مركز الدراسات الدولية والإقليمية يشارك في مؤتمر جمعية دراسات الشرق الأوسط في كولورادو الأمريكية

شارك مركز الدراسات الدولية والإقليمية في مؤتمر جمعية دراسات الشرق الأوسط السنوي 2012 الذي أقيم في دنفر، كولورادو، في الفترة 17-20 نوفمبر، وذلك من خلال منصة خاصة لعرض منشورات المركز في سوق الكتاب، كما قدم مدير المركز مهران كامرافا، وزهرة بابار، المدير المساعد للبحوث، أوراقاً بحثية في جلسات نقاش أقيمت خلال فعاليات المؤتمر.

وعرض مهران كامرافا ورقته البحثية حول “بناء الدولة وتوطيد الواقع السياسي في قطر” خلال جلسة “الاقتصاد السياسي في الخليج” التي ترأسها جو ستورك من المنظمة الدولية لحقوق الإنسان. واستعرض كامرافا في حديثه تاريخ صعود عائلة آل ثاني إلى السلطة، والذي شهد منافسة سياسية محدودة من مجموعات أخرى. ورغم أن تدفق عائدات النفط قد وطدت دعائم الحكم لعائلة آل ثاني، إلا أن الأسرة الحاكمة واجهت منافسة داخلية على موارد الدولة ومؤسسات الدولة الناشئة. واستمرت هذه الحالة داخل الأسرة حتى منتصف التسعينيات عندما تولى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مقاليد الحكم، ليعمل بعدها على ترسيخ أركان الدولة القطرية ووضع حد للتنافس بين أفراد الأسرة. إلا أن هذا التركيز على تدعيم الواقع السياسي أدى إلى تأخر عمليات بناء الدولة. وفي محاولة لتطوير المؤسسات اللازمة لبناء منهجية حكم معاصرة، فإن آليات عمل الدولة خلال العقد الماضي قد تضاعف بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع ظهور العديد من الكيانات شبه الحكومية والبيروقراطية. وفي إطار مشروع الوحدة الوطنية، تم استقطاب شخصيات فاعلة اجتماعياً وتسليمها مهاماً ومناصب في هذه المؤسسات، لتغدو بذلك أكثر قرباً من الأسرة الحاكمة. وقد سعى حمد بن خليفة إلى التوسع بالدولة القطرية من خلال تحقيق التماسك ضمن الأسرة الحاكمة وتطوير آليات عمل مؤسسية سمحت بنشوء علاقات وطيدة بين الدولة القطرية والجهات الفاعلة اجتماعياً.

وفي جلسة أخرى حملت عنوان “الهجرة و(غير) المواطنة في دول الخليج: السياسات والممارسات والمفاوضات”، ترأسها جوين أوكروليك، قدمت زهرة بابار ورقتها البحثية حول “التضمين/الاستبعاد: المواطنون والمهاجرون في دولة قطر”. وأوضحت بابار في حديثها أن أنظمة المواطنة الصارمة في قطر تتشابك مع أنماط الهجرة في البلاد. فالتدفق الكبير للمهاجرين أدى إلى نشوء مجتمع يشكل المواطنون القطريون فيه نسبة لا تزيد عن 15% من السكان، بينما تتكون النسبة المتبقية من مهاجرين أجانب مؤقتين وعمالة ماهرة من المقيمين لفترات طويلة. ويرتبط مفهوم المواطنة في قطر إلى حد بعيد بمجموعة المزايا الاجتماعية والاقتصادية التي يحظى بها المواطنون. وفي ظل ارتفاع تكاليف المواطنة، مع وجود عدد كبير من السكان المهاجرين، ازدادا اهتمام الدولة بالحفاظ على المواطنة وحمايتها. ونظراً لمطالباتهم المعنوية بالحصول على الجنسية، ساهم وجود المهاجرين المهرة لفترات طويلة في خلق ضغوطات شرعية على الدولة لجعل لوائح وقوانين الجنسية أكثر انفتاحاً. ومن خلال وضع شروط للتجنيس ضمن التشريعات الخاصة بالجنسية، أنشأت الدولة آلية حددت بموجبها رسمياً ملامح الطريق نحو الحصول على المواطنة. ونتيجة لذلك، تم إنشاء هيكل متعدد المستويات للمواطنة استجابة للضغط الذي مارسه المهاجرون بشأن إيجاد إطار أكثر شمولية للمواطنة والضغط من طرف المواطنين القطريين للحفاظ على المزايا الحصرية التي يحصلون عليها من الدولة. وفي حين لا توجد أية إشارات إلى تراجع اعتماد دولة قطر على العمالة الأجنبية في المستقبل القريب، فإن الدولة القطرية ستواجه زيادة في الضغوط باتجاه إعادة صياغة هيكلية الحصول على الجنسية في البلاد. وفي سبيل مصلحة الاستدامة، قد تضطر الدولة إلى تقليل المزايا الاجتماعية والاقتصادية الممنوحة لمواطنيها أو إنشاء عقد اجتماعي جديد يقوم على هيكلية المواطنة متعددة المستويات بحيث يتم اعتبار المهاجرين الذين يحصلون على الجنسية كمواطنين من الدرجة الثانية.

وشارك مركز الدراسات الدولية والإقليمية أيضاً في معرض كتاب جمعية دراسات الشرق الأوسط، حيث جرى عرض أحدث منشورات المركز أمام المشاركين في المؤتمر.