الجو يزداد سخونة هنا: تطويع تغير المناخ

في 21 نوفمبر2021، قدم طلاب جامعة جورجتاون في قطر أبحاثهم حول الأنظمة الدولية لإدارة تغير المناخ العالمي في غداء عمل وحوارات مختلطة من “كيورا” بعنوان “الجو حار هنا: تغيير تغير المناخ”. مثّل ستة طلاب في السنة الأولى العمل الجماعي لزملائهم في الفصل وتناولوا مواضيع حول: الفريق المشترك بين حكومات الدول المعني بتغير المناخ (IPCC)، وتقرير التقييم السادس للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) ومجلس الأطراف (COPs وموقف قطر من إدارة تغير المناخ، ومؤتمر COP26.

وصفت هند المهندي (دفعة عام 2025) الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بأنها “حارسة علوم المناخ”. على هذا النحو، حيث تصدر الهيئة الحكومية الدولية المشتركة المعنية بتغير المناخ تقارير تقييم كل خمس إلى ثماني سنوات. وهذه الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) هي ائتلاف من العلماء والحكومات. يراجع العلماء الأساسيون في الهيئة الحكومية الدولية المشتركة المعنية بتغير المناخ جميع المؤلفات المنشورة عن علوم المناخ ويصدرون تقارير تقييم لتسليط الضوء على مجالات الإجماع في العلوم. يركزون على الدراسات التي لديها مستوى إجماع بنسبة 99 في المائة أو أكثر، مما يعني أن النتيجة المفترضة للدراسة مؤكدة تقريبًا. قدمت مايا الكواري (دفعة عام 2025) نتائج تقرير التقييم الأخير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (تقرير التقييم 6، مجموعة العمل رقم 1). وسلطت الضوء على بيان من التقرير جاء فيه أنه “مما لاشك فيه أن التأثير البشري أدى إلى تدفئة الغلاف الجوي والمحيطات والأرض”. ثم عرضت رسمًا بيانيًا يوضح العلاقة شبه الخطية بين الانبعاثات التراكمية لثاني أكسيد الكربون والاحترار العالمي لخمسة سيناريوهات افتراضية لانبعاثات الكربون حتى عام 2050. ويبين الرسم البياني أن درجة الحرارة العالمية سترتفع بلا شك، إلا أن نطاق درجة الحرارة هو الذي لا يزال يتعين رؤيته بناءً على كيفية اتخاذ إجراءات فعالة لتقليل انبعاثات الكربون الآن (انظر الشكل 1 أدناه).

أوضحت سامانثا فاكون (دفعة 2025) أن هذه مجموعة مراقبة ومراجعة تتكون من 197 طرفًا، بما في ذلك جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي (EU). ومؤتمر الأطراف هو تجمع سنوي للأطراف يحاولون من خلاله العمل من أجل اتفاقيات أو بروتوكولات مشتركة لمعالجة آثار تغير المناخ. على سبيل المثال، وقد كان بروتوكول كيوتو، الذي تم تبنيه في عام 1997 وتم التصديق عليه بالكامل في عام 2005، يهدف إلى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة خمسة في المائة على مدى خمس سنوات. بينما اتفاقية باريس (2015) هي مثال آخر لنتيجة مؤتمر متعدد الأطراف، حيث تعهد الموقعون بالحد من الاحترار بما لا يزيد عن درجتين مئويتين، مع السعي لوصول إلى درجة حرارة مفضلة تبلغ 1.5 درجة مئوية. تشكل بعض الأطراف تحالفات للضغط بشكل أفضل من أجل مصالحها الخاصة، فعلى سبيل المثال، تحالف الدول الجزرية الصغيرة ، وائتلاف الطموح الكبير، والدول العربية. لسوء الحظ ، تُظهر البيانات أن الاتفاقات المنبثقة عن اجتماعات مؤتمر الأطراف محدودة للغاية من حيث فعاليتها (انظر الشكل 2 أدناه).

بالانتقال إلى وجهة نظر قطر على وجه الخصوص، قدم باي ينغ تساي (دفعة 2025) صورة شاملة لموقف قطر تجاه اتفاقية باريس وبروتوكول كيوتو، التي وقعت عليها قطر. تماشياً مع الاتجاهات العالمية، لم تنخفض انبعاثات غازات الدفيئة في قطر بعد دخول بروتوكول كيوتو أو اتفاقية باريس حيز التنفيذ. تحتل قطر، وهي دولة صغيرة، المرتبة الثامنة والثلاثين على مستوى العالم من حيث كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة بناءً على حجم أراضيها. ومع ذلك، تحتل قطر المرتبة الأولى عالميًا من حيث نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. على الجانب الإيجابي، مقارنةً بباقي دول مجلس التعاون الخليجي، انخفض الدين المناخي لقطر (الديون المستحقة على الدول المتقدمة للدول النامية بسبب الأضرار الناجمة عن مساهماتها الكبيرة بشكل غير متناسب في تغير المناخ) بشكل كبير مقارنة بدول الخليج الأخرى. وفي مؤتمر COP26 الأخير، تعهدت قطر بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 25٪ بحلول عام 2030 – بعد تسع سنوات فقط من الآن. وهي تخطط للقيام بذلك من خلال الإجراءات الهامة المتخذة في مجالات البنية التحتية والنقل وإدارة المياه والنفايات والتوعية.

. في ختام العرض، سلط أنجيلو كاستيلو (دفعة عام 2025) الضوء على قيود COP26 والأنظمة الدولية لإدارة تغير المناخ. حيث يواجه تغير المناخ مشكلة “الراكب بالمجان” سيئة السمعة، مع ضعف الالتزام من جانب أكبر الدول التي تنبعث من غازات الاحتباس الحراري، والتي تعد أيضًا أغنى البلدان. مندوبي مؤتمر الأطراف هم دول، ولكن هناك أيضًا صناعات. والجدير بالذكر أن عدد مندوبي COP26 المرتبطين بصناعات الوقود الأحفوري فاق عدد الوفود الوطنية للدول (انظر الشكل 3 أدناه).

.

الرسالة الاجمالية للحدث هي أنه على الرغم من الاهتمام الدولي والجهود المبذولة لتهدئة ظاهرة الاحتباس الحراري وتأثيرات تغير المناخ، فإن الاتفاقيات الدولية والبيانات الحكومية لن تكون كافية. يجب علينا كأفراد أن نتخذ قرارات جماعية في حياتنا اليومية والتي من المحتمل أن يكون لها تأثير دائم.

مقال بقلم: إليزابيث وانوتشا، مديرة عمليات مركز الدراسات الدولية والاقليمية