تستضيف جامعة جورجتاون في قطر محامي قطري في محاضرة لتبادل الرؤى حول النظام القانوني في دولة قطر

حلّ المحامي القطري والأستاذ المساعد في القانون التجاري في جامعة قطر، الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي ضيفاً متحدثاً في المحاضرة العامة التي استضافتها جامعة جورجتاون في قطر مؤخراً في المدينة التعليمية حيث قام بتقديم محاضرة بعنوان “رؤى حول النظام القانوني في دولة قطر”. وتضمنت المحاضرة نبذة تاريخية حول القانون القطري واستعراض للإدارات القانونية بالإضافة إلى الخطوات المطلوبة اليوم لتمرير قوانين جديدة.

وقال الدكتور مهران كامرافا، مدير مركز الدراسات الدولية والإقليمية في جامعة جورجتاون في قطر الذي يستضيف سلسلة الندوات الشهرية: “هذه هي السنة الثانية لمبادرة الزمالة بين جامعة جورجتون قطر وجامعة قطر التي تسمح لنا بالمشاركة وتبادل الخبرات والأفكار مع الزملاء الأكاديميين في جامعة قطر. إن خبرة الدكتور الخليفي في المجال المتعلق بالقانون القطري ذات أهمية خاصة لأنه محامي متمرّس وفي نفس الوقت أستاذ في القانون”.

وتوقف الدكتور الخليفي عند التاريخ الطويل لتسوية النزاعات القانونية في قطر والذي يمتد إلى القرن السابع حيث كان يتوجّه صياديو اللؤلؤ إلى “سلطة السالفة القضائية” المكونة من مجموعة من الوجهاء المتخصصين في طرائق معينة لحل النزاعات بناءً على الأعراف السائدة في ذلك الوقت.

وأشار إلى أنه بعد انتهاء مرحلة الإنتداب البريطاني تم “إلغاء المحاكم البريطانية حين أعلنت دولة قطر استقلالها في عام 1971 وتم استبدال هذه المحاكم بالمحاكم العدلية القطرية” موضحاً أن المحكمة الجديدة كانت تمتلك كامل السلطة للحكم في القضايا المتعلقة بالقانون المدني والتجاري والجنائي في حين تتخصص “محكمة الشريعة” في القضايا المتعلقة بالنزاعات العائلية والميراث والشؤون الإسلامية الأخرى. ثم شهد النظام القانوني تحولاً آخر في عام 2003 حيث تم دمج المحاكم العدلية القطرية ومحكمة الشريعة ضمن كيان قضائي موحد أُطلق عليه إسم “المحاكم القطرية”. وفي عام 2005، تم إنشاء محكمة النقض لتكون أعلى درجة في النظام القضائي.

وناقش الدكتور الخليفي التحديات التي تواجه القوانين التجارية وضمان استطاعتها في مواكبة التطور الاقتصادي السريع الذي تشهده قطر، قائلاً: “تشارك قطر في مشاريع كثيرة ذات قيمة مرتفعة جداً، وبحسب projectqatar.com تقدر قيمة تلك المشاريع بنحو 250 مليار دولار أمريكي. لذلك وبهدف توفير الحماية القانونية اللازمة لها من أي لبس أو سوء تفسير، فإنه على القوانين المعمول بها في البلاد أن تكون واضحة تماماً في إظهارها لحقوق وواجبات أي نوع من الأعمال لاسيما الأحكام المتعلقة بالتأمين والبناء”.

يذكر أن الدكتور الخليفي هو أيضاً مساعد العميد للشؤون الأكاديمية في جامعة قطر، وغالباً ما تتمّ استشارته من قبل المؤسسات الحكومية لاستطلاع رأيه القانوني في المسائل المتعلقة بالتشريعات التجارية في قطر.تخرج الدكتور الخليفي من جامعة قطر حاملاً بكالوريوس في القانون عام 2007 ثم حصل على ماجستير في القانون قبل أن ينال الدكتوراه في العلوم القضائية من جامعة كاليفورنيا – بيركلي في عام 2011.