ماري لومي تحاضر حول الاستدامة في قطر ودول مجلس التعاون

ألقت ماري لومي، زميل ما بعد الدكتوراه لمركز الدراسات الدولية والإقليمية لعام 2011 – 2012، المحاضرة الافتتاحية لسلسلة الحوارات الشهرية التي يقيمها مركز الدراسات الدولية والإقليمية في خريف عام 2011. حاضرت لومي عن “الموارد الطبيعية والافتقار للاستدامة البيئية في قطر ودول مجلس التعاون” في حضور جمهور من الأكاديميين والطلاب والسفراء والمهتمين من عامة الجمهور.

بدأت لومي محاضرتها بالإشارة إلى توجيه بحثها نحو اقتراح إطار مفاهيمي جديد لفهم العلاقة بين الاستدامة والاقتصاد السياسي والتنمية في دول مجلس التعاون. وقد عرفت مصطلح “الاستدامة” على أنه “استخدام الموارد الطبيعية بطريقة توفر الرفاه للإنسان والبيئة في الوقت الحاضر والمستقبل”.

لتحديد نقاط النقاش الأساسية، قالت لومي: “أدى اعتماد الممالك الخليجية على الوقود الأحفوري وإيراداته وعلى العقود الاجتماعية المستندة إلى هذه الإيرادات إلى انعدام الاستدامة”.  أدت القضايا الرئيسية مثل النمو الاقتصادي والزيادة السكانية والضغوط المصاحبة لتنويع الاقتصاد في المنطقة، إلى زيادة ضغوط هائلة على مواضيع الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وفي دول مجلس التعاون تحديداً، يعد وضع الريعية وضرورة الحفاظ على العقد الاجتماعي بين الحكومة والمواطنين عوامل فريدة من شأنها أن تؤدي إلى عدم الاستدامة على المدى البعيد. وأوضحت لومي “في حال رجعنا للوراء، ونظرنا إلى التحديات الأكبر التي تواجهها حالياً دول مجلس التعاون بسبب اعتمادها على أساليب “العمل المعتادة” لتحقيق التنمية” سوف يكون من غير المجدي أن نواصل تطبيق النموذج الحالي. تضيف لومي: “علينا ألا ننسى، أننا نعيش في بيئة قاسية، إلا أنها في الوقت نفسه هشة للغاية”.

تشمل مؤشرات الافتقار إلى الاستدامة انبعاثات الغازات الدفيئة، حيث “تنتج دول مجلس التعاون 2.5% من إجمالي انبعاثات الكربون العالمية”. وبالنسبة لقطر، بحسب لومي، “فإننا نبحث في مجتمع واقتصاد يملك فيه الفرد أعلى نصيب من الانبعاثات في العالم”. وتعد فكرة “البصمة البيئية” مؤشراً آخر يدل على الافتقار إلى الاستدامة، حيث تقيس هذه البصمة الاستهلاك البشري لموارد الأرض. لشرح هذه الفكرة تقول لومي: “تمثل البصمة القطرية ستة أضعاف القدرة البيولوجية في العالم – لذلك فنحن نعيش هنا بمتوسط يبلغ ست مرات أعلى من قدرة العالم الحالية”. في محاولة للتصدي لارتفاع معدلات انبعاث الكربون واستهلاك الطاقة، بذلت الحكومة القطرية جهوداً لمعالجة هذه المشكلة من خلال اعتبار “التنمية البيئية” كإحدى الركائز الأساسية التي تشكل رؤية قطر الوطنية 2030.

اختتمت لومي محاضرتها بذكر بعض المقترحات حول كيف يمكن لدول مجلس التعاون تشجيع مجتمعاتها لتكون أكثر استدامة. “ما نحتاجه لتسير الأمور إلى الأمام هو الإرادة والعزيمة السياسية”. وقالت إنه من الضروري إجراء نقاشات مفتوحة حول الآثار البيئية للأنماط الحالية  المتبعة في استهلاك الموارد الطبيعية والبنية التحتية المتينة لنقل رسالة الاستدامة عبر الحملات التثقيفية ومبادرات إعادة التدوير وتشجيع وسائل النقل العام وغيرها من المشاريع العملية الأخرى.

لخصت لومي ما جاء في محاضرتها من خلال تسليط الضوء على المزايا والمسؤوليات الملقاة على عاتقنا كسكان ومواطنين في قطر. حالياً، نعاني من “وهم الوفرة” الذي لا يتوافق مع فكرة المستقبل المستدام. تقول لومي: “نحن قادرون هنا، من الناحية الاقتصادية، على مواصلة العمل كالمعتاد، إلا أن السؤال الأخلاقي الذي يطرح نفسه هو، إن كنا نستطيع، هل يتوجب علينا فعل ذلك؟”.

 المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.

ماري لومي هي زميل ما بعد الدكتوراه للعام الدراسي 2011 – 2012. نالت شهادة الدكتوراه في دراسات الشرق الأوسط من جامعة درهام. وكانت قد شغلت مناصب مختلفة في مشروع الشرق الأوسط وبرنامج السياسات الدولية للمصادر الطبيعية والبيئة في المعهد الفنلندي للشؤون الدولية.