BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//Center for International and Regional Studies - ECPv6.15.15//NONSGML v1.0//EN
CALSCALE:GREGORIAN
METHOD:PUBLISH
X-WR-CALNAME:Center for International and Regional Studies
X-ORIGINAL-URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu
X-WR-CALDESC:Events for Center for International and Regional Studies
REFRESH-INTERVAL;VALUE=DURATION:PT1H
X-Robots-Tag:noindex
X-PUBLISHED-TTL:PT1H
BEGIN:VTIMEZONE
TZID:Europe/Moscow
BEGIN:STANDARD
TZOFFSETFROM:+0300
TZOFFSETTO:+0300
TZNAME:MSK
DTSTART:20160101T000000
END:STANDARD
END:VTIMEZONE
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20170219T123000
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20170219T133000
DTSTAMP:20260405T004544
CREATED:20170525T090650Z
LAST-MODIFIED:20210524T091429Z
UID:10001329-1487507400-1487511000@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:سياسات التعليم العالي وظهور أزمة الإفراط في التعليم
DESCRIPTION:ارتفعت أعداد الطلاب الملتحقين بمؤسسات تعليمية عليا في معظم دول الشرق الأوسط خلال السنوات الماضية. وقد أظهرت الحكومات إلتزاماً قوياً بالتعليم العالي، وكان هناك دعم على نطاق واسع من قبل الساسة والمواطنين لإنشاء مزيد من الجامعات وإتاحة المزيد من الفرص لتلقي تعليم جامعي. ولكن خلال الأعوام الأخيرة ارتفعت أعداد الخريجين من الجامعات في العديد من المجالات التعليمية ليتجاوز طاقة استيعاب سوق العمل وارتفعت معدلات البطالة بين الطلاب الجامعيين. ومع الأسف، فإن ارتفاع معدلات البطالة لم يؤد إلى انخفاض اعداد الملتحقين بالتعليم الجامعي. وبدلا من ذلك، سقطت بعض دول الشرق الأوسط في “فخ التعليم المفرط”، حسبما يقول نادر حبيبي أستاذ الاقتصاد ودراسات الشرق الأوسط في جامعة برانديس. \n \n \nيتضمن فخ التعليم المفرط، كما عرفه نادر حبيبي العملية التالية: في نهاية المطاف سيقبل خريجو الجامعات الذين لم يتمكنوا من العثور على عمل في مجالات دراستهم بوظائف منخفضة ومتوسطة المهارات كتلك التي لا تحتاج لدرجة جامعية. وهم بذلك يقللون من فرص التوظيف لخريجي المدارس الثانوية، الذين كان من الممكن تقليدياً أن يحصلوا على تلك الوظائف. وبالتالي، فإن خريجي المدارس الثانوية يواجهون معدلات بطالة مرتفعة (بسبب ازدحام السوق بالخريجين الجامعيين)، وسيستنتج الكثيرون منهم أن الخيار الوحيد لتلافي البطالة هو “الحصول على تعليم جامعي”. \n \n \nقدم نادر حبيبي محاضرته بعنوان “سياسات التعليم العالي وأزمة الإفراط في التعليم في الشرق الأوسط” بمركز الدراسات الدولية والإقليمية في التاسع عشر من فبراير. وقد جادل بضرورة وجود توازن بين النوعية والكمية فيما يتعلق بالتعليم في المنطقة. حيث قال “الحصول على درجة جامعية في الفيزياء ثم الحصول على عمل في مجال الكيمياء أو في عمل يتطلب درجة جامعية ليس إهداراً للموارد، فأنت لاتزال خريجاً جامعياً تعمل في مجال آخر، ولكن إذا كنت خريجاً جامعياً وتعمل في مجال لا يتطلب مهارات التعليم الجامعي فينبغي عليك التفكير في الموارد التي أهدرتها (أنت والحكومة) لتحصل على هذه الدرجة الجامعية”. \n \n \nبدأ حبيبي محاضرته بالحديث عن أحوال التعليم العالي في مصر وإيران وتركيا قبل أربع سنوات. وبالتعاون مع شركاء بحث محليين في تلك الدول، أجرى بحثاً حول دخول خريجي الجامعات، وفحص الدوافع وراء اختيار الأفراد الحصول على درجات، وقام بمقابلات مع صانعي السياسات ودرس أنماط التخطيط للتعليم العالي. \n \n \nويقول حبيبي: “هناك طلب ثقافي مرتفع للحصول على درجات عليا في كل مكان، ولكن الوضع لم يكن هكذا قبل أربعين أو خمسين عاما، ففي عام 1976 لم يكن هناك خريج جامعي واحد في إيران عاطلاً عن العمل، ولكن في عام 2011 بلغت نسبة العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات 19%. ويقول حبيبي إن معدلات البطالة بين خريجي الجامعات اليوم تزيد عن مثيلاتها لخريجي المدارس الثانوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. \n \n \nعلى مدار العقدين الماضيين وبسبب القبول السياسي للخصخصة في قطاع التعليم العالي، فقد تمكن صناع السياسية من توسع دائرة التعليم العالي بدون زيادة الانفاق الحكومي لنفس النسبة. ولذلك، فقد تم تخفيض العبء المالي من خلال الخصخصة. “في تلك البلاد، ارتفعت معدلات الالتحاق بالجامعة، ولكن عبء التعليم الملقى على كاهل الحكومة لم يرتفع والساسة لم يتكهنوا بأن ارتفاع معدلات الالتحاق بالجامعة ستعني عبئاً ضخماً، فتكلفة التعليم تعتبر الى حد كبير عبئاً على المجتمع بأكمله، لذلك ينبغي تبرير العودة إلى التعليم ليس فقط للأفراد ولكن أيضاً للمجتمع برمته، من خلال الأخذ في الاعتبار الاستثمارات الحكومية الضخمة للتعليم فوق الثانوي”. \n \n \nمن الخصائص الشائعة بين دول الشرق الأوسط هو أن الحكومات تقوم بدور شديد الفعالية في التخطيط التعليمي، ويقول حبيبي إن هذا ليس نفس الحال في أوروبا أو الولايات المتحدة، حيث عدد كبير من الجامعات هي جامعات خاصة، والحكومات ليس لديها الكثير من السيطرة على أمور الالتحاق والقبول، ويضيف: “هناك تبريران مبدئيان لقيام الحكومة بتوسيع نطاق الفرص التعليمية في مراحل التعليم العالي: تبرير اقتصادي ( الطلب في أسواق العمل على خريجي الجامعات) والطلب الاجتماعي. \n \n \nينبع تبرير سوق العمل من اعتبارات تخطيط العمالة. فعلى أساس التكهنات البعيدة المدى للنمو الاقتصادي و التنمية الصناعية، تقدر الحكومة حجم العمالة الماهرة اللازمة في كل من المجالات المحددة. من ناحية أخرى فإن الطلب الاجتماعي على التعليم العالي يقوم على رغبة الطلاب وأسرهم لتحصيل تعليم أعلى. وأضاف: “وعادة ما يكون الطلب الاجتماعي أعلى من طلب أسواق العمل لأن المواطنين يلحظون أن خريجي الجامعة يحصلون على دخل أعلى، ويعيشون في مستوى اجتماعي افضل ولديهم تفاعل اجتماعي وفرص أفضل. وبينما هناك العديد من المزايا الاجتماعية والثقافية لوجود شعب أكثر تعليما، فإنه ينبغي النظر إلى ظروف أسواق العمل والتشغيل لخريجي الجامعات”.  \n \n \nقدم حبيبي وجهة نظره فيما يتعلق بالإحصائيات التي تشير إلى ارتفاع معدلات الالتحاق بالجامعة خلال الأعوام الأخيرة يبن عام 1995 و2015، فقد شهدت كلاً من إيران وتركيا ارتفاعاً بنسبة تصل إلى خمسمائة في المائة. وفي مصر التي يبلغ عدد سكانها تسعين مليوناً، يبلغ عدد طلاب الجامعات مليونين ونصف المليون في الوقت الحالي، بينما في تركيا التي يبلغ تعداد سكانها ثمانين مليونا فإن عدد طلاب الجامعات يبلغ خمسة ملايين طالب. وقد ارتفعت نسبة المصريين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 29 سنة الذين يحملون درجة جامعية بنسبة 80% خلال تلك الفترة. \n \n \nتوسعت الجامعات في إيران بسرعة كبيرة خصوصا منذ عام 2005، “لوجود أسباب سياسية ولضغوط شعبية. فإذا كنت خريجاً في علوم الكمبيوتر أو القانون، فستتاح لك الفرصة للحصول على وظيفة مناسبة، ولكن نلاحظ وجود نسب بطالة عالية في هذه المجالات بدرجة تثير الدهشة وأيضا في بعض التخصصات الأخرى مثل الهندسة المعمارية والهندسة المدنية، ويشير إلى أنه في إيران في عام 2016 بلغت معدلات البطالة بين خريجي الجامعات من الذكور 13% وبين الإناث 65 %. \n \n \nلاحظ حبيبي ورفاقه أنه في كل من هذه البلاد تلقى صانعوا السياسيات توصيات بالتعامل مع هذه القضية من خلال التخطيط لحجم العمالة المتوقعة (على سبيل المثال تقدير احتياجات سوق العمل للبرامج الجامعية، وقبول الطلاب تبعا لحاجات محددة). ولكن في كل الحالات المقترحة، يقول حبيبي، قوبلت الحلول بالرفض من قبل متخذي القرارات السياسية لأن الطلب الاجتماعي على التعليم العالي كان أقوى لدرجة أنهم لم يتمكنوا من رفض طلبات من الأسر التي تريد إرسال أبنائها الى الجامعة. وبدلا من التركيز على الطلب في أسواق العمل، ركز الساسة على إرضاء المطالب الاجتماعية سعياً وراء الحصول على تعليم عالي، وهو ما نتج عنه حالة البطالة والقبول بوظائف دنيا. \n \n \nذكر حبيبي دولتين تمكنتا من احتواء مشكلة التعليم المفرط، وهما ألمانيا وسنغافورة. استخدمت المانيا برامج للتعليم والتدريب المهني في المدارس الثانوية تتمتع بالفعالية وذات شعبية، ولذلك فقد اختار الكثيرون من الطلاب التعليم المهني لوظائف في مجالات الإنتاج الصناعي لأنهم يعثرون على وظائف يحصلون منها على راتب جيد بعد التخرج. هذا النظام أثبت فعالية بسبب وجود تعاون بين مؤسسات القطاع الخاص ومدارس التدريب والتأهيل المهني، كما يقول حبيبي. \n \n \nنجحت سنغافورة في مقاومة المطالب الشعبية ووضع حدود صارمة على الالتحاق بالجامعة. وقد حققت الحكومة ذلك من خلال تقليص دور وزارة التعليم العالي في تحديد حصص الطلاب الملتحقين بالجامعة، وقد منح هذا وزارة القوى العاملة الصلاحية لممارسة دور أكبر في التخطيط للتعليم العالي. وكنتيجة، أصبحت الحدود القصوى لأعداد الطلاب الملتحقين بالجامعة مرتبطة بشكل وثيق بتوقعات الطلب في أسواق العمل لكل تخصص جامعي. \n \n \nعن هذا يقول حبيبي” هناك بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها لمنع التعليم المفرط، ولكنها ستحتاج إلى إرادة سياسية،” وأشار إلى الحاجة للتخطيط الاقتصادي والى مفهوم “وضع حد أقصى والقبول بالبدائل”، حيث يتم وضع حد أقصى على أعداد الطلاب المقبولين في كل تخصص (مثلا الهندسة المدنية)، وبعد ذلك تتنافس الجامعات فيما بينها للحصول على تصاريح بالتسجيل والالتحاق للطلاب. وقال إن أزمة التعليم المفرط تذكره بقضية التضخم وكيف تمكنت الدول من التغلب عليها. مستخدما هذه المقارنة، قال حبيبي “طالما كان البرلمان مسؤولا عن السياسات النقدية فسيكون من الصعب محاربة التضخم لان أعضاء البرلمان سيودون استرضاء ناخبيهم من خلال زيادة الانفاق الحكومي وسيرغمون الحكومة المركزية على تمويل العجز في الموازنة من خلال طباعة أوراق نقدية. ولكن عندما يكون البنك المركزي في بلد ما مستقلاً لا يستطيع الساسة إرغامه على طباعة النقد وإحداث تضخم. “ولذلك فتحويل قرارات الالتحاق بالجامعة والتعليم العالي إلى جهاز مستقل بعيداً عن الضغوط السياسية والاجتماعية يمكن أن يكون له تأثير مماثل لمنع التعليم المفرط”. \n \n \nنادر حبيبي هو أستاذ اقتصاد “لكرسي هنري جيه لير” متخصص في اقتصاديات الشرق الأوسط بمركز كراون للشرق الأوسط بجامعة برانديز. قبيل التحاقه بجامعة برانديز في يونيو عام 2007 عمل كمدير عام للاستشراف الاقتصادي وتحليل المخاطر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بمؤسسة غلوبال إنسايت المحدودة. يتمتع حبيبي بخبرة طويلة تمتد الى 28 عاما في التدريس، والأبحاث والإدارة تتضمن : نائب رئيس للأبحاث في معهد المصارف الإيراني ( طهران)، أستاذ مساعد في الاقتصاد بجامعة بلكنت ( انقرة)، وزميل بحث ومحاضر في الاقتصاد السياسي بالشرق الأوسط بجامعة ييل. \n \n \nكتب المقال جاكي ستاربيرد، مساعدة الإصدارات والمشروعات بمركز الدراسات الدولية والإقليمية.
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d9%88%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%81/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2017/05/events_123686_45146_1495703210-1.jpg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20170924T090000
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20170925T160000
DTSTAMP:20260405T004544
CREATED:20190214T115212Z
LAST-MODIFIED:20210524T091427Z
UID:10001384-1506243600-1506355200@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:الرياضة، والمجتمع والدولة في الشرق الأوسط - مجموعة العمل الثانية
DESCRIPTION:عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية اجتماع مجموعة العمل الثانية الذي استمر على مدار يومين من 24 إلى 25 سبتمبر 2017، وذلك تحت مظلة مبادرته البحثية التي تحمل عنوان “الرياضة والمجتمع والدولة في الشرق الأوسط”. وقدّم المشاركون الاجتماع أوراقًا بحثية عن عدد من الموضوعات الفرعية المتعلقة بمجالات خبراتهم واهتماماتهم، وتلقوا عليها تعليقات ومرئيات سائر المشاركين. \n \n \nاستهلّ مراد يلدز مناقشات مجموعة العمل بتقديم ورقته البحثية التي تحمل عنوان “الرياضة في الشرق الأوسط: نظرة تاريخية”. طرح يلدز في ورقته البحثية تاريخًا أكثر تعقيدًا للرياضة في المنطقة من خلال تحقيقه لثلاثة أهداف، حيث برهن في أولها أنّ انتشار الرياضة ورواجها وشعبيتها في الشرق الأوسط ارتبط ارتباطًا وثيقًا بالتحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية واسعة النطاق خلال القرنين التاسع عشر والعشرين. وقام في ثانيها بتتبع الأساليب التي حازت بها الرياضات والأنشطة البدنية “الغربية” رواجًا في جميع أنحاء المنطقة. واستعرض في آخرها الدور الأساسي الذي أسهمت به المشاريع الوطنية والقومية في انتشار الرياضة واتساع نطاقها. \n \n \nأما نديم نصيف، فقدّم بحثًا تحت عنوان “تطوير سياسات رياضة النخبة في الشرق الأوسط”، إذ يرى نصيف في ورقته البحثية أنّه رغم ما بأيدي الدول العربية من موارد مالية وبشرية هائلة، فإنها حققت نتائج متواضعة للغاية في الألعاب الأولمبية. فمنذ عام 1996، عندما اشتركت جميع الدول العربية البالغ عددها 22 دولة في الألعاب الأولمبية الصيفية للمرة الأولى، فإنها فازت مجتمعة بعدد ميداليات يبلغ أقل من نصف العدد الذي فازت بها إيطاليا وهولندا وبريطانيا العظمى. ويسعى نصيف من خلال ورقته إلى تحديد أسباب إخفاق العالم العربي في ترجمة موارده وثرواته السكانية إلى نجاحات وطنية في المنافسات الرياضية الدولية. ويستخلص نصيف من هذا المنطلق أنّ الثروات والموارد البشرية لن تكفي وحدها لضمان تحقيق النجاح في عالم الرياضة طالما أنّ الدول لا تمتلك الإرادة السياسية لتنفيذ سياسات استراتيجية تعمل على تطوير الرياضة ودعمها. \n \n \nوبدورها، قدمت نامدي ماديشي ورقة بحثية بعنوان “كشف خفايا تدويل مسؤولي الرياضة في الشرق الأوسط”، حيث تسرد ماديشي في ورقتها البحثية اتجاهات المشاركات الرياضية في المنطقة وتوجهاتها وسلوكياتها وبنيتها المتغيرة. واستخدمت ماديشي مقاربة منهجية نوعية، تنطوي بوجه خاص على بروتوكول بحثي قائم على الرصد والملاحظة (يشمل مشاهدات وملاحظات شخصية وأخرى تم الحصول عليها من قبل المشاركين في الفعّاليات الرياضية)، بالإضافة إلى علم دراسة خصائص الشعوب والملاحظات الرصدية لغير المشاركين التي استمدتها من قراءات أساسية لمقاطع فيديو إعلامية تغطي الفعاليات الرياضية في الشرق الأوسط. واستعانت ماديشي بهذه المقاربة لتصل إلى استنتاج مفاده أنّ المشهد العام لقطاع الرياضة التجارية وإدارته يشهد تغيرًا سريعًا ومطردًا وذلك في بيئة خاملة الذكر فيما يتعلق بألعاب رياضية احترافية معينة. \n \n \nكما قدّمت نداء أحمد ورقة بحثية تحمل عنوان “استخدام اللاعبات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنصات التواصل الاجتماعي: السياسات الثقافية المعنية بتمثيل الهوية الرقمية”، والتي تناولت فيها تطوّر القنوات المختلفة التي تستخدمها اللاعبات الرياضيات في المنطقة للتواصل عبر منصات التواصل الاجتماعي وتمثيل هوياتهن. فنجد أنّ اللاعبات الرياضيات ينشئن محتواهن الرقمي، ويسلطن الضوء على هوياتهن الرياضية الاحترافية، مع قيام كل منهن ببناء سمعتها في الوقت الذي لا تغفل فيه عن إيلائها أسرتها ومجتمعها وثقافتها بالعناية. واعتمدت ورقة أحمد البحثية على مقابلات نوعية مكثفة، ووسّعت نطاق النقاش ليشمل المنصات الرقمية، مما يجعل من بحثها إضافة جديدة لفهم الحياة الرياضية لنساء المنطقة. \n \n \nوقدم تامير سوريك بحثًا عن “ألتراس نادي هبوعيل تل أبيب: كسر المحرمات وأزمة العلمانية الليبرالية في إسرائيل”، قام فيه بتحليل خطاب مشجعي نادي هبوعيل تل أبيب المتعصبين وديموجرافية دائرة المتعاطفين الأوسع نطاقًا. وتكشف لنا هذه الدراسة أنّ حوارات المباريات ليست في واقع الأمر إلا تعبيرًا عن صراعات اجتماعية وسياسية جوهرية بين تعريفات متباينة ومتناحرة للمقصود بـ”الانتماء الإسرائيلي”. ويشير سوريك إلى أنّ الخطاب العدواني لمشجعي نادي هبوعيل يرتبط إلى حدّ ما بتراجع قوة النخبة العلمانية السياسية في إسرائيل وترسخ الهوية الإسرائيلية غير العلمانية. واعتمد سوريك في دراسة هذا الوضع على استطلاع رأي إلكتروني أجري في شهر سبتمبر 2012، حيث ضمّ 500 مشارك يشكلون عينة معبرة عن الأفراد البالغين الذين يتحدثون العبرية في إسرائيل، واستطلاع رأي آخر أجراه معهد إسرائيل للديموقراطية في عام 2009 وضمّ 2803 مشارك يشكلون عينة معبرة عن اليهود البالغين في إسرائيل، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني لمشجعي نادي هبوعيل تل أبيب، وأغاني المشجعين المتوفرة على موقع يوتيوب وحوارات أجريت مع مشجعين متعصبين لنادي هبوعيل تل أبيب. \n \n \nوعقب انتهاء نقاش سوريك، أجرى داج تواستاد نقاشًا عن “دور كرة القدم في ذاكرة المجتمعات: الحروب الرمزية لكرة القدم الأردنية الفلسطينية”. استعان تواستاد بدراسة حالة أردنية لتوضيح كيف تحولت ساحة لعب كرة القدم إلى ميدان معارك متجذر للذكريات الاجتماعية الوطنية. قام تواستاد بتقسيم هذه المعارك الرمزية إلى ثلاث مراحل زمنية: أولها منذ عام 1970 وحتى عملية أوسلو في تسعينيات القرن العشرين والتي شهدت استذكار الفلسطينيين للحرب الأهلية لإعادة تأكيد هويتهم الوطنية. وثاني تلك المراحل، بعد عملية أوسلو وحتى الربيع العربي في عام 2011 والتي شهدت تأكيدات الأردنيين في الضفة الشرقية على الجذور التاريخية للتحالف بين قبائل الضفة الشرقية وملوك الأردن. وبالنسبة للمرحلة الأخيرة، يلفت تواستاد الانتباه إلى استذكار اللاجئين الفلسطينيين لأصلهم العرقي المشترك تأكيدًا لهويتهم كلاجئين، رغم أنهم مواطنون أردنيون. \n \n \nنقل فرانمان نووكمان دفة النقاش إلى “بناء الدولة وتأسيس مجال التربية البدنية الحديثة في تركيا”، حيث يرى نووكمان في ورقته البحثية أنّ فصول التربية البدنية قدّمت إسهامات جليلة في مشروع بناء الدولة في الجمهورية التركية الناشئة. ولدعم حجته، أوضح نووكمان في بادئ الأمر عملية تأسيس مجال التربية البدنية الحديثة في تركيا وناقش أهمية دور مصطفى كمال أتاتورك في هذه العملية. وكانت جهود بناء الأمة وتطوير التعليم، باعتبارهما جزءًا لا يتجزأ من مشروع التحديث، ظاهرة عامة في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وبدراسة هذه الورقة البحثية لهذا الموضوع من منظور التربية الرياضية، فإنّها تشكّل إضافة جديدة لمجال يعاني قصورًا في أعماله البحثية. \n \n \nقدم سيم تيناز ورقة بحثية عن “تقييم لأحدث السياسات الرياضية في تركيا”، حيث قام بعرض نظرة عامة تناولت أحدث السياسات الرياضية في تركيا، كما قام بتحديد مسارات الدولة في تحقيق النجاح على صعيد الرياضة، إضافة إلى دراسته المشكلات وأوجه القصور في قطاع الرياضة الوطني. وفي نهاية المطاف، أوضح تيناز الأسباب التي دعت الدولة إلى استضافة الفعاليات الرياضية الدولية. اعتمد تيناز في بحثه على 13 مقابلة شبه منظمة ومكثّفة مع وزراء رياضة أتراك سابقين ومسؤولين آخرين في هيئات رياضية، من بينهم الرئيس التنفيذي لملف ترشح اسطنبول لاستضافة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 ورئيس اللجنة الأولمبية الوطنية التركية. وخضعت البيانات التي تمخضت عنها هذه المقابلات للتحليل، كما تم تقييم نتائجها. كما قام تيناز بدارسة بحوث أكاديمية وملفات حكومية وصحف وتقارير أخرى لتقييم السياسات الرياضية التي اعتمدتها الحكومة التركية. \n \n \nواستنادًا إلى ورقة تيناز البحثية، قام دانييل رايش بعقد نقاش حول “إرث الفعاليات الرياضية الضخمة في البلدان النامية: دراسة حالة للبنان”، تناول فيها دراسة حالة عن تجارب استضافة عن تجارب استضافة الفعاليات الرياضية الضخمة في البلدان النامية. يعتمد البحث على منهج مقارن قام فيه رايش بتحليل إرث أربع فعاليات رياضية ضخمة استضافتها لبنان، وهي: دورة الألعاب العربية نسخة عام 1997، وكأس أمم آسيا لكرة القدم نسخة عام 2000، والألعاب الفرنكوفونية نسخة عام 2009، وبطولة أمم آسيا لكرة السلة نسخة عام 2017. فاستعرض رايش أوجه التشابه والاختلاف بين الفعاليات الأربع محددًا أنماط تجارب لبنان السابقة في استضافة الفعاليات الرياضية الضخمة، ليستنتج في نهاية المطاف ما إذا كان التقدم بملفات ترشيح لاستضافة الفعاليات الرياضية يعود بالنفع على البلدان الصغيرة والنامية أم لا. ويرى رايش أنّ استضافة لبنان لهذه الفعاليات الرياضية الضخمة أثمر عن نتائج متباينة، فلم تحقق سوى مكاسب قصيرة الأمد تتعلق بالسمعة، بجانب بعض المؤشرات القليلة على استفادة البلاد من مكاسب طويلة الأمد. من هذا المنطلق، ينبغي على لبنان أن تمنح الأولوية للشباب وللبرامج الرياضية الشعبية قبل الإقدام على استضافة الفعاليات الرياضية الضخمة. أمّا بالنسبة لملفات الترشح المستقبلية، فيمكن السعي إلى ملفات استضافة مشتركة مع دول أخرى كسبيل للحدّ من المخاطر المالية للبلدان النامية التي تناضل من أجل توفير الاحتياجات الأساسية لسكانها. \n \n \nغيّر سيمون تشادويك مسار النقاش إلى “صناعة الرياضة في مجلس التعاون الخليجي”، حيث قدّم في مقالته البحثية دراسة موجزة عن مجلس التعاون الخليجي، وتحديدًا عن ملفه الاقتصادي، ثم انتقل إلى تحليل صناعة الرياضة فيه. استعرض تشادويك في بادئ الأمر عددًا من السمات المشتركة لهذه الصناعة، والتي تتمثل في: الاقتصاد والصناعة، والقوة الناعمة والدبلوماسية، والسمعة الوطنية والهوية الوطنية، والصحة والسلامة البدنية، والعوامل الاجتماعية والثقافية. قدّم تشادويك بعد ذلك ملفًا إحصائيًا عن الرياضة في المنطقة، مسلطًا الضوء على مجموعة من البيانات التي تركّز على اهتمامات كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي على حدة فيما يخص الرياضة، ومشاركاتها في الفعاليات الرياضية، والعوائد التجارية لقطاع الرياضة وإسهاماته في اقتصاد البلاد. انتقل تشادويك بعد ذلك إلى تناول قضايا رئيسة ذات صلة بالرياضة في المنطقة، وهي على وجه التحديد: الاستهلاك؛ والمخاطر والأمن؛ والتوترات الإقليمية؛ وإدارة الموارد؛ والضغوط الاقتصادية وضغوط الدولة؛ والملاحظات العامة (التي تشمل في نطاقها الواسع الإشارة إلى رياضات بعينها يمتاز بها مجلس التعاون الخليجي، مثل سباقات الهجن). وفي الختام، قدّم تشادويك استنتاجاته بناء على ما قام بعرضه. \n \n \nتناول كريج إل لاماي في نقاشه “كأس العالم وتحدياته الخاصة بمعايير حرية التعبير في قطر”، حيث تساءل في مقاله البحثي عن الآثار الناجمة، إن وجدت، عن استضافة الفعّاليات الرياضية الضخمة، ككأس العالم بوجه خاص، فيما يتعلق بمعايير حرية التعبير وقوانينها في دولة قطر. فيقول أنّ قانون الإعلام الحالي في دولة قطر يمتد عمره إلى أربعة عقود مضت، فهو حسب المعايير الدولية قانون متقادم وقمعيّ في الوقت نفسه. كما تنطوي بنود عقوباته على قيود صارمة فيما يخص حرية التعبير. فمن ناحية، يعدّ من الأسهل علينا أن ندّعي أنّ استضافة قطر لكأس العالم لن تؤثر على مناخ الاستقلال الإعلامي في البلاد. أما من الناحية الأخرى، فيمكن وصف دولة قطر بأنها دولة تقليدية بكل ما للكلمة من معنى ودولة عصرية إلى درجة المبالغة في الوقت ذاته. فتمتاز دولة قطر عن غيرها من دول المنطقة بدرجة كبيرة في تقبلها للنقد، بما في ذلك الانتقادات التي توجه لها من المنظمات غير الحكومية الدولية المعنية بحقوق الإنسان. بل إنّ القطريين أنفسهم يشعرون بالحرية في مناقشة الشؤون العامة والتعبير عن آرائهم فيها. فنجد أنّ الأفكار “الغربية” تجاه حقوق الإنسان وحرية التعبير، وإن لم تكن مقبولة، فإنّها تجد آذانًا مصغية، لا تأنف عن طرحها ومناقشتها. وينص الدستور القطري بوضوح على حرية التعبير، علمًا بأنه الدستور الوحيد في دول مجلس التعاون الخليجي الذي تمت المصادقة عليه في تصويت عام. واختتم الباحث نقاشه بالإشارة إلى أنّ استراتيجية التجديد التي تنتهجها دولة قطر تعتمد على أربع ركائز تتمثل في قطاعات الرياضة والتعليم والإعلام والفنّ، وجميعها قطاعات قائمة على حرية التعبير بشكل أساسيّ، وليس منها ما يستقطب اهتمام وسائل الإعلام الدولية أو الجماهير العالمية مثل الرياضة. وتنتظر دولة قطر انتهاء بطولة كأس العالم في روسيا 2018 للشروع في الترويج لبطولة 2022، ويمكن التأكيد إلى حدّ كبير أنّ البلاد ستتعرض وقتها لضغوط جديدة من منظمات حقوق الإنسان الدولية والمؤسسات الإخبارية الدولية من أجل تعزيز حرية المناخ الإعلامي وتوضيح قواعد دولة قطر للممارسات الإعلامية. \n \n \nأجرى محفوظ عمارة نقاشًا حول “صناعة وسياسات البث التلفزيوني الرياضي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: دراسة حالة لشبكة بي إن سبورت”. يرى عمارة أنّ شبكة بي إن سبورت الرياضية التي تمولها الحكومة تهيمن على سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما تمتلكه من حقوق حصرية لبث دوريات محترفة كبرى وبطولات عالمية لأفضل الرياضات. وتبث الشبكة قنواتها أيضًا في الوقت الحالي عبر منصات مختلفة (الأقمار الصناعية، والكابلات “الاشتراكات” والبث التلفزيوني الرقمي باستخدام بروتوكول الإنترنت) في كل من أمريكا الشمالية وأستراليا وأوروبا وآسيا. ويرى عمارة أنّ بروز دولة قطر كجهة ثرية في القطاع التجاري للبث التلفزيوني الرياضي قوبل بمشاعر متباينة. فمن جهة، رحب البعض بشبكة بي إن سبورت لإسهامها في تمويل الدوريات المحترفة التي تعتمد أنديتها إلى حدّ كبير على عائدات البث التلفزيوني في تغطية نفقاتها المتزايدة، لا سيما أجور اللاعبين التي تشهد ارتفاعًا مطردًا وسريعًا. ومن جهة أخرى، ينظر البعض الآخر إلى الشبكة بعين الشكّ متهمين إياها بأنّها أداة في يد الحكومة القطرية لتنفيذ استراتيجيتها الدولية الخاصة بالتمييز الإعلاني وتعزيز قوتها الناعمة. ومن ثمّ، تناول عمارة في ورقته البحثية السبل التي اتبعتها شبكة بي إن سبورت في مواصلة هيمنتها على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتحكم في إشارة البث وحمايته، والتفاوض مع عدد من محطات التلفزيون الوطنية والإقليمية، وكيفية تفاوض الشبكة مع الأطراف الدولية على الدخول في أسواق وتحالفات مختلفة. وفي ختام بحثه، استعرض عمارة تداعيات شبكة بي إن سبورت واستراتيجية دولة قطر الدولية في قطاع الرياضة على التفاعلات السياسية الإقليمية. \n \n \nاختتمت نقاشات جلسة العمل بورقة بحثية قدمتها شارلوت ليسا تحمل عنوان “لاعبات كرة القدم القطريات: التفاوض على التوقعات القائمة على نوع الجنس من خلال أنشطة كرة القدم الجامعية”. تستعرض ليسا في ورقتها البحثية كيفية قيام لاعبات كرة القدم القطريات بإتاحة الفرصة لأنفسهن للعب كرة القدم بطريقة مقبولة من الناحية الثقافية من خلال الالتفاف على الأعراف الاجتماعية الراسخة. ركزت ليسا في المقام الأول وقبل كل شيء على تصرفات اللاعبات وقصصهن الخاصة، فقامت ببحث كيفية استغلال لاعبات كرة القدم القطريات لمفهوم الاستقلالية في الالتفاف على العوائق الثقافية التي تحول بينهن وبين المشاركة العامة في الألعاب الرياضية. فعند بلوغ الفتاة لسن معينة، تفرض عليها الثقافة القطرية تطلعات وسلوكيات بعينها تتماشى مع مقتضيات دورها في المجتمع والأسرة. وترى ليسا أنّ هذه التطلعات تحدد طبيعة الأنشطة البدنية التي يمكن للمرأة ممارستها أو عدم ممارستها، وقد يؤدي الإخلال بهذه القواعد إلى فرض عقوبات عليها من قبل المجتمع تتخذ صورة “السمعة السيئة” وصعوبات تواجهها في إيجاد شريك الحياة. وتحتل فكرة معينة وجدان الثقافة القطرية، تفرض على المرأة “التقليدية” أن تكون محتشمة وأن تحمي نفسها من التعرض لرجال خلاف أفراد أسرتها. ويوضح بحث ليسا أنّ الفتيات القطريات بممارستهن لكرة القدم في المساحات المخصصة للنساء فقط داخل فرق كرة القدم الجامعية، فإنهن يتجنبن الأعراف السائدة في المجتمع، وبالتالي يتحاشين فرض العقوبات عليهن من قبل مجتمعاتهن. \n \n \nمقالة بقلم: إسلام حسن، محلل بحوث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d8%a9%d8%8c-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d9%84/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2019/02/events_125346_49728_1550145132-1.jpg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20171009T124500
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20171009T134500
DTSTAMP:20260405T004544
CREATED:20190214T113050Z
LAST-MODIFIED:20210524T091412Z
UID:10001383-1507553100-1507556700@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:مذاق من باكستان: موسيقى ومأكولات من الشمال
DESCRIPTION:تمت دعوة وليد زهور، المتدرب في قسم الإصدارات بمركز الدراسات الدولية والإقليمية وطالب في السنة الرابعة بجامعة جورجتاون في قطر، في 9 أكتوبر 2017، لتقديم حفل للعزف على آلة الرباب الموسيقية، وهي آلة وترية تعرف بأنها أسد الآلات الموسيقية وتنتشر بشكل رئيس في أفغانستان وإيران وإقليم خيبر بختونخوا في باكستان. صاحب زهور في الحفل العازف المخضرم سانتوش كولكارني الذي قدّم النغمات الإيقاعية على الطبلة. أقيم الحفل تحت عنوان “مذاق من باكستان: موسيقى ومأكولات من الشمال” وشهد حضور جمع غفير من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب وأفراد الجالية الباكستانية في دولة قطر. وخلال الفعّالية، تم تقديم أطباق شهية من شمال باكستان للضيوف، من بينها طبق جبلي كباب. \n \n \nاستهلّ زهور عزفه بتعريف الجمهور بآلة الرباب الموسيقية، وكان منهم من يستمع إليها للمرة الأولى. فقدّم بعض التفاصيل عن تركيبها وكيفية صناعتها، حيث إنها تتكون من كتلة واحدة من الخشب يتم ترصيعها بتركيبات متشابكة من اللؤلؤ. وتحدث زهور أيضًا عن تاريخ آلة الرباب، مشيرًا إلى وجود إشارات عن هذه الآلة في نصوص فارسية يرجع تاريخها إلى القرن السابع الميلادي. وتناول أيضًا بالطرح الأهمية الدينية للآلة لدى طائفة السيخ والمذهب الصوفي الإسلامي، موضحًا بالتفصيل كيفية العزف عليها داخل خانقاهات إيران وأفغانستان. \n \n \n \n\n\n\n\n\n \n \n \nأقيم الحفل على مدار ساعة كاملة عزف خلالها زهور مجموعة متنوعة من الأغاني باللغات البوروشسكية، والدرية، والهندية، والبشتوية، والفارسية والأردية، فكان يقوم بالتعريف بالأغاني قبيل الشدو بها، ثم يترجم بعضًا من أبياتها للجمهور. وسرد زهور أيضًا قصة شعبية رومانسية باللغة البشتوية تسمى آدم خان ودرخاناي، وقصة ملا محمد جان وعائشة، وهي إحدى قصص الحب الأفغانية. كما أنشد زهور أبياتًا لبعض الشعراء المشهورين واستعرض البصمة التي خلفتها آلة الرباب الموسيقية على الشعر الفارسي والبشتوي، حيث وردت كثيرًا في قصائد شعراء مرموقين مثل أمير خسرو، وفردوسي، وغني خان، وحافظ شيرازي، ومحمد إقبال ورحمان بابا. اختتم زهور الحفل بعزف مقطوعة موسيقية ارتجالية بمصاحبة طبلة سانتوش رفقيه في العزف. \n \n \n  \n \n \nوليد زهور، طالب بالسنة الرابعة في تخصص السياسة الدولية بجامعة جورجتاون في قطر. يعمل زهور متدربًا في قسم الإصدارات بمركز الدراسات الدولية والإقليمية، ويبدي اهتمامًا بالغًا بتاريخ بشتون وثقافتها وموسيقاها وشعرها، كما علّم نفسه العزف على آلة الرباب الموسيقية.
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d9%85%d8%b0%d8%a7%d9%82-%d9%85%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%83%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%8a%d9%82%d9%89-%d9%88%d9%85%d8%a3%d9%83%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2019/02/events_125396_49727_1550143850-1.jpg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20171015T090000
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20171016T160000
DTSTAMP:20260405T004544
CREATED:20190214T112005Z
LAST-MODIFIED:20210524T091412Z
UID:10001382-1508058000-1508169600@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:المياه والنزاعات في الشرق الأوسط - مجموعة العمل الأولى
DESCRIPTION:عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية في شهر أكتوبر 2017 مجموعة عمل تحت مظلة مبادرته البحثية التي تحمل اسم “المياه والنزاعات في الشرق الأوسط“. انخرط الخبراء المشاركون في نقاشات جماعية على مدار يومين بغية تحديد سلسلة من الأسئلة البحثية الأصيلة التي تتعرض لأنشطة التنافس والتعاون حول المياه في الشرق الأوسط. وقد ضمت قائمة المواضيع التي جرى نقاشها: نزاعات المياه في سياق الشرق الأوسط، وصور التعاون والنزاع المائي العابرة للحدود في الشرق الأوسط، وندرة المياه وعلاقتها بالنزاع في كل من العراق واليمن والأردن ولبنان، والقيود السياسية والاجتماعية ودورها في تحقيق الأمن الغذائي في المناطق التي تعاني من ندرة المياه. كما تناول الباحثون بالنقاش تنظيم داعش ومحاولاته الرامية إلى إحكام السيطرة الاستراتيجية على المياه في مناطق متعددة بالشرق الأوسط، بالإضافة إلى تأثير مساعي تركيا الأخيرة لبناء السدود على نهر الفرات على علاقاتها مع العراق وسوريا. وشهدت مجموعة العمل أيضًا تنظيم جلستين تركزان بوجه خاص على المياه وسياساتها في دول مجلس التعاون الخليجي. وجرى نقاش الموضوع من جانبين يركز أولهما على المعضلات السياسية الداخلية التي تواجهها دول عديدة في الشرق الأوسط تتنافس فيما بينها على الموارد المائية التي تشهد ندرة على الصعيد الوطني، بينما يركز الجانب الثاني على آلية تأثير التوترات ذات الصلة بالموارد المائية المشتركة أو المنافسات المتعلقة بها على العلاقات بين دول المنطقة. \n \n \nتحتل المناطق القاحلة ذات الموارد المائية المحدودة قطاعًا كبيرًا من الشرق الأوسط. ولقد شهدت دول المنطقة خلال العقود الماضية عجزًا مطردًا في تلبية احتياجاتها الوطنية من الموارد المائية المحدودة نتيجة للنمو السكاني السريع، وتزامن ذلك مع تفاقم الآثار الناجمة عن التلوث والنفايات، مما أسفر عن حدوث تدهور كبير في جودة المياه وكمياتها. علاوة على ذلك، أدى سوء إدارة المياه واستراتيجيات التنمية على المستوى الوطني إلى توسيع الفجوة بين العرض والطلب. وفي نطاق أكثر اتساعًا، تفاقم الوضع مع زيادة تأثر المنطقة بالتغيرات المناخية الحالية مثل الاحترار العالمي، مما شكل مصدر قلق كبير آخر. ويفرض انعدام الأمن المائي تحديًا كبيرًا آخر على النمو الاقتصادي، وهو ما ينذر بأوضاع اجتماعية وسياسية غير مستقرة. وفضلت كثير من دول المنطقة اللجوء إلى زيادة حصص المواطنين المائية من خلال مصادر غير مستدامة وركنت إلى التوسع في أنشطة الدعم بغية التصدي لهذا الوضع بدلًا من الاستثمار في تغيير ثقافة استهلاك المياه وتحسين آليات التوزيع. وبالتالي، أسفر هذا المسار عن تفاقم التحديات المائية وليس الحدّ منها في جميع أنحاء المنطقة، وأضحت هذه الدول بحاجة إلى إجراء المزيد من البحوث على أصعدتها الوطنية حول السياسات والممارسات المتعلقة بالمياه وتحديد العوامل الاجتماعية والسياسية التي ترتكز عليها. \n \n \nكرّس باحثو المنطقة وعلماؤها قدرًا لا يستهان به من الاهتمام تجاه دراسة التأثيرات الناجمة عن توافر الموارد المائية المشتركة التي تقع فوق سطح الأرض، فصار لدينا مجموعة كبيرة من البحوث المكثفة التي أجريت على أحواض الأنهار الثلاثة الرئيسة ذات الحدود المشتركة في الشرق الأوسط، وهي حوض نهر الأردن، وحوض نهر النيل وحوض نهري دجلة والفرات، ولكنّ الموضوع الذي طرحته مجموعة العمل يتمثل في ضرورة دراسة المياه الجوفية العابرة للحدود أو المشتركة، لا سيما من حيث أنشطة التعاون والنزاعات في الشرق الأوسط، إذ أنّ هذا الموضوع لم يلق ما يستحقه من دراسة. وتضم المنطقة عددًا كبيرًا من مستودعات المياه الجوفية، المتجددة وغير المتجددة، تتقاسمها حدود دول عديدة. فهناك مياه جوفية مشتركة بين تركيا وسوريا، وسوريا والأردن، ولبنان وإسرائيل، ومصر وليبيا، وكذلك بين الكويت والمملكة العربية السعودية والعراق وغيرها. لذا، فمن الأهمية بمكان الإلمام بشكل أكبر بمنظور وإجراءات الدول تجاه الاستخدام المشترك لموارد المياه الجوفية في الشرق الأوسط. \n \n \nوعند الحديث عن ندرة المياه والنزاعات في العراق، تبرز أربع قضايا ملّحة. إذ تتعلق القضية الأولى بالبيئة الجغرافية للعراق، إذ أنّه دولة مصبّ تقع نهاية مجرى نهري دجلة والفرات، مما يعرضه لمخاطر انقطاع إمدادات المياه نتيجة لما تقدم عليه دول المنبع من ممارسات متعمدة أو غير متعمدة. ويضاف إلى بعد الموقع الجغرافي للعراق بعدًا آخر مرتبطًا بالتغير المناخي، والتجفيف الدائم للمستنقعات، والتغير في المناخات المحلية والعواصف الرملية العابرة للحدود، والتخلي عن أولويات الاستثمار في البنية التحتية للأراضي الرطبة نتيجة لتوجهات الحركات السياسية. وتتعلق القضية الثانية التي يواجهها العراق بالسياسة المائية لإقليم كردستان الناشئ. فبعد إعلان إقليم كردستان استقلاله، الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل الحكومة العراقية وتركيا وإيران وعدد من الدول الأخرى، بات من الصعوبة بمكان تصوّر مستقبل المشاركة الكردية في المعاهدات متعددة الجنسيات. أمّا القضية الثالثة، فتتعلق بالنزاعات المائية بين العراق وتركيا وإيران، حيث يصرح العراقيون بأنّ السياسات التركية والإيرانية ألحقت الدمار بالنظم البيئية في شمال العراق. وأخيراً، يواجه العراق قضية حرجة تتعلق باستخدام الماء كسلاح، حيث فتح الباب أمام الأطراف الفاعلة غير الحكومية لاستهداف السدود والبنية التحتية للموارد المائية، نظرًا لسهولتها كأهداف، واستغلالها كأسلحة استراتيجية ونفسية. ويزيد من حدة هذه اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻷربع ﺳوء إدارة المياه والتغير المناخي وأنماط الهجرة والنزوح المتواصلين. \n \n \nوبالتحول إلى اليمن، نجد أنّ قسمًا كبيرًا من موارده المائية يتمثل في المياه الجوفية، حيث لا توفر الموارد المائية المتجددة سوى أقل من 10 في المائة فقط من الاحتياجات الوطنية المقدّرة. ولا يرتبط النزاع المائي في اليمن ارتباطًا مباشرًا بالحرب الأهلية الجارية هناك، إلّا أنّه لا يمكن إنكار انعكاس هذه النزاعات العنيفة على مدى توفير الاحتياجات المائية للشعب اليمني. ومع ذلك، فما تزال العوامل المحركة والديناميكيات واسعة النطاق التي سبقت الحرب الأهلية هي المنبع الأساسي لأزمة المياه اليمنية. وتنطوي الأزمة اليمنية على أربعة مجالات رئيسة يلزم إجراء المزيد من البحوث المكثفة بشأنها. أولها، وجود حاجة ماسّة لتوسيع مجموعات البيانات المتوفرة حول الموارد المائية اليمنية، وضرورة تطوير ونشر أنسب أساليب جمع البيانات على الهياكل الاجتماعية السياسية للدولة. ثانيها، قضايا لا تزال مهملة إلى حدّ كبير في اليمن وهي متعلقة بإدارة توزيع المياه وتدفقها، وإدارة الآبار، وفواتير إمدادات المياه المحلية، والمشروعات الغذائية الكبرى. ثالثها، ضرورة اهتمام الباحثين والعلماء بالسياسات المحلية في اليمن، لا سيما المتعلقة بالتوترات بين الأسر والأفراد، وتأثيرها في تزايد مخاطر الأمن المائي والغذائي. رابعها، ضرورة دراسة الأنشطة الزراعية ذات الاستهلاك المنخفض لمياه الري والتي تتميز بمقاومتها للجفاف وعائدها المرتفع. \n \n \nلا يختلف لبنان والأردن عن غيرهما من بلدان المنطقة في أنّ محدودية الموارد الطبيعية لا ترجع إلى شح المياه، وإنما إلى عوامل خارجية وداخلية. ففيما يتعلق بالعوامل الخارجية، فإنّ الأردن لديه مشكلات مع لبنان وسوريا متعلقة بأغوار الأردن ومشكلات تقاسم نهر الأردن مع فلسطين وإسرائيل، ومشكلة حوض مياه الديسي الجوفية مع المملكة العربية السعودية. وتتمحور المشكلات الدبلوماسية المتعلقة بالمياه في لبنان حول تقاسم نهر الأردن، ومستودع مياه جوفية مع إسرائيل، ونهري العاصي والكبير مع سوريا، بالإضافة إلى المياه الجوفية الخاصة بنهر الوزاني ونهر الحاصباني اللذان كانا تحت سيطرة إسرائيل خلال فترة الاحتلال. وفيما يتعلق بالعوامل الداخلية، فإننا نتحدث عن انتهاء صلاحية البنية التحتية المائية في لبنان، فنجد أنّها في بعض مناطق لبنان تعود لقرن مضى. وبجانب المشكلات المتعلقة بالتلوث والتغير المناخي التي تعدّ عاملًا مشتركًا في المنطقة جلّها، تضيف مشكلة تدفق اللاجئين والنازحين مزيدًا من الضغوط الشديدة على الموارد المائية اللبنانية والأردنية. \n \n \nوثمّة عامل مشترك بين الحالات المذكورة أعلاه فيما يتعلق بمشكلات المياه. نعم، لا ينبغي لنا التهوين من ندرة الموارد المائية في الشرق الأوسط، إلّا أنّ أكثر القضايا إلحاحًا لا علاقة لها بحجم الموارد المائية المتاحة. ونعني بذلك وجود عوائق غير فيزيائية حيوية تحدّ من إيجاد حلول فنية لمشكلات المياه في الشرق الأوسط. ومن بين هذه العوامل، على سبيل المثال لا الحصر: الاستقرار الاجتماعي-السياسي، والأمن، وقوانين حيازة الأراضي، وانخفاض الأسعار المتعلقة بالزراعة. ويصاحب هذه العوائق مشكلة أخرى تتمثل في التصدي لمشكلات خاطئة، إذ يركّز صناع القرار على إيجاد حلول فنية لمشكلات المياه متجاهلين العوائق غير الفيزيائية الحيوية المذكورة آنفًا والتي تقع في صميم مشكلات المياه في الشرق الأوسط. \n \n \nوبتغيير دفة النقاش إلى الأطراف الفاعلة غير الرسمية وإدارة موارد المياه، نرى تنظيم داعش وهو يستغل المياه كسلاح بكل جرأة. فعلى سبيل المثال، عندما قام تنظيم داعش في شهر أبريل 2014 بإيقاف سدّ الفلوجة لمنع تدفق المياه وحرمان الشيعة القاطنين في بغداد من الحصول على احتياجاتهم من المياه، فإن التنظيم لم يعمد إلى إلحاق الضرر بالبنية التحتية المائية للعراق، وذلك إدراكًا منه بمدى حاجته للماء لاستخداماته الخاصة وتوليد الكهرباء ولكسب دعم السكان الذين يعيشون داخل الأراضي التي استولى عليها. ويطرح سلوك تنظيم داعش هذا تساؤلات عدة تتعلق بتعريف مصطلح “تسليح” المياه. فهل يعتبر منع المياه على أساس عرقي، أو ديني أو ثقافي، أو نحو ذلك، خلال أوقات النزاع والمنافسة على الموارد المشتركة، يمثل عملية تسليح للمياه؟ وهل استهداف البنية التحتية للمياه يعادل استخدام المياه كأداة استراتيجية؟ ولعل نموذج تنظيم داعش يطرح أسئلة أخرى حول استخدام المياه من قبل أطراف مختلطة تتبنى العنف، مثل الأطراف الفاعلة غير الرسمية، والميليشيات المسلحة، والقوى الإقليمية، والقوى الدولية وغيرها. ومن هذه الأسئلة: ما هي الظروف التي تستخدم فيها المياه لأغراض استراتيجية؟ وما هي الدوافع وراء هذا الاستخدام؟ علاوة على ذلك، يبدو أنّ هناك قصور في الأعمال البحثية المتعلقة بدراسة التعاون بين الجماعات المسلحة والمنظمات الدولية في توفير المياه للأشخاص المحرومين. \n \n \nأمّا من حيث السياسة المائية والعلاقات مع الدول المجاورة، ناقش المشاركون حالة تركيا وعلاقاتها مع العراق وسوريا. فعلى الرغم من أنّ التنافس على الموارد المائية المشتركة يمثل السيناريو البديهي بين الدول المجاورة، نجد أنّ التعاون هو الأكثر بروزًا على أرض الواقع. ومع ذلك، فليس من الواضح مدى هيمنة أحد الأطراف على ترتيبات التعاون. وهو ما يمكن صياغته في هذا السؤال: كيف تتطور الهيمنة المائية؟ ففي حالة تركيا، على سبيل المثال، ينبغي على الباحثين دراسة النهج التكنوقراطي والعلمي الذي تتبعه تركيا لفرض هيمنتها على الموارد المائية المشتركة مع سوريا. ويوجد هنا أيضًا قصور في البحوث والدراسات التي تتناول تصورات البلدان المجاورة تجاه هيمنة تركيا المائية. فهناك أسئلة لا نعرف لها إجابة حتى الآن، منها، على سبيل المثال، إلى أي مدى تعتبر المنشآت المائية التركية في جنوب شرق الأناضول ذات تأثير على دول المصب؟ ومن ناحية أخرى، ليس بأيدينا سوى دراسات قليلة تتناول الضغوط التي تعاني منها الموارد المائية التركية نتيجة للسياسات الحكومية تجاه استضافة اللاجئين. \n \n \nوفي زخم مناقشة الهيمنة المائية، سلّط المشاركون الضوء على شكل آخر من أشكالها، حيث ناقشوا بوجه خاص مساعي الإمارات العربية المتحدة للهيمنة على البحر الأحمر. فعلى مدار العقد الماضي، كانت الإمارات في سباق للفوز بحقوق تشغيل وإدارة الموانئ والمناطق الاقتصادية التي تقع بطول البحر الأحمر. وصاحب هذا السباق حضور بحري إماراتي مكثف في خليج عدن ومضيق باب المندب بجانب وجود شركات أمنية إماراتية خاصة. وتدفعنا الأنشطة الإماراتية في البحر الأحمر إلى افتراض أن الإمارات تسعى لبسط هيمنتها على البحر الأحمر الذي يحتضن واحدًا من أهم الممرات البحرية العالمية، إن لم يكن أهمها على الإطلاق. وأثيرت في هذا الصدد أسئلة عديدة إزاء أسباب وأهداف الإمارات من وراء مساعيها للهيمنة على البحر الأحمر، وكيف يمكن للعلاقات الدولية أن تفسر مثل هذا السلوك التي تنتهجه دولة صغيرة، وما هي الاستراتيجيات المتعددة التي انتهجتها الإمارات لتحقيق هذه الهيمنة، وما الذي نتعلمه من سلوكيات الدول الصغيرة وردود فعل القوى الإقليمية، كمصر والمملكة العربية السعودية، والقوى الدولية، كالولايات المتحدة والصين وإسرائيل، تجاه الممارسات الإمارتية في البحر الأحمر. \n \n \nاختتمت مجموعة العمل اجتماعاتها بجلسة خصصت لأزمة مجلس التعاون الخليجي التي بدأت في صيف عام 2017، وتأثيرها على الأمن المائي في دولة قطر. فالأزمة الحالية بين دول مجلس التعاون الخليجي لم تتطور فجأة ولم تأت من فراغ، بل كانت لها جذورها التي تعود إلى الأزمة الدبلوماسية المعقدة التي وقعت في عام 2014، عندما سحبت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين سفراءها من الدوحة، وهددت بشكل غير ملحوظ بإغلاق الحدود معها. واستجابة لهذا الوضع، شرعت دولة قطر في الاستعداد لأسوأ السيناريوهات، فعزّزت خططها الاستراتيجية لمواجهة أية ظروف طارئة، خاصة تلك المتعلقة بالغذاء والماء. ونظرًا لاعتماد دولة قطر الشديد على استيراد المنتجات الغذائية، بدأت في تشكيل روابط تجارية وثيقة مع إيران وتركيا. وبدأت المؤسسة العامة للكهرباء والماء في قطر (كهرماء) في عام 2014 بالاستثمار في تقليل معدلات التسرب والهدر في البنية التحتية المائية حتى بلغت أقل من 5 في المائة في عام 2017. علاوة على ذلك، دأبت دولة قطر طوال السنوات الثلاث الماضية على الاستثمار في القاعدة الصناعية المحلية لمياه الشرب، الأمر الذي برزت نتائجه بوضوح عندما استبدلت سريعًا مياه الشرب المستوردة من السعودية بأخرى منتجة محليًا عقب قطع العلاقات معها. وتكمن مشكلة المياه الرئيسة في دولة قطر في افتقارها للموارد المائية وليس سوء الإدارة كما هو الوضع مع الحالات الواردة أعلاه. ورغم ذلك، فما تزال هناك معضلة خطيرة تتعلق بكيفية تعامل دولة قطر مع ندرة المياه. وإذا أخذنا في الاعتبار أنّ مخزون المياه الجوفية في دولة قطر استنزف إلى حدّ كبير، فليس أمام البلاد سوى خيار واحد مطروح دومًا على طاولتها يتمثل في الاستثمار في ابتكارات وتكنولوجيا تحلية المياه. ومع ذلك، فإنّ عدم كفاءة محطات التحلية وقدراتها المحدودة في إنتاج المياه الصالحة للشرب سيظل مشكلة دائمة. \n \n \nمقالة بقلم: إسلام حسن، محلل بحوث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b2%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2019/02/events_125511_49726_1550143205-1.jpg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20171129T080000
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20171129T170000
DTSTAMP:20260405T004544
CREATED:20180503T073957Z
LAST-MODIFIED:20210524T091410Z
UID:10001365-1511942400-1511974800@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:اجتماع المائدة المستديرة حول دعم بحوث العلوم الاجتماعية في الشرق الأوسط المضطرب
DESCRIPTION:عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية اجتماع مائدة مستديرة لمدة يوم واحد في 29 نوفمبر من عام 2017، يهدف إلى حشد باقة متميزة من باحثي المنطقة من ذوي الخبرات الواسعة في إجراء بحوث العلوم الاجتماعية للمشاركة في حوار متعمق حول إجراء بحوث العلوم الاجتماعية في المناطق المضطربة. وانخرط الخبراء على مدار اليوم في حوار مفتوح مفعم بالنشاط حول كيفية تصدي المجتمع البحثي للتحديات العديدة التي يواجهها عند إجراء دراسات عن منطقة الشرق الأوسط. \n \n \nتناول المشاركون في جلسة النقاش المكثفة العديد من الموضوعات، والتي كان من بينها أهمية دراسات حالة الشرق الأوسط وقابليتها للتكرار وأهميتها الإحصائية؛ بالإضافة إلى القضايا المنهجية المتعلقة بمزايا البحوث الكمية والنوعية، وكذلك الفائدة المحتملة للمقاربات المنهجية البديلة التي جرى تعديلها لتتلاءم مع مناطق النزاع؛ والتحديات التي تواجه عملية جمع البيانات نتيجة لنقص في البيانات القائمة أو عدم القدرة على الوصول لتلك البيانات أو ضعف موثوقيتها؛ وتحديات دعم وتمويل العمل الميداني الآمن في المجتمعات والبلدان التي تقع في خضم الحرب أو تواجه قيودًا استبدادية؛ والتحديات المتعلقة بالرقابة والحريات الأكاديمية؛ وتأثير القيود والضوابط المفروضة على الهجرة التي تحدّ من حرية سفر الباحثين وقدرتهم على التنقل داخل المنطقة ومن المنطقة إلى الغرب كما تحدّ من التعاون البحثي عبر الحدود وتحول دون فرص المشاركة في المؤتمرات الدولية؛ ودور نظام العقوبات الذي يشهد تطورًا مطردًا والقيود المفروضة على تمويل باحثين في دول فُرضت عليها عقوبات أو العمل معهم؛ وأخيرًا التحديات الأخلاقية كافة المتعلقة بحماية الباحثين، والمتعاونين، والعلماء المعرضين للخطر، وحماية البيانات الحساسة، والمجتمعات الضعيفة وحقوق العلماء الذين يحاولون إجراء “بحوث حساسة” تتعارض مع القيم والمعايير الاجتماعية في بعض أجزاء منطقة الشرق الأوسط. وقمنا خلال مقدمة الاجتماع بحثّ الباحثين المشاركين في النقاش على عدم اقتصارهم على تسليط الضوء والتأكيد على الصعوبات والآفاق الموحشة لبحوث العلوم الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط فحسب، بل طلبنا منهم مساعدتنا في فهم تجاربهم الخاصة في التغلب على التحديات وتعريفنا بفرص وإمكانات التغلب على هذه الأوقات العصيبة. \n \n \nولقد تمخضت النقاشات عن النقاط الرئيسة التالية: \n \n \n\nتتسم أوضاع بحوث العلوم الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالصعوبة على وجه الخصوص بسبب القيود المفروضة في جميع أرجاء المنطقة على الحريات الأكاديمية، وزيادة الإجراءات الأمنية والسيطرة الصارمة على العلوم الاجتماعية تحت مظلة أنظمة الحكم الاستبدادية، والانقسام العميق في المجتمعات، والحساسية الاجتماعية التي تحدّ من الموضوعات المطروحة للبحث، والتأثير الذي خلّفه نظام العقوبات الأمريكي.\nيوصف المجتمع الأكاديمي لباحثي العلوم الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالضعف والتشرذم. لذا، تبرز حاجة ماسّة إلى إنشاء شبكة من علماء الاجتماع على مستوى المنطقة، بحيث يمكنهم العمل سويًا وتقديم الدعم لبعضهم البعض.\nلا تحظى آليات وضع المخاوف الأخلاقية في الاعتبار داخل مشاريع بحوث العلوم الاجتماعية بالفعالية المطلوبة. ويقتصر دور مجالس المراجعة المؤسسية على الإشراف على طلبات المقترحات البحثية الأولية، فنجد قصورًا شديدًا عندما يتعلق الأمر بالتزام الأخلاقيات البحثية في جميع مراحل عملية البحث. ومن بين الموضوعات الأخرى التي تمت مناقشتها، التحقق من التزام باحث العلوم الاجتماعية باستخدام بحوثه على نحو مسؤول، وتجنب تقديم وعود كاذبة أو رفع الآمال تجاه موضوعاته البحثية عبر تقديم وعود بأنّ الدراسة ستحدث فارقًا على أرض الواقع.\nوجود أفكار معقدة ومعارضة لدور باحث العلوم الاجتماعية الذي يعمل في الشرق الأوسط، حيث أصرّ بعض المشاركين على أنّ تحديد أولويات الموضوعية العلمية والحفاظ عليها هو أهم الأمور التي يمكن لعلماء الاجتماع تحقيقها، بينما كان لغيرهم من المشاركين أفكارًا مختلفة بصورة كبيرة، إذ رأوا أنّ الباحثين في مجال العلوم الاجتماعية ملزمون “بفعل الخير” والمساهمة في تحسين أو إصلاح الأوضاع المعضلة.\n\n \nتجدر الإشارة إلى أنّ مركز الدراسات الدولية والإقليمية سوف ينشر نتائج اجتماع المائدة المستديرة في المستقبل القريب. \n \n \n  \n \n \n مقال بقلم زهرة بابار، المديرة المشاركة للأبحاث، مركز الدراسات الدولية والإقليمية.
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%a6%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%af%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%a8%d8%ad%d9%88%d8%ab/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2018/05/events_126531_46441_1525333197-1.jpg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20180310T090000
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20180310T170000
DTSTAMP:20260405T004544
CREATED:20190131T115151Z
LAST-MODIFIED:20210524T091409Z
UID:10001380-1520672400-1520701200@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:السياسات غير الرسمية في الشرق الأوسط - مجموعة العمل الأولى
DESCRIPTION:عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية في شهر مارس 2018 أول اجتماعات مجموعة العمل التي تندرج تحت إطار مبادرته البحثية عن “السياسات غير الرسمية في الشرق الأوسط”. شهد الاجتماع حضور عدد من العلماء والباحثين للخوض في تساؤلات متنوعة عن عدد من الموضوعات ذات الصلة، والتي تمثلت في: القبلية والدولة اليمنية، والنساء والمنظمات غير الحكومية في إيران، ودور الديوانية في الكويت، والسياسات غير الرسمية المتعلقة بالوصول إلى الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى مساحات الحرية المفتوحة أمام ممارسة الأنشطة السياسية وفرص تحقيق الاندماج في الشرق الأوسط. \n \n \n استهل تشارلز شميتز مناقشات مجموعة العمل بجلسة تحت عنوان “منظمة اجتماعية أم جهة سياسية فاعلة: القبلية والدولة في اليمن”، حيث يرى شميتز أنّه لا ضابط محدد لمصطلح “القبيلة”، فلم تتفق الأدبيات والمصنفات على المقصود به نظرًا للاختلافات الظاهرية التي تتسم بها هياكل القبائل ووظائفها. فنجد أنّ القبائل في اليمن، على سبيل المثال، تختلف عن بعضها اختلافًا جوهريًا باختلاف الموقع الجغرافي لكل منها. وركّز شميتز في طرحه على القبائل الشمالية التي تمارس دورًا رئيسًا في إدارة الدولة، فيرى أنّ القبائل اليمنية، بخلاف غيرها من القبائل في شبه الجزيرة العربية، تمتاز بأنّها عاشت دومًا حياة استقرار حضرية مما أسهم في تثبيت دعائمها ككيانات صغيرة مستقلة ذات سيادة. وعادة ما تبرز قوة هذه الكيانات المستقلة عندما تمر الدولة بمرحلة من الضعف والوهن، والعكس صحيح، فتزداد ضعفًا عندما تزداد قوة الدولة وهيمنتها. ورغم أنّ القبيلة كانت في الأساس مجرد نظام اجتماعي يضطلع فيه شيخها بمسؤولية اجتماعية يقوم من خلالها بالتوسط والحكم بين أفراد القبيلة، تغير الوضع بعد قيام الثورة الجمهورية، إذ أضحى شيوخ القبائل أصحاب تأثير ونفوذ على الوسط السياسي للدولة. واستعانت الدولة بالقبائل منذ ذلك الحين ليعملوا كدوائر إدارية وقامت، في أغلب الأحيان، بتوزيع “إعانات قبلية” على الشيوخ لتلبية احتياجات أفراد مجتمعاتهم. \n \n \nوغيرت شهلا حائري دفة النقاش إلى “مشاركة النساء والمنظمات غير الحكومية في إيران”، حيث ناقشت في جلستها قضية المواطنة والمرأة في إيران، وتاريخ المنظمات غير الحكومية، والنساء اللاتي أنشأن منظمات غير حكومية في إيران، ثمّ اختتمت نقاشها بسرد قائمة تضم عددًا من الموضوعات المهملة من قبل الباحثين والتي كانت ذات صلة بطرحها. وفيما يتعلق بقضية المواطنة، ترى حائري أنّ العلاقة بين الدولة والمجتمع، وخاصة النساء، في إيران اتسمت دومًا بالتقلب والتذبذب. ففي أعقاب الثورة الإسلامية، دعمت الدولة تعليم المرأة ممّا ساهم في تعزيز إدراك النساء باستقلالهن، فحاولت الدولة فرض سيطرتها على أنشطتهن والحدّ منها خوفًا من تقويض المبادئ التي قامت عليها الجمهورية الإسلامية. وهذه المبادئ، التي تمثل جزءًا لا يتجزأ من المنظومة القانونية الإيرانية، تنزل بالمرأة إلى منزلة تتراوح بين التابع والمواطن كامل الأهلية. وخلاصة ذلك الوضع أنه على الرغم من تمتع الرجل والمرأة بالقدرة والأهلية على التنفيذ، على حدّ سواء، فإن قدرة المرأة على الوفاء بالتزاماتها ما تزال خاضعة للعديد من القيود. وفيما يتعلق بالمنظمات غير الحكومية، ميّزت حائري بين المنظمات غير الحكومية المستقلة والمنظمات غير الحكومية التي ترعاها الحكومة. ولم تصدق إيران على اللوائح الداخلية لميثاق المنظمات غير الحكومية إلّا بعد وصول خاتمي إلى سدّة الحكم. ومع ذلك، يبدو للناظر أنّ هناك أزمة ثقة كبيرة بين الدولة والمنظمات غير الحكومية، الأمر الذي أسفر عن تكريس دعم الحكومة للمنظمات التي ترعاها متجاهلة المنظمات غير الحكومية الحقيقية. أوردت حائري بعد ذلك عددًا من دراسات الحالة لنساء قمن بإنشاء منظمات غير حكومية في إيران، مثل توران ميرهادي، بالإضافة إلى مبادرات أطلقتها النساء مثل مدارس المهاجرين الأفغانيين في طهران، و”سوق الخميس” المخصص للنساء، الذي استضاف أحداث فيلم “مواجهة الموجة”. وفي ختام جلستها، اقترحت حائري إجراء بحث عن القضايا المتعلقة بالمنظمات النسائية غير الرسمية، والتي تعرف باسم “دوريهس” (dorehs)، والنساء باعتبارهن رائدات أعمال يخلقن الوظائف ويساعدن النساء على الازدهار في هذه المنظمات غير الحكومية. \n \n \nأما كليمنس تشاي فقد حوّل دفة النقاش نحو الكويت، حيث تناولت جلسته “التأثير الاجتماعي والسياسي للديوانية”. ففي طيات عرضه، أكّد تشاي أنّ معظم المصنفات والأدبيات التي تناقش دور الديوانية خلال الانتخابات في الكويت تتجاهل الجوانب الاجتماعية والدبلوماسية للديوانية. كانت الديوانيات من الناحية التاريخية تقام على شواطئ الخليج العربي لتستخدمها العائلات التجارية الكبيرة في الكويت في مراقبة حالة الأمواج والبحر، إلّا أنّ الدور الاجتماعي لهذه الديوانيات القبلية قد شهد تغيرًا جذريًا، فامتدت إلى الداخل وصار لكل منزل تقريبًا ديوانية ملحقة به. وتبدل الغرض منها بشكل تام إذ أضحت حيزًا للانتماء الجماعي، وتبادل الأفكار وطرح المشكلات والمخاوف. وشهدت الآونة الأخيرة انتشار ما يطلق عليه “ديوانيات الشباب” التي تختلف في ظاهرها عن الديوانيات التقليدية. فهذه الديوانيات الشبابية الجديدة أكثر تسامحًا فيما يتعلق بآداب الديوانيات، وتمثل مساحة للشباب الكويتي ومدعويهم لقضاء أوقات فراغهم. إلّا أنّ الديوانيات القبلية حافظت على دورها المحوري في حياة الكويتيين فما زالت تمارس دورها كملتقى لأفراد القبيلة يناقشون فيها القضايا السياسية ويستقبلون في رحابها دبلوماسيين وسفراء، كما أنّها تعمل كقناة اتصال بين الدولة والقبيلة. واختتم تشاي نقاشه بطرح عدد من الأسئلة، كان من بينها: هل للديوانيات خصوصية كويتية مرتبطة بتأسيس البرلمان، أم أنها مجرد مساحة اجتماعية تزدهر مع مرور الوقت؟ ما الدور الذي تمارسه الديوانيات في المعارضة عندما يتم حل البرلمان؟ وإلى أيّ مدى تحلّ وسائل الإعلام الاجتماعية محلّ الديوانيات؟ \n \n \nتناول نجم بن عساية في جلسته موضوع “السياسات غير الرسمية والوصول إلى الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط”، فركّز في عرضه التقديمي على ثلاث قضايا رئيسة معنية بالوصول إلى الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط، وهي: الجمعيات التطوعية، والبنى التحتية، واللوائح العرفية المحلية. وفيما يتعلق بالجمعيات التطوعية، قال بن عساية أنّ السكان الريفيين يشكلون حوالي 41 في المائة من سكان الشرق الأوسط، وتزيد النسبة إلى 50 في المائة في بلدان مثل مصر وسوريا، وهي نسب عالية تفرض ضغوطًا على إمكانية النفاذ إلى الموارد والأسواق. وفي الوقت نفسه، يشهد الشرق الأوسط قيودًا كبيرة تعوق المشاركة في عمليات صنع القرار المعنية بالموارد الطبيعية، إلّا أنّه صار من العسير على دول الشرق الأوسط مواصلة فرض هذه القيود نظرًا لضعف قدراتها المؤسسية، مما دفع العديد من تلك الدول إلى السماح بإنشاء جمعيات تطوعية. ففي المغرب، على سبيل المثال، وفي أعقاب أعمال الشغب التي اندلعت بسبب الأزمات الغذائية، سمحت الحكومة في عام 1998 بإنشاء الجمعيات التطوعية طالما أنّها لا تتبنى أيّة أجندات سياسية. ورغم ذلك، نجحت بعض الجمعيات، مثل جمعية المزارعين، في ممارسة الضغط على المسؤولين المنتخبين للوفاء بمطالبهم. وأثمر هذا الصعود في قوة الجمعيات وتأثيرها إلى ازدهارها، حيث زاد عددها في المغرب من 73 ألف جمعية تقريبًا في عام 2008 إلى حوالي 93 ألف جمعية في عام 2018. وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أشار بن عساية إلى ظهور مجال جديد في علم الأجناس البشرية يعتمد على البيئة السياسية. وفي ضوء ذلك، يبدو أنّ هناك قصور في البحوث التي تتناول تأثير تحلية المياه على تطوير المعرفة واستغلال مشاريع البنية التحتية الجديدة كمنصات للمشاركة السياسية من قبل المجتمعات المحلية لا سيما في الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي يطرح تساؤلًا عن المدى الذي تؤثر به السياسات غير الرسمية على صناع القرار عند تحديد المناطق التي تتلقى خدمات صيانة أفضل وأحمال أكبر فيما يتعلق بتوزيع المياه؟ وفي ختام جلسته، سلط بن عساية الضوء على دور اللوائح العرفية المحلية المنبثقة عن المشاورات المحلية والاتفاقات الشفهية حول استخدامات الأراضي، حيث يرى أنّ العقوبات المحلية والقوانين العرفية لم تخضع للقدر الكافي من الدراسة والبحث في الشرق الأوسط. \n \n \nوبدوره، اختتم دين شارب مناقشات مجموعة العمل بجلسته التي تناولت “عدم التقيد بالرسميات ومردود ذلك على المدينة: مساحات لممارسة الأنشطة السياسية وفرص تحقيق الاندماج في الشرق الأوسط”. استهل شارب حديثه بالتأكيد على أن الانتفاضات العربية التي اندلعت إبان عام 2011 أثبتت أنّ الميادين العامة تمثل ملتقيات أساسية للأنشطة السياسية الجماعية. ورغم أنّ الأوساط الحضرية في كثير من المدن القديمة بالمنطقة مهدت الطريق أمام ممارسة الأنشطة السياسية، إلا أن المدن الجديدة نسبيًا تبدو وكأنها صممت لتسدّ الطريق أمام أنشطة سياسية بعينها. ومن هذا المنطلق، ناقش شارب دور شركات التشييد والبناء متعددة الجنسيات والدولية في الحياة السياسية بالشرق الأوسط. فمع أننا نعلم يقينًا أنّ الشركات لم يرد ذكرها في أيّ من دساتير دول الشرق الأوسط ولم ينظر أبدًا إليها باعتبارها عنصرًا فاعلًا في السياسة، إلّا أنّ شارب يرى النقيض من ذلك وأنّ بالإمكان اعتبار الشركات واحدة من أقوى الكيانات السياسية في المنطقة، إذ أنّ الشركات المساهمة تسير بخطى حثيثة نحو أن تكون إحدى أهم مؤسسات الشرق الأوسط ومقومًا أساسيًا في نسيج الحياة الحضرية المعاصرة في المنطقة. استشرت قوة الشركات منذ تسعينيات القرن العشرين خاصة في الأوساط الحضرية بالشرق الأوسط. وإذا ما توجهنا بالنظر إلى أفق المدن المركزية في جميع أنحاء المنطقة، لا سيما المدن الخليجية كدبي والدوحة وأيضًا القاهرة والدار البيضاء، سنجد أنّ الشركات المساهمة غيرت من ملامح المشهد الحضري لها. فالمدينة التي تشكلت على يد الشركات المساهمة تفرض طابعها وتكشف عن نفسها من خلال نشر نموذجها الحضري القائم على المشاريع الضخمة كناطحات السحاب، ومشاريع التطوير في وسط المدن، والمجتمعات المحاطة بالسياجات، ومراكز البيع بالتجزئة، والجزر الاصطناعية، والمطارات والموانئ، والطرق السريعة. ولا يجري تنفيذ مثل هذه المشاريع في المدن الحضرية فحسب، بل إنّها امتدت لتشمل المناطق الريفية التي كانت هي الأخرى منطلقًا وموئلًا للاحتجاجات خلال الانتفاضات العربية. أصبحت أسماء شركات مثل إعمار وداماك مألوفة وجارية على كل الألسنة. ومن ناحية أخرى، نجد أنّ أسواق الأسهم قد افتتحت مؤخرًا في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وتوسعت بشكل بارز في مصر والعراق. وخلاصة القول، يرى شارب أنّ الشركات ليست مجرد نشاط تجاري، بل هي مقوم أساسي في الحياة السياسية المعاصرة في الشرق الأوسط. \n \n \nمقالة بقلم: إسلام حسن، محلل أبحاث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%85/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2019/01/events_126846_49721_1548935511-1.jpg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20180319T124500
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20180319T134500
DTSTAMP:20260405T004544
CREATED:20180927T105323Z
LAST-MODIFIED:20210524T091408Z
UID:10001374-1521463500-1521467100@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:رفض الزي الموحد: نشاط النساء المهاجرات والنساء المنحدرات من أقليات عرقية في الدانمرك في الفترة 1967-1997
DESCRIPTION:قام مركز الدراسات الدولية والإقليمية بدعوة إيما موجنسن، الطالبة في جامعة جورجتاون في قطر (دفعة 2018)، لعرض أطروحة التخرج الخاصة بها وتحمل عنوان Refusing the Uniform: Immigrant and Ethnic Minority Women’s  Activism in Denmark\, 1967–1997 (رفض الزي الموحد: نشاط النساء المهاجرات والنساء المنحدرات من أقليات عرقية في الدانمرك في الفترة 1967-1997)، وذلك في محاضرة عامة بتاريخ 19 مارس 2018، سلّطت الضوءَ فيها على فترة نشطة في تاريخ الدانمرك يتم عادةً إغفالها والتغاضي عنها. وقد شكّلت المحاضرة إيذانًا رسميًا بانطلاق برنامج التقدم البحثي للطلاب الجامعيين التابع لمركز الدراسات الدولية والإقليمية (كيورا).  \n \n \nشهدت فترة الثلاثين سنة الممتدة بين عامي 1967 و1997 نموًا هائلاً في نشاط النساء المهاجرات والنساء المنحدرات من أقليات عرقية في الدانمرك. ونظرًا لخيبة الأمل التي لازمتهن بسبب وضعهن الاجتماعي وظروفهن الاقتصادية، شرعت النساء المهاجرات من أقليات إثنية متعددة بحشد جهودهن للوقوف في وجه التمييز بحقهن. درست إيما تلك الفترة وقامت بتحليل مطبوعاتٍ نشرتها منظمات النساء المهاجرات من أواخر الستينات وحتى مطلع الألفية الجديدة. واستهلّت إيما ذلك بسرد قصة من عام 1975 تصوّر حكاية سيدتين باكستانيتين في الدانمرك حُرمتا من إعانات البطالة بسبب رفضهما لعرض عمل. نفت السيدتان ذلك وقالتا إن الرفض لم يكن رفضًا بالمعنى الحرفي للكلمة، فقد عرضت الفنادق الدانمركية عليهما وظيفتين تفرضان ارتداء تنورة قصيرة، وذلك في تناقضٍ تامّ مع الأعراف الاجتماعية التي نشأن عليها.  \n \n \nوبما أنهما كانتا عضوتين في النقابة، كان يُتوقع من نقابة النساء العاملات الوقوف إلى جانبهما في تلك القضية. غير أن النقابة لم تفشل فقط في مجابهة “السياسات التمييزية القائمة على أساس الجنس المتأصلة لدى الفنادق التي كانت تطلب من النساء ارتداء ملابس غير محتشمة”، بل وعاقبت السيدتين لرفضهما عرض العمل وارتداء الزي المطلوب. وفي مقالة نشرتها مجلة The Foreign Workers (مجلة العمال الأجانب)، لمّحت النقابة إلى توتر أوسع نطاقًا بينها وبين النساء المهاجرات. كما عمّمت الناطقُ باسم النقابة رفض السيدتين بوصفه بأنه “رمزية مزعومة لسلوك إشكالي لدى النساء المهاجرات”، وأضافت تقول: “في حال قبلنا هذه الأعذار التي يتذرع بها الأجانب فإننا عندئذٍ نمارس التمييز بحق الدانمركيين، في حين أننا نرغب في أن نتعامل مع الجميع على قدم المساواة”. وهذه تعليقات لافتة للنظر لأن حركة النساء الدانمركيات ونقابة النساء العاملات كانتا تنشطان بقوة، طيلة عقود قبل تلك الحادثة، في الدفاع عن المساواة في الأجور وحق الجميع في الاستفادة من مرافق رعاية الأطفال.  \n \n \n  \n \n \n“لقد تحدّت النساء المهاجرات والسيدات المنحدرات من أقليات عرقية المنظمات النسائية الدانمركية والنقابات العمالية والسياسيين بين عامي 1967 و1997، وذلك عبر التزامهن بمكافحة الأشكال المتقاطعة للتمييز”.  \n \n \nقالت إيما إنّ “النقد الصادر من نقابة النساء العاملات دلّ ضمنًا على عجزها عن رؤية النساء الباكستانيات على قدم المساواة مع النساء الدانمركيات من حيث التعرض لتحدياتٍ متشابهة على مستوى النظام ككل”، وأضافت أن ذلك النقد عبّر عن موقفٍ “تسلّطي”، حيث كشف عن معاملةٍ إقصائية من جانب النقابة بحق النساء المهاجرات بالرغم من التزامهن بتعزيز عرى التضامن مع المرأة. وفاقم هذا الوضعَ الاتهامُ الذي وجّهته الجالية الباكستانية للنقابة بأنها قامت متعمدةً بخداع النساء الباكستانيات لإلغاء إعانات البطالة المستحقة من منطلق أنها هي التي قامت بتأمين تلك الوظيفة لهن. وبالرغم من أننا لا نعرف إلامَ انتهى الأمر، قالت إيما إن هذه الحادثة تؤشّر على التوتر الواقع آنذاك بين المهاجرين والنقابات الدانمركية من جهة، وبين النساء المهاجرات والمنظمات النسائية الدانمركية من جهة ثانية. أما حجّة إيما الرئيسة فكانت أن “النساء المهاجرات والنساء المنحدرات من أقليات عرقية قمن بتحدي المنظمات النسائية الدانمركية والنقابات العمالية والسياسيين بين عامي 1967 و1997، وذلك عبر التزامهن بمكافحة الأشكال المتقاطعة للتمييز”. فقد دفعن باتجاه فهم أعمق للأشكال المختلفة والمتزامنة للتمييز في المجتمع الدانمركي القائمة على أساس الجنس والعِرق والطبقة الاجتماعية وغيرها. وكذا قامت الناشطات المهاجرات بإقامة شبكات علاقات دولية مع النساء المهاجرات والمنظمات النسائية بهدف فهم كيف أن الأنظمة القمعية، كالتحيّز الجنساني، لا تقتصر على مناطق بعينها دون أخرى.         \n \n \n كما شرحت إيما أن النساء المهاجرات عانين من تمييز مزدوج على أساس العِرق والإثنية معًا، وساقت مثالاً على ذلك الاقتباس التالي الذي ورد في أحد أعداد مجلة النساء المهاجرات الدانمركية لعام 1989: “إن الاضطهاد الذي نرزح تحته اضطهادٌ مضاعف، بوصفنا نسوة وبوصفنا سوداوات”. وها هو مصطلح “التقاطع” بين أشكال التمييز يُستخدم اليوم لوصف تلك الظاهرة، وهو مصطلحٌ لم يكن متداولاً في الدانمرك في ثمانينات القرن العشرين، وخاصة فيما يتصل بقضايا العِرق والإثنية.       \n \n \nاعتادت الدانمرك على استقبال المهاجرين لعدة قرون، ولكنّ أواخر ستينات القرن العشرين شهد منعطفًا في تاريخ الهجرة الدانمركي تلخّص في ظهور ’برنامج العمال الضيوف‘. فعلى شاكلة أمم أوروبا الغربية الأخرى، شهدت الدانمرك بُعيد الحرب العالمية الثانية انتعاشًا اقتصاديًا دفع أرباب العمل لاستقطاب عمالة أجنبية لتلبية الاحتياجات المتنامية لسوق العمل. لكن الاقتصاد الدانمركي ما لبث في عام 1973 أن دخل مرحلة ركودٍ حاد نجم عنه ارتفاعُ نسب البطالة جرّاء أزمة النفط العالمية وقتئذٍ. دفع ذلك الوضعُ البرلمان الدانمركي لفرض قيود على تدفق المهاجرين، ثم ما لبث في أواخر تلك السنة أنْ سنّ قانونًا يلغي هجرة العمالة تمامًا.      خشي أرباب العمل أن تترك العمالة المهاجرة البلاد وتعود إلى عائلاتها فشكّلوا مجموعة ضغط دفعت باتجاه استحداث مسارات قانونية تمكّن هؤلاء من استقدام زوجاتهم وأطفالهم، وأثمرت تلك الجهود في عام 1974 عندما أجاز البرلمان قانونًا جديدًا للمّ شمل العائلات. ساهم ذلك القانون الجديد، وما تلاه من قبول الدانمرك استضافة اللاجئين على أراضيها، في دخول الكثير من الناشطات المهاجرات إلى البلاد. أما أول فترة شهدت قيام النساء المهاجرات بحشد جهودهن فانطلقت شرارتها من مكافحة التمييز الذي مارسته النقابات العمالية والمنظمات النسائية الدانمركية. كانت أنشطة تلك النساء الأوائل عفويةً ومحددةَ الإطار، حيث تمحورت حول جماعات إثنية أو لغوية منفردة، لكن معارضتهن لذلك التمييز فَضَح السياسات المنافقة والمتناقضة التي كانت تدّعي نظريًا بدعم العاملات المهاجرات، مثلما تبيّن في حالة نقابة النساء العاملات.          وفي أواخر ثمانينات القرن العشرين كثّفت النساء المهاجرات في الدانمرك جهودهن في مسعى لإنشاء عدد أكبر من المنظمات الدائمة متعددة الإثنيات. وبدلاً من العمل في أطر محددة، قمن بوضع أسس مؤسسية سمحت لهن بالتصدي لقضايا النساء المهاجرات بصورة أكثر شمولية، على حدّ وصف إيما. ففي حين ناقشت الناشطاتُ الأوائل المصادر المتعددة للتمييز، وذلك اعتبارًا من أواخر الثمانينات، قمن لاحقًا بوضع التقاطع بين أشكال التمييز في محور أنشطتهن. وبفضل تلك المنظمات تمكنّ أيضًا من إقامة صلات مع الحركات النسوية الدولية القائمة.  \n \n \nوأولى تلك المنظمات كانت منظمة سولدو (Soldue) التي أسستها عام 1988 مجموعة متنوعة من النساء المهاجرات، وتمحور عملها حول تبادل التجارب لا التركيز على اختلاف الجنسيات. كما ركزت المنظمة على مسألة التقاطع وانتقدت التمييز الذي مارسته السلطات والمنظمات النسائية الدانمركية بحق النساء المهاجرات. واستخدمت بعض السيدات المجلةَ التي تصدرها المنظمة لمناقشة التمييز بين الجنسين في مجتمعاتهن. فقد أدركن منذ البداية أن العنصرية والتحيّز الجنساني قضيتان متشابكتان. واعتبارًا من عام 1993 بدأت جهودهن تعطي أُكُلها في التأثير على التشريعات الدانمركية ثم تسخير ذلك التأثير في سياسات الهجرة من خلال التعاون مع مجموعات النساء الدانمركيات والحكومة. كان من بين موضوعات المناصرة التي قامت بها منظمة سولدو ’قاعدة السنوات الثلاث‘ التي شرّعها قانون الأجانب لعام 1983. فقد انتقدت المنظمة بحدّة قيام القانون بتقييد الوضع القانوني للنساء الأجنبيات في البلاد عبر ربطه بالأزواج، فحاججت أن القانون أضعف موقفهن وجعلهن عرضةً لسوء المعاملة المنزلية، سيّما وأن هجر الشريك المسيء قبل إتمام السنوات الثلاث قد يفضي إلى ترحيلهن من البلاد. وبحسب المنظمة، كان سوء المعاملة المنزلية شائعًا في كل مكان، وكان يُفترض بالقانون أن يحمي النساء المهاجرات مثلما يحمي النساء الدانمركيات. وفي عام 1993 تم تعيين المنظمة في عضوية اللجنة الخاصة المعنية بالوضع القانوني للنساء المهاجرات في الدانمرك التي شكّلتها وزارة الداخلية. وفي نهاية المطاف أدرج البرلمان توصيات تلك اللجنة في قانون جديد سنّه عام 1996 وعدّل بموجبه قانون الأجانب. غير أن المنظمة لم تَقْنَع بالتنازلات المحدودة التي قدّمها البرلمان، فاستمرت ناشطاتها بانتقاد قاعدة السنوات الثلاث حتى بعد تعديل القانون المذكور، وذلك بحسب ما خلُصت إليه دراسة إيما.  \n \n \nفي تلك الأثناء، تزايد تأثير منظمة سولدو في الداخل والخارج، فتوسع نشاطُها ونمت شبكةُ علاقاتها الدولية. وترافق ذلك بظهور جيل جديد بدأ ينشط سياسيًا، من الأطفال الدانمركيين من أبناء المهاجرين. صحيحٌ أن هؤلاء لم يكونوا مهاجرين قطّ، إلا أنهم عانوا من أشكال مختلفة من التمييز. ورغم أنهم بنوا أنشطتهم على منجزات أسلافهم، فقد قاموا بوضع استراتيجيات جديدة منطلقين في ذلك من وضعهم كأقليات مولودة في الدانمرك. وتقول إيما في هذا الصدد إن “أكثر ما ميّز نشاطهم السياسي المتنامي السجالاتُ التي دارت حول قضية الجنسية”.  \n \n \nوهكذا، قاومت النساء المهاجرات والنساء المنحدرات من الأقليات أشكالَ التمييز المتعددة التي عانين منها في المجتمع الدانمركي مقاومةً كبيرة، ومن ذلك محاججتهن بضرورة استيعاب كيفية تقاطع الأشكال المتنوعة للتمييز بعضها مع بعض. كما تعاونّ مع الحركات النسوية الدولية والناشطات وأفسحن المجال لظهور جيل جديد من الناشطات المنحدرات من الأقليات الإثنية. وهكذا، أدّى الموقف المبدئي الذي اتخذته الناشطات في عام 1975 دفاعًا عن حقهنّ برفض الأمر الإلزامي بارتداء ملابس غير محتشمة إلى “تمهيد الطريق لظهور جيل جديد من الناشطات المنحدرات من الأقليات الإثنية في الدانمرك اعتبارًا من تسعينات القرن العشرين”، بحسب وصف إيما.   \n \n \nإيما موجنسن طالبة دانمركية في السنة الرابعة، تخصص التاريخ الدولي، بجامعة جورجتاون في قطر. انتقلت إلى قطر في العام 2009، وتعمل بصفة مساعد بحوث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية بالجامعة، حيث أجرت عددًا من البحوث حول قضية الهجرة الدولية من بينها بحثٌ حول المواطنة والعمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي. وتتمحور اهتماماتها البحثية حول قضايا الهجرة وشبكات الناشطات العابرة للحدود الوطنية، إلى جانب التصورات العالمية عن مسألتي المواطنة والنسوية.  \n \n \nبقلم: خنسا ماريا ، طالب مساعد في مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورجتاون في قطر 
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d8%b1%d9%81%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%ad%d8%af-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%aa/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/events_126976_49603_1538045603-1.jpg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20180321T180000
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20180321T200000
DTSTAMP:20260405T004544
CREATED:20190131T095805Z
LAST-MODIFIED:20210524T091256Z
UID:10001379-1521655200-1521662400@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:مركز الدراسات الدولية والإقليمية يشهد فعالية إطلاق كتاب: السياسة المعاصرة في الشرق الأوسط
DESCRIPTION:تبادرنا بيفرلي ميلتون-إدواردز، زميل زائر في مركز بروكنجز الدوحة، بقولها: “ثمة شعور دائم بديمومة الأحداث السياسية في الشرق الأوسط”، وتضيف أن قضاياه ملّحة بصورة مستمرة. لذا، “فسيظل الشرق الأوسط متصدرًا عناوين الأخبار، بغض النظر عن تحديد يوم ما دون غيره من أيام الأسبوع أو قت ما دون سواه من أوقات العام”. تشغل إدواردز منصب أستاذ العلوم السياسية في جامعة كوينز في بلفاست وتعدّ واحدة من روّاد مجال الأمن في معهد السيناتور جورج جون ميتشل للسلم والأمن والعدل العالمي. عاشت إدواردز في الشرق الأوسط لمدة 30 عامًا، عملت فيها باحثة، واستضافها مركز الدراسات الدولية والإقليمية في 21 مارس 2018، لإطلاق الطبعة الرابعة من كتابها Contemporary Politics in the Middle East. \n \n \nتتركز أنشطة إدواردز البحثية على حوكمة قطاع الأمن في الشرق الأوسط وتحديات الإسلام السياسي. وقالت الكاتبة أنّها شعرت بضرورة نشر الطبعة الرابعة من كتابها لأنّ الشرق الأوسط منطقة مفعمة بالأحداث والديناميكية، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي. يتناول الكتاب قضايا عديدة تتراوح بين الاستعمار، والاقتصاد السياسي، والنزاعات وانعدام السلام، والقومية، والمرأة، والانتماءات العرقية والأقليات. وأوضحت إدواردز أنّها لم تطمح كثيرًا من وراء تأليف الكتاب، فلم يكن سوى محاولة منها لتمهيد الطريق وتقديم مفهوم عن المنطقة للمستجدين في دراستها. \n \n \n \n\n\n\n\n\n \n \n \nوفي أثناء الفّعالية، استعرضت إدواردز مجمل كتابها وقيمته الشخصية بالنسبة لها، موضحة: “عشت في المنطقة خلال حقبة من أهم اللحظات السياسية في التاريخ الحديث، فعاصرت أحداثًا كثيرة من بينها اغتيال رؤساء وقادة، وانهيار أنظمة حكم، وثورات شعوب، وأوقات أخرى بدا لنا فيها أنّ السلام أمر ممكن. ويرجع الفضل لهذه الخبرات الميدانية في إتاحة الفرصة أمامي لتقديم مساهمة صغيرة على أرض الواقع، وأعني هنا على وجه الخصوص ما يتعلق بإدارة الصراع وتحقيق السلام، ذلك أنني أؤمن أن الشرق الأوسط يستحق العيش في سلام”. \n \n \nوتمحور العمل البحثي الخاص بالكتاب حول عمل ميداني مكثف “سواءً كان في مخيمات اللاجئين المكتظة، أو المجمعات الرئاسية، أو المخابئ الغامضة والمتشابكة في التعقيد لقادة المتمردين أو مناطق المعارك الحضرية”. وترى إدواردز أنّه يستحيل دراسة المنطقة بشكل واقعي من الكتب أو المصادر الإعلامية، إذ يتحتم على المرء أن يتعلم من مختلف التجارب التي تتسم بالتنوع في طبيعتها. لقد أعدت المؤلفة كتابها من خلال التفاعل والتواصل مع مختلف شرائح المجتمع – من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية على حدّ سواء – وذلك للإحاطة بلبّ وجوهر ما لديهم من وجهات نظر لا تعد ولا تحصى. \n \n \n“لا أحاول تغيير العالم من خلال إيجاد حل لكل معضلة على حدة، ولكني أشعر بأنّ الكتاب يمثل مرجعًا يفتح آفاقًا من الفرص يمكن من خلالها دراسة المنطقة بطرق مختلفة”. \n \n \nوبيّنت إدواردز أنّ عملها في المجال البحثي منحها منظورًا فريدًا من نوعه عن التفاعلات السياسية والاجتماعية في مواقف مختلفة، مثل: الفساد، والسياسة الخارجية، وتفاعل دول الشرق الأوسط مع صانعي السياسة والسياسيين في الغرب، والأهم من ذلك، الأبعاد الأمنية. فعلى مدار عدة عقود، رصدت أبحاثها صعود وانهيار مشروعات الدول الداعية إلى القومية، وهي التي ترتكز على: “سياسة الزعيم الصارم، والعواقب المأساوية للدول التي تشن حروبًا على شعوبها أو على دول أخرى في المنطقة بغية تشتيت الانتباه عن مشكلات الداخل”. \n \n \nولقد أصابت الكاتبة الدهشة عند التحدث مع أناس عاديين عن عدد من القضايا، مثل “الثروة الإقليمية، وعدم المساواة، وحركة القوى العاملة والبطالة، والإسلاموية، والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ووجود الولايات المتحدة في الشرق الأوسط”. مثّلت هذه المخاوف اليومية مواضيع ومحتوى الكتاب والسبيل الذي سلكته الكاتبة نحو “فهم السياسة في هذه المنطقة ذات التنوعات العرقية، والسياسية، والدينية، والاجتماعية والاقتصادية”. وتتجسد إحدى النقاط الرئيسة التي توضحها في الكتاب في أنّ “سياسة الشرق الأوسط المعاصر ليست سياسة استثنائية كما يظن كثير من الغرب أننا نراها على هذا النحو”. وتقول أنّها تستغرب السبب الذي يدعو العالم لأن يرى نفسه مختلفًا عن الشرق الأوسط، فالمنطقة من وجهة نظرها تجسد الآثار المزمنة “للاستعمار، وعلاقات القوة، وضعف المشاركة السياسية أو اللامبالاة نحو المشاركة فيها، والنمو الاقتصادي الضعيف، والتوسع الحضري والعودة إلى الدين وإلى الخطابات الدينية”. فالسياسات المعاصرة في منطقة الشرق الأوسط مدفوعة على مدار القرن الماضي بقوى التغيير واسعة النطاق نفسها التي تأثرت بها جميع المناطق عبر مختلف أرجاء العالم. \n \n \nوترى إدواردز أيضًا أنّه في المستقبل القريب، ستظل “سياسة المنطقة – سواءً بين جنباتها، أو بين الشعب والدولة أو بين المنطقة وغيرها من مناطق العالم – مدفوعة بطريقة أو بأخرى، قلّت أو كثرت، بهذه المشكلات نفسها”. وأوضحت أن الشباب يعدّ من بين هذه المشكلات. ففي عام 2017، كان الشباب في المملكة المتحدة عنصرًا محوريًا في ظهور أشكال جديدة من التعبئة السياسية في الانتخابات العامة. أمّا في الولايات المتحدة، فيواجه الشباب تحديات لوبي السلاح القوي، وهو ما أكدته بقولها: “يمثّل شباب المنطقة بوتقة جامعة قوية تتشابك فيها مختلف الطبقات والأجناس والجنسيات والأديان”، وهو ما يتضح لنا جليًا من خلال الدور الذي مارسوه في الانتفاضات العربية. واستأنفت قائلة: “فُرضت عليهم المظالم نفسها، وواجهوا التحديات ذاتها أمام السلطة، وتعرضوا للإقصاء عن هياكل سياسية متحجّرة، إنها الصراعات نفسها بين الأجيال”. \n \n \nواستطردت إدواردز، قائلة: ” لا أحاول تغيير العالم من خلال إيجاد حل لكل معضلة على حدة، ولكني أشعر بأنّ الكتاب يمثل مرجعًا يفتح طاقة من الفرص يمكن من خلالها دراسة المنطقة بطرق مختلفة”. ويكمن السبب، كما يتضح من خلال كل فصل وموضوع ودراسة حالة في الكتاب، في أنّ السياق يحظى بأهمية حقيقية إذ أنّه يشكل القضية أو المشكلة قيد البحث والتدقيق، كما أنّ السياق المحلي والتاريخ يحظيان بالأهمية نفسها. ولذلك، يعود بنا الكتاب إلى صفحات التاريخ ويستقصي الآثار العميقة التي خلّفها الاستعمار. فبالنسبة للعديد من الدوائر السياسية في الشرق الأوسط، “ما زال الماضي حاضرًا إلى حدّ كبير”، مما يؤثر على حياة الناس في ما وصفته بـ “القلاقل اليومية”. واتخذت الكاتبة من العنف مثالًا على تلك القلاقل، إذ أنه يأتي “كردّ فعل لسياسات الاستبداد، والهيمنة العرقية، والحرمان من الحقوق، وتراجع الحريات”، الأمر الذي يفسّر ظاهرة الإرهاب والعنف في الشرق الأوسط. \n \n \nوفيما يتعلق بوضعنا الحالي ووجهتنا المستقبلية، أشارت إدواردز إلى الفصل الأخير من الكتاب الذي يحمل عنوان: “الربيع العربي وعصر جديد من الغموض”، وقرأت مقطعًا من الفصل يقول: “يكاد يستحيل التنبؤ بمستقبل المنطقة، إذ يحتمل أن تظل العديد من القضايا الواردة في هذا الكتاب، مثل الاقتصاد السياسي والإسلام السياسي والدولة وحكامها، هي العامل المحدد للأنظمة السياسية التي ستتشكل خلال العقد القادم. ولعلّ أبرز تلك العوامل: اكتشاف إرث الربيع العربي والوقوف على مدى مرونة الأنظمة الاستبدادية في هذه الدول. ومما لا شكّ فيه أنّ مواطني المنطقة سيواصلون تقييم هذه العوامل والتصدي لها”. \n \n \nبيفرلي ميلتون-إدواردز هي زميل زائر في مركز بروكنجز الدوحة، وأستاذ العلوم السياسية في جامعة كوينز في بلفاست، وتعدّ واحدة من روّاد مجال الأمن في معهد السيناتور جورج جون ميتشل للسلم والأمن والعدل العالمي. ذاع صيت إدواردز لريادتها في الجانبين البحثي والعملي لمجال إدارة الصراع، بما في ذلك وقف إطلاق النار. كانت المحققة الرئيسية في بعثة الشرطة المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي إلى برنامج الأراضي الفلسطينية خلال الفترة بين عامي 2006 و2010. تتضمن أحدث مؤلفاتها: The Muslim Brotherhood\, the Arab Spring\, and its Future Face (2016); Islamic Fundamentalism since 1945 (2013); Jordan: A Hashemite Legacy (2012); The Israeli–Palestinian Conflict\, A People’s War (2011); and Hamas: The Islamic Resistance Movement (2010).  \n \n \nمقال بقلم خنساء مريع، مساعد شؤون طلاب في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%82%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%8a%d8%b4%d9%87/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2019/01/events_126886_49720_1548928685-1.jpg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20180326T090000
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20180326T170000
DTSTAMP:20260405T004544
CREATED:20190131T090953Z
LAST-MODIFIED:20210524T091256Z
UID:10001378-1522054800-1522083600@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:ورشة عمل كتاب الأستاذ كارل وايدركويست في مركز الدراسات الدولية والإقليمية
DESCRIPTION:استضاف مركز الدراسات الدولية والإقليمية ورشة عمل عن تجارب تطبيق أنظمة الدخل الأساسي الشاملة، وذلك في إطار سلسلة كتب أعضاء هيئة تدريس مركز الدراسات الدولية والإقليمية، التي تتيح الفرصة لأعضاء هيئة التدريس لعرض مخطوطات مؤلفاتهم على العلماء والباحثين لاستقبال مرئياتهم وتعليقاتهم النقدية قبل النشر. أقيمت ورشة العمل في 26 مارس 2018، وتضمنت أربع جلسات حضرها 11 عالمًا من مختلف أنحاء العالم، قاموا بتقييم مخطوطة كتاب: (The Devil’s in the Caveats: A Critical Analysis of Basic Income Experiments for Researchers\, Policymakers\, and Citizens) لمؤلفه كارل وايدركويست، أستاذ الفلسفة المشارك في جامعة جورجتاون في قطر. \n \n \nيتناول كتاب وايدركويست موضوعًا جديدًا ومهمًا في العلوم الاجتماعية، وهو التجارب واسعة النطاق التي كُرّست لاختبار أنظمة الدخل الأساسي الشاملة، وهي سياسة وضعت لضمان حصول جميع المواطنين بلا استثناء على دخل ثابت بغض النظر عمّا إذا كانوا يعملون أم لا. هذا وقد سبق إجراء العديد من التجارب المماثلة في الولايات المتحدة وكندا في سبعينيات القرن العشرين، وعادت أنظمة الدخل الأساسي الشاملة إلى دائرة الضوء في ظل وجود ست تجارب قيد التنفيذ أو الدراسة في عدد من الدول حول العالم. \n \n \nويناقش الكتاب مدى صعوبة إجراء تجارب أنظمة الدخل الأساسي الشاملة وتوضيح نتائجها لغير المتخصصين بأساليب تنجح في الارتقاء بمستويات النقاش. ويرجع ذلك إلى القيود الملازمة للتقنيات التجريبية، وإشكاليات النقاشات العامة التي تتناول أنظمة الدخل الأساسي الشاملة، فضلًا عن العوائق العديدة التي تجعل من الصعوبة بمكان فهم المتخصصين وغير المتخصصين لبعضهم البعض. وينصح الكتاب باقتصار الباحثين بالتركيز على النقطة الأساسية العامة، وهي: تقييم الفعالية الاقتصادية للسياسات الوطنية الدائمة التي تطبق أنظمة الدخل الأساسي الشاملة. فحتى مع قدرة هذه التجارب على استعرض بعض الأسئلة ذات الصلة بهذا التقييم الشامل، إلّا أنّها في حاجة إلى رسم علاقة بين ما يمكنهم القيام به وبين المعلومات التي يلزم معرفتها من قبل المواطنين الذين يقيّمون السياسة المطروحة. \n \n \nواستجابة للجدل المتصاعد حول نظام الدخل الأساسي غير المشروط، شرعت العديد من الحكومات والمنظمات غير الحكومية حول العالم في إجراء تجارب أنظمة الدخل الأساسي الشاملة أو التفكير بجدية في إجرائها. ويؤكد الكتاب أنّ هناك هوة فهم عميقة تفصل بين الباحثين الذين يجرون هذه التجارب وبين المواطنين وصناع السياسات الذين يأملون الاستفادة من النتائج التجريبية. ويكمن الحل المعتاد في قائمة بسيطة من المحاذير لا تكفي لسد تلك الهوة. فلا تكمن المشكلة ببساطة في صعوبة فهم غير المتخصصين لهذه التجارب فحسب، ولكنها تتمثل أيضًا في صعوبة فهم الباحثين الذين يجرون التجارب لدورها في النقاش. وينجم عن هذه الفجوات مخاطر عديدة من بينها سوء الفهم وإصدار تقارير خاطئة والإفراط في التبسيط والدعاية المغرضة، وأخيرًا ما يطلق عليه الباحثون “تأثير ضوء الشارع” (streetlight effect) — الذي يقوم فيه الباحث بدراسة الأسئلة التي يسهل الإجابة عنها بدلًا من تلك التي يلزم البحث عن إجابة لها. ويمثل هذا الكتاب مسعى لسد هذه الفجوات في الفهم وتجنب المشكلات المحتمل وقوعها، إذ يستعرض مختلف سيناريوهات إجراء هذه التجارب بصورة خاطئة أو السيناريوهات التي يساء فيها فهم مثل هذه التجارب، وذلك في محاولة لمساعدة الباحثين على إجراء التجارب بشكل أفضل وعرض نتائجهم بأساليب من شأنها الارتقاء بمستوى النقاش. \n \n \nوبالنسبة لعبارة “الشيطان يكمن في التفاصيل” فهي مقولة شائعة تتردد في سياق المقترحات السياسية، ويرى المؤلف أننا ربما في حاجة إلى تعبير مماثل في مجال بحوث السياسات، كأن نقول “الشيطان يكمن في المحاذير”. ويرجع السبب في ذلك إلى أنّ غير المتخصصين (من المواطنين وصانعي السياسات المسئولين في نهاية المطاف عن تقييم السياسة في أي نظام ديمقراطي) يواجهون صعوبة كبيرة في فهم ما تفترضه البحوث عن السياسة، كما أنّ المتخصصين غالبًا ما يجدون صعوبة في فهم ما يأمل المواطنون وصانعو السياسات في معرفته من بحوث السياسيات. \n \n \nتفرض هذه المشكلة صعوبات كبيرة في تجارب أنظمة الدخل الأساسي الشاملة التي يتم إجراؤها في عدد من الدول. ولا شكّ أنّ بإمكان هذه التجارب أن تعزز بقدر يسير من مجموعة الأدلة القائمة اللازمة للأفراد لتقييم أنظمة الدخل الأساسي الشاملة تقييمًا تامًا باعتبارها مقترحًا سياسيًا. ويمكن للمتخصصين تقديم محاذيرهم حول الحدود التي تقف عندها نتائج البحث، إلّا أنّ غير المتخصصين غالبًا ما يعجزون عن ترجمة هذه المحاذير إلى تصور واضح حول ما ينطوي عليه هذا البحث أو لا ينطوي عليه تجاه السياسة المعنية. ومن ثمّ، فإنّ أفضل بحوث السياسات العلمية قد تترك لدى غير المتخصصين انطباعات مبسطة للغاية أو انطباعات خاطئة عن الانعكاسات التي توصلت إليها عن السياسة. \n \n \n \nكارل وايدركويست يشغل منصب أستاذ مشارك في كلية الشؤون الدولية في قطر بجامعة جورجتاون. تخصص وايدركويست في الفلسفة السياسية، وتتناول غالب أبحاثه مجال العدالة التوزيعية- أو أخلاقيات “من لديه ماذا” who has what. حصل على درجتي دكتوراه، أولهما في النظرية السياسية من جامعة أكسفورد (عام 2006)، وثانيهما في الاقتصاد من جامعة مدينة نيويورك (عام 1996). شارك في تأليف وتحرير العديد من المنشورات أهمها:Prehistoric Myths in Modern Political Philosophy (Edinburgh University Press 2017); Independence\, Propertylessness\, and Basic Income: A Theory of Freedom as the Power to Say No (Palgrave Macmillan 2013); Basic Income: An Anthology of Contemporary Research (Wiley-Blackwell 2013); Alaska’s Permanent Fund Dividend: Examining its Suitability as a Model (Palgrave Macmillan 2012); Exporting the Alaska Model: Adapting the Permanent Fund Dividend for Reform around the World (Palgrave Macmillan 2012); and The Ethics and Economics of the Basic Income Guarantee (Ashgate 2005).
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d9%88%d8%b1%d8%b4%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b0-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d9%84-%d9%88%d8%a7%d9%8a%d8%af%d8%b1%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%b3%d8%aa/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2019/01/events_127131_49719_1548925793-1.jpg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20180328T124500
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20180328T134500
DTSTAMP:20260405T004544
CREATED:20190131T084457Z
LAST-MODIFIED:20210524T091256Z
UID:10001147-1522241100-1522244700@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:حوار مع جورج أوزبورن
DESCRIPTION:دعا مركز الدراسات الدولية والإقليمية السيد جورج أوزبورن، السياسي السابق في حزب المحافظين البريطاني والمحرر الحالي لصحيفة “London Evening Standard”، في 28 مارس 2018 للمشاركة في جلسة “النقاش المكثف” التي تحدث فيها لأعضاء هيئة تدريس جامعة جورجتاون في قطر، ومنسوبيها من موظفين وطلاب عن أوضاع السياسة الدولية التي تزداد تأزمًا بصورة مطردة. بدأ الحوار بالإشارة إلى “انتشار حالة من التشاؤم العميق إزاء المنحى الذي يسلكه العالم في وقتنا الراهن. “ثمّة أسباب عدة وراء انعدام الثقة بصورة عامة في السياسة الدولية، من بينها وجود “رئيس غريب الأطوار” على سدّة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، وبزوغ نظام روسي ذو ميول توسعية عنيفة تمتد أذرعه إلى أوكرانيا وجورجيا، وذيوع شكوك حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وترنح أوروبا نحو التفتت التدريجي مع وصول اليمين المتطرف إلى السلطة في العديد من دولها. وأضاف قائلًا: “فنجد أنّ الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وصندوق النقد الدولي، وجميعها مؤسسات أنشئت في أعقاب الحرب العالمية الثانية، بدت وكأنها تناضل من أجل البقاء، وقد تخفق، فيما يبدو، في مسعاها”. أمّا في الشرق الأوسط، فما زالت المشكلات تبرز على ساحته، في ظل صراع سوري تزداد وتيرته، ومخاوف من تصعيد في الأعمال العدائية بين إيران والمملكة العربية السعودية. \n \n \nوفي هذا الصدد، أفاد أوزبورن، قائلًا: “هذه الأمور في مجموعها تجعل المشهد العالمي غاية في الكآبة”، ولكن رغم هذه الرؤية السلبية المستمرة، يقدم لنا أوزبورن “ثلاثة أسباب تدعونا للتفاؤل” حيال المناخ السياسي القائم. أولها، أنّ الرئيس ترامب لم يحدث تغييرات جوهرية في السياسة رغم ما يتردد على لسانه من خطابات ملتهبة، فنجده قد اتخذ موقفًا تقليديًا يدعو للدهشة تجاه الشرق الأوسط، فاق فيه كلًا من بوش وأوباما الذين سبقاه. فيرى أوزبورن أنّه رغم تحدث رئيس الولايات المتحدة عن “سياسات مقلقة إلى حدّ ما، فإنّها لم تشكّل تهديدًا كبيرًا كما تصورنا”. \n \n \nواستطرد أوزبورن، قائلًا: “بذلت ما في وسعي للحيلولة دون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”، إلّا أنّه عاد ليؤكد أنّ السبب الثاني الداعي للتفاؤل هو أنّه رغم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فإنّها ستظل مرتبطة ارتباطًا وثيقًا به، ولن تعزل عنه على نحو تام. \n \n \nأمّا السبب الثالث والأخير الداعي للتفاؤل من وجهة نظر أوزبورن، فيتمثل في نهضة الصين التي تتخذ مسارًا ثابتًا ومدروسًا في الوقت ذاته. فرغم أنّ المنحنى الصاعد الذي شهدته الصين قد تسبب في قلق بعض الحكومات، يشير أوزبورن إلى أنّ “الصين حريصة على الحفاظ على حقوقها، ولكنّها تحرص على تحقيق ذلك عبر القنوات الدولية”. قد يكون لدى الصين أهدافًا قومية راسخة، ولكنّها لن تتحقق على حساب السلام، وهو ما أكده أوزبورن بقوله: ” على مدار سنوات طويلة، عرفت عن الصينيين حقيقة راسخة، ألا وهي حرصهم على الاستقرار قبل أيّ شيء آخر”. \n \n \nأنهى أوزبورن كلمته ببعض الإحصاءات التي تدعم استنتاجاته المتفائلة، إذ يقول أنّه بالرغم من الوضع الحالي للشؤون العالمية، فقد شهد عام 2017 انخفاض أعداد ضحايا الجوع والأمراض والعنف مقارنة بجميع السنوات السابقة في التاريخ البشري، ورغم المشكلات والصراعات والتحديات العديدة التي نواجهها في العصر الحالي فإنّ “شيئًا ما يجدي نفعًا”. \n \n \n \nجورج أوزبورن شغل عضوية البرلمان البريطاني عن دائرة تاتون في المملكة المتحدة خلال الفترة بين عامي 2001 و2017، كما شغل منصب وزير المالية في حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون خلال الفترة بين عامي 2010 و2016، حيث خدم أيضًا في مجلس الأمن القومي. كما شغل منصب وزير الدولة الأول في بريطانيا بين عامي 2015 و2016. ويرأس أوزبورن حاليًا منظمة “Northern Powerhouse Partnership” غير الربحية التي أنشأها لتعزيز التنمية الاقتصادية في شمال إنجلترا. \n \n \nمقال بقلم خنساء ماريا، مساعد شؤون الطلاب، مركز الدراسات الدولية والإقليمية
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b9-%d8%ac%d9%88%d8%b1%d8%ac-%d8%a3%d9%88%d8%b2%d8%a8%d9%88%d8%b1%d9%86/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2019/01/events_126936_49718_1548924297-1.jpg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20180411T180000
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20180411T200000
DTSTAMP:20260405T004544
CREATED:20190124T093045Z
LAST-MODIFIED:20210524T091255Z
UID:10001145-1523469600-1523476800@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:الإمارات العربية المتحدة في البحر الأحمر وشرق أفريقيا
DESCRIPTION:دعا مركز الدراسات الدولية والإقليمية إسلام حسن، محلل أبحاث بالمركز، لتقديم دراسته التي أجريت بالتعاون مع نائل شاما، وذلك في فعالية حوارية أقيمت في 11 أبريل من عام 2018. وأشار حسن إلى أنّه على مدى العقد الماضي كان للسياسة الخارجية بالإمارات العربية المتحدة أهدافًا في البحر الأحمر وشرق إفريقيا في إطار سعيها لتحقيق الأمن وبسط النفوذ في منطقة الشرق الأوسط. ولتحقيق ذلك، انخرطت دولة الإمارات بشكل مكثف في تأسيس القواعد العسكرية والحصول على حقوق التشغيل والإدارة للموانئ والمناطق الاقتصادية في منطقة البحر الأحمر وما حولها. ويصاحب هذا الغزو لواحد من أهم الممرات البحرية العالمية حضور بحري بارز في خليج عدن ومضيق باب المندب. علاوةً على ذلك، تشهد المنطقة توسعًا في وجود الشركات الأمنية الإماراتية الخاصة بهدف إجراء عمليات مكافحة أنشطة القرصنة وتوفير الحماية للسفن الإماراتية. \n \n \nويرى حسن من خلال دراسته أن السياسة الخارجية للإمارات العربية المتحدة كانت في عهد الشيخ زايد آل نهيان، الذي امتد لسنوات طويلة (1971-2004)، أقرب للمثالية منها للواقعية، فنجدها سياسة تميل إلى رد الفعل والحدّ من استباقية الأحداث، وهي السياسة التي يصفها حسن بأنها “عروبية في أوج الحركة القومية العربية في سبعينيات القرن العشرين، ثم أضحت إسلامية بقدر طفيف إبان ذروة التيار الإسلامية في ثمانينيات القرن العشرين، ثم أمست سياسة أكثر براجماتية في العقود التي شهدت تراجع الأيديولوجيات خلال تسعينيات القرن العشرين وما بعدها”. وخلال السنوات الأولى من عمر اتحاد الإمارات العربية المتحدة، الذي تأسس في عام 1971، كان على زايد مواجهة ما يبرز أمام تشكيل الدولة من تحديات عادية، فكان احتلال إيران لثلاث جزر إماراتية في نفس العام الذي اتحدت فيه الإمارات يعني أنّ الإمارات “خضعت للاختبار منذ اليوم الأول لتأسيسها”، على حد تعبير حسن. \n \n \n \n\n\n\n\n\n \n \n \nوبعد وفاة الشيخ زايد، شهدت الإمارات خمسة تطورات رئيسة على الصعيدين المحلي والإقليمي: الثروة الهائلة التي اكتسبتها البلاد في السنوات الأخيرة، والثورات العربية التي اندلعت في عام 2011، والتنافس المحتدم مع دولة قطر، والتوتر بين الولايات المتحدة والإمارات خلال السنوات الأخيرة من إدارة أوباما وتطلعات القيادة الجديدة للبلاد. \n \n \nشهد اقتصاد الإمارات العربية المتحدة نموًا كبيرًا خلال العقد الأخير. فمنذ عام 2004، تضاعف إجمالي الناتج المحلي للبلاد بأكثر من الضعف، مما وضع البلد في المرتبة الثالثة في العالم العربي من حيث إجمالي الناتج المحلي للفرد. وقد شجعت هذه القوة الاقتصادية القيادة الجديدة للسعي نحو تعزيز النفوذ السياسي بصورة متزايدة والبحث عن فرص الاستثمار الأجنبي، لا سيما في دول البحر الأحمر التي شهدت اقتصاداتها ارتفاعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، ويتوقع لها مزيدًا من النمو مستقبلًا، وفقًا لما أكده حسن. \n \n \nجدير بالذكر أن المشهد العربي قد تغير تغيرًا جذريًا منذ عام 2011، خاصة عقب اندلاع الثورات التي يصفها حسن بأنها: “صحوة عروبية تجاوزت الحدود بسهولة فتحررت قوى التغيير العميقة، وأطلق الربيع العربي موجات صادمة على جميع أركان المؤسسات الحاكمة في دول الخليج”. ووسط هذا الزخم، لم تكن الإمارات العربية المتحدة بمعزل يحول دونها والانتفاضات التي ضربت شواطئ البحرين وسلطنة عمان المجاورة، وتردد صداها داخل الإمارات نفسها. وفي هذا الصدد، يبين حسن أنّ الخوف من الآثار الجانبية المحتملة ارتفع في ظل دعاوى عاجلة تنادي بالإصلاح والمساواة، وكان ما “يقلق القيادة الإماراتية على وجه الخصوص” هو احتمالية أن تصبح حركة “الإصلاح الإسلامية” المحلية أكثر نشاطًا وتأثيرًا. ويواصل حسن مصرحًا أن هذه التطورات الإقليمية اقترنت بـ”تصدعات عميقة اكتسحت دول مجلس التعاون الخليجي”، الأمر الذي أسفر عن تجذر المنافسة واحتدامها مع دول الخليج الأخرى ومنها دولة قطر. \n \n \n“صحوة عروبية تجاوزت الحدود بسهولة فتحررت قوى التغيير العميقة، وأطلق الربيع العربي موجات صادمة على جميع أركان المؤسسات الحاكمة في دول الخليج”. \n \n \nكما أوضح حسن أنّ الساحة شهدت أيضًا ثلاثة تطورات متزامنة تقريبًا “سممت التحالف الاستراتيجي بين الإمارات والولايات المتحدة”، وهي: التحول الأمريكي التدريجي من منطقة الخليج إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، واحتضان الإدارة الأمريكية الضمني للربيع العربي، والاتفاق النووي التاريخي الذي أبرم مع إيران في عام 2015. وتلقي هذه التطورات بظلال من الشك على مدى التزام الولايات المتحدة بمواصلة توفير مظلتها الأمنية طويلة الأمد فوق منطقة الخليج. علاوة على ذلك، يضيف حسن مؤكدًا أنّ تدهور العلاقات مع واشنطن أسهم في قيام الإمارات بإعادة صياغة سياستها الخارجية بشكل استراتيجي، وهو ما ظهر ملامحه بشكل أكثر وضوحًا بعد عام 2011، متضمنًا أهبة البلاد لاستخدام الوسائل العسكرية. \n \n \nوقد جرى تفسير التطورات المحلية والإقليمية المذكورة أعلاه من خلال منظور “القيادة الجديدة ذات الطموح المفرط” التي تولت السلطة في عام 2004 (متمثلة في خليفة بن زايد، رئيسًا لدولة الإمارات، ومحمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي). فيرى حسن أنّ القيادة الجديدة لها نظرة إقليمية ودولية تختلف اختلافًا واضحًا عن نظرة والدهما، إذ تميل نظرتهما لأن تكون أكثر براجماتية وواقعية وتصادمية في التعامل مع التحديات الإقليمية. لذا، فبدلًا من التركيز على الدبلوماسية والوساطة والحوار والمعونات الأجنبية – وهي الأدوات التي كان يستخدمها الشيخ زايد – سعت القيادة الجديدة إلى التأثير من خلال المشاركة العسكرية، والاستثمارات الأجنبية المباشرة الضخمة على المستوى الدولي، والوجود العسكري والبحري خارج محيط البلاد، لا سيما في البحر الأحمر وشرق أفريقيا واليمن وليبيا. \n \n \nويستطرد حسن أنّ هذا التغيير في السياسة الخارجية، الذي شهدته دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العقد الماضي أو نحو ذلك، لم يقف عند التغيير في الوسائل (من القوة الناعمة إلى القوة الصارمة)، بل امتد أيضًا إلى التغيير في الأهداف (بالسعي لتحقيق الأمن والعمل على تعزيز النفوذ الإقليمي)، وأضاف قائلًا: “كان هذان الهدفان – الأمن والنفوذ – بمثابة الدافعين المحركين لتدخل الإمارات العربية المتحدة [من خلال الاستثمارات الاقتصادية والوجود العسكري] في البحر الأحمر وشرق إفريقيا”. وأورد حسن بأنّ المساعدات الاقتصادية التي تقدمها الإمارات العربية المتحدة قد زادت بمعدل عشرين ضعفًا بين عامي 2011 و2013. وشملت “استثمارات الإمارات الضخمة بالمال والسلاح” في منطقة البحر الأحمر تقديم معونات اقتصادية، وبناء موانئ، وتوفير خدمات بحرية وإنشاء قواعد عسكرية وبحرية. \n \n \nويرى حسن أن المنافسة الإقليمية قد احتدمت على البحر الأحمر وجزره وموانئه ومضائقه في السنوات الأخيرة بين كل من مصر وتركيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، ومن المرجح أن يستمر هذا التنافس في المستقبل المنظور، وأضاف قائلًا: “لقد كان التحول الذي شهدته السياسة الخارجية الإماراتية على مدى السنوات القليلة الماضية تحولًا هائلًا، فلم يقتصر على التغيير في وسائل السياسة الخارجية، بل امتد أيضًا إلى تحديد مشاكل وأهداف جديدة للسياسة الخارجية”. ويستخلص حسن أنّ قدرة الإمارات على الحفاظ على موطئ قدمها هذا في البحر الأحمر وشرق إفريقيا رغم منافسة القوى الإقليمية والدولية وتمكنها من الحفاظ على تحالفها مع المملكة العربية السعودية ومصر، الذي سمح للإمارات بممارسة أنشطتها في مناطق لطالما كانت عمقًا استراتيجيًا للقوتين الإقليميين، أمر لن يكشف عنه سوى الزمن. \n \n \n  \n \n \nإسلام حسن هو محلل أبحاث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورجتاون في قطر. تشمل اهتمامات حسن البحثية الحالية مجال بناء الدولة في دول الخليج والسياسات المقارنة والعلاقات الدولية في غرب آسيا وشمال أفريقيا. شارك في تحرير الإصدار الخاص من مجلة The Muslim World والذي يحمل عنوان “الشباب في الشرق الأوسط” (صدر في عام 2017). تتضمن أيضًا أعماله المنشورة: “الخلافات الخليجية-الخليجية: الأسباب، القضايا، وآليات الحل” (باللغتين العربية والإنجليزية بالتعاون مع مركز الجزيرة للدراسات، نشر في عام 2015)، و”الأردن على شفا الهاوية” الذي صدر عن International Journal of Culture and History (نشر في عام 2016). \n \n \nمقالة بقلم: خنساء ماريا، طالبة مساعدة في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2019/01/events_127176_49716_1548322245-1.jpg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20180412T100000
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20180412T120000
DTSTAMP:20260405T004544
CREATED:20181001T110445Z
LAST-MODIFIED:20210524T091255Z
UID:10001376-1523527200-1523534400@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:ندوة كيورا النقاشية: المياه والنزاعات في الشرق الأوسط
DESCRIPTION:عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية بتاريخ 12 أبريل 2018 أول ندوة نقاشية تحت مظلة مبادرته الجديدة: برنامج التقدم البحثي للطلاب الجامعيين التابع لمركز الدراسات الدولية والإقليمية (كيورا). وهدفت الندوة لدعم الاحتياجات البحثية للطلاب الجامعيين بجامعة جورجتاون في قطر، وإتاحة الفرصة لهم لصقل مهاراتهم البحثية. وتضمنت الندوة فقرةً ناقش فيها زملاء كيورا مقالتين بحثيتين مقدمتين في إطار مبادرة المركز البحثية حول ’المياه والنزاعات في الشرق الأوسط‘، واستعرضوا نقدهم لهما. \n \n \nافتتح النقاش محمد الجابري (دفعة 2019) بتقديم ملخص لمقالة ماركوس دو بويس كينج بعنوان “A Watershed Moment: Hydropolitical Trends and the Future of Iraqi Kurdistan” (لحظةٌ فاصلة: مستقبل كردستان العراق في ظلّ التوجهات السياسية والسياسات المائية). ناقشت المقالة القضيةَ الخلافية بشكل متزايد للإجهاد المائي في المنطقة، والتي تُعزى للاتجاهات السياسية الاجتماعية الناشئة في كردستان العراق وللتغيرات البيئية التي تشهدها المنطقة ومنها الضغوط الديمغرافية، وبناء السدود في كلٍّ من إيران وتركيا، وتدهور جودة المياه، وتكرار موجات الجفاف، والتغير المناخي، والزلازل. واختتم الكاتب مقالته بالقول إنه في حال لم تدرك حكومة إقليم كردستان التهديد المتزايد للاتجاهات الأخيرة على الأمن فإنها تجازف بتعريض الأمن المائي للمنطقة للمزيد من التدهور. وافترض الكاتب أن على حكومة الإقليم أن تتعامل مع قضية الإجهاد المائي بوصفها أولوية وتقوم بوضع استراتيجية شاملة لمعالجتها إذا ما أرادت تفادي تأثيراتها السلبية على الإقليم.  \n \n \nبعد ذلك قدمت روان الخليدي (دفعة 2018) عرضًا لمقالة نائل شما وإسلام حسن المعنونة “In Pursuit of Security and Influence: The UAE in the Red Sea and East Africa” (سعيًا وراء الأمن والنفوذ: دور الإمارات العربية المتحدة في منطقة البحر الأحمر وشرق أفريقيا). وتستعرض المقالة السبل التي اتبعتها الإمارات لتأكيد نفوذها في منطقة البحر الأحمر وموانئه، حيث أبرزت أهمية منطقة البحر الأحمر وشرق أفريقيا بالنسبة للاهتمامات الاستراتيجية الجديدة للقيادة الإماراتية. وبيّنت المقالة كيف عكست تصرفات الإمارات وترتيبات سياستها في منطقة البحر الأحمر وموانئه التغيير الكبير الذي برز في سياستها الخارجية التي شهدت تطورًا وتغيرًا على مدار ما يزيد على عقد من الزمن. ويُعزى هذا التغير في السياسة الخارجية الإماراتية إلى ثروة الإمارات الاقتصادية، و”زيادة المدّ الإسلامي في المنطقة”، والأجندة العسكرية الإماراتية في الدول المطلّة على البحر الأحمر –وخاصةً جيبوتي واليمن، والبيئة السياسية في الإمارات في مرحلة ما بعد الشيخ زايد، والصدمة التي أحدثها الربيع العربي سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، وأخيرًا العلاقات الإماراتية-الأمريكية.  \n \n \nوبعد عرض موجز للمقالتين، انخرط زملاء كيورا في نقاش هادف تناول بنية وترتيب كلٍّ منهما، واستعرض الأطر النظرية والمفاهيمية الموظّفة فيهما، ومدى وضوح الحجج التي ساقتاها. وعبر التركيز على موضوع المياه والنزاعات في الشرق الأوسط، استطاع الطلاب توظيف الأدوات والمهارات التي اكتسبوها كلٌّ في تخصصه –وهي السياسة الدولية، والثقافة والسياسة، والاقتصاد الدولي، والتاريخ الدولي– لتقييم ونقد المقالتين وطرح الآراء حولهما. ثم قام محمد الجابري ووليد زهور (دفعة 2018) بعرض تعليقات وآراء الزملاء من مجموعة عمل المركز المعنية بمبادرة ’المياه والنزاعات في الشرق الأوسط‘.  \n \n \nللاطلاع على السير الذاتية للمشاركين، يرجى الضغط هنا.  \n \n \nبقلم آيمي هيوكا، زميل كيورا في مركز الدراسات الدولية والإقليمية
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d9%86%d8%af%d9%88%d8%a9-%d9%83%d9%8a%d9%88%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b4%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b2%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/events_127271_49642_1538391885-1.jpg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20180415T090000
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20180416T160000
DTSTAMP:20260405T004544
CREATED:20190124T085159Z
LAST-MODIFIED:20210524T091254Z
UID:10001143-1523782800-1523894400@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:المياه والنزاعات في الشرق الأوسط – مجموعة العمل الثانية
DESCRIPTION:استضاف مركز الدراسات الدولية والإقليمية في شهر أبريل من عام 2018 الاجتماع الثاني لمجموعة العمل المنبثقة عن مبادرة المركز البحثية حول “المياه والنزاعات في الشرق الأوسط”، فتوافد الباحثون والعلماء على مدار يومين لتقديم أوراقٍ بحثية تتناول عددًا متنوعًا من الموضوعات، مثل سوء إدارة المياه في منطقة الشرق الأوسط، واستخدام الدولة الإسلامية للمياه كسلاح، وتوجهات السياسات المائية في كردستان، والممارسات المائية المجتمعية في اليمن، والأنشطة الإماراتية في البحر الأحمر وشرق إفريقيا، والهيمنة التركية على المياه، واستخدام المياه الجوفية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. \n \n \nاستهلت مجموعة العمل اجتماعاتها بمسودة مقالة بحثية قدمها حسين عمري حول “سوء إدارة المياه والنزاعات في الشرق الأوسط”، حيث سلط فيها الضوء على مدى تفاقم حدّة المنافسة على الموارد المائية بين الدول ذات الحدود المائية المشتركة نتيجة للزيادة الهائلة في حجم الطلب على هذه الموارد، مُرجعًا السبب في هذه الزيادة إلى عدة عوامل من بينها النمو السكاني السريع، وتحسّن جودة الحياة، والتغيرات المناخية والظروف الجيوفيزيائية. ويشير عمري إلى أنّ غياب الثقة بين الجهات المعنية بالمياه داخل الدولة الواحدة، والتنمية أحادية الجانب على أحواض المسطحات المائية الدولية، بجانب سوء إدارة الموارد المائية بوجه عام، تعدّ من العوامل التي تسهم في مجموعها في استشراء المشكلات التي تواجه العديد من دول الشرق الأوسط وتنذر بإحياء شبح الصراع على الموارد المائية. وتركز ورقة عمري على دراستي حالة، وهما: النزاع المصري الإثيوبي حول سد النهضة الكبير المقام على نهر النيل، والمنافسة المحتدمة على الموارد المائية بين الدول المطلة على نهري دجلة والفرات. ونجد في هاتين الدراستين أنّ ملء خزانات ضخمة لسدود جديدة تقام على ضفاف الأنهار هو العامل المشترك والشرارة الرئيسة لاشتعال الصراع بين الدول سالفة الذكر، كما أنّ انعدام الثقة التاريخيّ بين الحكومات وسوء إدارة الموارد المائية، إضافة إلى الاضطرابات السياسية تظل الدوافع الجوهرية وراء هذه النزاعات. \n \n \nأما توبياس فون لوسوف، فقدّم ورقة بحثية عن (استخدام المياه في الشرق الأوسط كسلاح: “الدروس المستفادة” من الدولة الإسلامية). يستعرض فون لوسوف في ورقته البحثية كيفية استغلال الجهات المنخرطة في النزاعات المسلحة للموارد المائية واستخدامها كأسلحة حربية وأدوات لفرض القوة والسيطرة. فنجد أنّ الدولة الإسلامية لم تقم باستخدام الموارد المائية كسلاح وتكتيك حربي فحسب، بل إنها جعلت من المياه أداة سياسية واجتماعية لحشد الدعم الشعبي وبناء الدولة. ولا ينكر فون لوسوف أنّ التاريخ مليء بوقائع وأحداث عدة جرى فيها استغلال الموارد المائية كسلاح استراتيجي خلال النزاعات، إلّا أنه يرى أنّ الدولة الإسلامية اتخذت نهجًا مغايرًا للتجارب السابقة. \n \n \nوبدوره، قدّم ماركوس دوبوا كينج مقالًا بحثيًا حول العراق يستعرض توجهات السياسات المائية في كردستان العراق. فعلى الرغم من تمتع كردستان العراق بوفرة في الموارد المائية، إلا أن السنوات القليلة الماضية شهدت زيادة في معدلات الإجهاد المائي. ويرجع السبب في هذا الإجهاد المائي إلى التغير الطارئ على التركيبة السكانية وزيادة معدلات بناء السدود في البلدان المجاورة، إضافة إلى انخفاض مستوى جودة المياه بوجه عام. ويرى كينج أنّ زيادة معدلات الإجهاد المائي في المنطقة يستتبع بالضرورة تفاقم النزاعات على الموارد المائية. لذا، يستنتج كينج من ورقته البحثية احتمالية أن يكون للإجهاد المائي تأثيرًا سلبيًا على أمن كردستان العراق ما لم تتعامل حكومة إقليم كردستان مع مشكلة الإجهاد المائي باعتبارها أولوية تفرض عليها تطوير استراتيجية شاملة لمواجهة هذه الأزمة. \n \n \nغيرت هيلين لاكنر دفة النقاش باتجاه “إعادة تنشيط الممارسات المائية المجتمعية في اليمن”، إذ ترى لاكنر أنّ العقود الأخيرة شهدت دعوات لمشاركة المجتمع في معالجة معظم قضايا التنمية، سواء كانت ريفية أم حضرية. وفيما يتعلق بإدارة المياه في اليمن، فقد كانت القواعد العرفية لإدارة المياه هي الآليات المعترف بها رسميًا من قبل الدولة على مدار سنوات. ورغم ذلك، فقد شهدت هذه القواعد تحولات ناجمة عن التغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد. ويُعزى السبب في هذه التحولات إلى قوى محركة محلية وهيئات تمويل خارجية. وترى لاكنر أنّ هذه التطورات خلّفت تأثيرًا كبيرًا على مؤسسات الدولة، كان أحد مظاهرها أن أدت التدخلات الإنمائية المحلية والداخلية إلى قصر السيطرة على موارد المياه لتكون في يد مسؤولي الدولة البيروقراطيين والمنتفعين من القطاع المؤيدين للحكومة بشكل حصري. وأخيرًا، تؤكد لاكنر أنّ هذه التطورات انضوت تحت راية خطابات ودعاوى “تمكين المجتمع”، التي لم تمكّن المجتمع بقدر ما منحت الأولوية لاهتمامات ومصالح الأقلية التي تشغل أماكنها في مراكز قيادة الدولة. \n \n \nوفي المقالة البحثية التي تشارك كل من إسلام حسن ونائل شاما في تأليفها، تحت عنوان: “السعي نحو الأمن والهيمنة: الإمارات العربية المتحدة في البحر الأحمر وشرق إفريقيا”، سلّط المؤلفان الضوء على قرار الإمارات العربية المتحدة بالاحتفاظ بموطئ قدم راسخ في شرق إفريقيا في إطار مساعيها نحو حماية استقرارها وأمنها في الداخل، وإحباط التهديدات التي تؤرقها والمتمثلة في تنامي قوة الميليشيات الإسلامية المتشددة في كل من الصومال واليمن ودول أخرى في شرق إفريقيا، وتأمين علاقاتها التجارية ومسارات نقل النفط وتوسيع نفوذها الإقليمي، إذ أتاحت سيطرة الإمارات على الموانئ والجزر، وإنشاء وإدارة قواعد عسكرية ومراكز تدريب ومناطق اقتصادية في البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن ومضيق المندب، لها فرصة سانحة لتحقيق أهدافها المنشودة. وينتهي المؤلفان من خلال دراسة الحالة هذه إلى أنّ غزو الإمارات العربية المتحدة للبحر الأحمر وشرق إفريقيا يعدّ دلالة واضحة على حدوث تحوّل بارز في السياسة الخارجية للإمارات العربية المتحدة على مدى السنوات القليلة الماضية. ولم ينطوي هذا التحول على تغيير وسائل السياسة الخارجية فحسب، بل تضمن أيضًا تحديد مشاكل وأهداف جديدة للسياسة الخارجية. \n \n \nوفي مقاله بحثية بعنوان “الهيمنة التركية على المياه وتأثير السدود”، ركّز بول ويليامز على آخر ثلاثة سدود رئيسة ضمن مشروع جنوب شرق الأناضول، مسلطًا الضوء على المسارات الإيجابية والسلبية التي اتبعتها تركيا في ترسيخ هيمنتها المركزية على أحواض المجاري النهرية. وضّح ويليامز أنّ شرعية التي تستمد منها تركيا هيمنتها على المياه وكذا التي يعوّل عليها مشروع جنوب شرق الأناضول لا تعتمد على مدى التقدم الذي تحرزه تركيا على صعيد تحقيق أهداف البنية التحتية فحسب، ولكن تعتمد أيضًا على تصور دول الجوار المطلة على المجاري النهرية المشتركة وعلى تصور المنتفعين المستهدفين الذين يعيشون في جنوب شرق الأناضول، ومن بينهم أعدادًا كبيرة من الأكراد، تجاه مشروع جنوب شرق الأناضول. ويتوصل ويليامز في مقالته إلى أنّ ما سبق من تهديدات تركية بوقف تدفق المجاري النهرية أو إيقافها فعلًا وتعمدها لاستخدام مياه السدود في غمر طرق انتقال العصابات المسلحة قد يثير عداء كل من دول المصب (الصامتة إلى حدّ ما خلال الحرب الأهلية السورية) والقوميين الأكراد. من ذلك، يستخلص ويليامز أنّ الاستغلال الصارخ للسدود كأدوات عسكرية قد يجعلها أهدافًا للعمليات المسلحة ويثير نزاعًا بين مختلف أصحاب المصلحة. \n \n \nوبدورها، اختتمت إليزابيث وانوتشا مناقشات مجموعة العمل من خلال تقديم مقالة بحثية بعنوان: “إمدادات المياه الجوفية واستخداماتها وتداعيات استغلالها في الشرق الأوسط/ شمال أفريقيا: نظرة عامة”. شارك في تأليف هذه المقالة كل من مارك جيوردانو، وكتالين فوس، وسيجن سترامينج. ويرى جيوردانو وغيره من الباحثين المشاركين في تأليف المقالة أنّ المياه الجوفية في منطقة الشرق الأوسط/ شمال أفريقيا أضحت موردًا مهمًا لدعم إمدادات مياه الشرب للبؤر السكانية المتنامية والتوسع الزراعي الرامي إلى تعزيز الأمن الغذائي. ويشير المؤلفون إلى حقيقة تعرض موارد المياه الجوفية إلى استهلاك جائر في معظم أنحاء المنطقة، كما هو الحال في أي مكان آخر في العالم، كما يؤكدون على افتقار البحث العلمي إلى الفهم الكمي والكلي لإمدادات المياه الجوفية المتاحة ومعدلات استهلاكها، إضافة إلى وجود قصور في فهم الآليات الاجتماعية والسياسية التي من شأنها الإسهام في ضمان إدارة عادلة ومستدامة لهذه الموارد. ويستقصي جيوردانو والمشاركون في تأليف هذه الورقة البحثية مدى التفاعل بين الفهم الفني لموارد المياه الجوفية في الشرق الأوسط/ شمال أفريقيا والأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على استهلاكها، فقاموا بوضع ملخص لبيانات قائمة حول حجم العرض والطلب على المياه الجوفية، وتناولوا بالنقاش نقاط التوتر الناشئة عن ندرة المياه الجوفية، والأمن الغذائي، والأسواق العالمية، مسلطين الضوء على تحدي إدارة المياه العابرة للحدود من منظور المياه الجوفية ذات الملكية المشتركة بين الدول وكذلك التفاعل بين الأنهار الدولية وأحواض المياه الجوفية الخاصة بها. ويختتم المؤلفون بحثهم بتعليق يؤكدون فيه ضرورة الاستفادة من التكنولوجيات والبيانات الناشئة للتوصل إلى فهم أفضل للتوجهات في مجال إمدادات المياه الجوفية واستخدامها في جميع أنحاء المنطقة، كما يقترحون بعض الأساليب للتعامل مع التداعيات السياسية القصيرة والطويلة الأجل التي يحتمل وقوعها عند استمرار انخفاض مخزون موارد المياه الجوفية واحتدام المنافسة على الموارد المائية وانخفاض المعروض من المواد الغذائية. \n \n \nمقالة بقلم: إسلام حسن٫ محلل آبحاث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b2%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%85%d8%ac/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2019/01/events_127216_49715_1548319919-1.jpg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20180503T180000
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20180503T180000
DTSTAMP:20260405T004544
CREATED:20180503T074629Z
LAST-MODIFIED:20210524T091254Z
UID:10001366-1525370400-1525370400@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:دعم الأبحاث في العلوم الاجتماعية في شرق أوسط مضطرب
DESCRIPTION:منذ عام 2007 كرس مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورجتاون في قطر جهوده لزيادة إنتاج المعلومات المتعلقة بالمتغيرات المؤثرة في المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية في منطقة الخليج والشرق الأوسط. فمن خلال التعاون الوثيق، ليس فقط مع زملائنا في جامعة جورجتاون، بل أيضا مع شبكة دولية من الباحثين والخبراء عبر سنوات طويلة قام خلالها مركز الدراسات الدولية والإقليمية بتنفيذ دراسات رئيسية، ومن خلال دورات اعتيادية للحصول على المنح البحثية قام أيضا بتدعيم الأبحاث التجريبية والعملية ذات الأهمية الإقليمية والدولية. وحتى الوقت الراهن، قمنا بالمشاركة في كثر من 30 مبادرة بحثية، وأنتجنا ما يزيد على 80 إصدارا منشورا.لطالما ركز مركز الدراسات الدولية والإقليمية على منطقة الخليج، إعتمادا على ما يتمتع به من مزايا مقارنة من حيث قدراته على بناء علاقات تعاون وثيق مع الباحثين والمؤسسات البحثية الاقليمية الأخرى.ولكن، نحن قمنا أيضا بالتطوير الفعال للتدقيق الأكاديمي للدراسات الأوسع نطاقاً لبقية منطقة الشرق الأوسط، وفي حالات معينة قمنا بإجراء دراسات على المناطق المجاورة مثل جنوب القوقاز ووسط آسياخلال قيامنا بعملنا، بذلنا جهوداً مضنية للتغلب على مشكلات حادة وأزمات مزمنة وأخرى تنمو وتتطور، كان لها تأثير على قدراتنا على دعم أبحاث العلوم الاجتماعية والميدانية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط. على مدار السنوات الماضية، تشهد بعض بلاد المنطقة إعادة احياء للنزعات التسلطية في الحكم بينما تشهد دول أخرى تصاعدا في النزاعات الأهلية. علاوة على ذلك، ففي محيطنا المباشر، يجري إعادة صياغة للجغرافيا السياسية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، والانشقاق الحالي بين دول المجلس الست التي تتبع جميعها النظام الملكي، تخلق صعوبات ضخمة  للباحثين، وطلبة الدكتوراه، والأكاديميين على وجه العموم.كمركز أبحاث يتمركز في منطقة الشرق الأوسط دارت حوارات داخلية بشأن كيفية تناول التحديات العملية والأخلاقية التي نواجهها لدعم أبحاث العلوم الاجتماعية الجوهرية التي تقوم على أساس الأدلة والبراهين.على ضوء التزامنا بدراسة القضايا الإقليمية والدولية من خلال الحوار وتبادل الأفكار، والأبحاث والدراسات، والانخراط في تعاون مع باحثين وصناع الرأي والممارسين والناشطين، فإن مركز الدراسات الدولية والاقليمية بصدد إطلاق مبادرة بحثية لاستكشاف القضايا المتعلقة بكيفية تناول الأسرة البحثية لعدة تحديات تواجهها عندما تقوم بالدراسات في منطقة الشرق الأوسط.من بين القضايا التي يهدف المركز إلى دراستها: ما هي أنواع الأبحاث العلمية في الجامعات الموجودة في الشرق الأوسط؟ إلى أي مدى يتم ابتكار الأبحاث العلمية وانتاجها محليا؟ ما هو الشكل الذي تبدو عليه الأسرة البحثية في تلك المجتمعات المحلية؟ من بين المجالات العلمية المختلفة، أي المجالات يتم الاستثمار به من قبل القطاع العام والقطاع الخاص في الشرق الأوسط، وما هي النتائج الملموسة التي تم تحقيقها؟ ما هو تصنيف الشرق الأوسط عالميا عندما يتعلق الأمر بالإنتاج العلمي؟ هل الديمقراطية ضرورية لدعم الابتكار والإبداع والعلوم، وماذا يخبرنا الشرق الأوسط من تلك الزاوية؟ \n \n \nكيف أثر الاعتماد على موارد الطاقة الأحفورية على التنمية العلمية والابتكار في المنطقة؟ نحن نأمل في أن نتمكن من مناقشة القضايا التالية مع التركيز على المنطقة: \n \n \nسياسات الإنتاج العلمي؛ تمويل البحث العلمي؛ الرعاية السياسية والتحليل العلمي؛ مأسسة الإنتاج العلمي؛ المرأة والعلوم؛ الإصلاحات التعليمية، إنتاج المعلومات، الربط مع الإنتاج العلمي بالتعليم العالي؛ الربيع العربي، الجغرافية السياسية الإقليمية، والإنتاج العلمي؛ الشبكات الإقليمية والتعاون العلمي عبر الحدود في العالم العربي؛ العلوم، الابتكار، والإسلام؛ و النتاج العلمي المحلي مقارنة بالدولي.   \n \n \n مقال بقلم زهرة بابار، المديرة المشاركة للأبحاث، مركز الدراسات الدولية والإقليمية.
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%a8%d8%ad%d8%a7%d8%ab-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b4%d8%b1-3/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20180506T090000
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20180507T160000
DTSTAMP:20260405T004544
CREATED:20190820T113037Z
LAST-MODIFIED:20210524T091253Z
UID:10001412-1525597200-1525708800@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:المواطنة، والطبقة، وانعدام المساواة في الشرق الأوسط
DESCRIPTION:استضاف مركز الدراسات الدولية والإقليمية، يومي 6 و7 مايو 2018، مجموعة عمل حول “المواطنة، والطبقة، وانعدام المساواة في الشرق الأوسط”. واجتمع الباحثون على مدى يومين لمناقشة ونقد مسودات مقالاتهم التي شملت طائفة واسعة من المواضيع، منها المواطنة السلبية والفاعلة في الشرق الأوسط؛ والنهج الأمني في التعامل مع المواطنة والطائفية في الخليج؛ والمشاركة السياسية في دساتير ما بعد عام 2011؛ والعرق والانتماء العرقي والمواطنة في السودان وجنوب السودان؛ والشتات الإيراني والجنسية المزدوجة؛ والجنسية الفلسطينية وانعدام الجنسية؛ والجنسية وبدو سيناء؛ وإنشاء الهوية الوطنية وبضائع متحف قطر.  \n\nاستهلّ رويل ماير النقاش في مجموعة العمل بمقاله حول موضوع “المواطنة السلبية والفاعلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في التاريخ الحديث”. ويحلل ماير في ورقته العوامل التي حددت الطابع الفاعل والسلبي للمواطنة في تاريخ الشرق الأوسط. ويركّز المقال على دور الدولة، وكيف برزت الدولة الحديثة وأثّرت في طبيعة المواطنة في الشرق الأوسط. ويجادل ماير بأن الدولة أدت إلى ظهور المواطنة السلبية حيث نظرت الدولة للمواطن باعتباره أداة تحليل وفئة من فئات السيطرة وموضوعًا للسياسات. وهذا يعني، بعبارة أخرى، أن المواطن إنما يُخلق لدفع الضرائب، والخدمة في الجيش، ونشر التعليم العام، وإظهار الولاء للدولة. ويخلص المقال إلى أنه كلما زاد تأثير الدولة في الشعب في شكل التزامات، زادت فرص مطالبة المواطنين بالحقوق أيضًا، وذلك لأن الحداثة تتطلب تفاعلاً أكبر بين الرعايا والدولة.  \n\nوحوّل جيمس ساتر النقاش داخل مجموعة العمل إلى “النهج الأمني في التعامل مع المواطنة والطائفية في دول مجلس التعاون الخليجي”. ويربط ساتر في مقالته بين الطائفية والسعي للحصول على الجنسية في الخليج، مركِّزًا على أربعٍ من دول مجلس التعاون الخليجي، هي المملكة العربية السعودية، والبحرين، والكويت، والإمارات العربية المتحدة. ويبيّن المؤلّف كيف ومتى أصبحت المواطنة القائمة على الطائفة ميزةً سائدة في العلاقات بين الدولة والمجتمع في بعض هذه البلدان دون غيرها. وتستند الورقة إلى مفاهيم نطاق المواطنة ومحتواها وعمقها، وتحلّل حالة السكان غير المواطنين وتأثيرهم في تطوّر المواطنة. ويفحص ساتر أيضًا عملية أمننة المواطنة التي أضحت من خلالها طلبات المواطَنة القائمة على الطائفية تتسم بالاستقطاب ومن خلالها برزت فئةُ غير المواطنين وترسخت. ويؤكد ساتر أن عملية الأمننة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقوة الأنظمة، فإما أن تتيح لهم سلوك النهج الأمني واجتناب أي مطالب بالتحرير أو تجعلهم في حالة توازن مع حركات المعارضة التي تسمح بتحرير نظُم المواطنة لتصبح أكثر شمولية.  \n\nوقدّمت إليزابيث وانوشا مقال جيانلوكا بارولين حول موضوع “هوس الجنسية وحجاب المواطنة: المشاركة السياسية في دساتير ما بعد عام 2011.” ويؤطر بارولين الزيادة في الأحكام المتعلقة بالجنسية والمواطنة في النصوص الدستورية لدول غرب آسيا وشمال أفريقيا بعد عام 2011 في ضوء إنفاذ هذه الأحكام في السنوات الأخيرة. ويجادل بأن الأحكام المتعلقة بلوائح الجنسية والأحكام المتعلقة باشتراط الجنسية الواحدة لشغل مناصب عامة تبدو متسقةً مع الاتجاه الليبرالي المشاهَد على الصعيد العالمي. لكن الأحكام المشار إليها آنفًا تتناقض مع الممارسات التنفيذية وتصميم الحكم ذاته، وبالمقابل تمت الاستفادة بشدة من الأحكام التي تشدّد على المواطنة باعتبارها نمط النظام السياسي. وفي ضوء ذلك، يجادل بارولين بأن دساتير ما بعد عام 2011 صُمّمت لكي تعمل “ضد” الثورات. ويفحص بارولين هذه الظاهرة بتحليل عملية وضع الدساتير في كل من مصر والبحرين والمغرب وتونس، وكيف استولت بعض النخب السياسية على هذه العمليات في سياقات مختلفة.  \n\nوعمّق أمير إدريس النقاش من خلال تقديم مقاله عن “العرق والانتماء العرقي والمواطنة في السودان وجنوب السودان”. ويجادل إدريس في ورقته بأن أزمات المواطنة في السودان وجنوب السودان مرتبطة بالعمليات التاريخية والسياسية التي أنشأت أفكارًا وروايات حول الهويات العرقية والإثنية قبل انفصال جنوب السودان عن السودان. ويطرح إدريس مشكلة إثبات الهويات العرقية والإثنية دون الوطنية من خلال دراسة العمليات التاريخية التي ينطوي عليها صنع تلك الهويات. ويجادل بأن العرق والانتماء العرقي كان لهما دور مركزي في المشاريع الاستعمارية والقومية وما بعد الاستعمارية المتمثلة في اختراع “الشمال” و”الجنوب” كيانين يكتفي كلٌّ منهما عن الآخر، وأن تسييس العرق والانتماء العرقي بعد الاستقلال كان إلى حد كبير نتاجًا “لاستشراق” الاختلافات الثقافية من خلال القواعد الإدارية الاستعمارية وسياسات ما بعد الاستعمار.  \n\nوقدّمت إيمي مالك مقالها حول موضوع “المواطنين المزدوجي الجنسية: قيود الجنسية المزدوجة في الشتات الإيراني”. وتقدّم مالك في مقالها ثلاثة مجالات رئيسية يشعر فيها المواطنون الإيرانيون ذوو الجنسية المزدوجة في الشتات بقيود تعدّد الجنسيات، وذلك على الرغم من الاتجاهات العالمية المتنامية نحو أشكال غير حصرية من الجنسية. وهذه المجالات هي: التخلي عن الجنسية، والنهج الأمني، وقاعدة حق الدم. وتجادل بأن حالة الرعايا الإيرانيين المزدوجي الجنسية تشير إلى أنهم لم يتمتعوا بالحقوق الكاملة على قدم المساواة مع أخوتهم المواطنين. كما تبيّن كيف أن هؤلاء الأفراد مستهدفون أيضًا في بلدان المواطنة وخارجها بطرق تكشف عن قيود الجغرافيا السياسية وقدرة الدول على الحد من أشكال المواطنة المرنة والاستراتيجية والتعويضية.  \n\nوحوّل فاتح عزّام النقاش نحو موضوع “نظرة عامة على (انعدام)الجنسية الفلسطينية”. ويجادل عزام بأن فهم الفلسطينيين لجنسيتهم يرتبط جغرافيًا وتاريخيًا بفلسطين في عهد الانتداب، وكان شاملاً وغير طائفي إلى حد كبير على الرغم من إنشاء إسرائيل ومحاولات العثمانيين والبريطانيين تقسيم السكان إلى مجتمعات دينية. ومع ذلك، لم يتمكن الفلسطينيون أبدًا من اتخاذ قرار بشأن جنسيتهم الخاصة وتأسيسها والتمتع بها. ومن الناحية التاريخية، فُرضت عليهم أوضاع قانونية متنوعة من قِبل الإمبراطورية العثمانية، والمجتمع الدولي، والانتداب البريطاني الفظيع، والنكبة، ونزع الملكية عام 1948، والاعتراضات الإسرائيلية والأردنية، وقرارات الدول العربية الأخرى. وهناك خمسة أوضاع قانونية متداخلة تحدد حياة الفلسطينيين، مع ما يصاحب ذلك من مستويات من الحقوق، بحسب المكان الذي يعيشون فيه: عديمو الجنسية، واللاجئون، والمواطنون، والمقيمون الدائمون، والأقليات. ويختتم فاتح حديثه بالقول إن اعتراف الأمم المتحدة وأغلبية الدول أخيرًا بدولة فلسطين فتح آفاقًا جديدة لم تُستثمر حتى الآن لأسباب سياسية وقانونية شتى.  \n\nوقدّم إسلام حسن مقال مهند صبري عن “الاقتصاد غير الرسمي والجنسية غير الرسمية في المناطق الحدودية: حالة بدو سيناء”. ويجادل صبري بأن سكان شبه جزيرة سيناء الأصليين تحولوا، منذ إعلان الضباط الأحرار عن قيام جمهورية مصر العربية في عام 1952، تدريجيًا من بدو فخورين إلى مهمّشين عديمي الجنسية في مصر. ويزعم أن الجيش قدّم بدو سيناء في صورة خونة لتسويغ الهزيمة العسكرية غير المبررة في حرب الأيام الستة رغم الدور الهام الذي اضطلع به بدو سيناء خلال حرب عام 1967 والاحتلال الإسرائيلي لسيناء. كما أكد أن إنشاء مراكز الشرطة والمحاكم والدوائر الحكومية في شبه جزيرة سيناء في عام 1982 لم يفلح في دمج المجتمعات المحلية والمؤسسات غير الرسمية القائمة، الأمر الذي ساهم في سوء العلاقات بين بدو سيناء والدولة. وهناك فصل آخر من قصة بدو سيناء القاتمة، يقول صبري، وهو حملة مكافحة الإرهاب في سيناء في عام 2013 التي أدت إلى نزوح الآلاف من بدو سيناء. ويخلص صبري إلى أن مشكلة بدو سيناء لن تُحلّ أبدًا ما دامت الدولة تتعامل معهم بعقلية “الدبابة والكلاشنكوف”.  \n\nواختتمت سوزي ميرغني مناقشات مجموعة العمل بمقالها حول موضوع “الدخول عبر متجر الهدايا: الدلالة على هوية وطنية حديثة من خلال سلع متاحف قطر”. وتبين ميرغني في مقالها أن هناك أمرًا مهمًا يحدث في متاجر الهدايا بمتاحف قطر – إعادة صياغة الدلالات على الهوية الوطنية من خلال السلع المعاصرة. وتجادل بأن إدخال سلع المتاحف الحديثة يدلّ على أن قطر دخلت مرحلة جديدة من مراحل تشكيل الهوية الوطنية، رغم أن الهدايا التقليدية والحرف اليدوية لا تزال تحظى بتقدير وتشجيع. وتساءلت: إذا كانت الهدايا التذكارية تحاول تقطير ثقافة أمّة ما، فما موقع بضائع المتاحف الحديثة – أغطية الهواتف المحمولة، والإكسسوارات، والقمصان – من السردية الوطنية الجديدة لدولة قطر؟ وهل تجسد هذه القطع التجارية مشكلة السردية التاريخية التقليدية لدولة قطر، أم إها توسّع الهوية الوطنية القطرية في اتجاهات جديدة – اتجاهات تتأرجح حول ممارسات استهلاكية مشتركة لم تعُد مدينةً للماضي؟  \n\n   \n\nلاستعراض جدول أعمال مجموعة العمل، انقر هنا.للاطلاع على السير الذاتية للمشاركين، انقر هنا.\n\n  \n\nالمشاركون والمناقشون:  \n\nفاتح عزام، الجامعة الأمريكية في بيروتزهرة بابار، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطرإسلام حسن، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطرأمير إدريس، جامعة فوردهاممهران كامرافا، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطرإيمي مالك، كلية تشارلستون، ساوث كارولينارويل ماير، جامعة رادبود، هولنداسوزي ميرغني، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطرمهند صبري، باحث وصحفي مستقلجيمس ن. ساتر، الجامعة الأمريكية في الشارقةإليزابيث وانوشا، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطر\n\n   \n\n مقال بقلم إسلام حسن، محلل أبحاث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b7%d9%86%d8%a9%d8%8c-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a9%d8%8c-%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%88%d8%a7%d8%a9/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2019/08/events_127256_49863_1566300637-1.jpg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20180812T090000
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20180813T160000
DTSTAMP:20260405T004544
CREATED:20190820T112439Z
LAST-MODIFIED:20210524T091253Z
UID:10001411-1534064400-1534176000@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:مجموعة العمل الثانية: بناء الأمة في آسيا الوسطى
DESCRIPTION:عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية، يومي 12 و13 أغسطس 2018، مجموعة العمل الثانية في إطار مبادرته البحثية حول موضوع “بناء الأمة في آسيا الوسطى”. واجتمع الباحثون على مدى يومين لتقديم ونقد مقالاتٍ عدة تناولت قضايا متعلقة ببناء الأمة، مثل: التعددية الثقافية، والهوية المدنية، والهجرة، وتصورات الهوية الوطنية، والغذاء وهوية المطبخ، والإسلام، والتكامل الاجتماعي والثقافي، وحياة الرُّحل. \n \n \nاستهلّ عزيز بورخانوف مناقشات مجموعة العمل بمقاله عن “التعددية الثقافية والهوية المدنية وبناء الأمة في كازاخستان”، الذي يتناول فيه بالبحث قضايا التعددية الثقافية والهوية المدنية في كازاخستان. ويجادل بأن كازاخستان، شأنها شأن الكثير من دول ما بعد الاتحاد السوفيتي، شهدت منذ انهياره تحدي خلق شعور جديد بالهوية الوطنية. ويحلل بورخانوف ثلاثة جوانب رئيسية للاتجاهات الحديثة في سياسات التنوع العرقي في كازاخستان. ويتمّم تحليله بإدراج تصورات الهوية الوطنية “الكازاخية” المدنية في خطابات وسائل الإعلام الناطقة باللغتين الكازاخية والروسية، مع تسليط الضوء على وجهات النظر المتباينة حول القومية المدنية في هذين المجالين اللغويين. وأخيرًا، يعزز بورخانوف استنتاجاته ببيانات مستقاة من دراسات استقصائية أجريت في كازاخستان ما بين عام 2005 وعام 2016 لاستكشاف الديناميات الجوهرية في تصورات من أجابوا عن الاستقصاء المتعلق بقضايا الهوية الوطنية العرقية والمدنية. ومن خلال دمج هذه الأساليب المختلفة، توضح هذه الدراسة تعقُّد مشروع الهوية الكازاخية فوق الوطنية، وكيف يتجسد هذا المشروع في سياسات الدولة، وفي الخطاب الإعلامي، وفي التصورات الشعبية. \n \n \nونقل رسلان رحيموف مناقشات مجموعة العمل إلى موضوع “الدولة والهجرة وعملية بناء الأمة في آسيا الوسطى: الموارد والتصور والممارسات”. وتوضح ورقة رحيموف الطرق المختلفة التي تعاملت بها الدول مع عمليات الهجرة وبناء الأمة في آسيا الوسطى، مع التركيز خاصة على الاتجاهات الناشئة في قيرغيزستان. ويؤكد رحيموف، انطلاقًا من فرضية مؤداها أن بناء الأمة ينطوي على بناء عمليات تفكيرية وتعبيرية تؤكد تفرد الدولة، أن الطرق التي تعاملت بها دول آسيا الوسطى مع الهجرة العابرة للحدود قد أثّرت في سياسات بناء الأمة الأوسع نطاقًا. \n \n \nوتنطلق دينا شاريبوفا من بحث بورخانوف في مناقشتها موضوع “تصورات الهوية الوطنية في كازاخستان: أدلة مستقاة من دراسة استقصائية على صعيد البلد”. وتجادل شاريبوفا بأن أبحاثًا كثيرة أجريت حول بناء الأمة في آسيا الوسطى، ولكن لم يُكتَب سوى القليل عن تصورات الناس لهويتهم الوطنية. وتحلّل في بحثها نتائج دراسة استقصائية أصلية أجريت على صعيد كازاخستان في يناير 2016. وتجادل شاريبوفا، بناءً على تحليلها، بأن الهوية الوطنية في كازاخستان متعددة الطبقات ومحددة بالسياق. ويستخدم الكازاخيون المواطنة والوطنية ومعرفة التاريخ واحترام القوانين والمؤسسات السياسية بالإضافة إلى الإلمام باللغة الكازاخية باعتبارها مؤشرات تدلّ على الهوية. وتتعمق شاريبوفا في تحليل المفاهيم المختلفة للهويات المدنية والعرقية، واستخدام اللغة الكازاخية، والدين باعتبارها عناصر تتألف منها هويات أبناء كازاخستان. وخلصت إلى أن الدين، على أهميته المتزايدة في الحياة اليومية لكازاخستان، لا يحجب الهويات العرقية والمدنية التي لا تزال علامات الهوية السائدة في كازاخستان. \n \n \nوركزت عايدة أليمباييفا مناقشتها على موضوع: “أمَّتا بلوف وبيشبرماك: الطعام والهوية الوطنية على شبكة الإنترنت في آسيا الوسطى.” وتجري أليمباييفا في ورقتها مسحًا للكيفية التي يتم بها تخيّل الطعام والأمة في آسيا الوسطى وتفسيرهما في فضاء الإنترنت. وتجادل بأن الغذاء والمطبخ في آسيا الوسطى على الإنترنيت مرتبطان ارتباطًا مباشرًا بفكرة الأمة. وهذا يعني، بعبارة أخرى، أن الطعام والأطباق ساهما ظاهريًا في تخيّل دول آسيا الوسطى. لقد تم إنتاج أفكار الانتماء والأهمية المادية بشكل تفاعلي ومستمر، وأعيد إنتاجها وسردها والاعتراض عليها من قبل فاعلين شتى   -أفراد ومؤسسات- في فضاء الإنترنت. وترى أليمباييفا أن الأشخاص، في إطار تبادل المشاعر في العالم الافتراضي بشأن الأطباق الشهيرة، يقرنون أنفسهم بدول أو ينأون بها عنها دونما حاجة إلى اتصال: ذلك أن الخيال لم يعد متاحًا بصريًا فحسب، بل غدا أيضًا قابلاً للمشاركة في نفس الوقت مع العالم بفضل الإنترنت. \n \n \nوناقشت مكرَّم توكتوغولفا موضوع “الإسلام في سياق بناء الأمة في قيرغيزستان: الممارسات المستنسخة والخطابات المختلف فيها”. وتتناول توكتوغولفا بالدرس في مقالتها الممارسات المحلية للإسلام، والتفسيرات المتباينة والمتناقضة أحيانًا لتلك الممارسات في مناطق تالاس وأوش ونارين في قيرغيزستان. وتركز على إعادة إنتاج المسلمين للممارسات المحلية للإسلام واستعادتها بطرق مفيدة لهم. وبالإضافة إلى الرسوم التوضيحية للممارسات المحلية، تستكشف توكتوغولفا الخطابات المتعلقة بمعنى الإسلام ودوره في السياق الاجتماعي والثقافي الحالي. ويسلّط تحليل الفهم المتنوع للإسلام الضوءَ، من ناحية، على كيفية إعادة تعريف مسؤولي الدولة لدور الإسلام “الصحيح” ومعناه من خلال التنظيم الصارم للحقل الديني، وكيف تستجيب مجموعات مختلفة من المجتمع لتلك اللوائح الرسمية. ومن ناحية أخرى، يبين هذا التحليل أيضًا كيف تنشأ معاني بديلة للإسلام في الممارسات المحلية، وكيف يفسر الأشخاص العاديون دلالة هذه الممارسات. \n \n \nوقدّمت لورا يريكيشيفا، انطلاقًا من مناقشة توكتوغولفا، ورقتها حول موضوع “الدين والتكامل الاجتماعي والثقافي: وظائف الدين وديناميات بناء الأمة في كازاخستان وأوزبكستان”. وتستكشف يريكيشيفا في ورقتها الترابط بين بناء الأمة والدين باعتبار ذلك جزءًا من التكامل الاجتماعي. وتنظر المؤلفة في ما وراء المقاربات المؤسسية الصارمة للتكامل الاجتماعي من خلال دراسة التفاعلات بين النظام الثقافي الشامل والنظام الديني المتفرع منه؛ ووظائف الدين على صعيد المؤسسات والعلاقات والمعرفة. وتدرس يريكيشيفا من خلال هذه المواضيع عملية بناء الأمة الجارية في كازاخستان وأوزبكستان خلال العقدين ونصف الماضيين. \n \n \nوختامًا، قدّمت إليزابيث وانوشا ورقة ديانا كودايبيرجينوفا حول موضوع “إعادة البدو الرحل إلى الداخل!: الخيول والمحاربون وبناء الأمة وخطابات ’الرحّل‘ في آسيا الوسطى”. وتجادل كودايبيرجينوفا بأن خطابات “الرحّل” التي تجسّد التراث المفقود لسهوب أوراسيا وجوهر الهوية الكازاخية الأصيلة، أضحت هي التمثلات الفنية والأدبية الأوسع انتشارًا التي عبّر عنها المفكرون والفنانون الكازاخيون السوفيات منذ ستينيات القرن العشرين. وشكّل مفهوم تراث الرحّل أيضًا جزءًا مهمًا من بناء الأمة الرسمي والإنتاج الثقافي المستقل. وتذهب كودايبيرجينوفا أيضًا إلى أن الكتّاب الكازاخيين أجروا أبحاثًا دقيقة وضعوا بها أسس تراث الرحّل البدوي وأصَّلوا له في فترة ما بعد ستالين. و تطورت هذه الموجة من البدوية الرومانسية أكثر مع تشكُّل الفن الكازاخي المعاصر في أواخر الثمانينات وبداية التسعينيات من القرن العشرين. وبعد عام 1991، دمجت النخب السياسية هذه الخطابات الخاصة بتراث الرحّل في سياسة بناء الأمة الرسمية التي تصوّرها الرئيس نور سلطان نزارباييف. ويمتزج العديد من خطابات الرحّل في كازاخستان الحديثة في أيقونات رسمية، وإدارة التراث، والهدايا التذكارية، وكذلك في النقد الفني. وتستنتج المؤلفة أن الخطابات المختلفة بشأن الرحّل تمثل مجالاً للتنافس وإعادة صياغة سياق هوية المفكرين في الفترة السوفيتية، وإعادة تصور الدولة للأيديولوجية الوطنية، وفكرة مهيكَلة عن الأصالة الوطنية. \n \n \n\nلاستعراض جدول أعمال مجموعة العمل، انقر هنا.\nللاطلاع على السير الذاتية للمشاركين، انقر هنا.\n\n \n  \n \n \nالمشاركون والمناقشون: \n \n \n\nعايدة أليمباييفا، معهد ماكس بلانك للأنثروبولوجيا الاجتماعية، ألمانيا\nزهرة بابار، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطر\nعزيز بورخانوف، جامعة نزارباييف، جمهورية كازاخستان\nإسلام حسن، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطر\nمهران كامرافا، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطر\nسوزي ميرغني، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطر\nعبدالرحمن قيوم، جامعة جورجتاون في قطر\nرسلان رحيموف، الجامعة الأمريكية في آسيا الوسطى، جمهورية قيرغيزستان\nدينا شاريبوفا، جامعة كيميب، كازاخستان\nجاكي ستار بيرد، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطر\nمكرَّم توكتوغولفا، الجامعة الأمريكية في آسيا الوسطى، جمهورية قيرغيزستان\nإليزابيث وانوشا، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطر\nلورا ييريكيشيفا، وزارة التعليم والعلوم في جمهورية كازاخستان\n\n \n  \n \n \nمقال بقلم إسلام حسن، محلل أبحاث بمركز الدراسات الدولية والإقليمية
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a2%d8%b3%d9%8a/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2019/08/events_127572_49862_1566300279-1.jpg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20180910T120000
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20180910T150000
DTSTAMP:20260405T004544
CREATED:20190820T112026Z
LAST-MODIFIED:20210524T091252Z
UID:10001180-1536580800-1536591600@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:مركز الدراسات الدولية والإقليمية يطلق برنامج كيورا
DESCRIPTION:أطلق مركز الدراسات الدولية والإقليمية رسميًا في 10 سبتمبر 2018 برنامج التقدم البحثي للطلاب الجامعيين (كيورا)  بتنظيم حفل استقبال حضره طلاب وموظفو وأعضاء هيئة التدريس بجامعة جورجتاون في قطر. ويهدف هذا البرنامج إلى دعم طلاب الجامعة في تطوير شغفهم بالبحث عن طريق مساعدتهم على تنمية مهارات جديدة وتوفير الفرص لهم لعرض نتائج أبحاثهم ونشرها. \n \n \nوخلال حفل إطلاق البرنامج ألمح البروفيسور مهران كامرافا، مدير مركز الدراسات الدولية والإقليمية، إلى أن المركز لديه برنامج متين لدعم تطوير قدرات الطلاب منذ الأيام الأولى لتأسيسه. وقال “إن البرنامج يمنح هذا الجهد الاتساق والتوجيه من خلال مدّ طلابنا بالمهارات اللازمة للمشاركة في البحث المعمق، وتقديم نتائج البحوث في محفل أكاديمي، ونشرها لجمهور أوسع”. وأضاف قائلاً: “نحن متحمسون للعمل مع زملاء البرنامج ومع مجتمع الطلاب الأوسع بما يكفل استمرار نمو البرنامج ونجاحه في السنوات المقبلة.” \n \n \nومن أهداف هذا البرنامج المساعدةُ على إثراء تجربة الطلاب الجامعيين عن طريق تشجيعهم على تنمية مهاراتهم البحثية التي تفيدهم في دراساتهم ومساراتهم المهنية. ولبلوغ هذه الغاية، سيعقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية في كل فصل دراسي ورشة عمل بشأن المهارات البحثية تتناول العناصر الأساسية لعملية البحث وكتابة الأوراق العلمية. ويمكن لجميع طلاب جامعة جورجتاون في قطر المشاركة في ورش عمل المركز المصممة لإتاحة تجربة عملية تجمع بين عرض التقنيات والتطبيق العملي للمهارات في التمارين الجماعية التي يقودها النظراء. وستُعقد ورشة العمل الأولى، التي ستتناول موضوع تصميم السؤال البحثي، في شهر أكتوبر من هذا العام، وستشتمل على عرض يلقيه البروفيسور كامرافا، وتديرها إليزابيث وانوشا، مديرة مشروع بالمركز، وإسلام حسن، محلل أبحاث في المركز. \n \n \n” يمنح البرنامج هذا الجهدَ الاتساق والتوجيه من خلال مدّ طلابنا بالمهارات اللازمة للمشاركة في البحث المعمق، وتقديم نتائج البحوث في منتدى أكاديمي، ونشرها لجمهور أوسع”.   \n \n \nوقالت عائشة إقبال (دفعة 2022) إن حضورها ورشة العمل أتاح لها حصر نطاق بحثها وتمييز الأدبيات ذات الصلة وتقييمها. “لقد ساعدتني تمارين البرنامج، مثل رسم الخرائط الذهنية، ونقد الزملاء، وجلسات تطارح الأفكار، والأهم من ذلك توجيهات البروفيسور كامرافا وخبراته، على بناء سؤال بحثي وصياغة خطة بحث مستدامة.” وأضافت: “يعدّ البحث من أولى أولويات جامعة جورجتاون وأنا متحمسة أيّما حماس لبدء هذه الرحلة مع البرنامج. “وستعقد ورشة العمل المقبلة في أوائل فبراير 2019. ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات عن ورش عمل البرنامج هنا.. \n \n \nويحظى طلاب جامعة جورجتاون في قطر بفرصة إجراء أبحاث مستقلة وتقديم أعمالهم لكي يُنظر فيها في سلسلة مقالات كيورا البحثية. ويتم اختيار المقالات وفق عملية صارمة وتنافسية. وهذه فرصة لا مثيل لها للطلاب لكي يستعرض أعمالَهم مختصون وتُنشر من خلال مصدر مرموق. وتعد سلسلة محاضرات كيورا العامة، التي يقدمها البرنامج، مبادرة أخرى ستتيح للطلاب منبرًا لعرض أبحاثهم المستقلة في منتدىً عام. \n \n \nوالتحق تسعة من طلاب جامعة جورجتاون في قطر بالمركز بصفة زملاء كيورا خلال العام الدراسي 2018-2019؛ ويعمل زملاء كيورا  لدى المركز ويتولى إرشادهم أيضًا موظفو المركز في طائفة من المجالات. ويقدم زملاء كيورا مساعدة بحثية، ويشاركون أيضًا في مهام متصلة بالنشر والإدارة وإدارة المشاريع. ويشاركون في برامج توجيه النظراء المصممة لتيسير تعلم الطلاب بعضهم من بعض، فضلاً عن صقل مهاراتهم التحليلية من خلال عقد ندوة نقاشية واحدة في كل فصل دراسي بشأن مشروع من مشاريع المركز البحثية الجارية. ويُدعى الزملاء لمناقشة مقالات ألّفها خبراء في مجالات تخصصهم، وتبادل استنتاجاتهم مع مؤلفي المقالات في مجموعة عمل المركز الخاصة بالمشروع البحثي المعني. \n \n \nوقالت مهيرة محجوب (دفعة 2019)، زميلة أبحاث المركز: “بصفتي طالبة في السنة الأخيرة تستعد لدخول العالم الحقيقي، وجدت في المركز فرصة لتطوير مهاراتي في البحث الأكاديمي لتكون مثيرة ومفيدة بشكل لا يصدق.” وأضافت: “بعد انضمامي إلى فريق المركز، حصلت على معلومات قيّمة عن سياسة الشرق الأوسط والسياسة الدولية، من مواضيع مثل أنماط الهجرة في الشرق الأوسط إلى السياسة الخارجية الروسية”. \n \n \n مقال بقلم الخنساء ماريا، مساعد إدارة مشاريع المركز وزميلة كيورا 
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%82%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%8a%d8%b7%d9%84-3/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2019/08/events_128217_49861_1566300026-1.jpg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20180912T180000
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20180912T200000
DTSTAMP:20260405T004544
CREATED:20190820T111237Z
LAST-MODIFIED:20230806T104258Z
UID:10001178-1536775200-1536782400@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:الماء العكر: إنعدام الأمن في الخليج
DESCRIPTION:تبرز منطقة الخليج، في خضم النزاعات والصراعات الدولية، كمنطقة سياسية ساخنة. وسعيًا لمعرفة سبب اضطراب المنطقة المزمن، انطلق مهران كامرافا، مدير مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورجتاون في قطر والأستاذ فيه، لاستكشاف هذه الظاهرة بعمق فأجرى أبحاثًا ميدانية مكثفة ومقابلات مع وزراء وخبراء من أبو ظبي والرياض ومسقط وطهران وغيرها على مدى عدة سنوات. وجمع أبحاثه في كتاب بعنوان Troubled Waters: Insecurity in the Persian Gulf (Cornell University Press\, 2018) وقدّم النتائج التي توصل إليها في محاضرة عن الكتاب في مركز الدراسات الدولية والإقليمية في 12 سبتمبر 2018. \n \n \nاستهلّ كامرافا حديثه بذكر ثلاث محادثات لا تنسى كان يطرح في كل منها السؤال التالي: “ما هو أكبر تهديد أمني يواجه بلدك؟” وقال إنه تلقى في كثير من الأحيان إجابات متوقعة. فقد قيل له في الرياض إن ذلك التهديد هو “طهران”، وقيل له في طهران: “الأمريكان بطبيعة الحال”. لكن وزير خارجية عُمان فاجأه بالجواب التالي: “البطالة”. وأوضح المسؤول أنه إذا كان الشباب لا يعمل فمن المحتمل أن يزجّ بنفسه في المتاعب. قال كامرافا: “لقد أظهر ذلك لي حقًا الكثير من النضج في السياسة الخارجية العمانية”، خصوصًا أن عُمان لها سمعة طيبة في التفاوض حول “دبلوماسية شديدة الدقة والتعقيد بطريقة ناضجة للغاية وعقلانية”. وكان كامرافا قد سأل أحد كبار الوزراء في الحكومة في مقابلة أخرى عن سبب فرض بلاده تجنيد الشباب فجأة. فأوضح الوزير أنه إذا شعر الشباب بالملل والتوقف عن العمل، فقد يواجه مشكلة، كما أن “داعش تقوم بالتجنيد على الإنترنت”. ولم يكن هذا الجواب أيضًا، يقول كامرافا، ذلك الجواب المبتذل الذي قد يسمعه المرء عند إجراء مقابلة مع وزير في الحكومة. \n \n \n \n\n\n\n\n\n \n \n \nواتفق أنْ كان كامرافا في الرياض في عام 2014، حينما سحبت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين سفراءها من قطر، حيث دامت هذه الأزمة ثمانية أشهر. وخلال مقابلة مع أحد كبار الأمراء في وزارة الخارجية، أدرك المسؤول أن كامرافا يعمل في جامعة جورجتاون في قطر، لا في جورجتاون بواشنطن العاصمة. فكان رد فعل الأمير كما يلي: “نستطيع أن نغلق مجالنا الجوي في وجه قطر. ونستطيع أن نفرض عليهم حصارًا. ويمكننا أن نخنقهم. لن ندع الخطوط القطرية تطير”.  وقال كامرافا للجمهور إنه لم يفهم آنذاك سبب غضب الأمير. وبعد ثلاث سنوات، في عام 2017، عندما قادت المملكة العربية السعودية الحصار الحالي على قطر، اتضح له أنه إذا كان أستاذ عادي قد سمع هذه التعليقات، فلا ريب أن المسؤولين في الدوحة كانوا على علم وأنهم وضعوا خططًا للطوارئ، وأن السعوديين كانوا يتهيؤون لزيادة قطع العلاقات مع قطر. \n \n \nوقال كامرافا إنه دُهش لرؤيةٍ اكتسبها من لقاءاته مع وزراء الخارجية ومع غيرهم من المسؤولين في إيران. وقال إن الجميع أخبره أن تجربة الحرب العراقية الإيرانية توجّه صُنع السياسة الخارجية لبلدهم اليوم. وقيل له: “لا ننسى أبدًا أن الدول العربية في المنطقة اصطفت الواحدة تلو الأخرى لضربنا. وقدمت المملكة العربية السعودية والكويت وعدد آخر من الدول مليارات الدولارات للعراق من عام 1980 إلى عام 1988. ولن ننسى أن الأمريكيين قدموا معلومات عبر الأقمار الصناعية للعراقيين لإلقاء الأسلحة الكيميائية على القوات الإيرانية بفعالية أكبر، وأخبروهم عن تحركات القوات الإيرانية. وقال كامرافا إنه، بصفته باحثًا في الشأن الإيراني، لم يكن يفهم تمامًا أن ذاكرة الحرب “لا تزال حية بهذا القدر”. \n \n \nوقال كامرافا إن الأسباب والديناميكيات التي جعلت منطقة الخليج غير آمنة على نحو مزمن يمكن تقسيمها، استنادًا إلى محادثاته ومقابلاته العديدة، إلى أربع فئات عريضة. أما الفئة الأولى، كما قال، فهي كيف تم ويتم هيكلة نظام الأمن في المنطقة منذ فترة طويلة. وقال: “لم يفكر أحد في سيناريو يربح فيه جميع الأطراف. لقد فكر الجميع في سيناريو يخسر فيه طرف ويربح فيه طرف آخر”، موضحًا أن أمن المنطقة يُنظر إليه على أنه لعبة محصّلتها صفر، أي إن الطريقة الوحيدة لحماية مصالح الفرد هي حمايتها على حساب مصالح شخص آخر. \n \n \nوأما السبب الثاني لانعدام الأمن في المنطقة فهو “شيوع سياسة الهوية”، حيث قدّم كامرافا خلاصة عامة للتاريخ السياسي للمنطقة. ويمكن اعتبار الشرق الأوسط منذ خمسينيات القرن العشرين “عصر القومية العلمانية”، ومنذ أواخر سبعينيات القرن العشرين فصاعدًا، كان الإسلام السياسي هو السردية السائدة. وقال إنه في تلك الفترة “لم يكن الخلاص في المنطقة يكمن في النزعة القومية، وهو ما أكدته الافتراضات العلمانية وغير الدينية، وإنما في تبنّي التفسيرات السياسية للدين.” وما أضحى مهمًّا – ما أضحى المصدر الأساسي للهوية – لم يكن الدين فقط بصفة عامة، وإنما هويات طائفية بعينها داخل الدين.” ووصف كامرافا جذور الطائفية العميقة والاستعمارية في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى تكتيكات سياسة “فَرِّقْ تَسُدْ” التي اعتمد عليها البريطانيون والفرنسيون لإثارة المشاعر الطائفية. \n \n \n“ما نشهده ليس طائفية بقدر ما هو عملية إعادة بناء الطائفية في الشرق الأوسط”. \n \n \nوأما السبب الثالث، يقول كامرافا، فهو كثرة الأطراف الإقليمية المتحاربة. “الوكالة مهمة. وليست المؤسسات وحدها مهمة، فالأشخاص مهمون. والعلوم السياسية – السياسة – هي في نهاية المطاف فن ممارسة السلطة، أو علم ممارسة السلطة.” وتابع قائلاً: “ما نراه في منطقتنا، لا سيما منذ 2013-2014، هو بروز أجيال من القادة جديدة تمامًا، لا يلعبون وفقًا لقواعد اللعبة القديمة، بل يضعون قواعد خاصة بهم”، ولا يرغبون في الالتزام بالخبرات الدبلوماسية التقليدية، على حد قوله. \n \n \nوأما السبب الأخير الذي ساقه لانهيار الأمن في المنطقة فهو ما أسماه “المعضلة الأمنية”؛ أي عندما تعزّز دولةٌ ما أمنها الخاص، فإنها تجعل الدول الأخرى عن غير قصد تشعر بعدم الأمان. “فإذا اشتريت نظام سلاح جديد، فإن خصمك المجاور سيواجه تهديدًا جديدًا، لذلك يتعين عليه فعل الشيء نفسه”، فتنشأ عن ذلك حلقة مفرغة. فما السبيل إلى الخروج من هذه الحلقة؟ قال كامرافا “ينبغي أن يتحدث بعضنا إلى بعض. وينبغي بناء الثقة. وينبغي القيام بالخطوة الأولى. وبالطبع، لا أحد مستعد للتحدث. وليس لدينا أي محفل للحوار”. \n \n \nوبخصوص المستقبل، قدّم كامرافا أربعة أسئلة ينبغي النظر فيها. أولاً، ما هو الدور الذي ستضطلع به الولايات المتحدة في المنطقة؟ هل سيتدخل الأمريكيون ويقولون إن على السعوديين والإيرانيين أن يتعلموا تشارُك المنطقة؟ ثانيًا، ماذا سيحدث في إيران؟ وأوضح أن إيران في طور التغيير، مع الرحيل الوشيك للمرشد الأعلى خامنئي الطاعن في السن، وسيخضع المشهد السياسي الإيراني بلا شك لتغيرات جذرية. وسيؤثر هذا بدوره في سياسات الرئيس روحاني التوافقية، ودور الحرس الثوري الإيراني. \n \n \n“ما نشهده في منطقتنا، لاسيما منذ 2013-2014، هو بروز أجيال من القادة جديدة تمامًا، لا يلعبون وفق قواعد اللعب القديمة، بل يضعون قواعد خاصة بهم.” \n \n \nويتعلق السؤال الثالث بمستقبل مجلس التعاون الخليجي. ووصف كامرافا المجلس بأنه “يعيش بفضل جهاز التنفس الاصطناعي” منذ بدء الحصار على قطر. وقال كامرافا “لا أحد يريد أن يكون الطرف المسؤول عن إنهاء” مجلس التعاون الخليجي. وتوقع استمرار وضع التنفس الاصطناعي من خلال التعاون التقني، أما “امتلاك قوة دفاع مشتركة، وإقامة تكامل سياسي واقتصادي ذي معنى – فهذا، في رأيي، أمر فات أوانُه”. \n \n \nأما السؤال الأخير و”الأكثر إزعاجًا ربما” فهو المنظور المستقبلي للطاقة على الأمد البعيد. وقال كامرافا لو لم تكن المنطقة تنتج النفط والغاز الطبيعي لما كان لها هذه الأهمية الاستراتيجية، مضيفًا أنه في حال استمرار الاتجاهات الحالية -زيادة الاستقلال عن منطقة الخليج في مجال الطاقة- “ستظل هذه المنطقة، للأسف، غير آمنة لبعض الوقت في المستقبل”. \n \n \nمقال بقلم الخنساء ماريا (دفعة 2021)، زميلة إدارية – كيورا  \n \n \n \nمهران كامرافا  أستاذ ومدير مركز الدراسات الدولية والإقليمية بكلية الشؤون الخارجية بجامعة جورجتاون في قطر. ألّف عددًا من المقالات والكتب، منها كتب صدرت مؤخرًا بعنوان Troubled Waters: Insecurity in the Persian Gulf (مطبعة جامعة كورنيل، 2018))؛Inside the Arab State  (مطبعة جامعة أكسفورد، 2018)؛ The Impossibility of Palestine: History\, Geography\, and the Road Ahead (مطبعة جامعة ييل، 2016) ؛ Qatar: Small State\, Big Politics  (مطبعة جامعة كورنيل، 2015) ؛  The Modern Middle East: A Political History since the First World War\, 3rd. ed. (مطبعة جامعة كاليفورنيا، 2013) ؛  Iran’s Intellectual Revolution (مطبعة جامعة كامبريدج، 2008). وتشمل كتبه المحررة: The Great Game in West Asia: Iran\, Turkey\, and the Southern Caucasus  (2017)؛ Fragile Politics: Weak States in the Greater Middle East  (2016)؛ Beyond the Arab Spring: The Evolving Ruling Bargain in the Middle East  (2015) ؛ The Political Economy of the Persian Gulf  (2012)؛ The Nuclear Question in the Middle East (2012) ؛ The International Politics of the Persian Gulf  (2011).
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%83%d8%b1-%d8%a5%d9%86%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%ac/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2019/08/events_127626_49860_1566299557-1.jpg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20180916T090000
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20180917T160000
DTSTAMP:20260405T004544
CREATED:20190820T110217Z
LAST-MODIFIED:20210524T090920Z
UID:10001176-1537088400-1537200000@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:مجموعة العمل الأولى: العلم والإنتاج العلمي في الشرق الأوسط
DESCRIPTION:استضاف مركز الدراسات الدولية والإقليمية، يومي 16 و17 سبتمبر 2018، مجموعة العمل الأولى في إطار مبادرته البحثية حول موضوع “العلم والإنتاج العلمي في الشرق الأوسط”. وناقش الباحثون على مدى يومين قضايا تتمحور حول التأثير الاجتماعي للبحث العلمي؛ والأخلاق الإسلامية وشرعية الابتكار العلمي؛ والمرأة والعلم في الشرق الأوسط؛ والفوارق الاجتماعية والسياسات الاقتصادية والابتكار العلمي؛ وأنظمة العقوبات؛ والمجمّع الصناعي العسكري. \n \n \nاستهلّ ساري حنفي مناقشات مجموعة العمل بعرض حول موضوع “التأثير الاجتماعي للبحث العلمي في الشرق الأوسط” ناقش خلاله أربع قضايا رئيسية هي: أهمية البحث والتدويل؛ ومواصفات الحقل الأكاديمي في الشرق الأوسط؛ والشبكات العلمية عبر الوطنية؛ وإنتاج المعرفة مقابل استخدامها في المنطقة. وذكر حنفي أنه يبدو، بناءً على دراسته، أن المنشورات البحثية باللغة العربية أقل تأثيرًا، وأن للعلم والعلماء خارج المنطقة تأثيرًا أكبر. أما فيما يتعلق بالاقتباسات، فإن عدد ما يُقتبس من المنشورات العربية أقل مقارنةً بالبحوث المنشورة باللغة الإنجليزية. وتجنح البحوث المنتجة باللغة العربية إلى أن تكون أقل ظهورًا للأكاديميين والباحثين بسبب الافتقار إلى قواعد بيانات مناسبة تستوعب كل ما يُنشر باللغة العربية. والكثير من الأبحاث التي تنتج في المنطقة تُجرى لأغراض تتعلق بالسياسات ويجريها باحثون محترفون وتمولّها منظمات دولية لفترات زمنية قصيرة ومحدودة، بدلاً من أن ينفذها أكاديميون في بيئة جامعية. ويُعزى ذلك في المقام الأول إلى عدم كفاية التمويل المخصص للبحث الأكاديمي، وإلى أن الباحثين المحترفين يعتمدون على معاهد السياسات والمانحين الأجانب للوصول إلى الأموال. ولهذا الأمر تأثير كبير في استدامة البحث العلمي والمعرفة وإنتاجهما على الأمد البعيد، وكذلك في استهلاكهما. ويعاني العالم العربي من غياب مؤسسات وسيطة تربط الجامعات بالصناعة والمجتمع. واختتم حنفي عرضه بتحديد عدد قليل من التحديات الأساسية لتحقيق التأثير الاجتماعي من خلال البحث العلمي في العالم العربي، وهي: هناك نقص في الثقة في العلوم في المنطقة؛ ولا تعدّ البحوث والعلوم محايدة من حيث القيمة؛ والنقاش المجتمعي جزء لا يتجزأ من الأبحاث في المنطقة؛ والدول الاستبدادية غير ملتزمة بوضع سياسات قائمة على الأدلة؛ ويؤثر إجراء البحوث الحيوية في الأكاديميين، إذ يمكن أن يجدوا أنفسهم على الهامش مع تأثير سلبي في حياتهم المهنية؛ وينبغي أن يكون إنتاج المعرفة أكثر توزيعًا على فئات المجتمع؛ ولا تسيطر الجامعات العربية على الإنتاج العلمي أو لا تشارك فيه إلا قليلاً. \n \n \nأما أيمن شبانة فركّز مناقشاته على “الأخلاق الإسلامية وشرعية الابتكار العلمي”. واستهلّ ملاحظاته بطرح تساؤلات حول سبب أهمية الأخلاق الإسلامية في إضفاء الشرعية على الابتكار العلمي، وحتى حول معنى الأخلاق الإسلامية. فهناك القليل من الدراسات المعمّقة التي تدرس العلاقة بين الأخلاق الإسلامية والعلوم أو الابتكار العلمي في العالم الإسلامي، وخاصة في الشرق الأوسط. كذلك، من المهم تحديد أصحاب المصلحة الرئيسيين والجهات الفاعلة المشاركة في مجال الأخلاق والعلوم الإسلامية. وقد فرضت الشواغل الاجتماعية الناشئة المتعلقة بالمجالات القانونية واللاهوتية والأخلاقية تحديات على التقاليد المعيارية الإسلامية وسلطتها. فمن نظريات التطور والحسابات الفلكية في العقد الأول من القرن العشرين إلى التكنولوجيا الطبية الحيوية الحديثة، استُدعي الإسلام إما لتبرير التقدم العلمي أو إدانته. وفي التعامل مع قضية الإسلام والإنتاج العلمي، حدد شبانة أربع فجوات في الأدبيات تستحق دراسة متعمقة: دور المفتين/القضاة المسلمين والباحثين القضائيين والعلاقة بين الإسلام والعلم؛ والأخلاق الإسلامية والحرب في الشرق الأوسط؛ والأخلاقيات البيولوجية الإسلامية وتقدّم الإنسانية؛ والأخلاق الإسلامية والذكاء الاصطناعي. \n \n \nوركّزت رنا دجاني في ملاحظاتها خلال المناقشة التي أجريت ضمن مجموعة العمل على موضوع “المرأة والعلوم في العالم العربي”. وقالت إنه يُفترض عمومًا أن عدد الإناث في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات قليل في أجزاء كثيرة من العالم، لكن الإحصاءات تشير إلى أن الوضع ليس بالضرورة كذلك في العالم العربي وشرق آسيا وجنوب شرقها. والواقع أنه يوجد في العالم العربي أعداد أكبر من النساء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات مقارنةً بالولايات المتحدة، وهذه مسألة تحتاج إلى مزيد من الدراسة. فإذا كانت المساواة بين الجنسين أفضل في بلدان شمال أوروبا منها في العالم العربي، فما هي أسباب هذا التمثيل النسائي العالي في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في العالم العربي مقارنةً بشمال أوروبا؟ وجادلت دجاني بأن عدد الإناث في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات آخذٌ في الارتفاع على الرغم من الظروف الاجتماعية التي تُقيّد الخيارات التعليمية للفتيات والمعايير التقليدية المتصورة التي تفرض تحديات على تمكين المرأة. لكن المشاركة المهنية للمرأة في حقول العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لا تزال غير متناسبة مع عدد الطالبات اللائي يتابعن تعليمهن في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات – فهناك عدد أكبر من الشابات اللائي يدرسن في هذه المجالات ولكن لا ينعكس ذلك لاحقًا على سوق العمل. وحدّدت دجاني بعض الثغرات في الأدبيات التي تحتاج إلى مزيد من الدراسة، منها على سبيل الذكر أن هناك حاجة إلى إجراء بحث لفحص الأثر الطويل الأجل للنظام التعليمي المنفصل في اختيارات التعليم الخاصة بالمرأة، وتحديدًا ما إذا كانت الفتيات اللائي تدرسن في بيئة أحادية الجنس تجنحن إلى متابعة التعليم العالي القائم على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. كما رأت دجاني أن هناك حاجة إلى فهم أفضل لكيفية تأثير المرأة العربية في مكان العمل العلمي، وتأثيرها في المختبرات العلمية ومراكز الابتكار. ومن المجالات الفرعية الأخرى التي تحتاج إلى دراسة برامج التوجيه في العلوم للنساء وتأثير العالمات باعتبارهن قدوةً للشابات والشبان. \n \n \nأما عبد القادر جفلات فقد ناقش، انطلاقًا من مناقشة موضوع دجاني، موضوع “العلم والفوارق الاجتماعية في الشرق الأوسط”. وجادل جفلات بأن الفوارق الاجتماعية المتفشية في الشرق الأوسط تعيق تقدم العلوم والإنتاج العلمي في الشرق الأوسط. ولا يتجلّى التباين الاجتماعي في ارتفاع معدلات البطالة في جميع أنحاء المنطقة فحسب، بل أيضًا في وصول الشباب إلى المعرفة. فالنخب تتمتع بفرص أوفر للوصول إلى التكنولوجيا الأجنبية والاكتشاف العلمي والبحث أكثر من الطبقات الدنيا. وينتقل هذا الوصول غير المتناسب إلى المعرفة عبر الأجيال، الأمر الذي يعزز عدم المساواة والإحباط في نهاية المطاف بين الطبقات الاجتماعية. وجادل جفلات بأنه ينبغي دراسة النظام الاجتماعي في الشرق الأوسط، وتحديد المؤسسات الاجتماعية المختلة وظيفيًا التي تخلق مثل هذا التباين في الوصول إلى المعرفة بين الطبقات الاجتماعية. \n \n \nوقدّم مهران كامرافا ملاحظات برويز تاريخي على “العقوبات والإنتاج العلمي في إيران”. يرى تاريخي أن العلم والإنتاج العلمي في إيران لا يزال يعتمد على الدولة سياسيًا وإيديولوجيًا وماليًا. وأدت سيطرة الدولة على العلوم والإنتاج العلمي في إيران إلى ثلاث مشكلات هيكلية. أولاً، لمّا كانت الدولة أكبر مموّل للبحث العلمي، فإن هناك تفاوتًا جليًّا في تخصيص الأموال العامة للبحث العلمي؛ وبدلاً من أن تمول الدولة البحوث التي تسهم في الإنتاج العلمي والمعرفة، فإنها تموّل مشاريع براقة تعزز الكبرياء الوطني على المستوى المحلي، وتعرض دوليًا صورة إيران القوية والمتقدمة. ثانيًا، عدّلت سيطرة الدولة على الإنتاج العلمي مقاييسَ النقد العلمي البنّاء. وأخيرًا، تم اعتبار العديد من المساعي العلمية التي تمولها الدولة حساسةً للأمن القومي، أي إنها تؤثر في تداول المعلومات العلمية. بالإضافة إلى المشكلات الهيكلية المشار إليها أعلاه، أبرز تاريخي دورَ العقوبات في زيادة إعاقة الإنتاج العلمي في إيران، وزعم أن الاتجاه نحو هجرة الأدمغة شهد زيادةً كبيرة بسبب العقوبات، وأن المزيد من العلماء والباحثين الإيرانيين يغادرون البلاد أكثر من أي وقت مضى. بالإضافة إلى ذلك، يواجه العلماء الإيرانيون محدودية الوصول إلى الإنتاج العلمي خارج إيران لأغراض التعليم والمساهمة، حيث لا تقبل بعض المجلات أوراقًا من علماء إيرانيين. ومع ذلك، ساهمت العقوبات في نمو النزعة العالمية في أوساط العلماء الإيرانيين في الشتات وأولئك الموجودين في إيران. وألقى تاريخي الضوءَ على عدد من المجالات التي تستحق مزيدًا من الدراسة، من بينها: العلاقة العكسية بين العقوبات والعلم؛ وتأثير العقوبات في نقد الإنتاج العلمي؛ وقدرة العلماء الإيرانيين على إجراء البحوث العلمية المستقلة؛ والهجرة والنزعة العالمية العلمية في إيران؛ والصبغة الداخلية للانشقاق وتأثيره في الإنتاج العلمي في إيران. \n \n \nواختتم طارق دعنا مناقشات مجموعة العمل بعرض حول موضوع “المجمع الصناعي العسكري والتقدم التكنولوجي في إسرائيل”. وقدّم دعنا لمحة عامة عن العلاقات التجارية-السياسية-العسكرية الإسرائيلية. وقال إن المجمع الصناعي العسكري في إسرائيل يمكن إرجاعه إلى ما قبل تأسيس الدولة. فقد تأسست الصناعات العسكرية الإسرائيلية، المعروفة حاليًا باسم IMI Systems، في عام 1933. واضطلعت هذه الشركة، والمجمع الصناعي العسكري الإسرائيلي عمومًا، بدور مهم في عملية بناء الدولة في إسرائيل في الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين. وزعم دعنا أنه بالنظر إلى الدور المركزي الذي ينهض به الجيش الإسرائيلي في السياسة، فإن المجمع الصناعي العسكري الإسرائيلي لا يزال يستحق الدراسة. وحدد دعنا الفجوات الرئيسية في الأدبيات المتعلقة بالمجمع الصناعي العسكري الإسرائيلي، ومن بينها: العلاقة بين الأوساط الأكاديمية الإسرائيلية والجهاز العسكري؛ والصبغة المحلية للإنتاج العلمي الإسرائيلي وخصخصة الأمن في إسرائيل؛ وخصخصة نقاط التفتيش والسجون الإسرائيلية؛ والمقارنات بين المجمعين الصناعيين العسكريين الإسرائيلي والمصري من الستينات إلى الثمانينات من القرن العشرين. \n \n \n\nلاستعراض جدول أعمال مجموعة العمل، انقر هنا.\nللاطلاع على السير الذاتية للمشاركين، انقر هنا.\n\n \nالمشاركون والمناقشون:  \n \n \n\nزهرة بابار، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطر\nرنا دجاني، الجامعة الهاشمية، الأردن\nطارق دعنا، معهد الدوحة للدراسات العليا، قطر\nعبد القادر جفلات، جامعة ليل، فرنسا\nمحمد غالي، جامعة حمد بن خليفة، قطر\nساري حنفي، الجامعة الأمريكية في بيروت، لبنان\nإسلام حسن، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطر\nمهران كامرافا، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطر\nسوزي ميرغني، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطر\nأيمن شبانة، جامعة جورجتاون في قطر\nإليزابيث وانوشا، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطر\n\n \n  \n \n \nمقال بقلم إسلام حسن، محلل أبحاث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2019/08/events_127662_49859_1566298937-1.jpg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20181004T120000
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20181004T160000
DTSTAMP:20260405T004544
CREATED:20190820T105637Z
LAST-MODIFIED:20210524T090920Z
UID:10001174-1538654400-1538668800@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:ورشة عمل كيورا: تصميم سؤال بحثي
DESCRIPTION:استضاف مركز الدراسات الدولية والإقليمية، في 4 أكتوبر 2018، أول ورشة من ورش عمل كيورا  لفائدة الطلاب. واستهدف اختيارُ موضوع “تصميم سؤال بحثي” وضعَ تصميم لعملية البحث وتقديم استراتيجيات لتطوير الأسئلة البحثية. وتحقّق ذلك من خلال عملية البحث عن موضوع بحثي وتضييق نطاقه وتحديد مشكلة بحثية ووضع سؤال بحثي لمعالجتها. \n \n \nقاد مدير مركز الدراسات الدولية والإقليمية، البروفيسور مهران كامرافا، جلسة تفاعلية مع المشاركين حول أساليب البحث وتقنياته المفضلة لديه، وأطلعهم على الخطوات التي يتوقعها من طلابه عند كتابة أوراقهم البحثية؛ بدءًا من اختيار سؤال البحث وإجراء عملية البحث إلى تنظيم استنتاجات البحث وكتابة الورقة. وأكد كامرافا ضرورة البدء في البحث بمجال اهتمام واسع لا بمسألة محددة، وذلك لتجنب التحيّز الشخصي وإجراء تقييم كامل للبيانات والمواد المتاحة قبل تحديد الموضوع. وتناول مسألة أهمية التخطيط والتنظيم في الكتابة الأكاديمية وشرح طريقة تنظيم الأوراق. كما تحدّث عن توقعاته من الطلاب المسجلين في مقرراته. \n \n \n \n\n\n\n\n\n \n \n \n  \n \n \nتولى تيسير ورشة العمل كلٌّ من إسلام حسن، محلل أبحاث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية، و إليزابيث وانوشا، مديرة مشروع في المركز. وكان المشاركون جميعهم من طلاب جامعة جورجتاون في قطر. وقدّم زملاء برنامج كيورا التالية أسماؤهم التوجيه خلال ورشة العمل: محمد الجابري، وشيماء بنكرمي، وآيزا خان، ومهيرة مغوب ، وريهام منصور، والخنساء ماريا، وفاطمة سالاري. وقاد الميسّرون والزملاء التمارينَ لتشجيع المشاركين على ممارسة مهارات ورشة العمل وتطبيقها على أسئلتهم البحثية. \n \n \nوساعدت التمارين الطلاب على صياغة سؤال بحثي موجز في مجالات اهتمامهم الأكاديمية الواسعة. وتراوحت الاهتمامات الشخصية بين “الذكاء الاصطناعي في الهند” و”الإسلاموفوبيا في الصين”. وعمل الطلاب في مجموعات صغيرة وناقشوا مواضيعهم بتعمق مع أقرانهم ومرشديهم. وقُدّمت للطلاب، في التمرين الأول، مجموعة من الأسئلة ليطرحوها على أنفسهم وأقرانهم لتوجيه النقاش نحو مجال اهتمام مركَّز وإجراء المزيد من المداولات. وطُلب من المشاركين من بعد ذلك أن يحدّدوا ما يحتاجون إليه لإجراء المزيد من البحث وكيف سيتعاملون معه. وناقش الطلاب طرقهم المختلفة. أما في التمرين الأخير، فتطوّع الطلاب بأسئلة بحثية خاصة بهم وعرضوها على الجميع لنقدها. \n \n \nحضر ورشة العمل خمسةٌ وعشرون طالبًا من جميع المستويات الدراسية، من الطلاب الجدد الذين يعملون على أوراقهم الجامعية الأولى إلى طلاب السنة الأخيرة الذين يعدّون أطروحاتهم النهائية. وشارك الجميع في تمرين التعلم من الأقران، حيث تبادل طلاب السنة الثالثة والرابعة ما اكتسبوا من خبرات، وتبادل طلاب السنة الأولى والثانية وجهات نظرهم وطرقهم الخاصة. وحصل الطلاب الذين أتمّوا ورشة العمل بنجاح على شارات إلكترونية يمكن عرضها على صفحاتهم الشخصية على موقع لينكد إن. \n \n \nوكانت هذه أول ورشة عمل بحثية نظّمها مركز الدراسات الدولية والإقليمية بقصد تعزيز قدرات الطلاب البحثية. وسيكون لطلاب جامعة جورجتاون في قطر في فصل الربيع الدراسي فرصة أخرى للمشاركة في ورشة أخرى من ورش عمل كيورا. \n \n \nوعلّقت آيمن خان، إحدى المشاركات في ورشة العمل قائلة: ” أثبتت ورشة العمل أنها بدايةٌ رائعة لرحلتي كباحثة تبدأ مسيرتها في مؤسسة بحثية بامتياز مثل جامعة جورجتاون”.  ووصفت مشارِكة أخرى، هي ياسمين عفيفي، ورشة العمل بأنها “ممتعة وثرَّة بالمعلومات وتنويرية”. \n \n \nمقال بقلم آيزا خان (دفعة 2020)، زميل أبحاث كيورا
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d9%88%d8%b1%d8%b4%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d9%83%d9%8a%d9%88%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d8%b5%d9%85%d9%8a%d9%85-%d8%b3%d8%a4%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%ad%d8%ab%d9%8a/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2019/08/events_128439_49858_1566298597-1.jpg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20181017T124500
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20181017T134500
DTSTAMP:20260405T004544
CREATED:20190820T104212Z
LAST-MODIFIED:20210524T090919Z
UID:10001172-1539780300-1539783900@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:ممنوع الدخول: حظر دول الحصار للسفن القطرية
DESCRIPTION:قطعت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر، في 5 يونيو 2017، علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وفرضت عليها حصارًا، وانبرت من فورها إلى إغلاق جميع المنافذ المؤدية إلى قطر، مع فرض حظر على حركة النقل الجوي والبحري والبري من قطر وإليها. واستُند في هذه الإجراءات العقابية إلى مزاعم بأن قطر تدعم الإرهاب، وهو ما نفته قطر، واتُّخذت تلك المزاعم أداة للضغط على قطر حتى تمتثل لقائمة من المطالب لإنهاء الحصار رفضتها قطر. \n \n \nدُعيت منى المرزوقي، أستاذة القانون البحري والتجاري المساعدة في كلية القانون بجامعة قطر، لكي تدلي بدلوها في البحث حول هذا الموضوع في مركز الدراسات الدولية والإقليمية في 17 أكتوبر 2018. وكان عرضها يتعلق بـ”حظر” دول الحصار للسفن القطرية، وعلى وجه التحديد مدى مشروعية ذلك الحظر. ودرست المرزوقي هذا الوجه الفريد من وجوه أزمة الخليج على ضوء القوانين البحرية، وبحثت في مدى موافقة الحصار لمبادئ القوانين والاتفاقيات الدولية. \n \n \nهناك العديد من القوانين التي تنظّم التجارة البحرية. واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عبارة عن مجموعة من القوانين والأعراف والاتفاقات التي تسري على جميع الدول، وتنظم كيفية تفاعلها في المسائل البحرية. وينظر قانون البحار في الأنشطة والأحداث المتعلقة بالبحار، التي تسري، مثلاً، على شركات الشحن وعملائها وموظفيها. \n \n \nوقد منع الحصار جميعَ السفن التي تملكها الحكومة القطرية أو يملكها مواطنون قطريون من دخول موانئ الدول المحاصرة. والواقع أنه مُنعت من الوصول إلى موانئ دول الحصار في الأسابيع الأولى من النزاع سفنٌ تملكها دول أخرى كانت متجهة إلى قطر أو قادمة منها. لكن وزير المواصلات والاتصالات القطري، تقول المرزوقي، قدّم شكوى إلى المنظمة البحرية الدولية طلب فيها أن يؤذَن للسفن الأجنبية والقطرية بدخول هذه الموانئ. ونتيجة لذلك، سُمح للسفن الأجنبية بالوصول إلى موانئ السعودية والإمارات والبحرين، في حين بقي الحظر ساريًا على السفن القطرية. \n \n \nوألمحت المرزوقي، في معرض تحليلها لتأثير الحصار، إلى أن قطر كانت تستورد السلع بانتظام من دول الحصار -مثل الأغذية والمنتجات الصيدلانية وغيرها من الضروريات اليومية- ولكن لم يعد بإمكانها الوصول إليها. وأوضحت أن السفن لا ترسو في هذه المنافذ فقط للتزود بالوقود وإصلاح الأعطال، بل ترسو فيها أيضًا لأسباب إنسانية، مثل المساعدة الطبية أو صيانة السفن. لذلك هناك العديد من جوانب التجارة التي تتأثر بحظر الشحن. \n \n \nوتناولت المرزوقي بالبحث القواعد الدولية المعمول بها لبيان أيها ينطبق على الحصار. وقالت: “هناك قواعد في الاتفاقيات البحرية، والاتفاقيات التجارية، وكذلك في مبادئ القانون الدولي قد تكون قابلة للتطبيق”. وينظّم قانون البحار حق الدول الساحلية في اتخاذ بعض التدابير ضد السفن الأجنبية. ومن حقوق السفن التي ترفع أعلامًا أجنبية حق “المرور البريء” إلى المياه الإقليمية للدول الأجنبية. وأوضحت أن من حق أي سفينة، أيًّا كانت جنسيتها، أن تدخل مياه دولة أجنبية أخرى. ولكن لا يُسمح، في حالة قطر الراهنة، لأي سفينة قطرية بالدخول إلى مياه دول الحصار -ناهيك عن أن تُمنح مرورًا آمنًا. وبيّنت أن مصطلح “المرور البريء” يعني أنه يمكن للسفن أن تمر عبر المياه دون خرق أي قوانين أو إلحاق أي أذى، “والسفن القطرية محرومة الآن من هذا الحق”. \n \n \n “الإجراءات المتخذة ضد دولة قطر في واقع الأمر غير مبرّرة ومُفرطة وتعسفية ومشينة”.  \n \n \nوهناك معاهدة أخرى تنطبق على هذه الحالة، هي اتفاقية النظام الدولي للموانئ البحرية لعام 1923، التي لا تزال سارية حتى الآن. وتلزم هذه الاتفاقية الدول الأطراف فيها بفتح موانئها للدول الأخرى؛ ومع ذلك، ليس من بين دول الحصار دولة واحدة موقّعة على هذه الاتفاقية، بما في ذلك قطر. وبالتالي، فإن هذه الاتفاقية لها “تأثير إقناعي” فقط على الدول، لكنها جزء من القانون الدولي العُرفي. وقالت المرزوقي إن الدول جميعًا ملزَمة بتطبيق القواعد المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وبالتالي “يجب ألا تمنع الدولُ الوصول إلى الموانئ”. \n \n \nومن أهم الاتفاقيات الدولية الاتفاقيةُ العامة للتعرفة الجمركية والتجارة (الجات) لعام 1994، التي تنظّم التجارة بين الدول وتشجع مبادئها الدول على اعتماد سياسات التجارة الحرة وإزالة الحواجز التي تعترض التجارة. وتخرق دولُ الحصار مبادئ التجارة الحرة من خلال تعليق الملاحة البحرية من قطر وإليها وإعاقة التجارة معها. وأشارت المرزوقي إلى استثناء واحد لهذه القواعد: يُسمح للدول، إذا كانت في حاجة إلى حماية مصالح أمنها القومي، بأن تلجأ إلى هذه التدابير. وهذا الأمر يثير مسألة ما إذا كانت قطر تمثل تهديدًا كافيًا للأمن القومي يستحق ردًا مثل الحصار. \n \n \n وقالت المرزوقي، بناءً على بحثها، إن هذه المزاعم المتعلقة بتهديدات الأمن القومي “لا أساس لها، وبالتالي فإن الحصار ليس ردًا قانونيًا”، لأن دول الحصار عجزت أن تقدّم أيَّ دليل ملموس يعزّز مزاعم تهديد قطر للأمن أو ممارستها للإرهاب. وردًا على ذلك، رفعت قطر دعاوى أمام منظمات دولية، مثل محكمة العدل الدولية. وجادلت المرزوقي بأن القضية ضد قطر لا تفي بالاستثناء الأمني ​​للقواعد المعمول بها، وبالتالي، فإن “الإجراءات المتخذة ضد دولة قطر في واقع الأمر غير مبرّرة ومُفرطة وتعسفية ومشينة”. \n \n \nوتحثّ مبادئ القانون الدولي الدولَ على العمل سويّةً لإيجاد حلول لأزمات من هذا القبيل. وألمحت المرزوقي إلى أن الحصار المفروض على قطر “مشكلةٌ سياسيةٌ تترتب عليها عواقب قانونية”. وقالت إنه لا توجد هيئة دولية، باستثناء محكمة العدل الدولية، تتمتع بسلطة فرض قرارات ملزمة على الدول لوقف الأعمال التي لا تتفق مع القانون الدولي. ومع ذلك، “لا ترغب دول الحصار في حل المشكلة بالوسائل الوديّة أو بالوسائل القضائية”. وأضافت بأن هناك افتراض في القانون ينطبق على الحصار، حيث يشير رفض دول الحصار جميعَ محاولات الوساطة والتفاوض إلى “عدم وجود دليل يثبت أن قطر بلد إرهابي”. \n \n \nمقال بقلم الخنساء ماريا، زميلة إدارية – كيورا  \n \n \n \nمنى المرزوقي أستاذ مساعد للقانون البحري والتجاري بكلية القانون بجامعة قطر. حصلت على شهادة البكالوريوس في القانون من كلية القانون بجامعة قطر، وشهادة الماجستير في القانون من جامعة كاليفورنيا في بيركلي، وعلى درجة  الدكتوراه في القانون البحري من جامعة تولين. \n \n \n 
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d9%85%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%ae%d9%88%d9%84-%d8%ad%d8%b8%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%b1-%d9%84%d9%84%d8%b3%d9%81%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2019/08/events_128348_49857_1566297732-1.jpg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20181025T140000
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20181025T160000
DTSTAMP:20260405T004544
CREATED:20190820T103718Z
LAST-MODIFIED:20210524T090919Z
UID:10001170-1540476000-1540483200@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:ندوة كيورا النقاشية: السياسة غير الرسمية في الشرق الأوسط
DESCRIPTION:عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية في أكتوبر 2018 ندوة جديدة من ندوات كيورا  النقاشية. ويجتمع زملاء كيورا  في كل فصل دراسي لإجراء مناقشة تفاعلية للأوراق البحثية التي قُدمت لأحد المشاريع البحثية الجارية التابعة للمركز. وجرت العادة أنْ توزع الأوراق قبل الندوة، ويحضر زملاء البرنامج وهم على أهبة الاستعداد لتقديم رؤية ناقدة للأوراق التي قرأوها. وفي مرحلة لاحقة، يحضر زملاء مختارون من بين زملاء البرنامج مجموعةَ عمل بحثية علمية تابعة للمركز لتبادل وجهات نظرهم مع مؤلفي الأوراق البحثية. وقد استُحدثت هذه المبادرة دعمًا للاحتياجات البحثية للطلاب الجامعيين بجامعة جورجتاون في قطر، وإتاحة الفرص أمامهم لتعزيز مهاراتهم البحثية من خلال مناقشة ونقد الأوراق المقدمة في إطار مبادرات المركز البحثية. وقد عُقدت هذه الندوة في إطار مبادرة المركز البحثية حول موضوع “السياسة غير الرسمية في الشرق الأوسط”،  التي تناول زملاء البرنامج فيها بالنقاش ورقتين تتناولان الخط الغائم الذي يفصل بين السياسة الرسمية وغير الرسمية وكيف يحدِّد شكل الحكومة والمجتمع في اليمن وتركيا. \n \n \nاستهلّ عبدالرحمن قيوم (دفعة 2021) المناقشة في إطار ندوة كيورا بتقديم ورقة تشارلز شميتز بعنوان “وزن العامل القبلي في السياسة اليمنية”. وتناقش هذه الورقة دور القبائل في السياسة اليمنية. ففي الشمال تستغل قبيلة الحوثيين النزعة القبلية سعيًا وراء الشرعية والسلطة، أما الجنوب فيرفض النظام القبلي ويعدّه نظامًا غير حضاري. ويتناول شميتز دور النزعة القبلية ويضعه في مقابل دور المملكة العربية السعودية، والأحزاب السياسية المختلفة (مثل حزب الإصلاح)، والميليشيات، وحكومة هادي. ويرى شميتز أن القبائل تعمل عبر مؤسسات الدولة، ويشارك شيوخ القبائل في الحكومة والبرلمان، ويسيطرون على مناطق بعيدة عن متناول الدولة اليمنية الضعيفة، ويجبون الضرائب نيابةً عن الدولة. لكن القبائل ليست الفاعل الوحيد في السياسة المحلية في اليمن. فالجهات الفاعلة الخارجية، مثل المملكة العربية السعودية، والأحزاب السياسية المحلية، والصراعات داخل الحكومة، كل ذلك عوامل تساهم في تشكيل السياسة اليمنية أكثر من النزعة القبلية نفسها. \n \n \nوقدمت الخنساء ماريا (دفعة 2021) ورقة مايكل أنجلو جويدا بعنوان “سياسة الشاي: السياسة غير الرسمية في تركيا ونموذج تعبئة الأصوات الانتخابية في اسطنبول وشانلي أورفا”. وتبين الورقة قوة السياسة غير الرسمية في تركيا، مع التركيز على مدينتي إسطنبول وشانلي أورفا. ففي هاتين المدينتين تكون حملات الأحزاب السياسية وبياناتها أقل فعالية في تحويل الناخبين صوبَ مرشح معين خلال الانتخابات. ويؤدي قادة المجتمعات المحلية والانتساب المجتمعي دورًا أكثر فاعلية في التأثير في أصوات العامة. ويبين جويدا كيف أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد رويترز في إطار التقرير عن الأخبار الرقمية في عام 2005 في منطقة أسكودار كاديكوي وكوشوكشكيمجي تأثير وسائل الإعلام في الناخبين، وبيَّن أن 33% من الناس لا يثقون في التلفزيون، وأن أكثر من 50% منهم لا يثقون في وسائل الإعلام ويفضلون الاستماع إلى قادة مجتمعهم والمرشح الذي يدعمونه باعتباره مرجعًا. ولمّا كان الجمهور لا يثق في وسائل الإعلام، وبالنظر إلى دور المجتمع في السياسة التركية، يستخدم العديد من الأحزاب السياسية، وخاصة حزب العدالة والتنمية، الفضاء غير الرسمي لكسب الأصوات. فبدلاً من تنظيم حملات وتجمعات إعلامية كبيرة، تتفاعل هذه الأحزاب السياسية مع الناخبين وجهًا لوجه، وتنظّم الفعاليات المجتمعية باعتبارها طرقًا غير تقليدية لإجراء الحملات الانتخابية. \n \n \nوفي نهاية تقديم كل ورقة بحثية، انخرط زملاء كيورا في مناقشة معمقة حول بنية الورقة وتنظيمها، وأطرها النظرية والمفاهيمية، والمصادر المستعان بها فيها، ووضوح حججها وقوتها. واستخدم زملاء كيورا النظريات وأدوات البحث والمهارات الخاصة بتخصصات كل منهم -وهي السياسة الدولية، والثقافة والسياسة، والاقتصاد الدولي، والتاريخ الدولي- لتقييم الورقات موضوع النقاش ونقدها وتقديم ملاحظات عليها، مع التركيز على مفهوم السياسة غير الرسمية وعلاقتها بالسياسة الرسمية في الشرق الأوسط. \n \n \nوعلى إثر الندوة، قدمت شيماء بنكرمي (دفعة 2021) وريهام منصور (دفعة 2019) تعليقات زملاء كيورا وملاحظاتهم في مجموعة العمل الثانية  للمركز حول “السياسة غير الرسمية في الشرق الأوسط”. \n \n \n\nللاطلاع على السير الذاتية للمشاركين، انقر هنا \n\n \n  \n \n \nمقال بقلم هالة عيد، زميلة منشورات كيورا
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d9%86%d8%af%d9%88%d8%a9-%d9%83%d9%8a%d9%88%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b4%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d9%85/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2019/08/events_128458_49856_1566297438-1.jpg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20181028T093000
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20181029T170000
DTSTAMP:20260405T004544
CREATED:20190820T102839Z
LAST-MODIFIED:20210524T090918Z
UID:10001168-1540719000-1540832400@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:مجموعة العمل الثانية: السياسة غير الرسمية في الشرق الأوسط
DESCRIPTION:عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية، يومي 28 و29 أكتوبر 2018، مجموعة العمل الثانية في إطار مبادرته البحثية حول موضوع “السياسة غير الرسمية في الشرق الأوسط”. واجتمع عدد من الباحثين على مدى يومين لتباحث مسائل منها ما يلي: القبيلة في اليمن، والديوانية في الكويت، والمدن العشوائية في الشرق الأوسط، والنشاط الاجتماعي في مصر، وتعبئة الأصوات الانتخابية في تركيا، والمرأة في إيران، والجمعيات الزراعية في الصحراء الجزائرية. \n \n \nاستهل تشارلز شميتز مناقشات مجموعة العمل بتقديم مقاله حول “وزن العامل القبلي في السياسة اليمنية”. ويجادل شميتز بأن كثيرًا من الناس يرون أن القبيلة تقع في صميم السياسة والمجتمع اليمنيين، وأن الدراسات الحالية تجنح إلى المبالغة في تأكيد دور القبيلة مع عدم إيلاء الاهتمام الكافي للمؤسسات أو الديناميات الأخرى التي تكتسي أهمية جوهرية في فهم اليمن. ويرى شميتز أن الأحزاب السياسية، والجيش، وسائر مؤسسات الدولة، والمجتمع المدني، كلها جهات فاعلة رئيسية ينبغي دراستها إلى جانب القبائل والديناميات القبلية. لا يمكن بالطبع إغفال دور القبيلة تمامًا في اليمن، لكن ما يجب تناوله بالبحث الدقيق هو مدى أهمية القبائل أو تأثيرها في المشهد السياسي اليمني المعاصر. إن تقييم العامل القبلي يمثل تحديًا لأمرين أساسيين: تنوع النهُج المفاهيمية لفهم القبائل اليمنية، وتحوّل المجتمع والقبائل في اليمن. ويجادل شميتز بأن هناك نقاشًا واسعًا حول طبيعة القبيلة، بل إن النصف الأخير من القرن الماضي أنتج أيضًا أشكالاً هجينة جديدة من السياسة، مثل بروز شيوخ العشائر في المؤسسات السياسية الوطنية في اليمن، واستعانة المسؤولين الحكوميين بالأعراف القبلية لحل النزاعات، واستخدام هوية العشيرة لضمان الولاء لجهاز الأمن القومي اليمني. \n \n \nوحوّل كليمنس تشاي النقاش نحو “تشريح أهمية الديوانية كفضاء في الكويت: التحقيق في ’كونها فضاءً عامًا‘”. ويجادل تشاي في مقالته بأن الديوانيات، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الثقافة الكويتية، أضحت أيضًا فضاءات للسياسة غير الرسمية وإجراء المفاوضات السياسية الرسمية. في الماضي، كانت الديوانيات في أبسط أشكالها فضاءً اجتماعيًا يجتمع فيه الناس. ولا تزال الديوانية، التي صمدت أمام الانتقال من أهميتها التقليدية في المجتمع الكويتي قبل النفط إلى الأشكال الحالية من المجتمع المتمدن، ذات أهمية باعتبارها فضاءً للتبادل الاجتماعي. ويشرّح هذا المقال كيف تُعزى الأهمية المكانية للديوانية إلى “طابعها العمومي”، وكونها تيسّر التواصل المباشر الذي عجزت التكنولوجيا أن تقدّمه. ويبين المقال، انطلاقًا من فهم الفضاء العام، كيف توسّع الديوانيات الهوّةَ بين الفضاء العام والخاص. لقد استطاعت الديوانيات أن تصمد بفضل مرونة فضائها؛ وأدّت قدرتها على أن تكون فضاءً للقاءات الاجتماعية إلى استخدامها من جانب مجموعات اجتماعية شتى، بما في ذلك الدبلوماسيون الأجانب. ويبين هذا المقال أمرًا بالغ الأهمية، وهو كيف يستطيع نمطُ دبلوماسية شعبية غيرُ رسمي وأهليّ أن يكون أداةً للتعبير عن الشعور العام. \n \n \nأما دين شارب، وانطلاقًا من نقاش مقال تشاي، فناقش شكلاً آخر من الفضاءات غير الرسمية في مقاله “في عصر المدن العشوائية”. يجادل شارب بأن دراسات التمدّن شددت، منذ بداية الألفية الجديدة، على أهمية دراسة هوامش المدن والابتعاد عن الدراسة القصيرة النظر لنواة الحواضر الكبرى التي هيمنت تقليديًا على نظرية التمدن، وافترض أنها تعني وجود عمليات تمدن أوسع. لقد حدث ارتفاع كبير في رؤى التمدن من جنوب العالم في سياق التمدن المستمر الذي تسارعت وتيرته في السنوات الأخيرة. وساهمت عمليات التمدن المعاصرة في الشرق الأوسط والنقاش حول التمدن الرسمي وغير الرسمي في المنطقة بشكل كبير في ظهور هذه الرؤى. وهكذا، يجادل شارب، تشهد الطريقة التي ندرس بها ونفكر في التوسع الحضري في الشرق الأوسط، وأهميته السياسية، تغيرًا سريعًا. وأخيرًا، يشير إلى أننا لا نعيش في عصر حضري لمدن “عالمية” أو “عادية”، بل نعيش في عصر المدن العشوائية. \n \n \nوقدّم إسلام حسن مقال عمرو حمزاوي عن “النشاط الاجتماعي المرن في مصر”. ويجادل حمزاوي في مقاله بأن أربعة من أشكال المنابر المعادية للسلطوية، في ظلّ قمع الجنرالات الحاكمين في مصر للمجتمع المدني وأحزاب المعارضة العلمانية والحركات الإسلامية منذ عام 2013، شكّلت النشاط الاجتماعي في مصر: مبادرات القضية الواحدة التي تعارض انتهاكات حقوق الإنسان وتناصر حقوق الضحايا وحرياتهم؛ والجمعيات المهنية التي تدافع عن حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات؛ والمجموعات الطلابية التي تتحدى التدخل المنهجي لأجهزة الأمن في شؤونها والوجود الدائم لقوات الأمن في الجامعات؛ والحركة العمالية التي حفّزها تدهورُ الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وقمع الحكومة للنشطاء العماليين. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت انفجارات الغضب الشعبي التلقائية ردًا على انتهاكات حقوق الإنسان ذات دلالة سياسية. \n \n \nونقل مايكل أنجلو جويدا النقاش إلى تركيا من خلال مقاله عن “سياسة الشاي: السياسة غير الرسمية في تركيا ومثال تعبئة الأصوات الانتخابية في إسطنبول وشانلي أورفا”. ويجادل جويدا بأن العلاقات الشخصية والعلاقات المباشرة تهيمن على الحياة العامة في تركيا. ففي إسطنبول، مثلاً، تفضّل الأحزاب، إلى جانب اللقاءات السياسية التقليدية، الحملات السياسية من باب إلى باب، وزيارة العائلات، والشركات، وجمعيات المهاجرين للحصول على محادثة ودية، ومحادثة حميمية، حول كوب من الشاي. لقد نجح حزب العدالة والتنمية في تسخير هذا الشكل من أشكال السياسة غير الرسمية أداةً لتعبئة الأصوات الانتخابية. ويجادل جويدا أيضًا بأن الأتراك يفضلون الاستعانة بالشبكات القبلية أو العائلية أو المجتمعية القائمة لولوج الحياة العامة. ويتناول هذا المقال التفاعلات بين الهياكل السياسية الرسمية وغير الرسمية في تركيا المعاصرة، لاسيما أثناء الانتخابات. \n \n \nوناقشت شهلا حائري [MYAF1] مقالها بعنوان: “مغامرات محفوفة بالمخاطر: المرأة والمشاركة في المجتمع المدني في إيران”. وتقول حائري إن المرأة الإيرانية الحضرية المتعلمة انخرطت، منذ الأيام الأولى لتأسيس الجمهورية الإسلامية، بنشاط مع الدولة والمجتمع المدني في جميع الميادين والمجالات، وذلك رغم الكثير من العقبات القانونية والسياسية التي أُلقيت في طريقها بسبب سياسات الدولة الجنسانية التي تعود إلى العصور الوسطى. ولم يبدأ نشاطها مع التغييرات الهيكلية الجذرية في المجال الاجتماعي والسياسي. فقد انخرطت المرأة مع المجتمع المدني قبل تأسيس الجمهورية الإسلامية بزمن بعيد، وإنْ لم يكن انخراطُها ذاك واسعَ النطاق. وتتناول حائري بالدرس والتحليل نجاح المرأة في المطالبة بالسلطة السياسية وحقها في أن تكون ممثلةً في المنظمات الحكومية وغير الحكومية وتحقيقها لجزء من تلك المطالب، وتطور العلاقة بين المرأة والجمهورية الإسلامية منذ عام 1979. \n \n \nوأخيرًا، قدّمت جاكي ستاربيرد مقال نجم بنعيسى عن موضوع “الحركات الصغرى وسياسة التغيير في الصحراء الجزائرية”. ويجادل بنعيسى بأن تركيبة الحكم الحالي في الصحراء الجزائرية، بدلاً من أن تتطور تطورًا خطيًا من الأشكال التقليدية الهرمية للحكم إلى الأشكال الديمقراطية الحديثة، تنمّ عن استمرار وجود عدة أشكال مختلطة من السلوك السياسي. ومن بين أنماط السلوك السياسي: السلوك الاستبدادي (الأسرة إلى حد ما، والعشيرة، والعزّابة، والدولة)؛ والسلوك التحرري الذي يحركه السوق؛ والسلوك التنافسي (سوق العمل، وبيع البضائع التجارية، واستهلاك السلع والخدمات)؛ وصنع القرار التوافقي (الجمعيات). ويمكن اعتبار وجود هذه الأساليب المختلطة للحكم دليلاً على وجود مجتمع يمرّ بمرحلة انتقالية، حيث تحل الأشكال الحديثة محل القديمة تدريجيًا. وبدلاً من اختلاف “الأشكال التقليدية” من خلال حداثة متجانسة، يجادل بنعيسى بأن هذه التركيبة الهجينة للحكم في الصحراء الجزائرية في الواقع تعدّ شكلاً متفاوضًا عليه محليًا من أشكال الحداثة نفسها. وتستطيع الجمعيات المزابية تحدي هرمية النخب المحلية، لا عن طريق العنف أو حتى النزاع المباشر، ولكن ببساطة عن طريق فعل الأشياء بطريقة مختلفة، وعن طريق الانتظام بطرق شاملة وطوعية، وتحقيق النتائج بالفعل. \n \n \n\nلاستعراض جدول أعمال مجموعة العمل،  نقر هنا.\nللاطلاع على السير الذاتية للمشاركين،  نقر هنا.\n\n \n  \n \n \nالمشاركون والمناقشون: \n \n \n\nزهرة بابار، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطر\nشيماء بنكرمي، جامعة جورجتاون في قطر\nميسبا بهاتي، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطر\nكليمنس تشاي، جامعة دُرَم، المملكة المتحدة\nبولينو رافائيل روبلز جيل كوزي، جامعة قطر\nمايكل أنجلو جويدا، جامعة إسطنبول 29 مايو، تركيا\nشهلا حائري، جامعة بوسطن\nإسلام حسن، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطر\nمهران كامرافا، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطر\nريهام منصور، جامعة جورجتاون في قطر\nسوزي ميرغني، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطر\nتشارلز شميتز، جامعة توسون، بالتيمور\nدين شارب، معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا\nجاكي ستار بيرد، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطر\nإليزابيث وانوشا، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطر\n\n \nمقال بقلم إسلام حسن، محلل أبحاث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2019/08/events_128377_49855_1566296919-1.jpg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20181111T180000
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20181111T200000
DTSTAMP:20260405T004544
CREATED:20190820T102021Z
LAST-MODIFIED:20210524T090918Z
UID:10001166-1541959200-1541966400@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:إصدار كتاب جديد: السياسة البيئية في الشرق الأوسط
DESCRIPTION:أصدر مركز الدراسات الدولية والإقليمية في 11 نوفمبر 2018 أحدث كتبه عن Environmental Politics of the Middle East (Oxford University Press/Hurst\, 2018)\,حرّر الكتاب هاري فيرهوفن، أستاذ العلاقات الدولية والسياسة الإفريقية المشارك في جامعة جورجتاون في قطر، الذي قدم نتائج البحث في حوار نظّمه مركز الدراسات الدولية والإقليمية. ويحاول الكتاب، حسب فيرهوفن، “كشف النقاب عن بعض السرديات البيئية الرائدة التي ظهرت في جميع أنحاء هذه المنطقة الكبيرة، وتفنيد تلك السرديات وتفكيكها”، حيث قال إن هذه القصص ليست نتاج الشرق الأوسط وحده، بل هي تفاعلات بين أجزاء أخرى من العالم ودول الشرق الأوسط ومجتمعاته وأسواقه. \n \n \nوجادل فيرهوفن بأن الفكرة التي تحدد بها الطبيعة نفسُها النتائجَ السياسية والاقتصادية والاجتماعية لطالما كانت بديهية: “ولا أدَلَّ على ذلك ربما من القول القديم بأن ’مصر هبة النيل‘. وكأن مجرد انسياب الماء من المرتفعات الإثيوبية – ومن بحيرة فيكتوريا في وسط أفريقيا، وصولاً إلى مصر – في حد ذاته يفسّر جميع العمليات السياسية والاجتماعية التي تحدث في مصر.” \n \n \n \n\n\n\n\n\n \n \n \nوقال إن البيئة غالبًا ما يُفترض أنها “متغير خارجي ومستقل يحدد شكل المتغير التابع” – أي النتائج السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ولهذه الفكرة تاريخ طويل جدًا يمكن إرجاعه إلى العديد من المثقفين المرموقين. وأوضح فيرهوفن أن مفهوم “الحتمية البيئية” – بمعنى أن النتائج البيئية تشكل أساسًا الفكر السياسي والاقتصادي – نشره أرسطو الذي اعتقد أن بعض أنواع التضاريس تنشئ حضارات سياسية محدّدة. \n \n \nلقد كانت طريقة التفكير هذه حاضرة أيضًا في كتابات ابن خلدون الذي كان، في رأي فيرهوفن، ربما أعظم مفكر في القرن الرابع عشر. فقد قسّم ابن خلدون العالم إلى سبع مناطق مناخية مختلفة لكلٍّ منها نتيجة محددة يرتبط بها تنظيمٌ اجتماعي وثقافة وأنظمة سياسية. وقال فيرهوفين: “الفكرة هنا، أساسًا، هي أن المناخ، والبيئة باعتبارها متغيرًا خارجيًا، يحدّدان ما يحققه الإنسان من نتائج”. \n \n \nوقال فيرهوفين: “لقد استخدم الاستعمار الأوروبي أيضًا أفكار ابن خلدون – أو بمعنى أدقّ أساء استخدامها – في هذا الجزء من العالم”. فالتفسيرات البريطانية والفرنسية الكلاسيكية للأسباب التي جعلت الغرب أكثر ثراءً وأشدّ قوة من أجزاء من شمال أفريقيا والشرق الأوسط كانت بيئيةً في جزء منها. وقال إن قراءة المراجع التاريخية، لا سيما ما يتعلق منها بالاستعمار الفرنسي للجزائر ابتداءً من عام 1830 “يجعل المرء يقف مندهشًا كيف يلوم الفرنسيون مرارًا وتكرارًا السكانَ المحليين أساسًا على سوء إدارة الموارد الطبيعية، مسوّغين بذلك الاستيلاء على الأرض ونزع ملكيتها من أهلها.” وأوضح أن المستعمرين دافعوا عن إنجازاتهم على أساس أن لديهم معرفة أكبر بكثير بالموارد الشحيحة وفكّروا في جهودهم على أنها “مساهمة في الإنسانية، وفي الحضارة ككل”.   \n \n \n” إن الطريقة ذاتها التي نفكر بها في البيئة، والطريقة التي نمثلها بها، والطريقة التي نحاول أن نتدخل بها ليست ممارسة غير سياسية. بل هي تمرين يهتم بشكل أساسي بمسائل التوزيع: من يحصل على ماذا؟ من المسؤول عن ماذا؟ من الذي تروى سرديته، ومن الذي لا تروى سرديته؟ من لديه السلطة لكي يقرر ما إذا كانت المشكلة ستسمى مشكلة بيئية أم مشكلة تنموية أم مشكلة أمنية؟”  \n \n \nوقال فيرهوفن إن الحتمية البيئية لا تزال حاضرة بقوة في أنماط التفكير السائدة حول الروابط بين البيئة والتنمية الاقتصادية والسياسة اليوم. وتعلن “النزعة البيئية التكنوقراطية” أنها غير سياسية على نحو حازم ويتولى أمرها أنجب العقول على هذا الكوكب. فجيفري ساكس، وهو أحد أشدّ علماء الاقتصاد تأثيرًا في العالم، يقترح “ممارسة الصرامة والبصيرة والطابع العملي” باستخدام الأساليب الوضعية. ويعتقد أنصار البيئة التكنوقراطيون أن العلم يمكن -بل ينبغي- أن يكون مسعىً مجردًا من القيمة. والسياسة وفق هذه القراءة متغيرٌ مُفسِد لا ينبغي أن يؤخذ في الحسبان عند تفسير عمليات تغير البيئة، وأنه ينبغي ترك أمر التدخلات للخبراء دون غيرهم. لكن ذلك، كما يرى فيرهوفن، يفتح المجال لاتخاذ قرارات شديدة الاستبداد بحيث يعامَل عامة الناس على أنهم جاهلون غير جديرين بالمشاركة. \n \n \nأما الطريقة الثانية المؤثرة من طرق التفكير في البيئة والسياسة والتنمية، حسب فيرهوفن، فتنبع من تقليد أكثر تشاؤمًا يرجع أصله إلى القس توماس مالتوس الذي حذّر من أن للإنسان قدرة محدودة على تشكيل الطبيعة. ويرى هذا المنظور أنه سيأتي حينٌ من الدهر يفوق فيه النموُ السكاني النموَ الزراعي. وأوضح فيرهوفن أن مثل هذا السيناريو سيؤدي إلى إعادة توازن أعداد السكان من خلال مزيج من المجاعات والحروب والأمراض، أو هكذا تنبّأ مالتوس. وقال إن الخطاب المتداول اليوم عمّا يُسمّى حروب المياه أو حروب المناخ – أي عندما ينفد الماء والغذاء من مجتمعات أو مناطق بأكملها فإنها تكون لا محالة في طريقها إلى الحرب – هو رجعُ صدىً لرؤى مالتوس المُغرقة في السوداوية. \n \n \nوقال فيرهوفن إن الفكرة البديهية التي تقوم عليها “حروب المياه” هي “مأساة المشاعات” المعروفة، وهي حكاية رمزية عن استخدام الموارد مستوحاة من توماس هوبز المعروف بتشاؤمه. ومؤدّى هذه الفكرة أنه عندما يتعين تقاسم الموارد المحدودة، في حالة عدم وجود سلطة خارجية تنظّم استهلاك الأطراف الفردية، فإن المجتمعات سوف تستنزف المورد المعني حتمًا لأن من مصلحة كل فرد أن يستهلك منه قدر الإمكان. وعندما تكون هذه الموارد ضرورية للحياة، مثل الماء، يكون الناس على استعداد للاقتتال عليها حتى الموت، وفق هذه الحكاية الرمزية. وقال: “ما يخبركم به الذين يؤمنون بحروب المياه أساسًا هو أنهم بحاجة إلى نوع من “السلطة المهيمنة”، وهي السلطة المركزية الخارجية التي تحدّ من استهلاكنا للموارد وتحمينا من أنفسنا”. لكن الأدلة التجريبية، يقول فيرهوفين، تشير إلى خلاف ذلك. \n \n \nوتم توضيح مفهوم بديل لكيفية ترابط العوامل البيئية والتنمية والسياسة من خلال أطروحة فصل واحد من كتاب السياسة البيئية في الشرق الأوسط الذي قدّمه فيرهوفن. فكل عام تُدمّر مساحاتٌ شاسعة من الغابات في جنوب الصومال ووسطه لجلب الفحم إلى أسواق الشرق الأوسط لتدخين الشيشة وشوي اللحوم. وتساهم رغبة الخليج في الفحم ذي الجودة العالية المستخلص من أشجار السنط (الأكاسيا) في الصومال مساهمةً مباشرة في تدهور البيئة وتخلّف الاقتصاد وفي الصراع العنيف. ويوضح هذا الأمر كيف يرتبط تدهور الموارد في جزء من العالم ارتباطًا وثيقًا بعملية الاستهلاك والتراكم في أماكن أخرى. ولا يقتصر الأمر على تقليل غطاء الأشجار في جنوب الصومال، بل إن إزالة الغابات بسبب استغلال الفحم تجعل الأرض أكثر عرضة للتآكل والفيضانات السريعة والجفاف المزمن. زِد على ذلك أن فرض الجماعات الجهادية، مثل حركة الشباب، والمتدخلين الأجانب، مثل قوات الدفاع الكينية، ضرائب على الفحم يسهم إسهامًا مباشرًا في الصراع المستعر منذ عقود في الصومال.   \n \n \nواختتم فيرهوفن حديثه بتكرار رسالة الكتاب الرئيسية: “إن الطريقة ذاتها التي نفكر بها في البيئة، والطريقة التي نمثلها بها، والطريقة التي نحاول أن نتدخل بها ليست ممارسة غير سياسية. بل هي تمرين يهتم أساسًا بمسائل التوزيع: من يحصل على ماذا؟ من المسؤول عن ماذا؟ من الذي تروى سرديته، ومن الذي لا تروى سرديته؟ من لديه السلطة لكي يقرر ما إذا كانت المشكلة ستسمى مشكلة بيئية أم مشكلة تنموية أم مشكلة أمنية؟” المهم في الأمر أنه لا يمكن اعتبار القضايا البيئية والسياسية منفصلة بعضها عن بعض من الناحية التحليلية في هذه المنطقة أو في غيرها. والقضايا المطروحة هي بالأساس قضايا السلطة. ويتمحور كتاب مركز الدراسات الدولية والإقليمية حول الطرق التي يتم بها تصنيف مجموعات معينة من الأشخاص كأعداء للدولة، ويتم تجريمهم ومنعهم من الوصول إلى وسائل الإعلام – بسبب نشاطهم في مجال حماية البيئة كما يبدو في الظاهر، ولكن السبب الحقيقي هو الطريقة التي يتحدون بها أرباب السلطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يدور كتاب السياسة البيئية في الشرق الأوسط حول “من له الحق في أن يقول ماذا، وبموجب أي سلطة، ومن يتم إقصاؤه إقصاءً ممنهجًا – زمنيًا ومكانيًا”. \n \n \n  \n \n \nمقال بقلم الخنساء ماريا، زميلة منشورات كيورا  \n \n \n \nهاري فيرهوفن  أستاذ مشارك للعلاقات الدولية والسياسة الأفريقية في كلية الشؤون الخارجية بجامعة جورجتاون في قطر. وهو مؤلف كتاب Water\, Civilisation and Power in Sudan: The Political Economy of Military-Islamist State Building (2015)\, and Why Comrades Go to War: Liberation Politics and the Outbreak of Africa’s Deadliest Conflict (2016). حصل فيرهوفن على درجة الدكتوراه من جامعة أكسفورد وعمل باحثًا زائرًا في جامعة كامبريدج في الفترة 2016-2017. وهو منسق شبكة الصين-أفريقيا بجامعة أكسفورد، والمحرر المشارك لسلسلة كتب مطبعة جامعة كامبريدج الجديدة حول الاستخبارات والأمن القومي في أفريقيا والشرق الأوسط.
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b4/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2019/08/events_128419_49854_1566296421-1.jpg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20190116T124500
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20190116T134500
DTSTAMP:20260405T004544
CREATED:20190820T101346Z
LAST-MODIFIED:20210524T090917Z
UID:10001164-1547642700-1547646300@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:التحوّل الأصولي: تطور أيديولوجية حزب الله من المثالية إلى البراغماتية
DESCRIPTION:دعا مركز الدراسات الدولية والإقليمية، في 16 يناير 2019، محلّل شؤون الشرق الأوسط مصعب الألوسي لمناقشة بحثه حول موضوع “التحوّل الأصولي: تطور أيديولوجية حزب الله من المثالية إلى البراغماتية”. ورسم الألوسي، في محاضرته، مسار حزب الله، وهو حركة إسلامية سياسية شيعية مسلّحة، منذ نشأتها إلى الوقت الحاضر. فقد نشأت هذه المنظمة عقب الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982، وكان محور اهتمامها الأساسي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للبنان ودعم القضية الفلسطينية. \n \n \nوقبل أن ينظَّم حزب الله رسميًا في عام 1985، اشتغل بالعمل السري متأثرًا بأحداث جيوسياسية شتى، منها الثورة الإيرانية والإطاحة بالشاه في عام 1979، والفكر الشيعي الثوري لآية الله الخميني، الذي تم تصديره إلى المجتمعات الشيعية، بما في ذلك الطائفة الشيعية في لبنان. وقال الألوسي إن الخميني “أعطى توجيهًا لرجال الدين بحكم البلاد والمشاركة في السياسة. وكان لذلك تبعات كبيرة على المنطقة ككل وعلى الشيعة والعالم العربي تحديدًا “. \n \n \nوهناك حدث آخر، وفق الألوسي، كان له تأثير في أعمال حزب الله، وهو غزو إسرائيل للبنان في عام 1982 في محاولة لاقتلاع منظمة التحرير الفلسطينية من جنوب لبنان؛ “لقد كانت رؤية عاصمة عربية تغزوها القوات الإسرائيلية صدمة كبيرة للبنانين والعالم العربي”. وكان لهذا الحدث أثر عميق في شيعة لبنان بسبب احتكاكهم المستمر مع إسرائيل، وهو ما جعل حزب الله يشنّ عمليات عسكرية ضد أهداف إسرائيلية، منها هجومه على معسكر إسرائيلي، وهو أحد أشدّ هجماته تدميرًا على قوات الدفاع الإسرائيلية. \n \n \nحزب الله “جسّد جانبًا مهمًا من الخطاب الثوري الإيراني؛ المضطهَدون مقابل المضطهِدين؛ والانحياز إلى الشعب؛ وخلق الثورات في جميع أنحاء المنطقة.”  \n \n \nوفي عام 1985، بعث حزب الله إلى العالم رسالةً مفتوحة أعلن فيها أهدافه، ويرى الألوسي أنها “جسّدت جانبًا مهمًا من الخطاب الثوري الإيراني؛ المضطهَدون مقابل المضطهِدين؛ والانحياز إلى الشعب؛ وخلق الثورات في جميع أنحاء المنطقة.” وكان من بين الأهداف إقامة دولة إسلامية، وتبيّن أن هذا الهدف شديد الطموح لأن لبنان “دولة متعددة المذاهب والأديان والأعراق والطوائف”. وكان من بين الأهداف أيضًا تدمير إسرائيل. وقال الألوسي إن حزب الله “اعتبر إسرائيل غدةً سرطانية يجب تدميرها بالكامل، وأنه لن يتوقف حتى يحرّر كل شبر من أرض فلسطين”. \n \n \nوفي عام 1989، جمعت المملكة العربية السعودية العديد من السياسيين اللبنانيين ودفعت لهم بسخاء لكي يوقّعوا اتفاقًا لإنهاء الحرب الأهلية اللبنانية وتعديل النظام السياسي المنقسم، على حد قول الألوسي. عارض حزب الله اتفاقَ الطائف في البداية، لكنه قرر لاحقًا أن من الضروري الانخراط في السياسة اللبنانية. وقال الألوسي إن حزب الله، باتخاذه هذه الخطوة البراغماتية، “كانت لديه نظرة ثورية تغيرت تمامًا بقبوله بالنظام السياسي”. \n \n \nوخلال تسعينيات القرن العشرين، مرّ حزب الله بعملية “إعادة تشكيل التوجه الإسلامي”، وفق تعبير الألوسي. فقد كانت مواقفه في ثمانينيات القرن الماضي شديدة التطرف، ولكن مع مرور الوقت “غيّر كل هذا الخطاب، وحاول إعادة تفسير مقولاته السابقة”. وانصبّ تركيز حزب الله على إسرائيل، فأضحى منظوره قوميًا أكثر من كونه إسلاميًا. فعلى سبيل المثال، يقول الألوسي، أصبح الخطاب: “نحن هنا لتحرير الأراضي اللبنانية في المقام الأول. فذاك هو هدفنا”. \n \n \nولاحظ الألوسي أن السعي إلى إقامة الدولة الإسلامية ظلّ قائمًا، لكنه “أرجِئ إلى أجل غير مسمّى”. بالإضافة إلى ذلك، يقول الألوسي، أقرّ حزب الله بأن هدف إقامة الدولة الإسلامية لا يعني أنه سيتم فرضه بالقوة، بل يجب أن تقام بتوافق آراء جميع اللبنانيين. “يمكنك أن تتخيل مدى استحالة تحقيق ذلك”، حتى الشيعة أنفسهم لا يتفقون على الدولة الإسلامية. وقال إن التوصل إلى توافق في الآراء بين مكونات المجتمع اللبناني العديدة –بمن في ذلك السنّة والمسيحيون والدروز وغيرهم– إنجازٌ يكاد يكون مستحيلاً. \n \n \nفي عام 1999، انتخب إيهود باراك رئيسًا لوزراء إسرائيل على خلفية وعد بسحب القوات الإسرائيلية من لبنان، وهو ما حدث في عام 2000. وعلى الرغم من ذلك، واصل حزب الله هجماته على إسرائيل من عام 2000 إلى عام 2006، لكنها لم تكن مكثفة كما كانت في تسعينيات القرن العشرين. وأوضح الألوسي أنه حدث في عام 2006 “خطأ كبير في التقدير من جانب كل من حزب الله وإسرائيل”. فقد قررت إسرائيل تحت رئاسة إيهود أولمرت أن تدمّر حزب الله. وفي عام 2006، اندلعت حرب بين إسرائيل وحزب الله استمرت لأكثر من شهر. لم يُدمَّر حزب الله في هذا الصراع، لكن الحدود بين إسرائيل ولبنان ظلّت منذئذ هادئة مقارنةً بذي قبل. \n \n \nوقال الألوسي إن سوريا كانت طوال التسعينيات تستخدم هجمات حزب الله للضغط على الإسرائيليين للجلوس إلى طاولة المفاوضات، لكن انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان حرم سوريا من أداة تفاوض بالغة الأهمية مع الإسرائيليين. وكان اندلاع الانتفاضة الأهلية في سوريا في عام 2011، “حدثًا آخر ساعد على جعل أيديولوجية حزب الله أكثر براغماتية وأقل مثالية”، على حد قول الألوسي. فقد اختار حزب الله أن يقف إلى جانب الرئيس السوري بشار الأسد بدل مؤازرة المضطهَدين. \n \n \nوفي الختام، قال الألوسي إن حزب الله تحوّل من قوة هجوم على الإسرائيليين لتحرير جنوب لبنان إلى قوة ردع، مضيفًا أن حزب الله يواصل استخدام خطاب تحرير فلسطين، لكنه في الواقع لا يفعل الكثير لأجل ذلك. و”بخصوص إقامة دولة إسلامية، من الواضح جدًا أن هذا الهدف لا يمكن تحقيقه، خصوصًا في ظل الفسيفساء الطائفية في لبنان. وبالتالي فقد عمل حزب الله على تغيير خطابه وبدّل نظرته إلى الأمور بشكل غير مباشر “. \n \n \nمقال بقلم الخنساء ماريا، زميلة منشورات كيورا  \n \n \n \nحصل مصعب الألوسي  على درجتي الدكتوراه والماجستير في القانون والدبلوماسية من كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية بجامعة تافتس. عمل سابقًا في مؤسسة السلام العالمي، ويعمل حاليًا منتجًا لدى شبكة الجزيرة الإعلامية. وهو مؤلف كتاب سيصدر قريبًا بعنوان “الأيديولوجية المتغيرة لتمرد حزب الله والحرب الأهلية في الشرق الأوسط”. \n \n \n  \n \n \n 
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%91%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b5%d9%88%d9%84%d9%8a-%d8%aa%d8%b7%d9%88%d8%b1-%d8%a3%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d8%b2%d8%a8-%d8%a7/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2019/08/events_128486_49853_1566296026-1.jpg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20190120T090000
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20190121T160000
DTSTAMP:20260405T004544
CREATED:20190820T085447Z
LAST-MODIFIED:20210524T090917Z
UID:10001162-1547974800-1548086400@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:روسيا والشرق الأوسط - مجموعة العمل الأولى
DESCRIPTION:عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية، يومي 20 و21 يناير 2019، مجموعة العمل الأولى في إطار مبادرته البحثية حول موضوع “روسيا والشرق الأوسط”. واجتمع الباحثون على مدى يومين لمناقشة جوانب شتى من العلاقات بين روسيا والشرق الأوسط، منها “مسؤولية الحماية” الروسية في الشرق الأوسط؛ و”الديمقراطية السيادية” الروسية، واستثمارات دول الشرق الأوسط في روسيا، والهجرة بين روسيا والشرق الأوسط، وداعش في شمال القوقاز، والعلاقات بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، والحرب الأهلية اليمنية، والعلاقات بين روسيا وإيران وبين روسيا والمغرب العربي. \n \n \nاستهلّ روي أليسون مناقشات مجموعة العمل بعرض حول موضوع “’مسؤولية الحماية‘ الروسية مقابل الغربية في الشرق الأوسط”. وقال إن مفهوم مسؤولية توفير الحماية ضيق للغاية لفهم التنافس في الادعاءات المعيارية بين الدول الغربية وروسيا في الشرق الأوسط. وأضاف أن الشرق الأوسط إن هو إلا حلبة من حلبات أخرى تتنافس فيها روسيا والغرب على المعايير الدولية المتعلقة بالسيادة والحقوق، فضلاً عن العدالة الدولية والنظام الدولي. وفي سياق وثيق الصلة بهذا النقاش، قال أليسون إن الغرب ليس كتلة واحدة من حيث الادعاءات المعيارية في المنطقة، إذ يبدو حاليًا أن عددًا من الدول الغربية، مثل الولايات المتحدة، انسحب انسحابًا طفيفًا. وسلّط أليسون الضوء على عدد من المجالات التي يمكن أن تخضع لدراسة معمقة، منها: كيفية تلقي دول الشرق الأوسط الادعاءات القانونية والمعيارية الروسية، والجدل حول الادعاءات القانونية الدولية، وتطوير القوانين والقواعد المتعلقة بالطائرات المسيّرة، وغيرها من الجهود المبذولة لمحاربة الإرهاب العابر للحدود. \n \n \nوعلى إثر عرض أليسون، قدّم فياشيسلاف موروزوف عرضًا حول موضوع “آفاق ’الديمقراطية السيادية‘ الروسية في الشرق الأوسط”. وجادل موروزوف بأن التفكير في الديمقراطية السيادية لا يزال قائمًا في نهج السياسة الخارجية الروسية، وإنْ كانت روسيا لا تروّج بنشاط للديمقراطية السيادية باعتبارها مبدأ بالقوة نفسها التي كانت تروّج لها بها في السابق. ومن غير اليسير أن نحدّد إنْ كانت الديمقراطية السيادية نموذجًا للحكم يتطور في روسيا أم إنها أيديولوجية لا أكثر. وتتسم الديمقراطية السيادية بتدخل الدولة المباشر في إدارة شؤونها، وينصب التركيز في “الديمقراطية السيادية” على السيادة، لا على الديمقراطية. أما أساسها المنطقي فهو أن الحقوق الفردية لا يمكن حمايتها إلا عندما تكون الدولة قوية وقادرة على أن تكون في طليعة المدافعين عن الحقوق. وتُفهم السيادة، وفق نسق التفكير هذا، بأنها لا تقوم على التدخل. لكن بالنظر إلى أن الديمقراطية هي مؤشرٌ فارغ، شأنها في ذلك شأن “الإنسانية”، فإن روسيا تشكك في عالمية الدساتير الدولية. وأخيرًا، تناول موروزوف بالنقاش مدى قابلية النموذج الروسي للديمقراطية للتطبيق في الشرق الأوسط. \n \n \nوحوَّل جانير باكير مناقشات مجموعة العمل نحو موضوع “روسيا: سوق ناشئة لاستثمارات الشرق الأوسط؟” وقال باكير إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدول الشرق الأوسط في روسيا في ازدياد، لا سيما استثمارات الإمارات العربية المتحدة. لكن نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدول الشرق الأوسط من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى روسيا لا تكاد تذكر. ويثير هذا الواقع تساؤلات حول الشركات المتعددة الجنسيات في الشرق الأوسط. واقترح باكير العديد من المجالات ذات الصلة التي تستحق الدراسة في ما يتعلق بالشركات المتعددة الجنسيات في الشرق الأوسط. ومن هذه المواضيع: ديناميكية الشركات المتعددة الجنسيات ودوافعها وتحدياتها؛ وأثر الشركات المتعددة الجنسيات في بيروقراطية الدولة؛ واختلاف سلوك الشركات المتعددة الجنسيات من قطاع إلى آخر؛ والمزايا التنافسية للشركات المتعددة الجنسيات في الشرق الأوسط؛ وما يمكن أن تقدمه الشركات المتعددة الجنسيات في الشرق الأوسط للاقتصاد الروسي. \n \n \nوناقش أندريه كوروبكوف وجهًا آخر من أوجه العلاقات بين روسيا والشرق الأوسط، لا سيما: “أنماط الهجرة المعاصرة بين روسيا والشرق الأوسط”. وذكر كوروبكوف أن روسيا والشرق الأوسط، نظرًا لتاريخهما المتعدد الأعراق، كانا دائمًا فاعلين رئيسيين في أنماط الهجرة العالمية. لكن دول الشرق الأوسط وروسيا، خاصةً مع إنشاء الدولة الحديثة في الشرق الأوسط وانهيار الاتحاد السوفيتي، اتبعتا نموذج الهجرة الأوروبي، من خلال وضع سياسات تجنيس صارمة. وأضاف كوروبكوف أنه في الوقت الذي تتزايد فيه أعداد أبناء الشرق الأوسط الذين يهاجرون إلى روسيا – كطلاب أو طلاب سابقين أو لاجئين أو أزواج لمواطنين ومواطنات روس – فإن ما بين 2% و3% فقط من الروس الذين يعتزمون مغادرة روسيا يقولون إنهم يريدون الهجرة إلى الشرق الأوسط. وأخيرًا، ذكر كوروبكوف أن العوامل البيئية والسياسية ستظل عامل دفعٍ للهجرة من الشرق الأوسط إلى روسيا. \n \n \nمن جهته، ركّز سيرجي ماركيدونوف النقاش على “روسيا، والدولة الإسلامية، وولاية القوقاز”. وجادل ماركيدونوف بأن للشرق الأوسط أهمية رمزية في السياسة الخارجية الروسية، لا سيما في ظل استمرار النزاع السوري. فقد اكتشفت روسيا آفاقًا جديدة في الشرق الأوسط يمكن أن تساعدها في رغبتها في التنافس مرة أخرى على الهيمنة العالمية مع الولايات المتحدة. وإلى جانب المنافسة بين روسيا والولايات المتحدة، قال ماركيدونوف إن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) محرك رئيسي آخر وراء التدخل الروسي الأخير في الشرق الأوسط. ويُنظر إلى داعش باعتبارها واحدًا من أهم التهديدات الأمنية التي تواجه روسيا. فقد أضحى ولاء شمال القوقاز لداعش، وإنشاء ولاية القوقاز أولوية أمنية للحكومة الروسية. وعمّق ماركيدونوف البحث والاستقصاء ليشمل العلاقات بين الدولة والإسلام في روسيا. \n \n \nوحوّل نيكولاي كوزانوف وجهة النقاش صوب موضوع “دوافع العلاقات بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي بعد عام 2011.” ورغم أن الاتحاد السوفيتي كان دائمًا مهتمًا بإقامة روابط أوثق مع دول الخليج لأسباب جيو-استراتيجية، فقد كانت العلاقات بين الاتحاد السوفيتي ودول الخليج العربية مضطربة بسبب الخلافات الأيديولوجية. وبسقوط الاتحاد السوفيتي، ولاسيما مع صعود فلاديمير بوتين إلى السلطة، بدأت روسيا تسلك نهجًا أكثر براغماتية في سياستها الخارجية. وجادل كوزانوف بأن روسيا كانت تحاول خلال السنوات القليلة الماضية التقارب مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وهي محاولة يمكن أن تحقق نجاحًا كبيرًا. لكن كوزانوف أكد أن روسيا ليس لديها خبرة دبلوماسية في التعامل مع دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء الكويت إلى حد ما. والدافع إلى هذا التقارب هو مصالح روسيا الاقتصادية والأمنية على خلفية العقوبات المفروضة عليها وعلاقاتها مع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وسعي الحكومة للحفاظ على أسعار النفط المرتفعة. وشدّد كوزانوف على حجّة أن الرغبة في التقارب بين روسيا ودول الخليج العربي ليست أحادية الجانب. فبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، تعدّ إقامة علاقات أفضل مع روسيا أمرًا مهمًا بالنظر إلى مشاركة روسيا المتزايدة في الشرق الأوسط، وخاصة في سوريا. أما بخصوص إنتاج النفط والغاز، فمن مصلحة المملكة العربية السعودية أن “تتراقص” روسيا بتناغم حول أوبك. كما أن المملكة العربية السعودية مهتمة بتنويع اقتصادها. ولبلوغ هذه الغاية، يمكن أن تكون روسيا مستثمرًا محتملاً ومصدّرًا للغاز الطبيعي المسال بالنظر إلى العلاقات السعودية الحالية المضطربة مع قطر، المصدّر الرئيسي للغاز الطبيعي المسال إليها. ومع ذلك، من المهم عدم حصر العلاقة الاقتصادية بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي في النفط والغاز فقط. فقد طورت روسيا أيضًا علاقات اقتصادية في مجال التكنولوجيا العالية الدقة والزراعة في المنطقة. وفي الختام، اقترح كوزانوف أن علاقات روسيا الوثيقة مع إيران ستظل عقبةً تحول دون توطيد علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي. وهناك تعقيدات أخرى ناتجة عن الخلاف الجيو-سياسي الحالي بين قطر وجيرانها، حيث تتردد روسيا في الاصطفاف مع طرف بعينه في هذه المسألة.  \n \n \nبدوره، ركّز صموئيل راماني نقاشه على موضوع “روسيا والحرب الأهلية اليمنية”، فجادل بأن روسيا كانت مترددة في الاصطفاف مع طرف بعينه في اليمن، على نقيض سوريا. ومع ذلك، فقد حاولت جلب الأطراف المتصارعة إلى طاولة الحوار. وكانت روسيا تعتمد في مثل هذه المحاولات على علاقاتها التاريخية مع اليمن، وخاصة اليمن الجنوبي. لذلك، يرى راماني أنه ينبغي، عند دراسة دور الوساطة الروسية الحالي في اليمن، النظر إلى دور الاتحاد السوفيتي في الحرب الأهلية اليمنية وتوحيد اليمن في عام 1990. وزعم راماني أن من مصلحة روسيا الاستراتيجية أن يكون اليمن مستقرًا، إذ سيتيح لها ذلك أن تستخدمه قاعدةً بحريةً لاستعراض قوتها في البحر الأحمر. بالإضافة إلى ذلك، وجدت الإدارة الروسية طرقًا لإبراز قوتها الناعمة واستثمارها لإعادة تقديم نفسها باعتبارها فاعلاً رئيسيًا في المؤسسات الدولية والمفاوضات المتعددة الأطراف. وقد تجلّت هذه المحاولات التي تقوم بها الإدارة الروسية الحالية بوضوح في معالجة روسيا للوضع الإنساني في الحديدة، وإرسالها قافلة إنسانية لتلميع صورتها في الشرق الأوسط، وعرض صورة أفضل من صورة الولايات المتحدة “المدمرة” دوليًا. وأضاف راماني أن التعاون الدبلوماسي الروسي مع المتمردين الحوثيين موضوعٌ يستحق الاستكشاف. فقد حافظت روسيا باستمرار على موقفها من دعوة الحوثيين إلى طاولة المفاوضات مع دعم حظر الأسلحة وانتقاد الهجمات الصاروخية التي يقوم بها الحوثيون على السعودية واغتيال علي عبد الله صالح. ومع ذلك، يبدو أن لدى روسيا صورةً مفصلة عن الحوثيين، إذ يميّز الروس بين الحوثيين المتطرفين والزعيم الحوثي. وجادل راماني أيضًا بأنه يبدو أن هناك تآزرًا ظاهريًا بين إيران وروسيا فيما يتعلق بالحلول المتصورة للحرب الأهلية اليمنية. فكلا البلدين يفضّل الحوار الدبلوماسي ويعارض التدخل العسكري الأمريكي. \n \n \nوعمّق غونشي تَزميني النقاش حول العلاقات الروسية الإيرانية بعرض حول موضوع “إيران: شريك استراتيجي أم ثِقَل موازي مؤقت”؟ وزعم تزميني أن العلاقة بين إيران وروسيا، على الأقل ظاهريًا، غير متسقة. وهناك قدرٌ من الغموض حول جودة العلاقات الروسية الإيرانية ومتانتها. وهذا الغموض أثارته أعمالٌ من قبيل تأخّر روسيا في بناء مفاعل ماء خفيف تم التعاقد على بنائه في إيران من 1995 إلى 2003، والتأخّر في تسليم منظومة صواريخ إس-300 الروسية، التي أرسلت بعد عقد من الزمن. وفي الوقت ذاته، دعمت روسيا الاقتصاد الإيراني بدعوتها إلى المشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا، ودعم اتفاقية التجارة الحرة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي في عام 2018. أما إيران فقد سمحت قيادتُها بنزول الجنود الروس على أرضها، ولا ريب أن ذلك يتناقض مع السردية الثورية الإيرانية المعادية للإمبريالية. كما زعم تَزميني أن العلاقات الروسية الإيرانية تطورت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. ومنذئذ، زادت العلاقات الروسية الإيرانية كثافة وعمقًا. ثم شدّد تَزميني على أهمية دراسة العلاقات الروسية الإيرانية من منظور الأفكار والتفضيلات والهويات. \n \n \nواختتم يحيى الزبير مناقشات مجموعة العمل بعرضٍ حول موضوع “اللحظة الروسية في المغرب العربي”. وقال الزبير إن الجزائر كانت تاريخيًا، خصوصًا إبان عهد الاتحاد السوفيتي، الشريك الوحيد للسوفيات في منطقة المغرب العربي. وقد يجادل البعض بأن ليبيا كانت متحالفة مع السوفيات، إلا أنها لم تكن كذلك. وفي السنوات الأخيرة، كانت روسيا تسعى إلى دخول المغرب الكبير، إذ ترى في بلدان المغرب العربي شريكًا اقتصاديًا محتملاً. وهكذا، تجري الحكومة الروسية محادثات حول إنشاء منطقة تجارة حرة في المغرب، وأبرمت مؤخرًا عدة عقود مع دول المغرب العربي، تشمل اتفاقيات زراعية مع المغرب؛ واتفاقيات سياحية مع المغرب وتونس؛ واتفاقات بشأن النفط والغاز، والتعاون في البنية التحتية مع الجزائر. وأوضح الزبير أن من أسباب اهتمام روسيا المتزايد بالمغرب الكبير أن الروس، على خلاف الأمريكيين والصينيين، يعُدّون منطقة المغرب الكبير امتدادًا للمشرق، وبالتالي فإن أهميتها نابعةٌ من أهمية الشرق الأوسط بالنسبة إلى المصالح الروسية. زِدْ على ذلك أن المغرب العربي جزء من منطقة البحر الأبيض المتوسط، وهي منطقة لروسيا مصالحُ فيها. وزعم الزبير أن روسيا تعتمد في إقامة علاقات أقوى مع الدول المغاربية على شركات النفط والغاز الروسية العاملة في الجزائر وعلى علاقاتها مع الجيش الجزائري. \n \n \n\nلاستعراض جدول أعمال مجموعة العمل، انقر هنا\nللاطلاع على السير الذاتية للمشاركين، انقر هنا\n\n \n  \n \n \n المشاركون والمناقشون: \n \n \n\nروي أليسون، جامعة أكسفورد، المملكة المتحدة\nزهرة بابار، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطر\nجانير بكير، جامعة كوتش، تركيا\nإسلام حسن، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطر\nمهران كامرافا، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطر\nأندريه كوروبكوف، جامعة ولاية تينيسي الوسطى، الولايات المتحدة\nنيكولاي كوزانوف، الجامعة الأوروبية، روسيا\nسيرجي ماركيدونوف، الجامعة الحكومية الروسية للعلوم الإنسانية\nسوزي ميرغني، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطر\nفياشيسلاف موروزوف، جامعة تارتو، إستونيا\nصموئيل راماني، جامعة أكسفورد، المملكة المتحدة\nغونشي تزميني، معهد لندن للشرق الأوسط التابع لكليّة الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن\nإليزابيث وانوشا، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطر\nيحيى الزبير، كلية كيدج للأعمال، فرنسا\n\n \n  \n \n \nمقال بقلم إسلام حسن، محلل أبحاث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية 
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2019/08/events_128512_49852_1566291287-1.jpg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20190127T124500
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20190127T134500
DTSTAMP:20260405T004544
CREATED:20190820T083941Z
LAST-MODIFIED:20210524T090916Z
UID:10001410-1548593100-1548596700@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:السياسة الخارجية الأمريكية في الميزان
DESCRIPTION:دعا مركز الدراسات الدولية والإقليمية ريتشارد راسل، الأستاذ في جامعة الدفاع الوطني في واشنطن العاصمة، إلى إلقاء محاضرة في 27 يناير 2019 بعنوان “السياسة الخارجية الأمريكية في الميزان” سلّط الضوء فيها على السياسة الخارجية لإدارة ترامب. ونوّه في البداية إلى أن منتصف فترة ولاية ترامب في منصبه يعدّ منعطفًا مناسبًا لتقييم السياسة الخارجية لإدارته، ولكن لا يزال يتعذر تحديد عقيدة نهائية لها. وقال راسل: “من الصعب حقًا أن أميّز “عقيدة ترامب”، أقصد إلى جانب “جعل أمريكا عظيمة من جديد” أو “أمريكا أولاً”. “ربما يجسد ذلك نبرة السياسة الخارجية لإدارة ترامب، لكنه لا يمثل في رأيي محتوى”. \n \n \nواستعان راسل في تحليل اتجاه السياسة الخارجية لترامب بنظريتين من نظريات العلاقات الدولية: الواقعية والليبرالية، لكنه ألمح إلى أن من الصعب وصف ترامب بالواقعي أو الليبرالي لأن الرئيس لا يوافق أيًا من المدرستين. وأوضح راسل أن ترامب ليس ليبراليًا لأنه لا يعبأ بالديمقراطية العالمية. فعادةً ما تروّج الولايات المتحدة للديمقراطية في الخارج لتقليل المخاطر الدولية إلى الحد الأدنى، لكن ترامب “لا يروّج للديمقراطية، ولا يحفل بها، ولا يحترمها. والواقع أنه يفضّل شخصيًا الدول الاستبدادية” مثل تركيا ومصر والمملكة العربية السعودية. علاوة على ذلك، أوضح راسل أن ترامب أقصى زعماء الديمقراطيات الغربية، بما في ذلك السلطات الفرنسية والألمانية والبريطانية. \n \n \nحاجج راسل كذلك بأن ترامب لا يوافق النموذج الليبرالي بسبب “ازدرائه للمؤسسات المتعددة الجنسيات”، كما اتضح من انسحابه من اتفاق باريس بشأن تغير المناخ واحتقاره لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو). وقال إن الرئيس أغلظ القول في حق الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي، وهي مؤسسات دولية أضحت جزءًا من نسيج العلاقات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية، الذي يعزز الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي على الصعيد الدولي.     \n \n \nترامب “لا يروّج للديمقراطية، ولا يحفل بها ولا يحترمها. والواقع أنه يفضّل، شخصيًا، الدول الاستبدادية “. \n \n \nوأوضح راسل أن ترامب لا يناسب أيضًا النموذج الواقعي. فقد يَعُدّ البعض الرئيس واقعيًا، لكن ترامب ليس لديه أي تقدير لموازين القوى الدولية. وقال راسل إن الدول القومية توزان القوة لمنع اندلاع العنف الدولي وفقًا للنظرية الواقعية، لكن ترامب لا يعمل من أجل ذلك. فبينما يساوره القلق من السياسة التجارية للصين، مثلاً، فإنه لا يقوم بالموازنة العسكرية أو السياسية مع الصين. وبالمثل، فإن الرئيس لم يحقق التوازن مع روسيا في أوروبا أو الشرق الأوسط. ومن المفارقة، في رأي راسل، أنه في حين أن وثائق إدارة ترامب تجسّد الواقعية، فإنها “لا تشبه بأي حال من الأحوال ما يتحدث عنه الرئيس ترامب”. \n \n \nوبيّن راسل أن ترامب يفكر من خلال العلاقات الثنائية ويؤكد أهمية الدول القومية على حساب التحالفات المتعددة الفاعلين. وقال راسل: “صحيح أن الدولة القومية تمثل ذروة السلطة في المجتمع الدولي، لكن جميع الدول القومية تعمل في شبكة من المبادلات الاقتصادية والسياسية والثقافية المترابطة”، وليس لدى ترامب استعداد حتى للاعتراف بهذه الحقيقة. على سبيل المثال، بدلاً من التواصل مع اليابان وكوريا الجنوبية، اللتين تربطهما بالولايات المتحدة تحالفات رسمية، يركز ترامب على الحوار مع كوريا الشمالية. وقال راسل: “ليست هذه هي الطريقة التي يمكن بها تيسير تنفيذ الالتزامات الرسمية التي تعهدت بها الولايات المتحدة مع شركاء الأمن في آسيا”. \n \n \nوعادةً ما يحيط رئيس الولايات المتحدة نفسه بأشخاص يشاطرونه فلسفته أو نظرته للعالم، لكن حكومة ترامب منقسمة على نفسها، كما أشار راسل. فقد رفض العديد من الجمهوريين التقليديين دعم ترامب حتى قبل انتخابه. لذلك، اعتمد على موظفي الكونغرس والعسكريين لشغل مناصب في إدارته مذيبًا بذلك الحدود الفاصلة بين الحكومة العسكرية والمدنية. وقال راسل إن هذا الأمر، بالإضافة إلى استبعاده مستشارَين للأمن القومي خلال عامين، يجعله يعمل مع فريق شديد التصدع وعديم الفعالية. وأضاف قائلاً: إن العمل المشترك بين الوكالات – عملية صنع القرار المتعددة الطبقات التي استعانت بها السلطة التنفيذية في جميع الإدارات الأخيرة – ينهار هو أيضًا. فالرئيس ترامب يتخذ القرارات المهمة، مثل الانسحاب من سوريا، دون تشاور أو خبرة نقدية، وفي تجاهل للسلك الدبلوماسي. ولا يوجد اليوم مساعد لوزير الخارجية للشرق الأوسط أو لمنطقة المحيط الهادئ أو لأوروبا، وكثيرة هي المناصب الدبلوماسية الشاغرة حاليًا. \n \n \nواختتم راسل حديثه بالقول إن ترامب نجح في عزل مجتمع الاستخبارات خلال فترة وجوده في منصبه، والعلاقات المدنية-العسكرية في أدنى مستوياتها على الإطلاق. ولمّا كان الرئيس ينظر إلى الجيش باعتباره قاعدة سياسية له، وعيّن ضباطًا عسكريين لشغل مناصب الأمن القومي، “فإن هناك خطرًا يتمثل في احتمال قيام ترامب بتسييس الجيش على المستويات العليا وفي أوساط الجنود”، يقول راسل. ولاحظ راسل أنه، على النقيض من سلوك الرئيس، كان لدى الولايات المتحدة دائمًا “جيش غير مسيّس – أي أنه يخدم الدستور الأمريكي، لا الرئيس”. ولاحظ راسل، في كلمة أخيرة، أن إدارة ترامب “تحطّم الكثير من القواعد التقليدية التي سادت في كل الإدارات، الجمهورية منها والديموقراطية، في السياسة الخارجية الأمريكية”. \n \n \nوأشار راسل إلى أن الآراء التي أعرب عنها خلال هذا الحديث هي آراؤه هو وليست آراء مركز الشرق الأدنى وجنوب آسيا للدراسات الاستراتيجية (NESA) أو حكومة الولايات المتحدة. \n \n \nمقال بقلم الخنساء ماريا، زميلة منشورات كيورا \n \n \n \nريتشارد راسل  أستاذ شؤون الأمن القومي بمركز الشرق الأدنى وجنوب آسيا للدراسات الاستراتيجية بجامعة الدفاع الوطني في واشنطن العاصمة. وهو أيضًا محاضر في كلية بوش للحكم والخدمة العامة بجامعة تكساس أي أند إم. حصل على درجة الدكتوراه في الشؤون الخارجية من جامعة فرجينيا، وشغل سابقًا وظائف من بينها وظيفة أستاذ مساعد للدراسات الأمنية في كلية إدموند والش للدراسات الخارجية والأبحاث بجامعة جورجتاون وباحث مشارك في معهد جورجتاون للدراسات الدبلوماسية. صدرت له ثلاثة كتب عن الاستخبارات والسياسة الخارجية الأمريكية وانتشار الأسلحة في الشرق الأوسط. \n \n \n 
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%b2%d8%a7/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2019/08/events_128503_49851_1566290381-1.jpg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20190206T123000
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20190206T133000
DTSTAMP:20260405T004544
CREATED:20190820T082511Z
LAST-MODIFIED:20210524T090819Z
UID:10001409-1549456200-1549459800@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:آفاق الانتقال الديمقراطي السلمي في السودان
DESCRIPTION:تلقى عبد الوهاب الأفندي، عميد كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية وأستاذ السياسة في معهد الدوحة للدراسات العليا، دعوةً من مركز الدراسات الدولية والإقليمية لمناقشة الانتفاضات الجارية في السودان وإلقاء محاضرة في 6 فبراير 2019 حول “آفاق الانتقال الديمقراطي السلمي في السودان”. لبّى الأفندي الدعوة وقدّم معلومات أساسية عن المشكلة الجارية، موضحًا أن عمر البشير ظلّ رئيسًا للسودان على مدى ثلاثة عقود منذ أن وصل إلى السلطة إثر انقلاب عسكري في عام 1989. ويعُدّ كثير من الناس البشير قائدًا مستبدًا، وتتهمه المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. \n \n \nوألمح الأفندي إلى أن الانتفاضات التي عمّت البلاد في الآونة الأخيرة كانت الأكثر استمرارًا في تاريخها، إذ ظلّت مستمرة منذ 19 ديسمبر 2018. وقال مجادلاً: “لم يسبق أن حظي احتجاجٌ في الماضي بهذا القدر من الدعم الشعبي الواسع النطاق. فيكاد يخلو السودان من بلدة لا تدعم هذا الاحتجاج، كما تدعمه معظم فئات الناس، بل حتى معظم الطبقات على اختلاف أطيافها —من الإسلاميين إلى اليساريين، وذاك أمر غير مسبوق. لقد أضحت التجمعات الكبيرة، وحتى حفلات الزفاف، مواقع للمظاهرات المناهضة للحكومة. في الثورات السودانية السابقة، كانت الأنظمة الحاكمة تسقط في أقل من أسبوعين بعد بدء الاحتجاجات، ومرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن “الجيش – أو أجزاء منه – تقف إلى جانب الشعب فيُضطر النظام إلى الرحيل. لكن هذا الأمر لم يحدث” في الصراع الدائر حاليًا. ورغم أن شرعية الحكومة آخذة في التناقص على مر السنين، فإن الجيش ما فتئ يدعمها ولم يُبدِ معارضةً لها. \n \n \n“لم يسبق أن حظي احتجاجٌ في الماضي بهذا القدر من الدعم الشعبي الواسع النطاق. فيكاد يخلو السودان من بلدة لا تدعم هذا الاحتجاج، كما تدعمه معظم فئات الناس، بل حتى معظم الطبقات على اختلاف أطيافها —من الإسلاميين إلى اليساريين.” \n \n \nوبيّن الأفندي أن شرارة الانتفاضة الحالية التي تعمّ البلاد أطلقها الغضبُ التلقائي عندما “ذهب الناس إلى مخابزهم ذات صباح فألفوا أسعار الخبز قد تضاعفت ثلاث مرات” في عطبرة، وهي مدينة يسكنها العمال ولها تاريخ طويل من النقابات العمالية ساهم في تعبئة المحتجين. وانتشرت الاحتجاجات بسرعة إلى الدامر المجاورة، عاصمة الإقليم، وبربر المجاورة. ووصلت العاصمة الخرطوم خلال أربع وعشرين ساعة. ولئن كان الانتشار السريع للاحتجاجات مفاجئًا، إلا أنه كان متوقعًا في ظل المناخ الاقتصادي السريع التدهور في السودان. \n \n \nوحاول البشير، على إثر انتفاضة صغرى وقعت في سبتمبر 2013، أن يسترضي الناس بعقد ما سُمّي “الحوارات الوطنية” التي علّق الناس عليها آمالاً كبيرة في الإصلاح الجاد، على حد قول الأفندي. لكن “نتائج المفاوضات لم ترقَ إلى مستوى التوقعات”. وبالأساس، لم يحدث شيء وظلّ الغضب والإحباط يتراكمان. وفي الواقع، يقول الأفندي، كانت الثورة تتشكل في السودان منذ أمد بعيد، وكان من المتوقع أن تندلع قبل سنوات من الانتفاضات العربية عام 2011، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تقسيم البلاد المثير للجدل إلى دولتين منفصلتين، ما شكّل خسارة فادحة للكثيرين في الشمال. وقال: “كان الناس يتوقعون أن تقسيم البلد سيكون بمثابة شرارة للانتفاضة لأن الناس لن يقبلوا بتقسيم البلد على هذا النحو وسيلقون باللائمة على الحكومة”. \n \n \nوقال: “عندما كان النظام يسقط في الثورات السودانية السابقة، كانت تشكّل حكومة انتقالية تضم تحالفًا من الأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات المهنية، وتُنظّم انتخابات جديدة. “أما الآن فالثوار يقولون لا”. لم يعد المتظاهرون مهتمين بأي شكل من أشكال الانتقال بالتراضي. وقال الأفندي إن الناس بلغ بهم الإحباط من النظام الحالي أنهم يطالبون بتفكيك هيكل الحكومة بالكامل. الثوار راديكاليون للغاية في مطالبهم، يقولون لا نريد أي مفاوضات مع هذه الحكومة، ولا نريد أي محادثات معها”. وبالتالي فإن البشير وإدارته في وضع دفاعي ويقومون بتعبئة الموارد لإعادة تأكيد السيطرة. وقال الأفندي: “في الوقت الحالي، نحن أمام طريق مسدود، ويبدو أن الاحتجاجات تتصاعد وتتواصل، ولكن يبدو أن الحكومة قادرة على الصمود”. \n \n \nوفي الختام، اقترح الأفندي ثلاثة حلول محتملة للنزاع: 1) قد يرفض الجيش خدمة الحكومة، على غرار ما حدث في تونس ومصر خلال الانتفاضات العربية؛ 2) قد تصعّد الحكومة العنف وتشرع في قتل المدنيين لردع الاحتجاجات؛ 3) قد تُبذَل جهود وساطة من خلال المجتمع الدولي، من خلال الاتحاد الأفريقي، مثلاً. وقال إن رئيس الاتحاد الأفريقي السابق ثابو مبيكي كان قد تدخل في السودان في الماضي، وتوسط في مواقف مثل الصراع في دارفور في عام 2008، والصراع بين السودان وجنوب السودان. لكن الحكومة السودانية، كما يبدو، تعتقد أن لا حاجة بها إلى مساعدة دولية أو خارجية. وأخيرًا، وصف الأفندي الوضع بأنه “نوع من السيناريو السوري، حيث يحتفظ النظام بموقفه الخاص، لكن الاحتجاجات ستزداد، وستصبح على الأرجح عنيفة”.  \n \n \n  \n \n \nمقال بقلم الخنساء ماريا، زميلة منشورات كيورا. \n \n \n \nعبد الوهاب الأفندي  عميد كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية وأستاذ السياسة في معهد الدوحة للدراسات العليا. شغل سابقًا منصب رئيس برنامج السياسة والعلاقات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا ومنسق برنامج الديمقراطية والإسلام بجامعة وستمنستر. كما عمل دبلوماسيًا في وزارة الخارجية السودانية ومحررًا أو مديرًا للتحرير في العديد من المنشورات. كان زميلًا/أستاذًا زائرًا في معهد كريستيان ميشيلسن في النرويج وجامعة نورث ويسترن وجامعة أكسفورد وجامعة كامبريدج والمعهد الدولي للفكر والحضارة الإسلامية في ماليزيا. وهو مؤلف كتاب “كوابيس الإبادة: سرديات الخوف ومنطق العنف الشامل” (2015).
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d8%a2%d9%81%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d9%85%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2019/08/events_128529_49850_1566289511-1.jpg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20190207T123000
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20190207T163000
DTSTAMP:20260405T004544
CREATED:20190820T081601Z
LAST-MODIFIED:20210524T090819Z
UID:10001408-1549542600-1549557000@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:ورشة عمل برنامج كيورا: توطئة لمناهج البحث
DESCRIPTION:استضاف مركز الدراسات الدولية والإقليمية الورشة الثانية من ورش عمل برنامج كيورا لفائدة طلاب جامعة جورجتاون في قطر حول موضوع “توطئة لمناهج البحث”. وقدمت ورشة العمل التي عقدت في 7 فبراير 2019 تعريفًا مفاهيميًا لمناهج البحث، وطرحت الطرق المنهجية، وتناولت القضايا العملية المتعلقة بتوافر البيانات، وساعدت الطلاب على تحديد الاستراتيجيات المناسبة للتعامل مع مشاريعهم البحثية. \n \n \nقدم جستن جينغلر، وهو أستاذ باحث مساعد في معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية  في جامعة قطر، عرضًا ساعد على تحديد طرق البحث المنهجية والعلمية. وأطلع الحاضرين على أساسيات بناء النظريات، منها على سبيل المثال لا الحصر دراسة الحالات، وتتبع العمليات، ودراسة العينات الكبيرة، والدراسات المسحية، والتجارب العشوائية. وشدّد على مفاهيم الصلاحية الداخلية والخارجية باعتبارها أدوات لتقييم مكامن القوة والضعف في المناهج المختلفة. \n \n \n“بعد حضور الورشة الأولى من ورش عمل برنامج كيورا، ما من شك في أن ورشة العمل الثانية كانت مفيدة لأنها أتاحت لي استثمار معرفتي السابقة وتحسين مهاراتي البحثية.” – خوشبو شاه (دفعة 2022)، زميل إداري – كيورا. \n \n \nكان الاستنتاج الرئيسي الذي توصل إليه جينغلر هو أن بعض الطرق يكون أكثر مناسبة لأنواع معينة من الأسئلة البحثية، وأن ثمة صلة بين سؤال البحث والطريقة المنهجية المستعان بها للتحقيق فيه. وقاد جينغلر جلسات تفاعلية مع الطلاب حتى يتمكنوا من تحديد أفضل الطرق المنهجية التي تناسب سؤال بحث معين. وتمثل أحد التمارين في تحديد وشرح المتغير التابع والعمليات السببية لحالات الدراسة المختلفة. \n \n \nتولّت تيسير ورشة العمل​​​​​ إليزابيث وانوشا، وهي مديرة مشروع بمركز الدراسات الدولية والإقليمية،​​​ إسلام حسن، وهو محلل أبحاث بالمركز نفسه، ومساعدة كلٍّ من شذا عفيفي، ومحمد الجابري، وأمينة المير، وشيماء بنكرمي، وإيراكلي غوبيشفيلي، وآيرين برومود، وعبدالرحمن قيوم، وخوشبو شاه – وجميعهم حاليًا زملاء برنامج كيورا. وقامت مجموعة الزملاء بتوجيه الأنشطة الجماعية التي تمثلت في مطابقة سؤال بحثي مع الطريقة المنهجية الأنسب التي طرحها جينغلر. \n \n \n“تعلمت من ورشة العمل أكثر بكثير من مجرد خطط البحث المنهجية، فقد تعلمت أيضًا كيف نتعاون ونتوافق داخل مجموعة بحثية وكيف يقدّر بعضُنا مساهمات بعض، بصرف النظر عن مدى اختلافها جذريًا.” – آيرين برومود (دفعة 2021)، زميلة بحوث كيورا. \n \n \nساعدت التمارين المختلفة، من خلال الوسيط التفاعلي Everywhere Poll والتفكير ​الفردي، الطلابَ على تحديد الطريقة المنهجية المناسبة للإجابة عن سؤال البحث التالي: “كيف تؤثر متابعة الطلاب المقيمين في قطر دراساتهم الجامعية في الخارج في مواقفهم من العلاقات بين الجنسين في المجتمع والأسرة؟” بعد تأملات فردية، شكّل الطلاب مجموعات مصغرة للاتفاق على المعايير التالية للسؤال المحدد سلفًا: نطاق الحالة التي يجب دراستها؛ ومستوى التحليل؛ والمؤشرات والمتغيرات الواجب دراستها؛ ومكامن القصور النظري في النهج المختار؛ والتحديات العملية للنهج المختار. ثم قامت المجموعات بصياغة مقترحاتها وعرضها على المجموعة الكاملة للتعليق عليها وتقييمها. \n \n \nوعلق عبدالرحمن قيوم، زميل بحوث كيورا  (دفعة 2021) بالقول إن ورشة العمل “ستساعد الأشخاص الذين يسعون إلى نشر أوراق بحثية في إطار برنامج المركز، أو إجراء بحوث في إطار برنامج خبرة الأبحاث للطلبة الجامعيين (UREP)، أو حتى أولئك الذين يخططون لنيل درجة الماجستير.” ووصف مشاركٌ آخر نشاط المجموعة بأنه “مفيد للغاية”، لا سيما بفضل تعليقات موظفي مركز الدراسات الدولية والإقليمية والبروفيسور جينغلر. \n \n \nحضر ورشة العمل سبعة عشر طالبًا من جميع المستويات الدراسية. وكانت ورشة العمل مفيدة لجميع المشاركين، من المبتدئين الذين يعملون على أوراق منتصف الفصل الدراسي إلى طلاب السنة الأخيرة الذين يستعدون للتخرج. وقد حصل الذين أتمّوا ورشة العمل بنجاح على شارات إلكترونية يمكنهم عرضها على صفحاتهم الشخصية على موقع لينكد إن. \n \n \nوما فتئ مركز الدراسات الدولية والإقليمية يعزّز مهارات الطلاب في البحث ومنهجيات البحث من خلال سلسلة ورش عمل برنامج التقدم البحثي للطلاب الجامعيين التابع للمركز (كيورا). وسيتمكن طلاب جامعة جورجتاون في قطر من المشاركة في ورشة العمل المقبلة التي سينظمها المركز في خريف عام 2019. \n \n \n  \n \n \nمقال بقلم شيماء بنكرمي (دفعة عام 2021)، زميلة منشورات كيورا
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d9%88%d8%b1%d8%b4%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac-%d9%83%d9%8a%d9%88%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d8%b7%d8%a6%d8%a9-%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%87%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%a8/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2019/08/events_128516_49849_1566288961-1.jpg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20190213T124500
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20190213T134500
DTSTAMP:20260405T004544
CREATED:20190820T074204Z
LAST-MODIFIED:20210524T090818Z
UID:10001407-1550061900-1550065500@cirs.qatar.georgetown.edu
SUMMARY:التعليم العالي الغربي في السياقات العالمية
DESCRIPTION:موهانالاكشمي راجاكومار كاتبة روائية ومدرِّبة دورات مجتمعية بجامعة فرجينيا كومنولث في قطر، مقيمة في قطر وتكتب في مواضيع تتعلق بالجندر والعرق وطرائق التدريس. قدّمت في 13 فبراير 2019 نقاشًا مركّزًا في مركز الدراسات الدولية الإقليمية حول موضوع “التعليم العالي الغربي في السياقات العالمية”. وتناولت بالتحليل مسألة فروع الجامعات الدولية -مثل جامعة جورجتاون في قطر وغيرها من الجامعات في المدينة التعليمية- وتزايد شعبيتها وتأثيرها في التنمية الدولية للتعليم. وقامت مؤخرًا بتحرير كتاب يحمل نفس العنوان نُشر في عام 2018، ويبحث في وجهات النظر العالمية حول تدويل ممارسات التعليم العالي الأمريكية في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. \n \n \nأوضحت راجاكومار أن مفهوم الفروع الجامعية الدولية يقوم على الاتفاق بين كيان وطني ومؤسسة مقرها الولايات المتحدة على أن يحصل الطلاب على نفس الدرجة التي يحصلون عليها من الحرم الجامعي الرئيسي. وبفضل هذا الترتيب، لا تقدم الفروع الجامعية الدولية للأساتذة عادةً تدريبات متخصصة في الحساسيات الثقافية لأنه، حسب قولها، “إذا كانت هذه هي نفس الدرجة تمامًا، فلن يكون هناك أي إضافات أو مواد حافظة للثقافة، ولا يتغير أي شيء على الإطلاق”. ولا يتم تنبيه الطلاب أيضًا إلى الطبيعة الفريدة للدراسة في الفروع الجامعية الدولية التي قد تختلف بشكل كبير عن تعليمهم السابق. \n \n \nوأطلعت راجاكومار جمهور الحاضرين على دراسة حالة تبيّن أهمية فهم التأثيرات المتداخلة للمعايير الثقافية وتنوع القيم في الفصول الدراسية المتعددة الثقافات. وقالت إن مثل هذه الحالات تعدّ متابعةً للمشروع الأكبر المتمثل في الكتاب المراد منه عرض “أدقّ التفاصيل والواقع الذي يعيشه الأشخاص الذين يقومون بالتدريس والتعلم” في فروع الجامعات الدولية. وترى راجاكومار أن الموضوعات الرئيسية لدراسة الحالة هي تضارب القواعد بخصوص التقيد بالمواعيد واختلاف مواقف الناس من شخصيات السلطة في البيئات المتعددة الثقافات. \n \n \n  \n \n \n“هذه حالة تنظر في مسألة السلطة؛ من يملك السلطة، ومن يُسمح له بأن يشكك في السلطة، والطرق التي تنتقل بها السلطة في الفصل الدراسي.” \n \n \nأثار الصراع المركزي في هذه الحالة السؤالَ الحاسم الأهمية المتمثل في تحديد المسؤول عن الفصل الدراسي بالجامعة وما يمكن التفاوض بشأنه فيه. وأوضحت راجاكومار أن “بعض الناس يعتقد أن القواعد هي القواعد”، في حين يشعر البعض الآخر بأن “القواعد هي القواعد، لكن يجب ألا تنطبق علي \,’أنا‘ لأن ’لدي‘ هذا الظرف الاستثنائي”. وقالت إن من المستحيل تنفيذ نموذج تدريس واحد يناسب الجميع في السياقات الدولية، وذلك لأن الطلاب قد يجدون أخطاء في مناهجهم الدراسية اعتمادًا على أهمية المنهج الدراسي بالنسبة إلى تخصّصهم. وهناك عوامل أخرى تؤثر أيضًا في سلوك الفصل الدراسي، منها النوع، والانتماء العرقي، وأنواع الشخصية. لذلك، يمكن أن يحدث في غالب الأحيان تعارضٌ بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وكذلك فيما بين الطلاب أنفسهم. \n \n \nوأخيرًا، أوضحت راجاكومار أن “هذه الحالة تتناول مسألة السلطة؛ من يملك السلطة، ومن يُسمح له بأن يشكك في السلطة، والطرق التي تنتقل بها السلطة في الفصل الدراسي.” وأشارت في مختتم حديثها إلى أن التعليم الغربي اليوم، للأسف، لا يشكل تشكيلاً يناسب سياقات ثقافية مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، لا يتم إعداد الأساتذة والطلاب في الفروع الجامعية الدولية لعملية التعلم الفريدة التي يقومون بها. وقالت: “سواء تعلق الأمر بروسيا أو اليابان أو قطر أو لبنان – في جميع مواقعنا البحثية، تلقّى أعضاء هيئة التدريس تدريبًا قليلاً أو شبه منعدم على البيئة الثقافية الخاصة بهم”. ويبدو أن الفروع الجامعية الدولية تستديم سرديةً غربية في هذا الصدد، ولا بد من التدريب على الوعي الثقافي لكي تحقق تلك الفروع النجاح في المستقبل. \n \n \nمقال بقلم الخنساء ماريا، زميلة منشورات كيورا \n \n \n \nموهانالاكشمي راجاكومار  روائية وتربوية حاصلة على درجة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي. نشرت أعمالها في مجموعة متنوعة من المجلات والكتب المحكّمة، منها، على سبيل الذكر لا الحصر، الجندر، وتعليم الأدب الأمريكي، ومجلة جنوب آسيا. كما حظيت أعمالها الروائية بالتقدير. وفازت روايتها الرومانسية المعاصرة، Love Comes Later، بجائزة أفضل كتاب رومانسي هندي في عام 2013، وحازت روايتها القادمة، An Unlikely Goddess، على التقدير، إذ بلغت الدور النهائي من مسابقة She Writes New Novelist في عام 2011. وتساهم مجموعة المقالات التي قامت بتحريرها بعنوان “التعليم العالي الغربي في السياقات العالمية” في مشروع تنفيذ وتوسيع المناهج الدراسية المتأثرة بالولايات المتحدة في الشرق الأوسط وآسيا.
URL:https://cirs.qatar.georgetown.edu/event/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://cirs.qatar.georgetown.edu/wp-content/uploads/sites/3/2019/08/events_128539_49847_1566286924-1.jpg
END:VEVENT
END:VCALENDAR