لإلقاء محاضرة حول مستقبل الاقتصاد القطري وتحدياته كلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون في قطر تستضيف رئيس بعثة صندوق النقد الدولي

استضافت كلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون في قطر الاثنين الماضي الدكتور ﺃﻨﺎﻨﺜﺎﻜﺭﻴﺸﻨﺎﻥ ﺒﺭﺍﺴﺎﺩ، رئيس البعثة القطرية بشعبة مجلس التعاون الخليجي بقسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي ليلقي محاضرة حول الاقتصاد القطري، وذلك في إطار سلسلة المحاضرات القيمة التي تعقدها الكلية في حرم الجامعة.وأثناء المحاضرة التي شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً، قدّم الدكتور ﺒﺭﺍﺴﺎﺩ عرضاً تقديمياً حول الاقتصاد القطري القوي والمقومات التي جعلته واحداً من أسرع الاقتصادات نمواً في الشرق الأوسط في هذا العقد وما يواجهه من تحديات

وفي محاضرته التي حملت عنوان: “قطر: الأداء الاقتصادي والآفاق المستقبلية والتحديات” ، بدأ الدكتور ﺒﺭﺍﺴﺎﺩ بإيجاز الحقائق الأساسية التي تجعل قطر محل اهتمام الخبراء الاقتصاديين في كل أنحاء العالم، مستشهداً في كلامه بأحدث الرؤى والبيانات والتوقعات التي صدرت بشأن قطر.وقال الدكتور ﺒﺭﺍﺴﺎﺩ: “تمتلك قطر ثالث أكبر احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم .. وتبلغ الأصول الخارجية (البنك المركزي وصندوق الثروة السيادي) 150 مليار دولار أمريكي تقريباً، و85.9% من الموظفين الحكوميين قطريون و99% من موظفين القطاع الخاص من الأجانب معا ذالك لم تتعد البطالة 0.5% ، بالاضافة إلى العوامل السابقة وتوزيع الثروة على أمة صغيرة التعداد، فقد تمكمنت دولة قطر من المحافظة على توازنها الاقتصادي وتجنيبه المصاعب التي واجهت الدول العربية والعالم ككل”.ومضي يقول: “لقد اتقى هذا البلد، الذي يعتمد على الهيدروكربونات بالدرجة الأولى، الأزمة المالية وتوابعها والركود الاقتصادي. وحتى إذا تراجع الطلب على الغاز الطبيعى المسال في بلد ما، تستطيع قطر تحويل إمداداتها إلى بلد آخر”.تزود قطر حالياً إمداداتها من النفط والغاز (التي يغلب عليها الغاز الطبيعي المسال) لـ 23 بلداً من خلال عقود متوسطة وطويلة الأمد.وحسب قول الدكتور براساد، فقد ارتفع المتوسط الحقيقى للناتج المحلى سنويا بنسبة 18% منذ عام 2006 (بمقارنة 9% لدول مجلس التعاون ككل)، أضاف إن الأداء الاقتصادي القطري “الممتاز” كان مدعوماً بأسعار الهيدروكربونات المرتفعة التي أسفرت عن اعتماد مالي متزايد على الهيدروكربونات وكذلك عن زيادة في الإقبال على المصروفات الرأسمالية والجارية.وأوضح مسؤول صندوق النقد الدولي: “الأرصدة المالية أكثر عرضة للانخفاضات في أسعار النفط. أن أسعار النفط القطرى تعادل 40 دولار للبرميل الواحد ولكن هذا هو أقل من متوسط دول مجلس التعاون وبالإضافة فإن قطرتدخر فوائضها، مثل بقية بلدان مجلس التعاون الخليجي. ويقدر رصيد الحساب الجارى لعام 2011 بنحو 35% من إجمالى الناتج المحلى”.وقال إن مؤشرات السلامة المالية ، بداية من الأصول ونسبة كفاية رأس المال والعائد على الأصول وحقوق الملكية وانتهاء بالقروض غير المستخدمة – ظلت إيجابية وكذلك الحال مع المؤسسات غير المالية ، غير أن الآفاق الاقتصادية القطرية تتجه بشكل متزايد نحو المخاطر على الرغم من كونها إيجابية.وأشار الدكتور ﺒﺭﺍﺴﺎﺩ بقوله: “ما زال من المحتمل حدوث شُح عالمي في السيولة وتباطؤ في الاقتصاد العالمي وتزايد في أسعار معتدلة للنفط”.بالإضافة إلى ذلك، فمن المتوقع أن يصبح عام 2012 العام الأخير الذي تشهد فيه قطر دورة قوية أخرى من نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، حيث سيستقر بعد ذلك مع بدء سريان تعليق المشروعات الجديدة في البلد. ويتوقع دكتور براساد بعض الضغوط التضخمية بعد عام 2012 مما سؤدى إلى تضخم بنسبة 5% على المدى المتوسط.

وبحسب الدكتور ﺒﺭﺍﺴﺎﺩ، فإن التحدي الذي يواجه قطر هو تصميم نظام مالي طويل الأمد في ظل غياب نظام نقدي مستقل.وتشمل أدوات السياسة المتاحة للدول بوجه عام، السياسات المالية والنقدية بالإضافة إلى أسعار الصرف. ولكن الاقتصاد القطري يتصف بأنه اقتصاد ذو سعر صرف ثابت لا يمكنه الحياد عن تغيير أسعار فائدته لفترة طويلة جداً.وأضاف الدكتور ﺒﺭﺍﺴﺎﺩ: “ينبغي أن يكون لدى قطر نظام رسمي للسياسة المالية يقوم على قواعد رسمية ، لأن القواعد الحالية غير رسمية حيث تُبنى الميزانيات على الافتراضات”.وأشار إلى أن هناك أداة تكميلية في حالة قطر وهي انتهاج سياسة الاحتراز الكليّ. وأخيراً فإن خلق سوق دين محلية له أهميته أيضاً، كما توفر أسواق الدين الحكومي أسعار فائدة مرجعية لمختلف آجال الاستحقاق”.وقال غيرد نونيمان، عميد كلية الشؤون الدولية في قطر، الذي ترأس أيضاً جلسة أسئلة وأجوبة عقدت بعد المحاضرة: “أشعر بالفخر والامتنان لتفضل الدكتور ﺒﺭﺍﺴﺎﺩ بالمجيء إلى هنا وإلقائه محاضرة ضمن سلسلة المحاضرات القيّمة في جورجتاون حول الاقتصاد القطري وآفاقه المستقبلية، وخصوصا في خضم ضيق الوقت الذي يشهده فريقه حالياً”.وأضاف غيرد نونيمان: “لدينا في جورجتاون بالطبع فريق من الخبراء الاقتصاديين وطلاب الاقتصاد، لكننا جميعا جزء من تنمية هذا البلد، ولذا نشعر أننا جميعاً أصحاب مصلحة. وكان شيئا طيباً للغاية أن نرى عدداً كبيراً من الحاضرين من خارج المدينة التعليمية، من البنك المركزي والبنوك التجارية إلى مؤسسة صلتك والعديد من المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة”.