولا تقدم طرحا وصفيا على الإطلاق. بل إن هذا الخطاب يقوم بدور جوهري في توجيه العمل السريع: فهو يبيح السلوك (أو يحظره)، أو يوصي بمسار العمل (أو يوصي ضدها)، وهكذا.

على الرغم من أن القضايا المعيارية ليست قضايا وصفية، إلا أن مثل هذه القضايا قد يكون صحيحا، أو وغير صحيح نسبيا. بالاعتماد على العناصر الأخرى للتفسير البراغماتي، والذي يمتد من بيرس حتى براندوم، وتبين لنا كيف أن القضايا المعيارية مقيدة بالطريقة التي ينظر بها العالم إلى استخدامها في وصفه جنبا إلى جنب مع الطريقة التي تتعامل بها هذه القضايا المعيارية مع العقل والحجج، ويمنع القياس وفق النظرية النسبية.

وبطبيعة الحال، بمجرد انخفاض الحقائق المعيارية خارج الصورة، لم يبق شيء ضد وجهة النظر العالم العلمية، وبالتالي، فإننا لا ندافع فقط عن موضوعية المعايير، ولكن أيضا نضع نسخة محكمة من المذهب الطبيعي الذي يمنح امتيازا للعلم في وصف العالم هو وما يحويه.

أخيرا، فإننا نقدم مجموعة من الطرق المختلفة للخطابات الوصفية مثل: الخطابات والعلمية، والخطابات الاجتماعية العلمية، والخطابات المعيارية التي تساهم بشكل متبادل مع بعضها البعض بطرق مثمرة. والنتيجة هي صورة المعيارية المحكمة والحقيقة الملائمة، محاكة بطريقة جديدة وفق الأسس الطبيعة.

​إيذاء أم تمكين؟ الأدب السعودي نموذجاً​
2015-03-10 12:30 - 13:30
قدمت أميرة الزين، الأستاذ مشارك في جامعة جورجتاون كلية الشئون الدولية في قطر والحاصلة على زمالة مركز الدراسات الدولية والإقليمية عام 2014-2015 نقاشا مركز حو على “الإيذاء أم التمكين؟ في حالة الأدب السعودي” وذلك يوم 10 مارس 2015. ركزت المحاضرة على عدة أعمال من تأليف الروائيات السعوديات والتي نشرت خارج المملكة العربية السعودية في أماكن مختلة مثل بيروت والدار البيضاء والقاهرة. تناولت الزين الأعمال بما فيها مدينة الفردوس اليباب (الجنة القاحلة) أليف ليلى الجهني، و(الجاهلية) ،و (هند والعسكر) تأليف بدرية البشر؛ (طوق الحمام) تأليف رجاء عالم.

شهدت المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة تزايدا في الكتابة الأدبية من تأليف الإناث، وعلى الرغم من غرابتها، إلا أن هذه الكتابات كانت بارزة، وأوضحت الزين مقدرتهم على نحت الفضاء، بل والازدهار في بيئات ثقافية شديدة التقييد، أو “الوسط الأصولي” حسب وصفها، وبغض النظر عن الطبيعة الخيالية في الكتابة،، فإنه يمكن اعتبار هذه الأعمال بمثابة وثائق ثقافية معاصرة تشكك في النظام الأبوي الجامد للمعرفة الذي تقوم عليه المملكة العربية السعودية الحديثة.

وعلى الرغم من التجارب العامة لعجز المرأة في إطار مؤسسي في المملكة العربية السعودية الحديثة، فإن الخطابات حول المرأة تأخذ دورا مركزيا في المفارقة بين أقوى الكيانات الدينية والسياسية التي تتنافس في لعب دور “أفضل مشرف على النظام الأخلاقي في المجال العام، ولتسليط الضوء على أن هذه الأعمال الأدبية تعد بديلا للحياة في المملكة العربية السعودية، قالت الزين أنها تلاحظ: “أن تحليل هذا المنظور المحافظ من خلال الروايات، و أعتبرها معايير هامة حول مأزق الفرد السعودي في كل من القطاعين العام والمحلي.”

من خلال تجاور التداخلات النصية بين الماضي والحاضر، فإن المؤلفات مثل رجاء عالم وليلى الجهني قد وضعن المملكة العربية السعودية الحديثة ضمن سلسلة تاريخية متصلة، وتكمن أهمية هذه الإستراتيجية الأدبية في أنها تشير إلى فكرة أن الأيديولوجيات التي تبدو راسخة في وقتنا المعاصر لم تعقد دائمة التأثير، وأن البنية التحتية الاجتماعية والسياسية والدينية القائمة يمكن اعتبارها غير مستقرة وسريعة الزوال، وأوضحت الزين أن رسالة المؤلفة رجاء عالم هي أنه كانت هناك فترات من الزمن كانت فيها النساء في المملكة أفضل حالا نسبيا مما هن عليه اليوم، حينما لم يكن الفصل بين الجنسين مطبقا كما هو اليوم”، ومن خلال زرع جذور البنى التحتية السياسية والدينية المعاصرة في منظور تاريخي، فإن الكاتبات يكشفن لحظات وجيزة في تاريخ طويل من الحضارة.

ومن خلال تمكين أسلوب الكتابة هذا ، فقد نجحت الكاتبات في زعزعة استقرار علاقات القوة المعاصرة التي تشير إلى أن التغيير ليس ممكنا فحسب، ولكن لا مفر منه، وترى الزين أنه “من خلال التناص، فإن رجاء عالم و رجاء الجهني قد استعادتا التاريخ والدين بدلا من مهاجمتهما، ونظرتا إليهما ليسا كأيديولوجيات، وإنما بوصفها مؤسسات رمزية تم التلاعب بها كأيديولوجيات من أجل الحفاظ على السلطات الحالية “.

في الختام، توضح الزين أن هذه النصوص هي معقدة ومتداخلة، واقترحت إبلاء اهتمام وثيق بالروايات من أجل الكشف عن العديد من الصفات غير واضحة على الفور، فحسب قولها فإن “القراءة الأولى لنصوص”، “تشي إلى أن المرأة السعودية عاجزة ومهزوم، وتخلص إلى أن هذه النصوص هي نصوص تعبر عن الإيذاء، أما القراءة المتعمقة الثانية، فتثير الفضول وتضعنا أمام صورة مختلفة، هي تمكين المرأة “.

أميرة الزين هي مؤلفة كتاب الإسلام والعرب والعالم الذكي من الجن، ومحرر مشارك في كتاب الثقافة والإبداع والمنفى، قامت بترجمة عمال العديد من الكتاب الفرنسيين إلى العربية مثل ج.م.ج لوكليزيو، أندريه مالرو، وأنطونين أرتو، ورشحت ترجمتها لقصيدة الشاعر الفلسطيني محمود درويش لجائزة القلم الدولي للترجمة، وتم اختيار بعض من شعرها ليتم إدراج في كتاب الأمم المتحدة للشعر لعام 2015.

ومن خلال منحة الزمالة، تعمل الزين في مشروع بعنوان ” الأدب السعودي المعاصر: قسوة التأقلم مع الحداثة”. وهو بحث يوضح أن الأدب السعودي المعاصر ينقل معضلة المجتمع السعودي الممزق بين الانبهار بكل ما هو غربي والالتزامات للتقاليد الراسخة التي لا تتزعزع، وقد أدت مسألة التقاليد وصعوبة التكيف مع التغيرات السريعة إلى الشعور بالضيق الشديد، وفقدان الهوية، والارتباك، والتي هي سمة من سمات الامبريالية الجديدة. يفسر هذا البحث العديد من الروايات والقصائد التي تعكس محن الشعب السعودي عندما يتحدى القواعد القاسية التي قام عليها، وسيتم إجراء مقارنات بين الأدب السعودي وما كتبه الكتاب الآخرين في منطقة الخليج.

مقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر لمنشورات مركز الدراسات الدولية والإقليمية باللغة العربية

الأسرة الخليجية: مجموعة العمل الأولى
2015-03-14 09:00 - 2015-03-15 17:00
عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية مجموعة العمل الأولى حول “الأسرة الخليجية” حيث ناقش الباحثون القضايا التاريخية والحالية التي تؤثر على بنية الأسرة الخليجية. وبخلاف ما أوردته الدراسات حول الأسرة في الشرق الأوسط الأكبر، فإن هناك فجوات كبيرة لا تزال موجودة في المنح الدراسية التي تتعلق بديناميات الأسرة في الخليج العربي، وقد تم تقديم خمس منح لعدد من الباحثين لإجراء العمل الميداني والبحث الأصلي في الموضوعات المتعلقة بالأسرة الخليجية. وبالتزامن مع المنح الدراسية، عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية مجموعة عمل لمدة يومين لمناقشة قضايا مثل القبلية والزواج المختلط، وآثار التعليم الديني على ديناميات الأسرة وموضوعات أخرى. وإلى جانب مقترحات الأبحاث والنتائج الأولية التي قدمها الفائزون بالمنح الخمس، فقد ناقش المشاركون في مجموعة العمل القضايا التي تواجه المنطقة حاليا.

شهدت العائلة الخليجية على مدى السنوات الستين الماضية تغيرا كبيرا. وسعيا لفهم الأهمية التاريخية للعائلة الخليجية، لابد من وضع سرد شامل يتضمن مختلف القبائل والأعراق التي أقامت في المنطقة. وتحديا لفكرة أن وجود الأسرة الخليجية يعتمد على القرابة، فإن الروايات الخطابية الحديثة ترى أن الأمر أبعد من ذلك. وهذا يوضح العديد من الأسس التاريخية حول القومية والحداثة والطبقية. كما تم فحص السكن والإيجار في محاولة لفهم ارتباط المساحة والفضاء بالأسرة في الماضي، وكيفية تأثير التغيرات الطبيعية في بنية الأسرة التي تعيش في إطار هذا الجوار.

وخلف وجود الأسرة الخليجية تكمن مفاهيم القبلية والعصبية (التضامن القبلي)، وتعد القبلية في الخليج سمة أساسية في فهم الديناميات الاجتماعية السائدة في المنطقة. يستخدم المنطق الوظيفي للنظام القرابة لشرح التضامن من خلال الممارسة

العملية، وهو ما يمكن ملاحظته في التعبير عن الوحدة القبلية من خلال الوسائل الأدبية والقانونية والسياسية والإعلامية، وتساءل المناقشون عن مدى هيمنة القبلية على شؤون الأسرة ومدى أهمية الانتماء إلى قبيلة على هوية الفرد.

وفي وقتنا الحاضر، نادرا ما تظهر الهوية القبلية الحديثة عن طريق نمط الحياة البدوية التي طالما ارتبطت بها، وتخترق بدلا من ذلك الشعور المجتمعي والفكر العقلاني. إلا أنه في حالة اليمن فإن تأثير عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي للدولة دفع المواطنين إلى الاعتماد على قبائلهم لتوفير الخدمات الضرورية مثل الكهرباء والماء. كما أن ارتفاع أسعار الوقود وانخفاض الدعم الذي تقدمه الحكومة اليمنية يعني تدهور إمكانية حصول المواطنين على التعليم والرعاية الصحية.

وقد ساعد بقاء النظام القبلي والتضامن في اليمن في الحفاظ على الشعور بالنظام والتنظيم داخل البلاد وسط حالة الفوضى السياسية، ثم تساءل المتناقشون لاحقا عن أثر القبلية على الأسرة النواة وتداعيات العودة إلى القبلية في المناطق الحضرية داخل المدن.

كما أن للقبلية أيضا تداعيات أعمق في القضايا المجتمعية مثل الزواج، فالزواج القبلي عادة ما يكون قاعدة بين السكان المحليين، وفي ظل عدم وجود نظام طبقي بين السكان المحليين في منطقة الخليج، فإن النسب القبلي يحدد التسلسل الهرمي الاجتماعي في الوقت الحاضر، ومحاولة لفهم القوى الاجتماعية التي تؤثر على نظام الزواج في الخليج، أوضح المناقشون التحولات الهيكلية البالغة التي شهدتها منطقة الخليج خلال السنوات العشرين الماضية.

وهذا ما نتج عنه تغيرات في زواج الأقارب، حيث تظهر البيانات في قطر الزيجات المختلطة آخذة في الارتفاع بالنسبة للرجال ولكنها تنخفض بالنسبة للمرأة، وسابقا كان معدل الطلاق بين الأزواج في الزواج المختلط مرتفعا للغاية خلال الفترة 1985-2000 بالمقارنة بحالات الطلاق في الزواج غير المختلط. إلا أنه خلال الفترة 2010-2013 بدأت الفجوة بين الزواج المختلط والزواج غير مختلطة تتضاءل، وتناول المناقشون أسباب تبدل اتجاه الطلاق بين مجموعتي وافترضوا أن السبب فيها يكمن في تزايد العولمة والتعليم والتدفقات العابرة للحدود الوطنية.

وفي ظل هذه الإحصاءات المرتفعة عن الطلاق في الخليج، أصبح إهمال النظم القانونية لإصلاح قانون حضانة الأطفال مشكلة متزايدة، فقد ركزت إصلاحات قانون الأسرة بصورة تقليدية على العلاقة بين الزوجين، وغالبا ما تهمل العلاقة بين الوالدين والطفل والتي تحدد الحضانة والوصاية. كما أظهرت دراسات حالة عن قطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة أن هناك مزيد من التطوير في مفهوم “المصلحة الفضلى للطفل”.

وبشكل أكثر تحديدا، فقد بذلت قطر جهودا رامية إلى تعزيز مفهوم “المصلحة الأفضل” كأداة لإصلاح تحديد الحضانة، أما البحرين والإمارات العربية المتحدة فقد اختارتا وضع مبادئ توجيهية للقضاة ينبغي إتباعها في حالات تحديد الحضانة.

وفي الوقت الذي كانت التحولات تحدث داخل المجتمع الخليجي على مدى العقود الماضية، فإن أثر جهود التحديث تظهر في الجوانب الدينية واللغوية والتعليمية للحياة الأسرية. إذ أن تشكيل الحياة العائلية في الخليج في حد ذاته هو عمل ديني تحث عليه السنة والأحاديث النبوية التي غالبا ما يعتنقها الأزواج كعنصر أساسي في العلاقة الزوجية وطرق تربية أطفالهم، وقد سعت منحة سابقة إلى استكشاف الدور الذي يلعبه التعليم الديني في وضع المرأة داخل المجتمع.

من الناحية النظرية، يرى الباحثون أن تزايد التعليم الحديث يعد وسيلة لتمكين المرأة من تولي أدوارا في الحياة العامة. إلا أن دراسات الحالة أظهرت أن نوعية التعليم الذي تتلقاه النساء يميل إلى إعادة إنتاج النظام التقليدي ويعزز الفصل بين الجنسين. كما أكد المناقشون صعود التعليم الديني داخل الأسرة، حيث تقوم الداعيات الإناث بزيارات منزلية في الأماكن المعزولة سعيا لتثقيف النساء بالقيم الإسلامية المتعلقة بالمنزل.

كذلك أعاقت القيم الإسلامية داخل الأسر الخليجية أيضا قنوات الاتصال بين الوالدين والطفل حول قضايا أكثر حساسية مثل تعليم الصحة الجنسية والإنجابية، وفي الوقت الذي يتزايد فيه متوسط عمر الزواج، يواجه الشباب مشاكل متزايدة في حياتهم الجنسية قبل الزواج. كما أن الشعور بالخزي بدلا من الذنب الحقيقي، وخاصة داخل الأسرة، إنما هو نتيجة ثانوية للمشاعر الدينية والقبلية التي تشكل العلاقات الاجتماعية في دول الخليج.

ونتيجة لذلك، يكون من المتوقع أن يحصل الشباب على المعلومات حول القضايا الجنسية من مصادرهم الخاصة، وغالبا ما يلجئون إلى الإنترنت كمصدر محايد للتعليم . كما أن الافتقار إلى تعليم الصحة الجنسية والإنجابية في أوساط الأسر الخليجية يؤدي إلى ضعف الشباب في مواجهة قضايا مثل الاغتصاب والتحرش الجنسي، والأمراض المنقولة. ويجاهد الوالدان في كثير من الأحيان لخلق قنوات مفتوحة وصادقة من التواصل مع أطفالهم، ويرجع بعضا من ذلك إلى الحواجز اللغوية التي تواجهها الأسر ثنائية اللغة، ووصمة العار التي يتسم بها هذا الموضوع الحساس.

أوضح المناقشون أن التعاليم الدينية في واقعها تشجع على المناقشة المنفتحة حول هذه القضايا، وضمن نطاق الزواج المعترف به قانونا، إلا أن الضغوط الاجتماعية والخبرة العائلية تشكلان أكبر العقبات في وجه التثقيف الصحي الجنسي.

انظر جدول عمل مجموعة العمل
السير الذاتية للمشاركين

مقال بقلم: هايا النعيمي- محللة أبحاث- مركز الدراسات الدولية والإقليمية

سياسات الروايات الوطنية: تطور "الثورة" في مصر
2015-03-23 18:00 - 20:00
تحدثت لوري براند، أستاذ كرسي روبرت جراندفورد رايت للعلاقات الدولية والدراسات الشرق أوسطية في جامعة كاليفورنيا الجنوبية أثناء الحوار الشهري الذي عقده مركز الدراسات الدولية والإقليمية باللغة العربية- جامعة جورجتاون في 23 مارس 2015عن “سياسات الروايات الوطنية: تطور” الثورة “في مصر”. وتناول الحديث بعضا من المواضيع الرئيسية التي أوردتها في كتابها الأخير، روايات رسمية: سياسات الروايات الوطنية في مصر والجزائر، وموضحة كيفية قيام النخب الحاكمة بخلق سياق سردي وطني لأغراض سياسية.

تعرض “براند” الروايات الوطنية كقصص مجمعة سواء كانت رسمية أو شعبية، تسعى إلى تحديد هوية البلاد وتاريخها، ومهمتها باستخدام أحداث تاريخية معينة وأبطال محددين، وتظهر بها السمات الجماعية الثقافية أو اللغوية أو الدينية أو العرقية، وهذا الجزء يأتي ضمن دراسة أوسع تتناول فيها “براند” الدور الذي تلعبه الروايات في إضفاء الشرعية الوطنية في الحفاظ على النظام، وتطرح تساؤلات حول السبب والطريقة التي قد تتغير بها، وتقول “براند”: اخترت أن أبحث في مظاهر السرد” الرسمي ” فقط، ولكن حتى عند هذا المستوى فإن السرد –ذاته- يأتي ضمن مستويات متعددة، وقد يكون معقدا للغاية لأنه لا يتضمن نسخة رواية الدولة عن التاريخ الوطني فقط ، ولكن يضم أيضا مجموعة من القيم والتطلعات، وعناصر الهوية “.

و لفهم كيفية حشد سلطات الدولة للروايات الوطنية، فإن “براند” توضح أنها تعمل كقوة لإعادة إضفاء الشرعية أثناء أوقات التنازع على تداول السلطة أو التمزق السياسي. تتضمن الروايات الوطنية “خلق الماضي بصورة ” صالحة للاستعمال” وبناء التاريخ الوطني بصورة يمكن للقيادة حشدها وتوجيهها، واستخدامها عند الطلب أو الحاجة أو حال وقوع أزمة في الوقت الحاضر، ويمكن قراءة هذه الروايات ضمن مجموعة متنوعة من النصوص الرسمية وغير الرسمية السياسية والاجتماعية، والثقافية، سواء من خلال تصريحات الدولة، أو النصوص الثقافية في وسائل الإعلام، أو النظام التعليمي، وذلك ضمن العديد من الوسائل الأخرى لإضفاء نوع من التوجيه الجماعي.

وعلى وجه الخصوص، فقد قامت “براند” بتحليل سمات الرواية الرسمية عن “الثورة” في حالة مصر، وأشارت إلى أنه منذ يناير عام 2011، ربط الكثيرون مفهوم الثورة بالأحداث المصرية المعاصرة. وبذلك أصبح مفهوم الثورة جزءا لا يتجزأ من السرد الوطني المصري على مدار ما يزيد على قرن من الزمان، ويظهر قصة تأسيس الدولة الوطنية المصرية على أنها بدأت بعد يوليو 1952.

وقد اُستخدمت لغة الثورة عبر التاريخ السياسي المصري كجزء من إستراتيجية الشرعية، وخصوصا خلال تغيير النظام، سواء من خلال النضال ضد الاستعمار، أو إطاحة الضباط الأحرار 1952 بالملك فاروق، أو نضال أنور السادات لترسيخ حكمه بعد أن خلف جمال عبد الناصر، وحتى في عهد مبارك، تم استدعاء الإخلاص لثورة 1952 بصورة منتظمة خلال الخطب الاحتفالية، ولكن أهمية ذلك أخذت طريقها إلى الزوال كلما بعد النظام عن التركيز على ثورة 1952 التي نادت بالعدالة الاقتصادية والاجتماعية متجها نحو السياسات الاقتصادية لليبرالية الجديدة.

في الختام، تعود “براند” للحديث عن أحدث ما تناولته الرواية الثورية، والصراعات المحيطة بها.، فمعنى مصطلح” ثورة” قد تشكل ثم أعيد تشكيله في مصر بمرور الوقت، وتطور على مدار التاريخ المصري ليحمل معان مختلفة، مما يدل على أنه حتى إذا تمت إعادة صياغة العناصر المهمة لهذه الروايات، فإن هذه العناصر ذاتها تظل متمركزة حول الصيغ الشرعية للأنظمة أو القيادات المتعاقبة.

وبعد الإطاحة بمبارك ومرسي، ووصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة واجه الشعب المصري عددا من الروايات المتداخلة والمتضاربة للثورة أو التغير السياسي في 25 يناير و/ أو 30 يونيو وكان لزاما عليه أن يخوض غمارها، وخلصت في حديثها إلى القول بأن: هذه القضايا ليست محل اهتمام أكاديمي فحسب، وإنما هي معارك حقيقية واقعية وتمثل إلى حد كبير جزءا من الصراعات الجارية اليوم في مصر وفي أجزاء أخرى من الشرق الأوسط حول مستقبل النظام السياسي.

أدارت لوري أ. براند مركز جامعة جنوب كاليفورنيا للدراسات الدولية 1997-2000، وكلية العلاقات الدولية 2006-2009، وتشغل حاليا منصب مدير برنامج دراسات الشرق الأوسط. كما شغلت “براند” منصب رئيس جمعية دراسات الشرق الأوسط في عام 2004، وترأست لجنتها الخاصة بالحرية الأكاديمية منذ عام 2006.

وحصلت أربعة مرات على منحة فولبرايت للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي باحثة بمعهد كارنيجي خلال الفترة 2008-2010، وحاصلة على درجة زميل مقيم بمؤسسة روكفلر بيلاجيو في خريف 2012، ومن مؤلفاتها: الفلسطينيون في العالم العربي (مطبعة جامعة كولومبيا، 1988) العلاقات الأردنية العربية (مطبعة جامعة كولومبيا، 1994)، المرأة والدولة والتحرر السياسي (مطبعة جامعة كولومبيا، 1998)، المواطنون في الخارج: الدول والهجرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مطبعة جامعة كامبريدج، 2006)، الروايات الرسمية: سياسات الروايات الوطنية في مصر والجزائر (مطبعة جامعة ستانفورد، 2014).

مقال بقلم: سوزي ميرجاني، مدير ومحرر لمنشورات مركز الدراسات الدولية والإقليمية باللغة العربية

مستقبل التعاون في نهر النيل
2015-03-25 12:30 - 13:30
ألقى بارت هيلهورست، أخصائي الموارد المائية ورئيس الاستشاريين الفنيين لمشروع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو” لحوض النيل، محاضرة بمركز الدراسات الدولية والإقليمية باللغة العربية يوم 25 مارس، 2015 ودار النقاش حول “مستقبل التعاون النيلي”، وقد ركزت المحاضرة على تعقيدات التعاون في مجال المياه خاصة في دول حوض النيل. عرض هيلهورست للحاضرين هذه القضايا المعقدة التي كتب عنها موضحا أن “إدارة الموارد المائية ليست مسألة تقنية. بل هي في جوهرها قضية سياسية، فهي تحدد من يحصل على ماذا ومتى يحصل عليه”

ونظرا لتزايد التنافس على موارد المياه الشحيحة على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية، فإن هيلهورست يرى أننا بحاجة إلى أدوات أفضل للتعامل مع هذه القضايا الصعبة والمعقدة، والانفعالية عند إدارة الموارد المائية.”، ومن بين الأدوات التي أوصى بها كان “منهج السيناريو” وهي المنهجية التي تضع تصورات متسقة داخليا وذات طرح معقول بحيث تصف ما قد يكون عليه المستقبل.

وأوضح هيلهورست أن “سيناريو التفكير” ليس الغرض منه التنبؤ أو التكهن، بل دراسة القوى الدافعة الرئيسية في البيئة الخارجية، ويحقق فهما تدريجيا لما يقود “النظام” والعلاقات الهيكلية الكامنة خلف ذلك، وهذا الفهم هو أمر حاسم عند اتخاذ قرارات مستنيرة. الأهم من ذلك، أن سيناريو التفكير يتناول “الصورة الكبيرة” للمنهج المتبع في إدارة موارد المياه، ولت تشمل مختلف أصحاب المصلحة واحتياجاتهم، ونظراً لأن الإدارة الإقليمية للمياه تقود إلى وجهات نظر المستقطبة، فإن هذا المنهج يساعد على تحقيق المواءمة بين وجهات النظر عند مختلف أصحاب المصلحة، وإقامة أرضية مشتركة يمكن من خلالها انطلاق المفاوضات.

وأوضح هيلهورست أنه عند تطبيق سيناريو التفكير على التعاون النيلي بين الدول الإحدى عشرة التي تشترك هذا المورد المائي الهام و النادر إلى حد ما، إذ أن “النيل اسم عظيم، ونهر طويل، ولكنه نهر صغير من حيث حجم الجريان السطحي بالنسبة لحجم الحوض الذي يجري فيه، وعن ذلك قال هيلهورست: لدى الدول التي يجري النيل خلالها عدد من القضايا التنموية، بما في ذلك ارتفاع معدلات النمو السكانية، وضعف البنية التحتية، والاعتماد البالغ على مياه النيل أكثر من غيره من مصادر الماء الأخرى، والاحتياجات الزراعية، وبدون اتصالات نقل فعالة بين الشمال والجنوب، فلن نجد سوى القليل الذي يربط الدول الإحدى عشرة كمجموعة سوى نهر النيل نفسه. وبالتالي، المصالح المشتركة المباشرة بين المتشاطئة محدودة.

ولمعالجة بعض قضايا التنمية الشاملة هذه ، فإن هناك تضافر للجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين الدول الواقعة في حوض النيل، بما في ذلك “مبادرة حوض النيل” التي وقعت عام 1999، وفي هذه المرحلة من الزمن، فإن شكل وديناميكية التعاون النيلي يخضع لعدد من الشكوك، فهل يستمر المجتمع الدولي للمانحين عند مستواه الحالي من دعم المراكز الإقليمية لمبادرة حوض النيل ؟ وهل سيتم توفير التمويل للمشاريع البنية التحتية الاستثمارية الكبيرة التي من شأنها زيادة فوائد مياه النيل؟

متى يمكن لمراكز مبادرة حوض النيل أن تتقدم من المرحلة الانتقالية إلى الوضع النهائي؟ وهل ستعود مصر إلى الانخراط في مناقشات النيل؟ وفي ظل هذه البيئات الديناميكية وغير المؤكدة يمتاز سيناريو التفكير بعرضه عددا من الحلول الممكنة لتحقيق نتائج مقبولة، وفي سبتمبر من عام 2014، طرح هيلهورست تطبيق سيناريو مع لجنة تتكون من أصحاب المصلحة الرئيسيين بما في ذلك أعضاء اللجنة الاستشارية الفنية لنهر النيل فضلا عن ممثلين لمجموعات من الحكومة والمجتمع المدني.

اختتم هيلهورست طرحه مسلطا الضوء على تزايد التأثيرات البشرية على النيل، وأوضح أنه في الوقت الراهن فإن “النيل يتحول من نهر طبيعي إلى نهر منظم”، حيث يجري إنشاء العديد من البنى التحتية لإدارة المياه والسدود على طول نهر ضمن مساع وطنية للاستفادة من تدفقه، ومعظم هذه المشاريع تأتي في إطار برامج التنمية الوطنية، ولا تأخذ في اعتبارها المنظور الإقليمي.

أدى العديد من هذه المشاريع إلى زيادة السيطرة على الفيضانات، والطاقة الكهرومائية، وإمكانيات الري عند إدارة موارد النيل، وخلقت وضعا حيث “تتزايد الفوائد المحتملة للتعاون بشكل بالغ” في حوض النيل بأكمله. وهذا بدوره يثير الحاجة إلى زيادة التعاون الإقليمي، وكذلك التحرك الإيجابي نحو التكامل المستقبلي بين دول نهر النيل.

تمتد خبرة بارت هيلهورست لأكثر من خمسة وعشرين عاما في إدارة الأراضي والموارد المائية، خاصة الأنهار العابرة للحدود والتفكير المستقبلي في مجال تنمية الموارد الطبيعية واستخداماتها، وله خبرة ميدانية واسعة في المشاريع المعقدة للمياه العابرة للحدود في أفريقيا وآسيا، وكان كبير المستشارين الفنيين لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو”- مشروع “المنتجات المعلوماتية عن إدارة الموارد المائية في حوض النيل”، ولديه معرفة عميقة باستخدام سيناريو التفكير لدعم صياغة إستراتيجية لإدارة الموارد الطبيعية ، وتسهيل عمليات الحوار بشأن التحديات المعقدة لتوزيع المياه.

وقام مؤخرا بوضع عملية لسيناريو شامل لأصحاب المصلحة المتعددين يدرس قطاع المياه والزراعة والطاقة المعقد في حوض بحر آرال، ويشارك حاليا في مشروع سيناريو حول “مستقبل التعاون في نهر النيل” ضمن مبادرة حوض النيل، وفي فبراير 2015 أنهى بارت هيلهورست دراسة عن حالة الاستثمارات الزراعية لدول مجلس التعاون الخليجي في جنوب الصحراء الكبرى “أفريقيا السوداء”.

مقال بقلم: سوزي ميرجاني، مدير ومحرر لمنشورات مركز الدراسات الدولية والإقليمية باللغة العربية

الشرق الأوسط الرقمي: مجموعة العمل الثانية
2015-04-11 09:00 - 2015-04-12 17:00
عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية مجموعة العمل الثانية حول “الشرق الأوسط الرقمي” خلال الفترة 11-12 إبريل 2015 ضمن مجموعة عمل مبادرة بحثية في الدوحة، وقد اجتمع المشاركون لمناقشة الأوراق البحثية والوقوف على تعليقات أعضاء مجموعة العمل الآخرين. تناولت الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال اليومين مجموعة متنوعة من القضايا المتعلقة بالعالم الرقمي في جميع أنحاء المنطقة، وقدم المتناقشون تعليقات واضحة حول الأوراق البحثية المقدمة، وحددوا نقاط الارتباط بين مختلف الموضوعات التي تم تناولها ضمن مشروع هذا الكتاب.

ناقش الباحثون العمل والإنتاجية في عالم التكنولوجيا الرقمية، وكيف أن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ومطوري المحتوى “يعملون مجانا” على نحو متزايد. تركزت الملاحظات على حقيقة أن المستخدمين والمطورين غالبا ما يتشاركون من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال “مجتمع الممارسة” هذا تتحد مجموعتا الفاعلين من خلال عرض مهاراتهم في إظهار سمات سلوك المساواة في المجال الرقمي

في سياق الشرق الأوسط ، غالبا ما يقوم المطورون بدور مزدوج، حيث ينخرطون في العمل بأجر أثناء النهار ثم بأدوار نشطة أثناء الليل يقومون بها مجانا، وأثناء ذلك، يأمل المطورون في كثير من الأحيان في إنشاء شركات رقمية مربحة بما يكفي لبيعها جملة، بدلا من بيع خدماتهم المدفوعة فقط، و في هذه الحالة، فإن قيمة العمل الذي قام به المطورين تدفعه شركات مثل فيسبوك وجوجل

أشار المناقشون أيضا إلى الحاجة لمزيد من البحث لاستكشاف الأثر الاقتصادي الكلي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة، وما إذا كان من الممكن ترجمة الإنترنت إلى نتائج إنتاجية في الواقع، وعلى الرغم من أن الإنترنت قد سرعت من عملية إضفاء الطابع العالمي، إلا أنه يتعين دراسة أهميتها بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط بشكل كامل.

وثمة عنصر آخر تمت مناقشته في مجموعة العمل وهو كيف أدت الطرق المتعددة في المجال الرقمي إلى تغيير أنماط السلوك فيما يتعلق بتطوير الصداقات والعلاقات الشخصية في الشرق الأوسط، فقد تغيرت طبيعة وظيفة الصداقات بشكل كبير نتيجة للاتصالات الفورية عبر الإنترنت.

لاحظ المناقشون أنماطا سلوكية مثل إنكار الفردية (الإمعية)، و تلاشي الوعي الذاتي ضمن إطار المجموعة، وأصبحت أكثر انتشارا نتيجة للتكنولوجيات الجديدة. كما أن تقدم التكنولوجيا ووسائل الإعلام قد عملا كمحفزين للتنمية السياسية للمرأة، وهذا ليس فقط بعد الربيع العربي ولكن أيضا بعد ثورة عام 1979 في إيران.

وعلى الرغم من أن التكنولوجيا قد سهلت لكثير من النساء المناداة بحقوقهم في المجتمع، إلا أن هناك تناقضات لا تزال موجودة في تاريخ المنطقة، ففي إيران على سبيل المثال، لعبت المرأة دورا أساسيا وفاعلا في الثورة الإسلامية، ولكن بعد ذلك تم حصرها في نطاق خاص وهو المنزل، وقدم المشاركون في مائدة النقاش أمثلة بديلة للحراك النسوي من خلال وسائل الإعلام الرقمية، مثل قضية حملة قيادة المرأة السعودية للسيرة، ودور المرأة الفلسطينية في مقاومة الاحتلال خلال الانتفاضة الالكترونية.

وأثيرت قضايا حرية الإنترنت والرقابة على الانترنت وعلاقتها بسلطة الدولة، فكثيرا ما استفادت الدول من البيئة الرقمية كمجال لممارسة سلطتهم، وعند التفكير في المشاركة المدنية ووسائل الإعلام الرقمية، فإن المجالات والمساحات تعاني على حد سواء من إنكارها للبنية والنسق.

ولتجاوز هذا الإنكار، فلا بد من إظهار تقدير ملحوظ للبنية التحتية، وفي الوقت نفسه، غرس فهم للقضايا التكنوقراطية الأساسية الموجودة في وسائل الإعلام الرقمية، ولابد من استخدام الممارسات الاجتماعية والمعايير والتوجهات في المجتمعات التي تمارس فيها كأدوات لتعزيز الديمقراطية الرقمية،

وأشار المناقشون إلى الطبيعة الإشكالية لتأطير الربيع العربي باعتباره المحرض على التغيير في المنطقة، وموضحين أن العمليات السياسية للانترنت تسبق ذلك، كما هو الحال في حالة إيران.

وأضيفت مساحات بحث أخرى في مجموعة العمل تعتمد على عرض إثنوغرافي لتجارب عاشها مواطنون العاديون أثناء الثورة المصرية وتفاعلاتهم اليومية مع التكنولوجيا. دعا المشاركون إلى وضع تعريف أكثر دقة للوسائط موضحين أن تطبيقه على بيئات وسائل الإعلام في الشرق الأوسط يحتاج إلى مزيد من التفسير.

وقد لعب تطوير ألعاب الفيديو والألعاب في الشرق الأوسط دورا محوريا في العالم الرقمي بوصفها أدوات ثقافية والأماكن البديلة للطعن. الاكتشافات التي حققتها بعض المؤلفين عرضت الألعاب والمجالات للعب دور في نموذج عالم المعرفة مسبقا.

وبشكل عام فإن التدفقات العالمية للألعاب لا تزال غير مطروقة، حيث ركزت الدراسات على استهلاكها وشعبيتها في مناطق مثل الولايات المتحدة وأوروبا واليابان ، وأهملت الشرق الأوسط. بشكل كبير، ونتيجة لذلك، حاول المناقشون في أعمالهم المكتوبة وضع الإطار النظري في سياق تاريخي وثقافي واسع من خلال استكشاف ألعاب الفيديو كأماكن للتهجين، ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن العديد من المطورين في المنطقة يقومون بتطوير ألعاب الفيديو بدوافع شخصية وليس لتحقيق مصلحة اقتصادية.

في حالة قوانين الملكية الفكرية في الشرق الأوسط، ومنطقة الخليج بشكل خاص، تسعي الدول في كثير من الأحيان إلى تطوير الإطار القانوني الذي يتعامل مع قضايا حقوق الطبع والنشر والقرصنة. لاحظ المناقشون أن العديد من دول مجلس التعاون الخليجي قد حاولت “تدجين” قوانين الملكية الفكرية الأجنبية في محاولة لحماية حقوق المعارف التقليدية، وعلاوة على ذلك، بدأت دول مجلس التعاون الخليجي في استخدام قوانين الملكية الفكرية لصالحها من خلال التركيز الشديد على الأرشفة الرقمية وحماية المعارف التقليدية والتراث.

ووردت ملاحظات عامة عن كيف يمكن للحكومات ومجتمعات الشرق الأوسط أن تسير نحو منصات الإنترنت، و عرضت البيانات الحالية الخاصة بالحوكمة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك في محاولة لإظهار أوجه الشبه والاختلاف بين دول الخليج في تقدمها نحو الحوكمة بالانترنت، وأظهرت النتائج بشكل ملحوظ أن الدول الصغيرة الأقل ثراء مثل البحرين وسلطنة عمان كانت لديها منافذ أفضل لمواقع الحوكمة الإلكترونية التي تقدم مجموعة واسعة من الخدمات للجمهور العام.

أظهرت البيانات أيضا صعوبة وضع تصنيف عالمي للحوكمة الإلكترونية دون توفير البنية الرقمية المناسبة كما هو الحال بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة،. بالإضافة إلى تشكك المواطنين والمستفيدين في خدمات الحوكمة الإلكترونية في كثير من الأحيان وذلك لعدم صرامة قوانين جرائم الإنترنت بصورة كافية لحماية المعلومات على الانترنت.

وبالمثل، ذكر الشيء نفسه بالنسبة لخبرات مواطني الخليج في مجال التجارة الإلكترونية، حيث ظهر ترددهم كثيرا عند التعامل مع هذا الشكل الجديد من التعاملات التجارية، وتم تحديد أوجه التشابه والاختلاف بين السوق ومواقع التجارة الإلكترونية، وقد أوضح المشاركون اعتبار إنشاء مراكز تجارية في المنطقة كوسيط بين النموذجين التجاريين.

انظر جدول عمل مجموعة العمل
السير الذاتية للمشاركين

مقال بقلم: هايا النعيمي- محللة أبحاث- مركز الدراسات الدولية والإقليمية

الصين والشرق الأوسط: الاجتماع الأول لفريق العمل
2015-04-25 18:00 - 2015-04-26 18:00
عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية الاجتماع الأول لفريق عمل المبادرة البحثية التي أطلقها المركز “الصين والشرق الأوسط”

في 25 و26 أبريل 2015. التقى جمع متنوع ومتعدد التخصصات من علماء من الصين والشرق الأوسط والولايات المتحدة ومن أماكن أخرى في العاصمة واشنطن على مدار يومين لمناقشة أهم ملامح واتجاهات وآثار هذه العلاقة متعددة الأوجه.

إن أساس تعامل الصين مع الشرق الأوسط كان اقتصادياً بطبيعته، وقد ارتكز بشكل أساسي على تجارة سلع الطاقة. ونتيجة لذلك، فقد اتخذ الشرق الأوسط موقعاً هاماً في الرؤية الاقتصادية العالمية في الصين، التي ترى المنطقة كجزء أساسي من مبادرتها “طريق الحرير” المعاصر، وهي محاولة لربط أفضل بين الصين مع باقي دول آسيا وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. تتطور هذه العلاقة الاقتصادية بشكل ثابت. وتقوم الصين بالاستثمار بشكل متزايد في المنطقة، كما هو الحال مثلاً في الصناعة والبنية التحتية، بدلاً من مجرد الاعتماد على تجارة الطاقة. لاحظ المشاركون في فريق العمل إمكانات ثورة الغاز الصخري لتغيير معادلة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تنتج الولايات المتحدة من الغاز أكثر مما تنتج المملكة العربية السعودية من النفط. كما أن لدى الصين نفسها رواسب غاز صخري كبيرة خاصة بها. أثيرت قضية أخرى وهي استثمار الصين في الطاقة الخضراء، حيث تعتبر حالياً رائدة في هذا المجال، والتأثيرات العالمية لذلك. ماذا سيعني ما سبق لعلاقة الصين بالشرق الأوسط؟ سلط المشاركون الضوء على الحاجة للتحقيق الكامل لترسيخ اقتصاد الصين في المنطقة على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

تمثلت إحدى النتائج الهامة لهذه العلاقة الاقتصادية بنمو مجموعة متنوعة من العلاقات الاجتماعية الثقافية بين الصين والشرق الأوسط، حيث يقيم الصينيون المسلمون الآن في منطقة الخليج، مع ما يقارب 200,000 مواطن صيني يعيشون في دبي وحدها. وكجزء من الثقافة الإسلامية، يقوم عدد كبير من المسلمين الصينيين بدراسة اللغة العربية في الصين، وفي الخارج أيضاً في سورية وإيران. لعب المسلمون الصينيون دوراً في تسهيل العلاقات بين الصين والشرق الأوسط. وبالمثل، فثمة شتات عربي كبير في الصين، حيث كانوا قد هاجروا إلى أماكن مثل وايوو، وهي مركز تجاري رئيسي في الصين. ما هو تأثيرهم كمجتمع؟ لاحظ المشاركون إدراكاً متزايداً للصين باعتبارها أرضاً خصبة للتحولات الدينية، مع تحيز ضد الشيعة نتيجة للتأثر بالمذهب الإسلامي الوهابي في المملكة العربية السعودية.

تشهد مشاركة الصين في الشرق الأوسط على المستوى السياسي أيضاً تغيرات كبيرة. فقد انعكس ذلك في الاتجاه الصيني المتزايد نحو المشاركة متعددة الأطراف على سبيل المثال. على عكس الثنائية المميزة تقليدياً لعلاقة الصين بدول الشرق الأوسط. لاحظ المشاركون أن الصين تتطلع بشكل متزايد إلى منصات متعددة الأطراف لإضفاء الطابع الرسمي على التعاون مع العالم العربي، ولعل أحد الأمثلة على ذلك مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا الذي عقد في شنغهاي في قمة 2014. وتمت الإشارة أيضاً إلى إمكانيات العلاقة بين مجلس التعاون الخليجي وبين دول البريكس، وأشار المناقشون إلى أنه على الرغم من عدم وجود علاقات رسمية حالياً، إلا أن التطورات في هذا المجال يمكن أن يكون لها تأثير عميق في نهاية المطاف. ومن الناحية السياسية، شكل إرث الربيع العربي عام 2011، أحد المتغيرات الرئيسية التي تؤثر على تعامل الصين مع المنطقة. فقد سعت الصين للحفاظ على علاقات جيدة مع كل الأطراف، مثل المملكة العربية السعودية وإيران، وكذلك الأمر مع الدول التي تمر باضطرابات داخلية، مثل مصر وسورية. تمثل هنا دور الصين كقوة ” توازن ” كبيرة في الشرق الأوسط. وأشار المشاركون إلى قدرة الصين على الاحتفاظ بعلاقات إيجابية مع كل اللاعبين الإقليميين المهمين في وقت واحد، وعلى الرغم من أنهم ادعوا أن هذا سيصبح صعباً بشكل متزايد في المستقبل، فأحد الأمثلة البارزة على ذلك كان عند استخدام الصين لحق النقض في عام 2011 ضد عقوبات الأمم المتحدة على سورية، ما أدى لاحقاً إلى توتر العلاقات مع المملكة العربية السعودية وتركيا. وقد لخص أحد المشاركين نهج الصين العملي بطبيعتها في المنطقة كحالة “تجنب الأعداء، بدلاً من الحصول على أصدقاء”.

أما من حيث البنية الأمنية الإقليمية، فإن الصين لا تدعم الأمن المطلق لأي قوة واحدة في المنطقة، بل سعت لنظام يوازن بين مصالح مختلف الدول. بالنتيجة فقد سعت لتشجيع ترتيبات الأمن الجماعي. ومع ذلك فإن الموقف الاستراتيجي الصيني في المنطقة يتغير، ليصبح أكثر نشاطاً عند تعزيز وجودها. وفي عهد الرئيس شي جين بينغ تبنت الصين دوراً في الأمن الإقليمي لأول مرة، من خلال مساهمتها في تحقيق الأمن البحري على سبيل المثال. وقد صرح المشاركون بأن هذا سيشكل منطقة ذات أهمية متزايدة، مشيرين إلى أن دور الصين في المنطقة قد دخل مرحلة جديدة. ظهر ذلك بشكل واضح من خلال إجلاء القوات البحرية الصينية للمواطنين الصينيين من اليمن عام 2015، ما أكد على الضرورة المتزايدة للوجود المادي في المنطقة، لحماية المصالح الصينية. وهذا يعكس تطوراً أوسع للوجود العسكري الصيني في المنطقة، الذي انتقل من دعم مشاريع البناء في البداية، وتقديم الدعم الطبي، إلى نشر وحدات قتالية الآن كجزء من بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان على سبيل المثال، وكذلك أثناء عمليات مكافحة القرصنة في خليج عدن.

تمت أيضاً مناقشة إمكانيات التعاون الصينية الأمريكية. وأشار المشاركون إلى أنه في حين أن الولايات المتحدة والصين تحددان “الاستقرار” الإقليمي بشروط مختلفة كثيراً في سياق الشرق الأوسط، إلا أن تعاون القوى العظمى يبقى جزءاً من النهج الصيني في المنطقة. في حين تبقى الولايات المتحدة الضامن الأمني المهيمن، فإن المشاركة الإقليمية للصين ستنمو فقط، على الرغم من أنه حتى تاريخه، كانت الصين مقتنعة تماماً بـ ” الرحلة المجانية ” فيما يتعلق بالالتزامات الأمنية. على هذا النحو، فمن المهم تحديد المجالات التي توائم بين المصالح الصينية والأمريكية. وهنا تمت مناقشة تأثير محاولات الاحتواء الأمريكي للصين، من خلال دعمها للهند على سبيل المثال. وتساءل المشاركون إلى الحد الذي تحشد الصين له ضد هذا الاحتواء في الشرق الأوسط، من حيث مبادرتها لطريق الحرير، والتوسع البحري، وما إلى ذلك.

سلط المشاركون الضوء بشكل عام على عدم وجود “استراتيجية كبرى” صينية في الشرق الأوسط. وعلى النقيض من أفريقيا مثلاً، لم تتم صياغة “ورقة بيضاء” للشرق الأوسط، وأشاروا إلى أنه بدلاً من ذلك، فإن موقف الصين هو في الغالب رد فعل وليس نشاطاً. ويتفاقم هذا من خلال حقيقة أن معرفة الصين في الشرق الأوسط محدودة في عمقها. وسلط المشاركون الضوء أيضاً على الحاجة إلى استكشاف المناقشات الصينية الداخلية حول دور الصين في الشرق الأوسط، من حيث المؤسسات الأكاديمية والسياسية على سبيل المثال. فضلاً عن دراسة آليات الدولة الأساسية التي توجه العلاقات الصينية – العربية وتحدد الجهات المؤسسية الفاعلة في الصين، وأدوار كل منها، والتفاعل المتبادل بينها، وذلك للوصول لفهم أعمق للصين في الشرق الأوسط.

.

انظر جدول أعمال فريق العمل
اقرأ السير الذاتية للمشاركين

المقال بقلم ديونيسيس ماركاكيس، باحث مشارك في مركز الدراسات الدولية والإقليمية

ديناميات الأمن المتغيرة في الخليج: الاجتماع الثاني لفريق العمل
2015-05-13 09:00 - 2015-05-14 17:00
عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية الاجتماع الثاني لفريق عمل المبادرة البحثية “ديناميات الأمن المتغيرة في الخليج” في 13 و14 مايو 2015. اجتمع الأكاديميون للمرة الثانية ليناقشوا نتائج بحثهم وليجمعوا الآراء حول أوراقهم من زملائهم الأعضاء في فريق العمل. وقد غطت الموضوعات المطروحة مجالاً واسعاً من القضايا مثل سياسات التوريث في الأنظمة الملكية الخليجية، وقيام الدولة الإسلامية في العراق والشام، والأعمال والسياسة، ومشهد الطاقة الناشئة.

ناقش العلماء مواطن القوة والضعف لنماذج التوريث في سياسات الخليج، وقد أظهرت نتائج البحث أنه في حالة عمان، وعلى الرغم من غياب الابن أو الوريث المعلن، فإن الآليات السياسية تسمح لكبار الشيوخ باختيار وريث العرش القادم عند حدوث وفاة. وفي المملكة العربية السعودية تميل الخلافة إلى أن تكون عملية أكثر تعقيداً، حيث يمكن أن يتم تخطي أبناء متتابعين استناداً إلى اختيارات كبار القادة السعوديين. وقد طلب المشاركون سياقاً تحليلياً أوسع لتأطير الحالتين الدراسيتين ومزيد من التوضيح حول سرعة التغير التي تشهدها المملكة العربية السعودية. تم التساؤل أيضاً عن سلوك دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة صغيرة. نظراً لحجم وقدرة الجيش والقوات الجوية الإماراتية، نسبة إلى دول صغيرة أخرى في المنطقة، فإن نظرية الدولة الصغيرة لا تنطبق على قرارات السياسة الخارجية للإمارات التي تشمل كلاً من القوة الناعمة والصلبة. وتكهن المشاركون فيما إذا كان تغير الأجيال في السلطة يتزامن مع تحولات مميزة في السياسة الخارجية وكيف ساهم هذا في السياسة الخارجية النشطة لدولة الإمارات العربية المتحدة في المنطقة.

مما لا شك فيه، أنه وفي أعقاب الانتفاضات العربية في عام 2011، واجهت الأنظمة الخليجية في السلطة معضلات سياسية شديدة. فخلال الفترة ما بين 1980 – 2003 غيرت حروب الخليج الثلاث مواقع دول مجلس التعاون وتركت إيران والعراق وجهاً لوجه وسارعت من اندماجها في مظلة عسكرية وأمنية غربية. أظهر قيام تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية واحتلال العراق كيف أن العنف غير الحكومي أخذ يحل محل الصراعات بين الدول كتهديد رئيسي للأمن الإقليمي والاستقرار في منطقة الخليج. خلال الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003 قدمت دول مجلس التعاون الست درجات متفاوتة من الدعم السياسي واللوجستي. وقد وضع صناع السياسة في موقف معقد بسبب الحاجة لتحقيق توازن بين علاقاتهم الأمنية مع الولايات المتحدة ضد مستويات عالية من المعارضة الداخلية بشأن الغزو. وفي الآونة الأخيرة، فإن تهديد الأمن القومي الذي تشكله الدولة الإسلامية يواجه كل دول الخليج. حتى أن المملكة العربية السعودية تحديداً في خطر بسبب التهديد الأيديولوجي الذي تمثله الدولة الإسلامية في العراق والشام. تأثيرات الدولة الإسلامية على كل من مصالح الأمن الداخلي والخارجي لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بسبب وجود شبكة من خلايا الدولة الإسلامية داخل دول الخليج، وأيضاً كنتيجة لتدفق مواطني دول الخليج الذين ينضمون للقوات المقاتلة التابعة للدولة الإسلامية.

بالإضافة إلى نهوض الدولة الإسلامية في العراق والشام، ينظر إلى إحجام الولايات المتحدة في التدخل بقوة أكبر في الأزمة السورية بأنه قد ساهم في جعل دول مجلس التعاون تقوم بدور أكثر نشاطاً في الأمن الإقليمي. في المرحلة الحالية ثمة استعداد غير مسبوق من قبل دول مجلس التعاون لاحتضان القيادة العسكرية في المنطقة. ومع ذلك فليس هناك استجابة متسقة أو منسقة من قبل الدول الست. إن تصاعد التوترات الإيديولوجية بين مختلف الدول والافتقار إلى الثقة والذكاء في ما بينها قد أثر بشكل سلبي على تطوير بنية الأمن الجماعي. وقد شهدنا اعتباراً من عام 2011 فصاعداً تحولاً مميزاً في السياسة الخارجية للكويت، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة. اقترح المشاركون في فريق العمل بأن هذا الشكل الجديد من التدخل الذي عرض من قبل بعض من دول مجلس التعاون قد حمل معه مخاطر شديدة قد تؤثر بشكل مباشر على أمن الخليج. فعلى سبيل المثال، صحب التدخل الخليجي في شمال أفريقيا التزامات مالية واسعة. وقد تزيد تلبية هذه الالتزامات وإدارة علاقاتها مع شمال أفريقيا من التحديات المطروحة لدول مجلس التعاون وخاصة إذا ما استمرت أسعار النفط بالهبوط.

كان لإنتاج النفط والغاز الصخري في الولايات المتحدة كنتيجة للتكسير والحفر الأفقي تداعيات استراتيجية هامة على مشهد الطاقة في منطقة الخليج. وقد افترض المشاركون ما إذا كان تغير توقعات الطاقة للولايات المتحدة قد توافق مع تخفيضها لحجم جيشها ومشاركتها الاستراتيجية في الشرق الأوسط. فالهند على سبيل المثال تعتمد بشكل كبير على النفط من منطقة الخليج، حيث تشكل وارداتها من نفط الخليج ثمانين بالمئة من احتياجاتها السنوية. علاوة على ذلك، يتم إرسال حوالي 32 مليار دولار سنوياً على شكل حوالات للهند من قبل ستة ملايين مغترب يعيشون في منطقة الخليج. وعلى الرغم من هذه العلاقات القوية في الطاقة والتجارة، فإن الهند كانت غائبة إلى حد كبير في مشاركتها مع منطقة الخليج، واختارت بدلاً من ذلك أن تتقارب أكثر مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فإن الهند قوة صاعدة وإن كانت مترددة في المنطقة.

طالما كان تنويع الاقتصادات في منطقة الخليج هدفاً معلناً منذ فترة طويلة لمجلس التعاون، لكن في ظل انخفاض أسعار النفط أصبحت الحاجة لهذا أكثر أهمية. في الواقع، قد يكون تنويع الاقتصاد صعباً في منطقة الخليج بسبب نظام العمل المحمي الموجود. في الغالبية العظمى من دول الخليج الست تمتلك مجتمعات الأعمال تاريخاً من النفوذ السياسي وغالباً ما تدعم النظام الاجتماعي والسياسي في المكان الموجودة فيه. وفي السنوات الأخيرة، دخل أفراد من العائلات الحاكمة في منطقة الخليج في مجال الأعمال والقطاع الخاص بأعداد متنامية. يمكن أن يعزى ذلك إلى تزايد عدد أفراد العائلات الحاكمة في الخليج غير القادرين على تولي مناصب سياسية، لذا فهم يتابعون المشاريع الاقتصادية. كما أظهر الربيع العربي، لا تزال نخبة رجال الأعمال تواصل الإفادة من الوضع السياسي الحالي. وبالنسبة للاحتجاجات والاضطرابات السياسية الذي حدثت في الكويت والبحرين وعمان فقد شبت في البداية بسبب غضب واستياء الشباب تجاه التوزيع غير العادل للإيجار وارتفاع معدلات البطالة. بالإضافة لذلك، فالشباب في المنطقة ليسوا عناصر منفصلة عن الشبكات القبلية في مكان وجودهم. ومع ذلك، توجد اختلافات بين الأجيال من حيث نظرتهم إلى أنفسهم باعتبارهم أصحاب حق في المجتمع. ستواجه النخب الحاكمة حتماً تضارباً في الأولويات بين مصالح الأمة في تعزيز فرص عمل الشباب، والخدمات الاجتماعية، وبين مصالحهم الشخصية كرجال أعمال. شكك المشاركون بطبيعة المساومات الحاكمة الجديدة في الخليج – إذا استمرت العائلات الحاكمة بالاعتقاد بأنهم يستطيعون المزايدة بمتطلبات الأمن على العمليات الديمقراطية، ماذا ستكون الآثار المترتبة على المجتمعات الخليجية في المستقبل القريب؟

انظر جدول أعمال اجتماع فريق العمل
اقرأ السير الذاتية للمشاركين

المقال بقلم هيا النعيمي، محلل البحوث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية

دعم الأسرة في قطر: التحديات والإجراءات اللازمة
2015-05-25 18:00 - 20:00
شاركت نور المالكي الجهني، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، في ’الحوار الشهري‘ الأخير الذي نظمه مركز الدراسات الدولية والإقليمية، للعام الدراسي 2014 – 2015، كما قدمت محاضرة عن ’دعم الأسرة في قطر: التحديات والإجراءات اللازمة‘ في 25 مايو 2015.

قدمت المالكي إطلالة عامة عن التطور التاريخي لسياسات الأسرة في قطر، التي تمخضت عن “أجندة التماسك الأسري”، التي تضمنتها ’رؤية قطر الوطنية 2030‘ و’استراتيجية قطر الوطنية2011 – 2016‘

ذكرت المالكي، في بداية حديثها، أن الأسرة القطرية: “يجب أن تمثل الهدف الأساسي لتقرير السياسات في قطر، كما يجب أن تضع هذه السياسات في اعتبارها سلامة ورفاهية كافة الأسر الموجودة في البلاد،” بما في ذلك أسر المغتربين، الذين يشكلون أغلبية السكان.

وأشارت المالكي إلى وجود مل طبيعي لدى الأفراد لرؤية الأسرة من منظور معتقداتهم وخبراتهم الشخصية؛ رغم ذلك، تبقى الأسرة الوحدة الأساسية المحددة لأغلب المجتمعات “لأن الأسر التي تتمتع بالصحة الجيدة والقدرة على العمل والعطاء تلعب دورا محوريا في التنمية البشرية والفردية والمجتمعية والاقتصادية”، مما يجعل تفكك هذه الوحدة عبئا ثقيلا على كاهل الحكومات.

تطورت هيكلية الأسرة القطرية على مدار التاريخ، واتخذت صورا متعددة حتى وصلت في نهاية المطاف إلى نموذج الأسرة النووية الغربية السائدة. وتحكم مبادئ الشريعة الإسلامية تشكيل وبنية هذه الأسرة بصورة أساسية، لذا، فهي أسرة تضامنية من حيث توزيع المسؤوليات والحقوق على جميع الأفراد، بما في ذلك حقوق الميراث. إضافة إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، ترتكز هيكلية الأسرة القطرية أيضا على الانتماء القبلي، الذي يمثل قوة مجتمعية منظمة، سبق وجودها – تاريخيا – وجود الدولة، ولا تزال تحتفظ بمكانتها حتى يومنا هذا. في هذا السياق، تؤكد المالكي: “ربما فقدت القبيلة جزءا من دورها الاقتصادي وسلطتها على الأسر المنتمية إليها، لكنها لا تزال تشكل قوة ماضية في حياة الأسرة، لا سيما في ضوء استمرار الزواج من داخل القبيلة والأحياء القائمة على القبيلة والأسرة.”

تتمتع الأسرة – باعتبارها الوحدة الأساسية في بناء المجتمع – بمكانة سامقة في الدستور القطري، لا سيما مع تأسيس دولة قطر في النصف الثاني من القرن العشرين، حيث وٌضعت العديد من القوانين لخدمة الأسرة كمؤسسة اجتماعية يجب دعمها وتنظيم شؤونها. كما تم تقرير أولى السياسات الرسمية المتعلقة بالأسرة في ستينات القرن الماضي، وكانت تتمحور حول تطبيق قوانين الضمان الاجتماعي، لتقديم الدعم المالي وتوفير السكن للفئات الأكثر احتياجا، مثل الأسر محدودة الدخل والأرامل والمطلقات والأيتام.

ومع تطور الدولة القطرية ونمو قدراتها الاقتصادية في ثمانينات القرن الماضي، “تحسنت الأوضاع المالية للقطريين بشكل ملحوظ، وصاروا أكثر ثراءا، مما دفعهم إلى سبر أغوار بلدان منطقة الشرق الأوسط والعالم”. وتضيف المالكي أن هذا الانفتاح تمخض عن زيادة ملحوظة في أعداد زيجات الرجال القطريين من نساء غير قطريات. في هذه الفترة، اتخذت الحكومة بعض الإجراءات للتدخل بصورة مباشرة، من خلال وضع قانون ينظم الزواج من غير القطريات، مع استثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، استجابةً “للمشكلات المتفاقمة المتعلقة بقضايا الجنسية.”

ثم جاءت تسعينات القرن الماضي، لتشهد الدور المحوري الذي أسدته سمو الشيخة موزة بنت ناصر في مجال التنمية الاجتماعية كرئيس للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة والمؤسس لعدد من المنظمات الخاصة، مثل مركز التنمية الأسرية ومركز الاستشارات العائلية والمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة، وغيرها من المنظمات التي آلت على نفسها النهوض بأعباء التنمية المجتمعية، عن طريق دعم سلامة ورفاهية الاسرة وتعزيز حقوق المرأة والطفل في قطر. الأهم من ذلك – حسبما أكدت المالكي – أن جهود الشيخة موزة لم تقتصر على الداخل، حيث أسست معهد الدوحة الدولي للأسرة، الذي تكفل بتعزيز وضع الأسرة على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية من خلال سياسة البحوث والدعوة.

أكدت المالكي أيضا أن استراتيجية قطر الوطنية تسعى جاهدة إلى “معالجة بعض التوجهات التي تؤثر سلبا على الأسرة القطرية، مثل زيادة معدلات الطلاق، وارتفاع نسب النساء اللاتي تتزوجن في سن متأخرة أو تصلن إلى مرحلة العنوسة، وزيادة العنف الأسري، والاعتماد على الخادمات ورعاية الأطفال، والنزاع على العمل الأسري، وزيادة معدلات الديون الشخصية بصورة مخيفة بين الأسر القطرية”، وذلك لتحقيق التماسك الأسري الذي تضمنته رؤية قطر الوطنية 2030. وأشارت المالكي إلى العناية التي توليها الاستراتيجية للخلل الوظيفي الذي أصاب الأسرة والفشل في تبني منهجية أكثر شمولية لتعزيز أوضاعها، جراء العجز في مؤسسات المجتمع المدني، وضعف الخبرة والقدرة الوطنية الموجهة إلى هذا النوع من القضايا.

وتؤكد المالكي أن: “استراتيجيات الأسرة – بطبيعتها -تحتاج إلى التعاون والتنسيق بين العديد من القطاعات، وأن النقص الواضح في المؤسسات المجتمعية والمؤسسات غير الحكومية يشكل تحديا صارخا يتعين عليها مواجهته.”

في نهاية الحوار، خلصت المالكي إلى بعض التوصيات الهامة، مثل ضرورة زيادة التمويل الحكومي والخاص لمؤسسات المجتمع المدني، وتعديل القوانين المتشددة التي تنظم إنشاء هذه المؤسسات. كما اقترحت ضرورة وضع درجات علمية في الدراسات الأسرية، يتم منحها من خلال مؤسسات تعليمية لتكوين الخبرات الوطنية في هذا المجال. وخلصت المالكي إلى أن تنفيذ رؤية قطر الوطنية، فيما يتعلق بالأسر المتماسكة يتطلب “شراكة حقيقية بين كل من الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، والأهم من ذلك كله، الأسر ذاتها.”

نور المالكي الجهني: عملت مديراً لقسم المرأة بالمجلس الأعلى لشؤون المرأة، قبل أن تشغل منصب أمين عام المجلس في الفترة من 2009 إلى 2011. شاركت في الفترة من 2003 إلى 2011 كعضو في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، وتشغل حاليا منصب عضو مجلس إدارة مؤسسة قطر للعمل الاجتماعي. شاركت المالكي أيضا كخبير في اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، بالأمم المتحدة في الفترة من 2013 إلى 2014، كما شاركت في صياغة العديد من الاستراتيجيات والخطط الوطنية، مثل استراتيجية التنمية الوطنية الأولى لدولة قطر (2011 – 2016)، حيث ترأست لجنة صياغة استراتيجية التماسك الأسري وتمكين المرأة، كما شاركت في مراجعة وصياغة العديد من التشريعات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية وقضايا المرأة.

بقلم: سوزي ميرغني، مدير ومحرر مطبوعات مركز الدراسات الدولية والإقليمية

سلسلة الحوارات الشهرية

“تعزيز العائلة في قطر: التحديات والإجراءات المطلوبة”

يحاضر فيها

نور المالكي الجهني

25 مايو 20156 مساءً

قاعة مؤتمرات مركز الدراسات الدولية والإقليميةمبنى جامعة جورجتاون، المدينة التعليميةيعقب المحاضرة حفل استقبال.

يرجى التسجيل باستخدام نموذج التسجيل الإلكتروني على الويب أو مراسلتنا بالبريد الإلكتروني

أو الاتصال بنا على رقم 44578400.

تشغل نور المالكي الجهني هي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. وشغلت من قبل منصب الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الاسرة من عام 2009 إلى 2011، وقبل ذلك رأست إدارة المرأة في المجلس نفسه. وهي حالياً عضو مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، وعضو لجنة قطر الوطنية لحقوق الإنسان من عام 2003 إلى 2011، وشغلت كذلك منصب خبيرة في لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو” في الفترة 2013–2014.

شاركت السيدة نور الجهني في صياغة العديد من الاستراتيجيات والخطط الوطنية بما في ذلك استراتيجية التنمية الوطنية الأولى لدولة قطر، في الفترة من 2011 وحتى 2016 بصفتها كرئيس لجنة صياغة الاستراتيجية القطاعية لترابط الأسرة وتمكين المرأة. كما شاركت كذلك في مراجعة العديد من التشريعات التي تتعلق بقضايا المرأة والقضايا الاجتماعية.

عودة ظهور غرب آسيا - مجموعة العمل الثانية
2015-06-14 09:00 - 2015-06-15 17:00
على مدار يومي الرابع عشر والخامس عشر من يونيو 2015 عقدت مجموعة العمل الثانية التابعة لمركز الدراسات الدولية والإقليمية اجتماعاً تحت عنوان مشروع “عودة ظهور غرب آسيا”. يتضمن التركيز الجغرافي لهذا المشروع على دول الخليج الفارسي، والشام، والدول الثلاث جنوب القوقاز. وقد اجتمع الباحثون لتلقي الإنتقادات والتعليقات حول مسودات الفصول التي كتبت ضمن المشروع. وقد تضمنت المناقشات عدة عناوين، من بينها عرض تاريخي للأبعاد الجغرافية والسياسية في المنطقة، سياسات أنابيب النفط، المجتمع المدني، نفوذ اللاعبين المؤثرين من خارج هياكل الدولة، وأخيراً صعود أصحاب تزاوج المال والنفوذ السياسي والشبكات الإجرامية المنظمة من المجرمين من ذوي الياقات البيضاء في جنوب القوقاز.

بدأت الجلسة بمناقشة حول الأثار التي خلفها التاريخ والامبراطوريات على بناء المنطقة. فمنطقة غرب آسيا يتم تعريفها من خلال صعود حكم ثلاث قوى امبراطورية ثم انهيارها، ومؤخرا الصعود المثير للمتاعب للدولة الإسلامية العابرة للحدود السياسية. فبينما دول ما بعد الحقبة السوفياتية مثل أذربيجان وجورجيا وأرمينيا قد ظلت مستقرة داخلياً الى حد كبير بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، فلم يظهر نسق مهيمن جديد ليحل محل الاتحاد السوفياتي لوضع نظام إقليمي جديد.

كان مشروع التطوير صعباً بسبب الحاجة إلى هيمنة أيديولوجية وثقافية يمكن تمديدها لتشمل قطاعات واسعة من الشعوب. و أشار بعض الباحثين خلال المناقشات إلى الحاجة لوجود تعريف للقومية يرتبط بمشروع التحديث في جنوب القوقاز. كما ركز المتحاورون على الحاجة لنشر التجارب المختلفة للمناطق التي تتمتع بحكم ذاتي في غرب آسيا وعلاقاتها بالقوى الاستعمارية، ورود الفعل على المساعي ومحاولات نيل حق تقرير المصير في أقاليم كانت تابعة للاتحاد السوفياتي بعد انقضاء الحقبة السوفياتية.

تزدهر علاقات القوة الناعمة لروسيا في جنوب القوقاز من خلال المؤسسات الدينية، مثل الكنيسة الأرثوذوكسية في جورجيا وأرمينيا، إضافة إلى المنظمات شبه الحكومية التي تعتبر معادلة للجمعيات الخاصة في المجتمع المدني. ويشير المشاركون في المشروع إلى أن روسيا تتعامل مع منطقة جنوب القوقاز من خلال مد يد التواصل إلى الدوائر الانتخابية القريبة بغرض الحصول على دعمها. وقد أشار البعض إلى وجود تناقض قائم حاليا بين مقدار الدعم الذي تقدمه الدول التي كانت سوفياتية في الماضي، حيث تدعم هذه الدول روسيا كدولة ولكنها ليست على وفاق مع حكومة بوتين التي تحكم روسيا حاليا. هذه التناقضات العميقة توضح الفروق بين الارتباط الذي يقوم على القيم الأوروبية في المنطقة مقارنة بالنموذج الروسي الذي يعتمد على القهر السياسي. كما ركز المشاركون على الحاجة لتوسيع نطاق البحث عن صيغ بديلة للقوة الناعمة مثل القومية العرقية، واللغة الروسية، والأقليات النازحة الى روسيا التي تعيش بداخلها حاليا.

في عصر ما بعد الاتحاد السوفياتي، أثرت توترات القضايا المتعلقة بالأعراق في إيران وأذربيجان على العلاقات السياسية والاجتماعية. وقد أشار المشاركون في مجموعة العمل إلى انه في حالة أذربيجان فقد تم استغلال العامل العرقي كوسيلة ضغط سياسية عند وضع السياسيات، بينما تراجعت القضايا العرقية من حيث الأهمية في إيران بالنسبة للعلاقات الخارجية الإيرانية. ويمكن تفسير هذا الأمر من خلال فهم أصول شرعية الدولة حيث تجد أذربيجان شرعيتها في شعبيتها كقومية بينما تركز إيران شرعيتها في المشاعر الدينية. وفي حالة القضية الكردية، فقد رفضت كلا من إيران وتركيا وعرقلت منح الشرعية اللازمة لهذه الأقلية العرقية بالصورة التي تحتاج اليها. ومؤخرا، أدى محاولات استيلاء الدولة الإسلامية بالقوة على أراض ومناطق مثل كوباني إلى ضرورة إعادة النظر في العلاقات التركية الكردية على ضوء هذه التهديدات الأمنية الإقليمية الجديدة.

فيما يتعلق بسياسات أنابيب النفط في المنطقة، فتعد منطقة جنوب القوقاز منطقة تتنافس فيها تركيا وإيران وروسيا منذ قرون. وأهمية هذه المنطقة لا تتركز فقط في مواردها الطبيعية فحسب، بل أيضا في تعدد الطرق والمسارات التي تربط جنوب القوقاز بالاحتياطي الضخم في بحر قزوين. وتختلف أساليب استخدام القوة كورقة ضغط لدى للدول الثلاثة حيث أن إيران لديها موارد كبيرة من الطاقة وهي في موقع جغرافي جيد، في حين أن تركيا ليست بها موارد نفطية ولكن لديها موقع فريد وقوة ناعمة، وأخيرا فإن روسيا لديها كلا العاملين، احتياطيات الطاقة والقوة الفاعلة. وخلال الأسابيع القليلة الماضية، ومع التطورات الأخيرة في التصويت في أنقرة، فقد أصبح أحدث مشروع لخط أنابيب تقدمت به تركيا “‘Turkish Stream يواجه مشكلات تتعلق بإمكانية نفاذ أطراف ثالثة إلى خط الأنابيب الذي سيعبر البحر الأدرياتيكي.

وحتى الانتخابات الأخيرة، تمكن حزب الحرية والعدالة الحاكم في تركيا من تقديم نفسه للجماهير على أنه قوة سياسية جديدة ذات سياسة خارجية متميزة في المنطقة. وفي منطقة الشرق الأوسط يركز الحزب على تخفيف التوتر الأمني وتعزيز الوضع التركي بالنسبة للعلاقات مع الدول المجاورة. وقد تمكنت تركيا من تمييز سمعتها من خلال استخدام القوة الناعمة من خلال برامج المساعدات الخارجية ومؤخراً قبلت بما بزيد على مليون ونصف المليون لاجئ سوري. ويتساءل المشاركون في المناقشات عما إذا كان سلوك حزب الحرية والعدالة يمكن تصنيفه على أنه “عثمانية جديدة”، وما إذا كانت الدول المجاورة ستقبل بهذا الخطاب. علاوة على ذلك، فقد ركز المتحاورون على الحاجة لإجراء تحليلات معمقة لازمة اللاجئين التي تواجهها تركيا وتحديد الاختلافات بينها وبين دول الشرق الأوسط الأخرى التي اختارت أن تغلق حدودها أمامهم.

كما ناقش المشاركون القضايا المتعلقة بالجرائم المالية، والسرقات التي تعرف بجرائم ذوي الياقات البيضاء، وارتفاع حالات امتزاج السلطة برأس المال لدى الأفراد، مشيرين إلى أن ظهور طبقة الصفوة الاقتصادية في أرمينيا قد أفسدت الى درجة كبيرة جهود الإصلاح هناك. ومن المثير أنه خلال النزاع في إقليم ناغورنو كاراباخ اعتمدت الدولة على هؤلاء من أصحاب النفوذ والرؤوس الأموال لإيجاد اتساق في تحصيل الضرائب وتقديم الخدمات. وأشار المتحاورون إلى أنه بالإضافة إلى نفوذ أصحاب السلطة ورؤوس الأموال على الاقتصاد السياسي يلجأ البعض الى وسائل عنيفة لتحقيق مطالبهم. بينما في حالة جورجيا، وعلى الرغم من أن المتغيرات الاقتصادية بها تشبه الى حد كبير مثيلاتها في أرمينيا، فإن الأمور اتخذت منحى مختلفاً عند مقارنة مستويات الفساد في البلدين. فطبقا لدراسات البنك الدولي، فقد انخفضت معدلات الفساد وجرائم ذوي الياقات البيضاء بدرجة ملموسة بعد “ثورة الورود” عام 2004. وذلك رغم أن وقوع الثورة في حد ذاته لا يفسر انخفاض معدلات الجريمة أو مستويات الفساد، فقد تمكنت الثورة مؤقتاً من كسر هيكل بناء الفساد وسمحت بدخول أناس جدد من الشباب لتولي مناصب في الحكومة.

كتبت المقال هيا النعيمي- محللة بحث بمركز الدراسات الدولية والإقليمية.

إنتاج الفن والثقافة في دول مجلس التعاون الخليجي - مجموعة العمل الأولى
2015-08-30 09:00 - 2015-08-31 17:00
عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية إجتماعه الأول لمجموعة العمل التي تبحث مبادرة “إنتاج الفن والثقافة في دول مجلس التعاون الخليجي” وذلك يومي 30-31 من أغسطس 2015. وقد شارك في الإجتماع عدد من الأكاديميين، والمؤرخين الفنيين، والخبراء المتخصصين بالمتاحف، إضافة إلى نخبة من كبار المشرفين على الثقافة المرئية والمتخصصين بها. وعلى مدار يومين، ناقش المشاركون عددا من القضايا المتعلقة بالموضوع وحددوا الفجوات القائمة في المواد البحثية المتاحة. وقد تضمنت الموضوعات التي طرحت للنقاش خلال الإجتماع فعالية الفن كأحد عوامل القوة الناعمة في منطقة دول مجلس التعاون، ودور دول الخليج كراعية للفنون، المصداقية، والتوظيف الثقافي، والرقابة على الأعمال الفنية في المنطقة.

في بداية الحوار، ناقش الحاضرون دور الفن كأحد عوامل القوة الناعمة ودور الفنانين في مجتمعات دول مجلس التعاون الخليجي. وكما يقول عالم الإجتماع الفرنسي بيير بوردو فإن قيمة العمل الفني لا يحددها الفنان نفسه، ولكن يحددها مجال الإنتاج الذي ينتج قيمتها الفنية.

إلا أنه عند محاولة فهم كيف يمكن توظيف الثقافة والفن في منطقة الخليج لاكتساب القوة الناعمة، لا ينبغي مجرد إدراك المنتجين المباشرين للقوة الناعمة ولكن أيضا جميع المنخرطين فيه والمؤسسات العاملة به، مثل النقاد والرعاة وهواة إقتناء وجمع الأعمال الفنية، وغيرهم من المنخرطين في تقييمها.

في حالة الخليج، تواصلت التنمية الفنية في الشارقة والكويت منذ الستينيات والسبعينيات، ولكن خلال الفترة الأخيرة فقط إزداد الاهتمام الدولي بالفن والثقافة في منطقة الخليج معترفاً بقيمته وجدواه المالية. والفضل في هذا الانتعاش يرجع بقدر كبير إلى الرعاية التي حظي بها الفن ودعمه، حيث بدأت دول خليجية مثل قطر والإمارات العربية المتحدة في تبني المبادرات الفنية وتمويلها. ومن خلال إدراك العوامل الرئيسية المؤثرة في تكوين القوة الناعمة، أصبح من الأسهل فهم التداخلات القائمة بين المصالح الداخلية والخارجية فيما يتعلق بالإنتاج الفني والثقافي في المنطقة.

فيما يتعلق بالفن والأصالة والإستيعاب الثقافي، فقد تطرق المتناقشون إلى العلاقة بين الأصالة والحرفية، وكيف يرتبط هذا بقضايا الجنسية والمواطنة. فإذا اعتبرت المواقع التراثية في أبوظبي وقطر كمعالم فنية، فإن قضية قبولها ثقافياً تصبح محل جدال نظراً لأن هذه المواقع تثير نزعات هوية ثقافية بعينها وتهمش الهويات الثقافية الأخرى في البلاد.

توجد درجة من الإنفصال بين الفن والمجتمع الذي يجري عمل هذا الفن بداخله، وهو ما يمتد أيضا إلى العلاقة بين المتاحف والمجتمعات المحيطة بها. يذكر أن الفلسفة الكامنة وراء المتاحف أنها يجب أن تكون موجودة في قلب المجتمعات من خلال تقديم الخدمات الثقافية والمعارف الضرورية. على سبيل المثال، يعتبر طريق اللؤلؤ في البحرين مبادرة فنية تتكون من 21 موقعا أثريا مختلفا من بينها مساجد ومدارس ومواقع لأصداف اللؤلؤ تحت سطح البحر تقدم صورة عن المجتمع التقليدي في البحرين قبل اكتشاف النفط. وعلى نفس المنوال يعتبر حصن خصب في عمان، الذي تم تحويله مؤخراً إلى متحف من التجارب الفريدة، حيث يتم تمويله من الدولة بينما تتم إدارته محلياً. ولكن هذين المثالين هما الاستثناء في غالب الأحوال، إذا ما أخذنا في الإعتبار أن معظم المتاحف في الخليج تواجه صعوبات في التعامل مع كيانات أخرى لا تنتمي لفئة المتاحف.

كذلك فإن خطط الجدوى والإستدامة، وهي من الأمور الإعتيادية التي ينبغي على المتاحف الأوروبية أن تخوض فيها عندما تطلب الدعم المالي من الحكومات، هي أيضا من الأمور النادرة في حالة متاحف الخليج. تجرى معظم دراسات الجدوى داخلياً، وهو ما يحد من مشاركة المجتمع وهيئاته في المناقشات الخاصة بالموضوع. كما يمكن رؤية مواقف مماثلة عند مناقشة أمور تتعلق بتطوير السينما المعاصرة في الخليج. فمنذ السبعينيات كانت السينما الخليجية مجالاً صغير الحجم ولكنه واعد وسريع التطور، وخلال الفترة الأخيرة ازداد الدعم المالي بصورة كبيرة وازداد الاهتمام المجتمعي بصناع الأفلام الشباب من المنطقة. وبعد فترة قصيرة، تم تقليص مهرجانات الأفلام وبرامج تدريس فنون السينما بدرجة كبيرة أو إلغاؤها تماما. ويرجع ذلك جزئياً إلى أمور تتعلق بالرقابة ونظراً لعدم تنفيذ خطط للجدوى والاستدامة بالشكل الصحيح قبل بدء العمل على تنفيذ هذ المبادرات.

عندما يتعلق الأمر بفهم دور دول الخليج كرعاة للفنون، وضع المشاركون تصورات للمشكلات المتعلقة بكل متحف أو مؤسسة فنية. على سبيل المثال، في مراسم توقيع عقد متحف اللوفر في أبوظبي، كان هناك قلق واضح من قبل الفنانين المحليين من استيراد فن من الغرب خصوصاً وأنه في أغلبه مجموعات يشرف عليها مستشارون فنيون من الغرب، ونفس الأمر ينطبق على دبي فالمعارض الفنية والمزادات التي تقام تحركها قوى السوق بفعل الخطاب السائد لكون دبي ملتقى الفنون ومركزها في الخليج. وفيما يتعلق بمتاحف الشارقة والكويت، تركزت الرؤية على دعم الفنانين المحليين من خلال توفير مساحات فنية وبرامج تعليمية لإثراء مهاراتهم وقدراتهم.

كذلك ناقش المشاركون الجانب التعليمي من صناعة الفن في الخليج، حيث تقوم العديد من برامج الفنون بتدريب الطلاب بالقدر الكافي، ولكنها لاتحقق تجمعاً أكاديمياً يمكنه تحفيز الثقافة إلى ما هو أبعد من الرعاية والدعم من قبل الدولة. كما أنه من الضروري تفقد من سيتولى تدريس الأجيال الجديدة من الفنانين في المنطقة، نظراً لكون الكثيرين من الخبراء ليسوا من أهل المنطقة ولا يعيشون بها، بل هم مجرد زوار.

فيما يتعلق بالرقابة على الأعمال الفنية، فقد كان هناك العديد من الأحداث التي تعرضت فيها المعارض الفنية للرقابة بسبب “حساسيات ثقافية”. وفي منطقة تنمو بسرعة كمنطقة الخليج فإن ديناميكيات الفن المعاصر تتغير بسرعة أيضا. ويلعب الأفراد والجماعات دوراً رئيسياً في تحديد كيفية تنظيم الأسواق الفنية لما هو مسموح به وما هو غير مسموح به. على سبيل المثال، استهدفت حالات الرقابة على الأعمال الفنية قطعا لما تحتويه من مشاهد مكشوفة للعيان. وقد أثارت المناقشات تساؤلات حول طبيعة الأعمال الفنية المعروضة للعامة في مدن الخليج التي لا تلائم أجواء السير على الأقدام، وهو بالتالي ما يشجع الأعمال الهندسية والبنايات على أن تكون النماذج الوحيدة للفن في الفضاء العام.

وصلت المناقشات الى استنتاجات تفيد بأنه في حالات غياب ثروات النفط، فإن دول خليجية مثل البحرين وعمان والكويت، اضطرت للاعتماد على فرص بديلة للتمويل لا ترتبط بالدولة، الأمر الذي دفعها الى التعامل مع العديد من أفراد المجتمع بهدف تمويل المبادرات الفنية من خلال التبرعات النقدية أو القروض. وقد أظهرت المناقشات أنه في بعض الأحيان، وفي حالة منطقة الخليج، يمكن للدول أن تستفيد من نقص الثراء لتعمل على تدعيم الروح الابتكارية والإنتاج الفني.

المقال بقلم هيا النعيمي محللة أبحاث بمركز الدراسات الدولية والاقليمية

الجغرافيا السياسية للموارد الطبيعية في الشرق الأوسط - مجموعة العمل الأولى
2015-09-27 09:00 - 2015-09-28 17:00
اجتمعت مجموعة العمل الأولى التابعة لمركز الدراسات الدولية والإقليمية يومي 27 و 28 سبتمبر 2015 لمناقشة المبادرة البحثة بعنوان “الجغرافيا السياسية للموارد الطبيعية في الشرق الأوسط”. وشارك في الجلسات عدد من خبراء البيئة والجيولوجيا والاقتصاد والعلوم السياسية، إضافة إلى باحثين من ذوي الخبرة في القضايا البيئية في الشرق الأوسط. وكان الهدف من الاجتماع هو تقديم طرح المخاوف الجغرافية السياسية والبيئية في المنطقة، وتحديد الفجوات في الأبحاث المتاحة حاليا. وعلى مدار يومين، ناقش المشاركون عدداً من القضايا التي تمثل نظرة عامة على الجغرافيا لسياسية والموارد الطبيعية في المنطقة إضافة إلى النظر في عدد من دراسات الحالة حول الظروف البيئية في دول محددة.

بدأت مجموعة العمل حواراتها بمناقشة تطبيق الإطار النظري “للجغرافيا السياسية” على موضوع الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط. فبسبب تمتع هذه المنطقة باحتياطيات ضخمة من النفط والغاز، فقد كانت عرضة لمخاطر وتهديدات مثلتها العديد من قوى الجغرافيا السياسية منذ مطلع القرن العشرين. وتاريخياً سعت القوى الكبرى، بما فيها القوى الأوروبية والولايات المتحدة وروسيا، إلى بسط نفوذها على الدول الغنية بالموارد الطبيعية في الشرق الأوسط، وكان لتدخل هذه القوى الخارجية للسيطرة على هذه الموارد الإقليمية آثار ضخمة على الاقتصاد السياسي في المنطقة.

وقد تؤدي التحولات التي طرأت مؤخراً على قطاع الطاقة المصحوبة بانخفاض ملموس في أسعار النفط العالمية إلى مزيد من التأثير على الجغرافية السياسية في المنطقة. وقد أخذ أعضاء مجموعة العمل في اعتبارهم احتمالات انكماش المصالح الامريكية في الشرق الأوسط كنتيجة لانخفاض الاعتماد على نفط منطقة الخليج بسبب ارتفاع المنتج من الزيت الصخري والغاز محليا. وقد بدأت دول آسيوية من بينها الصين والهند في الظهور كمستهلكين أساسيين للطاقة الواردة من الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي قد تكون له تبعات جغرافية سياسية على المنطقة.

علاوة على ذلك، أدى ظهور الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) إلى جذب الانتباه للأدوار العابرة للحدود السياسية التي يقوم بها لاعبون من غير الدول فيما يتعلق بالموارد الطبيعية. ناقش المشاركون استيلاء داعش على أراض في منطقة نهري دجلة والفرات، مع تركيز الاهتمام على ما إذا كانت داعش تسعى استراتيجياً لبناء امبراطورية “مائية” أو إذا ما كان أول اهتماماتها هو السيطرة على الأرض والنفط. وكان هناك اتفاق من قبل المجموعة على التعامل مع الاعتبارات الجغرافية السياسية، ضمن هذه المبادرة البحثية، كتصور عام مناجل البحث في عوامل القوة المتعددة الجوانب العابرة للحدود، والإقليمية، والمحلية التي تمر من خلالها المصالح السياسية لإدارة البيئة والموارد الطبيعية.

أثرت الموارد الطبيعية بشكل ملموس على تأسيس الدول وقيامها في منطقة الشرق الأوسط. فقد ظل هناك شعور سائد بعدم الاستقرار في المنطقة على مدار السنوات الماضية، وخصوصاً منذ الانتفاضات العربية ونمو داعش. في خضم ذلك، تمكنت دول الخليج النفطية، بما فيها البحرين، وهي الدولة الخليجية التي شهدت انتفاضات ضخمة، تمكنت من الحفاظ على الاستقرار السياسي إلى حد بعيد، كما تمكنت من احتواء أي تحركات سياسية معارضة للنظم الحاكمة. وعليه قام المشاركون في مجموعة العمل بتسليط الأضواء على الاختلافات بين دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الدول العربية فيما يتعلق بانتفاضات الربيع العربي، وعزت الاستقرار النسبي لدول الخليج إلى وضعها الاستثنائي كدول نفطية ثرية، وأيضا إلى صلابة الهيكل المؤسساتي بها، وتبعية المواطنين له على أساس الاتفاق الريعي بين الدولة والشعب الذي يمثل خاصية عامة في المنطقة.

علاوة على ذلك، فإن الموارد الطبيعية قد كان لها تأثير على التنوع الاقتصادي في المنطقة، ليس فقط في إطار دول مجلس التعاون، بل أيضا كما شوهدت في الإطار الأوسع لمنطقة الشرق الأوسط برمته. فاقتصاديات الخليج بنيت على رؤوس الأموال التي تم تجميعها من وقرة الموارد الطبيعية وإمكانية النفاذ إلى أسواق رخيصة نسبيا للعمالة (المهاجرة)، ونتيجة لذلك، ولهذا فإنه لا يمكن تطبيق نظرية اقتصاديات الندرة في هذا السياق. ناقش الباحثون نوع الاقتصاد الذي يمكن بناؤه كنتيجة لتلك الظروف الخاصة السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي.

ثمة افتراض بأن الدول الريعية محكوم عليها بالفشل من حيث إمكانية تحقيق تنوع اقتصادي كبير، نظرا لأن الاقتصاد السياسي القائم لا يشجع على الابتكار أو زيادة الإنتاج للعمالة. وعلى مدار العقد الماضي سعت دول مجلس التعاون لتشجيع التنوع الاقتصادي من خلال دفع المشروعات الحكومية المرتبطة بالإبتكار والإبداع وتركيز الجهود على خلق اقتصاديات تعتمد على المعرفة. كذلك فإن العديد من دول الخليج تعتمد على تنويع محافظها الاستثمارية وصناديق الاستثمار السيادية كوسيلة يمكن من خلالها التحرك بعيدا عن الاعتماد الكامل على العائدات النفطية.

وكما هو الوضع عالميا، تأثرت منطقة الشرق الأوسط سلبيا بتغير المناخ. ومن بين المخاوف البيئية التي تواجه المنطقة نضوب المياه الجوفية، وملوحة المياه، وارتفاع درجات الحرارة، والتلوث. علاوة على ذلك، فإن ندرة الأنهار وعدم وجود موارد للطاقة المائية أو ترسبات للفحم في باطن الأرض تعتبر من العوائق الكبيرة التي تواجهها دول المنطقة.

وعلى امتداد معظم تاريخ المنطقة، إعتمد السكان على وفرة الثروة الحيوانية لوجود الأغنام والماعز لتمكنها من التكيف مع مناخ الإقليم. ولكن الأمور تغيرت مع اكتشاف احتياطيات النفط والغاز الطبيعي، فقد تدخلت الدولة في إدارة الموارد الطبيعية مع زيادة أهمية الوقود الأحفوري ليصبح عاملاً حيوياً في السياسات الريعية. وقد كان هناك نمو متزايد وتوسع في المدن والمناطق الحضرية مما أدى الى تهميش الريف وتدهور المراكز الزراعية التقليدية في الشرق الأوسط.

كذلك تسبب ارتفاع مستوى الدخل في تغيرات سريعة في أسلوب الحياة ونمو الثقافة الاستهلاكية في دول مجلس التعاون وهو ما كان له رد فعل مباشر على الموارد البيئية، مما أضر بموارد المياه والطاقة الحالية وأدى الى نقاش حول كيفية كبح الأنماط الاستهلاكية وتقييد الهدر في الموارد.

وأثناء مناقشة البيئة السياسية للموارد المتجددة وغير المتجددة وكيف يمكن تم تشكيل المشهد العام في دول مجلس التعاون بفعل صناعات الوقود الأحفوري، طرح المشاركون مسألة الحاجة إلى تطوير أبحاث تتعلق بالبيئة وبالأساليب البيئية، والسلوك البيئي في منطقة الخليج حيث ظهر أنه لايوجد الكثير من المادة العلمية سوى مجموعة مفتتة من البيانات حول هذه الموضوعات. ونظراً لوجود عدد كبير من الأجانب المقيمين في مطقة الشرق الأوسط، فقد ركزت المناقشات أيضا على الحاجة لمعرفة المزيد عن أساليب وسلوكيات غير المواطنين المقيمين في الخليج فيما يتعلق بالبيئة والحفاظ عليها وعلى الموارد.

إضافة إلى النظرة العامة على المنطقة، فقد تضمنت مجموعة العمل دراسات لدول معينة للتركيز على مشكلات بيئية محددة. من بينها استخراج موارد طبيعية أقل شهرة – مثل الرمال، لمواكبة الاحتياجات المتزايدة من قطاع الإنشاءات العالمي.

تشير الإحصاءات إلى أنه يتم استخراج الرمال من المغرب بمعدلات أكثر تسارعا من معدلات تجديد الفاقد. وقد كان لهذا الأمر ردود فعل حادة على البيئة مما أدى إلى تآكل الشريط الساحلي، ودمار المستنقعات، وارتفاع مستوى البحر وما تبعه من فيضانات. وبناءً عليه، فإن استخراج الرمال يمثل تهديداً للعالم العربي حيث تقع معظم العواصم والمدن الرئيسية قبالة السواحل. كما ناقشت المجموعة موضوع إعادة التشجير و”المشاريع الخضراء” في دولة الإمارات العربية المتحدة. فلدى مدينة دبي رؤية لإقامة أول غابة خضراء لأغراض التعليم والثقافة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط بحلول عام 2020.

إلا أن معظم الفصائل المستخدمة لهذا الغرض هي من الأنواع الدخيلة على البيئة التي تتطلب للكثير من المياه للري وهو ما يهدد الظروف المائية المتقشفة بالفعل في هذه الإمارة. وخلال مداولات المجموعة ناقش الخبراء الحاجة لمواجهة الاتجاهات الحالية “للتشجير” في دول مجلس التعاون والتركيز على الأبحاث في كيفية إعادة إحياء الفصائل الأصيلة التي تستهلك قدراً أقل من المياه، والتي تتمتع بالقدرة على تحمل الحرارة المرتفعة، والتي يمكن التوسع في زراعتها. يذكر أن هناك حاجة للاستثمار في المحاصيل المعدلة وراثياً، التي تتسم بجينات قادرة على التحمل للجفاف المتكرر، الذي أصاب المنطقة مؤخراً. ذكر خلال المناقشات أن منطقة الشرق الأوسط تعاني من فقر مائي، ومن المتوقع أن تشهد أزمات مائية حادة في المستقبل القريب نتيجة للضغوط السكانية وتغير المناخ.

يذكر أن ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض معدلات سقوط الأمطار كانت لها آثار سلبية على مستويات المياه. وهناك المزيد من موجات الحر، والجفاف المتواصل والفيضانات المدمرة في المنطقة عما عرفته المنطقة في الماضي. على سبيل المثال، يواجه اليمن أزمة مائية خطيرة ويتوقع صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف) أن ينفذ الماء من البلاد بحلول عام 2020.

يفتقر معظم سكان اليمن الى المياه النقية الآمنة، بينما تنتشر الأمراض التي تنتقل من خلال المياه. وهناك دراسات ترجع الإنهيار الحالي في الدولة هناك إلى الأزمة المائية الحادة التي تشهدها البلاد. وتعد مشكلة ندرة المياه أكثر القضايا ذات التأثير المباشر بيئياً في منطقة الشرق الأوسط، وولها تبعات ضخمة على أمور تتعلق بالأمن الغذائي والانتاج الزراعي الذي يعتمد على توافر المياه.

يعتبر نقص المياه مدمراً للاقتصاد اليمني حيث تتعرض البلاد لأزمات غذائية متزايدة وتحتاج لتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي بدرجة كبيرة. ولتناول قضايا الأمن الغذائي والمائي، أنشأت دول مجلس التعاون الخليجي مؤسسات لزيادة الإنتاج المحلي على الرغم من الطبيعة الهشة لمواردها المائية، وأيضا الى تطوير مزارع خارج البلاد بهدف توفير الواردات الغذائية. فعلى سبيل المثال، قامت قطر، من بين دول أخرى بمجلس التعاون، بشراء أراض زراعية في السودان ودول أخرى بهدف استثمارها، رغم أنه لم يتم استيراد أي إنتاج زراعي من أي من هذه الدول بعد. وبينما ناقش المشاركون في المجموعة عددا من القضايا التي تتراوح بين الجغرافية السياسية والمشكلات البيئية في الشرق الأوسط، فقد أقر الجميع بقلة الدراسات والأبحاث المتاحة حول البيئة في المنطقة من عدة تخصصات علمية. ويأملون أنه من خلال هذه المبادرة أن يتمكنوا من ملء الفراغات في المادة العلمية المتاحة.

كتب المقال عنبر لطافات ( كيلة الشؤون الدولية 2016) و زهرة بابار، المدير المشارك لمركز الدراسات الدولية والإقليمية.

الشباب في الشرق الأوسط - اجتماع مجموعة العمل الثانية
2015-11-08 09:00 - 2015-11-09 12:00
في الثامن من نوفمبر عام 2015 استضاف مركز الدراسات الدولية والإقليمية، بالتعاون مع صلتك، الاجتماع الثاني لمجموعة العمل التي تتولى المشروع البحثي بعنوان “الشباب في الشرق الأوسط” وقد دُعي لهذا الاجتماع ثمانية من الباحثين المرموقين لتقديم تعليقات وآراء انتقادية عن الأوراق البحثية المتعددة التي تم تقديمها ضمن هذا المشروع، الذي غطى نطاقاً واسعاً من القضايا التي يواجهها الشباب في الشرق الأوسط سواء في الداخل أو في المهجر. وهذه تتضمن موضوعات من قبيل العمل، والتعليم، والدين، والآراء السياسية، والجندر، والأبوة، والمساواة في الفرص الاقتصادية، والتماسك الاجتماعي.

لعدة عقود، اهتمت معظم الدراسات المتعلقة بالشباب بقضايا الرأسمال البشري (المهارات الإنتاجية)، والمشكلات والتحديات التي يواجهها الشباب، ومساهماتهم في نمو بلادهم. وقد تصاعدت هذه المخاوف في منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً بعد موجة الانتفاضات التي ضربت المنطقة في عام 2011. وتناول العديد من العلماء الاجتماعيين قضايا الشباب في المرحلة الانتقالية التي أعقبت الانتفاضات العربية، ولكن لاتزال هناك موضوعات تحتاج إلى مزيد من التحليل العميق والفحص النقدي. وبالتعاون مع مؤسسة صلتك، أطلق مركز الدراسات الدولية والإقليمية مشروع “الشباب في الشرق الأوسط” في عام 2014.

وقد ركزت اجتماعات المجموعة الثانية على القوى المؤثرة والتحديات التي يواجهها الشباب اليوم في الشرق الأوسط. وكان الهدف منها هو تحديد الفجوات في المواد البحثية المتاحة، واقتراح موضوعات لإجراء المزيد من التحقيقات الأكاديمية، وتقديم توصيات تتعلق بالسياسات على دوائر صنع القرار.

الورقة البحثية الأولى تقدمت بها سمر فرح وكانت بعنوان “حالة التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعواقبها على الشباب”. وتسلط هذه الورق الضوء على النظم التعليمية في الدول العربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال استكشاف البيانات المقدمة في التقييمات الدولية خلال السنوت القليلة الماضية. وتركز فرح على ثلاثة مستويات من التحليل- مستوى المدرسة، والمدرس، والطالب من أجل تحقيق فهم أعمق للتحديات التي تواجه النظم التعليمية، وعواقبها على الشباب الذي يعيش في المنطقة.

أعقب ذلك ورقة بحثية قدمها مايكل روبنز تدقق في قضايا ” الشباب، والدين، والديمقراطية بعد الانتفاضات العربية.” ويقارن روبنز تجارب الشباب في مصر و تونس- وهما البلدان اللذان شهدا تحولات ضخمة بعد الانتفاضات العربية – من خلال دراسة بيانات استطلاعات الرأي التي جمعها مشروع أبحاث البارومتر العربي. وتناول روبنز عملية التعلم السياسي بين الشباب، وخصوصاً في حالتي مصر وتونس.

ركزت ورقة جنيفر أولمستد البحثية على “أولويات الجندر والانتفاضات العربية.” حيث ركزت أولمستد على قضية المساواة بين الجنسين في الفترة الإنتقالية التي أعقبت الانتفاضات العربية، وتستكشف الأطوار المختلفة التي عادة ما يمر بها كلا الجنسين، الذكور والاناث، وتركز على العواقب الصحية المختلفة إضافة الى التساؤلات عن الصوت السياسي. ومن خلال ذلك، تفحص أولمستد عددا من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية بهدف تناول الأسئلة الاكبر بشأن السيطرة على الأصول والنفاذ إلى الخدمات، والمساواة في الفرص في التعليم، واتجاهات الزواج وتكوين الأسرة، والأنماط المتشكلة القائمة على الجندر في أسواق العمل.

قدمت مجموعة باحثين تضم ناتاشا ريدج، وسوهيون جيون، وسها شامي، وآن كريستين نيبلت ورقة بحثية مشتركة بعنوان “وضع مفهوم لدور الأب وتأثيره في العالم العربي.” وباستخدام بيانات من دراسة تجريبية عن الآباء العرب تم جمع بياناتها من دولة الإمارات العربية، استكشف الباحثون دور الأب العربي رجوعاً إلى الماضي، كما ورد في إفادات أطفال بالغين، بشأن المشاركة وتقدير الذات. كما فحصوا أيضا العلاقات بين الجنسين، والوضع الاجتماعي والاقتصادي، والجنسية بهدف دراسة نفوذ الأب وتدخله في التجارب الحياتية للذكر وللأنثى في العالم العربي”.

قدم أدوراد سيير ورقة بحثية بعنوان “الاحتواء الاقتصادي للشباب في أعقاب الانتفاضات العربية.” وتلقي هذه الورقة الضوء على تأثير المستويات التعليمية للأفراد وآبائهم على قدراتهم على تأمين وظيفة مغادرة المدرسة. وباستخدام كلا الأسلوبين، المعياري وغير المعياري (كابلان ماير) فإن هذه الورقة البحثية تبحث في الأدوار المختلفة التي تلعبها خلفيات الأسرة في حالات النساء مقارنة بالرجال. كما تتناول قضية عدم المساواة في الفرص وتأثيرها على الإنجاز التعليمي والوصول إلى الهدف، إضافة إلى مخرجات سوق العمالة. ويعتمد ساير على دراسة مسحية أجريت عام 2013 بعنوان “دراسة مسحية من المدرسة الى العمل” أجرتها منظمة العمل الدولية لتقييم العوامل المحددة للفترة الزمنية في البحث عن عمل بعد مغادرة المدرسة للشباب الفلسطينيين، وخصوصاً هؤلاء الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و29 سنة.

ورقة بحثية أخرى قدمها سامر خرافي بعنوان “سياسات التوظيف الوطنية في الخليج: الإنجازات والتحديات”، وتربط هذه الورقة بين السمات الواضحة لأسواق العمالة في دول مجلس التعاون الخليجي والجهود المختلفة التي تبذلها الحكومات بهدف الاستغناء عن العمالة الأجنبية وتشغيل المواطنين، خصوصا في القطاع الخاص. كما تقدم تقييما للسياسات المطبقة منذ عشر سنوات تقريبا لدعم التوظيف من خلال فرض حصة إجبارية من العمالة الوطنية على مستوى الشركة، والصناعة، والمهنة. إضافة إلى ذلك، تفحص الورقة البحثية في إجراءات تصعيد توظيف المواطنين التي ترتبط بانخفاض أسعار النفط والغاز إضافة الى معايير أخرى للتدخل في أسواق العمالة.

الورقة البحثية الأخيرة التي عرضت على مجموعة العمل كانت من شيرين الطرابلسي بعنوان “الاتجاه البريطاني: الشباب البريطاني – الليبي، والاضطرابات العربية والمناظرات حول قضية الهجرة في المملكة المتحدة”. تفحص هذه الورقة الخطاب السائد حول الهجرة في المملكة المتحدة، وعواقب ذلك على الإحساس بالانتماء من قبل الشباب البريطاني – الليبي، خصوصا في وقت القلاقل السياسية في العالم العربي. ومن خلال دراسة الموضوع، تكشف الطرابلسي عن قضايا تتعلق بالإيمان والأصول العرقية و المواطنة للشباب الليبي في المهجر.

اختتم اجتماعات مجموعة العمل الثانية كلا من مهران كمرافا مدير مركز الدراسات الدولية والإقليمية، و بول داير مستشار أول في صلتك. وبفضل التعاون والجهد المشترك بين المؤسستين ومن خلال تسهيل المساهمات الأصلية التي قدمها الخبراء حول الموضوع، فقد تمكنت مجموعة العمل من تحريك دراسة قضية الشباب في الشرق الأوسط المعاصر الى الأمام. ومن المتوقع ان يقوم مركز الدراسات الدولية والإقليمية بالتعاون مع صلتك بنشر نتائج هذ المبادرة البحثية في المستقبل القريب. يجدر بالذكر هنا أن مجموعة العمل هذه هي جزء من مبادرات مركز الدراسات الدولية والإقليمية التي تهدف إلى ملء الفجوات البحثة القائمة، والمساهمة في بناء المعارف والمعلومات. وتتضمن كل من هذه المبادرات بعضا من ابرز الباحثين المرموقين في دراسات الشرق الأوسط، وشمال افريقيا، ومنطقة الخليج الذين تناولوا القضايا السائدة في المنطقة والمتعلقة بالأمن، والاستقرار الاقتصادي ، و المجالات السياسية في المنطقة.

كتب المقال إسلام حسن، محلل بحثي بمركز الدراسات الدولية والإقليمية
