أزمة مجلس التعاون الخليجي: قطر وجيرانها - مجموعة العمل الأولى
عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية، يومي 7 و8 أبريل 2019، أول مجموعة عمل في إطار مبادرته البحثية “أزمة مجلس التعاون الخليجي: قطر وجيرانها”. انعقد هذا الاجتماع على مدار يومين وجمع العديد من الباحثين لمناقشة طائفة من المواضيع، منها إدارة قطر للأزمة؛ ونظرة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الأزمة الإقليمية وموقفها منها؛ وأدوار كل من عمان والكويت وإيران وتركيا أثناء انقطاع العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي؛ وأثر القانون البحري في فترة ما قبل النزاع والفترة التي تلته مباشرة؛ والتعديلات الاقتصادية في قطر أثناء الحصار؛ وآثار الأزمة في سوق الأسهم القطرية؛ وإعادة تشكيل النزعة القومية والهوية الوطنية في قطر؛ والرأي العام في قطر بعد الحصار.
استهلّ مهران كامرافا مجموعة العمل بعرضٍ تقديمي عنوانه “الدولة الصغيرة: سياسة الأزمة”، مبينًا أنه لا توجد ثمة دراسة أكاديمية دقيقة تتناول أزمة مجلس التعاون الخليجي، وأن الأزمة الحالية ينبغي أن توضع في سياق التوترات الأوسع والأقدم في العلاقات الإقليمية، لا سيما التوترات بين قطر والمملكة العربية السعودية. فهذا التوتر نتاج طبيعي لوجود دولة صغيرة بمحاذاة دولة أكبر منها بكثير ولديها مطامح إقليمية. والكثير من السياسات التي يتم وضعها، وسردية الدولة، ووجهات نظر صانعي القرار القطريين تحرّكه حقيقةٌ مؤداها أن قطر دولة صغيرة. وطرح كامرافا أسئلة بحثية عديدة، منها ما يلي: ما الذي تُنبؤنا به الأزمة عن كيفية إدارة الدول الصغيرة لسلاسل توريدها في أوقات الأزمات؟ هل اكتسبت النزعة القومية والهوية الوطنية القطريتان أهميةً تفوق أهمية النزعة القبلية وأواصر القرابة؟ ماذا عن عملية صنع القرار في قطر التي مكّنت الدولة من الاستجابة بفعالية للأزمة الحالية؟ هل هناك جوانب أخرى لمفهوم “القوة الناعمة”؟
ثم قدّم ديفيد روبرتس عرضًا تقديميًا بعنوان “الجار الشقي: نظرة الإمارات العربية المتحدة”. طبّق روبرتس مفهوم “الأمن الأنطولوجي” في العلاقات الدولية على أزمة مجلس التعاون الخليجي المستمرة، فرأى أن مفهوم الأمن الأنطولوجي يمكن أن يمدّنا برؤى مثيرة للاهتمام عن السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن الدوافع التي تحرك أهداف السياسة الخارجية التي ينهجها محمد بن زايد. وجادل روبرتس بأن الدول قد تولي الأولوية للأمن الوجودي على حساب الأمن المادي، ولذلك فإنها غالبًا ما تتخذ إجراءاتٍ محددة في مجال السياسة الخارجية قد لا تبدّد أي مخاوف أمنية كبرى أو تلبي أي مصالح أمنية صعبة. ويمكن تطبيق الأمن الأنطولوجي على إجراء تحليل على مستوى الفرد من خلال دراسة المبادئ الأخلاقية لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وكيف تترجم تلك المبادئ إلى سياسة خارجية حازمة للبلاد، كما يتضح من صعود القيادة الحالية للبلاد إلى السلطة في عام 2004.
وتناولت منى المرزوقي بالنقاش مسألة “حصار قطر والقانون البحري”، مركّزة على أربعة مجالات بحثية رئيسية. أولاً، أكدت المرزوقي أنه ينبغي دراسة كيفية مساهمة الحصار البحري المفروض على قطر في تعزيز التجارة البحرية الدولية وتمتين شراكات التجارة البحرية مع بلدان مثل سلطنة عمان. ثانيًا، ينبغي إجراء تحليل قانوني للقضايا المتصلة بالمسؤولية عن اضطراب النقل البحري بسبب الحصار. ثالثًا، هناك قضية اختطاف دولة الإمارات العربية المتحدة قوارب الصيد القطرية. وأخيرًا، تساءلت المرزوقي إنْ كان بالإمكان عدّ الحصار البحري عملاً عدائيًا بموجب القانون الدولي.
وركّز ستيفن رايت نقاشه على “التعديل الاقتصادي في قطر بعد الحصار”، فسلّط الضوء على خمسة مجالات بحثية محتملة. أولاً، ينبغي تناول التحوّل في التدفقات التجارية وتغيُّر الروابط الاقتصادية منذ انهيار العلاقات الإقليمية بمزيد من الدرس والتحليل. وسأل رايت: كيف عالجت قطر مسألة فقدان ما نسبته 40% من الواردات القادمة من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة؟ لقد حدث ارتفاع حاد في التجارة مع إيران عندما بدأ الحصار، إذ حاولت قطر بسرعة إيجاد وسائل جديدة لسدّ احتياجاتها من الواردات الحيوية، وخاصة المنتجات الغذائية والزراعية. لكن نسبة التجارة بين قطر وإيران انخفضت في الآونة الأخيرة إلى أقل مما كانت عليه قبل بدء الحصار. فقد تشكلت علاقات تجارية جديدة مع عدد من الدول الأفريقية والآسيوية، وقد يكون التحول عن إيران مردّه بالفعل إلى اعتبارات سياسية متعمدة ورغبة محسوبة من القيادة القطرية في الحد من اعتمادها على إيران.
ويرى رايت أيضًا أن من الأمور المهمة ما حدث من تغيرات هامة في قطاع الطاقة منذ بدء الحصار، تجلّت بوضوح أكبر في سلوك شركات النفط والغاز الكبيرة المملوكة للدولة. وذكر رايت أن دور شركة قطر للبترول، ولاسيما شركة قطر غاز التابعة لها، تكثّف منذ اندلاع الأزمة الخليجية فنشطت في إجراء معاملات دولية وبناء شراكات مع شركات الطاقة الدولية. ويمكن تعميق البحث في هذه المستجدات وفي تأثيرها في سياسة قطر في مجال الطاقة على الأمد البعيد.
وقال رايت إن سرديةً قوية ظهرت في قطر منذ بداية الأزمة تتمحور حول الحاجة إلى تطوير الاكتفاء الذاتي وإشراك القطاع الخاص بمزيد من الفعالية في بلوغ هذا الهدف. فقد انصبّ التركيز بشدة، منذ بدء الحصار، على تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي والزراعي. والآن، بعد مرور عامين على بدء الحصار، غدت قطر مصدِّرًا صافيًا لمنتجات الدواجن. بالإضافة إلى ذلك، حدث ارتفاع كبير في عدد الشركات المسجلة في مركز قطر المالي. ورأى رايت أن ثمة حاجة لدراسة ما إذا كان لهذه الزيادة أي دلالة ذات أهمية.
أما المسألة الأخيرة التي تناولها رايت فتمحورت حول الكيفية التي تكيّف بها الاقتصاد القطري مع الهجوم على عملة البلاد. فقد كانت هناك في أعقاب الحصار تهديدات بالحرب، لكن التهديد الأهم كان الإضرار بقيمة العملة. لكن قطر تتمتع بتصنيف ائتماني قوي، وكان سوق السندات يشهد طفرة هائلة، ما يسّر على الدولة تأمين عملتها. وأخيرًا، تستحق إدارة قطر لمسألة الإمداد اللوجستي خلال الحصار المزيد من الدراسة.
ثم ناقشت العنود المعاضيد أثر الحصار في أسواق الأسهم الخليجية، فركزت على الأداء المالي لأسواق الأوراق المالية والتكامل الكبير بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وكيف أثّرت الأخبار السياسية والتجارية الإيجابية أو السلبية في أداء الأسواق الإقليمية منذ أزمة الخليج. وتُظهِر بيانات المعاضيد أن الأخبار السياسية في صحف دول مجلس التعاون الخليجي معظمها ينحو منحىً إيجابيًا، في حين يغلب على التقارير الإخبارية الاقتصادية أو التجارية الطابعُ السلبي. وأشارت إلى أنه عندما تكون سوق الأسهم في وضع صعود أو تكون قويةً، فإن تأثير الأخبار السلبية يبدو غير ذي شأن. أما عندما تكون سوق الأسهم في وضع أضعف، فيبدو أن تأثير الأخبار السلبية يكون كبيرًا. علاوة على ذلك، يبدو أن تأثير الأخبار السياسية في سوق الأوراق المالية أضعف من تأثير الأخبار التجارية والاقتصادية. ثم سلّطت المعاضيد الضوءَ على “التأثير العابر للحدود” لدول مجلس التعاون الخليجي، مستدلّةً على ذلك بأن مقاطعة قطر أثّرت سلبًا في أسواق الأسهم في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وأن تلك المقاطعة، إنْ أُنهيت، سيكون لها أثر إيجابي عابر للحدود في جميع الأطراف المعنية.
أما عبد الله العريان فناقش أثر عامل الإخوان المسلمين في الأزمة الخليجية، فقدّم بعض الأفكار التي تبيّن السبب الذي يجعل جماعة الإخوان المسلمين مستهدفةً بقوة من العديد من الممالك الخليجية، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وذهب العريان إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لعدم الثقة في جماعة الإخوان المسلمين وكرهها هو الرأي القائل إن قيادة دول الخليج لا تستطيع “شراء ذمة” الجماعة ولا استيعابها. زِدْ على ذلك أن شبكات الإخوان عبر الوطنية تتيح لها أن تراكم الدعم العابر للحدود وتحشد السكان عبر الحدود. فقد دعت جماعة الإخوان المسلمين مرارًا إلى الإصلاح السياسي، وموقفها المناهض للنظام الملكي يكرّس الشعور بعدم الارتياح إزاءها في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ومما يزيد الأمر تعقيدًا تنوع المنظمات المنضوية تحت لواء جماعة الإخوان المسلمين في الشرق الأوسط، الأمر الذي يجعل من الصعب إخضاع الجماعة بالكامل أو إغلاقها.
وذهب العريان إلى أن هناك العديد من مجالات الدراسة التي يمكن أن تكون مثيرة للاهتمام. وأول تلك المجالات التي ينبغي تناولها بالدرس هو التأثير العام لمحدودية الحركة في الجماعة بسبب الحصار، وثانيها التحليل المعمّق للنظام السياسي الأوسع. ومن المهم دراسة ما إذا كانت الدول المحاصرة تستخدم جماعات الإخوان المسلمين وكيلاً لتحقيق مكاسب سياسية. وأما المسألة الثالثة التي ينبغي النظر فيها فهي ما إذا كان الموقف المعادي لجماعة الإخوان المسلمين يعدّ شكلاً من أشكال الإسلاموفوبيا على الصعيد الإقليمي ينشره حكامُ الخليج لحشد الدعم الدولي. وأخيرًا، من المهم الوصول إلى فهم أعمق للسبب الذي جعل قطر تتبنى موقفًا داعمًا لجماعة الإخوان المسلمين والنفع الذي ترتجيه من علاقتها بها.
بعد ذلك ترأس عبدالله باعبود جلسةً تناولت دور عُمان خلال الأزمة. وذكر باعبود أن عُمان علقت في مرمى النيران أثناء الحصار، ولئن كانت القيادة العمانية حاولت تحقيق التوازن في علاقاتها بمختلف جيرانها الخليجيين، فقد أبدى عموم الناس في عمان موقفًا أوضح في تأييد قطر في خضم الأزمة. وبينما كان للكويت دور أكثر مبادرة في التوسط بين الإمارات العربية المتحدة/المملكة العربية السعودية وقطر، أبدت عُمان اهتمامًا فاعلاً بدعم تسويةٍ للنزاع المستمر. وتتمتع عُمان بتركيبة أكثر تعقيدًا وتعددًا من حيث الثقافات مقارنةً بمعظم جاراتها من دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن نمطٍ مختلف من التطور التاريخي، الأمر الذي جعل قادتها أكثر انسجامًا مع الحاجة إلى الوصول إلى حل وسط وتسوية سلمية. وعلى الجانب الآخر، تعاني عُمان من ضغوط اقتصادية زادها انخفاضُ أسعار النفط سوءًا، وتواجه ضغوطًا متزايدة من مواطنيها لتحسين فرص العمل والأحوال المالية. وقد استفادت من ذلك جاراتها ذوات القوة، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وتلاعبت بالوضع أحيانًا حتى تكون لها الغلبة. وتستأثر الشواغل الاقتصادية والاستقرار السياسي على الصعيد الداخلي بجلّ اهتمام القيادة العمانية، ما يترك لها قدرةً قليلة على الانخراط الفاعل في تسوية القضايا الإقليمية أو في اتخاذ موقف قوي جدًا في هذه المسألة.
أما خوان كول فركّز على دور إيران في الأزمة الخليجية، فذهب إلى أن العلاقات الإيرانية القطَرية ليست في العادة ذات أهمية أو دلالة كبيرة لأيٍّ من الدولتين، لكن يتم إعطاء دفعة للعلاقات بين البلدين من حين إلى آخر كما رأينا في بداية انهيار العلاقات داخل مجلس التعاون الخليجي. وإيران ليست دولة عدوان عسكري، وليس لها مصالح في الهيمنة على قطر، وإنْ كان يحدث أحيانًا توترات مع قطر بشأن احتياطات غاز حقل الشمال المشترك بين البلدين. أما في سوريا، فتدعم إيران وقطر أطرافًا على طرفي نقيض في النزاع لا لأسباب أيديولوجية، في رأي كول، وإنما لأن لدى إيران مصالح حيوية وواقعية في الحفاظ على نظام الأسد. وذكر كول أنه سيكون من المفيد للأدبيات المثيرة إجراء دراسة حول ما إذا كانت العلاقة بين إيران وقطر ستستمر على الأمد البعيد؛ هل ستسعى قطر إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية والسياسية وتطويرها مع إيران، أم إن التقارب الذي حدث عندما كانت الأزمة الخليجية في بدايتها لم يكن سوى زواج مصلحة مؤقت؟ وهل في الأزمة الخليجية من أمر ذي دلالة يمكن أن يتخذ نقطة تحوّل في العلاقات بين قطر وإيران، أم إن هذه العلاقة ستظل قائمةً على الغموض؟
بدوره ألقى بولنت أراس الضوءَ على دور تركيا خلال الأزمة، ولا سيما دعمها الفاعل لقطر ضد المملكة العربية السعودية. ومن المهم دراسة الوجود العسكري التركي، والتعاون العسكري، وترتيبات الدفاع المشترك مع قطر خلال الأزمة، ودلالة ذلك من حيث دور تركيا المتزايد في المنطقة. فقد أثار نشر تركيا جنودًا في قطر بعد الحصار مباشرة قلقَ منظمة حلف شمال الأطلسي والدول الأوروبية. ولكن ينبغي إجراء تحليل معمق لمعرفة ما إذا كان تعزيز الوجود العسكري التركي في قطر نابعًا من اعتبارات حقيقية واستراتيجية أم لأسباب رمزية ليس إلا. وهل تجسد العلاقات العسكرية والاقتصادية المتزايدة بين تركيا وقطر الأيديولوجيةَ الأوسع لحزب العدالة والتنمية في دعم جماعة الإخوان المسلمين، أم إن هذه العلاقات توسعت نتيجة لمصالح استراتيجية وواقعية أخرى؟ واستنتج آراس أن هذه العلاقة قد تكون تجسيدًا للقومية والأيديولوجية في آن معًا، على أنه ينبغي أن نتذكر أيضًا أن الدعم المقدّم لقطر إنما يقدّمه في المقام الأول أردوغان وحزب العدالة والتنمية، لا البلد نفسه.
وتناولت جوسلين ميتشل بالنقاش كيف أدت أزمة الخليج إلى إعادة تشكيل الهوية الوطنية القطرية، وكذلك أشكال التعبير المختلفة عن القومية. وذهبت ميتشل إلى أنه يمكن تصور القومية ودراستها على مستويات مختلفة شتى. فمن ناحية، تتصل القومية بالأفكار وتؤدي وظيفتها باعتبارها أيديولوجية يفرز بها من ينتمي إلى مجتمع سياسي متخيَّل ومن لا ينتمي إليه. والقومية المدنية تُبنى وتُنمّى، وتأتي معها معاييرُ وصكوك قانونية شتى، وتستند إلى حقوق الدول والمواطنين وواجبات بعضهم تجاه بعض. وقد تكون القومية المدنية أكثر إقصاءً أو أكثر شمولاً، بحسب كيفية تعريفها قانونًا. وتجنح القومية العرقية إلى أن تكون أكثر تقييدًا بطبيعتها، استنادًا إلى اللغة المشتركة والتراث الثقافي المشترك، أي إنه يصعب أن تشمل مجموعات أوسع نطاقًا. وتتغير أشكال القومية التي تظهر باختلاف السياقات والعصور. وهذا التغيير، في رأي ميتشل، يعتمد على التجارب التي تعيشها الفئات الاجتماعية، وعلى الوسائل التي تسعى بها الدول إلى تطوير القومية المدنية والعرقية أو دمجِها أجزاءً من كلتيهما.
واقترحت ميتشل ثلاثة مجالات بحثية محددة تتعلق بالقومية القطَرية على إثر الأزمة الخليجية. أما أول تلك المجالات فهو إلى أي مدى تتغير القومية والهوية القومية في قطر، لا سيما من هوية قومية قائمة على سردية عرقية إقليمية إلى هويات عرقية محلية أو مدنية محلية، أو كلتيهما؟ ثانيًا، إذا كانت الفئات الاجتماعية القطرية المتنوعة تدمج في شكلٍ من أشكال القومية جديدٍ، فكيف يتم ذلك، وما هي آليات الشمول الجديدة؟ وأخيرًا، إذا كانت أشكال القومية والهوية القومية تتغير في قطر، ففي أي المجالات تحدث هذه التغيرات، لا سيما في المجالات السياسية والقانونية، أو من حيث السلوك والقواعد الاجتماعية والثقافية الجديدة؟
وقدّم جستن جينغلر العرض الأخير من عروض مجموعة العمل. وتناول أهمية الرأي العام، خاصةً باعتباره أداة قوية لجمع البيانات. فرغم أن القطريين ظلّوا يقدمون الدعم السياسي لدولتهم، لاسيما منذ عام 2017، ينبغي أن تتناول البحوثُ جوانب مختلفة من الرأي العام، خصوصًا رد فعل المواطنين السلبي تجاه دفع الضرائب؛ وكم من الناس يلومون الدولة على الأزمة؟ وما إذا كانت العلاقات الاجتماعية بين المواطنين وغير المواطنين قد تغيرت أم لم تتغير؛ والتغيرات في الاختلافات القبلية داخل المجتمع. ورأى جينغلر أن هذه الأسئلة ستؤتي نتائج مثيرة للاهتمام وأن من الضروري البحث عن إجابات عنها لفهم الحصار.
بعد ذلك، ناقش الباحثون طائفةً من المسائل المتصلة بالحصار وبيّنوا الفجوات الرئيسية التي تعتري البحث. وشملت المسائلُ التي تناولها النقاش في مجموعة العمل دورَ مختلف البلدان، وعلاقاتها بقطر، والاستعانة بأدوات مثل الرأي العام.
المشاركون والمناقشون:
- عبدالله العريان، جامعة جورجتاون في قطر
- العنود المعاضيد، جامعة قطر
- منى المرزوقي، جامعة قطر
- بولنت أراس، جامعة صبانجي، تركيا
- عبدالله باعبود، جامعة كامبريدج، المملكة المتحدة
- زهرة بابار، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطر
- خوان كول، جامعة ميشيغان، الولايات المتحدة
- جستن جينغلر، جامعة قطر
- إسلام حسن، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطر
- مهران كامرافا، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطر
- سوزي ميرغني، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطر
- جوسلين ساغا ميتشل، جامعة نورثويسترن قطر
- ديفيد روبرتس، كينجز كوليدج لندن، المملكة المتحدة
- إليزابيث وانوشا، مركز الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة جورجتاون في قطر
- ستيفن رايت، جامعة حمد بن خليفة في قطر