"لعنة الموارد" في الخليج - مجموعة العمل الأولى

خلال يومي التاسع والعاشر من أكتوبر 2016، نظم مركز الدراسات الدولية والإقليمية مجموعة عمل بمبادرة بحثية بعنوان “لعنة الموارد” في الخليج. وخلال فترة عمل المجموعة التي استمرت يومين قام المشاركون بتحديد الفجوات الرئيسية في اقتصاديات الدول الريعية في منطقة الخليج، بينما دارت المناقشات حول عدد من القضايا الفرعية الأخرى من بينها توزيع العائدات وتنمية المؤسسات، والشرعية السياسية، والمؤسسات العسكرية في الخليج: الاستقرار والاضطرابات، وحقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي، والمساواة بين الجنسين، والريادة في مجالات الأعمال، والتعليم، والتوظيف، وشباب الخليج.

بدأت مناقشات مجموعة العمل بجلسة يرأسها ماثيو غراي عن “الثراء الريعي: لعنة أم دواء للخليج.” خلال هذه الجلسة قدم غراي عرضا شاملا للنظريات القائمة عن لعنة الموارد، وحدد عددا من الأسئلة المتعلقة بتطبيقها في الخليج الفارسي.

عقب طرح وجهات النظر الرئيسية الخاصة بلعنة الموارد التي قدمت من قبل باحثين خلال العقود الماضية، قدم غراي مراجعة لعدة أسئلة لم يتم دراستها بالقدر المناسب أو لم يتم تناولها على نحو مناسب. من بين عدة أمور، يرى غراي أن قضية استقلال الدولة في الدول الريعية لم تحقق عمليا الاستقرار الذي تشير اليه النظريات، وفي الوقع تظل القضية مثار جدال واسع. ومن المهم توفير أدلة تستند أكثر على الملاحظة والتجربة عن سيادة الدول ذات الاقتصاد الريعي (أو فقدان السيادة)، وأن دراسة هذا الموضوع ضمن دول مجلس التعاون الخليجي سيقدم دراسة حالة مبتكرة.

كذلك يجادل غراي بضرورة التعمق أكثر في فهم الرأسمالية في دول الخليج، وخصوصا دور الصفوة وريع الموارد. ففي الدول الريعية تقوم المؤسسات والشركات بدور الأدوات التي تدعم شبكات الإرث من الآباء الى الأبناء. وهذه الديناميكيات الاجتماعية في مؤسسات الدولة والشركات تؤدي الى طرح تساؤلات حول المدى الذي يتم من خلاله توجيه شبكات الإرث والحفاظ عليها من خلال ريع الموارد.

كذلك يشير غراي الى فجوة أخرى هامة في الأبحاث التي أجريت على سياسات العمالة في الدول الغنية المنتجة للنفط والغاز، والتي يتم دراستها من منظور مجالات مختلفة. وفيما يتعلق بالعلاقات الخارجية والتاريخ، يشير غراي الى عدم وجود عمل شامل بخصوص تطوير نظرية للعلاقات الدولية في الخليج تتمركز حول الريع وتأجير الموارد. وأخيرا، فهناك حاجة ماسة لتاريخ شامل بخصوص الاقتصاد الريعي والموارد في الخليج، بداية من الريعية قبل ظهور النفط وحتى بعد ظهور النفط.

من جهتها، ترأست ديشا غيرود جلسة حوارية حول موضوع ” توزيع ريع الموارد وتنمية المؤسسات في الخليج”. وقد قامت غيرود بمشروع بحثي مقارن فحصت فيه التحديات التي واجهت التنمية المؤسساتية في نوع مختلف تماما من الموارد الاقتصادية. كما درست نشأة المؤسسات وتطورها في اقتصاديات تعتمد على أنواع مختلفة تماما من الوارد. وقامت بدراسة التطور التاريخي للمؤسسات في دولتين افريقيتين هما غينيا الاستوائية والغابون، في مقابل التطور في دولتين من دول مجلس التعاون الخليجي المنتجة للنفط وهما الكويت وعمان.

وتشير ما وصلت اليه غيرود من نتائج إلى أن مرحلة ما قبل النفط تعتبر مهمة عند الأخذ في الاعتبار نشوء وتطور المؤسسات في الدول الريعية. ويأتي اختيارها لغينيا الاستوائية والغابون ليشير إلى أن الصناعات الاستخراجية التي قامت القوى الاستعمارية بتطويرها قد أضعفت مؤسسات الدولة ودمرت التعددية الاجتماعية القائمة. كما أدى الإرث الاستعماري إلى تطوير من نوع محدد للمؤسسات في هذين البلدين. وبينما لم تتعرض كلا من الكويت وعمان إلى هذا النوع من ظروف الاقتصاديات الاستخراجية لفترة ما قبل النفط من خلال الهيمنة الاستعمارية، كما لم تهتم القوى الاستعمارية بالتدخل في السياسة المحلية لأي من هذين البلدين.

وبناء على أبحاثها المستمرة، تشير غيرود إلى ضرورة إجراء المزيد من الدراسات للتعرف على مدى المساهمة التقليدية لظروف محددة (مثل المؤسسات الضعيفة) في لعنة الموارد كنموذج للعنة سابقة (مثل الاستعمار أو المؤسسات التي طورت لمساعدة المشروع الاستعماري لاستغلال الموارد الطبيعية) التي شكلت تطور مؤسسات رئيسية بعينها. كما أن هناك حاجة لمزيد من الأبحاث حتى يتوافر لدينا تفسير أقوى من الحالي من منظور المؤسسات “الضعيفة” و”القوية” يمكن على أساسه تحديد إذا ما كانت قد عانت من لعنة الموارد أو تمكنت من تجنبها. كما أنه من المهم دراسة كيف تطورت المؤسسات في دول مجلس التعاون الخليجي على مدار الزمن من خلال دراسة تاريخية لأنواع المؤسسات التي وجدت في الخليج خلال فترة اكتشاف النفط والغاز، وكيف ساهمت هذه العوامل لاحقا في تشكيل الوسائل التي تم من خلالها استخدام الإيجارات من قبل الدول المتقدمة التي ظهرت في الوجود. كما أن غيرود تقترح مجالا آخر من البحث حول دور اللاعبين الخارجيين في دول مجلس التعاون، وتأثير ذلك على بناء المؤسسات واستخدام الاستئجار.

وبناء على ما طرحته غيرود من مناقشات، أدار مهران كمرافا النقاش حول “الشرعية السياسية والتقهقر خلال الأزمات النفطية في الخليج.” ويشير كمرافا إلى وجود اختلافات بين دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بأنماط بناء الدولة، والتماسك الاجتماعي، والسياسات المدفوعة بعوائد الموارد، والعلاقة بين الأسر الحاكمة والقبائل والنظام الإداري الحكومي البيروقراطي. ويعزز من هذه الاختلافات التفاهمات الضمنية المسلم بها بين الأسر الحاكمة وغيرها من أصحاب المصالح، مثل التجار، قبل اكتشاف النفط وبعده.

ساهمت علاقات الأعمال والشركات وعلاقات المصاهرة والقرابة بين الأسر الحاكمة وأصحاب المصالح في تدعيم وموائمة العقود الاجتماعية بين الأسر الحاكمة وأصحاب المصالح، وبالتالي ساعدت على إبرام صفقات واتفاقيات حكم متينة. كذلك يقول كمرافا إن دول الخليج الفارسي قد تفاعلت بأشكال مختلفة مع التذبذبات في أسعار النفط. ويثير تفاوت ردود الفعل سؤالا: ماهي الظروف التي تشكل ردود فعل دولة ما على التغيرات في أسعار النفط؟ في هذا الصدد، يضيف كمرافا قوله إنه في الدول التي تقيم علاقات قوية مع زبائنها من خلال منح تعاقدات، تصبح طبقة التجار أكثر اعتمادا على الدولة، خصوصا خلال أوقات الركود.

كيف تتفاعل طبقة رواد ورجال الأعمال والدول خلال ثلاثة دورات شهدت انخفاضا حادا في أسعار النفط؟ كيف كانت العلاقة بين الدولة والشركات إبان الدورات النفطية السابقة؟ وماذا يخبرنا هذا بشأن النشوء والنمو المؤسساتي بين الدورات الثلاث التي شهدت رواجا في أسعار النفط ثم هبوطا؟ يقول كمرافا إن ردود أفعال الدول على الركود الاقتصادي جاءت في صورة الدعوة لإحلال العمالة المحلية محل الأجنبية الوافدة، الأمر الذي أدى الى انخفاض كفاءة مؤسسات الدولة. وأخيرا، يقول كمرافا إن السياسة المتعلقة بالهوية والإنتماء تستحوذ على خيال المواطن أكثر من قضايا أخرى من قبيل الشفافية والمحاسبة. وهذا يطرح بدوره تساؤلا عن كيفية استغلال الحكومات للمخاوف العامة الضخمة، خلال أوقات التردي الاقتصادي، للتأثير على تماسك المجتمع.

بدوره، ركز محد رضا فرزنجان في حديثه عن “ريع موارد النفط والجيوش في منطقةالخليج”. يثير فرزنجان سبعة أسئلة بحثية أصيلة تتناول الفجوات الحرجة في تاريخ تأثيرات عائدات النفط في الاقتصاديات الريعية، على المؤسسات العسكرية فيها.

أولاً، يشير إلى فقدان التحليل المنهجي للعلاقة بين الإنفاق العسكري في دول مجلس التعاون الخليجي وأسعار النفط. ما هي ردود الفعل للصدمات الإيجابية أو السلبية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط وانخفاضها على الإنفاق العسكري؟ ثانياً، يشير فارزانيجان إلى أن تأثير عائدات النفط على الإنفاق العسكري تعتمد على مستوى الفساد. وهذا يطرح سؤالا آخر: إلى أي مدى تصبح جودة أداء المؤسسات السياسة والاقتصادية مؤثرة؟ ثالثاً، يقول إن زيادة الإنفاق العسكري قد يزيد من درجة الاستقرار السياسي عند ارتفاع أسعار النفط، بينما عندما تنخفض عائدات النفط، فإن زيادة الإنفاق العسكري تتطلب تخفيض النفقات الاجتماعية مثل الدعم وغيره من التحويلات، مما يؤدي إلى انخفاض حالة الرضا ين المواطنين وارتفاع درجة عدم الاستقرار السياسي. ولذلك، يجب فحص كيف تؤثر تذبذبات عائدات النفط بدرجة نسبية بقدر ما يؤثر الإنفاق العسكري على الاستقرار السياسي. رابعاً، نظراً لكون دول الشرق الأوسط من أكثر دول العالم تحملا للإنفاق على التسليح في العالم، كيف يؤثر النمو الاقتصادي على الانفاق العسكري؟ خامساً، هل هناك حد أقصى أو حافة للإنفاق العسكري يرتبط بعائدات النفط والنمو؟ سادساً، ناقش فارزانجان مشكلة الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي، وكيف يمكن أن تمثل عبئاً على الحكومات إذا انخفضت عائدات النفط. وتساءل عما إذا كان هناك أي دور لعائدات النفط والجيش في تحقيق الاستقرار لمشكلة الشباب. وأخيراً، يشير فرزانيجان إلى تأثير عائدات النفط على الفساد، الذي يطرح أسئلة عن ضلوع المؤسسات العسكرية في السياسة وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على الفساد من حيث تفشيه في الإنفاق العسكري.

كما أدارت جيسي مورتس جلسة حوارية عن قضية “عوائد الموارد والاستقرار/ عدم الاستقرار في مجتمعات الخليج.” وتقول موريتز أن هناك فرقا بين “وفرة الموارد” و”الاعتماد على الموارد”. وتقول إن وفرة الموارد تساعد على استقرار النظم الحاكمة، بينما يثير الاعتماد على الموارد نزاعات تتسم بالعنف أو اضطرابات.

وعند دراسة هذه القضية، طرحت نوريتز سلسلة من الأسئلة، من بينها: ما الذي يجعل فرداً أو جماعة من الناس تتحدى الدولة؟ وكيف تقيم الدول الغضب الشعبي؟ كما ركزت موريتز على أهمية دراسة الاستثناءات في المنطق الريعي، بدلا من مجرد التركيز على العوامل المشتركة بين الاقتصاديات الريعية. وهي تشير إلى أن دراسة هذه الاستثناءات ستؤدي الى طرح سلسلة أخرى من التساؤلات، مثل: ما مدى فعالية اختيارات الدولة، خصوصا على المستوى الأساسي؟ ما الذي يؤدي بالجماعات الوطنية إلى الابتعاد عن جانب البلاط الملكي، الى جانب المعارضة؟ هل الولاء السياسي يحدده توزيع عائدات الموارد؟ ماذا حدث للجمعات الإصلاحية، خصوصا عندما تنخفض أسعار النفط؟ ما مدى فعالية الحركات الاجتماعية الواسعة النطاق؟ هل ستتمكن من التأثير على سياسات الدولة؟ وهل سيأخذون جانب جناح او فصيل من النظام محدد ضد أخرين؟

من جهتها، أدارت زهرة بابار جلسة نقاشية عن “النفط وحقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي.” وأشارت بابار إلى أن “عمومية” حقوق الإنسان تبقى مثار خلاف شديد، مع استقطاب حول أي الحقوق تمنح الأولوية ضمن سياقات مختلفة. وفي دول مجلس التعاون يستمر وجود قيود على الحقوق السياسية والمدنية للأفراد، على الرغم من ان الموارد الريعية قد أدت الى ظهور قدر أكبر من الحماية للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للمواطنين.

معظم الدراسات التي أجريت في دول الخليج كانت من منظور حقوق الإنسان في سياقات تسلطية وغير ديمقراطية، ولم تنظر إلى القضية من منظور الريعية وحقوق الإنسان. وقد حددت بابار عدة فجوات بحثية تتعلق بنشوء وتطور قضايا حقوق الإنسان في الاقتصاديات السياسية الريعية في المنطقة. ومن بين تلك القضايا، طرحت بابار قضية الحاجة الى دراسة علاقة ارتفاع أو انخفاض أسعار النفط، وكيف تزيد من مساحة الحريات السياسية وحقوق الإنسان أو تقلصها في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن بين الفجوات البحثية الأخرى التي أثارتها بابار كانت عن دور اللاعبين الدوليين والداعمين الخارجيين، ومدى تطور حقوق الإنسان في الملكيات النفطية في الخليج. لقد وجدت أنظمة حقوق الإنسان سبلا عديدة لفرض آليات جزائية ( مثل العقوبات أو العزلة) على ما يعرف بإسم “الدول المارقة” التي تعرف بخروجها عن الأعراف والتقاليد المتبعة في العلاقات الدولية.

كيف يتفاعل العاملون بمجال حقوق الإنسان مع الحالات الأكثر تعقيداً مثل حالات دول مجلس التاعاون الخليجي التي تعتبر “شركاء أمنيين” أو “شركاء إقتصاديين” وعلى قدر كبير من الأهمية لاقتصاديات الطاقة العالمية؟ وهناك مجموعة ثالثة من الأسئلة البحثية تتمحور حول خطاب المواطنة وما يرتبط بها من حقوق عبر مدى واسع من أنماط المنح المتبعة في دول مجلس التعاون، والتي تختلف فيها درجة المنح والقدرة عليه من دولة لأخرى. وبعد عام 2011، أخذت دول مجلس التعاون في دمج أهدافها “لحماية الحقوق الاقتصادية” للمواطنين مع إجراءات أكثر صرامة في تأمين المواطنة- كيف يؤثر ذلك على خطاب حقوق النسان في المنطقة؟ وأخيرا أثارت بابار عدة نقاط للبحث تتعلق بقطاع النفط في الخليج وحقوق الإنسان. فالمصادمات والمواجهات بين صناعات النفط العالمية والشبكات الدولية والعابرة للحدود لحقوق الإنسان قد أصبحت ساحات تقليدية للمواجهات بداية من السودان وحتى الإكوادور، فلماذا لم نشهد مثل هذه المواجهات في دول مجلس التعاون؟

وعقب مداخلة بابار، أدارت غيل باتاروف جلسة حوارية عن “الثراء النفطي والمساواة بين الجنسين في الخليج.” وقد بدأت باتروف جلستها بالتركيز على الاختلافات الجوهرية بين دول مجلس التعاون من حيث مستويات الريع، و الاقتصاد السياسي، و التماسك الاجتماعي. ثم عرضت ثلاثة موضوعات أساسية للبحث. أولاً، ناقشت السياسات المختلفة للتأميم التي تم استخدامها في أنحاء دول مجلس التعاون، وردود أفعالها على مشاركة المرأة في القوى العاملة كمجال لم يحظ بالقدر الكافي من الدراسة.

كذلك تشير باتورف إلى أن قضية تأثير تذبذبات أسعار النفط على جهود الحكومات لتدعيم مشاركة المرأة في القوى العاملة هو أيضا من القضايا التي لم تدرس بالقدر الكافي. وأخيرا، ناقشت باتورف العلاقة بين مشاركة المرأة في القوى العاملة والتمكين السياسي. وقد طرحت سؤالاً في هذا السياق: هل مشاركة المرأة في المستويات العليا من الحكومة تعكس تحسنا في مشاركة المرأة في الانتخابات وحقها في التصويت في دول مجلس التعاون الخليجي؟

بدورها، نقلت هنادي المباركي نقاشات مجموعة العمل إلى دراسة “الثروة النفطية والريادة في مجال الأعمال في الخليج.” وبدأت هنادي النقاش بالتركيز على جهود حكومات دول مجلس التعاون لتشجيع ودعم الإبتكار والإبداع في مجالات الأعمال. ولكنها تشير إلى عدم وجود أي مراجع أو سجلات تتعلق بالمشروعات الناجحة أو الفاشلة التي تدعمها حكومات دول مجلس التعاون. كما أشارت المباركي إلى أهمية دراسة سياسات الريادة في مجالات الأعمال في دول المجلس بالمقارنة بالسياسات المتبعة في المناطق الأخرى المتقدمة من العالم.

كما أثارت المباركي الإنتباه إلى التحديات والفرص المتاحة في إنشاء برامج استخدامات تجارية للتقنية المتطورة في جامعات دول مجلس التعاون، وهو ما أثر على نشوء وتطور الريادة في مجال الأعمال في دول المجلس على الصعيد الدولي. وأخيراً تساءلت المباركي عن جدوى مخرجات (نتائج) برامج تطوير الأعمال، مثل برامج حاضنات الأعمال، والبرامج الابتكارية، والبرامج المتسارعة، والأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم – وتأثيرها على الريادة في مجالات الأعمال في دول مجلس التعاون.

واختتمت كريستال إينيس مناقشات مجموعة العمل بجلسة عن “التعليم والتوظيف ونجاح شباب الخليج.” وأشارت إينيس إلى أن هناك مشكلات في عدم الموائمة بين تعليم شباب الخليج ومطالب سوق العمل فيها. واستدركت قائلة إن هذا ليس التحدي الوحيد الذي يواجهه شباب الخليج، مشيرة إلى أن الطبقات الاجتماعية، والحاجز بين حياة الحضر وحياة الريف، والجندر، وعامل الوضع العائلي تلعب دورا في التعليم وخيارات التوظيف بين الشباب الخليجي. وهذه القضية تستحق مزيداً من البحث.

ومن بين القضايا الأخرى، مسألة محدودية قاعدة الإنتاج في دول مجلس التعاون التي تؤثر على تحليل سوق العمل وتشغيل الشباب الخليجي، وفهمنا لمساهماتهم في الإنتاج العالمي. كما أشارت إينيس أيضا إلى وجود حاجة ماسة لدراسة رد فعل الأيديولوجيات الليبرالية الجديدة على البناء الاجتماعي للشباب في ظل التطور السريع في دول المجلس، والعوامل التي تشكل المواطنة الاقتصادية بين الشباب في دول المجلس، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالقطاع الخاص. وتطرح تأثيرات الأيديولوجيات الليبرالية الجديدة والخبرات الأجنبية الوافدة سؤالاً حول نظرة الشباب الخليجي إلى الإنتماء الى سوق العمل.

واختتم مهران كمرافا مدير مركز الدراسات الدولية والإقليمية مجموعة العمل بالتركيز على مساهمات مناقشات مجموعة العمل في إلقاء الضوء على قضية لعنة الموارد في الخليج الفارسي، والذي سينشر في إصدار خاص لمركز الدراسات الاقليمية والدولية قريباً.

المقال بقلم إسلام حسن، محلل بحثي بمركز الدراسات الدولية والإقليمية.