جو آن موران كروز وهيفاء خلف الله في محاضرة عن الدين وإضفاء الشرعية على القاعدة السياسية

قدم الأستاذان في جامعة جورجتاون جو آن موران كروز وهيفاء خلف الله في 3 ديسمبر 2008، المحاضرة الشهرية ضمن سلسلة الحوارات الشهرية بعنوان: “الدين وإضفاء الشرعية على القاعدة السياسية في العالمين الإسلامي والمسيحي: النتائج الأولية”. يعد هذا العرض جزءاً من دراسة أكبر بعنوان الدين والدولة في العالمين المسيحي والإسلامي، قام خلالها كل من الأستاذين ببحث التجارب التاريخية الإسلامية والمسيحية المتزامنة من خلال المقارنة بين مجموعة متنوعة من المصادر الأولية.

بدأت موران كروز المحاضرة بمناقشة الخطاب الحالي الذي يسود “صراع الحضارات”. وأشارت إلى أن مهمة دراستهما تتمثل بتجاوز الأفكار الحديثة وغير التاريخية، وطرحت “الإنسانية العلمانية” كمثال على ذلك، قائلة: “تعد الإنسانية العلمانية مشكلة في الدراسات الغربية. فهي مصطلح لا يصمد أمام التدقيق. اقترحت موران أيضا أن الأفكار السائدة حول الدور الذي تلعبه الهيمنة الدينية في الغرب قد قلل من تأثيرها على المؤسسات التمثيلية. بدورها، ناقشت خلف الله أن الجزء الأكبر من الأدلة التاريخية يعزز غموض الروايات الراهنة لدراسة الإسلام ولا يوضح فهمنا لها. وأكدت خلف الله على أهمية أحداث المدينة المنورة ودور حكم الشورى والمنهجيات القانونية في الإسلام.

ناقشت كل من موران كروز وخلف الله أنه على الرغم من اختلاف الديانتين، إلا أنهما تتشاركان اهتماماً تاريخياً مع مفاهيم “الشرعية”. فالشرعية، بهذا المعنى التاريخي، هي “إطار مؤسس ومعترف به ومقبول (قانوني وثقافي وأخلاقي واجتماعي وإجرائي) وهو أمر بالغ الأهمية لبقاء السلطة السياسية”. اهتم كل من التاريخين الإسلامي والمسيحي بالشرعية وشكل هذا الاهتمام البنى التحتية الاجتماعية والقانونية. تناوبت بعدئذ كل من موران كروز وخلف الله على شرح التقارب بين الخطابات التاريخية الإسلامية والمسيحية وأشارتا إلى التشابه بين الديانتين، وكيف أغنت الديانتان وسائل الحكم في المنطقة المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط من خلال التقاليد الدينية.

تناولت المتحدثتان بداية سنوات التكوين والنصوص التأسيسية، وأشارتا إلى أنه في كل الديانات، ثمة مؤشرات دينية، حتى وإن كانت ضمنية، بخصوص ما يجعل الحكم رشيداً. فعلى سبيل المثال، لفتت خلف الله إلى التعليمات المذكورة في القرآن الكريم بخصوص “احترام أولي الأمر… والتأييد العام لمفهوم اتخاذ القرار الجماعي، بما في ذلك التوجيه الصريح للتشاور”، فضلاً عن التركيز على مفاهيم “العدالة والمساواة”.

في سنوات التكوين، ذكر نموذج بولين للحكم في السياق المسيحي ونموذج المدينة المنورة في السياق الإسلامي، واتصف كلاهما بالإقناع والتواصل وتسويات النزاع عن طريق المفاوضات وبالسلاسة الشديدة. أما فيما يخص استخدام الدين من قبل سلطة سياسية شرعية، فقد قالت الأستاذتان أن ذلك قد أصبح من الأولويات على جدول الأعمال بعد انتصار الدول الاستبدادية التي كان معظمها غير شرعي. أشارت موران كروز أنه، في وقت لاحق، أثناء النضال من أجل الشرعية، “هزت كلا الثقافتين توازنات متفاوتة بين الحكومات الاستبدادية والمدنية وبين السلطات الدينية والسياسية.” كما أشارت إلى تشابه الروايات في تقاليد الدينين فيما يتعلق بهذه الديناميات، على الرغم من الاختلاف في طرق أساسية أخرى.

اختتمت كلا المتحدثتين بالحديث عن ضرورة وضع الروايات الحالية حول الإسلام والمسيحية وعلاقتهما ببعض في سياقات تاريخية للوصول إلى فهم أفضل للتجارب المشتركة وللاختلافات مقابل السلطة السياسية فضلاً عن القدرة على تحديد موقع كل منهما حالياً بدلاً من التركيز على “الآخر”.

 المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.