الشرق الأوسط الرقمي: مجموعة العمل الثانية
عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية مجموعة العمل الثانية حول “الشرق الأوسط الرقمي” خلال الفترة 11-12 إبريل 2015 ضمن مجموعة عمل مبادرة بحثية في الدوحة، وقد اجتمع المشاركون لمناقشة الأوراق البحثية والوقوف على تعليقات أعضاء مجموعة العمل الآخرين. تناولت الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال اليومين مجموعة متنوعة من القضايا المتعلقة بالعالم الرقمي في جميع أنحاء المنطقة، وقدم المتناقشون تعليقات واضحة حول الأوراق البحثية المقدمة، وحددوا نقاط الارتباط بين مختلف الموضوعات التي تم تناولها ضمن مشروع هذا الكتاب.
ناقش الباحثون العمل والإنتاجية في عالم التكنولوجيا الرقمية، وكيف أن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ومطوري المحتوى “يعملون مجانا” على نحو متزايد. تركزت الملاحظات على حقيقة أن المستخدمين والمطورين غالبا ما يتشاركون من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال “مجتمع الممارسة” هذا تتحد مجموعتا الفاعلين من خلال عرض مهاراتهم في إظهار سمات سلوك المساواة في المجال الرقمي
في سياق الشرق الأوسط ، غالبا ما يقوم المطورون بدور مزدوج، حيث ينخرطون في العمل بأجر أثناء النهار ثم بأدوار نشطة أثناء الليل يقومون بها مجانا، وأثناء ذلك، يأمل المطورون في كثير من الأحيان في إنشاء شركات رقمية مربحة بما يكفي لبيعها جملة، بدلا من بيع خدماتهم المدفوعة فقط، و في هذه الحالة، فإن قيمة العمل الذي قام به المطورين تدفعه شركات مثل فيسبوك وجوجل
أشار المناقشون أيضا إلى الحاجة لمزيد من البحث لاستكشاف الأثر الاقتصادي الكلي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة، وما إذا كان من الممكن ترجمة الإنترنت إلى نتائج إنتاجية في الواقع، وعلى الرغم من أن الإنترنت قد سرعت من عملية إضفاء الطابع العالمي، إلا أنه يتعين دراسة أهميتها بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط بشكل كامل.
وثمة عنصر آخر تمت مناقشته في مجموعة العمل وهو كيف أدت الطرق المتعددة في المجال الرقمي إلى تغيير أنماط السلوك فيما يتعلق بتطوير الصداقات والعلاقات الشخصية في الشرق الأوسط، فقد تغيرت طبيعة وظيفة الصداقات بشكل كبير نتيجة للاتصالات الفورية عبر الإنترنت.
لاحظ المناقشون أنماطا سلوكية مثل إنكار الفردية (الإمعية)، و تلاشي الوعي الذاتي ضمن إطار المجموعة، وأصبحت أكثر انتشارا نتيجة للتكنولوجيات الجديدة. كما أن تقدم التكنولوجيا ووسائل الإعلام قد عملا كمحفزين للتنمية السياسية للمرأة، وهذا ليس فقط بعد الربيع العربي ولكن أيضا بعد ثورة عام 1979 في إيران.
وعلى الرغم من أن التكنولوجيا قد سهلت لكثير من النساء المناداة بحقوقهم في المجتمع، إلا أن هناك تناقضات لا تزال موجودة في تاريخ المنطقة، ففي إيران على سبيل المثال، لعبت المرأة دورا أساسيا وفاعلا في الثورة الإسلامية، ولكن بعد ذلك تم حصرها في نطاق خاص وهو المنزل، وقدم المشاركون في مائدة النقاش أمثلة بديلة للحراك النسوي من خلال وسائل الإعلام الرقمية، مثل قضية حملة قيادة المرأة السعودية للسيرة، ودور المرأة الفلسطينية في مقاومة الاحتلال خلال الانتفاضة الالكترونية.
وأثيرت قضايا حرية الإنترنت والرقابة على الانترنت وعلاقتها بسلطة الدولة، فكثيرا ما استفادت الدول من البيئة الرقمية كمجال لممارسة سلطتهم، وعند التفكير في المشاركة المدنية ووسائل الإعلام الرقمية، فإن المجالات والمساحات تعاني على حد سواء من إنكارها للبنية والنسق.
ولتجاوز هذا الإنكار، فلا بد من إظهار تقدير ملحوظ للبنية التحتية، وفي الوقت نفسه، غرس فهم للقضايا التكنوقراطية الأساسية الموجودة في وسائل الإعلام الرقمية، ولابد من استخدام الممارسات الاجتماعية والمعايير والتوجهات في المجتمعات التي تمارس فيها كأدوات لتعزيز الديمقراطية الرقمية،
وأشار المناقشون إلى الطبيعة الإشكالية لتأطير الربيع العربي باعتباره المحرض على التغيير في المنطقة، وموضحين أن العمليات السياسية للانترنت تسبق ذلك، كما هو الحال في حالة إيران.
وأضيفت مساحات بحث أخرى في مجموعة العمل تعتمد على عرض إثنوغرافي لتجارب عاشها مواطنون العاديون أثناء الثورة المصرية وتفاعلاتهم اليومية مع التكنولوجيا. دعا المشاركون إلى وضع تعريف أكثر دقة للوسائط موضحين أن تطبيقه على بيئات وسائل الإعلام في الشرق الأوسط يحتاج إلى مزيد من التفسير.
وقد لعب تطوير ألعاب الفيديو والألعاب في الشرق الأوسط دورا محوريا في العالم الرقمي بوصفها أدوات ثقافية والأماكن البديلة للطعن. الاكتشافات التي حققتها بعض المؤلفين عرضت الألعاب والمجالات للعب دور في نموذج عالم المعرفة مسبقا.
وبشكل عام فإن التدفقات العالمية للألعاب لا تزال غير مطروقة، حيث ركزت الدراسات على استهلاكها وشعبيتها في مناطق مثل الولايات المتحدة وأوروبا واليابان ، وأهملت الشرق الأوسط. بشكل كبير، ونتيجة لذلك، حاول المناقشون في أعمالهم المكتوبة وضع الإطار النظري في سياق تاريخي وثقافي واسع من خلال استكشاف ألعاب الفيديو كأماكن للتهجين، ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن العديد من المطورين في المنطقة يقومون بتطوير ألعاب الفيديو بدوافع شخصية وليس لتحقيق مصلحة اقتصادية.
في حالة قوانين الملكية الفكرية في الشرق الأوسط، ومنطقة الخليج بشكل خاص، تسعي الدول في كثير من الأحيان إلى تطوير الإطار القانوني الذي يتعامل مع قضايا حقوق الطبع والنشر والقرصنة. لاحظ المناقشون أن العديد من دول مجلس التعاون الخليجي قد حاولت “تدجين” قوانين الملكية الفكرية الأجنبية في محاولة لحماية حقوق المعارف التقليدية، وعلاوة على ذلك، بدأت دول مجلس التعاون الخليجي في استخدام قوانين الملكية الفكرية لصالحها من خلال التركيز الشديد على الأرشفة الرقمية وحماية المعارف التقليدية والتراث.
ووردت ملاحظات عامة عن كيف يمكن للحكومات ومجتمعات الشرق الأوسط أن تسير نحو منصات الإنترنت، و عرضت البيانات الحالية الخاصة بالحوكمة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك في محاولة لإظهار أوجه الشبه والاختلاف بين دول الخليج في تقدمها نحو الحوكمة بالانترنت، وأظهرت النتائج بشكل ملحوظ أن الدول الصغيرة الأقل ثراء مثل البحرين وسلطنة عمان كانت لديها منافذ أفضل لمواقع الحوكمة الإلكترونية التي تقدم مجموعة واسعة من الخدمات للجمهور العام.
أظهرت البيانات أيضا صعوبة وضع تصنيف عالمي للحوكمة الإلكترونية دون توفير البنية الرقمية المناسبة كما هو الحال بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة،. بالإضافة إلى تشكك المواطنين والمستفيدين في خدمات الحوكمة الإلكترونية في كثير من الأحيان وذلك لعدم صرامة قوانين جرائم الإنترنت بصورة كافية لحماية المعلومات على الانترنت.
وبالمثل، ذكر الشيء نفسه بالنسبة لخبرات مواطني الخليج في مجال التجارة الإلكترونية، حيث ظهر ترددهم كثيرا عند التعامل مع هذا الشكل الجديد من التعاملات التجارية، وتم تحديد أوجه التشابه والاختلاف بين السوق ومواقع التجارة الإلكترونية، وقد أوضح المشاركون اعتبار إنشاء مراكز تجارية في المنطقة كوسيط بين النموذجين التجاريين.
مقال بقلم: هايا النعيمي- محللة أبحاث- مركز الدراسات الدولية والإقليمية