الاقتصاد السياسي للشرق الأوسط المعاصر - مجموعة العمل الأولى

جمع مركز الدراسات الدولية والإقليمية، في 24 فبراير 2019، عددًا من الباحثين للشروع في عمل بحثي جديد في موضوع “الاقتصاد السياسي للشرق الأوسط المعاصر”. وناقش الباحثون المشاركون على مدى يومين طائفة واسعة من المواضيع، منها: السياسات الليبرالية الجديدة ما بعد انتفاضات عام 2011؛ والمصالح التجارية لجيوش دول الشرق الأوسط؛ والشركات الأمنية والعسكرية الخاصة؛ والتكامل الاقتصادي في بلاد الشام وبلدان مجلس التعاون الخليجي؛ والاستثمارات الأجنبية المباشرة في بلدان شمال أفريقيا ومجلس التعاون الخليجي؛ وبيروقراطية الدولة والاقتصاد في إيران، بالإضافة إلى التلاعب بالعملة والسوق السوداء في إيران؛ وسياسات التنمية في بلدان مجلس التعاون الخليجي في فترة ما بعد عام 2011؛ والتحول الناشئ في العلاقات بين الدولة وقطاع الأعمال في بلدان مجلس التعاون الخليجي.

استهلّت أنجيلا جويا مناقشات مجموعة العمل بالحديث عن موضوع “السياسات الليبرالية الجديدة في الشرق الأوسط بعد عام 2011”. فأجرت استعراضًا للشعور العام تجاه الأحوال الاقتصادية في كامل منطقة الشرق الأوسط، مركزة حديثَها على بلدان شتى في المنطقة. وقالت إننا شهدنا على مدى السنوات السبع المنصرمة مجموعةً من الاحتجاجات العامة في المنطقة ركزت تركيزًا خاصًا على الاقتصاد ومظالم الشعوب بسبب سوء الأحوال الاقتصادية. وقالت إن الانتفاضات العربية بدأت بحالات إحراق الذات في تونس، وهو شكل وحشي من أشكال الاحتجاج لتسليط الضوء على غياب الرفاه المالي والمادي للمواطن العادي. صحيح أن هذا الزخم تراجع منذ اندلاع الانتفاضات العربية لكنه لم يختفِ تمامًا، شأنه في ذلك شأن المشكلات الاقتصادية التي أفرزته. فقد اندلعت المظاهرات العامة في المغرب بسبب تدهور مستويات العيش، وارتفاع تكاليف السلع الأساسية، وزيادة البطالة. أما في مصر، فقد حدثت منذ عام 2016 زيادةٌ هائلة في معدلات الفقر بعد الإصلاحات الهيكلية التي أملاها صندوق النقد الدولي، ومع ذلك تراجعت الاحتجاجات العامة. ويعاني اليمن وليبيا وسوريا من أحوال اقتصادية رهيبة، ويشهد الأردن أيضًا استياءً متزايدًا من الأحوال الاقتصادية. ولئن كانت الأحوال الاقتصادية تزداد سوءًا في العديد من الحالات بسبب الحروب والنزاعات، فإننا نرى أشخاصًا يحاولون الهروب من الحروب والنزاعات، لكننا نرى أيضًا أمواجًا مستمرة من المهاجرين من بلدان الشرق الأوسط يحاولون هجر بلدانهم بسبب الصعوبات الاقتصادية. وقالت جويا إن ثمة حاجة إلى المزيد من البحوث الأكاديمية لدراسة نطاق الإصلاحات الليبرالية الجديدة في الشرق الأوسط وتأثير الإصلاحات الاقتصادية الجديدة في الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وذكرت جويا أن الحكومات استجابت في البداية للاحتجاجات وعلامات الاستياء العام فتبنّت سياساتٍ ماليةً أكبر، ورفعت الأجور، وضخت الأموال في السوق. وأدى ذلك إلى زيادة كبيرة في الاقتراض الحكومي، تلتها تدابير الحد من الإنفاق وخفض الإعانات، ثم تحرير الأسعار، وتلك دورةٌ تتكرر باستمرار في هذه المنطقة.

بعد ذلك، حوّل أحمد هاشم النقاش نحو موضوع “العلاقات بين الشركات العسكرية والقطاع الخاص”، فقال إن مهمة الجيوش الأصلية هي محاربة الأعداء الداخليين والخارجيين، لكن الجيوش في الشرق الأوسط تقوم بأكثر من ذلك بكثير. فقد انخرطت في الشرق الأوسط على نحو متكرر في الاقتصاد، ما سبب اختلالات كبيرة في كثير من الأحيان. ويثير هذا الأمر السؤال التالي: لماذا يتدخل الجيش في القطاع الاقتصادي وكيف؟ لقد تنامى دور الجيوش في الاقتصاد كثيرًا مع انتقال الدول من الأسواق المملوكة للدولة إلى الأسواق الليبرالية. ففي ظل النظام الناصري الاشتراكي في مصر، مثلاً، انخرط الجيش في إنتاج الأسلحة، لكنه شارك أيضًا في القطاع الخاص واستيراد المنتجات. وفي عهد السادات، شهدت مشاركة الجيش في الاقتصاد زيادة ملحوظة، ومنذ حكم مبارك لم يعد ثمة قطاع اقتصادي مصري لا يشارك فيه الجيش. وسأل هاشم: ما هو تأثير مشاركة الجيش في الاقتصاد على الاقتصاد والقطاع الخاص؟ لمّا قام السادات بتفكيك نظام عبد الناصر، توسّع الجيش توسعًا كبيرًا في الاقتصاد. ومنذ عام 2011، يُقدّر أن الجيش يسيطر على نحو 30% من الاقتصاد المصري. وشجّع هذا الترتيبُ الجيش على المشاركة في سوق العقارات بدلاً من توسيع قاعدة الإنتاج. واختتم هاشم عرضه بتقديم توصية بإجراء مزيد من البحوث في موضوع اليد العاملة المجندة؛ وتأثير الجيش في القطاع الخاص؛ والتنافس مقابل التعاون بين مؤسسة الجيش والقطاع الخاص؛ والتنافس بين المؤسسات شبه العسكرية.

ركّزت شير هيفر، انطلاقًا من العرض الذي قدّمه هاشم، النقاش على موضوع “الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة: حالة إسرائيل”. وأبرزت هيفر خمسة مجالات رئيسية تستحق دراسةً أكاديمية معمّقة للمجمع الصناعي العسكري الإسرائيلي. وأول هذه المجالات هو خصخصة قطاع الأمن الإسرائيلي. فقد توسع نطاق هذه الخصخصة ليشمل الجيش والشرطة والسجون. وأما المجال الثاني فهو نموذج المختبر الإسرائيلي. وفي هذا الصدد، قامت شركات إنتاج الأسلحة في إسرائيل بتسويق منتجاتها على المستوى العالمي، كما تم تجربتها على أرض الواقع. لكن هيفر أشارت إلى أن نجاح هذه الأسلحة والتكنولوجيات يصبح محل شك إذا ما تم اختبار العلاقة بين الأحداث السياسية والنتائج المالية للشركات. وقالت إن النتائج المالية لشركة من شركات إنتاج الأسلحة الإسرائيلية بلغت ذروتها في عام 2009 عقب الحرب في غزة، وبلغت ذروتها الثانية في عام 2012 بعد الاجتياح الثاني لغزة، لكن إيرادات الشركة لم ترتفع في عام 2014 إبان الاجتياح الثالث لغزة، وذلك لأن عجز أسلحة الشركة وتكنولوجياتها عن تركيع الفلسطينيين وحملهم على الامتناع عن الانخراط في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي دليلٌ على إخفاق نموذج المختبر. وأخيرًا، قالت هيفر إن الشركات العسكرية والأمنية الخاصة والصراعات الداخلية بين الأمن الإسرائيلي وقطاع الأعمال ونخبة الدولة مجال يستحق الدراسة.

بعدئذٍ، حوّل عماد الأنيس النقاش نحو “الحدود المتغيرة للتكامل الاقتصادي في بلاد الشام”. وطرح الأنيس مجالات عدّة تستحق الدراسة فيما يتعلق بالتكامل الاقتصادي في بلاد الشام. وزعم أن المؤسسات التجارية ليس لها تأثير التهدئة، لكن تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن أن يكون محركًا للتكامل الاقتصادي في المنطقة. ومع ذلك، فقد تم تجاهل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تمامًا في المنطقة. كما ألمح الأنيس إلى أهمية المناطق الاقتصادية الخاصة ومناطق البنية التحتية التي تحركها الموارد، مثل المياه الجوفية في جنوب الأردن، وزعم أن هذه الموارد يمكن أن تكون بمثابة طرق للتعاون تعيد تشكيل أساليب الإنتاج والتجارة. ومن بين الموضوعات التي تستحق الدراسة اكتشافات احتياطي الطاقة في شرق البحر المتوسط. وجادل الأنيس بأن هذه الاكتشافات محلّ خلاف وتستغلها إسرائيل. وأخيرًا، قال الأنيس إن “تأثير التهدئة” ينبغي تناوله بالدراسة لأن النزاعات العسكرية بين الدول تحتاج إلى مزيد من الاهتمام لما لها من تأثير في التعاون الاقتصادي.

أما ممتاز حسين شاه فقاد النقاش إلى منطقة فرعية أخرى مهمة في الشرق الأوسط، فقدّم عرضًا عن “لغز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في شمال أفريقيا”، وطرح أربعة أسئلة بحثية ذات أهمية. يتعلق أول تلك الأسئلة بلغز الآثار غير المباشرة للإنتاجية في شمال أفريقيا. ثانيًا، لماذا لم يساهم الاستثمار الأجنبي المباشر في النمو الاقتصادي على الأمد القريب؟ وكيف يمكن حل هذه المسألة؟ ثالثًا، كيف لا تزال دول مجلس التعاون الخليجي، رغم العوائق الاقتصادية الهيكلية والتنظيم الشديد للسوق، تتلقى المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة؟ وما هي الدروس التي يمكن استخلاصها فيما يخص بلاد الشام؟ وأخيرًا، كيف يمكن الاستفادة بفعالية من الشركات المتعددة الجنسيات؟ وقال شاه إنه لا يوجد ثمة استثمار أجنبي مباشر كبير في شمال أفريقيا. ويمكن تحسين الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة كثيرًا من خلال التنفيذ الشامل والفعال لخطط التكامل الإقليمي، والجيل الثالث من العناصر التجارية، والاستثمار في النفقات ذات الصلة، واعتماد سياسات ملائمة للاستثمار، وأطر قانونية وأخلاقية غير تمييزية.

بدوره، قدّم كيان تاج بخش عرضًا حول موضوع “بيروقراطية الدولة والاقتصاد في إيران”. وزعم أن نمو النزعة التنموية التي تقودها الدولة كان كبيرًا منذ ثمانينيات القرن العشرين، وأن هذه الظاهرة لا تخص إيران وحدها بل تتجلى في دول الشرق الأوسط العربية أيضًا. ومع ذلك، فإن عدم وجود بيانات حديثة عن بيروقراطية الدولة بأكملها يظل مسألة تستحق الدراسة. كما أشار تاج بخش إلى أهمية دراسة أداء الدولة وفعاليتها في النمو الاقتصادي، وتقديم الخدمات، والتنمية البشرية، وغير ذلك. وأدى هذا النقاش إلى طرح السؤال التالي: كيف تصمَّم بيروقراطية الدولة على مستويات مختلفة؟ وأخيرًا، جادل تاج بخش بأن ثمة حاجة أيضًا لإجراء تحليل مقارن مع بلدان أخرى في المنطقة لفهم تأثير النظام الديني الإيراني في النظام الاقتصادي للبلد، وتحديد البيروقراطيات الحكومية الأخرى التي تعمل وفق نماذج مماثلة في المنطقة.

وناقش إسفنديار باتمانغليدج، تعميقًا للنقاش حول إيران، موضوع “التلاعب بالعملة والسوق السوداء”. فقال إن الريال الإيراني فقد نحو 70% من قيمته. ويثير خفض قيمة العملة هذا الأسئلة التالية: إلى أي مدى كان خفض قيمة العملة نتيجة للعقوبات أو سياسات التنمية؟ وما العلاقة بين سعر الصرف التجاري والتضخم في إيران؟ بالإضافة إلى ذلك، لما كانت عائدات النفط تسهم إسهامًا كبيرًا في احتياطيات إيران من النقد الأجنبي، وهو أمر مهم بالنسبة لواردات الصناعة الثقيلة، فإن العقوبات المفروضة على مبيعات إيران من النفط والغاز أثّرت في صرف العملات الأجنبية، وبالتالي في أسعار السلع في إيران. وفي موضوع وثيق الصلة بهذا النقاش، قال باتمانغليدج إن الريال الإيراني مناسب للفقراء، لكن وضع صرف العملات الأجنبية أعلى تكلفة بالنسبة للطبقات الوسطى لأنها تبحث عن شراء الإلكترونيات والسيارات المستوردة وما إلى ذلك. وهناك افتراض مفاده أن خفض قيمة العملة يمكن أن يعزّز الصادرات، لكن هذا الافتراض لا يستقيم في ظل العقوبات، لأن من غير الممكن تصدير البضائع، على انخفاض أسعارها، في ظل أنظمة العقوبات. كما بيّن باتمانغليدج أن ثمة ثلاثة أسعار مختلفة لصرف العملات الأجنبية بسبب محدودية احتياطي النقد الأجنبي: واحد للسلع الأساسية، والآخر للسلع الأخرى، والثالث للعملة الصعبة في محلات الصرافة. بالإضافة إلى ذلك، تحايل المتلاعبون بهذا النظام لجني الأرباح، مما يشكل تحديًا أكبر للمستوردين. وأخيرًا، أنهى باتمانغليدج عرضه بسؤالين: كيف تضغط العقوبات على احتياطيات إيران من العملات الأجنبية؟ وكيف يستجيب المتلاعبون المحليون لنفاد احتياطيات العملات الأجنبية؟

من جهته، ركّز يوسف البلوشي عرضه على “السياسات الإنمائية في دول مجلس التعاون الخليجي بعد عام 2011”. وقال إن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه عدة مشكلات في تنفيذ السياسات الإنمائية، منها: اتساق السياسة العامة لتحقيق الأهداف الإنمائية؛ وضعف القيادة الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي؛ والهيكل الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي وحجم الحكومة؛ وسلوك التلاعب. وجادل البلوشي بأن العوائق الهيكلية الأخرى تؤثر في السياسات الإنمائية في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك: نموذج العلاقات بين الدولة والقطاع الأعمال والمجتمع، وطلبات العروض الحكومية وتوقعات المجتمع؛ والافتقار إلى التنمية التي تقودها الأعمال. واختتم البلوشي عرضه بتأكيد ضرورة تمكين القطاع الخاص من خلال إقامة شراكة استراتيجية مع الدولة. فمن شأن هذا المسعى أن يزيد الإنتاج والصادرات، وهما أمران أساسيان للمضي قدمًا نحو آليات أكثر استدامة للاستثمار الأجنبي المباشر في دول مجلس التعاون الخليجي.

وناقش أشرف مِشرف، منطلقًا من العرض الذي قدمه البلوشي، موضوع “الحدود المتغيرة للتكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي”. واستهلّ مشرف عرضه بطرح السؤال التالي: هل نحن عائدون إلى العولمة؟ إن ثمة حاجة إلى إعادة النظر في بنية الاقتصاد العالمي في ظل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت)، وعجز اتفاق أمريكا الشمالية للتجارة الحرة (نافتا) أن يظل كما هو، والتصدعات في دول مجلس التعاون الخليجي في ضوء الأزمة المستمرة. وطرح مشرف، في هذا الصدد، الأسئلة التالية: هل ما زالت نظرية النزعة الإقليمية صالحةً على الصعيد العالمي؟ وما العوامل التي تسهم في تراجع النزعة الإقليمية؟ لقد حدثت نكسات مطردة في الجهود الإقليمية في دول مجلس التعاون الخليجي. ويظهر ذلك في مساعي السوق المشتركة. وتشير المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي إلى أن التكامل الإقليمي فيما بينها هامشي، إذ لم يتعدّ قطّ 10% أو 11%. بالإضافة إلى ذلك، لم تبذل محاولات لتسخير الأسواق المشتركة لتعزيز التكامل الإقليمي بين دول مجلس التعاون الخليجي. وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر بوابة المجلس، دون سائر دوله. وبالتالي، فإن تطبيق التكامل الإقليمي بين دول مجلس التعاون الخليجي أمر جدير بالدراسة. وجادل مشرف بأن من مشكلات التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي الهيكل الهرمي للمنظمة، بدءًا من أمانتها العامة التي لا تفعل سوى القليل في صياغة الاستراتيجيات. أما بخصوص الهيكل البيروقراطي، فقد أخفق المجلس في المطالبة بولاية فوق وطنية من شأنها أن تقود التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.

واختتمت أناستازيا نوسوفا المناقشة داخل مجموعة العمل بعرض حول موضوع “التغيّرات والاستمرارية في العلاقات بين الدولة وقطاع الأعمال في فترة ما بعد الانتفاضات العربية لعام 2011: حالة دول مجلس التعاون الخليجي”. وقالت نوسوفا إن ثمة فئة من نخبة التجار، في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، تتمتع بامتيازات غير متناسبة، وتعتمد على الدولة. ولا تؤثر هذه الفئة في السياسات، ما عدا في عُمان والكويت إلى حد ما. كما أنها تتنافس مع بقية المجتمع على الموارد. ومنذ عام 2017، يبدو أن العلاقات بين قطاع الأعمال والدولة مرّت بمرحلة تحول كبيرة، خاصةً في المملكة العربية السعودية. وهناك تحول في طبيعة الأعمال التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي من كونها مركَّزة في أيدي عائلات أصحاب الأعمال وعدد قليل من أفراد الأسر الحاكمة إلى أداة حكومية لتحقيق التنمية. وقد وُزّعت العقود على مدى العامين الماضيين على أساس الجدارة، بعد أن كانت تُمنح في السابق أكثر على أساس الشبكات والعلاقات بين الدولة ونخبة الأعمال. ومن الأهمية بمكان مواصلة دراسة هذه الاتجاهات الناشئة في العلاقات بين الدولة وقطاع الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، وسيتم إدراج هذا الموضوع في هذا المشروع مستقبلاً.

• لاستعراض جدول أعمال مجموعة العمل، انقر هنا
• للاطلاع على السير الذاتية للمشاركين، انقر هنا

 

المشاركون والمناقشون:

• يوسف البلوشي، البنك المركزي العُماني
• زهرة بابار، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطر
• اسفنديار باتمانغليدج، Bourse & Bazaar، إيران
• عماد الأنيس، جامعة نوتنغهام ترنت، المملكة المتحدة
• أحمد هاشم، مدرسة راجاراتنام للدراسات الدولية، سنغافورة
• إسلام حسن، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطر
• شير هيفر، شبكة  The Real News Network
• أنجيلا جويا، جامعة أوريغون، الولايات المتحدة
• مهران كامرافا، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطر
• سوزي ميرغني، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطر
• أشرف مِشرف، جامعة قطر
• أنستازيا نوسوفا، المجموعة الاستشارية للمخاطر، المملكة المتحدة
• ممتاز حسين شاه، جامعة بيشاور، باكستان
• كيان تاج بخش، جامعة كولومبيا، الولايات المتحدة
• إليزابيث وانوشا، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قط

 

مقال بقلم إسلام حسن، محلل أبحاث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية