Center for International and Regional Studies

السفير منير غنام يحاضر حول الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي
2013-02-13 08:00 - 18:00 (Europe/Moscow)
قدم سعادة السفير الفلسطيني في قطر منير غنام حلقة نقاش حول الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي وذلك بتاريخ 13 فبراير 2013. بدأ السفير محاضرته بالإشارة إلى أن “للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والذي يعد جزءاً من الصراع العربي الإسرائيلي”، تاريخ مليء بالعنف المستمر منذ أكثر من قرن. وإثر سرده لبعض المعلومات التاريخية لخلفية الصراع أشار السفير إلى أن “القصة برمتها بدأت في مطلع القرن العشرين عندما خضعت فلسطين للانتداب البريطاني عام 1922، ومن ثم بدأت عملية السماح لمئات الآلاف من اليهود المهاجرين بالقدوم إلى فلسطين من العديد من الدول من جميع أنحاء العالم، وبشكل خاص من أوروبا” نظراً للممارسات الوحشية التي تعرض لها اليهود بشكل عام وخلال الحروب العالمية بشكل خاص.

على مدار القرن العشرين، تغيرت البلد التي كانت تعرف يوماً باسم فلسطين عبر سلسلة من الجهود الإسرائيلية المتضافرة السياسية والعسكرية، حيث تم إلحاق فلسطين واحتلالها وتحويلها إلى كيان غير شرعي. وتم تغيير اسم معظم الأرض إلى إسرائيل. وأوضح السفير غنام: “شكل السكان العرب في فلسطين مع بداية القرن العشرين 89 بالمائة، وأعني بالعرب المسلمين والمسيحيين – في حين شكل اليهود الذين كانوا يعيشون في فلسطين 11 بالمائة وكانوا يعتبرون فلسطينيين أيضاً”. بحلول عام 1947 تغيرت النسب بشكل جذري ما أدى إلى الكثير من الخلافات وإلى سلسلة من الصراعات التي انتقلت إلى الدول المجاورة، وأشعلت جذوة المقاومة الفلسطينية المسلحة المستمرة. أما في وقتنا الراهن، فقد أدخل الإسرائيليون هذه التغييرات الدراماتيكية في التركيبة السكانية والجغرافية للمنطقة التي يستولون عليها ما أثر على تغير الحقيقة على الأرض.

إثر عدة جولات فاشلة من المفاوضات على مر السنوات، وجد الفلسطينيون أنه ما من طريقة للوصول لاتفاق مع الإسرائيليين لتأسيس دولة فلسطينية مجاورة تنعم بالحياة في الضفة الغربية وذلك بسبب عمليات التعدي والمصادرة وضم أراضي الضفة الغربية وغزة بشكل مستمر من الجانب الإسرائيلي. يقول غنام: “كلما وصلنا إلى اتفاق، وجدنا حقائق جديدة على الأرض تمنعنا من إقامة الدولة، لهذا فقد أوقفنا المفاوضات مع الإسرائيليين قبل بضع سنوات، وبدأنا محاولة الوصول إلى حل مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن بعد أن تمكنا من الحصول على صفة دولة مراقبة”.

في الختام، قال السفير غنام إن هذا الوضع الجديد يمنح الفلسطينيين الأمل بأن جولة جديدة من المفاوضات قد تبدأ بدعم من المجتمع الدولي لإعطاء “حل الدولتين شرعية دولية تؤدي في النهاية إلى قيام دولة فلسطينية حرة ذات سيادة.”

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

مها الهنداوي تحاضر عن التعليم الشامل في الخليج
2013-02-19 08:00 - 18:00
قامت مها الهنداوي أول زميل لمركز الدراسات الدولية والإقليمية من جامعة قطر للعام الدراسي 2012 – 2013 والأستاذ المساعد في التربية الخاصة في كلية التربية في جامعة قطر، بتقديم حلقة نقاش حول “اقتراض السياسات في التعليم: مثال التعليم الشامل في الخليج” وذلك بتاريخ 19 فبراير 2013. بدأت الهنداوي محاضرتها بالإشارة إلى أن اهتمامها بهذا الموضوع ينبع من تجربتها الشخصية كخريجة جامعة أمريكية عادت إلى قطر وهي تفكر في إمكانية تنفيذ بعض السياسات والإجراءات التي تعلمتها والخبرة التي اكتسبتها خلال دراستها في الخارج.

أوضحت الهنداوي مدى حماسها في البداية للعمل على بعض السياسات الأمريكية لدى عودتها إلى قطر. إلا أن التطبيق على أرض الواقع أثبت العكس، فقد بدأت الهنداوي بمواجهة مشاكل جوهرية مع موضوع “اقتراض السياسات”. ومنحها تدخلها المباشر في المدارس المحلية، والمجلس الأعلى للتعليم تصوراً أفضل عن التحديات التي تواجهها بيئة التعليم المحلية والتي لا يمكن لاقتراض السياسات أن يواجهها، بل على العكس، من الممكن أن يؤدي إلى مجموعة جديدة من التحديات غير المتوقعة. لاحظت الهنداوي أن تطبيق بعض السياسات في قطر لم يحقق نسبة نجاح التي حققها في الولايات المتحدة. وتعمل حالياً في البحث عن أسباب هذه التحديات وما الذي يمكن فعله للمساعدة في صياغة توجهات السياسة المستقبلية. تقول الهنداوي: “اخترت بداية إحدى أهم السياسات المطبقة في التربية الخاصة، إن لم تكن أهمها على الإطلاق، وهي “التعليم الشامل”، لتشكل دراسة حالة أعقبت مسار البحوث التي قام بوضعها باحثون مشهورون في هذا المجال.

يعرف “التعليم الشامل” بأنه دمج الطلاب من ذوي الإعاقات في نظام التعليم العام وتمكينهم من تعلم المنهاج الدراسي العام. ثمة أساليب مختلفة للتعليم الشامل حول العالم، وفي حين تنصح بعض النماذج بإمكانية دمج الطلاب من ذوي الإعاقات البسيطة فقط، تدعو منظمة اليونسكو من جهة أخرى إلى تطبيق “الدمج الكامل” والنظام المدرسي المفتوح حيث يتمكن أي طالب من ذوي الإعاقات، بصرف النظر عن شدة إعاقته، من الوصول إلى نظام التعليم العام. يؤدي هذا التعارض في الآراء حول ما يشكل “التعليم الشامل” إلى العديد من التحديات. فعلى سبيل المثال، اعتمد النظام المدرسي القطري كلاً من الدمج المعدل والدمج الكامل في أوقات مختلفة وبنتائج مختلفة.

تتابع الهنداوي: “تعد العولمة والضغوط الدولية الأسباب الرئيسية لاقتراض السياسة، أو اقتراض سياسة التعليم الشامل”. ومن المهم أن نضع اقتراض السياسة في سياقها الصحيح. “فهنا في الخليج، عندما ظهرت سياسة التعليم الشامل، كانت مرافقة لعملية إصلاح التعليم”، وإعادة تنظيم لكامل النظام المدرسي والمناهج الدراسية. وأكدت الهنداوي أن “التوقيت في غاية الأهمية لأن هذه السياسة قد ظهرت بعد أحداث 9/11، عندما بدأ الغرب بالتشكيك في نظام التعليم العربي بشكل عام وانخرط بشكل مباشر في إصلاحه. تعتبر هذه القضية مثيرة للجدل بشكل كبير وتمت مناقشتها في وسائل الإعلام المحلية في جميع أنحاء الخليج.

“عندما بدأت سياسة الدمج في الغرب، كانت نتيجة لحركات حقوق الإنسان، وخرجت من فكر العدالة الاجتماعية، والإنصاف والمساواة. لذا فقد كانت في واقع الأمر قراراً صاعداً من المستويات الدنيا إلى المستويات العليا” ونما عضوياً من خلال المطالب العامة. أما في دول الخليج فقد تم فرض هذه القرارات السياسية من المستويات العليا على المستويات الدنيا. وفي هذا الصدد، وعلى الرغم من أن هذه السياسات جديرة بالثناء وتعد مثمرة في بلدانها الأصلية، إلا أن الوقت لم يكن كافياً لتصفيتها من خلال البنى الاجتماعية في دول الخليج.

في الختام نبهت الهنداوي من أن اقتراض السياسات يعد مشكلة عندما يتم تطبيقه “كإصلاح سريع” لمعالجة قضية آنية. وتتفاقم هذه المشكلة عندما لا تعتبر هذه السياسات البيئات الاجتماعية، والثقافية، والسياسية الخاصة والتي قد لا تكون متوافقة على الدوام مع التطبيق ومع أهداف السياسة. باختصار، يجب تنفيذ عملية اقتراض السياسة البناء والحذر بأسلوب يأخذ بعين الاعتبار السياقات المحلية لتصبح هذه السياسات منضوية في الدولة التي تعمل بها.

حصلت مها الهنداوي على درجة الدكتوراه في التربية الخاصة وإدارة الإعاقة من جامعة فيرجينيا كومنولث. تشمل اهتماماتها البحثية السياسات التعليمية ومبادرات الإصلاح في المنطقة، والتدخلات الأكاديمية من أجل الأطفال والشباب ذوي الاحتياجات الخاصة والمعرضين للخطر، وجودة إعداد البرامج التدريبية للمعلمين. وللهنداوي منشورات في مجال التربية الخاصة وكانت ضيفاً متحدثاً في فعاليات وأنشطة مختلفة.

بغية تعزيز إنتاجية البحوث المحلية، وبناء على علاقة الزمالة التي أسسها مركز الدراسات الدولية والإقليمية مع جامعة قطر، فقد أطلق المركز زمالة سنوية تمنح لعضو من أعضاء هيئة التدريس في جامعة قطر. وقد تم اختيار مها الهنداوي لتكون زميل مركز الدراسات الدولية والإقليمية للعام الدراسي 2012 – 2013. سوف تدعم الزمالة الهنداوي في مشاريعها البحثية الهامة، بهدف نشر نتائج هذه البحوث.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

نائب رئيس وزراء البوسنة والهرسك زلاتكو لاغومجيا في حلقة نقاش حول الصراع السوري
2013-03-10 08:00 - 18:00
استضاف مركز الدراسات الدولية والإقليمية حلقة نقاش ضمت نائب رئيس وزراء البوسنة والهرسك ووزير خارجيتها، د. زلاتكو لاغومجيا. تركزت الفعالية على مناقشة معمقة للصراع السوري مع كبار الدبلوماسيين والسفراء والأكاديميين ومحللي السياسات الخارجية. وشملت بعض مواضيع النقاش مسار واتجاه الصراع السوري، وما أثارته من ردود فعل إقليمية ودولية، وإيجابيات وسلبيات التدخل العسكر الخارجي في النزاع، وارتفاع عدد اللاجئين والكارثة الإنسانية التي زاد الصراع من حدتها.

هل هي حرب بوسائل أخرى؟ إيران تحت العقوبات
2013-03-12 08:00 - 18:00
نظم مركز الدراسات الدولية والإقليمية حلقة نقاش في 12 مارس 2013 تحت عنوان “هل هي حرب بوسائل أخرى؟ إيران تحت العقوبات”، جمعت حلقة النقاش كلاً من: مهران كمرافا مدير مركز الدراسات الدولية والإقليمية، منصور معدل الأستاذ الزائر في مركز الدراسات الدولية والإقليمية، وماناتا هاشمي زميل ما بعد الدكتوراه في مركز الدراسات الدولية والإقليمية. هدف اللقاء لإجراء نقاش حول طبيعة العقوبات ونتائجها على كل من الفرد الإيراني والدولة الإيرانية.

بدأ مهران كمرافا مدير مركز الدراسات الدولية والإقليمية النقاش بتلخيص تاريخ العقوبات المفروضة على إيران، وتأثيرها على حياة الإيرانيين العاديين. مشيراً إلى أن فرض العقوبات على إيران قد تم من قبل الولايات المتحدة وحكومات غربية أخرى كردة فعل على حادثة رهائن السفارة الأمريكية عام 1979، وكطريقة لعزل الجمهورية الإسلامية في السنوات اللاحقة. بعد ذلك بعشرين عاماً قامت إدارة كلينتون بتمرير ” قانون العقوبات الإيرانية” الذي جعل نظام العقوبات مكوناً أساسياً للسياسة الخارجية الأمريكية. شرح كمرافا بأن العقوبات “لم تنظم بشكل فعلي إلا في التسعينيات عندما ازدادت مخاوف الولايات تجاه برنامج إيران النووي”. وهكذا فقد تم استخدام العقوبات كوسيلة لضمان عرقلة التقدم في البرنامج النووي الإيراني بسبب حظر الاستيراد والتصدير. وأضاف كمرافا “تمثل الافتراض بأنه بمجرد إيقاف إيران لعمليات تخصيب قدرتها النووية سيتم رفع العقوبات”.

في السنوات التالية، هددت إدارة بوش إيران بإمكانية شن حرب عليها، في حين قامت إدارة أوباما بتطبيق المزيد من العقوبات على الجمهورية الإيرانية لتضييق الخناق عليها. يؤكد كمرافا أن “إدارة أوباما كانت الأكثر عدوانية بشأن نظام العقوبات”، وذلك لأن الرئيس أوباما كان يحاول إبقاء الجمهوريين في وضع حرج عن طريق التزامه بوسائل الكونغرس وغيرها من الوسائل المؤسساتية كأسلوب عمل بدلاً من مهاجمة أو غزو إيران.

يشرح كمرافا مشكلة العقوبات الشاملة بأنها لا تفرق دائماً بين الاحتياجات المدنية والعسكرية. فقلما استهدفت العقوبات المفروضة على إيران الدولة فقط حيث أن للتدابير المقيدة آثار مدمرة على السكان المدنيين كذلك. وما اصطلح على تسميته بـ “تقنية ثنائية الاستخدام” تشمل طيفاً كاملاً من البضائع التكنولوجية التي تعتبر مكوناً أساسياً لتعزيز القدرات العسكرية، ومع ذلك فهي ضرورية أيضاً للصناعات الأساسية المدنية. ويعتبر الطيران المدني مثالاً على ذلك حيث أن نقص المواد الأساسية يعني تدهور ناقلات الركاب على نحو مطرد وعلى مدى عقود دون التمكن من تجديدها. علاوة على ذلك، تم إعفاء مواد المساعدات الإنسانية كالدواء مثلاً من نظام العقوبات، إلا أن العقوبات الصارمة على النظام البنكي أدت إلى صعوبة إجراء أي نوع من أنواع التعاملات المالية للحصول على الدواء.

نقلاً عن استطلاع غالوب الذي أجري مؤخراً في الأوساط الإيرانية، استطلعت آراء أشخاص إيرانيين حول تأثير العقوبات على حياتهم اليومية، ويقول كمرافا أن معظمهم أجابوا بأنهم تأثروا بشكل شخصي. إلا أن الأمر المثير للاهتمام هو أنه وبالرغم من أن معظمهم قد أقروا بأن البرنامج النووي هو السبب الرئيسي لفرض العقوبات، إلا أنهم يلقون اللوم على الولايات المتحدة بوصفها المتسبب بمعاناتهم الشخصية. ويضيف كمرافا “بالتالي، فإن تأثير العقوبات كان عكسياً، مقارنة بنوايا الولايات المتحدة”.

أنهى كمرافا حديثه باستخلاص أربعة استنتاجات رئيسية: أولاً: “أضحت العقوبات أداة الضغط المفضلة للولايات المتحدة”، ثانياً: “ثمة تصور ذاتي للمعاناة بين صفوف الشعب الإيراني”، ثالثاً: “ثمة مستوى عال من التأييد للبرنامج النووي”، وأخيراً “يحمل الشعب الإيراني الولايات المتحدة مسؤولية المحنة الإيرانية”.

قدمت ماناتا هاشمي العرض الثاني وحللت فيه شدة تأثر المشاهد الاجتماعية والاقتصادية بالعقوبات الأمريكية والأوروبية، ما أدى إلى هبوط قيمة الريـال وارتفاع حاد في أسعار البضائع اليومية. وأوضحت هاشمي: “لم ترتفع أسعار البضائع المستوردة فقط، بل ارتفعت أسعار البضائع المنتجة محلياً أيضاً وذلك لأن بعض التجار قد تذرعوا بانخفاض قيمة الريـال ليرفعوا أسعار بضائعهم”. علاوة على ذلك، انخفض الإنتاج في جميع أنحاء البلاد بسبب التدابير المقيدة ما أدى بدوره إلى انخفاض عدد الوظائف وزيادة معدل البطالة.

مع ذلك، وعلى عكس الخطابات الإعلامية العالمية التي تتحدث عن معاناة الإيرانيين الشديدة في حياتهم اليومية، أوضحت هاشمي كيف أن الناس – خاصة أفراد الطبقة الدنيا في المجتمع – قد تأقلموا مع هذه القيود والتفوا عليها، وقالت: “نحن نعلم يقيناً أن العقوبات مؤلمة، فقد تسببت بالتضخم وانهيار العملة، فضلاً عن إضرارها بالفرص الاقتصادية للأشخاص العاديين، وليس مستغرباً أن ذلك قد عزز شعوراً عاماً ضد الغرب”. على الرغم من ذلك، فقد طورت المنظمات الحكومية سلسلة حملات تم من خلالها توزيع الصدقات والمساعدات لمن هم في أمس الحاجة إليها. وأكدت هاشمي أنه بالتزامن مع هذه الإجراءات الرسمية، “ساهمت المنظمات غير الحكومية أيضاً بالتخفيف من آثار العقوبات عن طريق توزيع المساعدات العينية غير النقدية كالملابس واللوازم المدرسية وغيرها من الضروريات للفئات الأشد فقراً”.

إلا أن الناس الذين يشكلون الطبقات الدنيا والمتوسطة في المجتمع لا يجلسون بانتظار الصدقات، بل يعملون بجد لتحسين حياتهم وذلك من خلال اتخاذ سلسلة من التدابير الإبداعية من شأنها أن تخفف من تأثير العقوبات. فقد أصبح الإيرانيون أكثر وعياً تجاه عادات الإنفاق وقاموا بتغيير ممارساتهم التسوقية عن طريق شراء السلع المنتجة محلياً، والتي كانوا يتجنبون شراءها فيما مضى لاعتبارها أقل جودة ودليلاً على تدني الوضع الاجتماعي. شملت التدابير الأخرى الالتحاق بأعمال إضافية – في السوق غير الرسمية في أغلب الأحيان – أو يشاركون في شبكات المقايضة بين العائلة والأصدقاء. تقول هاشمي “من خلال السماح للشباب بالحصول على الممتلكات المادية، فإن هذا النوع من شبكات مقايضة الملابس يساعدهم على تخفيض نفقاتهم الشخصية إلى أدنى حد ممكن، فضلاً عن أنها وسيلة لحفظ ماء الوجه والمحافظة على سمعتهم بين أقرانهم”.

أنهت هاشمي عرضها بالقول إن الناس في إيران لا يجدون سبلاً للنجاة في دولة تعاني الاختناق بسبب العقوبات فحسب، بل إنهم يكافحون أيضاً في سبيل “حياة طيبة” وكريمة ومليئة بالآمال والطموحات.” على الرغم من الأوضاع الصعبة التي فرضتها العقوبات، إلا أن الإيرانيين الموجودين في بلادهم قد وجدوا سبلاً للالتفاف عليها ومقاومة بعض آثارها المنهكة، بل إنهم حققوا بعض المكاسب الاجتماعية والاقتصادية الصغيرة على الرغم من هذه الأوضاع.

منصور معدل كان آخر المتحدثين وأنهى حلقة النقاش بتسليط الضوء على ما واجهته الجمهورية الإسلامية من تحديات رئيسية، “من شأنها تحويل النظام الإسلامي والمساهمة في نهوض السياسة المعتدلة والديمقراطية في إيران”. أول هذه التحديات هو الموقف الحازم للمجتمع الدولي ضد السياسة النووية للجمهورية الإسلامية وثانيها هو نمو حركة المعارضة الداخلية التي تدعو إلى القيم الليبرالية والحكم الديمقراطي. على الرغم من ذلك، ليس هناك تنسيق بين هاتين القوتين فنظام العقوبات قد طغى على أي شكل من أشكال التعامل مع إيران. والمفارقة أن تأثير نظام العقوبات كان أشد ضرراً على القوى الديمقراطية من قدرته على تقويض النظام وإمكاناته. وأوضح معدل “ساهم نظام العقوبات بفاعلية في تقويض القطاع الخاص والطبقة الوسطى مع تعزيزه لقوة الحرس الثوري الإسلامي”.

أشار معدل نقلاً عن نتائج استطلاعين أجريا في إيران ما بين عامي 2000 و 2005 إلى تحول ملحوظ في مشاعر الإيرانيين العاديين نحو القيم الليبرالية والقومية التي تناقض نظام الحكم الإسلامي. حالياً تعلي نسبة كبيرة من الإيرانيين القومية على الدين كأساس لهويتهم. وأكد على أن ضعف دعم المجتمع الدولي لهذه المواقف الليبرالية الجديدة يعتبر فرصة ضائعة.

ثمة العديد من نماذج العقوبات البديلة “الذكية” التي يمكن تطبيقها وأخرى قادرة على دعم عملية تغيير الاستراتيجية. تجدر الإشارة برأي معدل إلى عدم اتفاق كل أصحاب المصلحة في الولايات المتحدة على أن فرض عقوبات على إيران هو الوسيلة الأفضل لتحقيق الأهداف. فبينما يبدي اللوبي الإسرائيلي حماساً لفرض المزيد من العقوبات المقيدة، ترفض العديد من الشركات الأمريكية ذلك وتفضل الاستمرار بالعلاقات التجارية مع إيران. أكد معدل بأن “العقوبات الفعالة، من وجهة نظري، هي تلك التي تقوض بشكل فاعل القدرة القمعية للنظام، بما يشمل الحرس الثوري، في حين تعزز قوة المعارضة الديموقراطية”.

لا تستطيع الحكومات الغربية أن ترى أبعد من مخاوفها من الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل، في حين توجب عليها بدلاً من ذلك تشجيع ازدهار المجتمع المدني وتعبئة الشعب الإيراني لتبني الدعوة إلى الديمقراطية. اختتم معدل حديثه بالقول: “إن العقوبات القاسية الحالية قد تقوض النظام في الواقع، إلا أنها قد تدمر مؤسسات المجتمع المدني في الوقت نفسه، فضلاً عن إضعاف معنويات الجهات المعارضة. العقوبات الذكية جيدة، إلا أن العقوبات القاسية الحالية شاملة وعالمية وتؤثر سلباً على حياة جميع الإيرانيين، إنها ببساطة حرب بوسائل أخرى”.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

التغيير الاجتماعي في إيران بعد حقبة الخميني – مجموعة العمل الثانية
2013-03-16 08:00 - 2013-03-17 18:00
عقد مركز الدراسات الدولية والاقليمية في الفترة 16-17 مارس 2013 مجموعة عمل ثانية في إطار مبادرة بحثية تحت عنوان “التغيير الإجتماعي في إيران بعد حقبة الخميني”، وقد اجتمع لفيف من العلماء والخبراء من مختلف التخصصات والتوجهات في الدوحة لمناقشة نتائج أبحاثهم واستقبال التعليقات والتعقيبات على أطروحاتهم البحثية الفردية استناداً إلى الجوانب البحثية التي نوقشت في الإجتماع الأول لمجموعة العمل.

بدأ الباحثون المناقشة بتحديد النظريات التقليدية ذات الإشكالية الخاصة بالقومية المحلية وتقييم آليات القومية المستحدثة فى الجمهورية الاسلامية، حيث استخدم العديد من القادة بعد حقبة الخميني عملية غرس الهوية الوطنية والدينية في نسيج الوعي القومي من أجل تطوير الأيدلوجيات بين الناخبين في دوائرهم الانتخابية وحشد الدعم لسياساتهم الخاصة. وعلى الرغم من ذلك، فان عناصر الهوية القومية والدينية التى تحدد النزعة القومية لا تبدو موحدة فى جميع أنحاء إيران حيث إنها قد تختلف تبعاً لاختلاف تكوين الهوية مثل الوضع الاجتماعى والاقتصادى والعرقى.

وتناول المشاركون، أثناء مناقشة الجوانب النظرية والتطبيقية لحقوق الانسان فى إيران، مشكلة زيادة إضفاء الصبغة السياسية على مصطلحات حقوق الإنسان. ففى أعقاب الحركة الخضراء التي شهدها عام 2009، وُجهت إلى المحتجين تهم استناداً إلى استخدام خطاب حقوق الانسان لتعزيز موقفهم. وفى الآونة الاخيرة، قام القادة السياسيين باضفاء صبغة من الشرعية على مصطلح “الحقوق الاساسية” من أجل مواجهة الخطاب الغربى لحقوق الانسان. ويتضمن مدى المفهوم الايرانى للحقوق الاساسية عناصر المفاهيم المعيارية العالمية المحددة لحقوق الانسان والتي كانت من القضايا المثيرة للجدل أثناء الاجتماع. كما ناقش العلماء باستفاضة مدى تأثير ما قامت به الجهات الفردية والقوى الداخلية والعلاقات الجغرافية السياسية المنهجية من أجل إضعاف أو تقويض مسار تنمية حقوق الانسان فى الحياة العامة والخاصة في الجمهورية الإيرانية. وأبدى المشاركون أثناء حوارهم اهتماماً خاصاً بقضية حقوق المراة فى إيران، وذلك على اعتبار أن النساء يُمثلن جزءًا من عملية التاهيل الاجتماعى من خلال تصور القيادات الدينية في الجمهورية الاسلامى لدور المرأة الذي كان من شأنه أن يخدم المشروع الأوسع الذي يقضي بإنتاج مجتمع إسلامي مثالي، وظهر ذلك في العقوبات غير المناسبة التي تطبق على للنساء فى القانون الجنائي. وتشتمل التغييرات التى طرأت على قوانين جرائم الحدود والقصاص عناصر التفاوت بين الجنسين وتعكس جهود الدولة فى العقاب الأخلاقى للنساء فى إيران. بينما تعكس هذه القوانين السياسة المركزية للدولة والنظام القانونى المختلط فى ايران والهيكل القضائى الدينى الذي يّصّعب من إجراءات التنفيذ المحلي. كما أن المناقشات العامة الحالية بشأن الدية غير المناسبة والدعوة التى قام بها بعض علماء القانون والعلماء الرائدين على حد سواء حول التعويضات العادلة للمرأة تعكس تغيراً واسع النطاق داخل المجتمع الإيرانى، حيث إن مساهمة المراة وقيمتها للعائلة تعتبر مساويًا لقيمة الرجل.

يشكل تغيير مكانة المرأة ووضعها في المجتمع أمرًا محورياً في تحول الأسرة الإيرانية خلال حقبة ما بعد الخميني. ويشير التحول السكاني في إيران إلى أن انخفاض معدلات الانجاب مرتبطة بزيادة الاستثمار في تعليم الأطفال، وبالتالي، أدت زيادة معدلات التعليم إلى تضييق فجوة التعليم بين الجنسين وحولت الأسرة الإيرانية العادية إلى أسرة مناصرة للنمو والتحرر من القيود، كما صاحب وضع المرأة ومكانتها التي تحسنت داخل الأسرة زيادة الاستثمار في رأس المال البشري. وعلى الرغم من أن المرأة العادية في المناطق الحضرية بإيران تميل إلى أن تحظى بقدرٍ من التعليم والثقافة أكبر من نظرائهن الذكور، إلا أن معظم التحولات الأسرية الهائلة قد حدثت في المناطق الريفية بإيران.

كما قامت الكاتبات النساء، في الوقت الذي يتم التفاوص فيه بشان العلاقات بين الجنسين في الأسرة، بإعادة النظر بشكلٍ تدريجي في هيكل الأسرة الإيرانية في أعمالهم الأدبية. كما أثيرت التساؤلات حول مفاهيم التزام المرأة الكامل بالأمومة ومناقشة قضايا مثل التبني في الأعمال الأدبية الإيرانية للمرة الأولى، ويتمثل الموضوع الرئيسي في أدبيات المرأة في قضايا المنطقة والتحرك، حيث إن النساء يعتبرن أنفسهن بمثابة سجناء لقضية التمييز بين الجنسين. كما أن هناك مجموعة من القضايا التي أثارت تساؤلات حول نظرة الدولة أحادية البعد للمرأة باعتبارها قائدة للنظام الاخلاقي العام وهو ما لا تسعى إليه النخبة من النساء الايرانيات كما كان الحال في فترة ما قبل الثورة، وتبددت هذه الحركات من جانب النساء ذوات الخلفيات الأيدلوجية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة في الفترة المعاصرة.

كما ناقش المشاركون مظاهر التحول في أشكال أخرى من الإنتاج الثقافي مثل موسيقى البوب والأفلام الإيرانية الأصلية، بينما اعتبرت الحكومة التي أعقبت الثورة الإيرانية الموسيقى واحدة من أكثر أشكال الفنون إثارةً للجدل، ولذلك فرضت قيوداً مشددة على موسيقى البوب في عرضها على المشهد الإيراني العام بسبب القيود التي فرضتها الدولة في فترة ما قبل الثورة والدلالات الغربية التي تتعلق بالأسلوب. أما في إيران المعاصرة، فتشهد موسيقى البوب انتعاشاً تدريجياً وتحظى بموافقة من الدولة، وقد صاحب هذا التغيير تطوراً في شكل ومحتوى ومضمون الموسيقى، والتي لم تعد بحاجة مستمرة إلى تناول موضوعات إسلامية بشكلٍ مكثف.

وحازت سينما ما بعد الحداثة، متمثلة في السينما الإيرانية المستقلة، على التقدير والاهتمام المحلي والعالمي على السواء. وبعد أن رفعت الدولة الحظر عن السينما في إيران المعاصرة، فإنه عادةً ما يتم توزيع وعرض الأفلام في مناطق خاصة أو في الخارج أو على شبكة الانترنت. وفي ضوء المناقشات الإعلامية الرئيسية ذات الإسناد العالمي حول الجمهورية الإسلامية، فقد مكن المحتوى البسيط والإنساني للأفلام الإيرانية السينما المستقلة من تقديم رؤية إجتماعية وثقافية على إيران المعاصرة.

وناقشت المجموعة تداعيات العلاقات السياسية بين الولايات المتحدة وإيران بشان تجارب المهاجرين الإيرانيين في الولايات المتحدة، ونظرًا للبيئة السياسية العدائية التي أعقبت أزمة الرهائن الإيرانية، فقد واجه الجيل الأول من المهاجرين الإيرانيين في الولايات المتحدة صعوبات في استيعاب السياسة الأمريكية والمشاركة فيها. وعلى الرغم من ذلك، فقد قام الجيل الثاني من الإيرانيين بدمج أنفسهم في نسيج الهوية الجديدة التي تربط التراث الإيراني وجذوره بهوية المواطنة الأمريكية. وعلى نحوٍ متزايد، تمثل الجاليات الإيرانية والإيرانيين الأمريكيين على وجه التحديد حلقات وصل ثقافية بين إيران والولايات المتحدة، مما يؤثر على التطورات في الداخل والدول المضيفة.

ويعكس تحول الأسرة الإيرانية إلى أسرة حديثة مناصرة للنمو عملية تحول المشهد الاقتصادي في إيران من اقتصاد تديره الحكومة إلى اقتصاد نامي متنوع. وفي نطاق ظاهرة أكبر، ناقش العلماء دور قطاع الشركات في إيران، حيث أثرت على قطاع الشركات في إيران عوامل رئيسية عدة مثل الخصخصة وإصلاح منظومة الدعم وفرض عقوبات خارجية . ويقصد بعملية الخصخصة أن الحكومة لم تعد تلعب دوراً مسيطراً في قطاعات الشركات الإيرانية، حيث إن الجهات المستفيدة من هذه العمليات كانت مؤسسات شبيه بمؤسسات الدولة وأفراد يتمتعون بحرية الوصول إلى الشبكات والأصول الحكومية. كما أصبح القطاع الخاص المستقل في إيران موجه إلى الأنشطة التجارية بشكلٍ أكبر ويعمل أيضًا على توفير المزيد من فرص العمل في سوق العمل، هذا بالإضافة إلى تميزه بالاحترافية في العمل. وعلى الرغم من ذلك، أدى ظهور هذه المؤسسات الموازية إلى الحد من البيئة التنافسية في إيران. ففي العقد الأول من الثورة، كانت المنظمات شبه الحكومية مثل بونيادز بمثابة كيانات سياسية مسؤولة عن توزيع التبرعات الخيرية على الدوائر الانتخابية الفقيرة التي تنتمي إليها الطبقة الدنيا، مما يدفع هذه الفئات إلى التعبئة والحشد لدعم النظام. ومع ذلك، فقد أدت حقبة ما بعد الخميني إلى ظهور مؤسسات البونيادز وتطورها ضمن الكيانات الاقتصادية والسياسية الفاعلة في الدولة لتعمل باعتبارها كمؤسسات موازية لمؤسسات الدولة. وعليه، فإن تحول هذه المؤسسات إلى كيانات اقتصادية تدر أرباح تصل إلى ثلث اقتصاد إيران قد أعاق عملية المنافسة وقلصت نمو القطاع الخاص المستقل.

من المقرر أن يتم جمع هذه المبادرات البحثية والموضوعات المختلفة التي نوقشت والفصول التي قدمها وعرضها المشاركون والمساهمون في مجلد مطبوع شامل تحت عنوان “المجتمع الإيراني المعاصر”.

انظر جدول أعمال الاجتماع
يرجى القراءة عن المشاركين

المشاركون والمساهمون:

زهرة بابار، مركز الدرسات الدولية والاقليمية – جامعة جورجتاون كلية الشؤون الدولية في قطر
ناريدا شايلد ديماسي، مركز الدرسات الدولية والاقليمية – جامعة جورجتاون كلية الشؤون الدولية في قطر
منوشهر دراج، جامعة تكساس المسيحية
باربرا جيليس، مركز الدرسات الدولية والاقليمية – جامعة جورجتاون كلية الشؤون الدولية في قطر
بيجان خاجهبور، عطية انترناشونال
مهران كامرو، مركز الدرسات الدولية والاقليمية – جامعة جورجتاون كلية الشؤون الدولية في قطر
فرزانة ميلاني، جامعة فيرجينيا
سوزي ميرغاني، مركز الدرسات الدولية والاقليمية – جامعة جورجتاون كلية الشؤون الدولية في قطر
منصور معدل، جامعة ميتشيجان الشرقية
محمود مونشيبوري، جامعة ولاية سان فرانسيسكو
رقية مصطفى أبو شرف، جامعة جورجتاون كلية الشؤون الدولية في قطر
حامد نفيسي، جامعة نورثويسترن
أرزو أوسنلو، جامعة واشنطن
دعاء عثمان، مركز الدرسات الدولية والاقليمية – جامعة جورجتاون كلية الشؤون الدولية في قطر
جواد صالحي – أصفهاني، معهد البوليتكنيك وجامعة ولاية فرجينيا
ناهد سيامدوست، جامعة أكسفورد
نادية تالبور، مركز الدرسات الدولية والاقليمية – جامعة جورجتاون كلية الشؤون الدولية في قطر
لوتسيانو زكارا، جامعة جورجتاون كلية الشؤون الدولية في قطر

مقال كتبته دعاء عثمان، محللة أبحاث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية

سعادة السفير الدفع في محاضرة حول التوجهات الحالية في الدبلوماسية القطرية
2013-04-01 18:00
استضاف مركز الدراسات الدولية والإقليمية في الأول من أبريل 2013 محاضرة لسعادة السفير بدر عمر الدفع من وزارة الخارجية القطرية. يذكر أن الدفع دبلوماسي عريق، وشغل منصب سفير دولة قطر لدى مصر والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا. كما شغل منصب وكيل الأمين العام في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا). يشغل سعادة الدفع حالياً منصب سفير غير مقيم ومنصب المدير التنفيذي للتحالف العالمي للأراضي الجافة. خلال زيارته، عرض الدفع خبرته كدبلوماسي وعلق على التوجهات الحالية في الدبلوماسية القطرية المتعلقة بالتطورات الإقليمية.

دانيال لوسي في محاضرة حول تفشي الفيروسات عالمياً
2013-04-22 08:00 - 18:00
ألقى دانيال لوسي، الأستاذ المساعد في علم الأحياء الدقيقة والمناعة في المركز الطبي التابع لجامعة جورجتاون، والخبير في مجال تفشي الفيروسات عالمياً، بتاريخ 22 أبريل 2013، المحاضرة الختامية ضمن سلسلة الحوارات الشهرية التي يجريها معهد الدراسات الدولية والإقليمية للعام الدراسي 2012 – 2013. حملت المحاضرة عنوان: “السفر حول العالم وتفشي الفيروسات 2003 – 2013″، وتركز الحديث حول الأمراض التنفسية التي تفشت سابقاً وعلى مستوى العالم مثل متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد (سارس) وإنفلونزا الخنازير، بالإضافة إلى مرض محتمل الانتشار مستقبلاً بعد أن تم اكتشافه مؤخراً في الشرق الأوسط.

قدم لوسي خلال المحاضرة بعض المعلومات الأساسية حول وباء فيروس كورونا، وشرح بأن أعراض متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد (سارس) الناتج عن أحد أنواع الفيروسات التاجية (كورونا)، قد ظهرت للمرة الأولى في جنوب شرق الصين في عام 2002. موضحاً أنه “مع حلول النصف الأول من عام 2003 كان فيروس كورونا المسبب لمرض السارس قد انتشر في تسع وعشرين دولة في خمس قارات”، وجاءت معظم حالات انتقال العدوى عن طريق المسافرين جواً. بدأ الفيروس بالانتشار داخل المشافي حيث انتقلت العدوى من المرضى المصابين بهذا الفيروس إلى أفراد الطاقم الطبي الذين نقلوها بدورهم إلى عائلاتهم. تسببت العدوى بمعدل وفيت بلغ 10%، إذ إنه من بين ما يقرب 8,000 حالة مصابة، توفي 8,00 شخص. ونتيجة لارتفاع معدل الوفيات، تعرضت الحكومة الصينية لانتقادات حادة بسبب أسلوبها في التعامل مع الأوضاع، إلا أنه، وبحسب لوسي، نظراً لجدة المرض وسرعة انتشاره لم يكن من الممكن توقع آثاره ولا تطويقه بسهولة.

أطلقت منظمة الصحة العالمية مصطلح “حالة فائقة الانتشار” لوصف السرعة التي ينتقل بها الفيروس لعدة أشخاص في فترة زمنية قياسية. وعلى الرغم من مرور عقد على انتشار سارس، لا يزال من غير المفهوم حتى الآن كيف يمكن لشخص يعرف بـ “فائق النشر” أن ينقل الفيروس لأكثر من عشرة أشخاص، في حين لا ينقله معظم المصابين الآخرين لغيرهم. يقول لوسي، نقلاً عن منشور لمنظمة الصحة العالمية: “من بين الأشخاص الـ 238 الذين أصيبوا بمرض سارس في سنغافورة، يمكن تتبع جميع الحالات لنجد أن سببها يعود لخمسة أشخاص ممن يسمون ” فائقي النشر”.

تم اكتشاف أن فيروس كورونا المسبب لمرض سارس كان يصيب الخفافيش، لكنه بعد ذلك انتقل إلى مضيف وسيط، مثل قط الزباد، الذي يعرف بكونه أحد الأطباق الشهية المقدمة في بعض أجزاء من الصين وفيتنام وهونغ كونغ. ومن خلال هذه الاتصال اللصيق بين الإنسان والحيوان انتقل الفيروس إلى الإنسان، ليصبح معدياً بين البشر. وتشير التقديرات إلى أن “ثلثي الأمراض الحديثة المعدية التي انتشرت بين البشر خلال العقود القليلة الماضية قد ظهرت بداية لدى الحيوانات”. وأضاف لوسي أنه بمجرد أن يتحور الفيروس ويصبح قادراً على الانتقال عبر الهواء فإنه يبدأ بالتفشي عالمياً.

ظهر فيروس كورونا في الشرق الأوسط لأول مرة في الأردن عام 2012 وانتشر بين أفراد الطاقم الطبي في إحدى المشافي ومن ثم انتقل إلى بعض أفراد عائلاتهم بنفس النمط الذي انتقل به فيروس سارس وإنفلونزا الخنازير. كما تم التعرف على الفيروس للمرة الأولى عن طريق أحد المرضى في المملكة العربية السعودية. وتم الإبلاغ بعدئذ عن اكتشاف حالات إصابة بالفيروس في قطر والإمارات العربية المتحدة. يقول لوسي بأن “التركيب الجيني يبدو شبيهاً جداً بفيروس كورونا المكتشف لدى الخفافيش”، إلا أن هذه الصلة لا تزال غير مؤكدة. كما طرح لوسي سؤالاً حول “هل يشبه فيروس كورونا المنتشر حالياً في الشرق الأوسط في عام 2013 فيروس كورونا الذي تسبب بمرض سارس في عام 2002 من حيث التسبب بعدوى متقطعة وأنه نادراً ما ينتقل من شخص لشخص آخر؟”.

في ختام المحاضرة شدد لوسي على أنه “لا يوجد حتى اليوم أدوية مضادة لهذا النوع من الفيروسات سواء في الماضي أو في يومنا الحاضر، لا لفيروس سارس أو للفيروس الجديد الذي تم اكتشافه في الشرق الأوسط العام الفائت”، لذلك من المهم جداً أن نكون حذرين بشأن الوقاية للحد من انتشار المرض. معتبراً أنه يمكن استخلاص درسين رئيسيين من وباء فيروس سارس الذي انتشر بين عامي 2002 – 2003 والإفادة من هذين الدرسين للتخفيف من آثار فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في الشرق الأوسط في عامي 2012 – 2013.

الدرس الأول هو “أن تفشي المرض داخل المشافي يعد إنذاراً مبكراً” يشير إلى ظهور فيروس معد جديد، خاصة إذا ما تسبب العاملون في مجال الرعاية الصحية بنقل العدوى إلى أفراد من عائلاتهم خارج المرافق الطبية. أما الدرس الثاني، فهو أن الفيروس ينتشر عالمياً من خلال المسافرين جواً، وإثر حدوث أي احتكاك بين شخص مصاب وأشخاص آخرين في دول مختلفة. وأكد لوسي على أنه “عند حدوث الأوبئة بسبب فيروسات جديدة، فإنها تبدأ في مكان ما، وكلما أسرعنا بالتعرف على هذه الأماكن، كلما زادت فرصنا بالسيطرة على المرض، أو على الأقل سيكون بإمكاننا التخفيف من آثاره الخطيرة على الصحة العامة وعلى الوضع الاقتصادي.

دانيال لوسي حاصل على دكتوراة في الطب، وماجستير في الصحة العامة، أتم تدريبه في الأمراض المعدية والصحة العامة في مستشفيات جامعة هارفارد وكلية الصحة العامة. عمل في المعاهد الوطنية للصحة في خدمة الصحة العامة الأمريكية كطبيب استشاري. خلال فترة تفشي مرض سارس الذي سببه فيروس كورونا في 2003 سافر إلى آسيا وعمل في “مشفى سارس” في كندا لاكتساب خبرة مباشرة بهذا المرض الفيروسي الجديد، وبشكل مماثل سافر في الفترة الواقعة ما بين 2004 – 2012 إلى آسيا ومصر ليكتسب معرفة أكبر حول فيروس إنفلونزا الطيور.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

رقية أبو شرف في محاضرة بعنوان "مناظرات حول دارفور"
2013-04-24 18:00
أدارت رقية أبو شرف، أستاذ الأنتروبولوجيا المشارك في كلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون قطر، والأستاذ الزميل في مركز الدراسات الدولية والإقليمية لعامي 2012 – 2013، حلقة نقاش بعنوان “مناظرات حول دارفور في العالم” بتاريخ 24 أبريل 2013. تناولت المحاضرة الروايات التي استخدمتها الحكومة السودانية، ووسائل الإعلام الغربي، ومجتمعات الشتات بغية فهم أزمة دارفور. وللحديث عن مدى العنف الدائر في دارفور، روت أبو شرف أنه “خلال سنوات الصراع السبع في دارفور، تم تهجير أكثر من 2,7 مليون شخص. وتقدر منظمات حقوق الإنسان عدد القتلى بـ 400,000″، ومع ذلك فالرقم الحقيقي أعلى مما ذكر إذا أخذنا بعين الاعتبار أولئك الذين ماتوا نتيجة التهجير ونتيجة الظروف الأخرى المتعلقة بهذا الصراع.

أصبحت أزمة دارفور جزءاً حيوياً بالنسبة لجماعات مختلفة المصالح، بما في ذلك شخصيات عامة غربية ووسائل إعلام باعتبار هذه القضية في كثير من الأحيان سبباً للشهرة ولتحقيق أهداف خفية أخرى سياسية كانت أو أيديولوجية. ضمن هذا السياق، غالباً ما توصف هذه الأزمة بأوصاف تعيد إلى الذاكرة المحرقة التي حدثت إبان الحرب العالمية الثانية، نظراً لتجذرها في مفاهيم النزعات العرقية والتطهير العرقي. تقول أبو شرف: “على الرغم من ذلك، فإن انتشار القوات العربية في وجه تشكيلات القوات الأفريقية واعتبار ذلك التفسير الوحيد بعيداً عن القوى الجيوسياسية الأخرى التي شكلت نسيج المجتمع في دارفور هو تشويه خطير”، وذلك لأن هذه الفئات العرقية غير مستقرة ولا تساهم بشكل منظم في القوى الدارفورية وبنى الهوية. لدارفور تاريخ طويل من التزاوج والعلاقات التبادلية بين المجموعات العرقية المختلطة، لذلك فإن هذا التصنيف بوضع العرب ضد الأفارقة لا يمكن تعزيزه إلا من خلال العنف المعرفي للروايات السياسية المحملة بالاختزالية والأيديولوجيا. تابعت أبو شرف بالإشارة إلى أنه “عندما يتم تحريك النزعات العرقية والتلاعب بها فإنها تغطي على الأبعاد الأساسية الأخرى للصراع ، كاللصوصية، وأنظمة استملاك الأراضي، والتدهور البيئي، وتزايد الأسلحة والعسكرة، والسياسات الخاصة بالحدود، والتهميش الممنهج”. فيما مضى “لم يكن الاختلاف ليولد المجازر”، أما في الوضع الحالي، فإنه يستخدم كمبرر للعنف سواء بشكل مقصود أو غير مقصود من قبل جهات فاعلة غير مسؤولة.

كحكم على الفظائع التي تحدث في دارفور، تم إصدار مذكرة توقيف من قبل محكمة الجنايات الدولية بحق الرئيس عمر حسن البشير. أثارت المذكرة مشاعر كل من مؤيدي ومعارضي الرئيس البشير في الداخل وضمن مجتمعات الشتات السوداني في الخارج. وتباينت ردود الأفعال لدى هذه المجموعات بحسب المصالح الاستراتيجية التي تبناها كل طرف. تلخص أبو شرف نتائج أبحاثها الأنتروبولوجية التي أجريت في المؤتمرات والمسيرات والاجتماعات المتعلقة بقضية دارفور بحديثها عن الهويات السياسية والثقافية وكيف تنتج خطابات مختلفة حول دارفور. ففي الولات المتحدة، على سبيل المثال، تؤطر مسائل العرق والجنس الأزمة في دارفور، في حين تنحاز خطابات الشتات في الدوحة بشكل أكبر إلى روايات المصالحة والتماسك الاجتماعي.

وهكذا أصبحت دارفور الموقع الذي تتم من خلاله صياغة المفاهيم المعادية للإمبريالية والإيذاء في الوقت نفسه من قبل مؤيدي ومعارضي البشير. أذيعت هذه الروايات في وسائل الإعلام العالمية كعروض مسرحية عامة تم تصوير دارفور فيها على أنها مقاومة للقوى العالمية الاستعمارية الجديدة فضلاً عن مقاومتها للتهميش العرقي المحلي.

أشارت أبو شرف أخيراً إلى ما يتم بذله من جهود متضافرة حالياً في الدوحة لمعالجة أزمة دارفور. هذه منظمة حرة مؤلفة من أناس مهتمين لا يصنفون أنفسهم بحسب التقسيمات العرقية وإنما بحسب المجتمع المدني الفاعل. وأنهت حديثها بالقول: “في خضم المشاعر، والشفقة، والدعاية والاستقطاب، ينبغي على النقاش حول دارفور أن يتحلى بموضوعية خاصة وأن يكون بعيداً عن الأساليب التي تضخم الخلافات والتشرذم الذي يبقي هذه المأساة مستمرة.

رقية م. أبو شرف أستاذ زميل في مركز الدراسات الدولية والإقليمية وأستاذ الأنتروبولوجيا المشاركة في كلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون قطر. وهي مؤلفة “تحول المرأة النازحة في السودان: السياسة والجسد في السكن العشوائي (منشورات جامعة شيكاغو 2009)” و”ختان الإناث: وجهات نظر متعددة الثقافات (منشورات جامعة بنسلفانيا 2006)” و”الترحال (منشورات جامعة كورنيل 2002)”. كما قامت بتحرير عدد خاص من مجلة جنوب الأطلسي الفصلية لعام 2010 (منشورات جامعة ديوك). حصلت أبو شرف على زمالة ما بعد الدكتوراه والزمالة العليا من جامعات درهام في المملكة المتحدة، وبراون، وهارفارد. وقد حصلت أعمالُها على دعم من مؤسسة جوجنهايم، والمعهد الملكي للأنتروبولوجيا، وزمالة ذكرى السير وليام لوس، ومركز أندرو ميلون ومركز معهد ماساتشوستس للدراسات الدولية ومركز دراسات روكفلر بيلاجيو، وكلية الآداب والعلوم في جامعة قطر.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

الدول الضعيفة في الشرق الأوسط الكبير – مجموعة العمل الثانية
2013-05-18 18:00 - 2013-05-19 18:00
عقد مركز الدراسات الدولية والاقليمية في الفترة 19-18مايو 2013 مجموعة عمل ثانية في إطار مبادرة بحثية تحت عنوان “الدول الضعيفة في الشرق الأوسط الكبير“، وقد اجتمع المشاركون في واشنطن العاصمة لمناقشة الأطروحات البحثية الفردية التي تبحث بشكل تفصيلي الخطاب السائد للدول الضعيفة في المنطقة. وقد استخدم العلماء، من خلال الموضوعات الرئيسية ودراسات حالة محددة، منهجًا متعدد التخصصات لتقييم الأسباب التاريخية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك الآثار المترتبة على مفهوم “هشاشة الدولة” في منطقة الشرق الأوسط الكبير.

وبدأ المشاركون بمناقشة النماذج الشخصية وتصنيف مؤشرات نظام الحكم التى تمثل سلسلة متصلة من قوة الدولة على أساس قدرة الدولة على تقديم سلة من المنتجات السياسية لمواطنيها. وتهدف هذه المؤشرات إلى تشخيص نتائج نظام الحكم التي تستند نظرياً على المفهوم الويستفالى للدولة القومية. ومع ذلك، أثار المشاركون جدلاً أثناء دراسة الأوضاع المحلية والإقليمية الديناميكية في الشرق الأوسط، بشأن الفرضية المعيارية للمؤشرات التي تتجاهل كيان الدولة وبنائها باعتبارهما عمليات جارية. كما تم التركيز أثناء المناقشة المعنية بتحديد الدول “القوية الجوفاء”، على القيود المفروضة على المفاهيم متجانسة لنظام الحكم بالمقارنة مع أهمية الصراع على السلطة الذي يؤدي إلى هياكل الحكم الضعيفة.

وقد ظهرت مؤشرات المظالم واضحة دون ريب في دول معينة في الشرق الأوسط، لتؤكد هذه العلامات على ضعف أنظمة الحكم بالتزامن مع الحس التاريخي، مما يعطي تفصيلاً دقيقًا للمآزق السياسية الراهنة التي تواجه الدولة. كما أن تصنيف الدول من قبل الجهات المانحة وصانعي السياسات الخارجية يتجاهل في الغالب الجذور التاريخية لهياكل الحكم المعاصرة.

كما أن معرفة الطريقة التي يحافظ بها قادة الدولة على زمام السلطة لعقود طويلة في فترة ما بعد الاستقلال، توفر قدراً كبيرا من الرؤية لفهم العلاقة بين نوع النظام ونتائج الحكم. فعلى سبيل المثال، لقد شهدت العقود الأخيرة تفكك الدولة القومية السودانية بشكلٍ متزايد. ورغم ذلك، حافظ الرئيس البشير وأعضاء النخبة الحاكمة المحلية والإقليمية على التماسك والولاء من خلال نظام الرعاية المستحدثة داخل السوق السياسي. ومع ذلك، مازال حكم الأقلية السياسية في تطور مستمر وقد يواجه حالة من عدم الاستقرار حيث أن”الموازنة السياسية” للنخبة الحاكمة تتضاءل في وجه المشروع القومى الفاشل للإسلاميين، مما يؤدي بالتبعية إلى انخفاض العوائد المالية. كما عانى القذافي في ليبيا أيضاً من السياسات المحبذة للإنقسام والتى تهمش عن غير قصد بعض القبائل والأعراق والمناطق الجغرافية. وقد دخل الليبيون في فترة ما بعد القذافي في صراع مع قضايا الإقصاء والمصالحة بين الجماعات التي كانت تابعة للنظام لأنها تتحرك خلال الفترة الانتقالية وتسعى إلى خلق نظام سياسي جديد. وفي أعقاب الانتفاضات وسقوط الطغاة، أكدت الفترات الانتقالية وحالات عدم الاستقرار الناجمة عنها والتي شهدتها دول مثل مصر وتونس على أن عملية التحول الديمقراطي قد تعرض نتائج الحكم الفعالة للخطر.

ويوفر السياق التاريخي والإرث الاستعماري مزيداً من الفهم العميق حول الطريقة التي حافظت بها أنظمة حكم معينة على السلطة، كما يسلط الضوء على أن موجات الصراع على السلطة قد أدت بالتبعية إلى خلق هياكل أنطمة الحكم الضعيفة. وفيما يتعلق بفلسطين، فإن عملية بناء المؤسسات تتحكم بها مجموعة من العوامل، حيث إن عملية بناء المؤسسات التي تخدم مصالح إسرائيل الاستعمارية وكذلك المصالح الفلسطينية، باعتبارها من الدول الريعية؛ إلى جانب توحيد السياسات الفردية للنخبة الحاكمة على حساب بناء المؤسسات في فلسطين.

وأكد المشاركون على أهمية فهم المبادئ السياسية للمؤسسات في اليمن ، مثلها مثل الكثير من الدول كالسودان وليبيا، وكذلك المسار السياسي المتأصل تاريخيا في فلسطين. حيث منحت الحرب الأهلية اليمنية (1962-1970) وسقوط نظام الإمامية، المشايخ القبلية قوة غير مسبوقة. ويسيطر الجيش والتجار الذين تربطهم صلة بالجيش والدولة على المجال السياسي. كما ظل ظهور شيوخ القبائل عاملاً مستمراً في تحديد إستقرار الدولة اليمنية. بالإضافة إلى ذلك، تدخلت المملكة العربية السعودية في المشهد السياسي الداخلي في اليمن من أجل تأمين مصالحها الاستراتيجية. وقد عززت إتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي الأخيرة، التي دفعت بها قوى دولية وإقليمية مثل المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة في أعقاب الانتفاضات التي شهدتها اليمن، أسلوب الحكم اليمني السائد مما أدى إلى تقويض جهود بناء للدولة. وبالتالي، فقد تدخلت الجهات الخارجية أيضًا بشكل مباشر في هيكلة حكم الدولة اليمنية حيث إن مستوى تأييدهم لجهود بناء الدولة تحكمه المصالح الجيوسياسية الخاصة بهم.

ويعتبر دور العناصر الخارجية في تحديد الاستقرار الداخلي لا يقتصر على حالة اليمن فحسب. ففي بلاد الشرق، ألقت الأزمة السورية الضوء على مواطن الضعف في لبنان فيما يتعلق بالتيارات الجيوسياسية. حيث ظهرت النخب والأحزاب الطائفية وتحديداً حزب الله باعتبارها أطرافًا سياسية قوية داخل لبنان والتي وضعت استراتيجيات السياسية الخارجية الخاصة بها. وهذا بشانه أدى إلى عرض لبنان كساحة سياسية للأجندات الجيوسياسية.

هذا بالإضافة إلى الآليات السياسية الإقليمية والتفاعلات والمساهمات السياسية التي قامت بها الجاليات لصالح أوطانها وكذلك الآثار المترتبة على بناء الدولة أو إعادة بنائها. وعلى الرغم من عدم إمكانية التعميم بشأن تأثير الجاليات على التطورات التي تشهدتها بلادهم عند العودة إليها، فقد ناقش العلماء دور التحويلات المالية وعملية التصويت من الخارج ومدى علاقة هذه الإجراءات بحفظ الأمن والإمكانيات والحفاظ على شرعية الدولة في حالات خاصة.

ويؤكد الدور الفعال للوكالات المانحة في مجال التنمية على أن تشكيل الدولة يتأثر بالأجندات العالمية. كما ناقش أعضاء مجموعة العمل أيضًا القدرة الاستيعابية للدولة والعلاقة بين حجم المساعدات وفعاليتها في الدول ذات المؤسسات الضعيفة. وساهمت الفجوات في قدرة الدولة ورغبتها في توفير السلع الأساسية للمناطق أو الفئات المهمشة في تدخل المنظمات غير الحكومية بالمساعدات المالية في دول منطقة الشرق الأوسط الكبير. وأدت سياسات التهميش والإقصاء الاجتماعي للمرأة في السودان وباكستان إلى تدخل المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية على حد سواء في تنفيذ مشروعات تنموية مثل مبادرات التمويل الصغير ومبادرات تهدف إلى التمكين الاقتصادي للمرأة، في حين أن هذه التدخلات تستهدف على وجه التحديد المناخ الاقتصادي، حيث إن تنفيذها قد يعيق الإندماج السياسي والاجتماعي للمرأة أو يدعمه وفقًا للسياق المحلي.

ويبدوا من الواضح، بعيدًا عن احتياجات التنمية المطلقة، أن الديناميكيات الجيوسياسية تحدد كمية ونوعية المساعدات التى تتلقاها أي بلد. فعلى سبيل المثال، وجود تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية داخل حدود اليمن وتصنيف اليمن من حيث النظام السياسي المتعاقب كدولة ضعيفة أو هشة، أدى بدوره إلى فرض الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية استراتيجية محددة تجاه اليمن. حيث إن منهج التنمية الخاص بكل دولة والذي تطبقه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتسوية الصراع يعمل على تجاهل الفروق المحلية وتصورات الحكومة المركزية اليمنية والقواعد القانونية التقليدية القائمة ويفرض عقبات أمام برامج الاصلاح داخل مؤسسات الدولة. وقد تؤدي جهود التدخل المزعوم بهدف الاستقرار إلى تداعيات غير مقصودة، من بينها زيادة المشاعر المعادية للغرب داخل اليمن.

وعلى غرار اليمن، فقد سعت التدخلات في العراق وأفغانستان إلى تضييق نطاق نظام الحكم المحلي في العراق وأفغانستان. وشهدت مدن الجنوب العالمي حالات متزايدة من العنف السياسي والصراعات التنافسية. وبالتالي سعت قوات التدخل، على حساب التحريض على التعددية الديمقراطية على المستوى دون الوطني، إلى أن تجعل عملية الانتخابات على رأس أولوياتها على المستوى القومي في محاولة منها لتحقيق الاستقرار السياسي الذي يساعدها على مصالح تدخلاتها العسكرية.

وتتناول هذه الفصول المستقلة تحليل الأسباب والآثار المترتبة على مفهوم الدولة “الهشة” في جميع أنحاء المنطقة، وسوف يتم تجميع هذه الفصول في مجلد مطبوع تحت عنوان “الدول الضعيفة في منطقة الشرق الأوسط الكبير”.

المشاركون والمساهمون

رقية مصطفى أبو شرف، جامعة جورجتاون كلية الشؤون الدولية في قطر
زهرة بابار، مركز الدرسات الدولية والاقليمية – جامعة جورجتاون كلية الشؤون الدولية في قطر
لوري براند، جامعة جنوب كاليفورنيا
مات بيوهلر، مركز الدرسات الدولية والاقليمية – جامعة جورجتاون كلية الشؤون الدولية في قطر
الكس دي واال، جامعة تافتس
دانيال ايسر، الجامعة الأمريكية
مهران كامرو، مركز الدرسات الدولية والاقليمية – جامعة جورجتاون كلية الشؤون الدولية في قطر
مارك جيليفري، جامعة ديكن
شوغيج ميكالين، جامعة كونكورديا
دعاء عثمان، مركز الدرسات الدولية والاقليمية – جامعة جورجتاون كلية الشؤون الدولية في قطر
سارة فيليب، جامعة سيدني
جلين اي روبنسون، كلية الدراسات العليا البحرية
روبرت أي روتبرج، جامعة واترلو
باسل صلوخ، الجامعة اللبنانية الأميركية
تشارلز شميتز، جامعة توسون
نادية تالبور، مركز الدرسات الدولية والاقليمية – جامعة جورجتاون كلية الشؤون الدولية في قطر
فريدريك ويري، مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي

يرجى القراءة عن مجموعة العمل الأولى

رجى قراءة السير الذاتية للمشاركين

انظر الجدول الزمني لمجموعة العمل

مقال كتبته دعاء عثمان، محللة أبحاث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية

دائرة دراسات المرأة تناقش إتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة
2013-06-05 08:00 - 18:00
قامت دائرة دراسات المرأة المؤلفة من أعضاء من كلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون قطر وجامعة قطر بإدارة حلقة نقاش برعاية مركز الدراسات الدولية والإقليمية في 5 يونيو 2013. أدارت النقاش هتون الفاسي، الناشطة في مجال حقوق المرأة وأستاذ التاريخ في جامعة قطر. خلال الجلسة، ناقشت مجموعة من النساء من خلفيات أكاديمية ومهنية مختلفة مصادقة قطر على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة. وركزت المجموعة بشكل خاص على التحفظات القطرية على هذه الاتفاقية وآثارها على المساواة بين الجنسين.

المجتمعات العربية المهاجرة في مجلس التعاون الخليجي – مجموعة العمل الأولى
2013-09-07 08:00 - 2013-09-08 18:00
لقد أصبحت الهجرة العربية إلى منطقة الخليج بمنأى عن الدراسة وذلك على النقيض من الدراسات الأدبية التي ناقشت باستفاضة موضوع المهاجرين الأسيويين إلى منطقة الخليج. ومن أجل سد هذه الفجوة، أطلق مركز الدراسات الدولية والاقليمية فى أوائل عام 2013 مبادرة بحثية تحت عنوان “المجتمعات العربية المهاجرة في دول مجلس التعاون الخليجي“. وفي هذا الإطار، تم تقديم 5 مقترحات منح بحثية لمجموعة من العلماء لإجراء أبحاث وأعمال ميدانية حول موضوعات عدة تتعلق بالهجرة العربية في المنطقة. وعقد مركز الدراسات الدولية والاقليمية، بالتزامن مع هذا، مجموعة عمل لمدة يومين فى الفترة 7-8 سبتمبر 2013 لمناقشة عدة قضايا، من بينها عوامل الجذب والطرد الاقتصادي والسياسي للهجرة العربية إلى المنطقة والمسار التاريخى للهجرة والظروف الحالية، إلى جانب الخبرات المتنوعة للمغتربين العرب المقيمين والعاملين فى الخليج وكذلك الاتجاهات المستقبلية للهجرة الاقليمية. وقد ضمت مجموعة العمل، إلى جانب فرق البحث الخمسة الفائزين بمقترحات المنح والذين أطلعوا اللجنة بسير عملية الأبحاث المستمرة والنتائج الأولية للأبحاث، لفيف من الخبراء والعلماء.

لقد أدى ظهور الاقتصاد القائم على النفط في دول الخليج خلال فترة الخمسينيات من القرن العشرين إلى تدفق المهاجرين المهاجرين ولاسيما من العالم العربي. ووفقاً لما أفادت به الوثائق الأدبية، فقد خضعت معدلات تدفق الهجرة الاقليمية للتغيير على مدار السنين، ومع بداية حرب الخليج الأولى، شهدت منطقة الخليج انخفاضًا في معدل تدفق العرب وزيادة مفاجئة في جلب العمالة الأسيوية. ويمكن النظر إلى انخفاض معدل تدفق المهاجرين العرب إلى منطقة الخليج نظرة سياسية عند مقارنته بمعدل تدفق نظرائهم من المهاجرين الآسيويين والغربيين، فقد تأثر معدل تدفق المهاجرين العرب إلى منطقة مجلس التعاون الخليجي بسبب المناخ الجيوسياسي الذي شهدته المنطقة. وفى ضوء الانتفاضات الاخيرة التي شهدتها المنطقة وخاصةً الاعتراف بزيادة الوعى السياسى للشباب العربى، ناقش المشاركون أهمية تقييم مدى إدراك الطلاب الوافدين إلى منطقة مجلس التعاون الخليجي بشأن الانتفاضات التي شهدتها المنطقة العربية. وذلك نظراً لأن اتجاهات الطلاب الأجانب فيما يتعلق بالتغيرات الاجتماعية والسياسية التى تشهدها المنطقة لها تداعيات كبيرة على السياسات المستقبلية المتعلقة بالعمل والهجرة،. حيث إن المفاهيم والافكار التي تتضمنها الأحداث والروايات التاريخية تؤثر على نظام الهجرة، كما تؤثر أيضًا على العلاقات بين السكان المحليين والعرب المغتربين. كما أن اقتران التداعيات السياسية والتاريخية لحرب الخليج الأولى مع الانتفاضات التي شهدتها المنطقة العربية مؤخرًا، يمدنا برؤية لتقييم الطريقة التي تعاملت بها دول معينة في الخليج مع الجاليات العربية المهاجرة. واستناداً إلى السياق التاريخي، فعلى سبيل المثال هناك أجيال مختلفة من الفلسطينيين يعيشون فى دولة الامارات العربية المتحدة قد مروا بتجارب مختلفة من التفاعل بين مختلف الجنسيات لديها درجات مختلفة من الاستعداد للانخراط فى القضايا السياسية، وبشكل أكبر شهدوا مستويات متنوعة من النجاح فيما يتعلق بقدرتهم في الحصول على الجنسية الخليجية.

كما ناقشت مجموعة العمل التي استمرت على مدار يومين مرارًا وتكراراً سياسات الهجرة ومفهوم عدم الاستقرار والصفة الوقتية وعلاقتها بالشخص الأجنبى غير المقيم. كما أشار المشاركون إلى أن “الفترة المؤقتة للهجرة” في دول الخليج وخاصةً فيما يتعلق بالمهاجرين العرب، باعتبارها مؤشراً لأوضاعهم السياسية والاجتماعية بشكلٍ أكثر من مدة إقامتهم فى المنطقة، حيث إن هناك العديد من الجنسيات ذات أصل عربى أقامت فى دول مجلس التعاون الخليجي منذ عقود، مما أدى إلى وجود نسبة كبيرة من الجيل الثانى والثالث للمغتربين العرب المولودين فى منطقة الخليج. في حين أن هناك طرقاً محدودة للحصول على الجنسية، صنفهم واضعى السياسات على أنهم مهاجرين “مؤقتين” في الوقت الذي ظلت فيه أعداد هائلة من المجتمعات المهاجرة من أصول عربية مختلفة مستقرة فى منطقة الخليج بشكلٍ دائم.

كما توغل المصريون، باعتبارهم من أكثر الجنسيات العربية شيوعاً فى منطقة الخليج، في نطاق عريض من القطاعات الاقتصادية ويمثلوا بشكل عام الجالية العربية الأكثر تنوعاً في دول الخليج. ويظهر تنوع المهاجرين المصريين فى دول معينة مثل الكويت بشكلٍ جلي في التوزيع الجغرافى والاجتماعى للمصريين في جميع أنحاء المدينة. كما أن التجارب المتنوعة والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمصريين توفر قاعدة ذات قيمة لتحليل “بنية الترابط” داخل المجتمع المصرى إلى جانب “جسور التواصل” مع المجتمع المضيف. علاوة على ذلك، يمثل المصريون فى الكويت ثانى أكبر مصدر للتحويلات المالية إلى مصر، والتي لها بالغ الأثر فى تطوير الوطن. وتركز معظم الدراسات على التأثير الجزئى لتحويلات المصريين بالخارج على مستوى القطاع العائلي الاسرة، كما ناقش الخبراء مدى أهمية تقييم أثر هذه التحويلات على الاقتصاد الكلي للدولة وخصوصا مدى تأثيرها على مناخ الاستثمار بالدولة.

وعلى الرغم من أن معظم المهاجرين العرب قد هاجروا إلى شمال أمريكا وأوروبا بشكلٍ تقليدي، إلا أنهم يختارون على الأرجح دول مجلس التعاون الخليجي كوجهة لهم رغم السبل المحدودة للمواطنة والاندماج فى هذه الدول. فعلى سبيل المثال، شهدت السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في أعداد المهاجرين اللبنانيين ذوى المهارات العالية إلى دولة الكويت. وفيما يتعلق بتقييم العوامل التى أدت الى زيادة أعداد المهاجرين اللبنانيين إلى الكويت، فقد أشار المشاركون إلى الامكانيات المحدودة لسوق العمل اللبنانى، بالاضافة الى قضايا المحسوبية والفساد باعتبارها عوامل رئيسية للهجرة. هذا بالاضافة إلى عوامل الجذب الاقتصادية والسياسية للهجرة العربية وتدهور “نوعية الحياة” فى بعض البلدان، مما دفع إلى الهجرة للبحث عن عمل فى المدن الخليجية التى تتميز بمعدلات نمو مرتفعة وبنية تحتية سليمة وإمكانية الحصول على الخدمات والمنافع العامة. كما تشير زيادة معدلات هجرة النساء الأردنيات إلى ارتفاع سن الزواج والقرب الجغرافي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب توافر فرص عمل و”أسلوب الحياة المريح” جعلت منطقة الخليج هى الوجهة الأمثل للمهاجرات العربيات. علاوةً على ذلك، هناك قطاعات معينة في سوق العمل فى الخليج تعتمد بشكلٍ كبير على العمالة العربية وذلك بسبب اللغة العربية المشتركة بينهم كلغة للتحدث مع البلد المضيف. فعلى سبيل المثال، يمثل المعلمون العرب جزءاً فريداً من القوى العاملة فى منطقة الخليج، وعليه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحل محلهم المعلمين الآسيويين والغربيين. ورغم أن عوامل الجذب في منطقة الخليج قد تتفوق على حالة عدم الاستقرار التي يواجهها المهاجرون، إلا أن العمال العرب يدركون تماماً أنهم معرضون للمخاطر أثناء فترة إقامتهم المؤقتة أو عند القيام بعملية اتخاذ القرارات. حيث إن عقود العمل المؤقتة تؤثر على سلوك العاملين، ويمكن أن نرى ذلك في رغبتهم للاستثمار في الوقت الحالي فحسب ولا يعرون اهتماماً لأي مساعي تتعلق بالمستقبل.

كما نوقشت العلاقات بين الأفراد داخل الدولة وخاصةً العلاقة بين العمال العرب وأرباب العمل في دول الخليج باعتبارها نقطة ذات أهمية. ومن النقاط المهمة أيضًا وجود تمييز للعمال العرب وتقييم للفرص أو وجود حواجز تحول دون النهوض والتطور المهنى فى منطقة الخليج. هذا بالإضافة الى مستوى العلاقات فى أماكن العمل والعلاقة بين المهاجرين الحضرميين وأصحاب العمل الكويتيين والتي تعتبر علاقة فريدة من نوعها إذا ما قورنت مع غيرها من التجارب الأخرى للمغتربين العرب. فقد اندمج الحضرميين، منذ بداية هجرتهم إلى الكويت فى أوائل الخمسينيات من القرن العشرين، بصورة سريعة فى قطاع الخدمات المحلية. وعلى مر العقود، تطورت ثقافة التبعية بين الشخص الحضرمي وكفيله (صاحب العمل)، حيث يعمل المهاجرون وأبناءهم لدى نفس الأسرة لمدة عقود من الزمن، ويعتبر الشئ المثالي فى هذه العلاقة مقارنة بالعلاقات الأخرى فى ميادين العمل هو التسلسل الهرمى المتأصل والالتزام تجاه الكفيل والذى قد يؤدي إلى الحد من المنافسة مع السكان المحليين. وبالمقارنة مع المهاجرين العرب الآخرين الذين يميلون إلى التقييم من الناحية الاقتصادية، فإن الحضرميين يتم تقييمهم رمزياً داخل المجتمع الكويتي. وتقوم هذه الاختلافات فى تجارب المهاجرين العرب على أساس السياق التاريخي والجنسية، مما يمنح فهماً دقيقاً للظروف المستجدة للمغتربين وآليات الهجرة في منطقة الخليج.

انظر الجدول الزمني للاجتماعات
يرجى قراءة السير الذاتية للمشاركين

مقال كتبته دعاء عثمان، محللة أبحاث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية

جورج نوفل في محاضرة حول اقتصادات الهجرة إلى دول مجلس التعاون
2013-09-09 08:00 - 18:00
ألقى جورج نوفل – الأستاذ المساعد في كلية الاقتصاد في الجامعة الأمريكية في الشارقة والزميل الباحث في معهد دراسات العمل – محاضرة ضمن سلسلة الحوارات الشهرية التي ينظمها مركز الدراسات الدولية والإقليمية، بعنوان “اقتصادات الهجرة إلى دول مجلس التعاون” وذلك في 9 أيلول 2013. تناولت المحاضرة بشكل مفصل تاريخ هجرة العمالة العربية من خارج مجلس التعاون إلى دول مجلس التعاون، وشرحت كيف ولماذا حدثت تلك التغيرات الدراماتيكية في أنماط الهجرة منذ سبعينيات القرن الماضي.

استفاض نوفل بالحديث عن تاريخ هجرة العمالة إلى دول مجلس التعاون ليشرح لماذا أصبحت هذه الدول وجهة فريدة لجذب أعداد كبيرة من العمال الأجانب. تمثل العامل الرئيسي في تحويل المنطقة إلى مركز للهجرة الاقتصادية المؤقتة باكتشاف احتياطيات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي في مطلع القرن العشرين. بعد عدة عقود من اكتشاف هذه الاحتياطيات، وخلال فترة الحظر النفطي في سبعينيات القرن الماضي، يقول نوفل “تلقت دول مجلس التعاون – وعلى رأسها المملكة العربية السعودية – أكبر عملية نقل للثروة في التاريخ البشري”. ونظراً لقلة عدد السكان المحليين وتواضع خبراتهم، برزت حاجة ملحة لاستقدام العمال الأجانب للحصول على أقصى إفادة من تلك الصناعة الناشئة. يروي نوفل أنه “في عام 1981، لدى تشكل مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغ تعداد السكان حوالي 15 مليون شخص يعيشون على مساحة واسعة من الأرض”. وأدى تسارع نمو صناعة الهيدروكربونات، إلى تزايد النمو الاقتصادي فضلاً عن تزايد المشاريع التنموية المرتبطة بهذه الصناعة، ما أدى بدوره إلى تزايد الحاجة إلى القوة العاملة، وأضاف نوفل: “تمثل الهدف النهائي بإحداث التطور وبشكل سريع، لذا فقد كان استقدام العمالة أفضل طريقة لتحقيق هذه الغاية”.

نظراً للقرب الجغرافي والقواسم المشتركة من لغة وثقافة ودين، “فقد كان العرب من خارج دول مجلس التعاون أول من قدموا في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي” ليشكلوا العمالة المهاجرة إلى دول مجلس التعاون. إلا أن حكومات دول مجلس التعاون في منتصف الثمانينات، التي تعد الفترة التي تعاظم فيها تدفق العمالة العربية، قد لاحظت أن العمالة العربية المهاجرة قد بدأت بتشكيل تهديد تخريبي من خلال إدخال أيديولوجياتها الدينية والسياسية الخاصة والتي لم تكن دوماً موضع ترحيب في المنطقة. استشهد نوفل على ما سبق بحرب الخليج الأولى قائلاً إنها “الانكسار البنيوي بالنسبة للجنسية، أو لمصدر العمالة” إلى دول مجلس التعاون. فقد تمت خلال تلك الفترة عمليات ترحيل جماعي من دول مجلس التعاون شملت مواطني دول الشرق الأوسط التي أيدت العراق.

تم استبدال عمال من آسيا وجنوب آسيا بالأعداد الكبيرة من العمالة العربية المهاجرة من خارج دول مجلس التعاون. ويتابع نوفل قائلاً: “تشير التقديرات إلى أن نسبة العرب من خارج دول مجلس التعاون قد بلغت في السبعينيات حوالي 70% من القوة العاملة في حين شكل الآسيويون نحو 20%.” وقد انقلبت هذه الأرقام بشكل عكسي شبه تام في عام 2005. حيث وجد صناع القرار في دول مجلس التعاون أن استقدام العمال الآسيويين يعد أفضل من الناحية الاقتصادية، لأنهم يقبلون بالعمل لفترات أطول مقابل رواتب أقل، فضلاً عن أن فرصهم في التأثير السياسي أو الديني أو الأيديولوجي لا تذكر.

إن ما يحدد الهجرة إلى منطقة الخليج هي نتائج عوامل الجذب والنبذ، وهي عوامل محلية وعالمية بحسب احتياجات الدول المرسلة والمستقبلة. من جهتهم، يقوم العمال من جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا بالسفر إلى دول مجلس التعاون هرباً من البطالة ومن تدني مستوى المعيشة في أوطانهم. يشير نوفل إلى أنه “في المقابل، قدرت معايير المعيشة في قطر في عام 2010، مقارنة بمتوسط دخل الفرد، بـ 23 مرة أكثر مما هي عليه في سريلانكا، وبـ 35 مرة أكثر مما هي عليه في اليمن، وبـ 50 مرة أكثر مما هي عليه في السودان، وبـ 70 مرة أكثر مما هي عليه في بنغلادش”. ويشير نوفل إلى إمكانية إسقاط هذه المقاييس الاقتصادية الكلية على المستوى الشخصي البسيط فيقول: “لو كنت فلاحاً مصرياً في السبعينيات وأتيت إلى المملكة العربية السعودية، فكنت ستحصل على راتب يعادل 30 ضعفاً لراتبك. ولو كنت معلماً في مصر في الثمانينيات كنت ستحقق 20 ضعفاً. وفي التسعينيات، لو كنت مهندساً أردنياً، فستحقق ثلاثة أضعاف راتبك بانتقالك للعمل في الكويت”.

بحث نوفل في ظاهرة تحويل الأموال من الخليج ووصفها بأنها “أقل تقلباً بكثير، وأكثر إستقراراً من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمساعدات الخارجية”. فخلال الأزمة الاقتصادية العالمية حافظت الحوالات المالية من دول مجلس التعاون على قوتها. ويضيف نوفل: “بشكل أساسي فإن ربع أو خمس الحوالات المالية في العالم تأتي من دول الخليج”. أشار نوفل أيضاً إلى الارتباط المباشر بين سياسات العمل في دول مجلس التعاون وبين النمو والتطور للدول التي ترسل عمالها وتستقبل رؤوس أموال محولة بشكل مباشر، وعلق نوفل بأن دول الشرق الأوسط قد خسرت هذه الاستثمارات والثروة المحتملة والتي تم توجيهها إلى الدول الآسيوية.

كما أشار نوفل إلى العلاقة المباشرة بين الأحداث الجيوسياسية وبين سياسات العمل في دول مجلس التعاون. فبسبب الأوضاع المتقلبة في العديد من دول الشرق الأوسط، أصبح لدول مجلس التعاون جاذبية خاصة كوجهة هجرة لمواطني الدول العربية المجاورة. يقول نوفل: “منذ الحرب العالمية الثانية، وحتى عام 2010 ما قبل الربيع العربي، شهدت منطقة الشرق الأوسط 28 صراعاً خطيراً”. تنتج الصراعات معدلات عالية من البطالة وقلة في فرص العمل، ما يشكل تحديات مستقبلية خطيرة بالنسبة للشباب الذي يمثل النسبة الأكبر في التعداد السكاني لتلك الدول. لذلك، يرى نوفل أنه من شأن سياسات العمل في دول مجلس التعاون التخفيف جزئياً من بعض ضغوط العمل التي نتجت عن الانتفاضات العربية.

في الختام، أشار نوفل إلى التحديات المستقبلية في سوق عمل دول مجلس التعاون قائلاً: “استطاعت دول مجلس التعاون أن توجد 7 ملايين فرصة عمل في غضون السنوات السبع الماضية – أي بمعدل مليون فرصة عمل سنوياً تقريباً. ومع ذلك، فإن أهمية إيجاد فرص العمل تحل ثانياً بعد أهمية إفادة كامل السكان المحليين من سوق العمل. تعد معدلات البطالة حالياً مرتفعة جداً بين السكان المحليين في دول مجلس التعاون الذين إما يرفضون فرص العمل التي لا تستهويهم أو أنهم لا يستطيعون منافسة العمال الأجانب الأكثر خبرة. ويعلق نوفل: “يجب على دول الخليج أن تفكر ماذا سيحدث مستقبلاً لأسعار النفط وفيما إذا سيكون بإمكانهم موازنة ميزانياتهم”. وبغية التخفيف من هذه المخاوف، بدأت بعض حكومات مجلس التعاون بتنويع اقتصاداتهم والاستثمار بشكل مكثف في قطاع التعليم لمنح السكان المحليين أفضلية تنافسية في أي من أشكال سوق العمل المستقبلي.

جورج نوفل حاصل على شهادة دكتوراه في الاقتصاد من جامعة اي آند ام في تكساس. تناول بحثه الأولي الهجرة ونتائجها، وبشكل أساسي تأثير الحوالات المالية على الدول المحولة. ركز نوفل في بحثه بشكل خاص على الشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا مع التركيز على دول الخليج. وهو مؤلف مشارك في كتاب “العمالة الوافدة والقوة العاملة: قصة دول مجلس التعاون” (بالجريف ماكميلان، 2012). تم عرض أعماله من قبل وسائل إعلام محلية وعالمية بما فيها صحف ذا ناشيونال، وأخبار الخليج، ونيويورك تايمز. كما عمل البروفسور نوفل كمستشار لشؤون الشرق الأوسط.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

مركز الدراسات الدولية والإقليمية والجامعة الأميركية في بيروت يستضيفان حلقة نقاش حول ترجمة المعرفة
2013-09-13 08:00 - 18:00
تحت رعاية اتحاد معاهد أبحاث السياسات العربية في معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية، ومركز ترجمة المعرفة إلى السياسات الصحية في الجامعة الأميركية في بيروت، استضاف مركز الدراسات الدولية والإقليمية ورشة عمل في 12 سبتمبر 2013، بعنوان: ” ترجمة المعرفة: رأب الصدع بين البحوث والسياسات 2″. جمعت هذه الفعالية التي أقيمت على مدار يوم واحد أكاديميين، وممثلين عن معاهد البحوث، ومحللي سياسات، وناشطين من مختلف أنحاء المنطقة لفهم العلاقة بين إنتاج المعرفة وصنع السياسات في العالم العربي.

ظهر في الآونة الأخيرة العديد من مراكز البحوث وبخاصة معاهد بحوث السياسات وانتشرت في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وبالإضافة إلى المؤسسات المستقلة، ركزت جامعات عديدة جهودها نحو البحوث إقراراً منها بقيمة الإنتاج المعرفي ومساهمته الحيوية في الابتكار والدفاع المبني على الأدلة. علاوة على ذلك، لاحظ الخبراء في مركز ترجمة المعرفة إلى السياسات الصحية في الجامعة الأميركية في بيروت تطور نظام الحوافز بخصوص الأبحاث في المنطقة، حيث تشترك مراكز البحوث والجامعات على نحو متزايد في مجالات تقصي الحقائق ذات العلاقة بالسياسات. وبما أن غالبية معاهد بحوث السياسات في المنطقة لا تزال في بداياتها، فإنها تواجه بعض التحديات الكبيرة. أولها، محدودية تقبل واضعي السياسات لعمل الباحثين فنادراً ما يفسحون المجال أمام الإفادة من الأدلة البحثية في عملية صنع السياسات. ثانياً، ينظر للأبحاث المحلية في الدول العربية بأنها ذات مصداقية محدودة، ويفضل مسؤولو الحكومات المحلية مواصلة الاعتماد على استشاريين دوليين.

تم تقديم توصيات للتخفيف من حدة تلك التحديات من قبل خبراء معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية، مقترحين بداية أن تعمل مراكز البحوث على تأكيد مصداقيتها في مجالات محددة وعلى مدار عدد من السنوات. ثانياً، يتوجب على الباحثين التفاعل مع صناع القرار والمسؤولين في الدولة ليتمكنوا من فهم احتياجاتهم بطريقة أفضل ولإبقائهم على اطلاع على نتائح بحوثهم.

مع وجود أكثر من 240 مركز بحوث سياسات في المنطقة، تبحث معاهد مثل اتحاد معاهد أبحاث السياسات العربية سبل تعزيز استراتيجيات التواصل في مراكز البحوث لتعزيز فاعليتها في مجال السياسات المستهدفة. عرض المشاركون في ورشة العمل تجاربهم في مجال ربط البحوث بالنشاط الدفاعي للتأثير في تغيير السياسات. وطرحت مبادرة التحرر من التبغ في لبنان كحالة للدراسة، حيث عملت منظمات المجتمع المدني بالتعاون مع باحثين في الجامعة الأميركية في بيروت على تحقيق هدفين. أولاً، تعبئة العامة من خلال نقل معلومات حول مخاطر التدخين وثانياً، دافعوا عن قضيتهم أمام صانعي السياسات وذلك بإطلاعهم على مستوى الدعم الذي تلقوه من دوائرهم الانتخابية للعمل على تغيير السياسات. تم تسليط الضوء خلال هذه العملية، على حاجة البحوث لإعادة تجميعها وتحويلها إلى شيء يمكن إيصاله بسهولة بغية زيادة تقبلها. وتم التركيز على أهمية عمل وسائل الإعلام بين النشطاء وجمهورهم المستهدف، في حشد الدعم من المواطنين وفي التأثير على صانعي السياسات لتحقيق التغيير.

على الرغم من أن مبادرة التحرر من التبغ في لبنان تمثل قصة نجاح، فقد أشار المشاركون في ورشة العمل إلى الحاجة إلى ضرورة استخدام خطط مختلفة في أوضاع سياسية أخرى. ففي الدول العربية التي تحكم من قبل نظم أكثر استبدادية، وحيث لا يمكن استخدام الأصوات كوسيلة ضغط، يواجه المدافعون عن السياسات تحدي إيجاد وسائل بإمكانها التأثير على صناع السياسات. علاوة على ذلك، ففي الوقت الذي تشكل فيه وسائل الإعلام قوة حيوية لتعزيز التغيير في بعض المجتمعات، فإن استخدامها من قبل الناشطين في بلدان أخرى قد يأتي بنتائج عكسية.

ولوحظ في بعض الدول أن صانعي السياسات وأعضاء النظام الحاكم قد ينظرون إلى هذا الشكل العام من الدفاع عن السياسات بشكل سلبي، وقد يعتبرون ذلك كمحاولة لزعزعة استقرار الدولة. لذلك، ففي أوضاع أكثر استبدادية، يخشى صناع السياسة الإعداد المسبق حيث يمكن لوسائل الإعلام أن تقود السياسات، لذلك قاوموا تغيرات السياسات المعممة. تم تحديد نقطة أخرى للخروج من دراسة الحالة اللبنانية تمثلت بالتواجد المحدود للمنظمات غير الحكومية أو منظمات المجتمع المدني في دول منطقة الشرق الأوسط الأخرى. وكما نوقش خلال ورشة العمل، فإن لما سبق تأثير كبير على ربط الإنتاج المعرفي بصنع السياسات. أولاً، تحول الدفاع عن القضايا السياسية إلى عملية تنتقل من المستويات العليا إلى المستويات الدنيا، حيث يعرض النشطاء المبادرات على أصحاب السلطة بدلاً من محاولة حشد الرأي العام تجاه قضيتهم. ثانياً، نظراً للتواجد المحدود لمنظمات المجتمع المدني، تقع على عاتق الباحثين مهمة إنتاج البحوث، ونشر المعرفة، وصياغة السياسات المبنية على الأدلة، والانخراط في الدفاع عن السياسات. ويتماشى الأمر الأخير مع تطور الدور الجديد للباحثين والجامعات من حيث تزايد تواصلهم مع صناع القرار والتأثير على السياسات.

خلص المشاركون في ورشة العمل إلى أنه في الوقت الذي تعد فيه عملية بناء قدرات الباحثين لإعادة تجميع المعرفة للعالم السياسي عملية تقنية، فإن تطوير الثقافة بشكل يفضي إلى سياسات قائمة على أساس البحوث يتطلب اتفاقاً اجتماعياً وسياسياً شاملاً.

انظر جدول أعمال الورشة

اقرأ السير الذاتية للمشاركين

المقال بقلم: دعاء عثمان، باحثة ومحللة في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

محاضرة للوتشيانو زكارا عن الانتخابات الإيرانية
2013-09-30 08:00 - 18:00
قدم لوتشيانو زكارا، الأستاذ المساعد الزائر في كلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون قطر، حلقة نقاش في مركز الدراسات الدولية والإقليمية بعنوان “ما أهمية الانتخابات؟ تأملات في الانتخابات الرئاسية الإيرانية 2013” وذلك بتاريخ 30 سبتمبر 2013. ورداً على هذا السؤال في بداية المحاضرة، أكد زكارا أنه ماض في شرح أهمية هذه الانتخابات بالنسبة للنظام السياسي الإيراني. ونظراً لعمله الميداني المكثف في إيران، فقد تابع زكارا ميدانياً العمليات الانتخابية الست الأخيرة في إيران، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية لأعوام 2005 و2009 و2013؛ وانتخابات السلطة الدستورية عامي 2008 و2012؛ وانتخابات البلديات وجمعية الخبراء عام 2006. ويوضح زكارا قائلاً “إن الحياة الانتخابية في إيران نشطة جداً. فخلال السنوات 34 الأخيرة من تاريخ الجمهورية أجريت 32 عملية انتخابية في إيران”، الأمر الذي يكشف أهمية هذه الانتخابات من وجهة نظر النظام وذلك لإضفاء الشرعية على المؤسسات والعمليات السياسية.

أشار زكارا إثر سرده لخلفية الموضوع التاريخية إلى أن الجمهورية الإسلامية قد شهدت منذ تأسيسها ما مجموعه إحدى عشرة عملية انتخابية رئاسية. وأضاف أن اثنين فقط من الرؤساء لم يكملوا ولاياتهم، أحدهما كان الرئيس بني صدر الذي عزل في عام 1980، والآخر كان الرئيس رجائي الذي اغتيل في عام 1981. أما الرؤساء الثالث والرابع والخامس والسادس، خامنئي ورفسنجاني وخاتمي وأحمدي نجاد فقد تم انتخابهم لفترتين رئاسيتيين، وهو الحد الأقصى للفترة المسموح بها في المنصب الرئاسي. ومن بين هؤلاء، حصل رفسنجاني وخامنئي على أعلى نسبة من الأصوات بلغت 95 في المائة لكل منهما. على الرغم من أن أحمدي نجاد قد استقطب رسمياً مشاركة أكبر في العملية الانتخابية، مع أرقام بلغت 83 في المائة، فقد كان المرشح الأكثر إثارة للجدل في تاريخ الانتخابات الإيرانية.

تعد الانتخابات في إيران حيوية لبقاء النظام السياسي على الرغم من مختلف القيود الحكومية. وأوضح زكارا أن “للعمليات الانتخابية وظائف هامة جدا في إيران، حتى ضمن الحدود السلطوية التي وضعتها الأطر الدستورية والانتخابية، ذات الوضع الخاص جداً في الحالة الإيرانية”. وعلى الرغم من الضجة التي أحدثتها نتائج عام 2009، فللعملية الانتخابية في إيران وظائف هامة. “أولاً، أنها تسلط الكثير من الضوء على الخلاف الداخلي لطبقة النخبة. ثانياً، أنها تخدم الحكومة بإجراء اختبار دوري لتوجهات الشعب. ثالثاً، وهو الأمر الأقل أهمية، أنها توصل المرشحين إلى منصب الرئاسة، بنتائج غير متوقعة أحياناً. رابعاً، تحديد التشكيلة الحكومية”.

لوصف العملية الانتخابية يتحدث زكارا عن فرادة نظام التصويت المطبق في إيران فيقول: لا يوجد تسجيل رسمي لعدد الناخبين، وإنما يتم حساب النسبة المئوية للناخبين مقارنة بتعداد السكان؛ ويمكن للمواطنين الإدلاء بأصواتهم في أي مركز اقتراع في البلاد. كل هذه العوامل تجعل من الصعب على الباحثين والمسؤولين الذين يدرسون أنماط التصويت تحديد النسبة الدقيقة والموقع الجغرافي للناخبين. وبسبب هذه العوامل غير العادية، يعتقد العديد من المراقبين الدوليين أن نتائج انتخابات عام 2009 كانت مزيفة. وعلى الرغم من ذلك، يقول زكارا، مع أخذ الطريقة التي يتم بها تطبيق الانتخابات في إيران بعين الاعتبار، فإن تاريخ النتائج الصادرة يثبت إمكانية بلوغ أرقام كهذه. وأضاف زكارا أن الصعوبة الأخرى التي تواجه الباحثين تتمثل بإمكانية مقارنة نتائج الانتخابات على مر السنوات نظراً لعدم اتساق المعلومات الرسمية المقدمة في غالب الأحيان.

تم تسجيل 675 مرشحاً رسمياً خلال انتخابات عام 2013، إلا أن ثمانية منهم فقط خاضوها بسبب المعايير الصارمة للوصول للمراحل النهائية للانتخابات. ومن بين هؤلاء، نال روحاني أكبر عدد من الأصوات وبدأ ولايته كرئيس في 3 أغسطس عام 2013. وقبل أسبوع من الانتخابات، أبدى أقل من 10 في المائة نيتهم بالتصويت لروحاني. ومع ذلك، وبعد يوم من المناظرة الرئيسية التي أكد فيها روحاني على أهمية السياسة الخارجية، ارتفعت معدلات شعبيته بشكل كبير مشيرة إلى اهتمام العامة بضرورة الابتعاد عن السياسات الانعزالية التي اعتمدها سلفه. وكمؤشر آخر على رغبة العامة في نوع جديد من القيادة، فقد حصل روحاني على 39 بالمائة فقط من أصوات قم، المدينة التي تعتبر مركز رجال الدين الشيعة، في حين نال في المحافظات النائية مثل سيستان وبلوشستان أكثر من 73 في المائة من أصوات الناخبين. وفي طهران، المنطقة الأكثر أهمية والأكثر اكتظاظاً بالسكان، فقد حصل على 48 في المائة.

في الختام أوضح زكارا أن الإنتخابات الأخيرة في إيران قد أعادت، على المستوى المحلي، الشرعية للنظام السياسي واستعادت ثقة السكان بعد أحداث عام 2009. وأضاف “تتمحور فرضيتي بخصوص النتائج حول فكرة أن الدعم الشعبي لمرشح معين ليس قضية أيديولوجية، وإنما تحكمه الظروف بشدة”. وعلى الصعيد الدولي، ساعدت الانتخابات بشكل بطيء على استرداد الثقة وانفتاح الحوار بين إيران وبقية العالم.

لوتشيانو زكارا مدير مرصد السياسة والانتخابات في العالم العربي والإسلامي، وهو زميل باحث فخري في معهد الدراسات العربية والإسلامية بجامعة إكستر. وتشمل المناصب التي شغلها سابقاً زمالة ما بعد الدكتوراه في معهد الدراسات الدولية بجامعة برشلونة المستقلة، والعديد من الزمالات البحثية في قسم الدراسات العربية والإسلامية بجامعة مدريد المستقلة. وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الدراسات العربية والإسلامية من جامعة مدريد المستقلة وشهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة روزاريو الوطنية في الأرجنتين. تشمل مؤلفاته دراسة لغز إيران (2006)، ومشاركته في تحرير كتاب الانتخابات دون اختيار. العمليات الانتخابية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (2009)، فضلاً عن العديد من المقالات حول السياسة الداخلية والدولية في الشرق الأوسط، وبشكل رئيسي عن السياسة والانتخابات الإيرانية.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

نشأة مدن الخليج العالمية – مجموعة العمل الأولى
2013-10-05 08:00 - 2013-10-06 18:00
عقد مركز الدراسات الدولية والاقليمية في الفترة 5-6 أكتوبر 2013 مجموعة عمل استمرت لمدة يومين في إطار مبادرة بحثية تحت عنوان “نشأة مدن الخليج العالمية“، وقد التقى في هذا الحدث لفيف من العلماء من مختلف التخصصات والتوجهات إلى جانب خبراء متخصيين في التخطيط والتصميم الحضري ومهندسين معماريين لمناقشة الجوانب التاريخية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمتغيرات الحضرية فى منطقة الخليج الفارسي.

وقد أسفرت المناقشات بين المشاركين في مجموعة العمل عن ربط أحوال مجتمعات الخليج في الماضي والحاضر من أجل التوصل إلى تفسير نشأة المراكز الحضرية وتطورها في جميع أنحاء المنطقة. كانت مدن الخليج الساحلية، قبل ظهور الاقتصاد القائم على النفط، تعتبر “مدناً عالمية” ذات حدود ومناطق مائية تعمل بمثابة مراكز للتبادل الثقافى والاقتصادي، بينما تعتبر هذه المدن مدناً معاصرة متفاعلة باندماجها مع الشبكات العالمية، ومازالت هذه المدن تستضيف أعداداً هائلة من المهاجرين الأجانب من جميع أنحاء العالم، وقد تآكل هذا التنوع والاختلاف الذي حظيت به المدينة إلى الحد الذي جعل المشاركون يصفونه بأنه أصبح مجرد كيانات “منفصلة ومتفرقة”.

ومن الممكن إدراك جوانب هذه المظاهر والتطورات الحضارية الحديثة من خلال علاقتها بالأوجه التاريخية للعولمة. وكان النفط عاملاً هاماً وحيوياً للعولمة، فقد أدى اكتشافه الى تدفق شركات النفط العالمية إلى دول الخليج مما أدى بدوره الى توطين القوى العالمية الرأسمالية فى دول الخليج. وبدا هذا الأمر واضحًا فى ظهور المدن التي تزدخر بالشركات فى جميع أنحاء المنطقة، الأمر الذي أتاح الفرصة في استخدام أساليب جديدة في بناء المؤسسات والتخطيط الحضاري والعمراني في المنطقة. وقد قامت العديد من هذه المدن التي تزدخر بالشركات، مثل مدينة الأحمدي بالكويت والتي تقع بها شركة نفط الكويت، بتطبيق التمييز العنصري الاجتماعي والمكاني بين المقيمين بها على أساس العرق والمكانة المهنية والحالة الاقتصادية والاجتماعية. وقد أطلق بعض المشاركين على هذه المدن أنها بمثابة “مؤسسات رأسمالية استعمارية جديدة أنشئت في المنطقة”، وأن مدن الشركات هذه تحاكي في طبيعتها النسيج الحضرى المعزول للعديد من دول الخليج، مما يؤكد مدى الحاجة إلى فهم الكيفية التي أثرت ومازالت تؤثر بها الموروثات الاستبدادية والاستعمارية على نسيج منطقة الخليج.

إن التناقض بين صرامة الحاضر فى المدن الحالية مقارنة بحالة الحراك التاريخية التي شهدتها مدن الخليج الساحلية، يمكن مناظرته بالتوزاي مع تداعيات المدن التى تم التخطيط لبنائها مقارنةً بالمناطق الحضرية التي أنشئت بفعل الطبيعة. ومع ظهور مركزية الدولة، فقد تم إدخال خطط رئيسية للتصميم الحضري، وبالتالي فقد نجحت الدولة فى زيادة أعداد المهاجرين عن طريق استخدام الهندسة الاجتماعية والمكانية. ومن منطلق الاهتمام المتزايد بتقييم الاقتصاد السياسى لنظام الحكم في الدولة ومدى تاثيره على النسيج الحضري، فقد تؤثر الأطراف المعنية المختلفة من بينها الأنظمة الحاكمة والمؤسسات الحكومية والسياسية ومجتمع الأعمال وبعض الاستشاريين الأجانب والخبراء المتخصصين في التخطيط الحضري المحلي، بشكلٍ كلي على المظاهر الحضارية للدولة. كما أدت الاستراتيجيات القومية، مثل استراتيجة قطر 2030، التي تتخيل عملية الانتقال من الاقتصاد القائم على الموارد إلى الاقتصاد المبني على المعرفة ، إلى تطوير مشروعات واسعة النطاق تهدف إلى دمج المدينة بشكلٍ أكبر مع الشبكات العالمية لإقتصاد المعرفة. وتظهر هذه المراحل الانتقالية التي تقودها الدول بصورة جلية فى التنمية الاجتماعية والعمرانية ولكن بصور متفاوتة على مستوى المدينة، حيث تظهر مستويات متفاوتة من الاندماج العالمى في مناطق مختلفة، علماً بأن هذا التطوير تستفيد منه بشكلٍ كبير الطبقة الرأسمالية المتنقلة.

كما أدى التنوع والتحول من الاقتصاد القائم على النفط إلى تركيز العديد من دول مجلس التعاون الخليجى على تطوير قطاع السياحة. وقد شهدت مدن مثل دبى والدوحة تطوراً سريعاً لمناطقها أيضاً، وكذلك صناعة التراث والبيئة من أجل بناء مناطق جذب مصممة خصصيًا للاستخدام السياحي. وتتمثل الاشكالية الكبرى في الرؤية المحدودة للتاريخ الاقليمى والمحلي والهوية التى تجسدت فى صناعة التراث الناشئ، كالرؤية المحدودة التي مثلتها الأقليات الدينية والعرقية الأهلية التى تحويها المتاحف الوطنية فى مدن الخليج المعاصرة.

كما ناقش المشاركون أيضاً المناطق التي لا يشملها التخطيط الحضري. فعلى سبيل المثال، انتشرت في ميناء بندر عباس الصاخب الكائن في جنوب إيران، المستوطنات غير الرسمية على أطراف المدينة، بينما يبدو من الواضح أن بندر عباس يعتبر ميناءاً فياضاً نظراً لازدخاره بالأنشطة التجارية ووفرة العوائد الناتجة من الأنشطة التجارية غير المشروعة، إلا أن مظاهر الفقر وعدم المساواة هي السمات الغالبة التي تظهر فى المناطق العشوائية والمستوطنات غير الرسمية التابعة له. وعلى الرغم من ذلك، تهدف الخطط الدورية التي تعدها المدينة إلى تطوير هذه المستوطنات غير الرسمية وإضفاء الطابع الرسمي عليها من خلال دمجها داخل حدود المدينة. ومع ذلك، لا توفر عملية التطبيع سبلاً للمشاركة المجتمعية حيث إن الدولة المركزية مازالت مستمرة فى عملية تطوير التخطيط الحضري. وفي هذا الإطار، اتفق المشاركون على أن المشاركة المجتمعية فى التخطيط الحضري هو أمر في غاية الاهمية بالنسبة للاستدامة الاجتماعية للبيئة المبنية. وعلى النقيض من مدن الخليج في الوقت الحالي، فان شكل البيئة العمرانية الحالية فى مدن الشرق الأوسط التقليدية تشكلت من جانب المتسخدم النهائى وأثبتت أنها أكثر عضوية. وعلى الرغم من العزل الذي تشهده المدن المخططة عمرانياً في الوقت الحالي، فإن السكان فقدوا تدريجياً القدرة على المواجهة والمشاركة مع بعضهم البعض، وعلى الأخص فقدانهم للاحساس الحضري للمدينة. وعلى هذا النحو، فان القوة الاجتماعية المعارضة لأجندة أعمال التخطيط من القمة إلى القاعدة فحسب هى التى في استطاعتها تحقيق الاستقرار الاجتماعى فى هذه المدن التي تم التخطيط لها بالفعل. ففى دول الخليج، بدأت الجماعات المدنية فى الظهور فى محاولة منها لاستعادة المرونة الحضرية والمطالبة بحقوقهم فى المدينة، وتبلور هذه المحاولات الجماهيرية، إلى جانب الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها جميع أنحاء المنطقة، الصبغة السياسية للحيز العمرانى حيث أصبحت المدينة جزءًا لا يتجزأ من المنافسة السياسية.

يرجى قراءة السير الذاتية للمشاركين
انظر الجدول الزمني لمجموعة العمل

مقال كتبته دعاء عثمان، محللة أبحاث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية​

محاضرات عبد الله العريان حول جماعة الإخوان المسلمين
2013-10-07 08:00 - 18:00
ألقى عبد الله العريان أستاذ التاريخ المساعد في كلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون قطر، محاضرة ضمن سلسلة الحوارات الشهرية التي ينظمها مركز الدراسات الدولية والإقليمية بعنوان “من الثورة إلى الإنقلاب: مصر والإخوان المسلمون” وذلك بتاريخ 7 أكتوبر 2013.

كدليل على أهمية مصر في العالم العربي، قال العريان: “لكل ما يحدث في مصر تأثير هائل على نتائج التحركات عبر المنطقة بأسرها. ونحن نشهد بالفعل نتائج ما حدث في أماكن مثل تونس وسورية وفلسطين وغيرها”. لذا فقد تناول العريان ثلاثة نقاط: أولها أنه تتبع مسار جماعة الإخوان المسلمين على مدى العقود الأربعة الماضية من تاريخها. ومن ثم قام بتقييم تأثير التاريخ على أداء وقرارات جماعة الإخوان المسلمين على مدار السنوات القليلة الماضية في مصر. وأخيراً، طرح بعض السيناريوهات المحتملة لمستقبل الجماعة ومكانتها في مصر سياسياً واجتماعياً.

وبعد أن سرد العريان بعض المعلومات الأساسية عن الجماعة، أشار إلى أنه على الرغم من أن جماعة الإخوان المسلمين قد تأسست منذ خمسة وثمانين عاماً على يد حسن البنا، إلا أنها لم تتعرض إلا للقليل من التحولات الأيديولوجية والتنظيمية على مدى هذه السنوات. وفي عهد الرئيس أنور السادات في سبعينيات القرن الماضي، بدأت مصر حقبة جديدة من التحرر السياسي والاقتصادي، ما أدى إلى تحول السلطة من القوات المسلحة إلى طبقة حضرية جديدة هي الطبقة الوسطى. تركزت القاعدة الشعبية الحاضنة لجماعة الإخوان المسلمين في ريف مصر، لكن، وبحسب العريان، “أثناء إعادة تشكيل الجماعة، توجهت قيادة الجماعة المخضرمة إلى هذه الفئة الاجتماعية الناشئة والتي كانت تزداد انتماء إلى الطبقة الوسطى فضلاً عن ازدياد تحضرها ومهنيتها وورعها إلى حد ما وذلك بسبب الشعور بالإحباط وخيبة الأمل نتيجة الإخفاقات التي حدثت في عهد عبد الناصر”. بدأ عصر الجماعة الحديث مع اقتران النشاط الإسلامي بالاهتمامات العملية والبراعة الاقتصادية. وفي هذه الآونة عمل الإخوان على تبسيط رسالتهم للتغلب على تزايد تشرذم الشعور تجاه الهوية الإسلامية، ولتحدي صعود الحركات المنافسة التي حاولت ملء الفراغ الذي أحدثته الصراعات على السلطة في مرحلة ما بعد الاستعمار. ويوضح العريان: خلال هذه المرحلة من تاريخها، “بدأت جماعة الإخوان المسلمين ببطء الانخراط مع المجتمع بشكل مباشر، وإلى حد ما مع الدولة أيضاً”.

لحماية مصالحها المكتسبة، ولعدم رغبتها بتهديد الاتفاقات الضمنية التي أبرمتها مع نظام مبارك على مدار سنين حكمه، عملت جماعة الإخوان المسلمين بحذر عندما تعلق الأمر بمشاركة سياسية صريحة، وفضلت البقاء على هامش ثورة عام 2011. وبرأي العريان “لم تكن حركة ثورية، بل هي حركة إصلاح”، ويتضح ذلك من خلال تحفظ الجماعة على الانضمام إلى ثورة المجتمع المدني في مصر في المراحل المبكرة من الاضطرابات. يقول العريان: “بعد ذلك بثلاثة أيام فقط، عندما أخذ زخم الثورة بالتعاظم، ارتأت القيادة التراجع عن قرارها السابق وقررت إغراق ميدان التحرير بمؤيديها الذين لعبوا دوراً هاماً للغاية في أكبر الاشتباكات التي حدثت بينهم وبين قوات الأمن التابعة لمبارك”. وبعد سقوط نظام مبارك، “واجهت جماعة الإخوان المسلمين إلى جانب ملايين المصريين خياراً في غاية الأهمية: هل يدعمون الانتقال إلى حكومة جديدة تم وضعها من قبل القوات المسلحة، أم أنهم يطالبون بعملية تغيير ثوري حقيقي من خلال معارضة كل محاولات الجيش لفرض خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية التي تلت ذلك؟” وعندما تولى مرشح الإخوان محمد مرسي منصب الرئاسة، وعلى الرغم من بعض اللفتات الرمزية لإرضاء العامة، إلا أنه لم يقم بتغييرات كبيرة حيال وضع الحكم الراهن. ويشير العريان إلى أن “أهم المؤسسات – البيروقراطية، والقضاء، والشرطة، والمخابرات وأهم الوزارات – قد واصلت عملها ’كالمعتاد’ مع بضع تغييرات تجميلية فقط”.

على الرغم من أن لجماعة الإخوان تاريخ ناجح في تنظيم المؤسسات الأهلية القاعدية على مستوى المجتمع المحلي، إلا أنها افتقرت لكل أشكال الخبرة عندما تعلق الأمر بالكفاءة الاقتصادية والسياسية اللازمة لإدارة أمة بأكملها. لذلك، وخلال فترة وجود الإخوان في السلطة خضعت الجماعة لاستبداد القوات المسلحة ونأت بها عن الاتهامات على الرغم من الانتهاكات التي ارتكبت خلال الانتفاضات، ولضمان ألا يتحملوا مسؤولية ما حدث على الرغم من الوسائل غير الديمقراطية وغير الشفافة المستخدمة في العملية. كل ما سبق، أدى في نهاية المطاف للسماح للقوات المسلحة بمواصلة سيطرتها وتراجع الجماعة، وبحسب العريان “فقد ساعدت جماعة الإخوان المسلمين على خلق المناخ الذي مكن وزير الدفاع وقائد الجيش من الانقلات على الرئيس المنتخب”.

في الختام ناقش العريان أنه بعد فترة وجيزة من استلام السلطة أصبحت جماعة الإخوان المسلمين مرة أخرى كياناً منبوذاً، سجن قادتها، ودمرت مؤسساتها، وصودرت موجوداتها وأغلقت وسائل إعلامها. وكفكرة أخيرة، افترض العريان “أن رغبة الدولة في القضاء على جماعة الإخوان المسلمين ستؤدي إلى نتيجة غير مقصودة تتمثل بتمكين فلول الجماعة من تطوير وسائل بديلة للتنظيم والتعبئة، مع تركيز خاص على جيل الشباب”.

نال عبد الله العريان شهادة الدكتوراه في التاريخ من جامعة جورجتاون، وقد تناولت أطروحته جماعة الإخوان المسلمين في مصر خلال فترة السبعينيات. وهو حاصل على درجة الماجستير من كلية لندن للاقتصاد والبكالوريوس من جامعة ديوك. ولديه أيضاً مساهمات متكررة على شبكة الجزيرة الإنكليزية وموقعها الإلكتروني، وهو مؤلف كتاب سيصدر قريباً تحت عنوان: تلبية النداء: النشاط الإسلامي الشعبي في مصر، 1968 – 1981، وسوف يصدر عن مطبوعات جامعة أكسفورد في أوائل الربيع المقبل.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

ميخا كورتس في محاضرة عن "تعبئة المجتمعات المحلية في القدس المحتلة"
2013-11-12 08:00 - 18:00
ألقى ميخا كورتس أحد مؤسسي “جذور مقدسية” محاضرة ضمن سلسلة الحوارات الشهرية التي ينظمها مركز الدراسات الدولية والإقليمية حول “تعبئة المجتمعات في القدس المحتلة” وذلك بتاريخ 12 نوفمبر 2013. يعمل كورتس لدعم المنصة الفلسطينية للدفاع المجتمعي في القدس، وذلك لوضع القدس مرة أخرى على الخريطة الدولية باعتبارها عاصمة للدولة الفلسطينية. ركزت محاضرة كورتس على مدى التضليل الكبير الذي تتعرض له الحقائق السياسية الخاصة بالمجتمع الفلسطيني المعزول، فغالباً ما يتم تهميش قضايا الإفقار المتزايد للفلسطينيين، ومعاناتهم اليومية من عمليات التطهير، تحت المسمى السياسي الإسرائيلي بخصوص “الأمن والسلام”. وعلى الرغم من الإسرائيليين والفلسطينيين يتقاسمون بعض المساحات في المدينة، إلا أن تجاربهم كانت دائماً متباينة ما أدى إلى استمرار الصراع والتوتر.

يقول كورتس: لفهم تاريخ القدس، لا بد من فهم تشعبات تاريخ الصراع. فبالنسبة للجانب الإسرائيلي، بدأ الفهم التاريخي المعاصر للتوتر في عام 1967، بالإضافة إلى مناقشات “حل الدولتين”، أما بالنسبة للجانب الفلسطيني فقد كانت البدايات قبل ذلك بكثير مع حدوث النكبة عام 1948. ويوضح كورتس أن تدريس تاريخ النكبة في المدارس الإسرائيلية، يعد أمراً غير شرعي. لذلك نجد أن العديد من الإسرائيليين وكذلك المجتمعات الغربية لا تدرك أو حتى لا تبالي عادة بمعرفة الحقيقة الكاملة لما يجري على أرض الواقع.

يقول كورتس إنه إذا عاد المرء بالتاريخ إلى أبعد من ذلك، قبل أن يكون هناك أي انقسامات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، نجد القدس التي كان يسكنها اليهود والمسلمون والمسيحيون. كانت القدس مدينة مركزية في المنطقة تصل مدن بيت لحم والخليل وبئر السبع في الجنوب بمدن نابلس والناصرة وطبريا في الشمال. كما كانت المدينة تشكل صلة وصل بين أريحا في الشرق وميناء يافا والبحر الأبيض المتوسط في الغرب، وذلك عبر أقدم طريق تجاري في العالم. لم تكن المدينة مجرد عاصمة روحية أو دينية؛ بل كانت عاصمة اقتصادية في المنطقة. لكن إسرائيل فصلت المدينة عن ضواحيها وعن الضفة الغربية، وعزلت القدس وتعاملت معها كما لو أنها مدينة في أوروبا، لا كعاصمة في الشرق الأوسط.

في محاولة للسيطرة على التركيبة السكانية، على مدار العقود الأربعة الماضية، رمت سياسة الحكومة الإسرائيلية للمحافظة على إبعاد الأجزاء الفلسطينية من المدينة عن ركب التطور، مع توسيع مشاريع الإسكان والاستيطان الإسرائيلي بصورة يعتبرها القانون الدولي غير شرعية. وفي حين نما الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الزراعية الفلسطينية المسروقة خلال السبعينيات والثمانينيات، لم يكن لدى الأسر الفلسطينية الشابة التي منعت من تطوير أحيائها، خيار سوى الانتقال إلى خارج المدينة، وسكنى الضواحي. في وقت لاحق في التسعينيات وخلال ما وصف بأنه “خطوة نحو السلام”، أقيمت نقاط التفتيش التي حدّت من وصول الفلسطينيين إلى منطقة الأعمال المركزية وإلى السوق الرئيسية، وأماكن العمل، ونقاط الرعاية الصحية، ومراكز التعليم. وبالنسبة للفلسطينيين الذين تم القبض عليهم عند نقاط التفتيش أو عبر مداهمات الجيش الإسرائيلي للمنازل واتهموا بأنهم لا يقطنون داخل الحدود الإسرائيلية المحددة للمدينة فقد تم إلغاء “تصريح الإقامة” الخاص بهم. ولن يكون لدى هؤلاء بعد ذلك الحق في زيارة مسقط رأسهم دون تصريح إسرائيلي. كما قامت إسرائيل مؤخراً بفصل القدس عن الضواحي القديمة عبر بناء “جدار الفصل”. وقد بني “الجدار” خلال الفترة المعروفة باسم “حرب بوش على الإرهاب”، وكثيرا ما تم تبرير تشييده تحت مسمى “الأمن”. ومع ذلك، فقد أثبتت العديد من المصادر الإسرائيلية أن الأمر ليس كذلك، وأن “الجدار” قد خدم الاقتصاد الإسرائيلي عبر عزل المدن الفلسطينية بعضها عن بعض.

لا تسمح الحكومة الإسرائيلية اليوم للسلطة الفلسطينية ببسط نفوذها على القدس. وفي غياب حق التصويت في انتخابات حكومية مناسبة، لم يعد سكان القدس الفلسطينيون ممثلين سياسياً على مدى العقود الأربعة الماضية. ناقش كورتس الانقسامات والانفصالات التي حدثت، فالفلسطينيون الذين يعيشون في ضواحي المدينة أضحوا معزولين عن مجتمعاتهم وعن المرافق الأساسية. ونتيجة لذلك، فقد أغلق أكثر من 5,000 مشروع تجاري أبوابه على مدى العقد الماضي، لتصل معدلات البطالة والفقر وتصاعد التوترات إلى مستويات الذروة. كما تمت عمليات تطهير للطابع القديم للقدس كما حدث مع سكانها الفلسطينيين.

روى كورتس بأسى كيف “تمكنت إسرائيل مع مرور الوقت حيازة الأراضي الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، بما يشمل الاقتصاد والموارد والشعوب التي كانت تعيش هناك”. وأضاف لاحقاً: “أجد صعوبة في وصف إسرائيل بالدولة الديمقراطية أو اليهودية”. وفي الختام، تساءل كورتس كيف “لكثير من الناس في جميع أنحاء العالم مناقشة حل الدولتين، متوقعين ’السلام والحوار والتعايش’ في حين أشعر أننا ينبغي أن نناقش حقوق الإنسان والعدالة وقيادة عملية المحادثات حيال حرية التنقل والتنمية في العاصمة الإقليمية الهامة”.

ولد ميخا كورتس ونشأ في القدس. وأدرك خلال الانتفاضة الثانية حين كان جندياً إسرائيلياً معنى الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين أرضاً وشعباً. وفي عام 2004، كان أحد مؤسسي حملة “كسر الصمت”، وتركز عمله منذئذ في مدينة القدس “بؤرة الاحتلال المنسية”. وقد فتحت مؤسسة “جذور مقدسية” أبوابها مؤخراً أمام المرسى، وهو مركز مجتمعي سياسي ومكتب قانوني أنشئ لمواجهة التهديدات التي تعيق حرية التعبير والتجمع في القدس اليوم.

مناقشة بحثية في مركز الدراسات الدولية والإقليمية
2013-11-17 08:00 - 18:00
بغية تعزيز الإنتاجية البحثية المحلية، وبناء على علاقات الزمالة التي أقامها مركز الدراسات الدولية والإقليمية مع الجهات البحثية الأخرى في قطر، استضاف مركز الدراسات الدولية والإقليمية “مناقشة بحثية” في 17 نوفمبر، 2013. وخلال هذه الفعالية التي استمرت ليوم واحد، ناقش الأكاديميون، ومحللو السياسات، وممثلون عن المؤسسات البحثية ومؤسسات الفكر والرأي مبادراتهم ونشاطاتهم البحثية في محاولة لتحديد مجالات التعاون البحثي عبر المؤسسات. كما ناقش المشاركون إلى أي مدى يمكن لأبحاثهم التماشي مع استراتيجية الأبحاث الوطنية في قطر، والروابط بين مخرجات البحوث وصنع السياسات في البلاد.

شكل مشهد البحوث والتحديات المختلفة التي تواجهها المنظمات البحثية في قطر محور مناقشات الطاولة المستديرة. وكما هو الحال مع معظم أبحاث المرحلة المبكرة للاقتصادات في جميع أنحاء العالم، فإن بناء قدرات المؤسسات البحثية، والتنسيق بين المنظمات البحثية، وإقامة شراكات بين الهيئات البحثية وهيئات صنع السياسات هي المجالات الأساسية التي تحتاج إلى تطوير. انتشرت في العقد الماضي منظمات بحثية في جميع أنحاء قطر وعملت سوياً على مجموعة واسعة من الموضوعات. وفي هذه المرحلة من تطورها، ناقش المشاركون حاجة قطر لبناء قدرات المنظمات لإجراء ونشر البحوث. والأهم من ذلك، أن مشهد البحوث المعقد في قطر يحتاج لهيئة تنسيق لرفع مستوى الوعي حول نوع الأبحاث التي تقوم بها المؤسسات المختلفة. ما من شأنه تمكين المنظمات من التعبير بشكل فعال عن مجالات تضافر الجهود البحثية مع المؤسسات الأخرى، وتجنب الازدواجية في الجهود المبذولة، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى أبحاث. أضف إلى ما سبق أهمية التواصل بخصوص الأنشطة البحثية ونقل منتجات المعرفة لهيئات صنع السياسات. يتوقف اتخاذ القرارات المستنيرة والسياسات القائمة على الأدلة على معرفة البحوث ذات الصلة وإمكانية الوصول إليها. قدم بحث الطاولة المستديرة هذا منبرا لمختلف أعضاء مجتمع البحوث لتسليط الضوء على مجالات البحث وتبادل الأفكار حول وضع البحوث في البلاد.

المشاركون:

ابراهيم شرقية، نائب المدير وزميل في قسم السياسة الخارجية في مركز بروكنجز في الدوحة
نادر قباني، مدير دائرة البحوث والسياسات في مؤسسة صلتك
فلوريان ويدمان، قسم التطوير والتخطيط العمراني
البروفيسور تيم كابل، مدير العلوم الرياضية بأكاديمية أسباير
حنان عبد الرحيم، المدير المساعد لمعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية، جامعة قطر
تتيانا مرتينوسكا، باحثة مستقلة
نور المالكي الجيهاني، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة
سناء الحراحشة، باحثة مساعدة في معهد الدوحة الدولي للأسرة
سايمون هول، مدير مشروع في برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي
جون كريست، مدير البحوث بكلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون في قطر
مهران كمرافا، مدير مركز الدراسات الدولية والإقليمية في كلية الشؤون الدولية – جامعة جورجتاون قطر
زهرة بابار، مدير البحث المساعد في مركز الدراسات الدولية والإقليمية في كلية الشؤون الدولية – جامعة جورجتاون قطر
سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية في كلية الشؤون الدولية – جامعة جورجتاون قطر
دعاء عثمان، محللة البحوث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية في كلية الشؤون الدولية – جامعة جورجتاون قطر
إليزابيث وانوشا، مدير مشروع في كلية الشؤون الدولية – جامعة جورجتاون قطر
نريدا تشايلد ديماسي، محللة مالية وميزانيات، مركز الدراسات الدولية والإقليمية في كلية الشؤون الدولية – جامعة جورجتاون قطر
بارب جيليس، منسق في مركز الدراسات الدولية والإقليمية، مركز الدراسات الدولية والإقليمية في كلية الشؤون الدولية – جامعة جورجتاون قطر

الدولة والابتكار في الخليج – مجموعة العمل الأولى
2013-12-08 18:00 - 2013-12-09 18:00
عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية مجموعة عمل في الفترة 8-9 ديسمبر 2013 لإطلاق مبادرة بحثية تحت عنوان “الدولة والابتكار في الخليج“، وقد التقى في هذا الحدث لفيف من العلماء والخبراء الاقليميين والدوليين من مختلف التخصصات والتوجهات لمناقشة القضايا المتعلقة بالسعي نحو اقتصاد مبني على المعرفة في العديد من الدول في مجلس التعاون الخليجي.

وفي هذا الإطار، قام أعضاء مجلس التعاون الخليجي خلال العقد المنصرم، بإعداد وصياغة وإطلاق خطط واستراتيجيات تنموية من شأنها نقل الباعث المشترك بين هذه الدول من أجل خلق اقتصاد مبني على المعرفة. وعلى الرغم من ذلك، فقد حظيت هذه الدول الأعضاء بوتيرة سريعة من التنمية على أوسع نطاق نظراً لوفرة المناطق المستأجرة لاستخراج المكونات الهيدروكربونية. هذا بالإضافة إلى تأكيد حكام ومسؤولي هذه الدول بشكلٍ متزايد على أهمية التنوع الاقتصادي من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وذلك نظراً لأن مفهوم التنوع كان يستخدم في الغالب بشكلٍ تبادلي مع مفهوم تطوير “الاقتصاد المبني على المعرفة”، مما يؤكد تحقيق الهدف الأسمى الذي تسعى إليه هذه الدول لإصلاح قطاعات التعليم والبحوث والتطوير وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقطاعات الأخرى التي تعمل على تعزيز الانتاجية والتقدم العلمي.

ويعد الاستثمار في التعليم العالي أحد أبرز الشواهد لهذه القوة الدافعة نحو تطوير الاقتصاديات المبنية على المعرفة، ويرجع استثمار الحكومات بشكلٍ كبير في فروع الجامعات الدولية إلى افتقار الجامعات الحكومية العامة في جميع أنحاء المنطقة إلى الكفاءات والخبرات التي تُصقل خريجيها بالمهارات الضرورية المناسبة للاقتصاد المبني على المعرفة. وعلى الرغم من أن فروع الجامعات الدولية لا تمثل ظاهرة غير مسبوقة في العالم، فقد تبنت منظمات مثل مؤسسة قطر الكائنة في دولة قطر ممارسات وإجراءات تنظيمية فريدة من نوعها كالتي تتبناها هذه الجامعات الدولية. ومن الجدير بالذكر أن خريجي الفروع الدولية لهذه الجامعات الأوروبية والأمريكية المصنفة عالمياً من الدرجة الأولى يحصلون على شهادات معادلة ومماثلة للشهادات التي يحصل عليها خريجي هذه الجامعات الرئيسية. ورغم أن الغرض وراء هذا النموذج من الجامعات المَضيفة يتمثل في نقل المعرفة من جامعة إلى أخرى، إلا أن هناك أنواعًا معينة من المعرفة لها نماذج تبني أكثر تعقيداً. وقد ناقش المشاركون عملية نقل العلوم وما تتميز به من سهولة نسبية، بينما يتم تبني برامج الدراسات الإنسانية الكامنة في القيم الاجتماعية والثقافية لتتناسب مع مكان محدد.

كما يدل الاستثمار في فروع الجامعات الدولية والمؤسسات البحثية على وجود البنية الأساسية اللازمة لتعزيز الاقتصاد وتقافة البحوث والتنمية. وعلى الرغم من ذلك، فقد ثبت أن الاحتفاظ برأس المال البشري المعني بإعداد البحوث يمثل مهمةً في غاية الصعوبة. كما أدى قلة التعداد السكاني في دول مجلس التعاون الخليجي إلى جلب أعداد كبيرة من الموراد البشرية للوفاء بمتطلبات سوق العمل. ومع ذلك، فقد أدت حالة عدم التوازن السكاني الناجمة بين السكان الأصليين والوافدين إلى صياغة قوانين إقامة صارمة في هذه الدول، من شانها عدم إتاحة سبلاً رسمية للحصول على المواطنة. كما أن عملية توظيف العمالة لم تحظى بمزيدٍ من الاهتمام، إلا أن الاحتفاظ بقوة عاملة تتميز بمباديء الالتزام طويل المدى والاستقلالية في الأعمال التي يقومون بها من القضايا بالغة الصعوبة لدى المؤسسات. وبالتالي، فقد سعت دول مجلس التعاون الخليجي نحو خلق بيئة من الابتكار وتوليد المعرفة من خلال الاستثمارات المالية والاستثمار في البنية التحتية، كما أن القدرة على نثر بذور الابتكار وحصاد ثماره في مجتمع يعيش فيه سكان مؤقتين أمرًا يثير الكثير من التساؤلات، حيث إن تحقيق الاستدامة في الابتكار يتطلب منهجاً شاملاً يضع في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية لعملية التحول إلى الاقتصاديات المنتجة للمعرفة.

وفي الوقت الذي أصبح فيه الاستثمار في التعليم العالي يمثل بؤرة الاهتمام لدى هذه الاقتصاديات الواعدة المبنية على المعرفة، أصبح هناك تجاهلاً نسبياً لأنظمة التعليم الأساسي في دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح المشاركون أنه لكي نتمكن من تفعيل أنظمة توليد المعرفة والاستدامة المعرفية بشكلٍ فعال، يجب على الدول أن تسعي إلى خلق مجتمعات المعرفة بدلاً من المجتمعات في حد ذاتها. ويعتبر التعليم التلقيني المعتمد على الحفظ والمناهج الوظيقية هي الطرق السائدة في سنوات التعليم الأولى، وبالتالي فهي تمثل عقبات في وجه الابتكار، مما أدى بدوره إلى إضعاف مهارات التفكير النقدي وعدم الوضع في الاعتبار قيمة المعرفة ضمن متطلبات سوق العمل، ولذلك فقد يظل تعزيز الانتاج المعرفي وثقافة قبول المخاطرة أمرا بعيداً عن الانجازات بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي على الرغم من ازدخارها بالجامعات البحثية المصنفة من الدرجة الأولى.

وتجدر الإشارة إلى أن توظيف المواطنين في سوق العمل مازال يمثل أولوية قصوى لدى دول مجلس التعاون الخليجي. كما يعكس تأميم قطاعات التعليم والسياحة جهود الحكومة في تنويع مجالات اقتصادها، في الوقت الذي تسعى فيه إلى الحد من معدل البطالة بين المواطنين. وتشهد دول مجلس التعاون الخليجي دفعة قوية نحو تطوير ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر بمثابة وسائل أخرى للتوظيف تحفز على الابتكار والابداع. وأشار المشاركون إلى أنه على الرغم من ذلك، فإن هناك الكثير من التحديات النظامية والفكرية التي تواجهها الدولة في تشجيع ريادة الاعمال والابتكار والابداع. ومن بين العوامل الأخرى، تتمثل العقبات النظامية في المنافسة المؤسسية والإجراءات البيروقراطية المفرطة، إلى جانب حالات عدم التوافق المستوطنة بين السياسات وأحوال السوق التي يحكمها. ومن ناحية أخرى، تشكل التحديات الفكرية عائقًا كبيراً أمام تطوير ريادة الأعمال وتعمل على الحد من التحفيز نحو الابتكار والابداع الريادي بين المواطنين في الخليج. ونوه المشاركون إلى أن الأنماط المسارية لأصحاب الدخول وهيكل الأجور المزدوج بين القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي تعمل على إعاقة حوافز الابتكار وريادة الاعمال بين المواطنين المحليين. وفي حقيقة الأمر، أدت محاولات الدولة الرامية إلى إنعاش القطاع الخاص وتقويته من خلال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى تضمين القطاع العام بشكلٍ كبير في الاقتصاد وريادة الأعمال، مما جعله نموذجاً جديداً لرعاية الدولة ووسيلة لتحقيق أرباح.

وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي من أجل تطوير “مدن الابتكار”، وتبني سياسة الابتكار التي تهدف إلى انتشار الاقتصاديات المبنية على المعرفة على نحوٍ عالمي راسخ، إلا أن الامر الذي يبدو أكثر تعقيدًا هو معالجة البعد الاجتماعي على النحو المطلوب لكي يتواءم مع مرحلة الانتقال إلى الاقتصاد المبني على المعرفة ومواءمة هذه السياسات لكي تتناسب مع الظروف المحلية. وفي هذا الإطار، فإن تعزيز الابتكار قد يجعل هذه الدول تتجه نحو إعادة النظر في سياسات الاعتماد على أصحاب رؤوس الأموال التي تستهدف المواطنين، وتسعى إلى تطوير الأليات التحفيزية التي تشجع المواطنين على أن تلعب دورا رئيسيًا في تطوير الاقتصاد المبني على المعرفة.

يرجى قراءة السير الذاتية للمشاركين
انظر الجدول الزمني لمجموعة العمل

مقال كتبته دعاء عثمان، محللة أبحاث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية

زهرة بابار في محاضرة عن المهاجرين العرب في قطر
2013-12-11 08:00 - 18:00
قدمت زهرة بابار، مدير البحث المساعد في مركز الدراسات الدولية والإقليمية محاضرة ضمن سلسلة الحوارات الشهرية التي يقيمها مركز الدراسات الدولية والإقليمية بعنوان “العمل من أجل الجيران: المهاجرون العرب في قطر” في 11 ديسمبر، 2013. وتقترح بابار دراسة بعض الاتجاهات في الزيادة السكانية الهائلة التي شهدتها قطر على مدى العقود القليلة الماضية، مع إيلاء اهتمام خاص للأنماط الديموغرافية للسكان المهاجرين العرب، من غير الخليجيين. وقالت أن “عدد السكان المهاجرين في الخليج بشكل عام، وفي قطر على وجه الخصوص، قد ازداد بشكل كبير خلال العقود القليلة الماضية”. وقد بلغ إجمالي عدد السكان في قطر في التسعينات حوالي 500 ألف نسمة، وازداد ثلاثة أضعاف ليصل إلى ما يقرب من 2 مليون نسمة في عام 2013.

ومن خلال طرح بعض المعلومات الأساسية لبحثها، أوضحت بابار أنه “على الرغم من أننا مدركون للوجود الديموغرافي الكبير للأجانب في قطر، إلا أننا في الواقع لا نعرف الكثير عنهم”. وتعتبر البيانات الموثوقة المتوفرة حول هؤلاء الناس، ومن أين قدموا، وكيف يتم دمجهم في سوق العمل، وكيف وجدوا الحياة في قطر، قليلة للغاية. “يشكل الحصول على بيانات في قطر حول التراكيب القومية والعرقية للسكان المهاجرين تحدياً كبيراً. وسيجد أي باحث يحاول العمل على بعض جوانب هجرة العمالة في قطر أن توفر البيانات، والوصول إلى البيانات، وموثوقية البيانات شحيحة للغاية”. ومع قرب استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، ينصب اهتمام النقاد على ممارسات العمل في قطر، حيث تم نشر عدد من القصص والمقالات التي تتناول هذا الموضوع على نحو سلبي في وسائل الإعلام الدولية. غير أن بابار أكدت على ضرورة الحذر من أولئك الذين يدعون أنهم يملكون الحقائق والأرقام الصحيحة بشأن ظروف العمل والهجرة في دولة قطر. وقالت: “آمل أن تبقوا على حذر عندما يطرح عليكم أي من هذه المقالات أرقاماً معينة”.

وأوضحت بابار أنها كانت تسترشد بالسؤال التالي خلال أبحاثها: “ما سبب أهمية الحديث عن الجنسية؟”. تؤثر الجنسية تأثيراً مباشراً على حياة المرء في قطر كمهاجر، بما في ذلك كيفية تحديد هياكل الرواتب والمزايا وآفاق العمل، وكيف يمكن للمرء تجربة الحياة والعمل في البلاد. وهكذا، “ترتبط الجنسية ارتباطاً وثيقاً بمدى اندماج الشخص في سوق العمل في قطر”.

ومن خلال تتبع مسارات الجنسيات في قطر على مدى العقود القليلة الماضية، أشارت إلى أن التراكيب العرقية والقومية لوجود الوافدين قد شهدت تحولاً جذرياً. ومن خلال التركيز على التغييرات التي طرأت على السكان المهاجرين العرب من غير الخليجيين في قطر، أشارت بابار إلى انخفاض كبير في الأرقام من 70 بالمئة في السبعينات والثمانينات إلى أقل من 20 بالمئة حالياً. وذكرت بابار الأرقام الأخيرة التي تم الحصول عليها من وزارة العمل القطرية، التي قدرت عدد المغتربين العرب، غير الخليجيين في قطر بـ 146 ألف أو 13 بالمئة من مجموع القوى العاملة. ومن بينهم يشكل المصريون النسبة الأكبر من حيث التكوين الوطني، يليهم السودانيون والسوريون. وتمثل هذه الجنسيات الثلاث 65 بالمئة من مجموع السكان الوافدين العرب من غير الخليجيين في قطر و 72 بالمئة من القوى العاملة العربية غير الخليجية.

ومن خلال عرض تاريخ هذه التغيرات الديموغرافية، أشارت بابار إلى أن دول منطقة مجلس التعاون، بصناعاتها الهيدروكربونية المزدهرة وعدد السكان الصغير، مضطرة لتوظيف العمال الأجانب. وفي البداية، وفي الأيام الأولى لهذه الصناعة، تمثل الخيار المنطقي بتوظيف عمال من الدول العربية المجاورة، نظراً إلى الانتماءات الجغرافية واللغوية والدينية، والثقافية، وسهولة اندماج العربي في المجتمعات الخليجية القائمة. ولكن، ومع النمو والعولمة التي شهدتها الصناعات الهيدروكربونية ومع تجاوز الضرورات الاقتصادية والسياسية هذه الاعتبارات الاجتماعية الثقافية الأولية، تم إحداث تحولات جذرية في السياسات والممارسات وأنماط سوق العمل القطري.

وقد اندمج المهاجرون العرب من غير الخليجيين في قطر على نحو فاعل منذ السبعينات في المجتمع من خلال الحفاظ على الهياكل الأسرية التقليدية. ومن إجمالي عدد السكان العرب من غير الخليجيين في قطر، ينشط 52 بالمئة فقط في القوى العاملة ويساهمون في الاقتصاد، في حين أن 48 بالمئة هم من الأطفال وربات البيوت المعالين. وإذا ما تمت مقارنة هذا بالبيانات المقابلة من جنسيات أخرى، فثمة فارق كبير وملحوظ. حيث يوجد 17٪ فقط من المعالين غير العاملين في الجالية الهندية و1٪ فقط في الجالية النيبالية. وعلاوة على ذلك، يكشف التفاوت في هذه الأرقام أن من المفترض أن يتقاضى المهاجرون العرب، من غير الخليجيين، رواتب أعلى ليتمكنوا من الحفاظ على الأسر التي يقومن بإعالتها في قطر. وهكذا فمن السهل أن نستكشف سبب ميل صناع السياسة القطرية لاستيراد عمالة أقل تكلفة وأكثر قابلية للإدارة من آسيا.‎

وباختصار، خلصت بابار إلى أنه “في قطر، تبدي الدولة والمجتمع قلقاً شديداً إزاء اختلال التوازن الديموغرافي وتزايد عدد الأجانب بشكل كبير، ولذلك تسعى الدولة لتلبية احتياجات سوق العمل دون أية زيادة إضافية في عدد السكان”.

تشغل زهرة بابار منصب مدير البحث المساعد في مركز الدراسات الدولية والإقليمية، جامعة جورجتاون قطر. وعملت في وقت سابق في المساعدات الدولية والتنمية المجتمعية، وقطاع التخفيف من حدة الفقر. وعملت بابار مع منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كما عملت لعدة سنوات في باكستان مع برنامج سرهد لدعم المناطق الريفية، إحدى منظمات التنمية الريفية متعددة القطاعات في باكستان. وقد قامت، مع مهران كمرافا، بتحرير مقال حول العمالة المهاجرة في منطقة الخليج الفارسي، ومع سوزي ميرغاني حول الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط. وحصلت بابار على شهادة البكالوريوس في علم السياسة من كلية سميث في نورثامبتون، ماساشوستس، ودرجة الماجستير من كلية الدراسات الدولية في جامعة جواهرلال نهرو في نيودلهي.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

التيارات الاجتماعية في المغرب العربي
2014-01-07 08:00 - 2014-01-08 18:00
عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية الاجتماع الافتتاحي لفريق العمل الخاص بموضوع التيارات الاجتماعية في المغرب العربي خلال يومي 7 و 8 يناير 2014 في واشنطن العاصمة. فبينما ركز كثير من وسائل الإعلام الرئيسية والمنح البحثية الأخيرة بشأن المغرب العربي على الأبعاد السياسية والأمنية للمنطقة، التقى المشاركون على مدى يومين لمناقشة التغيرات والتدفقات الاجتماعية في المملكة المغربية وليبيا وتونس والجزائر وموريتانيا. وقد قدم فريق العمل سلسلة من المداولات بشأن القضايا الاجتماعية التي سبقت التحولات السياسية الأخيرة في المنطقة، وسعى إلى دراسة المسار المعقد الذي مرت به الظروف الاجتماعية الحالية لتلك الدول.

وكما أشرنا أعلاه، تدور معظم النقاشات الأخيرة بشأن المغرب العربي حول التحولات السياسية، وبشكل أكثر تحديداً حول علاقة تلك التحولات بالحركات الإسلامية في سياق الربيع العربي. وبينما تم أخذ المسار التاريخي للحركات والأحزاب الإسلامية بالاعتبار بوجه عام، فقد أُهملت إلى حد كبير الدينامياتُ الداخلية للأحزاب السياسية في المنح البحثية. لهذا أبرز المشاركون في فريق العمل ديناميات العلاقة بين الإسلاميين وقادة الأحزاب السياسية المختلفة، وكذلك ديناميات العلاقة بين الأجيال داخل الأحزاب. تحتاج الأحزاب والحركات السياسية كوحدة للتحليل إلى إدماج المفاهيم الداخلية للتهجين الأيديولوجي، التي لا تتحدى الوضع الراهن للمشهد السياسي في البلاد فحسب، بل تتحدى أيضاً السياسات والاستراتيجيات بعيدة المدى لتلك الحركات. هذه الخفايا الداخلية تلمح إلى الابتكار الأيديولوجي للحركات الإسلامية، والذي يتجاوز المنظور التقليدي للتحليل “الاعتدال من خلال الإدراج” أو “التطرف من خلال القمع”.

وبالإضافة إلى الأحزاب السياسية والإسلام السياسي ، ناقش المشاركون ممارسة الشعائر الدينية والأنثروبولوجيا السلفية والصوفية. في سياق الأخيرة، أنشأت الاحتفالاتُ الصوفية وشعائر الحج الدينية التي يمارسها التيجانية، الذين يهاجرون من غرب أفريقيا إلى المغرب العربي، شبكات اقتصادية واجتماعية تغلغلت في المنطقتين. وفي حين توسعت حركة التيجانية إلى حد كبير في غرب أفريقيا، فإن تلك الشبكات الصوفية قد أفادت تقليدياً أيضاً كروابط حيوية لإنتاج المعرفة.

عنصر آخر يربط المغرب العربي بغرب أفريقيا ومنطقة الساحل يتمثل في الحركات الأمازيغية العابرة للوطنية. ففي حين ركز معظم الباحثين على الصراعات السياسية والاجتماعية للأمازيغ في الجزائر والمغرب بشكل منعزل، أصبحت تحركاتهم بطبيعتها عابرة للحدود الوطنية على نحو متزايد، باعتبارها تضم في نشاطها السياسي أمازيغ آخرين أو فئات اجتماعية أخرى مثل الطوارق. مع هذه المحاولات لإنشاء اتصالات عابرة للوطنية يأتي الشعور بالازدواجية الوطنية، كما يتم دفع مسائل الهوية إلى الواجهة فيما يخص “الأفرقة” و “الأمزغة”. هذه المسائل لا تشير إلى التوترات العرقية العميقة بين مجموعة اجتماعية معينة ونظرائها في الوطن، وإنما تفيد في تسليط الضوء على السياسة المعاصرة وكيفية ظهورها في نظام سياسي متغير مع انفتاح أو انغلاق سياسي نسبي.

نوقشت أيضاً الهويات الهجينة في سياق الحراطين في موريتانيا. والحراطين، أو المنحدرون من أصل الرقيق، يعيشون حالياً تجربة مستويات مختلفة من التبعية السياسية والاجتماعية. وهم لا يشكلون مجموعة متجانسة، بل يعرفون أنفسهم كعرب أو بربر أو أفارقة أو موريتانيين. وتؤثر الهوية، التي يمكن أن تستخدم أيضا كأداة سياسية، تأثيراً مباشراً على التحالفات الاستراتيجية التي تبنيها حركة الحراطين من أجل تعزيز قضيتها السياسية في موريتانيا. وفي حين ركزت الحركة كثيراً على قضايا التبعية السياسية والاجتماعية، إلا أنها لم توجه اهتماماً فعالاً لمسألة التحرر الاقتصادي أو للتجربة التي يعيشها الحراطين اليوم.

لم تكتسب حركات أخرى مثل جبهة البوليساريو في الصحراء الغربية موطئ قدم كبير في مسارها السياسي، لكنها ضمنت وصولاً أكبر إلى الصناديق الاقتصادية. وعلى عكس الفكرة التقليدية حول الحركة المسلحة، نوعت البوليساريو على نحو متزايد محفظتها من التمويل الاقتصادي والتنموي لتشمل مصادر غير تابعة للدولة خارج الجزائر. فقد وسعت المواردُ من منظمات المجتمع المدني ومن أفراد العائلات المهاجرين في الخارج قاعدةَ الدعم الاقتصادي لحركة البوليساريو وأثرت في الوقت نفسه على أنشطة الحركة واستثماراتها.

وبالإضافة إلى سياسات الهوية، نوقشت أيضاً سياسات اللغة وتجلياتها التاريخية والاقتصادية والاجتماعية. فلغة التدريس في المدارس المغربية على سبيل المثال، تعدّ مزدوجة إلى حد كبير، مما يبدو متناقضاً مع الحفاظ على التراث الثقافي واللغوي (العربي أو البربري) ومع ضرورة تزويد الخريجين باللغات التي تلبي احتياجات السوق العالمية (مثل الفرنسية أو الإنجليزية). فلغة التدريس في نظام التعليم المغربي مجزأة حيث يتم استخدام اللغة العربية في المدارس الابتدائية العامة والفرنسية في التعليم العالي. وهذا ربما يؤدي إلى تفاقم العقبات التي يواجهها السكان المحرومون اجتماعياً واقتصادياً في تحقيق الحراك الاجتماعي اثناء انتقالهم من مستوى تعليمي إلى آخر. هذا التشرذم اللغوي في نظام التعليم يمكن أن يتناقض مع التهجين اللغوي الذي يدرَج على نحو متزايد في التعبير الفني عند الشباب. فإدماج اللغة الدارجة (العامية العربية) في الأشكال الثقافية التي ينتجها الشباب يعدّ بمثابة وسيلة لتفكيك قضايا الهوية ويوفر مادة ضمنية للتعليق على لغة السياسة بأنها بعيدة عن الحياة اليومية. وقد عُرّف هذا الاستخدام الفني للتهجين اللغوي كعنصر مكوِّن للمشاريع الثقافية والاجتماعية للشباب في المغرب العربي المعاصر.

وبالتوازي مع سياسات الحفاظ على اللغة، ناقش المشاركون حركات المحافظة على التراث الثقافي، وتحديداً تلك التي تتعلق بيهود شمال أفريقيا. فقد ضعف الوجود اليهودي في المغرب وتونس بشكل ملحوظ منذ عصر ما قبل الاستقلال، لكن الجهود المبذولة لحفظ مواقع التراث اليهودي وترميمها ارتفعت بصورة متزامنة. وفي حين تعمل هذه المشاريع من أجل الحفاظ على ذاكرة الجالية اليهودية في شمال أفريقيا حية، فإن سياسة المحافظة تلك تشير أيضاً إلى أن هذه الحركات تسعى إلى شدّ اليهود إلى الماضي بدلا من السير قدماً نحو الحاضر.

كما ناقش المشاركون أيضاً الرياضة من حيث علاقتها بالهجرة والهوية والتحولات السياسية في المغرب العربي. ففي حين كانت أوروبا الوجهة الرئيسية للرياضيين، أصبحت منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الآونة الأخيرة وجهة مربحة جديدة لشباب المغرب العربي. وقد اكتست القضايا المتعلقة بالهجرة المعاكسة للرياضيين، وإحساسهم بالانتماء، وبناء الهوية حول الدين واللغة أهمية في المقارنة بين الخليج وأوروبا كوجهتين مفضلتين للرياضيين. علاوة على ذلك، ومع التحولات السياسية في المنطقة، استخدمت الأنظمةُ السياسية الرياضةَ لصالح مختلف المصالح الاستراتيجية مثل تعزيز المصالحة في الجزائر أو إعادة بناء نظام وطني للرياضة في ليبيا بعد عقود من الاهمال من جانب القذافي .

هذه السلسلة من المواضيع المجتمعية، من الحركات الاجتماعية التي شكلتها الفئات المهمشة إلى اللغة التي يستخدمها الشباب في التعبير الفني، تسلط، مجتمعةً، الضوءَ على الأسس الاجتماعية للمغرب العربي المعاصر.

اقرأ ملخص السيرة الذاتية للمشاركين
انظر جدول أعمال فريق العمل

كتبت المقال دعاء عثمان، محلل البحوث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية

التنمية المستدامة للاقتصاد والشركات
2014-01-20 08:00 - 18:00
ألقى ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، أول محاضرة في سلسلة الحوارات الشهرية التي يقيمها مركز الدراسات الدولية والإقليمية لعام 2014 بعنوان “التنمية المستدامة للاقتصاد والشركات” في 20 يناير 2014. ومن خلال خبرته كرئيس لمؤسسة مالية كبرى، أوضح كيف اهتزت النظم الاقتصادية في الصميم، نتيجة للأزمة المالية العالمية، وأجبرت على الخضوع لتحولات ضخمة وجذرية. وقد توجب على هذه المؤسسات المالية العالمية مواءمة نفسها وفقاً للنظام العالمي الجديد لإعادة تنظيم السوق المالية من أجل خلق اقتصادات عالمية أكثر تحفظاً، وحذراً، واستدامة.

وأشار سيتارامان إلى الظروف غير المسبوقة التي أثرت على النظم المالية العالمية على مدى السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك أزمة السيولة التي تحولت إلى أزمة تمويل وسيولة حيث شهدت دول بأكملها مثل اليونان وأيسلندا انهيارات اقتصادية بعيدة المدى. وفي هذه الحالات، لم ترتبط السياسة بالاقتصاد على مستوى التقارب الذي ينبغي أن يجتمعا عليه. وتم التصدي لأزمة السيولة عن طريق حلول غير مستقرة وقصيرة الأجل، مثل طباعة المزيد من المال لتحسين التدفق النقدي وتحقيق الاستقرار في أسواق الأسهم، ولكن هذا الحل لم يكن مستداماً في نهاية المطاف، بل كان يحل المشكلة بشكل سطحي، حيث تم الحفاظ على الجذور الأساسية للأزمة الاقتصادية. و”لأننا نعيش في عالم مترابط ومتصل”، تتشابك أسواق العملات وأسواق السلع الأساسية، وما يؤثر على أحدهما يؤثر على الآخر.

وأوضح سيتارامان أنه وبعد سنوات من الركود والتراجع الاقتصادي العالمي أدركت الحكومات، والشركات، والمؤسسات المالية ضرورة إجراء اصلاحات واسعة النطاق في النظام. وأشار قائلاً: “تمثل هذه الأزمة فرصة للنظام العالمي الجديد”. وقد تغير نوع رأسمالية الشركات الجشعة والمضاربة في السوق التي تحدد العقود القليلة الماضية من اقتصادات السوق من حيث الشكل والمضمون. وبالمثل، وجدت الدول التي انضمت إلى البنية الاشتراكية للإدارة الاقتصادية أنه من الضروري تغيير الهياكل المالية، وبذلت جهوداً منسقة لإنهاء حالة العزلة التي تشهدها والتواصل مع الاقتصاد العالمي. وفي الواقع، صرح سيتارامان، أن هاتين الفلسفتين الاقتصاديتين المتعارضتين سابقاً تشهدان مرحلة من التداخل للوصول إلى واقع اقتصادي أكثر فعالية واستدامة. “الاقتصادات المختلطة هي المسؤولة عن تغيير اللعبة. وقد رأينا أن الأسواق الناشئة باتت تنتج أكثر من 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وهذه الاقتصادات ينبغي أن تغدو جزءاً لا يتجزأ من نظام النمو العالمي . وقال “وهذا ما جعل مجموعة السبعة تتحول إلى مجموعة الثمانية ومجموعة الثمانية تصبح مجموعة العشرين”

ولأن المؤسسات المالية تعمل على تشغيل المال العام بقدر ما تشغل أصول المساهمين الخاصة، يعتبر نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص الطريقة الأكثر استدامة من الآن فصاعداً. ومن خلال طرح بنك الدوحة كمثال، قال سيتارامان إن الأموال المساهمة الخاصة تمثل حوالي 11 مليار، وعلى الرغم من ذلك تبلغ ودائع العملاء 35 مليار. وبالتالي يصبح من الواضح أنه حتى لو كانت المؤسسة المالية خاصة، إلا أنها غالباً ما تكون، في الواقع، عامة. وكشفت الأزمة المالية العالمية أن عامة الناس يمثلون في الواقع أصحاب المصلحة الحقيقيين الذين يتوجب حماية استثماراتهم لا المضاربة عليها. وأوضح قائلاً: “سواء كنت تضطلع بمهمة مسؤولة اجتماعياً كرئيس للشركة أو رئيس للدولة، يتوجب عليك ممارسة المسؤولية الاجتماعية. وبهذه الطريقة، تقوم برعاية جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين”.

وفي الختام، قال سيتارامان إنه بسبب الزيادة في أنماط الاتصال العالمي على كافة الصعد، سواء من حيث الأسواق المالية أو القضايا الأوسع نطاقاً المترتبة على تغير المناخ، يتوجب على أنظمة الحكم في جميع أنحاء العالم أن تحاول التزام المعايير الأخلاقية والمستدامة والمسؤولة اجتماعياً ذاتها. وعلى المستوى العالمي، نحن بحاجة إلى “إطلاق مجموعة المبادرات الجديدة التي تستجيب لرؤية الأمم المتحدة من أجل القضاء على الفقر المدقع وتحقيق المساواة بين الجنسين، والاستدامة الاقتصادية، والرعاية الصحية الأولية والتعليم وسبل التعاون العالمية”.

الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، حاصل على درجات دكتوراه متعددة من جامعات رائدة في العالم، بما في ذلك درجة الدكتوراه في علم السياسة العالمي من الجامعة الأوروبية ودكتوراه في القانون من جامعة واشنطن. وهو محاسب قانوني ويحمل شهادات في أنظمة تكنولوجيا المعلومات وإدارة الشركات. وتم اختياره كـ “أفضل مدير تنفيذي في منطقة الشرق الأوسط” و “رجل الأعمال الرائد عالمياً”، وهو حاصل على “جائزة جولندز للتميز البنكي” ومعلق دوري على التمويل الدولي في وسائل إعلام عالمية مثل بي بي سي، وسي إن إن، وفوكس، وسي إن بي سي، وسكاي نيوز، وأيه بي سي، وبلومبرج، وقد حول بنك الدوحة إلى واحد من أفضل البنوك أداءً في منطقة الشرق الأوسط.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

مفارقة الطاقة المتجددة في قطر
2014-02-12 11:00 - 21:00
ألقى عمران الكواري، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جرين جلف محاضرة في مركز الدراسات الدولية والإقليمية، تركزت حول “مفارقة الطاقة المتجددة في قطر” وذلك بتاريخ 12 فبراير 2014. تمحور الحديث حول دوافع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة في المجتمع القطري، وعن التحولات الجذرية بهذا الخصوص خلال الأعوام الأخيرة. وقال الكواري إنه ينظر إلى الخليج كسوق واحدة، لكن من المهم أن نشير إلى الاختلافات بين دول المنطقة. وأضاف: “تعد قطر بلداً فريداً للغاية في منطقة الخليج”، “فهو البلد الوحيد في العالم الذي يمكن القول أن لديها ما يكفي من الغاز والطاقة لتلبية احتياجاتها وحاجة التصدير في المستقبل المنظور. مضيفاً “أن قطر تحتل مكانة واعدة بسبب احتياطياتها الكبيرة من الغاز الطبيعي، ما وفر خيار الإفادة من الطاقة على نحو متزايد ولصالح الجيل الجديد.

سرد الكواري لمحة تاريخية موجزة عن جهود الإفادة من النفط والغاز في منطقة الخليج. فقد تم اكتشاف أكبر احتياطي للغاز في العالم في حقل الشمال بين قطر وإيران قبل حوالي ثلاثين عاماً. وفي ذلك الوقت، قوبل هذا الاكتشاف بخيبة أمل حيث لم يكن للغاز الطبيعي قيمة تذكر، وكان ينظر إليه على أنه أقل شأناً من النفط وغيره من الهيدروكربونات التي كانت تتحكم بالاقتصاد العالمي. وبالرغم من ذلك، مع مرور السنين وتقدم التكنولوجيا، وبعد أن أصبحت القضايا البيئية أكثر ارتباطاً بالوقود، “أصبح الغاز الوقود المفضل لإنتاج الطاقة” كما يقول الكواري.

ويضيف قائلاً: “تعد قطر حالياً الدولة الوحيدة بين دول مجلس التعاون التي يمكنها أن توفر كامل طاقتها – 100٪ – من الغاز”، ما يعني أنه يمكنها الإفادة من احتياطياتها النفطية بشكل كامل لأغراض التصدير وتوليد الدخل. في حين تعتمد دول أخرى في المنطقة مثل المملكة العربية السعودية، والكويت، وسلطنة عمان على النفط لتوليد إمدادات الطاقة لدفع اقتصاداتها الوطنية وكذلك الدولية، لذا وجب تقسيم احتياطيات النفط بين الاحتياجات الوطنية والمتطلبات الدولية. وأوضح الكواري أن هذا النموذج غير قابل للاستمرار في لأن هذه الدول تحرق النفط الخاص بها، الأمر الذي يؤدي إلى فقدان عائدات التصدير، واستنزاف الموارد بشكل سريع، فضلاً عن زيادة التلوث. لذلك يرى الكواري أن: “الطاقة المتجددة قد أصبحت ضرورة”. وفي منطقة الخليج تنبع هذه الضرورة من منظور اقتصادي بحت، بصرف النظر عن المزايا الأيديولوجية والبيئية الإيجابية التي تقدمها الطاقة المتجددة. وبما أن احتياطيات النفط والغاز سوف تنضب تدريجياً، وسوف تستغرق الطاقة النووية وقتاً طويلاً ليبدأ العمل بها، إن كان ثمة نية لفعل ذلك، فإن الطاقة المتجددة هي البديل الوحيد القابل للتطبيق في الكثير من دول المنطقة، ودول العالم أيضاً.

ويقول الكواري: “تشبه الطاقة الشمسية في المنطقة فاكهة متدلية سهلة المنال”، وذلك لتوفر أشعة الشمس بغزارة، حيث تتعرض المنطقة لأشعة الشمس بمعدل عشر ساعات يومياً مقارنة بخمس ساعات فقط في أجزاء أخرى من العالم . وأوضح الكواري أن “الطاقة الشمسية تناسب احتياجاتنا … وهي حل ملائم لمنطقتنا، ولدولة قطر على وجه الخصوص، ومن السهل تطبيقها” لأنها مورد يمكن استخدامه لتوليد الطاقة الفورية ولا تحتاج لعمليات تخزين. أما المفارقة فتكمن في التساؤل الذي طرحه الكواري: ما الذي منع دول المنطقة من محاولة الإفادة الكاملة من هذه الموارد الطبيعية الوفيرة؟، ولماذا لم يتم إنشاء العديد من مشاريع البنية التحتية التي تستهدف تسخير الطاقة الشمسية على الرغم من توفرها بغزارة في المنطقة؟ وأوضح الكواري أن هذه المفارقة تعود لسببين، يرتبط الأول بمسألة التكاليف، والثاني بقلة الطلب. وعلى الرغم من أن هذه الأسباب المانعة كانت منطقية في الماضي، إلا أن الظروف قد تغيرت الآن. فنظراً للتقدم التكنولوجي في مجال الطاقات المتجددة، انخفضت التكاليف عما كانت عليه، بالتزامن مع زيادة الطلب بسبب ازدياد عدد السكان في جميع بلدان المنطقة فضلاً عن تنامي الصناعة والإنتاج.

ونظراً للمكانة الفريدة التي تتبوؤها قطر من حيث امتلاكها للطاقة الزائدة، سوف يكون لدى صناع القرار متسع من الوقت لإنشاء هذه المشاريع عبر تأسيسها بطريقة مدروسة وفاعلة من شأنها أن تحقق فوائد جمة في المستقبل. وأشار الكواري إلى أن التركيز على إقامة هذه المبادرات يتم من الألف إلى الياء، كما أنها أسست في جميع أنحاء البلد بشكل متزامن ومتآزر ما يزيد من تماسكها وفاعليتها وذلك لأن “اهتمام قطر ينصب على أن تصبح أكثر تنوعاً اقتصادياً على المدى الطويل”. تشارك شركة جرين جلف حالياً بالعديد من المشاريع وتعمل على تشجيع استخدام الطاقة الشمسية كمصدر نظيف وذي كفاءة عالية للطاقة، ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى رفع مستوى الوعي والتعليم حيال فوائد التكنولوجيا النظيفة.

عمران الكواري هو الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جرين جلف، المتخصصة باستشارات التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة، مع التركيز على تطوير وإدارة الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا. الكواري متخصص في مجال الطاقة مع خبرة تزيد عن عشر سنوات في هذا القطاع. وبعد انضمامه لشركة قطر للغاز في عام 1999، عمل الكواري في عدة مشاريع مشتركة، الشركات التابعة لقطر للبترول، وشركة إكسون موبيل في الدوحة والمملكة المتحدة. وتقلد منصب المدير العام ومدير شركة ساوث هوك للغاز في لندن حتى أغسطس من عام 2009، أول مشروع رائد لقطر للبترول لتجارة الغاز الطبيعي المسال في الخارج وأكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في المملكة المتحدة. يحمل الكواري درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة جورج واشنطن، وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة مدينة لندن. وقد تركزت أبحاثه حول “الطاقة المتجددة في قطر” في عام 2010.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

العدالة الانتقالية في الشرق الأوسط
2014-02-15 08:00 - 2014-02-16 18:00
التقى خبراء إقليميون ودوليون في الاجتماع الافتتاحي لمبادرة مركز الدراسات الدولية والإقليمية البحثية “العدالة الانتقالية في الشرق الأوسط” خلال يومي 15 و 16 فبراير 2014. ففي حين أُجري الكثير من الدراسات العلمية في مجال العدالة الانتقالية في مناطق أخرى من العالم، بثت التحولاتُ السياسية الأخيرة في المنطقة الطاقةَ في الدراسات التي تتناول ظهور آليات العدالة الانتقالية وتطبيقاتها في الشرق الأوسط. وقد ناقش المشاركون في فريق العمل متعدد التخصصات مواضيع مختلفة راوحت بين الأسس النظرية للعدالة الانتقالية ونطاقها ودراسة حالات محددة من الممارسات التي تمت في الشرق الأوسط، والمتعلقة بالمصالحة، والعدالة التصالحية والجزائية.

في بداية مناقشتهم مسألة العدالة الانتقالية في الشرق الأوسط، ركز المشاركون على التجارب السابقة والحالية لدول من مختلف أنحاء العالم، بغية التعرف على أبرز الدراسات التي أجريت في هذا المجال. غير أن دراسة العدالة الانتقالية من منظور مقارن كشفت أن تقييم أثرها ليس بالأمر السلس، كما أن أهداف العملية نفسها لاتزال غير ثابتة. فضمن العدالة الانتقالية هناك عدد لا يحصى من الأهداف المتصلة بالعدالة الجزائية، والردع، والدفاع عن الضحايا، والمصالحة والتي قام كل من الممارسين والأكاديميين بالإشارة إليها ومناقشتها. ومع ذلك، لايزال كل من تلك الأهداف بعيد المنال بالنسبة للمستهدفين، ما الشكل الذي تتخذه تلك الأهداف، وما هي الآليات والمؤسسات التي تقوم بمعالجتها؟ ففيما يتعلق بالدفاع عن الضحايا على سبيل المثال، يزيد من تعقيد الأهداف تنوعُ الضحايا وتغير متطلباتهم بمرور الوقت.

علاوة على ذلك، ليس من الواضح كيف يحدد الممارسون والباحثون العدالة التي تركز على الضحية. ففي بعض الأحيان، وخاصة في القانون والتعاليم الإسلامية، يوجد توتر بنيوي بين الصفح والمصالحة المجتمعية والحقوق الخاصة بالعقاب بالنسبة لكل ضحية على حدة. ويمكن للمقاربة التي تركز على الضحية أن تدافع بنشاط أكبر عن حق الفرد بالعدالة. بالإضافة إلى ذلك، يعدّ نطاق العدالة الانتقالية أيضا قضية متنازعاً عليها. فبينما كانت في الماضي تدور حول المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان – خاصة فيما يتعلق بالأضرار الجسدية – فقد وسعت نطاق اختصاصها بحيث صارت ترتبط على نحو متزايد بسياسات التنمية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد برز هذا بوجه خاص في سياق الانتفاضات الأخيرة في الشرق الأوسط، حيث تم وضع المسؤولية الجنائية عن الفساد المالي والسياسي على جدول أعمال العدالة الانتقالية.

ويكمن قسم من صعوبات تحديد أهداف العدالة الانتقالية وتقييم آثارها في مسألة المحلية في مقابل وضع اليد الدولية على عملياتها. فمنذ التسعينات صارت قيادةُ عمليات وآليات العدالة الانتقالية وتمويلُها دوليةً إلى حد كبير. وهكذا، فإن تقييم من أين يأتي الطلب على الأهداف المختلفة، ومستوى تحكم السلطات المحلية بتلك الأهداف تعدّ من المسائل الحيوية عند مناقشة دراسات الحالة للعدالة الانتقالية، وآثار كل منها. وفي الوقت نفسه، تطرح ديناميات السلطة المحلية القائمة التي تعبر عن المطالب أيضاً تساؤلات من قبيل: لماذا يدافع فاعلون معينون عن حدود زمنية معينة للعدالة الانتقالية، بينما تدعو آليات ومؤسسات مختلفة للتعامل مع مظالم الماضي. فقد دعت الأحزاب السياسية والجهات الفاعلة التي تحملت وطأة القمع الذي مارسته الدولة منذ الاستقلال في تونس، وخاصة حركة النهضة، إلى حدود زمنية أطول للعدالة الانتقالية سابقة على نظام بن علي والعودة إلى مرحلة تأسيس الدولة التونسية في عام 1956. ومن الواضح أن النهضة، باختيارها حدوداً زمنية طويلة للعدالة الانتقالية، تسعى إلى “تفكيك الروايات الحداثية” لكل من بن علي وبورقيبة، وإلى نزع الشرعية عن النظام السياسي الأقدم. وقد سعت جماعات أخرى، مثل النساء اللواتي وقعن ضحايا لقمع الدولة، إلى تصحيح الروايات التاريخية عن الحركة النسوية التونسية وتبني حقوق المرأة التي تعد في تونس أكثر تقدماً من مثيلاتها في العالم العربي. وتسعى نساء النهضة ونصيراتهن بنشاط في هذه المرحلة الانتقالية لتقديم روايات دقيقة حول أوضاع النساء التي كانت قائمة في تونس أيام حكم زين العابدين بن علي عن طريق التحدث علناً عن الظلم بين الجنسين.

الذكريات والروايات عن الماضي هي جزء لا يتجزأ من عملية انتقال مجتمع ما بعد الصراع. هناك عمليات أكثر رسمية لقول الحقيقة والتعامل مع الماضي مثل لجان الحقيقة والمصالحة والمحاكمات والمحاكم. وعلى الرغم من أن العديد من هذه العمليات واضحة فقد تم اعتمادها من قبل الدولة. وتشمل العمليات غير الرسمية الأخرى المجتمع المدني، والإنتاج الثقافي والروايات غير المسجلة. في تعاملهم مع الماضي، ناقش المشاركون تحديداً الاستشهادية في شمال أفريقيا ودورها في الفترات الانتقالية، حيث يوظَّف الشهداء في جهود بناء الدولة وفي جداول الأعمال السياسية للفاعلين السياسيين، لإثبات كيف يخدم الماضي وضع جدول أعمال للمستقبل. فقد استندت جبهة التحرير الوطني في الجزائر، على سبيل المثال، في كثير من الاستراتيجيات السياسية على المجاهدين أو الشهداء. وفي تونس وظَّف مواطنو الدولة الشهداء من خلال دعوتهم إلى جبر الأضرار الجماعية لأولئك الذين لقوا حتفهم خلال الاحتجاجات وعززوا في الوقت نفسه رؤية فرعية للدولة كما ظهر في شعار “حق الثورة”.

ارتبط التطور الدستوري في جميع أنحاء العالم في مختلف المراحل الانتقالية بعد انتهاء الفظائع بعملية العدالة الانتقالية. ففي التعامل مع المظالم الماضية والتخطيط للمستقبل، توفر الدساتير منهجاً لبناء السلطة وتشكيلها وتحديدها. وقد ناقش المشاركون في فريق العمل المثال الناجح للتنمية الدستورية في مرحلة ما بعد الفصل العنصري في جنوب أفريقيا والتسلسل الخاص لهذه العملية. افترض التعامل مع مظالم الماضي أن عملية العدالة الانتقالية هي عملية انتقائية تبرز بعض المشاكل والجهات الفاعلة وتستبعد أخرى. ففي حين يمكن للعدالة الانتقالية تفضيل معالجة قضايا الجماعات التي قُمعت سابقاً، يمكنها أيضا إنشاء العقبات التي تحول دون تناول بعض القضايا بتهميشها أثناء العملية الأولية. كما يمكن إلحاق الضرر بتلك القضايا عن طريق اجتراح حلول خاصة قد تصبح إشكالية للمجتمع على المدى الطويل. وقد تساءل المشاركون عما إذا كانت هناك مفاضلة بين توقيت العدالة الانتقالية وعمقها. ففي مثال جنوب أفريقيا صاغت الحكومة التوافقية دستوراً مؤقتاً. على النقيض من ذلك خلقت الميليشيات في ليبيا شكلاً “ضحلاً” للعدالة في الوضع الراهن، حيث اتخذ العزل السياسي لأعضاء النظام السابق شكلاً أسوأ من اجتثاث البعث في العراق. وناقش المشاركون كذلك كيف يمكن أن تشكل القيودُ الهيكلية المتعلقة بالنظام القديم تحديات تواجه التنمية المؤسسية وتعزيز حقوق الإنسان – وهما مجالان من المجالات التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً مع عمليات العدالة الانتقالية. وحيث يتورط قطاع الأمن في انتهاكات حقوق الإنسان ويفتقر إلى المساءلة، يغدو إصلاحُ القطاع الأمني ​​ نقطةً محورية في التطوير المؤسسي. ففي مصر أعاق الدورُ المهيمن المستمر للجيش جهودَ إصلاح القطاع الأمني، ذلك الإصلاح ​​الذي ينبغي أن يعنى بأمن المواطن وأمن الإنسان بوجه خاص بدلاً من أمن القوى الحاكمة. وعلى الرغم من أن العدالة الانتقالية تعزز تطوير الدساتير والإصلاح المؤسسي إذا ما أنشأت أنظمة تتماشى مع القيم التي تعود بالفائدة على المجتمعات في المدى الطويل، فإنها تعتمد كذلك على العديد من العوامل الحيوية.

أثناء مناقشتهم التطور الدستوري والانتقال، لاحظ المشاركون الافتراض الخاطئ بأن العدالة الانتقالية ترتبط بدمقرطة المجتمع، وأن نقطة نهاية عملية الانتقال هي في إقامة النظام الديمقراطي الليبرالي. ففي بعض الحالات مثل ملكيات البحرين والمغرب، تم في الواقع تطبيق آليات العدالة الانتقالية دون التمهيد للانتقال السياسي. ومن الواضح في هذه الحالات أن الديمقراطية ليست هي الهدف النهائي، بل قد يمكِّن تنفيذُ هذه الآليات الملوكَ من تحقيق مكاسب سياسية محلياً ودولياً على حد سواء. وفي غياب التحول السياسي تمت مناقشة مدى فعالية لجان الحقيقة ولجان التحقيق في المغرب والبحرين على التوالي. وبالإضافة إلى تطبيق آليات العدالة الانتقالية في البلدان التي لم تشهد تغيراً سياسياً، ناقش المشاركون أيضا خططاً للعدالة الانتقالية في حالات النزاع المستمر – وعلى وجه التحديد في سورية، حيث صاغ أعضاء المعارضة بالفعل خططاً مفصلة للعدالة الانتقالية.

اقرأ ملخص السيرة الذاتية للمشاركين
انظر جدول أعمال فريق العمل

كتبت المقال دعاء عثمان، محلل البحوث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية

لماذا غاب الربيع العربي عن المغرب العربي؟
2014-02-17 11:00 - 21:00
ألقى مات بوهلر زميل ما بعد الدكتوراه للعام الدراسي 2013 – 2014 في مركز الدراسات الدولية والإقليمية محاضرة ضمن سلسلة الحوارات الشهرية بعنوان: “لماذا غاب الربيع العربي عن المغرب العربي؟ الاستمرارية من خلال التعاون في الاستقطاب في المغرب وموريتانيا” وذلك بتاريخ 17 فبراير 2014. لخصت المحاضرة نتائج عمل ميداني مكثف في المغرب وموريتانيا، فقد أجرى بوهلر أكثر من 100 مقابلة مع سياسين وصناع قرار. وتركز بحث بوهلر حول سؤال محوري هو: “ما هي شروط نجاة نظام عربي من تبعات الربيع العربي؟” وتشير بعض النظريات الشائعة بين الباحثين حالياً إلى أن الدول الملكية التي تملك ثروة من الموارد الطبيعية وتاريخاً طويلاً من الولاء العسكري، واستراتيجية استرضاء المجموعات العرقية الأصلية هي أكثر مرونة وأكثر استعداداً للتغلب على الاضطرابات المدنية من الدول التي لا تتمتع بامتيازات مماثلة. ولاختبار هذه النظريات يقول بوهلر إنه من الضروري بداية توضيح الاختلافات البنيوية والسياسية التي ظهرت في البلدين اللتين أجرى فيهما دراسته وهما المغرب وموريتانيا.

وإثر إعطاء بعض المعلومات الأساسية عن البنى السياسية في المغرب وموريتانيا، تحدى بوهلر الأطروحة السائدة بخصوص “استثناء النظم الملكية”، والتي تنص على “أن استمرارية النظم الملكية تبدو أطول من غير الملكية”. وأوضح أنه “بالنسبة لهاتين الدولتين، لم يكن لشكل نظام الحكم تأثير يذكر على ديمومة السلطة، خاصة مع قدرة كلا الدولتين من الصمود في وجه عاصفة الاحتجاجات التي هزت الحكومتين ما بين عامي 2011 و 2012، وذلك برغم خضوع المغرب، على عكس موريتانيا، للنظام الملكي”.

أما النظرية الأخرى التي قام بوهلر بدراستها فتزعم أن الدول التي تملك ثروة من الموارد الطبيعية، كدول الخليج العربية، سوف تتمكن بالضرورة من التغلب على حالة النزاع المدني بفضل قدرتها على تهدئة أي معارضة وذلك من خلال تقديم سلسلة من التنازلات. ومع ذلك، وعلى الرغم من امتلاك المغرب لموارد طبيعية ضخمة على عكس الجارة موريتانيا، إلا أن كلاً منهما قد تمكن من صد حركات المعارضة الجدية. لذا، فهذه النظرية أيضاً برأي بوهلر لن يكتب لها الاستمرار.

ويرى مراقبون أن الولاء العسكري هو سمة أساسية أخرى لنجاة أي نظام، وأن مثابرة الأنظمة العربية تتوقف على درجة الدعم المقدم من الجهاز العسكري القوي التابع للدولة. ولنا في انهيار حكومتي مصر وتونس مثالان واضحان. ومع ذلك، يقول بوهلر: إنه في الوقت الذي يتمتع فيه المغرب بتاريخ من الولاء العسكري، “نرى النقيض في موريتانيا التي شهدت تاريخاً طويلاً حافلاً بالانقلابات العسكرية – فقد أطيح بكل رؤساء موريتانيا المتعاقبين على حكمها عبر انقلابات عسكرية”.

تنص نظريات أخرى بشكل منطقي على أن الاندماج الناجح واستيعاب الأقليات العرقية المتنوعة هو بالضرورة وسيلة لتجنب أي نزاع داخلي. وأضاف بوهلر: “قد تظن أن الأقليات العرقية المهمشة في بعض الدول العربية، كالبحرين وسورية، قد اغتنمت فرصة الربيع العربي لتأكيد مطالبها”. ومع ذلك، يشير بوهلر إلى أن المغرب قد فعل الكثير لدمج المجموعات العرقية التي كانت يوماً ما مهمشة، إلا أن موريتانيا لم تقم بأي إجراءات مماثلة. لذا، ومرة أخرى يقول بوهلر: “لا نستطيع القول أن الدمج العرقي كان عاملاً مهماً جداً في قيادة هذه العملية”.

وبعد أن أوجز بوهلر الفروق الأساسية بين الدولتين، يبقى السؤال الرئيسي المطروح: “ما هي القواسم المشتركة بين استراتيجيات النجاة في كل من موريتانيا والمغرب؟” فيجيب بالقول: “وظف هذان النظامان استراتيجية قوية وماكرة للغاية تمثلت بالتعاون في الاستقطاب، واستخدماها لتشكيل بعض الأطراف السياسية المؤيدة لأنظمة الحكم السياسية”. ولدراسة هذه الظاهرة شديدة التعقيد عن كثب، أجرى بوهلر سلسلة من الاختبارات الإحصائية في جميع أنحاء المغرب وموريتانيا لقياس مدى تسلل النظام إلى السياسة الريفية. وتخلص نتائج بحوث بوهلر إلى أن قوة المغرب وموريتانيا قد كمنت في قدرتهما على احتكار بنى القوة الريفية لدعم حكمهما خلال فترة الربيع العربي”.

باختصار، حذر بوهلر من تبسيط تصنيف الدول العربية، وقال إنه لم تكن ثمة إجابة محددة حول أسباب سقوط بعض الأنظمة، في حين تغلبت أنظمة أخرى على الاضطرابات الشعبية على المدى الطويل. ويصادق بحثه في المغرب وموريتانيا على أن كلا الحكومتين قد أظهرت صموداً في مواجهة الانتفاضات، على الرغم من الخلافات الأساسية من حيث البنية السياسية وثروة الموارد والولاء العسكري والدمج العرقي.

د. مات بوهلر حاصل على درجة الدكتوراه في الشؤون الحكومية من جامعة تكساس في أوستن، وفي خريف 2014 سيثبت في منصبه في قسم العلوم السياسية بجامعة تينيسي. أجرى د. بوهلر العديد من الأعمال الميدانية في تونس والمغرب وموريتانيا، ويعكف حالياً على تأليف كتاب بعنوان: “الأساس الاجتماعي للتقسيم والحكم: التحالفات بين المعارضة اليسارية والإسلامية في الربيع العربي بشمال أفريقيا.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

الجاليات العربية المهاجرة في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية
2014-03-15 08:00 - 2014-03-16 18:00
عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية الاجتماع الختامي لفريق عمل المشروع البحثي الجاليات العربية المهاجرة في دول مجلس التعاون في الدوحة خلال يومي 15 و 16 مارس 2014. فقد اجتمع متلقو المنحة الخاصة بهذه الدورة من المنح البحثية مع مجموعة إضافية من الخبراء والباحثين في شؤون الهجرة لمناقشة نتائج بحوثهم وتلقي تعقيبات على مسودات أوراقهم المقدَّمة. وقد راوحت موضوعات البحوث من السياسات العامة للهجرة في مجلس التعاون وآثار تطبيقها على توزع الجنسيات بين السكان، حتى دراسات حالة إثنوغرافية محددة تسلط الضوء على المغتربين العرب في الخليج.

منذ بداية الاقتصاد النفطي في الخليج في الخمسينات حتى الوقت الحاضر، تأرجحت تدفقات الهجرة العربية إلى دول مجلس التعاون، إلى حد كبير، تبعاً للسياق الجيوسياسي الإقليمي في الشرق الأوسط وتأثيره على سياسات الهجرة الوطنية. ففي حين شكل المهاجرون العرب مكوناً كبيراً من الجاليات الأجنبية حتى الثمانينات، فقد تضاءل وجودهم في الخليج، حيث صار عدد المهاجرين الآسيويين من الشرق حالياً يفوق بكثير عدد العرب غير الخليجيين. وأوضح المشاركون أنه على الرغم من أن كثيراً من الأدبيات ترجع هذا التحول إلى السياق الجيوسياسي والتنمية السريعة، فإن التغيرات التي تلت ذلك في اقتصادات دول الخليج وزيادة الطلب الكلي على العمالة منخفضة المهارة من قبل القطاع الخاص قد ساهم أيضاً في تغير تركيبة العمالة الوافدة. تشير بيانات العمل في قطر إلى أن العرب من غير المواطنين في القوى العاملة القطرية يظهرون في الغالب في القطاعات التنظيمية والإدارية، وفي الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والخدمات. وفي مهن معينة – مثل التعليم – يستمر الوجود الثابت والمهيمن للوافدين العرب، الأمر الذي يرجع في المقام الأول إلى الانتماء اللغوي والثقافي المشترك مع المواطنين، ولهذا لا يظهر الطلب على المعلمين العرب في المنطقة أي علامات على التراجع. هذه الهويات المترابطة التي يسهل اختراقها، إلى جانب الدور المتكامل للمهاجرين العرب في التدريس وتنمية الطفل، أدت إلى ما يطلق عليه البعض “تمصير” التعليم والثقافة واللهجات المحلية. وهكذا، بينما تستقدم الحكومات الخليجية العمالة للقطاعات الاقتصادية التي لا تتطلب سوى مهارات منخفضة من مناطق جغرافية مختلفة، يظل وجود المهاجرين العرب مهيمناً في القطاعات التي تتطلب بعض الصلات الثقافية واللغوية والدينية المشتركة.

ترافق الارتفاع في استيراد العمالة منخفضة المهارة مع زيادة الطلب على المهاجرين ذوي المهارات العالية نظراً لسعي دول مجلس التعاون إلى تطوير الاقتصادات القائمة على المعرفة. وقد ناقش المشاركون مسألة المهاجرين العرب ذوي المهارات العالية، ولاسيما تلك الصادرة عن بلدان طاردة للهجرة مثل لبنان. وضمن هذه المجموعة، هناك أعداد كبيرة من المهاجرات من ذوات المهارات العالية اللواتي يتحدين الفكرة التي تقول عادة أن معظم المهاجرين العرب إلى الخليج من الذكور. وعلاوة على ذلك، تشير دراسات أجريت في لبنان إلى أن نسبة كبيرة من اللبنانيات المهاجرات إلى الخليج غير متزوجات، مما يقوض أيضا التصور القائل إن المهاجرات موجودات فقط بصفتهن “مكفولات تحت الرعاية” في دول الخليج.

إلى جانب التركيبة السكانية والتقسيم الطبقي الاقتصادي، ناقش أعضاء فريق العمل قضايا الهوية والحدود الوطنية، والاندماج الاجتماعي والإقصاء، والتجارب اليومية للمغتربين العرب. فقد أشارت مقابلات مع لبنانيين من ذوي المهارات العالية في الكويت إلى أن التفاعل والتكامل مع المواطنين لايزال محدوداً، مع أن منطقة الخليج لاتزال تشكل وجهة جذابة للعمل. ويعزى هذا في الغالب إلى عدم توفر مسارات للحصول على المواطنة في الخليج مقارنة بوجهات مرغوبة أخرى مثل الولايات المتحدة أو أوروبا. وترددت مشاعر الاستبعاد هذه أيضاً من قبل المصريين المقيمين في الكويت، الذين وصفوا إقامتهم على أنها عابرة وزائلة. ومع أن الوجود طويل الأمد للمجتمعات المصرية في الخليج قد تجلى فعلياً في مناطق مثل خيطان والفروانية- التي وصفت من قبل البعض بأنها “القاهرة في الكويت”- فليس من غير المألوف أن نسمع من المهاجرين المصريين في الكويت مشاعر تعكس الوجود المؤقت والعلاقات العابرة.

غير أن هذه المشاعر حول غياب التكامل ومحدودية الاندماج لا تكشف عن نفسها بشكل موحد في جميع الجاليات العربية. فقد شهد وجود العرب في المنطقة لعقود طويلة تفاوتاً في تجارب أجيال المهاجرين ومواقفهم في الخليج. حيث بينت دراسة للفلسطينيين في دولة الإمارات العربية المتحدة أن الجيل الثاني من المهاجرين يميل إلى الاختلاط مع الإماراتيين أكثر بكثير من الجيل الأول، وأنه يشعر بالتالي باندماج أكثر. بينما يكشف مهاجرون آخرون عن التوترات بين أجيال أسرهم وكفلائهم في الخليج، كما أظهرت دراسة الجيل الثاني من المهاجرين الحضرميين العاملين في الخدمة المنزلية في الكويت. فبينما أدرك الجيل الأول من الحضرميين أن النجاح والاعتماد على المنازل التي يخدمون فيها متشابكان إيجابياً، رأى الجيل الثاني في هذه العلاقة إشكالية تعوق حراكهم الاقتصادي والاجتماعي.

ناقش المشاركون أيضاً توقعات الجيل الثاني من المهاجرين العرب وتصوراتهم بالمقارنة مع الجنسيات الوافدة الأخرى ومع مواطني دول مجلس التعاون ضمن بيئة الجامعة. وبالنظر إلى أن السياق الجيوسياسي في المنطقة سوف يواصل لعب دور كبير في ممارسات الهجرة، فإن تصورات الطلاب حول الانتفاضات العربية وتأثيرها الاجتماعي والاقتصادي على المنطقة ككل أمر حيوي. تشير إحدى الدراسات، على سبيل المثال، أن وجهات نظر الطلبة حول مستقبل الشرق الأوسط ليست مفرطة في التفاؤل. لكن الأمر المستغرب أن البطالة لاتزال مصدر قلق كبير للشباب، سواء منهم مواطنو دول مجلس التعاون أو الوافدون العرب. وعلى هذا النحو، سيكون لمدى استمرار أسواق العمل الخليجية في استيعاب المهاجرين العرب، على الرغم من القلق بشأن بطالة المواطنين، انعكاساتٌ مهمة على ممارسات الهجرة الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط والخليج.

اقرأ ملخص السيرة الذاتية للمشاركين
انظر جدول أعمال فريق العمل
اقرأ حول الاجتماع الأول لفريق العمل

كتبت المقال دعاء عثمان، محلل البحوث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية

الغاز وأنواع الوقود البديلة: الحصص والتحديات الحالية والمستقبلية
2014-03-24 08:00 - 18:00
شكلت توجهات استكشاف وإنتاج الغاز في جميع أنحاء العالم محور المحاضرة العامة التي ألقيت بتاريخ 24 مارس 2014، ضمن سلسلة الحوارات الشهرية لمركز الدراسات الدولية والإقليمية في جامعة جورجتاون في قطر. عرض هذه الفعالية التي تحمل عنوان “الغاز وأنواع الوقود البديلة: الحصص والتحديات الحالية والمستقبلية” سعادة الدكتور سعيد محمد حسين عادلي، الأمين العام لمنتدى البلدان المصدرة للغاز، وهي منظمة حكومية دولية، مقرها الرئيسي في قطر، وتهدف إلى تعزيز تجارة الغاز الطبيعي في العالم.

يطرح الدكتور عادلي، الذي شغل منصب سفير إيران السابق لدى اليابان وكندا والمملكة المتحدة، ويحمل شهادتي دكتوراه في الاقتصاد وإدارة الأعمال، تساؤلاً حول: “ما الذي نفعله في برج تورنادو هنا في الدوحة؟”. ويجيب: “تتلخص مهمتنا بتوفير منصة حقيقية لمناقشة نشاط الغاز، ومركز للحوار وتبادل الأفكار، لتعزيز تجارة الغاز كوقود نظيف، وزيادة حصص السوق من الغاز، والمساهمة في استقرار سوق الطاقة العالمي. إلا أن مهمتنا الأهم تتمثل بتشجيع الحوار في جميع أرجاء سوق الطاقة، لنكون على اتصال مع المنتجين، والمصدرين، والمستهلكين، والأكاديميين، وغير ذلل من أصحاب المصلحة الآخرين”.

من جانبه، أكد الدكتور مهران كمرافا، مدير مركز الدراسات الدولية والإقليمية ، على أهمية موضوع الحوار الشهري قائلاً: “نحن نعلم أن الغاز الطبيعي هو أنظف أنواع الوقود الأحفوري المستخدمة، لما يوفره من مزايا على صعيد حماية البيئة والكفاءة العالية مقارنة بموارد الطاقة الأخرى. وفضلاً عن احتياجات الطاقة العالمية التي ستزداد مع مرور الوقت، من المهم أن نفهم عوامل السوق والسياسة التي تؤثر على العلاقة بين العرض والطلب. إن الآثار التي ستنعكس على الاقتصاد القطري، وبالتالي على أهداف الرؤية الوطنية للتنمية والاقتصاد العالمي، تعتبر هائلة، لذا، فمن دواعي سرورنا استضافة خبير الطاقة سعادة الدكتور عادلي في الحرم الجامعي ليتشارك آراءه مع الطلبة والمدرسين وكبار الشخصيات، ومجتمع الدوحة”.

ناقش الدبلوماسي السابق ديناميات سوق الغاز بشكل مطول، بما يشمل كلاً من الغاز الطبيعي المسال وخطوط الأنابيب، كما قدم لمحة عامة عن أحدث التغيرات الثورية في قطاع الطاقة والنفط الصخري. وقال: “ثمة موارد عالمية هائلة من الغاز الصخري القابل للاستخراج”، إلا أنه أشار إلى الآثار السلبية على البيئة وإلى الحاجة للمزيد من التقدم التكنولوجي والسياسي للإفادة من إمكانات هذه الموارد. وتشمل التحديات الأخرى التي يواجهها قطاع الطاقة، أمن الطلب، والأثر البيئي للفحم والفجوات التكنولوجية التي ما زال يواجهها إنتاج “الفحم النظيف”، وقضايا السلامة المرتبطة بالطاقة النووية، ومعوقات الحصول على الدعم، ومتطلبات الاستثمار المرتفعة في البنية التحتية لجعل موارد الطاقة المتجددة مربحة.

وقدم عادلي مقارنة بين الغاز وأنواع الوقود الأخرى المنافسة في مزيج الطاقة العالمي، مشيراً إلى أن موارد الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية، فقط هي التي تشهد ارتفاعاً مستمراً في مقابل تراجع استخدام الفحم والنفط. وقال في هذا الصدد: “يشهد استهلاك الغاز ارتفاعاً بنسبة 108 مليار متر مكعب سنوياً، ويحتاج إلى دعم عمليات إنتاجه، ما يعني أننا بحاجة للمزيد من الاستثمارات والتنمية والتبادل التجاري لتلبية الطلب. إن احتياطيات الطاقة الحالية ليست كافية. لذلك فمن المهم أن نفكر في الزيادة التدريجية سنوياً”. وتعليقاً على موضوع التزويد والإمداد بالغاز، قال عادلي: “لدينا بالتأكيد وفرة في الإمدادات، ومعظم الإمدادات هي لموارد واحتياطيات خام. لكن المشاريع القائمة لا تزال قيد التطوير، ونأمل أنها ستدخل حيز الإنتاج”.

أشار عادلي إلى أن القضية الأساسية تكمن في ضرورة وجود سياسات حكومية تضمن الإنتاج الأمثل للغاز بما يكفي لتلبية الاحتياجات الداخلية وعمليات التصدير في آن معاً. ويضيف عادلي: “سوف تؤثر ديناميات اقتصاد السوق المحلية للغاز على تجارته الخارجية. ويتم تداول معظم كميات الغاز أو 70 بالمائة منها محلياً، في حين يتم تداول الـ 30% المتبقية دولياً. وعند الحديث عن الشرق الأوسط كمنطقة مصدرة للغاز، عليك أولاً أن تبدأ بالسوق المحلية، وتقييم مستويات الدعم والقدرات الإنتاجية، لتكوين صورة واضحة عن الكميات التي يمكن تصديرها دولياً”.

يذكر أن الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز تمتلك سوية 67% من احتياطي الغاز في العالم، بما يشمل الجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وعمان وقطر وروسيا وترينيداد توباغو والإمارات العربية المتحدة وفنزويلا. ولدى كل من كازخستان والعراق وهولندا والنروج صفة عضو مراقب. واختتم عادلي قائلاً: “يستحوذ الوقود الأحفوري على حصة الأسد في مزيج الطاقة. وتعتبر كفاءة الغاز الطبيعي الأعلى في قطاع توليد الطاقة مقارنة بأنواع الوقود الأخرى، وبنسبة تصل إلى نحو 58%”. وفي ضوء تنامي الطلب عالمياً، سوف يواصل الغاز تعزيز مكانته كمصدر مفضل للطاقة، ما يبشر بالخير بالنسبة لقطر ولجميع أعضاء منتدى الدول المصدرة للغاز.

سعيد محمد حسين عادلي هو الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، وهو دبلوماسي مخضرم، وقد شغل د.عادلي منصب سفير ايران لدى اليابان وكندا والمملكة المتحدة. بالإضافة إلى مناصب محافظ البنك المركزي الإيراني، ونائب وزير الخارجية لشؤون الاقتصاد والطاقة، ومستشار رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقد أسس الدكتور عادلي بعد تقاعده من السلك الدبلوماسي معهد رافاند للدراسات الاقتصادية والدولية، والذي يعد اليوم أحد أهم مراكز الأبحاث والشركات الاستشارية في إيران. يحمل د.عادلي شهادتي دكتوراه، إحداها في إدارة الأعمال، والأخرى في الاقتصاد.

أساطير ما قبل التاريخ في الفلسفة السياسية الحديثة
2014-04-07 08:00 - 18:00
عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية ورشة العمل الافتتاحية لأعضاء هيئة التدريس في السابع من أبريل 2014، بإدارة كارل ويدركويست، أستاذ الفلسفة المشارك في كلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون في قطر. وقد دُعي المشاركون لمناقشة كتابه الموسوم بـ “أساطير ما قبل التاريخ في الفلسفة السياسية الحديثة”. تؤكد المخطوطة، التي هي الآن في المراحل الأخيرة من الإعداد، أن كثيراً من النظريات السياسية البارزة في الآونة الأخيرة تستند إلى ادعاءات زائفة حول أصول الإنسان وحياته في مجتمعات ما قبل الدولة. ويبين الكتاب كيف أن ادعاءات مشكوك في صحتها صارت مقدمات منطقية مقبولة على نطاق واسع لأنها بدت معقولة (أو حتى جليّة) لأوروبيي مرحلة الاستعمار المبكر. ويبين الكتاب كيف أن النظريات المعاصرة مازالت تمر غالباً على هذه المقدمات دون أن يلاحظها، أو يحاجج فيها، أو يجمع الأدلة الأنثروبولوجية والأثرية لدحضها أحد. وأخيراً يناقش الكتاب تداعيات تلك النتائج على تبرير المُلكية، واللامساوة، والدولة.

تجمع ورشة العمل البحثية لأعضاء هيئة التدريس في مركز الدراسات الإقليمية والدولية، في ندوة مغلقة ليوم واحد، عدداً من الباحثين العلميين المعروفين للمشاركة في مناقشة مخطوطة كتاب في المراحل الأخيرة من الإعداد، والتي ألفها أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون في قطر. يتألف اللقاء من سلسلة من جلسات العصف الذهني المنظمة، التي ننخرط خلالها في مناقشة نقدية شاملة لمخطوطة الكتاب. وقد قرأ جميع المشاركين المخطوطة قبل الاجتماع، ونحن نطلب من كل من الباحثين إدارة مجموعات نقاشية معمقة حول مختلف فصول الكتاب.

انظر جدول أعمال ورشة العمل
اقرأ حول المشاركين

كارل ويدركويست متخصص في الفلسفة السياسية. يتركز معظم أعماله في مجال عدالة التوزيع –أخلاقيات من يملك ماذا. وهو يحمل شهادتي دكتوراه: إحداهما في النظرية السياسية من جامعة أكسفورد (2006)، والثانية في اقتصاد المدينة من جامعة نيويورك (1996). وقد ألف الكتب التالية: الاستقلال، وانعدام الملكية، والدخل الأساسي: نظرية في الحرية بوصفها سلطة للقول (بالغراف ماكميلان 2013)، اقتصاديات من أجل العاملين الاجتماعيين (منشورات جامعة كولومبيا 2002)، الدخل الأساسي: أنتروبولوجية البحث المعاصر (ويلي بلاكول 2013)، توزيعات صندوق ألاسكا الدائم: فحص لاستقراره كنموذج (بالغراف ماكميلان 2012)، تصدير نموذج ألاسكا: تكييف توزيعات الصندوق الدائم للإصلاح حول العالم (بالغراف ماكميلان 2012)، أخلاقيات واقتصادات ضمانات الدخل الأساسي (أشغات 2005). وقد تعاقد على تأليف، أو المشاركة في تأليف، كتابين آخرين: أساطير ما قبل التاريخ في الفلسفة السياسية الحديثة(منشورات جامعة ايدنبرغ 2014) و العدالة كسعي لتحقيق الوفاق (بالغراف ماكميلان 2015).

تطور المدن العالمية في الخليج
2014-04-12 08:00 - 2014-04-13 18:00
عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية الاجتماع الأخير لفريق عمل المبادرة البحثية “تطور المدن العالمية في الخليج” خلال يومي 12 و 13 أبريل 2014. فقد التقى أكاديميون من تخصصات علمية متعددة وكذلك مهندسون معماريون ومخططون ومصممون حضريون للمرة الثانية لمناقشة نتائج بحوثهم وأوراق عملهم حول موضوع المدن الخليجية. وقد تناولت المناقشات الخليج الفارسي كمجال جغرافي، وامتد تحليلهم الزمني من أوائل القرن العشرين حتى الوقت الحاضر. كما نوقشت عناصر الاستمرارية والتغير في المشهد الحضري في إطار الخلفية السياسية والثقافية والتاريخية لمنطقة الخليج.

حثَّ التحضرُ السريع وارتفاع ناطحات السحاب على تركيز البحث الأكاديمي حول مدن الخليج. وقد شكك المشاركون في افتتاح مناقشتهم بالطريقة غير المسيسة التي تناقَش فيها مدن الخليج في الخطاب الشعبي. فقد وُصفت تلك المدن بشكل قاطع على أنها عالمية وعابرة للوطنية، وأنها أيضا “مزدهرة وحديثة ومستقرة في المنطقة الأكبر والأكثر تقلبا وفقراً” – كيف تُنشر هذه التصوراتُ عن الخليج لتشكل ركيزةً أيديولوجية معينة؟ طرح المناقشون إشكالية فئة “المدينة” نفسها، ودفعوا تحليلهم قدماً نحو فهم اجتماعي وسياسي أفضل لفضاء المدينة. كيف، على سبيل المثال، يعيش غير المواطنين ويتكيفون داخل فضاء المدينة؟ كيف يجد عمال البناء الذين ساعدوا في بناء المدينة مكانَهم في هذه المساحات التي وصفت بأنها عالمية وعابرة للوطنية مع أنها تعزلهم وتحدّ من تنقل لفيف من سكانها؟ هذه كلها أسئلة تؤثر على تشكيل الخطاب الحالي غير المعلن بشأن المدن في الخليج – ذلك الخطاب الذي يحدد “المدن” على أساس تفسيرات ضيقة وغير مسيسة.

وبما أن تصوير مدن الخليج على أنها “عابرة للوطنية ” و “عالمية” يفترض قطعاً وانفصاماً تاريخياً مع الخصائص الحضرية للخليج ما قبل النفط، فقد ناقش المشاركون أشكال العمران العابر للحدود الوطنية الذي وُجد في المدن الساحلية أوائل القرن العشرين. ومع أن المنطقة عرضت دائما عناصر عابرة للحدود الوطنية بشبكاتها العالمية الواسعة، فإن أشكال التحضر فيها عرضت تاريخياً أيضاً امتيازات للتجانس ولوحدة الهوية والطبقة. وقد أدت تلك الخصائص إلى السيطرة وإلى العزل المورفولوجي والفصل بين الناس المختلفين. إن النظر إلى التعددية في التطور التاريخي لمدن الخليج يشير إلى أنها ربما كانت دائماً عابرة للحدود الوطنية، لكنها لم تكن عالمية بالقدر نفسه.

في هذا السياق التاريخي، ناقش أعضاء فريق العمل الروابط بين الأراضي، والإقليمية، والبنية التحتية، وبناء الأمة في منطقة الخليج. ففي حالة دولة الإمارات العربية المتحدة، لعبت البنية التحتية دوراً محورياً في تحول البلاد من أراض للبدو الرحل إلى بلد ثابتة قائمة على استخراج النفط ومن ثم على التطوير العقاري. والأداة التي استخدمت لتطوير الأراضي والبنية التحتية استخدمت أيضاً من قبل الحكام السياسيين كوسيلة لبناء الأمة وشكلت جوهر الخطاب الإماراتي عن التنمية والنظام الإقليمي الحديث ونظام الدولة في نهاية المطاف. وحتى الآن يظل المطورون العقاريون الرئيسيون في دولة الإمارات العربية المتحدة – وخاصة في دبي – تحت سيطرة الحكام الإماراتيين وقوتهم، ما يسلط الضوء على الدور المميز لأصحاب العقارات جنباً إلى جنب مع الدولة في تعزيز النمو الاقتصادي وإعادة تشكيل هوية المدينة.

وبينما مولت عائداتُ النفط والغاز بشكل كبير تطورات البنية التحتية والمشاريع العملاقة في منطقة الخليج، فإن الخطوات الأخيرة المتخذة لوضع الأساس لعصر ما بعد النفط وتطوير الاقتصادات القائمة على المعرفة أثرت أيضاً في النسيج الحضري للمنطقة. يدل على هذا التحول انتشارُ “المدن الذكية”، والمدن داخل المدن، ومناطق التجارة الحرة، والمشاريع متعددة الاستخدامات، والمشاريع السياحية. وعلى الرغم من النمو الحضري السريع، لا تزال جيوب الأحياء التقليدية التاريخية موجودة في منطقة الخليج. وهذه المساحات توفر أفقاً ذا مغزى لمشاعر السكان وارتباطاتهم العاطفية وانتمائهم إلى المكان في خضم وجود المركبات المتكاثرة، والمجمعات السكنية ذات البوابات، والمنازل الكبيرة المحاطة بالأسوار العالية. فقد كشفت دراسة حالة حي من الأحياء التقليدية في مسقط أن هوية المكان تعدّ عنصراً أساسياً في الارتياح السكني، حيث يعزو السكانُ الإحساسَ بالانتماء للجماعة إلى المكان، وهذا الإحساس هو ما يعطي للمكان معنى ما. إن الجهود المبذولة لإعادة بناء الأحياء التقليدية وإعادة تأهيلها حول الخليج – مثل مشروع مشيرب في الدوحة، الذي يقوم على إعادة قلب المدينة إلى جذوره – تحمل في طياتها في الواقع خطر خسارة “معنى المكان”، من خلال ممارسة “صنع المكان” وتسليع “التقليدي”. وفي الخليج ككل، نجد أن إرهاق أو “اضمحلال الأماكن” في الأحياء التاريخية من مدينة بندر عباس التي تعاني من هبوط مادي واقتصادي قد توسع في جميع أنحاء المدينة. وفي حين تضع الحكومة خططاً للإسكان بترميم هذه المناطق، فمن المرجح أن يدفع ذلك السكانَ من ذوي الدخل المنخفض نحو هامش المدينة لتتفاقم “عشوائية” مستوطناتهم ويتقلص حقهم في المدينة.

اقرأ ملخص السيرة الذاتية للمشاركين

انظر جدول أعمال فريق العمل

اقرأ حول الاجتماع الأول لفريق العمل

كتبت المقال دعاء عثمان، محلل البحوث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية

التشبيك بين الجمهور العربي والخلاف في العصر الرقمي
2014-04-15 08:00 - 18:00
قدم محمد زياني، الأستاذ المساعد في جامعة جورجتاون كلية الشؤون الدولية في قطر، محاضرة وحلقة نقاش في مركز الدراسات الدولية والإقليمية تحت عنوان: “التشبيك بين الجمهور العربي والخلاف في العصر الرقمي” وذلك بتاريخ 15 أبريل 2014. ارتكز الحديث على مشروع الكتاب الذي يعمل عليه زياني، والذي يحلل العلاقة المتغيرة بين وسائل الإعلام والسياسة في العالم العربي، وخاصة من حيث صلته بالانتفاضة العربية في تونس. يقدم الكتاب نظرة إثنوغرافية لتطور الممارسات الإعلامية التي تسلط الضوء على العلاقة المعقدة بين الثقافة الرقمية الناشئة في العالم العربي؛ ومشاركة الشباب وانخراطهم؛ والمعارضة والمقاومة الافتراضيتين، والتعبير السياسي. أجرى زياني المزيد من التحقيقات حول هذا الموضوع لأن دور وسائل الإعلام، وخاصة الاجتماعية منها، في الكثير من الأدبيات، إما قد تضخم بشكل كبير أو تم تحليله على نحو غير ملائم، ما ضيق حيز التفكر بتعقيدات دقة العلاقة بين الناس، ووسائل الإعلام، والسياسة، والسلطة.

ولدراسة دور الإعلام في الثورات العربية، أكد زياني على أهمية الدراسات الخاصة بكل بلد. فقد لوحظ ميل عام لجمع الدول التي شهدت انتفاضات عربية في إطار ظاهرة واحدة متجانسة وتحت مسمى “الربيع العربي”، دون الالتفات إلى الاختلافات الهامة من حيث السياق العام لكل دولة. وقد أثبتت تونس مكانة هامة تجمع وسائل الإعلام، والسياسة، والخلاف الشعبي، وذلك لكونها أول دولة عربية تدخلها الإنترنت في عام 1991 وأول مكان انطلقت منه الانتفاضات العربية بشكل علني. إذاً، فقد قام زياني بتحليل العلاقة بين انتشار الإنترنت والتغيير السياسي، معتبراً أن “البلاد قد عاشت في ظل حكم نظام أثبت مهارة في التحديث السلطوي وضمان استمراريته. ومن جهة أخرى، فقد تبنت البلاد نموذجاً لتنمية مفهوم الإنترنت بشكل طليعي وسعت لإنشاء بنية تحتية رقمية قادرة على تجسيد البلاد كمثال يحتذى لمجتمع شبكي طامح في عصر العولمة “. وقد شكلت محاولات تحقيق التوازن بين هذين العاملين تحدياً للنظام التونسي، الذي انهار في نهاية المطاف تحت ضغط الجمهور المستعد تكنولوجياً ولفظياً.

وكما خلق التطور السريع لوسائل الإعلام العربية خلال فترة التسعينيات مجالاً افتراضياً عاماً، وأصبح من الممكن مناقشة القضايا السياسية بشكل علني نسبياً، أضحى هذا الشقاق أكثر وضوحاً. وقد ساهمت عدة عوامل في دفع نشاط الانترنت، بما في ذلك الواقع الديموغرافي في المنطقة، فقد شكلت فئة الشباب النسبة الأكبر في العالم العربي الذي قدر أن ثلثي تعداد سكانه هم من فئة الشباب دون سن الخامسة والعشرين”. وأضاف زياني: “تمثلت المعضلة بتهميش هذه الفئة الاجتماعية والديموغرافية الكبيرة وتركها خارج إطار الحياة السياسية – أو على الآقل، هكذا كان تصور ما يحدث”. الأهم من ذلك هو انتعاش هذه الفئة الكبيرة والمتزايدة من السكان الشباب بفضل ظاهرتين تزامنتا في وقت واحد هما انتشار التعليم ووسائل الإعلام بشكل كبير، ما مكن الشباب من تحدي الهياكل التقليدية للسلطة والدعوة إلى التفكير النقدي.

وللتركيز على مسائل التنشئة الاجتماعية السياسية، اتجهت دراسة زياني للإجابة عن السؤال المحوري: “كيف يصبح الشباب مسيساً على شبكة الإنترنت؟” وهذا يتعارض مع الافتراض العام بأن الشباب العربي عامة مهمشون ولا مبالون سياسياً. أثبتت أحداث الانتفاضات العربية عكس ذلك، فقد أظهر الشباب العربي قوة الوعي السياسي، والنشاط، والمشاركة. في حين تم إغفال قضية أساسية وهي أنهم يميلون للتعبير عن مواقفهم السياسية عبر وسائل مختلفة عن الهياكل السياسية الرسمية.

من ثم اختتم زياني محاضرته بالإشارة إلى أهمية تحدي التصنيفات التقليدية بخصوص ماذا يعني أن تكون سياسياً، موضحاً: “تهدف دراستي لتحويل الأنظار عن المؤسسات السياسية الرسمية في العالم العربي إلى السياسات في الحياة اليومية” وضمن هذه الصياغة، يتضح لنا أن الخلاف الرقمي أكثر من مجرد خلاف في الرأي. فهو يشجع أشكالاً أخرى لتأكيد الذات بشكل مرتبط بمفهوم المواطنة.

محمد زياني: عضو منتسب في برنامج الاتصالات والثقافة والتكنولوجيا وزميل مركز الدراسات الإقليمية والدولية للعام الدراسي 2013 – 2014. تشمل أعمال زياني قراءة العرض (1999)، الفضائيات العربية والسياسة في الشرق الأوسط (2004)، ظاهرة الجزيرة: منظور نقدي للإعلام العربي الجديد (2005)، ثقافة الجزيرة: نظرة داخل عملاق الإعلام العربي (2007). حصل زياني على العديد من المنح، بما في ذلك منحة مجلس بحوث العلوم الاجتماعية، وهو عضو في لجنة خبراء اليونسكو الخاصة بالتنوع الثقافي.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.
