باحثو مركز الدراسات الدولية والإقليمية يقدمون أوراقا بحثية في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية للعلوم السياسية لعام2016

قدم مهران كامرافا، مدير مركز الدراسات الدولية والإقليمية، وزهرة بابار، المدير المساعد للبحوث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية، أوراقا بحثية في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية للعلوم السياسية (APSA) لعام 2016 في فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

قدم كامرافا ورقة بعنوان “تصورات التهديد الإقليمي في الخليج الفارسي” كجزء من حلقة نقاش حول “الأفكار والتصورات وسلوك الأمن الدولي”، في 4 سبتمبر 2016. وقال إن العلماء غالبا ما يحللون تصورات التهديد، سواء في منطقة الخليج الفارسي أو في أماكن أخرى، دون مناقشة دقيقة ومتعمقة مع ممارسي السياسة الخارجية الفعليين الذين يشاركون في صياغة السياسات المتعلقة بالتهديدات التي تواجهها بلدانهم. تستند هذه الورقة إلى بحث تجريبي أصلي أجري في إيران وفي جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست. في كل من هذه البلدان، تمت مقابلة صانعي السياسات الرئيسيين ومستشاري السياسات في وزارة الخارجية لقياس فهمهم للتهديدات الفعلية و / أو المحتملة التي تواجهها بلدانهم. وتشير النتائج الأولية، استنادا إلى الجولة الأولى من المقابلات، إلى أن تصورات التهديد عبر الخليج الفارسي يمكن تقسيمها إلى ثلاث فئات عريضة. الفئة الأولى تشمل إيران، والعراق على الأرجح، الذي لا يشكل الخليج الفارسي تحديا أمنيا خاصا له. تنظر إيران (والعراق) إلى الخليج الفارسي على أنه منطقة لطالما أبدت فيها الجهات الفاعلة القوية من خارج المنطقة اهتماما خاصا وحافظت على وجود عسكري. وبالتالي، فإن “التدخل الأجنبي” في الخليج الفارسي هو أمر مسلم به تعلمت السياسة الخارجية الإيرانية منذ فترة طويلة التعامل معه. أما الفئة الثانية فتشمل المملكة العربية السعودية والبحرين، وبشكل أقل صخبا الكويت، التي ترى أن أمن واستقرار الخليج الفارسي يزعزعان باستمرار من قبل إيران. خاصة بالنسبة للمملكة العربية السعودية والبحرين، فإن أكبر التهديدات في الخليج الفارسي تنبع من طهران، سواء من حيث سياسات الجمهورية الإسلامية المزعزعة للاستقرار وأيضا من خلال تصرفات الجهات الفاعلة غير الحكومية أو شبه الحكومية المدعومة من قبل أجهزة داخل الدولة الإيرانية. وأخيرا، تندرج قطر وعمان في فئة ثالثة، حيث لا ينظر إلى التهديدات على أنها تنبع بالضرورة أو حصريا من إيران، بل من مجموعة من العوامل الإقليمية التي تشمل التوترات الطائفية، والمنافسات الإقليمية بين إيران والمملكة العربية السعودية، والتطورات في اليمن. واستنادا إلى هذه النتائج الأولية، يمكن التوصل إلى استنتاج مفاده أنه على المستوى الإقليمي وداخل دول مجلس التعاون الخليجي هناك انفصال جوهري بين تصورات التهديد بين الجهات الفاعلة الإقليمية، مما يقوض إمكانيات تطوير هيكل أمني إقليمي شامل ومستقر في الخليج الفارسي.

في 3 سبتمبر 2016، قدمت بابار ورقة بعنوان “الاقتصاد الإنساني: العمالة المهاجرة والإسلام في قطر والإمارات العربية المتحدة”، كجزء من حلقة نقاش حول “الهجرة وحقوق الإنسان”. واستكشفت الورقة بروز منطقة الخليج كواحدة من أكبر مراكز الهجرة الدولية، وأصبحت في الآونة الأخيرة أيضا موقعا للجدل في المناقشات حول معاملة العمال المهاجرين الدوليين. تستعرض هذه الورقة نظام هجرة اليد العاملة في قطر والإمارات العربية المتحدة، وتدرس خطاب حقوق الإنسان الذي يتكشف حول الهجرة الخليجية، وتبحث في كيفية تطبيق المبادئ الإسلامية على عمليات إصلاح العمل الجارية في هذه البلدان. تشير الورقة إلى أن هناك مشهدا مجزأ حول خطاب حقوق الإنسان للعمال المهاجرين على مستوى العالم. هناك أيضا توترات حول اعتماد المعايير الدولية لحقوق الإنسان كإطار لمعالجة نقاط ضعف المهاجرين الخليجيين. في الختام، تجادل الورقة بأن فئة العمالة الخليجية الحالية المهاجرة تخدم بشكل أفضل إذا وضعت ضمن النظرة الإسلامية لكيفية عمل الاقتصاد الأخلاقي. يمكن أن تعمل المبادئ الإسلامية بشأن الاقتصاد “الإنساني” على توفير إرشادات حول كيفية تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ورفع معايير حقوق العمال المهاجرين في هذه المنطقة.