رامي خوري في محاضرة عن التحديات التي تواجه الإدارة الأمريكية القادمة
2008-08-24 08:00 - 18:00 (Europe/Moscow)
أطلق مركز الدراسات الدولية والإقليمية سلسلة المحاضرات المتميزة للعام الدراسي 2008-2009 مع محاضرة ألقاها رامي خوري، المحرر العام في صحيفة ديلي ستار في بيروت ومدير معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأمريكية من بيروت. عقدت محاضرة خوري في النادي الدبلوماسي في الدوحة بتاريخ 24 أغسطس 2008، وحضرها جمهور بلغ عدده 350 شخصاً.

بدأ خوري محاضرته بالتأكيد على أن منطقة الشرق الأوسط تشهد حالياً فترة من التغيير الهائل في المنطقة وفي علاقتها مع الغرب. يقول خوري: إن هذه لحظة محورية في التاريخ، فمن المرجح أن يكون للقرارات التنفيذية المتخذة في ظل المناخ السياسي الحالي عواقب على المدى القصيرة وأخرى طويلة الأمد. وأشار إلى إمكانية تجنب إخفاقات الماضي في جال وجود قيادة سياسية أفضل في المنطقة. ويرى خوري، خلافاً للاعتقاد الشائع، أنه كان لسقوط الشيوعية في التسعينيات آثار هامة على منطقة الشرق الأوسط أكثر من الآثار التي خلفتها الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001. وأن انتهاء الحرب الباردة قد مثل إحدى هذه الفرص لمنطقة الشرق الأوسط، حيث شهدت المنطقة نهضة الحركات السياسية، واكتشاف ديناميات حديثة، وظهور لاعبين جدد. يقول خوري: للأسف، فقد ضاعت الفرص التاريخية التي عرضتها على الشرق الأوسط.

حدد خوري خمسة تغييرات فورية وقصيرة الأجل تلوح في الأفق مع عواقب وخيمة بالنسبة للشرق الأوسط:

انتخاب رئيس جديد في الولايات المتحدة؛
احتمال انسحاب الولايات المتحدة وقوات التحالف من العراق وعواقب ذلك؛
إيجاد حل ممكن للقضية النووية الإيرانية؛
التقدم في مسألة الصراع العربي الإسرائيلي؛
تحولات الطاقة العالمية ما أدى إلى تزايد الأدوار الهامة التي تلعبها كل من روسيا والصين.

بالإضافة إلى هذه التغيرات على المدى القصير، عدد خوري خمس أزمات رئيسية تؤثر على المنطقة وتحتاج إلى معالجة فورية من قبل القادة السياسيين في المنطقة. تتمثل هذه الأزمات بعدم وجود دولة مستقرة وآمنة؛ وانعدام الوضوح في علاقة المواطنين بالدولة؛ وعدم توفر الخدمات لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية؛ وأزمة الهويات الفردية والوطنية؛ وأزمة العلاقة بين العالم العربي وبقية دول العالم.

اختتم خوري حديثه بتلخيص أهم القضايا بالنسبة للعرب. ولعل الحاجة لحكومات مسؤولة كان أكثر هدف منشود على نطاق واسع، بالإضافة إلى التوق لحماية الحقوق المدنية والأمن. يرى خوري أنه لا يوجد في الوقت الحالي قيادة جريئة ولا بيئة دولية تسمح بمعالجة المشاكل العديدة في منطقة الشرق الأوسط.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

السيرة الذاتية لرامي خوري

رامي جورج خوري، 59 عاماً، مواطن فلسطيني-أردني أمريكي تقيم أسرته في بيروت وعمان والناصرة، وهو المحرر العام، ورئيس التحرير التنفيذي السابق لصحيفة ديلي ستار في بيروت، ومدير معهد عصام فارس للشؤون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية في بيروت. وهو مؤلف وكاتب صحفي له مشاركات أسبوعية على المستوى الدولي.

خوري هو أحد كبار الزملاء غير المقيمين في مبادرة دبي – مركز بيلفر/ كلية جون كنيدي للإدارة الحكومية في جامعة هارفارد، ويعمل محاضراً في جامعة شيكاغو وجامعة نورث إيسترن في الولايات المتحدة الأمريكية. حاز في العام الدراسي 2001-02 زمالة نيمان للصحافة في جامعة هارفارد، بالإضافة إلى حصوله على عدد من المنح الدراسية من جامعات ستانفورد وسيراكوز وماونت هوليوك. عاش في الفترة الواقعة ما بين عامي 1976-2001 في عمان في الأردن، حيث شغل منصب رئيس تحرير صحيفة جوردان تايمز، واستضافته عدة برامج تلفزيونية وإذاعية للتعليق على الأحداث الجارية وللحديث عن التاريخ القديم وعلم الآثار، كما تولى منصب المدير العام لدار القطبة للنشر، وكتب لصالح مطبوعات دولية بما في ذلك صحف فاينانشال تايمز وبوسطن غلوب وواشنطن بوست.

كثيراً ما يعلق خوري على قضايا الشرق الأوسط في وسائل الإعلام الدولية، بما في ذلك هيئة الإذاعة البريطانية والإذاعة الوطنية العامة الأمريكية، وله مشاركات في كثير من الأحيان في المؤتمرات والجامعات في جميع أنحاء العالم. وهو عضو مجلس إدارة مدرسة هارفارد للاهوت، وعضو مجلس إدارة مركز الدراسات العربية المعاصرة في جامعة جورجتاون والمتحف الوطني الأردني، وعضو المجلس الاستشاري الدولي للجنة الدولية للصليب الأحمر. وفي عام 2002 تم تعيينه عضواً في فريق عمل معهد بروكينغز لدراسة علاقات الولايات المتحدة بالعالم الإسلامي. كما عمل لسنوات عديدة كحكم رئيسي لدوري البيسبول في الأردن.

خوري حاصل على إجازة وماجستير في مجال العلوم السياسية ووسائل الاتصال العامة من جامعة سيراكوز (في الولايات المتحدة الأمريكية)، وهو متزوج من إيلين كتانه، ولديه ولدان.

رينيه ريتشر في محاضرة عن البيئة والصناعة في قطر
2008-09-15 08:00 - 18:00
“الجميلة والوحش: البيئة والصناعة في قطر”

انطلقت سلسلة الحوارات الشهرية لمركز الدراسات الدولية والإقليمية في 15 سبتمبر 2008، مع محاضرة لرينيه ريتشر، الأستاذ المساعد الزائر في علم الأحياء في كلية وايل كورنيل للطب في قطر. تضمن عرض ريتشر عرض الشرائح لصور من مختلف أشكال الحياة التي نادراً ما ترى، إلا أنها تعتبر بمثابة السكان الأصليين في البيئة الصحراوية وقطر. أشارت ريتشر إلى أن هناك تصوراً خاطئاً عن الصحراء إذا ينظر إليها وكأنها بيئة خالية من أشكال الحياة، إلا أنها تضم مجموعة رائعة من التنوع البيولوجي الذي نجده في البيئات البحرية والبرية خارج حدود المناطق الحضرية.

ركزت محاضرة ريتشر على طرح فرضية طالما اعتبرت أمراً مسلماً، وهي أن القواعد البيئية الصارمة عادة ما تعمل بشكل تلقائي للحد من الأضرار البيئية. شككت ريتشر بهذه الفرضية من خلال عرض الأدلة من البحوث الأولية التي كانت قد أجريت على حالة حماية البيئة في قطر.

على الرغم من أن قطر اعتمدت مؤخراً قوانين صارمة فيما يتعلق بالكمية المسموح بها من الجسيمات السامة في الهواء أو الماء، فقد أكدت ريتشر على أن حماية البيئة لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كانت كل الدول المحيطة تتقيد بالمعايير نفسها. فإن فرضت قطر أنظمة صارمة بخصوص الهواء والماء ولم تفعل الدول المجاورة لها الأمر نفسه، فلن تتمكن قطر من تحقيق الأهداف البيئية. كما ترى ريتشر أن التلوث البيئي مشكلة إقليمية وليست مشكلة يمكن علاجها كما يجب داخل حدود بلد واحد فقط. لذلك ينبغي لدول الخليج أن تسعى لتوحيد قوانينها والعمل سوية لإنفاذ هذه القوانين.

بغية تقييم حالة حماية البيئة في المناطق الصناعية، ركزت ريتشر على رأس لفان ومسيعيد، حيث يتركز تواجد منشآت صناعية كبيرة، ما يؤدي إلى تعرض هاتين المنطقتان لمستويات أعلى من التدهور البيئي.

درسة حالة محار اللؤلؤ

تحدثت ريتشر عن إحدى الحالات الدراسية التي تصف التدهور البيئي الناتج من تأثير مياه التبريد الصناعي على البيئة البحرية المحيطة، وخصوصا على محار اللؤلؤ. لفهم المشكلة، أوضحت ريتشر، أن علينا أن نفهم النظم الصناعية التي تتسبب في أضرار بيئية محلية. فالمنشآت الصناعية الكبيرة تستخدم كميات هائلة من الطاقة والكهرباء، وتتطلب الآلات المستخدمة في الإنتاج كميات هائلة من مياه البحر التي تستخدم كآلية للتبريد. يمكن لمحار اللؤلؤ الذي يتواجد في هذه المناطق أن يقع في شرك مرشحات الحديد التي يؤدي تراكمها إلى خفض كفاءة المحطة الصناعية. للتخلص من تراكم المرشحات في الحياة البحرية، تقوم المنشأة الصناعية بصب أطنان من الكلور في الماء. لا تؤدي هذه العملية إلى تخليص نظام التبريد من محار اللؤلؤ وحسب، بل تؤدي إلى القضاء على العديد من الكائنات البحرية في المناطق المحيطة. يذكر أن محار اللؤلؤ شكل حجز الزاوية للاقتصاد القطري في فترة معينة من تاريخ قطر، لكن عندما حلت حالياً محطات الطاقة مكانه باعتبارها الشكل الأساسي للنشاط الاقتصادي، أصبح وجود محار اللؤلؤ ذا أهمية هامشية.

بدأت بعض المنظمات محاولة الالتزام بفلسفة الحفاظ على البيئة من خلال السعي لإيجاد وسيلة بين الإنتاجية الصحية والبيئة الصحية. فقد أجرى أحد المجمعات الصناعية في رأس لفان بحثاً حول محار اللؤلؤ ووجد حلاً بيولوجياً للحد من الأضرار الناجمة عن كلورة مياه التبريد. أوصت نتائج البحث باستخدام آلية “الكلورة المتقطعة” التي تصب الكلور في الماء في فترات محددة، ما يقلل من الأضرار التي لحقت بالبيئة البحرية الكبرى.

أما البديل لعملية كلورة مياه التبريد لمنشأة صناعية فتتمثل بعملية “الإغلاق” حيث يتم تعطيل كامل للمنشأة للقيام بأعمال الصيانة. إلا أن لهذا البديل عواقب بيئية خاصة به، حيث يتوجب على المنشآت الصناعية بعد ذلك أن تمر بمرحلة “بدء التشغيل”، التي يتم فيها تحرير كمية هائلة من الطاقة والكهرباء في الجو بهيئة أكاسيد كربون وجسيمات ضارة.

اقترحت ريتشر أنه نظراً للمستوى المرتفع من الجسيمات الموجودة بشكل طبيعي في الصحراء، تتمثل إحدى النقاط المثيرة للاهتمام في البحث بمحاولة التأكد من كم الملوثات الموجودة في الغلاف الجوي لدولة قطر والتي يتم إنتاجها صناعياً، ما من شأنه أن يكون مفيداً في قياس مستوى الانبعاثات الصناعية ومعرفة الانحرافات عن المستويات المقترحة. وقد بدأت بعض المنظمات بإجراء مثل هذه الدراسات، غير أن الشركات الكبرى تحرص على إحاطة حقولها واكتشافاتها بسرية تامة، ولا تشارك معلوماتها مع الجمهور أو مع غيرها من الشركات.

تقول ريتشر إن العديد من المنظمات تطبق القوانين البيئية في مرافق الإنتاج الخاصة بها لأنها تدرك أن ذلك يعد خطوة ذكية في عالم الأعمال، حيث من شأن خطوة كهذه أن تحد من مزاعم سوء الإدارة والدعاوى القضائية على المدى البعيد.

اختتمت ريتشر بالإشارة إلى جانب إيجابي، حيث قالت إنه على الرغم من تطور قطر بوتيرة متسارعة، فنظراً لعدد سكانها الصغير لن يكون من الصعب إشراك المجتمع المحلي في التوجه الذي اعتمدته المشاريع الصناعية بخصوص البيئة. كما أشارت إلى أن قطر قد عملت مؤخراً على ترقية المجلس الأعلى للبيئة ليصبح ذا مستوى وزاري، ما اعتبر خطوة إيجابية في تقدم قطر نحو تقدير البيئة والحد من تدهورها.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

الانتخابات الرئاسية الأمريكية: وجهات نظر الحزبين الديمقراطي والجمهوري
2008-10-12 08:00 - 18:00
لقياس الرأي العام المحلي فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة وتقديم الفروق الدقيقة في المناظرة الأمريكية لمنطقة الخليج، استضاف مركز الدراسات الدولية والإقليمية مناظرة خاصة بين الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري وذلك بتاريخ 12 أكتوبر 2008 في النادي الدبلوماسي في الدوحة. مثل الحزب الجمهوري جيمس باتي، مدير إدارة التخطيط والتحليل الاستراتيجي في شعبة البيولوجيا والطب في جامعة براون، وهو يعتبر من أوائل المؤيدين لحملة السيناتور جون ماكين للفوز بترشيح الحزب الجمهوري. أما عن الحزب الديمقراطي فقد حضر غاري واسرمان، الأستاذ الزائر للشؤون الحكومية في كلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون في قطر. أدار المناظرة التي حضرها حشد غفير من المهتمين من أفراد المجتمع المحلي، ديفيد فوستر، وهو صحفي متمرس ومراسل في شبكة الجزيرة الإنجليزية.

اضغط هنا لتحميل تسجيل صوتي MP3 للنقاش

طلب فوستر من ممثلي الحزبين أن يقدما خلال خمس دقائق ملخصاً تمهيدياً حول القضايا الأساسية بهدف تحديد أهم النقاط ذات الصلة في المناظرة المسائية. تحدث غاري واسرمان عن المناظرة الرئاسية في الولايات المتحدة وأنها أصبحت تشتت التركيز العام بتوجيهه إلى سياسة المشاهير وامتحانات الشخصية، ما تسبب بقدر هائل من الارتباك بين الناخبين. يجب أن يكون الاختيار بين كلا المرشحين، قراراً بسيطاً ومباشراً بناء على سياسات وبرامج كل طرف على مدى السنوات الأربع القادمة. كما قال إن الحزب الجمهوري يعامل الشعب الأمريكي بقليل من الاحترام من خلال تكرار التصريحات والشعارات التي لم تكن يوماً صحيحة، متمنياً “لو أنهم يبتلعون تلك التصريحات”. وأضاف أن ذلك كان تماشياً مع تكتيك إدارة بوش بتكرار إطلاق التصريحات إلى حد مثير للغثيان، وبنبرة شديدة التفاؤل، بغية إقناع الرأي العام بصدقها. اختتم واسرمان كلمته الافتتاحية بالقول: “إذا كنا نريد التغيير، فإنه يحتاج أن يكون أكثر من مجرد شعار لحملة؛ نحتاج باراك أوباما”.

من جهته، قال جيمس باتي في كلمته الافتتاحية إن على الجمهور أن يتذكر أن الحزب الجمهوري لم يكن، وينبغي ألا يكون معرفاً بإدارة بوش. فالحزب الجمهوري هو حزب أبراهام لنكولن ورونالد ريغان وهو حزب التجارة الحرة والسياسات العامة الشجاعة. وأشار إلى أن من ينتخب كرئيس للولايات المتحدة يحتاج إلى إرادة قوية ليتوافق مع عدد من المعايير لتأكيد دور أمريكا في العالم. فالسيناتور ماكين على الرغم من النتائج السلبية لاستطلاعات الرأي سوف يكون قائداً ممتازاً.

بعد أن حدد المتحاوران مواقفهما السياسية، طرح ديفيد فوستر على كل منهما سلسلة من الأسئلة المحددة بشأن الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة وسياستها الخارجية وما هي الآمال بالنسبة للشرق الأوسط في حال أصرت استراتيجيات حملتي الحزبين الجمهوري والديمقراطي على أهمية الحفاظ على علاقة قوية مع إسرائيل. أجاب واسرمان أنه على الرغم من الخلافات الأساسية بين جماعات الضغط الموالية لإسرائيل والمعادية لها فإن الجماعتين تتفقان على قضية واحدة وهي تقدير حجم التأثير القوي للوبي الإسرائيلي وقدرته على التأثير في السياسة الخارجية. ولفت واسرمان إلى أن قرارات السياسة الخارجية تستند إلى عدد من الاعتبارات والمتغيرات، ولا تتبع صيغة مصادقة إسرائيل مهما كان الثمن.

تحدث جيم باتي عن مسألة السياسة الخارجية والعراق، وقال إن السيناتور أوباما لم يبد أي حس بالمسؤولية تجاه الشعب الأمريكي عندما حدد إطاراً زمنياً محدد لانسحاب القوات بصرف النظر عن العواقب التي قد تتبع ذلك. واعترف باتي بأن “العلامة التجارية الأمريكية” قد تضررت للغاية في الوقت الراهن، إلا أن ما حدث يمكن إصلاحه، فالنظام الأمريكي يسمح بالتجديد وإعادة الإعمار. وأكد باتي أن ما نحتاجه هو المزيد من الرقابة وإصلاحات أقوى ورؤية أكثر وضوحاً.

ودعي أفراد من الجمهور لطرح الأسئلة على الرجلين، ما ولد مناقشة حية. ركزت بعض الأسئلة على بدء محادثات تناقش وجهات النظر العربية بخصوص أمريكا، وماذا يعني أن يكون المرء عربياً أمريكياً في ظل المناخ الحالي من أمن الوطن والتنميط العنصري.

طلب من المتحدثين الإدلاء ببيانات ختامية لإنهاء المناظرة. فأنهى باتي بالقول إنه يكن احتراماً كبيراً لباراك أوباما، لكن نظراً لقلة خبرة السيناتور، فإنه لا ينبغي أن ينتخب في عام 2008، بل عليه الإفادة من السنوات الأربع المقبلة لجمع بعض المعلومات القيمة حول الرئاسة ومن ثم الترشح لانتخابات عام 2012. في حين حذر واسرمان المرشحين للرئاسة من تجنب التركيز على القضايا الهامة والشاملة من خلال اللجوء إلى أساليب الإثارة من تبادل الاتهامات والإساءات الشخصية لتحقيق أهدافهما.

السير الذاتية للمشاركين:

جيمس دبليو باتي هو مدير إدارة التخطيط والتحليل الاستراتيجي لشعبة البيولوجيا والطب في جامعة براون. وقبل انضمامه إلى جامعة براون عام 2006، كان قد شغل منصب المدير المالي المؤسس في كلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون في قطر.

باتي مواطن من ولاية ماساتشوستس، وهو منتسب للحزب الجمهوري مدى الحياة، مع اهتمام كبير بالشؤون الدولية والتنمية الاقتصادية وسياسة التعليم. كان باتي من أوائل المؤيدين لحملة السناتور جون ماكين للفوز بترشيح الحزب الجمهوري، وقام بتنظيم النشطاء على مستوى القاعدة، وساعد في ضمان فوز ماكين في ولاية رود آيلاند. في عام 2008، مثل ولاية رود آيلاند كمندوب ماكين إلى المؤتمر الوطني الجمهوري في سانت بول بولاية مينيسوتا.

الدكتور غاري واسرمان، أستاذ الشؤون الحكومية الزائر في كلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون في قطر. كان واسرمان أستاذاً زائراً في جامعة جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة في نانجينغ في الصين، ودرس طلاب الدراسات العليا فيها عن الحكومة الأمريكية ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية. بفضل منحة فولبرايت، درس واسرمان في كلية سانت أنتوني وجامعة أكسفورد وجامعة نيروبي ومدرسة جورجتاون للشؤون الدولية. نشر كتابه: أساسيات السياسة الأمريكية من قبل لونجمان وتصدر حالياً طبعته الثالثة عشرة. قام واسرمان بالتدريس في جامعة كولومبيا، في كلية ميدغار إيفرز في مدينة نيويورك وجامعة جورج ماسون.

بوصفه نائباً أول لرئيس شركة العلاقات العامة بوزل سوير ميلر، نظم الدكتور واسرمان حملات محلية وعلى مستوى الولايات، كما عمل كشريك في شركة واشنطن الشعبية. تشمل خدمته العامة العمل بصفة المنسق الوطني للقضايا في الحملة الرئاسية؛ والمساعد التشريعي في مجلس النواب، والمساعد الخاص لشؤون التقييم لمدير الوكالة الأمريكية للتنمية. ويعمل حالياً بصفة مستشار لدى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وقد ألقى خطابات في العديد من البلدان في إطار البرنامج الخطابي للولايات المتحدة، كما أنشأ واسرمان شركة بنيان للاستشارات، وهي شركة ضغط غير ربحية تساعد الفقراء.

يتمتع ديفيد فوستر بما يزيد عن 34 عاماً من الخبرة كصحفي، عمل على تغطية حوادث في أكثر من 50 بلداً. التحق فوستر بقناة الجزيرة الإنجليزية بعد قناة سكاي نيوز، القناة الإخبارية الفضائية التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها، حيث أمضى ما يقارب عشرة أعوام عمل فيها كمذيع للأخبار وكمراسل اقتصادي.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

الدبلوماسية العامة الأمريكية بعد إدارة بوش
2008-10-19 08:00 - 18:00
استضاف مركز الدراسات الدولية والإقليمية حلقة نقاش على الغداء بتاريخ 19 أكتوبر 2008، أدارتها سينثيا شنايدر، أستاذ الممارسة الدبلوماسية في جامعة جورجتاون، والزميل غير المقيم في مؤسسة بروكينغز، والسفير الأمريكي السابق لدى هولندا. ناقشت شنايدر السبل التي يمكن للإدارة الأمريكية القادمة استخدامها والإفادة من الثقافة كجزء من جهودها الدبلوماسية. حضر الغداء عدد من السفراء المقيمين في قطر، وصانعي السياسات، والخبراء التربويين في مؤسسة قطر ومؤسسة بروكينغز.

بدأت شنايدر حديثها باقتباس قول المؤلف فريد زكريا: إن “أمريكا لا تزال الأمة العالمية، هي بلد يعتقد الناس في جميع أنحاء العالم أن عليها أن تنادي بالقيم العالمية”. وقد لخص هذا القول، بحسب شنايدر، الوضع الحالي في الولايات المتحدة التي أضاعت الكثير من سمعتها عالمياً كدولة تدافع عن القيم العالمية. مع ذلك، فبإمكان الولايات المتحدة إصلاح صورتها في الخارج من خلال علاج الجوانب المنتجة للفن والثقافة فيها.

تقول شنايدر أنها عبر مسيرتها المهنية كمؤرخة للفنون ودبلوماسية، حاولت الجمع بنجاح بين الدبلوماسية العامة والتفاهم بين الثقافات، هادفة بذلك إلى الترويج لثقافة الولايات المتحدة باعتبارها عنصراً رئيسياً في السياسة الخارجية. ليس بمعنى “التسويق” لثقافة الولايات المتحدة في بقية أنحاء العالم، بل من خلال تقديمها كبادرة ودية لتعزيز “التفاهم والاحترام المتبادلين” مع الدول الأخرى. ذكرت شنايدر أن إحدى النتائج الصادمة لأبحاث استطلاع جالوب التي قام بها كل من جون اسبوزيتو وداليا مجاهد كانت أن مسألة “عدم الاحترام والتفهم من جانب الولايات المتحدة” قد حظيت بتصنيف أعلى على جدول أعمال العالم العربي من الصراع الفلسطيني/ الإسرائيلي أو الحرب في العراق. ما يدل على أهمية أن تقوم الإدارة الأمريكية القادمة بإرسال بعثات دبلوماسية تراعي الثقافات المحلية في محاولة لفهم واقع العالم العربي كي لا يتم أي تحريف للمشاكل التي تواجهها في هذه المناطق.

لتحقيق الاندماج الكامل بين الترويج الثقافي والسياسة الخارجية، اقتبست شنايدر المبادئ الأساسية للدبلوماسية العامة، والتي تتمثل بنقل بعض جوانب القيم الأمريكية مثل التنوع، والفرص أو حرية التعبير، لتلبية احتياجات الدول الأخرى، ولإدراك أن الصيغة نفسها غير صالحة بالنسبة للجميع؛ وللدخول في علاقة طويلة الأمد مع دول أخرى. أوضحت شنايدر أن “القوة العسكرية لها قيمة محدودة، ولا يمكنها حل كل شيء، أو حل العديد من المشاكل” وقد شهدنا الضرر الذي سببه الاستخدام المفرط للقوة. لذلك فمن الضروري بالنسبة للإدارة الأمريكية القادمة إيجاد وسائل بديلة للتعامل مع بقية دول العالم. ولفتت شنايدر إلى أن الإصغاء يشكل جزءاً هاماً من الدبلوماسية العامة المتبادلة، وعلى بساطة الأمر، فمن شأنه أن يولد قدراً كبيراً من احترام الآخر.

تعد وسائل الإعلام، سواء التجارية أو الحكومية منها، أدوات قوية لتعزيز القيم دولياً وينبغي استخدامها لتعزيز العلاقات الإيجابية بين الثقافات. كما تعتبر الثقافة الشعبية وسيلة هامة لتعزيز القيم والتاريخ والتراث. بشكل محدد أكثر، فإن تمثيل العرب بشكل أكثر إيجابية في برامج الإعلام والترفيه في الولايات المتحدة من شأنه أن يقطع شوطاً طويلاً في تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة والعالم العربي.

في الختام، قدمت شنايدر ثلاث توصيات للإدارة الأمريكية المقبلة من شأنها أن تحسن إلى حد كبير الجهود الدبلوماسية في العالم العربي. شملت هذه التوصيات المواءمة بين القيم والإجراءات؛ المشاركة بدلاً من إعطاء التعليمات؛ والتعامل مع ثقافات الأمم الأخرى بنفس القدر من الجدية التي تتعامل بها تلك الثقافات مع الولايات المتحدة.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

إحياء ذكرى محمود درويش
2008-10-22 08:00 - 18:00
تكريماً لذكرى الشاعر الفلسطيني محمود درويش، استضاف مركز الدراسات الدولية والإقليمية أمسية أدبية لاستذكار حياته وتراثه. تمت دعوة سعادة السفير الفلسطيني في قطر منير غنام، والأستاذ في جامعة جورجتاون أميرة الزين، للمشاركة بأفكارهم حول جوانب مختلفة من حياة وأعمال الشاعر. سرد السفير غنام سيرة حياة درويش من المهد إلى اللحد، وتناولت الزين، أستاذ اللغة العربية، أدبه متحدثة عن الاستعارات المجازية القوية في شعره. يمثل الشعر موضوعاً ثقافياً جامعاً، حيث استقطبت الأمسية جمهوراً كان مزيجاً مختاراً من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وموظفي السفارة، ومحبي الشعر. استمع الجمهور إلى محطات نادرة في حياة درويش تناوب كل من المتحدثين على سردها بالإضافة إلى طرائف حدثت أثناء لقاء الشاعر والحديث معه، وروى كل من المتحدثين ما كان الشاعر يعنيه له كصديق شخصي.

كمقدمة لكلامه، بدأ السفير غنام برثاء درويش الذي لم يكن شاعراً عظيماً وحسب، بل كان “صوت المقاومة الفلسطينية”. روى السفير للجمهور عدة حوادث في حياة محمود درويش: كيف ولد في أرض كانت تسمى فلسطين ولم يعد لها وجود؛ وكيف طرد هو وعائلته من موطنهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي؛ وكيف ألقي القبض عليه في مناسبات عديدة بسبب كتاباته التحريضية؛ وكيف توجه إلى المنفى في روسيا وفرنسا والولايات المتحدة، ومصر؛ وكيف عاد وانخرط بنشاط في الحياة السياسية الفلسطينية. وتحدث السفير غنام عن النضالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وكيف لعبت الحقائق ومشاق الحياة التي واجهها درويش دوراً بارزاً في عمله، حين قام بترجمة تجربته الشخصية عبر الشعر.

قدم السفير غنام قراءة باللغتين لأبيات من قصيدة درويش الشهيرة “بطاقة هوية”، التي يعتقد أنها عرفت الهوية الفلسطينية من خلال اللغة، وأصبحت رمزاً للمقاومة الفلسطينية. على مر السنين، اكتسب درويش لقب الصوت الرائد للاحتجاجات وأصبح يعرف باسم شاعر فلسطين الوطني. حتى أنه قدم كلامه للقضية الفلسطينية من خلال الخطاب الشهير الذي ألقاه ياسر عرفات في الأمم المتحدة، وعبر صياغة إعلان الاستقلال الفلسطيني. اختتم السفير غنام بالقول إن أعمال درويش قد ترجمت إلى لغات عديدة، وقد تعدت قصائده عدة مجالات فنية أخرى ولحنت من قبل مارسيل خليفة، لتصبح أكثر جماهيرية.

ركزت أميرة الزين، الأستاذ في جامعة جورجتاون على الطبيعة المجازية في أعمال درويش. ففي معظم قصائده أقر درويش باستخدام سكان أمريكا الأصليين لـ “الاسم” واستعارة الوطن لمنح الهوية والحياة، لوطن لم يعد موجوداً منذ فترة طويلة. تقول الزين إن كل شيء موجود في اللغة، لذا، وللحفاظ على فكرة الوطن حيّة في اللغة، كان ذلك يعني الحفاظ أيضاً على فكرة العودة إلى ذلك الوطن حيّة. اقتبست الزين من درويش قوله “لأنني لم أجد وطني في الأرض، وجدته في التاريخ”.

تقول الزين إن اللغة لا تعكس حقيقة العالم، لكن درويش قد أنشأ فلسطين من خلال الشعر لذلك فقد كان هذا هو السبب وراء استخدامه للغة كأداة اجتماعية وسياسية قوية. لم يقم تأسيس إسرائيل للاستيلاء على الأرض فقط، فالأهم من ذلك هو تاريخ الشعب الفلسطيني وثقافته وهويته. تتشابك كل عناصر الصراع الوجودي هذه من خلال الأدوات الشعرية في أعمال درويش. اختتمت الزين حديثها بإخبار الجمهور أنها بصدد ترجمة كتاب عن مقابلات مع درويش، وهو الكتاب الذي كانت تأمل بمشاركته إياه.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

جيمس ريردن أندرسن في محاضرة عن مياه الأمطار والحرب الأهلية الأمريكية
2008-11-03 08:00 - 18:00
ألقى جيمس ريردن أندرسن، عميد كلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون في قطر، محاضرة ضمن سلسلة الحوارات الشهرية التي ينظمها مركز الدراسات الدولية والإقليمية عن العلاقة بين “الأمطار والحرب الأهلية الأمريكية”. أوضح العميد ريردن أندرسن للمدعوين أن المحاضرة كانت مستوحاة من صف كان يعلم فيه مادة عن “خارطة العالم الحديث”، حيث تعد هذه المادة شرطاً لتخرج الطلاب.

بدأ العميد ريردن اندرسن محاضرته بالإشارة إلى أن هناك طريقة واحدة لفهم السلوك البشري، تتمثل بدراسة القوى الأساسية الطبيعية – الصفائح التكتونية للأرض وفيزياء الغلاف الجوي – التي تشكل المنصة التي كتب فيها التاريخ وما يزال يكتب. تعد هذه المحاضرة، التي تركز على جغرافية أمريكا الشمالية والآثار المترتبة على اندلاع الحرب الأهلية الأمريكية، دراسة حالة لهذه الظاهرة.

أسفرت القوى التكتونية عن نشوء قارة أمريكا الشمالية مع سلاسل الجبال العالية في الغرب وسهل منبسط واسع في الوسط، واستقرار وسط هذه القارة، وهو ما يعتبر موطن الولايات المتحدة، التي تمتد بين درجتي عرض 30 و 50 شمالاً. وتنتج القوى الجوية ظروفاً بالغة الجفاف عند درجة 30 شمالاً، وعند موضع في جنوب غرب أمريكا، بالإضافة إلى انتشار رياح غربية في باقي أنحاء البلاد، تتسبب بهطول أمطار غزيرة على الجبال الغربية، وظروف مناخية جافة في السهول الوسطى، وأخرى رطبة في الشرق.

أدى هذا المزيج من الظروف الجوية والطبيعة الجغرافية جنوب شرق الولايات المتحدة لأن تكون الأرض صالحة للزراعة ما يساعد على زراعة المحاصيل النقدية، لاسيما التبغ وقصب السكر والقطن. ونظراً لثراء التربة ووفرة المحصول، تم استخدام هذه الأراضي للزراعة على نطاق واسع، فظهرت الحاجة لدى مئات الناس للحفاظ على سير العملية الزراعية. تطلب هذا العمل اليدوي إحضار العبيد من أفريقيا وأماكن أخرى إلى الأمريكيتين ليكدحوا في الحقول وينتجوا المحاصيل. في المقابل، لم تكن المناطق الشمالية بحاجة لمثل هذه الواردات الكبيرة من العمال العبيد، كما أن الطقس المعتدل أدى إلى أن تأخذ الزراعة شكل إنتاج المحاصيل الغذائية على نطاق ضيق. نظراً لتقدم التحضر والصناعة في شمال شرق البلاد، أنشئت الأعمال التجارية على نطاق واسع من قبل المهاجرين الأوروبيين وأسرهم. كان الحفاظ على العبيد في هذه المناطق خلال فصل الشتاء الطويل مكلفاً أكثر من كونه مشروعاً ذا جدوى من حيث التكلفة.

مع المزيد من انتقال الناس غرباً عبر أمريكا الشمالية، زادت المقاطعات التي تقدمت بطلبات للانضمام إلى الولايات المتحدة باعتبارها ولايات جديدة، حيث تحولت من 13 ولاية عام 1789 إلى 34 ولاية عام 1861. وحتى عام 1850، قسمت هذه الولايات بين تلك الموجودة في الجنوب وتلك الموجودة في الشمال، وإلى ولايات حافظت على العبودية كمشروع اقتصادي هام، وأخرى دون حاجة تذكر للعبودية للحفاظ على اقتصاداتها.

في أوخر خمسينيات القرن التاسع عشر، استنفذت ولايات الجنوب، التي اعتمد اقتصادها على زراعة وتصدير القطن، المناطق الجغرافية التي دعمت مزارع القطن، ولم يكن بالإمكان التوسع خارج حدودها. في الوقت الذي استمر فيه الشمال بالتوسع غرباً وازداد عدد الولايات “الحرة”، وجد الجنوب نفسه في موقف متضرر على نحو متزايد. ما أدى في نهاية المطاف لمحاولة الجنوب الانفصال عن الاتحاد، وما تبع ذلك من حرب أهلية.

في الختام خلص العميد ريردن أندرسن إلى أن معدلات هطول الأمطار والعوامل المناخية المماثلة الأخرى قد لعبت دوراً هاماً في دفع عجلة الحرب الأهلية الأمريكية.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

المساومة على الديمقراطية: لبنان نموذجاً
2008-11-19 08:00 - 18:00
استضاف مركز الدراسات الدولية والإقليمية في كلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون في قطر محاضرة على الغداء ألقاها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وذلك بتاريخ 19 نوفمبر 2008.

شغل بري منصب رئيس مجلس النواب اللبناني منذ عام 1992. وهو بذلك أحد الرؤساء الثلاثة؛ مع رئيس مجلس الوزراء ورئيس البلاد. يعد بري أحد دعائم تحالف 8 آذار في لبنان، وهو أيضاً رئيس حركة أمل الإسلامية الشيعية.

بدأ بري حديثه بالتعبير عن امتنانه لسمو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني وسعادة وزير الخارجية ورئيس الوزراء، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، لدور الوسيط الرئيسي الذي لعبته قطر بين الفصائل اللبنانية السياسية المتناحرة، ما أدى في نهاية المطاف إلى إيجاد حل للمأزق السياسي في لبنان في وقت سابق من هذا العام عبر اتفاق الدوحة عام 2008. أكد بري على التنفيذ الناجح للاتفاق، لافتاً إلى انتخاب الرئيس وإقرار الدستور من قبل جميع أعضاء البرلمان وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

كما قدم بري الشكر لدولة قطر لمساعدتها في إعادة إعمار لبنان في أعقاب حرب عام 2006 بين إسرائيل وحزب الله، في مجالات متعددة تتراوح بين “الرعاية الصحية وبناء المنازل ودور العبادة”. ودعا بري إلى المزيد من المساعدة للتخلص من 2.4 مليون قنبلة عنقودية ما تزال منتشرة في جميع أنحاء جنوب لبنان.

قدمت محاضرة بري لمحة نظرية عامة عن الخصائص الأساسية والرئيسية “للديمقراطية التوافقية” تمييزاً لها عن غيرها من أشكال الديمقراطية، بالإضافة إلى طرح عملي لأسلوب تحقيقها في لبنان.

أوضح بري أن الديمقراطية التوافقية تنبثق وتتطور في حالات ضعف الوحدة الوطنية وتقسيم الشعب غير المتجانس. وذكر أن أهم ما يميز الديمقراطية التوافقية هو عنصر الحكم من خلال ائتلاف واسع لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وفي معرض الحديث عن تجربة لبنان، أكد بري اعتماد البلاد على هذا النظام من الحكم في وقت مبكر، منذ 23 مايو 1926، مع إنشاء أول دستور للبلاد. وسلط الضوء على الأحكام الدستورية التي تعتبر أساسية لمفهوم الديمقراطية التوافقية، وهي التأكد من أن تمثيل جميع الطوائف بالتساوي في مجلس الوزراء وفي وظائف الخدمات العامة، وبأن حرية الاعتقاد مطلقة (المادتان 95 و9 على التوالي من الدستور اللبناني).

بالحديث عن استقلال لبنان عام 1943 ومجموعة التأثيرات المحلية والإقليمية والدولية الكبيرة التي أدت إلى التعديلات الدستورية لعام 1990، أكد بري على حقيقة أن الديمقراطية في لبنان ليست ثابتة.

سلط بري الضوء على عدد من التغييرات الرئيسية تحت عنوان تطور الديمقراطية التوافقية في لبنان. حيث تم تغيير توزيع مقاعد المسلمين بالنسبة إلى مقاعد المسيحيين في مجلس النواب لتصبح 6:6 بدلاً من 5:6 وذلك لتمثيل الأغلبية المسلمة المتنامية بشكل أفضل. كما ناقش بري المادة 69 من الدستور المعدل، والتي تعتبر الحكومة مستقيلة في حال انسحاب أكثر من ثلث الأعضاء. وشملت نقاط النقاش الأخرى حق النقض المقدم إلى مجلس الوزراء لإنشاء نظام لاتخاذ القرارات بالإجماع ومراجعة صلاحيات السلطة التنفيذية الموكلة إلى رئيس الوزراء والرئيس.

وعند سؤال فيما إذا أثبتت الديمقراطية المنسجمة نجاحها كنظام سياسي في لبنان، أكد بري نتائجها الإيجابية.

يقول بري: “لا يشبه لبنان أي بلد آخر في العالم، نظراً لالتزامه الثابت ولجوئه الدائم إلى طاولة الحوار على الصعيدين المحلي والدولي”. لافتاً إلى المحادثات التي عقدت في لوزان وسانت كلود والطائف والدوحة كأمثلة رئيسية لعمليات الديمقراطية التوافقية.

وأوضح بري أن ثقافة التوافق آخذة في التطور لتعكس أفضل التغيرات الاجتماعية والسياسية، “وقد كانت دوماً متجذرة في عقول المواطنين اللبنانيين”. وبالحديث عنها كمفهوم متميز وغير قابل للتصدير، أكد بري على أهمية إرساء “ديمقراطية وطنية ذات طابع محلي، والتي يجب أن تكون متسقة مع طبيعة وآمال شعبها”.

اختتم بري محاضرته قائلاً إن ثقافة التوافق في بلاده، بصرف النظر عن نتائجها، تشكل “صمام الأمان والسلامة بالنسبة للنظام السياسي في لبنان”. وعلى هذا النحو، فإن العنصر المفقود في لبنان لا يتمثل بالاعتراف بالديمقراطية التوافقية في حد ذاته، بل بالحاجة لمراقبة واحترام المبدأ.

خلال جلسة الأسئلة والأجوبة الختامية، استذكر بري المظهر العظيم للوحدة وطنية خلال الحرب بين اسرائيل وحزب الله عام 2006، وذكر عدة أمثلة عن الترحيب بالذين اضطروا للنزوح داخل البلاد، والمقاومة اللبنانية الموحدة. كما شدد بري على الأيديولوجيات القومية، رافضاً الادعاء أن لبنان ينتهج سياسياً “الإيجابية المحايدة”، وأكد على هوية لبنان العربية والتزامه بالقضية الفلسطينية. أخيراً، في مواجهة الادعاء بأن اتفاق الطائف عام 1989 يسير في خط مواز للبنان الديمقراطي التوافقي، خلص بري بالحديث عن تاريخ لبنان في عهد فخر الدين، الذي احتفى بالتركيبة السكانية الفريدة في البلاد التي ينبغي أن تسود فيها المصالحة والوئام.

جو آن موران كروز وهيفاء خلف الله في محاضرة عن الدين وإضفاء الشرعية على القاعدة السياسية
2008-12-03 08:00 - 18:00
قدم الأستاذان في جامعة جورجتاون جو آن موران كروز وهيفاء خلف الله في 3 ديسمبر 2008، المحاضرة الشهرية ضمن سلسلة الحوارات الشهرية بعنوان: “الدين وإضفاء الشرعية على القاعدة السياسية في العالمين الإسلامي والمسيحي: النتائج الأولية”. يعد هذا العرض جزءاً من دراسة أكبر بعنوان الدين والدولة في العالمين المسيحي والإسلامي، قام خلالها كل من الأستاذين ببحث التجارب التاريخية الإسلامية والمسيحية المتزامنة من خلال المقارنة بين مجموعة متنوعة من المصادر الأولية.

بدأت موران كروز المحاضرة بمناقشة الخطاب الحالي الذي يسود “صراع الحضارات”. وأشارت إلى أن مهمة دراستهما تتمثل بتجاوز الأفكار الحديثة وغير التاريخية، وطرحت “الإنسانية العلمانية” كمثال على ذلك، قائلة: “تعد الإنسانية العلمانية مشكلة في الدراسات الغربية. فهي مصطلح لا يصمد أمام التدقيق. اقترحت موران أيضا أن الأفكار السائدة حول الدور الذي تلعبه الهيمنة الدينية في الغرب قد قلل من تأثيرها على المؤسسات التمثيلية. بدورها، ناقشت خلف الله أن الجزء الأكبر من الأدلة التاريخية يعزز غموض الروايات الراهنة لدراسة الإسلام ولا يوضح فهمنا لها. وأكدت خلف الله على أهمية أحداث المدينة المنورة ودور حكم الشورى والمنهجيات القانونية في الإسلام.

ناقشت كل من موران كروز وخلف الله أنه على الرغم من اختلاف الديانتين، إلا أنهما تتشاركان اهتماماً تاريخياً مع مفاهيم “الشرعية”. فالشرعية، بهذا المعنى التاريخي، هي “إطار مؤسس ومعترف به ومقبول (قانوني وثقافي وأخلاقي واجتماعي وإجرائي) وهو أمر بالغ الأهمية لبقاء السلطة السياسية”. اهتم كل من التاريخين الإسلامي والمسيحي بالشرعية وشكل هذا الاهتمام البنى التحتية الاجتماعية والقانونية. تناوبت بعدئذ كل من موران كروز وخلف الله على شرح التقارب بين الخطابات التاريخية الإسلامية والمسيحية وأشارتا إلى التشابه بين الديانتين، وكيف أغنت الديانتان وسائل الحكم في المنطقة المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط من خلال التقاليد الدينية.

تناولت المتحدثتان بداية سنوات التكوين والنصوص التأسيسية، وأشارتا إلى أنه في كل الديانات، ثمة مؤشرات دينية، حتى وإن كانت ضمنية، بخصوص ما يجعل الحكم رشيداً. فعلى سبيل المثال، لفتت خلف الله إلى التعليمات المذكورة في القرآن الكريم بخصوص “احترام أولي الأمر… والتأييد العام لمفهوم اتخاذ القرار الجماعي، بما في ذلك التوجيه الصريح للتشاور”، فضلاً عن التركيز على مفاهيم “العدالة والمساواة”.

في سنوات التكوين، ذكر نموذج بولين للحكم في السياق المسيحي ونموذج المدينة المنورة في السياق الإسلامي، واتصف كلاهما بالإقناع والتواصل وتسويات النزاع عن طريق المفاوضات وبالسلاسة الشديدة. أما فيما يخص استخدام الدين من قبل سلطة سياسية شرعية، فقد قالت الأستاذتان أن ذلك قد أصبح من الأولويات على جدول الأعمال بعد انتصار الدول الاستبدادية التي كان معظمها غير شرعي. أشارت موران كروز أنه، في وقت لاحق، أثناء النضال من أجل الشرعية، “هزت كلا الثقافتين توازنات متفاوتة بين الحكومات الاستبدادية والمدنية وبين السلطات الدينية والسياسية.” كما أشارت إلى تشابه الروايات في تقاليد الدينين فيما يتعلق بهذه الديناميات، على الرغم من الاختلاف في طرق أساسية أخرى.

اختتمت كلا المتحدثتين بالحديث عن ضرورة وضع الروايات الحالية حول الإسلام والمسيحية وعلاقتهما ببعض في سياقات تاريخية للوصول إلى فهم أفضل للتجارب المشتركة وللاختلافات مقابل السلطة السياسية فضلاً عن القدرة على تحديد موقع كل منهما حالياً بدلاً من التركيز على “الآخر”.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

علاقات الخليج الدولية، الجلسة الثانية
2009-01-08 08:00 - 2009-01-09 18:00
عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية الجلسة الثانية لمجموعة العمل يومي 8، 9 يناير 2009، ويأتي هذا الاجتماع كجزء من مبادرة بحثية لمدة سنة كاملة بدأت مع الاجتماع الأول لمجموعة العمل في يونيو 2008 والتي ركزت على تحليل العديد من الجوانب الأساسية للعلاقات الدولية في الخليج من زوايا مختلفة. ودعا مركز الدراسات الدولية والإقليمية مجموعة أساسية من الباحثين المتميزين في دراسات الخليج إلى الدوحة لحضور اجتماعات مجموعة العمل والمساهمة بفصول فردية في كتاب بعنوان السياسة الدولية في الخليج الفارسي (مطبعة جامعة سيراكيوز، 2011). يغطي الكتاب موضوعات مثل تاريخ مشيخات الخليج، استراتيجيات أمن الخليج، والإصلاح السياسي في المنطقة، وفي الوقت نفسه، دعا مركز الدراسات الدولية والإقليمية العديد من الخبراء الآخرين في هذا الميدان للقيام بالمناقشة وتقديم المشورة الناقدة، وإثراء الموضوعات قيد البحث والدراسة.

يتطرق هذا الكتاب إلى آفاق جديدة ويسهم إلى حد كبير في دراسات العلاقات الدولية لمنطقة الشرق الأوسط عموما ومنطقة الخليج على وجه الخصوص، وستكون له فائدة كبيرة للأكاديميين والباحثين المتخصصين في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وكذلك الممارسين وصناع السياسات، والطلاب، والقراء المهتمين.

المشاركون في مجموعة عمل علاقات الخليج الدولية:

محمد أيوب، جامعة ولاية ميشيغان
دانيال بايمان، جامعة جورجتاون
غريغوري غوز، جامعة فيرمونت
ن. جاناردهان، محلل سياسي، الشئون الخليجية الأسيوية، الإمارات العربية المتحدة
مهران كامروا، جامعة جورجتاون
رامي خوري، الجامعة الأميركية في بيروت
جوزيف كوستنر، جامعة تل أبيب
فريد لوسون، كلية ميلز
كاتيا نيتهامر، جامعة جورجتاون
جيرد نونمان، جامعة اكستر
جيمس أونيلي، جامعة اكستر
ج. إ. بيترسون، جامعة أريزونا
لورنس بوتر، جامعة كولومبيا
بول سالم، مركز كارنيغي للشرق الأوسط
كريستيان كوتس أولريشسين كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية
روبرت وريزينج، جامعة جورجتاون
ستيفن رايت، جامعة قطر
عبيد يونسي، معهد راند -قطر للسياسات

مقال بقلم: سوزي ميرغاني، منسق منشورات مركز الدراسات الدولية والإقليمية

كاتيا نيتهامر في محاضرة عن الإصلاح السياسي والهويات الطائفية في البحرين
2009-01-18 08:00 - 18:00
بدأ مركز الدراسات الدولية والإقليمية في 18 يناير 2009، الفصل الدراسي الربيعي بمحاضرة ضمن سلسلة الحوارات الشهرية تحت عنوان: “الديمقراطيون والمستبدون، والشيعة والسنة: الإصلاح السياسي والهويات الطائفية في البحرين”. ألقت المحاضرة زميل ما بعد الدكتوراه كاتيا نيتهامر.

تعتبر محاضرة نيتهامر جزءاً من دراسة أكبر تم إجراؤها خلال الأبحاث التي قامت بها لنيل شهادة الدكتوراه حيث عملت على تحليل الاختلافات في الأهداف والاستراتيجيات والسلوكيات بين التنظيمات السياسية الشيعية والسنية في البحرين. على هذا النحو، تقول نيتهامر إنها “تسلط الضوء على العلاقة بين الجهات الإسلامية الفاعلة والإصلاح السياسي”. أجرت نيتهامر أعمالاً ميدانية واسعة النطاق في البحرين، خلال الفترة التي كانت تجري فيها مقابلات مع النشطاء السياسيين والدينيين من الطائفتين الشيعية والسنية على حد سواء، بالإضافة إلى الوقت الذي أمضته داخل البرلمان البحريني. تقول نيتهامر إنها شهدت خلال تلك الزيارات “مشاركة البرلمانيين في أعمال خطيرة لإثارة الطائفية وأحياناً نشوب مشاجرات بين النواب إثر مناقشات حول الأحداث في العراق”.

تعتبر دراسة الجماعات الإسلامية بشكل عام في غاية الأهمية في ظل المناخ السياسي الحالي لدول الخليج نظراً لاعتبار “الجماعات الإسلامية في وقتنا الراهن – وليس فقط في البحرين – أهم القوى الفاعلة إلى جانب النخب الحاكمة” وذلك لأنهم “يتمتعون بقاعدة شعبية اجتماعية عريضة وثمة شبكات دينية كبيرة تحت تصرفهم”. أشارت نيتهامر أن الجماعات التي تناولتها في بحثها هي منظمات قانونية تسعى لتعزيز أهدافها عبر وسائل لا عنفية.

سعت نيتهامر من خلال محاضرتها إلى الكشف عن اثنين من الافتراضات الرئيسية التي ثؤثر حالياً في دراسات العلوم الإسلامية. الافتراض الأول هو أن الأحزاب الإسلامية تشكل شراكة طبيعية مع أفكار الإصلاح والعدالة في حين تتمحور الفكرة الثانية حول فرضية أن الأحزاب الإسلامية سوف تفقد أي توجه متطرف وتصبح أكثر ديمقراطية إذا ما انخرطت في المشاركة البرلمانية بجدية.

وقد أثبتت صحة هذه الافتراضات في بعض دول الشرق الأوسط، إلا أن نيتهامر ترى أن الوضع في البحرين كان أكثر تعقيداً، فنظراً لأن أحزاباً قد رفضت المشاركة في الانتخابات – وهي الأحزاب الإسلامية الشيعية – التي نادت بالمزيد الإصلاح الديمقراطي، وأحزاباً أخرى ساهمت في الانتخابات البرلمانية بكل استطاعتها – وهي الأحزاب الإسلامية السنية – التي أظهرت اهتماماً أكبر بدعم الحكم الاستبدادي، فإن بحث عوامل أخرى قد يكون مفيداً في تفسير الذهنية المعتدلة الإصلاحية.

ترى نيتهامر أن أحد الأسباب الذي يجعل البحرين لا تتلاءم مع إطار عمل هذه الفرضيات هو التفتيت الطائفي والعرقي السائد فيها، ما أوجد مجموعات مهيمنة وأخرى مهمشة. بالتالي، فإن المواقف الاجتماعية والاقتصادية للإسلاميين في مواجهة النخبة الحاكمة هي ما يحدد أهدافها واستراتيجياتها السياسية إلى حد أكبر من ميولها الأيديولوجية. تشير نيتهامر إلى أن هذا قد يكون الحال أيضاً في مجتمعات مجزأة أخرى في الشرق الأوسط.

اختتمت نيتهامر بالقول: تشير هذه التجارب من البحرين إلى أن “الإسلاميين عندما يمثلون مجموعة طائفية مهيمنة، فهم يرفضون الإصلاحات التي من شأنها تعزيز التمثيل السياسي والمشاركة. وعندما يمثلون الفئات المهمشة سياسياً، يقومون بتأييد هذه الإصلاحات”. بعبارة أخرى، رأت نيتهامر أن سلوك الجهات السياسية الإسلامية الفاعلة لا يختلف عن سلوك نظيرتها العلمانية.

التحقت نيتهامر بمركز الدراسات الدولية والإقليمية في العام الدراسي 2008-2009. وأمضت الزمالة في إطار المبادرات البحثية والمنح الدراسية التي نظمها مركز الدراسات الدولية والإقليمية، وشاركت في ثلاثة مشاريع رئيسية.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

الانتحاريات في العراق في محاضرة لمنى الطحاوي
2009-01-19 08:00 - 18:00
تلبية لدعوة مركز الدراسات الدولية والإقليمية، حضرت الصحفية وكاتبة مقالات الرأي لإلقاء محاضرة الغداء في حرم كلية الشؤون الدولية في قطر حول موضوع: “الانتحاريات في العراق”. يذكر أن الطحاوي هي كاتبة صحفية ومتحدثة جماهيرية عالمية في قضايا العرب والإسلام، وقد حازت العديد من الجوائز. نشرت لها مقالات رأي بشكل متكرر في صحف انترناشونال هيرالد تريبيون، وواشنطن بوست، والشرق الأوسط العربية، وصحيفة العرب القطرية.

بدأت الطحاوي المحاضرة بالإشارة إلى تحولها من صحفيية معنية بالحفاظ على التوازن والموضوعية لشخص مجبر على التحدث ككاتب رأي لا كأستاذ جامعي محايد في مجموعة متنوعة من القضايا التي تؤثر على المسلمين. تقول الطحاوي، إن ذلك كان نتيجة للتغير في المناخات السياسية في جميع أنحاء العالم بعد هجمات 11 سبتمبر 2001. فبحسب الطحاوي، يتمثل الدافع خلف الكثير من أعمالها بموقفها الشخصي كمسلمة مدافعة عن حقوق المرأة، ما يعد هوية لا يتم منحها المجال دوماً للتعبير عن رأيها. بوصفها مسلمة مقيمة في الولايات المتحدة، تشعر الطحاوي أن ما من تمثيل لآرائها، وهذا ما شكل السياق الذي جمع كتاباتها وخطبها. أما بالنسبة لموضوع الانتحاريات، فتقول الطحاوي إنه “موضوع آسر للغاية، ومثير للقلق في الوقت نفسه”.

لدحض أسطورة أن فكرة الانتحاريات هي تجسيد لأيديولوجية جديدة خاصة بالتطرف الإسلامي والشرق الأوسط، أشارت الطحاوي إلى الأبحاث التي أجريت عام 1992 من قبل ايلين ماكدونالد أثناء التحضير لكتابها: أطلق النار على النساء أولاً. حيث مثل هذا العنوان توجيهات القوة الأمنية الألمانية الغربية التي طلبت إطلاق النار على النساء أولاً عند دخول أحد معاقل الجيش الأحمر، نظراً لأن المقاتلات الإناث أبدين ميلاً شديداً للعدوانية. يوثق الكتاب حالات متنوعة من مشاركة المرأة في أعمال التطرف والعنف في منظمات مثل حركة الباسك الانفصالية، والانفصاليين في حزب العمال الكردستاني الكردي في تركيا، ونمور التاميل، وعصابة بادر ماينهوف، ومنظمة التحرير الفلسطينية، كل ذلك كان موجوداً قبل فترة طويلة من الوقت الذي بدأت تعلو فيه الأصوات المتذرعة بأن العمليات الانتحارية هي صنيعة جماعات معينة من المتطرفين الإسلاميين. لكن “ما يميز ما يحدث في العراق من هذه الأمثلة” بحسب الطحاوي، “أن تلك المجموعات كانت علمانية، ومناضلة، وإرهابية” في حين يشكل التطرف الديني محور عمل الجماعات الموجودة في العراق.

أما السؤال الذي تطرحه الطحاوي فهو: “ما هو الدافع الذي يحرك امرأة للانضمام إلى مجموعة عنف أو لتصبح إرهابية؟” وقالت: “إن الفكرة المتأصلة في هذا السؤال هي أن المرأة مختلفة عن الرجل عند اختيار الانضمام إلى هذه الجماعات”. لكن الباحثين في الموضوع قد وجدوا أن الدوافع الأيديولوجية والسياسية التي تولد التطرف تكاد تكون واحدة لدى كل من الرجال والنساء.

تناولت الطحاوي العراق كحالة للدراسة، وقدمت عدداً من الإحصاءات المتعلقة بالانتحاريات، حيث ذكرت أنه “وفقاً لإحصاءات الولايات المتحدة العسكرية، منذ الغزو في مارس عام 2003 وحتى نهاية العام الماضي، شهد العراق 57 عملية انتحارية قامت بها نساء – بما في ذلك النساء اللاتي سلمن أنفسهن – وقد تمكن من قتل ما مجموعه 370 شخصاً وإصابة 650 آخرين”. إن ما يبعث على القلق هو معدل الهجمات الذي قد تضاعفت ثلاث مرات خلال عام 2008. يعزى السبب وراء الزيادة الحادة في استخدام الانتحاريات بالإجراءات الأمنية المتزايدة في جميع أنحاء العراق منذ زيادة عدد القوات الامريكية، حيث يمكن للمرأة اليوم الوصول إلى أماكن لا يستطيع الرجل الوصول إليها.

ما ينذر بالخطر أيضاً، هي الطبيعة المتفاوتة بين الإناث لدى تنفيذ هذا العنف المتطرف في العراق. فإحدى الانتحاريات كانت فتاة لم تبلغ 13، وأخرى كانت ترتدي زي رجل، في حين نرى حالة أخرى لامرأة متزوجة وأم لطفلين، ما يمكن اعتباره خصائص غير مألوفة للمتطرف، ولا تندرج ضمن المفهوم الشائع لشخصيته. فعادة ما يتم تنفيذ مثل هذه الأعمال من قبل نساء عازبات أو مطلقات أو أرامل فقدن أفراداً من أسرهن خلال فترة معينة وبالتالي فقدن مصادر الدخل الأساسية بالنسبة لهن.

تم وصف عنف المتطرفين، المتمثل بالتفجيرات الانتحارية، كعمل ناتج عن اليأس وسلاح خلال الصراع السياسي والأيديولوجي و”المقاومة ضد قوات الاحتلال” وقوى الظلم. بداية، تم التعامل مع التفجيرات الانتحارية في العراق في كمقاومة سياسية وأيديولوجية لقوات الاحتلال، لكن هذه الأعمال المتطرفة سرعان ما اتسمت بطابع ديني وطائفي بشكل متزايد. تختتم الطحاوي حديثها بالقول إن المفارقة أن هذه العمليات الاستشهادية المدعومة دينياً وأيديولوجياً في العراق وباكستان وتركيا ومصر قد أدت إلى مقتل المزيد من المسلمين بأيدي مسلمة أكثر مما أدت إلى قتل الأعداء المفترضين أو المحتلين أو الكفار. بل إن معظم ضحايا التفجيرات الانتحارية كانوا حجاجاً شيعة متدينيين ولم يشكلوا أي أهداف عسكرية شرعية.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

سيد حسين نصر في محاضرة عن الإسلام وحماية البيئة الطبيعية
2009-01-26 08:00 - 18:00
بدأ مركز الدراسات الدولية والإقليمية بتاريخ 26 يناير 2009 فصله الدراسي الربيعي بسلسلة متميزة من المحاضرات بدأها بكلمة ألقاها سيد حسين نصر، أحد أهم الباحثين في الدراسات الإسلامية والدينية والمقارنة في العالم. تم تقديم سيد حسين للحضور من قبل محمد السديري طالب السنة الثانية في كلية الشؤون الدولية – قطر ورئيس نادي مسرح الأزرق والرمادي.

أوضحت محاضرة نصر التي ألقيت في فندق الشرق في الدوحة، المعاناة البيئية اليومية ضمن إطار إسلامي روحي محكم، وقد أكد نصر على هذا الموضوع بوصفه “ذا أهمية بالغة” لأن الناس قد لجؤوا إلى التعتيم على المشكلة دون إيجاد حل فعلي لها. مع ذلك فإن حل مشكلة تدمير البيئة “لن يتم من خلال مستحضرات التجميل”، لكنه “يتطلب تغييراً في أسلوب حياتنا”.

أشار نصر إلى سخرية السيطرة البشرية على الطبيعة من خلال التحذير من أننا “ندمر أنفسنا في سبيل السيطرة على الطبيعة”. وأضاف أنه لا يجب أن توجد قضية أهم من الأزمة البيئية على جدول أعمال العالم، فكل المشاكل المحيطة الأخرى سياسية واقتصادية تبدو ضئيلة مقارنة مع الأزمة البيئية. وفي حال استمرت مشكلة التدهور بمعدلاتها الحالي، فلن يكون هناك أي مشكلة أخرى سواها.

صرح نصر أن المشكلة الرئيسية لدى المسلمين تتمثل بأنهم على الرغم من شغفهم بأداء واجباتهم الدينية، إلا أنهم لا يترجمون هذا الشغف إلى وعي أكبر بالبيئة المحيطة بهم. ما ينتج ما أسماه نصر “قطيعة” بين قوة إيمان المسلمين وطريقة تفاعلهم ومعاملاتهم الحياتية اليومية، التي لا ترقى إلى مستوى المبادئ الإسلامية. وقد رجح نصر أن السبب وراء ذلك هو بروز العلمية كأكثر المبادئ أهمية في العالم الحديث.

بداية، أصبحت العلمية مفهوماً شعبياً في العالم الإسلامي كوسيلة لمكافحة الاستعمار وإنقاذ الإسلام من هجوم الغرب، وقد تم ذلك عبر إتقان إنتاجات مدارس الفكر الغربية ودمجها مع المبادئ الإسلامية. خلال هذه الفترة، اتبع العالم الإسلامي الافتراضات الأساسية للفلسفة الوضعية، وألقيت “العلوم الإنسانية جانباً لكونها غير مهمة” و “لم يكن ثمة مقاومة فكرية” للغرب.

لقد أصبح العالم الإسلامي مستعبداً لتطلعات تكنولوجيا الغرب، وقد أشار نصر إلى وجود قاسم واحد مشترك وهو عبادة المسلمين للعلم والتكنولوجيا الحديثة، على اعتبار أن الإسلام يشجع على ذلك، وهو اعتبار خاطئ، ليس ذلك وحسب، بل اعتقد هؤلاء المسلمون مدعو الحداثة أن الغرب سوف يهتم بجميع المشاكل الناتجة عن التطورات التكنولوجية.

يرى نصر أن الحل هو أن نأخذ بعين الاعتبار أن الله هو الطبيعة وهو البيئة. فالإسلام جزء لا يتجزأ من البيئة، نظراً لكونها الرابط بين الإنسان والإله. يقول نصر إن التعاليم الدينية هي أمر بالغ الأهمية لنجاة الإنسان لأنها تعلم الناس كيف يحافظون على احترامهم ضمن بيئاتهم الطبيعية، وكيف يكرمون كل مخلوق حي من مخلوقات الله، التي نشكل منها نوعاً واحداً فقط. يؤكد نصر أن “لكل مخلوق حقوقه المستقلة عن حقوق البشر”، ولا يمكننا التغاضي عن ذلك. يرى نصر أنه للتغلب على الأزمة الحالية يجب علينا اعتبار أن الطبيعة مقدسة.

اختتم نصر حديثه بالإشارة إلى المهمة الهامة الملقاة على عاتق سكان منطقة الخليج والمتمثلة بالمحافظة على الشعاب المرجانية المهددة بالانقراض في المنطقة. فالشعاب المرجانية هي واحدة من أكثر أشكال الحياة البيئية هشاشة في العالم، وهي أيضاً من أكثر الأدوات فاعلية في تغذية البيئة.

كان نصر قد دعي في وقت سابق من اليوم، لزيارة الحرم الجامعي لكلية الشؤون الدولية في قطر، والتحدث في اجتماع غداء غير رسمي مع أعضاء الهيئة التدريسية والموظفين في الكلية.

الملخص بقلم: أسماء العدوي، متدربة في مركز الدراسات الدولية والإقليمية، وسوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

سيد حسين نصر، أستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة جورج واشنطن، في العاصمة واشنطن، وهو من أهم وأبرز الشخصيات التي تناولت الدراسات الإسلامية والدينية والمقارنة في العالم اليوم. له ما يزيد عن خمسين كتاباً وخمس مائة مادة ترجمت إلى عدة لغات إسلامية وأوروبية وآسيوية. يذكر أن الأستاذ نصر شخصية فكرية معروفة وتحظى بتقدير العالمين الغربي والإسلامي.

نور يلمان يحاضر عن تحول الدولة التركية
2009-02-08 08:00 - 18:00
قدم نور يلمان الأستاذ الفخري للأنثروبولوجيا الاجتماعية ودراسات الشرق الأوسط في قسم الأنثروبولوجيا في جامعة هارفرد، حلقة نقاش في مركز الدراسات الدولية والإقليمية يتاريخ 8 فبراير 2010 حول موضوع “تحول الدولة التركية: الآثار الإقليمية”. وكان يلمان قد دعي إلى الدوحة للمشاركة في مناقشة رسالة الدكتوراه للأستاذ في جامعة جورجتاون مارك فرحة بوصفه مستشاراً للأطروحة، وقد حضر هذه المحاضرة طلاب وأعضاء الهيئة التدريسية والكادر الإداري في جامعة جورجتاون.

ناقش الأستاذ يلمان العديد من مزايا الدولة التركية التي ساهمت في زيادة أهميتها كلاعب دولي في السنوات الأخيرة. وأوضح أن تعداد السكان في تركيا يشهد نمواً وتزايداً حيث يقدر بما يزيد عن 76 مليون نسمة، وأن الشعب التركي عموماً هو شعب شاب، ما يبشر بالخير لمستفبل اقتصادي منتج. ولفت إلى أن تركيا تتحول إلى دولة صناعية بشكل سريع، وأنها أصبحت قاعدة صناعية للعديد من المنتجات الدولية والمحلية. ذكر يلمان أن العديد من المناطق النائية في الدولة التي بقيت دون كهرباء حتى ثلاثين عاماً من الآن، قد تم وصلها بشبكات الكهرباء وتجهيزها بشكل كامل بأحدث وسائل الراحة والتجهيزات.

روى يلمان كيف تشكلت الجمهورية التركية الحديثة بعد تحالف العثمانيين مع ألمانيا في سبيل عدم فقدان أجزاء من الإمبراطورية العثمانية في مقاطعات البلقان والقوقاز لصالح الجار الروسي العملاق والمتنامي في الشمال، وعلى الرغم من ذلك فقد هزمت الإمبراطورية العثمانية، لكن مصطفى كمال أتاتورك نجح في الحشد ضد قوات الاحتلال من خلال تحريض الحركة الوطنية لتأسيس تركيا الحديثة، “أصبح أتاتورك بطلاً عظيماً، ليس لدى الأتراك فقط، وإنما لدى العالم غير الغربي، وفي الحقيقة فإن عدم مشاركة تركيا في الحرب العالمية الثانية قد منحها فترة من السلام النسبي لتهتم بتطورها منذ عام 1923 حتى يومنا هذا”.

إن حالة التطور المطرد في تركيا والحركة الاقتصادية المتنامية فيها ينبعان من الفلسفة الكامنة وراء “الثورة الثقافية” التركية، التي أسسها أتاتورك، ومع ذلك فإن هذه “الثورة الثقافية” كان لها آثارا مدمرة على السكان المحليين الذين أجبروا على “التشبه بالغرب”، على الأقل في المظاهر الخارجية، وذلك كي تصبح الدولة منافسة للدول الأوروبية، فقد تم حظر جميع الأساليب التقليدية في اللباس واللغة والكتابة والإدراك على نحو فاعل وتم استبدال أساليب أكثر “علمية” وحداثة وتقدمية بها.

مع ذلك، يرى يلمان أن مفاهيم التقدم والتحرر التدريجي للبشر من الدين كانت أفكاراً من القرن التاسع عشر ولم تأخذ بعين الاعتبار التكوينات المجتمعية التقليدية القوية التي كانت متجذرة في المجتمع التركي. ما أدى إلى ردود فعل شعبية سلبية وقوية ضد إصلاحات أتاتورك ضمن سياق حزب العدالة والتنمية، وهو الحزب الحاكم في تركيا اليوم ويعتبر أكثر الأحزاب شعبية وله جذور إسلامية قوية، لقد عبر حزب العدالة والتنمية بقوة عن اهتمامه العميق بالعالم العربي بشكل عام وبالفلسطينيين بشكل خاص، وحافظ في الوقت نفسه على صلته القوية بميراث أتاتورك العلماني.

في الختام ذكر يلمان أنه يوجد الآن في تركيا خطابان قويان متنافسان: الردة الإسلامية، والعلمانية الداعية للحداثة، وقد ولد هذا التقسيم توترات كبيرة من المرجح أن تستمر في المستقبل.

يلمان هو كبير زملاء جمعية زملاء هارفرد. تنصب اهتماماته على جنوب آسيا (سريلانكا والهند)، والشرق الأوسط، واليابان. كما تشمل الاهتمامات البحثية للدكتور يلمان النظرية الاجتماعية المعاصرة وروادها، وأنثروبولوجيا الأديان، والأوضاع الاجتماعية والسياسية في جنوب آسيا والشرق الأوسط. وقد نشر له العديد من الأبحاث على نطاق واسع، بما في ذلك “الدين والحضارة” في حوار الحضارات: جدول أعمال السلام الجديد للألفية الجديدة. طهرانيان ودي.دبليو. تشابل (2002)

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

إبراهيم عويس على الكساد العالمي والاقتصادات الخليجية
2009-02-10 08:00 - 18:00
قدم إبراهيم محمد عويس، أستاذ الاقتصاد في كلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون في قطر، محاضرة في سلسلة الحوارات الشهرية التي ينظمها مركز الدراسات الدولية والإقليمية في فبراير حول: “الكساد العالمي الاقتصادي الحالي: الأسباب والآثار مع الإشارة لاقتصادات الخليج”.

بدأ عويس حديثه بالإشارة إلى أنه يستخدم مصطلح “الكساد” للدلالة على الأزمة الاقتصادية الحالية، بدلاً من استخدام المصطلح الأكثر شيوعا “الركود”، ذلك لأنه يرى أن الانهيار الذي ستولده البطالة سوف يكون أحد أهم المعالم المدمرة خلال السنوات القادمة. طرح عويس أمثلة مختلفة للتدليل على الآثار السلبية لرفع القيود وأكد أنه لا يوجد بلد في مأمن من الآثار العالمية للكساد.

يقول عويس: “ثمة أسباب كثيرة للأزمة المالية”، “أحدها هو الحرب في العراق” التي استنزفت بشكل مستمر الموارد المالية وكلفت دافعي الضرائب الأمريكيين الكثير. ثم قام عويس بعرض بعض الأرقام الحديثة، قائلاً إنه وفقاً لحساباته “تبلغ الكلفة في الدقيقة: 371,000 دولار”. لقد خلقت الحرب مقداراً غريباً من الديون والعجز في ميزانية الاقتصاد الأمريكي. وقد نتجت هذه الأزمة عن “السياسة المالية غير الحكيمة في عهد إدارة بوش. ففي زمن الحروب، عادة تزيد البلاد الضرائب، ولا تنقصها. ورث جورج دبليو بوش فائضاً في الميزانية “ومع ذلك، فإن التخفيضات الضريبية التي جرت ومع تصاعد الحرب” أدى كل ذلك إلى “إحداث تأثير سلبي مزدوج على ميزانية الولايات المتحدة وعلى الدين الوطني”.

انظر العرض التقديمي من المحاضرة أدناه:

الكساد العالمي واقتصادات الخليج من كلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون في قطر

أشار عويس إلى سبب واضح آخر من أسباب الأزمة المالية، وهو عدم وجود تنظيم حكومي بخصوص الملكية الخاصة وشؤون الشركات، ما أدى إلى إحداث تأثير مدمر وسمح بالأفعال الشائنة، يقول عويس: “اعتاد الأمريكيون على الشراء بمال لا يملكونه”، وسوف يجدون أنفسهم في مواجهة مشكلة دائمة عندما يجهدون أنفسهم دون أن يتمكنوا من تسديد الديون. وقد حذر عويس من أن “الصدع في الاقتصاد الأمريكي واسع جداً وعميق جداً بحيث لا يمكن رأبه بأي مبلغ من المال، سواء تمت الموافقة على ذلك في ظل إدارة بوش أو في ظل إدارة أوباما حالياً”.

بالإشارة إلى اقتصادات دول الخليج، صرح عويس إنه لا يوجد اقتصاد في مأمن من الأزمة الاقتصادية العالمية وأن دول الخليج “تأثرت بدرجات متفاوتة”. وفقاً لنظرية عويس بخصوص منحنى الطلب “فإن البترودولار آخذ في الانخفاض نظراً لتباطؤ إنتاج العالم الصناعي” بالتالي سوف نلحظ انخفاض الطلب على النفط وانخفاض أسعار النفط أيضاً. وأضاف إن الآثار في دول مجلس التعاون كانت نفسية أيضاً فالمستثمرون العرب قد اعتادوا على متابعة أسواق الأسهم العالمية، لذلك سوف يشعرون بالإحباط دون شك عند عرض التوقعات السلبية. وتابع قائلاً: “لا بد وأن يحدث تخفيض في سوق العمل في دول مجلس التعاون”. كما تم تأجيل مجموعة متنوعة من المشاريع العقارية أو إلغاؤها في دولة الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص، بكلفة بلغت حوالي 260 مليار دولار، وخسائر في صناديق الثروة السيادية في المنطقة قد تصل إلى ما يقارب 450 مليار دولار. أوضح عويس “إن هذا يساوي جميع عائدات البترودولار لعام 2008. وأن هذه الخسائر لا تزال على الورق فقط، لكنها ممكنة الحدوث في حال تمت تصفية الأصول المستثمرة”. على الرغم من ذلك، فإن قطر، بسبب سنوات من النفقات والاستثمارات الهائلة في الغاز الطبيعي وغير ذلك من المشاريع الهامة، سوف تحافظ على معدل معقول من النمو في عام 2009 ليشكل ذلك عوناً لاقتصادها.

وكان عويس قد طرح سؤالاً في بداية المحاضرة: “هل هذه هي نهاية الرأسمالية؟”، وبخلاف الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي رأى أن الإجابة هي نعم، فعويس يرى أن الجواب هو: بالتأكيد لا. فإن أردنا تعريف الرأسمالية، سنجد أنها وفقاً لفلسفتها الأساسية “نظام اقتصادي يسمح للمواطنين بامتلاك رأس مال والإفادة منه”، لذلك فسوف نشهد دوماً أشكالاً متعددة للرأسمالية. وأضاف: ثمة درجات لونية كثيرة بين “الفردية الجامحة” و”الرأسمالية المنظمة”، ما يحتاج إلى تعريف وتطبيق بشكل صحيح.

على الجانب الإيجابي، خلص عويس إلى أن هناك العديد من حالات الكساد في تاريخ الولايات المتحدة والعالم، وأن الناس قد تمكنوا دوماً، وعلى مر الأزمان، من تخليص أنفسهم من أوضاع أليمة عبر الإشراف على وضع برامج ثابتة لأنظمة سليمة. لذلك، فقد اختتم عويس حديثه بالأمل أن براعة الإنسان لن تنضب، خلافاً لجميع الموارد الأخرى.

التحق عويس بهيئة التدريس في قسم الاقتصاد في جامعة جورجتاون عام 1967 بعد أن عمل في هيئة التدريس في جامعة مينيسوتا وكلية غرب ميريلاند. كما كان أستاذاً زائراً للاقتصاد في جامعة هارفارد، وعمل في مجال التدريس في جامعة جونز هوبكنز.

بوصفه مستشاراً اقتصادياً دولياً، عمل عويس لصالح عدة حكومات وشركات متعددة الجنسيات في الولايات المتحدة والخارج. وكان الدكتور عويس أحد الأعضاء المؤسسين لمركز جامعة جورجتاون للدراسات العربية المعاصرة وكذلك كلية التجارة والاقتصاد في جامعة السلطان قابوس في سلطنة عمان. ألف الدكتور عويس أكثر من خمسين منشوراً علمياً بما فيها، الحضارة العربية، والاقتصاد السياسي لمصر المعاصرة.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

مهران كمرافا في محاضرة حول إعادة تنظيم الطاقة الدولية في الخليج
2009-03-10 08:00 - 18:00
قدم الحوار الشهري في 10 مارس 2009، بعنوان “إعادة تنظيم الطاقة الدولية في الخليج” وذلك من قبل مهران كمرافا، مدير مركز الدراسات الدولية والإقليمية والخبير في شؤون إيران والخليج الفارسي. حضر الحوار هيئة التدريس والطلاب والموظفون في جامعة جورجتاون بالإضافة إلى عدد من الضيوف.

أطلع كمرافا الجمهور من خلال الحوار الشهري الذي قدمه “كيف أن تغيير ديناميات في الخليج قد أدى إلى ظهور دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارهما لاعبين أساسيين في المنطقة وخارجها”. وناقش كمرافا أننا نشهد تحولاً في تحالفات القوى في منطقة الخليج حيث أن دولاً صغيرة، مثل قطر والإمارات العربية المتحدة، تظهر أداءاً قوياً في المنطقة وكذلك على الساحة الدولية. في المقابل، فإن موقع “القوى الكبرى” التقليدية في المنطقة مثل إيران والعراق، ينخفض تدريجياً واستراتيجياً.

يرى كمرافا أن إعادة اصطفاف القوة هام من ناحيتين. أولاً، نظرية كمرافا بشأن منطقة الخليج هو اعتبار قطر والإمارات العربية المتحدة غير عاديتين لكونهما من “الدول الصغيرة” ومع ذلك فهما لاعبان قويان تمكنا من تغيير العلاقات الدولية في المنطقة. يقول كمرافا: “لا تتناسب هذه الدول الصغيرة أي قطر والإمارات العربية المتحدة، في نواح كثيرة، مع النموذج المحدد. في الواقع، فإنهما في كثير من الأحيان يعاكسان النموذج المحدد لكيفية تصرف الدول الصغيرة في الساحة الدولية” وذلك وفقاً لمختلف نظريات العلاقات الدولية. فهما يظهران مجموعة غير عادية من السمات وينخرطان في سلوكيات تعتبر غير نمطية أساساً.

أشار كمرافا إلى أن هذه الدول تعتمد على دعم وحماية القوى العظمى العالمية، فقطر هي موطن إحدى أكبر القواعد الجوية للولايات المتحدة. كما تنفق هذه الدول كميات هائلة من الموارد بهدف إقامة عدد من التحالفات مع الدول الكبرى. تقليدياً، تكتفي الدول الصغيرة بالتعامل مع محيطها الجغرافي المباشر، لكن قطر أظهرت ميلاً للمساعدة على التفاوض في الصراع الإقليمي والمدني للدول الأخرى. تظهر هذه الدول الصغيرة ثقة متزايدة بالنفس والنفوذ وقد أصبحت “صناع معايير” حيث أنهم يؤثرون في الآخرين من خلال نمطهم الخاص في العلاقات الدولية ، وهم بذلك “يغيرون قواعد اللعبة”.

أشار كمرافا أن قوة هذه الدول الصغيرة تتضح في ثلاثة مجالات مختلفة:

لم تنجر كل من قطر والإمارات العربية المتحدة بصورة عمياء على خطى الرياض كما فعلتا تاريخياً، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات والسياسات التجارية.
أظهرت كل من هاتين الدولتين بعض الخوف من العلاقة مع إيران، مع التأكيد على نضالهما في قضية الجزر الثلاث. كما استعادت كل من هاتين الدولتين سيادتها الرمزية عن طريق إعادة تسمية المنطقة بالخليج “العربي” بدلاً من تأكيد ما هو معروف تاريخياً باسم الخليج “الفارسي”.
مع تراجع النفوذ الإقليمي للعراق، ظهرت هاتان الدولتان كقوتين إقليميتين أساسيتين.

إن إحدى أهم القضايا المتعلقة بهذه الدول الصغيرة، بحسب كمرافا، هي أن هذه الدول لا تقوم فقط بتغير دينامييات القوى في المنطقة، لكنها مفيدة في تغيير مفهومنا المتجذر حول ما يشكل القوة في المقام الأول. تقول المدرسة التقليدية إن هناك نوعين من القوة: القوة الصلبة والقوة الناعمة. “فالقوة الصلبة” هي قدرة البلاد على كسب النفوذ وإخضاع الآخرين من خلال القوة العسكرية أو الوسائل القوية، أما “القوة الناعمة” فهي كيفية كسب الدول للنفوذ من خلال جاذبية قوية وعبر جذب الآخرين إلى نظم ومعايير قيم خاصة بها.

اختتم كمرافا الحديث بالإشارة إلى أن أياً من قطر والإمارات العربية المتحدة لم تظهر شيئاً من هذه القوى، ومع ذلك، فهما دولتان مؤثرتان وناجحتان للغاية. يقول كمرافا إن هذه الدول الصغيرة تقوم بما أسماه “القوة المدنية”، التي تعتبر مزيجاً من الثروة الشخصية والحكومية والاستقرار إلى جانب الاستخدام الاستراتيجي والذكي لهذه الخصائص. تمتلك هذه الدول صناديق ثروة سيادية ضخمة سمحت لقطر والإمارات العربية المتحدة بأن تكونا محميتان جزئياً من ضرر الأزمة الاقتصادية العالمية الذي أصاب بقية العالم، ومنح هذه الدول الصغيرة “قوة كبيرة”.

الدكتور مهران كمرافا: مدير مركز الدراسات الدولية والإقليمية في كلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون في قطر. حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم الاجتماعية والسياسية من جامعة كامبريدج. تشمل اختصاصاته التنمية السياسية والسياسة المقارنة، ودراسات الشرق الأوسط.

إضافة إلى عدد من المقالات الصحفية، فإن كمرافا هو مؤلف: الثورة في إيران: جذور الاضطرابات (1990)، التاريخ السياسي لإيران الحديثة: من القبلية إلى الحكم الديني (1992)، السياسة الثورية (1992)، السياسة والمجتمع في العالم الثالث (1993)، فهم السياسة المقارنة: إطار تحليلي (1996)، الديمقراطية في الميزان: الثقافة والمجتمع في الشرق الأوسط (1998)، السياسات الثقافية في العالم الثالث (1999)، السياسة والمجتمع في العالم النامي، الطبعة الثانية (2000)، الشرق الأوسط الحديث: التاريخ السياسي منذ الحرب العالمية الأولى (2005)، الثورة الفكرية الإيرانية (2008). كما قام أيضاً بتحرير كتاب أصوات الإسلام الجديدة: إعادة النظر في السياسة والحداثة (2006) وهو محرر مشارك في العمل على مجلدين حول إيران اليوم: الحياة في الجمهورية الإسلامية.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

إدوارد دجيرجيان في محاضرة حول سياسة الولايات المتحدة تجاه العالم العربي والإسلامي
2009-03-17 08:00 - 18:00
قدم إدوارد دجيرجيان صاحب الخبرة الواسعة في مجال العمل الدبلوماسي، وسفير الولايات المتحدة السابق في سورية وإسرائيل، رؤاه وتحليلاته فيما يخص التحديات الراهنة التي تواجه السياسة الخارجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط وجنوب آسيا أمام حشد غفير في النادي الدبلوماسي في الدوحة يوم 17 مارس 2009.

تخرج السفير دجيرجيان، من كلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون، ويعمل حالياً مدير معهد جيمس أ. بيكر الثالث للسياسة العامة في جامعة رايس. وكان دجيرجيان قد عمل في ثماني إدارات للولايات المتحدة منذ عهد جون كينيدي وصولاً إلى عهد بل كلينتون، وشغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون جنوب آسيا والشرق الأدنى وسفير الولايات المتحدة إلى سورية وإسرائيل. نشر دجيرجيان عام 2008 كتاباً بعنوان الخطر والفرصة: رحلة سفير أمريكا عبر منطقة الشرق الأوسط، وأورد فيه تفاصيل تجربته في المنطقة.

أشار السفير دجيرجيان في محاضرته أن “التحديات التي تواجه إدارة أوباما في السياسة الخارجية تجاه العالم العربي والإسلامي هي كبيرة نسبياً”. وتناول تحديات سياسة الولايات المتحدة في إسرائيل وفلسطين والعراق وإيران وأفغانستان وباكستان، مؤكداً أن السياسة في المنطقة غالباً ما تكون مترابطة وما يحدث في إحدى الدول يمكن أن يؤثر بشكل كبير على دول أخرى. وأشار إلى مركزية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على وجه التحديد، قائلاً إن ما يسمى المحافظين الجدد قد أخطأوا عندما زعموا أن الطريق إلى السلام في المنطقة يمر عبر بغداد بدلاً من القدس. في حين أشاد ببعض التطورات الإيجابية في العلاقات بين العرب وإسرائيل، بما في ذلك مؤتمر مدريد عام 1991، الذي تفاوض فيه العرب والإسرائيليون وجهاً لوجه لأول مرة، وقال دجيرجيان أنه من الضروري أن تكون سياسة الولايات المتحدة موجهة نحو إيجاد حل للصراع. وأضاف أن مصطلح “عملية السلام” لم يكن مفيداً لأنه يعني أن لا نهاية في الأفق، لذلك فهو يفضل التركيز على رؤية تنحو باتجاه تحقيق المزيد على النتائج.

أكد دجرجيان في نقاشه حول السياسة الخارجية للولايات المتحدة تجاه العراق ان إدارة بوش ارتكبت خطأ فادحاً عند تجاهلها توصية رئيسية من مجموعة دراسة العراق بشأن الانخراط دبلوماسياً مع خصومها إيران وسورية. فالولايات المتحدة لديها الكثير من المصالح المشتركة مع إيران على وجه الخصوص، من بينها التعاون من أجل العراق وأفغانستان والطاقة. يرى دجرجيان أن جميع القضايا سوف تكون على طاولة المفاوضات في المحادثات مع إيران، باستثناء التهديد بتغيير النظام. وقال إن العمل العسكري ضد إيران سوف يشكل فشلاً كبيراً.

يرى السفير أن سياسة الولايات المتحدة في أفغانستان والباكستان تعاني من انعدام الاتساق في النهج، في جزء منها، وذلك نظراً لانشغالها بالحرب في العراق. واقترح السفير أن تعمل إدارة أوباما على تخفيض أهدافها العسكرية وتوقعاتها في أفغانستان، كجزء من الاعتراف بأنه، من الناحية التاريخية، لا يمكن السيطرة على البلاد بسهولة من قبل قوى أجنبية. إضافة إلى ذلك، ينبغي على الولايات المتحدة أن تعيد بناء الطرق والبنى التحتية وتوفير الخدمات الأساسية والأمن للشعب الأفغاني، وذلك لاعتبار أن طالبان تزدهر في الأماكن التي تفتقد هذه الأساسيات.

يقول السفير دجيرجيان، متحدثاً عن المنطقة ككل، إنها “محفوفة بالقضايا الحرجة – العالقة دون حل – والتي تحتاج إلى انتباه شعوب المنطقة في المقام الأول، لكنها بحاجة أيضاً، للمشاركة البناءة المأمولة من العالم الخارجي”. ورأى السفير أن “ما يجمع كل هذه القضايا المحددة، في رأيي، هو صراع الأفكار في العالم الإسلامي وأعني بذلك الصراع بين قوى الاعتدال وقوى التطرف، ليقع في الوسط أولئك – خاصة الأجيال الأصغر سناً – الذين لم يحسموا أمرهم في أي طريق سيمضون. هذا هو صراع الأفكار الذي سيحدد مستقبل العالم العربي”.

اختتم دجرجيان حديثه بالإشارة إلى أن مشكلة جهود الولايات المتحدة لتعزيز الديمقراطية هي احتمال أن الأحزاب الإسلامية المتطرفة سوف تستخدم الانتخابات لتولي السلطة بعد الإطاحة بالنظام الديمقراطي. لذا ينبغي على الولايات المتحدة أن تتخذ نهجاً حذراً لتعزيز ثقافة الديمقراطية بدلاً من محاولة فرض النظام الديمقراطي الأمريكي على غرار الثقافات الأجنبية. وشدد على التعليم باعتباره لبنة مهمة في عملية تعزيز للديمقراطية، مسلطاً الضوء على الدور الذي يلعبه التعليم في المجتمع العربي الراقي على مر العصور مستشهداً بالمدينة التعليمية في قطر كمثال على نهوض نماذج جديدة للتعليم في المنطقة.

الملخص بقلم: ألكس شنك. تخرج ألكس من جامعة جورجتاون عام 2008 بتخصص رئيسي في اللغة الإنكليزية وتخصص فرعي في اللغة العربية والإدارة الحكومية. قبل تخرجه درس شنك في القاهرة في مصر، وأكمل فترة تدريب مع وزارة خارجية الولايات المتحدة في الوحدة في قطر. يدرس ألكس حالياً اللغة العربية في جامعة قطر.

مارك فرحة يحاضر عن لبنان كمرآة للسياسة العربية
2009-04-07 08:00 - 18:00
تلبية لدعوة مركز الدراسات الدولية والإقليمية، ألقى مارك فرحة الأستاذ المساعد الزائر في كلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون في قطر، محاضرة ضمن سلسلة الحوارات الشهرية، بتاريخ 7 أبريل 2009 حول “لبنان كمرآة للسياسة العربية”.

بدأ فرحة بالإشارة إلى أن “العدد الكبير من منظمات المجتمع المدني، وكم النشاط السياسي، ودينامية النشاط الاجتماعي الذي شهدته مدينة بيروت على مر القرون، أمر لا مثيل له”. وأكد كذلك على القوة الفريدة من نوعها في لبنان، حيث أشار إلى أنها تأتي من الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يحتله لبنان كبوابة للعالم العربي والبحر الأبيض المتوسط، ما يساعد على جعله “واحداً من التضاريس الأكثر حيوية على وجه الأرض” و”نقطة التقاء الحضارات”. وأوضح فرحة أن تأثير “البوتقة” الموجودة في لبنان كان نتيجة للتنوع في ثقافاتها ودياناتها وأعراقها التي أطلقت العنان على مدى قرون لتضافر إبداعي من خلال التفاعل على الرغم من ردود الفعل العنيفة خلال الحرب الأهلية.

تاريخياً، كان لبنان طريق عبور لمجموعة متنوعة من الثقافات التي احتشدت في هذا الموقع بصفة خاصة للمشاركة في التبادلات التجارية والفكرية. أحد الأمثلة من التاريخ القديم أن فقرات من قانون جستنيان كانت قد صيغت في بيروت. أشيدت بيروتيس القديمة كمركز للقانون، وتوافد الفقهاء إلى لبنان من جميع أنحاء العالم للدراسة في مدرستها الشهيرة للقانون حتى القرن السادس.

يقول فرحة “لبنان هو أقدم ديمقراطية في الشرق الأوسط، ما زالت تعمل بشكل مستمر منذ عام 1926″، و”على الرغم من كل المشاكل التي يمكن للمرء أن ينسبها إلى لبنان، فينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أن ما لديك هنا هو نظام سياسي، على الرغم من كل عيوبه، قد عانى لفترات طويلة للغاية” وفيما يتعلق بمعالم التاريخ السياسي اللبناني، أشار فرحة إلى أن لبنان لم يشهد انقلابات عسكرية – خلافا لمعظم الدول العربية. تمتلك البلاد أعلى كثافة بالنسبة لنصيب الفرد من الجامعات والمدارس الثانوية في العالم العربي، ما يمكن اعتباره جزئياً إرث تأسيس المدارس التبشيرية الكاثوليكية والبروتستانتية، وحتى يومنا هذا، فإن العديد من “اللبنانيين يجيدون العديد من اللغات ويحصلون تعليماً جيداً جداً”. تابع فرحة القول إن لبنان كان أول بلد عربي يمنح المرأة حق الاقتراع عام 1953، أي قبل منح سويسرا لهذه الحقوق بحوالي عشرين عاماً.

تابع فرحة، “شهد لبنان حصته من الصراع الطائفي على مر العصور”، لكن نظراً لتاريخ لبنان والخليط المتنوع من الثقافات، فإن “الليبرالية في لبنان هي دلالة على تعدديته. إذا كنت ترغب في التعايش، وإن كان لديك بلد مقسم جداً، عرقياً ودينياً، فثمة القليل من الخيارات أمامك، يتمثل أحدها في العثور على تسوية مؤقتة، تعني الاعتراف بكل مجموعة وإعطاء كل منها حقوقها … وذلك للحفاظ على السلام على المدى الطويل”. لهذه الغاية عدد فرحة ما لا يقل عن ثمانية عشر زعيماً روحياً معترف بهم رسمياً في لبنان، يمثل كل منهم هوية طائفية مختلفة ويخولهم الدستور التعبير عن طائفتهم على المستوى الحكومي.

على الرغم من كل هذه الفصائل المختلفة، لا يمكن إلقاء اللوم بكل مشاكل لبنان على خلافات الهويات الطائفية أو التدخل الخارجي. فبوجود ازدواجية التركيبة السكانية والانقسامات الطبقية للبلاد، يرى فرحة أن التوتر سوف يواصل الظهور في الأفق إذا لم يتم التعامل مع الفوارق الاجتماعية الاقتصادية بشكك كاف من قبل الدولة الضعيفة. على هذا النحو فقد أظهرت الأشكال المنحرفة للعولمة والنزعة التجارية ميلاً لزعزعة أي توازن قد حققته البلاد.

يقول فرحة إن كل الدول العربية المحيطة تشهد مآزق اجتماعية واقتصادية ومجتمعية مماثلة، لكن ظهورها الأبرز هنا يحدث بفعل التنوع الفريد في لبنان. كما أن الطاقات الكامنة للفكر والثقافة العربية يمكن أن تتكشف في سوق لبنان المفتوح للأفكار، لذلك فإن الأعراض السلبية للعالم العربي مرسومة أساساً على وجه الحياة السياسية والاجتماعية اللبنانية.

اختتم فرحة حديثه عبر تحديد ثلاث نماذج مستقبلية محتملة في لبنان: محاكاة خبيثة للنموذج الإسرائيلي الحصري في التمييز العرقي والديني والعزل الطائفي؛ أو تطبيق ديمقراطية طائفية تمكن لبنان من الحفاظ عليها بصعوبة بفضل اتفاقات الدوحة عام 2008 بوساطة قطر؛ أو من خلال اتباع السبل التي تؤدي إلى الاندماج الوطني الحقيقي الذي يمنح كل مواطن حقوقاً كاملة ومتساوية في جميع المجالات بصرف النظر عن الهوية الدينية الشخصية للأفراد. وفي الوقت الذي يبرز فيه لبنان باعتباره الدولة الوحيدة في المنطقة التي لا تقوم على أساس ديني ولا هيمنة طائفة واحدة، أكد فرحة على أن تنامي التنافس القائم بين الكتل الطائفية المدعومة إقليمياً، قد جعل تحقيق وترسيخ دولة لبنانية-عربية جامعة وعابرة للطوائف أمراً بالغ الصعوبة.

يدرس الأستاذ مارك فرحة حالياً مادة أساسية هي “مقارنة النظم السياسية” وكذلك مادة اختيارية في “العولمة والجغرافيا السياسية في منطقة الشرق الأوسط”.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

نبيل فهمي في محاضرة عن العلاقات العربية الأمريكية في ظل عالم متغير
2009-04-29 08:00 - 18:00
قدم السفير المصري السابق لدى الولايات المتحدة نبيل فهمي تحليله ونظرته للتحديات السياسة الخارجية التي تواجه الولايات المتحدة والعالم العربي في كلمة ألقاها في النادي الدبلوماسي في الدوحة في 29 أبريل 2009.

شدد فهمي على الترابط الداخلي للتحديات التي تواجه المنطقة، ورأى أن التطورات على المشهدين السياسيين الأمريكي والعربي قد تتيح فرصاً جديدة للتصدي لتلك التحديات.

أشاد فهمي بانتخاب باراك أوباما كمؤشر على أن “الولايات المتحدة تمر بفترة انتقالية” من حيث الطريقة التي ترى بها مكانها في العالم. ففي ظل إدارة كلينتون، عانت الولايات المتحدة، بحسب فهمي، من الأدوار والمسؤوليات الجديدة التي اضطلعت بها إثر انتقالها من قوة عظمى في الحرب الباردة إلى قوة عالمية. في الوقت نفسه، فإن جورج دبليو بوش قد “سوّق سياسته الخارجية للأمريكيين بوصفها وظيفة المخاوف” وسحب المشاركة الأمريكية من المعاهدات الدولية والتعاون مع الأمم المتحدة.

في المقابل، أخبر الرئيس أوباما الأمريكيين أنهم بحاجة للتغيير وقام برفع دور الدبلوماسية في الأدوات الأمريكية الخاصة بالمشاركة الدولية. يقول فهمي إن أوباما “لم يكن يبيع الخوف”، بل إنه دافع عن فكرة أنه بإمكان أمريكا “المشاركة في العالم”.

بما أن العالم العربي يتأثر بشكل كبير من تصرفات أمريكا – حيث أدت الأزمة المالية العالمية، على سبيل المثال، إلى تخفيض بنسبة 10 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية في المنطقة – فإنه يشهد أيضاً تحولاً لديه، مدعوماً بانفتاح جديد على وسائل الإعلام وشريحة شبابية تتمتع بمعرفة أكبر وانفتاح على العالم. يرى فهمي في المستقبل أهمية مستمرة للدول التي لعبت دورا تقليدياً رائداً في المنطقة، مثل مصر، فضلاً عن الأهمية المتزايدة لدول الخليج التي لديها فرصة لتنويع استثماراتها وإحراز الشعور بالقوة الاقتصادية التي لا تعتمد كلياً على السماسرة الخارجيين.

يقول فهمي إن العالم العربي يعاني مع ذلك من افتقار للوحدة وهو الأمر الذي خلفته الصراعات على الأولويات الوطنية والمنافسات الصغيرة. بالتالي، فإن فهمي يرى أن العرب بحاجة للتمعن في نموذج الاتحاد الأوروبي و”إيجاد وسيلة للتحدث بصوت واحد حتى لو لم يكن لدينا مواقف متطابقة”. إضافة إلى ذلك، يتوجب على أجندة العرب للسياسة الخارجية أن تكون أكثر وضوحاً واستباقية، لا أن تكون مجرد رد فعل على الأجندات الموضوعة من قبل الجهات الدولية الأخرى.

يقول فهمي إن الولايات المتحدة تنظر إلى مجموعة كاملة من القضايا، بدءاً من العراق وإيران ووصولاً للسلام العربي – الإسرائيلي والإرهاب، وفقاً لترتيب مختلف للأولويات. ومع ذلك فإن الأخبار المشجعة، هي أنه في الكثير من الأحيان يكون للتطورات على جبهة واحدة انعكاسات إيجابية بالنسبة للآخرين، وأن الرئيس أوباما “يريد أن يتعامل مع كل هذه القضايا معاً”.

أما فيما يخص السلام الفلسطيني – الإسرائيلي، أكد السفير فهمي أنه لا يوجد حل سوى حل الدولتين. وأضاف أنه كان قلقاً من تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو واليمين الإسرائيلي. ومع ذلك، إن أوضحت الدول العربية أنها سوف تواصل أهداف سياستها الخارجية بصرف النظر عن الضغط الخارجي، فإن الولايات المتحدة سوف تستجيب وتتعاون لتحقيق السلام، الذي يصب أيضاً في مصلحتها الوطنية، كما فعلت في السبعينيات مع أنور السادات.

أقر فهمي بأن الإرهاب هو التحدي الرئيسي الذي يواجه العالم العربي، لكنه دعا إلى اعتماد منظور تاريخي بشأن هذه المسألة، حيث أشار إلى أن مصر كانت هدفاً للإرهاب والتطرف الديني قبل أمريكا. وذكر أيضاً أن الإرهاب ليس ظاهرة مقتصرة على منطقة الشرق الأوسط. فقد شهدت أوروبا موجات من الإرهاب في الستينيات والسبعينيات، “ولا يمكن للغرب وضع اللوم على الآخرين، لأنهم سبق ومروا بما يمر به”.

وبالنسبة للعراق، أشار فهمي إلى أن مصلحة العالم العربي تتمثل في أن يظل العراق بلداً موحداً، ويجب بذل الجهود لتعزيز الهوية الوطنية فوق الهويات الطائفية العديدة التي ظهرت.

ورداً على سؤال من الجمهور حول الإصلاح السياسي وغياب الديمقراطية في المنطقة، قال فهمي إن “وجود مؤسسات أفضل في العالم العربي يخدم العالم العربي قبل أن يخدم أمريكا”. وشدد مع ذلك على أن الإصلاح هو المشروع الأطول أمداً ويتطلب تنفيذاً معززاً، بدلاً من مناشدة استراتيجيات فورية ولا مبالية.

شغل السفير فهمي الدبلوماسي المحنك، منصب الممثل الرئيسي لمصر لدى الولايات المتحدة لمدة تسع سنوات بدأت عام 1999. وقد شارك في محادثات السلام العربية الإسرائيلية، وشغل عدة مناصب استشارية خلال فترة عمله في وزارة الخارجية. يذكر أن السفير فهمي خبير في الأمن الدولي ونزع السلاح، وأنه تولى منصب رئيس المجلس الاستشاري للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح عام 2001.

الملخص بقلم: ألكس شنك

الأخلاقيات النسبية للحرب
2009-05-03 08:00 - 2009-05-04 18:00
تم اجتماع مجموعة عمل “الأخلاقيات النسبية للحرب” برعاية مشتركة من مركز الدراسات الدولية والإقليمية والمعهد الدولي لبحوث السلام، في أوسلو. يذكر أن الاجتماع الذي عقد على مدار يومين من 3 – 4 مايو 2009 في الدوحة، هو جزء من مبادرة بحثية أكبر يقوم بها المعهد الدولي لبحوث السلام. اجتمعت المجموعة البحثية مرتين في السابق، في ستريسا، في إيطاليا في أغسطس 2007، وفي أوسلو في النرويج في أغسطس 2008. يتم تمويل المشروع من خلال منحة من مجلس البحوث في النرويج.

يتألف فريق العمل في أحد عشر باحثاً ناقشوا موضوع “الأخلاقيات النسبية للحرب” من وجهات نظر دينية ونظرية وأخلاقية فريدة من نوعها. ويمثل كل باحث تراثاً نظرياً ودينياً مختلفاً، وناقشوا مسألة الأخلاق في أوقات الحرب من منظور المسلمين والمسيحيين والسيخ والبوذيين وكذلك من وجهات نظر نسوية وما بعد الحداثة وتاريخية واشتراكية.

ناقش المشاركون خلال اجتماع مجموعة العمل نشأة مسألة الأخلاق والحرب العادلة، وتناولوا القواسم المشتركة مع النصوص الدينية والبنية التحتية الاجتماعية المحيطة أثناء لحظات تاريخية معينة. كما ناقشوا الدافع الأخلاقي للعديد من الهياكل الاجتماعية وأنه ينشأ من التعاليم الدينية والعادات السلوكية التي يعززها الكتاب المقدس. كما تم تحليل تيارات سياسية تتعلق بمسألة حقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، وتحسين وسائل المعيشة، وتعزيز عقود اجتماعية خاصة، وتمت مقارنتها داخل كل تراث ديني. اتفق أعضاء فريق العمل أنه لفهم أخلاقيات الحرب، يجب أيضاً دراسة البنية الاجتماعية الكامنة في فترات تاريخية معينة، وبالتالي احترام الروابط المعقدة غير القابلة للفصل بين الدين والنماذج الاجتماعية.

ثمة عنصر قوي في كل تراث ديني يتغاضى عن النضال من أجل العدالة الاجتماعية، ويدعم ضمنياً الصراع في سبيل الدفاع عن العدالة والتغيير. دعم هذا الأمر من خلال المصادر الأساسية للعديد من الأديان التي امتلكت حركات “تغيير” مدعومة دينياً. عادة ما يركز المؤرخون على التغيرات الكبرى التي حدثت في كل سياق ديني ولكن ليس على الحركات الأصغر. وقد تمت دراسة معظم مجموعات الكتاب المقدس من قبل علماء الدين الذين اهتموا بدراسة وممارسة القانون، لكن نادراً ما تم التدقيق في المصادر حول الآثار الاجتماعية والتاريخية.

سوف تفضي المبادرة البحثية حول “الأخلاقيات النسبية للحرب” إلى تحرير مجلد سوف تنشره مطابع جامعة كامبريدج. وسوف يجمع الكتاب المصادر الأولية الأكثر تمثيلاً وتعليقات تحريرية من التقاليد الدينية الرائدة في العالم حول معايير الحرب. يهدف فريق العمل في سياق الكتاب إلى توضيح معنى مصطلحات مثل الجهاد بغرض الإشارة إلى استخدامها الحالي من قبل وسائل الإعلام وبين عامة الشعب. أوصى الباحثون بإجراء فحص دقيق للآيات التي تذكر مصطلحاً دينياً معيناً وكيف أن استخدام اللغة في النص قد يكون له معنى مختلف. كما ناقش أعضاء فريق العمل العملية الفكرية الفعلية للمشروع وتعاملهم مع قضايا مثل صعوبة الحصول على المصادر والوصول إلى المواد ذات الصلة. وبالإضافة إلى المجلد، سوف يقوم المشاركون في المشروع بكتابة المقالات العلمية والدراسات حول مواضيع مختارة في الأخلاقيات النسبية للحرب. وقد تم عرض بعض هذه المنشورات في ورشة العمل.

سوف ينشر مركز الدراسات الدولية والإقليمية تقريراً موجزاً حول الاجتماع، بما يشمل ملخص الوثيقة والسير الذاتية لأعضاء فريق العمل. تألفت مجموعة العمل من:

كريستين أمادو، جامعة أسلو
توركل برك، جامعة أوسلو
ماهيندا ديغال، جامعة باث سبا
محمد فاغفوري، جامعة جورج واشنطن
إيفان كونيار، الجامعة الكاثوليكية في روزمبروك، سلوفاكيا، وباحث زائر في المعهد الدولي لبحوث السلام في أوسلو
جريج رايشبرغ، المعهد الدولي لبحوث السلام، أوسلو
كوشيك روي، كلية الرئاسة، كلكتا
هان رويسلين، الجامعة النرويجي للعلوم والتكنولوجيا، والمعهد الدولي لبحوث السلام، أوسلو
أميرة سنبل، كلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون في قطر
يوري ستويانوف، جامعة لندن
هنريك سيس، المعهد الدولي لبحوث السلام، أوسلو

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

جيمس أونلي في محاضرة عن الممثلين المحليين لبريطانيا في منطقة الخليج
2009-05-04 08:00 - 18:00
ألقى جيمس أونلي، زميل مركز الدراسات الدولية والإقليمية للعام الدراسي 2008 – 2009 ومدير برنامج دراسات الخليج في جامعة إكستر، محاضرة ضمن سلسلة الحوارات الشهرية لشهر مايو بعنوان “عملاء الإمبراطورية: الممثلون المحليون لبريطانيا في منطقة الخليج، من 1750 – 1950″، وذلك بتاريخ 4 مايو، 2009. بدأ أونلي حديثه بإيضاح أن المحاضرة كانت جزءاً من دراسة أكبر قام بإجرائها في إطار العمل على كتاب قام بتأليفه بعنوان الحدود العربية في الحكم البريطاني: التجار والحكام والبريطانيون في منطقة الخليج في القرن التاسع عشر، الذي نشرته مطبعة جامعة أكسفورد عام 2007. استند الكتاب إلى العمل الميداني لمدة سنة في البحرين، حيث قام باستخدام السجلات العائلية للتجار المحليين بشكل موسع. كما استند عمله بشكل كبير على السجلات التاريخية الموجودة في المكتبة البريطانية في لندن.

على الرغم من استناده إلى حالة البحرين، فقد كان لكتاب أونلي انعكاسات على منطقة الخليج بشكل عام. وأشار إلى أن الخليج كان يقع “على حدود الإمبراطورية البريطانية في الهند حتى عام 1947.” وأوضح كيف شكلت مشيخات الخليج جزءاً من الإمبراطورية البريطانية في الهند، المؤلفة من المستعمرات (مقاطعات الهند البريطانية) والمحميات والدول المحمية (مشيخات الخليج، وإمارات الهند وأفغانستان ونيبال وبوتان ومحمية عدن ومحمية الصومال البريطانية). تمت إدارة المحميات والدول المحمية في الإمبراطورية الهندية مثل مشيخات الخليج، والشؤون الخارجية والدفاع الخاصة بهم من قبل شركة الهند الشرقية، ولاحقاً من قبل الحكومة البريطانية في الهند حتى استقلال الهند عام 1947.

أوضح أونلي أن “الهند البريطانية حكمت المحميات والدول المحمية من خلال تجميعها في مناطق دبلوماسية عرفت باسم ’إقامات سياسية’، يشرف على كل منها ’مقيم سياسي’، وهو الوصف الذي أطلقته شركة الهند الشرقية وحكومة الهند على كبار ممثليها السياسيين (سفراء أو قناصل عامين)، وكان عمل المقيم السياسي يقتصر على إدارة علاقات بريطانيا بهذه الدول”. أشار أونلي إلى أن “كل إقامة كان لديها شبكة من الوكالات السياسية التابعة لها، يديرها وكلاء سياسيون في المحميات أو الدول المحمية الرئيسية ضمن الإقامة. ولفت أونلي إلى أن “الوكيل البريطاني المحلي كان بمثابة وزير الدفاع ووزير الخارجية الفعلي لهذه المحميات والدول المحمية، على الرغم من وجود رؤساء دول فيها هم: الأمراء الهنود (المهراجا)، والأنظمة، والشيوخ، والأمراء، والسلاطين، وهلم جراً”.

تركز دراسة أونلي على الإقامة السياسية للهند البريطانية في الخليج ما بين (1822-1947) خلال القرن التاسع عشر. وأوضح كيف تفسر معظم الروايات التاريخية “لإقامة الخليج” تورط بريطانيا في الخليج في القرن التاسع عشر من حيث التفاعلات بين بعض الضباط السياسيين البريطانيين والحكام المحليين، وعدد صغير من الزوارق الحربية في سرب الخليج البريطاني. ما تزال التفسيرات العمودية وأحادية الجانب تهيمن على الكثير من أشكال التفكير حول أعمال الإمبريالية على أرض الواقع. يعتبر كتاب أونلي أول سرد تاريخي لدراسة البنية التحتية لإقامة الخليج التي مكنت المقيم في الخليج، مع عدد قليل جداً من الموارد، من الحفاظ على باكس بريتانيكا في مياه الخليج؛ لحماية المصالح البريطانية في جميع أنحاء المنطقة؛ وإدارة العلاقات السياسية مع العشرات من القادة والرؤساء والحكام في شبه الجزيرة العربية وبلاد فارس كما فعل.

أوضح أونلي أن “سر فاعلية إقامة الخليج كان الاستراتيجية التي اتبعها المقيم للعمل داخل الأنظمة السياسية الأصلية في الخليج. فقد عمد الحكام العرب الذين كانوا بحاجة للحماية، إلى التعاون مع المقيم للحفاظ على باكس بريتانيكا، في حين قدم أصحاب النفوذ من العائلات التجارية الثرية من الهنود والعرب والفرس خدماتهم “كعملاء محليين” (كومبارادورس) للمقيم في أكثر من نصف المناصب السياسية في إقامة الخليج. وتمثلت النتيجة بمثلث سلطة تعاوني بين المقيم وعملائه المحليين والقادة ما حقق استدامة الإمبراطورية الرسمية لبريطانيا في الخليج “.

يروي كتاب أونلي قصة العملاء المحليين لبريطانيا في الخليج. حيث لم يتمتع هؤلاء العملاء المعينون محلياً بمجرد معرفة واسعة في الثقافات المحلية واللغات والسياسة التي لا يمكن لأي شخص معين من خارج منطقة الخليج امتلاكها وحسب، بل تمكنوا أيضاً من الحصول (عبر شبكاتهم العائلية والاجتماعية والتجارية) على الاستخبارات التي احتاجهات البريطانيون لتفعيل إمبراطوريتهم الرسمية في منطقة الخليج. وبوصفهم تجاراً أثرياء، تمتع هؤلاء العملاء أيضاً بتأثير كبير على الحكام المحليين. مكن تواصل العملاء وتأثيرهم المقيم في الخليج من الإفادة من الأنظمة السياسية المحلية إلى حد كان من المستحيل تحقيقه خلافاً لذلك، في حين مكن التواصل البريطاني في نفس الوقت العملاء من زيادة ثرواتهم ونفوذهم السياسي.

أوضح أونلي كيف أن العملاء المحليين اليوم يعرفون باسم القناصل الفخريين. فقد لعبوا منذ مئات السنين دوراً هاماً كوسطاء محليين في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، ومع ذلك بالكاد يذكرون في تاريخ التدخل الغربي في هذه المناطق. مثل العملاء المحليون شركة الهند الشرقية في المحاكم في المئات من الدول أجنبية في جنوب آسيا حتى أوائل القرن التاسع عشر، عندما بدأت الشركة باستبدالهم بضباط سياسيين بريطانيين. ومع ذلك، فقد استمر العملاء المحليون بتمثيل الشركة ولاحقاً بتمثيل حكومة الهند على طول الحدود البعيدة لإمبراطورية الهند البريطانية (حيث كانت الحياة شاقة للغاية بالنسبة للضباط السياسيين البريطانيين)، وكذلك في بعض الولايات الهندية الأقل أهمية. أما في الخليج، فعادة ما كان يتم تعيين العملاء المحليين من الهنود وذلك حتى أوائل القرن التاسع عشر ومن العرب والفرس في الفترة التي تلت ذلك؛ وفي الهند، كانوا من الهنود عموماً ومن الفرس في بعض الأحيان.

أشرفت إقامة الخليج على ما يقارب عشرة وكالات وقنصليات سياسية في الجزيرة العربية وبلاد فارس في القرن التاسع عشر، تم تشغيل معظمها من قبل العملاء المحليين. على الرغم من اهتمامه بموضوع الإقامة ككل، يركز كتاب أونلي على وكالة سياسية واحدة على وجه الخصوص وهي: وكالة بريطانيا المحلية في البحرين (1816-1900) – دراسة حالة ضمن دراسة حالة. قدم أونلي للجمهور أهم العملاء المحليين الذين خدموا في البحرين، أمثال آغا محمد رحيم صفر (عميل محلي في البحرين 1893-1900)، يمكن رؤيته في منتصف الصورة هنا مع موظفي وكالته عام 1898. وأوضح أنه في حين كان هناك تضارب في المصالح بين التجارة والسياسة في كثير من الأحيان، تغاضى البريطانيون عن ذلك وقتاً طويلاً حيث كانت المصالح البريطانية متقدمة، والغاية تبرر الوسيلة.

اختتم أونلي من خلال الشرح كيف قامت الحكومة البريطانية في العقد الأول من القرن العشرين باستبدال هؤلاء العملاء المحليين بالبريطانيين، لا لأن العملاء محليين كانوا غير فاعلين “بل نظراً للتنافس الدولي المتزايد في المنطقة – حيث تزايد اهتمام روسيا وفرنسا وألمانيا في منطقة الخليج”، ما استدعى استبدال العملاء المحليين بضباط بريطانيين شكلوا “دلالة أكثر وضوحاً للتواجد البريطاني في المنطقة”. على الرغم من استبدال العملاء المحليين، فقد واصل نفس الرجال أو على الأقل العائلات التجارية نفسها، ارتباطهم بإقامة الخليج، وعملوا كعملاء مساعدين، أو مونشي (مساعدين سياسيين) في جميع الوكالات السياسية في منطقة الخليج، فضلا عن مقر إقامة الخليج نفسها. قدر أونلي أن حوالي 95٪ من أولئك العملاء المحليين والعمال الذين تم استخدامهم من قبل شركة الهند الشرقية وحكومة الهند في إقامة الخليج، قد تم تعيينهم محلياً مثل آغا محمد رحيم صفر (انظر الصورة أدناه). ولم يكن بمقدور الوكالة أن تعمل بدونهم.

جيمس أونلي هو زميل مركز الدراسات الدولية والإقليمية للعام الدراسي 2008 – 2009 ومدير برنامج دراسات الخليج وأستاذ محاضر في تاريخ الشرق الأوسط في معهد الدراسات العربية والإسلامية بجامعة إكستر، إنجلترا. وهو متخصص في تاريخ دول الخليج العربية ومجتمعاتها وثقافتها، ويحمل دكتوراه في الفلسفة من جامعة أكسفورد، حيث درس في كلية سانت أنتوني.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

العمالة المهاجرة في الخليج – مجموعة العمل الأولى
2009-05-16 08:00 - 2009-05-17 18:00
أطلق مركز الدراسات الدولية والإقليمية ابتداء من عام 2008 مبادرة بحثية رئيسية حول “قضايا واهتمامات العمال المهاجرين في منطقة الخليج“، وتضم المبادرة مسارين منفصلين لكنهما مترابطين.

يتكون أحد المسارين من المنح البحثية للباحثين المهتمين بمجال إجراء البحوث الأساسية والعمل الميداني في قضايا العمال المهاجرين في واحدة من دول مجلس التعاون الخليجي.

أما المسار الثاني الذي يمتد في نفس الوقت جنبا إلى جنب مع برنامج المنح البحثية ويشمل أيضا بعض الحاصلين على المنحة فيتكون من مجموعة عمل من الخبراء في مجال العمال المهاجرين، وتتألف مجموعة العمل هذه من أكاديميين وخبراء ومنظمات عمالية، وممثلين عن مختلف المنظمات الحكومية وغير الحكومية، وشارك المستفيدون من المنح البحثية في مجموعة العمل.

وبالتزامن مع برنامج المنحة البحثية المخصصة لدراسة قضايا العمالة المهاجرة في دول مجلس التعاون الخليجي، عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية الاجتماع الأول من اجتماعات مجموعة العمل يومي 16 و17 مايو، 2009. وتتألف مجموعة العمل من عشرين مشاركا دوليين ومحليين في مجموعة متنوعة من التخصصات، بما في ذلك الانثروبولوجيا والعلوم السياسية وعلم الاجتماع، والسياسة العامة، ومن بين المشاركين أيضا المتخصصين في مجال السياسات والناشطين في مجال حقوق العمال المهاجرين. وقد شارك أربعة من الفائزين بالمنحة الذين اختارهم مركز الدراسات الدولية والإقليمية ضمن برنامج المنح البحثية في تشكيل وتوجيه المبادرة.

وللمبادرة البحثية حول العمالة المهاجرة في الخليج أهمية خاصة في ظل المناخ المالي العالمي الحالي، وأيضا نظرا لحجمها وأهميتها بالنسبة للاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، وقد أطلق مركز الدراسات الدولية والإقليمية هذه المبادرة البحثية من أجل لسد الفراغ في المنح الدراسية حول ظروف وتكوين والأهمية العامة للعمالة المهاجرة في جميع أنحاء منطقة الخليج، ولهذا الغرض، تم تصميم برنامج المنح البحثية بمركز الدراسات الدولية والإقليمية لرعاية أربعة أبحاث طويلة الأجل والمشاريع المتعمقة حول الجوانب المختلفة للعمالة المهاجرة في دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا هو أول بحث يعقد في المنطقة بتمويل ورعاية أكاديمية كاملين.

تم تقسيم اجتماع مجموعة العمل إلى أربعة برامج بحثية مختلفة، وخصص اليوم الأول من الاجتماع لمناقشة هذه المسألة وفق وجهات نظر أنثروبولوجية واجتماعية، وركز في يومه الثاني على الجوانب العملية لهجرة العمالة والقضايا المتعلقة بالسياسة العامة، وقد دُعي المشاركين إلى تحديد المجالات الرئيسية للبحوث المتعلقة بالعمالة المهاجرة في الخليج ونتج عنها المزيد من البحث والاستفسارات البحثية المستقبلية التي يجب تناولها.

تم تحديد خمسة مواضيع ومجالات اهتمام بحثية مركزية نتيجة للدراسة على مدار اليومين، وقد اشتملت على: صعوبة جمع البيانات وتحليلها ومشكلة إضافية تتمثل في صحة البيانات ودقتها. الحاجة إلى تحديد المشكلات وتقييم نقدي للاستخدام العرضي لمصطلحات معينة؛ والحاجة إلى معالجة قضايا الانتماء والاندماج مع النماذج الثقافية للبلد المضيف؛ والحاجة إلى وضع العمالة المهاجرة في الخليج ضمن منحة دولية واتجاهات نسبية أوسع ؛ والحاجة لدراسة الدولة كأداة للسلطة وعلاقتها بالقوانين التي تلت ذلك.

ومن القضايا الأخرى التي تحتاج إلى المعالجة ندرة البحوث المتعلقة بنوع الجنس في دراسات العمالة المهاجرة، وكذلك إجراء فحص للفئات الاقتصادية المختلفة لما اصطلح على تسميته “العمالة الوافدة”، ودراسة قضية العمالة المهاجرة وآثارها بعيدة المدى سواء على مستوى الفرد وعلى مستوى الاقتصادات المحلية والعالمية.

تم تصميم المبادرة البحثية لمركز الدراسات الدولية والإقليمية حول العمالة المهاجرة لتستمر إلى ما يقرب من عامين، في نهايتها سيقوم مركز الدراسات الدولية والإقليمية بنشر نتائجها في دراسة شاملة للموضوع في مجلد محرر بعنوان العمالة المهاجرة في الخليج (مطبعة جامعة كولومبيا / هيرست ، 2012).

المشاركون والمناقشون:

عطية أحمد، جامعة دوك
سعدون الحيالي، المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار في البشر
سبيكة النجار، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
آمنة السليطي، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر
ماري بريدنغ، عهد دراسة الهجرة الدولية / جامعة جورجتاون
سليمان الدين، الجامعة الأمريكية في القاهرة
بريدجيت جانجولي، مركز الأمانة ، سلطنة عمان
أندرو غاردنر، جامعة قطر
ديرغا غيمير، جامعة ميشيغان
هند عبد الرحمن محمد جولو، جامعة قطر
مهران كامروا، جامعة جورجتاون كلية الشؤون الدولية في قطر
حبيب خوندكر، جامعة زايد
نورة لوري، جامعة جونز هوبكنز
ديفيد ميدنيكوف، جامعة ماساتشوستس / أمهرست
شارون ناجي، جامعة ديبول
فيليبو أوسيلا، جامعة ساسكس
ميزان الرحمن، الجامعة الوطنية في سنغافورة
نصرة شاه، جامعة الكويت
هيلين ثيوليت كلية باريس للشؤون الدولية (معهد باريس للعلوم السياسية(/ باحثة مستقلة
أنطوانيت فليغر، جامعة أمستردام

أعضاء مركز الدراسات الدولية والإقليمية:

زهرة بابار، جامعة جورجتاون كلية الشؤون الدولية في قطر
سوزي ميرغاني، جامعة جورجتاون كلية الشؤون الدولية في قطر

مقال بقلم: سوزي ميرغاني، منسق منشورات مركز الدراسات الدولية والإقليمية

الانتخابات الرئاسية في إيران في محاضرة لمهرزاد بوروجردي
2009-06-14 08:00 - 18:00
استضاف مركز الدراسات الدولية والإقليمية حلقة نقاش حول الانتخابات الرئاسية الإيرانية في 14 يونيو 2009، قدمها الدكتور مهرزاد بوروجردي، الأستاذ المشارك في العلوم السياسية في كلية ماكسويل للمواطنة والشؤون العامة في جامعة سيراكوز. يذكر أن للأستاذ بروجردي مشاركة في دراسة تجريبية معمقة عن النخب السياسية الإيرانية. ضمت جموع الضيوف سفراء ودبلوماسيين مقيمين في قطر، وخبراء في مجال التعليم من جامعة قطر، وكذلك أعضاء هيئة التدريس في جامعة جورجتاون.

بدأ بروجردي حديثه بالإحاطة بالانتخابات الحالية ونتائجها من منظور تاريخي، قبل المضي في تحليل ما حدث في إيران في 12 يونيو 2009، ورد فعل الجمهور اللاحق على النتائج، وما قد يكون تأثير ذلك على الشكل المستقبلي للنظام السياسي الإيراني.

سلط بروجردي الضوء من خلال الرسوم البيانية والأدلة الإحصائية الأخرى على اتجاهات معينة من الانتخابات الرئاسية الإيرانية السابقة، وميزات جديدة لهذه الانتخابات بالذات، وكذلك البيانات الإحصائية اللازمة لتحديد شرعية نتائج الانتخابات الحالية.

أشار بروجردي إلى أنه على الرغم من كون دور الرئيس محدوداً في الهيكل السياسي الإيراني، فإن الانتخابات العشر التي جرت على هذا المنصب منذ قيام الثورة قد تم التنازع عليها بشدة. ففي الأيام الأولى للثورة، لم يكن ثمة شروط صعبة للترشح للمنصب، لكن في السنوات الأخيرة قيدت النخب الحاكمة، وعلى وجه الخصوص المرشد الأعلى، عدد المرشحين المؤهلين تقييداً كبيراً للوصول للنخبة.

شعر بروجردي أن الفرصة كانت ضئيلة بأن يكون أحمدي نجاد هو الفائز الحقيقي بالانتخابات مع هامش النصر الذي تم الإعلان عنه.

لتناول مسألة تشكيك الكثير من الناس بنتائج الانتخابات، قدم بروجردي سلسلة من الرسوم البيانية للأرقام التي نشرتها مؤخراً لجنة الانتخابات الإيرانية. ووفقاً للبيانات المقدمة من قبل اللجنة، كانت الانتخابات الرئاسية الأخيرة هي الانتخابات الأكثر شعبية منذ قيام الثورة، مع مشاركة أكثر من 82 في المائة من مجموع الناخبين في الانتخابات. ما يعتبر قفزة نوعية عن النسبة السابقة قبل أربع سنوات، وحتى بنسبة أكبر من نسبة المشاركة في انتخابات عام 1997، التي اعتبرت حينئذ الانتخابات الأكثر شعبية. وتعتبر مشاركة الناخبين في الانتخابات الرئاسية في إيران بنحو 60 في المئة هي المعيار، لذلك فقد اعتبر الخبراء في السياسة الإيرانية أن الأرقام المعطاة لهذا العام مرتفعة بشكل غير طبيعي.

علاوة على ذلك، فتاريخياً كانت الانتخابات التي تضم الرئيس الحالي كأحد المرشحين أقل شعبية بين الناخبين الإيرانيين، ويعزى ذلك إلى تصور الجمهور أن شاغل المنصب لديه ميزة قوية للاحتفاظ بمكانه. وقد حدث ذلك ثلاث مرات في تاريخ إيران الحديث، حيث ترشح كل من الرؤساء خامنئي ورفسنجاني وخاتمي لولاية ثانية، ما أدى إلى انخفاض كبير في إقبال الناخبين. إن كان بإمكاننا الوثوق بأرقام الانتخابات الحالية، فهي لا تشير فقط إلى أن نسبة ناخبين هي الأعلى في تاريخ الانتخابات بعد الثورة، ولكن إلى زيادة كبيرة أيضاً في المقبلين على الانتخاب منذ الانتخابات التي جرت قبل أربع سنوات.

يذكر أن أحد أسباب زيادة التشكيك بصحة نتائج انتخابات عام 2009، كانت أنه في كل الانتخابات السابقة كان المرشحون قادرين على الفوز عادة في محافظة واحدة على الأقل، وعلى الأرجح في المحافظات التي ينحدرون منها. الأمر الذي لم يحدث في الانتخابات الحالية، فالعديد من المرشحين لم يحصلوا على أغلبية الأصوات من محافظاتهم.

تمثلت القضايا الهامة في هذه الانتخابات بالاقتصاد والارتفاع المذهل للبطالة وتضخم أسعار الفائدة. كما أن الفساد في الحكومة، فضلا عن العزلة الدولية المفروضة على البلاد كانت من القضايا ذات التنافسية الشديدة التي تحدث عنها كلل المرشحين. وعلى الرغم من المشاكل الاقتصادية في البلاد، لم يتمكن المرشحون الآخرون من وضع أي برامج اقتصادية واضحة ومتماسكة لمواجهة الرئيس أحمدي نجاد في هذه الانتخابات.

أشار بروجردي أن الانتخابات الرئاسية الإيرانية عام 2009 أظهرت بعض الميزات الجديدة التي لم يسبق لها مثيل في السياسة بعد الثورة الإيرانية. بما شمل الدور النشط لوسائل الإعلام، وخاصة الإعلام البديل والإنترنت؛ والمواقف التي اعتمدتها مختلف الأطراف الدينية؛ وظاهرة وضع زوجة المرشح تحت التدقيق العام. وكانت المرة الأولى أيضاً في الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي يحاول فيها رئيس سابق أكمل ولايتين رئاسيتين، الترشح لولاية ثالثة قبل الانسحاب من الحملة.

كما أشار بروجردي أن المشاركة والانخراط والطاقة الفاعلة التي أظهرها الشعب الإيراني عبر مشاركته في هذه الانتخابات ومتابعتها، لم يسبق له مثيل في إيران ما بعد الثورة، وهو مؤشر واضح على أن قوة الرغبة في الدولة الإيرانية في نظام سياسي أكثر تشاركية.

أليكسس أنتونيادس في محاضرة عن الاقتصاد العالمي المستقبلي
2009-09-08 08:00 - 18:00
استئنافاً لسلسلة برامج الشؤون العامة السنوية بعد انتهاء العطلة الصيفية، بدأ مركز الدراسات الدولية والإقليمية العام الدراسي 2009-2010 بمحاضرة ضمن سلسلة الحوارات الشهرية ألقاها أليكسس أنتونيادس، أستاذ الاقتصاد في كلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون في قطر. قدم الحوار الشهرية بعنوان “مستقبل الاقتصاد العالمي”، وذلك بتاريخ 8 سبتمبر 2009، وحضره سفراء وممثلو سفارات، والهيئة التدريسية في جامعة جورجتاون وكلية المدينة التعليمية، فضلاً عن المهتمين من العامة.

تحدث د. أنتونيادس ضمن ثلاثة مجالات مختلفة: فقد عرض للجمهور لمحة عامة عن الركود الاقتصادي الحالي وعلاقته بالأحداث الماضية، ثم انتقل إلى الآثار الناجمة عن الأزمات وتأثيرها الدولي، وأوجز أخيراً عدة استراتيجيات انتعاش قصيرة وطويلة الأجل للتغلب على الأزمة الحالية. مشيراً إلى أنه للتنبؤ بما قد يبدو عليه مستقبل الاقتصاد العالمي، فمن الضروري البدء بتحليل العوامل التي أنتجت الوضع الراهن. وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت عام 2008 لم تشبه أي ركود عالمي سابق، ولم تقع ضمن تصنيف أي نمط معتمد.

لخص أنتونيادس عواقب الركود العالمي على الولايات المتحدة، بالقول “لدينا بطالة مرتفعة للغاية الآن، ولعلها لن تنخفض في وقت قريب. ولدينا تجارة أقل، وإنتاج أقل، وإنفاق أقل على الاستهلاك، ومعدل ادخار عال. هذا ليس وضعاً نموذجياً شهدناه في حالات الركود السابقة”. كما عرض أنتونيادس مقارنات بين حالات ركود اقتصادي مختلفة في مراحل تاريخية وجغرافية مختلفة، بما في ذلك الكساد الاقتصادي الكبير في عشرينيات القرن المنصرم في الولايات المتحدة والركود في اليابان خلال التسعينيات.

انطلقت الشرارة الأولى لهذا التراجع الاقتصادي الحالي من سوق الإسكان في الولايات المتحدة. وقال أنتونيادس إن أزمة الرهن العقاري ناجمة عن عدد من العوامل، بدءاً من إدارة كلينتون في الولايات المتحدة ودفعها الجاد لخطة ملكية المنازل. تصرفت البنوك وفقاً لذلك، وأعطت القروض للمتقدمين بصرف النظر عن حالتهم شديدة الخطورة وعدم قدرتهم على احترام خطط الوفاء بالديون. تورطت البنوك وشركات الاستثمار والمؤسسات المالية الأخرى ذات الصلة، من خلال بيع ديونهم وزيادة نفوذهم، في عدد من الابتكارات والتلاعبات المالية بدلاً من رصد أنشطتهم المنتهية في سوق الإسكان. إن الزيادة المتزامنة في أسعار الفائدة، وأسعار المنازل، والقروض كانت مؤشرات تدل أن هذه الفقاعة العقارية لا بد أن تنفجر.

تتمثل النتيجة الخطيرة للأزمة المالية الحالية بزيادة معدل البطالة. يقول أنتونيادس تجدر الإشارة إلى أننا يجب ألا نقلق بشأن حجم البطالة وحسب، بل بالسرعة التي يتصاعد بها. ففي الولايات المتحدة حالياً، “تقدر البطالة بنسبة 9.7٪، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة”. وأضاف أنتونيادس أن هذا الرقم في الواقع أقل من معدل البطالة لأنه لا يأخذ بعين الاعتبار نسبة العمال المحبطين: وهم الأشخاص “الذين قرروا الخروج من القوى العاملة، للحصول على تقاعد مبكر أو الذين قرروا العودة إلى مقاعد الدراسة”. وإذا ما أضيف هذا إلى الحساب “سوف ترتفع النسبة إلى 11٪”. وبالنظر إلى حالتي الركود الماضيتين في الولايات المتحدة “نلاحظ أن البطالة لا تنخفض بعد انتهاء الركود؛ بل تستمر في الصعود، لذا فالأمور لا تبدو جيدة”. أشار أنتونيادس إلى مقياس آخر مثير للاهتمام، وهو “استغلال القدرات”، الذي يقيس مقدار استخدام الاقتصاد في أي بلد. وأشار إلى أن “الاقتصاد الأمريكي يعمل عند هذه النقطة بـ 67-68٪ من طاقته، وهو أدنى مستوى له منذ عام 1962”.

[يظهر الرسم البياني مستويات البطالة في الولايات المتحدة] من المعروف عن المستهلكين الأمريكيين أنهم يتمتعون بالمرونة وبالإنفاق الكبير، لكن الركود قد كبح هذا الاتجاه. يقول أنتونيادس “سوف يصبح المستهلكون مدخرين، ما يعتبر أمراً جديداً بالنسبة للاقتصاد الأمريكي” وأشار إلى أن “هذه هي المرة الأولى التي يكون لدينا معدل ادخار إيجابي؛ فقد وصل إلى 7٪ في مايو، في حين كان متوقفاً سابقاً عند 0٪”.

للحصول على نمو مستدام وانتعاش مستدام، ثمة حاجة للحصول على ثقة المستهلك: يجب أن ينفق الناس بحيث يدور المال ويخلق نمواً في الاقتصاد. تحتاج الشركات والأعمال التجارية أيضاً للاستثمار في مساع جديدة لزيادة الإنتاج وتسهيل النمو. لكن ثمة حلقة مفقودة ضمن هذه الدائرة، لأنه لكي يحدث النمو، يحتاج المستهلكون والشركات للحصول على قروض من البنوك، وهو أمر من غير المرجح أن يحدث في ظل المناخ المقتصد الحالي.

أضاف أنتونيادس أن العديد من المحللين والاقتصاديين حددوا المبالغ المستردة، إما على شكل حرف V، وهذا يعني أن الاقتصاد يتراجع، لكن ثمة انتعاش سريع، وإما على شكل حرف U، ما يعني تراجع الاقتصاد، وأنه سوف يبقى متراجعاً لفترة من الوقت، ثم ينتعش؛ أو على شكل حرف L، وهذا يعني انخفاض الاقتصاد ومن ثم يستمر في خط أفقي، ما يجعل من الانتعاش عملية طويلة وشاقة. ورأي أنتونيادس أن الشكل L سيكون الأقرب لما سيشهده الاقتصاد العالمي الحالي في مرحلة انتعاشه.

وفقا لأنتونيادس، فإن الركود الاقتصادي العالمي الحالي سوف يؤدي إلى نتيجة تتمثل بإعادة هيكلة رئيسية وإعادة توازن للاقتصاد الأمريكي، لكنه لن يعود لحالته السابقة، وأشار إلى أن “هذا ليس أمراً سيئاً. “وعلى الرغم من أن ارتفاع معدلات البطالة أمر غير مرغوب فيه، فإن الإيجابي هو ارتفاع معدلات الادخار وانخفاض الديون. لهذه الأسباب، من المستحيل أن يكون الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة نتيجة للإنفاق المحلي على المدى القصير. يقول أنتونيادس “سوف يأتي الانتعاش من الخارج، خاصة من الدول الآسيوية والبلدان ذات الاقتصادات الكبيرة – مثل البرازيل وروسيا والهند والصين”، وسوف تعمل الصين، على وجه الخصوص، على تحفيز انتعاش الاقتصاد العالمي، لأنها سوف تتفوق على جميع الدول الأخرى في السنوات القادمة مما سوف يؤدي إلى نمو هائل. وفي الوقت الذي تنمو فيه الصين، سوف يبدأ المستهلكون بالإنفاق أكثر من الادخار. وسوف يؤدي هذا التغير في السلوك الاستهلاكي لدى الصينيين إلى زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية، لاسيما السلع المستوردة من الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة. بالتالي، فإن الاقتصادات المتقدمة ستكون قادرة على الخروج من الركود الطويل من خلال الانتعاش الذي ستقوده الصادرات.

على الرغم من أن الولايات المتحدة كانت ولفترة طويلة رائدة على مستوى العالم في مجال الابتكار والتعليم والتكنولوجيا، فإن هذه البلدان النامية الأخرى وعلى المدى الطويل سوف تلحق بالركب في وقت قياسي. مع ذلك سوف يولد النمو السريع لهذه الاقتصادات النامية ضغوطاً هائلة على البيئة وعلى الموارد، الأمر الذي سيؤدي إلى التدهور والتلوث على المدى الطويل. اختتم أنتونيادس بجانب إيجابي للولايات المتحدة قائلاً “توجد فرصة هنا للاقتصادات المتقدمة”، لأنها لا تزال تمتلك القدرة التكنولوجية العالية مقارنة ببقية دول العالم. يمكن للولايات المتحدة بالتالي “الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة والخضراء ومن ثم تصدير الخبرات ومنتجاتها إلى الصين ودول آسيوية أخرى”، ما يسهل الابتكار والحفاظ على مكانتها في الاقتصاد العالمي.

[يقارن الرسم البياني الدائري بين النمو في الولايات المتحدة والاقتصادات النامية] أليكسس أنتونيادس هو أستاذ مساعد زائر في كلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون في قطر. حصل أنتونيادس على إجازة في الرياضيات والاقتصاد من جامعة ويسكونسن في ماديسون عام 2001 بمنحة فولبرايت، وعلى درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كولومبيا عام 2008. وعمل في الفترة الواقعة ما بين 2001-2002، كمساعد في مجال الاقتصاد في البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك حيث شارك في تأليف وثيقتين حول التنبؤ بالتضخم وتطوير مؤشر للنشاط في قطاع التكنولوجيا. ويقوم البنك بنشر دلالات هذا المؤشر التكنولوجي شهرياً..تركز أبحاث أنتونيادس الحالية على قضايا التضخم، وآثار الاتحادات النقدية وأسعار الصرف. وقد حصل على منحة الصندوق القطري للبحث العلمي لمدة ثلاث سنوات لإجراء أول دراسة مصغرة على اقتصادات دول الخليج. يعمل أنتونيادس أيضاً كاستشاري لجهاز الإحصاء القطري لتنسيق تدابير التضخم في أنحاء دول مجلس التعاون، ويتعاون مع مصرف قطر المركزي بشأن قضايا السياسات النقدية. ويدرس الأستاذ أنتونيادس في مجالات التمويل الدولي والتجارة الدولية والنقود والمصارف في جامعة جورجتاون في قطر.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

روبرت ويرسينج في محاضرة عن الشقاء الأفغاني - الباكستاني
2009-10-05 08:00 - 18:00
روبرت ويرسينج في محاضرة عن الشقاء الأفغاني – الباكستاني

قدم روبرت ويرسينج، الأستاذ الزائر في العلاقات الدولية في كلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون في قطر، محاضرة شهر أكتوبر ضمن سلسلة الحورات الشهرية التي ينظمها مركز الدراسات الدولية والإقليمية حول موضوع “الشقاء الأفغاني – الباكستاني: أين العنوان الأمريكي ’الحرب الطويلة’؟… ولماذا؟”

أشار ويرسينج في المقدمة أنه لم يوافق على تسمية “الأفغاني الباكستاني” لكنه لفت إلى أنه الاستخدام الرسمي من قبل حكومة الولايات المتحدة كجزء من عملية أوسع في مجال مصطلحات العلاقات الدولية.

استندت المحاضرة إلى أربعة أسئلة رئيسية تتعلق بالأوضاع الراهنة في أفغانستان والباكستان: 1) ما الذي تدور حوله الحرب في أفغانستان؟ 2) ما هي العقبات الخمس التي تواجه إدارة أوباما في الحرب “الأفغانية – الباكستانية”؟ 3) ما هي خيارات أوباما الأساسية في هذه الحرب؟ 4) ما الذي يجب أن تفعله إدارة أوباما لتصل بهذه الحرب إلى نهايتها؟

انظر العرض التقديمي من المحاضرة أدناه:

الشقاء الأفغاني الباكستاني: أين العنوان الأمريكي ’الحرب الطويلة’؟… ولماذا؟ من كلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون في قطر
لتقديم لمحة عامة عن العمليات العسكرية الجارية حالياً في المنطقة، أعطى ويرسينج بعض الأرقام المتعلقة بقوة المساعدة الأمنية الدولية (ايساف) في أفغانستان، والتي تم تشكيلها من قبل الولايات المتحدة، وحلف شمال الأطلسي، وحلفاء آخرين. يقول ويرسينج: “لدى الولايات المتحدة حالياً نحو 68,000 جندي إما منتشرين أفغانستان أو في طريقهم إليها” و “لدى حلف شمال الأطلسي حوالي 38,000 جندي” بالتالي “هناك ما مجموعه 106,000 جندي من قوات ايساف في أفغانستان”. وأشار إلى أن تسجيل العدد الدقيق للمسلحين من طالبان كان أكثر صعوبة، لكن “بالعودة إلى عام 2007، قدرت صحيفة نيويورك تايمز العدد بـ 10,000 مقاتل، 3,000 منهم فقط بدوام كامل، ولا يعتبر هذا العدد كبيراً جداً في بلد بحجم أفغانستان. أعلنت الحكومة في كابول مؤخراً، في فبراير 2009، تقديراً لأعداد المقاتلين بلغ ما بين 10,000 – 15,000 مقاتل. مع ذلك أشار ويرسينج أنه “لا يوجد أي تقدير يشير إلى وجود تمرد واسع”.

ذكر ويرسينج أيضاً تكاليف خوض الحرب في أفغانستان بالقول إن “الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي معاً، وخاصة إدارة بوش، قد أنفقتا علناً خلال الفترة الواقعة ما بين نوفمبر 2001 وحتى ديسمبر 2008، ما مجموعه 281 مليار دولار على الحرب في أفغانستان. وقد تفوق النفقات السرية ذلك إلى حد كبير”.

للإجابة على سؤال “ما الذي تدور حوله الحرب في أفغانستان؟” أشار ويرسينج أن عليه إيضاح محركات التمرد وكذلك سياسة الولايات المتحدة في المنطقة. “ثمة تفسير شائع جداً وهو التطرف الإسلامي”، وتلقين المدرسة الإسلامية للتعصب. لكن ويرسينج قال بأن “التطرف الديني ليس هو المحرك الوحيد أو حتى الأكثر أهمية” للحرب بل وذهب أبعد من ذلك حين رأى “ضرورة صرف النظر عن الدين والتطرف الديني بشكل شبه كامل” وقال إن “قضية المدرسة هي ذر للرماد في العيون وقد كانت دوماً للفت الأنظار عما يحدث في الواقع في هذه المنطقة”. أما الأسباب الأخرى التي اقترحها للحرب فهي الهويات القبلية الفئوية، وظهور المسلحين المرتزقة وخوضهم الحرب مقابل أجر، والانتقام والكراهية لأمريكا، والنفور التقليدي من قوات الاحتلال.

على الرغم من أهمية الدوافع الرئيسية للسياسة الأمريكية، يقول ويرسينج إن “أمريكا لديها جدول أعمال في آسيا الوسطى أوسع بكثير من مطاردة تنظيم القاعدة؛ فعلى جدول أعمالها أفعال كثيرة يجب القيام بها جغرافياً”. على هذا النحو، دخل ويرسينج في نقاش “الأهمية البالغة لأمن الطاقة، وموارد الطاقة، والنفط، والغاز”. وقال إن هذه المسائل كانت الأسباب الرئيسية للوجود الأمريكي في أفغانستان. يقول ويرسينج إن الموقع الاستراتيجي لأفغانستان، حيث تتشارك الحدود مع عدد من الدول المنتجة للطاقة، يعني أنها من المحتمل أن تكون قناة هامة للوصل بين جنوب ووسط آسيا. يمكن استغلال هذه الموارد ونقلها بدلاً من احتوائها، كما هو الحال الآن، بين العملاقين الصين وروسيا. اقتبس ويرسينج بعضاً من تشريعات الولايات المتحدة بشأن المنطقة، بعنوان قانون استراتيجية طريق الحرير، الذي يوضح المصالح الهامة للولايات المتحدة على المدى الطويل في المنطقة من أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية. يحدد هذا القانون السياسة الأمريكية بشأن تطوير البنية التحتية في آسيا الوسطى، مثل خطوط الأنابيب، وطرق النقل، وفرص التصدير للدول غير الساحلية خلاف ذلك. وقال ويرسينج إنه “من الغريب أن الكثير من الجدال الذي يدور عادة في أمريكا الشمالية، غالباً ما يغفل ذكر الطاقة والنفط والغاز، التي أعتبرها في غاية الأهمية”. كما أشار إلى تكتيكات عديدة موجودة بهدف “ضمان وصول الأمريكيين والغربيين إلى هذه الموارد الهائلة، حيث أن الإمكانات قد تكون واسعة” وربما تصل إلى 15 تريليون دولار في النفط وموارد الغاز الطبيعي في منطقة بحر قزوين وحدها. أكد ويرسينج أن “الأهمية الاستراتيجية لأفغانستان تذهب إلى أبعد من احتواء تهديد إرهابي كما توحي أيضاً بالوجود الغربي لفترة طويلة.”

سرد ويرسينج “العقبات الخمس التي تواجه إدارة أوباما في الحرب الأفغانية – الباكستانية”، على أنها أ) ضعف الدعم الشعبي والدعم المقدم من الكونغرس والحزب الديمقراطي في أمريكا ب) تنامي الاستياء من الحكومة الأفغانية في كابول إثر تزوير الانتخابات وتقويض الشرعية ج) الباكستانيون ليسوا الحليف المثالي للولايات المتحدة في “الحرب على الإرهاب” د) عدم جدوى وعد أوباما بتعاون إقليمي أكبر، وأخيراً ه) حاجة أوباما لتفادي الظهور بمظهر الضعف والتردد. أضاف ويرسينج: “إذا اختار اوباما ألا يفعل شيئا أو اختار الانسحاب أو خفض عدد القوات الأمريكية، قد يبدو ذلك وكأنه فشل للإرادة السياسية الأمريكية بخصوص السياسة الأفغانية – الباكستانية”.

أوضح ويرسينج الخيارات المفتوحة أمام إدارة أوباما، بما في ذلك الأكثر جدوى في رأيه وهو التصعيد من خلال إرسال المزيد من القوات. وقال إن الخيار الوحيد الذي يعتقد أنه قد يكون قابلاً للتطبيق هو تأييد زيادة القوات في أفغانستان ووضع حد لحرب طويلة بالفعل.

بحسب ويرسينج، تتضمن الحلول قصيرة الأجل المفتوحة أمام إدارة أوباما زيادة عدد القوات على الفور؛ والتحول من الهجوم إلى الدفاع ومكافحة التمرد من خلال سحب القوات من المناطق المكشوفة إلى مراكز حضرية منتقاة لتوفير الأمن لأكبر قدر ممكن من الشعب الأفغاني؛ وإعطاء أولوية كبرى لخفض عدد الضحايا المدنيين من خلال تعليق الهجمات بدون طيار؛ والتنفيذ الكامل لقرار الكونغرس الأمريكي بزيادة المساعدات للباكستان؛ وأخيراً، تشجيع التعاون الباكستاني في أفغانستان.

أما المبادرات ذات المدى الطويل فتتمثل بإمكانية قيام إدارة أوباما باستغلال مجموعة من الفرص المتتابعة لإجراء محادثات مع عناصر طالبان للتفاوض على تقاسم السلطة للمصادقة على خط أنابيب الغاز بين إيران وباكستان والهند، والدفع باتجاه إقامة اتفاق نووي مدني مع الباكستان أسوة بما تم التوصل إليه مع الهند.

الدكتور ويرسينج أستاذ زائر في كلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون في قطر. وهو متخصص في العلاقات الدولية وسياسات جنوب آسيا، وقد قام بأكثر من أربعين رحلة بحثية لمنطقة جنوب آسيا منذ عام 1965. تشمل مؤلفاته: أمان باكستان في عهد ضياءو 1977 – 1988 (مطبعة سانت مارتن، 1991)؛ الهند وباكستان ونزاع كشمير (مطبعة سانت مارتن، 1994)؛ كشمير في ظل الحرب (ام. اي. شارب، 2002)؛ كما شارك في تحرير: الراديكالية الدينية والأمن في جنوب آسيا (مركز آسيا والمحيط الهادئ للدراسات الأمنية، 2004)؛ والشتات العرقي واستراتيجيات الطاقة الكبرى في آسيا (مطبوعات إنديا ريسيرتش، 2007)؛ وقومية البلوش والجغرافيا السياسية لموارد الطاقة: تغير السياق الانفصالي في باكستان (كارلايل: معهد الدراسات الاستراتيجية، كلية الحرب التابعة للجيش الأمريكي، أبريل 2008). ركزت أبحاث ويرسينج الأخيرة على الدبلوماسية وسياسات الموارد الطبيعية (المياه والطاقة) في جنوب آسيا.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

مشروع "الجسر" بين مركز الدراسات الدولية والإقليمية ومركز الخليج للأبحاث
2009-10-11 08:00 - 2009-10-14 18:00
دعي المشاركون في فريق عمل مشروع الجسر إلى الدوحة خلال الفترة الواقعة ما بين 11-14 أكتوبر 2009 من قبل مركز الدراسات الدولية والإقليمية ومركز الخليج للأبحاث لعقد الاجتماع الثاني للمشروع. تلقى المشروع دعم المفوضية الأوروبية، وحدد زمنه بعامين، ويتمحور حول “الدبلوماسية العامة والتوعية بشؤون الاتحاد الأوروبي والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون”. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز المعرفة العامة والمهنية ورفع مستوى الوعي بالاتحاد الأوروبي وسياساته ومؤسساته بين مواطني دول مجلس التعاون.

على مدار عامين، سوف يقوم المشاركون في فريق عمل مشروع الجسر بإجراء بحوث حول العديد من القضايا ذات الصلة بالاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون، تتراوح ما بين تحليل التعليم العالي إلى الإصلاح السياسي والعلاقات التجارية بين الطرفين.

خلال اجتماع الدوحة، عرض مدراء مشروع الجسر كريستيان كوخ وجياكومو لوتشياني، لمحة عامة عن الأهداف والغايات الرئيسية للاجتماع، مؤكدين على أن البحث سيكون شاملاً وأن النتائج لن تقدر بثمن بالنسبة لسياسات الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون تجاه بعضهما الآخر.

وتركزت معظم موضوعات النقاش حول تسليط الضوء على الأوضاع الاقتصادية في دول مجلس التعاون وإجراء تحليل معمق لمؤسسات اقتصادية معينة تتراوح ما بين إنتاج النفط والغاز والصادرات إلى سياسات سعر الصرف وصيغ مشروع مشترك بين دول الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون. كما تمت بالإضافة إلى ذلك مناقشة مجموعة واسعة من المواضيع ذات الصلة مثل التنويع الاقتصادي في الطاقة البديلة والطاقة النووية، والسياحة، والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى. سيتم في ختام المشروع نشر جميع الفصول على شكل مجلد يتم تحريره ليكون ذا أثر فعال في توجيه سياسات الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون في المستقبل.

للحصول على قائمة كاملة للمشاركين والعروض، الرجاء الضغط هنا

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

كارول لانكستر في محاضرة عن الثروة والسلطة في النظام العالمي الجديد
2009-10-12 08:00 - 18:00
دعيت كارول لانكستر، العميد المؤقت لكلية والش للشؤون الدولية في جامعة جورجتاون في العاصمة واشنطن، إلى الدوحة لإلقاء محاضرة لصالح مركز الدراسات الدولية والإقليمية حول: “الثروة والسلطة في النظام العالمي الجديد”. تم تقديم لانكستر من قبل لمياء عدي، وهي طالبة في السنة الثانية في جامعة جورجتاون في قطر ورئيسة منتدى العاصمة-قطر، الذي يهدف إلى تعزيز حوار الثقافات بين الطلاب في العاصمة وطلاب الحرم الجامعي في قطر.

بالإضافة إلى سيرتها المهنية الهامة في القطاع الحكومي، شغلت لانكستر منصب استشاري لدى لأمم المتحدة، والبنك الدولي، والعديد من المنظمات الأخرى. وهي عضو مجلس إدارة معهد الدراسات الدبلوماسية، ومنظمة أصوات حيوية، وجمعية التنمية الدولية، والمجلس الاستشاري لمركز التنمية العالمية.

بدأت لانكستر محاضرتها المسائية بالقول إن “الرسالة الأساسية اليوم هي أننا نعيش مرحلة انتقالية بطيئة الحركة وذات أهمية بالغة للثروة والسلطة في العالم، وتنطوي على تغيرات في توزيع الثروة، وإعادة تعريف السلطة، والتحديات التي تواجه النظام العالمي”.

وأوضحت لانكستر أنه من الضروري الإجابة على ثلاثة أسئلة واسعة النطاق بهدف تفصيل أسباب هذه التحولات النموذجية، بما في ذلك: 1) ما هي طبيعة “النظام العالمي القديم”؟ 2) ما هي التغيرات التي طرأت والتي ساهمت في إيجاد عالم مختلف اليوم؟ و3) ما هي النتائج المترتبة على التوازنات الدولية للسلطة والثروة، والنظام؟

أشارت لانكستر إلى أن “النظام العالمي القديم” قد عرف إلى حد كبير بأنه مركزية الدولة. حيث كانت الدول هي الجهات الفاعلة الرئيسية، وكانت لديها القدرة على استخدام قوتها لغايات فاعلة. وتمثل “القوتان العظميان” الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وسيطرتهما على الساحة الدولية لعقود عديدة من القرن العشرين أمثلة رئيسية على ذلك. على هذا النحو، أوضحت لانكستر أن إحدى دلائل نهاية “النظام العالمي القديم” كانت سقوط الاتحاد السوفياتي عام 1991. وأضافت أننا نفتقد إلى حد ما “اليقين والوضوح الذين جعلا من النظام العالمي القديم مفهوماً ويمكن التنبؤ به في غالب الأحيان، إن لم نقل محمولاً”. أما في”النظام العالمي الجديد، فالدولة لم تنته ولم تبلغ منتهاها بعد. لا تزال الدول تشكل الجهات الفاعلة الرئيسية في العالم، لكن القوة العسكرية، كما أظهرت الولايات المتحدة في السنوات الأربع أو الخمس الماضية، لا تكفي للسيطرة على الأحداث”.

علاوة على ذلك، قالت لانكستر إن الثروة في “النظام العالمي القديم” وفي جميع أنحاء العالم، كانت مركزة وغير متوازنة وما تزال كذلك، إلى حد ما، لكن ليس بشكل حاد كما كانت في الماضي. إن الانقسامات في نصف الكرة الأرضية التي تتميز بشمال غني وجنوب فقير أصبحت الآن غير واضحة حيث نشهد تقدماً اقتصادياً واجتماعياً هائلاً في العديد من الدول التي تم تصنيفها يوماً على أنها دول “العالم الثالث” المتخلفة. وأضافت لانكستر أنه “لم يكن هناك تقدم وحسب، بل إن هذا التقدم كان كافياً في بعض أجزاء من العالم، لتفقد التسميات القديمة مثل ’الشمال الغني’ و’الجنوب الفقير’ معناها، ونتيجة لذلك فقد حصلنا على عالم أكثر تنوعاً”. ولفتت إلى أن هذا قد يؤدي إلى زيادة الاعتمادية المتبادلة للاقتصاد العالمي بين الدول، وذلك أمر مفيد في معظمه، لكنه يعد أيضاً عاملاً رئيسياً في فترات الركود الاقتصادية العالمية الحالية.

انظر العرض التقديمي من المحاضرة أدناه:

الثروة والسلطة في النظام العالمي الجديد من كلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون في قطر
أشارت لانكستر إلى الأسباب التي أدت إلى هذه التغييرات قائلة إن أهم العوامل كانت مرتبطة بالتطورات الثورية في عالم التكنولوجيا؛ والإنجازات في مجال التعليم العالمي والوصول إلى المعرفة بالإضافة إلى زيادة في متوسط العمر المتوقع؛ والتطورات في قدرة البلد التي تحقق الإفادة الكاملة من الموارد البشرية والطبيعية؛ والرخاء المتزايد الذي يمكن اعتباره أثراً وسبباً لهذه العوامل. إن كنا نعتقد أننا نعيش في الوقت الذي يتميز بالصراعات العالمية المختلفة، فإن “البيانات، بحسب لانكستر، تظهر أن عدد النزاعات – الصراعات الأهلية على وجه الخصوص – قد انخفضت منذ أوائل التسعينيات”، وبالتالي فإن النظام العالمي الجديد يمكن أن يتميز إلى حد كبير باستقرار سياسي نسبي.

وأشارت لانكستر أن التغيير الكبير الآخر الذي سيحدد “النظام العالمي الجديد” يرتبط بالتركيبة السكانية والطبيعة المتغيرة لسكان العالم. فلدى الدول المزدهرة حالياً شيخوخة سكانية إلى حد كبير، بينما تمتلك الدول النامية شعوباً شابة، الأمر الذي سيؤثر بالضرورة على الأنماط الاقتصادية والاجتماعية الدولية بأكملها في المستقبل. ومع عدد سكان العالم المقدر بـ 9 مليارات في عام 2050، سيكون لذلك أثر كبير على الموارد والمناخ.

في ختام المحاضرة، أوضحت لانكستر أن العولمة في شكل الاندماج الاجتماعي والاقتصادي الدولي كانت حيوية لعدم تركيز وتوزيع الثروة وإعادة تعريف ولامركزية السلطة. نتيجة لذلك، فقد شهدنا الظهور الديناميكي والتأثير للجهات الفاعلة غير الحكومية، بما في ذلك المنظمات الدولية – سواء الخيرة أو المغرضة، والشبكات غير الرسمية، وتواصل الأفراد بعضهم مع بعض عبر الحدود. نلحظ قوة وفي الوقت نفسه نلحظ ضعفاً شديداً في هذا العالم المترابط.

الدكتور لانكستر هي العميد المؤقت لكلية الشؤون الدولية في العاصمة واشنطن، وهي أيضاً أستاذ العلوم السياسية في كلية الشؤون الدولية مع تعيين مشترك في قسم الإدارة الحكومية.

يذكر أن الدكتور لانكستر زميل لمؤسسة كارنيجي، وهي حاصلة على زمالة المجلس الأمريكي للجمعيات العلمية. كما شغلت منصب زميل للكونغرس، وزميل لمنحة فولبرايت، وزميل زائر لمعهد الاقتصاد الدولي و(حالياً) مركز التنمية العالمية.

تتمتع الدكتور لانكستر بسيرة مهنية متميزة في القطاع الحكومي، حيث شغلت منصب نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الفترة الواقعة ما بين 1993 إلى 1996. كما عملت في وزارة الخارجية الأمريكية وتولت منصب نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية في الفترة ما بين 1980 – 1981 ومع فريق تخطيط السياسات ما بين 1977 – 1980. بالإضافة إلى ذلك فقد كانت زميلاً في الكونغرس وعملت لصالح مكتب الإدارة والموازنة.

شغلت لانكستر منصب استشاري لدى لأمم المتحدة، والبنك الدولي، والعديد من المنظمات الأخرى. وهي عضو مجلس إدارة معهد الدراسات الدبلوماسية، ومنظمة أصوات حيوية، وجمعية التنمية الدولية، والمجلس الاستشاري لمركز التنمية العالمية.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

مهران كمرافا يحاضر في جامعة الدراسات العليا للإدارة في باريس
2009-10-25 08:00 - 18:00
ألقى مهران كمرافا، مدير مركز الدراسات الدولية والإقليمية والعميد المؤقت لكلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون في قطر، محاضرة أمام مجموعة من الأساتذة الفرنسيين في جامعة الدراسات العليا للإدارة حول الجغرافيا السياسية لمنطقة الخليج. عرض كمرافا لمحة عامة عن العلاقات بين دول الخليج وكيف تتشكل هذه الشراكات من خلال الجغرافيا السياسية للمنطقة.

ومن خلال سلسلة من الخرائط الطبوغرافية والخرائط الجيوسياسية، عرض كمرافا كيف تطورت منطقة الخليج لتشكل سلسلة من الدول في فترة ما بعد الحكم العثماني. حيث خضع العديد من هذه الدول طواعية للوصاية البريطانية كوسيلة لحماية مصالحها في مواجهة إيران. ولفت كمرافا إلى إن دول الخليج قد نالت استقلالها في فترات مختلفة في القرن العشرين، حيث كانت أقدمها المملكة العربية السعودية، التي تأسست في ثلاثينيات القرن المنصرم. في حين نالت دول الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين استقلالها في السبعينيات بعد إجلاء بريطانيا من مناطق شرق قناة السويس.

انظر العرض التقديمي من المحاضرة أدناه:

الجغرافيا السياسية في منطقة الخليج من كلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون في قطر
على هذا النحو، فإن معظم دول الخليج قد ظهرت إلى حيز الوجود في وقت متأخر نسبياً، وعلى الرغم من أن القبائل والشعوب التي تعيش في هذه المناطق هي تجمعات قديمة عاشت لقرون في قرى متفرقة معتمدة على صيد الأسماك واللؤلؤ. لم يكن في الماضي أي مراكز حضرية رئيسية، بل مجرد قرى ظهرت فيها لاحقاً عائلات ثرية كطبقة التجار وأصبحوا فيما بعد حكام مناطقهم. أشار كمرافا إلى “التداعيات العامة التي يراها الشباب الوطني في هذه الدول فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، وأنماط العلاقات بين الدولة والمجتمع، وكيف يثبت الزعماء السياسيون حكمهم على مجتمعاتهم وأنواع الرؤى التي يستطيعون تفسيرها. وتعد هذه الكيانات السياسية الأخيرة مع تواريخها السياسية الأكثر حداثة”.

مع حلول الخمسينيات، أصبحت دول الخليج غنية بالموارد الهائلة، بفضل وفرة الموارد الطبيعية القابلة للاستثمار. لذلك فإن الريعية، أو “الإيجار والفائدة المستحقة من بيع النفط، أصبحت الدعامة الاقتصادية” بحسب كمرافا. وعلى هذا النحو فإن “بناء الدولة في هذه البلدان يتسق مع التغلغل الاقتصادي الغربي. وإذا نظرتم إلى الخريطة الحديثة في المنطقة، خاصة في أماكن كالمملكة العربية السعودية، سوف ترون أن بناء الدولة يتزامن مع كميات هائلة من الثروة التي يتم ضخها في الاقتصاد”.

أما بالنسبة للحدود الحالية، فلا يزال هناك العديد من النزاعات الحدودية بين العديد من دول الخليج. ولفت كمرافا إلى أن أحد هذه النزاعات الكبيرة قد نشب بين الكويت والعراق والمملكة العربية السعودية. وعلى الرغم من أن هذه النزاعات الحدودية في السنوات الأخيرة لم تتحول إلى حرب مفتوحة، إلا أنها كانت السبب الرئيسي للغزو العراقي للكويت عام 1990.

بالانتقال إلى القضايا الاقتصادية، طلب كمرافا الانتباه إلى زيادة الطلب المتوقع على النفط في العقود المقبلة، فمع ما يقدر بنحو 21.7 مليون برميل/ يوم (برميل يومياً) يجري إنتاجها في منطقة الخليج عام 2000 وثمة توقعات تشير إلى أنها سوف ترتفع إلى 30.7 مليون برميل/ يوم بحلول عام 2010 و42.9 برميل/ يومياً بحلول عام 2020. ومن المتوقع ارتفاع حصة الخليج من الإنتاج العالمي من 28 في المائة في عام 2000 إلى 35 في المائة في عام 2020. وليس من المستغرب أن تكون دول الخليج، بتعداد سكانها شديد الانخفاض، قد سجلت في العقود الأخيرة بعضاً من أعلى معدلات النمو السنوية للناتج القومي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي في العالم.

لم تتمكن الثروة الاقتصادية الهائلة من حماية هذه الدول من تأثيرات الانكماش الاقتصادي العالمي. وفي الواقع، يرى كمرافا، أن تعرض دول مجلس التعاون للأزمة المالية العالمية قد أدى إلى تأثر المجالات الستة التالية على وجه الخصوص بشكل حاد:

تعرض القطاع المصرفي للأصول السامة بشكل مباشر؛
توقف/ تراجع مفاجئ في تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية؛
ضعف نمو الصادرات غير السلعية
انخفاض أسعار السلع الأساسية وبالتحديد النفط الخام؛
تراجع الطلب على مواد البناء والمواد الصناعية الخاصة باستهلاك الطاقة.

أشار كمرافا إلى أن نسبة انخفاض عائدات الهيدروكربونات لدى دول مجلس التعاون قد بلغ 60 بالمائة عام 2009، أي ما يعادل حوالي 200 مليار دولار. ما أدى إلى خمس عواقب ملحوظة. حيث أدى بداية وقبل كل شيء إلى انخفاض حاد في السيولة والأصول التي غذت طفرة نمو الأعمال ما بين 2002 – 2009. ثانياُ، تباطؤ النمو المطرد في جميع القطاعات الاقتصادية. ثالثاً، لوحظ انخفاض مطرد في معدل التضخم، خاصة في مجال العقارات وغيرها من مؤشرات الاستهلاك، ما أدى إلى النتيجة الرابعة، التي تمثلت بموجة من الاندماجات عبر العديد من القطاعات، لاسيما بين الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. أما النتيجة الخامسة والأخيرة فقد تمثلت بصمود البنى الداخلية وزخم النمو الذي سيقي قطر من الانكماش، تليها أبوظبي، ومن ثم المملكة العربية السعودية.

الملخص بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

تغير المياه والطاقة والمناخ في الخليج
2009-11-02 08:00 - 18:00
نظم مركز الدراسات الدولية والإقليمية عرضاً جماعياً حول قضايا “تغير المياه والطاقة والمناخ في الخليج”. ترأس لجنة العرض العميد المؤقت لجامعة جورجتاون في قطر مهران كمرافا، و تألفت اللجنة من الأستاذ تيم بيتش من جامعة جورجتاون، والدكتور شريف الموسى من كلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون في قطر، وماري لومي، الباحثة في المعهد الفنلندي للشؤون الدولية، وطالبة الدكتوراه في جامعة درهام. تناول الخبراء الثلاثة عرض المواضيع من وجهات نظر تخصصاتهم الفريدة في علوم الأرض، والسياسة البيئية ، والعلوم السياسية على التوالي.

اضغط هنا لتحميل تسجيل صوتي MP3 للعرض الجماعي

قدم تيم بيتش العرض الأول حيث أوضح حالة التنوع البيولوجي في العالم في ظل المناخ البيئي الحالي، وكيف يرتبط تراجعه بشكل مباشر بقضايا قلة الموارد وصولاً إلى الارتباط بقضايا حقوق الإنسان. يقول بيتش إن “العالم والخليج يواجهان حل طرفي معادلة المياه”. “يتمثل أحد جوانب السياسة المائية بالحفاظ على النظم البيئية ويتعلق جانب آخر بتوفير المياه بكميات كافية لتلبية الاحتياجات والاستخدامات البشرية المباشرة. في الوقت الحالي ومع تزايد الكثافة السكانية وارتفاع مستويات درجات الحرارة، ثمة عجز في المياه في عدة أجزاء من العالم. يتابع بيتش “لقد اختفى مايقارب نصف الأراضي الرطبة في العالم، خلال السنوات المائة الماضية تقريباً”.

“تغطي الأراضي الرطبة حالياً حوالي 6% من مساحة العالم، لكنها لا توفر خدمات نظام بيئي بشكل متناسب مع احتياجات البشرية وتشكل نقاطاً ساخنة للتنوع البيولوجي”، نظراً لما تمتلكه من إنتاجية أولية صافية عالية. أشار بيتش إلى “أن الأراضي الرطبة تواجه تهديدات مستمرة في الوقت الراهن”، فقد اختفت الأراضي الرطبة في العديد من المناطق حول العالم نتيجة للزراعة وللمشروعات الزراعية التي قام بها الإنسان بالإضافة إلى آثار تغير المناخ. يقول بيتش إن الأراضي الرطبة والمستنقعات والأشجار الاستوائية تعد من أهم المناطق لتوفير خدمات النظام البيئي، كالأسماك والحياة البرية وموائل التربة. لعل الأهم من ذلك من وجهة نظر بيئية اقتصادية، وبصرف النظر عن كونها موئل أنواع مهددة بالانقراض ومناطق تكاثر صناعات صيد السمك، “تشكل الأراضي الرطبة عاملاً محسناً لنوعية المياه الطبيعية”، كما أوضح بيتش. بذلك وعلى المدى الطويل، فإن قيمتها في الهكتار الواحد أكبر بكثير من الأراضي الزراعية الرئيسية. على هذا النحو، “تعد الأراضي الرطبة مناطق عزل طبيعية للكربون” لذلك فهي تحتاج إلى العناية المناسبة لتفعيل إمكاناتها الكاملة.

يضيف بيتش كفكرة أخيرة، يعتبر الحصول على المياه من حقوق الإنسان الأساسية التي تحتاج للحماية من خلال قرارات الأمم المتحدة ودعمها عبر برامج التنمية في المناطق الفقيرة من العالم. لا يجب لتفاعل الإنسانية مع الأراضي الرطبة أن يؤدي إلى تراجعها، إلا أننا من الممكن أن نتعلم من القبائل المتنوعة في أمريكا الجنوبية ومما أقاموه من علاقة تكافلية مستدامة وطويلة الأمد مع هذه المناطق.

قدم شريف الموسى العرض الثاني حول “مناقشة حروب المياه والنفط” في منطقة الشرق الأوسط. وقال إنه بالرغم من توقع حروب المياه منذ فترة طويلة، إلا أنها لن تمر مرور الكرام، لكننا نرى أن حروب النفط قد حلت حالياً مكانها. يعزو الموسى سبب ذلك إلى أن المياه ذات أهمية إقليمية وليست مورداً يمكن شراؤه من السوق العالمية. ويعتبر السبب الرئيسي اهتمام السياسات الدولية بندرة المياه ما يؤدي إلى تعطيل الإمدادات النفطية.

أما بالنسبة للبلدان ذات الموارد الهامة – التي يمكن تخصيصها و بيعها في السوق العالمية – فهي أكثر عرضة للمعاناة من النزاعات العنيفة مقارنة بالبلدان التي لاتملك هذه الموارد، ويعتبر النفط أحد الموارد المحدودة والمطلوبة بشدة. أوضح الموسى بأن هذه الموارد لاتشكل أساس النزاعات المسلحة فقط، لكنها تساعد على إطالة أمد النزاعات القائمة، وأضاف: “لايمكن اليوم فهم مايجري في العراق، دون إدراك دور النفط في الحروب الأهلية الحاصلة”

يقول الموسى نقلاً عن جاري ويلز في هذا الصدد، إن الولايات المتحدة الأمريكية قد أبدت اهتمامها بمنطقة الخليج ووقودها الأحفوري من خلال هدفين طويلي الأمد. الأول هو “ضمان تأمين الاحتياجات النفطية للدول الصناعية، أما الثاني فيتمثل بمنع أي قوة معادية من السيطرة السياسية والعسكرية على تلك الموارد. وأضاف “تاريخياً، اعتبرت أي محاولة من قبل قوة خارجية للسيطرة على منطقة الخليج اعتداءاً على المصالح الحيوية للولايات المتحدة الامريكية”.

وقد ترجمت هذه العقلية المترسخة من خلال الحربين اللتين قادتهما الولايات المتحدة الامريكية بما فيها حرب العراق. في حين تسببت أحداث 9/11 بحرب عام 2003، وكما زعم البعض، لم تكن الحرب لتحدث دون تثبيت مسبق “لضمان” إمدادات النفط من المنطقة.

أشار الموسى إلى أنه على الرغم من “ندرة المياه فإن الأمور سوف تزيد سوءاً بسبب النمو السكاني السريع، والتحضر، والاحتباس الحراري”، وقد تكهن الموسى بسبب خوض الحروب على النفط بدلاً على الماء قائلاً: إن المياه تتدفق عبر البلدان بعكس النفط، فللحصول على النفط عليك أن تقصد المصدر.

لكن، اذا نشبت الحرب على المياه، فإن ذلك سوف يحدث بين الدول العربية التي تضم مصبات الأنهار، وذلك لاعتمادها على الجغرافيا وتوزع السلطة في كل حوض.فعلى سبيل المثال، لا تستطيع سورية أن تشن حرباً على تركياً للسيطرة على نهر الفرات لأن تركيا تعد أقوى بكثير عسكرياً ولأن السيطرة على منابع هذا المجرى المائي سوف تؤدي إلى الهيمنة على ملايين الأكراد. إلا أنه من الممكن لسورية والعراق أن تتشاركا في مواجهة عسكرية إذا لم تسمح تركيا بمرور ما يكفي من المياه للدولتين. وقد يحدث الشيء نفسه في حوض النيل بين مصر والسودان، لأن مصر لن تطلق جيشها ليشن حرباً بعيدة عن حدودها المباشرة مع إثيوبيا، التي تعد منبع الجزء الأكبر من مياه نهر النيل. وأضاف أن ذلك يعتمد على المستقبل المجهول للسودان نفسه.

ختاماً، أوضح الموسى أن تجنب حروب الماء أو النفط في المستقبل يتطلب منا التوقف عن التفكير في الحروب كإمكانات سياسية، وبدء التفكير ببدائل مبتكرة قابلة للتطبيق.

تمحور عرض الباحثة الثالثة والأخيرة ماري لومي حول العلوم السياسية من منظور الضغوط والمصادر المحتملة للتهديد الذي يشكله تغير المناخ لدول الخليج، وقالت إن “يمكن لتغير المناخ بحد ذاته أن يؤدي إلى أنواع مختلفة من الآثار السلبية التي من شأنها أن تزعزع استقرار دول الشرق الأوسط”. وعلى الرغم من أن هذا هو الحال، فقد حذرت لومي من أن مناقشة المناخ في إطار أمني صارم قد يؤدي إلى التركيز على تدابير التكيف بدلاًمن التخفيف من حدته فضلاً عن تحويل نهج المشكلة من التعددية إلى الأحادية والمسؤولية من الفرد إلى الدولة. تقول لومي “ترى دول مجلس التعاون الست، وخاصة الدول الأربع الأعضاء في أوبك – المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر – أن التخفيف من آثار تغير المناخ يشكل تهديداً على اقتصاداتها”.

تؤثر الآثار السلبية لتغير المناخ على الجوانب الفيزيائية والاجتماعية والاقتصادية في أي بلد أو منطقة. وتشمل الآثار الفيزيائية درجة الحرارة وارتفاع مستوى سطح البحر، والتغيرات في هطول الأمطار، وشدة وتواتر الكوارث الطبيعية. ولفتت لومي إلى أن الآثار الاجتماعية تشمل مشاكل الأمن الغذائي والمائي، والهجرة، وعدم الاستقرار، أما فيما يتعلق بالآثار الاقتصادية “فإن تكلفة تأخر الإجراءات للتصدي لتغير المناخ ستكون أعلى من تكلفة اتخاذ إجراءات فورية”.

أما بالنسبة للشرق الأوسط، فقد أوضحت لومي أن هناك نقصاً في تسجيل البيانات التاريخية لأنماط الطقس الماضية وآثار تغير المناخ ، لكن بسبب ندرة المياه في المنطقة وعدم الاستقرار السياسي، من الممكن أن تكون هذه المنطقة إحدى أكثر المناطق عرضة للخطر في العالم. ومع ذلك، فقد ركزت دول أوبك في المفاوضات الدولية على العواقب السلبية المحتملة التي اتخذتها الدول الصناعية من السياسات والإجراءات للحد من تغير المناخ التي قد يكون لها أثر في المدى الطويل على عائداتها النفطية.

فيما يتعلق بمسؤولية الحد من تغير المناخ، أشارت لومي إلى أنه “على الرغم من أن الدول الصناعية تتحمل مسؤولية تغير المناخ وينبغي أن تأخذ زمام المبادرة في مواجهته، فسوف يتوجب على الدول النامية أن تدرك أن الفوز في هذه المعركة لن يتحقق إلا إن شارك فيها الجميع، كل بحسب قدرته”.

أوضحت لومي مختتمة عرضها أن تغير المناخ يمنح دول الخليج فرصاً يمكن استثمارها بشكل فاعل. وقالت إن “هناك فوائد مادية ملموسة يمكن كسبها من خلال إزالة الكربون من اقتصاد الطاقة في قطر، وذلك عبر استكشاف فاعلية الطاقة والطاقة الشمسية، وتجارة الكربون”. لذلك تقوم دول عدة في الخليج بإنشاء وزارات جديدة للبيئة تحاول إبراز أفكار جديدة على أنها دول فاعلة في استخدام الطاقة والتنمية المستدامة من خلال الاستثمار في العديد من المبادرات ومشاريع الطاقة البديلة.

في الختام، نظراً لوجود فراغ في القيادة الإقليمية في دول الخليج والشرق الأوسط، ترى لومي أنه “يتوجب على قطر، بالإضافة إلى توليها أموراً أخرى، أن تحاول تطوير التقنيات والحلول المتعلقة بالغاز الطبيعي، الذي ينظر إليه على نطاق واسع كوقود انتقالي”.

السير الذاتية لأعضاء اللجنة

يشغل تيم بيتش كرسي سينكو هرمانوس للشؤون الدولية والبيئية وهو أستاذ الجغرافيا وعلوم الأرض ومدير برنامج العلوم والتكنولوجيا والشؤون الدولية في مدرسة الشؤون الدولية لعام 2009 – 2010. كما سبق وشغل منصب مدير مركز البيئة في جامعة جورجتاون ما بين عامي 1999 و2007. تركز أبحاثه على التربة والزراعة وتغير البيئة وجغرافية علم الآثار. وكان بيتش قد درس في مجال الجغرافية الطبيعية (المناخ والهيدرولوجيا والجيومورفولوجيا والإدارة البيئية) وعلاقة ما سبق بالإدارة والسياسة الدولية في برنامج العلوم والتكنولوجيا والشؤون الدولية وبرامج الدراسات البيئية.

شريف الموسى أستاذ مساعد زائر في جامعة جورجتاون في قطر من الجامعة الأمريكية في القاهرة، مصر، حيث يشغل منصب أستاذ مشارك في قسم العلوم السياسية. يدرس الموسى في مجالات التنمية المستدامة والسياسة البيئية العالمية والتكنولوجيا والثقافة والتصنيع، والسياسة اليومية لفلسطين. تغطي أبحاثه وكتاباته موضوعات في السياسات البيئية بما فيها السياسات المائية، والتعاون/ الصراع على الموارد، والثقافة والبيئة الطبيعية.

تعمل ماري لومي حالياً باحثة في المعهد الفنلندي للشؤون الدولية، وتتابع رسالة الدكتوراه في أمن الطاقة والاتجاهات بشأن تغير المناخ في دول الخليج الصغيرة في جامعة درهام.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

أوروبا ومنطقة الخليج العربي: نحو أفق جديد
2009-11-04 08:00 - 18:00
تلبية لدعوة مركز الدراسات الدولية والإقليمية، قدم كريستيان – بيتر هانلت، الخبير البارز في أوروبا والشرق الأوسط في بيرتلسمان ستيفتانغ، حلقة نقاش على الغداء بعنوان “أوروبا ومنطقة الخليج العربي: نحو أفق جديد” وذلك أمام أعضاء هيئة التدريس وموظفين جامعة جورجتاون في قطر، بتاريخ 4 نوفمبر 2009.

ركز هانلت على العلاقات الحالية بين أوروبا ومنطقة الخليج. وأكد أن دول مجلس التعاون كانت شريكاً سياسياً مهماً، ومورد طاقة، وفي جهودها الرامية للتنويع، كانت مستثمراً هاماً في الاتحاد الأوروبي. وقال “إن الاتحاد الأوروبي والخليج هي جزر استقرار” محاطة باضطرابات اقتصادية وسياسية.

في إطار الدعوة إلى أهمية تعزيز العلاقات داخل الاتحاد الأوروبي، أشار هانلت إلى أن الدول المشتركة في عملة اليورو كانت أقل تأثراً بالأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة من تلك التي حافظت على عملاتها الخاصة. فالإصلاحات الحالية المقترحة من قبل اتفاقية لشبونة سوف تؤثر دون شك على طرق هيكلة الاتحاد الأوروبي، وتوسعه المستقبلي، وعلاقاته مع جيرانه وكذلك مع المجتمع الدولي. كما أن لقضايا توسيع الاتحاد الأوروبي ليشمل تركيا أهمية خاصة في السنوات القادمة وسوف تكون لها نتائج مباشرة على علاقاتها بالشرق الأوسط و الخليج.

يعمل الاتحاد الأوروبي حالياً مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مبادرات بناء الدولة والطاقة الناعمة وحلول النزاعات المثمرة التي طرحتها قطر، وما لها من أهمية خاصة لعلاقتها مع الاتحاد الأوروبي.

من ناحية المشاريع التعاونية المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي والخليج، توقع هانلت أن أهم مجالات التعاون ستكون إنشاء واستمرارية الخطط المفيدة للبلدين في مجال الزراعة، والطاقة الشمسية والطاقة. وقال هانلت إن “كلاً من دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي تعتمد على أداء الأسواق العالمية وثمة حاجة لمزيد من التعاون والحوار حول كيفية العمل معاً في مجموعة العشرين”.

بالنظر في مستقبل العلاقات الأوروبية الخليجية، اقترح هانلت إمكانية تعاون الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون عبر مجموعة متنوعة من اتفاقيات التجارة الحرة كتلك التي تم التفاوض بشأنها بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة. بالإضافة إلى مجالات أخرى للتعاون قد تشمل مبادرات التعليم العالي، والبحوث، والحوار حول قضايا التحديات الأمنية الإقليمية.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

جون كريست في محاضرة عن اتجاهات الاحتجاج العالمية
2009-11-10 08:00 - 18:00
قام جون ت. كريست، مساعد العميد للشؤون الأكاديمية في كلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون في قطر والخبير في الحركات الاجتماعية ودراسات السلام والصراع، بإلقاء محاضرة بعنوان “من غاندي إلى تويتر: اتجاهات الاحتجاج العالمية” أمام مجلس مكتظ بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين وأفراد المركز، وذلك بتاريخ 10 نوفمبر 2009 كجزء من سلسلة الحوارات الشهرية التي ينظمها مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

ركز كريست على الطبيعة المتغيرة لحركات الاحتجاج الاجتماعي في مواجهة العولمة السريعة. وأشار إلى الابتعاد عن النشاط الموجه في دول معينة نحو حركات واحتجاجات تتجاوز الحدود الوطنية.

أوضح كريست من خلال استخدام مثال الاحتجاجات المناهضة للاستعمار بقيادة المهاتما غاندي في شبه القارة الهندية في أوائل القرن العشرين، الطرق التقليدية للنشاط الاجتماعي التي تستهدف الدولة كسابقة لحركات الاحتجاج العالمية المتزايدة وغير المقيدة بحدود. وخلافاً للتصور الشائع، فإن إصرار غاندي على العصيان المدني السلمي لم يحقق سوى نجاحاً جزئياً، بحسب كريست. ومع ذلك، فإن هذه التكتيكات السلمية كانت لا تقدر بثمن لخلقها دعماً شعبياً واسعاً للمؤتمر الوطني الهندي. كانت المجموعة، بحسب كريست، “الوسيلة الرئيسية التي استخدمها غاندي ورفاقه لنشر أفكارهم وتكتيكاتهم في العمل السلمي”. تم الاعتراف بالمؤتمر الوطني الهندي كحكومة معارضة بحكم الأمر الواقع في الهند المستعمرة، وقد امتلك نفوذاً كبيراً بسبب قوته كحركة اجتماعية تحرك الملايين ضد الحكم البريطاني في العديد من الدوائر الانتخابية.

أوضح كريست أن إتجاهات الاحتجاج في القرن الواحد والعشرين عكست التأثير الزلزالي للعولمة، حيث تتكاتف المجموعات المهتمة من جميع أنحاء العالم معاً لتنسيق العمل. يقول كريست: “إن الاتجاه الأهم في الحركات الاجتماعية هو الابتعاد عن الدولة كهدف رئيسي لنشاط الاحتجاج، وهذا بالطبع نتيجة لقوة العولمة”.

إن زيادة توفر مصادر التمويل وسهولة السفر وانخفاض كلفة الاتصالات من خلال التقنيات كالإنترنت، والمنتديات العالمية رفيعة المستوى مثل الأمم المتحدة، قد مكنت المجموعات التي تتبنى قضايا معينة من نقل احتجاجاتها إلى الساحة الدولية.

أشار كريست إلى أن عدداً غير مسبوق من التحالفات العالمية التي تعمل لنشر مبادراتها المنسقة ورسالاتها في عدة دول هي قيد التشكيل الآن. ولعل أحد أبرز الأمثلة على شكل الاحتجاج الجديد هو الحملة 350، وهي مبادرة بيئية تطلق على نفسها اسم “الحملة الشعبية العالمية لوقف أزمة المناخ”. وبحسب كريست، فقد عقدت المجموعة في 24 أكتوبر 2009 مجموعة فعاليات متزامنة في 181 بلداً في جميع أنحاء العالم، بما فيها قطر، للدفاع عن قضية تغير المناخ. تسعى الحملة لتقديم الدعم لحلفائها البيئيين في الحكومات والمنظمات في جميع أنحاء العالم للضغط بغية تغيير السياسات. تأمل حركات الاحتجاج العالمية مثل الحملة 350 بأن تحصل جهودهم الدولية المنسقة على اهتمام القادة في العديد من الدول في الوقت الذي تشجع فيه المجموعات المحلية على الاستمرار في نشاطاتها.

تطرق كريست أيضاً إلى التأثير الذي امتلكته التقنيات الجديدة مثل الرسائل النصية القصيرة وتويتر على النشاط الشعبي. وأشار إلى الدور الذي لعبه تويتر والرسائل النصية في تنسيق الاحتجاجات التي تلت الانتخابات الإيرانية في يونيو 2009. حيث كان الإيرانيون قادرين من خلال “التغريدات” على إرسال التحديثات اللحظية حول الأحداث التي تتكشف للمساعدة في دعم نضالهم، بالإضافة للتواصل مع وسائل الإعلام العالمية التي تم منعها من قبل الحكومة الإيرانية. كانت قوة تويتر في التأثير على تصرفات المحتجين على الأرض وكذلك الهيكل السياسي الدولي ملفتة للنظر، ويؤكد كريست أن تويتر “قد أصبح بين عشية وضحاها، أداة تغيير اجتماعية درامية، ونقطة خلاف في العلاقات الأمريكية الإيرانية”.

أشار كريست في نهاية المحاضرة إلى أنه لم يكتب النجاح لكل الاحتجاجات الشعبية التي تم تسهيل عملها عبر هذه التقنيات الحديثة. فقد تحولت الاحتجاجات السياسية الأخيرة في مولدوفا والتي تم تنظيمها من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى حركة عنف. يقول كريست، في حال غياب قيادة قوية مع رسالة أو استراتيجية واضحة، فمن الممكن بسهولة أن تؤدي الاحتجاجات الشعبية التي تقوم تقنيات الاتصال بتسهيلها إلى نتائج عكسية أو حتى مدمرة.

الدكتور كريست هو العميد المساعد للشؤون الأكاديمية في كلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون في قطر. نال شهادة الدكتوراه في العلوم الاجتماعية التخصصية من برنامج تحليل وتسوية النزاعات في كلية ماكسويل للمواطنة والشؤون العامة في جامعة سيراكوز.

درس د. كريست موضوعات علم الاجتماع ودراسات السلام وحل النزاعات وطرق البحث، لطلاب الماجستير في برنامج حل النزاعات في الحرم الجامعي الرئيسي لجامعة جورجتاون، وكلية الدراسات الدولية المتقدمة في جامعة جونز هوبكنز، وكلية ماكسويل في جامعة سيراكوز، وبرنامج دراسات السلام في جامعة كولجيت، وقسم علم الاجتماع في الجامعة الكاثوليكية الأمريكية. كما نشر الأستاذ كريست العديد من المقالات الصحفية ومراجعات الكتب عن الحركات الاجتماعية والعمل اللاعنفي والشرطة أثناء المظاهرات. وقام بتحرير عدد خاص من مجلة الإثنوغرافيا المعاصرة عن العمل الميداني الإثنوغرافي في مناطق الحروب وحالات ما بعد الصراع. بوصفه زميلاً لمؤسسة ألبرت أينشتاين، أجرى كريست أبحاثاً موسعة في محفوظات إنجلترا والهند على سياسات التعبئة غير العنيفة خلال نضال غاندي ضد الاستعمار في الهند.

المقال بقلم: كلير مالون، مسؤولة شؤون الطلاب في كلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون في قطر.
