الانتفاضات الشعبية في منطقة الشرق الأوسط

عقدت كلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون في قطر حلقة نقاش مفتوح يوم الثلاثاء 8 فبراير 2011، لمناقشة الاضطرابات السياسية الأخيرة في تونس ومصر وانعكاسات ذلك على العالم العربي. تم تنظيم جلسة النقاش من قبل الأستاذة كارين فالتر ومركز الدراسات الدولية والإقليمية، وبمشاركة أربعة خبراء من حرم جامعة جورجتاون قطر.

نظمت الجلسة البحثية تحت عنوان: “الانتفاضات الشعبية في تونس ومصر: ثورة الياسمين وتداعياتها”، وفسحت المجال أمام أعضاء من مجتمع جورجتاون لطرح أسئلتهم ومناقشة الأحداث الدائرة في تونس ومصر. جمعت الجلسة عدداً من المتحدثين هم: عبد الله العريان، طالب دكتوراه في قسم التاريخ بجامعة جورجتاون، وشريف الموسى، أستاذ مساعد زائر في قسم العلوم السياسية، ودانيال ستول، كبير مساعدي العميد للشؤون الأكاديمية، ومحمد زياني، أستاذ مساعد زائر في النظرية النقدية.

طرح السؤال الأول من قبل أحد أفراد الجمهور حول دور الدستور المصري في حال انتقال الحكومة. أجاب العريان، معلقاً على المشاكل المتأصلة الناتجة عن استخدام الدستور المصري الحالي لتعزيز التغيير، أن الدستور في شكله الحالي يعد وثيقة غير فاعلة، وأضاف: “إن الطريقة التي بني بها الدستور تضع كامل السلطة بين يدي الرئيس، ما يجعل من المستحيل إنجاز أي شيء دون موافقة الرئيس حسني مبارك”.

كرر الموسى ما صرح به العريان قائلاً: “قام النظام بإعادة كتابة الدستور بهذه الطريقة لجعل أمر المشاركة فيه مستحيلاً على أي شخص عدا النظام والحزب الحاكم [الحزب الوطني]”.

للرد على كيف يمكن للدستور أن يثبت فائدته، قال ستول إن هذه الوثيقة توفر إطاراً يمكن استخدامه لتطبيق التغيير. وأضاف: “إنها وثيقة معيبة، إلا أن هذه هي نقطة الانطلاق فقط”. وافق العريان على ما ذكره ستول، مضيفاً أنه يمكن اعتماد الإصدارات السابقة من الدستور التي خولت نظام مبارك قوة أقل، “كإطار مرجعي مشترك” لدفع عملية التغيير قدماً.

ورداً على سؤال حول بطء استجابة حكومة الولايات المتحدة في تقديم الدعم للمتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في تونس ومصر، أجاب ستول أن إدارة أوباما كانت تتصرف بحذر ربما، وأشار إلى “إن الأمر أشبه بحبل سياسي مشدود يتحكم بشكل الاستجابة”. وأوضح ستول أنه فيما يخص الحالة المصرية، فإن حكومة الولايات المتحدة كانت غير متأكدة على الأرجح بشأن من يستحق الدعم خاصة وأن نظام مبارك قد نجح في قمع ظهور زعيم مناسب للمعارضة.

أكد الموسى أنه من الممكن لحكومة الولايات المتحدة بذل المزيد من الجهد من خلال تعليق المليارات التي ترسلها على شكل مساعدات للجيش المصري “دون اعتبار ذلك شكلاً من أشكال التدخل”. بالإضافة إلى ذلك، يقول الموسى إن هذا سوف يسمح للقوات المسلحة في مصر بلعب دور محايد، بدلاً من الاستمرار في العمل وفقاً لأوامر نظام مبارك.

ورداً على سؤال حول تأثير الانتفاضات في تونس ومصر، نبه الزياني إلى تهديدين يلوحان في أفق المنطقة قائلاً: “يتمثل التهديد الأول بأن الدول سوف تحاول استباق ذلك بدلاً من الانخراط في التغيير الحقيقي”. وتابع القول: “أما التهديد الثاني الذي بدأ وثمة إشارات تدلل عليه في تونس، هو أن الطلب الحقيقي لتحقيق تغيير مؤسساتي وسياسي حقيقي قد تم اختطافه من خلال المزيد من المطالب الاجتماعية”.

في معرض الرد عن سؤال الأسباب التي أدت إلى احتجاجات مؤيدة للديمقراطية في مصر، أجاب العريان أن الحرمان الاقتصادي الناتج عن عقود من الفساد الحكومي كان خطأ كبيراً. واختتم بالقول: “تخيل لو تمكنت من التخلص من كل ذلك [الفساد]، إن نظرنا للموضوع من وجهة نظر تنموية، سنجد أن الأمور سوف تتحسن.

 المقال بقلم: جنيفر بونارد، كاتبة في مجال الإعلام