Center for International and Regional Studies

الحاخام هارولد وايت في محاضرة عن جاذبية التصوف
2011-03-08 08:00 - 18:00 (Europe/Moscow)
ألقى الحاخام هارولد وايت القسيس اليهودي الأكبر في جامعة جورجتاون، والمحاضر في اللاهوت، محاضرة ضمن سلسلة الحوارات الشهرية التي ينظمها مركز الدراسات الدولية والإقليمية حول “جاذبية التصوف: الكابالا، ثقافة دينية شعبية أم ممارسة دينية جادة؟” وذلك بتاريخ 8 مارس 2011.

تحدث وايت عن الخبرة التي اكتسبها خلال تعليمه الديني وقال إنه لم يكن شائعاً آنذاك تعليم أي شيء آخر سوى الفكر الديني التقليدي. في وقت لاحق انصب اهتمام وايت على دراسة التصوف اليهودي أو الكابالا. يقول وايت أن ذكر الوجود الإلهي في الكتاب العبري المقدس قد ورد كحقيقة وجودية لا كشيء ينبغي إثباته من خلال التأملات النظرية. اشتقت الكابالا من المعنى العبري “يستقبل”، وهو فعل تفريغ النفس من النزعات النرجسية والانفتاح على الألوهية.

ناقش الحاخام الطرق التي وصلت من خلالها الكابالا مؤخراً إلى الشارع والعامة. تشهد الكابالا حالياً شهرة وانتشاراً في أوساط المشاهير والشخصيات العامة بما يشمل مادونا وبريتني سبيرز اللتين التزمتا بالتعاليم بأسلوب سطحي. وقد انتشرت الكابالا من خلال التسويق للتعاليم عبر المنتجات التجارية والتسجيلات الصوتية البسيطة. ما أدى، برأي الحاخام، إلى تسخيف التصوف، لإن الانخراط في الكابالا يتطلب أن تكون عالماً في شؤون الكتاب المقدس وعلى دراية بتاريخ وتقاليد الممارسات الدينية.

في الختام، قال الحاخام وايت إنه على الرغم من أننا نتاج العالم المعاصر، فالدين يتيح لنا أن نحيا حياة مليئة بالغموض، ولعل الكابالا على وجه التحديد هي احتفال واستمتاع بهذا الغموض. أنهى الحاخام المحاضرة بالقول: “قد لا يكون العالم قابلاً للإدراك، ولكن يمكن اعتناقه”.

كما وجهت الدعوة للحاخام لإلقاء محاضرة أثناء الغداء لفريق جامعة جورجتاون من هيئة تدريسية وموظفين وطلاب حول تاريخ وغايات برامج جورجتاون المتنوعة.

ارتبط الحاخام هارولد وايت بجامعة جورجتاون لمدة بلغت 43 عاماً. ويشغل حالياً منصب كبير مستشاري برنامج الحضارة اليهودية في جامعة جورجتاون. كما اعتلى منابر حاخامية في معبد سيناء بواشنطن، ومعبد بني إسرائيل بإيستون، ولاية ماريلاند. ويشغل أيضاً منصب المدير الروحي المشارك لمشروع أسرة الأديان في تاكوما بارك في ولاية ماريلاند.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

كارن آرمسترونج في محاضرة عن جوهر تقاليدنا الدينية
2011-03-13 08:00 - 18:00
في محاضرة مشتركة بين مركز الدراسات الدولية والإقليمية وجامعة جورجتاون، وجهت الدعوة لكارن آرمسترونج لطرح أفكارها حول “جوهر تقاليدنا الدينية” في 13 مارس 2011. يذكر أن آرمسترونج راهبة سابقة من الروم الكاثوليك كانت قد غادرت الدير البريطاني للحصول على إجازة في الأدب الحديث من جامعة أكسفورد، وهي مؤلفة كتب تعد الأكثر مبيعاً، وسفيرة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات.

استهلت آرمسترونج محاضرتها بتحديد الدور المتناقض الذي يلعبه الدين في عالم العولمة اليوم، وقالت إنه على الرغم من أن الدين يسهم في بناء مجتمع عالمي ويعلم التسامح بين مختلف الأشخاص، إلا أنه يعتبر أيضا سبباً رئيسياً من أسباب العنف والصراع العالمي. وأضافت: “أنا مقتنعة بمساهمة الدين الكبيرة في إحدى المهام الرئيسية في عصرنا، وهي بناء مجتمع عالمي يمكن فيه للناس من جميع الاتجاهات أن يعيشوا معاً في وئام واحترام” ومع ذلك، من المهم أن نشير إلى أن “سبب الحرب عادة ما يكون الطموح والكراهية والجشع مع إعطاء هذه المشاعر في كثير من الأحيان مسحة مثالية أو دينية لتنقيتها”. على الرغم من أن آرمسترونج تقر بتاريخ الصراع الدولي القائم على أساس الدين، فقد دافعت عن فكرة أن دوافع الصراع عادة ما تنبع من مخاوف فردية لقلة تتصف بالأنانية.

بالحديث عن العصر المحوري ما بين 900-200 قبل الميلاد، أشارت آرمسترونج إلى أن هذه كانت لحظة في التاريخ الذي شكل محور الخبرة الروحية للبشر عندما عرفت جميع الأديان الرئيسية في العالم أصولها. ففي الصين، نشأت خلال هذه الفترة، الكونفوشية والطاوية. وفي الهند، ازدهرت الهندوسية والبوذية. في حين انتشرت في منطقة الشرق الأوسط جذور التوحيد، التي أرشدت تعاليم اليهودية والمسيحية والإسلام. وفي اليونان، أدت العقلانية الفلسفية إلى ارتقاء الفلسفة الغربية، التي أصبحت حركة دينية بأسلوبها الخاص. أوضحت آرمسترونج أنه على الرغم من أن هذه التقاليد القديمة تختلف عن بعضها البعض، إلا أنها تتشارك بعض القيم التي شكلت مفاهيمنا الحالية عن الوجود ولديها الكثير لتخبرنا به في عالمنا المعاصر. وعلى الرغم من أن هذه التقاليد قد ساهمت في شرح الوجودية، فقد نبهت آرمسترونج لاستحالة إدراك المجهول بشكل كامل، وقالت “إن إحدى الأشياء الخاطئة في العصر الحديث، التي من الأكيد أن المتدينين لا يتسامحون ويتشبثون برأيهم تجاهها أنهم يصرون على أنه عندما نتكلم عن الحقيقة المطلقة التي نسميها الله، أو نيرفانا، أو براهما، أو داو، فنحن نعتقد أننا نعرف ما نتحدث عنه” ويمكن تعريف مضامين ذلك. مع ذلك، تقول آرمسترونج إنه كما هو الحال في عقيدة المسلمين أن “الله أكبر”، أن الإله دائماً يتجاوز حدود اللغة والأفكار.

كجزء من تحقيقاتها العلمية في تاريخ الدين، قالت آرمسترونج إن كلمة “الإيمان” في اللغة الإنجليزية قد تغير معناها عبر القرون. وحتى القرن السابع عشر، كانت الكلمة تنطق بطريقة مختلفة في اللغة الإنجليزية الوسطى، وقد استمدت من الفعلين في الألمانية “يحب” و”يلزم نفسه” فضلاً عن الجذر اللاتيني “الرغبة”، أو “الرغبة الجنسية”. ولم يكن لكلمة “الإيمان” نفس دلالات “الإيمان الأعمى” وقبول المذهب كما هو الحال اليوم. تقول آرمسترونج “لا يتمحور الدين حول التفكير بالأشياء أو الاعتقاد بالأشياء، لكنه فعل الأشياء. فما هو القرآن، سوى دعوة للعمل؟ عندما يتحدث القرآن عن الإيمان فإن هذا لا يعني أن علينا تقبل مجموعة كبيرة من الأفكار، بل يعني المتابعة الحثيثة لأداء أعمال الرحمة، أو الصالحات”، فالقرآن يطلب من الناس فعل الخير ورعاية الفقراء والمستضعفين وتحرير العبيد ورعاية الأيتام والأرامل.

في ختام المحاضرة أوضحت آرمسترونج أن أي دين في العالم يقوم على مبدأ أخلاقي هو الرحمة. وقالت: “يتضح لي الآن أننا ما لم نتعلم كلنا أن نتعامل مع كل العالم كما نتمنى أن يتعاملوا معنا بصرف النظر عن معتقداتهم، فلن نكون قادرين على الحفاظ على العالم وتسليمه للجيل القادم و”أن أي أيديولوجية تولد أو تشجع على الكراهية والاحتقار سوف تسقط في اختبار عصرنا وسوف تنبذها الإنسانية.

ترجمت كتب آرمسترونج إلى خمسة وأربعين لغة. وبالإضافة إلى التدريس، تكتب آرمسترونج آراءاً في الشؤون الدينية في إنجلترا والولايات المتحدة، ولها عمود في صحيفة الجارديان. تم منحها في عام 2007 ميدالية الفنون والعلوم من قبل الحكومة المصرية لخدماتها الجليلة للإسلام، وهي تعد أول أجنبية تمنح هذا الوسام. كما حازت آرمسترونج على جائزة TED.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

الحقائق الجيوسياسية الجديدة لمنطقة الخليج
2011-03-22 08:00 - 18:00
تلبية للدعوة التي تلقاها خالد المعينة، رئيس تحرير صحيفة عرب نيوز، فقد حضر إلى مركز الدراسات الدولية والإقليمية لتقديم حلقة نقاش حول “الحقائق الجيوسياسية الجديدة لمنطقة الخليج” وذلك بتاريخ 22 مارس 2011. أوضح المعينة العلاقة بين دول الخليج وأمريكا والطريقة التي تدير كل منها سياساتها الخارجية. يقول المعينة: “يرتكز الهدف الرئيسي من العلاقات الخليجية الأمريكية إلى العلاقات السعودية الأمريكية، التي تشبه الزواج المختل” فبقدر حالة الانسجام بين البلدين، نجد أن وجهات نظرهما تختلف كلياً عندما يتعلق الأمر بقضايا معينة، مثل الوضع في فلسطين.

لاستذكار تاريخ “العلاقات السعودية الأمريكية” تحديداً، أوضح المعينة أن هذا التحالف “قد نشأ بداية على أساس اقتصادي مع ظهور صناعة النفط”، ثم نما إلى علاقة مبنية على أساس القضايا العسكرية والأمنية على مدار عقود. شهدت هذه العلاقة استقراراً ملحوظاً حتى أحداث 11 سبتمبر 2001، حين تغيرت طبيعة العلاقة بشكل جذري، على الصعيدين السياسي والاجتماعي. يقول المعينة: “لعبت وسائل الإعلام دوراً في حشد الناس ضد المملكة العربية السعودية”، وخلق الانقسام بين أمريكا والعالم الإسلامي. ويضيف: كان الوضع في الواقع سيئاً للغاية، لدرجة أن مكتبه كمحرر للأخبار العربية قد تلقى العديد من رسائل الكراهية من قراء غربيين يتهمون السعودية بالتورط في الفظائع التي حدثت.

تمتعت المملكة العربية السعودية دوناً عن بقية دول الخليج بعلاقات وثيقة مع الولايات المتحدة. على الرغم من أن هذه العلاقة تعني أن المملكة العربية السعودية تتمتع بمكانة سياسية وإقليمية ودولية قوية، فللسبب نفسه، عانت السعودية من سخرية بلدان أخرى في العالم العربي كانت ترى في هذه العلاقة تطوراً سلبياً وتضارباً في المصالح. بصرف النظر عن ذلك، أدرك السعوديون أن التحدي الرئيسي بالنسبة لهم يكمن في الحفاظ على علاقة متبادلة المنفعة مع أكبر عدد ممكن من الدول. الأمر الذي لن يكون ممكناً دوماً، بحسب المعنية، “تعرضنا في [المملكة العربية السعودية] لمحاولات ضغط متكررة من قبل الولايات المتحدة لاتخاذ مواقف سلبية للغاية بل وعدائية أيضاً من إيران”.

في الختام، قال المعينة أن تغير علاقة السعودية بالولايات المتحدة أمر لا مفر منه. “لا شك أن قبول إملاءات السياسة الأمريكية بالنسبة للسعوديين ودول الخليج هو أمر ضار”. وعلى الرغم من أن العلاقة قد فترت في السنوات الأخيرة، إلا أن المعينة لا يزال يأمل بمستقبل يقوم على أساس الشفافية والاحترام المتبادل، كما أوضح قائلاً “سوف يحقق التقارب العربي – الأمريكي منافع عظيمة للعالم”. لاسيما في ضوء التغيرات السياسية الزلزالية الجارية حالياً في جميع أنحاء الشرق الأوسط. فضلاً عن أن قوة التحركات الشعبية والمدنية قد أعطت الحكومات الإقليمية والدولية درساً لإعادة تقييم سياساتها الخارجية بالنظر فيها داخلياً بداية وإدراك تطلعات شعوبها.

شغل خالد المعينة مجموعة واسعة من الوظائف في وسائل الإعلام السعودية ومنها منصب الرئيس التنفيذي لإحدى شركات العلاقات العامة ومذيع الأخبار في التلفزيون السعودي ومضيف برنامج حواري وإعلامي في الإذاعة وصحافي. وبوصفه رئيس تحرير صحيفة عرب نيوز، الصحيفة الأوسع انتشاراً كصحيفة صادرة بالإنجليزية في منطقة الشرق الأوسط، قاد المعينة الصحيفة خلال أزمة الخليج، وكان رائد إعادة الصحف للعمل في الكويت بعد تحريرها.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

برندان هيل في محاضرة عن الخطيئة والمجتمع المدني
2011-04-06 08:00 - 18:00
ألقى برندان هيل، العميد المساعد لشؤون الطلاب في كلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون قطر، محاضرة ضمن سلسلة الحوارات الشهرية التي ينظمها مركز الدراسات الدولية والإقليمية حول “الخطيئة والمجتمع المدني: الحداثة والنظم الأخلاقية في إنجلترا في القرن الثامن عشر” وذلك بتاريخ 6 أبريل 2011. حضر المحاضرة عدد من الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية والسفراء المقيمون وغيرهم من أفراد المجتمع القطري.

من خلال تدريبه كمؤرخ قانوني، يقول هيل إنه لم يخطط لدراسة الأخلاق والخطيئة في بحثه، لكنه سرعان ما انهمك في موضوع تجريم سلوكيات القرن الثامن عشر وبدأ بالتعمق في دراسة هذا الموضوع. يركز بحث هيل على تحولات وحركة الولاية القضائية بعيداً عن المحاكم الكنسية باتجاه المحاكم العلمانية، وعلى ما أنتجه هذا الشكل الجديد للسيطرة القانونية، لا الدينية، وصياغة السلوكيات من تأثيرات مختلفة على المجتمع، وأشار هيل إلى تناقض في جوهر بحثه وهو أن القرن الثامن عشر قد عرف على نطاق واسع بأنه عصر التنوير وتنامي العلمانية، مع ذلك، يقول هيل إنه خلال هذا الوقت كان هناك عدد متزايد من الملاحقات القضائية لجرائم أخلاقية موثقة ضد بروتستانتيين ينتمون لحركة تسمى جمعية إصلاح الأخلاق.

على الرغم من عدم وجود تعريف موحد للبروتستانتية، يقول هيل: ثمة توافق عام في الآراء بين المؤرخين أن البروتستانتيين يعتقدون أن المجتمع يجب أن يخضع للترتيب وفقاً لمدونة أخلاقية مستمدة من الكتاب المقدس. وفقاً لمذهب كالفن “الكنيسة ترشد والدولة تفرض”. أما السبب خلف أهمية تنميط المجتمع المدني بالنسبة للبروتستانتيين، فبرأي هيل، لأنهم كانوا يعتقدون أن شعور شخص واحد بالذنب كفيل بإثقال كاهل جميع أفراد المجتمع بهذا الوزر. وأضاف هيل موضحاً: “إن كان الذنب والحكم جماعياً، فإن الجرائم التي يرتكبها عدد قليل منا كافية لهز العرش وإنزال غضب الله على المجتمع بأسره. لذلك، في حال أصبح مفهوم الخطيئة مفهوماً جمعياً، فإن مفهوم العقاب سوف يصبح مفهوماً جمعياً أيضاً”.

سلط هيل الضوء على المساهمات الرئيسية الثلاث التي قدمها بحثه لدراسة تاريخ القانون والكنيسة. أول مساهمة هي تعزيز فهم عملية الحركة العلمانية التي جرت في إنجلترا في القرن الثامن عشر، والتي أدت إلى إشكالات حول فكرة أن تنوير أوروبا كان خطوة كاملة مبتعدة عن الدين وتدور في فلك العقل. يقول هيل: “يميل المؤرخون وعلماء السياسة اليوم إلى التسليم جدلاً بأن المجتمع الإنجليزي – والمجتمع الأوروبي أساساً – هو مجتمع علماني” وأنه سعى بجد لاستبدال العقل بالخيال الديني وللفصل بين الكنيسة والدولة. ويضيف: “تشير أبحاثي إلى مقدار أقل من “العلمانية” لدى المخيلة الأوروبية ومقدار أكبر من “تقديس” المجتمع المدني. فبدلاً من أن تصبح إنجلترا علمانية في القرن الثامن عشر، كانت ما تزال في طور الخلط بين العلمانية والنص المقدس”.

أما المساهمة الثانية التي قدمها بحثه فقد كانت تسليط الضوء على حقيقة أن البروتستانتيين والبروتستانتية لم يختفوا تماماً بالطريقة التي تشير إليها أدبيات التجديد. عادة ما يصور المؤرخون البروتستانتيين على أنهم شخصيات كوميدية لم يعد لها أي صدى في الكيان السياسي خلال القرن الثامن عشر. مع ذلك، فقد أشار هيل إلى أن الحركات البروتستانتية قد وجدت في الواقع وسيلة أكثر فاعلية لتوجيه جهودها لإصلاح المجتمع من خلال “استعمار المجتمع المدني”، والتسلل إلى الدولة العلمانية الناشئة باعتبارهم أعضاء برلمان منتخبين رسمياً.

أما المساهمة الثالثة فقد تمثلت، بحسب هيل، بالتشكيك بفكرة التقدم الإيجابي، حيث يقول: “ثمة فكرة تشير إلى أن المجتمع المدني يجلب التقدم وأن المجتمع المدني يقضي على الأشكال القديمة، وأن المجتمع المدني يشقّ طريقه مخلّفاً التقاليد خلفه ومتجهاً نحو الحداثة”. إلا أن هيل يقول: من شان تعقيدات المجتمع المدني أن تعني أن التشكيل الجديد لهذا المجتمع لا يمكن أبداً أن يكون بعيداً جداً عن أيديولوجية التشكيل السابق. ومن المفترض أن كل مجتمع ليبرالي يمتلك عناصر قوية من التيار المحافظ ضمن المزيج المكون له. وأضاف هيل أنه يدرس “المجتمع المدني في القرن الثامن عشر حين كان مسؤولاً عن التخلق بالتسامح والفصل بين الكنيسة والدولة، وتجاوز ذلك ليكون مسؤولاً أيضاً عن تقديس المجتمع العلماني”.

اختتم هيل محاضرته بتحديد الأسباب التي أدت إلى تراجع البروتستانتية الرسمية في إنجلترا، وقال إن البروتستانتيين قد أصبحوا قوة سائدة في المجتمع المدني ما جعل العناصر العلمانية في الدولة بمن فيهم الملوك يشعرون بالقلق المتزايد. وبصرف النظر عن تراجع البروتستانتية، فقد ألقي على عاتق البروتستانتيين مسؤولية إنشاء دولة بوليسية ومراقبتهم للمجتمع كإحدى الصفات المميزة للحداثة. يقول هيل: “أنشأت جمعية إصلاح الأخلاق الدولة الحديثة بطريقة غريبة جداً”، إلا أن تأثيرها على القواعد السلوكية الحالية قد نسي تماماً. وعلى مر السنوات، أصبح الناس أكثر جهلاً بالأساس البروتستانتي للقوانين الحالية، بما فيها تلك التي تتعلق بالدعارة والتجديف.

حاز برندان هيل إجازة في الفلسفة من جامعة هاواي في مانوا وشهادة دكتوراه في التاريخ الأوروبي من جامعة جورجتاون. وهو متخصص في شؤون الكنيسة والتاريخ القانوني، وتركز أبحاثه على تجريم الخطيئة والمجتمع الإلهي الذي وجد في فجر العصر الحديث في إنجلترا. بالإضافة إلى تدريس مقررات تاريخ أوروبا وإنجلترا وإيرلندا، يقوم هيل بالتدريس ضمن حلقات بحثل أصغر حول الجذور الثقافية للصراع العرقي وعن العلاقة المتطورة بين العلمانية والنص المقدس في أوروبا الحديثة.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

آلي فيرجي في محاضرة عن الأحداث الجارية في ساحل العاج وجيبوتي والسودان
2011-04-10 08:00 - 18:00
استضاف مركز الدراسات الدولية والإقليمية ونادي الطلبة الأفارقة في جامعة جورجتاون في قطر بتاريخ 10 أبريل 2011، حلقة نقاش مع آلي فيرجي كبير الباحثين في معهد الأخدود العظيم والمتخصص في السياسات المعاصرة في أفريقيا لإلقاء محاضرة تحت عنوان: “الأحداث الجارية في ساحل العاج وجيبوتي والسودان”. ويذكر أن فيرجي قد أمضى وقتاً طويلاً في البلدان محور المحاضرة لإجراء البحوث والعمل بوصفه مراقب انتخابات.

بدأ فيرجي بوصف الأحداث الجارية في السودان والنتائج المحتملة للاستفتاء الأخير الذي صوت لصالح تقسيم البلاد إلى قسمين. يقول فيرجي إن “أكثر الأمور أهمية وإثارة للاهتمام حول الاستفتاء في السودان أنه كان مقبولاً من كلا الطرفين.” وعلى الرغم من الإيجابيات، فإن الامتيازات التي نتجت عن اتفاق السلام قد ذهبت للحزبين الحاكمين في كلا الجانبين على حساب الشعب. طغى على الاستفتاء مسحة استبدادية خطيرة فالنسبة المرتفعة للغاية من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم لم تكن نتيجة حركة تعبئة مدنية بشكل عفوي، إنما عمد الحزب الحاكم إلى تفقد المنازل لضمان أن جميع الناخبين المسجلين قد أدلوا بأصواتهم. ومع ذلك، يرى فيرجي أنه على الرغم من البهجة الناتجة عن التغيير الاجتماعي والسياسي الجذري في البلاد، يجب ألا نغفل عن حقوق الناس الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي لم تتحقق بعد. “نواجه في السودان حالياً هذا الظرف الاستثنائي، فالتصويت الذي تحلى بالديمقراطية إلى حد كبير والمبشر بأحدث دولة في أفريقيا، له مدلولات أخرى، فاعتباراً من يوليو سوف يصبح جنوب السودان دولة مستقلة، بحزب واحد في دولتين. وهي نتيجة غير تقليدية للعملية الديمقراطية”.

منذ أن بدأ تطبيق الاستفتاء ركزت وسائل الإعلام الدولية على وصف الشكل “الجديد” الذي سيكون عليه السودان. وبما أن مسألة الشمال والجنوب قد أضحت موضوعاً هاماً جداً، فمن الضروري ألا ننسى مناطق الصراع الأخرى مثل دارفور وكردفان، حيث توجد جاليات متعددة الأعراق والأديان، والتي قد لا تمثلها النخبة العربية المسلمة الحاكمة. إذا فالمجتمعات في هذه المناطق ترغب باحترام حقوقها والوصول إلى حكم ذاتي تماماً كما فعل الجنوب.

أما الدولة الثانية التي تناولها فيرجي فهي “جيبوتي، التي تعد بلداً مستقراً في جوار غير مستقر للغاية”. تقع جيبوتي في منطقة استراتيجية من الناحية الجغرافية على باب المندب، البوابة الساحلية بين خليج عدن والبحر الأحمر، الذي يعتبر أحد أكثر القنوات الملاحية ازدحاماً في العالم. يقول فيرجي: “لا تعتبر جيبوتي هامة بحد ذاتها من حيث التجارة الدولية، إلا أنها هامة جداً من حيث التجارة الدولية في شرق أفريقيا”. وذلك لأن “85 مليون إثيوبي يعتمدون بشكل كامل على الواردات القادمة عبر ميناء جيبوتي”، نظراً لأن إثيوبيا لم تعد قادرة على الاعتماد على إريتريا كميناء بحري بسبب تدهور العلاقات بينهما بعد انفصال إريتريا عن إثيوبيا. علاوة على ذلك، أشار فيرجي إلى أنه على الرغم من أن جيبوتي تقع في قلب المكافحة الدولية للقرصنة وعمليات الإرهاب و”هي المضيفة للقاعدة العسكرية الأمريكية الوحيدة في أفريقيا”، فموقعها الاستراتيجي الهام قد لعب دوراً هاماً كقناة للهجرة غير الشرعية من أفريقيا إلى شبه الجزيرة العربية وأوروبا.

بالانتقال إلى ساحل العاج، يرى فيرجي أنه يجب على معظم الناس في العالم أن يكونوا أصحاب مصلحة فيما يحدث هناك، ذلك لأنها “الدولة الأكثر أهمية في العالم من حيث تحديد أسعار الشوكولا”، كونها المنتج والمصدر الرئيسي لحبوب الكاكاو. مع ذلك، وعلى الرغم من الثروة النسبية التي تمتلكها البلاد، فقد ابتليت بحرب أهلية على مدار العقد الماضي تقريباً، ما أدى إلى تشريد أعداد كبيرة من النازحين. يتم حالياً تقسيم البلاد ثانية بسبب الخلاف الدائر حول الجولة الأخيرة من الانتخابات الرئاسية، حيث يدعي كل من لوران جباجبو والحسن واتارا الفوز الصحيح بالانتخابات. يوضح فيرجي ذلك قائلاً: “كان من المفترض للانتخابات التي جرت العام الماضي أن تنهي الأزمة، إلا أنها في الواقع قد عمقت الهوة بين الطرفين”.

اختتم فيرجي حديثه بالربط بين الدول الثلاث عبر تحديد أوجه الشبه بينها، بما يشمل الطرق التي صورت فيها وسائل الإعلام التصور العام والاستجابة للأحداث في هذه الأماكن. ثانياً، ترتبط هذه الدول الثلاث بتاريخ من التفسيرات المخيبة للآمال للانتخابات الديمقراطية. ثالثاً، “ثمة اعتبارات استراتيجية في هذه البلدان الثلاث” وتتحدد أولوية كل منها دولياً بالاستناد إلى غناها بالموارد أو موقعها الجغرافي. وأخيراً قال فيرجي: “نرى في هذه النماذج الثلاثة أهمية ومركزية الأفراد على حساب الأنظمة”.

آلي فيرجي هو مؤلف الكتاب الذي نشر مؤخراً سباق ضد الزمن: العد التنازلي للاستفتاء في جنوب السودان وأبيي. كما ساعد فيرجي في الفترة الواقعة مابين عامي 2006 – 2008 في إدارة الخدمات اللوجستية الخاصة بعودة اللاجئين السودانيين من كينيا وأوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى. وما بين عامي 2008 – 2010، ساعد فيرجي في إدارة أول بعثة مراقبة دولية للانتخابات في السودان لصالح مركز كارتر. بالإضافة إل ذلك، فقد تولى فيرجي عدة مهام في أفغانستان وبوتسوانا والصين وساحل العاج وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغانا وكينيا وموزمبيق والسنغال والصومال وجنوب أفريقيا.

الجزء 1: رحلة الإمام يحيى هندي مع الإسلام
2011-04-18 08:00 - 18:00
ألقى الإمام يحيى هندي حلقتي نقاش في مركز الدراسات الدولية والإقليمية، مصطحباً الجمهور في “رحلة مع الإسلام في القرن الواحد والعشرين”. شارك في رعاية واستضافة المحاضرتين متحف الفن الإسلامي في الدوحة. ألقيت المحاضرة الأولى بتاريخ 18 أبريل 2011، وركزت علىى “نماذج الأخلاق الإسلامية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية”، حيث تناول هندي الجذور الدينية للعدالة الاجتماعية في القرآن.

يرى الإمام هندي أنه: بما أن الهدف الرئيسي للإسلام هو إحلال السلام والعدالة الاجتماعية في العالم، فثمة موضوع هام يدعو إلى رفاه الجميع في المجتمع مع التركيز بشكل خاص على الفقراء والمستضعفين. وأن محاور الخير والديمقراطية الاجتماعية تنسى عادة أو يتم التقليل من شأنها من قبل المسلمين الذين قاموا بتفسير النص القرآني ليتناسب مع أجنداتهم السياسية. يقول هندي: “أشجع المسلمين على إنتاج ما أسميه خطة جديدة لكيفية التحدث عن الإسلام وكيفية فهم الإسلام بطريقة نحافظ فيها على صحة النص وأصالة جوهر الإيمان، وبعدئذ سوف أسمح لهم باستجوابي وطرح الأسئلة الصعبة”.

على الرغم من أن احترام الماضي واجب، إلا أن احترام التحديات الاجتماعية والسياسية المعاصرة واحتياجات اللحظة واجب أيضاً للتمكن من التعامل مع هذه الحقائق الجديدة. يقول هندي: يحتاج المسلمون أن يكونوا صادقين في نقد الجوانب السلبية في مجتمعاتهم، بدلاً من الخوف من رد الفعل العنيف. تاريخيا،ً شكلت المعرفة المجتمعية والممارسة العامة والمناقشة المعروفة باسم “العرف” مصادر قيمة للأخلاق الإسلامية التي تم التراضي والاتفاق عليها من قبل أفراد العامة أو الأمة. مع ذلك، حاول علماء وطلاب الأخلاق الإسلامية في الآونة الأخيرة استبعاد المساهمات الاجتماعية من العلم الشرعي وذلك لزعمهم أنهم السلطة الوحيدة في مثل هذه الأمور. يقول الإمام: “نحن بحاجة للتعاليم الأخلاقية الواقعية التي تتعامل مع الواقع والي يمكن ممارستها في الواقع”، لتكون الأخلاق مفهوماً ملموساً ويمكن التحكم بتنفيذه من قبل الجميع. “تكرم الأخلاق الإسلامية مفهوم “الواجب” وتخبرنا عن مسؤولياتنا – العامة والخاصة على حد سواء”.

الإمام هندي هو مرشد مسلم في جامعة جورجتاون، الجامعة الأمريكية الأولى التي تقوم بتوظيف مرشد مسلم بدوام كامل. كما يشغل الإمام هندي منصب مرشد مسلم في المركز الطبي البحري القومي في بيثيسدا ماريلاند. وكان هندي قد ألف العديد من المنشورات في مجالات عدة بما فيها: المرأة في الإسلام، والمرأة والعلاقات بين الجنسين في الإسلام، والمجيء الثاني للمسيح، والإسلام وأخلاقيات الطب الحيوي، والدين والإسلام في الولايات المتحدة.

اقرأ عن الجزء الثاني من سلسلة محاضرات الإمام.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

الجزء 2: رحلة الإمام يحيى هندي مع الإسلام
2011-04-19 18:00 - 20:00
ألقى الإمام يحيى هندي حلقتي نقاش في مركز الدراسات الدولية والإقليمية، مصطحباً الجمهور في “رحلة مع الإسلام في القرن الواحد والعشرين”. شارك في رعاية واستضافة المحاضرتين متحف الفن الإسلامي في الدوحة. ألقيت المحاضرة الثانية بتاريخ 19 أبريل 2011، وركزت علىى “المرأة والنوع الاجتماعي في النصوص الدينية والثقافة الإسلامية”، حيث ناقش هندي أن القرآن ينص بوضوح على المكانة العلية التي تحتلها المرأة في الإسلام، وأشار إلى أن الكثير من حالات التمييز على أساس الجنس التي نشهدها حالياً كانت نتيجة لإساءة تفسير النص الديني لحالات معينة من الرقابة الاجتماعية والسياسية. أوضح هندي أن العلاقات بين الجنسين في العالم العربي وخارجه عادة ما تكون نتيجة بيئة ثقافية معينة أكثر من كونها تفسيراً لنص قرآني. وأخيراً، ختم هندي حديثه بالقول إنه لا يمكن فهم أحد الجنسين إلا بحسب علاقته مع الآخر لذلك، فمن الضروري لكل منهما التحدث عن المرأة في الإسلام من حيث علاقتها بالرجل.

وكانت المحاضرة الأولى قد ألقيت بتاريخ 18 أبريل 2011، وركزت على “نماذج الأخلاق الإسلامية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية”.

الإمام هندي هو مرشد مسلم في جامعة جورجتاون، الجامعة الأمريكية الأولى التي تقوم بتوظيف مرشد مسلم بدوام كامل. كما يشغل الإمام هندي منصب مرشد مسلم في المركز الطبي البحري القومي في بيثيسدا ماريلاند. وكان هندي قد ألف العديد من المنشورات في مجالات عدة بما فيها: المرأة في الإسلام، والمرأة والعلاقات بين الجنسين في الإسلام، والمجيء الثاني للمسيح، والإسلام وأخلاقيات الطب الحيوي، والدين والإسلام في الولايات المتحدة.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

الربيع العربي: رؤى أوروبية
2011-04-28 08:00 - 18:00
استضاف مركز الدراسات الدولية والإقليمية تيودور باكونشي، وزير خارجية رومانيا في 28 أبريل 2011، للحديث عن الرؤى الأوروبية تجاه الانتفاضات العربية التي انطلقت مؤخراً وما تزال رحاها تدور في الشرق الأوسط. حضر المحاضرة عدد من السفراء العاملين في قطر وموظفو السفارة، وممثلين عن مراكز بحوث إقليمية ودولية ومعاهد بحثية بالإضافة إلى فريق جامعة جورجتاون.

رشيد الخالدي في محاضرة عن الثورات العربية عام 2011
2011-05-22 08:00 - 18:00
ألقى رشيد الخالدي أستاذ كرسي إدوارد سعيد للدراسات العربية المعاصرة في جامعة كولومبيا، المحاضرة الختامية للعام الدراسي في مركز الدراسات الدولية والإقليمية حول موضوع “الثورات العربية عام 2011” وذلك بتاريخ 22 مايو 2011. أشار الخالدي إلى أن الوقت الذي مر لم يكن كافياً ليتمكن من تحليل تأثير وتداعيات الربيع العربي، لذا فقد تقدم ببعض الملاحظات الأولية بشأن الانتفاضات، وقال: “لا مثيل لهذه المرحلة في التاريخ العربي المعاصر. فجأة، بدأنا نشهد ضعف أنظمة استبدادية كانت قد ثبتت حكمها على مدار أربعين عاماً ونيف”. خلال فترة قصيرة من الزمن انهارت بعض الأنظمة الأساسية في المنطقة بعد أن تشبثت بالسلطة لفترة طويلة، وذلك نتيجة لجهود جبارة بذلها أناس عاديون. يقول الخالدي: “إن هذه لحظة نواجه فيها فجأة مشهداً يغير وجه الاحتمالات كلياً في العالم العربي”. لقد أتت هذه اللحظة بعد عقود، في الوقت الذي بدا أن لا شيء سوف يتغير في المنطقة”.

تميزت هذه الانتفاضات عن الثورات العربية السابقة، بحسب الخالدي، من خلال عدة عوامل، أهمها الطابع السلمي للتحركات وإصرار المتظاهرين على الامتناع عن استخدام العنف. وعلى الرغم من أن الجماهير في تونس ومصر قد خرجت بقوة للتعبير عن استيائها من الوضع الراهن، إلا أنها رفضت استخدام العنف. وللمرة الأولى في السنوات الأخيرة، نشرت وسائل الإعلام الغربية صوراً عن العرب بوصفهم محبين للسلام، وينتمون للطبقة الوسطى، ويتمتعون بالكاريزما، بدلاً من تصويرها المعتاد لجماهير الشرق الأوسط كأصوليين إسلاميين يميلون لاستخدام العنف”. يقول الخالدي: “لذلك تعتبر هذه اللحظة من أهم ما مر على العالم العربي، بل تجاوزت ذلك إلى تغيير النظرة تجاه العرب […] في الغرب – شعب اعتادت وسائل الإعلام الغربية لعقود طويلة قذفه بأشنع الأوصاف، يظهر للمرة الأولى بصورة واقعية وإيجابية”.

لم تكن الانتفاضات العربية نتاجاً للإحباط الذي شعر به الجمهور من الأنظمة العربية المستبدة وحسب، بل من شعورهم أيضاً بالظلم الذي أصبح عالمياً من خلال خصخصة شركات الموارد العامة على حساب الرعاية الاجتماعية”. أوضح الخالدي: “ما نشهده في جميع أنحاء العالم العربي ثورات لم تنطلق للمناداة بالديمقراطية والحرية والكرامة وسيادة القانون وحسب، بل كانت ثورات ضد العقائد الأصولية التي يقوم عليها النظام العالمي الليبرالي الجديد والسوق الحرة للتداول التجاري”. يتوجب على أي حكومة جديدة تتشكل بعد الإطاحة بالأنظمة القديمة أن تحاول تلبية احتياجات الجماهير الاقتصادية والاجتماعية، مع مقاومة الضغوط الغربية للانخراط في ممارسات العولمة الاقتصادية التي أدت إلى نشوب الثورات.

أشار الخالدي إلى أن العديد من هذه الدول العربية لا تزال غير مستقرة، ولم يتم تقرير شيء بشكل ملموس حيال المسارات السياسية المستقبلية. وقال إن المهمة التي تنتظرنا سوف تكون شاقة على القادة الجدد في هذه المجتمعات لأنهم سوف يبنون تصورات عن الأشكال الاجتماعية والسياسية الجديدة. يقول الخالدي: “إن بناء نظام عملي وديمقراطي سوف يكون أصعب بكثير من إسقاط مبارك أو بن علي”. كما يتوجب على أي نظام جديد تجنب مزالق النظام القديم ويحتاج إلى استهداف المراكز القديمة للسلطة والفساد التي لم تختف مظاهره تماماً. وأضاف: لا يعتبر هذا السيناريو فريداً في هذه الدول العربية، وذلك “لأننا نعرف الكثير عن المصالح الثابتة والقوية التي تهيمن على النظام السياسي الديمقراطي من خلال معرفتنا بالتجربة الأمريكية. حيث يعاني أي كيان سياسي ديمقراطي من هذه المشكلة”.

أوضح الخالدي بإيجاز: “يجب علينا ألا ننسى أن هذا هو الشرق الأوسط، الذي تكالبت عليه المطامع بسبب موارد الطاقة فيه وموقعه الاستراتيجي الفريد، بالتالي فهو المنطقة الأكثر اختراقاً من قبل المصالح الأجنبية”.

الخالدي هو رئيس تحرير مجلة الدراسات الفلسطينية، وكان مستشاراً للوفد الفلسطيني في مفاوضات السلام العربية – الإسرائيلية في مدريد وواشنطن من أكتوبر 1991 حتى يونيو 1993. ألف الخالدي العديد من الكتب من بينها: زرع بذور الأزمة: الهيمنة الأمريكية والحرب الباردة في الشرق الأوسط (2009)، والقفص الحديدي: قصة النضال الفلسطيني من أجل الدول (2006)، كما شارك في تحرير: فلسطين واالخليج (1982)، وأصول القومية العربية (1991).

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

ليبيا والمجتمع الدولي: السير قدماً
2011-09-13 08:00 - 18:00
بدأ مركز الدراسات الدولية والإقليمية سلسلة محاضرات عام 2011 – 2012 بحلقة نقاش حول “ليبيا والمجتمع الدولي: السير قدماً” التي قدمت من قبل سلمان شيخ، مدير مركز بروكينغز الدوحة، بتاريخ 13 سبتمبر 2011. حدد شيخ خلال المحاضرة بعض أهم النقاط التي تميز الانتفاضة الليبية عن غيرها من الانتفاضات التي انطلقت في المنطقة، والدروس المستفادة من نجاح حركة التمرد في الحصول على دعم دولي. يعلق شيخ على الموضوع قائلاً: “يتجلى أحد أهم الدروس التي يجب تعلمها – وهو مختلف عما حدث في العراق – بأهمية التحرك مع الشرعية الدولية. وهذا ما أؤكد عليه في قرارات الأمم المتحدة – وهو الأمر الذي لم نعمل عليه كما يجب في حالة العراق”.

انطلقت الثورة الليبية في فبراير 2011، إثر الانتفاضات الأخرى التي انطلقت في العالم العربي. يقول شيخ “لعبت تونس ومصر بشكل خاص، دور المحفز لما رأيناه من شجاعة منقطعة النظير أبداها الليبيون عندما تمكنوا من الإطاحة بحكم معمر القذافي الاستبدادي الذي استمر لمدة 41 عاماً”. ما يميز هذه الثورة عن غيرها من ثورات الدول المجاورة أنها تمتعت بتأييد المجتمع الدولي من خلال قرار الأمم المتحدة رقم 1970، الذي أحال القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية، والقرار 1973 الذي فرض “منطقة حظر جوي” فوق المجال الجوي الليبي. يذكر أن الولايات المتحدة قد لعبت دوراً فاعلاً في إنشاء منطقة الحظر الجوي، وأوضح شيخ أن حكومة الولايات المتحدة قد نجحت في الحفاظ على مسافة معينة بينها وبين جميع الجهات المشاركة في القتال حتى لا ينظر إليها كداعم لحرب أخرى في العالم العربي.

أشار شيخ إلى أن دول مجلس التعاون وجامعة الدول العربية قد مهدوا الطريق أمام دول أخرى للانضمام إلى التحالف ضد القذافي ودعم المعارضة. أبدت كل من روسيا والصين تردداً في دعم إسقاط النظام، ودعت دول مجلس التعاون وجامعة الدول العربية المجتمع الدولي لدعم الثوار ومعارضة القذافي. كما لعبت جهات أخرى من أصحاب المصلحة المباشرة دوراً هاماً في التغيرات الجارية حالياً في ليبيا بمن فيها منظمة حلف شمال الأطلسي ومنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. مع ذلك، فقد أشار شيخ إلى أن الدول والحكومات لم تكن الوحيدة التي دعمت الإطاحة بالقذافي ومنح الشرعية لحركة التمرد، فقد أظهر غالبية المدنيين في المنطقة دعمهم أيضاً. الأهم من ذلك بحسب شيخ، “أننا لم نشهد عبر وسائل الإعلام أو على الأرض أي احتجاج ذي أهمية في العالم العربي ضد التدخل العسكري في ليبيا. الأمر الذي يعتبر مختلفاً جداً عما رأيناه في الحالة العراقية”.

اختتم شيخ محاضرته بسرد بعض الأفكار حول ما يجب القيام به لضمان انتقال سلس للقيادة في ليبيا، ووصف الأدوار التي يجب لعبها والإجراءات التي يتعين اتخاذها في المستقبل القريب. يقول شيخ: “أشك في وجود رغبة حقيقية لدى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي للتواجد العسكري على الأرض”. وتابع قائلاً إن الليبيين سوف يحتاجون المساعدة في مجالات أخرى، كالمساعدة التقنية في مجالات الشرطة وتسريح المقاتلين. كما سيحتاجون الدعم في وضع الدستور والإصلاح الانتخابي فضلاً عن ضمان رفاه الشعب الاجتماعي والاقتصادي.

أما المجال الذي يحتاج إلى الكثير من الاهتمام خلال الفترة الانتقالية فهو موضوع المصالحة. يقول شيخ: “تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن ليبيا هي مجتمع متجانس إلى حد ما من حيث البنية العرقية والطائفية، إلا أنها مجتمع قبلي بطبيعة الحال”. لذا لا بد من تحقيق الشمولية والتمثيل في صنع القرار عندما يتعلق الأمر بأي تغييرات على المستوى الحكومي. وقال: “لن يكون الحل بوضع جدول زمني لانتخابات سريعة أو السرعة في وضع الدستور. هذا يتطلب عملية حوار وطني ومصالحة وطنية على نطاق واسع”.

سلمان شيخ هو مدير مركز بروكنجز الدوحة، وزميل مركز سابان لسياسات الشرق الأوسط في العاصمة واشنطن. شغل شيخ عدة وظائف هامة في المنظومة الدولية والشرق الأوسط. وبالتحديد، كان قد عمل مع الأمم المتحدة لقرابة عقد من الزمن في شؤون سياسة الشرق الأوسط، بوصفه المساعد الخاص لمنسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط والمستشار السياسي للممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان خلال حرب 2006. كما شغل منصب مدير البحوث والسياسية في مكتب سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم أمير دولة قطر.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

دور الجامعات في الصحوة الوطنية
2011-09-14 08:00 - 18:00
استضاف مركز الدراسات الدولية والإقليمية حلقة نقاش مع محمد جواد ظريف، نائب الرئيس للعلاقات الدولية في جامعة آزاد الإسلامية في إيران وذلك بتاريخ 14 سبتمبر 2011. تحدث ظريف مع مجموعة صغيرة من السفراء وموظفي السفارة عن “دور الجامعات في الصحوة الوطنية”. وأشار إلى أن الانتفاضات الأخيرة يمكن أن تعزى بشكل جزئي إلى ارتفاع مستوى التعليم بين الشباب في المنطقة، بالإضافة إلى الوعي السياسي المتنامي لديهم، ما أدى إلى المزيد من المطالب الاجتماعية. للتعامل مع هذه التطورات الجديدة وأنماط السلوك المحبط تجاه القيادة، من المهم أن نتقصى النماذج السياسية القديمة للتوصل إلى أساليب جديدة للتعامل مع الضغوط العامة. يضيف ظريف أنه لا يمكن بعد الآن تحدي فكرة العولمة، نحن نعيش في عالم مترابط حيث يؤثر ما يحدث في بلد ما على بلد آخر – سواء أكانا في المنطقة نفسها أو متباعدين في العالم.

حظي ظريف بحياة مهنية طويلة ومميزة في السلك الدبلوماسي الإيراني. وقد شغل خلال الفترة الواقعة ما بين 2002 – 2007 منصب الممثل الدائم للجمهورية الإسلامية لدى الأمم المتحدة، كما كان قد تقلد منصب نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية ما بين 1992 – 2002.

السياسة الطائفية في الخليج – مجموعة العمل 1
2011-10-09 08:00 - 2011-10-10 18:00
عقد الاجتماع الأول لمجموعة العمل التابعة لمركز الدراسات الدولية والإقليمية حول “السياسة الطائفية في الخليج” في 9-10 أكتوبر 2011. شارك في المبادرة البحثة عدد من الخبراء في قضية السياسات الطائفية في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام ومنطقة الخليج بشكل خاص. واتخذ هذا الاجتماع الأول شكل جلسة للعصف الذهني، حيث تناقش المشاركون حول أهمية القضايا المحورية التي تتعلق بالمشروع بشكل عام. وكان من الأهداف الرئيسية للاجتماع تعريف الفجوات في الدراسات والأبحاث الأكاديمية. وبالرغم من أن القضايا الطائفية ليست بالأمر الجديد في هذه المنطقة، ما زال هناك عجز في الدراسات الأكاديمية المفصلة والتي تتناول الموضوع بشكل حصري، حيث أنها تحتاج إلى إعادة النظر بها. وغالبًا ما تكون هناك دراسات فردية مكتوبة عن دول منفصلة، ولكن هناك نقص في الدراسات التي تحتوي على نظرة كلية شاملة على الطائفية في منطقة الخليج. وبالنسبة للكثيرين، ما زالت قضية الطائفية في منطقة الخليج أمرًا محظور الاقتراب منه وبالتالي لم يتم التطرق له أكاديميًا بالثقة المطلوبة. وفي ختام المبادرة البحثية، قام كل مشارك بكتابة ورقة بحثية عن مجال خبرته. وسيقوم مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجمع هذه الأوراق الفردية وتجهيزها للنشر.

من القضايا المهمة التي طرحت: الخلاف على مصطلح “طائفية” وما إذا كان يجب تصنيفه من حيث النوع أو توسيعه ليشمل “تعريف السياسة”، حيث أن الروابط العرقية والقبلية عادةً ما يتم الربط بينهما معًا. وبالرغم من تفرد كل من هذه المصطلحات بمجموعة مختلفة من المتغيرات، فمن الصعب الفصل بينهما بحدود واضحة. من الناحية التقليدية، ارتبطت بمصطلح الطائفية معانِ سلبية مثل التمييز بين الناس بحسب التوجهات الدينية. ولفك تفاصيل هذا المصطلح، من الضروري التطرق إلى فكرة أن أي شكل من أشكال الهوية، سواء طائفية أو غيره، يتسم بالمرونة والقابلية للتفاوض والتغير من منطقة لأخرى ومن حقبة تاريخية لأخرى.

اتفق المشاركون على أهمية الإشارة إلى كيف يمكن تطويع الطائفية سياسيًا وكيف يمكن أو يكون للحكومات أو لغيرها يد مباشرة في تسكين أو إشعال الفتن الطائفية في فترات تاريخية معينة. ومن ثم، تلعب الطائفية دورًا خطيرًا في السياسة، والاقتصاد، والبنية التحتية الاجتماعية في غالبية، وإن لم يكن كل، الدول في منطقة الخليج. وبالتالي، أى بعض المتحدثين أن هناك لتحديد أماكن الطائفية – كما فهمناها اليوم- في سياقها التاريخي لتحديد ما إذا كانت ظاهرة حديثة لها جذور تعود إلى الاستغلال الاستعماري للاختلافات الإقليمية، أم أنها سمة أقدم من ذلك. ولهذا التمييز المبني على تعريف الطائفية تأثيرات باقية على سياسات الأثرياء المتعلقة بكيفية توزيع ثروات الدولة وعلى أي قطاع من قطاعات المجتمع، خاصة في منطقة الخليج.

تبرز الصراعات الطائفية في المنطقة بين المجتمعات الشيعية والسنية من خلال الصراع على السلطة السياسية. ومع هذا، ثار الجدل بين المشاركين حول أهمية عدم النظر لهذه الكيانات على أنها كيانات متجانسة، ولكن لابد من الإشارة إلى الاختلافات الداخلية فيما بينها. وعلاوة على دراسة الانقسامات الطائفية السائدة، يرى المشاركون أن هناك حاجة إلى إلقاء الضوء على بعض الصراعات الطائفية الأقل وضوحًا الموجودة منذ سنوات عديدة والتي لا تحظى باهتمام كبير من قبل أصحاب السلطة الأكبر. على سبيل المثال، هناك عدد قليل من الدراسات عن مجموعات أقلية سياسية واجتماعية مثل المجتمعات السنية واليهودية في إيران.

كما تم التطرق لقضايا أخرى، مثل كيف يمكن أن تتعدى الطائفية المفهوم القومي والمفهوم الدولي، وهو ما يتضح من الغزو الأمريكي للعراق في 2003 والفوضى السياسية التي انتشرت وكان لها تأثير على العلاقات المحلية، والإقليمية، والدولية. وحاليًا، ومع صحوة الربيع العربي، وبروز الوسائط الجديدة والشباكات الاجتماعية، لمعت فكرة العالم الأكثر عولمة، ولكنه عالم يعي فيه الناس بدرجة أكبر حجم الاختلافات فيما بينهم. في البحرين، على سبيل المثال، أصبح الصراع الطائفي على رأس جدول أعمال الحوار السياسي في منطقة الخليج مع محاولات الدول الأخرى التي تعاني من الانقسامات الطائفية نفسها تسكين أو ترميم عناصر التخريب في مجتمعاتها.

هذه بعض القضايا التي تطرق إليها المشاركون على مدار الاجتماع الذي استغرق يومان، والتي سيتم تناولها بشكل أوضح خلال زياراتهم التالية إلى مركز الدراسات الدولية والإقليمية في جامعة جورجتاون بفرع الجامعة في قطر.

عرض السير الذاتية للمشاركين
عرض جدول الاجتماع

المشاركون في مبادرة “السياسة الطائفية في منطقة الخليج” هم:

رقية أبو شرف – جامعة جورجتاون، كلية الشؤون الدولية في قطر
محمد أكبر- الجامعة الأمريكية في الكويت
عبد العزيز الفهد – المملكة العربية السعودية
محمد الغانم – جامعة جورجتاون
سلطان الهاشمي – جامعة السلطان قابوس
غانم النجار – جامعة الكويت
زهرة بابار – مركز الدراسات الدولية والإقليمية، جامعة جورجتاون – كلية الشؤون الدولية في قطر
لويس بك – جامعة واشنطن بسانت لويس
جون كريست – مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورجتاون، كلية الشؤون الدولية في قطر
كريستن سميث ديوان – الجامعة الأمريكية
مايكل دريسن – مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورجتاون، كلية الشؤون الدولية في قطر
خالد فتاح – جامعة لاند
فنار حداد – جامعة لندن
ميرهان كامرافا – مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورجتاون، كلية الشؤون الدولية في قطر
لورانس لوير – مركز الدراسات والأبحاث الدولية في فرنسا
ماري لومي – مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورجتاون، كلية الشؤون الدولية في قطر
رويل ميجر – جامعة رادبود، هولندا
سوزي ميرغاني – مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورجتاون، كلية الشؤون الدولية في قطر
جوين أوكروليك – جامعة ترينيتي
لورانس بوتر – جامعة كولومبيا
جيدو ستينبرج – المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية

مقال لسوزي ميرغاني، مركز الدراسات الدولية والإقليمية، منسق الإصدارات

ماري لومي تحاضر حول الاستدامة في قطر ودول مجلس التعاون
2011-10-10 18:00 - 19:00
ألقت ماري لومي، زميل ما بعد الدكتوراه لمركز الدراسات الدولية والإقليمية لعام 2011 – 2012، المحاضرة الافتتاحية لسلسلة الحوارات الشهرية التي يقيمها مركز الدراسات الدولية والإقليمية في خريف عام 2011. حاضرت لومي عن “الموارد الطبيعية والافتقار للاستدامة البيئية في قطر ودول مجلس التعاون” في حضور جمهور من الأكاديميين والطلاب والسفراء والمهتمين من عامة الجمهور.

بدأت لومي محاضرتها بالإشارة إلى توجيه بحثها نحو اقتراح إطار مفاهيمي جديد لفهم العلاقة بين الاستدامة والاقتصاد السياسي والتنمية في دول مجلس التعاون. وقد عرفت مصطلح “الاستدامة” على أنه “استخدام الموارد الطبيعية بطريقة توفر الرفاه للإنسان والبيئة في الوقت الحاضر والمستقبل”.

لتحديد نقاط النقاش الأساسية، قالت لومي: “أدى اعتماد الممالك الخليجية على الوقود الأحفوري وإيراداته وعلى العقود الاجتماعية المستندة إلى هذه الإيرادات إلى انعدام الاستدامة”. أدت القضايا الرئيسية مثل النمو الاقتصادي والزيادة السكانية والضغوط المصاحبة لتنويع الاقتصاد في المنطقة، إلى زيادة ضغوط هائلة على مواضيع الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وفي دول مجلس التعاون تحديداً، يعد وضع الريعية وضرورة الحفاظ على العقد الاجتماعي بين الحكومة والمواطنين عوامل فريدة من شأنها أن تؤدي إلى عدم الاستدامة على المدى البعيد. وأوضحت لومي “في حال رجعنا للوراء، ونظرنا إلى التحديات الأكبر التي تواجهها حالياً دول مجلس التعاون بسبب اعتمادها على أساليب “العمل المعتادة” لتحقيق التنمية” سوف يكون من غير المجدي أن نواصل تطبيق النموذج الحالي. تضيف لومي: “علينا ألا ننسى، أننا نعيش في بيئة قاسية، إلا أنها في الوقت نفسه هشة للغاية”.

تشمل مؤشرات الافتقار إلى الاستدامة انبعاثات الغازات الدفيئة، حيث “تنتج دول مجلس التعاون 2.5% من إجمالي انبعاثات الكربون العالمية”. وبالنسبة لقطر، بحسب لومي، “فإننا نبحث في مجتمع واقتصاد يملك فيه الفرد أعلى نصيب من الانبعاثات في العالم”. وتعد فكرة “البصمة البيئية” مؤشراً آخر يدل على الافتقار إلى الاستدامة، حيث تقيس هذه البصمة الاستهلاك البشري لموارد الأرض. لشرح هذه الفكرة تقول لومي: “تمثل البصمة القطرية ستة أضعاف القدرة البيولوجية في العالم – لذلك فنحن نعيش هنا بمتوسط يبلغ ست مرات أعلى من قدرة العالم الحالية”. في محاولة للتصدي لارتفاع معدلات انبعاث الكربون واستهلاك الطاقة، بذلت الحكومة القطرية جهوداً لمعالجة هذه المشكلة من خلال اعتبار “التنمية البيئية” كإحدى الركائز الأساسية التي تشكل رؤية قطر الوطنية 2030.

اختتمت لومي محاضرتها بذكر بعض المقترحات حول كيف يمكن لدول مجلس التعاون تشجيع مجتمعاتها لتكون أكثر استدامة. “ما نحتاجه لتسير الأمور إلى الأمام هو الإرادة والعزيمة السياسية”. وقالت إنه من الضروري إجراء نقاشات مفتوحة حول الآثار البيئية للأنماط الحالية المتبعة في استهلاك الموارد الطبيعية والبنية التحتية المتينة لنقل رسالة الاستدامة عبر الحملات التثقيفية ومبادرات إعادة التدوير وتشجيع وسائل النقل العام وغيرها من المشاريع العملية الأخرى.

لخصت لومي ما جاء في محاضرتها من خلال تسليط الضوء على المزايا والمسؤوليات الملقاة على عاتقنا كسكان ومواطنين في قطر. حالياً، نعاني من “وهم الوفرة” الذي لا يتوافق مع فكرة المستقبل المستدام. تقول لومي: “نحن قادرون هنا، من الناحية الاقتصادية، على مواصلة العمل كالمعتاد، إلا أن السؤال الأخلاقي الذي يطرح نفسه هو، إن كنا نستطيع، هل يتوجب علينا فعل ذلك؟”.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

ماري لومي هي زميل ما بعد الدكتوراه للعام الدراسي 2011 – 2012. نالت شهادة الدكتوراه في دراسات الشرق الأوسط من جامعة درهام. وكانت قد شغلت مناصب مختلفة في مشروع الشرق الأوسط وبرنامج السياسات الدولية للمصادر الطبيعية والبيئة في المعهد الفنلندي للشؤون الدولية.

إرث كوفي أنان لأفريقيا
2011-11-02 08:00 - 18:00
قدمت جوين ميكل أستاذ الأنثربولوجيا والشؤون الدولية في جامعة جورجتاون، حلقة نقاش في مركز الدراسات الدولية والإقليمية حول: “إرث كوفي أنان لأفريقيا” وذلك بتاريخ 2 نوفمبر 2011. أشارت ميكل أن المحاضرة كانت نتاج مشروع بدأ عام 2006، حين دعيت للكتابة عن مبادرات كوفي أنان الأفريقية خلال فترة ولايته في منصب الأمين العام للأمم المتحدة. بفضل دعم جامعة جورجتاون ومؤسسة كارنيجي، تمثل هدف ميكل بتقصي آثار مبادرات أنان في أفريقيا من منظور أنثربولوجي.

حددت ميكل الخطوط العريضة لبحثها في مبادرات أنان في أربعة مجالات: حقوق الإنسان الأفريقي، وعملية حفظ السلام، والتنمية والنمو، والحوكمة. وذكرت أن بحثها لم يكتف بمجرد التقصي في مبادرات كوفي أنان، وذلك لأنها “أرادت له أن يعكس تصورات وتفسيرات الناس – والمعاني التي استخلصوها من قيادته. أردت للبحث أن يظهر كيف تشكلت مبادرات كوفي أنان الأفريقية، وما هي الديناميات المعتمدة في هذه المبادرات، وكيف تفاعل المجتمع الدولي والدول الأفريقية معاً لتنفيذ هذه المبادرات، وأخيراً، وجهات النظر الفريدة من مختلف الجهات حول هذا الإرث”. وأوضحت ميكل أن هذا البحث كان مختلفاً بشكل ملحوظ عن أعمال السيرة الذاتية التي ألفت عن حياة أنان الشخصية والمهنية.

تقول ميكل إن أنان كان مسؤولاً عن التحول الكبير الذي طرأ على التصورات عن الشؤون الأفريقية في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى الساحة الدولية. وأوضحت أن الأحداث التاريخية المختلفة، بما فيها انعكاسات الحرب الباردة، قد “خلفت لا مبالاة إلى حد ما لدى الدول الغربية حيال قضايا التوتر السياسي وحقوق الإنسان في أفريقيا”. وعلى الرغم من إقرار ميكل أن الدول الأفريقية كانت ضحية الاستغلال الغربي لفترة طويلة من خلال الانتقائية في الاستثمار والتنمية، فقد أكدت أن “دعوات كوفي أنان قد أعادت الأفارقة إلى محور الاهتمام الدولي، كما طالب بأن يتحلوا بالمسؤلية كقادة ومواطنين محليين ودوليين”. أشارت بحوث ميكل أن “القيم الغربية والعالمية كحقوق الإنسان والديمقراطية كانت الأساس الذي ارتكز إليه أنان في مبادراته الأفريقية”. وقد تسببت هذه المثل في إحداث خلاف في وجهات النظر بين مسؤولي الأمم المتحدة الغربيين ونظرائهم الأفارقة. نظر العديد من رؤساء الدول الأفريقية إلى عنان كمتحدث باسم الغرب ونتاج لثقافتهم، لذلك فقد أيدوا ترشيح بطرس بطرس غالي لتولي منصب الأمين العام لولاية ثانية ضد أنان.

تضمنت بعض النقاط الهامة التي انبثقت عن أبحاث ميكل صورة للأمم المتحدة كمؤسسة متصدعة تعمل على تعزيز المنافسة بين المجموعات الموجودة. على هذا النحو، وليتمكن من إجراء تغييرات جذرية داخل الأمم المتحدة، التزم أنان بتطبيق عملية الإصلاح المؤسساتي. على الرغم من أن هذه الإصلاحات لم تحظ دوماً بنصيب وافر من الشعبية، فقد لاقت أعماله في هذا المجال الاحترام من قبل المجموعات المتنافسة ضمن منظومة الأمم المتحدة. استعان أنان بموارد خارجية في برامجه لمنحها مزيداً من الوضوح ولتجنب تعزيز قوة أي مجموعة في إطار الأمم المتحدة لإملاء الاتجاه السياسي الواجب اتباعه. خلال هذه الفترة، أوضحت ميكل أن أنان “كان في غاية الإبداع والإنتاجية في شؤون الصندوق العالمي لفيروس نقص المناعة المكتسبة/ الإيدز والسل والملاريا وأمراض أخرى”. وبذلك أدت السياسات التي اتبعها إلى تعزيز العدالة الاجتماعية، وحقوق مكافحة الفقر، والمبادرات الشعبية. علاوة على ذلك، في ضوء تكرار الفشل من جانب الأمم المتحدة، وخاصة في رواندا، تقصت ميكل كيف “فعّل أنان دور المؤسسات التي كان لها بالغ الأهمية في تقديم مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية أو ضباط الجيش أو المسؤولين في الدولة للعدالة. وكان له دور فاعل في السماح للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان لتصنيف الاغتصاب كجريمة حرب”.

اختتمت ميكل حديثها بالقول: “هدفت مبادرات أنان لإقحام عناصر المساواة والعدالة الاجتماعية والاقتصادية في عمليات التحول إلى الديمقراطية الجارية في أفريقيا”. وعلى الرغم من هذه الجهود، يعتقد العديد من القادة الأفارقة أن السلطة الأخلاقية للولايات المتحدة في عهد أوباما قد حققت منافع في أفريقيا أكثر مما كان يحدث بالفعل. أما بالنسبة لأنان، فقد أعلن، بحسب ميكل، أن وجوده خارج المكتب قد منحه القدرة على إنجاز الأمور وحرره من العوائق التي أنتجتها الجماعات المتنافسة.

شغلت جويندولن ميكل منصب مدير برنامج الدراسات الأفريقية في مدرسة إدموند إ. والش في كلية الشؤون الدولية في جورجتان (1996 – 2007)، ومنصب زميل أول للدراسات الأفريقية في مجلس العلاقات الخارجية ما بين 2000 – 2003. ركزت أبحاث ميكل وكتاباتها على التحولات السياسية والاقتصادية في أفريقيا، وعلى النوع الاجتماعي وعملية بناء السلام أثناء فترات التحول الأفريقية.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

الأمن الغذائي وسيادة الغذء في الشرق الأوسط – مجموعة العمل 1
2011-11-13 08:00 - 2011-11-14 18:00
عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية اجتماعًا لمجموعة العمل استغرق يومين في 13-14 نوفمبر 2011، لمناقشة القضايا المتعلقة بالمبادرة البحثية حول “الأمن الغذائي وسيادة الغذاء في الشرق الأوسط“. وتألفت مجموعة العمل من خبراء في هذا المجال طرحوا الجوانب التاريخية، والاقتصادية، والسياسية للموضوع، علاوة على حالات خاصة للدراسة في بعض دول منطقة الشرق الأوسط. كما شارك في الاجتماع بعض الحاصلين على منحة مركز الدراسات الدولية والإقليمية الذين زودوا أعضاء المجموعة بالتحديثات حول مشروعاتهم البحثية قيد الدراسة، وشاركوا معهم النتائج المبدئية.

وبسبب الظروف الطبيعية السيئة في العديد من دول الشرق الأوسط ودول الخليج، لم تحقق هذه الدول أبدًا الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وظلت معتمدة بشكل كبير على المواد الغذائية المستوردة. وهذه العلاقة المتمثلة في الاعتماد على الآخرين للحصول على حق أساسي من حقوق الإنسان جعلت من قضية الغذاء والأمن الغذائي مناطق تخضع للعبة السياسة بشكل كبير. ومن الناحية التاريخية، لعب الغذاء وإمكانية الوصول إليه أدوارًا رئيسية في العقد الاجتماعي بين الحكومات وشعوبها، وكان له تأثيرات كبرى على السياسات الداخلية في الدول العربية. خاصة منذ التقلب الكبير والارتفاع الرهيب في أسعار الغذاء في 2008، حيث فرضت الحكومات قسرًا استراتيجيات خاصة وسياسات للتعامل مع قضايا التضخم والاضطرابات العامة المصاحبة له. وأوضح المشاركون كيف أثر ارتفاع أسعار الغذاء في الشرق الأوسط بشكل مباشر في انطلاق الاحتجاجات العربية والإطاحة الحكومات الراسخة لسنوات. ومن ثم يكون توفر الغذاء وسيلة من الوسائل التي تلجأ إليها الحكومات لكسب الشرعية السياسية وليست فقط ضمن قضايا الصحة والسلامة الاجتماعية.

في منطقة الخليج، تعتمد صفقة الحكم على ترتيبات أصحاب الأملاك، وهذا يعني أن مجلس التعاون الخليجي ينبغي عليه ضمان الاستقرار الحالي والمستقبلي لتوريد الغذاء ومن ثم قام بالاستثمار في العديد من خطط الأمن الغذائي طويلة الأجل سواء على المستوى المحلي أو الدولي. وأوشح المشاركون أنه لم تكن هناك استراتيجية شاملة تتعلق بالأمن الغذائي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، برغم وجود خطط مشابهة في بعض المحاولات. وحاليًا، بدلًا من التطرق للأسباب الأصيلة لارتفاع أسعار الغذاء بشكل رهيب، ولكن هناك ميل للتعامل مع أعراض المشكلة في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال إصدار سياسات تخفض أسعار الغذاء من أجل استقرار السوق.

ومن الأمور المثيرة للجدل بشكل كبير والتي انتشرت بين الرأي العام في مجال مبادرات الأمن الغذائي هي استراتيجية “الاستحواذ على الأراضي” الأجنبية. وبرغم من نجاح العديد من هذه الخطط بشكل كبير من جانب الإنتاجية، تفجر مثل تلك المبادرات المشكلات لأسباب مختلفة منها السياسي ومنها الأخلاقي. فعملية الاستحواذ على الأراضي في دول العالم الثالث الفقيرة لا تخضع بالضرورة إلى القوانين المتفق عليها دوليًا. وهذه غالبًا ما تكون الحالة التي تضعف فيها قوانين ضمان حقوق الأراضي والملكية ولا يتم تطبيقها بالشكل السليم، ومن ثم تمهد الطريق للممارسات الفاسدة والاستحواذ القسري على المزارع المحلية.

وعلى المستوى العالمي، لابد من دراسة تغير المناح والقضايا البيئية كجزء هام من البحث. ومن وجهة النظر الاجتماعية المنطقية، زادت عملية التغير في أسلوب الحياة والعادات من الطلب على أنواع مختلفة من الأطعمة، وأدى هذا بدوره إلى زيادة الضغط البيئي والاقتصادي. وقد وصل الأمر إلى استمرار اعتماد دول الشرق الأوسط ومجلس التعاون الخليجي على استيراد أنواع معينة من الأطعمة من الخارج، مما أوجد الحاجة إلى بحث التعاون الإقليمي. وقد وجه المشاركون نصيحتهم إلى هذه الدول بالاستثمار في مخازن الطعام الإقليمية أو الدولية، سواء كانت مخازن حقيقية أو افتراضية. وتحتاج دول الخليج إلى تطوير علاقات أقوى مع الشركاء الأجانب مثل منظمة التجارة العالمية من أجل اتخاذ تدابير زيادة القدرة الاستيعابية، بدلًا من الاعتماد على فكرة الاكتفاء الذاتي، والتي يراها المشاركون غير مستدامة نهائيًا.

وحذر المشاركون من الاهتمام المفاجئ للحكومات بمسألة الأمن الغذائي كمجال للاستثمار، حيث يمكن أن يُنظر له بعين الانتقاد. فتاريخيًا، لطالما كانت الدول عرضة للمخاوف بشأن الاحتياطي الغذائي المستقبلي، مما يدل على خطأ فكرة “الاكتفاء الذاتي من الغذاء”. فكانت الدول تلجأ إلى تخزين الطعام في أوقات الحروب بسبب الخوف المتأصل المتعلق بتأمين الغذاء. وكثيرًا ما تم استخدام الخوف بشأن وفرة الموارد الغذائية الحالية أو المستقبلية كذريعة لتتنفيذ أجندات سياسية بديلة. ولا تعد الدعوات التي تنادي بإنتاج أكبر للغذاء محليًا في دول الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي برامج معقولة بالنظر إلى الميزانيات و/أو الموارد المحدودة لهذه الدول.

انظر جدول الاجتماع
اقرأ عن المشاركين

المشاركون والمتناقشون:

عبد الرحمن صالح الخليفة، جامعة الملك سعود
خالد نهار م. الرويس، جامعة الملك سعود
زهرة بابار، مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورجتاون – كلية الشؤون الخارجية بقطر
جون ت. كريست، مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورجتاون – كلية الشؤون الخارجية بقطر
طاهرة العبيد، جامعة قطر
نهلا حولا، الجامعة الأمريكية في بيروت
ميرهان كامرافا، مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورجتاون – كلية الشؤون الخارجية بقطر
سوزي ميرغاني، مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورجتاون – كلية الشؤون الخارجية بقطر
نادية تالبور، مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورجتاون – كلية الشؤون الخارجية بقطر
فلورا ويتني، مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورجتاون – كلية الشؤون الخارجية بقطر
إيكارت فيرتز، جامعة برينستون

المستفيدون من منحة مركز الدراسات الدولية والإقليمية:

إليسا كافاتورتا، جامعة لندن
شادي حمادي، الجامعة الأمريكية في بيروت
جاين هاريجان، كلية الدراسات الشرقية والأفريقية – جامعة لندن
كارين سيفرت، الجامعة الأمريكية في بيروت
بن شبرد، جامعة سيدني
سلوى طعمة طوق، الجامعة الأمريكية في بيروت
ماري آن تيترولت، جامعة ترينيتي
ديبورا ل. ويلر، الأكاديمية البحرية بالولايات المتحدة

مقال لسوزي ميرغاني، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – منسق الإصدارات

الغذاء والمياه في العالم العربي، وعملية استيلاء الخليج على الأراضي التي لم تتم
2011-11-14 08:00 - 18:00
ألقى إيكارت ورتز الزميل الزائر في جامعة برنستون، محاضرة ضمن سلسلة الحوارات الشهرية التي يقيمها مركز الدراسات الدولية والإقليمية بعنوان: “الغذاء والمياه في العالم العربي، وعملية استيلاء الخليج على الأراضي التي لم تتم” وذلك بتاريخ 14 نوفمبر 2011. طرح ورتز مسألة الأمن الغذائي ضمن السياق التاريخي والثقافي. يمثل الغذاء برأي ورتز سلعة مسيسة جداً، وأنها كانت تخضع لمناورات سياسية بصرف النظر عن الموارد الحقيقية للغذاء المتوفر. يقول ورتز: “مع ارتفاع الحاجة للاستيراد، تواجه دول مجلس التعاون مشاكل متزايدة”، ومن هنا تنبع أهمية الأمن الغذائي بالنسبة للشرعية السياسية لأي حكومة من حيث قدرتها على تلبية الاحتياجات الاجتماعية في الحاضر والمستقبل.

تبين التجربة التاريخية أن الدول كانت دائمة الاعتماد على استيراد نوع أو آخر، وبذلك، فقد كانت دوماً عرضة لتقلبات الطاقة أو الإمدادات الغذائية. وتتم الاستفادة من هذه العلاقة القائمة على الاعتماد المتبادل، حيث تجد البلدان نفسها ضعيفة داخل المنظومة العالمية، من قبل سياسات القوى الإقليمية والدولية.

يعتبر توفر الغذاء أحد حقوق الإنسان الأساسية التي يتوجب على جميع الحكومات توفيرها لشعوبها. وضمن الترتيبات الريعية لدول الخليج، تعد النخبة الحاكمة أكثر عرضة للانتقاد والاضطرابات الاجتماعية إذا لم يتم الحفاظ على الرفاه الاجتماعي. تسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والقيود التي فرضتها الدول المصدرة للغذاء مثل روسيا والهند وفيتنام في دب الذعر في جميع أرجاء العالم عام 2008، ما دفع دول الشرق الأوسط عامة ودول الخليج على وجه الخصوص لرفع سوية الوعي حيال مواطن الضعف ذات الصلة بقضايا الأمن الغذائي. ولمعالجة هذه المشكلة المتنامية، قامت عدة دول في الخليج بالاستثمار في مشاريع زراعية مختلفة سواء بشكل محلي أو خارجي.

لا تعتبر مشاريع الأمن الغذائي المحلية بغالبيتها مساعي عقلانية بيئياً واقتصادياً. لإيضاح ذلك، ضرب ورتز مثال المملكة العربية السعودية التي قامت بالرغم من شح المياه والظروف المناخية الصحراوية القاسية بزراعة وتصدير القمح في التسعينيات، ما حملها أعباء ثقيلة بخصوص توفير مصادر المياه التي كانت تعاني أصلاً من شحها. تعتبر السعودية حالياً واحد من أكبر مزارع الألبان في العالم، وتقوم باستيراد كميات كبيرة من الأغنام. وللحفاظ على هذه الصناعة، أصبحت السعودية إحدى أكبر الدول المستوردة للشعير.

على الصعيد الدولي، أعلنت عدة حكومات لدول مجلس التعاون استملاك أراضي أجنبية، وهو ما يعرف بالنسبة للنقاد بمصطلح: “الاستيلاء على الأراضي”، لا سيما في الجارة السودان، وفي دول بعيدة أكثر كالبرازيل وأستراليا. عادة ما يتم الجزء الأكبر من عمليات استملاك الأراضي في دول العالم الثالث الفقيرة، لذا يتساءل الكثيرون عن احترام حقوق الإنسان والأرض وفيما إذا كان يتم تطبيق القوانين الدولية بشكل صحيح. في الثمانينيات، رغبت دول الخليج بتطوير أراض زراعية في السودان لتشكل “سلة خبز” كافية لإطعام سكان دول الخليج، إلا أن هذا المخطط لم يكتمل نتيجة لعدد من المشاكل من بينها فساد الحكم في عهد النميري.

عند الحديث عن الأمن الغذائي يترافق ذلك بمستوى مرتفع من التخوف. سرد ورتز المشاكل الصحية الموجودة في منطقة الخليج والناتجة عن العادات الغذائية السيئة، وأوضح أن ارتفاع مستويات البدانة والإصابة بمرض السكري عادة ما تكون مؤشراً على أن “دول الخليج آمنة غذائياً. وإن كان ثمة مشكلة، فهي تكمن في كثرة الغذاء لا في ندرته”.

شغل إيكارت ورتز منصب المدير الأسبق للدراسات الاقتصادية في مركز الخليج للأبحاث في دبي، وتقلد مناصب عليا في شركات الخدمات المالية في ألمانيا والإمارات العربية المتحدة. ينهي ورتز حالياً كتاباً حول الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط، وله العديد من المنشورات في مجال الأسواق المالية والتنمية الاقتصادية في منطقة الخليج، كما أنه معلق معروف في وسائل الإعلام الدولية. نال ورتز شهادة الدكتوراه من جامعة فريدريش-ألكسندر في إيرلانغن-نورمبرغ.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

فؤاد عجمي يحاضر عن الربيع العربي
2011-11-21 08:00 - 18:00
استضاف مركز الدراسات الدولية والإقليمية فؤاد عجمي الباحث في معهد هوفر في جامعة ستانفورد ورئيس مجلس الإدارة المساعد في مجموعة عمل هوفر حول التيار الإسلامي والنظام الدولي، لمناقشة أحداث الربيع العربي في منطقة الشرق الأوسط. أقيمت هذه الفعالية برعاية مركز الدراسات الدولية والإقليمية في جامعة جورجتاون في حرم الجامعة واستقطبت العدد من أعضاء مجتمع الدوحة.

تناولت المحاضرة التي كان عنوانها “تتبع الربيع العربي: أفضل يوم بعد سقوط الإمبراطور السيء هو اليوم الأول”، كيف بدأت “الصحوة العربية” في تونس وانتقلت إلى مصر ومن ثم إلى العديد من الدول الأخرى بما فيها سورية وليبيا. وصف عجمي كيف بدأ الربيع العربي مع حادثة محمد البوعزيزي، البائع التونسي الجوال، والذي أصبح تصرفه حافزاً للثورة التونسية التي أدت إلى تنحي رئيسهم الأسبق وانتشار أعمال الشغب في عدة دول في العالم العربي.

يقول عجمي مخاطباً الجمهور: “استكان العرب لعقود عديدة دون أن يقوموا بأي تصرف حيال هذه الأنظمة المستبدة، إلا أنهم الآن حريصون على نيل حريتهم وحقوقهم الكاملة… لحسن الحظ، فقد قرروا الآن عدم المهادنة والرد على هذه الأنظمة”.

لعجمي مساهمات متكررة في قضايا الشرق الأوسط والتاريخ الدولي المعاصر لصالح صحف نيويورك تايمز، وفورن أفيرز، وذا نيو ريببلك، ووول ستريت جورنال، وغيرها الكثير من المجلات والدوريات. يقول عجمي: “أنا أدعم الربيع العربي بشكل كامل، لدي إيمان به وسأحافظ على هذا الإيمان، ومع ذلك، فأنا في غاية القلق على مصر… إن لم تنجح الصحوة العربية في مصر، فسوف يؤثر ذلك بالتأكيد على الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلدان العربية الأخرى… ترتبط الحرية الاقتصادية بالحرية السياسية، ولا توجد حرية سياسية في غياب الحرية الاقتصادية”. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد عجمي أننا سنشهد فترة يهتف فيها العرب دعماً لقائد عظيم.

اختتمت الفعالية بجلسة حوارية للرد على التساؤلات، ما ولد قدراً كبيراً من التفاعل مع الجمهور الذي وجه العديد من الأسئلة للمتحدث.

يستضيف مركز الدراسات الدولية والإقليمية في جامعة جورجتاون مجموعة متنوعة من الخبراء الإقليميين والدوليين، وذلك من خلال سلسلة محاضرات متميزة. ضمت قائمة المتحدثين السابقين المراسل البارز لأخبار الشرق الأوسط روبرت فيسك والكاتب الحائز على جائزة بوليتزر توماس ل. فريدمان. تهدف هذه المحاضرات إلى رفع سوية الوعي بالقضايا الدولية ذات الصلة بالمنطقة.

مركز الدراسات الدولية والإقليمية في جامعة جورجتاون في قطر هو معهد بحثي رئيسي كرست جهوده لدراسة القضايا الإقليمية والدولية بشكل أكاديمي. ويرعى المركز عدداً من المنتديات على مدار العام لتيسير عملية الحوار وتبادل الأفكار حول مجموعة واسعة من القضايا بهدف إشراك وإثراء طلاب الجامعة والمجتمع.

ما بين عام 1980 وحتى يونيو 2011، خلف عجمي الأستاذ مجيد خدوري مدير دراسات الشرق الأوسط في كلية جونز هوبكنز للدراسات الدولية العليا. بدأ عجمي مسيرته الأكاديمية بعد نيله شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة واشنطن عام 1973. وهو مؤلف المأزق العربي، والإمام المغيب، وبيروت: مدينة الندم، وقصر أحلام العرب، وهدية الأجنبي: الأمريكيون والعرب والعراقيون في العراق، بالإضافة إلى غيرها من الأعمال.

ولتر دني في محاضرة عن طرق جديدة للنظر إلى الفن الإسلامي
2011-12-12 08:00 - 18:00
ألقى ولتر ب. دني، أستاذ تاريخ الفن في جامعة ماساتشوستس أمهرست محاضرة ضمن سلسلة الحوارات الشهرية التي يقيمها مركز الدراسات الدولية والإقليمية بعنوان: “الابتكار في الفنون البصرية في الإسلام: طرق جديدة للنظر إلى الفن الإسلامي” وذلك بتاريخ 12 ديسمبر 2011. ألقيت المحاضرة كمتابعة لمحاضرة سابقة كان دني قد ألقاها في مركز الدراسات الدولية والإقليمية خلال مؤتمر “الابتكار في الإسلام” الذي عقد في عام 2008. وفي وقت لاحق، ساهم دني بتحرير مجلد الابتكار في الإسلام: التقاليد والمساهمات، الذي حرر من قبل مهران كمرافا ونشر عام 2011 من قبل مطابع جامعة كاليفورنيا.

لوضع مفهوم “الابتكار” في السياق المناسب، وصف دني طرق فهمه مع اعتبار علاقته بالفن. وناقش أن الابتكار لا يرتبط بالمعاصرة فقط، بل أن المفارقة أنه يعتبر سمة تاريخية للجهود والنشاطات الإبداعية في جميع التصنيفات الفنية. يقول دني: “إن إحدى الأشياء التي فتنتني في تاريخ الفن الإسلامي هي طريقة استخدام الماضي كملهم للحاضر وبالطبع للمستقبل”. كمثال على ما سبق، قال دني إنه قد تم إحياء الطراز المملوكي في تاريخ العمارة المصرية، كما تم إعادة إنتاج الطراز العثماني في تركيا وغيرها من مناطق الإمبراطورية العثمانية السابقة. يستند الابتكار في تاريخ الفن دائماً إلى ما جاء سابقاً، ويوضح دني: “لا يوجد شيء يمكن تسميته إجمالي الابتكار. فالابتكار بشكل عام ينمو تدريجياً دوماً”.

لم يكن تصميم الأنماط والأشكال في الكثير من مخرجات الفن الإسلامي التي تناولها دني جديداً، بل كانت بمثابة اقتراض من الفترات السابقة واللغات والتقاليد التي تم تعلمها قسراً أو تم نقلها بمهارة نتيجة احتكاك الثقافات عبر القرون. فالتصاميم الهندسية التي اتت لتعرف الأعمال الفنية في العالم الإسلامي كانت قد استمدت من التقاليد الرومانية السابقة بحسب دني. هذا لا يعني أن هذه الأعمال تفتقر للابتكار، فكل تكرار لنموذج سابق كان ينتج شكلاً جديداً، ومع ذلك، لا بد من الاعتراف بفضل النماذج السابقة. ضرب دني مثالاً عن كيفية نقل الموضوعات أو الزخارف من ثقافة إلى أخرى لإنتاج معان جديدة كلياً. ففي الصين القديمة على سبيل المثال، كان التنين يستخدم كرمز قوي للكون، لكن عندما أعيد استخدامه في الأعمال الفنية العثمانية، فقد هذا المعنى تماماً، واستخدم ليرمز إلى مخلوق مخيف.

ضمنت رعاية الأسر الحاكمة للفن العثماني والفارسي استخدام أنماط معينة لتمييز أعمالهم عن البقية، أو أنها استخدمت زخارف معينة كما أوضح دني، وهو الشكل التقليدي “للعلامة التجارية”. تعد هذه الابتكارات التي تم إنشاؤها خصيصاً لأعمال فنية لتتميز في السوق، وللإشارة إلى تفرد ثقافة دون أخرى”. عمدت الإمبراطورية العثمانية إلى اعتماد أشكال معينة في الفن باعتبار ذلك كأحد مسائل سياسة الدولة”.

لا يعتبر الابتكار سمة من سمات الفن بحد ذاته، لكنه، وبحسب دني، مظهر يدلل على كيفية رؤيتنا للفن وكيف نتصور علاقتنا بالأعمال الفنية. ووصف دني، كبير الاستشاريين في قسم الفن الإسلامي في متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك، كيف يتم تحديث طرق العرض في المتاحف بشكل مستمر على مر السنوات لإعطاء المشاهد فكرة أفضل عن الأعمال. حيث تلعب الطرق الجديدة والمتطورة في عرض القطع الفنية وإضاءتها وتصنيفها دوراً هاماً في تطوير نوع جديد من العلاقة بين العمل الفني والمشاهد.

في الختام، قال دني أن الفنان دوماً في حالة تحول بين الماضي والحاضر، حتى في الأوقات التي يتهم فيها بالسرقة الأدبية عند تشابه أعماله مع أعمال أخرى. يقول دني إن الكثير مما نعتبره أعمالاً فنية ما هي في الواقع إلا محاولات لمحاكاة ما سبق. وبعد أن قام بمسح العديد من الابتكارات في تاريخ الفن الإسلامي، خلص دني إلى “أننا بدأنا ننظر إلى الفن الإسلامي كما يجب – كظاهرة، كفن يعكس مجمل التجربة الإنسانية، من النفس البشرية إلى الاعتقادات البشرية، إلى نظم الرعاية”.

انضم ولتر ب. دني إلى برنامج تاريخ الفن في جامعة ماساتشوستس أمهرست عام 1970. وتناول من خلال التدريس والبحث الفن والعمارة في العالم الإسلامي، لا سيما التقاليد الفنية لدى الأتراك العثمانيين، والسجاد والمنسوجات الإسلامية، وقضايا الاقتصاد والرعاية في الفن الإسلامي. بالإضافة إلى توليه أمانة المتاحف الفنية التابعة لجامعة هارفارد (1970 – 2000) وكلية سميث (2000 – 2005)، تمت تسميته في سبتمبر 2002 كباحث مساعد في تشارلز غرانت اليس بما يخص السجاد الشرقي في متحف النسيج في العاصمة واشنطن. تابع دني دراساته العليا في جامعة اسطنبول التقنية وجامعة هارفارد ونال شهادة الماجستير والدكتوراه من هارفارد.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

أنثوني أبيا يحاضر عن أفكار الكونية
2012-01-23 08:00 - 18:00
ألقى كوامي أنثوني أبيا، أستاذ الفلسفة في جامعة برينستو، بتاريخ 23 يناير أولى محاضرات مركز الدراسات الدولية والإقليمية ضمن سلسلة الحوارات الشهرية لعام 2012، بعنوان: “مواطن في العالم اليوم”. تركزت محاضرة أبيا على مسألة المواطنة العالمية، وكيف أثرت النظريات الفكرية التاريخية بخصوص “الكونية” على حياة الناس في العالم المعاصر. أشار أبيا إلى أن أصل كلمة “عالمي” مشتق من كلمة “كوزموس kosmos” اليونانية والتي تعني “العالم” و”بوليتس polites” التي تعني “المواطن”، أي أن كلمة “الكونية” تعني حرفياً “مواطن من العالم”. اصطحب أبيا الجمهور بعد ذلك في رحلة إلى اليونان القديمة، شارحاً أن الفهم الحالي للكونية ما هو إلا موروث من الفلسفة السياسية اليونانية القديمة.

روى أبيا أن ديوجين، الفيلسوف ومؤسس مذهب التهكم، كان أول أوروبي سعى للنظر إلى ما وراء حدود الإمبراطورية اليونانية القديمة مدعياً أنه مواطن من العالم. وأوضح أبيا أن مقولة ديوجين تلك كانت استعارة تدل على تقبل الآخر ولا تعني بالضرورة أن ديوجين قد فضل وجود حكومة عالمية واحدة، وهو ما كان يسعى إليه الاسكندر الأكبر في ذلك الوقت عبر مشروعه لغزو العالم والهيمنة عليه. يمكن للناس الاعتقاد أنهم زملاء في المواطنة، ويمكنهم الاهتمام بمصير إخوانهم في الإنسانية حتى وإن لم ينتموا إلى نفس المجتمع السياسي. يقول أبيا: “تعتقد الكونية أن كل إنسان مهم، وأن لدينا التزاماً مشتركاً تجاه بعضنا”.

أدخلت فكرة ديوجين عن الكونية إلى التقاليد الفلسفية الغربية عبر الرواقيين، وتمكنت من النجاة حتى وقتنا الحاضر من خلال التقاليد المسيحية والإسلامية التي تؤكد على التقارب الروحي بين جميع البشر. بشكل مماثل، استند الأساس الفكري للتنوير الأوروبي على فكرة الاهتمام العالمي بالإنسانية، دون الدعوة إلى حكومة عالمية مركزية. مع صعود أيديولوجية وستفاليا، تم تعزيز فكرة الدولة القومية من خلال الانتماءات الثقافية واللغوية الشائعة بين الناس في منطقة جغرافية واحدة. وعلى الرغم من قوة الدعوات للوحدة الوطنية والتجانس، أشار أبيا إلى أنها لم تكن تشمل الجميع، وأن البشر سوف يظلون يعيشون ضمن مجموعات متنوعة في بلد واحد. يقول أبيا: “يحق للمجتمعات المختلفة أن تحيا وفقاً لمعايير مختلفة، وذلك لأنه يمكن للبشر الازدهار في أنواع مختلفة من المجتمعات ولأن ثمة الكثير من القيم التي تستحق الحياة من خلالها”.

لأن التنوع الثقافي هو أحد شروط العالم، يؤكد أبيا على “أهمية النقاشات المتعلقة بالهويات والأديان والأجناس والأعراق والقوميات، فمن خلال النقاش تتعلم من الآخرين المختلفين الذين قد لا تتفق أفكارهم مع أفكارك”. على هذا النحو، أكدت فكرة العولمة اليوم أهمية الفكرة القديمة عن الكونية، يمكن للفرد أن يصل إلى ملايين الأشخاص الآخرين عالمياً من خلال تكنولوجيا الاتصالات ووسائل الإعلام العالمية والنظم الاقتصادية.

أوضح أبيا في فكرة ختامية أن الكونية هي مفهوم تمكيني وهي تشكل أساس الاحترام المتبادل للنفس وللآخرين. وخلص إلى: “إن تمكن الناس من إدارة حياتهم المسؤولين عنها، فهم بحاجة إلى القوة للقيام بذلك. وكلما كانت القوة في متناول اليد أكثر كلما كانت المجتمعات أصغر وكلما زادت قدرتهم على التحكم بشكل حياتهم”.

انضم كوامي أنثوني أبيا إلى جامعة برنستون عام 2002 كأستاذ للفلسفة في جامعة لورانس س. روكفلر وفي المركز الجامعي للقيم الإنسانية. تتراوح اهتماماته الحالية بين التاريخ الفكري الأفريقي والأفريقي – الأمريكي والدراسات الأدبية والأخلاق وفلسفة العقل واللغة. وكان أبيا قد عمل في تدريس الديانات الأفريقية التقليدية. تلقى الأستاذ أبيا تعليمه في كلية كلير، بجامعة كامبريدج في إنجلترا حيث حاز إجازة جامعية ودرجة الدكتوراه من قسم الفلسفة.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

بيتر بيرجن يحاضر عن إعادة تشكيل الشرق الأوسط
2012-02-13 08:00 - 18:00
ألقى بيتر بيرجن بتاريخ 13 فبراير 2012 أميز محاضرات عام 2011 – 2012 في مركز الدراسات الدولية والإقليمية بعنوان: “الصحوة: كيف قام الثوار وباراك أوباما والمسلمون العاديون بإعادة تشكيل منطقة الشرق الأوسط”. يذكر أن بيرجن هو أحد المحللين الأمنيين في قناة سي إن إن، وهو زميل شوارتز في مؤسسة نيو أمريكا فضلاً عن كونه محاضراً مساعداً في شؤون السياسة العامة في كلية كينيدي للإدارة الحكومية في جامعة هارفارد. تم تقديم بيرجن للجمهور من قبل ويل تشا، رئيس حكومة الطلاب في كلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون في قطر.

ناقش بيرجن خمسة موضوعات مختلفة إلا أنها مترابطة، وقد قسمها على النحو الآتي: “القاعدة، الإرهاب، أفغانستان/ باكستان، الربيع العربي، تأثير الرئيس أوباما على بعض القضايا”. فيما يتعلق بموضوعي القاعدة والإرهاب، أوضح بيرجن كيف كان أحد الغربيين القلائل الذين التقوا بأكثر رجل مطلوب في العالم، أسامة بن لادن، حيث التقاه وجهاً لوجه عام 1997 في شرق أفغانستان. خلال تلك المقابلة، صرح بن لادن بحربه على الولايات المتحدة بسبب دعمها لإسرائيل، والعقوبات التي فرضتها على العراق، فضلاً عن انتقادات أخرى لسياستها الخارجية. كما نعت بن لادن الولايات المتحدة بالضعف والخوف من حروبها السابقة الفاشلة وانسحاباتها من فيتنام وبيروت ومقديشو. يعد هذا التحليل لضعف الولايات المتحدة برأي بيرجن فكرة هامة تبرر ما حدث في 9/11، لأن ذلك أظهر أن بن لادن اعتقد أنه بإمكانه الضغط على الولايات المتحدة لتنسحب بشكل مماثل من منطقة الشرق الأوسط. مع ذلك فقد اتضح بعدئذ أن “أحداث 9/11 كانت خطأ استراتيجياً كبيراً لتنظيم القاعدة، وذلك لأن التنظيم خسر قاعدته في أفغانستان”. لذلك، بدلاً من أن يتم الضغط على الولايات المتحدة للخروج من منطقة الشرق الأوسط، حدث العكس، ونتيجة لذلك، فقد ازداد الآن وجود الولايات المتحدة على الأرض في العديد من دول العالم العربي. تابع بيرجن حديثه قائلاً: “شكلت هجمات 9/11 فشلاً استراتيجياً، لا لأنها لم تحقق الهدف الذي سعى له بن لادن وحسب، بل لأنها أدت في نهاية المطاف إلى هزيمة تنظيم القاعدة، وموت بن لادن مؤخراً”.

يقول بيرجن: “كانت القاعدة تخسر حرب الأفكار في العالم الإسلامي”، لا لأن الولايات المتحدة والغرب كانا يربحان، بل لأن القاعدة كانت تخسر كل الدعم الذي كانت تحظى به بسبب مطالباتها وتصرفاتها المؤذية. ويضيف: “ينصب تنظيم القاعدة والجماعات المشابهة أنفسهم كمدافعين عن الإسلام الحق، إلا أن المسلمين قد بدؤوا بملاحظة أن الكم الهائل من ضحايا القاعدة كانوا في حقيقة الأمر مسلمين”، في العراق وأندونيسيا والأردن ومناطق أخرى في العالم، ما حول المؤيدين والمتعاطفين في الماضي إلى أعداء ومعارضين صريحين لتنظيم القاعدة. ونظراً لأن “بن لادن لم يفصح عن أي رؤية إيجابية لمنطقة الشرق الأوسط”، من حيث السياسات الاقتصادية والتنموية وسياسات البنية التحتية، لم يكن لديه ما يقدمه للمسلمين سوى الدمار الذي لا يعد أمراً مثيراً للإعجاب عند التفكير بالحكم المستقبلي. يقول بيرجن: “لم يكن بالإمكان تخيل فكرة مشفى تنظيم القاعدة، أو مدرسة تنظيم القاعدة”.

ناقش بيرجن أن الربيع العربي شكل خلفية مثيرة للاهتمام لإدراك مدى ضعف وابتعاد تنظيم القاعدة عن المجتمعات العربية في أنحاء العالم الإسلامي. ويعد سقوط أنظمة عربية أحد أهم الأحداث التي جرت في المنطقة منذ عقود، ومع ذلك، فقد التزم بن لادن الصمت بشأن هذه القضايا، على الرغم من ميله على مر السنين الماضية للتعليق على الأحداث العالمية الهامة. انطلق الآلاف في مظاهرات في مدن مصر وتونس وليبيا، إلا أن أياً منهم لم يعبر عن انتمائه لأيديولوجيات تنظيم القاعدة المعادية للغرب. “كانت أفكار بن لادن وآثار جنوده غائبة تماماً في أحداث الربيع العربي”.

لوصف شكل الحكم المستقبلي الذي يراه في منطقة الشرق الأوسط، قال بيرجن: “تبدو الملكيات في الشرق الأوسط، ونظراً لمجموعة متنوعة من الأسباب، قادرة على تحمل تبعات الربيع العربي بشكل جيد”، وذلك لأنه بإمكان الملكيات التحول من نظم حكم مطلقة إلى دستورية، بعكس نظم الحكم الديكتاتورية التي تعرف على أنها نظم حكم مطلقة.

بالانتقال إلى مكان آخر في المنطقة المحيطة، وعلى الرغم من الزيادة السريعة في عدد السكان والنمو الاقتصادي البالغ 2% في باكستان، لا تزال هناك بعض النقاط الإيجابية الناتجة بفضل قوة واستقلالية الإعلام والقضاء ومنظمات المجتمع المدني. بشكل مماثل في أفغانستان، لوحظت بعض التطورات الإيجابية لا سيما في التعليم وانخفاض معدل وفيات الرضع وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحسين البنية التحتية وتوافق عام في الآراء أن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح. مع ذلك، فقد حذر بيرجن من أن المشكلة التي قد تطفو على السطح في المستقبل تتمثل بسحب دعم الولايات المتحدة المالي، وما سيتبعه من أزمة اقتصادية.

في الختام، أشار بيرجن إلى أن شعبية الرئيس أوباما في الشرق الأوسط كانت تتراجع بشكل ثابت، وذلك بسبب “افتقار إدارة أوباما لبذل جهد حقيقي في المفاوضات الفلسطينية/ الإسرائيلية”. يعتقد الكثيرون أن أوباما سيكون “الرئيس المعادي للحرب”، لكنه فاجئ الجميع بقراراته المتشددة حين يتعلق الأمر بالأمن القومي وأنه أقحم الولايات المتحدة في العديد من الحروب السرية والعلنية في جميع أنحاء العالم.

سافر بيتر بيرجن على مدار 15 عاماً ونيف إلى أنحاء متفرقة من أفغانستان وباكستان ومصر والمملكة العربية السعودية ومؤخراً العراق، لتقديم تقارير عن الأمن القومي وشبكة القاعدة. ويمكن الاطلاع على أعماله في العديد من المطبوعات الهامة كصحيفة نيويورك تايمز، وواشنطن بوست، وفانيتي فير، ووول ستريت جورنال، وإنترناشونال هيرالد تريبيون.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

الصفقة الحاكمة الآخذة في التطور في منطقة الشرق الأوسط – فريق العمل 1
2012-02-19 08:00 - 2012-02-20 18:00
عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية اجتماعًا لمجموعة العمل لمدة يومين في 19-20 فبراير 2012، لمناقشة موضوع: “الصفقة السائدة الناشئة في الشرق الأوسط“. وقد تم توجيه الدعوة لعدد من الباحثين والخبراء في الشرق الأوسط لمركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورجتاون في حرم الجامعة بقطر للمشاركة في الاجتماع. وفي ختام المبادرة البحثية، سيساهم المشاركون من مجموعة العمل بكتابة عدد من الفصول كجزء من كتاب يتناول هذا الموضوع.

وكإجراء تمهيدي قبل بدء العروض والمناقشات، قام المشاركون بالتطرق لمصطلحات موضوع النقاش وقدموا تحليلات مختلفة لما قد يعنيه مصطلح “الصفقة السائدة” في السياقات المختلفة، وكيف يمكن أن يختلف هذا المصطلح من وجهة نظر “العقد الاجتماعي”. وكان هناك إجماع على أن هناك علاقة خاصة تربط كل دولة بمجتمعها وتخضع هذه العلاقة لنوع من الفهم السائد غير الرسمي وغير المكتوب والذي يظهر في شكل ميثاق اجتماعي بين الحاكم والمحكوم سواء كان الحكم ديكتاتوريًا أو غير ذلك. في العديد من البلدان العربية، يتخذ هذا الفهم العام بين الدولة والعامة شكل لا يرقى لمنزلة “الصفقة” ولكنه يميل أكثر لأن يكون “فرضًا” من الجهات العليا الحاكمة. ومع هذا، أقر المشاركون سواء كان نظام الحكم ديكتاتوري أو ديمقراطي في الدولة، تكون بنود العقد الاجتماعي في حالة تدفق ثابت، وتتم مناقشتها على أساس يومي سواء بالطرق السلمية أو بالعنف المتمثل في المقاومة والثورات.

قام المشاركون بتعريف المنهجيات الضرورية التي تجمع القضايا المختلفة معًا، بالإضافة إلى العبارات المجازية النظرية العامة التي ستستخدم في المشروع. ومن الموضوعات المركزية التي برزت أثناء النقاش: طبيعة العلاقة بين المواطن والدولة في الشرق الأوسط، وكيف تمت إعادة صياغة هذا الأمر من خلال تفاعل المواطن. فللمرة الأولى في التاريخ العربي الحديث، يصبح هناك طلب على تحقيق التوازن بين الفرد؛ والمجموعة المجتمعية سواء المصنفة وفقًا للنوع، أو الدين، أو العرق، أو القبيلة؛ ومنظمات المجتمع المدني؛ والهيئات الحكومية. وتناقش المشاركون حول أهمية تناول الربيع العربي على مستوى الفرد، وكيف أن التصرف المفاجئ الذي قام به محمد البوعزيزي والذي ضحى بنفسه فيه أدى إلى تحرك الملايين من الناس في المنطقة ممن كانوا يشاركونه الألم والمعاناة نفسها.

بالرغم من وجود أطراف معارضة دائمًا في العديد من دول الشرق الأوسط بشكل أو بآخر، فقد كانت جزء من الوضع القائم وإحدى الآليات التي تضفي الصبغة الشرعية على الدولة المستبدة. وتعد الاحتجاجات العامة التي تمثل الربيع العربي وسيلة للعامة في مصر، وليبيا، وتونس، وغيرها من الدول لتوصيل أصواتهم المعبرة عن رفضهم لهذا “الوضع القائم”. كانت تلك الاحتجاجات غير مسبوقة وكشفت عن وجود جيل كامل من الناس الذين يطالبون بالتغيير، والذين يمثلون بالفعل المعارضة غير الرسمية. لقد نصب الناس منصة كانوا فوقها هم الفاعلون وأدوات التغيير الحقيقية الذين تمكنوا من التفاوض بشأن أمور السلطة، والهوية، والتشريع، والمساءلة. ولقد كان دور شبكات الإعلام مثل الجزيرة، ومنصات الوسائط الاجتماعية غير الرسمية، وشبكات التواصل البشري عبارة عن وسيلة ربط بشكل عام لنقل الأفكار التي كانت لها تبعات كبيرة ومؤثرة وكانت مصدرًا لإلهام الكثيرين على مستوى العالم لتتشكل الثقافات السياسية الإبداعية والحيوية للمقاومة.

ومن القضايا الأخرى التي تمت مناقشتها أثناء الاجتماع: تأثير الربيع العربي على صعود الأحزاب الإسلامية مثل الإخوان المسلمين؛ ونتائج التأثير الأجنبي على الاضطرابات الاجتماعية؛ والمشاركة الفعالة للمرأة في الميدان السياسي؛ وأسئلة حول الإصلاحات الدستورية؛ والعلاقات الدولية المستقبلية والسياسات الخارجية؛ وصعود الأحزاب السياسية والنقاشات التي طالما غابت عن المشهد في العديد من دول الشرق الأوسط. وإضافة إلى ذلك، قام الباحثون بتحليل حالات الدراسة الخاصة والمتعلقة بالمواقف في سوريا، وليبيا، ومصر، والبحرين، وإيران، واليمن، وتونس. وبالرغم من أن لكل دولة مجموعة مختلفة من الديناميكيات السياسية المعقدة التي تملي على وضعها نتائج معينة محتملة، تباحث المشاركون حول الأسباب وراء عدم انضمام شعوب المغرب والجزائر في موجة الاحتجاجات العامة.

وقرب نهاية اجتماع مجموعة العمل، حذر المشاركون من استخدام لفظ “ثورة” لوصف الاحتجاجات في الشرق الأوسط. وبرغم اتفاقهم على حدوث تغييرات جذرية نتيجة لذلك، فقد تساءلوا ما إذا كان من الممكن القضاء بشكل جذري على شبكات الدولة العميقة، وما إذا كانت مثل هذه الأنظمة التي تلي الحكم المستبد ستقوم بالفعل بعملية التحول الديمقراطي أم لا. ما زالت سحب الشك تخيم على أقدار هذه الدول، ومن ثم ففي هذه الأوقات التي لا يمكن التنبؤ بما سيحدث فيها، من المهم طرح التساؤل: “ما الذي سيحدث بعد ذلك؟”

راجع جدول الاجتماع

المشاركون والمتناقشون:

عبد الله الريان، جامعة واين ستايتهاتون الفاسي، جامعة قطر؛ جامعة الملك سعودمظهر الزغبي، جامعة قطرسعيد أمير أرجوماند، معقد ذا ستوني بروك للدراسات العالميةزهرة بابار، مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورجتاون – كلية الشؤون الدولية في قطر.جون تي. كريست، مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورجتاون – كلية الشؤون الدولية في قطر.مايكل دريسن، مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورجتاون – كلية الشؤون الدولية في قطر.ماري ديبوك، الجامعة الأمريكية في القاهرة.جون فوران، المعهد الدولي لنظرية العمل من أجل المناخ؛ جامعة كاليفورنيا، سانتا باربراشاهلا حايري، مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورجتاون – كلية الشؤون الدولية في قطر.شادي حميد، مركز بروكينجز بالدوحة.نادر هاشمي، مدرسة جوزيف كوربل للدراسات الدولية بجامعة دينيفر.توماس جانو، وزارة الدفاع الوطني، حكومة كندا.ميرهان كامرافا، مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورجتاون – كلية الشؤون الدولية بقطرجاكي كير، جامعة جورجتاون – كلية الشؤون الدولية بقطررامي جورج خوري، معهد إسام فارس للسياسة العامة والعلاقات الدولية بالجامعية الأمريكية في بيروت.بهجت قراني، الجامعة الأمريكية في القاهرةفريد هـ. لوسن، كلية نيو جيرسيماري لومي، مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورجتاون – كلية الشؤون الدولية بقطركين ميتشام، كلية ميدلبيريسوزي ميرغاني، مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورجتاون – كلية الشؤون الدولية بقطرجيرد نونمان، جامعة جورجتاون – كلية الشؤون الدولية بقطرجايمز س. أولسن، جامعة جورجتاون – كلية الشؤون الدولية بقطرأحمد هـ. سعيد، جامعة بن-جوريونديرك فاندوال، كلية دارتماوث

مقال لسوزي ميرغاني، مدير ومحرر بإصدارات مركز الدراسات الدولية الإقليمية

أحمد سعدي في محاضرة عن إدارة السكان والرقابة السياسية
2012-02-21 08:00 - 18:00
قدم أحمد ه. سعدي الأستاذ في قسم السياسة والحكومات في جامعة بن جوريون في النقب بتاريخ 21 فبراير 2012 الحوار الشهري لمركز الدراسات الدولية والإقليمية حول موضوع “إدارة السكان والرقابة السياسية: سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين خلال أول عقدين بين 1948 – 1968”. استندت محاضرة سعدي إلى نتائج عمليات تقصي في الوثائق الإسرائيلية التاريخية والأرشيفية المتعلقة بإدارة السكان الفلسطينيين.

تدعي السلطات والأكاديميون الإسرائيليون أن إسرائيل لم تجر أي شكل من أشكال الرقابة المنتظمة بحق السكان الفلسطينيين. مع ذلك، فإن الوثائق التي عمد سعدي إلى تحليلها تفضح كذب هذا الإدعاء وتقدم وصفاً تفصيلياً للتدابير المتطرفة المتخذة لتمكين السلطات الإسرائيلية من السيطرة والحد من حجم السكان الفلسطينيين خلال السنوات الأولى من قيام الدولة الإسرائيلية. يقول سعدي: “يمكن للوثائق الأرشيفية تسليط الضوء وتوضيح المقدمات السياسية ووجهات النظر الدولية والعقائد وما يسميه علماء الاجتماع الخطابات”.

روى سعدي أن إسرائيل تأسست في عام 1948 عبر احتلال 77.8% من فلسطين التاريخية. وفي نوفمبر 1948، أجرت إسرائيل إحصاءًً يهدف إلى إقامة موقف قانوني يحرم اللاجئين الفلسطينيين من حق العودة في نهاية الحرب. ويوضح سعدي: “دعم هذا الإحصاء الأساس السياسي للنظام الهرمي لحقوق واستحقاقات المواطنة. وتم وضع المستوطنين اليهود الذين وصلوا قبل عام 1948 في قمة الهرم، في حين وضع الفلسطينيون “الحاضرون الغائبون” في أسفل الهرم”.

ناقش سعدي أن سياسات الدولة الإسرائيلية ركزت على ثلاث قضايا من شأنها أن تشكل أساس الاستراتيجية المستقبلية للدولة بشأن مراقبة السكان والسيطرة عليهم والاستراتيجيات الخاصة بتقليص حجم السكان الفلسطينيين، وإعادة ترتيب التوزيع المكاني، وإخضاعه لنظام محكم للسيطرة والرقابة. فإلى جانب عمليات الترحيل والعزل العلنية والقسرية، تضمنت وسائل السيطرة الأخرى “العقبات القانونية والعملية التي لا يمكن تخطيها للحيلولة دون إنشاء هيئة سياسية منظمة للتعبير عن آراء وشواغل الأقلية”، فضلاً عن تشجيع الطلاب العرب للدراسة في الخارج وإنشاء وسائل إعلام ناطقة بالعربية متبنية للأيديولوجية الإسرائيلية.

علاوة على ذلك، ولنكون أكثر دقة، شملت التدابير مقدمات لتنظيم الأسرة ومبادرات لتحرير المرأة – لا سيما من خلال رفع سويتهن التعليمية. فقد توصل صناع السياسة الإسرائيليون إلى استنتاج مفاده أن زيادة تعليم المرأة يؤدي إلى انخفاض خصوبتها.

اختتم سعدي محاضرته بالإشارة إلى ضرورة إجراء تحقيق مستقل في الأرشيف يتناول مزاعم إسرائيل. وناقش أن هذه الوثائق لا تظهر أسلوب التفكير الإسرائيلي في السنوات الأولى لتأسيس الدولة وحسب، بل تظهر أيضاً علاقة الأنظمة الإسرائيلية بالحقائق الراهنة على الأرض. يوضح سعدي: “تحمل هذه التكتيكات بصمات الدبلوماسية الإسرائيلية وتهدف إلى تبرئة الدولة الإسرائيلية من تصرفات وكلائها”. وحذر أنه من الضروري دوماً الإشارة إلى التناقض بين التمثيل والواقع، ولا يجب إغفال أو التقليل من شأن ذلك خاصة وأن إسرائيل قد سعت دوماً لتقدم نفسها في صورة الدولة الديمقراطية والمستنيرة والأخلاقية”.

نال أحمد سعدي درجة الدكتوراه في علم الاجتماع من جامعة مانشستر عام 1991، ثم عمل لمدة عامين في إحدى المنظمات الفلسطينية غير الحكومية. قام سعدي بنشر ما يزيد على 38 مقال بالإنجليزية والعربية والعبرية والألمانية واليابانية، وشارك مؤخراً بتحرير كتاب عن الذكريات الفلسطينية بعنوان: النكبة: فلسطين، 1948 ومطالبات الذاكرة. تشمل مجالات اهتمامه علم الاجتماع السياسي وعلم اجتماع الدول النامية، والحركات الاجتماعية والتعبئة السياسية، وطرق الخطاب والرقابة السياسية التي استخدمتها إسرائيل للسيطرة على المواطنين الفلسطينيين.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

شهلا حائري في محاضرة عن المرأة والقيادة السياسية في المجتمعات المسلمة
2012-02-26 08:00 - 18:00
قدمت شهلا حائري، عالمة الأنثروبولوجيا الثقافية والأستاذ الزائر لمركز الدراسات الدولية والإقليمية لعام 2011 – 2012، حلقة نقاش تحت عنوان: “من بلقيس إلى بينظير: المرأة والقيادة السياسية في المجتمعات المسلمة” وذلك بتاريخ 26 فبراير 2012. تركز أبحاث حائري الحالية على دراسة المرأة المسلمة في مواقع السلطة، سواء في الماضي أو الحاضر.

بدأت حائري حديثها بانتقاد تقارير وسائل الإعلام الغربية حول الربيع العربي التي ركزت على دوافع المرأة المسلمة التي أجبرتها بشكل مفاجئ على المشاركة الفاعلة في السياسة. وأشارت حائري إلى أن مشاركة المرأة في المجال السياسي لم يكن مفاجئاً أو جديداً ويتضح ذلك من خلال التاريخ الطويل والغني لنساء تولّين مناصب قيادية. روت حائري القصة اليهودية – الإسلامية عن ملكة سبأ، المعروفة أيضاً باسم بلقيس، باعتبارها إحدى أبرز القصص في القرآن وهي تصور الملكة كحاكم حكيم وذكي وعطوف. تظهر قصة ملكة سبأ أن “جنس الملكة لما يكن شرطاً لتوليها القيادة والحكم، وأن سياسة النوع الاجتماعي لم يكن لها أي دور في هذه القصة القرآنية”. ومع ذلك، فنادراً ما لعبت هذه القصة دوراً هاماً في خطاب الحركة النسوية الإسلامية المعاصرة. تقول حائري: “نظراً لأن هذه القصة قد انتشرت في الثقافات الشعبية وتم الحديث عنها بشكل صريح في القرآن، ما الذي منع المرأة المسلمة من الاحتذاء بنموذج الملكة في القيادة، والمشاركة بفاعلية في الحياة السياسية في مجتمعها؟”.

يمكن العثور على إجابة هذا السؤال، بحسب حائري، في ديناميات الحديث المزعوم، أو القول النبوي، وصداه الذكوري في المجتمعات الإسلامية. فقد روي عن النبي أنه قال: “ما أفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة”. وللتوفيق بين هاتين الروايتين المتعارضتين، اقترحت حائري وضع القصة القرآنية التي تدعم قيادة المرأة السياسية إلى جانب الإدانة المذكورة في الحديث لتحديد مكائد الوصاية والسياسة التي سعت إلى تقويض دور المرأة القيادي.

وكأمثلة عن النساء المسلمات اللاتي تولين زمام السلطة، قدمت حائري نموذج راضية سلطان، وهي حاكمة من سلالة المماليك في العصور الوسطى في الهند، وبينظير بوتو، رئيسة وزراء باكستان الراحلة، التي تم انتخابها بشكل ديمقراطي كزعيمة لدولة إسلامية شديدة المحافظة، وعائشة، زوجة النبي، التي قادت “معركة الجمل” ضد الخليفة علي. من خلال دراسة أمثلة تاريخية عديدة لنساء مسلمات تولين زمام السلطة، سلطت حائري الضوء على التناقض الديني بشأن القيادات النسائية المسلمة أكثر من التركيز على الإدانة التصنيفية. وناقشت أن المعارضة الذكورية السائدة تحدث داخل مجال اجتماعي وسياسي ولا تنبثق بشكل أساسي من الكتاب المقدس.

تشاركت كل أولئك النسوة، على الرغم من اختلاف تقاليدهن الثقافية والفترات التاريخية التي عشن فيها، بالنسب المميز ونلن قسطاً من الدعم من آبائهن أو أزواجهن ذوي النفوذ. توضح حائري: “يمنح الدعم الأبوي القوة والمكانة للابنة، ويسهل تواجدها في الساحة العام، ويجيز انخراطها في السلطة والنشاطات السياسية”، ويساعد ذلك على إسكات منتقديها. تكمن هنا ما أسمته حائري “مفارقة السلطة الأبوية”. ففي الوقت الذي “يقدم لنا التاريخ أمثلة كثيرة عن المنافسات القاتلة بين آباء أباطرة وأبناء طامعين في الحكم، نجد أن القليل قد ذكر عن الآثار السياسية لعلاقات بين أب وابنة من الممكن أنه قد فضلها بالفعل على أبنائه الذكور الذين تولوا مناصب جعلتهم يعملون على إزاحة والدهم”.

أنهت حائري النقاش بالإشارة إلى وجهات النظر الشعبية ضد تولي المرأة للقيادة وهي غالباً ما انطلقت من الخطاب الأبوي والسياسي، وليس بالضرورة من الإملاءات الدينية أو تعاليم الكتب المقدسة. تقول حائري: “إدراكاً مني للتسلسل الهرمي لمصادر السلطة في الإسلام – التي توزعت ما بين آيات قرآنية تدعم القيادات النسائية وحديث نبوي مزعوم يعارضها – يمكن القول أن السلطات الدينية تعمد للانتظار حتى تسنح لها الفرصة المناسبة لتحدي سلطة الملكة أو السلطانة أو رئيسة الوزراء”.

شهلا حائري هي أستاذ مساعد في الأنثربولوجيا الثقافية، والمدير السابق لبرنامج دراسات المرأة (2001 – 2010) في جامعة بوسطن. تلقت حائري تدريباً كعالمة أنثربولوجيا ثقافية مع التركيز بشكل خاص على القانون والدين، وأجرت بحوثاً أنثربولوجية في إيران وباكستان والهند. تتمحور اهتماماتها الثقافية والأكاديمية حول العلاقة المتطورة والجدلية في الوقت نفسه بين الدين/القانون، والنوع الاجتماعي، والدولة في العالم الإسلامي بشكل عام، وإيران على وجه الخصوص. وهي مؤلفة قانون الرغبة: الزواج المؤقت، المتعة، في إيران (1989، 2006 الطبعة الرابعة بالعربية 2010)، ولا عار للشمس: الحياة المهنية للمرأة الباكستانية (2002/2004).

تلقت حائري منحة الزمالة للعام الدراسي 2011 – 2012 من مركز الدراسات الدولية والإقليمية، جامعة جورجتاون في الدوحة، قطر. وقد حصلت على العديد من الجوائز ومنح ما بعد الدكتوراه، بما في ذلك، زمالة هندرسون العليا البحثية في العلوم الإنسانية في جامعة بوسطن (2008 – 2009)، ودراسات المرأة في دراسات الدين من كلية هارفارد للاهوت (منحة كولورادو البحثية، 2005 – 2006)، ومنحة فولبرايت (1999 – 2000، 2002 – 2003)، ومنحة كلية سانت أنتوني بجامعة أكسفورد (1996)، ومنحة المعهد الأمريكي للدراسات الباكستانية (1991 – 1992)، ومنحة مجلس بحوث العلوم الاجتماعية (1987 – 1988)، ومنحة مركز بمبروك للتعليم والبحوث حول المرأة، بجامعة براون (1986 – 1987)، ومنحة مركز دراسات الشرق الأوسط، جامعة هارفارد (1985 – 1986).

أنتجت د. حائري فيلماً وثائقياً قصيراً (46 دقيقة) بعنوان السيدة الرئيس: المرأة والقيادة السياسية في إيران، مع التركيز على ست نساء من المرشحات للانتخابات الرئيسية في إيران عام 2001. تم توزيع هذا الوثائقي من قبل شركة فيلمز فور هيومانيتيس آند سينسيز (www.films.com).

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

السفير لاروكو في محاضرة عن تطلعات الخليج نحو الشرق
2012-02-26 08:00 - 18:00
استضاف مركز الدراسات الدولية والإقليمية بتاريخ 26 فبراير 2015، السفير جيمس لاروكو، الأستاذ المتميز ومدير مركز الشرق الأدنى وجنوب آسيا في جامعة الدفاع الوطني في العاصمة واشنطن. قدم السفير حلقة نقاش بعنوان: “الخليج يتطلع شرقاً: أفغانستان وباكستان والهند وإيران” وذلك بدعم من سفارة الولايات المتحدة في قطر. ونظراً لكامل الحرية الأكاديمية الممنوحة له، تناول لاروكو علاقة الخليج بجيرانه “من مراكش إلى بنغلادش”. وأوضح للجمهور كيف منحه مركز الأبحاث حرية التصرف بعيداً عن الموقف الأمريكي الرسمي الدبلوماسي، ما مكنه من إجراء محادثات صريحة مع السلطات الباكستانية والإيرانية.

روى السفير بعضاً من تجاربه كدبلوماسي في منطقة الشرق الأوسط. بدأ اهتمام لاروكو بالمنطقة في السبعينيات فقد أقام في المنطقة لسنوات عدة. وصف لاروكو دوره في الآونة الأخيرة بأنه كان معلماً، أكثر من كونه مبعوثاً للحكومة الأمريكية. يقول لاروكو واصفاً الشرق الأدنى وجنوب آسيا أنه مؤسسة “تم إنشاؤها عمداً في محاولة لجمع الناس في هذه المنطقة معاً سعياً للوصول إلى حوار جاد وإيجاد مجتمعات ذات نفوذ، للقضاء على سوء التفاهم وللحصول على عقول منفتحة قدر الإمكان”. يشغل حالياً أكثر من 3,000 خريج من المركز مناصب قيادية في جميع أنحاء العالم. يشكل خريجو السياسة النسبة الأكبر، وقد شغلوا مناصب عضوية في كل من الحكومة والمعارضة في النزاع السياسي الأخير الذي نشب في جزر المالديف.

يقول السفير: تشمل العلاقة الحالية للطاقة في منطقة الشرق الأوسط تركيا والسعودية وإيران وإسرائيل – وتمتلك كلها قدراً هائلاً من القوة الصلبة والناعمة، وسوف تواصل القيام بذلك. يضيف لاروكو أن باكستان وأفغانستان تمران بوضع في غاية الصعوبة ومن جهته لا يرى بصيص أي حل فوري – على الرغم من أنه أشار إلى أنه من الممكن للجهود الدبلوماسية والاقتصادية القطرية أن تلعب دوراً قيادياً في مستقبل باكستان.

بالانتقال إلى الشرق الأقصى، يقول السفير إنه لا يظن أن الصين تشكل تهديداً عسكرياً، بل يراها كدولة نمت بقوة من خلال التجارة. “يعتمد توسع الصين على سياستها التجارية القوية لتأمين المصالح الاقتصادية وذلك لأنه يتوجب على الصين تأمين 20 مليون فرصة عمل سنوياً”. بذلت معظم جهود الحكومة الأمريكية في جنوب آسيا، بحسب لاروكو، لاحتواء نفوذ الصين المتزايد، على الرغم من أن سياسة الولايات المتحدة الرسمية لم تقر يوماً بذلك. يقول لاروكو: سوف يلاحظ الناس، خلال السنوات القليلة المقبلة، تحولاً في السياسة الأمريكية ووجودها البحري والعسكري باتجاه جنوب آسيا.

اختتم لاروكو بالقول: “تشكل منطقة الشرق الأوسط لجزء كبير من الولايات المتحدة، مشكلة تستوجب احتمالها والعمل لحلها، في حين تعتبر منطقة جنوب آسيا ومنطقة المحيط الهادئ مستقبل سياسة الولايات المتحدة”. بالإضافة إلى ذلك، نظراً لموقعها الجغرافي الاستراتيجي، فإن 50% تقريباً من تجارة العالم تمر عبر المحيط الهندي، ما يزيد أيضاً التحديات التي ستتم مواجهتها بخصوص الأمن البحري. وبما أن المؤسسات المحلية والبنية التحتية غير مجهزة بشكل كاف للتعامل مع التحديات المستقبلية التي لا تعد ولا تحصى، بما في ذلك التهديد المتزايد للقرصنة البحرية، أوضح السفير أن “المحيط الهندي سوف يشكل محوراً إما للصراع أو للتعاون”.

انضم السفير المتقاعد جيمس لاروكو إلى مركز الشرق الأدنى وجنوب آسيا كأستاذ متميز في أغسطس 2009، بعد أن أمضى 35 عاماً ونيف في العمل الدبلوماسي. خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، تولى لاروكو مناصب قيادية تتعلق بإقليم الشرق الأدنى، بما فيها منصب المدير العام لقوة المراقبة متعددة الجنسيات 2004 – 2009، والنائب الأول لوزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى 2001 – 2004، وسفير الولايات المتحدة لدى دولة الكويت 1997 – 2001 ونائب رئيس البعثة الأمريكية والقائم بالأعمال في تل أبيب 1993 – 1996. كما شغل سابقاً عدداً من المناصب بما فيها منصب نائب مدير شؤون أفغانستان وباكستان وبنغلادش في وزارة الخارجية في واشنطن بالإضافة إلى عدد من المناصب الهامة في السفارات الأمريكية في كل من مصر والكويت والمملكة العربية السعودية. غادر لاروكو السلك الدبلوماسي برتبة شخصية تعادل وزير، وما يكافئ رتبة فريق في الجيش الأمريكي. خلال مسيرته المهنية، تلقى السفير لاروكو العديد من الجوائز، بما فيها جائزة الخدمة المتميزة التي قدمت له من قبل وزير الخارجية آنذاك كولن باول شخصياً.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

علاقة كندية – أمريكية جديدة
2012-03-26 08:00 - 18:00
قدم ديفيد ديمنت، كبير الباحثين المساعدين في مركز أمريكا الشمالية للسياسة والمجتمع في جامعة كارلتون في أوتاوا، حلقة نقاش ضمن سلسلة الحورات الشهرية التي يقيمها مركز الدراسات الدولية والإقليمية في 26 مارس 2012، تحت عنوان: “علاقة كندية – أمريكية جديدة”. لخصت المحاضرة نقاط النقاش الرئيسية في كتاب ديمنت، الأداء القاري: علاقة كندية – أمريكية جديدة (دندرن، 2010). أوضح ديمنت أن عنوان كتابه يعود إلى أغنية ورقصة كانت قد شاعت في الثلاثينيات باسم “الأداء القاري”، كتشبيه لعلاقة كندا بالولايات المتحدة التي يعتبرها ديمنت “مشروع إعادة تأهيل” يتطلب من كلا الطرفين أن يرقصا سوياً بشكل متناغم وأن يتعلما الخطوات الأساسية اللازمة للقيام بشراكة على نحو سلس وناضج. يقول ديمنت: “يتناول الكتاب في جزء منه علاقة الرقص القائمة بيننا وبين الولايات المتحدة […] وبذلك تشكل الخطوات الاثتنا عشرة لرقصة “الأداء القاري” “برنامج إعادة التأهيل” في الوقت نفسه لشخص يتعافى من الإدمان مثلاً – اثنتا عشرة خطوة للتعافي – كما أنها الخطوات التي يجب اتباعها في الرقصة”.

يقول ديمنت أنه يتوجب على كندا التعامل مع قضيتين رئيسيتيين وعلى أساس يومي: إدارة اختلافاتها الداخلية بين كيبيك الناطقة بالفرنسية وبقية أنحاء البلاد الناطقة بالإنكليزية، فضلاً عن إدارة علاقاتها بجارتها، الولايات المتحدة. ولاعتباره لتعدد الجنسيات التي يمثلها الجمهور، قدم ديمنت لمحة عامة أساسية عن أسباب أهمية علاقة كندا بالولايات المتحدة، بما يشمل الحدود الفاصلة بين البلدين والبالغ طولها 5,000 كم، والتأثير القوي لثقافة الولايات المتحدة ووسائل إعلامها على الحياة اليومية الكندية، وعلاقات الطاقة والتجارة المديدة بين البلدين، ورفع مستوى الاستخبارات الكندية الأمريكية المشتركة والجهود الأمنية في أعقاب أحداث 9/11.

بتعداد سكاني يبلغ 30 مليون نسمة في كندا مقارنة بـ 300 مليون نسمة في الولايات المتحدة، ثمة مخاوف حقيقية ملموسة في كندا بأنها أصبحت تندرج في إطار أمريكا الشمالية. لذلك يرى ديمنت أنه يجب إدارة هذه العلاقة بعناية. يقول ديمنت: “حتى يومنا الحاضر، عندما يفكر الناس بكيفية التعامل مع الولايات المتحدة وكندا، فإنهم يأخذون الموضوع من وجهتي نظر […] وجهة نظر اليسار القومي – وهي الأحزاب التي لم تشعر بالراحة تجاه الثقافة السياسية الأمريكية – أما وجهة النظر الأخرى فهي الخاصة باليمين القاري الذي يميل إلى العلاقات السياسية والتجارية الوثيقة مع الولايات المتحدة”. ما يمكن استنتاجه من هذا الجدل الأيديولوجي بين اليسار واليمني والذي يستقطب الكثيرين هو أن الكنديين عادة ينتسبون لواحدة من هاتين الفئتين. يقول ديمنت أنه خلال أبحاثه التي أجراها أثناء التحضير لكتابه، تمكن من كشف بعض الأساطير السياسية المتعارف عليها والتي تم ترسيخها يومياً من قبل الطرفين المنقسمين أيديولوجياً. ومن “خلال العلوم الاجتماعية التجريبية”، تمكن ديمنت من التعرف بوضوح إلى إيجابيات وسلبيات وجهتي النظر، وذلك لأنه اختبر مزايا مدرستي الفكر المتنافستين. يقول ديمنت: “أدركت أن هذه كانت فرصة عظيمة للنظر إلى العلاقة بشكل مختلف، بحيث لا نعمد إلى تعزيز أيديولوجياتنا الوطنية المتنافسة، بل على العكس من ذلك، نتراجع خطوة للوراء ونطرح سؤال كيف […] يمكننا السعي لخدمة مصلحة كندا الوطنية؟”.

أوضح ديمنت أن كندا “تعد أكبر الدول المصدرة للطاقة إلى الولايات المتحدة وبفارق كبير عن التي تليها – المملكة العربية السعودية”. وبدلاً من التركيز على مشاعر الضعف والخوف التي تعتري بعض الكنديين من الولايات المتحدة، من المهم أن ندرك المساهمات الإيجابية العديدة تجاه الولايات المتحدة. يقول ديمنت إن توفير 40% من واردات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي يحيل ضعف كندا إلى قوة جبارة. ويضيف: “إننا نواجه إحدى قوى الطبيعة في أمريكا الشمالية مع هذا الشريك الأمريكي الضخم الذي يجب أن نبالغ في حذرنا أثناء التعامل معه – بحسب ما يراه القوميون اليساريون – إلا أننا يمكن أن نحقق الفائدة في حال تمكنا من ترويض تلك القوة لخدمة مصلحتنا الوطنية”.

في الختام، ناقش ديمنت أنه لصياغة علاقة جديدة كندية – أمريكية، يتوجب على كندا الإقرار بمساهمتها الفريدة كأساس لمشاركتها في العالم. ومن المهم أن نسأل: “ما الذي يمكننا فعله ولا يستطيع فعله الأمريكيون؟” وتقديم مجموعة معينة من المهارات والخدمات التنافسية. سوف يعزز هذا الأمر من قوة كندا عالمياً فضلاً عن تدعيم نفوذها في الولايات المتحدة. ومن خلال هذا التقدير الجديد للقيمة الكندية، “سوف نتمكن من الانفتاح على العالم بمساهمة فريدة وأن نكون أكثر نفعاً وتأثيراً مع حلفائنا الأمريكيين”.

شغل ديفيد ديمنت منصب المدير الأسبق لبرنامج التدريب البرلماني في كندا، وكبير مستشاري السياسات في وزارة الخارجية الكنية والتجارة الدولية، وكأحد الموظفين الأساسيين في مكتب حاكم كندا العام (ممثل نائب الملكة). كما عمل كمعلق في وسائل الإعلام، ونشر له في كبرى الصحف الكندية، ذا غلوب آند ميل وغيرها من المطبوعات، فضلاً عن تواجده في وسائل الإعلام المسموعة كهيئة الإذاعة الكندية، وبي بي سي، وباللغة الفرنسية على راديو-كندا. حاز ديمنت درجة الدكتوراه من جامعة مونتريـال.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

الأمن الغذائي وسيادة الغذاء في الشرق الأوسط – تقرير مجموعة العمل 2
2012-04-22 08:00 - 2012-04-23 18:00
أنهى مركز الدراسات الدولية والإقليمية مبادرته البحثية عن “الأمن الغذائي وسيادة الغذاء في الشرق الأوسط” باجتماع لمجموعة العمل لمدة يومين في 22 – 23 أبريل 2012. وشارك في المبادرة 16 دارس وخبير، تم توجيه الدعوة لهم مرة أخرى لمشاركة نتائج أبحاثهم في الدوحة مع أعضاء مجموعة العمل للتعليق النقدي على النتائج الأوراق البحثية المقدمة. ومن ضمن المشاركين، كان هناك تسعة من الحاصلين على منح بحثية من مركز الدراسات الدولية والإقليمية، وقد شاركوا بتقديم تحديثات على مدى التقدم الذي أحرزوه في مشروعاتهم البحثية. وقد عُقد الاجتماع الأول لمجموعة العمل في نوفمبر 2011.

وتكمن قوة هذه المبادرة البحثية من مركز الدراسات الدولية والإقليمية في تعددية الاتجاهات الدراسية التي تتناول مسائل الأمن الغذائي وسيادة الغذاء في الشرق الأوسط. ويتنوع المشاركون ما بين اقتصاديين، ومهتمين بعلوم الإنسان، ومؤرخين، وخبراء في مجال الزراعة والغذاء. وهذا التنوع في الخبرات يتيح للمشروع فرصة تعويض الانقسام المعرفي بين المنهجيات النوعية والكمية في العلوم الاجتماعية. وتتعرض قضايا الأمن الغذائي الحالية والأحداث العالمية المقابلة لها لعملية تحول من نموذج سيادة دول الاقتصادات الكبرى حيث يركز النقاش على قضايا التنمية الدولية على المستوى الكلي إلى نموذج يُعنى أكثر بالعوامل السياسية والاجتماعية ودورها في اعتبار الغذاء حق من حقوق الإنسان من حيث التوفر والقيمة والتوزيع، وليس مجرد قوة سوقية. وتغطي الأبحاث الفردية قطاع كبير من الشرق الأوسط، مع حالات دراسة تتناول خصائص مشروعات الأمن الغذائي في قطر، ولبنان، والأردن، والأراضي الفلسطينية، واليمن، ومصر، وإيران، علاوة على الدراسات الخاصة باستثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في الأراضي الأجنبية في كمبوديا وإثيوبيا.

تُعرّف منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الأمن الغذائي كحالة يتمكن فيها الناس يوميًا من الوصول لكمية كافية ومغذية من الطعام بدون قيود بحيث يستطيعون العيش بصحة. وتعد أزمة الغذاء العالمية في 2008، نقطة فاصلة بالنسبة لقضايا الغذاء وصعوبة الوصول إليه، وانتباه الدول المنقادة إلى البحث عن “الأمن الغذائي” و”سيادة الغذاء” لمواجهة الأزمات المستقبلية. ومن المثير للاهتمام أن ارتفاع أسعار الغذاء كان أحد الأسباب التي أدت إلى اندلاع الاحتجاجات الأخيرة المسماة بالربيع العربي والاضطرابات السياسية على مستوى منطقة الشرق الأوسط. ويشير النقاد أن مثل هذه الأزمات تعد نتيجة مباشرة لسياسات التحرر العالمية التي سمحت بسيطرة الشركات متعددة الجنسيات على إنتاج الغذاء وسلاسل توزيع القيمة، مما حوّل الغذاء إلى سلعة تجارية، وجعل مقاومة المقاومة لمثل هذه الأنظمة الدولية أصعب كثيرًا. وترتب على سيطرة السوق على أنظمة الغذاء حاليًا، أزمة مركزية تتعلق بالخيار الأفضل: إما أن يتم تجديد الترويج لوضع استراتيجية للأمن الغذائي تعتمد على الإنتاج المحلي، أو الترويج لزيادة الصادرات غير الزراعية واستخدام النقد الأجنبي لاستيراد المنتجات الغذائية.

ولكي تتضح الديناميكيات المعقدة للعمل في ظل التحول العالمي فيما يتعلق بالنظر للغذاء، وقيمته، واعتباره سلعة تجارية، تقدم المبادرة البحثية لمركز الدراسات الدولية والإقليمية النظرة المتعمقة للعديد من هذه القضايا. وقد تعاون المشاركون في عمل تحليل تاريخي لأنظمة الغذاء والأنظمة الكبرى التي خصصت الموارد الغذائية عبر نماذج مختلفة؛ اقتصادية، وسياسية، وسوقية. وكان للوسائل المختلفة للإنتاج منذ القرن التاسع عشر، بما فيها زيادة النشاط الصناعي والميكنة الزراعية والنقل في النصف الأول من القرن العشرين، تأثيرات متباينة على علاقة دول الشرق الأوسط بالغذاء. وأخذت عملية إنتاج الغذاء وتوزيعه صبغة دولية، حيث أصبحت المنتجات التي تنشأ من مكان واحد تصدر إلى مكان آخر كجزء من شبكة عالمية للمشروعات الاستعمارية على مستوى العالم.

على مدار عقود مضت، بدأت الدول بزراعة المحاصيل التي تدر الأموال والتي لها ميزة تنافسية في الأسواق، وبالتالي أصبح للغذاء معانٍ أخرى كسلعة تخضع لضغط السوق بدلًا من وسيلة لبقاء البشر على قيد الحياة. وأدت زيادة دخول الأفراد والنمو السريع في الكثافة السكانية إلى تغير في أنماط استهلاك الغذاء والطلب للأنواع المختلفة والمتنوعة من السلع الغذائية، مما فرض قيودًا بيئية إضافية على الأراضي والمياه. ترتب على هذا تحول في أسلوب الحياة من الأنظمة الغذائية “التقليدية” المعتمدة على استهلاك ما ينتجه السوق المحلي إلى الأنظمة الغذائية “الحديثة” المعتمدة على اللحم، والسكر، والأطعمة المصنعة التي نشتريها من السوبر ماركت، وكان لذلك كله تأثيرًا عكسيًا على الصحة؛ فزادت مستويات الإصابة بمرض السكري، وسوء التغذية، والسمنة في الشرق الأوسط. وبالإضافة إلى القيمة السوقية للغذاء، كان يستخدم أيضًا كسلاح سياسي للقمع، وأداة للسياسة الخارجية، حيث يمكن للدول الكبرى تشجيع أو تثبيط توزيع فائض الطعام كنوع من المكافأة أو العقاب لدول أخرى.

ولأن دول الشرق الأوسط تستورد نسبة كبيرة من متطلباتها الغذائية، كان للارتفاع المتقلب الأخير في أسعار الغذاء العالمية تأثيرًا عكسيًا شديدًا. على مستوى الاقتصاد الكلي، ساهم كل ذلك في التضخم والعجز التجاري، وعلى مستوى الاقتصاد الجزئي بالنسبة للأسر، زادت الأسعار وأدى ذلك إلى زيادة نسب الفقر وغياب الأمن الغذائي. ولقد استجابت العديد من الدول للأزمة العالمية للغذاء في 2008، وذلك من خلال إصدار قرارات لزيادة الإنتاج المحلي من الغذاء. وتشمل الحلول الأخرى الاستثمار في المجال المثير للجدل بشكل كبير: “الاستحواذ على الأراضي الأجنبية” من أجل زراعة الغذاء في الخارج. وقد يكون ذلك على حساب الشعوب المحلية في الدولة المضيفة، والذين قد يتم تهجيرهم وإضعافهم بصورة أفظع من خلال صفقات الأراضي اللا أخلاقية والتي لا تخضع لقواعد.

في الختام، تناقش المشاركون بشأن الثورات الأخيرة في الشرق الأوسط، ووقد يصبح دور المقاومة الشعبية للأنظمة السياسية المستبدة والأنظمة الاقتصادية عاملًا مهمًا في مسألة دراسة الأمن الغذائي. فالأمر لا يقتصر على الحالة التي تشكل السياسة في الشرق الأوسط، ولكن أيضًا مستوى الفرد والأسرة؛ حيث أصبح الناس أكثر انغماسًا في القضايا التي تؤثر على حياتهم. ويتفق الدارسون على أنه بالنسبة للعقود القليلة المنصرمة، كانت الأبحاث حول مسألة الأمن الغذائي هي محور اهتمام الكيانات الاقتصادية والتجارية الدولية والتي تطرقت إليها من منظور ضيق يركز على الاتجاه السوقي لتحليل الغذاء وعلاقته بالوجود الإنساني. ويعد مشروع مركز الدراسات الدولية والإقليمية مجاولة لإدخال تحولًا فكريًا في هذا الشأن من خلال اقتراح أن يتناول البحث الخاص بالأمن الغذائي المستوى الفردي من التحليل إلى جانب العوامل السياسية والعوامل المتعلقة بالاقتصاد الكلي. ويضيف هذا الكتاب متعدد الاتجاهات الذي يموله مركز الدراسات الدولية والإقليمية القيمة إلى المؤلفات التي تناولت الأمن الغذائي كاستجابة لهذه المعتقد التقليدي الآخذ في التغيير. وبعد المراجعات النهائية المعتمدة على تعليقات الزملاء واقتراحاتهم، سيقوم مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجمع مشاركات الفصل الكامل ونشرها في مجلد خلال الأشهر القادمة في دار النشر التابعة لإحدى الجامعات.

انظر الجدول لاجتماع مجموعة العمل.

المشاركون والمتناقشون:

أمين الحكيمي، المؤسسة اليمنية للزراعة المستدامة؛ جامعة صنعاء
زهرة بابار، مركز الدراسات الدولية والإقليمية، جامعة جورجتاون – كلية الشؤون الدولية في قطر
رايموند بوش، جامعة ليدز
جون تي كريست، مركز الدراسات الدولية والإقليمية، جامعة جورجتاون – كلية الشؤون الدولية في قطر
طاهرة العبيد، جامعة قطر
ميرهان كامرافا، مركز الدراسات الدولية والإقليمية، جامعة جورجتاون – كلية الشؤون الدولية في قطر
ماري لومي، مركز الدراسات الدولية والإقليمية، جامعة جورجتاون – كلية الشؤون الدولية في قطر
سوزي ميرغاني، مركز الدراسات الدولية والإقليمية، جامعة جورجتاون – كلية الشؤون الدولية في قطر
مارثا موندي، كلية لندن للاقتصاد
حبيب الله سلامي، جامعة طهران
نادية تالبور، مركز الدراسات الدولية والإقليمية، جامعة جورجتاون – كلية الشؤون الدولية في قطر
فلورا ويتني، مركز الدراسات الدولية والإقليمية، جامعة جورجتاون – كلية الشؤون الدولية في قطر
إيكارت فيرتز، جامعة برينستون

المستفيدون من منحة مركز الدراسات الدولية والإقليمية:

إليسا كافاتورتا، جامعة لندن
جاد شعبان، الجامعة الأمريكية في بيروت
هالة غطاس، الجامعة الأمريكية في بيروت
شادي حمادي، الجامعة الأمريكية في بيروت
جاين هاريجان، كلية الدراسات الشرقية والأفريقية – جامعة لندن
كارين سيفرت، الجامعة الأمريكية في بيروت/كلية الدراسات الشرقية والأفريقية – جامعة لندن
بن شبرد، جامعة سيدني
سلوى طعمة طوق، الجامعة الأمريكية في بيروت
ماري آن تيترولت، جامعة ترينيتي
ديبورا ل. ويلر، الأكاديمية البحرية بالولايات المتحدة

مقال لسوزي ميرغاني، مدير ومحرر مطبوعات مركز الدراسات الدولية الإقليمية

مايكل دريسن في محاضرة عن دور الدين في الديمقراطيات الحديثة
2012-04-24 08:00 - 18:00
ألقى مايكل دريسن زميل ما بعد الدكتوراه للعام الدراسي 2011 – 2012 في مركز الدراسات الدولية والإقليمية، وأستاذ العلوم السياسية والشؤون الدولية المساعد في جامعة جون كابوت، محاضرة ضمن سلسلة الحورات الشهرية التي يقيمها مركز الدراسات الدولية والإقليمية بعنوان: “المؤسسات الدينية الحكومية وأنماط الديمقراطية: الانتعاش الديني والسياسة العلمانية في المجتمعات الكاثوليكية والإسلامية” وذلك بتاريخ 24 أبريل 2012. تناولت المحاضرة تحليل العلاقة بين الدين والسياسة الحكومية في الديمقراطيات الحديثة المعاصرة، وسعت لاستكشاف الإجابة عن سؤال: “ما هو شكل الديمقراطية الصديقة للدين؟” في كل من المجتمعات الإسلامية والكاثوليكية. واستكشف دريسن فكرة الديمقراطيات الصديقة للدين وعمليات التحول الديمقراطي الديني التي تحدث في سياقات سياسية واجتماعية وثقافية مختلفة.

بدأ دريسن المحاضرة بتذكر بدايات الربيع العربي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2011، وآفاق صعود الديمقراطية في المنطقة كما وعدت هذه الانتفاضات الشعبية. زاد انتخاب أحزاب سياسية إسلامية التوجه في أنحاء المنطقة من تعقيد هذه الحالة. قال دريسن: “لا يعد ظهور بعض الديناميات في مناطق مثل مصر وتونس اليوم بالأمر الفريد في هذه الدول ذات الأغلبية المسلمة من السكان”.

تاريخياً، تشاركت الحركات السياسية الكاثوليكية والإسلامية في معارضتها للأفكار والمؤسسات الديمقراطية، مشاعر متشابهة حيال الدور الأمثل للمرجعية الدينية في المجتمع. وفي الثقافة المعاصرة حول الدين والسياسة، يقول دريسن إنه من المهم أن نسأل: “ما هي الترتيبات الدينية الحكومية الممكنة في ظل الديمقراطيات؟”. إحدى أشكال الحكم التي لا تنصاع تماماً للتعاليم الدينية أو العلمانية ولا تتعامل مع هاتين الأيديولوجيتين المتعارضتين على أن لا ثالث لهما هي الطبقة المعتدلة من الديمقراطية الصديقة للدين. باستطاعة هذا الجمع بين الدين والسياسة الديمقراطية أن يغير معالم الصراع بين وجهات النظر العالمية الدينية والعلمانية عبر تخفيف الحدود الفاصلة بين الدين والدولة. تعرف الديمقراطيات الصديقة للدين الحالة كما يلي: “لا تملك الجهات الدينية النشطة أو الدولة القوة لفرض معتقدات دينية فردية أو هويات دينية فردية في نظام ديمقراطي” وضمن هذا النظام “لا يمكن للسلطات الدينية غير المنتخبة رفض أو تغيير القرارات المتخذة من قبل الممثلين السياسيين المنتخبين”.

يمكن للديمقراطيات الصديقة للدين أن تتسم بصفتين ديناميتين فاعلتين: زيادة العلمانية السياسية في المجتمعات الدينية بشكل واضح من جهة، والانتعاش الديني في المجتمعات العلمانية بشكل واضح من جهة أخرى. ويرى دريسن أنه في بعض الحالات، “تسعى الأحزاب الدينية عادة إلى الوصول إلى شريحة أكبر من الناخبين لتأسيس تحالفات مع الأحزاب غير الدينية، وعند القيام بذلك، تقوم بتخفيف تشددها حيال أهمية بعض النواحي الدينية الخاصة في أيديولوجياتها”. لا يعني هذا بالضرورة أن أهمية الدين آخذة بالتلاشي، وإنما يشير إلى وجود منصة للتفاوض بين دور الدين والاهتمامات اليومية الأخرى تجاه السلع الاقتصادية والمعتقدات السياسية. وضمن هذا السياق، يقول دريسن: “تعمل الديمقراطية على تمكين الأفراد، فهي تفسح المجال أمام المنافسة الدينية، وتجعل الخيارات غير الدينية متاحة وممكنة للأفراد”. من ناحية أخرى، يمكن للديمقراطيات أيضاً أن تتعزز وتتعرف بالرموز والقيم والأفكار الدينية من خلال دمج العطل الدينية بالعطل الوطنية وتوفير التعليم الديني في المدارس. من خلال هذه التدابير، “تحدد الدول لمواطنيها هوية دينية وطنية وتدفعهم بذلك للأمام وتساعد في تجديد العلاقة بين الدين والدولة”.

اختتم دريسن محاضرته بمناقشة أن الديمقراطية الصديقة للدين تساعد في كسر الحلقة المفرغة بين الدين والسياسة و”توجد مجموعة مختلفة من الأنماط للهويات الدينية ومستقبل السياسة الدينية في مجتمعات ما بعد العلمانية إن صح لي قول ذلك”.

مايكل دريسن حاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة نوتردام. ويعكف حالياً على إنهاء مخطوطة كتاب بعنوان “عملية تحول ديمقراطي ديني ودي” في إقليم البحر الأبيض المتوسط. يحلل الكتاب كيف تساعد الدولة الدينية في تشكيل التساؤلات حول التدين والهوية السياسية في المجتمعات الإسلامية والكاثوليكية.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

السياسات الطائفية في منطقة الخليج – فريق العمل 2
2012-05-15 08:00 - 2012-05-16 18:00
عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية اجتماعا لفريق العمل الثاني لإتمام أعمال المبادرة البحثية التي حملت عنوان “السياسات الطائفية في منطقة الخليج“، يومي 15 و16 مايو 2012. ودعا المركز الخبراء والمتخصصين في هذا المبحث إلى العودة إلى الدوحة للمرة الثانية لعرض الأوراق البحثية التي قاموا بتقديمها إلى الجهة المنظمة والاستماع إلى ملاحظات وآراء سائر أعضاء الفريق. يقوم المركز بجمع هذه الأوراق في دراسة شاملة، تحمل عنوان: السياسات الطائفية في منطقة الخليج. عٌقد الاجتماع الأول لفريق العمل في 9 و10 أكتوبر 2011.

بدأ أعضاء فريق العمل الاجتماع بمناقشة التعريفات التخصصية التي توصلوا إليها لمصطلحي “طائفي” و”طائفية”. لم تتفق الأدبيات المختلفة التي تناولت هذا المبحث على تعريف واحد لهذه المصطلحات يمكن الاعتماد عليه. والحقيقة أن مشروع مركز الدراسات الدولية والإقليمية لا يهدف إلى اختزال مصطلح “طائفي” في تعريف واحد، وإنما إلى الكشف عن التنوع الهائل الذي يعكسه جوهر الموضوع، ولإخضاع تعقيداته وتركيباته للجدل والسجال البحثي. رغم الدلالات الدينية القوية – والسلبية، في الغالب – التي ينضوي عليها مصطلح “طائفي”، إلا أنه لا يقوم ببساطة على الاختلاف الديني وحده، بل يشمل، إلى جانبه، خليطا متعدد الأوجه من المحددات الجماعية التي تبدأ بالسمات العرقية والقبلية، وصولا إلى المعتقدات والتوجهات السياسية والفلسفية. ورغم الافتراضات النظرية والمعرفية العديدة التي تشكل هذا الخطاب، أجمع الباحثون على أن هذه المغايرة هى التي ألهمت البحث العلمي مزيدا من الدراسات عن الفروق والاختلافات التي ينضوي عليها مصطلح “طائفي”، لا سيما في سياق تحليل الثورات العربية.

أكد المشاركون أيضا على الطبيعة الشرطية للقضايا الطائفية، وبحثوا أسباب بروز الاختلافات العرقية والدينية إلى السطح في بعض المجتمعات الخليجية دون غيرها.

تضمنت الموضوعات التي تباحثها الحاضرون دراسة مجتمعات البلوش في دول الخليج العربي، والمجتمعات السنية والشيعية في كل من العراق والبحرين والمملكة العربية السعودية وإيران، والهوية والسياسات في ضوء ارتباطهما باللغة والدين والعرق ووضع الأقليات القومية والانتماء القبلي، والمزيج التاريخي العالمي من الأعراق في عمان، إضافة إلى دراسات أخرى تتناول تاريخ الجماعات الطائفية في دول الخليج العربي.

تضم أغلب دول منطقة الشرق الأوسط مجتمعات غير متجانسة، بسبب نشأتها في ظل الإمبراطوريات الاستعمارية، التي انفرط عقدها في وقت لاحق. تألفت المستوطنات الساحلية في منطقة الخليج من رحم ثقافات بحرية، قامت على استخراج اللؤلؤ والصيد والتجارة، مما فتح أمام القبائل آفاق السفر والتنقل بحرية مطلقة عبر الطرق المائية، والاختلاط بالثقافات الأخرى، وتجاوز الحدود التعسفية التي وضعتها الدولة القومية الحديثة. في أعقاب الاستقلال، كان على الدول الخليجية – التي تشكلت حديثا – التعامل مع حقيقة تفكك النظام السياسي القديم، وطفقت العديد من الجماعات العرقية والقبلية والدينية تطالب بالزعامة السياسية، مما دفع بالمنطقة إلى أتون صراعات طائفية كانت خاملة أو خامدة أو لا وجود لها في الماضي. على إثر ذلك، بذلت الجماعات التي تقلدت السلطة قصارى جهدها من أجل تكوين هوية جديدة للدولة، تقوم في الغالب على تمجيد التاريخ الطائفي أو القبلي للنظام الحاكم على حساب سائر الطوائف والقبائل.

كان من الضروري الترسيخ لهذه التوجهات الجديدة التي نشأت في ظل هذه الحقبة – غير المسجلة في أغلب الأحول – في الدول الشرق أوسطية الجديدة، لخلق شعور جديد يقوم على النزعة القومية، ولدعم الشرعية السياسية للنظام الحاكم. شرعت الأنظمة الحاكمة بعد ذلك في تمرير رواية رسمية عن نشأة الدولة، لا تعكس – في أغلب الأحوال – حقيقة التنوع والتباين القائمة على الأرض.

اتفق المشاركون على أن الإشارة التاريخية إلى النقاء الثقافي والقبلي يمثل عرضا من أعراض الحداثة، لأن الدولة القومية الحديثة تسعى إلى إعادة بناء هويتها الثقافية، بعد سنوات من الكفاح ضد المستعمر. لذا، ضمت هذه الدول الجيل الأول من المواطنين الذي نشأ في ظل الهوية القومية، وليس الهوية الإقليمية – تلك العملية التي لم تسلم من الاحتكاك بمفاهيم الهوية. لذا، تبذل الدولة جهودا جبارة في تبني ورعاية مشاريع التراث الوطني والتجديد، ونشر أفكار الولاء للوطن، بدلا من الولاء لشريحة مجتمعية أو مذهب طائفي. واليوم، تضطلع وسائل الإعلام بأدوار محورية متزامنة، لتثمين الوحدة الوطنية وتعزيز الانقسامات الطائفية. وتبرز شبكة الجزيرة بصفة خاصة في هذا المضمار، حيث منحت الفرصة لمناقشة والتعبير عن الخطاب الإقليمي المتشظي، المغلف بالعديد من الموضوعات الشائكة والمحرمة التي تحيط بالقضايا الطائفية.

أجمع الباحثون أيضا على أن أكثر القضايا الخلافية التي تحيط بالسياسات الطائفية في دول الخليج تصدر بصورة أساسية عن توزيع أنصبة الاقتصاد الريعي والمكانة السياسية التي تتبوأها الجماعات المميزة على حساب الأخرين، نتيجة قواعد توزيع هذه الأنصبة. على سبيل المثال، ترجع أغلب الاحتجاجات الجماهيرية التي اندلعت في البحرين بشكل كبير إلى حالة الإحباط الاجتماعي والاقتصادي، الناتجة في الأساس عن الانتماءات الطائفية. كما أكد المتحاورون ضرورة بحث الخيارات التي تتبناها الأنظمة الحاكمة، سواء باستيعاب هذه العناصر الطائفية أو بإخضاعها، اعتمادا على فائض الثروات والأرباح التي ترغب الدولة في توزيعها.

ولا يختلف الحال كثيرا في العراق، حيث يثير الصعود الشيعي، في ظل النظام السياسي الجديد، قلق الحكومات السنية، التي لا تطمئن كثيرا إلى ولاءات المجموعات الشيعية في دولهم. يتضح هذا بصورة جلية في الأحداث التي شهدتها البحرين مؤخرا، وما أعقبها من تدخل عسكري من قبل المملكة العربية السعودية للسيطرة على الاحتجاجات. أكد المشاركون أيضا أن الأحداث الأخيرة كشفت عن التأثير المباشر الذي تخلفه الصراعات الطائفية في إحدى دول الخليج على الدول الأخرى. لا يمكن تناول القضايا الطائفية – إذا – باعتبارها قضية وطنية تتعلق بدولة خليجية دون أخرى، وإنما باعتبارها ذات تأثير مباشر وعميق على كافة الدول وعلى مكونات الهوية التي تنضوي عليها.

يمثل التحليل الموضوعي للجماعات الطائفية المختلفة في منطقة الخليج – في أعقاب الربيع العربي – بعدا جوهريا لفهم المجموعات المهمشة والمغبونة، التي وجدت فضاءا للتعبير عن غضبها، من خلال الثورات الشعبية الناجحة التي اجتاحت دولا متعددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. والحقيقة أن المبادرة البحثية التي دشنها مركز الدراسات الدولية والإقليمية لا تهدف فقط إلى دراسة الطوائف الاجتماعية المختلفة التي تعاني من التهميش، وإنما إلى إلقاء الضوء أيضا على الطوائف الأخرى التي تعيش بشكل سلمي وتنظر إلى نفسها باعتبارها جزءا لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي لدول الخليج.

انظر جدول أعمال الاجتماع

المشاركون والمناقشون:

زهرة بابار، مركز الدراسات الدولية والإقليمية، كلية الشؤون الخارجية في قطر، جامعة جورجتاون
لويس بيك، جامعة واشنطن في سانت لويس
كريستين سميث ديوان، الجامعة الأمريكية
مايكل دريسين، مركز الدراسات الدولية والإقليمية، كلية الشؤون الخارجية في قطر، جامعة جورجتاون
رينود فابري، كلية الشؤون الخارجية في قطر، جامعة جورجتاون
مارك فرحة، كلية الشؤون الخارجية في قطر، جامعة جورجتاون
جوستن جينجلر، جامعة قطر
فنار حداد، جامعة لندن
مهران كامرافا، مركز الدراسات الدولية والإقليمية، كلية الشؤون الخارجية في قطر، جامعة جورجتاون
جاكي كير، كلية الشؤون الخارجية في قطر، جامعة جورجتاون
سوزي ميرغاني، مركز الدراسات الدولية والإقليمية، كلية الشؤون الخارجية في قطر، جامعة جورجتاون
ماري لومي، مركز الدراسات الدولية والإقليمية، كلية الشؤون الخارجية في قطر، جامعة جورجتاون
جون بيترسون، جامعة أريزونا
لورنس بوتر، جامعة كولومبيا
نادية تالبور، مركز الدراسات الدولية والإقليمية، كلية الشؤون الخارجية في قطر، جامعة جورجتاون
مارك فاليري، جامعة إكستر

كتب: سوزي ميرغاني، مدير ورئيس تحرير منشورات مركز الدراسات الدولية والإقليمية

لورانس بوتر في محاضرة عن صعود وأفول مدن الموانئ في الخليج
2012-05-16 08:00 - 18:00
ألقى لورانس ج. بوتر، الباحث الزائر لمركز الدراسات الدولية والإقليمية لعام 2011 – 2012، والأستاذ المساعد للشؤون الدولية في جامعة كولومبيا، محاضرة ضمن سلسلة الحورات الشهرية التي يقيمها مركز الدراسات الدولية والإقليمية بعنوان: “صعود وأفول مدن الموانئ في الخليج” وذلك بتاريخ 16 مايو 2012. هدفت محاضرة بوتر لشرح الأسباب الاقتصادية والسياسية والبيئية وراء صعود وانحدار مدن الموانئ في الخليج على مر القرون. أشار بوتر في مقدمة عرض فيها مفاهيم المحاضرة إلى ضرورة التمييز بين الميناء والمرفأ. فالمرفأ، بحسب بوتر، “هو مفهوم مادي وهو ملاذ للسفن”، في حين أن “الميناء هو مفهوم اقتصادي، فهو مركز للتبادل”.

تكونت المستوطنات المطلة على الخليج كنتاج للثقافات البحرية وبالاعتماد على صيد اللؤلؤ وصيد الأسماك والتجارة، ما سمح للقبائل بالتنقل بحرية عبر الممرات المائية بحثاً عن مواقع مثالية للعيش فيها. يتحدث بوتر عن قوة هذه الروابط التجارية والأسرية على امتداد الساحل، وأن ذلك يعني “أن بعض القبائل قد بنت مستوطناتها على جانبي الخليج، وأشهرها قبيلة القواسم التي استقرت في الشارقة ورأس الخيمة وحكمت بندر لنجة بشكل مؤقت”.

تعني طبيعة الثقافات البحرية التي اتسمت بالترحال والتنقل، كما يرى بوتر، أن “الخليج كان يتطلع إلى الخارج، شطر المحيط الهندي، أكثر من تطلعه إلى الداخل نحو الشرق الأوسط، وأنه كان جزءاً من العالم المتنوع من حيث اختلاط الأعراق والأديان والإثنيات”، إضافة إلى اللغة. بسبب هذه العلاقات البحرية، تمكنت مدن الموانئ من المحافظة الدائمة على درجة من الاستقلال الاقتصادي والثقافي ما ميزها عن نظيراتها من المدن الداخلية. ولعل الأهم من ذلك أن هذه الثقافات قد تحدت الحدود المحدودة للدول القومية حيث “كان للمستوطنات على طول الساحل الفارسي علاقات أوثق مع المدن الموجودة على الجانب العربي مقارنة بعلاقاتها مع المدن الداخلية، وذلك بسبب سهولة التواصل” كما أوضح بوتر. عملت الاتصالات متعددة الثقافات، سواء المبنية على أساس الروابط الأسرية أو العلاقات التجارية، على حماية مجتمعات الموانئ من الفتنة الطائفية التي شهدتها عدة مناطق أخرى في لشرق الأوسط. يختلف هذا التاريخ العالمي لموانئ الخليج بشكل واضح عن التاريخ الأكثر استقراراً الذي شهدته المدن الداخلية كأصفهان وشيراز وتبريز وهيرات في المشهد الإيراني. تاريخياً، كانت هذه المناطق حضرية ومسكونة وامتلكت ثقافة راسخة فضلاً عن أنها حصدت نتاج قرون من الفن والأدب الخاصة بمنطقة جغرافية واحدة.

يقول بوتر: “تتمثل إحدى الحقائق الصادمة بخصوص مدن الموانئ في الخليج، بأن العديد منها قد تمتع بفترات ازدهار مؤقتة”. وفي العصور الوسطى، تشكلت أهم الموانئ في الشاطئ الشمالي الفارسي من الخليج، لكن في القرنين التاسع عشر والعشرين، صعد نجم موانئ الشاطئ الجنوبي العربي، وذلك لأن الموانئ تشكل مناطق اقتصادية، ويتمثل الغرض الأساسي منها بتسهيل التجارة الإقليمية والاقتصادية. وإن عملت العوامل البيئية أو السياسية على عرقلة هذه المسارات التجارية، فبإمكان الخليجيين الانتقال بسهولة عند شعورهم بعدم الرضا. ويؤكد بوتر أنه: “في منطقة تشكل فيها الزوارق وليس الأرض العاصمة، من السهل أن تبحر بعيداً وتعيد تأسيس نفسها في مكان آخر”.

لعبت البيئة القاسية في الخليج، والنقص في الموارد المائية والأخشاب دوراً هاماً في هجرة السكان من ميناء إلى منطقة أخرى لتشكيل ميناء جديد. تتمثل الأسباب الأخرى للتخلي عن ميناء بالتدمير المادي نظراً لانغمار الميناء بالطمي. “حدث هذا في العصور الوسطى لميناء هرمز القديم”. وفي القرن العشرين، حدث الأمر نفسه لميناء الشارقة، ما ألحق أضراراً بالغة بتجارتها لصالح دبي”. للتغلب على هذه التحديات البيئية ونقص المياه والأخشاب، قامت بعض المستوطنات باستيراد المياه العذبة والأخشاب من المناطق المجاورة. على الرغم من أن المستوطنات الساحلية كانت مجتمعات بحرية، فقد وجب استيراد الأخشاب اللازمة لبناء السفن والمراكب الشراعية من الهند وشرق أفريقيا. أوضح بوتر كيف يمكن لهذه التحديات البيئية أن تؤثر بشكل كبير على تشكيل جهاز الأمن القومي وأوضح بوتر ذلك بالقول: “لا شك أن النقص في الأخشاب كان أحد الأسباب في عدم تشكيل إيران لأسطول بحري حتى القرن العشرين”.

في الختام، سلط بوتر الضوء على المسار المستمر لأهمية مدن الموانئ في الخليج. يقول بوتر: “تغلب الخليجيون اليوم على تحديات المناخ ونقص المياه، وواصلوا تفوقهم كرجال أعمال كما كانوا دوماً. مدن الموانئ ما تزال متعددة الجنسيات كما كانت دوماً. ومراكز التسوق الحديثة في الدوحة ودبي ما هي إلا نسخة حديثة عن الصورة المتخيلة عن الامبوريومس العظيم في هرمز ومسقط”.

درس لورانس ج. بوتر في جامعة كولومبيا منذ عام 1996. إثر تخرجه من جامعة تافتس، نال شهادة الماجستير في دراسات الشرق الأوسط من كلية الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن، وحاز درجة الدكتوراه في التاريخ من جامعة كولومبيا. عمل بوتر أستاذاً في إيران لمدن أربع سنوات قبل الثورة. وفي الفترة الواقعة ما بين 1984 و1992 شغل منصب كبير المحررين في رابطة السياسة الخارجية. كما أنه متخصص في تاريخ إيران والخليج وسياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط.

المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

الصفقة الحاكمة الآخذة في التطور في منطقة الشرق الأوسط – فريق العمل 2
2012-09-15 11:00 - 2012-09-16 21:00
استهل مركز الدراسات الدولية والإقليمية العام الأكاديمي 2012 – 2013 بعقد اجتماع لأعضاء فريق العمل، استمر على مدى يومين، لمناقشة “صفقة الحكم الآخذة في التطور في منطقة الشرق الأوسط“، يومي 15 و16 سبتمبر 2012. دعا المركز أعضاء فريق العمل إلى الدوحة مرة ثانية لإتمام أعمال المبادرة البحثية ولمناقشة الأوراق البحثية الخاصة بالموضوع، التي سلمها كل منهم. عٌقد الاجتماع الأول يومي 19 و20 فبراير 2012.

ناقش أعضاء فريق العمل من الخبراء الدوليين والإقليميين في منطقة الشرق الأوسط فترة “التحول” الراهنة التي تجتاح العديد من الدول العربية. فرغم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي عصفت ببلدان الشرق الأوسط على مدى عقود طوال، اندلعت الاحتجاجات الشعبية – التي بدأت بأعمال احتجاجية فردية غشت شوارع تونس ومصر – بسرعة هائلة، في وقت فقدت فيه صفقة الحكم القديم كل معايير الأهلية والقبول لدى شعوب اكتست مؤخرا ثوب الشجاعة.

خرجت الآلاف من الجماهير إلى الشوارع في تحد مهيب لسلطات الحكم القديم، مطالبة بعقد صفقة جديدة مع الدولة، أو الإطاحة الكاملة بها. في هذا السياق، ناقش المجتمعون تاريخ الأنظمة السياسية وسائر أشكال الهندسة الاجتماعية، لتحديد مكامن الاختلاف بين الدول ومدى تأثير ما طرأ من تغييرات على مستقبلها.

قبل الخوض في كل فرع من فروع البحث على حدة، ناقش الباحثون بفريق العمل المصطلحات الخاصة بتناول قضايا الربيع العربي، كما قاموا بتحليل اللغة المستخدمة في الخطاب الآني وتحديد معايير الجدل المتعلق بكيفية التأطير للأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط. تطرق النقاش إلى مدى إمكانية تصنيف الأحداث الأخيرة “كثورات”، من شأنها أن تؤدي إلى تحولات راديكالية في المجتمع العربي الإقليمي والمجتمعات المحلية والبِنى السياسية، أو اعتبارها مجرد “انتفاضات” شعبية أو أعمال “تمرد” أحلت نظاما جديدا محل نظام قديم. تساءل المجتمعون أيضا عن إمكانية النظر إلى الترتيبات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بهذه الدول باعتبارها شكلا من أشكال “العقد الاجتماعي”، حيث يتضمن هذا المصطلح اشتراك طرفين – على الأقل – في مفاوضات وسجالات تنتهي إلى ترتيبات مقبولة ومتفق عليها من كلا الطرفين.

تقوم صفقات الحكم، في الغالب، على حزمة قوانين موثقة رسميا، وأخرى غير موثقة تمثل افتراضات ضمنية تطورت عبر الزمن. في أغلب الأحوال أيضا تمثل المعارضة الرسمية والأحزاب السياسية في الشرق الأوسط مظهرا من مظاهر العملية الديمقراطية، دون أن تستند إلى أي سلطة فعلية على الأرض. في هذا الإطار، أكد المناقشون أن هذه الأحزاب لا تشكل تحديا لاستقرار النظام، وإنما – على العكس من ذلك – توطد أركانه وتدعم وجوده على المستوى الرمزي، حيث تقدم الدولة نفسها باعتبارها الحارس المؤتمن على المصالح الوطنية، في مقابل الرضوخ السياسي من كافة الأطراف. وأكد الباحثون أن هذا الوضع لا يخدم إلا مصالح النظام. رغم ذلك، تظل العلاقة بين الحكومة والمعارضة في حالة شد وجذب لا تنتهي، لإعادة ترسيم حدود السلطة، لكن، من خلال آليات محددة وخاضعة لسيطرة الدولة.

أشار الباحثون أيضا إلى أن متطلبات صفقة الحكم الجديدة جاءت نتيجة لعدد من العوامل، حيث عانت الشعوب في أغلب بلدان الشرق الأوسط من مظالم اجتماعية واقتصادية متشابهة، ارتبطت بالبطالة والفساد وعدم المساواة والرأسمالية القائمة على المحسوبية والمحاباة. إضافة إلى ذلك، يظهر العنصر الشبابي كعنصر فريد من نوعه، حيث تنضوي هذه الفئة العمرية على وفرة ملحوظة في أغلب بلدان الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي. كما تضم هذه الشريحة أعدادا لا تحصى من الأفراد المتعلمين، الذين يعانون من البطالة، ومن ثم من حالة إحباط شديدة، إضافة إلى تقويض طموحاتهم وفرصهم الاقتصادية وحرياتهم السياسية. يتمتع هؤلاء الشباب – في الوقت نفسه – بالقدرة على التعامل مع تكنولوجيا الاتصالات، للتعبير عما يعتمل في نفوسهم من إحباطات، على المستويين المحلي والدولي. ورغم القيود الصارمة التي فرضها النظام الحاكم في مصر على شبكة الإنترنت – في الوقت الذي بلغت فيه الاضطرابات الاجتماعية ذروتها – لعبت وسائل الاتصال الاجتماعي دورا محوريا في الالتفاف على رقابة الدولة، مما أدى إلى عمليات حشد غير مصرح بها.

ناقش الباحثون أيضا موضوعات أخرى تتعلق بصعود الأحزاب الإسلامية، لا سيما جماعة الإخوان المسلمين، وحالة الاستقطاب الإسلامي العلماني التي شهدتها المجتمعات العربية، وأنماط العلاقات الجديدة بين مؤسسات الدولة – مثل الجيش والشرطة – والمجتمع المدني بمختلف أشكاله ومكوناته، والصيغ الجديدة لتقنين صفقة الحكم من خلال قوانين ودساتير وإجراءات قضائية مستحدثة، إضافة إلى بحث بعض دراسات الحالة عن أوجه التشابه والاختلاف بين مصر وتونس وليبيا واليمن وسوريا والبحرين وغيرهم من بلدان الربيع العربي.

أكد المشاركون – في نهاية مباحثاتهم – أنه من المبكر استخلاص النتائج المتعلقة بمآلات هذه الثورات وكيفية اضطلاع الانتفاضات التي اشتعلت مؤخرا برسم ملامح مستقبل العلاقات الاجتماعية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط، حيث شهدت المرحلة الآنية تداعي العديد من الأنظمة، بكل ما تنضوي عليه من قيود وهيمنة، لتحل محلها أشكال جديدة من العمليات الانتخابية وأدوات مستحدثة للتعبير السياسي، التي يجب أن تٌدرج بفعالية في البنى السياسية القائمة. يشهد ختام أعمال مبادرة مركز الدراسات الدولية والإقليمية جمع الأوراق البحثية، لتحريرها في كتاب يصدره المركز في العام القادم.

إقرأ السير الذاتية للمشاركين
انظر جدول أعمال الاجتماع

المشاركون والمناقشون:

زياد أبو الريش، جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس
عبدالله العريان، جامعة ولاية واين
سعيد عامر أرجوماند، معهد ستوني بروك للدراسات العالمية
زهرة بابار، مركز الدراسات الدولية والإقليمية، كلية الشؤون الخارجية في قطر، جامعة جورجتاون
جاسون براونلي، جامعة تكساس – أوستن
جون كيست، كلية الشؤون الخارجية في قطر، جامعة جورجتاون
ماري دوبوك، الجامعة الأمريكية في القاهرة
مارك فرحة، كلية الشؤون الخارجية في قطر، جامعة جورجتاون
جون فوران، جامعة كاليفورنيا، سانتا باربارا
بسام حداد، جامعة جورج ماسون
شادي حامد، مركز بروكنجز الدوحة
ماناتا هاشمي، مركز الدراسات الدولية والإقليمية، كلية الشؤون الخارجية في قطر، جامعة جورجتاون
نادر هاشمي، جامعة دنفر
توماس جونيو، قسم الدفاع الوطني، حكومة كندا
مهران كامرافا، مركز الدراسات الدولية والإقليمية، كلية الشؤون الخارجية في قطر، جامعة جورجتاون
بهجت قرني، الجامعة الأمريكية في القاهرة
روسيل لوكاس، جامعة ولاية ميتشجان
كوين ميتشام، كلية ميدلبري
سوزي ميرغاني، مركز الدراسات الدولية والإقليمية، كلية الشؤون الخارجية في قطر، جامعة جورجتاون
غيرد نونيمان، كلية الشؤون الخارجية، جامعة جورجتاون
دعاء عثمان، مركز الدراسات الدولية والإقليمية، كلية الشؤون الخارجية في قطر، جامعة جورجتاون
نادية تالبور، مركز الدراسات الدولية والإقليمية، كلية الشؤون الخارجية في قطر، جامعة جورجتاون
نادين سيكا، الجامعة الأمريكية في القاهرة
ديرك فانديويل، كلية دارتموث
فريد هري، مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي
فلورا ويتني، مركز الدراسات الدولية والإقليمية، كلية الشؤون الخارجية في قطر، جامعة جورجتاون
محمد زياني، كلية الشؤون الخارجية في قطر، جامعة جورجتاون

كتب: سوزي ميرغاني، مدير ورئيس تحرير منشورات مركز الدراسات الدولية والإقليمية
