كيف تواجه دول الخليج بيئة مالية مليئة بالتحديات

دول الخليج تواجه بيئة مالية مليئة بالتحديات

تواجه دول مجلس التعاون الخليجي الست تحديات اقتصادية على جبهتين. وعلى غرار البلدان الأخرى، كانت أولويتها القصوى هي إدارة التداعيات المباشرة للصحة العامة والتداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا العالمي. لقد استجابت هذه الدول بشكل جيد في تعاملها مع تلك الظروف. فقد قامت باعتماد إجراءات قوية للاختبار والتتبع والحجر الصحي ؛ وإغلاق الأعمال غير الأساسية؛ تقييد السفر؛ وتوفير الرعاية اللازمة للأفراد المصابين. كما أعلنوا عن حزم تحفيز اقتصادي يبلغ مجموعها 97 مليار دولار. في حين كانت هناك فجوات في دعمها للعمال المهاجرين، أظهرت دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام قدرة مؤسسية قوية للتعامل مع التحديات قصيرة الأجل للوباء.

وتحول دول مجلس التعاون الخليجي اهتمامها الآن إلى التحدي الثاني. إدارة العواقب المالية طويلة الأجل لانخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي. نتيجة للتباطؤ العالمي الناجم عن الوباء في الإنتاج والاستهلاك ، انخفض متوسط سعر النفط من 64 دولارا أمريكيا للبرميل في عام 2019 إلى 40 دولارا أمريكيا في أوائل يونيو 2020. من المتوقع أن تظل أسعار النفط أقل من 60 دولارا أمريكيا للبرميل حتى عام 2021. هذه الأسعار أقل بكثير من أسعار التعادل المالي للنفط – السعر الذي تستطيع الحكومات موازنة ميزانياتها به – لجميع دول الخليج باستثناء قطر. وسيؤثر ذلك بشكل كبير على الإيرادات الحكومية في دول الخليج المعتمدة على النفط ويختبر قدرتها على إدارة شؤونها المالية.

ويعني انخفاض أسعار النفط أنه بالإضافة إلى الانكماش الاقتصادي المتوقع بنسبة 2.7٪ لعام 2020، تواجه دول الخليج العربية احتمال حدوث عجز مالي كبير في عام 2020. ومن المتوقع أن يستمر هذا العجز حتى عام 2021، حتى مع تحسن الظروف الاقتصادية. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط العجز المالي في جميع دول الخليج 12٪ في عام 2020. ومن المتوقع أن تسجل البحرين وعمان أكبر عجز، حيث تصل إلى 20 في المائة و17 في المائة على التوالي. وهذا من شأنه أن يضع ضغطا هائلا على ماليتها العامة. ومن المتوقع أيضا أن يتجاوز عجز الميزانية في الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة 10٪ في عام 2020. قطر هي الدولة الخليجية الوحيدة التي من المتوقع أن تحقق فائضا في الميزانية في عام 2020، على افتراض أنها قادرة على موازنة التكاليف الاقتصادية للوباء مع التخفيضات المقابلة في النفقات العامة.

وتعاملت دول الخليج العربية مع انخفاضات كبيرة في أسعار النفط في الماضي. في وقت سابق من هذا العقد، انخفض متوسط سعر النفط من 110 دولارات للبرميل في عام 2013 إلى 44 دولارا في عام 2016. وسجلت جميع دول الخليج، باستثناء الكويت، عجزا وصل إلى 22 في المئة في عمان، و17 في المئة في المملكة العربية السعودية، و14 في المئة في البحرين. وردت دول الخليج بخفض النفقات المالية وتنويع قواعد إيراداتها. على سبيل المثال، في عام 2017، وافق الأعضاء الستة في مجلس التعاون الخليجي على فرض ضريبة القيمة المضافة في بلدانهم. قادت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الطريق، حيث فرضتا ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة في يناير 2018 ، تليها البحرين بعد عام. ووسعت بعض البلدان نطاق الضرائب المفروضة على الشركات. وبحلول عام 2019، ساعدت هذه السياسات، إلى جانب زيادة سعر النفط إلى 64 دولارا للبرميل، جميع دول الخليج على خفض هذا العجز المالي بشكل حاد.

الأمر مختلف هذه المرة

استجابت دول الخليج لانخفاض أسعار النفط في عام 2020 إلى حد كبير باتباع نفس قواعد اللعبة. إنهم يخفضون الإنفاق، في المقام الأول عن طريق تقليل عدد وتعويضات العمال المغتربين في القطاع العام. إنهم يحاولون زيادة الإيرادات من خلال اكتساب أو الحفاظ على حصة السوق في قطاع النفط والغاز. بدأت بعض الولايات في زيادة الضرائب. رفعت المملكة العربية السعودية معدل ضريبة القيمة المضافة من 5 في المائة إلى 15 في المائة. تخطط كل من الكويت وعمان لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 2021. ومع ذلك، هناك عدد من الطرق التي تختلف بها هذه المرة، مما يتطلب من دول مجلس التعاون الخليجي النظر في مجموعة مختلفة من السياسات.

أولا، لم يعد الحيز المالي لدول الخليج مرنا كما كان في السابق. منذ عام 2015، فقد قامت بتقليص القوى العاملة الوافدة. يشكل المواطنون الآن 85 إلى 90 في المئة من القوى العاملة في القطاع العام في البحرين وعمان والمملكة العربية السعودية وحوالي 75 في المئة في الكويت. هناك مجال ضئيل لمزيد من التخفيض. قطر هي الدولة الوحيدة التي لديها حيز مالي للحد من التوظيف في القطاع العام، حيث يشكل المواطنون أقل من 50 في المائة من القوى العاملة في القطاع العام. ومع ذلك، فإن المبالغة في التخلي عن العمالة الوافدة قد يهدد بالتخلي عن خبرات مطلوبة. وقد بدأت بعض دول الخليج في الحد من فوائد المواطنين، لكنها لا تستطيع أن تخفض أكثر من اللازم. في عام 2017 ، اضطرت المملكة العربية السعودية إلى التراجع عن قرار بتخفيض مزايا القطاع العام بعد احتجاج عام.

ثانيا، على مدى السنوات الست الماضية، اتخذت دول الخليج مسارات متباينة لتطوير قطاعاتها الخاصة. ويشير تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي إلى أن البحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة حسنت بيئات أعمالها على حد سواء. في حين أن قطر وعمان والمملكة العربية السعودية لم تفعل ذلك – على الرغم من أن قطر يبدو أنها عكست مسارها. في عام 2020 ، كانت من بين أفضل 20 دولة عالمية لتحسين بيئة الأعمال. وبدلا من ذلك، تواصل دول الخليج الاعتماد على مؤسسات القطاع العام والمشاريع الضخمة التي تقودها الحكومة باعتبارها المحركات الرئيسية لتنمية القطاع الخاص. وقد ترجمت هذه الاستراتيجية إلى انخفاض مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات غير النفطية، فضلا عن تدفقات الإيرادات غير المستدامة. وتعد تنمية القطاع الخاص، ولا سيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عاملا رئيسيا لتوسيع قاعدة الإيرادات وتنويعها.

ثالثا، بالمقارنة مع عام 2015، فإن دول مجلس التعاون الخليجي اصبحت أكثر غرقا في الصراعات الإقليمية وتشتت انتباهها. في عام 2017، فرضت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين حصارا اقتصاديا على جارتها قطر في محاولة لجعل سياستها الخارجية تتماشى مع سياستها. وبعيدا عن إضعاف قطر، ساعدها الحصار على أن تصبح أكثر مرونة من الناحية الاقتصادية، مما دفعها إلى زيادة الإنتاج المحلي وتنويع سلاسل التوريد الخاصة بها. ومع ذلك، فإن الحصار وغيره من الألعاب الجيوسياسية منخفضة القيمة التي تمارسها دول الخليج في المنطقة والقرن الأفريقي وليبيا وأماكن أخرى قد صرفت الانتباه عن الإصلاحات الاقتصادية في الداخل وسحبت الموارد بعيدا عن أولويات التنمية المحلية. وتتطلب معالجة التحديات المالية الحالية حل الصراعات الجارية وزيادة التكامل الاقتصادي الإقليمي.

وأخيرا، يتعين على دول مجلس التعاون الخليجي هذه المرة أن تحقق توازنا بين جهودها القصيرة الأجل لتحفيز اقتصاداتها وجهودها الطويلة الأجل لضبط أوضاع المالية العامة. وقد جادل البعض بأن الأولوية ينبغي أن تعطى للأولى، مع اتخاذ إجراءات سياسية لتحقيق التوازن في ميزانياتها في وقت لاحق. ومع ذلك، فإن هذا يتجاهل حقيقة أن غالبية السكان في دول مجلس التعاون الخليجي هم من المغتربين وأن دعمهم الاقتصادي على المدى الطويل ليس قيدا ملزما. وبالتالي، يجب على حكومات دول مجلس التعاون الخليجي التأكد من أن حزم التحفيز الخاصة بها تذهب نحو دعم الشركات والقطاعات الاقتصادية الأكثر أهمية لخطط التنمية والتنويع الاقتصادي. وهذا يتطلب إدخال طريقة جديدة لميزنة تلك الإدارة الاقتصادية. واحد يرتبط بأهداف إنمائية واضحة وليس مجرد تلخيص للأنشطة الجارية.

الطريق إلى الأمام

على مدى السنوات الخمس الماضية، أحرزت دول مجلس التعاون الخليجي تقدما كبيرا في تكييف ميزانياتها مع واقع انخفاض أسعار النفط، وخاصة خفض النفقات العامة وتنويع مصادر إيراداتها. ومع استمرار انخفاض أسعار النفط، تواجه دول مجلس التعاون الخليجي قيودا مالية أكبر. لمواجهة هذا التحدي، يجب عليهم القيام بمهامهم بشكل مختلف. يجب على دول مجلس التعاون الخليجي أن تبدأ بالتخلي عن المشاريع الضخمة التي من المرجح أن تصبح “اعباء ضخمة” تستنزف الموارد بدلا من دفع نمو القطاع الخاص الحقيقي وتوليد الإيرادات. وبدلا من ذلك، يجب أن تسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة بالنمو لتصبح قادرة على المنافسة عالميا. يجب على دول مجلس التعاون الخليجي أيضا التخلي عن الصراعات في الخارج التي حولت الموارد عن الأولويات في الداخل. وبدلا من ذلك، يتعين عليها أن تزيد من التعاون والتكامل الاقتصادي الإقليمي. وأخيرا، يجب على دول مجلس التعاون الخليجي إدخال أدوات جديدة لإعداد الميزانية تسمح لها بتوجيه الموارد الشحيحة وتمويل التحفيز إلى تلك القطاعات التي لديها أكبر إمكانات للمساهمة في التنمية الاقتصادية والتنويع على المدى الطويل.

مقال بقلم نادر قباني، مدير الأبحاث في مركز بروكنجز الدوحة

• اقرأ المزيد عن مشروع COVID هنا.
•  

لمزيد من القراءة:

المرح النقدي الدولي (IMF)، “مواجهة جائحة كوفيد-19 في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى”، أبريل 2020، www.imf.org/en/Publications/REO/MECA/Issues/2020/04/15/regional-economic….

أندرياس كريغ، “فيروس كورونا: كيف أعد الحصار الذي تقوده السعودية قطر لمواجهة الوباء”، ميدل إيست آي، 2 أبريل 2020، www.middleeasteye.net/opinion/coronavirus-how-saudi-led-blockade-prepare….

البنك الدولي، “ممارسة أنشطة الأعمال 2020: إصلاحات قطر الطموحة تحسن ترتيبها”، بيان صحفي، 24 أكتوبر/تشرين الأول 2019، www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/10/24/doing-business-2020-q….

أصيل المحمة وماجدة قنديل، “التحديات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي بعد جائحة كوفيد-19″، منتدى البحوث الاقتصادية، 27 مايو 2020، https://theforum.erf.org.eg/2020/05/20/economic-challenges-gcc-countries….

نادر قباني، “لقطات من مركز بروكنجز الدوحة: على دول مجلس التعاون الخليجي مضاعفة جهودها للحد من الاعتماد على النفط”، بروكينغز (مدونة)، 14 مايو 2020، www.brookings.edu/opinions/bdc-snapshots-gcc-countries-must-redouble-the….

نادر قباني وثيودوسيا روسي، “كيف يمكن لدول الخليج أن تقود الاستجابة العالمية لكوفيد-19″، بروكينغز (مدونة)، 30 أبريل/نيسان 2020، www.brookings.edu/opinions/how-gulf-states-can-lead-the-global-covid-19-….

المرح النقدي الدولي (IMF)، “نظام أسعار السلع الأولية”، بيانات صندوق النقد الدولي، يونيو 2020، https://data.imf.org/?sk=471DDDF8-D8A7-499A-81BA-5B332C01F8B9.

إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ، “هذا الأسبوع في البترول” ، 10 يونيو 2020 ، www.eia.gov/petroleum/weekly/archive/2020/200610/includes/analysis_print ….