مايكل دريسن في محاضرة عن دور الدين في الديمقراطيات الحديثة
ألقى مايكل دريسن زميل ما بعد الدكتوراه للعام الدراسي 2011 – 2012 في مركز الدراسات الدولية والإقليمية، وأستاذ العلوم السياسية والشؤون الدولية المساعد في جامعة جون كابوت، محاضرة ضمن سلسلة الحورات الشهرية التي يقيمها مركز الدراسات الدولية والإقليمية بعنوان: “المؤسسات الدينية الحكومية وأنماط الديمقراطية: الانتعاش الديني والسياسة العلمانية في المجتمعات الكاثوليكية والإسلامية” وذلك بتاريخ 24 أبريل 2012. تناولت المحاضرة تحليل العلاقة بين الدين والسياسة الحكومية في الديمقراطيات الحديثة المعاصرة، وسعت لاستكشاف الإجابة عن سؤال: “ما هو شكل الديمقراطية الصديقة للدين؟” في كل من المجتمعات الإسلامية والكاثوليكية. واستكشف دريسن فكرة الديمقراطيات الصديقة للدين وعمليات التحول الديمقراطي الديني التي تحدث في سياقات سياسية واجتماعية وثقافية مختلفة.
بدأ دريسن المحاضرة بتذكر بدايات الربيع العربي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2011، وآفاق صعود الديمقراطية في المنطقة كما وعدت هذه الانتفاضات الشعبية. زاد انتخاب أحزاب سياسية إسلامية التوجه في أنحاء المنطقة من تعقيد هذه الحالة. قال دريسن: “لا يعد ظهور بعض الديناميات في مناطق مثل مصر وتونس اليوم بالأمر الفريد في هذه الدول ذات الأغلبية المسلمة من السكان”.
تاريخياً، تشاركت الحركات السياسية الكاثوليكية والإسلامية في معارضتها للأفكار والمؤسسات الديمقراطية، مشاعر متشابهة حيال الدور الأمثل للمرجعية الدينية في المجتمع. وفي الثقافة المعاصرة حول الدين والسياسة، يقول دريسن إنه من المهم أن نسأل: “ما هي الترتيبات الدينية الحكومية الممكنة في ظل الديمقراطيات؟”. إحدى أشكال الحكم التي لا تنصاع تماماً للتعاليم الدينية أو العلمانية ولا تتعامل مع هاتين الأيديولوجيتين المتعارضتين على أن لا ثالث لهما هي الطبقة المعتدلة من الديمقراطية الصديقة للدين. باستطاعة هذا الجمع بين الدين والسياسة الديمقراطية أن يغير معالم الصراع بين وجهات النظر العالمية الدينية والعلمانية عبر تخفيف الحدود الفاصلة بين الدين والدولة. تعرف الديمقراطيات الصديقة للدين الحالة كما يلي: “لا تملك الجهات الدينية النشطة أو الدولة القوة لفرض معتقدات دينية فردية أو هويات دينية فردية في نظام ديمقراطي” وضمن هذا النظام “لا يمكن للسلطات الدينية غير المنتخبة رفض أو تغيير القرارات المتخذة من قبل الممثلين السياسيين المنتخبين”.
يمكن للديمقراطيات الصديقة للدين أن تتسم بصفتين ديناميتين فاعلتين: زيادة العلمانية السياسية في المجتمعات الدينية بشكل واضح من جهة، والانتعاش الديني في المجتمعات العلمانية بشكل واضح من جهة أخرى. ويرى دريسن أنه في بعض الحالات، “تسعى الأحزاب الدينية عادة إلى الوصول إلى شريحة أكبر من الناخبين لتأسيس تحالفات مع الأحزاب غير الدينية، وعند القيام بذلك، تقوم بتخفيف تشددها حيال أهمية بعض النواحي الدينية الخاصة في أيديولوجياتها”. لا يعني هذا بالضرورة أن أهمية الدين آخذة بالتلاشي، وإنما يشير إلى وجود منصة للتفاوض بين دور الدين والاهتمامات اليومية الأخرى تجاه السلع الاقتصادية والمعتقدات السياسية. وضمن هذا السياق، يقول دريسن: “تعمل الديمقراطية على تمكين الأفراد، فهي تفسح المجال أمام المنافسة الدينية، وتجعل الخيارات غير الدينية متاحة وممكنة للأفراد”. من ناحية أخرى، يمكن للديمقراطيات أيضاً أن تتعزز وتتعرف بالرموز والقيم والأفكار الدينية من خلال دمج العطل الدينية بالعطل الوطنية وتوفير التعليم الديني في المدارس. من خلال هذه التدابير، “تحدد الدول لمواطنيها هوية دينية وطنية وتدفعهم بذلك للأمام وتساعد في تجديد العلاقة بين الدين والدولة”.
اختتم دريسن محاضرته بمناقشة أن الديمقراطية الصديقة للدين تساعد في كسر الحلقة المفرغة بين الدين والسياسة و”توجد مجموعة مختلفة من الأنماط للهويات الدينية ومستقبل السياسة الدينية في مجتمعات ما بعد العلمانية إن صح لي قول ذلك”.
مايكل دريسن حاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة نوتردام. ويعكف حالياً على إنهاء مخطوطة كتاب بعنوان “عملية تحول ديمقراطي ديني ودي” في إقليم البحر الأبيض المتوسط. يحلل الكتاب كيف تساعد الدولة الدينية في تشكيل التساؤلات حول التدين والهوية السياسية في المجتمعات الإسلامية والكاثوليكية.
المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.