المياه والنزاعات في الشرق الأوسط - مجموعة العمل الأولى

عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية في شهر أكتوبر 2017 مجموعة عمل تحت مظلة مبادرته البحثية التي تحمل اسم “المياه والنزاعات في الشرق الأوسط“. انخرط الخبراء المشاركون في نقاشات جماعية على مدار يومين بغية تحديد سلسلة من الأسئلة البحثية الأصيلة التي تتعرض لأنشطة التنافس والتعاون حول المياه في الشرق الأوسط. وقد ضمت قائمة المواضيع التي جرى نقاشها: نزاعات المياه في سياق الشرق الأوسط، وصور التعاون والنزاع المائي العابرة للحدود في الشرق الأوسط، وندرة المياه وعلاقتها بالنزاع في كل من العراق واليمن والأردن ولبنان، والقيود السياسية والاجتماعية ودورها في تحقيق الأمن الغذائي في المناطق التي تعاني من ندرة المياه. كما تناول الباحثون بالنقاش تنظيم داعش ومحاولاته الرامية إلى إحكام السيطرة الاستراتيجية على المياه في مناطق متعددة بالشرق الأوسط، بالإضافة إلى تأثير مساعي تركيا الأخيرة لبناء السدود على نهر الفرات على علاقاتها مع العراق وسوريا. وشهدت مجموعة العمل أيضًا تنظيم جلستين تركزان بوجه خاص على المياه وسياساتها في دول مجلس التعاون الخليجي. وجرى نقاش الموضوع من جانبين يركز أولهما على المعضلات السياسية الداخلية التي تواجهها دول عديدة في الشرق الأوسط تتنافس فيما بينها على الموارد المائية التي تشهد ندرة على الصعيد الوطني، بينما يركز الجانب الثاني على آلية تأثير التوترات ذات الصلة بالموارد المائية المشتركة أو المنافسات المتعلقة بها على العلاقات بين دول المنطقة.

تحتل المناطق القاحلة ذات الموارد المائية المحدودة قطاعًا كبيرًا من الشرق الأوسط. ولقد شهدت دول المنطقة خلال العقود الماضية عجزًا مطردًا في تلبية احتياجاتها الوطنية من الموارد المائية المحدودة نتيجة للنمو السكاني السريع، وتزامن ذلك مع تفاقم الآثار الناجمة عن التلوث والنفايات، مما أسفر عن حدوث تدهور كبير في جودة المياه وكمياتها. علاوة على ذلك، أدى سوء إدارة المياه واستراتيجيات التنمية على المستوى الوطني إلى توسيع الفجوة بين العرض والطلب. وفي نطاق أكثر اتساعًا، تفاقم الوضع مع زيادة تأثر المنطقة بالتغيرات المناخية الحالية مثل الاحترار العالمي، مما شكل مصدر قلق كبير آخر. ويفرض انعدام الأمن المائي تحديًا كبيرًا آخر على النمو الاقتصادي، وهو ما ينذر بأوضاع اجتماعية وسياسية غير مستقرة. وفضلت كثير من دول المنطقة اللجوء إلى زيادة حصص المواطنين المائية من خلال مصادر غير مستدامة وركنت إلى التوسع في أنشطة الدعم بغية التصدي لهذا الوضع بدلًا من الاستثمار في تغيير ثقافة استهلاك المياه وتحسين آليات التوزيع. وبالتالي، أسفر هذا المسار عن تفاقم التحديات المائية وليس الحدّ منها في جميع أنحاء المنطقة، وأضحت هذه الدول بحاجة إلى إجراء المزيد من البحوث على أصعدتها الوطنية حول السياسات والممارسات المتعلقة بالمياه وتحديد العوامل الاجتماعية والسياسية التي ترتكز عليها.

كرّس باحثو المنطقة وعلماؤها قدرًا لا يستهان به من الاهتمام تجاه دراسة التأثيرات الناجمة عن توافر الموارد المائية المشتركة التي تقع فوق سطح الأرض، فصار لدينا مجموعة كبيرة من البحوث المكثفة التي أجريت على أحواض الأنهار الثلاثة الرئيسة ذات الحدود المشتركة في الشرق الأوسط، وهي حوض نهر الأردن، وحوض نهر النيل وحوض نهري دجلة والفرات، ولكنّ الموضوع الذي طرحته مجموعة العمل يتمثل في ضرورة دراسة المياه الجوفية العابرة للحدود أو المشتركة، لا سيما من حيث أنشطة التعاون والنزاعات في الشرق الأوسط، إذ أنّ هذا الموضوع لم يلق ما يستحقه من دراسة. وتضم المنطقة عددًا كبيرًا من مستودعات المياه الجوفية، المتجددة وغير المتجددة، تتقاسمها حدود دول عديدة. فهناك مياه جوفية مشتركة بين تركيا وسوريا، وسوريا والأردن، ولبنان وإسرائيل، ومصر وليبيا، وكذلك بين الكويت والمملكة العربية السعودية والعراق وغيرها. لذا، فمن الأهمية بمكان الإلمام بشكل أكبر بمنظور وإجراءات الدول تجاه الاستخدام المشترك لموارد المياه الجوفية في الشرق الأوسط.

وعند الحديث عن ندرة المياه والنزاعات في العراق، تبرز أربع قضايا ملّحة. إذ تتعلق القضية الأولى بالبيئة الجغرافية للعراق، إذ أنّه دولة مصبّ تقع نهاية مجرى نهري دجلة والفرات، مما يعرضه لمخاطر انقطاع إمدادات المياه نتيجة لما تقدم عليه دول المنبع من ممارسات متعمدة أو غير متعمدة. ويضاف إلى بعد الموقع الجغرافي للعراق بعدًا آخر مرتبطًا بالتغير المناخي، والتجفيف الدائم للمستنقعات، والتغير في المناخات المحلية والعواصف الرملية العابرة للحدود، والتخلي عن أولويات الاستثمار في البنية التحتية للأراضي الرطبة نتيجة لتوجهات الحركات السياسية. وتتعلق القضية الثانية التي يواجهها العراق بالسياسة المائية لإقليم كردستان الناشئ. فبعد إعلان إقليم كردستان استقلاله، الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل الحكومة العراقية وتركيا وإيران وعدد من الدول الأخرى، بات من الصعوبة بمكان تصوّر مستقبل المشاركة الكردية في المعاهدات متعددة الجنسيات. أمّا القضية الثالثة، فتتعلق بالنزاعات المائية بين العراق وتركيا وإيران، حيث يصرح العراقيون بأنّ السياسات التركية والإيرانية ألحقت الدمار بالنظم البيئية في شمال العراق. وأخيراً، يواجه العراق قضية حرجة تتعلق باستخدام الماء كسلاح، حيث فتح الباب أمام الأطراف الفاعلة غير الحكومية لاستهداف السدود والبنية التحتية للموارد المائية، نظرًا لسهولتها كأهداف، واستغلالها كأسلحة استراتيجية ونفسية. ويزيد من حدة هذه اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻷربع ﺳوء إدارة المياه والتغير المناخي وأنماط الهجرة والنزوح المتواصلين.

وبالتحول إلى اليمن، نجد أنّ قسمًا كبيرًا من موارده المائية يتمثل في المياه الجوفية، حيث لا توفر الموارد المائية المتجددة سوى أقل من 10 في المائة فقط من الاحتياجات الوطنية المقدّرة. ولا يرتبط النزاع المائي في اليمن ارتباطًا مباشرًا بالحرب الأهلية الجارية هناك، إلّا أنّه لا يمكن إنكار انعكاس هذه النزاعات العنيفة على مدى توفير الاحتياجات المائية للشعب اليمني. ومع ذلك، فما تزال العوامل المحركة والديناميكيات واسعة النطاق التي سبقت الحرب الأهلية هي المنبع الأساسي لأزمة المياه اليمنية. وتنطوي الأزمة اليمنية على أربعة مجالات رئيسة يلزم إجراء المزيد من البحوث المكثفة بشأنها. أولها، وجود حاجة ماسّة لتوسيع مجموعات البيانات المتوفرة حول الموارد المائية اليمنية، وضرورة تطوير ونشر أنسب أساليب جمع البيانات على الهياكل الاجتماعية السياسية للدولة. ثانيها، قضايا لا تزال مهملة إلى حدّ كبير في اليمن وهي متعلقة بإدارة توزيع المياه وتدفقها، وإدارة الآبار، وفواتير إمدادات المياه المحلية، والمشروعات الغذائية الكبرى. ثالثها، ضرورة اهتمام الباحثين والعلماء بالسياسات المحلية في اليمن، لا سيما المتعلقة بالتوترات بين الأسر والأفراد، وتأثيرها في تزايد مخاطر الأمن المائي والغذائي. رابعها، ضرورة دراسة الأنشطة الزراعية ذات الاستهلاك المنخفض لمياه الري والتي تتميز بمقاومتها للجفاف وعائدها المرتفع.

لا يختلف لبنان والأردن عن غيرهما من بلدان المنطقة في أنّ محدودية الموارد الطبيعية لا ترجع إلى شح المياه، وإنما إلى عوامل خارجية وداخلية. ففيما يتعلق بالعوامل الخارجية، فإنّ الأردن لديه مشكلات مع لبنان وسوريا متعلقة بأغوار الأردن ومشكلات تقاسم نهر الأردن مع فلسطين وإسرائيل، ومشكلة حوض مياه الديسي الجوفية مع المملكة العربية السعودية. وتتمحور المشكلات الدبلوماسية المتعلقة بالمياه في لبنان حول تقاسم نهر الأردن، ومستودع مياه جوفية مع إسرائيل، ونهري العاصي والكبير مع سوريا، بالإضافة إلى المياه الجوفية الخاصة بنهر الوزاني ونهر الحاصباني اللذان كانا تحت سيطرة إسرائيل خلال فترة الاحتلال. وفيما يتعلق بالعوامل الداخلية، فإننا نتحدث عن انتهاء صلاحية البنية التحتية المائية في لبنان، فنجد أنّها في بعض مناطق لبنان تعود لقرن مضى. وبجانب المشكلات المتعلقة بالتلوث والتغير المناخي التي تعدّ عاملًا مشتركًا في المنطقة جلّها، تضيف مشكلة تدفق اللاجئين والنازحين مزيدًا من الضغوط الشديدة على الموارد المائية اللبنانية والأردنية.

وثمّة عامل مشترك بين الحالات المذكورة أعلاه فيما يتعلق بمشكلات المياه. نعم، لا ينبغي لنا التهوين من ندرة الموارد المائية في الشرق الأوسط، إلّا أنّ أكثر القضايا إلحاحًا لا علاقة لها بحجم الموارد المائية المتاحة. ونعني بذلك وجود عوائق غير فيزيائية حيوية تحدّ من إيجاد حلول فنية لمشكلات المياه في الشرق الأوسط. ومن بين هذه العوامل، على سبيل المثال لا الحصر: الاستقرار الاجتماعي-السياسي، والأمن، وقوانين حيازة الأراضي، وانخفاض الأسعار المتعلقة بالزراعة. ويصاحب هذه العوائق مشكلة أخرى تتمثل في التصدي لمشكلات خاطئة، إذ يركّز صناع القرار على إيجاد حلول فنية لمشكلات المياه متجاهلين العوائق غير الفيزيائية الحيوية المذكورة آنفًا والتي تقع في صميم مشكلات المياه في الشرق الأوسط.

وبتغيير دفة النقاش إلى الأطراف الفاعلة غير الرسمية وإدارة موارد المياه، نرى تنظيم داعش وهو يستغل المياه كسلاح بكل جرأة. فعلى سبيل المثال، عندما قام تنظيم داعش في شهر أبريل 2014 بإيقاف سدّ الفلوجة لمنع تدفق المياه وحرمان الشيعة القاطنين في بغداد من الحصول على احتياجاتهم من المياه، فإن التنظيم لم يعمد إلى إلحاق الضرر بالبنية التحتية المائية للعراق، وذلك إدراكًا منه بمدى حاجته للماء لاستخداماته الخاصة وتوليد الكهرباء ولكسب دعم السكان الذين يعيشون داخل الأراضي التي استولى عليها. ويطرح سلوك تنظيم داعش هذا تساؤلات عدة تتعلق بتعريف مصطلح “تسليح” المياه. فهل يعتبر منع المياه على أساس عرقي، أو ديني أو ثقافي، أو نحو ذلك، خلال أوقات النزاع والمنافسة على الموارد المشتركة، يمثل عملية تسليح للمياه؟ وهل استهداف البنية التحتية للمياه يعادل استخدام المياه كأداة استراتيجية؟ ولعل نموذج تنظيم داعش يطرح أسئلة أخرى حول استخدام المياه من قبل أطراف مختلطة تتبنى العنف، مثل الأطراف الفاعلة غير الرسمية، والميليشيات المسلحة، والقوى الإقليمية، والقوى الدولية وغيرها. ومن هذه الأسئلة: ما هي الظروف التي تستخدم فيها المياه لأغراض استراتيجية؟ وما هي الدوافع وراء هذا الاستخدام؟ علاوة على ذلك، يبدو أنّ هناك قصور في الأعمال البحثية المتعلقة بدراسة التعاون بين الجماعات المسلحة والمنظمات الدولية في توفير المياه للأشخاص المحرومين.

أمّا من حيث السياسة المائية والعلاقات مع الدول المجاورة، ناقش المشاركون حالة تركيا وعلاقاتها مع العراق وسوريا. فعلى الرغم من أنّ التنافس على الموارد المائية المشتركة يمثل السيناريو البديهي بين الدول المجاورة، نجد أنّ التعاون هو الأكثر بروزًا على أرض الواقع. ومع ذلك، فليس من الواضح مدى هيمنة أحد الأطراف على ترتيبات التعاون. وهو ما يمكن صياغته في هذا السؤال: كيف تتطور الهيمنة المائية؟ ففي حالة تركيا، على سبيل المثال، ينبغي على الباحثين دراسة النهج التكنوقراطي والعلمي الذي تتبعه تركيا لفرض هيمنتها على الموارد المائية المشتركة مع سوريا. ويوجد هنا أيضًا قصور في البحوث والدراسات التي تتناول تصورات البلدان المجاورة تجاه هيمنة تركيا المائية. فهناك أسئلة لا نعرف لها إجابة حتى الآن، منها، على سبيل المثال، إلى أي مدى تعتبر المنشآت المائية التركية في جنوب شرق الأناضول ذات تأثير على دول المصب؟ ومن ناحية أخرى، ليس بأيدينا سوى دراسات قليلة تتناول الضغوط التي تعاني منها الموارد المائية التركية نتيجة للسياسات الحكومية تجاه استضافة اللاجئين.

وفي زخم مناقشة الهيمنة المائية، سلّط المشاركون الضوء على شكل آخر من أشكالها، حيث ناقشوا بوجه خاص مساعي الإمارات العربية المتحدة للهيمنة على البحر الأحمر. فعلى مدار العقد الماضي، كانت الإمارات في سباق للفوز بحقوق تشغيل وإدارة الموانئ والمناطق الاقتصادية التي تقع بطول البحر الأحمر. وصاحب هذا السباق حضور بحري إماراتي مكثف في خليج عدن ومضيق باب المندب بجانب وجود شركات أمنية إماراتية خاصة. وتدفعنا الأنشطة الإماراتية في البحر الأحمر إلى افتراض أن الإمارات تسعى لبسط هيمنتها على البحر الأحمر الذي يحتضن واحدًا من أهم الممرات البحرية العالمية، إن لم يكن أهمها على الإطلاق. وأثيرت في هذا الصدد أسئلة عديدة إزاء أسباب وأهداف الإمارات من وراء مساعيها للهيمنة على البحر الأحمر، وكيف يمكن للعلاقات الدولية أن تفسر مثل هذا السلوك التي تنتهجه دولة صغيرة، وما هي الاستراتيجيات المتعددة التي انتهجتها الإمارات لتحقيق هذه الهيمنة، وما الذي نتعلمه من سلوكيات الدول الصغيرة وردود فعل القوى الإقليمية، كمصر والمملكة العربية السعودية، والقوى الدولية، كالولايات المتحدة والصين وإسرائيل، تجاه الممارسات الإمارتية في البحر الأحمر.

اختتمت مجموعة العمل اجتماعاتها بجلسة خصصت لأزمة مجلس التعاون الخليجي التي بدأت في صيف عام 2017، وتأثيرها على الأمن المائي في دولة قطر. فالأزمة الحالية بين دول مجلس التعاون الخليجي لم تتطور فجأة ولم تأت من فراغ، بل كانت لها جذورها التي تعود إلى الأزمة الدبلوماسية المعقدة التي وقعت في عام 2014، عندما سحبت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين سفراءها من الدوحة، وهددت بشكل غير ملحوظ بإغلاق الحدود معها. واستجابة لهذا الوضع، شرعت دولة قطر في الاستعداد لأسوأ السيناريوهات، فعزّزت خططها الاستراتيجية لمواجهة أية ظروف طارئة، خاصة تلك المتعلقة بالغذاء والماء. ونظرًا لاعتماد دولة قطر الشديد على استيراد المنتجات الغذائية، بدأت في تشكيل روابط تجارية وثيقة مع إيران وتركيا. وبدأت المؤسسة العامة للكهرباء والماء في قطر (كهرماء) في عام 2014 بالاستثمار في تقليل معدلات التسرب والهدر في البنية التحتية المائية حتى بلغت أقل من 5 في المائة في عام 2017. علاوة على ذلك، دأبت دولة قطر طوال السنوات الثلاث الماضية على الاستثمار في القاعدة الصناعية المحلية لمياه الشرب، الأمر الذي برزت نتائجه بوضوح عندما استبدلت سريعًا مياه الشرب المستوردة من السعودية بأخرى منتجة محليًا عقب قطع العلاقات معها. وتكمن مشكلة المياه الرئيسة في دولة قطر في افتقارها للموارد المائية وليس سوء الإدارة كما هو الوضع مع الحالات الواردة أعلاه. ورغم ذلك، فما تزال هناك معضلة خطيرة تتعلق بكيفية تعامل دولة قطر مع ندرة المياه. وإذا أخذنا في الاعتبار أنّ مخزون المياه الجوفية في دولة قطر استنزف إلى حدّ كبير، فليس أمام البلاد سوى خيار واحد مطروح دومًا على طاولتها يتمثل في الاستثمار في ابتكارات وتكنولوجيا تحلية المياه. ومع ذلك، فإنّ عدم كفاءة محطات التحلية وقدراتها المحدودة في إنتاج المياه الصالحة للشرب سيظل مشكلة دائمة.

مقالة بقلم: إسلام حسن، محلل بحوث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية